سوريا في الصحافة العالمية 11/11/2019

إعداد مركز الشرق العربي

الصحافة الامريكية :

ذا اتلانتك :لعبة المخاطر الأسوأ بدأت في سوريا.. هكذا يُعاد رسم الخريطة

https://www.lebanon24.com/news/world-news/643740/لعبة-المخاطر-الأسوأ-بدأت-في-سوريا-هكذا-يُعاد-رسم-اد

واشنطن بوست :«السيطرة» على نفط سوريا.. وموقف القانون الدولي

https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/104261/-السيطرة-على-نفط-سوريا--وموقف-القانون-الدولي

معهد واشنطن :الكثير من العمل ينتظر التحالف المناهض لتنظيم «الدولة الإسلامية» بعد موت البغدادي

https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-counter-isis-coalition-has-much-to-do-after-baghdadis-death

الصحافة الفرنسية :

"لوموند": انتفاضة العراق ولبنان تتحدى "الاحتلال" الإيراني

https://alwatannews.net/article/854113/Arab/لوموند-انتفاضة-العراق-ولبنان-تتحدى-الاحتلال-الإيراني

الصحافة الامريكية :
ذا اتلانتك :لعبة المخاطر الأسوأ بدأت في سوريا.. هكذا يُعاد رسم الخريطة
https://www.lebanon24.com/news/world-news/643740/لعبة-المخاطر-الأسوأ-بدأت-في-سوريا-هكذا-يُعاد-رسم-ا
بعد أسابيع من الفوضى في شمال شرق سوريا، أعادت القوى العظمى رسم جزء صغير من الخريطة، ولكن القصة الأكبر لا تزال في بدايتها. واليوم، عناوين اربعة يمكن التطرق اليها عند الاشارة الى الوضع الحالي في سوريا بعد التطورات الأخيرة التي عصفت بالمنطقة، والتي تنذر بأنّ لعبة المخاطر الأسوأ في العالم قد بدأت في سوريا.
البنتاغون لا يؤيد العملية التركية شمال سوريا.. وترامب يتوعّد أنقرة
تركيا تمنح الأكراد "فرصة".. و"المنطقة الآمنة" ستخضع لسيطرة العائدين
وتطرقت الباحثة كاثي غيلسينان، في مقال بمجلة "ذا أتلانتك"، الى هذه العناوين مؤكدة أنّ لعبة المخاطر الأسوأ في العالم، بدأت في سوريا، وقالت: "انسحبت الولايات المتحدة، وتدخلت تركيا، وتراجعت القوات الكردية، أما نظام الرئيس بشار الأسد فشعر بالارتياح، وأبرمت روسيا صفقة، وأرسلت المزيد من القوات. وفي الوقت نفسه قُتل أكثر من 100 شخص، وفر أكثر من 100 ألف آخرون. حدث كل هذا في غضون أسابيع قليلة في تشرين الأول الماضي، في قطعة طويلة وضيقة من الأراضي السورية، تمتد على مسافة 300 ميل على طول الحدود التركية".
إعادة رسم الخريطة
وبدا الأمر، حسب الباحثة، كأن قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين تعيد رسم الخريطة، ولكن في الواقع لم تخضع الكثير من الأراضي لسيطرة جديدة، ولذلك وبعد قرابة شهر من الفوضى، وقعت الولايات المتحدة في ورطة جديدة مع الوكلاء المتنافسين، وانهار نفوذها الضعيف أكثر، وبات مستقبل قتالها ضد "داعش"، محل شك.
وتعتبر الباحثة، أن الفائزين المفترضين هم تركيا، وروسيا، ونظام الأسد، وأنهم اكتسبوا مجالات نفوذ بشكل عشوائي ووجهوا ضربة قاسية للهيمنة الأميركية، أما الخاسرون، كما هو الحال دوماً، فهم المدنيون السوريون.
ومع تأرجح الرئيس الأميركي دونالد ترامب المتكرر بين البقاء والانسحاب من سوريا، على الجيش الأميركي مواصلة القتال ضد "داعش" بعدد أقل من الجنود والشركاء الأكراد المحليين، الذين لم تعد لديهم ثقة في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه، فتح الفراغ على طول الحدود المجال أمام خليط من القوى الخارجية، والوكلاء الذين يدعمونهم.
فوضى السياسة الأميركية
القوات المدعومة من تركيا التي تعمل هناك، تضم 30 مجموعة أو فصيلاً، مصادر كردية، تشمل إرهابيين متطرفين، وبعض العناصر أكثر راديكالية. وترى الباحثة أن المسار الفوضوي للسياسة الأميركية في الحرب الأهلية السورية، يتجسد في أن بعض المجموعات التي تدعمها تركيا كانت سابقاً بين وكلاء الولايات المتحدة، ويعني ذلك أن شركاء الولايات المتحدة السابقين أثبتوا فاعليتهم إلى حد بعيد في المساعدة على طرد الشركاء الأميركيين الحاليين، الأكراد.
