رفض دولي وأممي لمهزلة الانتخابات الأسدية مع تعنت أسدي ودعم روسي لها

ملف مركز الشرق العربي 1/5/2021
عناوين الملف :

1. الشرق الاوسط :ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية السورية... وقلق في دمشق من «مفخخات»
2. الشرق الاوسط :بيدرسن يقر بمأزق جهوده في سوريا ويتطلع إلى «شكل جديد» لوساطته
3. عكاظ :44 مرشحاً للانتخابات «الصورية» السورية
4. عنب بلدي :مندوبون في مجلس الأمن: الانتخابات الرئاسية في سوريا “زائفة”
5. سنبوتيك:الحكومة السورية: منفتحون على الإعلام ونرحب بتغطيته للانتخابات الرئاسية
6. المدينة :14 دولة "صديقة" تراقب انتخابات الرئاسة السورية
7. سنبوتيك :المعارضة السورية ترفض الانتخابات الرئاسية ومع ذلك تعتبر منع "قسد" لها انفصالا
8. القدس العربي :رفض دولي لـ«مسرحية» الانتخابات الرئاسية للنظام في سوريا
9. لبنان 24 :من سيراقب الانتخابات الرئاسية السورية؟ هذه الدول تقدمت بالطلبات
10. العربي الجديد :انتخابات النظام السوري: الكثير من الكومبارس الموالين للأسد
11. بلدي نيوز :جدل دولي بخصوص شرعية الانتخابات الرئاسية في سوريا
12. عربي 21 :ماذا تعني معارضة الأمم المتحدة لانتخابات الأسد ورفضها؟
13. رأي اليوم :سوريا.. 12 يومًا للبت في القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الرئاسة
14. عنب بلدي :ما صحة إطلاق سراح معتقلين سوريين بمناسبة الانتخابات؟
15. ايلاف :بريطانيا ترفض الانتخابات الرئاسية السورية
16. جسر :حرب تصريحات بين الدول العظمى بشأن “الانتخابات” في سوريا
17. الميادين :روسيا تستنكر تشكيك الدول الغربية بشرعية الانتخابات السورية
18. ستيب نيوز :روسيا تعلّق على “شرعية” الانتخابات الرئاسية في سوريا وتشكل وفداً لمراقبتها
19. الشرق الاوسط :موسكو تدافع عن الانتخابات السورية... ودمشق «تفحص أهلية» المرشحين
20. المدن :الأسد يطلق حملته الانتخابية الاربعاء..وموسكو ترسل مراقبين!
21. تموز نت :إلهام أحمد: الظروف التي تجري فيها الانتخابات الرئاسية غير ملائمة وغير ديمقراطية ولا تفي بالشروط القانونية من حيث الشفافية
22. أردو بوینت نتورك :الانتخابات السورية نسف للعملية السياسية وندعم بقوة التقارب التركي مع مصر والسعودية – طعمة
23. العربي الجديد :انتخابات النظام السوري: الكثير من الكومبارس الموالين للأسد

 
الشرق الاوسط :ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية السورية... وقلق في دمشق من «مفخخات»
أجهزة الأمن تفتش المارة على حواجزها وسط العاصمة
الأربعاء - 16 شهر رمضان 1442 هـ - 28 أبريل 2021 مـ رقم العدد [ 15492]
دمشق: «الشرق الأوسط»
توقعت مصادر في دمشق حصول ثلاثة أشخاص على موافقة مجلس الشعب (البرلمان) للترشح إلى الانتخابات الرئاسية في 26 الشهر المقبل، وسط قلق في العاصمة السورية من «مفخخات» قبل الاقتراع.
ونقل موقع «روسيا اليوم» عن مصادر قولها، إن المرشح عبد الله سلوم عبد الله حصل على تأييد 35 عضواً في المجلس، وصار مرشحاً للانتخابات الرئاسية إلى جانب الرئيس الحالي بشار الأسد. وأوضحت أن أعضاء في كتلتي «حزب البعث العربي الاشتراكي» الحاكم، (167 عضواً) و«الجبهة الوطنية التقدمية» (13 عضواً) منحوا الأسد وعبد الله الأصوات التي يحددها الدستور شرطاً لقبول طلب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 26 من الشهر المقبل، وذلك إضافة إلى أصوات المستقلين (70 عضواً) التي ذهبت للأسد، علماً بأن هؤلاء «تُركت لهم حرية اختيار مرشحيهم».
وبذلك أصبح محسوماً أن عبد الله سيخوض الانتخابات إلى جانب الأسد، أما المرشح الثالث فلم يحسم بعد، ولا يستبعد المصدر أن تحظى فاتن نهار (أول سيدة تتقدم بطلب ترشح للمنصب)، أو محمود مرعي، بأصوات 35 عضواً، إلى جانب الأسد، وعبد الله. ويشترط الدستور السوري أن يحصل المرشح على تأييد من 35 عضواً في مجلس الشعب كي يصبح مرشحاً رسمياً للانتخابات.
إلى ذلك، تشهد الحواجز العسكرية والأمنية على أطراف مدينة دمشق من جديد، تدقيقاً كبيراً بالسيارات المتجهة إلى وسط العاصمة السورية، بسبب مخاوف من حصول تفجيرات بسيارات مفخخة أو عبوات ناسفة في قلب العاصمة، وذلك بعد الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية وفتح باب الترشح لها.
وبعد تحديد مجلس الشعب موعد الانتخابات الرئاسية، فوجئ أصحاب السيارات المتجهة إلى وسط دمشق بتشديد العناصر المنتشرة على حواجز أطرف العاصمة من إجراءات التدقيق بالسيارات والأشخاص الذين فيها، قبل دخولها إلى وسط العاصمة، وعودة مشهد الطوابير الطويلة من السيارات المصطفة على الحواجز بانتظار السماح لها بالمرور بعد التدقيق فيها وبمن فيها.
ومع تواصل إجراءات التدقيق المشددة بالسيارات والأشخاص الذين فيها، عزت مصادر متابعة في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، تلك الإجراءات إلى «تخوف لدى دمشق من حصول تفجيرات بسيارات مفخخة أو عبوات ناسفة في قلب دمشق تقوم بها خلايا نائمة» من المعارضة المسلحة ما زالت متواجدة في محيط العاصمة؛ مما سيؤدي إلى حالة «إرباك» في دمشق، خصوصاً فيما يتعلق بمسألة الانتخابات.
ومنذ نحو ثلاثة أعوام تتساهل عناصر تلك الحواجز بعمليات التدقيق وتمر السيارات بسهولة وبسرعة، مع ندرة عمليات التدقيق؛ الأمر الذي ترك ارتياحاً لدى المواطنين، بعد معاناة كبيرة دامت لأكثر من ست سنوات؛ إذ كانت طوابير السيارات خلال تلك السنوات تمتد أمام الحواجز لمئات الأمتار وينتظر أصحابها فترات زمنية طويلة للسماح لهم بالمرور، بحجة الأوضاع الأمنية السائدة، ولوحظ في تلك الفترة تباهي الكثير من العناصر المنتشرة على تلك الحواجز، بطول طابور السيارات لديها.
وخلال سنوات الحرب الأولى، قطّع الجيش النظامي والقوى الأمنية أوصال مدينة دمشق وريفها بأكثر من 280 حاجزاً أمنياً وعسكرياً، وأخرى وضعتها ميليشيات تابعة للحكومة في المناطق التي كانت تسيطر عليها حتى عام 2017.
ولكن، بعد استعادة الحكومة السيطرة على كامل ريف دمشق وكامل أحياء أطراف دمشق، في مايو (أيار) عام 2018، انتفت الحاجة إلى كثير من تلك الحواجز، لا سيما حواجز الميليشيات الرديفة، وتمت إزالة أغلبيتها والإبقاء على الحواجز العسكرية والأمنية الكبرى على المداخل الرئيسية للعاصمة، لضمان استقرار الأوضاع الأمنية.
وتم الاحتفاظ بالحواجز العسكرية والأمنية الكبرى على مداخل العاصمة، لا سيما حاجز «المطار العسكري» في منطقة المزة (شمال) وحاجز «التاون سنتر» في حي نهر عيشة (جنوب) على أوتوستراد دمشق – عمان الدولية مع تغيير موقعه، وحاجز القطيفة على طريق دمشق – حمص الدولية، وحواجز الفرق الرابعة على طريق دمشق - بيروت، وهي الحواجز التي لا تزال تواصل مهامها في تفتيش البطاقات الشخصية للعابرين وتفتيش الحافلات والشاحنات بأجهزة «السكانر»، وكذلك الحواجز الرئيسية في محيط القصر الرئاسي والمباني التابعة له في حيي الروضة والمهاجرين، إضافة إلى بعض الحواجز القريبة من مقرات الأجهزة الأمنية.
وشكلت الحواجز، أداة من أدوات إثراء ضباط وجنود في الجيش النظامي والافرع الأمنية، ويقول (ج. ر) من ريف دمشق الشمالي لـ«الشرق الأوسط»، إنه «يمر يومياً على ستة حواجز منتشرة على الطريق بين بيته وقلب دمشق»، ويبين أن لكل حاجز من هذه الحواجز تبعية أمنية أو عسكرية مختلفة، فمنها يتبع لفرع الأمن السياسي في ريف دمشق، وآخر للحرس الجمهوري، وبعضها لشعبة الأمن العسكري، وللأمن الجوي، إضافة إلى حواجز تتبع لأفرع أمنية في إدارة المخابرات العامة.
أما في الطريق من بلدات الغوطة الشرقية إلى دمشق فيوجد على الأقل عشرة حواجز، غالبيتها تتبع للأمن الجوي والفرقة الرابعة والحرس الجمهوري.
وتسيطر الحواجز على حركة إعادة الإعمار وسير الحركة الاقتصادية في البلاد، في حين يفرض عناصرها إتاوات على السيارات المارة، وفي كثير من الأحيان يفتعلون الازدحام من أجل الحصول على رشى ممن يتجاوزون الحاجز عبر «الخط العسكري».
وتحتل حواجز الفرقة الرابعة على طريق دمشق – بيروت، مكانة كبرى في عملية التحصيل الاقتصادي، إذ تسيطر على تجارة المنطقة الزراعية مع مدينة دمشق، وتفرض إتاوات على أي شاحنة محملة بالفواكه كما تفعل الأمر ذاته بالنسبة للشاحنات القادمة من الغوطة الشرقية أو من المدينة الصناعية في ضاحية عدرا.
ويقول لـ«الشرق الأوسط» تاجر في سوق كبيرة لبيع الخضراوات والفواكه بالجملة في دمشق «الآن موسم المونة وآلاف الأطنان من الفول والبازلاء، تم توريدها من بلدات الغوطة الشرقية إلى السوق خلال الأسبوعين الفائتين والفرقة الرابعة والحرس تقاسما الإتاوات على هذه الأطنان، بواقع يتراوح بين خمسين وستين ألف ليرة سورية عن كل طن (نحو عشرين دولار أميركي)».
=========================
الشرق الاوسط :بيدرسن يقر بمأزق جهوده في سوريا ويتطلع إلى «شكل جديد» لوساطته
الخميس - 17 شهر رمضان 1442 هـ - 29 أبريل 2021 مـ رقم العدد [ 15493]
واشنطن: علي بردى - دمشق: «الشرق الأوسط»
دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، إلى إنشاء «شكل جديد» يمكن أن يجمع الأطراف الدولي والإقليمية المعنية بملف الأزمة السورية، من أجل الشروع في تسوية، بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2254. في اعتراف ضمني بالمأزق الذي تعانيه جهوده الدبلوماسية لدفع العملية السياسية بين الأطراف المتحاربة، ولا سيما في ظل الخلافات المستحكمة على مسار اللجنة الدستورية، واستعداد دمشق لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، من دون توافق، ومن دون استناد إلى المرجعيات الدولية.
واستهل بيدرسن إحاطته أمام أعضاء مجلس الأمن خلال جلسة عبر الفيديو بالإشارة إلى انعقاد اجتماع المجلس الاستشاري للنساء السوريات بصورة شخصية في جنيف، قبل أن يطلق «تحذيراً من أجل منح الأولوية للبحث عن (...) تسوية للنزاع السوري»، موضحاً أنه «على رغم مضي أكثر من عام على الهدوء النسبي»، فإن هذا الشهر كان بمثابة تذكير بأن الوضع «يمكن أن يتدهور بسرعة». ولفت إلى «التصعيد الكبير» في شمال غربي سوريا، بما في ذلك استهداف مستشفى مدعوم من الأمم المتحدة، فضلاً عن تنفيذ إسرائيل غارات جوية داخل سوريا للمرة الثانية في شهر. ثم قيام الحكومة السورية بتفعيل نظام الدفاع الجوي وإطلاق صاروخ من سوريا على الأراضي الإسرائيلية. وكذلك أشار إلى أن «(داعش) واصل تصعيد نطاق ومدى الهجمات في وسط وشمال شرقي سوريا»، فضلاً عن التوترات في القامشلي «التي يسودها السلام عادة»، علماً بأن «الجنوب الغربي لا يزال غير مستقر، مع عمليات الاختطاف والقتل»، مبدياً الخشية من «تحركات القوات التي تثير شبح تصعيد وشيك». وشدد على أن «وقف النار على الصعيد الوطني وفقاً للقرار 2254 أمر ضروري، مثلما هي الحال بالنسبة إلى النهج التعاوني للقضاء على الجماعات الإرهابية» المدرجة في لوائح الأمم المتحدة.
