سوريا في الصحافة العالمية 16/7/2022

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

جيوبوليتكال: لهذا لن ينجح الناتو الشرق أوسطي.. وإسرائيل لن تحارب إيران نيابة عن العرب

https://www.alquds.co.uk/جيوبوليتكال-لهذا-لن-ينجح-الناتو-الشرق/

“المونيتور”: روسيا لن تمانع العملية العسكرية التركية بريف حلب

https://eldorar.com/node/176613

الصحافة التركية :

أحوال تركية :مخاطر العملية العسكرية التركية في سورية على الأمن العالمي!

https://alghad.com/مخاطر-العملية-العسكرية-التركية-في-سور/

الصحافة الامريكية :
جيوبوليتكال: لهذا لن ينجح الناتو الشرق أوسطي.. وإسرائيل لن تحارب إيران نيابة عن العرب
https://www.alquds.co.uk/جيوبوليتكال-لهذا-لن-ينجح-الناتو-الشرق/
لندن – “القدس العربي”:
في تحليل بعنوان “لماذا لن ينجح الناتو الشرق أوسطي؟” بموقع “جيوبوليتكال فيتشرز”، قال الباحث اللبناني هلال خاشان إنه قبل أسابيع، أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني دعمه لتشكيل تحالف عسكري شرق أوسطي على غرار “الناتو”. وأشار الكاتب إلى أن الاهتمام بتأسيس تحالف عسكري إقليمي يعود إلى سنوات الحرب الباردة عندما ساعدت المملكة المتحدة في إنشاء حلف بغداد عام 1955، الذي انهار بعد 3 سنوات في أعقاب الانقلاب على النظام الملكي بالعراق.
اقتراح دونالد ترامب
ويقول إن هذا يعد مجرد مثال واحد على المحاولات العديدة للتعاون العسكري الإقليمي، التي تعثرت على مر السنين. وكان أحدث هذه المحاولات اقتراح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2017 إنشاء تحالف استراتيجي في الشرق الأوسط على غرار حلف “الناتو”.
ورغم أن هذا التحالف لم ير النور حتى الآن، استمرت الجهود لحث قادة المنطقة على الاتفاق على ترتيب أمني تعاوني.
فشلت الدول العربية مرارا في التنسيق خلال اللحظات الحاسمة للصراع الإقليمي. فعلى سبيل المثال، فشلت الجيوش العربية في حرب 1948 في تنسيق خططها مما ساعد في انتصار إسرائيلي حاسم
وفي مارس/آذار الماضي، استضافت شرم الشيخ ضباطا عسكريين من الولايات المتحدة وإسرائيل والأردن ومصر والإمارات؛ لتقييم تهديد الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار الإيرانية.
وفي الآونة الأخيرة، عقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اجتماعا مع نظرائه من نفس البلدان والمغرب لمناقشة القضايا الأمنية قبل زيارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة في منتصف يوليو/تموز، لكن من غير المرجح أن يكون أداء “بايدن” أفضل من أسلافه، كما يؤكد الباحث.
كما يرى أن العداء العميق وعدم الثقة والخلاف حول تصور التهديدات الخارجية يحول دون أي شكل من أشكال التعاون ناهيك عن إبرام اتفاق عسكري.
ويشير إلى فشل الدول العربية مرارا في التنسيق خلال اللحظات الحاسمة للصراع الإقليمي. فعلى سبيل المثال، فشلت الجيوش العربية في حرب عام 1948 في تنسيق خططها مما ساعد في انتصار إسرائيلي حاسم.
وفي عام 1950، تبنت الدول العربية معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي، وأسسوا قيادة عسكرية عربية موحدة، ظلت غير نشطة حتى عام 1964 عندما قرروا في قمة عربية تحويل روافد نهر الأردن وإرسال قوات سورية وعراقية إلى لبنان والأردن لحماية مواقع التحويل، وحينها رفض كلا البلدين قبول وحدات عسكرية عربية على أراضيهما.
ويذكر أنه عشية حرب الأيام الستة عام 1967، وقع العاهل الأردني الملك الحسين بن طلال اتفاقية دفاع مع مصر وعين ضابطا مصريا لقيادة الجيش الأردني، وسمح لفرقة من الجيش العراقي بدخول الأردن وأمر الجيش الأردني بقصف مواقع إسرائيلية في القدس الغربية.
