تقرير حقوقي أممي يدين ثلاث جهات في سوريا بجرائم حرب .. تعرف عليها

ملف مركز الشرق العربي 16/9/2020
عناوين الملف :

الامم المتحدة :سوريا: تقرير جديد يكشف الافتقار إلى "الأيادي النظيفة" في البلاد في ظل استمرار الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان
السورية نت :“لا أيدي نظيفة”.. لجنة أممية: أطراف ثلاثة ارتكبت جرائم في سورية
العربية نت :تقرير أممي يتهم أنقرة باستهداف الأكراد في سوريا
الاناضول :لجنة أممية: نظام الأسد ارتكب جرائم حرب في سوريا
اليوم تي في :محققون أمميون يتهمون الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية بجرائم حرب بسوريا
مبتدأ :لجنة أممية تحث تركيا على كبح جماح المسلحين فى سوريا
بلدي نيوز :تقرير أممي: نظام الأسد ارتكب جرائم حرب في سوريا
هاوار :لجنة أممية: جرائم حرب في مناطق مرتزقة تركيا وأخرى ضد الإنسانية في مناطق الحكومة السورية
مرصد مينا :“قسد” جندت الأطفال.. تقرير أممي: تركيا استهدفت الأكراد شمال سوريا
اورينت :لجنة أممية تدين 3 أطراف بارتكاب "جرائم حرب" في سوريا
الحرة :تعليقا على تقرير أممي.. واشنطن تطالب بمحاسبة الأسد عن جرائمه في سوريا

الامم المتحدة :سوريا: تقرير جديد يكشف الافتقار إلى "الأيادي النظيفة" في البلاد في ظل استمرار الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان
على الرغم من انخفاض الأعمال العدائية على نطاق واسع منذ وقف إطلاق النار في آذار/مارس الماضي، أفادت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا يوم الاثنين بأن الجهات المسلحة تواصل تعريض المدنيين لانتهاكات مروعة ومستهدفة بشكل متزايد.
وقد وثق تقرير اللجنة المكون من 25 صفحة انتهاكات مستمرة من قبل كافة القوى المقاتلة تقريبا التي تسيطر على الأراضي في جميع أنحاء البلاد.
كما سلط الضوء على زيادة أنماط الانتهاكات المستهدفة، مثل الاغتيالات والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي والنهب أو الاستيلاء على الممتلكات الخاصة.
وظلت معاناة المدنيين سمة دائمة للأزمة.
قال رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو، "طيلة ما يقرب من عقد من الزمن، تم تجاهل جميع الدعوات لحماية النساء والرجال والفتيان والفتيات. ليس هناك أيادي نظيفة في هذا الصراع ولكن الوضع الراهن لا يمكن أن يدوم".
احتجاز دون أدلة
مع التركيز على الانتهاكات التي تحدث بعيدا عن الأعمال العدائية واسعة النطاق، وجد التقرير أن حالات الاختفاء القسري والحرمان من الحريات المدنية استمرت طوال النصف الأول من العام، لغرس الخوف وقمع المعارضة بين المدنيين أو للابتزاز المالي.
ووثقت العديد من الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز من قبل القوات الحكومية والجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية وجماعة تحرير الشام وأطراف أخرى في النزاع.
أعلن المفوض هاني مجلي أن "جميع الأطراف في سوريا تحتجز المدنيين دون أي دليل أو دون القيام بالإجراءات القانونية الواجبة".
وخلص التقرير إلى أن حالات الاختفاء القسري الأخيرة والتعذيب والعنف الجنسي والوفيات في حجز القوات الحكومية لا ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية فحسب، بل إنها تفاقم أيضا التوترات مع المحافظات الجنوبية - مما يؤدي إلى مزيد من الاشتباكات.
وتابع هاني مجلي "يجب إطلاق سراح جميع الذين حرموا تعسفا من حريتهم"، مضيفًا أن "المجتمع الدولي يمكنه ويجب عليه فعل المزيد، لا سيما فيما يتعلق بالمخيمات في الشمال الشرقي حيث يمكن أن يكون له تأثير فوري إذا كانت لديه الإرادة السياسية للعمل".
تجاوزات الجيش
قد يكون الجيش الوطني قد ارتكب جرائم حرب في عفرين والمناطق المحيطة بها في الشمال - بما في ذلك أخذ الرهائن والتعذيب والاغتصاب - إلى جانب قتل وتشويه عشرات المدنيين من خلال استخدام العبوات الناسفة، وكذلك أثناء القصف والهجمات الصاروخية، وفقا للتقرير.