وعرض للأوضاع الاقتصادية المتردية وتفشي فيروس «كوفيد 19» على نطاق واسع، داعياً إلى «تجنب وتخفيف أي آثار لتدابير العقوبات على قدرة السوريين على وصول الغذاء واللوازم الصحية الأساسية والدعم الطبي لفيروس (كوفيد 19)».
ورأى أنه «إذا كان لهذا النزاع المدول للغاية أن يتجه نحو الحل، فنحن بحاجة إلى مزيد من الدبلوماسية الدولية البناءة والشاملة حيال سوريا، في محاولة لفتح باب التقدم خطوة بخطوة»، موضحاً أنه تداول بهذا الأمر مع الأطراف السورية، وكذلك مع المحاورين في روسيا والولايات المتحدة وتركيا وإيران والعالم العربي وأوروبا وآخرين في مجلس الأمن. وكشف أن هناك مخاوف لدى بعض الأطراف، وهناك طرق للتغلب عليها، مقترحاً ما سماه «شكلاً دولياً جديداً يمكن أن يجلب كل أصحاب المصلحة الذين يمكنهم وضع شيء ما على الطاولة». وتحدث عن «استشارات استكشافية يمكن أن تساعد في اختبار الاحتمالات وسد فجوات انعدام الثقة التي تعيق مثل هذا الجهد» من أجل تعزيز التقدم في تنفيذ القرار 2254. وتطرق إلى الانتخابات الرئاسية السورية في 26 مايو (أيار) المقبل، بناء على الدستور الحالي، مشدداً على أنها «ليست جزءاً من العملية السياسية التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2254»، كما أن «الأمم المتحدة ليست مشاركة في هذه الانتخابات، وليس لديها تفويض فيها»، مذكراً بأن «القرار 2254 يفوض الأمم المتحدة لتسهيل العملية السياسية التي تبلغ ذروتها في إجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق دستور جديد تحت إشراف الأمم المتحدة وفقاً لأعلى معايير الشفافية الدولية والمساءلة، بمشاركة جميع السوريين، وبينهم أفراد الشتات المؤهلين لذلك». ولفت أيضاً إلى أن اللجنة الدستورية تأسست بموافقة الحكومة السورية وهيئة المفاوضات العليا، ضمن شروط مرجعية وقواعد إجرائية أساسية، مناشداً الرئيسين المشاركين وأعضاء اللجنة احترام «قواعد السلوك» في تعاملاتهم. وقال إن أي جولة سادسة من اجتماعات الهيئة الصغيرة «يجب أن تعد بعناية» وهي «تحتاج إلى أن تكون مختلفة عما حصل من قبل». وإذ أقر بوجود اختلافات بين الرئيسين المشاركين، أفاد أنه اقترح «حلاً وسطاً»، بناء على «الأفكار الجيدة» التي ضمنها كل منهما، معبراً عن أسفه لتسرب «العناصر السرية للمناقشات الجارية إلى وسائل الإعلام». وأكد أن الأمم المتحدة تقف على استعداد لعقد جلسة سادسة في أقرب وقت ممكن من الناحية اللوجستية بمجرد توافق الرئيسين المشاركين.
في دمشق، أعلن مجلس الشعب السوري، الأربعاء، موافقة أعضائه على دعوة برلمانات دول عربية وأجنبية لمواكبة انتخابات الرئاسة في سوريا المرتقب إجراؤها نهاية الشهر المقبل، ونقلت وسائل إعلام رسمية موافقة مجلس الشعب السوري بالأكثرية على دعوة برلمانات «الدول الشقيقة والصديقة للاطلاع على سير الانتخابات» وهي «روسيا والجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وإيران وأرمينيا والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وجنوب أفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وبوليفيا».
وأغلق يوم أمس (الأربعاء) باب التقدم بطلبات ترشح للانتخابات الرئاسية على 51 مرشحاً، سجلت طلباتهم لدى المحكمة الدستورية السورية. وسيتنافس هؤلاء على أصوات أعضاء مجلس الشعب الـ250؛ حيث ينص دستور 2012 المعمول به على حصول المرشح للرئاسة السورية على 35 صوتاً، وعلى ألا يعطي النائب توقيعه إلا لمرشح واحد.
=========================
عكاظ :44 مرشحاً للانتخابات «الصورية» السورية
أخبار الخميس 29 أبريل 2021 01:48
 انتهت أمس (الأربعاء) المهلة الدستورية المحدّدة بـ10 أيام لتقديم طلبات الترشح لانتخابات الرئاسة السورية المقررة 26 مايو، في استحقاق تبدو نتائجه محسومة سلفاً لصالح بشار الأسد.وأعلنت المحكمة الدستورية العليا تقدّم 44 شخصاً بطلبات ترشّحهم ولا يزال المرشحون بينهم سيدات للمرة الأولى غير معروفين باستثناء الأسد (55 عاماً)، لكن قبول طلبهم لا بد أن ينال تأييد 35 برلمانيا من أعضاء مجلس الشعب البالغ عددهم 250، حيث يتمتع حزب البعث الحاكم بغالبية ساحقة.
ولم يتضح بعد موعد الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين الذين نالوا تأييد المجلس لخوض منافسة يصفها محللون بأنّها مسرحية هزلية، وشككت قوى غربية في نزاهتها.
ويشترط الدستورالسوري أن يكون المرشح أقام في سورية بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين في الخارج.
=========================
عنب بلدي :مندوبون في مجلس الأمن: الانتخابات الرئاسية في سوريا “زائفة”
أعلن أعضاء في مجلس الأمن رفضهم الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سوريا مشككين بنزاهتها، بينما اعترض المندوب الروسي على هذا الموقف.
وخلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن، الأربعاء 28 من نيسان، عبّر عدد من مندوبي الدول، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، والمملكة المتحدة، عن رفضهم المسبق لنتائج الانتخابات الرئاسية في سوريا.
وقالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، في الجلسة الخاصة بمناقشة الوضع السوري، إن “الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما يسمى بانتخابات 26 أيار ستكون زائفة”.
ولفتت إلى ضرورة مشاركة اللاجئين والنازحين السوريين في أي انتخابات مقبلة، وأضافت في هذا السياق، “لن ننخدع طالما لم يتم ذلك”.
المندوب الفرنسي، نيكولا دي ريفيير، أكد من جانبه عدم اعتراف بلاده بأي مشروعية للانتخابات المزمعة كونها تستثني السوريين المقيمين بالخارج وتغيب عنها الرقابة الدولية، وقال، “دون إدراج السوريين في الخارج، ستنظم الانتخابات تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي على النحو المنصوص عليه في القرار “2254“.
مندوبة المملكة المتحدة، سونيا فاري، احتجت من جهتها على الأوضاع المرافقة لإجراء الانتخابات، وقالت، إن “انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، وجو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراءً بالشعب السوري”.
وأكد مندوب أستونيا، سفن يورغنسون، على أهمية أن تكون الانتخابات تحت رعاية أممية، وأن تشمل جميع السوريين بما في ذلك معارضي النظام الذين يعيشون في الخارج، وأضاف، “أي شيء آخر سيعتبر مهزلة جديدة”.
في المقابل أبدى مندوب روسيا، فاسيلي نيبينزيا، اعتراضه على مداخلات زملائه في المجلس، معتبرًا أنه “من غير المسموح به التدخل في شؤون سوريا الداخلية”.
وقال، “من المحزن أن ترفض بعض الدول الفكرة نفسها لهذه الانتخابات وأن تعلن بالفعل أنها غير شرعية”.
وانتهت، أمس الأربعاء، المهلة الدستورية المحددة بعشرة أيام لتقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، وأعلن “مجلس الشعب السوري” أنه تبلغ من المحكمة الدستورية العليا بتقدم 51 شخصًا بطلبات ترشحهم، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بينما يواصل أعضاء المجلس التصويت لمصلحة المرشحين.
ولم يحدد موعد الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين الذين حصلوا على تأييد مجلس الشعب.
ومن شروط التقدم للانتخابات أن يكون المرشح أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية، ما يغلق الباب أمام احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج.
وتنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، بينما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، والتي عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.
الأمم المتحدة مقاطعة للانتخابات
وكانت الأمم المتحدة أكدت في وقت سابق أنها غير منخرطة في الانتخابات الرئاسية بسوريا، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل سياسي وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم “2254”.
وخلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، الأربعاء 21 من نيسان الحالي، في المقر الدائم للمنظمة الأممية في نيويورك، علّق على إجراء الانتخابات الرئاسية في سوريا بأنها ليست جزءًا من العملية السياسية التي ينص عليها القرار “2254“.
وأضاف، “نرى أن هذه الانتخابات ستجري في ظل الدستور الحالي، وهي ليست جزءًا من العملية السياسية، لسنا طرفًا منخرطًا في هذه الانتخابات، ولا يوجد تفويض لنا بذلك”.
وأكد المسؤول الأممي أهمية التوصل إلى تسوية سياسية للصراع الدائر في سوريا عن طريق المفاوضات قبل البدء بإجراء انتخابات.
=========================
سنبوتيك:الحكومة السورية: منفتحون على الإعلام ونرحب بتغطيته للانتخابات الرئاسية
أكد وزير الإعلام السوري، عماد سارة، اليوم الخميس، انفتاح بلاده على الإعلام العالمي، مؤكدا ترحيبها بكل من يريد المجيء من أجل التغطية الإعلامية.
شدد سارة، على أن عدم عقد الانتخابات الرئاسية بموعدها في الجمهورية العربية السورية هو مخالف للدستور والشرائع، مستغربا ممن لا يفهمون ضرورة عقدها بتوقيتها.
وقال سارة في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول التعليقات التي صدرت لتصف الانتخابات في سوريا بغير الشرعية: "عدم عقد الانتخابات في توقيتها هو عدم شرعية.. نحن نستغرب ممن يستغرب من عقد الانتخابات بتوقيتها".
وأضاف سارة: "التشكيك في الانتخابات اعتدنا عليه من قبل الغرب والمحور الداعم للإرهاب"، وأعرب عن ترحيب دمشق بالتغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية.
ووافق مجلس الشعب السوري، يوم أمس الأربعاء، على دعوة برلمانات دول عربية وأجنبية لمواكبة عملية انتخاب رئاسة الجمهورية السورية والاطلاع على مجريات سيرها.
وذكرت وكالة "سانا" السورية الرسمية، أن البرلمانات المدعوة لمواكبة الانتخابات الرئاسية السورية من روسيا والجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وإيران وأرمينيا والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وجنوب أفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وبوليفيا.
=========================
المدينة :14 دولة "صديقة" تراقب انتخابات الرئاسة السورية
تم نشره الخميس 29 نيسان / أبريل 2021 04:40 مساءً
المدينة نيوز  :- وافق مجلس الشعب السوري بالأغلبية على دعوة "عدد من برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، لمواكبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية"، المقررة في شهر مايو المقبل، و"الاطلاع على مجريات سيرها".
ووفق وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن البرلمانات التي ستتم دعوتها لمواكبة الانتخابات الرئاسية، من دول الجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وروسيا وإيران والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وجنوب إفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وأرمينيا وبوليفيا.
وحدد موعد الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية، للمواطنين السوريين في الخارج يوم 20 مايو، ولمواطني الداخل في 26 من الشهر ذاته.
وتواصل موقع "سكاي نيوز عربية" مع جهات برلمانية في أرمينيا، وهي إحدى الدول المشمولة بالدعوة السورية، لاستيضاح موقفها وشكل وآليات مشاركة وفد رسمي من البرلمان في مراقبة انتخابات الرئاسة السورية.
لكن هذه الجهات طلبت التريث "حتى تتضح الأمور"، حيث "لم تصل بعد الدعوة الرسمية".
وهذه الانتخابات الرئاسية في سوريا، هي الثانية من نوعها منذ اندلاع الحرب السورية، حيث فاز الرئيس السوري بشار الأسد في انتخابات عام 2014، بنسبة 88 في المئة.
وتشير مختلف التوقعات والترجيحات داخل سوريا وخارجها، إلى أن هذه الانتخابات لن تأتي بمفاجآت، وأن حظوظ الرئيس الحالي في الفوز والبقاء في السلطة لسبع سنوات مقبلة هي الأقوى.
يذكر أن الأزمة السورية المتواصلة منذ 10 سنوات، كلفت البلاد مئات الآلاف من القتلى والمصابين وذوي الإعاقات الدائمة وملايين النازحين في الداخل والخارج، إلى جانب تدمير مختلف القطاعات الحيوية والإنتاجية في البلاد، وانتشار الفقر والبطالة.
