ذي إنترسيبت: تحذيرات من سيطرة الأنظمة الديكتاتورية على إنتربول في الانتخابات المقبلة

إبراهيم درويش
لندن – “القدس العربي”:
الاثنين 23/11/2021
نشر موقع “ذي إنترسيبت” تقريرا أعدته أليس سبيري ومارا هيفستندال عن الانتخابات المقبلة للشرطة الدولية (إنتربول) وقالتا إن منظمة فرض النظام ومكافحة الجريمة باتت عرضة لمخاطر تأثير الأنظمة الديكتاتورية.
وقالتا إن مسؤولا إماراتيا متهما بالإشراف على التعذيب يأمل برئاسة إنتربول فيما يحاول مسؤول صيني نيل عضوية في اللجنة التنفيذية للمنظمة. وجاء فيه أن تينا يوهانين تعرف طرق الإمارات جيدا. ففي 2018 ساعدت يوهانين صديقتها الشيخة لطيفة بنت محمد راشد آل مكتوم على الهرب من دبي متهمة والدها حاكم الإمارة بتقييد حريتها الأساسية وسجن شقيقتها. وهربتا على متن يخت اعترضته قوة كوماندو هندية في المياه الدولية وأعيدتا إلى دبي. وعادت لطيفة إلى عائلتها أما يوهانين فقد اعتقلت لعدة أسابيع. وبعد أشهر من عودتها إلى بلدها فنلندا، تقدمت بطلب تأشيرة لأستراليا لزيارة صديقة هناك. ورفضت السفارة منحها التأشيرة بحجة أنها محل لتحقيق جنائي. وعلمت لاحقا أن اسمها ورد في “منشور أحمر” طلبته الإمارات من إنتربول، ولم يتم سحب المنشور إلا بعد تدخل محاميها. وقالت يوهانين للموقع “يظهر هذا السهولة التي يمكنهم فيها إساءة استخدام النظام”. وتراقب يوهانين وغيرها ممن اعتقلوا في الإمارات الانتخابات المقبلة للإنتربول.
ورشح اللواء أحمد إبراهيم الريسي، المسؤول البارز في وزارة الداخلية والمسؤول عن إدارة قوات الأمن في السجون نفسه لرئاسة المنظمة. وسيتم تقرير مصير الريسي في الاجتماع السنوي للمنظمة في إسطنبول. ويقوم الناشطون في حقوق الإنسان بحملة من أجل منع انتخابه وانتخاب مسؤول صيني الذي رشح نفسه أيضا.
وتعرضت إنتربول ومقرها في ليون، فرنسا، لانتقادات في الماضي بأنها عرضة للتسييس، لأن عددا من الدول الأعضاء فيها، 194 دولة، لديها سجل غير جيد في حقوق الإنسان وملاحقة المعارضين. ومع أن المنظمة تؤكد على الحيادية السياسية وأن نظامها يشترط عملها بناء على “روح” الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إلا أنها كانت عرضة للتمحيص في السنوات الماضية بسبب استغلال الدول الديكتاتورية حول العالم نظامها، وبخاصة المنشورات الحمراء التي تصدرها المنظمة لتحذير الدول الأعضاء عن المطلوبين، وكطريقة لاستهداف الناشطين والمعارضين السياسيين.
وتعود الكثير من انتهاكات المنشورات الحمراء إلى الفترة التي أعقبت هجمات 9/11 وعندما أشرف الأمين العام الأمريكي رونالد نوبل على توسيع مدى صلاحية إنتربول وقاد حملة رقمنة أدت لزيادة واضحة في المنشورات. وهناك عدد من المقاعد التي سيتم التنافس عليها في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة ما بين 23-25 تشرين الثاني/نوفمبر والذي ألغي مؤتمرها العام الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا. وسينتخب الأعضاء رئيسا للمنظمة ويستبدلون معظم أعضاء اللجنة التنفيذية وكذا كل أعضاء المفوضية الموكل إليها التحكم بملفات إنتربول، وهي المفوضية التي تتعامل مع طلبات النشرات الحمراء.