بالإضافة إلى ذلك، انتشر نهب الجيش ومصادرة الأراضي الخاصة، لا سيما في المناطق الكردية، وكشفت صور الأقمار الصناعية عن نهب وتدمير مواقع تراثية لليونسكو لا تقدر بثمن.
معاناة لا هوادة فيها
ويشير التقرير إلى أن ما يقرب من عقد من النزاع، والأزمة الاقتصادية المتفاقمة، وتأثير العقوبات وجائحة كوفيد -19، كل هذا أدى إلى تراجع احتمالات وصول السوريين إلى مستوى معيشي لائق.
علاوة على ذلك، لا تزال الظروف المعيشية في جميع أنحاء البلاد يرثى لها والحواجز منتشرة في كل مكان في مساحات شاسعة من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة.
وقالت المفوضة كارين كونينغ أبو زيد: "الزيادة الكبيرة في عدد أولئك الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في سوريا في النصف الأول من عام 2020 مقلقة للغاية. يجب إزالة جميع العوائق التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية".
إعادة سكان المخيمات إلى وطنهم الأصلي
مع الاعتراف بتعقيدات الوضع، وجدت اللجنة أن الاعتقال طويل الأمد من قبل قوات سوريا الديمقراطية لمن يُزعم أنهم مرتبطون بداعش في الشمال الشرقي، يرقى إلى الحرمان غير القانوني من الحرية في ظروف غير إنسانية، لا يمكن أن يستمر إلى الأبد.
ودعت اللجنة الدول الأعضاء إلى استعادة مواطنيها الذين يُزعم أنهم مرتبطون بداعش، وخاصة الأطفال وأمهاتهم من سوريا.
توصيات التقرير
واختتم التقرير بعدة توصيات، أهمها دعوة جميع الأطراف إلى السعي إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد على الصعيد الوطني - تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015).
ومن أجل إنقاذ الأرواح، دعت اللجنة إلى الإفراج الفوري والواسع عن السجناء، إذ إن السجون المكتظة في جميع أنحاء العالم، أثبتت أنها أرض خصبة لانتشار كوفيد-19.
كما حثت اللجنة الحكومة على اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة للكشف عن مصير المعتقلين أو المختفين.
"إنني أحث جميع أطراف النزاع على الاستجابة لهذه التوصيات، لا سيما فيما يتعلق بتحقيق سلام مستدام"، أكد رئيس اللجنة باولو بينيرو.
=========================
السورية نت :“لا أيدي نظيفة”.. لجنة أممية: أطراف ثلاثة ارتكبت جرائم في سورية
في 15/09/2020اتهمت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية في سورية، اليوم الثلاثاء، من أسمتهم “أطراف النزاع الثلاثة” في سورية، وهم نظام الأسد وفصائل المعارضة المدعومة من تركيا و”قوات سورية الديمقراطية” (قسد)، بارتكاب جرائم حرب.
وأصدرت اللجنة تقريراً من 25 صفحة، “يسلط الضوء على الزيادة في أنماط الانتهاكات المستهدفة مثل الاغتيالات والعنف الجنسي والعنف الجنساني ضد النساء والفتيات، ونهب الممتلكات الخاصة أو الاستيلاء عليها، مع وجود طابع طائفي”.
ولا تزال الأطراف الثلاثة، بحسب التقرير، تستخدم الاختفاء القسري والحرمان من الحرية كأدوات لبث الخوف وقمع المعارضة بين السكان المدنيين أو ببساطة كابتزاز لتحقيق مكاسب مالية.
وبالنسبة لنظام الاسد أكدت اللجنة أن “الحالات الأخيرة للاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والوفيات خلال الاحتجاز، ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية”.
أما في عفرين بريف حلب والمنطقة المحيطة بها، وثق التقرير احتمالية أن يكون “الجيش الوطني السوري”، المدعوم من تركيا، “قد ارتكب جرائم حرب تتمثل في خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب”.
كما أشارت اللجنة إلى “قتل وتشوه عشرات المدنيين بفعل الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، وخلال القصف والهجمات الصاروخية، إضافة إلى تعرض الرجال والنساء والأطفال للموت أثناء تواجدهم في الأسواق المزدحمة، في إشارة إلى التفجيرات.إضافة إلى “تفشي النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة من قبل الجيش الوطني السوري، لا سيما في المناطق الكردية”.
