الرئيسة \  من الصحافة العالمية  \  سوريا في الصحافة العالمية 19/11/2017

سوريا في الصحافة العالمية 19/11/2017

20.11.2017
Admin


إعداد مركز الشرق العربي
 
الصحافة الامريكية :  
الصحافة العبرية :  
الصحافة التركية :  
الصحافة الفرنسية :  
الصحافة الامريكية :
معهد واشنطن :ما بعد تجنب النزاع في سوريا
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/beyond-deconfliction-in-syria
أندرو جيه. تابلر
متاح أيضاً في English
16 تشرين الثاني/نوفمبر 2017
كان من الضروري نشر بيان مشترك حول محادثات السلام بين الولايات المتحدة وروسيا بشكل سريع وذلك للتأكد من أن الوجود الإيراني المتزايد في البلاد لن يؤجج عودة الجهاديين.
في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، قام الرئيس ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين بإصدار بيان مشترك حول سوريا من مدينة دانانغ الفيتنامية حيث أعربا عن رضاهما عن المساعي المشتركة المعززة التي بذلت مؤخرًا لتجنب النزاع القائم. وذكر البيان أن هذه المساعي "سرّعت بشكل جذري الخسائر التي مني بها تنظيم "الدولة الإسلامية" ("داعش") على أرض المعركة خلال الأشهر الأخيرة"، ليستعرض بعد ذلك سلسلة من الخطوات التي بدأت شهر تموز/يوليو الفائت بهدف بتّ الحرب السورية.
إلا أن المعركة ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" لم تنتهِ بعد بالرغم من الانتصارات التي سُجّلت على التنظيم في الموصل والرقة. إذ لم تعالج أيٌّ من الظروف التي أدت إلى قيام هذا التنظيم الجهادي، وأبرزها الدعم الإيراني للحكّام المستبدين كالرئيس السوري بشار الأسد والتوسّع السكاني الذي شهدته المناطق السنية الريفية المهمّشة. ومن الضروري الحفاظ على المكاسب المحققة في المعركة ضد "داعش" للحؤول دون معاودة تشكّل التنظيم كقوة متمكّنة. وقد أشار وزير الدفاع جايمس ماتين في تعليقٍ له تلى البيان المشترك إلى أن الولايات المتحدة لن تنسحب من شرق سوريا إلا متى باتت هزيمة "داعش" واضحة ودائمة. وصرّح للمراسلين الصحفيين قائلاً: "سوف نحرص على تأمين الظروف المؤاتية للحل الدبلوماسي"، وأضاف أن الهدف على المدى القصير يتمثل "بنزع السلاح من منطقة ومن ثم نزعه من منطقة أخرى، والاستمرار على هذا المنوال ومحاولة اتخاذ الخطوات التي تسمح للناس بالعودة..."
إيران في شرق سوريا
مع ذلك، تحجب المسائل الاستراتيجية آفاق التسوية الدبلوماسية المستدامة. فإذا ألقينا نظرة عن كثب على القوى التي تقاتل فعليًا تنظيم "الدولة الإسلامية" في شرق سوريا، نكتشف أن أكثر من 80 في المائة منها مدعوم من الحرس الثوري الإيراني على حد ما جاء في التصريحات العلنية الأخيرة الصادرة عن مستشار الأمن القومي هربرت رايموند ماكماستر. ومع أنه من الحكمة أن تتجنب الولايات المتحدة خوض أي ضربٍ من ضروب الحرب مع روسيا، إلا أنه لا يجدر بالسياسة الأمريكية أن تسمح لروسيا بإحكام القبضة الإيرانية على سوريا. فالفيديوهات التي تصوّر الميليشيات الشيعية وهي تحرر مدينة البوكمال الحدودية ذات الغالبية السنية الساحقة كانت محط إشادة من قبل وزارة الدفاع السورية باعتبارها انتصارًا جديدًا يحققه الأسد في محاولته استعادة "كل شبر" من الأراضي السورية، أي بمعنى آخر تحقيق نصر عسكري كامل.
إنّ اتفاقية تخفيف حدة التصعيد الموقعة بين موسكو وواشنطن وعمان في السابع من تموز/يوليو - وليس المساعي الأمريكية والروسية لفض النزاع - هي التي فتحت الباب أمام الرئيس الأسد وإيران – لا أمام المعارضة المعتدلة – لقيادة المعركة ضد "داعش". وصحيحٌ أن تراجع الدعم العسكري الأمريكي للثوار نتيجةً لتلك الاتفاقية أدّى إلى الحد من إراقة الدماء وتحسين إمكانية نفاذ المساعدات الإنسانية إلى تلك المنطقة، إلا أنه خلّص نظام الأسد من أحد التهديدات المحدقة به. فالجنوب السوري تحديدًا هو الطريق الاعتيادي للاجتياح نحو دمشق، وهو نقطة ضعف لدى الأسد سيما وأن جريمة تعذيب المراهقين هناك هي التي أطلقت شرارة الحرب الأهلية السورية منذ ستّ سنوات. في المقابل، أتيح لجحافل الأسد المدعومة من إيران أن تنتشر على مساحة غير مسبوقة من الأراضي السورية، وهي مساحة تنوي طهران تحويلها إلى "جسرٍ بري" بهدف توسيع جسرها الجوي نحو مطار دمشق.
وإذ أقرّ بيان الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر بمخاطر هذا التوسع الإيراني، فقد "رحّب" بمذكرة المبادئ التي وقّعتها الولايات المتحدة وروسيا والأردن قبل ثلاثة أيام للاتفاق على "تقليل عدد القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب حتى الجلاء النهائي لها" من جنوب سوريا. لكن الجهود المبذولة منذ صيف 2017 لإخراج الجماعات المدعومة من إيران من حدود الجولان – عبر تنفيذ اعتداء كبير على القوات الإسرائيلية خلال الحرب – أرجعها للأسف قرابة الستة أميال فقط إلى الوراء وفق ما أفيد. وهذا ليس الطوق الأمني المطلوب لتهدئة المخاوف الإسرائيلية من قيام جبهة أخرى في محافظة القنيطرة تكون مشابهة لجبهة جنوب لبنان. ومن المستبعد أيضًا تطبيق مبدأ "التقليل حتى الجلاء النهائي" نظرًا إلى دعم الأسد للوجود الروسي والإيراني في البلاد، في الوقت الذي لم تحظَ فيه القوات الأمريكية وحلفاؤها بأي دعوة مماثلة وبالتالي فهي لا تتمتع بالسلطة اللازمة لضمان مصالحها. وهذا خللٌ لا بد من معالجته.
بالنظر إلى الضعف الشديد الذي أصاب الجيش العربي السوري جرّاء الحرب، فإن بقاء الأسد في السلطة سيعني تواجدًا كثيفًا لإيران في المستقبل المنظور. والأبرز في هذا السياق هو أن البيان الأخير يصف قرار مجلس الأمن رقم 2254 بالسبيل إلى السلام، ولكن هذا القرار يفتح أمام الأسد عدة طرقٍ للبقاء في الحكم، وهذه حصيلة لا يجدر بواشنطن قبولها.
هذا والموقف الرسمي الأمريكي متجذّر في بيان جنيف الذي تم التفاوض عليه في حزيران/يونيو 2012. لكن تلك الوثيقة تفتح المجال ضمنيًا أمام الأسد للبقاء في السلطة، حيث نصّت في جزئها الثاني على أن إحدى "الخطوات الرئيسية" "لأي تسوية" للأزمة تتمثل بتشكيل "هيئة حكم انتقالية" تمارس "كامل السلطات التنفيذية" وتهيّئ "بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية"، و"يمكن أن تضم أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة ومن المجموعات الأخرى، ويجب أن تُشكّل على أساس الموافقة المتبادلة". فقد شجّع هذا الغموض روسيا على إتاحة إشراك الأسد في هيئة الحكم الانتقالية مع الحفاظ على التزامها بالبيان فيما شجّع الولايات المتحدة على التصدي لذلك. ومن هنا، فإن الهدف من المحاولات الروسية لتنظيم عمليات موازية في أستانا وسوتشي ليس التحايل على جنيف بقدر ما هو استغلال هذه الثغرة. أما قرار مجلس الأمن 2254 فيشتمل من جهته على بيان جنيف إنما يضم أيضًا خطوات كانت سابقًا خطة إيرانية من أربع نقاط وهي: وقف فوري لإطلاق النار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء تغييرات دستورية، وإجراء انتخابات تحت المراقبة.
