الرئيسة \  ملفات المركز  \  تعليقات ومقالات وتحركات ما بعد إعلان اللجنة الدستورية

تعليقات ومقالات وتحركات ما بعد إعلان اللجنة الدستورية

28.09.2019
Admin


ملف مركز الشرق العربي  26/9/2019
عناوين الملف :
  1. العالم :اللجنة الدستورية السورية.. دستور جديد أم تعديل الدستور الراهن؟
  2. سنبوتيك :موسكو تعلن أن رئاسة اللجنة الدستورية السورية تشمل الحكومة والمعارضة
  3. هادي العبدالله :أول تعليق من بشار الأسد على تشكيل اللجنة الدستورية وموقفه منها
  4. أمد :دعم "روسي تركي إيراني" لعقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية
  5. القدس العربي :مزحة سمجة أخرى تحققت: اللجنة الدستورية السورية!
  6. الوطن السورية :المعلم: تشكيل اللجنة الدستورية لا يعني وقف العمليات العسكرية
  7. جيرون :الحريري: الهيئة تبحث خطوات ما بعد تشكيل اللجنة الدستورية
  8. الوطن العربي :الدول الضامنة تدفع لاجتماع اللجنة الدستورية
  9. الغد :روسيا وتركيا وإيران تدعم عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف
  10. الدستور :أبو الغيط: على سوريا التحلي بروح المسئولية الوطنية لإنجاح عمل اللجنة الدستورية
  11. القدس العربي :اللجنة الدستورية السورية والتشكيك في جدية النظام
  12. لبنان الجديد :بيدرسون: تشكيل اللجنة الدستورية يفتح أمام السوريين الباب نحو مستقبل جديد
  13. المدن :سوريا: لقاءات في نيويورك..وبشار لم يقدم تنازلات"للجنة الدستورية"
  14. سوا الاخبارية :اسماء اعضاء اللجنة الدستورية السورية
  15. حرية برس :عن اللجنة الدستورية والخديعة التي لا تنطلي على السذج
  16. عربي 21 :"عربي21" تتحدث مع عضوين من اللجنة الدستورية السورية
  17. تموز نت :رياض درار: اللجنة الدستورية ليست لجنة سورية من أجل السوريين .. ممثلة من هابطين إلى المعارضة
  18. تموز نت :المعلم: اللجنة الدستورية ستبدأ اعمالها نهاية اكتوبر/ تشرين الاول.. ولا جدول زمني محدد لاعمالها
  19. الدرر الشامية :قادة فصائل عسكرية يفتحون النار على اللجنة الدستورية.. ويكشفون خطورتها على الثورة
  20. هاشتاغ سوريا :المعلم: لا نقبل بأي تدخل خارجي أو ضغوط على عمل لجنة مناقشة الدستور
 
العالم :اللجنة الدستورية السورية.. دستور جديد أم تعديل الدستور الراهن؟
يطغى الحديث في سوريا عن تشكيل اللجنة الدستورية التي ستتولى صياغة دستور جديد للبلاد على ماعداه من تحديات أخرى اقتصادية كانت أم عسكرية.
العالم - مقالات وتحليلات
وكانت زيارة الوسيط الدولي الحامل للملف السوري “غير بيدرسون” بداية هذا لأسبوع لدمشق شارة الإعلان عن هذه اللجنة تحت رعاية الأمم المتحدة، ونشرت دمشق اليوم أسماء ممثليها الخمسين في اللجنة والتي ستتكون من 150 عضوا، منهم خمسون تختارهم دمشق، وخمسون تختارهم المعارضة، وخمسون يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة، من المجتمع المدني.
آلية التصويت تكون باعتماد 117 صوتا داخل اللجنة لإقرار مواد الدستور الجديد أي ما نسبته 75% من أصوات اللجنة، وهي آلية تبدو صعبة قائمة على توافق شبه تام وانسجام بين أعضاء اللجنة، وهذا غير متوفر الآن في ظل الصراع السياسي الحاد والقائم حاليا في المشهد السوري، وهو ما أوجب تشكيك المراقبين بالمهل الزمنية التي حدّدتها الأمم المتحدة لإنجاز الدستور السوري الجديد، إلا إذا كانت المراهنة قائمة على قدرة الأطراف الدولية الضغط على أعضاء اللجنة لتسهيل إقرار الدستور، وهذا ما استبقته دمشق بإعلان رسمي يرفض تدخل أيّ طرف خارجي بعمل اللجنة.
وتبدو أولى معارك حلبة الدستور ستتركز حول مسألة البحث في تشكيل دستور سوري من نقطة الصفر كبديل عن الدستور السوري الحالي كما تُطالب المعارضة أم جرّاء تعديلات متوافق عليها على مواد الدستور الحالي كما تصر الحكومة، وتهدف المعارضة من خلال مطلبها بنسف الدستور الحالي إلى إجراء تغيير جذري في مسألة صلاحيات رئيس الجمهورية، وإعطاء صلاحيات إضافية إلى رئيس الحكومة والبرلمان الذي تأمل المعارضة أن يكون لها فيه حصّة وازنة.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة أولى جلساتها في مقر الأمم المتحدة نهاية شهر أكتوبر المقبل في مدينة جنيف، وحسب الاتفاق الخاص باللجنة الدستورية من المقرر أن يعرض الدستور السوري الجديد على استفتاء شعبي يشمل السوريين داخل وخارج البلاد، وتحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما سيكون أول اختبار لرأي الشعب السوري في مسار الحل السياسي منذ انطلاق الحرب في سوريا عام 2011.
ولا تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية شرق سوريا، التي اعتبرت في بيان أن “إقصاءها عن اللجنة إجراء غير عادل”.
ويطرح موعد انتخابات مجلس الشعب السوري في الربيع المقبل تساؤلات في الشارع السوري، إن كان سوف يجري حسب المواعيد الدستورية الراهنة، أم أن اللجنة الدستورية في جنيف يمكن لها أن تنجز الدستور في غضون الشهور القليلة المقبلة، وبالتالي ستجرى الانتخابات وفق قواعد المشهد السياسي الجديد، مع ما يمليه من حتمية دخول قوى المعارضة في الخارج إلى حلبة المنافسة السياسية من بوابة البرلمان، أو إمكانية موافقة دمشق على التمديد لمجلس الشعب الحالي وتأجيل الانتخابات إلى حين نضوج الصورة على مسار الدستور والمفاوضات السياسية، وهذا السيناريو مستبعد في ضوء تجربة السنوات الماضية، حيث أصرت دمشق على إجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في أصعب ظروف الحرب والمواجهات على جبهات متعددة.