أما بخصوص “قسد”، اعتبرت اللجنة أن استمرار اعتقالها لمقاتلي تنظيم “الدولة” فإنه “يرقى إلى مستوى الحرمان غير القانوني من الحرية في ظروف غير إنسانية”.
وخلصت الجنة، مع الأخذ بعين الاعتبار التعقيدات الهائلة للوضع، أنه “لا يمكن أن يستمر حرمان المدنيين من الحرية إلى الأبد”، داعية الدول إلى استعادة مواطنيها المرتبطين بتنظيم “الدولة” ولا سيما الأطفال مع أمهاتهم.
وطالبت اللجنة من “جميع الأطراف السعي إلى التوصل لوقف إطلاق نار طويل الأمد على الصعيد الوطني وفقا لقرار مجلس الأمن 2254”.
من جهته اعتبر رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو، أنه “على الرغم من عدم وجود أيدٍ نظيفة في هذا النزاع، إلا أن الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر”.
وصدرت تقارير أممية سابقة تدين الأطراف بارتكاب جرائم حرب، وخاصة نظام الأسد المدعومة من قبل روسيا، إلا أن هذه التقارير لم تحدث أي أثر فيما يخص محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.
=========================
العربية نت :تقرير أممي يتهم أنقرة باستهداف الأكراد في سوريا
آخر تحديث: الأربعاء 28 محرم 1442 هـ - 16 سبتمبر 2020 KSA 06:59 - GMT 03:59
حمّلت "لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا" تركيا، مسؤولية ضمان النظام والسلامة العامة وتوفير الحماية، خاصة للأطفال والنساء في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الجيش التركي وفصائل المعارضة السورية المسلحة والمؤيدة له.
واعتبرت اللجنة الدولية في تقريرها الصادر الثلاثاء، والمكون من 29 صفحة باللغة العربية و25 بالإنجليزية، أن أنقرة لم تنفذ التزاماتها في مناطق رأس العين وتل أبيض وعفرين التي تخضع لسيطرة الجيش التركي، وأن الفصائل السورية نهبت ممتلكات السكان في هذه المناطق واستولت عليها وعذّبت المعتقلين في سجونها، في حين امتنع الجيش التركي عن التدخل.
كما كشف التقرير الذي قُدِم إلى "مجلس حقوق الإنسان" وأجريت تحقيقاته في الفترة الممتدة من 11 كانون الثاني/يناير من العام الحالي ولغاية الأول من تموز/يوليو الماضي، عن تعرّض السكان الأكراد وعلى وجه الخصوص في مدينة عفرين الواقعة شمال غربي حلب، ورأس العين الواقعة بريف الحسكة الشمالي، لانتهاكات ارتكبها ما يُعرف بـ"الجيش الوطني السوري" المؤيد لأنقرة.
وقالت "اللجنة الدولية" في تقريرها، إنها تلقّت معلومات إضافية تفيد أن عائلات من مدينة تل أبيض، التي سيطر عليها الجيش التركي والفصائل السورية المؤيدة له مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، اختارت عدم العودة إلى منازلهم خوفاً من الاغتصاب والعنف الجنسي الذي ترتكبه عناصر "الجيش الوطني السوري" بحق نسائهم وبناتهم.
وبحسب معلومات اللجنة، فقد تعرضت 30 امرأة على الأقل للاغتصاب في شهر شباط/فبراير الماضي وحده. وجاء في تقريرها في هذا الصدد أن "قاضيا سابقا في عفرين أكد أن بعض مقاتلي الجيش الوطني السوري اتهموا بالاغتصاب والعنف الجنسي خلال مداهمتهم المنازل في المنطقة، لكن لم تتم إدانة أي منهم، بل أطلق سراحهم بعد أيام قليلة".
وعلّق الحقوقي بسام الأحمد، المدير التنفيذي لمؤسسة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" على تقرير اللجنة الدولية، واصفاً إياه بـ "دليلٍ إضافي" على استهداف الأكراد في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة أنقرة.
