دلالات قرار الانتربول برفع الحظر عن الأسد وعصابته .. وتداعياته

ملف مركز الشرق العربي 7/10/2021
عناوين الملف :

أنتربول أسدي ...عندما تذرف الإدارة الأمريكية الدموع عليك أن تنظر جيدا إلى ما تصنع يداها!!
الاناضول : "الإنتربول" يسمح للنظام السوري الولوج إلى شبكته الخاصة
الحرة :عودة الإنتربول إلى سوريا.. مخاوف من ملاحقة الأسد لمعارضيه في الخارج
اورينت :الإنتربول يعود لحضن الأسد: خطوة تهدد آلاف السوريين ولكن!
القدس العربي : الغارديان: قلق وخوف بعد عودة النظام السوري إلى الإنتربول
قناة جسر :“إنتربول”: لا يمكن لنظام الأسد إصدار أوامر توقيف دولية
سوريا تي في :الإنتربول في سوريا.. كيف سيستغله الأسد ضد معارضيه؟
المحرر :انتقاداتٌ تطالُ الـ “إنتربول” بعدَ السماحِ لنظامِ الأسدِ بملاحقةِ معارضيه في الخارجِ
حرية برس : توضيحات هامة من الإنتربول الدولي حول رفع الحظر عن مكتبه في دمشق
سوريا 24 :رئيس هيئة التفاوض السورية: الإنتربول يزود الأسد بسلاح قتل جديد!
الوسيلة :محام سوري يبين تأثير إعادة فتح الإنتربول لمكتبه في دمشق على السوريين المطلوبين لنظام الأسد
المجد : الإنتربول الدوليّ يرفع الحظر عن سوريا في مؤشر على عودة تدريجية للانفتاح الغربي عليها
الخبر السوري الموثوق :هيئة القانونيين الأحرار توضح آلية عمل الإنتربول الدولي بعد مطالبة نظام الأسد بتسليم المطلوبين
ستيب نيوز :مدير سابق لمكتب “الإنتربول” بدمشق يكشف خطورة رفع الحظر وانعكاسه على معارضي النظام السوري
المجلس الوطني الكردي في كوباني :ما مخاطر رفع “الإنتربول” الحظر عن مكتب دمشق؟

أنتربول أسدي ...عندما تذرف الإدارة الأمريكية الدموع عليك أن تنظر جيدا إلى ما تصنع يداها!!
زهير سالم
السوري الذي يقول: لا خطر من تفعيل علاقة بشار الأسد إلى بالأنتربول الدولي، اسأل عن موقعه من الثورة جيدا ..!!
وشر القراءات القراءة القانونية الباردة ،التي تتجاهل طبيعة المجرم، وغطاء الجريمة ، وتماهي أعداء الشعب السوري معها ..!!
وما رأيكم لو سمعتم محاميا ينكر وقوع الاعتقالات العشوائية في سورية لأن المذكرة العدلية السورية، نص على منع الاعتقال خارج إطار القانون ..؟؟
ووما رأينا بقانوني "بهيج" ينكر وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في سورية لأن سورية الدولة موقعة على مواثيق حقوق الإنسان ..!!!
وهكذا نراهم يفعلون
وهكذا قرأنا المطالعات " الوطنية!!!!!!!! " للإعلان عن إعادة تفعيل العلاقة المجمدة بين الأنتربول وبين بشار الأسد، أوهام حالم وسمادير نائم ..
ومنذ بداية هذا الشهر العاشر من عام 2021 ، بات فريق من السوريين الطاعنين في " الوهم " سكارى بإعلان الخارجية الأمريكية " أنها ليس لها خطط للتطبيع أو تطوير العلاقات مع بشار الأسد، , وأنها لا تشجع دول المنطقة على ذلك... !!
فأيهما نصدق هذا التصريح الهوائي أو حديث بايدن الرجل الأمريكي الأول إلى قيادات المنطقة من أصحاب القرارات المهمة والأكثر التصاقا بسورية؟؟!!
وما دامت الحال أننا نصدق ما يعجبنا، وما نحبه فقط ، فقد طمر الناس علوم السياسة بحاضره وتاريخه منذ زمن طويل ..يقولون إن دودة القز تلف نفسها بشرنقة من خيوط الحرير، وبعض الناس عن يمين وشمال ينسجون حول أنفسهم شرانق من حبال " القنب" المفتول.
ثم ازدادت ثمالة الفريق السوري، المتعلق بحبال القمر " شو ..شو " أو " جو ..جو .." بإعلان نائبين جمهوريين من زعامات الكونغرس في بيان " شديد اللهجة" أصدراه أن " التطبيع مع الأسد خطأ " وأنهما سيقودان حملة للتصدي لذلك، مذكرين بقانون قيصر ، وبما تستلزمه قاعدة عدم إفلات مجرم من عقاب!!
يقتضي منا العقل والحكمة أن نستقبل التصريحات ، ونتابع الوقائع بعقل واقعي عملي، وليس بعقل مثالي أو نظري. ويدرك كل المتابعين أن سياسة الرئيس الأمريكي بايدن في سورية، ولا يعجبني كثيرا أن نشتت أذهاننا بالحديث عن الصين وحروب الطاقة، وتوجه الولايات المتحدة إلى الشرق الأقصى، أقول سياسة الرئيس بايدن في سورية هي استمرار لسياسة السلفين أوباما وترامب، مع اختلاف في الدور والمرحلة؛ فبعد مرحلة المواجهة والكسر والتطويع تأتي الآن مرحلة " الدفن " ففي المعايير الدولية الأمريكية - الروسية المشتركة ، لم يبق من الثورة السورية إلآ ما يبقى من الكائن الحي بعدما يموت، أو هكذا يظنون، وهم متأكدون أن عليهم اليوم أن يدفنوا حطام المعركة الشاهدة عليه، وأن يعفّوا على آثارها ..
السياسة الأمريكية التي تضع خططها لعقود وليس لشهور أو أيام بدأت منذ مطلع هذا العام العمل الحثيت على محورين: إعادة تأهيل الأسد ،والتطبيع معه، وهذا هو جوهر الموقف الأمريكي وما عداه مما يتعلق به الواهمون مجرد تفاصيل. ونحن بهذا التقرير لا نريد أن نخوّف أو نيئس السوريين ، وإنما نريد أن نضعهم أمام الحقائق المصيرية التي يجب عليهم أن يكونوا أكثر استعدادا لها، لكي لا يهذوا كما يهذي الآخرون ..
السياسة الأمريكية في عهد بايدن ، وليس بسبب بايدن، دخلت منذ مطلع هذا العام في منحنى جديد ، ففي شهر شباط من عام 2021 انتخبت دولة بشار الأسد، الذي أحيا في القرن الحادي والعشرين سنة الاستعمار القديم ، انتُخبت دولة بشار الأسد وبترتيب أممي لشغل منصب أممي فيما يسمى لجنة " إنهاء الاستعمار " التابعة للمنظمة الدولية. انتخبت دولة بشار الأسد من قبل 24 أربعة وعشرين دولة ،هي تعداد هذه اللجنة الدولية ، وظل أعضاء هذه الدول الأربع والعشرين على أحر من الجمر بانتظار " بسام الصباغ " ممثل بشار الأسد ،بعد التحاقه بعمله الجديد !!
اللغز الصعب الذي أظن أن كل الحالبين في الإناء الأمريكي لا يعرفونه هو بأمر من في الجمعية الأممية تتحرك أربع وعشرون دولة على قلب وعقل رجل واحد . حتى قال بعضهم أن بسام الصباغ نجح بالتزكية، ولم تجرؤ أي دولة حول العالم أن تنافسه على المقعد المخصص المرصود ...فاعتبروا يا أولي الألباب..
بين التحليل السياسي والحلم درك ..وما سبق هو فعل أمريكي، وما قاله النائبان الأمريكان وما صرحت به الخارجية هي مجرد دموع ..
وبعد الحادث الأول بنحو أربعة أشهر ، أي في شهر حزيران الماضي القريب، حزيران النكسة السوداء، ومرة أخرى تخطو الولايات المتحدة ولفيفها خطوة أخرى، على طريق إعادة التأهيل والتطبيع، وعلى الذين يشتغلون في السياسة أن يذكروا فلا ينسوا ...
تابعنا جميعا واستنكرنا جميعا أن يدُفع أو يرفع نظام بشار الأسد إلى منظمة الصحة العالمية ..
نظام البراميل، المتهم بأكثر من سبعين تهمة أممية باستخدام الكلور والسارين والبراميل، قاصف المستشفيات ، مدمر محاضن الأطفال يتلقى التكريم الأمريكي بانتخابه عضوا في " المجلس التنفيذي في منظمة الصحة العالمية " وسوف يستمر فيها لمدة ثلاث سنوات،
كل هذا ويثمل شبيحة أمريكا بيننا، لأن متحدثا باسم الخارجية قال لا نريد التطبيع مع الأسد، ترى لو أرادوه فكيف يفعلون.؟؟!!
وعندما ضج الضمير العالمي من اختيار قاتل الأطفال ومدمر المستشفيات للمجلس التنفيذي للإشراف على الوضع الصحي في العالم؛ خرج مسؤول رفيع المستوى من المنظمة يقول نحن نبرأ من هذا الاختيار، ولا علاقة لنا به وإنما هو اختيار الآمرين الناهين...
أذكركم بأن الولايات المتحدة عادت إلى المنظمة في مطلع هذا العالم بعد الخروج منها لاتهامها بالتواطؤ مع الصين ..
وفي ضوء كل ما سبق ماذا يعني إعادة تفعيل دور دولة بشار الأسد في شبكة الانتربول الدولي ..؟؟ على ضوء كل هذا وذاك يمكن أن نقرأ وتقرؤون..
وهذا يعني بكل بساطة وعفوية أنها تصبح قادرة على الاطلاع على الملفات..
وعلى المشاركة بالتغذية بالملفات وأن يجير حق الدولة السورية إلى الدولة الأسدية في توجيه الاتهام وفي سوء التصنيف!! ..