كما يبدو موعد الانتخابات الرئاسية السورية في 2021 موعدا هاما، من ناحية مدى إمكانية نضوج المسارات السياسية للحل إلى درجة دخول المعارضة على خط المنافسة على المنصب، وكذلك شكل العملية الانتخابية مع إصرار المعارضة على أن تُجرى تحت إشراف الأمم المتحدة، وهو ما تعتبره دمشق في كافّة المفاصل انتقاصا من سيادة الدولة وتدخلا خارجيا في شؤون البلاد له ما بعده من تداعيات على مستوى التأثير الخارجي في القرار السوري المستقل، المعركة السياسية وصلت إلى ذروة الاحتدام، وهل كما تبدو لا تقل صعوبة وتعقيدا عن المعارك العسكرية، والشهور المقبلة ستكون كفيلة بالحكم على درجة النجاح والفشل.
كمال خلف- رأي اليوم
===========================
سنبوتيك :موسكو تعلن أن رئاسة اللجنة الدستورية السورية تشمل الحكومة والمعارضة
أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن اللجنة الدستورية السورية ستكون برئاسة اثنين من الأعضاء، أحدهما يمثل الحكومة والآخر يمثل المعارضة.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فيرشينين، اليوم الأربعاء، لوكالة "سبوتنيك": "بالنسبة لعمل اللجنة، التي ستبدأ أعمالها قريبا، فإنها ستكون برئاسة شخصين. لم يُعلن عن اسميهما بعد. أحدهما سيمثل الحكومة والآخر سيمثل المعارضة".
وكان الرئيس السوري بشار الأسد أكد أن التنسيق السوري الإيراني الروسي أنجز لجنة مناقشة الدستور، بالرغم من كل العراقيل والعقبات التي حاولت فرضها الأطراف الأخرى الداعمة للإرهاب، ورغم ذلك تم الوصول إلى الصيغة النهائية لآلية عمل اللجنة التي يرتبط نجاحها ووصولها إلى نتائج مفيدة بعدم تدخل الأطراف الخارجية.
من جهتهم أعرب وزراء خارجية كل من روسيا وإيران وتركيا، عن موافقتهم للمساهمة في مسألة إجراء الاجتماع الأول للجنة الدستورية المعنية بسوريا في جنيف.
وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: إن "الوزراء اتفقوا على المساهمة بعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف".
===========================
هادي العبدالله :أول تعليق من بشار الأسد على تشكيل اللجنة الدستورية وموقفه منها
سبتمبر , 2019 في سياسة
بعد أن تم يوم الاثنين الماضي الإعلان رسمياً عن اكتمال تشكيل لجنة صياغة الدستور بشأن القضية السورية، علَّق رأس النظام السوري “بشار الأسد” على هذا الأمر زاعماً بأن التنسيق الروسي الإيراني هو السبب الحقيقي وراء تلك اللجنة.
وقال بشار بأن “التنسيق الروسي الإيراني السوري أنجز اللجنة الدستورية وتوصل إلى الصيغة النهائية لعملها رغم العراقيل والعقبات التي حاولت وضعها الأطراف الداعمة للإرهاب” وفقاً لمزاعمه.
وزعم الأسد خلال لقاء جمعه مع “علي أصغر خاجي” مساعد وزير الخارجية الإيراني بأن “نجاح اللجنة الدستورية ووصولها إلى نتائج مفيدة يتم من خلال عدم تدخل الدول الخارجية”، على حد قوله.
وأضاف بقوله: “الولايات المتحدة والغرب فقدوا الأمل بتحقيق أهدافهم، ومع كل نجاح سياسي وعسكري سيكون هناك محاولات لتعقيد الملفات، ولكن في الوقت نفسه نحن نزداد قوة وكفاءة”، حسب زعمه.
وكانت عدة تقارير غربية قد أكدت بأن روسيا قد قامت بفرض القبول باللجنة على نظام الأسد، وبشكل خاص بعد تقديم فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية مقترحاً يقضي بالتخلي عن تلك اللجنة وإجراء انتخابات جديدة بإشراف أممي.
وجاء هذا المقترح خلال اجتماع الجنة المصغرة حول الشأن السوري في جنيف الأسبوع الماضي، والتي شهدت طرحاً أميركياً فرنسياً لتجاوز اللجنة الدستورية، والذهاب مباشرة إلى انتخابات رئاسية، مما يعني إذا صح ذلك، عدم التعويل على أي تراتبية في القرار 2254، وعلى اعتبار أن أي مدخل إلى تنفيذ بنود القرار هو في مصلحة الحل السياسي المنشود.
مخططات جديدة
و”المجموعة المصغرة” هي وريثة كل من “مجموعة دعم سوريا” و”مجموعة أصدقاء سوريا” اللتين وصل عددهم سابقاً إلى 140 دولة في منتصف عام 2012، ليتناقص بعد ذلك بشكل معلن أو غير معلن إلى ما هو أقل من ذلك بكثير.
وتضم المجموعة المصغرة حالياً كلاً من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر، وقد تشكلت كتكتل مضاد أو معادل لتشكيلة ضامني “آستانا”، والتي تضم كلاً من روسيا وإيران وتركيا، والتي تمكنت فيما بعد من الاتفاق مع المبعوث الأممي السابق “ستيفان دي مستورا” على تشكيل اللجنة الدستورية متجاوزين كل مقررات جنيف وتراتبية بنود القرار الأممي 2245.
===========================
أمد :دعم "روسي تركي إيراني" لعقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية
  19:02  2019-09-25
أمد/ نيويورك: اتفق وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، يوم الأربعاء، في نيويورك، على هامش الدورة ال 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على المساعدة في إجراء أول جلسة للجنة الدستورية السورية في جنيف.