الانتخابات السورية والدور الأمريكي
ينص بيان الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر على "انتخابات حرة وعادلة تحت إشراف الأمم المتحدة تستوفي أعلى معايير الشفافية الدولية وتشمل جميع السوريين بمن فيهم الجالية المؤهلة للمشاركة في الانتخابات". لكن المشكلة هي أن القانون الذي يرعى الانتخابات السورية لا يجيز حاليًا التصويت إلا للمواطنين الحاملين تأشيرات خروج صالحة، أو لأقلية من المواطنين الذين لاذوا بالفرار خارج الحدود السورية خوفًا على حياتهم.
وعلى النحو نفسه، يجب على واشنطن أن تضغط على موسكو لحث حليفها السوري على اعتماد قانون انتخابات تحرري يتيح لكافة المواطنين السوريين في بلدان الاغتراب أن يشاركوا في التصويت. وفيما تشارف جولة جديدة من محادثات جنيف على الانطلاق في 28 تشرين الثاني/نوفمبر في أعقاب لقاء للمعارضة في الرياض، ينبغي على الولايات المتحدة أن توضح أنها لن تؤيّد أي عملية انتخابية يشارك فيها الأسد بما أن هذا التأييد يمنحه ضمنًا الشرعية، وإلا كان فوز الأسد مضمونًا وحافظت إيران على مكانتها القوية في البلاد. وسوف تزيد هذه العوامل احتمال حدوث اشتباكات إيرانية إسرائيلية في المستقبل وتعيق الاستقرار الوطني وتعزز الظروف التي أتاحت تنامي تنظيم "الدولة الإسلامية" في المقام الأول.
تابلر هو زميل "مارتن غروس" في برنامج معهد واشنطن حول السياسة العربية. وهو مؤلف كتاب "في عرين الأسد: رواية شاهد عيان عن معركة واشنطن مع سوريا
========================
معهد واشنطن :بداية النهاية بالنسبة لشرق حلب
http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/beginning-of-the-end-for-east-aleppo
فابريس بالونش
متاح أيضاً في English
30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016
خلال الأسبوع الماضي، شنّ الجيش السوري وحلفاؤه حملة استمرت أربعة أيام استولوا خلالها على أكثر من 40 في المائة من المناطق الشرقية الخاضعة لسيطرة المتمردين في مدينة حلب. ويُعتبر ذلك نصراً كبيراً يُعلن بداية النهاية بالنسبة للمتمردين في المدينة.
وكان الجزء الخاضع للمعارضة في شرق حلب محاصراً منذ تموز/يوليو، عندما قطعت قوات نظام الأسد "طريق الكاستيلو"، الذي هو طريق الإمدادات الرئيسي للمتمردين المحليين. وقد تمكّن التحالف الجهادي «جبهة فتح الشام» (إحدى الجماعات التابعة لـ تنظيم «القاعدة» التي كانت تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة») من خرق الحصار في آب/أغسطس من خلال فتح ممر عبر منطقة الراموسة الواقعة جنوبي شرقي حلب، لكنه عجز عن قلب منحى المعركة الأوسع في المنطقة.
ونجح النظام في ردم هذه الهوة بحلول 21 أيلول/سبتمبر، وهي المرحلة التي بدأ خلالها الجيش وحلفاؤه بشنّ هجوم آخر من حندرات، مخيم اللاجئين الفلسطينيين السابق شمالي المدنية. ولا تُعتبر هذه المنطقة مكتظة جداً بالسكان، وبالتالي لم تبرز عنها مقاومة تذكر في وجه تقدّم الجيش؛ وبعد شهر من القتال (22 أيلول/سبتمبر - 30 تشرين الأول/أكتوبر)، استعادت قوات بشار الأسد عشرة كيلومترات مربعة من الأراضي. وقد تمّ تحقيق بعض الانتصارات في أماكن أخرى حول حلب، لكنها كانت محدودة ولم يكن الهدف منها سوى تشتيت الانتباه. وفي الأول من تشرين الثاني/نوفمبر، بدأ النظام بقصف مدفعي دام ثلاثة أسابيع تحضيراً للتقدّم الميداني الأخير. وبعد ذلك، استعادت قوات الأسد حي هنانو حيث فرضت سيطرتها على ما مجموعه 15 كيلومتراً مربعاً تقريباً. وفي غضون شهرين من القتال، سقطت نصف أحياء حلب الخاضعة لسيطرة المتمردين.
لقد تمكّنت قوات النظام من التقدّم نحو شرق حلب بمؤازرة القوات الجوية الروسية، والأهم من ذلك، بدعم من قصف مدفعي مكثّف قوّض خطوط دفاع المتمردين. ويبدو أن الأسد يملك حالياً عدداً كافياً من القوات البرية في المنطقة لشنّ هجمات في مناطق حضرية حيث كان الجيش قد تحاشى سابقاً القيام بهجمات بسبب عدم وجود قوات. وعلى الرغم من انعدام تقديرات موثوقة لقوات النظام في حلب، إلا أن مصادر المعارضة استشهدت بمقال نشرته صحيفة "ديلي ميل" في 30 آب/أغسطس ادّعى أن إيران أشرفت على إرسال ما يقرب من 60 ألف عنصر ميليشيا شيعي إلى سوريا. وبغض النظر عن الأرقام الصحيحة لتلك المليشيات، نجح الكثير من المقاتلين من دون شك في الوصول إلى حلب ودعم حملة الأسد في المدينة.
ووفقاً لتقرير صدر عن صحيفة "لو فيغارو" في 29 تشرين الثاني/نوفمبر، تشير التقديرات إلى أن عدد المتمردين يبلغ عشرة آلاف مقاتل فقط. ومن بين هؤلاء يتراوح عدد عناصر «جبهة فتح الشام» بين 1500 و2000 شخص، ويناهز عدد أفراد «أحرار الشام»، شريكها الرئيسي في ائتلاف «جيش الفتح»، 2000 شخص. أما الستة آلاف شخص المتبقين، فهم من ائتلاف «فتح حلب» المرتبط بـ «الجيش السوري الحر»، لكنه أثبت عدم قدرته على تنسيق العمليات بين أفراده.
وكانت «جبهة فتح الشام» قد عزّزت وجودها في حلب في ربيع هذا العام، مما سمح لها بالسيطرة على «فتح حلب» ومنع استسلام أي متمرّد. وكانت رغبة الجماعة الأولى في الهيمنة قد أدّت إلى اندلاع معارك مع متمردين آخرين خلال الأسابيع الأخيرة، لا سيما في الشمال، الأمر الذي سهّل عملية تقدّم [قوات] النظام. ومن وجهة نظر عسكرية، كان من المستحيل على الأرجح نجاح المتمردين المحاصرين في الحفاظ على حدود خطوطهم الأمامية على أي حال، نظراً إلى امتدادها على أكثر من خمسين كيلومتراً وكانت تتعرض للهجوم من كافة الاتجاهات.    
وسيهدف هجوم النظام التالي في حلب، الذي يُقال إنه بدأ في الثلاثين من تشرين الثاني/نوفمبر، إلى تقسيم منطقة المتمردين أكثر فأكثر. وبعد السيطرة على "تلّة 400"، التي هي نقطة إستراتيجية غرب المطار، بدأت قوات الأسد تقدّمها باتجاه "قلعة حلب" من الشرق. وإذا نجحت هناك، سيتمّ عزل حي الميسر ومن المرجح أن يسقط بسهولة. وفي غضون ذلك، تمّ شن هجوم من الجهة الشمالية من حي "الشيخ سعيد"، بهدف عزل حي "صلاح الدين" على الأرجح.  
ورداً على ذلك، يتراجع المتمردون إلى أحياء في المدينة القديمة جنوبي القلعة يسهل الدفاع عنها بشكل أكبر. فهيكلية الشبكة الضخمة في المنطقة من مبانٍ وشوارع صغيرة وأنفاق تجعلها حصناً حقيقياً سيصعب على الجيش استعادته أكثر من أي مناطق أخرى.
