جنوبي سوريا: قوات النظام تدخل الأحياء المحاصرة وتنشر نقاطاً عسكرية وأمنية في درعا

القدس العربي
الخميس 9/9/2021
دمشق – “القدس العربي”: دخلت قوات النظام السوري والشرطة العسكرية الروسية، الأربعاء إلى الأحياء المحاصرة في محافظة درعا جنوب سوريا، لتثبيت النقاط الأمنية والعسكرية المتفق عليها في درعا البلد وطريق السد والمخيمات، بالتزامن مع تفتيش أحياء درعا البلد، وانتشار مجموعات عسكرية لتدقيق هويات المتواجدين في المنطقة، وذلك تماشياً مع انسحاب مجموعات من الفرقة الرابعة والميليشيات الإيرانية، من محيط الأحياء المحاصرة، في اتجاه مدخل مدينة درعا الغربي.
عضو لجنة التفاوض أبو علي المحاميد، قال “تم اليوم تنفيذ البند الأخير من الاتفاق الذي وقّع عليه قبل ثلاثة أيام، وقد تم بكل يسر وسهولة ودخل أفراد الجيش برفقة وجهاء البلد ولم يتم دخول منزل أو طرق باب منزل وإنما كان عبارة عن مرور ومعاينة هويات الأشخاص الموجودين وقد تم فتح المعابر وباشر الناس العودة إلى منازلهم بكل يسر وسهولة”.
وأضاف المحاميد، لقد “صمدت درعا البلد والسد والمخيم 70 يوماً تحت الحصار وعاشت عدة أيام تحت القصف الهستيري ولم تخضع أو تركع ولم تسمح للغرباء بتدنيس أرضها”.

كسر الحصار العسكري عن درعا البلد وانسحاب قوات الفرقة الرابعة وميليشياتها دون تفتيش البيوت

من جهته، قال المتحدث باسم تجمع أحرار حوران أيمن الحوراني لـ “القدس العربي” إن الشرطة العسكرية الروسية دخلت مع قوات النظام إلى المناطق المحاصرة للإشراف على تثبيت النقاط المتفق على إنشائها في درعا البلد وحي طريق السد ومخيمات درعا، إضافة إلى تدقيق هويات السكان.
وأوضح المتحدث بأن “قوات النظام نشرت نقاطاً أمنية عدة، وعلى رأسها مقر عند مبنى الحزب بالقرب من دوار الكازية، وعند مبنى الشبيبة على مدخل درعا المحطة، وعند مبنى المسلخ البلدي جنوبي درعا البلد، وعند مبنى البريد في حي العباسية، وفي منطقة الشلال في مدخل طريق القبة” مشيراً إلى أنه يجري استكمال تثبيت نقاط أخرى في أحياء درعا، لافتاً إلى أن “الاتفاق ينص على عدم تدشيم النقاط بشكل كبير، وعدم رفع سواتر ترابية فيها، وخلوها من الأسلحة الثقيلة”.
واستكمالاً لتنفيذ بنود الاتفاق، فقد كسر النظام السوري طوقه العسكري على درعا البلد حيث “فتحت قوات النظام الطريق من حي سجنة إلى المنشية بدرعا البلد لبدء عودة النازحين، بينما خرج رتل عسكري للواء الثامن في اتجاه درعا البلد للإشراف على عودة النازحين من مدينة درعا إلى منازلهم”.
وتداول ناشطون من أهالي درعا، صوراً تظهر دخول عناصر من اللواء الثامن المدعوم من قبل روسيا إلى الأحياء المحاصرة عبر حاجز السرايا، للإشراف على إكمال تنفيذ بنود الاتفاق في درعا. وبموازاة دخول قوات النظام ونشر النقاط الأمنية والعسكرية، أجرت قوة عسكرية تابعة للنظام الأربعاء، عملية تفتيش لأحياء درعا البلد، بعد دخول مجموعات أخرى عملت على تدقيق هويات المتواجدين في الأحياء لضمان عدم تواجد غرباء فيها حسب الاتفاق الذي عقد برعاية روسية.