وجاء في بيان مشترك باسم الدول الثلاث أنه "اتفق الوزراء على المساعدة في إجراء أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف"، معبرين عن عزمهم لدعم اللجنة عن طريق التعاون الدائم مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غيير بيدرسون، بصفتها الدول الضامنة لمحادثات أستانا.
كما رحبوا بانتهاء عملية تشكيل اللجنة الدستورية، مؤكدين تمسكهم الثابت بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية.
وأضاف البيان "أشار الوزراء إلى أن هذه الخطوة الحاسمة ستصبح بداية لعملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأجل، يشرف عليها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي والقرار الدولي رقم 2254"
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن الاثنين الماضي عن انتهاء عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مفيدا بإجراء أول اجتماع لها في الأسابيع القريبة القادمة.
وأشار إلى أنه يثق بأن تشكيل اللجنة يمكن ويجب أن يصبح بداية للخروج السياسي من النزاع في اتجاه حل يستجيب لرغبات الشرعية ولكل السوريين.
===========================
القدس العربي :مزحة سمجة أخرى تحققت: اللجنة الدستورية السورية!
 26 سبتمبر,2019 3 دقائق
أمضى النظام الكيماوي في دمشق سنتين من التلاعب والمناورات لتأخير تشكيل اللجنة الدستورية، على رغم أنها مصممة لإدامة الوضع القائم. لا نأتي بجديد إذا قلنا إن مشكلة سوريا ليست في الدستور النافذ، بل في طغمة متسلطة على الدولة تتعامل مع البلد باعتباره ملك يمينها، بما في ذلك حرية التصرف به وتدميره وتهجير سكانه ومنح سيادته لدولتين أجنبيتين هما إيران وروسيا. ليست مشكلة سوريا في نص الدستور النافذ، بل في عدم احترام الطغمة المتسلطة له. ففي سوريا، ظاهرياً، حكومة وبرلمان منتخب وقضاء مستقل وسلطات محلية وجيش وشرطة ومدارس وحياة اقتصادية ومجتمع مدني وقوانين ناظمة للتعاملات بين الأفراد والمؤسسات.. باختصار هناك دولة. لكن جميع السوريين يعرفون أن هذا هو ظاهر الأمور فقط، وأن السلطة الفعلية هي في مكان آخر. فالنظام الجمهوري المعتمد في الدولة هو نظام على الورق، مقابل سلالة وراثية تحكم «إلى الأبد»! والبرلمان موجود ومنتخب من الشعب في انتخابات دورية، لكنه قادر على تمرير توريث منصب الرئاسة بالإجماع، ويصدر القوانين التي يتم تلقينها له من السلطة التنفيذية. والسلطة التنفيذية بدورها تنتظر التعليمات «من فوق» لتقوم بمهماتها. وعلى فرض وجود بعض القضاة المحترمين في «السيستم الأسدي» فهم يتعرضون لضغوط ترغمهم على اتخاذ القرارات المطلوبة منهم. الخوف هو المفتاح السحري الذي يفسر زمن الاستقرار في نظام الأسد، حيث تبدو الدولة الظاهرة وكأنها تعمل بصورة منتظمة و«طبيعية» من غير حاجة إلى ظهور الدولة العميقة إلى العلن بكامل أنيابها. أما وقد هدم السوريون حاجز الخوف، في مارس/ آذار 2011، وبدأوا يتحدثون بلغة بشرية مفهومة، أي يستهدفون سلطات الظل بصورة مباشرة، فقد كشرت هذه عن أنيابها اضطراراً، وعملت على تطبيق شعاري «الأسد أو لا أحد!» و«الأسد أو نحرق البلد!». هذان الشعاران هما الدستور الحقيقي الذي تحكم الطغمة الكيماوية بواسطته، ورأينا نتيجتها المنطقية في بقاء الأسد وإحراق البلد.
كل ما تقدم معروف ومكرر في الأدبيات المعارضة، فلا جديد فيه، لكننا مرغمون على تكراره أمام هول المزحة السمجة التي تحاك لنا باسم «اللجنة الدستورية». القوى الدولية الفاعلة والقادرة تعرف، مثلها مثل السوريين، ما تقدم من وصف العلاقة بين الدولة الظاهرة وتلك الباطنة أو العميقة في سوريا. لكنها تتظاهر بأنها لا تعرف، ومثلها الأمم المتحدة التي «تبذل جهوداً كبيرة» لإيجاد حل سياسي، فيتنقل مندوبها الجديد بين دمشق وعواصم أخرى، بهمة ونشاط، وتثمر جهوده وجهود الدول عن «إنجاز» باهر حقاً هو تشكيل لجنة دستورية ستجتمع في جنيف للخروج بدستور متوافق عليه بين ممثلي النظام الكيماوي وممثلي المعارضة المعتمدة وممثلي المجتمع المدني. لقد تم التشكيل وفق ميزان عادل جداً بحيث يتساوى عدد كل مجموعة من المجموعات الثلاث، بلا زيادة أو محاباة لأي طرف! يا لها من عدالة رائعة!