وفي أعقاب الهجوم الحالي، من غير الواضح ما التي ستكون خطوات النظام القادمة. وربما يأمل الجيش السوري في أن يؤدي الجوع إلى دفع المتمردين المحليين إلى التفاوض بشأن الانسحاب باتجاه محافظة إدلب، كما حصل مؤخراً مع المتمردين المحاصرين في داريا. غير أن هذا الأمر قد يستغرق أشهراً، وقد لا يكون الأسد راغباً في الانتظار لهذه الفترة الطويلة. ويبدو أنه وحلفاءه في موسكو متعطشون لفرض كامل سيطرتهم على حلب قبل استلام إدارة ترامب مهامها، ليفرضوا بشكل رئيسي على الرئيس الأمريكي الجديد سياسة الأمر الواقع بشأن أشهَر جبهة في الحرب السورية.    
فابريس بالونش، هو أستاذ مشارك ومدير الأبحاث في "جامعة ليون 2"، وزميل زائر في معهد واشنطن.
========================
فورين افيرز :الخيارات الأميركية ظلت متخبطـة في سورية
http://www.emaratalyoum.com/politics/reports-and-translation/2017-11-19-1.1045384
ترجمة: حسن عبده حسن عن «فورين أفيرز»
دخلت الحرب الأهلية في سورية مرحلة جديدة، وأحكم النظام السوري قبضته على النصف الغربي من سورية إضافة إلى النصف الشرقي، بينما تقوم القوات المدعومة من الولايات المتحدة بالزحف نحو البقية الباقية من الأراضي التي كان يسيطر عليها تنظيم «داعش».
ارتكب مسلحو المعارضة العديد من الأخطاء الفادحة التي أدت إلى نجاح قوات الأسد، وكانت المنافسات الشديدة لقيادات المعارضة قد منعت قيام عمليات عسكرية موحدة.
احترام تخفيف النزاع بصورة انتقائية
كان احترام الحكومة السورية لمناطق تخفيف النزاع يأتي بصورة انتقائية، الأمر الذي أثبت أنه قدم فائدة عسكرية لها. ولم يكن الجيش السوري يحقق تقدماً جيداً في درعا. ومن دون الدعم الجوي الروسي المتواصل للقوات الأرضية السورية فإن استعادة النظام لمدينة إدلب سيكون أمراً صعباً إن لم يكن مستحيلاً. وبناء عليه، وبحلول أغسطس الماضي، كانت القوات السورية تحترم إلى حد كبير وقف إطلاق النار حول درعا وادلب، في حين أنها كانت تقوم بنقل قواتها من الجنوب الغربي إلى الضواحي في شرق دمشق وإلى بلدات في شمال حمص. وساعدت هذه الاستراتيجية، في احترام وقف إطلاق النار في أماكن، وتجاهله في أماكن أخرى، الحكومة السورية على تحقيق انتصارات عسكرية لم تكن قادرة على تحقيقها من دونها.
خيارات واشنطن السيئة
في الوقت الذي تلوح للعيان نهاية الحملة ضد تنظيم «داعش»، يتعين على إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن تقرر الفترة التي ستحافظ فيها على وجود القوات الأميركية في شرق سورية.
وثمة 1000 أو 2000 جندي أميركي، إضافة إلى بضع عشرات من الموظفين المدنيين، موجودون الآن في سورية. وبدأت المهمة الأميركية داخل سورية كدعم عسكري للقوات الكردية التي تحارب تنظيم «داعش»، لكنها توسعت لتشمل القيام بمهمة حفظ السلام بين القوات الحكومية والمسلحين العرب، وحتى الجنود الأتراك في مدينة منبج الواقعة في شمال سورية، والمساعدة على تنفيذ الأعمال الأولية لإعادة الأعمار في البلد. وتكمن الأولوية الأولى للولايات المتحدة في تجنب توسع المهمة الأميركية في سورية، وقبل أي شيء آخر الانتباه إلى عدم الانجرار نحو حملات عسكرية باهظة التكاليف.
وبالطبع لن يكون هناك نقص في الأسباب المحتملة للتدخل في المنطقة. وعندما تنخرط القوات الحكومية السورية في حرب مع القوات الكردية، وهو أمر محتوم حول الحكم الذاتي الكردي في منطقة «روجافا»، أو إذا قررت الحكومة السورية مهاجمة «قوات سورية الديمقراطية» في دير الزور، فإن ذلك يمكن أن يشجع الولايات المتحدة على التدخل لمصلحة الحلفاء القدامى، وبالطبع فإن ذلك سيكون خطأ جسيماً، لأنه ليس هناك لاعب مهم في الحرب الدائرة في شرق سورية، إذ لا الأردن، ولا أكراد العراق، ولا الحكومة العراقية في بغداد، سيكونون قادرين على حماية الأكراد السوريين أو حتى «قوات سورية الديمقراطية» في دير الزور.
وبالطبع فإن الأتراك سيشجعون الرئيس الأسد على ضرب الأكراد السوريين، وربما يعملون على إعاقة أي مساعدات سترسلها الولايات المتحدة عن طريق تركيا، وأما روسيا فإنها تشعر بالحساسية من تدخل الغرب ضد سورية، كما أنها أصلاً لا تملك الكثير الذي يمكن أن تقوم به، وأما إيران فإن مخاوفها من الأكراد الموجودين لديها ستدفعها إلى دعم الأسد، وإضافة إلى ذلك فليست هناك إرادة سياسية لدى الولايات المتحدة لشن حرب لمصلحة أكراد سورية، كما أن المقاتلين من القبائل العربية في سورية، الموجودين في دير الزور وشرق سورية، لم يكونوا يوماً مهمين بالنسبة للأمن القومي الأميركي.
وحتى الآن لاتزال الحملتان العسكريتان في سورية منفصلتين تماماً، أي النظام والقوات المدعومة أميركياً. ولكن ذلك يتغير الآن إذ إن الرئيس السوري، بشار الأسد، بدعم من إيران وروسيا، بدأ يركز قوات أكبر نحو شرق سورية. وفي الوقت الذي تتقلص المناطق التي يسيطر عليها «داعش»، تتوجه القوات المدعومة من النظام السوري والولايات المتحدة نحو هذه المدن.
وفي حقيقة الأمر فإن الولايات المتحدة لم تكن لديها خيارات جيدة في سورية، بل إن خياراتها في هذا البلد كانت أسوأ من بعضها بعضاً. وحتى الآن فإن آمال التخلص من الرئيس السوري أو تأمين حكومة إصلاحية، تعتبر خيالات بعيدة المنال، كما أن خيارات دعم القوات المناهضة للحكومة السورية يجب ألا تعود مطروحة على الطاولة.
تصميم
ومن الواضح أن الحكومة السورية مصممة على استعادة كل الأراضي السورية تحت نفوذها، ومن المؤكد أنها ستنجح في ذلك، وهذا يعني أن الولايات المتحدة سيتعين عليها التخلص من أي آمال لدعم المنطقة الكردية الانفصالية، أو حماية حقوق الإنسان والديمقراطية. وبالنظر للفساد المستشري في الحكومة السورية فإن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدات لإعادة بناء سورية، لكن ثمة طريقة واحدة فقط تستطيع بها الولايات المتحدة القيام بأمر جيد، تتمثل في تخفيف المعاناة عن ملايين اللاجئين السوريين الموجودين خارج بلدهم. وعن طريق التركيز على المأزق الذي يعيشونه، تستطيع واشنطن تقديم المساعدة لأكثر السوريين فقراً وبؤساً، وتخفف العبء عن كاهل الدول التي تستضيفهم، وتحدّ من فرص المتطرفين لتجنيد اللاجئين في أعمالها.
نصر في الغرب
خلال الـ18 شهراً الماضية حققت الحكومة السورية نجاحات عسكرية غير مسبوقة في غرب سورية. وفي ديسمبر 2016 أجبرت مسلحي المعارضة وعائلاتهم على مغادرة مدينة حلب، ثانية أكبر المدن السورية، ومن ثم في شهر مايو الماضي استولت على المعقل الأخير للمعارضة في مدينة حمص. وتقدمت القوات الحكومية في هذه الفترة نحو معاقل كانت تحت سيطرة مسلحي المعارضة قرب دمشق، واستولت على داريا وبرزة والقابون.