وستكون التهم الملفقة تحت عنوان الارهاب جاهزة ، والمصدقون على مجرد الشبهة كثر ...!!
ورأى الذئب الثعلب هاربا من إحدى البلدات، فسأله ما لك يا أبالحصين؟ يقول الثعلب: إنهم في هذه البلدة يذبحون الجمال.. يقول له الذئب: وما علاقتك أنت بالجمال ؟؟!! يجيب أبو الحصين الحكيم : وحتى يعرفوني ثعلب أنا أو جمل، يسلخون جلدي ويتدفؤون على فرائي ..
لندن: 1 ربيع الأول / 1443 - 7/ 10 / 2021
زهير سالم: مدير مركز الشرق العربي
=========================
الاناضول : "الإنتربول" يسمح للنظام السوري الولوج إلى شبكته الخاصة
أنقرة/الأناضول
أعادت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" منح النظام السوري حق الولوج لشبكة الاتصال الخاصة به.
وبحسب قناة "تي آر تي وورلد" التركية، أعلن المكتب الإعلامي للإنتربول في بيان منح النظام السوري الإذن للولوج إلى الشبكة.
ويرى مراقبون أنّ هذه الخطوة تعرض المعارضين للنظام في الخارج لخطر التوقيف وحتى التعذيب.
كما أنّ ولوج النظام لشبكة الإنتربول ووصوله لقاعدة البيانات، لها مخاطر على طلبات لجوء السوريين في الخارج.
وتتيح هذه الخطوة للنظام السوري الحق في مراقبة المعارضين واللاجئين السوريين حول العالم وإدراجهم بـ"النشرة الحمراء" للمطلوبين.
ويعد الإنتربول أكبر منظمة دولية لمكافحة الجرائم وتضم 194 دولة عضو، يُسمح لها الوصول لقاعدة البيانات وشبكة الاتصال الخاصة بها.
=========================
الحرة :عودة الإنتربول إلى سوريا.. مخاوف من ملاحقة الأسد لمعارضيه في الخارج
الحرة / خاص - دبي
06 أكتوبر 2021
أثار قرار اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي برفع الحظر عن النظام السوري مخاوف نشطاء وحقوقيين من تمكين نظام الأسد لملاحقة معارضيه حول العالم، وتعريض الذين فروا من الحرب للاحتجاز والتسليم، فضلاً عن تعقيد طلبات اللجوء ورفع القضايا القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.
وكان مدير إدارة الأمن الجنائي التابعة لوزارة داخلية النظام السوري، حسين جمعة، قد أعلن في وقت سابق عن زيارة وفد من الأمانة العامة للإنتربول الدولي إلى العاصمة، دمشق، في نوفمبر القادم، برئاسة رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة، ويضم عدداً من المدربين.
وخلال الزيارة، ستكون هناك ورشة عمل بشأن موضوع التطبيقات الحديثة للإنتربول، وفقا لما ذكرت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية.
وتعليقا على تلك الخطوة، قال توبي كادمان، وهو محامي بريطاني يعمل في محاكمات جرائم الحرب المتعلقة بسوريا: "أشعر بخيبة أمل كبيرة وقلق عميق من اتخاذ مثل هذا القرار".
وأضاف في تصريحات لصحيفة "الغارديان" البريطانية: "أنظمة ولوائح الإنتربول مبهمة، ولا يوجد إشراف حقيقي أو مساءلة، ويجري إساءة استخدامها بشكل روتيني من قبل بعض الأنظمة، مثل النظام السوري الذي لا يولي أي اهتمام لحقوق الإنسان".
إشكالية الإخطارات الحمراء
يمكن للدول الأعضاء في الإنتربول، البالغ عددها 194 دولة، أن تطلب من المنظمة إصدار "إخطارات حمراء" للأشخاص المطلوبين، والتي تكون بمثابة طلب من حكومات الدول الأعضاء الأخرى تحديد مكان واعتقال الأفراد الذين قد يخضعون بعد ذلك لمزيد من الإجراءات مثل التسليم.
وينص ميثاق تأسيس منظمة الإنتربول، التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها، على أنها هيئة محايدة سياسيا، وتقول إن جميع "الإخطارات الحمراء" تخضع للمراجعة والتدقيق.
وفي هذا الصدد، يوضح كادمان: "من السهل جدًا إصدار إخطار أحمر دون الحاجة إلى تقديم معلومات وافية عن الشخص المطلوب، وبالتالي فإن منظمة الإنتربول التي تعاني نقصا في التمويل وأعداد الموظفين لن تكون قادرة على مراجعة الطلبات بشكل صحيح، ناهيك عن أن إلغاء تلك الإخطارات في العديد من الدول بما فيها أوروبية مثل هولندا وبريطانيا يكون صعبا وبطيئا".
وزاد: "في الماضي، عملت مع أشخاص مستهدفين أمضوا شهورًا رهن الاحتجاز، وأحدهم بقي في الإقامة الجبرية لمدة عام كامل قبل أن نتمكن من إلغاء المذكرة الصادرة بحقه".
من جهته، أكد المحامي طارق هوان، الذي يعمل في إحدى المنظمات الحقوقية للصحيفة البريطانية، أن النظام السوري معروف بتعامله "الدموي"، إذ اختفى بسبب اعتقالاته وملاحقته عشرات آلاف المواطنين داخل البلاد خلال الحرب التي استمرت نحو 10 أعوام، مشيرا إلى أن دمشق لها "سجل سيء في ملاحقة المنشقين والمعارضين خارج البلاد عبر أجهزة استخباراتها".
مخاوف وترقب
من ناحية أخرى، أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، في حديث إلى موقع "الحرة" أن عودة النظام السوري إلى الإنتربول، لن يؤثر على أوضاع السوريين المعارضين، مردفا: "ليس من السهولة بمكان اعتقال أولئك، بل أن نظام دمشق فشل حتى قيام الثورة السورية في العام 2011 باعتقال أي أحد منهم لأن الانتربول بحاجة إلى مستندات وأدلة دامغة لكي يرحل أي شخص".
استبعد رامي أن يستطيع النظام السوري الوصول إلى معارضيه من خلال الإنتربول في دول الاتحاد الأوروبي، لكنه استدرك: "نخشى على مصير المعارضين والسوريين المقيمين في بعض الدول العربية، إذ قد تقدم حكومات تلك البلدان على تسليمهم تحت ذرائع ومسوغات أنهم ملاحقون بتهم جنائية".
وفي معرض تبريرها لخطوتها أجابت منظمة الإنتربول عبر رسالة بريد إلكتروني للغارديان بقولها: "إن التوصية برفع إجراءات (الحظر عن سوريا) التي قدمتها اللجنة التنفيذية جاءت بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من من مكتب الإنتربول داخل الدولة".
ولكن المحامي والحقوقي اللبناني، طارق شندب، يقول لموقع "الحرة" أن قرار الإنتربول يثير الاستغراب، قائلا: "أكبر رأس أمني في دمشق هو رئيس الأمن الوطني الجنرال علي مملوك، وهو مطلوب عبر مذكرات دولية".
وكانت فرنسا قد أصدرت مذكرة قبض ضد مملوك عام 2018، ضمن 3 مقربين من بشار الأسد، بتهمة التورط في جرائم حرب وتعذيب وإخفاء قسري، حسب رويترز .وقبلها، أصدرت لبنان مذكرة قبض ضده في 2013، بتهمة تورطه في نقل متفجرات لداخل البلاد بهدف تنفيذ أعمال إرهابية، حسب فرانس برس.
ويعلق شندب: "لم يتم تنفيذ تلك المذكرة من قبل الإنتربول، بل أن مملوك هو من فاوضها لإعادة فتح مكتبها في دمشق"، على حد قوله.
وأشار شندب إلى أنه لا يمكن تأييد خطوة منظمة الشرطة الدولية، "لأن كبار مسؤولي النظام السوري وضباطه متهمين بارتكاب جرائم حرب، وهناك مذكرات قضائية صدرت بحقهم من بعض المحاكم الأوروبية، ولم ينفذها الإنتربول".
وفيما يتعلق بأوضاع اللاجئين والمعارضين السوريين في لبنان، أوضح شندب: "وجود مكتب الإنتربول في دمشق هو في حد ذاته شبهة تؤثر عليهم، ولكن لا يمكن التأكيد أن سوف يجري تسليم أحد عن طريق الإنتربول"، مؤكدا أن الإنتربول سبق أن رفض تنفيذ قرارات قبض من دول يشتبه أن القضاء فيها مسيس.
تجدر الإشارة إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تحتفظ بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها للإنتربول وتقرر أي المكاتب في الدول الأخرى يمكنها الإطلاع على معلوماتها، وهذا يعني أن المكتب المركزي (الإنتربول المحلي) في دمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى .
=========================
اورينت :الإنتربول يعود لحضن الأسد: خطوة تهدد آلاف السوريين ولكن!
شعار الانتربول
أورينت نت - غداف راجح
تاريخ النشر: 2021-10-04 00:00
في قرارٍ جديد مُثير للاستهجان؛ قالت وسائل إعلام مؤيدة لنظام أسد أنّ اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن نظام أسد، وبهذا القرار عادت لمكتب دمشق جميع صلاحياته، ويتم الانتظار حالياً لتفعيل خدمات الإنتربول لمكتب دمشق.
وذكرت صحيفة الوطن الموالية أنّ مدير إدارة الأمن الجنائي حسين جمعة كشف عن زيارة وفد من الأمانة العامة للإنتربول الدولي لدمشق في الشهر القادم، يترأسه رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة، ويضم عدداً من المدربين، وخلال الزيارة، ستكون هناك ورشة عمل حول موضوع التطبيقات الحديثة للإنتربول.
سوء استخدام
المحامي بسام طبلية أكد أنّه من الواضح أنّ إعادة نظام الأسد إلى الحظيرة الدولية وعودة التعامل معه وخاصة فيما يتعلق بالإنتربول، المسؤول عن تسليم المجرمين والأشخاص الذين اقترفوا جرائم.
