سوريا في الصحافة العالمية 13/1/2022

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

ستراتفور: التطبيع مع سوريا ربما يتسبب في استمرار دورة الصراع والاستبداد بالشرق الأوسط

https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/1/12/ستراتفور-التطبيع-مع-سوريا-ربما-يتسبب

"فورين بوليسي": العقوبات الأمريكية على نظام الأسد عبثية ولم تفلح إلا في معاقبة السوريين

https://eldorar.com/node/172455

"المونيتور": ضغوط كبيرة تواجهها إدارة "بايدن" لتغيير استراتيجيتها في سوريا

https://eldorar.com/node/172476

مؤسسة دوان :التطبيع مع الأسد وسياسات "المحو" في سوريا

https://dawnmena.org/ar/التطبيع-مع-الأسد-وسياسات-المحو-في-سور/

الصحافة البريطانية :

الاندبندنت أونلاين : بيل ترو"السوريون الناجون من التعذيب يستعدون لصدور حكم في محاكمة تاريخية على جرائم ضد الإنسانية".

https://www.bbc.com/arabic/inthepress-59975059

الصحافة الامريكية :
ستراتفور: التطبيع مع سوريا ربما يتسبب في استمرار دورة الصراع والاستبداد بالشرق الأوسط
https://www.aljazeera.net/news/politics/2022/1/12/ستراتفور-التطبيع-مع-سوريا-ربما-يتسبب
ورد في موقع "ستراتفور" (Stratfor) الأميركي أنه مع ازدياد عدد الدول العربية التي تحيي العلاقات مع الحكومة السورية بعد عقد من الحرب الأهلية والمحاولات الفاشلة للإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد وخروج سوريا ببطء من العزلة، فإن نجاح الأسد في التعامل مع الانتفاضة الشعبية ببلاده ربما يتحوّل إلى دليل على أن القوة خيار صالح للغاية لقمع التهديدات الشعبية لسيطرة الأنظمة في الشرق الأوسط.
وأوضح محلل الموقع للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ريان بول في مقال له أنها مسألة وقت فقط قبل أن تستخدم أي دولة أخرى في المنطقة نموذج سوريا عند مواجهة التمرد العام الحتمي القادم في هذه المنطقة، التي تعاني من عدم المساواة الاقتصادية منذ مدة طويلة، والصراع الطائفي والاستبداد والفساد العميق والحكم غير الفعّال.
الدور الأميركي
وأشار الكاتب إلى أن كل الدول المطبّعة مع النظام السوري حليفة مقربة للولايات المتحدة، وعادة ما تكون حذرة من إثارة غضب واشنطن وإثارة العقوبات، لكن يبدو أنها قد حسبت أن واشنطن لا تريد إحداث خلاف مع شركائها الإقليميين بشأن سوريا، وهي دولة لا تهتم واشنطن فيها بتحسين الحوكمة الكلية، وتركز بدلا من ذلك في المقام الأول على التهديدات الأمنية في الشمال الشرقي لها.
وقد صمدت حسابات الدول المطبّعة حتى الآن، يقول بول، إذ لم تشر الولايات المتحدة بعد إلى أي نية لفرض عقوبات ردا على هذا التطبيع. وفي الواقع، يبدو أنه حتى واشنطن تجد استثناءات في إستراتيجيتها للعزل في سوريا، إذ تسعى الآن إلى إعادة تشغيل خط الغاز العربي الذي تم إغلاقه منذ فترة طويلة والذي يمتد من مدينة العريش المصرية إلى مدينة حمص السورية.
سيصبح نموذجا
وأضاف أن إذابة عزلة سوريا ليست المرة الأولى التي تكافأ فيها القوة في المنطقة، بل تضيف إلى الاتجاه الذي سيظل فيه الحكم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحد السيف.
وقال إنه بالنسبة للقادة في المنطقة، فإن نجاح الأسد في الاحتفاظ بالسلطة خلال العقد الماضي يضع أيضا نموذجا لكيفية النجاة حتى في أسوأ سيناريو لانتفاضة شعبية شاملة.
