سوريا في الصحافة العالمية 13/4/2021

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

«ستراتفور»: سياسات تبدو متناقضة.. كيف جمعت تركيا بين العدوانية والدبلوماسية؟

https://sasapost.co/translation/turkey-contradictory-behavior/

الصحافة الايطالية :

موقع إيطالي: إيران تجري تغييرات ديموغرافية في سوريا لضمان مستقبلها

https://www.alestiklal.net/ar/view/8082/dep-news-1618063457

الصحافة البريطانية :

مركز كيركارنيغي :هل يمكن للجمهورية الإسلامية أن تتغير؟

https://carnegie-mec.org/diwan/84304

الصحافة العبرية :

صحيفة عبرية: إسرائيل في “العهد الإيراني الجديد”.. من صراع على الوجود إلى آخر على البحار والنفوذ الإقليمي

https://www.alquds.co.uk/صحيفة-عبرية-إسرائيل-في-العهد-الإيراني/

الصحافة الامريكية :
«ستراتفور»: سياسات تبدو متناقضة.. كيف جمعت تركيا بين العدوانية والدبلوماسية؟
https://sasapost.co/translation/turkey-contradictory-behavior/
كاتب: Emily Hawthorne, Ryan Bohlمصدر: Making Sense of Turkey’s Contradictory Behaviorشارك
نشر مركز «ستراتفور» تحليلًا من جزأين لدراسة سلوك تركيا الذي يبدو متناقضًا في الداخل والخارج، وإن كان المتأمِّل بعمق يجد أنه يتأرجح بين نهجين – الدبلوماسية والعدوانية – لتجنب المزيد من الإضرار باقتصادها، دون التخلي عن أجندتها القومية.
انتصار سياسي محلي رغم الصعوبات الاقتصادية
في الجزء الأول من التحليل، يرجح «ستراتفور» أن تساعد المبادرات الدبلوماسية التي أطلقتها تركيا مؤخرًا في تجنيب أنقرة أي عقوبات مالية أو تدابير عقابية مؤلمة خلال العام المقبل، دون الاضطرار إلى تعديل سياستها الخارجية، بما يُكسِب الحكومة التركية انتصارًا سياسيًّا محليًّا تشتد الحاجة إليه خلال تلك الفترة الاقتصادية العصيبة.
يلفت التحليل إلى أن الوضع المالي الهش لتركيا ترك حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان عاجزة عن البناء على منجزات المعجزة الاقتصادية التي حققتها في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي عززت مكانة حزب العدالة والتنمية في السلطة. أجبرت هذه الصعوبات أردوغان على اتباع سياسة خارجية تحاول التوفيق بين نهجي التصالحية والاستقلالية؛ من أجل الحفاظ على المركز السياسي المهيمن لحزبه الحاكم في البلاد استعدادًا لانتخابات عام 2023.
يذكر التحليل أن استئناف تركيا محادثاتها المباشرة مع اليونان في يناير (كانون الثاني) ساعد على تحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وتجنب العقوبات الأوروبية التي كانت سيفًا مشهرًا في وجهها من قبل. وفي 25 مارس (آذار)، أصدرت 27 حكومة من الاتحاد الأوروبي بيانًا يفيد بأن الكتلة «مستعدة للتعامل مع تركيا بطريقة مرحلية ومتناسبة وقابلة لعكس المسار؛ بهدف تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك» في أعقاب التهدئة الأخيرة ونزع فتيل التوترات بين أنقرة وأثينا على خلفية نزاعهما البحري في شرق البحر المتوسط.
كما أسفر اجتماع عقد مؤخرًا بين كبار المسؤولين الأتراك والاتحاد الأوروبي عن اتفاق لتعميق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وفي 24 مارس، قال أردوغان إن حكومته سعت للمساعدة في إرساء السلام في منطقة الشرق الأوسط، وزيادة عدد «أصدقاء» تركيا في جميع أنحاء العالم. وقبل عدة أيام، ذكرت قناة الجزيرة أن السلطات التركية أمرت جماعات المعارضة المصرية المتمركزة في تركيا بتخفيف انتقاداتها للرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي.
وفي 12 مارس، قال وزير الخارجية التركي إن أنقرة أجرت اتصالات مع مصر، على مستوى وزارتي المخابرات والخارجية، في أعقاب بيان صدر يوم 3 مارس حول إمكانية أن تعقد تركيا اتفاقية بحرية مع القاهرة، مما يشير إلى تحسن العلاقات بين الخصمين القديمين. وأضاف الوزير أن تركيا منفتحة على إعادة بناء العلاقات مع خصميها السياسيين والتجاريين، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
أردوغان تحسين الصورة العالمية السلبية
تسعى تركيا إلى تحسين صورتها العالمية السلبية، الناتجة من سلوكها الإقليمي والمحلي، لحماية اقتصادها وحكومتها من الإجراءات الاقتصادية العقابية والأضرار السياسية المترتبة على ذلك.
وللحفاظ على موقعها السياسي المهيمن قبل انتخابات عام 2023، تريد حكومة أردوغان التي يقودها حزب العدالة والتنمية تقليل احتمالية تعرض تركيا لعقوبات اقتصادية أكثر إيلامًا من الشركاء الغربيين، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لحماية عملتها من التقلب المتواصل.
كما أن تخفيف الاحتكاكات السياسية مع دول الخليج العربي الثرية يفتح الباب أيضًا أمام فرص تجارية، ويخلع على تركيا ثوب القائد الإقليمي المستعد لتنحية الضغائن الشخصية جانبًا من أجل استقرار الشرق الأوسط.