ويرى طبليّة أنّ هذا يعني ومن خلال الأدلة المُثبتة، أنّ نظام أسد سيستخدم نظام الإنتربول كوسيلة ضغط سياسي، واستخدام الأساليب السياسية للضغط على المعارضين له حيث يعتبرهم أنّهم إرهابيون ومجرمون اقترفوا جرائم، هذا الأمر يقع ضمن مسؤوليته الإدارية والسياديّة.
وختم طبليّة بالتأكيد على أنّ هذا القرار يعني الابتعاد الحقيقي عن العدالة والواقع وتصبح هذه المنظمة كأداة يستخدمها الأسد في تحقيق أهدافه تجاه شعبه.
وذكرت الصحيفة أنه من مميزات رفع حظر الخدمات عن مكتب دمشق هي أنه أصبح بإمكان المكتب تقديم خدمات الإنتربول لمؤسسات الدولة الأخرى، مثل الهجرة والجوازات والجمارك العامة والمعابر الحدودية فيما يتعلق بموضوع تهريب السيارات وقاعدة بصمات المطلوبين في العالم وغيرها، إضافة إلى أن رفع الحظر يسهل موضوع الاتصال والخدمات، وخصوصاً مع الأمانة العامة.
لا يمتلك قوة تنفيذية
بدوره المحامي والمعارض والناشط الحقوقي أنور البني قلل في حديث لأورينت نت من هذا القرار مؤكداً أنّ الإنتربول منظمة حكومية وسوريا عضو بها منذ فترة طويلة، ولم أسمع سابقاً أنّ الإنتربول حظر على مكتب سوريا الدخول إلى قواعد بينات الإنتربول أو مُشاهدة المطلوبين، الخبر مُبالغ به بشكل كبير ومُحاولة للإيهام بوجود شيء جديد.
وتابع البني: "عملياً لا يوجد أي إجراء، الإنتربول هو منظمة لا علاقة لها بالأمم المتحدة، وهي منظمة خاصة بالتنسيق بين الشرطة وتُسهل تمرير أوامر الاعتقال، والمسألة تعود إلى حكومة الدولة المعنية التي يوجد المتهم على أرضها، هل تُسلم المتهم، أو أنها سترد على طلبات الاعتقال أو أنها لن ترد، الإنتربول لا يمتلك قوّة تنفيذية، إذاً فالخبر مبالغ بصداه وتأثيره، هو في الحقيقة لا قيمة له".
وإذا كانت هناك زيارة لشخصيات من الإنتربول لسوريا يرى البني، أنّهم ربّما ذهبوا لمناقشة وجود مطلوبين لدول أوروبيّة، أكثر من أنّ سبب الذهاب هو مُناقشة أن نظام أسد يبحث عن مُطلوبين ويُريد تسلّمهم، الإنتربول وكما ذكرت، ليس لديه قوّة تنفيذيّة، الإنتربول يسهل تمرير طلبات الاعتقال بين الدول، ويكتب النشرات الحمراء التي يُمكن لأي دولة عضو الاطلاع عليها لمعرفة أماكن وجود المطلوبين.
إذن والحديث للبني فالخبر لا يحمل أي قيمة عملياً، ولم أسمع سابقاً بأنّ الإنتربول علّق عضوية سوريا، وخلال عملنا القضائي لم تحدث وإن لم يتمكن نظام أسد من الدخول إلى قاعة الإنتربول أو أن تعرف ماذا يحدث.
وعلى هذا الأساس؛ فإنّ مسألة الاعتقال تتعلق بكل دولة، وتسليم الأشخاص يتبع للاتفاقيات بين الدول، كاتفاقيات تسليم المجرمين، التي تُعدّ أهم من عضوية الإنتربول، فهي فعّالة أكثر من عمل الإنتربول الذي يحفظ البيانات ويعممها على الدول المشتركة وعددها 194 دولة.
وبناءً على ما أورده الخبراء؛ فإنّ قرار الإنتربول الدولي وبغض النظر عن فعاليته على المستوى العملي من عدمها، غير أنّه يكشف عن وجود حالة من التطبيع مع نظام أسد الذي قتل مئات آلاف السوريين وهجّر الملايين، ويتساءل السوريون هل يستطيع الإنتربول إحضار زعيم ميليشيا أسد إلى محكمة العدل الدولية كونه المتهم الرئيسي بكافة الجرائم الحاصلة في سوريا؟.
=========================
القدس العربي : الغارديان: قلق وخوف بعد عودة النظام السوري إلى الإنتربول
إبراهيم درويش
لندن – “القدس العربي”:
قالت صحيفة “الغارديان” في تقرير لمراسلتها بالشرق الأوسط بيثان ماكرنان إن الشرطة الدولية “إنتربول” وافقت على عودة سوريا إلى عضويتها وسط انتقادات بأن القرار سيعطي نظام بشار الأسد السلطة لملاحقة اللاجئين والمعارضين لنظامه والذين يعيشون خارج البلاد. وظل نظام الأسد عضوا في الشرطة الدولية ومقرها مدينة ليون الفرنسية مع فرض عدد من “الإجراءات التأديبية” عليه منذ اندلاع الحرب الأهلية في 2011.
ومنع في الفترة السابقة من الوصول إلى قاعدة البيانات والاتصال مع الدول الأعضاء للتعاون في اعتقالات دولية. ويخشى الخبراء القانونيون والناشطون من أن يؤدي رفع الإجراءات العقابية على سوريا لتعريض حياة الذين هربوا من الحرب للاعتقال والترحيل وكذلك تعقيد طلبات اللجوء السياسي والدعاوى القانونية الدولية ضد المسؤولين السوريين.
وكشف عن الخطوة في الإعلام السوري وأكدتها الشرطة في تصريحات لموقع “العربي الجديد”. ونقلت الصحيفة عن المحامي البريطاني الذي يعمل في قضايا تتعلق بالحرب الأهلية، توبي كادمان قوله “أشعر بخيبة عميقة وقلق من القرار الذي اتخذ”، وأضاف أن “أنظمة إنتربول غامضة وبدون رقابة حقيقية أو محاسبة ويساء استخدامها بشكل روتيني من دول مثل سوريا التي لا تحترم حقوق الإنسان”. ويمكن للدول الأعضاء وعددها 194 الطلب من المنظمة إصدار “نشرات حمراء” لأشخاص مطلوبين والتي تكون بمثابة طلب من الدول الأعضاء للبحث واعتقال أفراد قد يتعرضون لإجراءات أخرى مثل الترحيل.
ويمكن للدول الأعضاء بث طلبات مباشرة وأحيانا طلبات خاصة للدول من أجل المساعدة. ورغم ما يحدده الميثاق التأسيسي لإنترنول من شروط تدعو للحيادية السياسية ويجب أن تلتزم الإشارات الحمراء بمراجعات إلا أنها عرضة لاستخدام الدول الديكتاتورية لملاحقة المعارضين السياسيين. وقال كادمان “من السهل الحصول على إشارة حمراء، وأنت لست بحاجة لتقديم الكثير من المعلومات، وتواجه إنتربول مصاعب مالية وقلة في الموظفين ولهذا لا تقوم بمراجعة كل شيء بطريقة مناسبة. وعلى الجانب الآخر إلغاء إشارة حمراء خاصة في الدول الأوروبية مثل بريطانيا وهولندا أمر صعب”.
وأضاف “في الماضي عملت مع أشخاص استهدفوا وقضوا أشهرا في المعتقل وفي حالة عاما كاملا تحت الإقامة الجبرية قبل أن تلغى الإشارة عنهم”. وتلاحق الحكومة السورية بطريقة لا ترحم المعارضين في الداخل والخارج. فقد اختفى آلاف الأشخاص في نظام السجون السيئ السمعة المعروف بالتعذيب والقتل الجماعي. وتلاحق المخابرات السورية المعارضين والهاربين من الخدمة الإلزامية في الخارج.
ويقول طارق حوكان، المحامي الذي يعمل مع منظمة حقوقية معروفة “المركز السوري للإعلام وحرية التعبير”: “أثارت الأخبار القلق بين السوريين في الخارج… وهناك مئات الآلاف المطلوبين من الأجهزة الأمنية لمشاركتهم في الانتفاضة”. وقال “تم نشر فكرة التطبيع مع النظام وحتى بعد الجرائم التي ارتكبها الأسد ضد شعبه”.
ورغم عدم توقف الحرب، وتركز القتال في شمال- غرب البلاد إلا أن عددا من جيران سوريا بدأوا بإصلاح العلاقات مع النظام. وتعتبر إنتربول هي أول منظمة دولية تتخذ قرارا كهذا. وفي تعليق عبر البريد الإلكتروني جاء فيه: “اتخذت التوصية برفع الإجراءات التأديبية من قبل اللجنة التنفيذية وبعد مراقبة حثيثة من المكتب الوطني المركزي (مكتب إنتربول في البلد). وتسيطر الدول الأعضاء على البيانات التي تقدم للإنتربول وتقرر أي مكتب وطني مركزي له الحق بالإطلاع عليها. وهذا يعني أن المكتب المركزي الوطني في دمشق يمكنه الحصول على المعلومات من قاعدة البيانات للإنتربول والمسموح للدول الأخرى باستخدامها”.
=========================
قناة جسر :“إنتربول”: لا يمكن لنظام الأسد إصدار أوامر توقيف دولية
أكد المكتب الإعلامي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، أن نظام الأسد لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.
وقال "إنتربول" إن نظام الأسد لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، موضحاً أنه يمكن لأي دولة عضو أن تطلب من الأمانة العامة إصدار "نشرة حمراء"، وهو طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو استلامه أو إجراء قانوني مشابه.
وأضاف أن مقر الأمانة العامة لـ"إنتربول" يراجع جميع طلبات "الإشعارات الحمراء"، مع الأخذ بالاعتبار المعلومات المتاحة وقت النشر، ولا ينشر الإشعار إلا إذا كان يتوافق مع دستور "إنتربول"، والذي يحظر تماماً أي تدخل أو أنشطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو شخصية عرقية، وفق ما نقله موقع "مهاجر نيوز".