وزعم الكاتب أن الملك الحسين فعل ذلك بالرغم من تأكيدات رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك ليفي إشكول بأن إسرائيل لن تستولي على الضفة الغربية إذا لم يشرع الجيش الأردني في “الأعمال العدائية”. وبحسبه “كان الملك الحسين قد خلص إلى أن حكم مملكته سيكون أسهل بدون الضفة الغربية، معتبرا أن الشعب الفلسطيني رفض الهاشميين واغتال جده الملك عبد الله الأول عام 1951”.
ويشير إلى أنه في عام 1973، خاضت مصر وسوريا حربا ضد إسرائيل دون صياغة استراتيجية مشتركة للحرب.
وأراد الرئيس المصري أنور السادات، آنذاك، صراعا محدودا لإقناع الولايات المتحدة بتنفيذ قرار للأمم المتحدة يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967. وفي المقابل، اعتقد الرئيس السوري حافظ الأسد أنه يستطيع استعادة مرتفعات الجولان. ونتيجة الأهداف المختلفة والافتقار إلى التنسيق، تمكنت إسرائيل من التقدم حتى بات يفصلها عن دمشق 40 كيلومترا فقط.
الخوف من الهيمنة الإيرانية والعراقية
من جهة أخرى يقول الباحث إنه خوفا من الهيمنة الإيرانية والعراقية، سعى مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء قوة عسكرية للدفاع عن الدول الأعضاد في المجلس ضد المنتصر في الحرب الإيرانية العراقية. وفي عام 1984، شكلوا قوة “درع الجزيرة” المتمركزة بالقرب من الحدود السعودية العراقية. ومع ذلك، فإن الخلافات الداخلية، خاصة حول نشر القوات، جعلت هذه القوات لم تتجاوز أبدا 4000 جندي، وفشلت في منع العراق من غزو الكويت عام 1990.
وفي إعلان دمشق، الذي صدر بعد فترة وجيزة من طرد العراق من الكويت، تعهدت سوريا ومصر بتقديم قوات عسكرية للدفاع عن دول مجلس التعاون الخليجي ضد التهديدات الخارجية. لكن السعودية والإمارات لم تكترثا بالإعلان، وشرعتا في خطط منفصلة لبناء جيشين خاصين بهما بمساعدة الغرب. وكان الدافع وراء ذلك هو عدم الثقة في نوايا مصر وسوريا.
خوفا من الهيمنة الإيرانية والعراقية، سعى مجلس التعاون الخليجي إلى إنشاء قوة عسكرية للدفاع عن الدول الأعضاء في المجلس ضد المنتصر في الحرب الإيرانية العراقية
وفي ديسمبر/كانون الأول 2013، أعلن أعضاء مجلس التعاون الخليجي إنشاء قيادة عسكرية موحدة تشرف على 100 ألف جندي نصفهم من السعودية. وبعد 3 أشهر، استدعت السعودية والإمارات والبحرين سفراءها من قطر؛ للاحتجاج على سياستها الخارجية، مما أدى إلى إلغاء مقترح القيادة العسكرية الموحدة.
وفي عام 2015، أطلقت السعودية والإمارات عملية “عاصفة الحزم” ضد المتمردين الحوثيين في اليمن. وعرضت 7 دول عربية المشاركة في المجهود الحربي، لكنها سرعان ما سحبت مشاركتها. وفي عام 2019، انسحبت الإمارات أيضا من الحرب، واختارت الاعتماد على الجهات المحلية التابعة لها لتحقيق أهدافها. وواصلت السعودية الحرب بمفردها، معتمدة على قوات الجيش اليمني والمرتزقة الأفارقة وقوتها الجوية.
وفي عام 2016، دعت السعودية 20 دولة إسلامية للمشاركة في تدريب عسكري أطلق عليه اسم “رعد الشمال” بالقرب من الحدود الكويتية، على بعد أقل من 400 كيلومتر من مدينة عبدان الإيرانية. واستمرت التدريبات الرمزية لمدة شهر تقريبا، وشملت دولا لا علاقة لها بسياسات الشرق الأوسط، مثل ماليزيا والسنغال وجزر المالديف وموريشيوس. وبعد عام واحد، أصبحت قطر هدفا لحصار استمر 3 سنوات من قبل السعودية والإمارات ومصر والبحرين.