انسحاب القوات المحاصرة

وكانت اللجنة الأمنية التابعة للنظام استكملت الثلاثاء، عمليات التسوية لأبناء المنطقة، ووصل عددهم لقرابة الـ 200 شخص بينهم متخلفون عن الخدمة الإلزامية، وقال الحوراني إن “مركز التسوية سينقل بعد إنهاء عمله من حي الأربعين بدرعا البلد، إلى منطقة السرايا في مدينة درعا”.
وأشار أيمن الحوراني، إلى أن الحراك الميداني الذي تمثل بنشر نقاط أمنية وعسكرية في الأحياء المحاصرة، تماشى مع “انسحاب عدد من مجموعات النظام العسكرية والميليشيات الإيرانية، من محيط الأحياء المحاصرة، وتوجهت إلى الجهة الغربية من ضاحية درعا في مدخل مدينة درعا الغربي”.
وذكرت وكالة الاناضول التركية أن روسيا فرضت اتفاقًا جديدًا على أهالي مدينة درعا جنوبي سوريا، بعد قصف شديد تعرضت لها المناطق المحاصرة في المدينة.
وكان النظام السوري ولجنة التفاوض عن الأحياء المحاصرة في المدينة توصلتا مطلع الشهر الجاري إلى اتفاق يقضي بإنشاء عدد محدود من النقاط العسكرية والأمنية لقوات النظام، وسحب الأسلحة الخفيفة من عدد محدد من سكان المنطقة.
لكن قوات النظام وروسيا خرقتا الاتفاق، وأصرتا على نزع جميع السلاح وتسوية أوضاع المطلوبين وإنشاء 9 نقاط عسكرية وأمنية في منطقة “درعا البلد” وحي “طريق السد” وحي “المخيم” في المدينة.
أفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن قوات النظام عمدت حتى اللحظة إلى إنشاء 5 نقاط عسكرية ستتمركز فيها برفقة الشرطة العسكرية الروسية في أحياء درعا البلد، من أصل 9 نقاط من ضمن البنود المتفق عليها في الاتفاق الأخير، يأتي ذلك في ظل استمرار عمليات التسوية، حيث جرى إجراء “التسوية” لنحو 940 شخص على مدار الاتفاقات السابقة والاتفاق النهائي، والذين أجروا التسوية من المسلحين المحليين والمدنيين والمطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية، فيما سيتم الانتقال إلى ملف “طريق السد ومخيم درعا” عقب الانتهاء من تطبيق كامل بنود الاتفاق حول درعا البلد، حيث يرفض المسلحون المحليون المتواجدون هناك تطبيق أي اتفاقية حتى اللحظة، وسط توعد من قبل النظام والروس بشن عملية عسكرية في حال استمرار الرفض.

دخول قوات النظام

المرصد السوري أفاد أمس، ببدء دخول قوات عسكرية تابعة لقوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة له إلى درعا البلد، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الأخير الذي جرى مساء الأحد 5 أيلول الجاري، وبدأ مرحلة التنفيذ في صباح الاثنين، حيث ستقوم قوات النظام برفقة الشرطة العسكرية الروسية بإنشاء نقاط عسكرية سيصل عددها تباعاً إلى 9 نقاط، وسيقومون بإجراء حملات تفتيش للمنازل بالإضافة للتدقيق على الهويات الشخصية، يأتي ذلك في ظل استمرار عمليات التسوية.
وأشار المرصد السوري إلى أن محافظة درعا تشهد هدوءًا حذرًا يتواصل في عموم المناطق ولاسيما درعا البلد ضمن المدينة، وذلك في ثالث أيام تطبيق بنود الاتفاق الأخير برعاية روسية، حيث تستمر عمليات إجراء التسويات للمسلحين المحليين والمدنيين وآخرين مطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية، وسط معلومات عن منح المتخلفين عن الخدمة والمنشقين مهلة لمدة 3 أشهر للالتحاق بها، كما أنه من المرتقب أن يتم البدء بتنفيذ بنود أخرى من الاتفاق كالشروع بوضع نقاط عسكرية لقوات النظام والشرطة العسكرية الروسية والبدء بتفتيش منازل.
وأفادت الأناضول، أن قوات النظام قامت الأربعاء بجولة في الأحياء المحاصرة لتحديد أماكن النقاط العسكرية المزمع إنشاؤها والتدقيق في هويات السكان، واستلمت نحو 130 قطعة سلاح من سكان المنطقة حتى اللحظة.
وبمقتضى الاتفاق الجديد ستنسحب قوات النظام من محيط الأحياء المذكورة وترفع الحصار عنها بعد إتمام إنشاء النقاط العسكرية وتسليم السلاح والتدقيق في هويات المواطنين.
وفي الأثناء لم تسمح قوات النظام بدخول اللواء الثامن المدعوم روسيًا الأحياء المحاصرة بعد، بالرغم من أن دخول اللواء يندرج ضمن بنود الاتفاق. واللواء الثامن هو تشكيل عسكري أسهمت روسيا في إنشائه ويضم معارضين مسلحين سابقين يقودهم أحمد العودات، الذي تحالف مع روسيا بعد عملية عسكرية واسعة شنتها روسيا على محافظة درعا في عام 2018.
وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، فرضت قوات النظام والمليشيات التابعة لها حصاراً على “درعا البلد” وحيي طريق السد والمخيم، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفاً لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.
وبعد ذلك بشهر، توصلت لجنة التفاوض بدرعا البلد، وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أن الأخيرة أخلّت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة. وبعد قصف النـظام للمنطقة ومحاولات عديدة لاقتـحامها أجرت لجنة التفاوض عـدة اجتمـاعات مع الجـانب الروسي من أجل التهدئة في المـنطقة.