المصدر : سكاي نيوز
=========================
سنبوتيك :المعارضة السورية ترفض الانتخابات الرئاسية ومع ذلك تعتبر منع "قسد" لها انفصالا
أكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا، أحمد طعمة، اليوم الخميس، رفض المعارضة السورية لإجراء الانتخابات السورية الرئاسية على الأراضي الخاضعة لسيطرتها، واصفاً إياها بالصورية وأنها ستنسف عملية السلام في البلاد، ومشيرا في نفس الوقت إلى أن رفض "قسد" للانتخابات ينبُع من سعيهم لتعزيز فكرة الانفصال.
"النظام السوري يحاول نسف العملية السياسية في سوريا من خلال استفزازنا في نقطة من أهم النقاط وهي تتعلق برفض تنفيذ البند الأساسي أو أحد البنود الأساسية في قرار مجلس الأمن 2254، القرار الذي ينص على الدستور الجديد وانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، على أن يتم هذا خلال مدة زمنية أقصاها ستة أشهر، فهو عرقل كل هذا خلال خمسة إلى ستة سنين وذهب في اتجاه انتخابات يشارك فيها هو وحده و "أزلامه"، فهذا عمليا هو نسف لكل ما هو مطروح من قبل الأمم المتحدة".
ومع ذلك اعتبر طعمة، في حديثه عن رفض "قسد" للانتخابات أن " المنطلقات مختلفة أو الأهداف مختلفة"، مضيفا "أما بالنسبة لقسد فأهدافهم مختلفة هم يريدون منع هذه الانتخابات في مناطقهم من أجل تعزيز فكرتهم الانفصالية وتكريس مفهوم الإدارة الذاتية وأن موضوع الانتخابات لا يعنيهم، وهذا الموضوع بالنسبة لنا يشكل خطرا على وحدة سوريا أرضا وشعبا".
ووجه رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة الصباغ، اليوم الخميس، دعوات إلى عدد من برلمانات الدول العربية والأجنبية، لمواكبة سير الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تجري في 26 أيار/مايو القادم.
وحول اجتماع أستانا القادم ومشاركة المعارضة السورية، اعتبر طعمة، أن لدى المعارضة السورية فرصة سانحة للضغط على الحكومة السورية بشكل أكبر في اجتماع أستانا القادم، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لن يعترف بشرعيتها بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في مايو.
وأردف قائلا بهذا الصدد: " كانت قناعاتي التي نقلتها لكم خلال اجتماعات أستانا، أنه قبل الانتخابات الصورية لن يكون هناك أي اجتماع للجنة الدستورية، هذا النظام يريد أن يثبت شرعيته أولا، ثم بعد ذلك يفكر في كيفية التعاطي مع هذا الملف، هو يعتقد أن أفضل وسيلة هي تمييع الأمور، وطالما لا يوجد ضغط دولي حقيقي، لا من قبل خصومه ولا من قبل حلفائه وبالتالي هو يجد أن هذه الطريقة ناجحة بالمقابل هذا لا يعني أننا نستسلم، بالعكس نحن نرى هذه المرة لدينا فرص كبيرة يمكن أن تؤدي لمزيد من الضغط عليه ووضعه في الزاوية".
وتابع " اجتماعات أستانا عندما ندعى لها، المعارضة تنظر إلى الموضوع باعتباره فرصة للدفاع عن وجهة نظر الشعب السوري وعن حقوقه ومواجهة النظام في كل الساحات".
كما أشار في هذا الصدد إلى أن " الفرق بين الجلسات الحالية والجلسات السابقة أن المجتمع الدولي كان يعترف بشرعية النظام سابقا أما هذه المرة فلا يعترف بشرعيته أحد، وكما قلت نحن نشارك في اجتماعات أستانا من أجل طرح وجهة نظر الشعب السوري والدفاع عنها والقتال من أجلها والضغط على الدول المشاركة في محادثات ومباحثات أستانا من أجل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وكذلك تنفيذ قرارات الأمم المتحدة".
هذا وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، يوم الثلاثاء الماضي، أن المفاوضات بشأن التسوية السورية في العاصمة نورسلطان ستعقد في الصيف، موضحة أن كل شيء يعتمد على الوضع الوبائي.
وفي إطار حديثه عن علاقات المعارضة السورية بتركيا، والتقارب التركي العربي في الآونة الأخيرة، رحب رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا، بالتقارب المحتمل بين الحليف الأكبر للمعارضة السورية تركيا من طرف ومصر والمملكة العربية السعودية من طرف أخر، معتبرا هذا التقارب يصب في مصلحة الشعب السوري ويواكب تطلعاته.
=========================
القدس العربي :رفض دولي لـ«مسرحية» الانتخابات الرئاسية للنظام في سوريا
29 - أبريل - 2021
هبة محمد
دمشق – «القدس العربي» : عشية إغلاق باب الترشح للانتخابات، التي يستبعد منها اللاجئون السوريون، والنازحون والمقيمون في المناطق الخاضعة للنفوذ التركي، فضلا عن عدم وجود مراكز انتخابات فعلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الكردية، أغلق أمس باب قبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية 51 مترشحاً بينهم 7 سيدات، في ظل استبعاد أكثر من نصف السوريين ومنعهم من المشاركة في الانتخابات، ولا حتى من الناحية النظرية.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات في 26 أيار/مايو المقبل، في ظل رفض غربي وأمريكي، وفي المقدمة فرنسا والمملكة المتحدة وأمريكا، حيث وصفت واشنطن الانتخابات بأنها «لن تكون حرة ولا نزيهة، ولن تمثل الشعب السوري» وذلك بسبب فقدان النظام للسيطرة على أكثر من ثلث الأرض السورية، إضافة إلى فقدانه نسبة كبيرة من السيطرة على صناعة القرار في دمشق، التي يتقاسمها بين حلفائه الإيرانيين والروس، المتواجدين على الأرض بشكل فعلي، والذين يقومون بالتدخل بكامل تفاصيل الحياة اليومية في مناطق سيطرة النظام.
خبراء: فشل النظام
تحديد موعد الانتخابات الرئاسية السورية المزمعة، ترجمه خبراء ومراقبون أن مجرد تحديده يمثل إعلانًا عن انغلاق أُفق الحل السياسي في سوريا على المدى المنظور على الأقل، وفشلاً من حلفاء النظام في تسويق مشاريعهم للحل.
وأعلنت الولايات المتحدة، الأربعاء، أن الانتخابات الرئاسية التي سيجريها نظام بشار الأسد لن تكون حرة ولا نزيهة، ولن تمثل الشعب السوري.
وأضافت: «وفقا لتكليف أصدره هذا المجلس بالإجماع (تقصد القرار 2254 لعام 2015) يجب إجراء الانتخابات وفقا لدستور جديد، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفق «القرار 2254».
في غضون ذلك، رفضت دول غربية في مجلس الأمن الدولي، أول أمس، الانتخابات الرئاسية المقررة في أيار، وقالت ممثلة المملكة المتحدة، سونيا فاري، إنّ «انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، في جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية (…) لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراء بالشعب السوري».
المبعوث الأممي: إجراؤها ليس جزءاً من العملية السياسية التي حددها القرار 2254
في المقابل قال مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا: إنه «من المحزن أن بعض الدول ترفض الفكرة نفسها لهذه الانتخابات وأعلنت بالفعل أنها غير شرعية» مستنكراً «التدخل غير المسموح به في الشؤون الداخلية لسوريا». وقال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون في الاجتماع ذاته «إن الانتخابات ليست جزءاً من العملية السياسية التي أنشأها قرار مجلس الأمن 2254».
رسائل النظام
وأردف «لا تشارك الأمم المتحدة في هذه الانتخابات وليس لديها تفويض للقيام بذلك. تواصل الأمم المتحدة التأكيد على أهمية التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع في سوريا».
بموازاة ذلك، نقلت وسائل إعلام النظام السوري، عن المحكمة الدستورية العليا أنها تسلمت الخميس صندوق التأييدات الخطية من مجلس الشعب والذي يحوي التأييدات التي منحها أعضاء المجلس للمرشحين الذين بلغ عددهم 51 مرشحاً بينهم 7 سيدات.
وفي تصريح للصحافيين أكد رئيس المحكمة محمد جهاد اللحام أنه بعد استلام صندوق التأييدات الخطية من مجلس الشعب ستقوم المحكمة بدراسة كل طلبات الترشح والبت بها خلال المدة القانونية المحددة بخمسة أيام. وقال اللحام إن المحكمة الدستورية العليا تسلمت الصندوق الذي يحوي تأييدات أعضاء مجلس الشعب مرفقاً به نسخة عن سجل التأييدات التي منحها أعضاء المجلس للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وكتاب رئيس مجلس الشعب.
وأغلق الأربعاء باب قبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية 51 مترشحاً بينهم 7 سيدات.
ويبدو أن النظام السوري أراد من خلال إجراء هذه الانتخابات تحقيق أهداف عدة أبرزها إيصال رسالة مفادها أن النظام قادر على رعاية العملية السياسية ومن ضمنها إدارة الانتخابات، ومحاولة إعطاء النظام مظهر الدولة المتكاملة الأركان، والتي تستمر في عملها الطبيعي رغم كل المعطيات، وهو المظهر الذي حرص على التمسك بشكلياته.
الخبير والمستشار السياسي محمد سرميني قال إن كل المؤشرات تظهر أنّ الانتخابات لا تحمل أي أهمية من حيث الشكل، فهي ستكون إعادة لنموذج انتخابات 2014 من حيث ترشح بشار الأسد إلى جانب أشخاص ثانويين، وإجراء الانتخابات بشكل مسرحيّ على الطريقة المعروفة في سوريا وغير ها من الدول الشُموليّة.
إلا أن الانتخابات، وفق رؤية المتحدث لـ«القدس العربي» تحمل أهمية سياسية على المستوى الخارجي، فهي تُظهر أنّ داعمي النّظام في موسكو وطهران يرغبان في فرض الأمر الواقع على بقية الفاعلين، أو أنّهما فشلا في التوافق على تأجيل الانتخابات، أو أنهما لم يتمكنا من التوصل إلى صفقة مع المجتمع الدولي لتأجيل الانتخابات مقابل مكاسب سياسية أو اقتصادية.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن إيران دعمت دائماً فكرة إجراء الانتخابات في وقتها وبشكلها المسرحي المعروف، نظراً لأن هذا الشكل يعطّل أي مشاريع للحل السياسي، وهو ما لا ترغب به طهران، ولا يُحقق مصالحها بأي شكل. وفي المقابل، فإن روسيا سعت منذ أكثر من عام للتواصل مع عدد من المعارضين والجهات المعارضة بغية إقناعهم بالترشح في هذه الانتخابات (وهو ما يتطلب تَغْيِيراً في الدستور في حالة المعارضين المتواجدين خارج سوريا) كما طرحت مع عدد من الأطراف فكرة تأجيل الانتخابات. وهو ما لا يعني بالضرورة أنّها كانت جادة بخصوصها، ولكنّها كانت مستعدة لمناقشتها على الأقل.
تحديات داخلية وخارجية
وفي رأي «سرميني» فإنه وبالرغم من شكلية الانتخابات على المستوى الداخلي، إلا أن النظام وداعميه يواجهون عدداً من التحديات التي قد تفسد الاستثمار السياسي والإعلامي فيها، ومن أبرز هذه التحديات غياب السيطرة الفعلية للنّظام وحلفائه على حوالي نصف الأرض السورية، حيث يشمل ذلك مناطق الشمال السوري الخاضعة لسيطرة المعارضة، ومناطق الإدارة الذاتية، والتي ينحصر تواجد النظام فيها في مربعاتٍ أمنية داخل المدن، ومناطق درعا والسويداء، والتي يحضر فيها النظام بصورة محدودة.
كما تأتي الانتخابات في الوقت الذي يواجه النظام فيه أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث انهارت الليرة إلى مستويات متدنية، وشحّ الوقود بكل أنواعه، وارتفعت أسعار السلع الأساسية كافة. وهذه المعطيات تؤثر بقسوة على المجتمعات المحلية، بما فيها الحاضنة الشعبية الأكثر تأييدًا للنظام، كما أنها تحد حتى من قدرة النظام على تنظيم المهرجانات الاحتفالية، أو ما يُسميه النظام بـ»العرس الانتخابي».
وإضافة إلى ما سبق من تحديات داخلية، في رأي الخبير السياسي، أن الانتخابات تواجه هذه المرة رفضا دولياً مسبقاً للاعتراف بشرعيتها ونتائجها، رغم استنفار الدبلوماسية الروسيّة على مدار الشهرين الماضيين في مباحثات إقليمية ودولية مع كل الفاعلين، في محاولةٍ للبحث عن صيغة تضمن اعترافاً ولو بالحد الأدنى، كما أبدى المتحدث اعتقاده أن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية يمثل إعلاناً عن إغلاق أُفق الحل السياسي، ويكشف فشل حلفاء النظام السوري في تسويق مشاريعهم للحل.