الموقف من إيران ومعوقات التعاون
ويشدد الباحث على أن أحد معوقات التعاون بالنسبة للدول العربية هو الموقف من إيران. وتدرك دول مجلس التعاون الخليجي والأردن أن بإمكان طهران زعزعة استقرار أنظمتها بالرغم أنها أبدت استعدادا للتعاون مع أنظمة معينة بغض النظر عن توجهاتها الأيديولوجية. وفي مواجهة هذا الواقع، حافظت بعض دول المنطقة، بما في ذلك عمان وقطر والكويت والإمارات، على درجات متفاوتة من الشراكة مع إيران.
وفي كل مرة تقترب الإمارات من إسرائيل، ترسل مسؤولا رفيع المستوى إلى طهران لطمأنة القيادة الإيرانية بأنها لن تسمح للقوى الأجنبية بشن هجمات على إيران من أراضيها. ولطالما دعا حاكم دبي إلى تخفيف العقوبات على طهران. وفي الوقت نفسه، فإن مصر ودول شمال أفريقيا، التي تتباهى بامتلاكها أقوى جيوش عربية، لا تنظر إلى إيران كعدو، ومن غير المرجح أن تنضم إلى تحالف يعتبرها تهديدا.
في كل مرة تقترب الإمارات من إسرائيل، ترسل مسؤولا رفيع المستوى إلى طهران لطمأنة القيادة الإيرانية بأنها لن تسمح للقوى الأجنبية بشن هجمات على إيران من أراضيها
ومع ذلك، فإن هناك دولا أخرى تعتبر إيران تهديدا أمنيا كبيرا. ويفسر ذلك سبب اعتبار الأردن للوجود العسكري الروسي في سوريا قوة استقرار ضد كل من الحركات الإسلامية الراديكالية ووكلاء إيران بالقرب من حدودها الشمالية، لكن حرب أوكرانيا تسببت في انسحاب القوات الروسية من جنوب غرب سوريا واستبدالها بالمليشيات الموالية لإيران. ومع ذلك، يتجنب الأردن انتقاد إيران بشكل علني، ويلقي ذلك بظلال من الشك على دعمه لتحالف إقليمي يستهدف إيران.
الاعتماد على ضامنين أمنيين من الخارج
ويرى الكاتب أن هناك عائقا آخر أمام التحالف الأمني الإقليمي هو حقيقة أن الدول العربية تعتمد منذ فترة طويلة على ضامنين أمنيين من الخارج. ومنذ القرن التاسع عشر حتى استقلالها بين عامي 1961 و1971، كانت 5 من دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على لندن للدفاع عنها كمحميات بريطانية. في غضون ذلك، توصل السعوديون إلى ترتيب أمني استراتيجي مع الرئيس الأمريكي “فرانكلين روزفلت” في عام 1945.
ومنذ عام 2015، اقترحت الولايات المتحدة دمج أنظمة الصواريخ الباليستية في دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديث أجهزتها الأمنية، وإجراء المزيد من التدريبات العسكرية المشتركة، وتحسين قدراتها في مكافحة الإرهاب، لكن دول الخليج تفضل التدخل الغربي المباشر. وفي السنوات الأخيرة، منح أعضاء في مجلس التعاون الخليجي عدة دول، خاصة الولايات المتحدة، الحق في إنشاء قواعد عسكرية على أراضيها.
بالرغم أن واشنطن تعرب مرارا عن تصميمها الثابت على الدفاع عن دول الخليج، إلا أنها تريد في النهاية الحفاظ على التوازن الإقليمي، وليس هزيمة إيران.
وبالرغم أن الولايات المتحدة تعرب في كثير من الأحيان عن تصميمها الثابت على الدفاع عن السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إلا أنها تريد في النهاية الحفاظ على التوازن الإقليمي في الخليج، وليس هزيمة إيران.
أما بالنسبة لإسرائيل، فلا دليل يشير إلى أنها مهتمة بأكثر من العلاقات التبادلية مع الإمارات والسعودية، بالرغم من الضجة التي اندلعت مع موجة التطبيع الأخيرة. وقد تكون إسرائيل حريصة على بيع أنظمة مضادة للصواريخ إلى دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز العلاقات التجارية، ولكن من المستحيل أن تنخرط إسرائيل في حرب مع إيران نيابة عن العرب.
ويختم الكاتب بالقول إنه إجمالا، فإن تشكيل التحالفات العسكرية يأتي لمعالجة مخاوف أمنية محددة واضحة لجميع الدول المشاركة، لكن التحولات المتكررة في السياسة في المنطقة العربية ستظل عائقا أمام تشكيل تحالف أمني مستقر ودائم.