لا تغييرات جذرية في الإستراتيجيات العامة
على الرغم من استعداد تركيا لتعديل التصورات العالمية لسلوكها، يستبعد التحليل أن تغير أنقرة إستراتيجياتها العامة جذريًّا، مما يعني أن علاقات أنقرة مع الدول الغربية والدول العربية المجاورة ستظل متوترة، مستشهدًا بتأكيد أردوغان أن بلاده لن تقبل بأي تسويات تتعارض مع أمنها القومي، وهو ما يعني – بحسب التحليل – أن تركيا لن تسحب دعمها الدبلوماسي والاقتصادي بالكامل من جماعات الإسلام السياسي في أنحاء المنطقة، ولو كان ذلك يعني فتح مجالات مهمة للتعاون مع مصر ودول الخليج.
تقدم الحكومة التركية الحد الأدنى من التنازلات، وتمد ما تقدر عليه من أغصان الزيتون في خطاباتها المعلنة، بما يمنحها مرونة في مواصلة العمل بسياستها الخارجية التي تروق لجماهير حزب العدالة والتنمية في الداخل خاصة في هذا المنعطف السياسي الحرج الذي تمر به تركيا.
الجانب الجيد من هذه السياسة – بحسب التحليل – هو أن الحد الأدنى من التعاون الذي تبديه تركيا في خطاباتها يحول دون تأجيج توترات سياسية واقتصادية أكبر مع شركائها وجيرانها، ويتيح لأنقرة في الوقت ذاته الاستمرار في فعل ما تراه مناسبًا من منظور أمنها القومي.
عصفوران بحجر.. تهدئة الخارج وكسب الداخل
في 6 أبريل (نيسان)، تعهد قادة الاتحاد الأوروبي بتقديم تمويل إضافي لتركيا مقابل تجديد اتفاق الهجرة مع الكتلة، كما فتحت بروكسل الباب لتحديث اتفاقها الجمركي مع أنقرة، وهو ما سيساعد في تحسين الاقتصاد التركي. تعليقًا على هذه التطورات، يخلص التحليل إلى أن وصول المزيد من الأموال لتركيا، وإدارة علاقاتها بذكاء مع الاتحاد الأوروبي؛ من شأنه أن يوفر دعمًا سياسيًّا كبيرًا لحزب العدالة والتنمية.
ومن المحتمل أن تؤدي الدبلوماسية المتنامية مع مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إلى إظهار بادرة حسن نية سياسية إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين انتقدا السلوك التركي في السنوات الأخيرة بوصفه عدوانيًّا ومنحازًا لجهة واحدة ومزعزعًا لاستقرار الأمن الإقليمي، خاصة في مناطق مثل ليبيا وسوريا حيث تتداخل المصالح التركية والعربية.
يخلص التحليل إلى أن هذا النهج سيساعد في حماية تركيا من مخاطر العقوبات الغربية، حتى مع تمسكها بتحقيق ضرورات أمنها القومي في مناطق الصراع وهو ما يترك صدى جيدًا لدى ناخبي حزب العدالة والتنمية.
على الصعيد الداخلي، فإن التحلي بالشهامة في التعامل مع مصر؛ سيخلع على أردوغان ثوب الوسيط ورجل الدولة، بينما يظهر منافسه السيسي بصفته المعتدي المتردد الذي يطيل أمد التنافس بين البلدين. وعلى الصعيد الإقليمي، أثبتت رغبة تركيا في الوساطة مع مصر بالفعل أنها مفيدة على الأرض في ليبيا، حيث أحرز كل من أنقرة وشركاء القاهرة المتحالفين في البلاد تقدمًا نحو إجراء انتخابات طال انتظارها هذا العام.
ترسيخ الدين في الشؤون الثقافية والاقتصادية
يبدأ الجزء الثاني من التحليل بالإشارة إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا سيتبنى سياسات ترضي قاعدته الإسلامية قبل انتخابات عام 2023، من خلال ترسيخ الدين في شؤون البلاد الثقافية والاقتصادية.
ويتوقع «ستراتفور» أن يكثف حزب العدالة والتنمية جهوده لتفصيل النظام الانتخابي على مقاسه؛ ما يجر تركيا نحو مستنقع الاستبداد. بيد أن تراجع شعبية الحزب في استطلاعات الرأي، وظهور أحزاب متنافسة، والضبابية التي تخيم على الأفق الاقتصادي؛ ستجبر حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إعادة التفكير في إستراتيجيته السياسية قبل انتخابات يونيو (حزيران) 2023.
ونظرًا إلى أن حزب العدالة والتنمية يفقد السيطرة على إدارة الاقتصاد التركي، فإن الحزب يفكر في اللجوء إلى التكتيكات القديمة، مثل: إعادة تشكيل النظام الانتخابي في البلاد لصالح حزب العدالة والتنمية وشريكه الحاكم، حزب الحركة القومية، الذي يميل إلى تبني نهج محافظ ثقافيًّا يتماشى مع رؤية الإسلاميين في الداخل، بينما يختار مواجهاته مع المجتمع الدولي في الخارج على أساس براجماتي.
شبح خسارة البرلمان والرئاسة في الانتخابات القادمة
يستشهد التحليل بتقرير لوكالة «رويترز» يستند إلى 15 استطلاعًا للرأي، أجريت على مدى الربع الأول من عام 2021، خلص إلى أن الدعم الشعبي المشترك لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية تراجع إلى 45%، وهي نسبة تشير إلى أن الائتلاف الحاكم قد يخسر كلًّا من البرلمان والرئاسة في الانتخابات القادمة.
يضاف إلى هذه التحديات، ظهور عديد من الأحزاب المنشقة عن حزب العدالة والتنمية، بقيادة كبار المسؤولين السابقين في حزب العدالة والتنمية، الغاضبين من طريقة إدارة أردوغان للاقتصاد ونهج مركزية السلطة. كما أدى ضعف أداء الاقتصاد التركي، إلى جانب سوء إدارة الحكومة لأزمة كوفيد-19، إلى تآكل الإنجازات الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية.
وقد كان حزب العدالة والتنمية يقدم نفسه ابتداءً انطلاقًا من أرضية النمو الاقتصادي، لكن الركود الذي ضرب البلاد في عام 2018، والتداعيات الاقتصادية لكوفيد-19؛ كشف عن مشكلات البلاد طويلة الأمد مع التضخم وديون الشركات وضعف العملة، مما قوَّض الشرعية الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية وأدى إلى تراجع شعبيته، على حد قول «ستراتفور».