وقال الأحمد لـ"العربية.نت" إن "لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا تقول بكل وضوح في تقريرها إن ما جرى من انتهاكاتٍ في هذه المناطق تمّ بشكلٍ مدروس، واستهدفت الأكراد بشكل مباشر، وبالتالي لم يعد ممكناً لأنقرة والائتلاف السوري، الذي يشكل المظلة الرئيسية لهذه الجماعات المسلحة المتهمة بارتكاب هذه الانتهاكات، نفي وقوعها أو اعتبارها حالات فرديّة".
وأضاف أن "هذه الانتهاكات لم تكن محصورة على جرمٍ واحد، وإنما شملت الاعتقالات الاعتباطية الكثيرة، والعنف والتعذيب والاغتصاب والاستيلاء على الممتلكات ونهبها... الخ. واللجنة الدولية تفيد بأن هذه الجماعات المسلحة تسحق الوجود الكردي في مناطق سيطرتها".
كما طالب الحكومات والجهات الداعمة للائتلاف السوري المعارض بـ "التوقف عن دعمه"، باعتباره يشكل مظلة جامعة للفصائل المتهمة بارتكاب كل تلك الانتهاكات الفاضحة بحق المدنيين الأكراد وغيرهم.
وتابع أنه "يجب أن يكون هناك موقف حازم وإجراءات فعلية لوقف هذه الانتهاكات، خاصة أن المجموعات المسلحة تنفذ الأوامر التي تأتي إليها، وهي أحد أجهزة الائتلاف المعارض والحكومة المؤقتة".
ومن جهته، انتقد الحقوقي جوان يوسف، عضو مجلس إدارة "اللجنة الكردية لحقوق الإنسان"، التقرير الأممي، معتبراً أنه "لم يتطرّق بشكلٍ دقيق لمسألة المحتجزين السوريين الذين نقلتهم الفصائل المؤيدة لأنقرة إلى داخل الأراضي التركية، حيث تمّ سجنهم في مقاطعة شانلي أورفا".
وقال لـ "العربية.نت" إن "محاكم تركية أصدرت أحكاما بالسجن مدى الحياة على 10 محتجزين سوريين، وهناك 70 آخرون ينتظرون المحاكمة. وهذا انتهاك للقانون الدولي باعتبار أن أنقرة تحاكم سوريين على أراضيها لا يحملون جنسيتها".
وأضاف أن "تقرير اللجنة الدولية لم يتطرّق كذلك لاستخدام تركيا للمياه كسلاحٍ ضد مناطق سورية شمال شرقي البلاد من خلال قطعها عن السكان لفترات طويلة".
وأوضح أن "القيود التي فرضها فيروس كورونا المستجد على حركة أعضاء اللجنة الدولية، أدى إلى نقصٍ في معلومات تقريرها الأخير لأسباب لوجستية".
وكان تقرير اللجنة الدولية الصادر أمس الثلاثاء، قد رصد أيضاً الانتهاكات التي طالت السكان في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري و"قوات سوريا الديمقراطية"، ومناطق سورية أخرى تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة كما في إدلب وريف درعا، لكنه ركّز بشكل أساسي على انتهاكات الفصائل السورية المؤيدة لأنقرة.
وذكرت اللجنة أن "حملات الاعتقال التعسفي"، تواصلت في مناطق النظام خاصة في دمشق وريفها والسويداء ودرعا.
كما أوصت اللجنة "قوات سوريا الديمقراطية"، ببذل جهودٍ لإنهاء "تجنيد الأطفال"، في صفوف "وحدات حماية الشعب" و"وحدات حماية المرأة".
واتهمت اللجنة "هيئة تحرير الشام"، الفرع السوري لتنظيم القاعدة في إدلب، بفرض ايديولوجيتها بالقوة على السكان في تلك المنطقة إلى جانب جملةٍ انتهاكات أخرى.
=========================
الاناضول :لجنة أممية: نظام الأسد ارتكب جرائم حرب في سوريا
جنيف / الأناضول
لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا: جرائم مثل الاختفاء القسري والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والموت أثناء الاحتجاز أصبحت "سياسة دولة" لنظام الأسد.
- ما يقرب من 35 ألف طفل دون سن الـ12 داخل مخيم الهول الذي يسيطر عليه تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي يقبعون في ظروف غير إنسانية.
قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، الثلاثاء، إن قوات نظام بشار الأسد تواصل أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب ضد المدنيين، مشيرة إلى وجود "أدلة معقولة" لارتكابها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك في تقرير للجنة التابعة للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، خلال الفترة ما بين 11 كانون الثاني / يناير و1 تموز / يوليو 2020.