=========================
لبنان 24 :من سيراقب الانتخابات الرئاسية السورية؟ هذه الدول تقدمت بالطلبات
29-04-2021 | 22:00
وافق مجلس الشعب السوري بالأغلبية على دعوة "عدد من برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، لمواكبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية"، المقررة في شهر مايو المقبل، و"الاطلاع على مجريات سيرها".
ووفق وكالة الأنباء السورية (سانا)، فإن البرلمانات التي ستتم دعوتها لمواكبة الانتخابات الرئاسية، من دول الجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وروسيا وإيران والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وجنوب إفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وأرمينيا وبوليفيا.
وحدد موعد الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية، للمواطنين السوريين في الخارج يوم 20 أيار، ولمواطني الداخل في 26 من الشهر ذاته.
وتشير مختلف التوقعات والترجيحات داخل سوريا وخارجها، إلى أن هذه الانتخابات لن تأتي بمفاجآت، وأن حظوظ الرئيس الحالي في الفوز والبقاء في السلطة لسبع سنوات مقبلة هي الأقوى.
يذكر أن الأزمة السورية المتواصلة منذ 10 سنوات، كلفت البلاد مئات الآلاف من القتلى والمصابين وذوي الإعاقات الدائمة وملايين النازحين في الداخل والخارج، إلى جانب تدمير مختلف القطاعات الحيوية والإنتاجية في البلاد، وانتشار الفقر والبطالة.
=========================
العربي الجديد :انتخابات النظام السوري: الكثير من الكومبارس الموالين للأسد
أمين العاصي
أكثر من 50 مرشحاً، جُلهم غير معروفين، تقدّموا بطلباتهم لخوض الانتخابات الرئاسية المحسومة النتائج التي يتجهز النظام السوري لإجرائها أواخر مايو/ أيار المقبل، وفق دستور وضعه في العام 2012، فُصّل على مقاس رئيس هذا النظام، بشار الأسد.
واستبقت الولايات المتحدة هذه الانتخابات بالتأكيد على لسان مندوبتها لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، أن "ما تُسمى الانتخابات الرئاسية، التي يخطط نظام الأسد لإجرائها في 26 مايو/ أيار المقبل، لن تكون حرة ولا نزيهة، بل مزيفة ولا تمثل الشعب السوري".
بلغ عدد المتقدمين للانتخابات 51 مرشحاً، بينهم 7 نساء
وأُغلق الأربعاء الماضي باب قبول طلبات الترشح لهذه الانتخابات. وبلغ عدد المتقدمين 51 مرشحاً، بينهم 7 نساء، في مشهد أثار سخرية السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن كل المرشحين يعلنون ولاءهم المطلق لبشار الأسد، ما يؤكد أن هذه الانتخابات فصل جديد من مسرحية سياسية عبثية بدأت في 1970 مع استيلاء حافظ الأسد على السلطة. وفي العام 2000 كان الفصل الثاني حين عُدّل الدستور خلال دقائق لتمرير استلام الأسد الابن السلطة، إذ لم يكن في حينه قد وصل للسن القانوني الذي نص عليه هذا الدستور الذي كان والده قد وضعه في 1973. ويتعيّن على كل مرشح للانتخابات أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء "مجلس الشعب" (البرلمان) البالغ عددهم 250، والذي يهيمن عليه حزب "البعث" الحاكم للبلاد منذ 1963. وأعلن وزير إعلام النظام عماد سارة، أمس الخميس، أن المحكمة الدستورية العليا، التي يُعيّن أعضاءها الأسد، ستبت خلال 12 يوماً بأسماء المرشحين النهائيين الذين نالوا تأييد "مجلس الشعب"، الذي يضم أعضاء، جلّهم يتبعون للنظام بشكل أو بآخر، ويزخر بـ"أمراء الحرب"، ومتزعمي المليشيات.
ورجحت مصادر مطلعة في دمشق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تكون الأجهزة الأمنية التابعة للنظام "قد وجّهت أعضاء مجلس الشعب لمنح تأييدهم إلى جانب بشار الأسد للمرشح عبد الله سلوم عبد الله لخوض الانتخابات"، مشيرة إلى أنه "لم يتم بعد حسم اسمي المرشحين الثالث والرابع"، موضحة أن عبد الله كان عضواً في "مجلس الشعب" في الدورة الماضية، وهو قيادي في حزب "الوحدويين الاشتراكيين" الذي يدور في فلك "البعث". وتعد نتائج هذه الانتخابات، التي لا تعترف بها المعارضة السورية، محسومة لصالح بشار الأسد الذي يفقد السيطرة على نحو نصف مساحة البلاد، و"تحوّل إلى مجرد واجهة سياسية جوفاء للجانبين الروسي والإيراني"، وفق مصادر في المعارضة.
ورأى المحلل السياسي رضوان زيادة، في حديث مع "العربي الجديد"، أن أياً من المرشحين، باستثناء بشار الأسد، "لن يستطيع الحصول على توقيع 35 عضواً في مجلس الشعب". وأضاف "برأيي ستطلب الأجهزة الأمنية من مرشح واحد أو اثنين البقاء، والحصول على دعم 35 عضواً، للإيحاء بأن هناك منافسة في الانتخابات، وإخراج المسرحية كما حدث في انتخابات عام 2014، حين نال بشار الأسد نسبة 88 في المائة في انتخابات شكلية". وأشار إلى أن النظام يدرك أن السوريين يعرفون جيداً أبعاد هذه المسرحية "لكنه لا يكترث لأحد"، مضيفاً أن "ترداد الكذب ليس هدفه إقناع الخصم أحياناً، وإنما فقط التشويش على رواية الطرف الآخر. لكن كل هذا لن يغير أي شيء من انعدام مصداقية أو شرعية الانتخابات بشكل كامل".
رضوان زيادة: ستطلب الأجهزة الأمنية من مرشح واحد أو اثنين البقاء للإيحاء بأن هناك منافسة في الانتخابات
من جهته، توقع الصحافي أيمن عبد النور "ألا يحصل أي مرشح، باستثناء بشار الأسد، على النسبة المطلوبة من تأييد أعضاء مجلس الشعب"، مضيفاً، في حديث مع "العربي الجديد": "ربما تمدد المحكمة الدستورية مدة تلقي طلبات ترشح جديدة". وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية في النظام "دفعت بمرشحين من كل المكونات القومية والمذهبية باستثناء المسيحيين"، مضيفاً: يحاول النظام الإيحاء بأنه يمارس الديمقراطية.
ونظرة على أسماء المرشحين تظهر أن جلهم مغمور أو مجهول لدى غالبية السوريين، باستثناء البعض، ومنهم محمود مرعي، المعروف جيداً لدى الشارع السوري المعارض، إذ كان قد انضم إلى صفوف المعارضين للنظام، ثم خرج إلى العاصمة المصرية القاهرة في العام 2012، قبل أن يعود إلى سورية في 2014 ليؤسس مع آخرين ما سمّي بـ"هيئة العمل الوطني الديمقراطي"، التي انضمت إلى سلسلة من الأحزاب والهيئات التي شُكّلت من قبل أجهزة النظام الأمنية.
وتُقابل انتخابات النظام الرئاسية بسيل من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل، وباتت مجال تندر على المرشحين الذين يعلنون الولاء لبشار الأسد، المنافس المفترض لهم في الانتخابات، في مشهد كاريكاتوري غير مألوف في العالم أجمع. وذكر أحد الكتّاب المقيمين في دمشق، طالباً عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن "جل السوريين في مناطق النظام غير مكترثين بالانتخابات"، مضيفاً: "هي آخر همهم، فالهم الأكبر هو الحصول على مستلزمات الحياة الضرورية. أي انتخابات في بلد ينهار فيه كل شيء؟".
وحتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، سجّلت "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة 5.570.382 لاجئاً سورياً، 3.626.734 منهم في تركيا، و879.529 في لبنان، و659.673 في الأردن، و242.704 في العراق، و130.085 في مصر، و31.657 في دول شمال أفريقيا (تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان)، وذلك استناداً إلى الإحصائيات الرسمية والأعداد المسجلة لدى المفوضية فقط. ولا تشمل هذه الإحصائية اللاجئين في أوروبا، الذين يفوق عددهم المليون، إذ تستضيف ألمانيا بمفردها 600 ألف لاجئ سوري. ووفق إحصائيات غير رسمية، فإن نحو نصف السوريين مهاجرون في دول الجوار وفي بلدان عربية وأوروبية، بل هناك سوريون في أغلب دول العالم تقريباً، تركوا بلادهم نتيجة القمع والخوف والحرب التي بدأها النظام ضد السوريين في العام 2011 حتى أوصلت البلاد في عام 2021 إلى حواف التشظي. وفي داخل البلاد هناك ملايين النازحين من مدنهم وبلداتهم وقراهم، الواقعين تحت وطأة أزمات معيشية خانقة، إذ لا يكاد يعادل راتب الموظف في الدولة الـ15 دولاراً أميركياً، في ظل ارتفاع غير مسبوق بأسعار المواد الضرورية للحياة.
وباتت الجغرافيا السورية اليوم مقسمة إلى عدة مناطق، إذ يسيطر النظام نظرياً على نصف مساحة البلاد، ولكنه عملياً لا يملك سيطرة كاملة عليها. وتعد محافظة دير الزور، شرقي البلاد، منطقة نفوذ شبه مطلق للجانب الإيراني، بينما البادية السورية تعد منطقة نفوذ لتنظيم "داعش". وتقع مدن كبرى تحت سيطرة النظام، منها العاصمة دمشق في الجنوب، وحلب كبرى مدن الشمال، وحمص وحماة في الوسط، واللاذقية وطرطوس على الساحل السوري، غربي البلاد. وهو له سلطة غير كاملة على مدينتي السويداء ودرعا، في جنوب البلاد، حيث يعم الاستياء والتذمر من الحالة الاقتصادية المزرية، لذا من المتوقع أن يتجنّب كثيرون صناديق الانتخاب التي ستوضع ضمن المربعات الأمنية.
في المقابل، تسيطر "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، على جل منطقة شرقي نهر الفرات التي تعادل نحو ثلث مساحة البلاد. ومن المتوقع ألا تسمح "الإدارة الذاتية"، ذات الطابع الكردي التي تدير هذه المنطقة، بإجراء انتخابات في المنطقة، إلا إذا توصلت لتفاهمات مع النظام تتضمن تنازلات من الأخير تتعلق ببعض الملفات السياسية والخدمية. وتسيطر فصائل معارضة مع "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، على مساحة كبيرة من الشمال السوري، ما يعني أن الأسد يجري انتخاباته في بلاد مجزأة، يعاني من بقي فيها من القهر والفقر والخوف، في ظل مؤشرات على أن هذه الانتخابات ستعمّق الشرخ بين السوريين، وربما تدفعهم إلى الخيارات المؤلمة.
=========================
بلدي نيوز :جدل دولي بخصوص شرعية الانتخابات الرئاسية في سوريا
اعترضت روسيا على موقف الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن الدولي بمقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة لرفضهم مسبقا نتائج الانتخابات الرئاسية الذي يعقدها النظام.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، "نيكولا دي ريفيير" خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا أول من أمس، إن "فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية مايو" المقبل.
وأضاف أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإن الانتخابات ستنظم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي على النحو المنصوص عليه في القرار "225".
واتخذت المندوبة الأميركية "ليندا توماس غرينفيلد"، موقفاً مماثلاً، وقالت إن الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما تسمى انتخابات 26 مايو ستكون زائفة.
ولفتت إلى وجوب اتخاذ خطوات من أجل مشاركة اللاجئين والنازحين ومواطني الشتات في أي انتخابات سورية.
وشددت بقولها "لن ننخدع".
ونوهت "سونيا فاري" ممثلة المملكة المتحدة، إن انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، في جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد فيه ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراءً للشعب السوري.
وكان موقف إستونيا وغيرها من أعضاء الاتحاد الأوروبي، داعون إلى إجراء انتخابات في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة وتشمل المعارضة والذين يعيشون خارج البلاد، وفق سفيرها "سفن يورغنسون" الذي أضاف أن أي شيء آخر سيعدّ مهزلة جديدة.
واعترض مندوب روسيا "فاسيلي نيبينزيا" على مواقف الدول بقوله؛ من المحزن أن بعض الدول ترفض الفكرة نفسها لهذه الانتخابات وأعلنت بالفعل أنها غير شرعية، واستنكر التدخل غير المسموح به في الشؤون الداخلية للنظام.
ودعا نائب المبعوث الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة إلى بذل جهود لتعزيز التسوية السياسية للأزمة السورية، وتخفيف معاناة الشعب السوري.
وقال غينغ شوانغ، نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، مساء الأربعاء، إنه ينبغي على الأمم المتحدة مواصلة مساعيها الحميدة والالتزام بالعملية السياسية التي يقودها السوريون ويملكها السوريون. وينبغي على المجتمع الدولي تكثيف جهوده للسعي إلى إيجاد حل سياسي، والدفع من أجل وضع نهاية مبكرة للأزمة السورية.