من يمكنه الاعتراض على ذلك؟ بل إن آلية اشتغال هذه البنية هي آلية توافقية، لا يخسر فيها طرف بفارق صوت أو عدة أصوات. وإن لم يحدث توافق فنسبة التصويت المطلوبة لإقرار أي بند هي 75٪، أي ما يقارب الإجماع. يا للروعة! سوف يخرج السوريون من مناقشات اللجنة الدستورية وهم أكثر توافقاً بعد سنوات من الصراع الدامي. كأن إقرار الدستور هو هو الحل السياسي المنشود! أي عبقرية استطاعت أن تكتشف هذه الحقيقة البسيطة؟ فلا داع لمفاوضات سياسية عقيمة بين السلطة والمعارضة اتضح، بالتجربة العملية، أنها لا يمكن أن تؤدي إلى أي حل. فجاء هذا الاكتشاف لحل عقدة رفض النظام لـ«هيئة الحكم الانتقالي» التي وردت في قرار مجلس الأمن، ورفض المعارضة لبقاء رأس النظام في موقعه، باعتبار ذلك الحد الأدنى الذي يمكنها أن تقبل به. وهكذا تم ابتكار تشكيل اللجنة الدستورية لأنها أقل شيء يمكن أن يختلف عليه الطرفان، بل الثلاثة مع إضافة ممثلي المجتمع المدني بعبقرية المندوب الأممي السابق ديمستورا. نعم، قد يطالب ممثلو المعارضة مثلاً بتعديل عدد من البنود في الدستور النافذ، بخاصة تلك المتعلقة بمدة ولاية رئيس الجمهورية أو صلاحياته وعلاقته بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ولكي يحدث التوافق، قد يقدم ممثلو النظام بعض التنازلات، مقابل تنازلات مماثلة، في بنود أخرى، من ممثلي المعارضة. وقد ترجح أصوات كتلة المجتمع المدني مطالب هذا الطرف أو ذاك. لكي نختصر، تجنباً لافتراضات متنوعة، سيتم الضغط، من قبل الأمم المتحدة والدول الضامنة (ثلاثي آستانة ـ سوتشي) ودول أخرى، على اللجنة ككل للخروج بإنجاز ما مهما كان كسيحاً أو قاصراً. من المرجح أن يعمل ممثلو النظام في اللجنة على إضاعة أكبر قدر من الوقت في مناقشات غير مجدية ومناورات وألاعيب لتأخير إصدار الدستور إلى أبعد وقت ممكن، ربما وصولاً إلى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة وفقاً للدستور النافذ. لذلك حرص الرئيس الإيراني حسن روحاني على إخبارنا بأن الانتخابات في سوريا يحتمل أن تجري بين 2021 ـ 2022. يراهن النظام، في ذلك، على الانتهاء من بسط سيطرته على كامل الأراضي السورية في غضون ذلك، بما في ذلك انسحاب الأمريكيين من شرق الفرات. وهكذا ستكون سوريا «ناضجة» تماماً لإعادة انتخاب الجزار لولاية ستحسب الأولى بعد إقرار دستور جديد أو تعديل النافذ.
الأمم المتحدة و«المجتمع الدولي» يعرفان أن الدستور، مهما بدا تقدمياً في محتواه، سيبقى مجرد كلام على ورق إذا بقي النظام بأركانه وتعاملاته. وسيجبر قسم كبير من اللاجئين السوريين على العودة إلى الأرض المحروقة المحتلة التي اسمها سوريا، بذريعة أن الحل السياسي تم، وأقر الدستور، وجرت انتخابات «نزيهة وشفافة» تحت إشراف الأمم المتحدة. هذا ما يرتضيه العالم للسوريين: عودوا إلى بلدكم لتقتلوا أو تستعبدوا. هذا ما تستحقونه.
سيقول قائل: وهل لديك بديل؟
يحتاج الجواب على هذا السؤال إلى بذاءة محمد علي ووائل غنيم. ربما لهذا السبب أحببناهما.
بكر صدقي
===========================
الوطن السورية :المعلم: تشكيل اللجنة الدستورية لا يعني وقف العمليات العسكرية
 26 سبتمبر,2019 دقيقة واحدة
أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلّم أنّ عمل اللجنة الدستورية المكلّفة إعداد دستور جديد للبلاد لا يعني وقف العمليات العسكرية.
وقال المعلّم إنّ “الحرب ما تزال قائمة في سوريا، وسنستمر حتى تحرير كل أراضينا، وهذا لا يتعارض مع العمل على الدستور”.
وأضاف “لا نقبل أفكاراً خارجية ولا نقبل جدولاً زمنياً لعمل اللجنة ولن نسمح بالتدخّل في صياغة دستورنا”.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعلن تشكيل لجنة دستورية تضمّ ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني في سوريا بهدف مراجعة الدستور والتوصّل لحلّ سياسي ينهي النزاع العسكري المستمرّ منذ أكثر من ثمانية أعوام.
ولفت المعلّم إلى أنّ اللجنة ستبدأ أعمالها في نهاية الشهر المقبل في جنيف، وقال “من المقرر أن تبدأ أعمالها كما قيل لي في 30 تشرين الأول في جنيف، وطبعاً هذا موعد مبدئي”.
وأضاف أنّ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون “سيعود إلى دمشق بعد انتهاء أعمال الجمعية العامة” للأمم المتحدة في نيويورك “لكي نتفق على كل التفاصيل”
وبعد أكثر من ثماني سنوات من حرب مدمرة أودت بحياة أكثر من 370 ألف شخص، من المنتظر أن تبدأ هذه اللجنة عملها في الأسابيع المقبلة، وسط تباين كبير في وجهات نظر طرفي النزاع إزاء صلاحياتها والمنتظر منها.
وفي صعيد متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات النظام استهدفت بالقذائف الصاروخية،أمس، أماكن في كل من معرة حرمة والشيخ مصطفى والتح بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، وقرية جزرايا بريف حلب الجنوبي.
كما شهد محور تل جعفر شمال شرقي خان شيخون قصفاً متبادلاً بين الفصائل المسلحة وقوات النظام دون معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.
كذلك رصد المرصد تحليقا متواصلا لطائرات الاستطلاع في سماء القطاع الجنوبي من ريف إدلب.
وفي منتصف سبتمبر 2017، أعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا “تركيا وروسيا وإيران”، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها
===========================
جيرون :الحريري: الهيئة تبحث خطوات ما بعد تشكيل اللجنة الدستورية
جيرون جيرون   26 سبتمبر، 2019 015 دقيقة واحدة
قال رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري إن اجتماعات الهيئة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، تبحث خطوات ما بعد تشكيل اللجنة الدستورية.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سورية بشكل رسمي، بعد موافقة المعارضة السورية والنظام.
وخلال لقاء نشرته صحيفة (الشرق الأوسط) اليوم، عبّر الحريري عن تفاؤله ببدء التقدم في الملف السوري نحو الحل السياسي، لافتًا إلى أن العمل يجري حاليًا على ترتيب الخطوات المقبلة وعقد اجتماع للّجنة الدستورية.
وأضاف أن هيئة التفاوض السورية ستجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال اليومين المقبلين، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة الدستورية وكيفية تنفيذ باقي البنود في القرار 2254، مشيرًا إلى أن المجموعة الدولية المصغرة على مستوى الوزراء ستعقد اليوم اجتماعًا حول الملف السوري لدعم اللجنة الدستورية.