وأكد التقرير أن السوريين ما زالوا يُقتلون كل يوم، ويتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وذكر أمثلة عن اعتداءات النظام ضد المدنيين، مشيرا إلى أن قوات النظام ارتكبت جرائم من قبيل التعذيب والاغتصاب والقتل.
ولفت إلى أن جرائم مثل الاختفاء القسري والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والموت أثناء الاحتجاز أصبحت "سياسة دولة" لنظام الأسد، مؤكدا وجود أدلة معقولة لارتكابه أعمالا ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومن جانب آخر، تطرق التقرير إلى المأساة الإنسانية في مخيم الهول الذي يسيطر عليه تنظيم "ي ب ك / بي كا كا" الإرهابي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأفاد بأن ما يقرب من 35 ألف طفل دون سن الـ 12 داخل المخيم، محرومون من حقوقهم القانونية ويقبعون في ظروف "غير إنسانية".
وأشار إلى تقلص آمال السوريين في المستقبل، مع تردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي وباء كورونا.
وأكد أن الأحوال المعيشية في البلاد "مأساوية"، وحذر من أن الوضع يزداد سوءا.
ونوه التقرير إلى أن جميع الأطراف المتقاتلة في البلاد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذكر أن الجيش الوطني السوري ربما يكون متورطا أيضا في جرائم حرب محتملة.
ويستند تقرير اللجنة إلى مقابلات مع 538 شخصا وصورا ملتقطة من الأقمار الصناعية وأدلة أخرى.
ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها المكون من 25 صفحة، على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلال جلسته الـ 45.
=========================
اليوم تي في :محققون أمميون يتهمون الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية بجرائم حرب بسوريا
في سبتمبر 15, 2020
لا يكاد يمر يوم منذ احتلال تركيا والفصائل الإرهابية التابعة لها لمناطق في الشمال السوري، إلا ويرتكبون جرائم بحق سكانها الأصليين، وسط صمت المجتمع الدولي رغم تأكيدات تقارير أممية.
جرائم أكدها مجدداً محققون دوليون اتهموا أنقرة بالضلوع في ممارسة أبشع أعمال العنف والتنكيل بحق أهالي تلك المناطق، بالتعاون مع الفصائل الإرهابية التابعة لها، حيث اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، الاحتلال التركي وفصائله الإرهابية بارتكاب جرائم بحق المدنيين في المناطق المحتلة بالشمال السوري.
رئيس لجنة التحقيق الأممية باولو بينيرو، اتهم صراحة ما يسمى الجيش الوطني السوري التابع للاحتلال التركي بارتكاب جرائم حرب في عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بهما تتمثل في خطف المدنيين كرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب.
بينيرو اعتبر خلال إفادة صحفية، أن نقل مواطنين سوريين إلى تركيا لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قبل ما يسمى بالجيش الوطني السوري قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني، مطالباً أنقرة بمنع ارتكاب هذه الفظائع وضمان حماية المدنيين في المناطق التي تحتلها.
من جانبه قال عضو اللجنة الأممية، هاني مجلي، إن أنقرة مولت ودربت وسمحت لقوة مسلحة تعرف باسم الجيش الوطني السوري بدخول سوريا من تركيا.
واحتلت تركيا والفصائل الإرهابية التابعة لها منطقة رأس العين الحدودية العام الماضي، بعد إعلان مفاجئ من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسحب قوات بلاده من تلك المناطق، في قرار أثار انتقادات واسعة داخل أمريكا وخارجها، واستقال على إثره وزير الدفاع جيم ماتيس ومسؤولون آخرون.
=========================
مبتدأ :لجنة أممية تحث تركيا على كبح جماح المسلحين فى سوريا
دعت لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق فى جرائم الحرب، تركيا إلى كبح جماح المسلحين السوريين الذين تدعمهم فى شمال سوريا وربما نفذوا عمليات خطف وتعذيب ونهب لممتلكات مدنية.
ذكرت اللجنة، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الثلاثاء، إن نقل مواطنين سوريين إلى الأراضى التركية لمحاكمتهم بعد احتجازهم من قبل مسلحى المعارضة قد يرقى إلى جريمة حرب تتمثل فى الترحيل غير القانونى".