=========================
عربي 21 :ماذا تعني معارضة الأمم المتحدة لانتخابات الأسد ورفضها؟
عربي21- يمان نعمة# الجمعة، 30 أبريل 2021 08:56 ص بتوقيت غرينتش0
قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون؛ إن الانتخابات الرئاسية التي أعلن عنها نظام أسد في وقت سابق، ليست جزءا من العملية السياسية، التي ينص عليها القرار 2254.
وأضاف أمام مجلس الأمن: "لا تشارك الأمم المتحدة في هذه الانتخابات وليس لديها تفويض للقيام بذلك. تواصل الأمم المتحدة تأكيد أهمية التوصل إلى حل سياسي تفاوضي للصراع في سوريا".
وفي قراءته لدلالة تصريحات بيدرسون وتوقيتها، قال عضو "اللجنة الدستورية" عن المعارضة السورية، بشار الحاج علي؛ إن المبعوث الأممي يؤكد من جديد موقف المجتمع الدولي الذي اتخذ موقفا واضحا للحل في سوريا، الحل الذي يقوم على تطبيق القرارات الأممية.
وأضاف لـ"عربي21"، أنه وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، فإن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، يتطلب توفر بيئة آمنة ومحايدة، ووفقا لدستور جديد، وتحت إشراف الأمم المتحدة، ودون الدخول في شرح هذا المفهوم، فإن ما يقوم به نظام الأسد هو خارج العملية السياسية وخارج الشرعية، وهذا ما عبر عنه المبعوث الأممي، لكن بألفاظ دبلوماسية.
وأشار الحاج علي إلى المواقف الدولية التي ترفض الاعتراف بهذه الانتخابات، وتعتبرها غير شرعية، وقال: "لا أعتقد أن تمر هذه المواقف من المجتمع الدولي دون أن يترتب على ذلك آثار تزيد من عزلة النظام، وربما نزع شرعيته الرسمية في المحافل الدولية".
من جانبها، قالت عضو "اللجنة الدستورية" المصغرة، عن المجتمع المدني، إيلاف ياسين، في حديث خاص لـ"عربي21"؛ إن تأكيد بيدرسون عدم انخراط الأمم المتحدة في الانتخابات التي يخطط النظام لها، تؤكد من جديد عدم شرعيتها، وعدم حصول نتائجها على الاعتراف الدولي.
وبحسب ياسين، فإن الأمم المتحدة تؤكد أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذها النظام سواء بالسماح لعشرات المرشحين بالتقدم للانتخابات، أو الطلب من بعض الدول إرسال مراقبين للعملية الانتخابية، لا تعني شيئا.
واعتبرت أن ما جاء على لسان بيدرسون يؤكد فشل روسيا في تعويم النظام السوري رغم المحاولات الحثيثة، بحيث لا تمثل هذه الانتخابات أحد.
بدوره، قال المحلل السياسي والناشط مازن موسى؛ إن "تصريحات الأمم المتحدة، تقطع الطريق على كل المحاولات التي يقوم بها النظام وحلفاؤه من أجل إعادة الشرعية إلى نظام الأسد وعصابته، لاسيما مع إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عدم اعترافهم بأي انتخابات يجريها النظام، بعيدا عن القرارات الدولية، وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة ورقابتها".
وفي حديثه لـ"عربي21" أكد موسى، أن النظام خلال الفترة السابقة عمل على تعطيل المسار السياسي الوارد في القرار الأممي ٢٢٥٤، وحرص على المماطلة والتعطيل خلال كل جولات الأمم المتحدة التي رعت اجتماعات النظام والمعارضة حول اللجنة الدستورية، التي انتهت بخيبة أمل من التوصل إلى أي اتفاق، وكانت تلك المماطلة المقصودة والمدعومة من حلفاء النظام رغبة واضحة من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي السوري إعادة تعويم الأسد من جديد وإعادة الشرعية".
 وحول مستقبل مباحثات الدستور السورية، قال بشار الحاج: "يبدو أن هناك رغبة أممية بفصل ما يقوم به النظام تحت ما يسمى انتخابات، عن مباحثات الدستور، ويتقاطع ذلك مع الموقف الروسي الذي أكد في أكثر من مناسبة عدم وجود صلة بين الانتخابات ومسار العملية السياسية".
وأضاف أن الحديث عن انعقاد جولة سادسة للجنة الدستورية المصغرة في وقت لاحق، يؤكد ذلك.
=========================
رأي اليوم :سوريا.. 12 يومًا للبت في القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الرئاسة
 
دمشق- (رويترز) – قال وزير الإعلام السوري يوم الخميس إن سوريا ستبت في غضون 12 يوما في القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الرئاسة التي تجري الشهر المقبل.
وقال الوزير عماد سارة للصحفيين إن المحكمة الدستورية ستفحص أهلية 51 مرشحا، بمن فيهم الرئيس بشار الأسد، لخوض الانتخابات المقررة في 26 مايو أيار.
وفوز الأسد بفترة رئاسة رابعة يكاد يكون في حكم المؤكد.
وأشار الوزير إلى انتقادات أطلقها البعض عن سبب عقد الانتخابات الآن قائلا “عدم إجراء الانتخابات في موعدها هو عدم الشرعية”.
ويحكم الأسد سوريا منذ العام 2000 خلفا لوالده الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1970. وشهدت سوريا حربا أهلية منذ العام 2011 غير أن حكومة الأسد استعادت معظم الأراضي التي سيطرت عليها المعارضة الساعية للإطاحة به.
=========================
عنب بلدي :ما صحة إطلاق سراح معتقلين سوريين بمناسبة الانتخابات؟
تحدثت مواقع محلية نقلًا عن مصادر قضائية عن بدء تجهيز قوائم بأسماء موقوفين في سجون النظام السوري، لإطلاق سراحهم بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، بموجب عفو عام سيصدر لاحقًا.
وقال موقع “صوت العاصمة” المحلي اليوم، الجمعة 30 من نيسان، إن وزارة الداخلية وبعض الأفرع الأمنية تلقت تعميمًا قبل يومين، يقضي بتجهيز قوائم بأعداد الموقوفين في سجونها، وأخرى تضم أسماء الموقوفين الذين سيُطلق سراحهم بموجب العفو.
وبحسب الموقع، فإن العفو المرتقب لن يشمل أيًا من المعتقلين السياسيين أو المتهمين بقضايا تتعلق بمحكمة “الإرهاب”، وسيقتصر على المتهم بقضايا محاكم الجنايات والجنح القائمة على دعاوى عامة ومدنية، ومخالفات الجمارك والتهريب.
لكن “رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا” نفت الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي حول تحويل أعداد كبيرة من المعتقلين في الأفرع الأمنية إلى سجن “دمشق” المركزي تمهيدًا لإطلاق سراحهم ضمن عفو عام بمناسبة الانتخابات الرئاسية.
ودعت الرابطة في بيان عبر “فيس بوك”، في 27 من نيسان الحالي، الصفحات الإخبارية والناشطين الإعلاميين وجميع الأشخاص إلى عدم المشاركة والإسهام بنشر هذه الأخبار، حرصًا على مشاعر عائلات المعتقلين، ومنعًا لوقوعهم ضحية عمليات الاحتيال والابتزاز المالي.
وكان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، أصدر بعد أسبوع من “فوزه” في الانتخابات الرئاسية في 2014، مرسومًا تشريعيًا يقضي بعفو عام عن “الجرائم المرتكبة” قبل 9 من حزيران 2014، لكل من يسلم نفسه في غضون شهر من ذلك التاريخ حتى من غير السوريين.
وبحسب المرسوم، “من دخل إلى سوريا من غير السوريين بقصد الانضمام إلى منظمة إرهابية أو ارتكاب عمل إرهابي يُعفى من العقاب إذا بادر بتسليم نفسه إلى السلطات المختصة” خلال شهر من تاريخ صدوره.
ونص المرسوم على استبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعقوبة الإعدام، واستبدال عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 20 عامًا بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، بينما تُستبدل عقوبة الاعتقال المؤقت لمدة 20 عامًا بعقوبة الاعتقال المؤبد.
لكن هذه المراسيم تستهدف دائمًا المسجونين بقضايا جنائية، وتتجاهل المعتقلين لنشاطاتهم السياسية، خاصة على خلفيات الاحتجاجات المناهضة للنظام السوري منذ عام 2011.
ولا يزال 149 ألفًا و361 شخصًا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار 2011 وحتى آذار الماضي.
ويبلغ عدد المعتقلين منهم في سجون النظام السوري 131 ألفًا و106 معتقلين، منهم 3613 طفلًا، بحسب إحصائيات “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”.
وانتهت المهلة الدستورية المحددة بعشرة أيام لتقديم طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في سوريا بتقدم 51 شخصًا بطلبات ترشحهم.
ولم يحدد موعد الإعلان عن أسماء المرشحين النهائيين الذين حصلوا على تأييد مجلس الشعب، للمنافسة في الانتخابات الرئاسية في سوريا التي لا يعول عليها كثير من السوريين.
وتنظم الانتخابات بموجب الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في 2012، بينما لم تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية المؤلفة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة، والتي عقدت في جنيف برعاية الأمم المتحدة، عن أي نتيجة.
وتقابَل هذه الانتخابات برفض أممي ودولي، إذ تعتبر الأمم المتحدة ودول غربية والمعارضة السورية القرار رقم “2254” الصادر عن مجلس الأمن في كانون الأول عام 2015، المرجعية الأساسية من أجل التوصل إلى حل سياسي في سوريا، بينما تدعمها الدول الحليفة للنظام السوري، وأبرزها إيران وروسيا.
ويشمل القرار إجراءات بناء ثقة بين الأطراف المتنازعة، مثل فتح ممرات إنسانية، والسماح للمنظمات الإنسانية بالوصول السريع والآمن إلى جميع أنحاء سوريا، والإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي، وخاصة النساء والأطفال منهم.
=========================
ايلاف :بريطانيا ترفض الانتخابات الرئاسية السورية
إيلاف من لندن: رأت المملكة المتحدة أن إجراء الانتخابات الرئاسية السورية في نهاية مايو المقبل في ظل الدستور السابق يتعارض مع المسار السياسي لحل سلمي بمشاركة جميع أطراف العملية السياسية.
وقالت سونيا فاري، المنسقة السياسية البريطانية لدى الأمم المتحدة، في إحاطة مجلس الأمن الدولي بخصوص سورية، خلال هذ الأسبوع، إن الانتخابات الرئاسية في سوريا أيضا تهدد بتقويض جهود المبعوث الخاص في الوقت الذي يحاول فيه عقد جولة سادسة من محادثات اللجنة الدستورية.
وعلاوة على ذلك، فإن الانتخابات التي تُجرى في بيئة لا هي آمنة ولا محايدة، وفي ظل مناخ من الخوف المستمر، وفي وقت يعتمد فيه ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية، ويعيشون نازحين أو لاجئين، ويُمنعون من التصويت والترشح للمنصب، تفتقر للشرعية السياسية، بل إنها سوف تظهر عدم الاكتراث بالشعب السوري. وقال الدبلوماسية البريطانية: وبدلاً من إعطاء الأولوية لانتخابات مسرحيّة، يجب على النظام أن يبادر إلى التركيز على المشاركة الفعالة والحقيقية في تنفيذ القرار 2254.
حل مستدامورحبت فاري بالجهود المتواصلة التي يبذلها المبعوث الخاص لتسهيل حل مستدام للصراع، وقالت: ونحن في بريطانيا نؤكّد مجددا على أن التنفيذ الكامل للقرار 2254 هو السبيل الوحيد لحل مستدام للأزمة في سورية. وأكدت إن صميم العملية التي يتولّى زمامها السوريون بتيسير ومساعدة من الأمم المتحدة هو صياغة دستور جديد، تليه انتخابات حرة ونزيهة، تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقاً للدستور الجديد. وشددت الدبلوماسية البريطانية على القول: هذا التسلسل مدروس، وصُمّم لإيجاد طريقة للمضيّ قُدماً بمشاركة جميع السوريين على أساس من الحوار والتعاون بينهم.
الوضع الإنساني
وتحدثت المنسقة السياسية البريطانية لدى الأمم المتحدة في مداخلتها الوضع الإنساني في سورية، وقالت إنه في شهر فبراير، تبنى مجلس الأمن بالإجماع، وشارك في رعاية، القرار 2565 بشأن التوزيع العالمي للقاح كوفيد-19 في حالات الصراع. واتفقنا على أهمية استخدام الثقل الكامل لمجلس الأمن في القضاء على هذه الجائحة العالمية الفظيعة، وقد أدركنا الحاجة الحيوية للتوفير العادل للقاحات كوفيد-19.
وقالت فاري: وأقرَّ الجميع منا بالتأثير السلبي الذي يمكن أن يتمخّض عن أي عراقيل، بما في ذلك من الناحية اللوجستية والإمدادات والإدارة، على الجهود المبذولة لضمان حصول جميع الناس على اللقاح، بغض النظر عن أماكن إقامتهم.