التشكيك في قدرة «العدالة والتنمية» على إدارة الاقتصاد
كما أدى التدخل السياسي المتكرر لحزب العدالة والتنمية في شؤون البنك المركزي إلى إضعاف الثقة المحلية في قدرة الحزب على قيادة الاقتصاد، في حين عززت وجهات نظر أردوغان الاقتصادية غير التقليدية بشأن التضخم التصور بأن حزب العدالة والتنمية غير لائق للتعامل مع التحديات المالية المستمرة في البلاد.
وانخفضت قيمة الليرة بأكثر من 50% منذ انتخابات يونيو (حزيران) 2018 التي شهدت عودة أردوغان إلى السلطة، مما يقوض جهود حزب العدالة والتنمية طويلة الأمد لإقناع الأتراك باستخدام الليرة بدلًا من الدولار الأمريكي.
كما بلغت حالات الإفلاس الخاصة أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات، في حين انخفض معدل البطالة من 10% في يونيو 2018 إلى أكثر من 12% في عام 2021. علاوة على ذلك، جعلت إجراءات الطوارئ الرامية إلى احتواء تفشي كوفيد-19 من الصعب على الشركات تسريح الموظفين، مما يشير إلى أن سوق العمل أضعف مما يظهر في أرقام البطالة الرسمية.
سياسات خارجية وداخلية ضارة اقتصاديًّا
يتابع التحليل بالقول إن السياسات الخارجية التي تتبعها تركيا تحت حكم حزب العدالة والتنمية عرَّضت البلاد لأضرار اقتصادية، من بينها العقوبات الأمريكية المفروضة على شراء نظام الدفاع الروسي إس–400 وعقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة على التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط. من أجل تخفيف وطأة هذا الضرر الاقتصادي؛ أصبحت أنقرة تميل إلى تخفيف حدة مواجهاتها التي تخشى أن تؤدي إلى عقوبات.
وللحد من المكاسب المحتملة التي تحققها أحزاب المعارضة في الانتخابات المستقبلية، يرجح «ستراتفور» أن يعدل حزب العدالة والتنمية القوانين والإجراءات الانتخابية بما يصعب المنافسة أكثر على منافسيه، مع فرض قيود أو حتى فرض حظر تام على حزب الشعوب الديمقراطي الذي يهيمن عليه الأكراد.
يرى التحليل أن دعم حزب العدالة والتنمية للمحافظين ينذر بمزيد من التدخل في شؤون البنك المركزي والإدانات الخطابية لأسعار الفائدة المرتفعة، فضلًا عن المزيد من الإجراءات القمعية ضد «مجتمع الميم» (مثليي الجنس ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسيًّا)، وتعميق البصمة الإسلامية في المدارس ووسائل الإعلام.
تعزيز الروابط مع المجتمع الإسلامي الأوسع في تركيا
صحيح أن علاقات حزب العدالة والتنمية مع المحافظين الإسلاميين تراجعت بمرور الوقت، تحت وطأة الفضائح التي تورط فيها مسؤولو حزب العدالة والتنمية، وتشكيل أحزاب منشقة بديلة. كما أدت محاولة الحزب الحاكم لاسترضاء الناخبين العلمانيين والإسلاميين إلى إهمال بعض الوعود السياسية التي قدمها للمحافظين على المستوى الثقافي.
لكن مع تضاؤل الخيارات المتاحة لاستعادة الشرعية الاقتصادية لحزب العدالة والتنمية، يلفت التحليل إلى أن تعزيز روابط الحزب مع المجتمع الإسلامي الأوسع في تركيا أصبح الآن أكثر إلحاحًا.
يستشهد التحليل بانسحاب تركيا يوم 19 مارس من اتفاقية مجلس أوروبا، المعروفة باسم معاهدة إسطنبول، وهي اتفاقية دولية تهدف إلى منع العنف الأسري ومقاضاة مرتكبيه والقضاء عليه وتعزيز المساواة. ويرجح «ستراتفور» أن يكون هذا القرار مدفوعًا برغبة حزب العدالة والتنمية في استعادة وُدِّ المحافظين، نظرًا إلى أن الاتفاقية لم تكن تحظى بشعبية في أوساط الإسلاميين الذين اعتبروها افتئاتًا على تعاليم الشريعة الإسلامية.
لكن بينما أثار انسحاب تركيا من المعاهدة احتجاجات في أوروبا، لم تسفر الخطوة عن أي تهديدات بفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي.
كما أوقفت تركيا بعض سياساتها التي تنطلق من أجندة إسلامية، مثل القمع ضد أفراد ومجموعات «مجتمع الميم»، خوفًا من تأجيج التوترات مع الاتحاد الأوروبي، الذي يقيِّم بانتظام سلوك تركيا في مجال حقوق الإنسان لاتخاذ قرار بشأن جدوى انضمام تركيا إلى الكتلة.
ولكن في ظل عدم وجود مسار قابل للتطبيق لنيل عضوية الاتحاد الأوروبي، لا تجد أنقرة ما يكفي من المحفزات لاسترضاء وجهات النظر الأوروبية في ملف حقوق الإنسان.
ومع ذلك، يمكن أن تتغير هذه الحسابات إذا تزايدت مخاوف الاتحاد الأوروبي بشأن سلوك تركيا الداخلي المثير للجدل، ووصلت إلى مستوى فرض عقوبات يمكن أن تلحق المزيد من الضرر باقتصادها الهش.
تحول تركيا إلى دولة ذات صبغة إسلامية-قومية أعمق
يتابع «ستراتفور»: سيؤدي استخدام حزب العدالة والتنمية المتزايد لهذه التكتيكات إلى انجراف تركيا نحو الاستبداد الإسلامي؛ مما يؤدي إلى زيادة تسييس الإدارة الاقتصادية للبلاد، وربما تطرف عناصر المعارضة، مع زيادة مخاطر إلحاق الضرر بسمعة الشركات الدولية التي تمارس نشاطًا تجاريًّا في تركيا.