من جهته، قال رئيس اللجنة باولو بينيرو : "مسلحو المعارضة المدعومين من تركيا ربما ارتكبوا جرائم حرب فى عفرين ورأس العين والمناطق المحيطة بها تتمثل فى أخذ الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب"، وأضاف: "يتعين على تركيا العمل على منع هذه الانتهاكات وضمان حماية المدنيين فى المناطق الخاضعة لسيطرتها".
بدوره، قال عضو اللجنة هانى مجلى، إن "تركيا تتمتع بنفوذ حيث أنها مولت ودربت وسمحت لقوة مسلحة بدخول سوريا من تركيا"، وتابع "لا نستطيع القول إن تركيا هى المسؤولة عنهم وإنها تصدر الأوامر وتسيطر عليهم لكننا نعتقد أن بوسعها أن تستخدم نفوذها على نحو أكثر بكثير للسيطرة عليهم وبالتأكيد الضغط عليهم للكف عن الانتهاكات التى ترتكب والتحقيق معهم".
وفى تقرير يشمل النصف الأول من عام 2020، أكدت لجنة التحقيق بشأن سوريا، أن "عمليات الاغتيال والاغتصاب للمدنيين من جانب جميع الأطراف والتى تميزت بالصبغة الطائفية تشهد تصاعدا فى الأزمة التى بدأت فى عام 2011".
=========================
بلدي نيوز :تقرير أممي: نظام الأسد ارتكب جرائم حرب في سوريا
بلدي نيوز
قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، اليوم الثلاثاء، إن قوات نظام الأسد تواصل أعمال القتل والتعذيب والاغتصاب ضد المدنيين، مشيرة إلى وجود "أدلة معقولة" لارتكابها جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد تقرير للجنة التابعة للأمم المتحدة، حول أوضاع حقوق الإنسان في سوريا، خلال الفترة ما بين 11 كانون الثاني و1 تموز 2020، "أن السوريين ما زالوا يُقتلون كل يوم، ويتعرضون لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن جرائم مثل الاختفاء القسري والقتل والتعذيب والعنف الجنسي والموت أثناء الاحتجاز أصبحت "سياسة دولة" لنظام الأسد، مؤكدا وجود أدلة معقولة لارتكابه أعمالا ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ومن جانب آخر، تطرق التقرير إلى المأساة الإنسانية في مخيم الهول الذي تسيطر عليه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأفاد بأن ما يقرب من 35 ألف طفل دون سن الـ 12 داخل المخيم، محرومون من حقوقهم القانونية ويقبعون في ظروف "غير إنسانية".
وأشار إلى تقلص آمال السوريين في المستقبل، مع تردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي وباء كورونا.
وأكد أن الأحوال المعيشية في البلاد "مأساوية"، وحذر من أن الوضع يزداد سوءا.
ونوه التقرير إلى أن جميع الأطراف المتقاتلة في البلاد ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وذكر أن الجيش الوطني السوري ربما يكون متورطا أيضا في جرائم حرب محتملة.
ويستند تقرير اللجنة إلى مقابلات مع 538 شخصا وصورا ملتقطة من الأقمار الصناعية وأدلة أخرى.
=========================
هاوار :لجنة أممية: جرائم حرب في مناطق مرتزقة تركيا وأخرى ضد الإنسانية في مناطق الحكومة السورية
وثقت لجنة أممية ارتكاب جرائم حرب في مناطق ما يسمى بـ "الجيش الوطني" التابع لتركيا، بالإضافة إلى جرائم ضد الإنسانية خلال عمليات الاعتقال في مناطق الحكومة السورية، كما دعت اللجنة الدول لاستعادة مواطنيها الذين كانوا يقاتلون لدى مرتزقة داعش ومحتجزين حاليا لدى قوات سوريا الديمقراطية.
وأعدت لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا تقريراً وثقت فيه الانتهاكات من قبل أطراف الصراع السوري.
ويوثق التقرير في عفرين والمنطقة المحيطة والتي تحتلها تركيا "احتمالية أن يكون ما يسمى الجيش الوطني السوري قد ارتكب جرائم حرب تتمثل في خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب. وفي المنطقة ذاتها، قُتل وشُوِّه عشرات المدنيين بفعل الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع، وخلال القصف والهجمات الصاروخية. إضافة الى تعرض الرجال والنساء والأطفال للموت أثناء تواجدهم في الأسواق المزدحمة".