ولكن الخسائر ليست كبيرة كما كان متوقعاً حسب الباحثة، إذ لا تزال قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تسيطر على جزء كبير من شمال شرق سوريا، وعلى جميع مواردها تقريباً، بما في ذلك النفط والغاز.
ورغم انسحاب الاكراد من قطاع على طول الحدود، باستثناء قرابة 75 ميلاً في الوسط تخضع لسيطرة الوكلاء الأتراك، فإن هياكل الحكم الكردية لاتزال قائمة.
تهديد قسد لايزال قائماً
وتلفت الباحثة إلى أن قسد لاتزال تسيطر على معسكرات الاعتقال الكبرى لمقاتلي "داعش" التي تضم الآلاف من المشتبه بهم، ولم تتوقف قسد عن حراسة تلك السجون، للدفاع عن نفسها ضد تركيا، كما خشي الكثيرون. ومن ناحية أخرى لم يحقق الرئيس السوري بشار الأسد تعهداته باستعادة كل شبر من بلاده، إذ يفتقر إلى القوات اللازمة لذلك. ونشرت روسيا بضع مئات من الجنود للمساعدة في حراسة الحدود التركية، ولكن المسافة طويلة للغاية، ما يمنع مراقبتها بالكامل.
وتوضح الباحثة أن تركيا، حققت بالفعل أهدافها الرئيسية في إبعاد الاكراد عن حدودها لتجنب التهديد الأمني الذي يتحدث عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب روابط تلك المجموعات بالمسلحين الأكراد داخل تركيا.
ولكن القوة المتبقية لقسد، تركت التهديد السياسي المتمثل في إقامة منطقة كردية تتمتع بالحكم الذاتي نموذجاً يحتذى به عند أكراد تركيا.
مصالح متضاربة
ولذلك تحتفظ الولايات المتحدة بما يكفي من الوجود للتأثير على الأحداث إلى حد ما، بتوفير غطاء جوي لشركائها الأكراد المحليين لمحاربة "داعش"، ومن المفارقات أن تركيا، حليفة الولايات المتحدة في الناتو، تواصل معاركها ضد الأكراد، حلفاء الولايات المتحدة ،في بعض المناطق، رغم وقف إطلاق النار.
وتقول الباحثة: "لدى الولايات المتحدة بعض النفوذ في المفاوضات حول كيفية إنهاء الحرب الأهلية السورية، ولكن بدرجة أقل من روسيا، وتركيا، وإيران التي استثمرت بشكل أكبر في سوريا. ويمكن القول إن الولايات المتحدة الآن في وضع أفضل نسبياً، لتقديم مطالب في أي مفاوضات مستقبلية لتسوية مصير سوريا. وبالتأكيد ستسعى روسيا إلى الحفاظ على دور حليفها الأسد، بينما ستسعى تركيا إلى تقويض تطلعات الأكراد في الحكم الذاتي، ولا يمكن أن تصب مثل هذه الأمور في مصلحة الولايات المتحدة، ولكن الرئيس ترامب أوضح أن المصلحة الأميركية الرئيسية تتمثل في مغادرة سوريا".
وتختم الباحثة بأن السوريين هم الخاسر البارز في هذه اللعبة، بعدما اضطروا إلى الفرار من منازلهم، أو الوقوع ضحايا إطلاق النار في ساحة المعركة التي تتغير باستمرار في بلادهم.
===========================
واشنطن بوست :«السيطرة» على نفط سوريا.. وموقف القانون الدولي
https://www.alittihad.ae/wejhatarticle/104261/-السيطرة-على-نفط-سوريا--وموقف-القانون-الدولي

يريد الرئيس دونالد ترامب أن يعلم الجميع أنه، رغم قراره مؤخراً الانسحاب عسكرياً من مناطق السيطرة الكردية في سوريا، فهو يعتزم «السيطرة على النفط» هناك واستخدام الجنود الأميركيين لهذه المهمة. غير أنه إذا فعل ذلك، سيؤسس لسابقة خطيرة، وقد تكون سبباً في حرب غير محسوبة العواقب. فالسيطرة على نفط سوريا يمكن أن تشكّل استيلاءً على أملاك الغير خلال الحرب، وهو ما تحظره المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي لعام 1907 التي تنص على أن «نهب مدينة أو مكان هو أمر محرّم، حتى عندما تتم السيطرة عليها بهجوم». وهذا التحريم منصوص عليه في قوانين الحرب والعدالة الجنائية الدولية، وفي القانون الفيدرالي الأميركي، بما في ذلك كعقوبة للاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية، مثل النفط من مناطق الحروب.