=============================
المونيتور: روسيا لن تمانع العملية العسكرية التركية بريف حلب
https://eldorar.com/node/176613
الدرر الشامية:
ذكر موقع “المونيتور” الأمريكي أن روسيا لن تعارض شن تركيا عملية عسكرية في ريف حلب ضد الميليشيات الكردية، ولا سيما في حال توصلت لتفاهمات مع أنقرة حول قضايا إقليمية عالقة.
ونقل الموقع عن الباحث في مركز “جسور” للدراسات، فراس اللحام، أن موسكو لا تعتبر منطقة تل رفعت ذات أهمية استراتيجية، وبناء عليه لن تمانع اجتياح تركيا لها.
في سياق متصل، ذكر عضو مكتب العلاقات العامة في الفيلق الثالث، بالجيش الوطني السوري، هشام اسكيف، أن قوات النظام ستنسحب من تل رفعت فور إعلان بدء المعركة.
وأضاف “اسكيف” أن قوات الأسد ليست قادرة على الاشتباك مع الجيش التركي، وبالتالي ستخلي مواقعها قبيل انطلاق العملية العسكرية.
كما ذكرت مصادر عسكرية في الجيش الوطني السوري للموقع ذاته أن الاستعدادات العسكرية للبدء في المعركة انتهت، بانتظار إعلان ساعة الصفر.
وتعهد الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، الشهر الفائت، بإطلاق معركة في شمال سوريا، بهدف القضاء على خطر “بي كي كي” و“بي واي دي”، وإنشاء منطقة آمنة لعودة مليون لاجئ سوري من تركيا.
=============================
الصحافة التركية :
أحوال تركية :مخاطر العملية العسكرية التركية في سورية على الأمن العالمي!
https://alghad.com/مخاطر-العملية-العسكرية-التركية-في-سور/
بدران جيا كرد* – (أحوال تركية) 16/6/2022
التهديدات التركية اليومية باحتلال مناطق جديدة في شمال وشرق سورية، والقصف اليومي العشوائي الذي يطال المدنيين وقراهم، والذي أسفر مؤخراً عن مقتل عائلات كاملة، يؤدي إلى تداعيات كارثية، إنسانيا وسياسيا وأمنيا، إلى جانب الأزمات الاقتصادية التي تعيشها المنطقة جراء ظروف الحرب والحصار.
ومن المؤسف بما يكفي أن الذين شاركوا في العمليات العسكرية السابقة التي نفذتها آلة الحرب التركية بالاعتماد على ما يسمى بـ”الجيش الوطني”، هم من أبناء الشعب السوري. وقد ارتضى هؤلاء أن يتحولوا إلى أدوات في مخططات الحرب التي يقوم عليها التحالف الحاكم في تركيا، حزبا العدالة والتنمية والحركة الوطنية -وليس فقط في سورية، ولكن في مناطق أخرى. ويسهم عملهم في تعميق الخلافات والانقسامات بين المكونات الوطنية، وانتشار الحروب والصراعات، ودعم المنظمات الجهادية التكفيرية، وهو مخطط لا يصب، في نهاية المطاف، في صالح تركيا نفسها، ولا في صالح الشعب التركي الذي لن يرضى أن يكون سبباً في إثارة الفوضى ودعم الإرهاب، الأمر الذي قد ينعكس عليه داخليا.
ويخاف تحالف العدالة والتنمية والحركة القومية الحاكم من هذه النقطة تحديداً، أي تراجع شعبيته بين قطاعات الشعب في تركيا، وخسارة الانتخابات، وبالتالي بدء المحاسبة عن كل مُخرجات المرحلة السابقة من جرائم بحق المدنيين، ودعم الإرهابيين، وملفات الفساد والتربح من المال العام.
إن من يتابع الحجج التي تسوقها حكومة تحالف أردوغان-بهجلي حول الاحتلال العسكري لمناطق سورية جديدة، التي تقول إن “هذه المنطقة تشكل خطراً أمنياً على تركيا”، وإنها تريد “توطين اللاجئين السوريين فيها”، يكتشف فوراً زيف هذه الادعاءات ومجافاتها للحقيقة. ذلك أن الإدارة الذاتية التي تمارسها قوات سورية الديمقراطية لشمال وشرق سورية لم تشكل يوماً خطراً على تركيا أو أي دولة أخرى. ولم تعمد هذه الإدارة إلى الهجوم على تركيا، أو اجتياز الحدود أو إطلاق رصاصة واحدة. بل إنها عبرت دائما عن احترامها لسيادة الدول والحدود القائمة، وقامت بكل الخطوات التي من شأنها توطيد السلام والأمن في المناطق الحدودية.