وتابع الحريري أن الهيئة التقت -بعد الإعلان الأممي عن اللجنة- بالمبعوث الخاص لسورية غير بيدرسون، وناقشت الترتيبات المتعلقة بعملها والخطوات اللاحقة، مشيرًا إلى أن الخطوة الأولى ستكون تقديم إحاطة من المبعوث الأممي لمجلس الأمن يشرح خلالها ما حصل.
وأردف الحريري أن اللجنة الدستورية يمكن اعتبارها أول خطوة نأمل أن تكون جدية في المفاوضات، إذ إنها المرة الأولى التي تشهد جلوسًا مباشرًا بين مكونات الشعب السوري، بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
وأوضح أن اللجنة ستناقش قضايا حيوية موجودة في دستور سورية، من أجل وضع دستور جديد للبلاد، مع التطرق إلى مختلف القضايا الموجودة في هذا الدستور، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستفتح آفاقًا جديدة، إن نجحت. وشدد على ضرورة مناقشة الموضوع الأول، وهو الحكم الانتقالي وموضوع الانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، مقرًا بأن ذلك بحاجة إلى وقت.
وأشار الحريري إلى أن التحدي الأكبر الآن أمام المجتمع الدولي هو موضوع إدلب، وضرورة الإطلاق الفوري للمعتقلين في سجون النظام، والسماح بدخول المنظمات الدولية إلى مراكز الاعتقال، والاطلاع على الأوضاع الصحية والقانونية، وكيفية المضي في تطبيق باقي بنود القرار 2254.
===========================
الوطن العربي :الدول الضامنة تدفع لاجتماع اللجنة الدستورية
26 سبتمبر, 2019وائل فتحى3 دقيقة
اتفق وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، على المساعدة في إجراء أول جلسة للجنة الدستورية السورية في جنيف.
وجاء في بيان مشترك نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، أمس الأربعاء: “اتفق الوزراء على المساعدة في إجراء أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف”.
وعبر وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا، عن عزمهم على دعم اللجنة الدستورية السورية عن طريق التعاون الدائم مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا. كما رحبوا بانتهاء عملية تشكيل اللجنة الدستورية، مؤكدين تمسكهم الثابت بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية.
وأضاف البيان: “أشار الوزراء إلى أن هذه الخطوة الحاسمة ستصبح بداية لعملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأجل، يشرف عليها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة ووفقاً لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي والقرار الدولي رقم 2254”.
وأجرى وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، بصفتها الدول الضامنة لمحادثات أستانا، لقاء ثلاثياً على هامش الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حالياً في نيويورك.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الاثنين الماضي، عن انتهاء عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مفيداً بإجراء أول اجتماع لها في الأسابيع القريبة القادمة.
وأشار إلى أنه يثق بأن تشكيل اللجنة يمكن ويجب أن يصبح بداية للخروج السياسي من النزاع في اتجاه حل يستجيب لرغبات الشرعية ولطموح كل السوريين.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحليق مقاتلتين تركيتين من طراز “إف 16” لمدة ساعتين في الأجواء السورية، شرقي نهر الفرات.
وتعد هذه الطلعة التركية الثالثة من نوعها منذ مطلع الأسبوع الجاري، حيث كانت وسائل إعلام تركية قد أشارت إلى تحليق مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو التركي لأول مرة في أجواء مناطق شرقي الفرات، الاثنين، ثم طلعة أخرى لاحقة، الثلاثاء.
وفي وقت سابق بيّنت وزارة الدفاع التركية في بيان صادر عنها، أن عملية التحليق استمرت لمدة ساعتين منذ بدء التنسيق بين أنقرة وواشنطن حيال إنشاء منطقة آمنة في تلك المناطق.
وادعى البيان إلى أن التحليق جرى في إطار عمليات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي، وأن تحليق المقاتلات الحربية سبقه تحليق مروحي مشترك لست مرات.
وقتل 6 لاجئين سوريين وجرح نحو 30 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بعد أن انقلبت مركبة عسكرية تابعة للقوات التركية كانت في طريقها لترحيلهم عبر المنافذ الحدودية إلى بلادهم، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ووقع الحادث في منطقة الريحانية جنوبي تركيا. وفي الأشهر القليلة الماضية، قامت السلطات التركية بحملة تستهدف المقيمين بشكل “غير قانوني” واعتقلت الآلاف.
وذكر عدد من السوريين أنهم أجبروا على العودة إلى بلادهم رغماً عن إرادتهم. وقالت الحكومة التركية إنها رحلت فقط الأشخاص الذين اختاروا العودة طوعاً.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن القوات السورية استهدفت بالقذائف الصاروخية، بعد منتصف ليل الأربعاء، أماكن في كل من معرة حرمة والشيخ مصطفى، والتح، بريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي، وقرية جزرايا بريف حلب الجنوبي.
كما شهد محور تل جعفر شمال شرقي خان شيخون، قصفاً متبادلاً بين الفصائل المسلحة والجيش السوري دون معلومات عن خسائر بشرية. ورصد المرصد أيضاً، تحليقاً متواصلاً لطائرات الاستطلاع في سماء القطاع الجنوبي من ريف إدلب منذ فجر أمس.
===========================
الغد :روسيا وتركيا وإيران تدعم عقد اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف
مقر الأمم المتحدة في جنيف
25 سبتمبر، 201963 مشاهدات
في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية كل من روسيا وتركيا وإيران، عقب عقدهم اجتماعا ثلاثيا على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ74، اتفقت الدول الضامنة لمسار أستانة على المساهمة في عقد اللجنة الدستورية السورية اجتماعها الأول في جنيف.
حيث أعرب وزراء خارجية الدول الراعية لمسار أستانة الروسي سيرغي لافروف، والتركي مولود جاويش أوغلو، والإيراني محمد جواد ظريف، عن موافقتهم على المساهمة في مسألة إجراء الاجتماع الأول للجنة الدستورية المعنية بسوريا.