ولا تجبر الدول الأعضاء بالتحرك بناء على هذه النشرات إلا أن من ترد أسماؤهم عليها عادة ما يواجهون الاعتقال والاحتجاز، ولفترات طويلة أحيانا، وكذا الترحيل بالإضافة لتجميد حساباتهم أو إلغاء تأشيرات السفر. وزادت الدعوات لشفافية أوسع حول آليات الحماية بالمنظمة وتحذيرات حول انتهاك أنظمتها مع اقتراب المؤتمر السنوي. ولا يتمتع رئيس المنظمة إلا بدور شرفي، لكن الصين حاولت في الفترة الأخيرة توسيع تأثيرها. ويرى النقاد أن غياب المعايير والشفافية حول من يحق له ترشيح نفسه للرئاسة هي علامة عن مشاكل أعمق داخل إنتربول.
ويقول برونو مين، الذي يقود حملة لإصلاح إنتربول في منظمة “فير ترايلز”: “ليست الفكرة أن يأتي رئيس إنتربول من أكثر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان” لكن “كل العملية غامضة”. و”هي منظمة شرطية وتديرها الشرطة لمنفعة الشرطة، وعناصر الشرطة لا يحبون أن يكشفوا عما يقومون بعمله”، مشيرا إلى أن إنتربول تمارس الحذر في التعامل مع الدول الأعضاء وتوجيه النقد لها، و”هم لا يحبون عمل أشياء قد تحرج أو تضعف دولا بعينها.. وهم حذرون بالنقد ويحرصون على الدبلوماسية” في كلامهم.
وبدأت المنظمة في 1914 حيث اجتمعت 24 دولة للتعاون والتنسيق في ملاحقة المجرمين الهاربين. وبعد الحرب العالمية الأولى وقعت تحت تأثير النازية، مما دعا عددا من أعضائها للامتناع عن المشاركة فيها. لكنها أعادت تجميع نفسها وأصبحت في 1956 “إنتربول” وتوسعت خارج نظام أمريكا الشمالية وأوروبا. وزادت الولايات المتحدة في مرحلة ما بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 من عمل المنظمة بشكل كبير. وفي ظل “الحرب على الإرهاب” التي أعلنتها الولايات المتحدة جرى تعديل وتحديث نظامها وإزالة المعوقات البيروقراطية بطريقة سهلت على الدول إصدار منشورات حمراء.
وحسب إنتربول هناك أكثر من 66.000 منشور أحمر فاعل، مع أن المعروف منها هي 8.000 نشرة حمراء. ومع زيادة المنشورات، زادت التقارير عن تجاهل المنظمة لالتزامها في حقوق الإنسان. ودفع النقاد المنظمة كي تحمي نظامها من إساءة الاستخدام. ودعا البعض أعضاءها لمنع تحول إنتربول إلى أداة بيد المستبدين، وتشكيل كتل انتخابية بهدف منع المرشحين من الدول الديكتاتورية الوصول إلى المناصب المهمة.
وتم التركيز على الريسي، المسؤول الإماراتي الذي قاد حملة انتخابية وببرنامج انتخابي يضم توسيع استخدام إنتربول للتكنولوجيا، مشيرا إلى الإمارات التي تستخدم الرقابة بشكل واسع، كنموذج. وحذرت عدة منظمات حقوقية من ترشح الريسي. وذكر تجمع مكون من 19 منظمة حقوقية في رسالة مشتركة بسجل الإمارات الفقير في مجال حقوق الإنسان واستخدام التعذيب وإساءة معاملة المعتقلين في سجون الدولة. وحذرت من انتخابه الذي سيضر بسمعة إنتربول ويعارض روحية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن الريسي هو “جزء من جهاز الأمن الذي يواصل استهداف الناشطين السلميين مما يقضي على الفضاء العام المدني”.