كما أن المزاعم التي تسوقها حكومة الحرب الحالية في تركيا عن أن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية، التي شكلها الكرد والعرب والسريان وبقية المكونات على أساس عقد اجتماعي مبنى على أخوة الشعب والتعاون والتقبل المشترك، هي إدارة “انفصالية”، وهذا افتراء واضح يجافي الواقع وما يجري على الأرض.
إنها ليست ادارة “انفصالية” بل إدارة وحدوية بنتها كل مكونات المنطقة، وتعاونت على حمايتها من الإرهاب الداعشي، وقدمت أرواح أكثر من 11 ألف شهيد من أبنائها صوناً لها. إن مكونات شمال وشرق سورية حمت وحدة هذه المنطقة من سورية، وحاربت الغريب الآتي لفرض أجندة تدميرية وثقافة غريبة عن ثقافة سكان المنطقة، وحافظت على السلم الأهلي وعلى سلامة هذا الجزء العزيز من سورية.
إن من يقوض الأمن والأمان ومن ينشر الحرب والاقتتال بين المكونات هي سياسة حكومة أردوغان-بهجلي في دعم الإرهابيين والمرتزقة الذين يحتلون المناطق ويهجّرون أهلها، ويفرضون عليها واقع فوضى وخطف وأتاوات، بعد أن يحولوها إلى مناطق سيطرة لأمراء الحرب، حيث يأخذ كل أمير ميليشيا منطقة ويحكم أهلها بقانون الغاب، حيث الخطب والترويع والمصادرة والاغتصاب، كما حدث ويحدث الآن في عفرين وسري كانيه/ رأس العين، وتل أبيض وغيرها.
إن هذه الميليشيات هي التي تقسم سورية من خلال تقسيمها لتلك المناطق بينها، والعمل على التغيير الديموغرافي بطرد المواطنين الكرد وإسكان أناس آخرين مكانهم.
كما أن المزاعم عن “خلق منطقة آمنة وتوطين اللاجئين فيها” لا أساس لها من الصحة. فالمنطقة الآمنة موجودة الآن ويحكمها ويديرها أهلها. والحملات العسكرية وعمليات القصف العشوائي للمدنيين، وجرائم التهجير والاغتيال والخطف ومصادرة الأراضي والبيوت، لا تخلق “منطقة آمنة”، بل تخلق منطقة دمار وتخريب وتهجير، وتسهم في ظهور مئات الآلاف من المهجرين الجدد الذين يفرون من آلة الحرب التركية ومن جرائم الميليشيات الخارجة عن القانون، ومن انتهاكات قادتها من أمراء الحرب.
كان هذا هو ما حصل في عفرين وسري كانيه بعد الاحتلال والتهجير. وقد فر مئات الآلاف من المواطنين الآمنين من الحرب والقصف والقتل، وتحولوا بين يوم وآخر إلى مهجرين ولاجئين. لقد خلق الاحتلال التركي لاجئين جدداً ولم يحل أزمة اللاجئين على الإطلاق. ومن الواضح أن الهدف هو تهجير المكون الكردي من تلك المناطق، وتوطين عوائل المرتزقة مكانهم، وللأسف هذا المشروع اللاإنساني القائم على التهجير والتغيير الديموغرافي على أساس قومي، أي التطهير العرقي، يحدث بمساعدة دول من المنطقة، حيث تسهم الجمعيات التكفيرية فيها في تسديد ثمن بناء بيوت لعوائل الجهاديين والتكفيريين في عفرين وغيرها. ولا شك في أن تكريس واقع التطهير العرقي هو جريمة من الجرائم بحق الإنسانية، تماماً مثل الاحتلال العسكري والتطهير العرقي.
يمكن تلخيص التداعيات الكارثية لأي هجوم تركي على شمال شرق سورية بالنقاط الآتية:
– تقويض الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب وإتاحة فرص ثمينة لا تعوض لتنظيم “داعش” لإعادة السيطرة على المناطق جغرافيا، وبالتالي انتقاله عبر تركيا إلى مناطق أخرى. وهذا هو الهدف الأساسي لتركيا، حيث يتم تحريرهم من السجون وإعادة عوائلهم وأطفالهم إلى تركيا كما حصل في مخيم عين عيسى أثناء الهجوم التركي على سري كانية وتل أبيض.
