تقارير صادمة عن أوضاع المعتقلين في سجون الأسد والموت تحت التعذيب

جيرون
الاربعاء 26/6/2019
أفادت مواقع إخبارية سورية معارضة، الأحد 23 الشهر الجاري، أنّ الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد رحلّت أكثر من 50 معتقلًا من أبناء الغوطة الشرقية، خلال الفترة الماضية، إلى سجن صيدنايا العسكري سيئ السمعة، بعد الانتهاء من عمليات التحقيق معهم في الفروع الأمنية.
سبق ذلك إعلان (مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا) الفلسطينية الحقوقية، التي تتخذ من لندن مقرًا لها، توثيقها نحو 15 حالة وفاة للاجئين فلسطينيين تحت التعذيب في السجون الأسد، في أيار/ مايو الماضي.
يأتي هذا في الوقت الذي تتوالى فيه تقارير حقوقية وصحفية سورية وعربية وغربية وأميركية صادمة، عن ظروف قاسية يعيشها المعتقلون في زنازين النظام الأسدي، وعن معاناة ذويهم من جراء ما يصلهم من أنباء عن المآسي التي يعيشها أفراد من عائلاتهم في أقبية الجحيم الأسدي.
آخر هذه التقارير كان تقريرًا أصدرته عن منظمة (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة) الحقوقية، في 20 من هذا الشهر، حول “إخطارات جديدة بوفاة مئات المحتجزين داخل سجون الأجهزة الأمنية السورية”، كشف عن ما لا يقلّ عن 700 وثيقة وفاة، كانت قد وردت إلى دوائر السجل المدني في محافظة حماة وحدها في أوائل العام 2019.
قرابة 700 شهادة وفاة لمحتجزين من محافظة حماة
المنظمة الحقوقية السورية المعارضة كشفت في تقريرها هذا أنّ دوائر السجل المدني التابعة للنظام عاودت إبلاغ العديد من ذوي المحتجزين بوفاتهم داخل مراكز الاحتجاز التابعة لها، وذلك خلال الفترة الممتدة ما بين بدايات كانون الأول/ ديسمبر 2018، حتى أواخر شباط/ فبراير 2019.
جاء في التقرير أنّه “في محافظتي حماة وإدلب، صُدمت العشرات من عائلات الضحايا بإعلان الوفاة بعد سنوات من الانتظار”. مبيّنة أنّ العديد من شهود العيان وأهالي الضحايا تحدثوا لـ (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة) بأنّ “دائرة السجل المدني في محافظة حماة، كانت قد قامت بتسليمهم وثائق بوفاة ذويهم، دونما تسليم للجثث أو تزويدهم بمكان الدفن”.
وبحسب العديد من المعلومات والوثائق التي حصلت عليها (سوريون من أجل الحقيقة والعدالة) فقد “سُجّلت وفاة العديد من أولئك المحتجزين عقب مدة غير طويلة من احتجازهم، لكن لم يتم الإبلاغ بوفاتهم إلّا في بداية العام الحالي”.
وذكرت المنظمة، نقلًا عن عائلات ضحايا قابلتهم في مدينة حماة، أنّ “أحد الموظفين بدائرة السجل المدني أخبرهم بورود قرابة 700 شهادة وفاة لمحتجزين من مدينة حماة وريفها، وأن الإدارة تقوم بين الحين والآخر بإخطار عدد من ذوي المحتجزين بوفاتهم، كي لا تُحدث ضجة بين السكان، وذلك بناء على تعليمات وصلت لدائرة لسجل المدني، ولم يفصح الموظف عن مصدرها”.
وكان “المركز السوري للعدالة والمساءلة” قد كشف، في 21 من الشهر الماضي، أنّ بحوزته آلاف الوثائق تكشف حجم تورط أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري في القمع الدموي للاحتجاجات.
وقال المركز الحقوقي المعارض، حينئذ، إنّ آلاف الوثائق التي جمعت من مكاتب حكومية سورية مهجورة تكشف إلى أيّ مدى وصلت قبضة أجهزة الأمن التابعة للأسد، في لمحة نادرة للأعمال التي نفذها قطاع الأمن السوري على المستوى المحلي. وتتضمن الوثائق، بحسب المركز، ملاحظات مكتوبة بخط اليد من كبار القادة “لفعل ما هو ضروري”، من أجل قمع الاحتجاجات المناهضة للنظام.
وذكر المركز، ومقره واشنطن، أنّ الوثائق تُظهر أنّ مسؤولين على أعلى مستوى كانوا إما مدركين أو متورطين في الحملة الدامية منذ عام 2011.