ومن المرجح أن ترى كل من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية شيئا في المثال السوري قد يكون مفيدا لهم في المستقبل. ففي لبنان، على سبيل المثال، امتنع حزب الله عن استخدام قوته الكبيرة لإعادة تشكيل السياسة لصالحه، حذرا من العودة إلى الحرب الأهلية. ولكن مع ظهور الصراع السوري بوصفه نموذجا يُحتذى، قد يعتبر حزب الله استخدام القوة أكثر جدارة بالاهتمام لتأمين قوته المحلية وشرعيته وسط الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة في لبنان.
وفي العراق، ستتشجع المليشيات المدعومة من إيران على الحفاظ على التكتيكات العنيفة التي استخدمتها بالفعل لفض الاحتجاجات الموجهة ضدها، وربما العودة إلى التطهير العرقي الذي شوهد آخر مرة في العراق خلال ذروة الصراع الطائفي في 2006-2007، بعد رؤية النجاح الذي حققه الأسد في استخدام مثل هذه التكتيكات للحفاظ على سيطرته.
وفي إيران ستكون السلطات على استعداد للجوء إلى المزيد من تكتيكات الأرض المحروقة، خاصة ضد سكانها العرب، لقمع التحديات التي تواجه حكمها بحزم. بالإضافة إلى ذلك، ستثبت الحرب الأهلية في سوريا صحة السياسة الخارجية الإيرانية المتشددة، وتنذر بمزيد من التدخلات العسكرية في الخارج لصالح حلفاء طهران الأيديولوجيين.
=============================
"فورين بوليسي": العقوبات الأمريكية على نظام الأسد عبثية ولم تفلح إلا في معاقبة السوريين
https://eldorar.com/node/172455
الدرر الشامية:
أكدت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية أن العقوبات التي تفرضها واشنطن على نظام الأسد عبثية، لكونها لم تفلح إلا في معاقبة الشعب السوري وإفقاره ودفعه للهجرة.
وأضافت المجلة في مقال مطول، أن أسباب الهجرة من سوريا لم تعد تقتصر على الحرب المندلعة منذ عشر سنوات، بل أصبح الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب أحد أهم أسبابها.
وأوضحت أن نظام الأسد وحليفته روسيا استغلا حاجة السوريين للبحث عن حياة أفضل، فأفسحوا المجال لهم للهجرة إلى بيلاروسيا، لتحقيق عدة مكاسب، منها الضغط على أوروبا.
وأكد المقال أنه لا يمكن للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي غسل أيديهم من المأساة السورية، بمجرد فرض عقوبات على النظام القاتل، بل لا بد من إيجاد طريقة تجعل الشعب السوري يحسّن حياته في ظل تلك العقوبات.
وأشار إلى أن طوابير الخبز والوقود في مناطق النظام دفعت عشرات الآلاف من السوريين للهجرة إلى أوروبا، كما تحطمت عشرات السفن الصغيرة أثناء رحلاتها لنقل السوريين إلى هناك.
ولفتت المجلة أن قرابة 64 بالمئة من السوريين في مناطق النظام، الذين لا يتجاوز عددهم تسعة ملايين شخص، يريدون الهجرة، ولو عبر القوارب المطاطية الخطيرة، التي كثيرًا ما تغرق في البحار.
وأردفت أن بعض المهاجرين الذين وصلوا إلى بلاروسيا فشلوا عدة مرات في عبور الحدود، إلى لتوانيا وبولندا، وعلى الرغم من ذلك فهم يرفضون العودة إلى دمشق، رغم نفاذ مالهم.
ونقلت المجلة عن امرأة دمشقية أنها باعت ما لديها من مجوهرات لأجل إعطاء ثمنها لابنها، من أجل الهجرة، والبحث عن حياة كريمة، بعيدة عن الحرمان وذل الطوابير.
وبحسب المقال فإن هناك قرابة سبعة ملايين نازح سوري في الداخل، يعانون من ضائقة مالية، وليست لديهم القدرة على بناء منازلهم، أو ترميمها، نتيجة الدمار الكبير الذي حلّ بها.
ويشير المقال إلى أن حكومة النظام التي حولت المنازل والمتاجر والمدارس إلى أنقاض لا يمكنها إعادة بناء ما دمرته، بل يحتاج الأمر لمساعدة المستثمرين الأجانب، وهو أمر مستحيل في ظل قانون "قيصر".
كما أكدت المجلة على وجوب أن تكون العقوبات أكثر تدقيقًا على الشخصيات العسكرية والأمنية المشاركة في الجرائم، والتي يجب أن تحاكم في المحاكم الأوروبية، بموجب الولاية القضائية العالمية.