ترامب يشير إلى أن أحد أسباب الاستيلاء على النفط السوري هو الرغبة في «تأمينه» ومنع الأعداء من الوصول إليه. وقد يبدو هذا أمراً ذكياً من الناحية العسكرية، لكن من الناحية العملية لا يبدو أن أعداء الولايات المتحدة، مثل تنظيم «داعش»، يمتلكون الوسائل الضرورية لاستغلال النفط السوري. ومثلما تؤكد روبن رايت من مجلة «ذا نيويوركر»، وفق حواراتها مع خبراء في شؤون الشرق الأوسط، فإن «التنظيم الإرهابي ليس قوياً بما يكفي للسيطرة على حقول النفط السورية وإدارتها من جديد».
لكن السبب الأكثر خطورة الذي يدفع به ترامب هو تصوره للنفط كتعويض مادي لاستثمار الجيش الأميركي في الشرق الأوسط. ففي خطاب له الاثنين الماضي، قال: «إننا نريد السيطرة على النفط. 45 مليون دولار في الشهر؟ سيطروا على النفط». يعكس هذا شعوراً عبّر عنه ترامب لقناة «إيه بي سي نيوز» في عام 2011 حول النفط العراقي، إذ قال: «إذا فزت بالحرب، فإنك تأخذه.. إنك لا تسرق أي شيء.. بل سنستعيد 1.5 تريليون دولار من أجل تعويض أنفسنا». بيد أن هذه الحجة تتجاوز فكرة تأمين النفط وتجازف باستدعاء المسؤولية عن صفة أخرى.
والواقع أن لا شيء من هذا يمثّل طريقة تفكير جديدة بالنسبة لترامب: فحين كان مواطنا عادياً في عام 2011، علّق على التدخل العسكري الأميركي في ليبيا، في حوار مع صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقال: «إنني مهتم بليبيا فقط إذا أخذنا النفط. أما إذا لم نأخذ النفط، فإنني لست مهتما بها». وفي ما يتعلق بالعراق، قال: «كنت أسمع دائماً أنه عندما دخلنا العراق، فإننا ذهبنا من أجل النفط. فقلت: هذا يبدو عملاً ذكياً». وفضلاً عن ذلك، فقد بدا أن ترامب شعر بخيبة أمل خلال إعلانه المتلفز عن قتل زعيم تنظيم «داعش»، أبو بكر البغدادي، قبل أسبوعين، عندما عاد إلى موضوع النفط وقال متحسراً: «لقد كنتُ أقول دائماً: إذا كانوا سيدخلون العراق، فسيطروا على النفط. لكنهم لم يفعلوا ذلك، لم يفعلوه».
وفي حالة الولايات المتحدة، بشكل خاص، قد يجعل تطبيق هذه السياسة الجيش الأميركي يبدو مثل أولئك الأشخاص الذين يستفيدون من الحروب ويغتنون منها في مناطق النزاعات الخارجية. وبشكل عام، يستدعي تبني مقاربة ترامب المعلَنة تأبيد حروب الموارد التي تخلق محفزات للعنف من طرف المتقاتلين حول العالم، بكلفة بشرية باهظة جداً. وهذا أحد الأسباب التي تفسر لماذا تم التنصيص على حظر النهب، تاريخياً، في قوانين الحرب، ولماذا طبّقت عدد من المحاكم الحظر على الاستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية خلال الحرب.
وكان الرئيس أبراهام لينكولن قد كلّف فرانسيس ليبر بإعداد مدونة قوانين تطبق على الحرب الأهلية، تسمى رسمياً «تعليمات لحكومة جيوش الولايات المتحدة في الميدان»، وتعرف بـ«قانون ليبر». وهي تحظر، من جملة ما تحظر، «كل أعمال النهب». وبعد الحرب العالمية الثانية، أدانت المحكمة العسكرية الدولية في نورمبرج وزيرَ الاقتصاد في الرايخ النازي ورئيس شركة «كونتينانتل أويل»، فالتر فونك، بسبب نهب النفط المستولى عليه من مواقع عبر أوروبا المحتلة. وبالمثل، وجدت المحكمة العسكرية الأميركية في نورمبرج أن بول بليجر، وهو مدير شركة نصّبه جيش الاحتلال الألماني، وأشرف على نهب الفحم وخام الحديد من المناجم في بلدان احتلت إبان الحرب، مذنب ومدان. كما وجد قاض في محكمة استئناف في سنغافورة أن استيلاء اليابان على مخزونات نفط من جزر الهند الشرقية الهولندية خلال الحرب شكّل «نهباً اقتصادياً».