وقال بيان مشترك للدول الثلاث نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية إن “الوزراء اتفقوا على المساهمة بعقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية في جنيف”.
وكان وزراء خارجية كل من روسيا وتركيا وإيران قد عقدوا اجتماعا ثلاثيا، على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.
وسبق للأمين العام للأمم المتحدة أن أعلن أول أمس الاثنين، الانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية والتي تضم ممثلين عن كل من المعارضة السورية والنظام والمجتمع المدني.
===========================
الدستور :أبو الغيط: على سوريا التحلي بروح المسئولية الوطنية لإنجاح عمل اللجنة الدستورية
 منذ 18 ساعة  0 تعليق  ارسل  طباعة  تبليغ  حذف
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أهمية تحلي جميع الأطراف في سوريا بروح المسئولية الوطنية والسمو فوق المصالح الضيقة من أجل إنجاح عمل اللجنة الدستورية.
جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن الجامعة العربية مساء اليوم الأربعاء خلال لقاء "أبوالغيط" مع وفد هيئة التفاوض السورية المعارضة، برئاسة الدكتور نصر الحريري، وذلك على هامش أعمال الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعلن مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن "أبو الغيط" استمع لعرضٍ من رئيس هيئة التفاوض حول الخطوات المقبلة للجنة الدستورية والتي يُنتظر أن تبدأ أعمالها في أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الأمين العام عبرّ لنصر الحريري عن تفاؤله الحذر حيال الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية، مؤكدًا أهمية تحلي جميع الأطراف في سوريا بروح المسئولية الوطنية والسمو فوق المصالح الضيقة من أجل إنجاح عمل اللجنة.
وقال المصدر إن "أبو الغيط" ثمنّ انفتاح هيئة التفاوض على الحل السياسي للأزمة السورية، مُعربًا عن أمله بأن يتحلى النظامُ في المقابل بذات القدر من الانفتاح والرغبة في إنجاح عمل اللجنة الدستورية كخطوة أولى على طريق استعادة المؤسسات الدستورية السورية على أساس شرعي يحظى بالقبول على المستوى الداخلي والخارجي على حد سواء، مضيفًا "أن الحل السياسي هو ما يحفظ للوطن السوري وحدته وسيادته وتكامل ترابه الإقليمي، ويفتح الباب أمام البدء في إعادة إعمار ما دمرته الحرب خلال ما يقرب من تسع سنوات".
تناول اللقاء آخر مستجدات الأزمة السورية مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية الذي أُعلن عنه أول أمس، وما يمكن أن ينطوي عليه ذلك من فرصة يتعين اغتنامها لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.
===========================
القدس العربي :اللجنة الدستورية السورية والتشكيك في جدية النظام
 درويش خليفة
بعد إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن التوصل لتفاهم بين النظام والمعارضة السورية، على تشكيل اللجنة الدستورية وإزالة كافة العراقيل للإعلان عنها بشكلً رسمي، بدأت وزارات خارجية الدول الفاعلة في الملف السوري في الترحيب بهذا التفاهم والثناء عليه كونه يمثل نافذة الحل السياسي حسب وجهة نظرهم.
ولكن السوريين من المناهضين لنظام الأسد، بقوا على موقفهم المشكك في جدية النظام بالتعاطي إيجابا معها، أي اللجنة الدستورية. بسبب قتله لما يقارب المليون من أبناء شعبه واعتقال نصف مليون وتهجير وتشريد أحد عشر مليوناً بين نازح ولاجئ. ودائما ما يبررون شكهم بسبب الخذلان المتواصل لهم ممن يدعون صداقتهم للشعب السوري في مطالبهم بالتغيير الديمقراطي.
حيث أن التطمينات المقدمة أن المخرجات ستخضع لاستفتاء شعبي، ليست محل ثقة بالنسبة للسوريين، معارضي الأسد، حسب ردود أفعالهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكذلك بعض النخب السورية اعتبروا اللجنة التفافا واضحا وصريحا على القرار الدولي 2254 ومخرجات جنيف 1.
إذ أن القفز لتشكيل لجنة دستورية وتجاهل البند الأول « هيئة الحكم الانتقالي» من القرار الدولي 2254 الذي يشار إليه كمرجع للحل السياسي يعتبر خرقا واضحا من قبل أطراف أستانا. والتي ترعاها روسيا وتحاول هندسة الحل السياسي السوري وفق رؤيتها وبما يضمن مصالحها.
حقيقة 18 شهرا من المماطلة من قبل النظام وحلفائه كانت كفيلة في تمييع الموضوع، وهذا ما يجعل الجمهور السوري العريض لا مبالي للمنتج أيًا كان.
حكومة ظل
أما المتفائلون من المعارضة السورية والدول الإقليمية فيرون الحل السياسي من خلال دستور جديد ينتج نظاماً سياسياً جديداً، في محاولة لانتشال الحالة السورية من الضياع والتشتت، مؤسساً لمرحلة جديدة عساها تحقق خرقا في بنية النظام الصلبة تجاه مطالب الشعب السوري والمرنة مع حلفاء النظام الإيرانيين والروس.
ومن الملاحظ أيضا، أن روسيا وإيران تعملان على حكومة ظل داخل (مؤسسات النظام) تحقق مصالح الطرفين وتعزز توغلهم في الملفات الحساسة كالملف الأمني والعسكري والاقتصادي. ومن خلال التواصل مع عدد من أعضاء اللجنة الدستورية المسربة أسماؤهم من المعارضة السورية، تجدهم يتكلمون عن معركة سياسية، قاموا بالتحضير لها عبر تأمين مستلزماتها وعتادها وبكل ثقة، وهذا ما يلمس في ردود بعضهم الحادة مع النصيحة أن «تذهبوا ومعكم تصور لمسودة دستور يراعي مطالب السوريين، تبنون عليه حواراتكم، كي لا تغرقوا بتفاصيل من وحي النظام».
بكل وضوح كلما نحاول أن نكون إيجابيين في التعاطي مع تشكيل اللجنة، نجد أنفسنا محاطين بصور الأطفال والنساء الذين يقيمون تحت أشجار الزيتون منذ نيسان/ أبريل لحظة انطلاقة العملية العسكرية على مناطق شمال حماة وجنوب إدلب من قبل النظام وحلفائه وما خلفوه من تهجير ودمار لممتلكات السوريين وسفك لدماء أبنائهم.