وأضافت "تفشى النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة من قبل الجيش الوطني السوري، لا سيما في المناطق الكردية. لم ينحصر الاعتداء على الأفراد فقط، بل شمل المجتمعات والثقافات بأكملها. حيث ُظهر صور الأقمار الصناعية (المرفقة) حجم الدمار والنهب للمواقع التراثية المصنفة من قبل اليونسكو والتي لا تقدر بثمن".
يخلص التقرير إلى أنه فيما يتعلّق بالقوات الحكومية، فإن الحالات الأخيرة للاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والوفيات خلال الاحتجاز ترتقي إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية. كما أدى استمرار استخدام هذه الممارسات إلى تفاقم التوترات مع المجتمعات المحلية في المحافظات الجنوبية، مثل درعا والسويداء، وأدى كذلك إلى مزيد من الاشتباكات في الفترة المشمولة بالتقرير.
وتطرق التقرير إلى مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية، ودعت اللجنة الدول الأعضاء إلى استعادة مواطنيها من سوريا ولا سيما الأطفال مع أمهاتهم.
=========================
مرصد مينا :“قسد” جندت الأطفال.. تقرير أممي: تركيا استهدفت الأكراد شمال سوريا
16 سبتمبر، 2020 دقيقة واحدة
مرصد مينا – سوريا
أصدرت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا أمس الثلاثاء، تقريرا حملت فيه تركيا، مسؤولية ضمان النظام والسلامة العامة وتوفير الحماية، خاصة للأطفال والنساء في المناطق السورية الخاضعة لسيطرة الجيش التركي.
اللجنة الدولية قالت: إن “أنقرة لم تنفذ التزاماتها في مناطق رأس العين وتل أبيض وعفرين التي تخضع لسيطرة الجيش التركي، وأن قواتها امتنعت عن التدخل عندما قامت الفصائل التابعة لها بنهب ممتلكات السكان في هذه المناطق والاستيلاء عليها”.
وأكد التقرير تعرّض الأكراد وعلى وجه الخصوص في مدينة عفرين الواقعة شمال غربي حلب، ورأس العين الواقعة بريف الحسكة الشمالي، لانتهاكات ارتكبتها فصائل مدعومة من أنقرة.
ونقل موقع “العربية نت” عن الحقوقي “بسام الأحمد”، المدير التنفيذي لمؤسسة “سوريون من أجل الحقيقة والعدالة” قوله إن “لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا تقول بكل وضوح في تقريرها إن ما جرى من انتهاكاتٍ في هذه المناطق تمّ بشكلٍ مدروس، واستهدفت الأكراد بشكل مباشر، وبالتالي لم يعد ممكناً لأنقرة والفصائل التابعة لها، نفي وقوعها أو اعتبارها حالات فرديّة”.
بدوره انتقد الحقوقي “جوان يوسف”، عضو مجلس إدارة “اللجنة الكردية لحقوق الإنسان”، التقرير، معتبراً أنه “لم يتطرّق بشكلٍ دقيق لمسألة المحتجزين السوريين الذين نقلتهم الفصائل المؤيدة لأنقرة إلى داخل الأراضي التركية، حيث تمّ سجنهم في مقاطعة شانلي أورفا”.
وقال لـ “العربية.نت” إن “محاكم تركية أصدرت أحكاما بالسجن مدى الحياة على 10 محتجزين سوريين، وهناك 70 آخرون ينتظرون المحاكمة. وهذا انتهاك للقانون الدولي باعتبار أن أنقرة تحاكم سوريين على أراضيها لا يحملون جنسيتها”.
وأشار الى أن “تقرير اللجنة لم يتطرّق لاستخدام تركيا للمياه كسلاحٍ ضد مناطق سورية شمال شرقي البلاد من خلال قطعها عن السكان لفترات طويلة”.
اللجنة طالبت خلال التقرير “قوات سوريا الديمقراطية”، لإنهاء “تجنيد الأطفال”، في صفوف “وحدات حماية الشعب” و”وحدات حماية المرأة”
=========================
اورينت :لجنة أممية تدين 3 أطراف بارتكاب "جرائم حرب" في سوريا

ممثل عن اللجنة الدولية المستقلة بشأن سوريا - وكالة الأناضول
أورينت نت - متابعات
تاريخ النشر: 2020-09-16 12:07
وثقت لجنة التحقيق الدولية المستقلة والمعنية بسوريا في تقرير لها مكون من 25 صفحة، ثلاثة أطراف بارتكاب "جرائم حرب" ضد المدنيين.وبحسب تقرير صادر عن اللجنة أمس الثلاثاء فإن حالات "الاختفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي والوفيات خلال الاحتجاز" لدى نظام أسد ما زالت مستمرة، و"ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية".