يشير التحليل إلى صعوبة، إن لم يكن استحالة، فوز الأحزاب الجمهورية والعلمانية والكردية بأغلبية حاكمة في تركيا، بغض النظر عن مستوى الشعبية العامة لحزب العدالة والتنمية؛ بما يسمح لحزبي العدالة والتنمية والحركة القومية بسن سياسات طويلة الأجل تحول تركيا أيديولوجيًّا إلى دولة ذات صبغة إسلامية-قومية أعمق.
ومع تراجع قيود المساءلة العامة عن مستوى الأداءين السياسي الاقتصادي، سيكون حزب العدالة والتنمية أكثر حرية في تطبيق السياسات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز قاعدته ومصالحه التجارية، بدءًا من تطبيق النماذج الاقتصادية الإسلامية وصولًا إلى التدخل في السياسات الاقتصادية، بما في ذلك شؤون البنك المركزي.
ولكن مع زيادة التركيز على تطبيق المعايير الثقافية الإسلامية، ستزيد جماعات حقوق الإنسان، التي تنتقد انزلاق تركيا إلى الاستبداد، من تدقيقها في سلوك بعض الشركات الدولية العاملة في البلاد.
بالإضافة إلى ذلك، مع تراجع فرص فوز المعارضة في الانتخابات، يحذر التحليل من احتمالية تطرف أطياف من المعارضة التركية، مما يقوي المتمردين الحاليين، مثل حزب العمال الكردستاني، ويعزز وجود حركات احتجاجية أكثر قوة في المراكز الحضرية الأكثر علمانية في تركيا.
=========================
الصحافة الايطالية :
موقع إيطالي: إيران تجري تغييرات ديموغرافية في سوريا لضمان مستقبلها
https://www.alestiklal.net/ar/view/8082/dep-news-1618063457
يرى موقع إيطالي أن إيران تعمل على تغيير إستراتيجيتها في سوريا بمحاولة التسلل بين السكان المدنيين، معظمهم من السنة، ونشر التشيع.
ومنذ اندلاع الثورة عام 2011، تقدم إيران الدعم العسكري لنظام بشار الأسد في سوريا مقابل عوائد اقتصادية، وكانت بمثابة أول دولة تنحاز إلى جانبه بالنظر إلى متانة العلاقات التي تربط أسرة الأسد بالجمهورية الإسلامية منذ عام 1979.
يعود ذلك إلى اعتراف رئيس النظام السوري آنذاك بالثورة التي أطاحت بنظام الشاه في إيران، مما أضفى شرعية على تنصيب المرجع الشيعي آية الله الخميني مرشدا للثورة الإيرانية.
وذكر موقع "إنسايد أوفر" الإيطالي أنه على الرغم من هذه العلاقات الوثيقة، إلا أن حافظ الأسد وضع على الفور حدا لمحاولات توسع النفوذ الإيراني في سوريا، وحال دون تحولها إلى لبنان جديد.
حضور عسكري وديني
وباندلاع ثورة عام 2011، أتيحت لطهران الفرصة لاختراق الأراضي السورية. في البداية، عززت وجودها بفضل المليشيات، التي شكلها في البداية مسلحون شيعة تسللوا من إيران، وأيضا من أفغانستان والعراق وباكستان، إلى أن قامت بتجنيد السوريين أنفسهم.
وفي هذا الصدد، أشار الموقع الإيطالي إلى أن المهمة الرئيسة الموكلة إلى رجال المليشيات السنية كانت حراسة الأضرحة الشيعية الموجودة على الأراضي السورية.
بهذه الطريقة خلقت إيران روابط بينهم وبين المذهب الشيعي، وتكفلت بدفع الأموال إلى السوريين المنضمين إليها.
أكد الموقع أن طهران تمكنت على مدار العقد الماضي من التمركز في المناطق المتاخمة للبنان وإسرائيل بفضل وجودها العسكري، ثم سيطرت أيضا على المدن الواقعة على الحدود مع العراق على إثر الهزائم التي تكبدها تنظيم الدولة.
وقال إن السيطرة على معبر البوكمال في جنوب شرق سوريا مهمة بشكل خاص لإيران لاسيما وأنها تمكنت من خلال هذا المعبر، من إمداد المليشيات الموجودة في سوريا وأيضا حزب الله في لبنان بتمرير الأسلحة والذخيرة من دولة إلى أخرى.
ولهذا السبب تعرضت المنطقة المعنية في كثير من الأحيان لقصف من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، الذي يثير الوجود الإيراني بسوريا مخاوف كبيرة لديه، على حد قول الموقع.
يشرح "إنسايد أوفر" أن إيران باتت تدرك أن الوجود العسكري في سوريا لا يكفي لتحقيق أهدافها، خصوصا وأن نظام الأسد استعاد السيطرة على عديد المناطق تدريجيا بعد مضي عشر سنوات من اندلاع الثورة.
وألمح إلى أنه بمجرد انتهاء الصراع سيتقرر مستقبل البلاد على طاولة المفاوضات بين النظام والمعارضة، لذلك يتعين على طهران أن تكون مستعدة في حال تغيير النظام، معتبرا أن الاعتماد وحده على عائلة الأسد قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
وبحسب الموقع الإيطالي، لا يتعلق الأمر بالمصير المجهول للنظام الحالي، وإنما أيضا لاضطرار إيران مرة أخرى على الاعتماد على عائلة الأسد.
لذلك يكمن الحل بالنسبة لطهران في تحويل أكبر عدد من السنة إلى المذهب الشيعي أو على الأقل التخفيف من عداء الأغلبية السنية له.
إغراءات متنوعة
أعاد الموقع التذكير بأن إيران عرضت في البداية على السوريين فرصة الانضمام إلى مليشياتها، مقابل الحصول على رواتب لحماية المقامات الشيعية التي أعادت ترميمها أو تشييدها لإحياء ذكرى شخصيات شيعية مهمة لقت مصرعها على الأراضي السورية.