منظمة غير محايدة
وهنا يشار إلى أن الأمم المتحدة الراعي للعملية السياسية السورية، ليست منظمة محايدة كما توصف نفسها، إنما منظمة منحازة لدول أعضائها، وهذا ما قرأناه مؤخرا من خلال شكرهم نظام الأسد على تعاونه ودعمه للاجئين في سوريا، من جنسيات مختلفة. متناسين ملايين السوريين المهجرين واللاجئين بسبب وحشية الأسد تجاه مناهضي حكمه.
الأمم المتحدة ومن خلفها فريق المبعوث السابق ستيفان ديمستورا رأوا، أن فك عقدة الحل السياسي السوري من خلال الدستور وقانون انتخابات يكون كفيلا بالتغيير في بنية النظام الممزوجة بين السلطة السياسية والجيش والأفرع الأمنية. مع أن النظام والمعارضة يؤكدان خضوع الجيش للدستور، إلا أن كلا منهما لديه موقف متباين؛ فالنظام يعتبر الجيش خاضعا للرئاسة بموجب المادة 103 من دستور 2012: «رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة، ويصدر جميع القرارات والأوامر اللازمة لممارسة هذه السلطة، وله حق التفويض ببعض هذه السلطات».
الورقة الخماسية
أما المعارضة فتعتبر أن الجيش يجب أن يخضع لسلطات الحكم الانتقالي، أو للحكومة بعد اتمام التسوية. أما فيما يتعلق بالأفرع الأمنية فلا يعتقد أن وفد النظام سيخضعها للدستور لأنها ستُفقد النظام أهم اركان حكمه وبهذا يفقد الكثير من قوته وجبروته في مواجهة الشعب السوري الطامح للانعتاق عن حكم الأسد.
ويجب ألا ننسى أيضاً أن القطاع المسيطر عليه من قبل قوات سوريا الديمقراطية «قسد» غير ممثل في اللجنة الدستورية، وقسد تعتبر ذراع التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة في سوريا. وهذا ما قد يذهب بالأمريكان لوضع العصي في العجلات. في حال كانت المخرجات غير مرضية للإدارة الأمريكية.
ومن الواضح أن الأمريكيين لا يملكون حلولاً تفصيلية للحالة السورية سوى الورقة الخماسية غير الرسمية التي قدمها وزير خارجيتهم الأسبق تيلرسون، قوبلت برفض روسي وعدم جدية المبعوث السابق ديمستورا والتي تتضمن تقليص صلاحيات الرئيس للوصول إلى مستوى من التقارب بين صلاحياته وصلاحيات رئيس الوزراء، مع ضمانات لاستقلال المؤسسات المركزية الأخرى والإدارات الإقليمية، في إشارة إلى الإدارات المحلية. وتدعو إلى إصلاح أجهزة الأمن بحيث تخضع للسلطة المدنية ويتم إنهاء الحصانة عنها، إضافة إلى عملها بشكل حيادي مع خضوعها للمساءلة والمحاسبة.
كما تطالب الورقة بإشراف الأمم المتحدة على الانتخابات، وبمشاركة النازحين واللاجئين بموجب القرار 2254، بحيث تؤسس مؤسسات وفق معايير دولية تشرف على الانتخابات، بما فيها هيئة انتخابية مهنية وحيادية ومتوازنة، وتطبيق إجراءات بناء الثقة وتوفير البيئة المحايدة لإجراء الانتخابات.
وطبعا أي طرح غير الورقة الأمريكية الخماسية، كانت ستقبل به روسيا لآنها لا تمس أركان حكم الأسد.
كاتب سوري
===========================
لبنان الجديد :بيدرسون: تشكيل اللجنة الدستورية يفتح أمام السوريين الباب نحو مستقبل جديد
 رحب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، بـ"تشكيل اللجنة الدستورية السورية كخطوة أولى نحو إحلال السلام المستدام في البلاد"، مشيراً إلى ان "هذه الخطوة تفتح الباب لتنظيم انتخابات في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة وتمهد الطريق نحو مستقبل جديد".
ولفت إلى أنه "قبل أن يحدث ذلك، يجب بناء ما يزال غائبا تقريبا في سوريا، وهو الشعور بالثقة والإيمان بين السوريين، وبين سوريا والعالم"، مشددا على أنه "ليس هناك أي بديل عن العمل معا بغية تحديد كيفية المضي قدما بأفضل سبيل ممكن".
وأكد أنه "التقى وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق ثم أجرى اتصالا مع رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، نصر الحريري، المتواجد حاليا في نيويورك، فور الإعلان عن تشكيل اللجنة"، مشيرا إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يتطلع إلى لقاء كليهما في نيويورك قريبا".
وذكر بيدرسون أنه "بدوره ينوي إجراء مشاورات مع كليهما بشأن إطلاق عمل اللجنة ومراحله الأولى"، مبديا قناعته بأن "اللجنة ستبدأ عملها قريبا"، معرباَ عن اقتناعه بأن "اتخاذ خطوات مناسبة وملموسة في ملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين يعد أمرا ملحا لأي عملية سياسية ذات مصداقية، مؤكدا أنه سيواصل العمل في هذا الاتجاه".
===========================
المدن :سوريا: لقاءات في نيويورك..وبشار لم يقدم تنازلات"للجنة الدستورية"
المدن - عرب وعالم|الأربعاء25/09/2019شارك المقال :0
عقد المبعوث الأميركي الخاص للملف السوري السفير جيمس جيفري، لقاءً مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، لمناقشة آخر تطورات الوضع السوري.
وقالت صفحة السفارة الأميركية في سوريا، في "فيسبوك": "إجتماع رائع مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، على هامش إنعقاد الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة الجهود الأممية للدفع قدماً بالعملية السياسية السورية".
وتابعت: "سنواصل دعمنا القوي لعمل السيد بيدرسن من أجل المضي في المسار السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254".