وارتكب مسلحو المعارضة العديد من الأخطاء الفادحة التي أدت إلى نجاح قوات الأسد، وكانت المنافسات الشديدة لقيادات المعارضة قد منعت قيام عمليات عسكرية موحدة، وفشل القادة السياسيون للمعارضة في الوصول إلى العناصر التي تشكل قاعدة دعم الحكومة السورية، مثل مجتمعات الأقليات الدينية، والمصالح التجارية للطبقة المتوسطة، التي ربما كانت متعاطفة مع أهدافها فقط. وكانت المعارضة بطيئة في رفضها المنظمات المتطرفة العاملة ضمن مناطقها، وأهمها «جبهة النصرة»، ولم تعمد المجموعات المعارضة للنظام السوري إلى معاقبة المسلحين الذين ارتكبوا أعمالاً وحشية بصورة علنية. وسمحت كل هذه الأخطاء لنظام الأسد بحشد الدعم بين التجار وأصحاب المصالح، والأقليات الدينية، الذين كانوا يخشون أنهم سيعانون تحت حكم الإسلاميين.
واستفاد الرئيس بشار الأسد من مساعدات أجنبية، وقامت الحكومة الإيرانية بجمع عشرات الآلاف من المقاتلين الشيعة من أفغانستان وإيران والعراق ولبنان، وحتى من باكستان، للقتال في صفوف الحكومة السورية، وبدعم من روسيا تمكن هؤلاء من دعم قوات النظام السوري، لاستعادة المراكز السكانية الأساسية في سورية.
وفي الوقت ذاته الذي حصل فيه نظام الأسد على المساعدات الخارجية، كان الدعم الخارجي للمعارضة قد انتهى تقريباً. وفي عام 2016 توقف الدعمان التركي والأميركي للمعارضة السورية، فقد ركزت واشنطن على دعم قوات أكراد سورية التي كانت تقاتل في شرق سورية، في حين أن تركيا خشيت من قيام دولة كردية مستقلة على حدودها الجنوبية، فأوقفت حملتها ضد الأسد ودعمت المعارضين السوريين الذين يحاربون الأكراد. وفي يوليو من العام ذاته ألغى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، برنامجاً للمخابرات المركزية كان شبه متوقف أصلاً، كان الهدف منه تقديم المساعدة للمعارضة المعتدلة لمحاربة النظام السوري، التي أصبح معظمها تابعاً لـ«جبهة النصرة».
وقف إطلاق النار ليس الحل
بعد أن اتضح أن نتائج الحل العسكري شبه أكيدة، عمدت روسيا إلى الاستفادة من تدخلها لإقرار تسوية سياسية ملائمة لإيقاف القتال، تضع سورية تحت حكم الحكومة الحالية. وبعد سقوط حلب استدعت موسكو وفوداً من الحكومة السورية ومجموعات المعارضة المتعددة إلى اجتماع في مدينة أستانا العاصمة الكازاخية، إضافة إلى مسؤولين من تركيا وإيران، على أمل أن تقوم الدولتان بالضغط على حلفائهما من السوريين، من أجل إنهاء الأعمال القتالية على الأرض. وأعلنت روسيا وإيران وتركيا في مايو الماضي، إقامة أربع مناطق تخفيف نزاع تشمل بعض معاقل المعارضة في شرق سورية، مثل إدلب في الشمال الغربي، ومنطقة تتضمن بلدات عدة في شمال حمص، والضواحي الشرقية في دمشق، والمنطقة الجنوبية الغربية من سورية المحاذية للحدود الأردنية، بما فيها مدينة درعا، حيث بدأت الثورة السورية عام 2011.
وحتى الآن لم تحقق هذه الجهود الدبلوماسية النجاح الكامل المنشود، ويرجع ذلك إلى أن الحكومة السورية، والإيرانيين الداعمين لها، انتهكوا وقف إطلاق النار كلما رأوا أن ذلك لمصلحتهم. ومن ضمن مناطق تخفيف النزاع الأربع، المعلن عنها في مايو الماضي، كانت إدلب فقط هي التي انخفض فيها الصراع إلى حد كبير. وتتواصل هجمات الحكومة السورية البرية والجوية شمال حمص، وفي شرق دمشق، والجنوب الغربي. وفي يوليو الماضي، قامت روسيا، التي تعمل مع الولايات المتحدة والأردن، بإعلان اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب الغربي السوري، لايزال نافذاً بصورة جيدة حتى الآن.
وبالطبع فإن دمشق لن تحترم وقف إطلاق النار في الأماكن الأخرى إلى الأبد. وقام المدنيون في جنوب سورية بتشكيل حكومات محلية لتامين الخدمات، وتشجيع الانتعاش الاقتصادي. وفي مناطق عدة بإدلب نظّم السكان انتخابات من أجل إدارتها. وبالنظر إلى أن الحكومة السورية دأبت على رفض جميع الكيانات السياسية الأخرى ضمن سورية، حيث اعتبرتها غير شرعية، ستبذل دمشق جهوداً جبارة للقضاء على هذه الكيانات. وخلال عامَي 2015 و2016 قامت الحكومة السورية بإلغاء الإدارات التي كانت موجودة في ضواحي دمشق، عندما تم عقد الصلح بين هذه المناطق والحكومة. وكان رفض الحكومة السورية قبول شرعية المجموعات السياسية الأخرى ضمن سورية قد أدى إلى وصول مفاوضات جنيف التي تشرف عليها الأمم المتحدة إلى طريق مسدود. ورفض وفد النظام السوري مناقشة أي إصلاح سياسي، وحتى فترة انتقالية، بعيداً عن الأسد. لكن وفد المعارضة الذي كان مدعوماً من السعودية وتركيا والغرب أصر على أنه يتعين على الأسد أن يتخلى عن السلطة جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق.
وخلال الأسابيع والشهور المقبلة، ستواصل قوات الحكومة السورية تقدمها ميلاً بعد ميل، عن طريق احترام وقف إطلاق النار حيناً وانتهاكه أحياناً، حسب ما تقتضي مصلحتها العسكرية. وفي مرحلة ما يمكن أن يوافق الأسد على تغيير سياسي رمزي حسب الطلب الإيراني أو الروسي. وربما يسمح بتغيير رئيس الحكومة أو تغيير وزير الزراعة أو الاقتصاد، لكنه لن يقبل بإجراء انتخابات شفافة أو نزيهة، أي أن جوهر الدولة البوليسية، سيظل كما هو.
سقوط «داعش»
في شرق سورية المنفصل عن سيطرة القوات الحكومية، تمكنت القوات المدعومة من الولايات المتحدة من تحقيق تقدم كبير ضد تنظيم «داعش». وبحلول شهر أغسطس الماضي، أي بعد ثلاث سنوات من قيام رئيس الولايات المتحدة السابق، باراك أوباما، بشن حملة ضد «داعش» في سورية، تمكن الائتلاف الذي تقوده الولايات المتحدة من طرد التنظيم الإرهابي من منطقة تبلغ نحو 60 كيلومتراً مربعاً كان قد استولى عليها سابقاً. وتحقق هذا التقدم بأثمان إنسانية ودبلوماسية باهظة، إذ نجم عن الضربات الجوية الأميركية مقتل المئات من المدنيين، كما أن دعم الولايات المتحدة للأكراد في سورية، أضر بعلاقات الولايات المتحدة مع تركيا. وفي يونيو الماضي، وعلى الرغم من معارضة أنقرة الكبيرة، بدأت إدارة ترامب تزويد وحدات حماية الشعب علناً بالأسلحة، وهي ميليشيات كردية تحارب «داعش» في سورية، على الرغم من علاقتها المباشرة مع حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية تعمل في شمال العراق. ولتخفيف المخاوف التركية قامت الولايات المتحدة بتجنيد مجموعة من المقاتلين العرب، لتشكيل حلف مع الأكراد يعرف بقوات سورية الديمقراطية، لكن «وحدات حماية الشعب الكردي» تشكل العمود الفقري في هذه المجموعة المسلحة.