لقاح كوفيد
وتابعت الدبلوماسية البريطانية تقول: وانطلاقاً من إدراك المملكة المتحدة لأهمية القرار 2565، فإنها ترحب بتزويد سورية الأسبوع الماضي بأول إرساليةٍ من لقاح كوفيد-19 تشتمل على ما يزيد عن 250,000 جرعة من خلال مبادرة كوفاكس. ومع أنها خطوة صغيرة إلا أنها مهمة على طريق تحقيق طموح القرار 2565 في كل أنحاء سورية.
وقالت: وإذ تعهدت المملكة المتحدة بتقديم دعم بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار، فقد قامت بدور رائد في تأسيس مبادرة كوفاكس – وهي أداة حيوية لضمان الحصول العادل على اللقاح الذي طالبنا به جميعاً قبل شهرين فقط.
واضافت المنسقة السياسية البريطانية لدى الأمم المتحدة: وكما سمعنا اليوم، وصل اللقاح إلى شمال غرب سورية عبر معبر باب الهوى الحدودي في الأسبوع الماضي. وستكون الأمصال بمثابة شريان حياة حيوي للعاملين في المجال الصحي على الخطوط الأمامية لمكافحة كوفيد.
ومن هنا، نعرب عن قلقنا البالغ من العراقيل المتوقعة، وفق ما ورد في التقرير الأخير للأمين العام وفي كلمة مساعده لوكوك خلال هذه الإحاطة، لعمليات إدخال اللقاحات في المستقبل إلى شمال غرب سورية إذا فشل هذا المجلس في تجديد التفويض الخاص بدخول المساعدات عبر باب الهوى.
وقالت فاري إن من شأن فشل كهذا أن يعيق المكافحة العالمية لكوفيد-19، ويتعارض مع طموح هذا المجلس على النحو المنصوص عليه في القرار 2565، وأضافت ولقد أخبرتنا الأمم المتحدة بما تحتاجه: الاستجابة عبر الحدود لمدة 12 شهراً آخر.
الحماية والرعاية الصحية
وتشمل المساعدات الهادفة لإنقاذ الأرواح، والتي تُقدَّم حاليا عبر معبر باب الهوى الحدودي، شحنات برنامج الأغذية العالمي التي تصل إلى ملايين الأشخاص، وتسهّل عمليات المنظمات غير الحكومية التي تؤدي خدمات في مجالات الحماية والرعاية الصحية والمياه وتوفير لوازم النظافة الشخصية. وقالت فاري: وتشيد المملكة المتحدة بجهود الأمم المتحدة المستمرة لترسيخ عملية إدخال المساعدات إلى الشمال الغربي داخل سورية – لكن يجب ألا تغيب عن بالنا تحذيرات الأمين العام: حتى في حال إدخال المساعدات بانتظام، فإن القوافل العابرة لخطوط القتال لا يمكنها أن تقدم نفس حجم ونطاق العمليات عبر الحدود.
و أثبتت تجربة معبر اليعربيّة، حيث زادت الاحتياجات ونقصت الإمدادات منذ إغلاق المعبر الحدودي العام الماضي، أهمية نهج “جميع السبل” الذي تمليه الاحتياجات الإنسانية على الأرض. وخلصت المنسقة السياسية البريطانية لدى الأمم المتحدة إلى القول: لقد بات واضحاً أن على هذا المجلس أن يستجيب لاستغاثة الشعب السوري والعاملين ميدانياً في المجال الإنساني: تقديم المساعدات عبر الحدود بما يتناسب والاحتياجات الإنسانية.
=========================
جسر :حرب تصريحات بين الدول العظمى بشأن “الانتخابات” في سوريا
في أبريل 30, 2021
جسر – متابعات
هاجمت وزارة الخارجية الروسية تصريحات بعض الدول عن عدم شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة في سوريا، معتبرة أن إجراء هذه الانتخابات “يتوافق بالكامل مع القانون المحلي وقرارات الشرعية الدولية”.
وفي بيان أصدرته أمس الجمعة، قالت وزارة الخارجية الروسية إن “موسكو تتابع عن كثب التحضيرات للانتخابات الرئاسية السورية المقرر إجراؤها في 26 مايو القادم”، مضيفة: “ننطلق من أن تنظيم الانتخابات الرئاسية في سوريا يمثل شأناً داخلياً لهذا البلد ويتوافق بالكامل مع متطلبات دستوره الذي تم تبنيه عام 2012 والقوانين المحلية، ولا تتناقض هذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وغيره من القرارات الدولية التي تعتمد على احرام سيادة سوريا”.
وتابعت: “في هذا الخصوص نقيم التصريحات التي جاءت مؤخراً من عواصم عدد من الدول الأجنبية وتزعم عدم شرعية الانتخابات القادمة كجزء من حملة الضغط السياسي الصارخ على دمشق ومحاولة جديدة للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا”.
وأضافت: “ليس من حق أحد أن يملي على السوريين التوقيت والظروف الواجب تهيئتها لاختيار رئيس لدولتهم”.
وأعربت الخارجية الروسية عن أملها في أن “تجري عملية الاقتراع وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، على الرغم من استمرار الاحتلال الأجنبي غير الشرعي لأجزاء من الأراضي السورية”، حسب تعبيرها.
وقالت إن موسكو “ضمن إطار تجاوبها على مطالب الجانب السوري، مستعدة لإرسال مراقبين روس إلى الانتخابات القادمة”.
ورفضت دول عدة في مجلس الأمن الدولي، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، مسبقاً، يوم الأربعاء الماضي، نتيجة الانتخابات الرئاسية التي سينظمها نظام الأسد في سوريا.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا، إنّ “فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية أيار/مايو”. وأضاف أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإنّ الانتخابات “ستنظّم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي” على النحو المنصوص عليه في القرار 2254 (الذي تم اعتماده بالإجماع في عام 2015).
من جانبها، قالت المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد إن “الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما يسمى بانتخابات 26 أيار/مايو ستكون زائفة” مشيرة إلى وجوب اتخاذ خطوات من أجل “مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سورية”، مضيفة “لن ننخدع” طالما لم يتم ذلك.
بدورها، قالت سونيا فاري، ممثلة المملكة المتحدة، إنّ “انتخابات في ظل غياب بيئة آمنة ومحايدة، في جو من الخوف الدائم، وفي وقت يعتمد ملايين السوريين على المساعدات الإنسانية (…) لا تضفي شرعية سياسية، وإنما تظهر ازدراء بالشعب السوري”.
ورد مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا، قائلاً: “من المحزن أن بعض الدول ترفض الفكرة نفسها لهذه الانتخابات وأعلنت بالفعل أنها غير شرعية”، معتبراً أن “التدخل غير المسموح به في الشؤون الداخلية لسوريا”
=========================
الميادين :روسيا تستنكر تشكيك الدول الغربية بشرعية الانتخابات السورية
30 نيسان 17:27
وزارة الخارجية الروسية تستنكر تدخل عدد من الدول الغربية بالانتخابات الرئاسية السورية، وتوافق على إرسال مراقبين لضمان حسن سير عملية الانتخاب.
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أن تنظيم الانتخابات الرئاسية في سوريا هو "شأن داخلي حصري لهذا البلد، ويتوافق بشكل كامل مع متطلبات دستور 2012 الحالي، والتشريعات الوطنية"، وذلك رداً على التصريحات الغربية حول عدم شرعية الانتخابات السورية المقبلة.
واعتبر البيان أن التصريحات التي صدرت، أمس الخميس، من عواصم عدد من الدول الأجنبية بشأن عدم شرعية الانتخابات "ما هي إلا عنصر ضغط سياسي فظ على دمشق، ومحاولة أخرى للتدخل في شؤونها".
وتابع: "لا أحد يملك الحق في إبلاغ السوريين، متى وتحت أي شروط يجب أن ينتخبوا رئيس دولتهم".
وكان الممثل الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل صرّح، في وقت سابق، بأن هناك حاجة لبدء "عملية سياسية حقيقية" في سوريا، مشدداً على ضرورة إجراء "انتخابات حرة ونزيهة" تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأملت وزارة الخارجية الروسية أن يتم "التصويت وفقاً للمعايير الوطنية والدولية القائمة"، على الرغم من "الاحتلال الأجنبي غير الشرعي المستمر لجزء من الأراضي السورية". كما أعربت عن استعدادها "لإرسال مراقبين روس إلى الانتخابات المقبلة في سوريا".
وبالفعل فقد تلقت موسكو دعوة رسمية من الجانب السوري لمراقبة الانتخابات الرئاسية، وفق ما أعلن رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي غريغوري كاراسين.
وقال كاراسين لوكالة "سبوتنيك"، في وقت سابق اليوم، إن مجلس الفيدرالية سيشكل "مجموعة من المراقبين في وقت لاحق".
يأتي ذلك بعد إعلان رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا محمد جهاد اللحام أن المحكمة تسلمت من مجلس الشعب صندوق التأييدات الخطية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، تحضيراً لدراسة طلبات الترشح كافةً وبتّها خلال أيام.
وأغلق باب قبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية، يوم الأربعاء، حيث بلغ عدد المتقدمين بطلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية 51 مترشحاً بينهم 7 سيدات.
ووجّه رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، أمس الخميس، دعوات إلى عدد من برلمانات الدول العربية والأجنبية، لمواكبة سير الانتخابات.
وحدد مجلس الشعب السوري يوم 26 من أيار/مايو موعداً للانتخابات الرئاسية، وموعد الانتخابات للسوريين "في السفارات في الخارج" في 20 أيار/مايو.
=========================
ستيب نيوز :روسيا تعلّق على “شرعية” الانتخابات الرئاسية في سوريا وتشكل وفداً لمراقبتها
أعلن رئيس اللجنة الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي، غريغوري كاراسين، عن تلقي مجلسهم دعوة رسمية من الجانب السوري لمراقبة الانتخابات الرئاسية السورية، مشيراً إلى أن الاتحاد سيشكل وفداً لمتابعة سيرها.
دعوة رسمية لمراقبة الانتخابات الرئاسية السورية
وصرّح كاراسين لوسائل الإعلام الروسية بتلقيهم “دعوة رسمية من الجانب السوري لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية في سوريا”، مضيفا “سنشكل مجموعة من المراقبين في وقت لاحق”.
روسيا مستعدة لإرسال مراقبين
وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا مستعدة لإرسال مراقبين للانتخابات الرئاسية في سوريا.
وأفاد بيان على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت بما يلي: “نأمل أنه بالرغم من الاحتلال الأجنبي غير الشرعي المستمر لجزء من الأراضي السورية، فإن التصويت سيجري وفق المعايير الوطنية والدولية القائمة”.
دعوات لعدد من البرلمانات العربية والأجنبية
وكان رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة الصباغ، قد وجه، أمس الخميس، دعوات إلى عدد من برلمانات الدول العربية والأجنبية، لمواكبة سير الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تجري في 26 أيار/مايو المقبل.
وشملت الدعوات مجلس الدوما الروسي، ومجلس الفيدرالية الروسي، ومجلس الشورى الإيراني، ومجلس نواب الشعب الصيني، والجمعية الوطنية الفنزويلية، ومجلس النواب في جمهورية بيلاروس، وآخرين.
وفي وقتٍ سابق، تمّ الإعلان عن إغلاق باب الترشح للانتخابات الرئاسية التي لاقت رفضاً من الأمم المتحدة ومقاطعة من المعارضة السورية، حيث تم تقديم 51 طلبا للترشح، من بينها 7 طلبات لسيدات سوريات.
=========================
الشرق الاوسط :موسكو تدافع عن الانتخابات السورية... ودمشق «تفحص أهلية» المرشحين
السبت - 19 شهر رمضان 1442 هـ - 01 مايو 2021 مـ رقم العدد [ 15495]
 
المحكمة الدستورية السورية العليا تتسلم صندوقاً يضم مرشحي الرئاسة أول من أمس (رويترز)
موسكو - لندن: «الشرق الأوسط»
دافعت موسكو عن «شرعية» الانتخابات الرئاسية السورية المقررة في 26 الشهر الحالي، في وقت بدأت فيه دمشق بـ«فحص أهلية» المرشحين البالغ عددهم 51 شخصاً، بينهم الرئيس بشار الأسد.
وذكرت الخارجية الروسية في بيان أصدرته الجمعة أن موسكو تتابع عن كثب التحضيرات للانتخابات الرئاسية السورية المقرر إجراؤها في 26 مايو (أيار)، مضيفة: «ننطلق من أن تنظيم الانتخابات الرئاسية في سوريا يمثل شأناً داخلياً لهذا البلد، ويتوافق بالكامل مع متطلبات دستوره الذي تم تبنيه عام 2012 والقوانين المحلية، ولا تتناقض هذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وغيره من القرارات الدولية التي تعتمد على احترام سيادة سوريا».