لفت الموقع إلى أن قيمة الرواتب التي تحصل عليها المقاتلون السنة تبلغ نصف ما يدفع إلى المقاتلين الشيعة، مستدركا أن الحافز الاقتصادي وحده في عدة حالات كان كافيا لإقناع السوريين بالتشيع.
ونقل الموقع قول بعض المتحولين السوريين إلى المذهب الشيعي لمجلة فورين بوليسي الأميركية، بأنهم قاموا بهذه التضحية الضرورية لتوفير ظروف عيش كريمة لأسرهم التي تعاني من الجوع داخل أسوار بلد مدمر.
وبمرور الوقت، أفاد الموقع بأن إيران وسعت أيضا من وجودها من خلال تقديم المساعدات الغذائية والأموال، بالإضافة إلى توفير الخدمات الصحية المجانية للسوريين وأيضا بناء المدارس وتقديم المنح الدراسية لمن يرغب في مواصلة دراسته الأكاديمية بالجامعات الإيرانية.
في هذا الإطار، اعتبر الموقع خطوة طهران حملة قوة ناعمة حقيقية بمقدورها أن تساعدها في ترسيخ وجودها بسوريا، كما تركز أيضا في خطتها على ترميم وبناء الأضرحة الشيعية لزيادة ثقل هذا المذهب في بلد ذي أغلبية سنية.
أردف "إنسايد أوفر" بالقول إن التغيير الديموغرافي الذي تحاول إيران إحداثه سيسمح لها باستعادة نفوذ أكبر في الديناميكيات الداخلية في سوريا بمجرد انتهاء الصراع.
ويرى أنه من المؤكد أن الشيعة سيظلون أقلية أيضا في المستقبل، لكن الزيادة الكبيرة في عددهم ستمنح إيران وسيلة للمطالبة بمزيد من الحماية والضمانات لهم.
ويتوقع الموقع الإيطالي أن تذهب إيران إلى أبعد من ذلك بالمطالبة على أن ينص الدستور الجديد بتقسيم السلطات على أساس طائفي على غرار لبنان، وبالتالي زيادة قبضتها على سوريا على المستوى السياسي أيضا.
في الختام، أكد الموقع أن طهران ستدعي في كل الحالات الدفاع عن الشيعة الموجودين على الأراضي السورية، وستتدخل في الشؤون الداخلية لجارتها كلما رأت أن هناك تهديدا للأقلية غير السنية.
كما سيكتسي وجود المليشيات الإيرانية في سوريا أهمية كبيرة أيضا خصوصا وأن البعض من عناصرها انتقل إلى دمشق مع عائلاتهم، وإذا ما قرروا الاستقرار في البلاد بعد نهاية الصراع، قد يمنح ذلك ورقة إضافية لإيران.
=========================
الصحافة البريطانية :
مركز كيركارنيغي :هل يمكن للجمهورية الإسلامية أن تتغير؟
https://carnegie-mec.org/diwan/84304
مايكل يونغ
يحدّد كريم سجادبور، في مقابلة معه، الملامح التي يجب أن تتّصف بها السياسة الأميركية الواقعية تجاه إيران.
12 نيسان/أبريل 2021
كريم سجادبور باحث أول في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، تركّز أبحاثه على الشؤون الإيرانية والسياسة الخارجية الأميركية في الشرق الأوسط. كتب سجادبور مؤخرًا مقالًا مهمًّا في مجلة ذي أتلانتيك حدّد فيه الأسس اللازمة لاتّباع نهج أميركي واقعي أكثر حيال إيران. أجرت "ديوان" مقابلة معه في أوائل نيسان/أبريل لمناقشة مقاله، وتلمّس معالم العلاقة الراهنة بين واشنطن وطهران، فيما تسعى إدارة بايدن إلى إعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المُبرَم مع إيران.
مايكل يونغ: كتبتَ مؤخرًا في مجلة ذي أتلانتيك مقالًا بعنوان "كيف تربح الحرب الباردة مع إيران". ما الفكرة الرئيسة التي تقدّمها؟
كريم سجادبور: حاولتُ الإشارة إلى أبرز العبر التي استخلصتها على مدى عقدين من التفكير في إيران والسياسة الأميركية تجاهها. فخلال الربع الأول من حياتي المهنية عشتُ بين طهران وبيروت، ثم أقمتُ في واشنطن العاصمة.
تتطلب أي استراتيجية أميركية فعالة حيال إيران إجراء تقييم صريح عن طبيعة الجمهورية الإسلامية من خلال التطرّق إلى أسئلة ثلاث رئيسة هي: هل الجمهورية الإسلامية قادرة على إجراء إصلاحات يُعتد بها؟ وهل باستطاعتها التخلّي عن النهج المعادي لأميركا الذي يُعتبر جزءًا من إيديولوجيتها الثورية؟ وما احتمال أن تغيّر سياساتها الإقليمية الراسخة، بما في ذلك موقفها من وجود إسرائيل وسعيها إلى إنشاء ميليشيات إقليمية مثل حزب الله؟
في بداية حياتي المهنية، كنتُ واثقًا من أن الإجابة على كل هذه الأسئلة هي "نعم". لكن، مع مرور الوقت وصلتُ إلى خلاصة معاكسة مفادها أن الجمهورية الإسلامية، على غرار الكثير من الأنظمة الثورية، عاجزة عن التغيير الجذري على الأرجح، ولا سيما اليوم بعد أربعة عقود، وذلك لجملةٍ من الأسباب.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف ينبغي أن تقارب الولايات المتحدة نظامًا إيرانيًا يحتاج أميركا خصمًا له، لكنه أساسي لعدد من قضايا الأمن القومي الأميركي؟ كتبتُ أن الأمر "يتطلّب أن تتحلّى الولايات المتحدة بمرونة لاعب جمباز ودقّة جرّاح كي تتمكّن من التعاون مع إيران عندما يكون ذلك ممكنًا، والتصدّي لها عند الضرورة، واحتوائها بمساعدة الدول الحليفة". لكن إذا اكتفت الاستراتيجية الأميركية بالتركيز فقط على الطموحات النووية والإقليمية لطهران، غافلةً عن الطموحات الديمقراطية للشعب الإيراني، فإنما هي تتجاهل الدروس التي قدّمتها نهاية الحرب الباردة.