بيد أنه في حال استولى ترامب بالفعل على نفط سوريا، فإن الأمر سيقابل بمعارضة جدية من عسكريين وموظفين وسياسيين أميركيين كبار. وفي هذا السياق، قال برِت ماكغُرك، مبعوث ترامب السابق إلى التحالف الدولي لمحاربة «داعش»: «إن النفط ملك للدولة السورية، شئنا أم أبينا». ومن جانبه، لخّص الجنرال المتقاعد باري ماكافري الرهان في تغريدة على تويتر جاء فيها:
«بعد أن ردّد لازمته حول (أخذ النفط) خلال منتدى للمرشحين الرئاسيين في عام 2016، قالت منافسته وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، إن الولايات المتحدة لا تغزو بلداناً أخرى من أجل النهب والسرقة». ولا شك أن الأحداث الأخيرة تمثّل اختباراً لتلك القيم الأميركية.
جيمس ستيوارت*
*أستاذ بكلية القانون في جامعة بريتيش كولومبيا الكندية، ومدع عام سابق في جرائم الحرب، ومؤلف كتاب «جرائم حرب الشركات»
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
===========================
معهد واشنطن :الكثير من العمل ينتظر التحالف المناهض لتنظيم «الدولة الإسلامية» بعد موت البغدادي
https://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/the-counter-isis-coalition-has-much-to-do-after-baghdadis-death
تشارلز ثيبوت و ماثيو ليفيت
10 تشرين الثاني/نوفمبر 2019
بعد مقتل زعيم تنظيم «الدولة الإسلامية» («داعش») أبو بكر البغدادي في 27 تشرين الأول/أكتوبر، قد يتساءل المرء عن سبب استمرار توافد المسؤولين الأجانب إلى واشنطن لحضور اجتماع "التحالف العالمي لهزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية»" في 14 تشرين الثاني/نوفمبر. إلّا أن التهديد الذي يشكله التنظيم استمر عبر سنوات من الانتكاسات المماثلة، لذلك يتعين على العديد من الدول الفاعلة في مواجهة تنظيم «الدولة الإسلامية» مناقشة أفضل السبل لمواصلة جهودها.
عندما عقد المسؤولون اجتماعهم السابق "لهزيمة تنظيم «الدولة الإسلامية»" في باريس في حزيران/يونيو الماضي، خلصوا إلى أنه "مع مراعاة الوضع الأمني غير المستقر على الأرض، من الأهمية بمكان أن تبقى القوات العسكرية التابعة للتحالف في [دول] المشرق لتوفير الدعم اللازم لحلفائنا على الأرض". ويجري حالياً اختبار هذا الالتزام بشدة عبر قرار واشنطن سحب قواتها والتخلي أساساً عن «قوات سوريا الديمقراطية». وستخضع القيادة الأمريكية للمزيد من الاختبار في اجتماع الرابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر بشأن الحفاظ على إطار عمل التحالف، الذي هو أمر ضروري لتنسيق الأعمال التي تتجاوز المستوى العسكري ومواصلة المسيرة نحو النصر طويل الأجل ضد تنظيم «داعش».
ما الذي حققه التحالف عسكرياً
تم إنشاء التحالف في أيلول/سبتمبر 2014 رداً على غزو تنظيم «الدولة الإسلامية» لمساحات واسعة من أراضي سوريا والعراق. ومنذ ذلك الحين، شكل التحالف الإطار الرئيسي الذي قام من خلاله 81 بلداً بتنسيق جهودهم العسكرية والمدنية لمواجهة التهديد.
وشكّلت قوات "البيشمركة" الكردية والقوات الاتحادية في العراق و«قوات سوريا الديمقراطية» الكردية والعربية في شمال شرق سوريا الحليفيْن المحلييْن الأساسييْن للتحالف في هذه المعركة. وقدمت الولايات المتحدة الدعم الأكبر لهذه القوات من خلال عملية صغيرة بل فعالة لمكافحة الإرهاب. وساهم العديد من الحلفاء في هذه الجهود من خلال جمع المعلومات الاستخباراتية، وشن غارات جوية، وتوفير المعدات، والتدريب العسكري، ومن بينهم أستراليا وبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن وهولندا والبرتغال والسعودية والإمارات العربية المتحدة.
وعلى الرغم من صعوبة الحملة العسكرية وارتفاع عدد القتلى والجرحى، تمكّنت القوات المحلية من استعادة جميع أراضي تنظيم «الدولة الإسلامية» بحلول آذار/مارس 2019. كما أن التعاون المستمر مع هذه القوات مكّن تنفيذ العملية الأمريكية الأخيرة لقتل البغدادي.
"خريطة وزارة الدفاع الأمريكية تُظهر أراضي تنظيم «الدولة الإسلامية» في ذروتها في عام 2015، وكيف قلصتها عمليات التحالف بشكل كبير في السنة الأولى من العمليات".