وتابعت: «في هذا الخصوص نقيّم التصريحات التي جاءت مؤخراً من عواصم عدد من الدول الأجنبية وتزعم (عدم شرعية) الانتخابات القادمة، كجزء من حملة الضغط السياسي الصارخ على دمشق، ومحاولة جديدة للتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا». وشددت الوزارة على أنه «ليس من حق أحد أن يملي على السوريين التوقيت والظروف الواجب تهيئتها لاختيار رئيس لدولتهم». وأعربت الخارجية الروسية عن أملها في أن «تجري عملية الاقتراع وفقاً للمعايير الوطنية والدولية، رغم استمرار الاحتلال الأجنبي غير الشرعي لأجزاء من الأراضي السورية»، مؤكدة أن موسكو ضمن إطار تجاوبها مع مطالب الجانب السوري، مستعدة لإرسال مراقبين روس إلى الانتخابات المقبلة. وكانت دول غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة، رفضت في مجلس الأمن الدولي، نتيجة الانتخابات الرئاسية.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، نيكولا دي ريفيير، خلال جلسة شهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا، إن «فرنسا لن تعترف بأي مشروعية للانتخابات التي يعتزم النظام إقامتها نهاية مايو» المقبل. وأضاف أنه من دون إدراج السوريين في الخارج، فإن الانتخابات «ستنظم تحت رقابة النظام فقط، من دون إشراف دولي»، على النحو المنصوص عليه في القرار «2254» (الذي اعتمد بالإجماع في عام 2015).
واتخذت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد، موقفاً مماثلاً. وقالت إن «الفشل في تبني دستور جديد دليل على أن ما تسمى انتخابات 26 مايو ستكون زائفة». ولفتت إلى وجوب اتخاذ خطوات من أجل «مشاركة اللاجئين والنازحين و(مواطني) الشتات في أي انتخابات سوريا»، مضيفة: «لن ننخدع» ما دام ذلك لم يتم.
في دمشق، قال وزير الإعلام السوري إن سوريا ستبت في غضون 12 يوماً في القائمة النهائية للمرشحين في انتخابات الرئاسة التي تجري الشهر المقبل.
وقال الوزير عماد سارة للصحافيين إن المحكمة الدستورية ستفحص أهلية 51 مرشحاً، بمن فيهم الرئيس بشار الأسد، لخوض الانتخابات المقررة في 26 مايو. وفوز الأسد بفترة رئاسة رابعة يكاد يكون في حكم المؤكد. وأشار الوزير إلى انتقادات أطلقها البعض عن سبب عقد الانتخابات الآن قائلاً: «عدم إجراء الانتخابات في موعدها هو عدم الشرعية».
ويحكم الأسد سوريا منذ عام 2000 خلفاً لوالده الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1970. وشهدت سوريا حرباً أهلية منذ عام 2011، غير أن حكومة الأسد استعادت معظم الأراضي التي سيطرت عليها المعارضة الساعية للإطاحة به.
وقال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة هذا الشهر إن الانتخابات لا تفي بقرارات مجلس الأمن الداعية إلى عملية سياسية لإنهاء الصراع ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة «بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة».
وأغلق البرلمان السوري الأربعاء فترة تقديم طلبات الترشح لمن يرغب في خوض الانتخابات التي استمرت عشرة أيام. ويحتاج كل مرشح إلى تأييد ما لا يقل عن 35 عضواً في البرلمان، ويشترط أن يكون المرشح مقيماً في سوريا خلال السنوات العشر الأخيرة، وهو ما يعني استبعاد الشخصيات المعارضة المقيمة في المنفى.
وقال جهاد اللحام رئيس المحكمة الدستورية العليا لوسائل الإعلام الرسمية: «ستقوم المحكمة بالفحص والدراسة القانونية لملفات طلبات الترشح، وتصدر قرارها بأسماء المرشحين الذين قررت المحكمة قبول ترشيحاتهم التي استوفت الشروط الدستورية والقانونية».
وكانت الحرب متعددة الأطراف التي بدأت في سوريا بحملة أمنية عام 2011 على احتجاجات مناهضة للحكومة قد اجتذبت قوى عالمية، وسقط فيها مئات الآلاف من القتلى، وأدت إلى نزوح الملايين.
وعلى مدار السنوات الأخيرة استعاد الأسد السيطرة على معظم أنحاء البلاد بمساندة روسيا وإيران.
=========================
المدن :الأسد يطلق حملته الانتخابية الاربعاء..وموسكو ترسل مراقبين!
المدن - عرب وعالم|السبت01/05/2021شارك المقال :0
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة لإرسال مراقبين للانتخابات الرئاسية في سوريا، المزمع إجراؤها في 26 أيار/مايو. وقال بيان نشرته الخارجية الروسية إنه "استجابة لنداء الحكومة السورية، مستعدون لإرسال مراقبين روس للانتخابات المقبلة في سوريا".
وأشار إلى أن روسيا "تأمل أنه بالرغم من الاحتلال الأجنبي غير الشرعي المستمر لجزء من الأراضي السورية، فإن التصويت سيجري وفق المعايير الوطنية والدولية القائمة".
وكان رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أعلن أن "الدوما تلقى دعوة من مجلس الشعب السوري لإرسال مراقبين إلى الانتخابات الرئاسية السورية". وأوضح سلوتسكي أنه "تعمل لجنة الشؤون الدولية حالياً على وضع مقترحات لتشكيل وفد من النواب الروس وستقترح تشكيله على مجلس الدوما للموافقة عليه".
وفي وقت سابق، وجّه رئيس برلمان النظام حمودة الصباغ دعوات إلى عدد من برلمانات الدول العربية والأجنبية، لمواكبة سير الانتخابات الرئاسية.
ومن الجهات التي وجه إليها برلمان النظام الدعوات مجلس الدوما الروسي، ومجلس الفيدرالية الروسي، ومجلس الشورى الإسلامي الإيراني، ومجلس نواب الشعب الصيني، والجمعية الوطنية الفنزويلية، ومجلس النواب في جمهورية بيلاروسا، وجميعها من البلدان المطبعة مع نظام الأسد.
وقالت وزارة الخارجية الروسية تعليقاً على التصريحات الصادرة من عواصم عدد من الدول الأجنبية، بشأن عدم شرعية الانتخابات الرئاسية المقبلة في سوريا، إن "تنظيم الانتخابات الرئاسية في سوريا هو شأن داخلي حصري لهذا البلد، ويتوافق بشكل كامل مع متطلبات دستور العام 2012 الحالي، والتشريعات الوطنية، ولا تتعارض هذه الإجراءات بأي حال من الأحوال مع أحكام قرار مجلس الأمن رقم 2254، والقرارات الدولية الأخرى، التي تقوم على احترام السيادة السورية".
واعتبرت الوزارة التصريحات هذه "عنصر ضغط سياسي فظّ على دمشق، ومحاولة أخرى للتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية العربية السورية"، مؤكدة على أنه "لا أحد يملك الحق في إبلاغ السوريين، متى وتحت أي شروط يجب أن ينتخبوا رئيس دولتهم".
من جهة آخرى، أعلنت المستشارة الخاصة لرئيس النظام بشار الأسد، لونا الشبل أن موعد انطلاق الحملة الانتخابية للأسد سيكون في 5 أيار/مايو.
وفي منشور على صفحتها الرسمية على موقع "فايسبوك"، قالت الشبل إن "انطلاق الحملة الانتخابية للسيد الرئيس بشار حافظ الأسد في الخامس من شهر أيار، وذلك بعد أن يستوفي طلب السيد الرئيس الشروط الدستورية وفقا لتأييدات أعضاء مجلس الشعب".
وكان باب قبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية قد أغلق الأربعاء، وبلغ عدد ‏المتقدمين بطلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية 51 مترشحاً بينهم 7 سيدات، وجُلهم غير معروفين.
وتسلمت المحكمة الدستورية الخميس، صندوق التأييدات الخطية من مجلس الشعب والذي يحوي التأييدات التي منحها أعضاء المجلس للمرشحين. وأعلنت المحكمة الدستورية أنها ستعلن أسماء الذين قبلت طلبات ترشحهم لمنصب "رئيس سوريا" خلال أيام.
=========================
تموز نت :إلهام أحمد: الظروف التي تجري فيها الانتخابات الرئاسية غير ملائمة وغير ديمقراطية ولا تفي بالشروط القانونية من حيث الشفافية
وصفت الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية الظروف التي تجري فيها الانتخابات الرئاسية السورية بأنه “غير ملائمة وغير ديمقراطية “.
وأضافت أحمد في تصريحٍ لموقع ليفانت نيوز, أن “الظروف التي تجري فيها الانتخابات غير ملائمة، حيث لا زال غالبية الشعب السوري مهجر ومشتت خارج البلاد، وليس بإمكانهم المشاركة فيها، إضافة إلى أن الظروف الداخلية أيضاً، غير مناسبة لمشاركة فعلية في الانتخابات”.
وتابعت أحمد قائلة: “لذلك نرى بأنها انتخابات غير صحية وغير ديمقراطية ولا تفي بالشروط القانونية من حيث الشفافية، وهي بالتأكيد لا تأتي بالحل السياسي الجذري للازمة السورية، إنما تكرر الحالة الموجودة وتزيد من تفاقمها”.
واستبعدت أحمد أن يكون لقرار الإدارة الذاتية منع إجراء الانتخابات في مناطق سيطرتها التي تعادل ثلث مساحة سوريا أي تأثير على العلاقة مع الحكومة السورية, قائلة: “ليس بالضرورة ان تؤثر العملية الانتخابية على وضع المنطقة”, مضيفةً “سبق ولم يشارك غالبية السوريين في شمال وشرق سوريا بالانتخابات
=========================
أردو بوینت نتورك :الانتخابات السورية نسف للعملية السياسية وندعم بقوة التقارب التركي مع مصر والسعودية – طعمة
 کبیر خان  2 يوم قبل  الخميس 29 أبريل 2021 | 08:00 م
( أردو بوینت نتورك‎‎‎ ۔ / سبوتنيك - 29 أبريل 2021ء) جميل الماس. أكد رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا، أحمد طعمة، اليوم الخميس، رفض المعارضة السورية لإجراء الانتخابات السورية الرئاسية على الأراضي الخاضعة لسيطرتها، واصفاً إياها بالصورية وأنها ستنسف عملية السلام في البلاد، ومشيرا في نفس الوقت إلى أن رفض "قسد" للانتخابات ينبُع من سعيهم لتعزيز فكرة الانفصال​​​.
وقال طعمة في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": " نظام [الرئيس السوري ]بشار يحاول نسف العملية السياسية في سوريا من خلال استفزازنا في نقطة من أهم النقاط وهي تتعلق برفض تنفيذ البند الأساسي أو أحد البنود الأساسية في قرار مجلس الأمن 2254، القرار الذي ينص على الدستور الجديد وانتخابات تحت أشراف الأمم المتحدة، على أن يتم هذا خلال مدة زمنية أقصاها ستة أشهر، فهو عرقل كل هذا خلال خمسة -ستة سنين وذهب في اتجاه انتخابات يشارك فيها هو وحده و "أزلامه"، فهذا عمليا هو نسف لكل ما هو مطروح من قبل الأمم المتحدة".
وأضاف طعمة، في حديثه عن رفض "قسد" للانتخابات بالقول " المنطلقات مختلفة أو الأهداف مختلفة، نحن بالنسبة إلينا نرفض انتخابات بشار الأسد ولا نقبل بان يقوم بإجراء عملية انتخابات صورية هزلية في المناطق المحررة، أما بالنسبة لقسد فأهدافهم مختلفة هم يريدون منع هذه الانتخابات في مناطقهم من أجل تعزيز فكرتهم الانفصالية وتكريس مفهوم الإدارة الذاتية وأن موضوع الانتخابات لا يعنيهم، وهذا الموضوع بالنسبة لنا يشكل خطرا على وحدة سوريا أرضا وشعبا".
ووجه رئيس مجلس الشعب السوري، حمودة الصباغ، اليوم الخميس، دعوات إلى عدد من برلمانات الدول العربية والأجنبية، لمواكبة سير الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تجري في 26 أيار/مايو القادم.
وتجري الانتخابات بينما تستمر في سوريا أزمة سياسية عسكرية نشبت عام 2011، وجذب النزاع متعدد الأطراف قوى عالمية وأسفر عن مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين، لكنه يقترب من نهايته بعد أن استعادت القوات الحكومية السيطرة على معظم أنحاء البلاد بدعم من روسيا وإيران
وحول اجتماع أستانا القادم ومشاركة المعارضة السورية، اعتبر طعمة، أن لدى المعارضة السورية فرصة سانحة للضغط على الحكومة السورية بشكل أكبر في اجتماع أستانا القادم، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي لن يعترف بشرعيتها بعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها في مايو.