يونغ: نقلتَ في مقالك عن الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي قوله إن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أخبره أن "إيران والثورة بحاجة إلى العداء مع الولايات المتحدة". هلّا تشرح مقصد خامنئي، وهل يمكن برأيك الحديث عن تطبيع العلاقات بين واشنطن وطهران على ضوء تصريح كهذا؟
سجادبور: أخبرني خاتمي بذلك خلال اجتماع خاص في أوسلو في العام2008 . فاجأتني صراحته معي، وكذلك صراحة خامنئي معه. يرى خامنئي أن خصومة إيران مع الولايات المتحدة ركنٌ إيديولوجي من أركان الثورة، وجزءٌ لا يتجزأ من هوية الجمهورية الإسلامية. فثقافة "الموت لأمريكا" لا تخدم المصالح القومية لإيران، أي المصالح الاقتصادية والأمنية للشعب الإيراني، بل تخدم مصالح خامنئي الضيقة الأفق، إذ يدرك جيدًا أن البيئة المغلقة هي الطريقة الفضلى للحفاظ على نفوذه، لذا يحتاج إلى خصم خارجي كذريعة للإخفاقات الداخلية والقمع.
باختصار، طالما أن خامنئي على قيد الحياة، لن يجري تطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران. وأعني بالتطبيع فتح سفارة أميركية في طهران وسفارة إيرانية في واشنطن العاصمة. وهذه ليست حجة ضد خفض التصعيد مع إيران، لكن علينا أن نكون واقعيين حيال ما يمكن إنجازه.
يونغ: تجادل بأن الصيغة الأمثل للتعامل مع إيران تستند على "احتوائها والتصدّي لها والتواصل معها"، بشكل يشبه إلى حدٍّ ما النهج الذي اتّبعته الولايات المتحدة مع الاتحاد السوفياتي سابقًا. هلّا تفسّر ذلك؟
سجادبور: من المهم السعي إلى إرساء قناة اتصال رسمية خاصة مع الجمهورية الإسلامية، وإن استُخدمت فقط للتعبير عن الهواجس المشتركة أو تحديد "الخطوط الحمر". فقد كانت مثل هذه القناة قائمة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي في عزّ الحرب الباردة. صحيحٌ أن هذه القناة لن تحقّق السلام بين طهران وواشنطن، لكنها قد تساعد في تجنّب نشوب النزاعات.
ولا شك أن الولايات المتحدة ستضطر أحيانًا إلى التصدّي للاستفزازات الإيرانية. فإذا شنّت إيران أو وكلاؤها هجمات على طاقم العمل الأميركي أو شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ولم تلقَ ردًّا من واشنطن، قد يزيد ذلك طهران جرأةً فتعتقد أن بإمكانها فعل ما تشاء من دون محاسبة. لذا، يكمن التحدي الماثل أمام الولايات المتحدة في مواجهة إيران بهدف ردعها وليس بهدف إثارة تصعيد جديد.
وسيتمحور جزء كبير من السياسة الأميركية تجاه إيران حول احتواء مطامحها النووية والإقليمية. ولا يمكن لواشنطن تحقيق ذلك بشكل أُحادي، بل تحتاج إلى التعاون والدعم النشط من حلفائها الدوليين وشركائها الإقليميين.
يونغ: تأتي أيضًا على ذكر نقطة أساسية مفادها أن من غير الواقعي للولايات المتحدة فتح النقاش حول ملفات منع انتشار الأسلحة النووية، والأمن الإقليمي، والحقوق المدنية الإيرانية كلها في إطار عملية تفاوضية واحدة، وهو الأسلوب الذي قد تعتمده إدارة بايدن في سياق إعادة إحياء الاتفاق النووي. ما الذي تقترحه بديلًا عن ذلك؟
سجادبور: أشعر بأن إدارة بايدن لا تريد توسيع نطاق المفاوضات النووية مع إيران لتشمل سياسات طهران المحلية والإقليمية. وأعتقد أنها اختارت مقاربة حذرة، وأن التحدي يكمن في كيفية التوفيق بين هذه الأولويات الثلاث بدلًا من التركيز على أوجه التناقض في ما بينها. حين وقّع الجانبان على خطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي مع إيران في العام 2015، شعر العديد من الناس الذين كانوا قلقين من مطامح إيران الإقليمية ومن القمع الذي تمارسه محليًا، بأن هواجسهم تمت التضحية بها على مذبح الاتفاق النووي. لذا، ينبغي صياغة استراتيجية حيال إيران تكمّل بموجبها هذه الأهداف بعضها بعضًا بدل أن تكون متناقضة.
يونغ: تعتبر بعض الدوائر في الولايات المتحدة أن إدارة بايدن ليست سوى نسخة أخرى من إدارة أوباما في تعاملها مع الملف الإيراني. بما معناه أنها تسعى، من خلال إعادة إحياء الاتفاق النووي، إلى دوزنة موقفها من إيران في المنطقة والاعتراف بمصالحها الإقليمية، على حساب حلفاء واشنطن مثل دول الخليج وإسرائيل. هل من مؤشرات تدلّ على ذلك؟
سجادبور: تجدر الإشارة إلى أن إيران تحتّل على قائمة أولويات إدارة بايدن مرتبة أدنى مما كانت عليه خلال إدارة أوباما، إذ يمكن فهم رغبة بايدن في تكريس وقته ورصيده السياسي لتطبيق أجندة طموحة على المستوى المحلي، وليس على مستوى الشرق الأوسط.