خطوط الجهود غير العسكرية
على الرغم من أن عدداً محدوداً فقط من الدول قد شاركت عسكرياً، إلا أن التحالف كان آلية فعالة لجميع الأعضاء البالغ عددهم 81 بلداً للتعاون في الجهود الحاسمة الأخرى مثل مكافحة الإيديولوجية الجهادية وتمويل الإرهاب، وتحقيق الاستقرار في الأراضي السابقة لـ تنظيم «الدولة الإسلامية»، وإعاقة تدفق مقاتلي تنظيم «داعش»، ومحاكمة العائدين.
ومنذ عام 2017، بلغ إجمالي المساهمات الأوروبية بموجب إطار عمل التحالف أكثر من 400 مليون دولار لدعم شمال شرق سوريا. وساهمت هذه الأموال في إزالة الألغام الأرضية التي خلفها تنظيم «الدولة الإسلامية»، وتجنُّب الأزمات الإنسانية في مخيمات اللاجئين، وإصلاح البنية التحتية الأساسية، وتوفير الرعاية الصحية الأولية، وإعادة إطلاق الاقتصاد المحلي. كما شجع التحالف الدعم الثنائي والمتعدد الأطراف للعراق، والذي شمل توفير الأموال لإعادة بناء جامعة الموصل. وهذه الجهود ضرورية لاستعادة الظروف المعيشية اللائقة للسكان الذين عانوا من حكم تنظيم «داعش» والحرب ضده. بالإضافة إلى ذلك، قام التحالف بتنسيق مشاريع لمواجهة دعاية تنظيم «الدولة الإسلامية» وإغلاق حسابات شبكة التواصل الاجتماعي التابعة له. كما تم تحسين تبادل المعلومات حول تمويل الإرهاب والمقاتلين الأجانب.
باختصار، تم تشكيل التحالف لضمان الهزيمة الدائمة لـ تنظيم «الدولة الإسلامية»، وسيتطلب زيادة التعاون [بين الدول الأعضاء] حول الأبعاد غير العسكرية لتحقيق هذا الهدف. ولهذا السبب، لا يزال هناك دورٍ مهمٍّ [من الضروري] على التحالف الاضطلاع به.
قضايا أساسية للاجتماع القادم
تشمل البنود المدرجة على جدول الأعمال الخاص بالاجتماع الوزاري للمجموعة الصغيرة الذي سينعقد هذا الأسبوع عدداً من القضايا السياسية المحتدمة:
كيف ينبغي التعاطي مع الخريطة الجديدة لسوريا؟ إن القضية الأكثر إثارة للجدل هي عدم الاستقرار الناجم عن التوغل التركي والانسحاب الأمريكي غير المنسق في شمال شرق سوريا في الشهر الماضي. وطلب وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان عقْد الاجتماع الوزاري بعد أن شنّت تركيا، وهي أحد أعضاء التحالف، حملة عسكرية لاستعادة منطقة تمتد على عمق ثلاثين كيلومتراً على طول الحدود.
ستيتعيّن على الدول الشريكة مناقشة عواقب هذه الخريطة المتغيرة الآن، بالتزامن مع حلول القوات التركية والروسية وقوات النظام السوري محل الوجود الأمريكي في شمال شرق سوريا. وقد أعرب الرئيس ترامب عن رغبته في الاحتفاظ بالسيطرة على حقول النفط في شرق سوريا، ولكن ليس من الواضح أين تخطط واشنطن مواصلة عملياتها ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» وكيف ستقوم بذلك. وبعد أن تخلّى التحالف مؤخّراً عن قواعده في سوريا، من المرجح أن يعتمد على أربيل في العراق كقاعدة لوجستية رئيسية له، لكنّ ذلك سيتطلب انخراطاً واسع النطاق مع كل من «حكومة إقليم كردستان» وبغداد.
وعلى أي حال، يضر الوضع الجديد ببعض جهود التحالف، ومن المرجح أن يؤدي إلى قيام الوفد الأمريكي بمطالبة شركاء آخرين بزيادة مساهماتهم ونشر قواتهم العسكرية. ومع ذلك، فبينما عرضت دول مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا بذل المزيد من الجهود في الأشهر الماضية في أعقاب تصريح الرئيس ترامب في كانون الأول/ديسمبر 2018 الداعم لانسحاب القوات، إلّا أن المساهمات الأوروبية في عمليات مكافحة الإرهاب ضد الخلايا الإقليمية لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» ستكون صعبة دون وجود أمريكي. وبالمثل، لا يمكن للمنظمات غير الحكومية الأوروبية أن تعمل محلياً دون ضمانات أمنية أمريكية. وحتى الاستهداف الأمريكي للإرهابيين قد يصبح أكثر صعوبة في البيئة العملياتية الحالية.