وفي حال لم تكن "النشرة الحمراء" تمتثل للدستور والقواعد المتبعة لدى "إنتربول"، فيتم حذفها من قواعد البيانات، كما يتم إبلاغ جميع الدول الأعضاء بعدم امتثال الإشعار أو النشر، بالإضافة إلى تذكيرها بأنه لا يجوز استخدام قنوات "إنتربول" في أي اتصال بشأن القضية.
وأشار إلى أن المكتب الإعلامي أنه منذ عام 2012، خضع "مكتب إنتربول المركزي الوطني" (NCB) في دمشق لـ "إجراءات تصحيحية"، ويشمل ذلك "تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني".
وأوضح أن التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق، حيث أقرت اللجنة التنفيذية لـ"إنتربول" رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة في سوريا تماشياً مع توصية مقر الأمانة العامة، ما يعني أنه على غرار المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، يمكن للمكتب المركزي الوطني في دمشق استقبال وإرسال الرسائل مباشرة من وإلى الدول الأعضاء الأخرى.
=========================
سوريا تي في :الإنتربول في سوريا.. كيف سيستغله الأسد ضد معارضيه؟
خالد سميسم
إسطنبول - خالد سميسم / أ. مصطفى القاسم
قبل أيام وفي إجراء غير مسبوق، أتاحت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "إنتربول" منح نظام الأسد حق الولوج لشبكة الاتصال الخاصة به وبالتالي الوصول إلى قاعدة بياناته بحسب ما أعلنته قناة "تي آر تي وورلد" التركية ما يشكل خطراً على الآلاف من السوريين في دول الجوار ودول اللجوء الأوروبية وملاحقتهم دولياً واستغلال هذه الخطوة للإيقاع بمعارضيه.
قاعدة بيانات أمنية أمام نظام معاقب دولياً
خطوة الإنتربول الجديدة تتيح للنظام حق الوصول إلى قواعد البيانات لدى المنظمة، حيث تربط الإنتربول جميع البلدان الأعضاء من خلال نظام اتصالات، يمّكن كل عضو من الوصول إلى قاعدة البيانات والخدمات في الوقت الفعلي، كما تنسق الأمانة العامة للإنتربول أنشطته اليومية، وتدير المنظمة حاليا 18 قاعدة بيانات للشرطة، تتراوح بين معلومات حول الأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة، بحسب ما كشفه القاضي السابق والمستشار مصطفى القاسم في حديث لـ موقع تلفزيون سوريا.
ويرى الصحفي السوري ومدير مكتب سوريا في صحيفة العربي الجديد، عبسي سميسم أن إتاحة قاعدة بيانات الإنتربول أمام النظام هو أمر مستغرب جداً ويبدو أشبه ما يكون بفتح سجلات الشرطة أمام المجرمين والمتهمين، فالنظام، نظام مجرم بما لا يدع مجالا للشك ومن خلال أدلة مثبتة لدى منظمات المجتمع الدولي.
وأكد "سميسم" أن النظام لن يتوانى عن استغلال هذه البيانات في إضافة من يشاء من الأسماء على اللوائح الحمراء للإنتربول فبالنسبة للمعارضين داخل سوريا بإمكانه بسهولة إضافة أرقام جوازات سفر من يجد أنه يشكل خطراً منهم إلى اللوائح الحمراء للإنتربول بهدف منع حركتهم خارج القطر واللعب بهذا الأمر كورقة مساومة أو وسيلة للاعتقال إذا تطلب الأمر، وهذا أشبه بما حدث لمعارضي النظام خارج سوريا قبل خمس سنوات، وبيع النظام للمعارضين جوازات سفر وعمم أرقامها على الإنتربول الدولي على أنها جوازات سفر تمت سرقتها من قبل تنظيم الدولة بعد سيطرته على محافظة الرقة ما تسبب بمشكلات لدى العديد منهم.
الإنتربول يتعاون مع النظام لمراقبة اللاجئين السوريين
يقول "القاسم" إن خطوة الإنتربول الدولي الجديدة ومن قبلها إعادة افتتاح مكتبه في دمشق تتيح لنظام الأسد الحق في مراقبة اللاجئين السوريين حول العالم، وتعرض المعارضين للنظام في الخارج لخطر التوقيف وحتى التعذيب.
ويعتقد الصحفي "سميسم" أن وصول النظام إلى قاعدة البيانات سيمكنه من دراسة كل ملفات خصومه بشكل أدق وسيحاول رفدها بمعطيات لن يصعب عليه تزويرها بهدف عرقلة حركة معارضيه أو التسبب باعتقالهم، مؤكداً أن النظام قد يستخدم هذه الورقة لملاحقة بعض اللاجئين المعارضين له، كما أنّ ولوج النظام لشبكة الإنتربول ووصوله لقاعدة البيانات، لها مخاطر على طلبات لجوء السوريين في الخارج.
"الإنتربول" يسمح لنظام الأسد بالولوج إلى شبكته الخاصة
تأثير إجراء الإنتربول على طلبات اللجوء للسوريين
بالنسبة للحاصلين على حق اللجوء:
يقول "القاسم" إن التصنيف "الإرهابي" الذي غالباً ما تعلقه دمشق على خصومها هو أمر مزعج بشكل خاص للاجئين. إلى جانب إلقاء الأعلام الحمراء في عمليات الفحص الأمني الشاقة في كثير من الأحيان لحالات اللجوء، يمكن أن يؤثر ذلك أيضاً على وضع اللاجئين الذين مُنحوا حق اللجوء بالفعل.
بالنسبة لطالبي اللجوء:
وبالنسبة لتلك الدول التي لا ترغب في استقبال مزيد من اللاجئين، يقول "القاسم" يمكن أن تكون النشرة الحمراء ذريعة مناسبة لرفض قضايا اللجوء، إذ إن اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين، التي توفر الإطار العالمي العام لحماية اللاجئين ، لديها استثناء لا تلتزم بموجبه الدول بتوفير الحماية لطالبي اللجوء، وبالتحديد إذا ارتكب طالبو اللجوء "جريمة ضد الإنسانية" أو أولئك الذين ارتكبوا أعمالاً تتعارض مع أعمال الأمم المتحدة، فيمكن استبعادهم من حماية اللاجئين.
إذاً يمكن أن يؤثر الإدراج في قاعدة بيانات الإنتربول أيضا على اللاجئين السوريين والذين يلتمسون اللجوء حالياً، فنحو 6.8 ملايين سوري هم حالياً من اللاجئين وطالبي اللجوء، وقال برونو مين، المدير القانوني الدولي للمحاكمة العادلة، لصحيفة The New Arab: "النشرات الحمراء كان لها تأثير استبعاد أفراد من وضع اللاجئ في بعض البلدان، حيث يعد وجود النشرة الحمراء إثباتاً لكون شخص ما يمثل تهديدا للبلاد، وعلى هذا الأساس، قرروا استبعادهم من وضع اللاجئ". ورغم أنه في عام 2015، أعلن الإنتربول صراحة أنه لن يساعد البلدان في احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء.
إلّا أن إدراج إشعار أحمر للاجئين في قاعدة بيانات المنظمة قد يؤدي إلى اعتقالهم وإلحاق الضرر بطلبات اللجوء الخاصة بهم، حتى إنه في الولايات المتحدة "ما يزال الأشخاص الذين يطلبون اللجوء السياسي يتعرضون للاعتقال لأنهم مدرجون على قائمة الإنتربول للمطلوبين، التي وضعتها هناك دول تعتبر على نطاق واسع غير ديمقراطية". وذلك وفقا ليوري نيميتس.
بينما يتخوف معارضون للنظام في دول شتى من قدرة النظام على الوصول لقاعدة البيانات الخاصة بالإنتربول الدولي ويضيف "سميسم" أن النظام قادر على إدراج معارضيه في النشرة الحمراء لكونه فعلها حتى قبل أن يكون لديه وصول لبيانات الإنتربول أما الآن فمن الطبيعي أن تزداد قدرته على تكرار الأمر خاصة أنه من أكثر الأنظمة قدرة على التحرك من خلال الألاعيب كهذه.
تحرك يشكل خطراً على المعارضين لنظام الأسد في سوريا وخارجها
يشكل هذا القرار خطورة شديدة على ملايين اللاجئين السوريين المنتشرين في شتى أصقاع العالم، وذلك نتيجة إصدار النظام عشرات الألوف من الأحكام القضائية، الصادرة عن محاكم استثنائية وقضاء غير مستقل، بحق السوريين الذين تركوا ديارهم بتهم زائفة وملفقة وذات أبعاد سياسية، وبالتالي مطالبة الإنتربول بوضع أسماء هؤلاء اللاجئين على النشرة الحمراء، مما سيؤدي إلى تقييد حركتهم ولربما تسليمهم للنظام فيما لو قامت الدول المستضيفة بذلك، مما يشكل تهديدا لحياتهم وحياة عائلاتهم.
وإذا أخذنا في الحسبان أن بعض الدول مثل لبنان - حيث يوجد عدد كبير من اللاجئين السوريين - كانت لديها محاولات دائمة لتسليم لاجئين سوريين إلى النظام، فإن فتح بوابة الإنتربول اليوم سيسمح للسلطات في هذا البلد - وغيره من البلدان الشبيهة - بتسليم دفعات كبيرة من اللاجئين بحجج النشرة الحمراء والمذكرات القضائية وأحكام القانون... وغيرها، وبالتالي سيدفع هذا كثيرا من اللاجئين الموجودين في تلك الدول للمخاطرة بحياتهم مجددا وركوب البحار هربا من العذاب والتصفية في حال تسليمهم لنظام الأسد.
إدراج أسماء جديدة في القائمة الحمراء للإنتربول الدولي
يتولى الإنتربول إدراج أسماء المطلوبين في النشرات الحمراء بناء على طلب البلد العضو، ويتم إصدار النشرات الحمراء بحق الفارّين المطلوبين إما للمحاكمة أو لقضاء عقوبة محكوم بها في البلد الذي تتقدّم بالطلب.