واستند التقرير الذي حمل عنوان (للجدران آذان: تحليل وثائق سرية من قطاع الأمن السوري) وجاء في 52 صفحة، على تحليل نحو 5000 وثيقة من حوالي نصف مليون وثيقة، تم الحصول عليها بين عامي 2013 و2015 من عدّة محافظات سورية بعد انسحاب القوات الحكومية.
وذكر مدير المركز محمد العبد الله إنّه قد يستخدم هذه الوثائق لمحاكمة جنائية. موضحًا أنّ “ممارسات الأجهزة الأمنية معروفة لدى السوريين، إلّا أنّ هذه هي المرة الأولى في تاريخ سورية التي يتم فيها الكشف عن أدلة متعلقة بأعلى مستويات الحكومة السورية. وأنّ الحكومة السورية متورطة بعمق في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، كما يظهر بخط يد هؤلاء المسؤولين أنفسهم”.
تقارير أميركية تكشف عن شهادات مرعبة لمعتقلين سابقين
تقرير المنظمة السورية الحقوقية جاء بعد تقرير صادم نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، منتصف الشهر الماضي، حول سجون النظام السرية، وكيف سحق الأسد معارضيه، وهو تقرير طويل أعدته آن برنارد.
تذكر برنارد في تقريرها كيف “عثر محققون يعملون مع المنظمة غير الحكومية (المفوضية للعدالة والمحاسبة الدولية) على مذكرات حكومية، أمر فيها المسؤولون بالقمع وناقشوا قتل المحتجزين. ووقّع على المذكرات كبار المسؤولين بمن فيهم أعضاء اللجنة المركزية لإدارة الأزمة، التي ترتبط مباشرة بالأسد”. كاشفةً عن “مذكرة للاستخبارات العسكرية تصف حالات وفاة نتيجة للتعذيب والأوضاع القذرة التي عاش فيها المعتقلون. وبعض المذكرات تتحدث عن وفيات داخل السجون”.
التقرير الأميركي ذكر كيف “هرّب مصور في السجن آلاف الصور التي أظهرت هياكل عظمية وجثثًا مرقمة. وهناك مذكرتان تطالبان بممارسة التعذيب القاسي على معتقلين حددتهم. وفي مذكرة كتبها مدير الاستخبارات العسكرية رفيق شحادة تحدث فيها عن مخاوف المسؤولين من المحاكمة في المستقبل. ولهذا طلب من كل الضباط إبلاغه بكل الوفيات، واتخاذ كل الخطوات للتأكد من (الحصانة القضائية) للمسؤولين الأمنيين”.
وعن موقف بشار الأسد مما يجري في زنازينه، من قتل للسوريين الثائرين ضدّ استبداده وطغيانه هو وأفراد عائلته الجاثمين كالكابوس على صدور أبناء الشعب منذ نحو خمسة عقود، لفت التقرير، إلى أنّه “في مقابلة بقصره العثماني في دمشق عام 2016، شكك الأسد بصحة كل المعلومات التي قدمها الناجون وعائلات المفقودين. وعندما سُئل عن حالات بعينها قال الأسد لمحاورته: “هل تتحدثين عن اتهامات أمام حقائق؟”. وأضاف أنّ العائلات كذبت عندما قالت إنّها شاهدت قوات الأمن تجر أبناءها. وقال إنّ الانتهاكات أخطاء لا يمكن تجنبها في الحرب، وأردف: “تحدث هنا وفي كل العالم وأي مكان” ولكنها ليست سياسة”.
وذكرتآن برنارد أنّها قابلت على مدى السنوات الماضية الناجين من المعتقلات، واطلعت على كم هائل من الوثائق والمذكرات، وفحصت مئات الصفحات من شهادات شهود قدمت لمنظمات حقوق الإنسان، وكانت قادرة -والحالة هذه- على رسم صورة عن نظام السجون في أثناء الحرب التي اندلعت عام 2011 ولم تتوقف منذئذ.
إعدامات واعتقالات واسعة في الغوطة الشرقية
موقع (صوت العاصمة) المعارض نقل، الأحد، عن مصدر خاص لم يكشف عن هويته، قوله: إنّ “معظم المعتقلين كانوا في فرع حرستا التابع للمخابرات الجوية، وبعضهم في فرع الأمن الداخلي المعروف باسم (فرع الخطيب) التابع لشعبة أمن الدولة، وآخرين في سجن (آمرية الطيران) التابع للمخابرات الجوية، فيما ينحدر معظم المعتقلين، من مدن دوما وحمورية وسقبا وكفر بطنا وجسرين في الغوطة الشرقية”.