وفي صيف عام 2017، بدأ «داعش» للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية، يواجه هجمات متواصلة من جيوش مدعومة من الولايات المتحدة وإيران وروسيا. وتمكنت «قوات سورية الديمقراطية» من استعادة الرقة عاصمة تنظيم «داعش»، وتقدمت نحو المعقل الأخير للتنظيم في جنوب شرق سورية، وهي مدينة دير الزور، التي زودت حقولها النفطية التنظيم الإرهابي بالمال. وفي سبتمبر الماضي توجهت القوات السورية الحكومية نحو مدينة دير الزور أيضاً. واتفقت الولايات المتحدة وروسيا على أن النهر سيفصل بين القوتين، حيث القوات الحكومية على الضفة الغربية للنهر، و«قوات سورية الديمقراطية» على الضفة الشرقية.
وعندما استولت قوات سورية الديمقراطية على الرقة، ووصلت قوات الحكومة السورية إلى مدينة بوكمال، آخر المدن السورية غرب نهر الفرات قبل الوصول إلى الحدود العراقية، لم يتبقّ أي مواقع لـ«داعش» يمكن استرداده. وستبحث قوات حكومة دمشق عن طريقة للاستيلاء على منابع النفط في دير الزور الواقعة شرق النهر، التي ستلعب دوراً حاسماً في تمويل إعادة إعمار سورية، التي ستبدأ بعد الانتهاء من الحرب الحالية. وترفض الحكومة السورية بشدة المجلس المدني المؤقت الذي أنشأته «قوات سورية الديمقراطية» لإدارة المناطق التي سيطرت عليها. وستندلع الخلافات القبلية الداخلية التي من المحتمل أن تؤدي إلى تفتت قوات سورية الديمقراطية، عشية انهيار تنظيم «داعش» برمته، الأمر الذي سيمنح القوات السورية الحكومية فرصة لنقل قواتها نحو شرق نهر الفرات، إضافة إلى أنها ستمنح الميليشيات السنية فرصة تجنيد المزيد من المسلحين في صفوفها.
لا لـ «روجافا»
ورفضت الحكومة السورية شرعية منطقة الحكم الذاتي الكردية المعروفة باسم «روجافا»، التي تم إنشاؤها في شمال شرق سورية. وفي أغسطس الماضي قال نائب وزير الخارجية السوري، فيصل مقداد، إن الحكومة لن تسمح لأي منطقة مهما كانت بتشكيل تهديد لما سماه «الوحدة الوطنية»، ووصف الانتخابات المحلية التي نظمها الأكراد في منطقة روجافا بأنها «نكتة»، ومن جهته كرر الرئيس السوري، بشار الأسد، أن حكومته ستهزم الانفصاليين وتقضي على المخططات الرامية إلى تقسيم سورية، لأهداف ليست لمصلحة الشعب السوري.
سفير أميركا السابق لدى دمشق روبرت فورد
========================
الصحافة العبرية :
هآرتس: دبابات إسرائيلية تطلق قذائف على الشريط مع سوريا عند الجولان
https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201711181027632208-الجولان-إسرائيل-سوريا-قذائف-تحذير/
أطلقت دبابات إسرائيلية متمركزة عند هضبة الجولان السوري المحتل عند الحدود الشمالية لإسرائيل مع سوريا عدة قذائف مدفعية تحذيرية صوب قوات تابعة للجيش النظامي السوري في منطقة القنيطرة.
القدس — سبوتنيك. وقال موقع صحيفة "هآرتس"، مساء اليوم السبت، إن الجيش الإسرائيلي "لاحظ  نشاطا عسكريا لقوات الجيش السوري عند أحد أبراج المراقبة  في المنطقة العازلة على الشريط الحدودي، وقامت الدبابات بإطلاق عدة قذائف تحذيرية بالقرب من هذه القوات لإبعادها".
ونقل الموقع عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله إن "قوات النظام السوري كانت تنشط بالقرب من بلدة الخضر الدرزية في مرتفعات الجولان".
وبحسب المصدر فإن الجيش اعتبر هذا النشاط خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، وعلى أثره تم أخذ القرار بإطلاق عدة قذائف صوبهم.  وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد، خلال جلسة عقدها حزب الليكود الذي يترأسه يوم الاثنين الماضي، أن إسرائيل ستواصل العمل بمنطقة الحدود مع سوريا.
وقال نتنياهو "أوضحت للرئيسين الأمريكي والروسي أن إسرائيل ستواصل العمل عبر الحدود السورية".
وأبدت إسرائيل عبر عدد من مسؤوليها تحفظها على نقاط وردت بالاتفاق الأمريكي الروسي الأردني بشأن إبعاد قوات إيران و"حزب الله" عن حدود إسرائيل مع سوريا مسافة 20 كيلو مترا.
========================
«هآرتس»: إسرائيل تشعر بتهديد من الحل الدبلوماسي في سوريا!
https://www.sasapost.com/translation/syria-moscow-and-washington-have-turned-the-page-perhaps-at-israel-expense/
اتفقت موسكو وواشنطن في بيان مشترك يوم السبت الماضي على أنه لا خيار عسكريًا للحل في سوريا، وإنما هناك خيار واحد هو الحل السياسي. ورد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسرعة بقوله إنه يتعين على الذين لا يؤمنون بالحل العسكري أن يقوموا بسحب قواتهم من سوريا.
تقرير نشرته صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية للكاتب تسيفي بارئيل، مراسل الصحيفة المتخصص في شئون الشرق الأوسط، ذكر أن البيان الذي يشير إلى أن الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب قد بدءا صفحة جديدة في العلاقات بينهما، قد أثار القلق في إسرائيل، التي تخشى أن يؤدي الحل الدبلوماسي إلى ترك القوات المدعومة من إيران في سوريا. وفي الوقت المناسب، يمكن أن يشكل ذلك تهديدًا لإسرائيل.
وينص الاتفاق الأمريكي الروسي على وجوب مغادرة جميع المقاتلين الأجانب سوريا. وستضغط روسيا على بشار الأسد لكي يأمر إيران وحزب الله بمغادرة البلاد، كما ستطلب الولايات المتحدة من الأردن طرد القوات الجهادية مثل جبهة النصرة والمليشيات السنية الأخرى. وهذه الافتراضات بعيدة كل البعد عن الإقناع، بحسب تقرير «هآرتس».
وفي مؤتمر صحافي عقب البيان المشترك، قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، إن الأمريكيين لا يعتزمون التفاوض مع الأسد أو القوات الإيرانية ولكن مع روسيا. وشدد على الرعايتين الأمريكية والروسية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في الأردن حول إقامة منطقة آمنة في جنوب سوريا، وهي خطوة انتقدتها إسرائيل بشدة.
وقد وجهت إسرائيل تصريحاتها إلى روسيا، غير أن الولايات المتحدة مسئولة بنفس القدر عن الاتفاق. ولا ينبغي أن يشكل البيان مفاجأة لإسرائيل، لأنه في أبريل (نيسان) الماضي، وفي اجتماع ترامب السابق مع بوتين، اتفق الطرفان على عدم مناقشة مستقبل الأسد في تلك المرحلة.
قدم ترامب تنازلًا كبيرًا لروسيا، وهو ما انعكس في البيان الإعلامي الأخير أيضًا، والذي أفاد أن الأسد يجب أن يرحل ولكن الأمر متروك للشعب السوري، بمن فيهم المشردون، لتقرير هذه الخطوة عن طريق الانتخابات. واتفقوا أيضًا على أن الدولتين يمكن أن تعملا معًا في القضايا ذات الاهتمام المشترك. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن تلك المصالح المشتركة لا تأخذ بالضرورة بعين الاعتبار مصالح إسرائيل.
لن يغادروا سوريا
وفي الوقت الحاضر، فإن الاتفاق لا يصوغ الخرائط النهائية، لذلك قد يكون إنذار إسرائيل سابق لأوانه. ولكن بعد أن صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن «وجود القوات الإيرانية في سوريا أمر مشروع لأن سوريا دعتها»، وفي ضوء تصريح أردوغان، فمن الواضح أن احتمال مغادرة القوات الأجنبية لا يستحق الورقة التي كتبت عليها الاتفاقية. كما أن الوثيقة لا تحدد متى يجب أن تغادر القوات ومن سيخرج منها.