ويعارض مسؤولون أوروبيون ترشح الريسي. وأشار النقاد إلى سجل الإمارات في استخدام إنتربول لإصدار نشرات حمراء في شيكات مرفوضة، وهي ممارسة معروفة في الخليج، مما يحول إنتربول “إلى وكالة دولية لجمع الديون” حسب برونو مين. ولم يرد المسؤولون الإماراتيون على أسئلة الموقع للتعليق.
وفي السنوات الأخيرة حاولت الإمارات لعب دور أوسع في المنظمة الدولية، وفي 2017 تبرعت بـ 50 مليون يورو لصندوق إنتربول لعالم آمن، وهي منظمة غير ربحية مقرها في سويسرا وتدعم نشاطات المنظمة. ورغم سمعتها الواسعة إلا أن إنتربول هي منظمة صغيرة وبميزانية سنوية لا تتجاوز 150 مليون دولار سنويا. وتقوم المساهمة في الميزانية بناء على حجم اقتصاديات الدول الأعضاء. ومساهمة الإمارات هي أكبر من المبلغ الذي يجب عليها تقديمه وهو 26.000 دولار. وبحسب تقرير أعده المدعي العام البريطاني السابق هذا العام، ديفيد كالفيرت سميث، فتبرع الإمارات “هو أعلى تبرع قدم لإنتربول”.
وتساءل التقرير إن كانت الإمارات تمارس “تأثيرا لا مبرر له” على إنتربول. واستضافت الإمارات اجتماع الجمعية العامة للمنظمة في 2018 وكان من المتوقع أن تستضيفه العام الماضي قبل إلغائه، وأثار قرار عقده في تركيا هذا العام انتقادات نظرا لسجل البلد في ملاحقة المعارضين السياسيين. وانضم إلى يوهانين في معارضتها لترشيح الريسي مواطنان بريطانيان، وهما ماثيو هيدجز الذي اعتقل تسعة أشهر في الإمارات عام 2018 بتهمة التجسس. وعلي عيسى أحمد الذي اعتقل في دبي عام 2019 بعدما ارتدى قميصا للفريق القطري، وتعرض للتعذيب. وتقدما بدعاوى قضائية ضد الريسي في بريطانيا وفرنسا وسويسرا والنرويج. وفي خطاب ألقاه هيدجز في ليون بشهر أيلول/سبتمبر قال “لا أصدق أن ثلاثة أعوام مضت على خروجي من السجن. وكان علي أن أسافر إلى مقرات إنتربول والطلب منهم عدم انتخاب رجل كان مسؤولا عن تعذيبي”.
وتحدث الناشطون عن دور دول أخرى بالتأثير على عمليات إنتربول. ففي 2016 انتخب مينغ هونغ وي، الذي كان نائبا لوزير الأمن العام، رئيسا لإنتربول. وحاول تحويل الدور الشكلي لمدير المنظمة إلى مؤثر وانتقل مع أربعة مساعدين صينيين إلى مقرها في ليون، مع أن السابقين له اكتفوا بالزيارة عددا من المرات كل عام. وانتهت فترته المثيرة للجدل بعدما عاد إلى الصين في 2018 واعتقل ووجهت له تهم الفساد في حملة الرئيس شي جينبينغ، وصدر عليه حكم بالسجن مدة 13 عاما.
وفشلت روسيا بتعيين مسؤول بارز في رئاسة إنتربول عام 2018، وذلك بعد اعتراض مسؤولين أوروبيين وجماعات حقوقية وأن المرشح قد يستخدم موقعه لملاحقة المعارضين للنظام. وترشح مسؤول صيني آخر وهو هو بنشين لعضوية اللجنة التنفيذية، مما أثار المخاوف من توسيع الصين تأثيرها على عمليات المنظمة وملاحقة الأفراد المطلوبين لها.