ووفقًا للمجلة فإن هناك خوف من أن تتسبب عملية تخفيف العقوبات بالاستسلام لرغبات روسيا ونظام الأسد، اللذين لم يرضخا للحل السياسي والقرار الدولي 2254.
وفي الختام رأت المجلة أن السبيل الأنجع هو قيام واشنطن بوضع قائمة بالخطوات الملموسة والواقعية التي يتوجب على النظام فعلها مقابل إعفاءات من العقوبات، قد تحفزه على السماح للنازحين بالعودة، ووقف القصف الجوي العشوائي على المناطق الخارجة عن سيطرته، وإتاحة الوصول غير المقيد للجهات الإنسانية الدولية الفاعلة.
=============================
"المونيتور": ضغوط كبيرة تواجهها إدارة "بايدن" لتغيير استراتيجيتها في سوريا
https://eldorar.com/node/172476
الدرر الشامية:
كشف موقع "المونيتور" الأمريكي عن ضغوط كبيرة من قبل الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة، على الرئيس الأمريكي "جو بايدن" لغيير استراتيجية إدارته في سوريا.
وأضاف الموقع أن مجموعة من أعضاء الكونغرس، من الحزبين، دعت الرئيس الأمريكي لاتخاذ إجراءات أكثر جرأة في سوريا، لوقف الحرب المدمرة فيها.
وطالب الأعضاء بأن تكون سياسة واشنطن في سوريا متسقة مع القيم الإنسانية والأخلاقية، وأن تستغل إدارة "بايدن" قانون "قيصر" لحماية المدنيين السوريين.
كما طالب أعضاء الحزبين بالنظر في عواقب التطبيع مع الأسد وإعادة تأهيله، والتغاضي عن بعض المشاريع الداعمة لنظامه، كاتفاق إمداد لبنان بالغاز المصري، عبر سوريا والأردن.
واتهم المشرعون الإدارة الأمريكية بعدم الاهتمام بالملف السوري، وهو ما ظهر بامتناعه عن وضع مبعوث خاص إلى سوريا، رغم سقوط مئات الآلاف من القتلى على مدار عشر سنوات خلت، وحدوث أزمة لجوء غير مسبوقة.
وحث الأعضاء الإدارة الأمريكية على تقديم إحاطة مشتركة بين الوكالات بشأن السياسة في سوريا، بالاشتراك مع مجلس الأمن الدولي.
وشهدت السياسة الأمريكية تجاه سوريا برودًا ملحوظًا، منذ وصول الرئيس الحالي "جو بايدن" للحكم، إذ أهمل الأخير الملف السوري، واقتصر اهتمامه على المساعدات الإنسانية واستمرار دعم ميليشيا "قسد"، بحجة محاربة تنظيم الدولة.
=============================
التطبيع مع الأسد وسياسات "المحو" في سوريا
https://dawnmena.org/ar/التطبيع-مع-الأسد-وسياسات-المحو-في-سور/
ستيفن هايدمان
ستيفن هايدمان أستاذ في جامعة جانيت رايت كيتشام 1953 مختص بدراسات الشرق الأوسط في كلية سميث. وهو أيضاً زميل أول غير مقيم في مركز سياسات الشرق الأوسط في مؤسسة بروكنجز.
في آذار/ مارس من هذا العام، سيدخل الصراع السوري عامه الحادي عشر، دون أن تلوح في الأفق أي نهاية له. ومع اقتراب هذه الذكرى الكئيبة، انهار الإقتصاد السوري، وقد أصبح الإتجار بالمخدرات مصدراً رئيسيا ًلإيرادات النظام. يعاني أكثر من 12 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي. والأمن الداخلي محفوف بالمخاطر. وقد اندلعت حركات تمرد منخفضة المستوى في المناطق التي استعادتها قوات النظام سابقاً. وتنشط خلايا داعش في مساحات واسعة في شرق سوريا. وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الإسمي في الشمال الشرقي، فإن هجمات النظام وروسيا التي تستهدف المدنيين تحدث بشكل شبه يومي.
ولكن حتى في ظل هذا التقييم القاتم، حقق الرئيس بشار الأسد إنتصارات دبلوماسية كبيرة خلال العام الماضي. بدءاً بمبادرات من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في تموز/يوليو الماضي، سرعان ما اكتسبت عملية التطبيع مع الأسد ونظامه زخما ًفي جميع أنحاء المنطقة. وقد أعادت الإمارات العربية المتحدة والبحرين فتح سفارتيهما في دمشق.