وأكد التقرير الذي استند إلى مقابلات مع 538 شخصاً، نهب النظام ممتلكات السوريين والاستيلاء عليها وفق "منطلق مذهبي"، فضلاً عن منع الكثيرين منهم من العودة إلى منازلهم.
وأشارت اللجنة إلى مساعي نظام أسد تصعيد التوتر في المناطق التي شهدت تسويات بين المعارضة السورية وروسيا، من بينها السويداء ودرعا، خاصة مع تصاعد وتيرة عمليات الخطف والقتل مقابل المال.
وصدرت، خلال السنوات الماضية، العديد من التقارير الأممية التي تدين نظام أسد بارتكاب جرائم حرب واستمرار حالات الاعتقالات التعسفية بحق المواطنين، لكن دون اتخاذ أي إجراءات لإيقاف ذلك.
وإلى جانب ذلك دان تقرير اللجنة الأممية ميليشيا "قسد" بارتكاب انتهاكات مماثلة متعلقة بالاحتجاز بغية تحقيق مكاسب مالية.
وأوضح التقرير أن "الحبس طويل الأمد للأفراد المُدّعى أنهم مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) في الشمال الشرقي، من قبل قوات سوريا الديمقراطية يرقى إلى مستوى الحرمان غير القانوني من الحرية في ظروف غير إنسانية".
ودعت اللجنة الدول إلى استعادة مواطنيها المقاتلين في تنظيم "داعش" من سوريا، ولا سيما الأطفال مع أمهاتهم.
=========================
الحرة :تعليقا على تقرير أممي.. واشنطن تطالب بمحاسبة الأسد عن جرائمه في سوريا
الحرة - واشنطن
16 سبتمبر 2020
رحبت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بأحدث تقرير للجنة التحقيق الدولية الأممية المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، والذي أكد مجددا وجود أدلة معقولة بأن نظام الأسد يواصل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وأعمال قد ترقى إلى جرائم حرب.
وقال المبعوث الأميركي لسوريا، السفير جيمس جيفري، إن التقرير تذكير مهم بأنه ينبغي على المجتمع الدولي مساءلة ومحاسبة نظام الأسد عن الانتهاكات المستمرة، وتجاوزات حقوق الإنسان ضد شعبه، كونه مرتكب الغالبية العظمى من التجاوزات والانتهاكات التي يتعرض لها السوريون.
ووجدت اللجنة الأممية أن هناك أسبابا معقولة، تحمل على الاعتقاد بأن جرائم الحرب قد ارتكبت على أيدي أعضاء مجموعات أخرى.
وأكد جيفري في بيان أن الولايات المتحدة تدين أي انتهاكات لحقوق الإنسان، أو للقانون الدولي من قبل أي مجموعة، وتحث الجهات الفاعلة على الأرض على اتخاذ خطوات إيجابية لوضع حد لهذه الممارسات.
وأكد جيفري أن نتائج تقرير اللجنة تتوافق تماما مع آخر التقارير، بما في ذلك تقرير مجلس التحقيق في مقر الأمم المتحدة في بعض الحوادث في شمال غرب سوريا، وتقرير فريق التحقيق والتقصي التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يوثق فظائع نظام الأسد.
وشدد جيفري أن هجمات نظام الأسد على شعبه، والاعتقالات التعسفية الجماعية والإخفاء القسري للرجال والنساء والأطفال، واستخدام الأسلحة الكيماوية أدت إلى خلق فراغ سمح بالاستخدام المنهجي لجرائم الحرب والفظائع التي يجب أن تنتهي لمنح البلاد وشعبها القدرة على استعادة السلام والاستقرار.
وأكد المسؤول الأميركي أن الولايات المتحدة ستواصل حملة الضغط الاقتصادي والسياسي لتعزيز المساءلة وحرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي يحتاجه لشن الحرب وارتكاب الأعمال الوحشية الجماعية ضد الشعب السوري، وستعمل واشنطن على تحقيق حل سياسي سلمي ومستقر من خلال قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.
=========================