كيف ينبغي التعاطي مع المعتقلين من تنظيم «الدولة الإسلامية»؟ تتمثل مهمة التحالف الأكثر إلحاحاً في تصميم استجابة منسَّقة لاحتجاز المعتقلين من تنظيم «الدولة الإسلامية» ومحاكمتهم. وعلى المدى القريب، يعني ذلك منع معتقلي تنظيم «داعش» من الهروب من السجون في نطاق الفراغ الأمني الحالي في سوريا.
وبالتالي، من المرجح أن يُطلَب من المسؤولين الأمريكيين الذين سيحضرون اجتماع هذا الأسبوع أن يوضّحوا كيف يمكن توقُع استمرار «قوات سوريا الديمقراطية» في احتجاز مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» والتعامل في الوقت نفسه مع مغادرة القوات الأمريكية والتقدم العسكري التركي -السوري. وفي هذا الصدد، أعلن رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون في 15 تشرين الأول/أكتوبر، أنه "لن يُسمح لأحد بإلقاء عبء هؤلاء الإرهابيين [المسجونين] على كاهل تركيا"، لذلك فمن غير الواضح ما إذا كان سيكون من الممكن تقسيم العمل الجديد مع أنقرة.
وحتى الآن، طالب الرئيس ترامب الدول الأوروبية بإعادة مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم «الدولة الإسلامية» وملاحقتهم قضائياً، ووصل إلى حد التهديد بالإفراج عنهم. وعلى حد تعبير مسؤول أمني لم يُذكر اسمه، تريد الحكومات الأوروبية تجنب إنشاء "خليج غوانتانامو جديد" في سوريا، لكنها حتى أكثر قلقاً من المخاطر المحتملة التي تنطوي عليها عملية الإعادة إلى الوطن.
ووفقاً لموجز السياسة الصادر من قبل "المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية" في 25 تشرين الأول/أكتوبر، هناك حوالي 2000 مقاتل أجنبي من بين حوالي 11000 محتجز من تنظيم «الدولة الإسلامية» في شمال شرق سوريا. وأشار المصدر نفسه إلى أن حوالي 200 من هؤلاء المقاتلين فقط هم أوروبيين، لكنهم ما زالوا يشكلون تهديداً كبيراً من حيث شن هجمات إرهابية مستقبلية في القارة.
ويأتي غالبية المقاتلين الأجانب من دول عربية أخرى، حيث تكافح المؤسسات المحلية للتعامل معهم دون دعم دولي. لننظر [على سبيل المثال] إلى العدد الكبير من المقاتلين التونسيين؛ إن عودتهم إلى ديارهم بشكل جماعي يمكن أن تؤدي إلى تكرار تجربة الجزائر قبل ثلاثة عقود، عندما لعب المحاربون الأفغان العائدون دوراً رئيسياً في الحرب الأهلية في البلاد.
وبالفعل، بينما يدعو بعض الخبراء إلى إعادة المحتجزين إلى أوطانهم الأم، إلّا أن العقبات اللوجستية وأوجه القصور القانونية المحتملة من شأنها أن تُعقّد هذا الاقتراح (على سبيل المثال، صعوبة جمع الأدلة للمحاكمة). وليس هناك خيارٍ سهل لمحاكمة هؤلاء المقاتلين، كما أن القضايا العملية الأخرى هي عملاً قيد الإنجاز، مثل تطوير برامج إعادة الإدماج للأفراد المتطرفين، والعنيفين في بعض الأحيان الذين قضوا عقوبتهم. بالإضافة إلى ذلك، تعارض الجماهير الأوروبية إلى حد كبير إعادة هؤلاء المحتجزين إلى أوطانهم.
ومع ذلك، يشكّل التعامل مع المقاتلين الأجانب واقعياً الجزء الأصغر من المشكلة. فمعظم المقاتلين المحتجزين البالغ عددهم 11000 شخص هم سوريون وعراقيون يستطيعون إعادة بناء تنظيم «الدولة الإسلامية» في كلا البلديْن إذا تُركوا للقيام بما يريدونه أو يمكنهم القيام بذلك دون أن تتحكم بهم أو تساعدهم أي جهة خارجية، تماماً مثلما لجأ تنظيم «القاعدة في العراق» إلى العمل السري في الفترة 2007-2009 قبل أن يعاود الظهور باسم تنظيم «الدولة الإسلامية» في عام 2011.
وبما أن مصير المقاتلين المحتجزين هو قضية دولية تؤثر بدرجات متفاوتة على حوالي أربعة وخمسين دولة، إلّا أن هناك خيار آخر يتمثل في محاكمتهم من خلال ولاية قضائية دولية مخصصة لهذا الغرض، على غرار "المحكمة الجنائية الدولية" ليوغوسلافيا السابقة. ومع ذلك، يجادل الخبراء بأن إنشاء مثل هذه المحكمة قد يستغرق الكثير من الوقت ومن المرجح أن تعارضه الدول الرئيسية. على سبيل المثال، يبدو أن روسيا عازمة على دفع النظام السوري للسيطرة على معسكرات الاعتقال، مع احتمال استخدام المقاتلين الأجانب لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» كورقة مساومة مع الغرب.