ويضغط كبار المسؤولين في العديد من الدول العربية لإعادة عضوية سوريا في جامعة الدول العربية، بما في ذلك الجزائر التي ستستضيف القمة العربية المقبلة في آذار/مارس. وقد تم تعيين سوريا بالفعل لإستضافة مؤتمر الطاقة العربي لعام 2024. مددت الولايات المتحدة تخفيف العقوبات للسماح لخط أنابيب مصري بتوصيل الطاقة إلى لبنان عبر سوريا، على الرغم من العقبات التي واجهها المشروع. ومن المرجح أن يتسارع هذا الاتجاه في العام المقبل. ومع أن إدارة بايدن تصر على أنها تعارض تطبيع العلاقات مع الأسد وستبقي العقوبات الإقتصادية سارية المفعول، إلا أنها لم تضغط بحزم على حلفاء الولايات المتحدة الإقليميين الذين تواصلوا مع دمشق، مع أنهم يقوضون الأهداف المعلنة للسياسة الأمريكية.
قدمت الأنظمة العربية عدد من المبررات للتطبيع مع الأسد، التي وصفت على أنها تحول من العزلة العقابية إلى دبلوماسية "خطوة مقابل خطوة". عرضت هذه المبررات على أنها تعطي سوريا ثقلاً عربياً موازناً لإيران؛ ووسيلة لتخفيف المصاعب الإقتصادية التي يعاني منها المدنيين السوريين. وخطوة نحو عودة اللاجئين السوريين، والتأمين ضد تدفق المزيد من اللاجئين الذي قد يهدد استقرار الدول المجاورة.
ومع ذلك، فإن المبرر الأكثر شيوعا هو أن المشاركة سوف تخلق حوافز لنظام الأسد لقبول الإصلاحات اللازمة لفتح صنابير تمويل إعادة الإعمار من الاتحاد الأوروبي، وتحريك سوريا نحو الإنتقال السياسي الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وإذا فشلت العقوبات في تغيير سلوك نظام الأسد بحسب هذا التبرير، ربما قد حان الوقت لإظهار ما يمكن أن يكسبه النظام من التعاون. وهذا الإحتمال هو ما دفع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إلى تأييد التطبيع تحت راية المشاركة. وقال في كانون الأول/ديسمبر 2021: "أشعر شهراً بعد شهر بأن هناك إدراكاً أوسع من ذي قبل، بالحاجة إلى خطوات سياسية واقتصادية، وأن هذه الخطوات لا يمكن أن تتحقق إلا معاً، خطوة بخطوة، وخطوة مقابل خطوة".
إن هذا النهج الذي يقدم على أنه مبرر لتقديم تنازلات لدمشق، والذي يعيد تأهيل الأسد دبلوماسياً، يرقى إلى حد الوهم. إن فكرة أن نظام الأسد سيستجيب للتطبيع بتنازلات من تلقاء نفسه تتعارض مع كل ما نعرفه عن كيفية حكم الأسد لسوريا لأكثر من 50 عاماً. ولم تفشل هذه المشاركة "خطوة مقابل خطوة" في إنتاج أدنى تحول في سلوك النظام فحسب، بل كان لها تأثير عكسي.
إن دبلوماسية "خطوة مقابل خطوة"، التي ينظر إليها على أنها دليل على أن التعنت ناجح، تقوم بإضفاء الشرعية على نظام الأسد وتمكينه، وتعزز تصميمه على رفض الحلول التوافقية، وتدفع التسوية السياسية للصراع السوري إلى أبعد من ذلك. كما أنه من غير المرجح أن يرى السوريون المكاسب الإقتصادية المزعومة للتطبيع. وقد تميزت إدارة النظام للمساعدات الإنسانية بالنهب والفساد طوال الحرب الأهلية. لقد استولى الأسد وأعوانه على الإنفتاح الإقتصادي، واحتكروا فوائده مع تجاهل تام لرفاه المواطنين العاديين. وليس هناك ما يدعو إلى تصور أن التطبيع سيسفر عن أي نتيجة أخرى.