وينبغي أن تمتثل النشرات الحمراء للقانون الأساسي للإنتربول ونظامه. ويجب تقديم النشرات الحمراء من خلال الأمانة العامة للإنتربول وخضوعها لعملية فحص مصممة لمنع إصدار أوامر قضائية ذات دوافع سياسية. ومع ذلك، يصف الخبراء القانونيون العملية بأنها معيبة للغاية ويدّعون أن النشرات الحمراء نادراً ما يتم رفضها.
وبالتالي فإن مكتب الإنتربول في دمشق يستطيع من خلال مخاطبة الأمانة العامة أن يستغل الثغرات الموجودة في تطبيق الأنظمة لدى الإنتربول لإدراج كثير من أسماء السوريين في النشرة الحمراء.
كيف سيستفيد النظام من افتتاح مكتب الإنتربول في دمشق؟
تُستغل هذه الخطوة لاستهداف السياسيين المعارضين، والمنشقين، والثوار الذين طالبوا بحقهم في الحرية والكرامة، الموجودين في الخارج.
وسيكثف نظام الأسد محاولاته لإصدار مذكرات توقيف وقبض وأحكام قضائية في محاكمات غير عادلة بحق المعارضين، مع الحرص على إظهارهم كمرتكبين لجرائم غير سياسية عبر تزوير تهم جديدة لهم، من أجل تسليمهم أو الحد من حريتهم في التنقل والإضرار بمصالحهم باستخدام أنظمة النشرات الحمراء الخاصة بالإنتربول ونشرها على نطاق واسع.
ورغم أنه ينبغي أن تتوافق طلبات النشرات الحمراء والتوقيف التي ترسلها الدول الأعضاء مع قواعد الإنتربول وقوانينه قبل نشرها، إلّا أنه لا بد من التنبّه إلى الثغرات التي قد تفيد نظام الأسد وكذلك النظر بجدية متزايدة إزاء الخطر الذي تشكله هذه النشرات على المنشقين والمعارضين السياسيين، الذين وقفوا بوجه منظومة الأسد المجرمة، خاصة أن الأفراد الذين سيطلب تسليمهم للنظام سيواجهون خطراً مباشراً لعدم تمكنهم من الحصول على محاكمة عادلة، حيث سينتهي الأمر باعتقالهم وتعريضهم للتعذيب الجسدي والنفسي والذي غالبا ما يؤدي لإحداث عاهات دائمة من أجل الحصول على اعترافات، وغالبا ما تستخدم ضدهم في المحاكمات الشكلية، وتنتهي بتصفيتهم جسديا أو إخفائهم قسرياً.
بينما يرى "سميسم" أن النظام يستفيد من هذه الخطوة بشكل كبير لكونها بالدرجة الأولى تحوله من مجرم إلى مساهم في محاربة الجريمة كما أنها تشكل فرصة كبيرة له للتحكم بمعارضيه الأكثر خطورة والأهم أنها تعد خطوة على طريق إعادة تأهيل النظام دوليا.
وسبق أن أعلن نظام الأسد قبل أيام إعادة الإنتربول الدولي فتح مكتبه في العاصمة دمشق بعد أن رفعت اللجنة التنفيذية في أمانته العامة الحظر عن سوريا، وسبق أن اتهم تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا منتصف آذار 2021، نظام الأسد بشن اعتقالات تعسفية و عمليات تعذيب وإعدام فوري للسجناء في أثناء الاحتجاز. ويقول إن العديد من الانتهاكات تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
=========================
المحرر :انتقاداتٌ تطالُ الـ “إنتربول” بعدَ السماحِ لنظامِ الأسدِ بملاحقةِ معارضيه في الخارجِ
منذ 21 ساعة
انتقد حقوقيون وناشطون، منظّمة الشرطة الجنائيّة الدولية (إنتربول) بسبب سماحِها لنظام الأسد بالانضمام إلى شبكة اتصالاتها والاطلاع على قواعد بياناتها مجدّداً، الأمر الذي يمنحه صلاحيات جديدة لملاحقة اللاجئين والمعارضين الذين يعيشون خارج البلاد.
وأبدى ناشطون وحقوقيون وخبراءُ في القانون مخاوفَهم من أنَّ القرار سيعرّض الأشخاص الفارّين من الحرب للاحتجاز والتسليم، فضلاً عن تعقيد طلبات اللجوء والقضايا القانونية الدولية ضدَّ المسؤولين السوريين.
حيث قال المحامي البريطاني الذي يعمل بمحاكمات جرائم حربٍ متعلّقةٍ في سوريا توبي كادمان، في تصريح لصحيفة الغارديان “أشعر بخيبة أملٍ كبيرة وقلق عميق من اتخاذ مثل هذا القرار”.
ونوّه إلى أنَّ “أنظمة إنتربول مبهمة، ولا توجد إشراف حقيقي أو مساءلة، ويتمُ إساءةُ استخدامِها بشكل روتيني من قِبل دول مثل سوريا التي لا تحترم حقوق الإنسان”.
حيث ينصُّ ميثاق تأسيس “إنتربول” على أنْ تكون الدولة محايدة سياسياً، إلا أنَّه يمكن للدول “الاستبدادية” أنْ تستخدمَ نظام “إنتربول” لملاحقة المعارضين السياسيين.
وكانت حكومة النظام، أكّدت الأسبوع الماضي رفعَ حظرها من الوصول إلى قواعد بيانات “إنتربول” والتواصل مع الدول الأعضاء الأخرى بشأن الطلبات الدولية، وإعادة تفعيل مكتبِها في دمشق.
=========================
حرية برس : توضيحات هامة من الإنتربول الدولي حول رفع الحظر عن مكتبه في دمشق
أكّد مكتب الإنتربول الرئيسي في مدينة “ليون” الفرنسية، اليوم الأربعاء، عدم تمكن نظام الأسد في سوريا، من إصدار أوامر التوقيف عبر الإنتربول، وذلك في ردّ له على مخاوف اللاجئين والمهاجرين السوريين من أية إجراءات انتقامية.
وتصاعد خوف اللاجئين السياسيين السوريين وخاصة الصحفيين (المهاجرين واللاجئين) من تداول خبر يفيد بأن الإنتربول رفع الحظر عن مكتبه في العاصمة السورية دمشق، ما يتيح إمكانية تتبع معارضي النظام وملاحقتهم عبر الولوج لشبكة الاتصالات الخاصة به.
وذلك نقلاً عن صحيفة “الوطن” الموالية للنظام، ما تسبب بموجة من التساؤلات عن إمكانية استغلال سلطات النظام في سوريا لردود أفعال انتقامية بحق المعارضين المنتشرين في دول العالم.
وللوقوف على دقة هذا الخبر، تواصلت شبكة “المهاجرون الآن”، مع مكتب الانتربول الرئيسي في مدينة “ليون” الفرنسية، والذي صرح من خلال مكتبه الإعلامي ببيان استهله بعبارة: “أنه من الخطأ القول إن سوريا “أعيد قبولها” في الإنتربول، لقد كانت دولة عضو منذ انضمامها لأول مرة في عام 1953″.
وأضاف الرد الذي استلمته “المهاجرون الآن” أنه منذ عام 2012، خضع مكتب الإنتربول المركزي الوطني (NCB) في دمشق لـ “إجراءات تصحيحية” على النحو المبين في المادة 131 من قواعد الإنتربول بشأن معالجة البيانات (RPD) ويشمل ذلك “تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني”.
ومنذ تنفيذ الإجراءات التصحيحية، فإن جميع الاتصالات الواردة من سوريا كان يتسلمها مقر الأمانة العامة، الذي يحيلها بعد ذلك إلى الجهات المعنية إذا كانت تمتثل لقواعد الإنتربول.
وجاءت التوصية برفع الإجراءات التصحيحية بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق. وتماشياً مع توصية مقر الأمانة العامة، أقرت اللجنة التنفيذية للإنتربول رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة في سوريا.
وهذا يعني أنه على غرار المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، يمكن للمكتب المركزي الوطني في دمشق إرسال واستقبال الرسائل مباشرة من الدول الأعضاء الأخرى.
وأشار التوضيح إلى أن البلدان الأعضاء تحتفظ بالسيطرة الكاملة على البيانات التي تقدمها للإنتربول وتقرر أي من المكاتب المركزية الوطنية يمكنها الاطلاع على معلوماتها، وذلك بموجب المادتين 7 و 58 من قواعد الإنتربول بشأن معالجة بيانات RPD: “تحتفظ المكاتب المركزية الوطنية والكيانات الدولية، في جميع الأوقات، بالسيطرة على معالجة بياناتها، وفقًا للقواعد الحالية.
ويتمتع أي مكتب مركزي وطني أو كيان دولي بالحرية، على وجه الخصوص، في تقييد الوصول إلى بياناته أو استخدامها في إحدى قواعد بيانات الشرطة التابعة للمنظمة “.
وذلك يعني أن المكتب المركزي الوطني بدمشق يمكنه فقط الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات الإنتربول التي لم يتم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.
كما جاء في التوضيح أنه: “لا يمكن لسوريا إصدار أوامر توقيف دولية عبر الإنتربول، ولا يصدر الإنتربول أوامر اعتقال دولية”.
ويمكن لأي دولة عضو – بما في ذلك سوريا – أن تطلب من الأمانة العامة إصدار نشرة حمراء، والتي هي طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتًا في انتظار تسليمه أو استلامه أو إجراء قانوني مشابه.
ويُجري فريق عمل متعدد التخصصات في مقر الأمانة العامة للإنتربول مراجعة لجميع طلبات الإشعارات الحمراء.
وتأخذ هذه المراجعة في الاعتبار المعلومات المتاحة وقت النشر، ولا يتم نشر الإشعار إلا إذا كان يتوافق مع دستور المنظمة “الإنتربول”، والذي بموجبه يُحظر تماماً على المنظمة القيام بأي تدخل أو أنشطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو شخصية عرقية.
وكلما تم إخطار الأمانة العامة بمعلومات جديدة وذات صلة بعد نشر نشرة حمراء، تعيد فرقة العمل المتخصصة فحص القضية والتزامها بالقوانين، وإذا تبين أن النشرة الحمراء الصادرة سابقاً لا تمتثل للدستور والقواعد المتبعة، يتم حذفها من قواعد بيانات الإنتربول.