– التسبب في هجرة جماعية أكبر من تلك التي سببتها حملات الحرب السابقة، لكون تلك المناطق تحتضن عدداً كبيراً من نازحي المناطق التي احتلت سابقا، إضافة إلى سكانها الأصليين. وسيزداد العبء على المجتمع الدولي بسبب موجات الهجرة الكبيرة.
– تعقيد الأزمة السورية أكثر وأكثر مع احتلال المزيد من الأراضي السورية، مما سيؤدي الى التقسيم والتشتيت وصعوبة التوصل إلى الحلول السياسية.
– القضاء على التنوع الثقافي العرقي أو الديني من خلال جلب عوائل المقاتلين الأجانب والمهجرين من المناطق الأخرى لإسكانهم في مناطقنا المحتلة، وبالتالي إعادة هندسة التركيبة السكانية لتلك المنطقة حسب خطة أردوغان المزعومة لإنشاء “منطقة آمنة” على طول الخط الحدودي، بهدف تغيير هوية المنطقة الثقافية التاريخية. وهذا يشكل خرقا للقانون الدولي وانتهاكاً لكل العهود والمواثيق، وهو جريمة حرب وفق تعريف القانون الدولي.
– تحول تلك المناطق إلى أماكن استخدمتها المجموعات الإرهابية -وخاصة “داعش”- كجبهات خلفية لنشاطاتها الإرهابية، سواء ضد مناطقنا أو ضد أوروبا والشرق الأوسط. وكان هذا ما ثبت خلال هجومهما الأخير على سجن الحسكة.
– إخراج اللاجئين السوريين قسرًا من تركيا وإسكانهم في مستوطنات في المناطق المحتلة رغم إرادتهم وليس بشكل طوعي كما تدعي حكومة أردوغان التيتريد أن تلعب بورقة اللاجئين السوريين ضد معارضيها في المعركة الانتخابية.
– إنشاء إمارة إسلامية سنية حليفة لنظام الحكم في تركيا وفرضه كجزء من الحل على مستقبل سورية.
إن المجتمع الدولي مطالب اليوم بالتدخل لمنع أي حرب مقبلة وأي عملية احتلال جديدة يحضر لها تحالف العدالة والتنمية والحركة القومية العنصرية، الذي يريد استغلال الحرب في أوكرانيا، ورغبة كل من السويد وفنلندا بالانضمام إلى حلف (الناتو)، بغية شرعنة حربه الجديدة في شمال وشرق سورية، واحتلال المناطق هناك وتهجير سكانها. وعلى المجتمع الدولي -وخصوصا الولايات المتحدة الأميركية- ألا يرضخ للابتزازات والضغوط التي تمارسها الحكومة التركية، بل المطلوب هو رفض سياسة الحرب، وممارسة الضغوط والعقوبات على نظام أردوغان-بهجلي، لدفعه إلى التخلي عن سياسة الحرب ودعم الإرهاب الجهادي التكفيري، ووقف مساعدة الميليشيات الإرهابية والانسحاب من عفرين وسري كانيه وغيرها من المناطق السورية المحتلة.
هذه مسؤولية يتحملها المجتمع الدولي بأكمله تجاه ما يجري في مناطقنا، من دول وحكومات ومنظمات دولية. وإلا فكيف يمكن تفسير تحدي أردوغان لإرادة المجتمع الدولي من دون رادع، وحيث يرى لا عائق أمامه لتحقيق ماربه؟ كان هذا ما صرح به علنا حيث أقر بأنه لا يستأذن أحداً للقيام بالعملية العسكرية، هذا التحرك التركي المارق الذي يتجاوز كل القوانين الدولية وينتهكها على مرأى من الجميع.
إننا مستعدون للحوار مع المجتمع الدولي، وخاصة قوى التحالف ضد الإرهاب؛ حيث إن لنا مصالح مشتركة في محاربة الإرهاب وتأمين الاستقرار في المناطق التي دحرت “داعش”. كانت هزيمة “داعش” بالتعاون مع التحالف الدولي مكسبا لكل المجتمع الدولي. ولذلك يجب الدفاع عن هذه المكتسبات بشتى الوسائل الممكنة، وتحويل هذه البقعة الجغرافية التي هزمت “داعش” إلى نموذج للتعايش وحماية الحريات والحقوق، ونواة للحل السياسي في كامل سورية.

*بدران جيا كرد: نائب الرئاسة المشتركة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية
=============================