وذكر التقرير أن إيران وروسيا وتركيا، جنبًا إلى جنب مع الميليشيات السورية والأجنبية التي تعمل باسمها في سوريا، ليست لديهم نية لمغادرة البلاد، ومن المشكوك فيه أنهم سيفعلون ذلك بعد التوصل إلى اتفاق نهائي.
سوريا-دير الزور
وتابع التقرير: «هذه هي الحقيقة التي سيتعين على إسرائيل قبولها، إذا لم تكن تريد أن تذهب إلى حرب ضد الشراكة الروسية الإيرانية برعاية أمريكا. وقد تلقت هذه الشراكة دعمًا غير عادي من قبل وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في رسالة بعث بها إلى مؤتمر في موسكو هذا الأسبوع بعنوان: «إيران وروسيا.. خمس قرون من التعاون». وكتب ظريف في رسالته إن هذا التعاون سيعزز الأمن والاستقرار والنمو في مناطق آسيا الوسطى والشرق الأوسط.
وقال لافروف في رسالة بعث بها في المؤتمر إنه يأمل أن يتوسع التعاون في مختلف المجالات بين البلدين ليشمل الأمور الاستراتيجية. كما أن لهذا التعاون جوانب اقتصادية مهمة، مثل وضع خط أنابيب الغاز من إيران إلى الهند عبر باكستان واستثمارات البنية التحتية.
70 ألف مقاتل إيراني
وقال التقرير إن علاقات روسيا مع إيران قد ساعدت في إقناع الإيرانيين بنقل قواتهم في المنطقة الآمنة الجنوبية إلى الشمال والشرق، وأوضحت لإيران أنه من الأفضل عدم إعطاء إسرائيل سببًا لشن هجوم في سوريا. لكن حجم الوجود العسكري الإيراني في سوريا لم يتغير. ووفقًا لتقارير المعارضة الإيرانية ومصادرها في الميليشيات المتمردة، يقدر عدد القوات الإيرانية والموالية لإيران بـ70 ألف مقاتل.
تعمل هذه القوات -بحسب التقرير- تحت قيادة مشتركة تقع بالقرب من مطار دمشق برئاسة الجنرال جعفر الأسدي، وتتعاون مع الجيش السوري. أما مخيم الشيباني، شمال غرب دمشق، الذي خدم قوات الحرس الجمهوري السوري قبل تمريره إلى القوات الإيرانية، فيستوعب حوالي 3 آلاف جندي، فضلًا عن قوات حزب الله والمليشيات الأفغانية.
========================
الصحافة التركية :
صحيفة ملليت :كيف سيكون الحل السياسي في سوريا؟
http://www.turkpress.co/node/41979
سامي كوهين – صحيفة ملليت – ترجمة وتحرير ترك برس
قبيل توجهه إلى سوتشي مطلع الأسبوع انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاتفاق الذي توصل إليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب بخصوص الحل السياسي في سوريا.
وقال أردوغان في تصريح أدلى به في المطار إن على البلدين سحب قواتهما من سوريا بما أنهما لا يفكران بـ "الحل العسكري"، موضحًا أنه سيبحث الموضوع في سوتشي خلال لقائه ببوتين.
وبالفعل، ناقش الزعيمان القضية بكافة وجوهها، خلال اللقاء. وفي مساء اليوم ذاته، أعرب أردوغان عن ترحيبه باتفاق ترامب- بوتين بخصوص الحل السياسي في سوريا، وأعرب عن اعتقاده أنه يشكل أرضية لحل سياسي...
التناقض بين التصريحين قبل قمة سوتشي وبعدها كشفت عن التغير في الموقف التركي.
مع الأسد أم بدونه؟
اتفاق ترامب- بوتين، الذي عارضه أردوغان صباحًا ورحب به مساءً، ينص على بذل جهود جديدة من أجل "الحل السياسي" في إطار قرار سابق لمجلس الأمن الدولي.
وبناء عليه، سيتم إعداد دستور جديد يتبنى وحدة التراب السوري خلال عملية السلام، وتُجرى انتخابات حرة تمثل الأطياف السياسية المختلفة.. وفي الأثناء تشارك المجموعات المختلفة في سوريا بمفاوضات السلام.
هذا الاتفاق يعني قبول نظام الأسد على أنه حكومة مشروعة. والحقيقة أن النظام المدعوم روسيًّا وإيرانيًّا قويَ واستعاد جزءًا من الأراضي التي فقدها. وإدارة ترامب تخلت الآن عن أولويتها في "حل بدون الأسد"، وتبدو راضية بتحقيق مرحلة انتقالية.
تصريح أردوغان عقب مباحثاته مع بوتين يشير إلى أن أنقرة توافق حاليًّا على طريقة الحل هذه. ولذلك سوف تدعم بدء مفاوضات جديدة في جنيف، لكن هناك قضية لديها تحفظات جدية بخصوصها..
مع حزب الاتحاد الديمقراطي أم بدونه؟
خط أحمر تعلنه تركيا في الحل السياسي والمفاوضات المؤدية إليه، وهو عدم إشراك حزب الاتحاد الديمقراطي وذراعه المسلح وحدات حماية الشعب.
ينص اتفاق ترامب- بوتين على تمثيل جميع الأطياف السياسية في سوريا على طاولة المفاوضات. فهل هذا يشمل حزب الاتحاد الديمقراطي؟
تخشى أنقرة من تفكير الولايات المتحدة وروسيا بهذا الأمر، فمن المعروف أن الروس دعوا الحزب للمشاركة في "مؤتمر شعوب سوريا"، إلا أنهم أجلوا المؤتمر بناء على اعتراض تركيا.
هل قدم الجانب الروسي، خلال قمة أردوغان- بوتين ضمانات لتركيا في هذا الخصوص؟ ترحيب أردوغان عقب قمة سوتشي بالحل السياسي الذي نظر إليه أولًا بارتياب مؤشر على تغير في الموقف.
بيد أن تفاصيل من قبيل جلوس حزب الاتحاد الديمقراطي إلى طاولة المفاوضات لها مدلول مغاير، وعلينا ألا ننسى ضرورة عدم إهمال التفاصيل في المفاوضات...
========================
ديلي صباح  :ما هي الخطوة التالية في سوريا
http://www.turkpress.co/node/41992
إبراهيم كالن - ديلي صباح - ترجمة وتحرير ترك برس
في عامها السادس ما تزال الحرب السورية في قلب التوترات الجيوسياسية وتنافس القوى. ومن المفترض أن يتبع الهزيمة القريبة لداعش وغيرها من الجماعات الإرهابية في الأراضي السورية، حلٌ سياسي ينهي الحرب ويؤدي إلى إقامة حكومة ديمقراطية تشمل جميع السوريين. والسؤال الأهم في هذه المرحلة هو هل يمكن لعملية جنيف أو الأستانة أن توصل إلى هذا الحل، وكيف.
على مدى العامين الماضيين، أصبح جميع أصحاب المصلحة الإقليميين والعالميين الرئيسيين جزءا من الصراع السوري بطريقة أو بأخرى. ومع إخفاق إدارة أوباما في اتخاذ أي إجراء جدي ضد النظام السوري، حتى بعد استخدام الأسلحة الكيميائية، التي كانت توصف بالخط الأحمر، في الغوطة، رأى التحالف الروسي الإيراني فرصة جيوسياسية لدخول الأراضي السورية. ولم تكن النتيجة اتساع نطاق النزاع السوري فحسب، بل إطالة أمده المدمر بأعمال وحشية لم يشهد لها التاريخ الحديث مثيلا، كما لا يمكن النظر إلى الارتفاع الصارخ لداعش في الأراضي السورية بمعزل عن هذا الإخفاق الهائل في وقف المذابح التي ارتكبها نظام الأسد.