كما يتم إبلاغ جميع الدول الأعضاء بعدم امتثال الإشعار أو النشر، ويُطلب منها تحديث قواعد بياناتها الوطنية وفقاً لذلك، بالإضافة إلى تذكيرها بأنه لا يجوز استخدام قنوات الإنتربول في أي اتصال بشأن القضية.
وأنهى المكتب الإعلامي التوضيح: “بأنه ولا يمكن للإنتربول أن يطالب باتخاذ إجراء بشأن الإشعار، وما إذا كان يتعين القيام بذلك أمر يخضع لتقدير كل بلد”.
=========================
سوريا 24 :رئيس هيئة التفاوض السورية: الإنتربول يزود الأسد بسلاح قتل جديد!
حذّر “أنس العبدة” رئيس هيئة التفاوض السورية، من أن ملايين السوريين معرضون للخطر بسبب سماح إدارة “الإنتربول” الدولي للنظام السوري بالوصول إلى بياناتها.
كلام “العبدة” جاء في بيان نشره على حسابه في “فيسبوك”، حسب ما تابعت منصة SY24.
وقال “العبدة” إن “ما قامت به إدارة الإنتربول الدولية هو خطأ يُعرض ملايين السوريين للخطر”.
ونبّه إلى أن “السماح للأسد ونظامه بالوصول إلى بيانات الإنتربول، يعني تزويده بسلاح قتل جديد وإمكانية لتدمير حياة السوريين جميعًا”.
وختم قائلًا “الإنتربول أعطت مجرم حرب بيانات الشهود عليه”.
وتعقيبًا على ذلك قال الحقوقي “عبد الناصر حوشان” لمنصة SY24، إن “من أبرز ما سوف يستفيد منه النظام من عودة تفعيل المكتب الوطني للإنتربول في دمشق هو: منحه الحق في ترشيح مندوبيه لتولي المناصب والمراكز واللجان العليا في المنظمة والمشاركة في الانتخابات داخل المنظمة، والمشاركة في رسم سياسة وعمل المنظمة، لتصويت على القرارات، وعودة جهاز الشرطة والأمن التابع للنظام للساحة الدولية من خلال ربطه بالمنظومة العالمية للاتصالات الشرطية، وفتح أبواب التواصل مع أجهزة الشرطة في باقي الدول، مما يمكنه من الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول الدولي وبالتالي الوصول إلى بيانات ومعلومات عن اللاجئين أو المهجرين في كل دول العالم”.
كما يستفيد النظام، حسب “حوشان” من “فتح المجال لضباط الشرطة التابعين للنظام للمشاركة في الاجتماعات الدولية والندوات والورشات، مما يعني إعادة تأهيل وإنتاج الأجهزة القمعية والاعتراف بها دوليًا، إضافة إلى توفير مجموعة من الخبرات والخدمات للنظام، من خلال قاعدة بيانات الشرطية التي تحتوي على معلومات عن الجرائم والمجرمين كالأسماء وبصمات الأصابع وجوازات السفر المسروقة، مما يعني ملاحقة مئات الآلاف من السوريين بجرائم تزوير جوازات السفر أو سرقتها”.
ويتيح هذا الأجراء “تمكين النظام من ملاحقة المطلوبين أمنياً أو المحكومين من قبل محاكم الإرهاب والمحاكم العسكرية والمحاكم الميدانية، واستغلال قاعدة البيانات الدولية للإنتربول في تحديد مكان السوريين الفارّين من العدالة في جميع أنحاء العالم، وأخيرًا استغلال النظام جهود الإنتربول في مكافحة جرائم الإرهاب، والجريمة السيبرية، والجريمة المنظمة لملاحقة السوريين الهاربين من بطشه وملاحقة الأحرار والثوار الذين اضطرتهم الظروف إلى اللجوء للخارج، من خلال بناء شبكات دولية من ضباط وموظفي الأمن في تلك الدول للتدخل في التحقيقات والعمليات الميدانية أوفي التدريب والتشبيك”.
وقبل أيام، أكد “فضل عبد الغني” رئيس الشبكة السورية الحقوقية، رفضه تعامل “الإنتربول” الدولي مع النظام السوري بأي شكل من الأشكال، مرجعًا السبب إلى أن هذا النظام أصلًا “داعم للتطرف والإرهاب”.
وكانت عدة مصادر موالية للنظام السوري، تداولت ما جاء على لسان مدير إدارة الأمن الجنائي المدعو “حسين جمعة”، الذي كشف أن “اللجنة التنفيذية في الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعت الحظر عن سوريا فيما يتعلق بموضوع الإنتربول، وبناء على ذلك عادت لمكتب دمشق جميع صلاحياته، مؤكداً أنه حالياً يتم الانتظار لتفعيل خدمات الإنتربول لمكتب دمشق”.
=========================
الوسيلة :محام سوري يبين تأثير إعادة فتح الإنتربول لمكتبه في دمشق على السوريين المطلوبين لنظام الأسد
محمود أبو زيد2021-10-05
كشف المحامي السوري المعارض “أنور البني” عن تأثيرات عودة الإنتربول الدولي لتفعيل مكتبه في دمشق.
وأكد البني في حديث لأورينت رصدته الوسيلة، أن الضجة التي أثيرة حول الأمر مبالغ بها بشكل كبير.
وأضاف البني أنها محاولة من نظام الأسد للإيهام بوجود شيء وتطور جديد في علاقاته الدولية.
وأوضح أنور البني أن الأنتربول هو منظمة حكومية وسوريا عضو فيها منذ زمن طويل، ولم تقطع تعاملها مع النظام.
وتابع بأنه لا وجود لأي إجراء عملي، لكون الأنتربول منظمة لا علاقة لها بالأمم المتحدة.
وبين أنها منظمة خاصة بالتنسيق بين أجهزة الشرطة لتسهيل أوامر اعتقال المطلوبين فقط.
وتابع بأن قرار تسليم الأشخاص المطلوبين يبقى بيد حكومات الدولة المعنية التي يتواجد المتهم على أراضيها.
المحامي السوري أنو البني، تابع بالقول أن الأنتربول لا يملك أية قوة تنفيذية على الأرض.
وعلى ذلك، عاد للتأكيد على أن الخبر مبالغ بصداه وتأثيرة، مضيفاً: “في الحقيقة لا قيمة له”.
أما الهدف، فرأى أن ذهاب أشخاص من الأنتربول لنظام الأسد هدفه البحث عن مطلوبين لهم وليس العكس.
وطمأن البني السوريين المتواجدين في الدول الأعضاء بالأنتربول، بعدم وجود ما يستدعي الخوف في الأمر.
ويرى بعض المحللين والخبراء أن القرار يكشف عن وجود حالة من التطبيع وإعادة العلاقات مع نظام الأسد.
=========================
المجد : الإنتربول الدوليّ يرفع الحظر عن سوريا في مؤشر على عودة تدريجية للانفتاح الغربي عليها
مؤخراً، ضجت وسائل الإعلام العربيّة والأجنبيّة بما كشفته سوريا حول رفع الأمانة العامة للإنتربول الدوليّ (منظمة الشرطة الجنائيّة الدوليّة) الحظر المفروض على دمشق، واستعادة مكتب سوريا كافة صلاحياته، وتُعد تلك المنظمة أكبر جهة شرطيّة دولية أُنشأت عام 1923، ومكونة من قوات شرطة لـ 194 دولة، ومقرها الرئيس في مدينة ليون الفرنسيّة، في خطوة وُصفت بأنّها “مهمة وتاريخيّة” في أعقاب استعادة الجيش العربيّ السوريّ السيطرة على معظم الأراضي السوريّة من سيطرة الإرهابيين، ما يشير بشكل جليّ إلى بدء مرحلة التعاون الدوليّ مع الدولة السوريّة والاعتراف بحقيقة الواقع الجديد الذي فرضته التطورات الميدانيّة.
بمجرد أن كشف مدير إدارة الأمن الجنائيّ السوريّ، العميد حسين جمعة، أنّ وفداً من الأمانة العامة للإنتربول الدولي سيزور العاصمة السوريّة دمشق الشهر القادم، برئاسة رئيس مكتب مكافحة الإرهاب في الأمانة العامة، وحضور عدد من المدربين، انتشر الخبر كالنار في الهشيم خاصة عقب الانتصارات الكبيرة التي حققتها سوريا في الميدان العسكريّ بعد دحر الجيش السوريّ المجموعات الإرهابيّة المسلحة في أغلب المناطق السورية وسيطرته على معظم مساحة البلاد، ومؤخراً بعد النصر المؤزّر الذي حققه الرئيس السوريّ، بشار الأسد، في الانتخابات الرئاسيّة السوريّة لعام 2021 بنسبة كبيرة عكست نتائجها جماهيريّته داخل البلاد وخارجها، إضافة لتقارير كثيرة تتحدث عن عودة تدريجيّة لبعض الدول التي قاطعت وحاربت دمشق لسنوات طويلة إلى العاصمة السوريّة عبر الطريق الدبلوماسيّ.
وفي ظل التغير المتوقع للمناخ السياسيّ، سبق هذا الخبر عودة للتقارب بين سوريا وأكثر الدول التي انخرطت في الحرب عليها وسعت بكل قوتها لإسقاط النظام الحاكم في البلاد، وبالطبع فشلت كل التحالفات السياسيّة والعسكريّة في مشاريعها التدميريّة، وهذا ما جعلهم اليوم يعودون بحقائبهم الدبلوماسيّة، حيث يتم الحديث عن أنّه خلال الزيارة ستكون هناك ورشة عمل حول موضوع التطبيقات الحديثة للإنتربول، باعتبار أنّ أعضاء الشرطة الدوليّة يتبادلون المعلومات عن المجرمين الدوليين، ويتعاونون فيما بينهم في مكافَحة الجرائم الدوليّة، مثل جرائم التزييف والتهريب وعمليات الشراء والبيع غير المشروعة للأسلحة، ويحتفظ أفرادُ المنظَّمة بسجلات الجرائم الدوليَّة، ويساعدون الأعضاء في النواحي العمليّة، ويقومون بتدريب وعمل استشارات لأفراد الشرطة، وهذا كله اعتراف دوليّ واضح وصريح بشرعيّة الدولة السوريّة.