ما لا يقل إثارة للقلق أن دعاة التطبيع غير مبالين بفشلها. ولم يبدوا أي اهتمام باتخاذ خطوات أخرى متوقفة على الإستجابة الإيجابية للمبادرات السابقة. والواقع أن "خطوة مقابل خطوة" أصبحت إطارا لنزع السلاح الدبلوماسي من جانب واحد.كما سيكون للتطبيع آثار مدمرة للغاية على العقوبات، على الرغم من مزاعم الولايات المتحدة بعكس ذلك. أظهرت إدارة بايدن استعداداً أقل من سابقتها للإستفادة من العقوبات الحالية بموجب قانون قيصرلحماية المدنيين في سوريا. وبالنسبة للدول الأخرى، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية، فإن "خطوة مقابل خطوة" هي ذريعة ملائمة لتجاهل العقوبات وتعميق العلاقات الإقتصادية مع النظام. يجري الأردن والإمارات العربية المتحدة بالفعل مناقشات مع دمشق حول كيفية تنشيط التجارة والإستثمار. وتوقع المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف المزيد من تخفيف العقوبات في العام المقبل.
وقد يرحب منتقدو العقوبات بهذا الإحتمال، بحجة أنهم فشلوا في تحقيق غرضهم والتسبب في إلحاق الضرر بالمدنيين السوريين، في حين لم يفرضوا سوى القليل من المشقة على نخب النظام. في تقديمهم مثل هذه الإدعاءات، غالباً ما يتجاهل المنتقدون العوامل الأخرى العديدة التي تسهم مجتمعة في معاناة الشعب السوري أكثر بكثير من العقوبات.
وتشمل هذه الخطوات التدمير الهائل الذي ألحقه النظام على البنية التحتية في سوريا على مدى العقد الماضي، والنزوح الجماعي للسكان، وانهيار الإقتصاد اللبناني، وتأثير فساد النظام ونهبه على الإنتعاش الاقتصادي في سوريا، ورفض رعاته الدوليين الرئيسيين، بما في ذلك الصين وروسيا، تقديم دعم بناء إما للمساعدات الإنسانية أو لإعادة الإعمار الاقتصادي.
ولنتأمل هنا أزمة الخبز في سوريا، التي لا علاقة للعقوبات بها. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى رفض روسيا بيع القمح إلى سوريا مع انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، والحرائق المتعمدة التي دمرت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في صيف عام 2020 – والتي يبدو أن الكثير منها كان بسبب قوات النظام – وتلا ذلك جفاف في جميع أنحاء المحافظات الشرقية في سوريا.
وعلاوة على ذلك، تتجاهل انتقادات العقوبات الضرر الذي قد يلحقه تخفيفها، ولو ضمنياً، ليس فقط بضحايا عنف النظام ومصدر النفوذ الذي غالباً ما يقلل المنتقدون من شأنه، بل بالقانون الدولي والمعايير العالمية التي تمثل أكثر الآليات فعالية لمحاسبة نظام الأسد على جرائمه وانتهاكاته. هذا هو النظام الذي أشرف على القتل الجماعي، والإستخدام المنهجي للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، والتعذيب، والإحتجاز التعسفي وغير القانوني، والتشريد القسري لملايين المدنيين السوريين.
ببساطة، لا يمكن قياس فعالية العقوبات فقط من خلال ما إذا كانت تجبر النظام على تغيير سلوكه. وبالمثل، إن لم يكن الأهم، فإن قيمتها في الإشارة إلى إنكار شرعية ونبذ نظام مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية وانتهاكات فظيعة للقانون الدولي. وفي السنوات الأخيرة، أصبح هذا الجانب من العقوبات أكثر أهمية مع تمرير الإجراءات القانونية ضد مسؤولي نظام الأسد المتورطين في التعذيب في عدد من البلدان، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وهولندا.