ووفقًا للمصدر الذي نقل عنه الموقع، فإنّ “معظم الأشخاص الذين نُقلوا إلى سجن صيدنايا العسكري، الذي يوصف بـ (المسلخ البشري) لفظاعة التعذيب فيه، كانوا سابقًا في صفوف فصائل المعارضة المُسلحة، وشاركوا في معارك ضد النظام، وقرروا إجراء تسويات والبقاء في المنطقة بعد اتفاق التهجير الذي قضى بخروج الفصائل والمدنيين الرافضين للتسوية”.
وأشار المصدر إلى “وجود مدنيين من بين المعتقلين، لم يكن لهم صلة بفصائل المعارضة نهائيًا، وجرى اعتقالهم على خلفية اتهامهم بتمويل الإرهاب والتواصل مع جهات خارجية، قبل أن يتم زجهم مع العسكريين في سجن صيدنايا العسكري”.
وذكر الموقع، المعني بمتابعة أخبار العاصمة ورصد انتهاكات النظام في دمشق وريفها، أنّ “هذه الدفعة من المعتقلين ليست الأولى التي تنقلها أجهزة الأسد الأمنية إلى سجن صيدنايا العسكري، فقد سبقها نقل دفعة في نيسان/ أبريل الماضي، فضلًا عن تنفيذ أحكام إعدام في السجن ذاته، وتبليغ ذويهم بالأمر عبر لجان المصالحة”.
وبلغ عدد معتقلي الغوطة الشرقية، منذ خروج فصائل المعارضة في آذار/ مارس 2018 حتى اليوم، أكثر من 700 شاب ورجل، وفقًا لمصادر موقع (صوت العاصمة)، فضلًا عن حملات التجميد التي طالت المئات لزجهم في جيش النظام وميليشياته.
أكثر من 600 فلسطيني قتلهم الأسد تحت التعذيب
في 18 الشهر الحالي، أعلن “فريق الرصد والتوثيق” في (مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية) الحقوقية، توثيق نحو 15 حالة وفاة للاجئين فلسطينيين تحت التعذيب، في سجون النظام السوري خلال الشهر الماضي، كان آخرها الإعلان عن قضاء الفلسطيني رمزي حسن العويمر النعيمي من أبناء مخيم درعا، الذي اعتقل على يد المخابرات الجوية بريف دمشق عام 2013، وأُعلن نبأ وفاته بتاريخ 13/06/2014.
المجموعة الفلسطينية أشارت إلى أنّ حصيلة ضحايا التعذيب في سجون نظام الأسد بلغت 606 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال، مبيّنةً أنّها تلقت العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، حيث تم توثيقها تباعًا على الرغم من صعوبات التوثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم.
وفي اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف يوم 20 من حزيران/ يونيو من كل عام، جددت المجموعة الحقوقية مطالبتها النظام الكشف عن مصير مئات المعتقلين الفلسطينيين داخل سجونه، مؤكدةً أنّها وثقت حتى الآن 1757 معتقلًا فلسطينيًا في سجون النظام السوري، منهم 108 نساء.
ونبهت (مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية) إلى أنّ “من المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، بسبب غياب إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، إضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات، خوفًا من ردات فعل الأجهزة الأمنية في سورية”.
وأفادت المجموعة أنّه تم رصد عمليات اعتقال مباشرة لأشخاص على حواجز التفتيش أو أثناء الاقتحامات التي تنفذها قوات جيش النظام داخل المدن والقرى السورية، أو أثناء حملات الاعتقال العشوائي لمنطقة ما، وبعد الاعتقال يتعذر على أيّ جهة التعرف إلى مصير الشخص المعتقل، وفي حالات متعددة تقوم الجهات الأمنية بالاتصال بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته من أحد المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة.
(قانون قيصر) ونشوة الإفلات من العقاب
تواترت في السنوات الماضية تقارير متعددة المصادر، عن قتل نظام الأسد آلاف المعتقلين من المعارضين والناشطين في المعتقلات. وتم تسريب آلاف الصور التي توثق وفاة أعداد كبيرة من المعتقلين جراء التعذيب. وأطلق على المصور الذي سرّبها “قيصر”، وهو أحد المنشقيّن عن المخابرات العسكرية التابعة لنظام الأسد.
ومرّرت “لجنة العلاقات الخارجية” في مجلس الشيوخ الأميركي، في 22 من الشهر الماضي (مشروع قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لـ عام 2019)، بموافقة عشرين عضوًا ومعارضة اثنين. وبذلك اجتاز المشروع خطوة مهمة على طريق إصداره وتصديقه كقانون، وعلى الرغم من ذلك يحتاج إلى خطوتين إضافيتين كي يتحوّل إلى قانون نافذ: الأولى موافقة مجلس الشيوخ والتصويت عليه بالإجماع، والثانية توقيع الرئيس الأميركي عليه.