علاوةً على ذلك، ثمة فارق مهم آخر. فقد أملت إدارة أوباما أن يسهم الاتفاق النووي في تغيير السياسة الإيرانية وشكل العلاقة التي تربط واشنطن بطهران. فقد كتب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية في إدارة أوباما جون برينان، في مذكراته التي نشرها في العام 2020 بعنوان Undaunted: My Fight Against America’s Enemies, At Home and Abroad (بلا هوادة: معركتي ضد أعداء أميركا، في الداخل والخارج) أن أوباما اعتبر الاتفاق النووي "ضروري ليس فقط لإرساء الاستقرار الإقليمي بل أيضًا لتعزيز نفوذ الإيرانيين المعتدلين، ولا سيما الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف". لا أعتقد أن بايدن وكبار مستشاريه يتوهّمون أن السياسات الإيرانية الداخلية والإقليمية ستصبح أقل تشددًا بعد إعادة إحياء الاتفاق النووي، أو أن آية الله علي خامنئي يهتم بإقامة علاقة تعاون مع الولايات المتحدة.
يونغ: كتبتَ أن على حلفاء واشنطن الإقليميين عدم السماح لإيران بدعم وكلائها وانتهاك سيادة بلادهم. فيما قد تستطيع بعض الدول القيام بذلك، تُعتبر دول أخرى مثل لبنان أو العراق أو اليمن أو سورية عاجزة عن ذلك أو ببساطة لا تريد القيام بذلك. ما الحل برأيك لهذه المعضلة؟
سجادبور: تمتلك الدول التي ذكرتها، أي لبنان والعراق واليمن وسورية، حكومات ضعيفة أو مُنهكة، فضلًا عن مجتمعات تزداد استقطابًا على نحو مطّرد وترى في إيران إما حليفًا لا غنى عنه أو تهديدًا وجوديًا. وقد أثبتت طهران، من خلال زرع الميليشيات في المنطقة، أنها أكثر براعة من أي دولة أخرى في الشرق الأوسط في ملء الفراغ القائم في السلطة.
كتبتُ أن "اضطرابات العالم العربي تسهّل تحقيق الطموحات الإيرانية التي تتغذّى بدورها من هذه الاضطرابات". بما معناه أن الطريقة الفعالة الوحيدة لكبح النفوذ الإيراني تتمثّل في إعادة بناء المؤسسات الحكومية العربية والتخفيف من حدّة الاستقطاب المجتمعي، لكن تنفيذ ذلك صعب للغاية، وسيستمر على الأقل لأجيال مقبلة ويتطلّب قيادة دبلوماسية من جانب الولايات المتحدة وشركائها الدوليين والإقليميين.
لكن الوضع ليس ميؤوسًا منه كما قد يبدو للوهلة الأولى. أولًا، يبرز راهنًا استياء متنامٍ من النفوذ الإيراني، حتى داخل الطائفة الشيعية في العراق ولبنان. ثانيًا، تملك دول الخليج موارد لا تملكها طهران تسمح لها الدخول في منافسة لاستمالة العرب في الدول التي تتمتع فيها إيران بالنفوذ. ثالثًا، تُعتبر أوروبا جهة مستقبلة للاجئين بعد أزمة اللجوء التي ساهمت بها إيران وحلفاؤها الإقليميون، وقد ترغب في تغيير هذا الوضع القائم. أخيرًا، تتمتّع الصين بعلاقات اقتصادية أعمق مع السعودية والإمارات من إيران، وهي تسعى إلى إرساء الاستقرار في الشرق الأوسط لضمان التدفق الحر للموارد من المنطقة. علاوةً على ذلك، التزمت الصين بدعم الجهود التي تقودها الولايات المتحدة لاحتواء طموحات إيران النووية، وأعتقد أن ثمة حاجة إلى إطلاق مبادرة دبلوماسية عالمية مماثلة بقيادة واشنطن لمعالجة الوضع الأمني في الشرق الأوسط، بما في ذلك طموحات إيران الإقليمية.
يونغ: قدّمتَ في مقالك حجة مثيرة للاهتمام مؤيدة لإعادة إحياء الاتفاق النووي، مفادها أن تحسّن الظروف الاقتصادية في إيران قد يزعزع استقرارها في حال لم تلبِّ الدولة توقعات السكان. هل يمكنك شرح التسلسل المنطقي لهذه المسألة؟
سجادبور: ذكر عالم الاجتماع الأميركي جيمس ديفيز في العام 1969 أن الانتفاضات الشعبية تحدث أحيانًا في الدول "بعد فترة طويلة من النمو الاقتصادي والاجتماعي التي تليها فترة قصيرة من الانتكاس الحاد". بعبارة أخرى، تطرأ الاضطرابات السياسية في غالب الأحيان ليس بسبب الفقر المدقع، بل عندما يؤدي تحسُّن الظروف الاقتصادية في مجتمع ما إلى ارتفاع سقف توقعات الناس من دون تحقّقها. ويُطلق على هذه النظرية اسم "منحنى جي" (أو J-Curve) أو ثورة التوقعات الصاعدة، وغالبًا ما تُستخدم لتفسير اندلاع الثورة الإيرانية في العام 1979.
ويخشى العديد من معارضي الجمهورية الإسلامية أن تسفر إعادة إحياء الاتفاق النووي عن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران، ما سيوطّد أركان النظام. لكن الأكثر ترجيحًا هو أن يتسبب التحسّن الاقتصادي الناجم عن رفع العقوبات الأميركية في المدى القريب بزعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية على المديين المتوسط والطويل بدلًا من تعزيزها. وحين يزداد الإيرانيون إدراكًا بأن قيادتهم، وليس الولايات المتحدة، هي ما يحول دون توفير مستقبل زاهر لهم، ستُستخدم القومية الإيرانية، وهي الإيديولوجيا الأقوى في البلاد، ضدّ النظام وليس في خدمته.