اختبار القيادة الأمريكية
إلى جانب مناقشة حلول محددة، سيكون الاجتماع بمثابة اختبار للقيادة الأمريكية فيما يتعلق بالجهود الدولية لمكافحة الإرهاب. إن المصداقية تتطلب الاستقرار - ففي أعقاب انسحاب واشنطن المتسرع من سوريا، سيكون من الصعب للغاية على كبار المسؤولين الأمريكيين إقناع الشركاء الغربيين ودول الشرق الأوسط بأن أي مقترحات يقدمونها هذا الأسبوع لن تتغير فجأة في الأسبوع التالي. لذلك قد لا يكون الحلفاء مستعدين لإرسال قوات أو القيام باستثمارات أخرى تعتمد على بقاء السياسة الأمريكية ثابتة. وعلى الأرجح، سيحاولون التكيف مع واقع موقف روسيا المعزز على الأرض في سوريا وتأثيرها المتزايد على مسرح الشرق الأوسط.
ويقيناً، يشير تركيز إدارة ترامب على تشارُك الأعباء إلى أنه ما زال هناك دور حيوي أمام التحالف المناهض لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» عليه القيام به. والأهم من ذلك، يوفر التحالف إطاراً للمناقشات الفنية والسياسية، خاصة مع المسؤولين العرب والأتراك، الذين سيكونون على الأرجح محوريين في مواجهة التهديد الذي يمثله الآلاف من معتقلي تنظيم «داعش». لكن السؤال الأساسي هو ما إذا كانت الإدارة الأمريكية تريد مواصلة العمل من خلال تحالفات متعددة الجنسيات أو الاستثمار بصورة أكثر في العلاقات الثنائية.
وفي هذا النطاق، يقدّم نجاح خطوط الجهود غير العسكرية التي بذلها التحالف درساً حول ضرورة التعاون المتعدد الأطراف لمكافحة الإرهاب، والذي يشمل المستوى الاستراتيجي. وتستمر الظروف الأساسية التي أدت إلى ظهور تنظيم «الدولة الإسلامية» - أي سوء الحكم والفساد والقمع - في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولا تزال هناك ضرورة إلى التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا والعراق. وتتطلب هذه التحديات الصعبة قيام الولايات المتحدة وحلفائها بالانخراط دبلوماسياً على كافة المستويات، مثل الضغط على النظام السوري و"اللجنة الدستورية" التي تترأسها "الأمم المتحدة" بمساعدة تركيا. وفي العراق، يجب أن يستغل التحالف المناخ الحالي من الاحتجاجات المناهِضة للحكومة من أجل تعزيز الحوكمة الأكثر شمولية في الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية». واقترح البعض أيضاً توسيع نطاق التحالف لمواجهة التهديد الإرهابي والتمرد الذي تشكله ولايات تنظيم «الدولة الإسلامية»، التي انتشرت في أفغانستان والجزائر والكاميرون وتشاد والشيشان وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر والهند وليبيا ومالي وموزمبيق والنيجر ونيجيريا وباكستان والفلبين والسعودية والصومال وتركيا واليمن.
[وأخيراً]، فإن استراتيجية مكافحة الإرهاب الوطنية لإدارة ترامب لعام 2018 صبّت مباشرةً في مصلحة هذه الشراكات الواسعة النطاق كما يلي: "يتطلب عالمنا الذي يزداد ترابطاً أن نمنح الأولوية للشراكات التي من شأنها أن تؤدي إلى كل من الإجراءات والجهود المستمرة التي تقلل من الإرهاب. وبالتالي، ستشارك الولايات المتحدة مع الحكومات والمنظمات و ... قطاع التكنولوجيا والمؤسسات المالية والمجتمع المدني". وفي هذا السياق، يغدو التحالف المناهض لـ تنظيم «الدولة الإسلامية» ضروريّاً اليوم بقدر ما كان ضروريّاً قبل الإخفاقات الأخيرة التي تعرّضت لها الجماعة الإرهابية.
تشارلز ثيبوت، هو دبلوماسي فرنسي وزميل زائر مقيم في معهد واشنطن، وقد عمل سابقاً في المؤسسات الدبلوماسية الأوروبية في سوريا والجزائر والعراق وفرنسا وبلجيكا وألمانيا. ماثيو ليفيت هو زميل "فرومر- ويكسلر" ومدير برنامج "راينهارد" للاستخبارات ومكافحة الإرهاب في المعهد.