يظهر الوضع الحالي على النحو التالي: يركز الأمريكيون على الحرب داعش وتسليح حزب الاتحاد الديمقراطي وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، من أجل هذه الحرب. والآن بعد أن هزموا داعش إلى حد كبير في الرقة وأماكن أخرى باستخدام ما أطلق عليه "السر القذر"، فإنهم يبحثون عن أعذار جديدة للالتزام بسياستهم الحالية، على الرغم من التأكيدات التي أعطوها لتركيا بأن علاقتهم مع حزب الاتحاد الديمقراطي - وحدات حماية الشعب هي علاقة مؤقتة وعابرة. وتكشف تفاصيل الصفقة التي عقدوها بالسماح لمئات من مقاتلي داعش الإرهابيين بالخروج من الرقة، تكشف مرة أخرى البؤس المطلق لسياسة دعم منظمة إرهابية لتحارب أخرى. والسؤال المثير للقلق الذي لا يريد أحد في واشنطن أن يطرحه هو من يمنع هؤلاء الإرهابيين الذين أطلقوا من الرقة من أن يصبحوا الانتحاريين المقبلين في إحدى العواصم العالمية الكبرى.
وعلاوة على ذلك، تتزايد التقديرات بأن الولايات المتحدة تستخدم كلا من داعش وحزب الاتحاد الديمقراطي - وحدات حماية الشعب ذريعة للبقاء في شرق سوريا كقوة موازية محتملة في مواجهة الوجود الروسي الإيراني. ويشير بعض المحللين إلى كميات ضخمة من المعدات العسكرية المرسلة إلى شرق سوريا والعدد الكبير من المواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة، ويستنتجون من ذلك أن الولايات المتحدة تسعى للبقاء في شرق سوريا على المدى الطويل. وأيا كانت نوايا الولايات المتحدة وخططها، فإن السياسة المضللة بدعم فرع حزب العمال الكردستاني في سوريا لن تؤدي إلا إلى تفتيت وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية التي يتوقع أن تتحقق في نهاية عمليتي جنيف وأستانا الحالية، كما أن هذه السياسة ما تزال تشكل تهديدا للأمن القومي  للبلدان المجاورة. وما زلنا نرى أن تفي الولايات المتحد  بوعودها بقطع العلاقات مع حزب الاتحاد الديمقراطي- وحدات حماية الشعب بعد تطهير الرقة من داعش.
لا يحارب الروس والإيرانيون داعش إلا بهدف الإبقاء على نظام الأسد في السلطة، ويرون أنهم هم المنتصرون في الحرب على مدى العامين الماضيين؛ لأنهم حموا نظام الأسد من الانهيار، وقضوا على تهديد داعش الإرهابي، وأضعفوا المعارضة المناهضة للأسد، وحققوا مكاسب جيوسياسية ضخمة في مواجهة التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.
كان موقف تركيا واضحا على الدوام ويمكن تلخيصه على النحو التالي: وجوب الحفاظ على وحدة الأراضي السورية في أي حل سياسي كبير، وضرورة تطهير الأراضي السورية من جميع عناصر الإرهاب، وفي الوقت نفسه يجب على جميع المقاتلين الأجانب سواء كانوا يقاتلون إلى جانب النظام أو حزب الاتحاد الديمقراطي - وحدات حماية الشعب وغيرهم أن يغادروا سوريا، ووجوب تشكيل حكومة انتقالية تشمل جميع أصحاب المصلحة السوريين وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ووجوب صياغة دستور جديد يعكس إرادة جميع السوريين وآمالهم  نحو الديمقراطية والحرية وسيادة القانون والمساواة للجميع.
ما تزال مسألة حزب الاتحاد الديمقراطي -وحدات حماية الشعب خطا أحمر لتركيا، ولا يمكن أن يكونا  جزءا من أي حل سياسي؛ لأنهما الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني، وهي منظمة تصنفها تركيا والولايات المتحدة وأوروبا وغيرها منظمة إرهابية. ومن غير اللائق، على أقل تقدير، للشعب السوري تقديم هؤلاء بوصفهم ممثلين للأكراد السوريين. هناك كثير من الأكراد الذين لا ينتمون إلى حزب العمال الكردستاني ويعارضون أيديولوجيته وقمعه السياسي، وقد عانوا كثيرا منه ومن أجنحته في سوريا، ولكن لا يكاد يكون لهم صوت في المناخ السياسي الحالي. وينبغي أن يعطوا المكان الذي يستحقونه من أجل مستقبل سوريا.
يبقى مصير بشار الأسد قضية محل خلاف، ولكن من الواضح أنه ليس الشخص الذي يقود سوريا إلى حكم ديمقراطي وشامل. وبالنظر إلى جرائمه بحق الشعب السوري، فإنه لا يمكن أن يعهد إليه بمهمة لم شمل السوريين. يجب أن لا يكون للأسد مكان في مستقبل سوريا، ويجب على الروس والإيرانيين أن يدركوا أن إبقاء الأسد في السلطة ليس هو السبيل لحماية مصالحهم في سوريا.
ستتناول القمة الثلاثية التي تجمع بين الرئيس رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين وحسن روحاني يوم 22 نوفمبر فى سوتشي هذه القضايا الرئيسية. وهذه القمة امتداد لعملية أستانا ومكملة لجنيف وليست بديلا لها. وإذا كان على هاتين المنصتين، جنيف وأستانا، أن تحققا نتائج ملموسة ودائمة، فإن على جميع أصحاب المصلحة المساهمة بهدف حماية سلامة أراضي سوريا وتوفير الحرية والسلامة لجميع السوريين ضمن معايير قرار مجلس الأمن رقم 2254. لقد مر الشعب السوري بمعاناة لا توصف على مدى السنوات الست الماضية، ولا ينبغي أبدا نسيان هذه الملحمة البشرية في خضم التنافس الجيوسياسي.
========================
الصحافة الفرنسية :
لوموند : أكراد سوريا يجتمعون بوفد روسي لحماية مكاسبهم والدفاع عن مشروعهم
http://alhayaheco.com/art.php?id=82119#.WhE-LmQ2fIU
نقرأ في صحيفة لوموند أنه منذ استعادة الرقة ودحر تنظيم "الدولة الإسلامية"، أصبحت البيانات الصادرة من دمشق معادية للأكراد حسب بعض المسؤولين لدى قوات سوريا الديمقراطية. وبغض النظر عن احتياطات قوات الدفاع والأمن الكردية، فإن تصريحات النظام السوري تميل إلى اتهام هذه القوات الكردية بطموحات انفصالية في 7 نوفمبر، قال الرئيس السوري بشار الأسد إن الحرب ستستمر بعد انتصار قواته في دير الزور، وأنه يمكن تقديمها ضد أولئك الذين يسعون إلى "تقسيم وإضعاف الدول"، تقول لوموند وتضيف أنه على الرغم من بعض الاختلافات الدبلوماسية بين الأكراد والروس، الا أن القادة الأكراد السوريين ينوون الاستفادة من مكاسبهم على الأرض لانتزاع الدعم الروسي. والدفع بموسكو إلى العمل لصالحهم والدفاع عما حققوه إلى حد الآن في التصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية" ومن ثم التفاوض مع النظام السوري.
تذكر الصحيفة أن اجتماعات عقدت مع وفود من موسكو هذا الخريف في القامشلي، وهي مدينة لا تزال متصلة بدمشق عبر مطارها، الذي ظل تحت سيطرة النظام السوري.
========================
الصحف الفرنسية: الهجمات الكيميائية في سوريا "روسيا تحطم آمال المحققين"
http://www.mehwar.co/world/1303244/الصحف-الفرنسية-الهجمات-الكيميائية-في-سوريا-روسيا-تحطم-آمال-المحققين
ورد في صحيفة ليبيراسيون أن لجنة التحقيق في استخدام الغازات الكيميائية في سوريا أَكَدَتْ بِدَوْرِهَا مسؤولية النظام السوري كما أثبتت تورط تنظيم "الدولة الإسلامية" في هجوم على الأقل بغاز السارين.
تقول الصحيفة ان الفيتو الروسي لم يكن مفاجأة عَلِيِّ الرَّغْم مِنْ أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت تجنب ذلك وتضيف الصحيفة أن عشرات الهجمات الكيماوية لا تزال قيد التحقيق. وقد تم حظرها الآن بواسطة الفيتو الروسي.
وفي سياق آخر ليبيراسيون عنونت صفحتها الأولى كلام وكلام ولكن من يعمل وخصّصت لهذا العنوان مقالات وتحقيقات وشهادات عن التحرش الجنسي في أماكن العمل وغيرها.
