خط الغاز العربي.. ما المكاسب الاقتصادية التي يبحث عنها النظام السوري؟

الجزيرة
الاربعاء 15/9/2021
لم يمض أسبوعان على زيارة وفد لبناني رفيع إلى سوريا لبحث استجرار الطاقة من الأردن ومصر عبر الأراضي السورية، حتى أعلن المهندس بسام طعمة وزير الطاقة وزير النفط والثروة المعدنية بحكومة نظام بشار الأسد يوم أمس أن خط الغاز العربي جاهز داخل البلاد لنقل الغاز المصري إلى لبنان.
إجراءات أعمال الصيانة -وفق الوزير- كانت داخل الأراضي السورية لتجهيز محطات الصمامات المقطعية الثلاث من جهة الحدود الأردنية، قائلا إن عمليات إصلاحه "كلفت مليارات الليرات السورية، بعد تعرضه للسرقة والتدمير من قبل الإرهابيين".
ومن المنتظر أن تحصل حكومة النظام السوري على كميات من الغاز والكهرباء، مقابل مرور الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، بخلاف ما كان يعتقد أن يكون مردودا ماديا مما ينعكس على واقع الطاقة الكهربائية في سوريا التي تشهد أزمة حادة وانقطاعا مستمرا بالتيار الكهربائي للمنازل والمؤسسات الصناعية.
ويحاول النظام السوري انتشال نفسه من أزمة غير مسبوقة في قطاع الكهرباء، حيث يمثل الاتفاق بين البلدان الأربعة (سوريا، لبنان، الأردن، مصر) طوق نجاة له في ظل ما يعاني منه اقتصاده المتهالك من ترد وأزمات على وقع الحرب وانهيار قيمة الليرة.
وزراء الطاقة في مصر وسوريا ولبنان والأردن خلال اجتماع بالعاصمة الأردنية عمان (رويترز)
فجوة ونقص
وبحسب الوزير السوري، فإن سوريا "ستستفيد من إعادة تفعيل خط الغاز من خلال الحصول على كميات من المادة لدعم توليد الطاقة الكهربائية" مبينا أن الجانب اللبناني طلب 600 مليون متر مكعب من الغاز في العام أي بمعدل 1.6 مليون متر مكعب يوميا".
ولم يذكر طعمة حجم الغاز الذي سوف تحصل عليه حكومة النظام السوري، لكن ذوي الشأن الاقتصادي السوري يرجحون أن يطرأ تحسن على مستوى الطاقة الكهربائية في مناطق سيطرة النظام.
ويرى عبد الحكيم المصري وزير الاقتصاد بالحكومة السورية المؤقتة (المعارضة) أن نظام الأسد لديه فجوة كبيرة ونقص هائل بالطاقة الكهربائية والغاز، حيث يغطي نسبة 25% مما يحتاجه من الكهرباء، ومن الغاز من 18 إلى 20%.
وقال -في حديث للجزيرة نت- إن المشروع سوف ينعكس من خلال زيادة عدة ساعات الكهرباء، لا سيما بالعاصمة دمشق، ويخفف من الانقطاع المستمر لها وتخفيض ساعات التقنين الكهربائي، إضافة إلى مسألة الغاز المنزلي الذي يقدم للمدنيين وتقليص مدة انتظار الأهالي للحصول على أسطوانات الغاز.
وسوف يكسب النظام، وفق المصري، من عملية كسر الحصار الاقتصادي عبر القانون الأميركي لحماية المدنيين في سوريا "قيصر" الذي يحظر التعامل مع نظام الأسد في مسألة الطاقة، وبالتالي تحسين الوضع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام.
النظام السوري يسعى لتحسين حالة الطاقة الكهربائية التي تشهد انقطاعا مستمرا بمناطق سيطرته (الأوروبية)
شكوك ومعوقات
ورغم الإعلان السريع للنظام السوري عن جاهزية خط الغاز العابر إلى لبنان داخل سوريا، فإن مسألة عبور الطاقة الكهربائية من الأردن إلى لبنان لن تتم قبل الربع الثاني من العام المقبل، بسبب أعمال الصيانة من قبل الجانب السوري للشبكة الكهربائية ضمن حدودها، بحسب تصريح مصدر أردني لموقع خبرني الأردني.
التكلفة لإعادة صيانة خطوط الكهرباء ليست فقط مادية، كما يشير الباحث الاقتصادي السوري يونس الكريم، بل تتعلق بتوفر المواد الأولية لدى وزارة الكهرباء لعملية هذه الصيانة، ونتيجة قانون قيصر والعقوبات على المصارف وجائحة كورونا تجعل توفر هذه المواد أمرا عسيرا ويحتاج إلى زمن طويل.
وشكك الكريم في إمكانية نجاح مشروع نقل الطاقة إلى لبنان عبر سوريا، لوجود عوائق تقنية واقتصادية، تتمثل بتكاليف مالية ضخمة على بيروت سيما تغيير محطات توليد الكهرباء من الفيول إلى الغاز وهو أمر يحتاج لوقت كبير.
واقع الكهرباء
والحديث عن انقطاع التيار الكهربائي -بمناطق سيطرة النظام السوري- بات الشغل الشاغل للسوريين بعد ازدياد كبير في عدد ساعات تقنين الكهرباء، في وقت زاد الترويج لمسألة الطاقة البديلة كحل لأزمة الكهرباء في البلاد.
ورغم الوعود المتكررة -التي أطلقتها حكومة النظام على لسان وزير الكهرباء غسان الزامل بتحسن قادم في التيار الكهربائي- فإن واقع الحال يناقض كلام الوزير تماما بعد ارتفاع عدد ساعات انقطاع الكهرباء في عدة محافظات إلى أكثر من 22 ساعة مقابل ساعتي وصل، تنقسم إلى ساعة صباحا وأخرى في المساء.
ومع عجز النظام السوري عن حل مشكلة انقطاع الكهرباء -التي يردها إلى أعطال محطات التوليد ونقص الغاز اللازم لتشغيلها- لجأ السكان إلى حلول بديلة مكلفة لا تتناسب مع دخلهم الشهري من خلال الاشتراك بالكهرباء المأجورة.