وشن في الأسبوع الماضي تحالف برلماني دولي ضد ترشيح بنشين. وأشار “التحالف البرلماني الدولي عن الصين” إلى اعتقال الناشط الإيغوري إدريس حسن في المغرب بعد إصدار الصين منشورا أحمر. ورغم إلغاء المنشور إلا أنه لا يزال معتقلا في المغرب وهناك مخاوف من ترحيله وتعرضه للتعذيب. واعتقل رئيس المجلس العالمي للإيغور دولغان عيسى لفترة قصيرة في إيطاليا عام 2017 حيث سافر إلى هناك لمخاطبة مجلس الشيوخ الإيطالي، وتم إلغاء المنشور الأحمر ضده عام 2018. وقال المدير التنفيذي للاتحاد البرلماني الدولي لوك دي بلفورد إن الصين حاولت تقوية آلياتها القانونية وتوسيع ملاحقاتها في الخارج. وأضاف “أعتقد، ومن ناحية عامة، إن التحرك استراتيجي من الصين والأنظمة الديكتاتورية الأخرى للسيطرة على المنظمات في وقت فقدت فيه الدول الغربية الاهتمام أو حرفت نظرها”، مضيفا أن الاهتمام الرئيسي هو في المنفيين والأفراد والناشطين الذين يعتقلون ويهددون بالترحيل أو الطرد.
وأكثر من هذا هو الأثر المخيف على المجتمعات أو أي مواطن يرغب بنقد الحزب الشيوعي الصيني في الخارج. وحذر البرلمان في رسالة أن انتخاب هو بنشين سيعطي الضوء الأخضر للحزب الشيوعي الصيني لمواصلة إساءة استخدام نظام إنتربول وتعريض حياة المعارضين في هونغ كونغ والإيغور والتيبت وتايوان والصينيين للخطر. وفي بيان منفصل أصدره المجلس العالمي للإيغور ووقعت عليه عدة منظمات حقوقية وجاء فيه “نخشى، كناشطين في المنفى ويشعرون بالخطر من محاولات الحكومة الصينية ملاحقة المعارضين في الخارج بالخوف من إمكانية انتخاب هو بنشين وتداعياته الخطيرة”. وحذر نقاد الصين والإمارات من أن البلدين قد يحاولان توسيع التأثير الاقتصادي.
وأشار متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن ردا على سؤال من الموقع إلى تصريحات المتحدث باسم الخارجية جيو ليجيان وقال فيها إن الصين طالما احتفظت بعلاقات عملية وودية وتعاونية مع إنتربول ودوائر فرض النظام وأعضائها. ونظرا للانتقادات قامت المنظمة بسلسلة من الإصلاحات في الأعوام الماضية مثل حظر إصدار منشورات حمراء ضد اللاجئين والطلب من الدول المضيفة إخبارها قبل احتجاز أي لاجئ مطلوب. كما أعادت تشكيل نظام التدقيق في طلبات النشرات الحمراء والتريث قبل إخبار الدول الأخرى.
ورغم ترحيب النقاد بالتغيرات إلا أن المراقبين لا يعرفون إن كانت التغيرات فاعلة. فالمنظمة لا تنشر بيانات حول عدد النشرات الحمراء التي ترفضها، بشكل يصعب من خلاله تقييم نظام التدقيق. ويمكن للدول أن تتجاوز عملية التدقيق وإصدار نشرات غير رسمية لدول بعينها، وليست لديها نفس الوزن للنشرات الحمراء. وكان غياب الشفافية في أوضح حالاته عندما أعلنت المنظمة عن عودة سوريا إلى استخدام أنظمتها. وحذر الناشطون من استخدام نظام بشار الأسد الأنظمة لملاحقتهم وأن المنظمة “تعطي الأسد سلطات جديدة لملاحقة المعارضين خارج حدود سوريا”. وقالت خلود حلمي، الصحافية في منظمة عائلات من أجل الحرية “لو كنت في أي بلد، فقد اعتقل أو اختطف أو يقبض علي أي شخص لأن اسمي على القائمة السوداء في سوريا”.