الأكراد في سوريا يعتمدون على الدعم الروسي
نقرأ في صحيفة لوموند أنه منذ استعادة الرقة ودحر تنظيم "الدولة الإسلامية"، أصبحت البيانات الصادرة من دمشق معادية للأكراد حسب بعض المسؤولين لدى قوات سوريا الديمقراطية. وبغض النظر عن احتياطات قوات الدفاع والأمن الكردية، فإن تصريحات النظام السوري تميل إلى اتهام هذه القوات الكردية بطموحات انفصالية. في 7 نُوفَمبرُ / تُشَرِّيَنَّ الثَّانِي، تَحَدُّثُ بِدَوْرَةِ الرئيس السوري بشار الأسد إن الحرب ستستمر بعد فَوْزُ قواته في دير الزور، وأنه يمكن تقديمها ضد أولئك الذين يسعون إلى "تقسيم وإضعاف الْبُلْدَانِ"، تقول لوموند وتضيف أنه على الرغم من بعض الاختلافات الدبلوماسية بين الأكراد والروس، الا أن القادة الأكراد السوريين ينوون الاستفادة من مكاسبهم على الأرض لانتزاع الدعم الروسي. والدفع بموسكو إلى العمل لصالحهم والدفاع عما حققوه إلى حد الآن في التصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية" ومن ثم التفاوض مع النظام السوري.
وتذكر الصحيفة أن اجتماعات عقدت مع وفود من موسكو هذا الخريف في القامشلي، وهي مدينة لا تزال متصلة بدمشق عبر مطارها، الذي ظل تحت سيطرة النظام السوري.
========================
"نوفال أوبسرفاتور" الفرنسية: نخشى أن يتحول لبنان لسوريا جديدة
http://arabi21.com/story/1050063/قيادية-سابقة-بالموساد-نخشى-أن-يتحول-لبنان-لسوريا-جديدة#tag_49219
نشرت صحيفة "نوفال أوبسرفاتور" الفرنسية حوارا مع القيادية السابقة في الموساد الإسرائيلي، سيما شاين، التي شرحت مختلف أبعاد الرؤية الإسرائيلية للصراع القائم بين إيران والسعودية، وتداعياته على منطقة الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة، في الحوار الذي ترجمته "عربي21"، إن الباحثة في المعهد الوطني للدراسات الأمنية بتل أبيب، والقيادية السابقة لمكتب التحاليل في الموساد، قبل أن تصبح المديرة المساعدة للمجلس الأمني الوطني، شرحت من وجهة نظرها الرؤية الإسرائيلية للأزمة الحالية في الشرق الأوسط، في الوقت الذي يتحدث فيه البعض عن وجود تحالف ثلاثي بين واشنطن والقدس والرياض.
وفيما يتعلق بسؤال الصحيفة عن الدور الذي تلعبه إسرائيل في هذا الصراع، أفادت سيما شاين، بأن الأحداث التي جدت خلال الأسابيع الأخيرة تشغل دون أدنى شك بال إسرائيل، إلا أن الصراع السوري يشغل البال أكثر من لبنان.
وأوضحت القيادية السابقة في الموساد أن اندلاع الحرب الأهلية في سوريا رافقه ظهور مخيمين، أحدهما يدعو إلى مناصرة بشار الأسد ويعتمد شعار "شيطان تعرفه خير من شيطان آخر لا تعرفه". في المقابل، ظهر مخيم آخر ينادي للإطاحة بالأسد، بسبب وضعه لإيران على الحدود الإسرائيلية وتعامله مع حزب الله، إلا أن الحكومة آثرت عدم التدخل.
ورأت سيما شاين، أن ما يحدث في سوريا جراء التدخل الإيراني يعتبر كابوسا في حد ذاته، وذلك بسبب اعتماد بشار الأسد التام على الإيرانيين وحزب الله والمليشيات الشيعية. وذكرت القيادية السابقة في الموساد أن الشغل الشاغل لإسرائيل الآن هو دحر تنظيم الدولة. ومن ثم ستهتم بالوجود الإيراني على الحدود، الذي يعتبر مصدر قلق، خاصة أن مليشيات إيران قادرة على الدخول إلى لبنان والقتال إلى جانب حزب الله في غضون ساعات معدودة.
وردا على سؤال الصحيفة حول القلق الإسرائيلي من أن يتحول لبنان إلى أرض صراع وقتال، وإمكانية تكرر السيناريو السوري، أوضحت سيما شاين، أن الإسرائيليين لا يرغبون في العودة إلى الوراء. كما دعت سيما شاين إلى عدم نسيان الماضي الأليم والحرص على تفادي تكرار نفس الذكريات المريرة. وفي هذا السياق، بينت شاين أن السعودية أشعلت هذه الأزمة لترسل بإشارات محددة أو زعزعة الاستقرار، ولكنها لا ترغب حتما في إعلان الحرب.
في المقابل، تعتقد القيادية السابقة في الموساد أن حزب الله وإيران يرغبان في نشوب حرب، مشيرة إلى الأصوات التي تدعوا إسرائيل إلى ضرب حزب الله. وحيال هذا الشأن، أكدت سيما شاين، أن إسرائيل لن تضرب حزب الله أو أي جهة أخرى بطلب من المملكة أو غيرها، فضلا عن أن الكيان الصهيوني لن يعلن الحرب ولن ينخرط فيها.
أما عن التدخل السعودي في الشأن اللبناني من خلال إعلان الحريري استقالته من الرياض، فقد أوضحت سيما شاين، أن ما حدث يشير إلى الجزء الظاهر في قمة الجبل الجليدي، ولكن ما خفي فهو أعظم. وأفادت شاين بأنها لا تعتقد أن الأمير محمد بن سلمان أعد إستراتيجية واضحة لإحداث تغيير في لبنان.
وفي هذا الإطار، أشارت سيما شاين، إلى الشائعات التي تفيد بأن السعودية بصدد تقديم مساعدات للجماعات المتطرفة في لبنان بهدف إدخال البلاد في دوامة الفوضى. كما أوردت أن قرار السعودية بالتدخل في لبنان من خلال استبعاد الحريري ليس مجرد قرار سطحي، وإنما هو مبادرة تخفي وراءها الكثير من القرارات التي تتخطى مسألة التفاوض حول الشأن اللبناني.
وفي سؤال الصحيفة المتعلق بالحلف الثلاثي الإسرائيلي الأمريكي السعودي، قالت سيما شاين، إن هذا التحالف موجود ولكنه هش، على الرغم من المصالح المشتركة التي تجمع أعضاءه. وتتجاوز هذه المصالح مواجهة إيران، لتشمل موضوع الإخوان المسلمين وحماس ومحاربة الفكر الجهادي. كما يعزز هذا التحالف وجود صداقات جيدة بين إسرائيل من جهة ومصر والأردن من جهة أخرى، اللذين يعدان بدورهما أصدقاء السعودية.
وأكدت القيادية السابقة في الموساد وجود أرضية ملائمة للمصالح المشتركة والتعاون بين هذه الدول، على غرار التعاون الاستخباراتي القائم الآن. وأفادت سيما شاين، بأن الكيان الصهيوني ومصر والأردن والسعودية يتشاركون في صداقتهم للولايات المتحدة، إلا أن هذا لا يعني أن تترجم الصداقات إلى تعاون مباشر بين هذه الدول.
وفيما يتعلق بتساؤل الصحيفة عن إمكانية نشوب حرب مباشرة بين السعودية وإيران، استبعدت سيما شاين، هذا الاحتمال مبينة أن كل طرف يحاول استخدام ما أمكن من وكلاء في الصراع القائم بينهما، خاصة من خلال لعب ورقة الأقليات. ولكن، يبقى خروج الوضع عن السيطرة رهين الأحداث المستقبلية.
وفي الختام، ذكرت العميلة السابقة في الموساد أن العداء الأمريكي لإيران لن يساهم بأي حال من الأحوال في تهدئة الصراع في الشرق الأوسط. لذلك، سيكون من الأفضل لإسرائيل استدراج الولايات المتحدة الأمريكية للتدخل هناك، لما تملكه من وسائل للتأثير في المنطقة من أجل التخفيف من حدة التوتر.
========================