===========================
الصحافة الفرنسية :
"لوموند": انتفاضة العراق ولبنان تتحدى "الاحتلال" الإيراني
https://alwatannews.net/article/854113/Arab/لوموند-انتفاضة-العراق-ولبنان-تتحدى-الاحتلال-الإيراني
(بوابة العين الإخبارية): اعتبرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "احتجاجات العراق ولبنان وسوريا الحالية، بمثابة انتفاضة على إيران ونفوذها في المنطقة".
وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن "العصبية" التي بنيت عليها إيران منذ 1979 لم تعد قائمة، وشعوب تلك الدول انتفضوا ضد "العصبية الإيرانية".
ورأت أن النظام الإيراني الذي كان يتفاخر بأنه قوة في المنطقة، وأنه يمارس نفوذه في العالم العربي، أصبح الآن في بؤرة الأنظار ويواجه تحديا في العراق ولبنان وأيضا في سورياً.
وأشارت "لوموند" إلى أنها المرة الأولى التي تواجه فيها إيران تحديا للهيمنة التي كانت تزعمها، مشيرة إلى حركة الاحتجاجات التي أشعلها اللبنانيون والعراقيون ضد التدخل الإيراني في بلادهم و"وقف الاحتلال الفارسي لبلادهم."
ووفقاً للصحيفة، فإن النظام الإيراني يواجه تحدياً مزدوجاً داخلياً بفعل العقوبات الأمريكية التي تسببت في أزمة اقتصادية، وخارجياً بالتنديد بالنفوذ الإيراني والدعوة للتخلص منه.
ولفتت "لوموند" إلى شعارات المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية التي يشهدها العراق منذ شهرين: "إيران برة "إيران إلى الخارج""، كما أن العديد من اللبنانيين يهتفون في مواكب الاحتجاج التي خرجت من الشمال إلى الجنوب من بلد الأرز ضد إيران ومليشياتها في لبنان المتمثلة في حزب الله.
الصحيفة رأت أنه منذ وقت ليس ببعيد، كان النظام الإيراني يفتخر بالممر الشيعي لنفوذه عبر وكلائه المحليين من حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق ومليشياته في دمشق، وهو طريق "طهران-بغداد-دمشق-بيروت".
وقالت: "من وجهة نظر المؤرخين فإن النكسات الحالية التي تشهدها إيران هي نتيجة حتمية للدبلوماسية الإقليمية الإمبريالية مفرطة النشاط التي كان يتبعها النظام الإيراني منذ نشأته في 1979".
وأوضحت أن تلك الدبلوماسية أدت إلى تعرضت النظام الإيراني للهجوم من جميع الجهات من قبل الرافضين لتلك السياسات العدوانية.
وأضافت صحيفة "لوموند"، "العصبية التي بني على أساسها النظام الإيراني الثيوقراطي "الديني"، وامتد نفوذه عبر الممر الشيعي، أصبح مصدر ضعفهم وسيتسبب في إسقاطه بسبب رفض الشعوب العربية لتلك العصبيات."
وسعي النظام الإيراني لتثبيت أقدامه في العراق ولبنان وسوريا هو نفسه، حسب "لوموند"، الذي سيسهم في طرد طهران من تلك الدول، فالنفوذ الإيراني في العراق بدأ بعد سقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، والغزو الأمريكي للعراق عام 2003، مستغلين استهداف الشيعة في النظام السابق والانتفاضة الشعبية.
وجلبت طهران مليشياتها إلى العراق لزرع نفوذها بزعم مواجهة الاحتلال الأمريكي ولم يحدث. وتابعت أن نهاية النفوذ سيكون أيضا عبر انتفاضة شعبية.
وفي لبنان، قالت الصحيفة إن النظام الإيراني استغل الحروب الأهلية في لبنان، واحتلال إسرائيل لهضبة الجولان السورية وزرعوا نفوذهم بقاعدة عسكرية وسياسية متمثلة في حزب الله، بالقرب من تلك المنطقة، بزعم مكافحة الاحتلال الإسرائيلي، وحتى ذلك الحين لا تزال الجولان محتلة، وأصبحت المليشيا قوة مهيمنة في بيروت.
ورأت الصحيفة الفرنسية أنه "حان الوقت لإنقاذ المجتمعات العربية من الاحتلال الفارسي"، موضحة أنه على إيران دفع ثمن الدم الذي أراقته في هذه الدول.
وأشارت إلى أن المدن الشيعية العراقية كانت الأكثر مشاركة في الاحتجاجات ضد الحكومة العراقية والنفوذ الإيراني، وهو نفسه السيناريو الذي تكرر في لبنان بإدانة النظام السياسي الفاسد والفاشل، الذي يلعب فيه حزب الله الممول من إيران دوراً حاسماً.
==========================