أيضاً، إنّ أحد أهم ميزات رفع حظر الخدمات عن مكتب الانتربول في سوريا، هو قدرة المكتب على تقديم خدمات الإنتربول لمؤسسات الدولة السوريّة الأخرى، مثل الهجرة والجوازات، والجمارك العامة والمعابر الحدوديّة، فيما يتعلق بموضوع تهريب السيارات، وقاعدة بصمات المطلوبين في العالم وغيرها، إضافة إلى أن رفع الحظر يسهل موضوع الاتصال والخدمات، وخصوصا مع الأمانة العامة، وفقاً للعميد جمعة الذي أكّد وجود تعاون مسبق خلال الأشهر الماضية بين بعض الدول العربية و مكتب دمشق في الأمور الجنائيّة، بعد أن كانت النشرات الحمراء التي يرسلها مكتب دمشق للأمانة العامة، تخضع للتدقيق الشديد، ناهيك عن عدم استجابة الكثير من الدول الأوروبيّة وبعض الدول العربيّة للنشرات التي يصدرها المكتب عند مخاطبتها بشكل مباشر.
وفي هذا الخصوص، إنّ قيام اللجنة التنفيذيّة في الأمانة العامة للإنتربول الدوليّ برفع الحظر عن دمشق هي خطوة ذات دلالات ونتائج هامة، وقد اعتبر محللون أنّ ذلك يسير ضمن أجواء إيجابيّة واضحة المعالم على الصعيدين الإقليميّ والدوليّ، وتصب في اتجاه كسر جليد الحصار الدبلوماسيّ والسياسيّ والاقتصاديّ المفروض على الشعب السوريّ وحكومته.
من ناحية أخرى، يوحي القرار الدوليّ الأخير بوجود توافق دوليّ ما بين الأقطاب السياسيّة على إعادة الجمهوريّة العربيّة السوريّة إلى موقعها الطبيعيّ، كما أنّه بمثابة “إعطاء ضوء أخضر” لعودة التعاون الدوليّ وبالأخص الغربيّ مع السلطات السورية، وبالتالي فإنّ الإرهابيين لن يجدوا كالسابق ملاذات آمنة خارج الأراضي السوريّة دون أن يتعرضوا فيها للملاحقة والمساءلة، وهذا بدوره يعني تضييقاً على داعمي وممولي الإرهاب، وصافرة لبدء تخلي الدول الداعمة للإرهاب بشكل تدريجيّ عن علاقاتها مع الجماعات والتنظيمات الإرهابيّة، وإجبارها على تسليمهم أو طردهم من أراضيها.
وبالتالي، فإنّ ذلك سينعكس بشكل إيجابيّ على دعم الإرهاب وأدواته من بعض العواصم وأجهزة الاستخبارات ضد سوريا، والتراجع عن توظيف هذا الملف كأداة في التعاطي والضغط على الدولة السورية، وبالرغم من أن الإنتربول لا يمتلك سلطة إلزام على الدول لتسليم مطلوبين إلى دول أخرى، إلا أن وضع أسماء المطلوبين على “النشرة الحمراء” للإنتربول يضيّق على الإرهابيين ويعطي ملاحقتهم الطابع الدوليّ، ويدفع الدول إلى تسليمهم أو التخلي عن إيوائهم.
خلاصة القول، إن قرار رفع الحظر الذي دام لعقد من الزمن من قبل الإنتربول عن دمشق، يُحقق التعاون في مجال مكافحة الجريمة والإرهاب الدوليّ، ما يعني أنّ الدول التي تآمرت على سوريا وأرسلت الإرهابيين للأراضي السوريّة ترغب بمعرفة بيانات عن هؤلاء الإرهابيين، والدولة السورية لا شك أنّها تمتلك بنك معلومات هائلة عنهم، كما أنّ هذا القرار يعني الاعتراف بحقيقة شرعيّة الدولة السورية، ويمهد لعودتها بقوّة إلى الساحة الدوليّة، بعد أن أسقطت دمشق كل الرهانات.
=========================
الخبر السوري الموثوق :هيئة القانونيين الأحرار توضح آلية عمل الإنتربول الدولي بعد مطالبة نظام الأسد بتسليم المطلوبين
ترند سوريا
7 أكتوبر، 20210 184 دقيقة واحدة
أصدرت “هيئة القانونيين الأحرار” بياناً أوضحت فيه آلية عمل الإنتربول الدولي عقب تهديدات نظام الأسد بالمطالبة بتسليم المطلوبين عبر الإنتربول.
وذكر البيان الصادر، الثلاثاء، أن الإنتربول الدولي ليس جهة قانونية تنفيذية لتسليم المطلوبين، بل يتم من خلاله تبادل المعلومات والبيانات حول الجرائم والمطلوبين.
وأضاف أن تسليم المطلوبين قرارٌ خاص بكل دولة يوجد المطلوب على أراضيها، وليس بإمكان الإنتربول تجاوز الدولة وقوانينها.
وأوضح أن تسليم المطلوبين بين الدول يتطلب مبدأ المعاملة بالمثل، كما أن تسليمهم يتم عبر لجنة قضائية مختصة تدرس ملف المطلوب ثم تقرر تسليمه من عدمه وفق الأدلة القانونية.
وأفاد البيان أن أغلب ضباط ورموز نظام الأسد مطلوبين وفق مذكرات قانونية رسمية في دول أوروبية، بما فيهم وزير داخليته، وعليه فإن الإنتربول الدولي سيطلب تسليمهم للدول المصدرة لمذكرات الاعتقال.
وأشار أن تلفيق الاتهامات للاجئين من نظام الأسد لا يمكن تمريره في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وتركيا، بسبب وجود لجان مختصة بدراسة الملفات.
ويحاول الأسد إسباغ الشرعية القانونية على نظامه من خلال التهديد بجلب المطلوبين عبر الإنتربول الدولي، متجاهلاً الحماية القانونية التي يتمتع بها اللاجئون في الدول الغربية.
تحرير: حبيبة العمري
=========================
ستيب نيوز :مدير سابق لمكتب “الإنتربول” بدمشق يكشف خطورة رفع الحظر وانعكاسه على معارضي النظام السوري
6 أكتوبر، 2021
تتصاعد مخاوف المعارضين لـ النظام السوري منذ قرار أكبر منظمة دولية لمكافحة الجرائم المتمثّلة بـ “الإنتربول” رفعها الحظر عن مكتبها في العاصمة السوريّة دمشق، من أن يشكّل القرار منطلقاً لأعمالٍ انتقامية قد يقدم عليها النظام تجاه المطلوبين له خارج سوريا.
انعكاس قرار الإنتربول على معارضي النظام السوري
وفي السياق، يشدّد خبراء ومراقبون أنّ قرار الأمانة العامّة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” رفعها الحظر المفروض منذ نحو 9 سنوات على مكتبها في دمشق، مَنْحَ النظام السوري حقّ الدخول إلى قاعدة البيانات في شبكة الاتصال الخاصة بها، باستقبال المعلومات وإرسالها، سيعرّض المعارضين للأسد خارج البلاد، لخطر المراقبة والتوقيف، وإمكانية تسليمهم إلى النّظام السوري، في حال تمّ إدراجهم بـ “النشرة الحمراء أو الزرقاء أو الخضراء” أو سواها، تحت حججٍ جنائية.
مدير سابق لمكتب “الإنتربول” بدمشق يكشف الخطورة
وخلال حديثٍ أجراه لموقع “القدس العربي” كشف رئيس فرع الإنتربول في سوريا سابقاً العقيد مفيد عنداني، عن دلالات قرار المنظمة رفع الحظر ومخاطره على معارضي النظام السوري خارج بلادهم، وماذا يمكن أن يقدّم هذا القرار من ميزاتٍ للنظام المعزول دولياً.
خطورة قرار رفع الحظر
وحول حديثه عن مدى خطورة القرار، أشار العقيد المنشقّ عن النظام السوري، إلى خطورة قرار “إنتربول” على المعارضين للنظام عازياً ذلك لأسبابٍ عديدة من شأنها أن تسمح للنظام بملاحقة معارضيه من المطلوبين للأجهزة الأمنيّة، وتعقب تحركاتهم والتضييق عليهم والمطالبة بتسليمهم، حيث قال إنّ “بيانات الإنتربول مرتبطة مع الحدود بشكلٍ مباشر، وبالتالي فإنّ النظام أصبح قادراً على البحث عن أيّ شخص وفق نشراتٍ تحذيرية زرقاء أو خضراء – أشخاص يجب الحذر منهم – فمجرد دخول الشخص إلى أي دولةٍ عبر جواز السفر، تلقائياً يصل النظام السوري برقيةً بدخول الشخص المطلوب إلى تلك الدولة، الأمر الذي يسمح له بالتواصل مع هذه الدول مباشرةً للمطالبة بالشخص المطلوب، ثم يوعز لوزارة العدل بمخاطبة وزارة العدل في الدولة المعنية وفق اتفاقياتٍ أمنيّة لوازرة الداخلية مع 27 دولةً لتسليم المجرمين بشكلٍ مباشر وهنا مكمن الخطورة، هذا عدا الاتفاقيات المبرمة بين النظام السوري والدول العربية وهي «اتفاقية أمنية استلام وتسليم مجرمين منذ عام 1935”.
