الرئيسة \  واحة اللقاء  \  دير الزور: تنافس إيراني-سوري على تجنيد القصّر والأطفال

دير الزور: تنافس إيراني-سوري على تجنيد القصّر والأطفال

15.07.2021
سائد الشخلها

 
المدن 
الاربعاء 14/7/2021 
رصدت "المدن" معسكرين تدريبيين في دير الزور مخصصين لتدريب القصّر والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14-17 عاماً، حيث يتم تجهيزهم للتعامل مع الشؤون القتالية عالية الدقة والخطورة بآن معاً. 
وقال بعض المطلعين من أهل المنطقة إن معسكراً أقيم منذ قرابة الشهرين في منطقة السعفة يتبع لميليشيا "زينبيون" الإيرانية، ويبعد عن الطريق العام 7 كيلومتر، يضم بحدود 60 قاصراً جميعهم كانوا خلال الأشهر السابقة في معسكر آخر يتدربون فيه على تعاليم المذهب الشيعي، وحالياً قدموا ليتعلموا التعامل مع الذخائر غير المنفجرة والألغام. ويتوقع أن يكونوا في الخدمة خلال أشهر قليلة لتصبح خدمتهم في محيط آبار النفط والبادية التي تعج بالخلايا النائمة لتنظيم "داعش". 
أما المعسكر الثاني فهو يتبع لميليشيا الدفاع الوطني، ويقع في مدينة البوكمال الحدودية، وتتبع إدارته لمقر الميليشيا في مدينة الميادين، والتي تعرضت لاستنزاف في القوة البشرية خلال السنة الماضية بسبب حقول الألغام التي خلفها "داعش" خلفها. 
ويتدرب في هذا المعسكر قرابة 200 مراهق بينهم أطفال بعمر ال12 عاماً في معسكر مغلق يُمنع فيه المجندون من التواصل مع ذويهم أو حتى الخروج بإجازات قبل نهاية الدورة العسكرية. وكما المعسكر الأول فالتدريب فيه يكون على اكتشاف حقول الألغام وتفكيك المفخخات ويشرف على تدريبهم ضباط تابعين لقوات النظام السوري من الفرقة الرابعة. 
واللافت للنظر هو ازدياد ظاهرة تجنيد القصّر في منطقة شرق الفرات. ويقول العقيد محمود علاوي: "في الفترة التي تواجدت فيها الميليشيات في مناطقنا، وبسبب طبيعة نهجهم وتفكيرهم، ومن خلال متابعتنا لآلتهم الإعلامية نعلم أنهم لا يملكون أي مشكلة بتجنيد القصر، خاصة وأنها لا تتبع لقانون أو تخشى من أي محاسبة، بل على العكس هي تستخدم كل الطرق لتجنيدهم". 
وأشار في حديث ل"المدن"، إلى أن "إعطاء الأطفال بعض المزايا يساعد الميليشيات في عملية الاستقطاب ويمكنهم من فصلهم عن أسرهم ومجتمعهم. ويتقصدون تدريب القصر على الأمور الخطيرة مثل التعامل مع الألغام والمتفجرات وغيرها لعدم إدراك الأطفال لخطورتها". 
وعلمت المدن أن كل القصّر -ورغم كونهم يتدربون للقيام بعمليات عسكرية عالية الخطورة- إلا أنهم لا يقبضون إلا نصف الراتب الشهري الذي يتقاضاه البالغون في ذات المواقع والمهام، وهو يتراوح بين 20000 و30000 ليرة سورية أي ما يعادل 12 دولاراً في أفضل الأحوال، وهو ما فتح باب التنافس بين جميع الميليشيات لتجنيد أكبر عدد منهم، لكن أغلب المنتسبين خلال الفترة الماضية كانوا من نصيب ميليشيا الدفاع الوطني. 
ويوضح الناشط عهد صليبي أن كل "الميليشيات تجند القصر فالأمر ليست حكراً على ميليشيا بعينها، ولكن أهمها الدفاع الوطني، لأنهم من أبناء المنطقة". 
ولم يكتفِ النظام السوري بتجنيد الأطفال عن طريق ميليشياته، بل يقوم بالتلاعب بالأوراق الثبوتية لضمهم لصفوفه، فهو يستخدمهم دون تقييدهم في سجلاته أو من خلال بطاقات مزورة، كذلك تقوم فروع الأمن بتجنيد المراهقين بمهمات مثل المراقبة والحراسة. 
وبغض النظر عن كون الكثيرين من الأطفال يذهبون للانضمام إلى تلك الميليشيات بدون موافقة ذويهم إلا أنه من الملاحظ تدافع الكثير من سكان المنطقة لتجنيد أطفالهم رغم معرفتهم بخطورة ما يقومون به، ويعود ذلك إلى "الفقر والجهل التي تعيشه مناطق سيطرة الأسد، كما أن النفوذ الذي يتحصل عليه العناصر يجعل الأمر مرغوباً كونه يؤمن الحماية للعنصر وعائلته" بحسب رأي صليبي. 
ومع أن انتشار ظاهرة تجنيد الأطفال أصبح مثل النار في الهشيم، وسط عجز منظومات الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية من الحد من تلك الظاهرة المقلقة، فإن النظام السوري والميليشيات الإيرانية تستمر بدون رادع بخرق كل شرائع حقوق الانسان، دون خوف من المحاسبة.