الرئيسة \  واحة اللقاء  \  حراك سياسي وعسكري وإعلامي في الأزمة السورية 

حراك سياسي وعسكري وإعلامي في الأزمة السورية 

03.04.2021
رياض معسعس



القدس العربي 
الخميس 1/4/2021 
تطور لافت في الحراك السياسي في سوريا مؤخرا. فبعد لقاء الدوحة الثلاثي: قطر، تركيا، روسيا. هذا اللقاء الذي جاء نتيجة الجمود في المسارات المختلفة التي لم تسفر عن أي تقدم يذكر(سوتشي، آستانا، لجنة المفاوضات) بدا أن موسكو كانت أول المرحبين بفتح مسار جديد بشراكة دولة عربية لها وجود على الساحة السورية ومقبولة من الحليف التركي. 
التطور الثاني اللافت داخل سوريا هو الإعلان عن تحالف سياسي جديد، يحمل اسم "الجبهة الوطنية الديمقراطية – جود". الذي يضم تشكيلات سياسية عربية وكردية وتركمانية معارضة ومن توجهات مختلفة، (يضم التحالف: هيئة التنسيق الوطنية، المبادرة الوطنية، كوادر الشيوعيين، حزب التضامن العربي، تيار بدنا الوطن، الحزب التقدمي الكردي، حزب الوحدة الكردية، الحركة التركمانية، مجموعة الشباب الوطني). 
هدف التحالف 
وحسب بيان صادر عن الهيئة الهدف هو تجميع القوى الديمقراطية التي تؤمن بالحل السياسي. وفق قاعدة بيان جنيف والقرارات الدولية ذات الصلة، التجمع يهدف إلى بناء الدولة الديمقراطية الحديثة دولة المؤسسات والحيادية تجاه الأديان والمذاهب، والتي تكرس مبدأ التساوي في الحقوق والواجبات لكل أفراد الشعب السوري دون تمييز على أسس القومية أو الدين. 
كان من المنتظر أن يعلن عن هذا التحالف رسمياً خلال مؤتمر تأسيسي كان سيعقد في مقر "هيئة التنسيق الوطنية" في دمشق يومي 27-28 آذار /مارس قبل أن يمنع النظام انعقاده ويضع وحدات عسكرية أمام مقر هيئة التنسيق. 
تحريك الجمود 
التطور الثالث اللافت أيضا جاء على لسان قائد تجمع الضباط الأحرار العميد الركن المنشق طلال فرزات، في حديث مع موقع "السوري اليوم" أكد فيه ما جاء من عدة مصادر عن تشكيل مجلس عسكري بقيادة العقيد مناف طلاس: إنَّ العمل على إطلاق المجلس العسكري يجري ضمن ظروف استثنائية، ويشمل كامل الأراضي السورية، وهذا العمل يسير بخطى بهدوء وعناية وهو حالة وطنية جامعة. قائد التجمع أضاف أنَّ "العمل لا يزال يجري من خلال التوافق والحوار الذي يتم ولأول مرة بين السوريين أنفسهم، دون أي تدخل خارجي، مشيراً إلى أنه يتم ضمن السياق الوطني والقرارات الدولية، للوصول إلى إنهاء سلطة الاستبداد والحفاظ على وحدة البلاد، واحتضان كل الأطراف الموجودة على الأرض السورية ماعدا الاطراف المصنفة عالميا بالارهاب. 
طلال فرزات نوه أيضاً أنَّ "الحوارات تجري لتهيئة الظروف لعملية انتقال سياسي نحو سلطة مدنية تقود الدولة وفق أسس دستورية يجمع عليها الشعب السوري، مؤكداً أنَّ المجلس هو جزء من هيئة الحكم الانتقالي التي تحدث عنها القرار 2254 ويتم العمل عليه من خلال دعوة الدول المعنية بالملف السوري من أجل تنفيذه، فإن كثيرا من القوى الثورية والقبائل" والأحزاب يؤيد هكذا مشروع ويؤازره بل ويرى ضرورة الإسراع في تنفيذه باعتباره الحل الأمثل للحالة السورية وخاصة في ظل التعقيدات". 
العقيد مناف طلاس 
أعاد العميد امنشق طلال فرزات التأكيد على أنَّ "هناك اسما واحدا هو العقيد مناف طلاس تم الاتفاق عليه، وهو الذي يعمل منذ بداية الثورة وإلى الآن مع الدول الفاعلة من أجل مشروع وطني" مـشيراً إلى أنَّ "المـجلس العسكري الذي هو خريطة طريق للوصـول بسوريا والسوريين إلى بر الأمان ولايزال بالمشهد وكـذلك المـشروع على طـاولة الـدول المعنـية بالملـف السـوري". 
وأنَّ "إعلان المجلس العسكري لا يزال حتى اللحظة في مرحلة التحضير والتهيئة والمناقشات وحشد وكسب الرأي الشعبي السوري ولنحصل على توافق تام بين كل الأطراف السورية العاملة على الأرض، وأنَّ المرحلة التي تليها هي آلية العمل". 
وحول بعض الشائعات التي بدأت تنشر على صفحات وسائل الاجتماعي بخصوص انشقاق أعداد من الضباط المنحدرين من مدينة القرداحة مسقط رأس "الأسد" والانضمام ضمن حركة ضباط الساحل الحر، أكد أنَّ ما ينشر هو من صنع المخابرات السورية، لا توجد مثل هكذا انشقاقات وربما تأتي للتشويش على عمل المجلس العسكري. 
الاهتمام الإعلامي الدولي 
وبدا في الذكرى العاشرة لانطلاق الثورة السورية أن هناك اهتماما دوليا في الصحافة العالمية بالثورة السورية والمآسي التي نتجت عنها بعد فترة طويلة من الصمت الدولي على المشهد السوري. فتحدثت بشكل عام عن مسؤولية النظام السوري في تحويل هذه الثورة التي طالبت بالتغيير بعد نصف قرن من الجمود وسلطة الفرد الواحد إلى مجازر ودمار كلفت الشعب السوري أنهارا من الدماء، ودمار مروع للبنية التحتية والبناء تقدر تكاليفه بمئات مليارات الدولار، وتهجير نصف الشعب السوري الذي تحول إلى واحد من أفقر شعوب العالم. هذه المؤشرات المختلفة تبدو أن هناك تحضيرا لتغيرات في الساحة السياسية السورية خاصة وأن بشار الأسد يعد لانتخابات رئاسية جديدة لتجديد فترة حكمه لسبع سنوات أخر تم رفضها من قبل الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.