وإذا قبلت دبلوماسية "خطوة مقابل خطوة" باعتبارها إطاراً للتطبيع مع نظام الأسد، فإن النتيجة النهائية ستكون محو مسؤوليته عن تدمير سوريا وكل ما رافقه. إن روسيا، إلى جانب النظام، تعمل جاهدة لضمان هذه النتيجة على وجه التحديد. وينبغي ألا تكون الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون متواطئين، بشكل مباشر أو غير مباشر، في مثل هذه الجهود. يجب على الولايات المتحدة أن تفعل أكثر من تأكيد إلتزامها بالإبقاء على العقوبات المفروضة على نظام الأسد الوحشي. ويتعين عليها أن تستخدمها، وأن تعلن علناً أنها ستتخذ خطوات لفرض العقوبات على أي طرف يقوم بإنتهاكها، وأن تتابع على الفور عند وقوع الإنتهاكات. كما يجب أن توضح أنه لا يوجد سوى مسار واحد لتخفيف العقوبات: التقدم الواضح الذي لا رجعة فيه نحو الانتقال السياسي الهادف في سوريا الذي دعا إليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. إن القيام بخلاف ذلك يرسل إشارة رهيبة حول اللامبالاة الأمريكية بجرائم نظام الأسد، ويزيد من إضعاف إمكانيات منع الطغاة الآخرين من السير على خطاه.
=============================
الصحافة البريطانية :
الاندبندنت أونلاين : بيل ترو"السوريون الناجون من التعذيب يستعدون لصدور حكم في محاكمة تاريخية على جرائم ضد الإنسانية".
https://www.bbc.com/arabic/inthepress-59975059
وتقول الكاتبة "يستعد الناجون من التعذيب في سوريا وعائلات النشطاء القتلى لإصدار حكم قضائي في ألمانيا يوم الخميس، يأملون أن يمهد الطريق لتحقيق عدالة أوسع ضد الانتهاكات التي ارتكبت خلال الحرب الأهلية السورية والتي يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية".
وتضيف أن "الدعوى القانونية التي استمرت عامين والتي عقدت في مدينة كوبلنز الألمانية، هي أول محاكمة على الإطلاق بشأن التعذيب الذي ترعاه الدولة في سوريا، وحصلت أولى إدانتها في فبراير/ شباط الماضي عندما سُجن عضو سابق في أجهزة الأمن التابعة للرئيس بشار الأسد بتهمة التحريض على تعذيب المدنيين".
وتوضح الكاتبة "تسمح قوانين الولاية القضائية العالمية في ألمانيا للمحاكم بمقاضاة الجرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن مكان حدوثها، وأصبحت المحاكمة في كوبلنز نقطة تجمع لأولئك الذين يحاولون السعي لتحقيق العدالة فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق التي ارتكبت خلال الصراع السوري".
"وسوف تقرر المحكمة يوم الخميس ما إذا كانت ستدين العقيد السوري السابق أنور رسلان الذي انشق عام 2012 وطالب باللجوء في ألمانيا عام 2014".
ويتهم رسلان "بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية من قبل المدعين العامين الذين يزعمون أنه بين أبريل/ نيسان 2011 وسبتمبر/ أيلول 2012، أشرف على التعذيب المنهجي والوحشي لما لا يقل عن 4000 شخص مما أدى إلى وفاة أكثر من 50 في الفرع 251 سيئ السمعة في شارع الخطيب بدمشق"، وفق الكاتبة.
وتذكر الكاتبة أن رسلان ينفي جميع مزاعم الانتهاكات ويقول إنه لم يقم بتعذيب أي إنسان شخصيا.
وتشرح الكاتبة "في حالة إدانته، سيكون رسلان أكبر مسؤول حكومي سابق يُدان بارتكاب فظائع في سوريا. ويمكن أن يواجه عقوبة السجن مدى الحياة".
وتضيف الكاتبة "يأتي الحكم الوشيك بعد إدانة المحكمة الألمانية في فبراير/ شباط 2021 لإياد الغريب، ضابط مخابرات سوري سابق في فرع 251 بتهم المساعدة والتحريض على جرائم ضد الإنسانية. وحكم على غريب بالسجن أربع سنوات ونصف لكن محاميه استأنف الحكم، بينما الاستئناف معلق".
وتلفت الكاتبة إلى أنه "من المتوقع أن يمثل المتهم الثالث، الطبيب السوري علاء م. للمحاكمة في ألمانيا هذا العام بتهمة تعذيب نزيل في سجن تديره المخابرات العسكرية في وطنه".
وأدلى سجناء سابقون في الفرع 251 بشهاداتهم في جلسات استماع علنية حول ما حدث.
وتشير الكاتبة إلى أن "نظام الأسد نفى مرارا استخدام التعذيب أو الانتهاكات الممنهجة في مراكز الاحتجاز التابعة له. كما نفى إخفاء الأفراد قسرا".
=============================