يونغ: ذكرت في مقالك أن التاريخ ليس حليف الجمهورية الإسلامية لأنها تفتقر إلى آليات التجديد الديمقراطي. لكن الأنظمة السلطوية تبدو اليوم أفضل حالًا بكثير مما كانت عليه قبل عقد من الزمن، فلماذا يصحّ هذا الأمر حُكمًا؟
سجادبور: الجمهورية الإسلامية في وضع فريد، إذ إنها ليست سلطوية إلى حدٍّ بعيد في المجال السياسي فحسب، بل أيضًا في المجالين الاجتماعي والاقتصادي أيضًا. فهي تمضي وقتًا طويلًا وتنفق أموالًا طائلة على التحكّم بما يقوله مواطنوها، وما يرتدون ويشربون ومن يحبون وماذا يقرؤون ويشاهدون.
إيران اليوم عبارة عن نظام ثيوقراطي يحكمه رجال دين طاعنون في السن، يرأسون مجتمعًا يزداد علمانيةً باطّراد وتُعدّ نساؤه الشابات الأفضل تعليمًا. يعتمد الاقتصاد الإيراني إلى حدّ كبير على بيع النفط والغاز في وقت يتراجع اعتماد العالم على الوقود الأحفوري. وعلى عكس الصين، التي قدمت لمواطنيها قدرًا أكبر من الازدهار فيما حرمتهم من الحرية السياسية، تمارس إيران القمع السياسي والاقتصادي والاجتماعي من دون أي جانب مشرق. ومع أن القمع والتخويف قد يبقيان على هذه التناقضات لسنوات، لا يمكن أن يستمر ذلك إلى الأبد. وهنا ينطبق قول جون إف. كينيدي، بتصرّف: من يجعل الإصلاح السياسي مستحيلًا يجعل الثورة السياسية حتمية.
=========================
الصحافة العبرية :
صحيفة عبرية: إسرائيل في “العهد الإيراني الجديد”.. من صراع على الوجود إلى آخر على البحار والنفوذ الإقليمي
https://www.alquds.co.uk/صحيفة-عبرية-إسرائيل-في-العهد-الإيراني/
“لم يهزم شعب قط يتحكم بالبحار”، تعلن اليافطات عند مداخل قواعد سلاح البحرية. هذا القول، الذي يعود أصله إلى عهد عظمة الإمبراطورية البريطانية، ذو صلة أكثر من أي وقت مضى في ضوء الصراع على البحار الذي تديره إسرائيل وإيران والنزاع على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
“الصراع على البحار حل محل “الصراع على المياه” الذي خاضه العرب في الخمسينيات والستينيات ضد إسرائيل، حين سعى العالم العربي، وعلى رأسه سوريا، للتخريب على مشروع المياه القطري وتحويل مجرى نهر الأردن، وبذلك المس بتوريد المياه لإسرائيل. وكان هذا التوتر أحد المحفزات لاندلاع حرب الأيام الستة. كانت المياه في حينه إكسير الحياة لإسرائيل الشابة، وحيوية لضمان وجودها واقتصادها، الذي قام على أساس الزراعة. أما اليوم فإسرائيل قوة عظمى تكنولوجية وتحلي مياه البحر ولا توفر احتياجاتها فقط بل وتوفر الطلب على المياه لدى جارها من شرقي الأردن.
وهكذا، انتقلنا من الصراع على المياه إلى الصراع على التحكم بالبحار. أولاً، صراع على ترسيم الحدود البحرية مع لبنان. وإن أي اتفاق في هذه المسألة سيسمح للبنان بالسير في أعقاب إسرائيل واستنفاد حقول الغاز الموجودة على شواطئه. ولكن في لبنان مثلما في لبنان، يتنازع السياسيون فيما بينهم على توزيع الغنيمة، وفي هذه الأثناء يمنعون كل تقدم في المفاوضات مع إسرائيل.
ولكن ثمة أمر ما حسم في الأسابيع الأخيرة؛ فقد تبين للبنانيين أن سوريا منحت شركات روسية امتيازات للتنقيب عن حقول الغاز في المجال على طول شواطئها، بما في ذلك المناطق التي تعود للبنان. ولكن في الوقت الذي يتحول فيه كل خلاف صغير مع إسرائيل في بيروت إلى مبرر للحرب، في الحالة السورية يمتنع اللبنانيون ولا يتجرأون على الوقوف عند رأيهم. أما السوريون، من جهتهم، فلا يأبهون للبنان، إذ إن السياسيين الفاسدين المتحكمين به يقولون آمين خلف إملاءات حزب الله، وهذا يجيب آمين على إملاءات إيران.
إلى جانب ذلك، نشأ بين إسرائيل وإيران صراع على الملاحة في البحار، كانت بدايته في الهجمات التي تنسبها وسائل الإعلام الأجنبية لإسرائيل ضد ناقلات إيرانية خرقت العقوبات الدولية، وجلبت النفط إلى سوريا كي “تستخدم كوقود” في أيدي نظام دمشق في حربه ضد أبناء شعبه. ومقلقة بقدر لا يقل هي جهود إيران للحصول على قاعدة بحرية في الشواطئ السورية، يمكنها أن تنشر فيها غواصات وسفناً حربية وتهدد الملاحة إلى إسرائيل.
لقد جرّت الهجمات الإسرائيلية رد فعل إيراني ضد سفن تجارية إسرائيلية وبعدها رد فعل إسرائيلي ضد سفينة للحرس الثوري الإيراني. وهكذا، فعل يجر رد فعل، فما بالك إذا كان الطرفان يتخذان جانب الحذر من اجتياز الخطوط الحمراء، وإغراق سفن أو إصابة الطواقم على دكاتها.
يتحول البحر إذن إلى مجال ذي أهمية هائلة للأمن القومي لإسرائيل ولضمان ازدهارها الاقتصادي، كما أنه يتحول إلى ساحة مواجهة بكل معنى الكلمة، فيها، وليس فقط في السماء، سيحسم مصير الصراع الإسرائيلي لوقف مساعي إيران لإثبات نفسها في منطقتنا.
بقلم: ايال زيسر
إسرائيل اليوم 12/4/2021
=========================