وأردف قائلا بهذا الصدد: " كانت قناعاتي والتي نقلتها لكم خلال اجتماعات أستانا، انه قبل الانتخابات الصورية لن يكون هناك أي اجتماع للجنة الدستورية، هذا النظام بالنسبة له يريد أن يثبت شرعيته أولا، ثم بعد ذلك يفكر في كيفية التعاطي مع هذا الملف، هو يعتقد أن أفضل وسيلة هي تمييع الأمور، وطالما لا يوجد ضغط دولي حقيقي ، لا من قبل خصومة ولا من قبل حلفائه وبالتالي هو يجد أن هذه الطريقة ناجحة بالمقابل هذا لا يعني أننا نستسلم، بالعكس نحن نرى هذه المرة أن لدينا فرص كبيرة يمكن أن تؤدي لمزيد من الضغط عليه ووضعه في الزاوية".
وتابع " اجتماعات أستانا عندما ندعى لها، المعارضة تنظر إلى الموضوع باعتباره فرصة للدفاع عن وجهة نظر الشعب السوري وعن حقوقه ومواجهة النظام في كل الساحات".
كما أشار في هذا الصدد إلى أن " الفرق بين الجلسات الحالية والجلسات السابقة أن النظام السابق كان المجتمع الدولي يعترف بشرعيته أما هذه المرة لن يعترف بشرعيته أحد، وكما قلت نحن نشارك في اجتماعات أستانا من أجل طرح وجهة نظر الشعب السوري والدفاع عنها والقتال من أجلها والضغط على الدول المشاركة في محادثات ومباحثات أستانا من أجل تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وكذلك تنفيذ قرارات الأمم المتحدة".
هذا وأعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية، يوم الثلاثاء الماضي، أن المفاوضات بشأن التسوية السورية في العاصمة نورسلطان ستعقد في الصيف، موضحة أن كل شيء يعتمد على الوضع الوبائي.
وفي إطار حديثه عن علاقات المعارضة السورية بتركيا، والتقارب التركي العربي في الآونة الأخيرة، رحب رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا، بالتقارب المحتمل بين الحليف الأكبر للمعارضة السورية تركيا من طرف ومصر والمملكة العربية السعودية من طرف أخر، معتبرا هذا التقارب يصب في مصلحة الشعب السوري ويواكب تطلعاته.
قائلاً في مقابلته مع وكالة "سبوتنيك": " نحن وجدنا منذ بدايات الثورة أنه كلما كانت العلاقات الطيبة ما بين أصدقاء الشعب السوري وحلفائه وخصوصا العرب والمسلمين كلما كانت النتائج بالنسبة إلينا إيجابية وكلما كان الأثر على الأرض فعّالا، ولذلك نحن ننظر بإيجابية إلى كل تحسن للعلاقات ما بين تركيا ومصر وما بين تركيا والمملكة العربية السعودية، كل هذا يصب في مصلحة الشعب السوري ويخدم تطلعاته الكبرى، وبالعكس نحن ليس فقط نرحب بهذا بل ندعمه بقوة ونؤكد أننا أكبر المستفيدين من هكذا تفاهمات".
وأختتم حديثه عن تركيا بالقول " بالنسبة لنا في المعارضة السورية، حليفنا الأكبر هو الحليف التركي وعلاقتنا به ممتازة ولا نعتقد أن ملف مصر يمكن أن يؤثر على ملفنا، بالعكس ملفنا يتصاعد بقوة والتحالف فيه راسخ متين".
وبدأت أنقرة، مؤخرًا، في تخفيض حدة التوتر في علاقاتها الدولية، التي من أبرزها العلاقة مع مصر، التي ساءت بين البلدين منذ عام 2013 بعد عزل الرئيس المصري الراحل محمد مرسى، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين؛ حيث وصفت أنقرة عزله بـ "الانقلاب".
=========================
العربي الجديد :انتخابات النظام السوري: الكثير من الكومبارس الموالين للأسد
أمين العاصي
أكثر من 50 مرشحاً، جُلهم غير معروفين، تقدّموا بطلباتهم لخوض الانتخابات الرئاسية المحسومة النتائج التي يتجهز النظام السوري لإجرائها أواخر مايو/ أيار المقبل، وفق دستور وضعه في العام 2012، فُصّل على مقاس رئيس هذا النظام، بشار الأسد.
واستبقت الولايات المتحدة هذه الانتخابات بالتأكيد على لسان مندوبتها لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، أن "ما تُسمى الانتخابات الرئاسية، التي يخطط نظام الأسد لإجرائها في 26 مايو/ أيار المقبل، لن تكون حرة ولا نزيهة، بل مزيفة ولا تمثل الشعب السوري".
بلغ عدد المتقدمين للانتخابات 51 مرشحاً، بينهم 7 نساء
وأُغلق الأربعاء الماضي باب قبول طلبات الترشح لهذه الانتخابات. وبلغ عدد المتقدمين 51 مرشحاً، بينهم 7 نساء، في مشهد أثار سخرية السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، خصوصاً أن كل المرشحين يعلنون ولاءهم المطلق لبشار الأسد، ما يؤكد أن هذه الانتخابات فصل جديد من مسرحية سياسية عبثية بدأت في 1970 مع استيلاء حافظ الأسد على السلطة. وفي العام 2000 كان الفصل الثاني حين عُدّل الدستور خلال دقائق لتمرير استلام الأسد الابن السلطة، إذ لم يكن في حينه قد وصل للسن القانوني الذي نص عليه هذا الدستور الذي كان والده قد وضعه في 1973. ويتعيّن على كل مرشح للانتخابات أن ينال تأييد 35 عضواً على الأقل من أعضاء "مجلس الشعب" (البرلمان) البالغ عددهم 250، والذي يهيمن عليه حزب "البعث" الحاكم للبلاد منذ 1963. وأعلن وزير إعلام النظام عماد سارة، أمس الخميس، أن المحكمة الدستورية العليا، التي يُعيّن أعضاءها الأسد، ستبت خلال 12 يوماً بأسماء المرشحين النهائيين الذين نالوا تأييد "مجلس الشعب"، الذي يضم أعضاء، جلّهم يتبعون للنظام بشكل أو بآخر، ويزخر بـ"أمراء الحرب"، ومتزعمي المليشيات.
ورجحت مصادر مطلعة في دمشق، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تكون الأجهزة الأمنية التابعة للنظام "قد وجّهت أعضاء مجلس الشعب لمنح تأييدهم إلى جانب بشار الأسد للمرشح عبد الله سلوم عبد الله لخوض الانتخابات"، مشيرة إلى أنه "لم يتم بعد حسم اسمي المرشحين الثالث والرابع"، موضحة أن عبد الله كان عضواً في "مجلس الشعب" في الدورة الماضية، وهو قيادي في حزب "الوحدويين الاشتراكيين" الذي يدور في فلك "البعث". وتعد نتائج هذه الانتخابات، التي لا تعترف بها المعارضة السورية، محسومة لصالح بشار الأسد الذي يفقد السيطرة على نحو نصف مساحة البلاد، و"تحوّل إلى مجرد واجهة سياسية جوفاء للجانبين الروسي والإيراني"، وفق مصادر في المعارضة.
ورأى المحلل السياسي رضوان زيادة، في حديث مع "العربي الجديد"، أن أياً من المرشحين، باستثناء بشار الأسد، "لن يستطيع الحصول على توقيع 35 عضواً في مجلس الشعب". وأضاف "برأيي ستطلب الأجهزة الأمنية من مرشح واحد أو اثنين البقاء، والحصول على دعم 35 عضواً، للإيحاء بأن هناك منافسة في الانتخابات، وإخراج المسرحية كما حدث في انتخابات عام 2014، حين نال بشار الأسد نسبة 88 في المائة في انتخابات شكلية". وأشار إلى أن النظام يدرك أن السوريين يعرفون جيداً أبعاد هذه المسرحية "لكنه لا يكترث لأحد"، مضيفاً أن "ترداد الكذب ليس هدفه إقناع الخصم أحياناً، وإنما فقط التشويش على رواية الطرف الآخر. لكن كل هذا لن يغير أي شيء من انعدام مصداقية أو شرعية الانتخابات بشكل كامل".
رضوان زيادة: ستطلب الأجهزة الأمنية من مرشح واحد أو اثنين البقاء للإيحاء بأن هناك منافسة في الانتخابات
من جهته، توقع الصحافي أيمن عبد النور "ألا يحصل أي مرشح، باستثناء بشار الأسد، على النسبة المطلوبة من تأييد أعضاء مجلس الشعب"، مضيفاً، في حديث مع "العربي الجديد": "ربما تمدد المحكمة الدستورية مدة تلقي طلبات ترشح جديدة". وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية في النظام "دفعت بمرشحين من كل المكونات القومية والمذهبية باستثناء المسيحيين"، مضيفاً: يحاول النظام الإيحاء بأنه يمارس الديمقراطية.
ونظرة على أسماء المرشحين تظهر أن جلهم مغمور أو مجهول لدى غالبية السوريين، باستثناء البعض، ومنهم محمود مرعي، المعروف جيداً لدى الشارع السوري المعارض، إذ كان قد انضم إلى صفوف المعارضين للنظام، ثم خرج إلى العاصمة المصرية القاهرة في العام 2012، قبل أن يعود إلى سورية في 2014 ليؤسس مع آخرين ما سمّي بـ"هيئة العمل الوطني الديمقراطي"، التي انضمت إلى سلسلة من الأحزاب والهيئات التي شُكّلت من قبل أجهزة النظام الأمنية.
وتُقابل انتخابات النظام الرئاسية بسيل من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل، وباتت مجال تندر على المرشحين الذين يعلنون الولاء لبشار الأسد، المنافس المفترض لهم في الانتخابات، في مشهد كاريكاتوري غير مألوف في العالم أجمع. وذكر أحد الكتّاب المقيمين في دمشق، طالباً عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد"، أن "جل السوريين في مناطق النظام غير مكترثين بالانتخابات"، مضيفاً: "هي آخر همهم، فالهم الأكبر هو الحصول على مستلزمات الحياة الضرورية. أي انتخابات في بلد ينهار فيه كل شيء؟".
وحتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، سجّلت "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة 5.570.382 لاجئاً سورياً، 3.626.734 منهم في تركيا، و879.529 في لبنان، و659.673 في الأردن، و242.704 في العراق، و130.085 في مصر، و31.657 في دول شمال أفريقيا (تونس، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان)، وذلك استناداً إلى الإحصائيات الرسمية والأعداد المسجلة لدى المفوضية فقط. ولا تشمل هذه الإحصائية اللاجئين في أوروبا، الذين يفوق عددهم المليون، إذ تستضيف ألمانيا بمفردها 600 ألف لاجئ سوري. ووفق إحصائيات غير رسمية، فإن نحو نصف السوريين مهاجرون في دول الجوار وفي بلدان عربية وأوروبية، بل هناك سوريون في أغلب دول العالم تقريباً، تركوا بلادهم نتيجة القمع والخوف والحرب التي بدأها النظام ضد السوريين في العام 2011 حتى أوصلت البلاد في عام 2021 إلى حواف التشظي. وفي داخل البلاد هناك ملايين النازحين من مدنهم وبلداتهم وقراهم، الواقعين تحت وطأة أزمات معيشية خانقة، إذ لا يكاد يعادل راتب الموظف في الدولة الـ15 دولاراً أميركياً، في ظل ارتفاع غير مسبوق بأسعار المواد الضرورية للحياة.
وباتت الجغرافيا السورية اليوم مقسمة إلى عدة مناطق، إذ يسيطر النظام نظرياً على نصف مساحة البلاد، ولكنه عملياً لا يملك سيطرة كاملة عليها. وتعد محافظة دير الزور، شرقي البلاد، منطقة نفوذ شبه مطلق للجانب الإيراني، بينما البادية السورية تعد منطقة نفوذ لتنظيم "داعش". وتقع مدن كبرى تحت سيطرة النظام، منها العاصمة دمشق في الجنوب، وحلب كبرى مدن الشمال، وحمص وحماة في الوسط، واللاذقية وطرطوس على الساحل السوري، غربي البلاد. وهو له سلطة غير كاملة على مدينتي السويداء ودرعا، في جنوب البلاد، حيث يعم الاستياء والتذمر من الحالة الاقتصادية المزرية، لذا من المتوقع أن يتجنّب كثيرون صناديق الانتخاب التي ستوضع ضمن المربعات الأمنية.
في المقابل، تسيطر "قوات سورية الديمقراطية" (قسد)، على جل منطقة شرقي نهر الفرات التي تعادل نحو ثلث مساحة البلاد. ومن المتوقع ألا تسمح "الإدارة الذاتية"، ذات الطابع الكردي التي تدير هذه المنطقة، بإجراء انتخابات في المنطقة، إلا إذا توصلت لتفاهمات مع النظام تتضمن تنازلات من الأخير تتعلق ببعض الملفات السياسية والخدمية. وتسيطر فصائل معارضة مع "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً)، على مساحة كبيرة من الشمال السوري، ما يعني أن الأسد يجري انتخاباته في بلاد مجزأة، يعاني من بقي فيها من القهر والفقر والخوف، في ظل مؤشرات على أن هذه الانتخابات ستعمّق الشرخ بين السوريين، وربما تدفعهم إلى الخيارات المؤلمة.
=========================