واتهمت (منظمة العفو الدولية)، قبل عامين، النظام السوري بارتكاب عمليات شنق جماعية سرًا وخارج نطاق القضاء، شملت 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا السيئ السمعة بريف دمشق.
وكانت صحيفة (واشنطن بوست) قد كشفت في تقرير لها نهاية العام الماضي، عنوانه (تزايد غير مسبوق بإعدام سجناء صيدنايا) أنّ نظام الأسد يُفرغ سجن صيدنايا العسكري بقتل جماعي للمعتقلين. وبيّنت الصحيفة الأميركية في التقرير أنّ “وتيرة الإعدامات التي تنفذها قوات نظام بشار الأسد بحق معتقلين في سجن صيدنايا تتزايد، وهذه الزيادة تأتي بينما استعاد النظام السيطرة على مساحات واسعة كان قد خسرها مع بدء الاحتجاجات في سورية عام 2011”.
ونشرت الصحيفة شهادات جديدة لمعتقلين نجوا من السجن/ المسلخ البشري، وتحدثوا عن ارتفاع أعداد المعتقلين الذين حُكم عليهم بالإعدام، كما كشفوا عن أساليب التعذيب المروعة التي يتعرض لها السجناء.
وطالبت ثماني منظمات حقوقية سورية ودولية، في بيان مشترك صدر في 13 أيار/ مايو الماضي، بالكشف عن مصير نحو مئتي ألف من المختفين قسريًا والمحتجزين تعسفيًا، وكل من باتوا في عداد المفقودين ضمن إطار الصراع الذي اندلع قبل أكثر من ثماني سنوات وقُتل فيه قرابة نصف مليون شخص وفق بعض التقديرات. وحثت المنظمات الثماني -وبينها (منظمة العفو الدولية) و(هيومن رايتس ووتش)- دولًا أعضاء بمجلس الأمن الدولي، على التطرق فورًا إلى ملف الاعتقالات التعسفية، وعمليات الخطف والتعذيب وأنواع سوء المعاملة الأخرى، والاختفاء القسري بشكل واسع النطاق لعشرات الآلاف من السوريين.
واقترحت هذه المنظمات توصيات بينها “كشف أسماء ومواقع ومصير الأشخاص الذين تعرضوا للاختفاء القسري والخطف، والذين أعدموا خارج نطاق القضاء أو وفق إجراءات موجزة، أو ماتوا في مراكز الاحتجاز، وإعادة جثامين الضحايا فورا إلى عائلاتهم”. ودعت المنظمات الثماني إلى “وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين السوريين، ومنح المراقبين الدوليين المستقلين حرية التحقيق في ظروف الاحتجاز”. واقترحت أيضًا “إنشاء نظام موحّد لتسجيل جميع المفقودين في سورية”.
وفي إحصائيات منشورة على الموقع الإلكتروني لـ (الشبكة السورية لحقوق الإنسان) المعارضة، تشمل الفترة بين آذار/ مارس 2011 وآذار/ مارس 2019، تقدر الشبكة عدد المختفين قسريًا والمحتجزين تعسفيًا بأكثر من 143 ألفًا، بينهم 127 ألفًا في سجون النظام السوري، بينما يتوزع الباقون بين فصائل المعارضة المسلحة وتنظيم (داعش) الإرهابي و(قوات سوريا الديمقراطية).
ووفقًا للمصدر نفسه، فإنّ أكثر من 14 ألفًا توفوا تحت التعذيب، وتفوق نسبة المتوفين داخل سجون النظام السوري 98 بالمئة. وترفع بعض التقديرات أعداد المحتجزين والمخفيين والمفقودين في سورية إلى مئتي ألف.
وعلى الرغم من كل التقارير السورية والعربية والغربية والأميركية، الصحفية والحقوقية، وما أكثرها، وهي توثق عذابات عشرات آلف المعتقلين في أقبية أجهزة النظام السدي، فإنّ بشار الأسد وكبار ضباطه، من مرتكبي جرائم الحرب وجرائم ضدّ الإنسانية، لا يكترثون للمصير الأسود الذي ينتظرهم في أروقة المحاكم الدولية، وذلك لقناعتهم -على ما يبدو- بأنّ العالم سيستمر بعد ثماني سنوات من عماه عن معاناة ملايين السوريين، في هذا العمى في زمن موت الضمائر.