أمّا فيما يتعلّق بـ الآلية التي من المفترض أن يعمل وفقها مكتب دمشق مجدداً، وكذلك مطالبته بتسليم معارضين لا مجرمين، قال رئيس فرع الإنتربول الأسبق “منذ 2012 تم تقييد حرية دخول مكتب دمشق، إلى شبكة وقاعدة البيانات لمنظمة الانتربول حيث توقفت المنظومة الآلية التي كانت تعمل على مدار 24 ساعة، كما توقف الهاتف مباشر للاتصال بجميع الدول، وهو موجود على خلاف أي مؤسسة في سوريا، بينما تكمن الخطورة بإعادة منظمة الانتربول تفعيل هذه المنظومة وإعطاء النظام صلاحية الدخول إلى بيانات الانتربول بالاستقبال والإرسال، وإتاحة المجال أمامه لمراسلة الدول بشكلٍ مباشرٍ كلٌّ على حدة لتسليم أشخاص معينين ضمن مذكرة توقيف وبحجج جنائية أو جريمة مالية، وهذا معروف وفق سياسة النظام السوري وقدرته على التلاعب”، مضيفاً أنّ القرار “سيؤثر بشكل سلبي أقلها رصد تحركات الأشخاص المعارضين للنظام السوري، وقد يؤدي إلى توقيفهم، وإلى أخطاء جسمية”.
دور وزير خارجية النظام في رفع الحظر
أمّا عن التوقيت والسبب وراء عودة فتح هذا الملف مجدداً، فقد أرجعه العقيد المنشق إلى “استلام فيصل مقداد لمنصب وزارة الخارجية في سوريا، وهو شخص ديناميكي في وزارة الخارجية وتربطه علاقات سياسية قوية جداً مع الدول والمنظمات الدولية، تفوق علاقات وليد المعلم”، مبيّناً أنّ المقداد يميل دائماً لفتح جسور التواصل وبناء علاقاتٍ متينة مع الدول والمنظمات الدولية، وما عزز ذلك، وصول العقيد حسن طالوستان إلى رئاسة مكتب الانتربول في سوريا، بعدما كان رئيس مكتب وزير الداخلية لمدة 13 عاماً، وهو شخص معروف بعلاقاته الدولية القوية واطلاعه الكافي على كل الملفات”.
إلى ذلك، تطرّق العقيد “العنداني” إلى غياب الشفافية والرقابة في مكتب دمشق، وإمكانية تمرير ملفاتٍ هامّة حيث قال إنّ “إحدى أدوات العمل في منظمة الإنتربول هي الشفافية، ولكن هذه الأداة الآن عاطلةٌ عن العمل بالنسبة للسوريين ولا توجد جهة يمكن الاعتراض لديها أو مسؤولة عن الرقابة فيما لو تم توقيف أي شخص معارض للنظام بحجج جرائم جنائية”.
وأشار رئيس مكتب الإنتربول الأسبق إلى أنّ عودة مكتب الإنتربول في دمشق إلى العمل، ينطوي على العديد من الدلالات على الصعيدين الإقليمي والدولي، معتبراً أنّ هذا القرار يصب في كسر أطر العزل الدبلوماسي والسياسي وإعادة العلاقات الشبه طبيعية، وتفعيل التعاون، إذ “سيرسل إلى النظام السوري تحديثاتٍ لحظية عبر مكتب الانتربول بدمشق، كما يعني ذلك إرسال بعثاتٍ تدريبية وتنشيطية إلى هناك، وهو ما يشجع بعض الدول على إعادة تفعيل علاقاتها مع النظام السوري والتجاوب مع طلباته”.
يُشار إلى أنّ مكتب الإنتربول في دمشق لم يشهد تجميداً كاملاً لأعمال المنظمة خلال السنوات السابقة، إنّما عملت المنظمة على تخفيض مستوى التعاون مع مكتب دمشق لأدنى حدود، وهو ما يؤكده وجود سفارات النظام وبقاء ممثليه لدى الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان.
ويعدُّ الإنتربول أكبر منظمة دولية لمكافحة الجرائم وتضم عضوية 194 دولة، يُسمح لها بالوصول لقاعدة البيانات وشبكة الاتصال الخاصة بها، ومن المعروف أنّ نشراته تتنوع ما بين الزرقاء والخضراء والصفراء والبرتقالية والسوداء، وأخيراً نشرة الأمم المتحدة، وينتسب إلى الأمانة العامة للإنتربول 194 دولة، ومقرها في مدينة ليون الفرنسية.
وقبل أيام، أعلنت الأمانة العامة للإنتربول الدولي رفعها الحظر المفروض منذ قرابة 9 أعوام على مكتبها في دمشق، حيث أعلن المكتب الإعلامي للإنتربول خلال بيانٍ خاص، منح النظام السوري الإذن بالدخول إلى الشبكة واستعادة مكتب سوريا جميع صلاحياته.
=========================
المجلس الوطني الكردي في كوباني :ما مخاطر رفع “الإنتربول” الحظر عن مكتب دمشق؟
رفعت الأمانة العامة للإنتربول الدولي الحظر المفروض منذ نحو 9 أعوام على مكتبها في العاصمة السورية، دمشق، حيث أعلن المكتب الإعلامي للإنتربول، في بيان، منح النظام السوري الإذن بالدخول إلى الشبكة واستعادة مكتب سوريا جميع صلاحياته.
كشف رئيس فرع الإنتربول في سوريا سابقا العقيد مفيد عنداني، عن دلالات قرار المنظمة رفع الحظر ومخاطره على معارضي النظام السوري خارج بلادهم، بحدث لموقع “القدس العربي”.
وأوضح “عنداني”، أن قرار الإنتربول يسمح للنظام بملاحقة معارضيه من المطلوبين للأجهزة الأمنية، وتعقب تحركاتهم والتضييق عليهم والمطالبة بتسليمهم حيث أن بيانات الإنتربول مرتبطة مع الحدود بشكل مباشر، وبالتالي فإن النظام أصبح قادراً على البحث عن أي شخص وفق نشرات تحذيرية زرقاء أو خضراء –أشخاص يجب الحذر منهم– فمجرد دخول الشخص إلى أي دولة عبر جواز السفر، أوتوماتيكياً يصل النظام السوري برقية بدخول الشخص المطلوب إلى الدولة المعينة، ما يسمح له بالتواصل مع هذه الدول مباشرة للمطالبة بالشخص المطلوب، ثم يوعز لوزارة العدل بمخاطبة وزارة العدل في الدولة المعنية وفق اتفاقيات أمنية لوازرة الداخلية مع 27 دولة لتسليم المجرمين بشكل مباشر وهنا مكمن الخطورة، هذا عدا الاتفاقيات المبرمة بين النظام السوري والدول العربية وهي “اتفاقية أمنية استلام وتسليم مجرمين منذ عام 1935”.
وتتنوع النشرات ما بين الزرقاء والخضراء والصفراء والبرتقالية والسوداء، وأخيراً نشرة الأمم المتحدة، وينتسب إلى الأمانة العامة للإنتربول 194 دولة، ومقرها في مدينة ليون الفرنسية.
وحول آلية عمل مكتب دمشق، ومطالبته بتسليم معارضين لا مجرمين، قال رئيس فرع الإنتربول في الأسبق “منذ 2012 تم تقييد حرية دخول مكتب دمشق، إلى شبكة وقاعدة البيانات لمنظمة الانتربول حيث توقفت المنظومة الآلية التي كانت تعمل على مدار 24 ساعة، كما توقف الهاتف مباشر للاتصال بجميع الدول، وهو موجود على خلاف أي مؤسسة في سوريا، بينما تكمن الخطورة بإعادة منظمة الإنتربول تفعيل هذه المنظومة وإعطاء النظام صلاحية الدخول إلى بيانات الإنتربول بالاستقبال والإرسال، وإتاحة المجال أمامه لمراسلة الدول بشكل مباشر كل على حدة لتسليم أشخاص معينين ضمن مذكرة توقيف وبحجج جنائية أو جريمة مالية، وهذا معروف وفق سياسة النظام السوري وقدرته على التلاعب”. وقال إن القرار “سيؤثر بشكل سلبي أقلها رصد تحركات الأشخاص المعارضين للنظام السوري، وقد يؤدي إلى توقيفهم، وإلى أخطاء جسمية”.
وحول السبب وراء فتح الملف في هذا التوقيت، عزا العقيد المنشق عن النظام السوري السبب إلى “استلام فيصل مقداد لمنصب وزارة الخارجية في سوريا، وهو شخص ديناميكي في وزارة الخارجية وتربطه علاقات سياسية قوية جداً مع الدول والمنظمات الدولية، تفوق علاقات وليد المعلم”، موضحا أن “المقداد يميل دائما لفتح جسور التواصل وبناء علاقات متينة مع الدول والمنظمات الدولية، وما عزز ذلك، وصول العقيد حسن طالوستان إلى رئاسة مكتب الانتربول في سوريا، بعدما كان رئيس مكتب وزير الداخلية لمدة 13 عاما، وهو شخص معروف بعلاقاته الدولية القوية واطلاعه الكافي على كل الملفات”.
وتحدث العنداني عن غياب الشفافية والرقابة في مكتب دمشق، وإمكانية تمرير ملفات هامة حيث قال “إحدى أدوات العمل في منظمة الانتربول هي الشفافية، ولكن هذه الأداة الآن عاطلة عن العمل بالنسبة للسوريين ولا توجد جهة يمكن الاعتراض لديها أو مسؤولة عن الرقابة فيما لو تم توقيف أي شخص معارض للنظام بحجج جرائم جنائية”.
وعن دلالات عودة مكتب الإنتربول في دمشق إلى العمل، على الصعيدين الإقليمي والدولي، اعتبر رئيس مكتب الإنتربول الأسبق أن القرار يصب في كسر أطر العزل الدبلوماسي والسياسي وإعادة العلاقات الشبه طبيعية، وتفعيل التعاون، إذ “سيرسل إلى النظام السوري تحديثات لحظية عبر مكتب الانتربول بدمشق، كما يعني ذلك إرسال بعثات تدريبية وتنشيطية إلى هناك، وهو ما يشجع بعض الدول على إعادة تفعيل علاقاتها مع النظام السوري والتجاوب مع طلباته”.
ولم يشهد مكتب الانتربول بدمشق تجميدا كاملا لأعمال المنظمة خلال السنوات السابقة، إنما عملت المنظمة على تخفيض مستوى التعاون مع مكتب دمشق لأدنى حدود، بدليل وجود سفارات النظام وبقاء ممثليه لدى الأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان.
=========================