كما عقد السفير جيفري، لقاء مع وفد الدفاع المدني السوري، وقالت الصفحة: "لقد سَرَّنا اللقاء مع الدفاع المدني السوري على هامش إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمناقشة القضايا الإنسانية والجهود المتواصلة من اجل تخفيف معاناة الشعب السوري".
وتابعت: "نحن فخورون بدعم أصحاب الخوذ البيضاء وعملهم البطولي المنقذ للحياة".
وكان وفد هيئة التفاوض السورية برئاسة نصر الحريري، قد التقى في نيويورك مع بيدرسن، وتمحور اللقاء حول تشكيل اللجنة الدستورية، إذ أبدى بيدرسن تفاؤله بتحريك الملف السوري "الذي بقيّ وقت طويل فى جمود معتبراً أنه قد بدأت الخطوة الأولى بالعملية السياسية"، وقال إنه "ستتم دعوة اللجنة الدستورية قريباً إلى جنيف لمباشرة عملها تحت إشراف الأمم المتحدة لتكون بداية لعملية سياسية حقيقية".
وأشار بيدرسن إلى أنه سيقدم احاطته في مجلس الأمن في 30 أيلول/سبتمبر.
كما التقى وفد هيئة التفاوض مع المبعوث الأميركي جيفري، ودار الحديث "حول الإعلان عن اللجنة الدستورية واستمرار العدوان على أهلنا في شمال غرب سوريا"، وأكد جيفري "الاستمرار فى دعم هيئة التفاوض والعملية السياسية وعلى أن حل القضية السورية لا يتم بدون انتقال سياسي حقيقي يضمن عودة اللاجئين، ويمنح الاستقرار والأمان للشعب السوري".
وأضاف جيفري أن الولايات المتحدة ستعمل بكل قوتها لتحقيق الإنتقال السياسي فى سوريا.
بيدرسن، رحّب بتشكيل اللجنة الدستورية السورية كخطوة أولى نحو إحلال السلام المستدام في البلاد. وقال أثناء اجتماع خاص بالملف السوري نظمه الاتحاد الأوروبي، على هامش الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن هذه الخطوة تفتح الباب لتنظيم انتخابات في سوريا تحت رعاية الأمم المتحدة وتمهد الطريق نحو "مستقبل جديد".
وأشار بيدرسن إلى أنه، قبل أن يحدث ذلك، "يجب بناء ما يزال غائباً تقريباً في سوريا، وهو الشعور بالثقة والإيمان بين السوريين، وبين سوريا والعالم"، مشددا على أنه "ليس هناك أي بديل عن العمل معا بغية تحديد كيفية المضي قدما بأفضل سبيل ممكن".
وأعرب المبعوث عن اقتناعه بأن اتخاذ خطوات مناسبة وملموسة في ملف المعتقلين والمخطوفين والمفقودين يعد أمرا ملحا لأي عملية سياسية ذات مصداقية، مؤكدا أنه سيواصل العمل في هذا الاتجاه.
من جانب آخر، أكد بشار الأسد أن التنسيق السوري الإيراني الروسي، أنجز "لجنة مناقشة الدستور"، على الرغم من كل العراقيل والعقبات التي حاولت فرضها الأطراف الأخرى الداعمة للإرهاب، مشدداً على أنه ورغم ما سبق فقد تم الوصول إلى الصيغة النهائية لآلية عمل اللجنة التي يرتبط نجاحها ووصولها إلى نتائج مفيدة بعدم تدخل الأطراف الخارجية.
وقال بشار خلال استقباله، الثلاثاء، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي، إن الولايات المتحدة والغرب "فقدوا أملهم بتحقيق أهدافهم التي خططوا لها سابقاً، وما يحدث الآن هو لعبة استنزاف للموارد وهذه هي السياسة نفسها التي يتبعونها مع إيران حالياً في موضوع الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أنه "مع كل نجاح سياسي وعسكري سيكون هناك محاولات لتعقيد الملفات، وليس الملف السوري فقط، ولكن في الوقت نفسه فنحن نزداد قوة وكفاءة".
وكان وزير الخارجية وليد المعلم، قد قال إن "مناقشة الدستور لا تمنع النظر في وضع دستور جديد، لأنه بتعديل مادة واحدة يصبح لدينا دستور جديد، مبيناً أن أعمال التفاوض كانت تجري بمتابعة حثيثة وبأدق التفاصيل من الرئيس بشار الأسد، ولذلك لم تحدث أي أخطاء ولا تنازلات".
وأكد "أن اللجنة هي بقيادة سورية وملكية سورية، بمعنى لا وجود للتدخل الأجنبي في شأنها، وأعضاء اللجنة هم سادة أنفسهم، والتدخل الأجنبي مرفوض، فلا قبول للإملاءات ولا قبول للأفكار الخارجية ولا قبول بجدول زمني لعمل اللجنة، وهو عمل مفتوح حتى تنتهي اللجنة من أعمالها".
وأكد أن على اللجنة أن "تقر بكل مكوناتها بأن الجمهورية العربية السورية دولة ذات سيادة مستقلة، وأن تحرير أراضيها واجب وطني من كل الإرهاب والوجود الخارجي، مشدداً على أنه لا تدخل ولا إملاءات خارجية، ولا صيغاً تقدم لأعضاء اللجنة فهم يناقشون وهم سادة أنفسهم".
وبخصوص دور الأمم المتحدة، بيّن المعلم أن "دورها ميسر، أي إنها تيسر عمل الأطراف ليس أكثر، ولا تتدخل في جوهر النقاش، محذراً بأنه في حال استمرار التآمر على سوريا، وقامت أنقرة بتنفيذ وعود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمنطقة الجزيرة، أو لم تنفذ الولايات المتحدة ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الانسحاب من تلك المنطقة، فهذا سيؤدي لعرقلة عمل اللجنة وتقدمها".
وتابع: "الضمان الأساسي لعدم عرقلة عمل اللجنة الدستورية هو موقف الدولة السورية، وعندما تشعر بوجود أصابع خارجية في عمل اللجنة، ستعلن ذلك وتتوقف عن الحديث".
وشدد المعلم على أن "اللجنة محصنة بقواعد إجراءات تراعي طموحات الشعب السوري ودماء الشهداء والثوابت الوطنية"، وقال: "لا خوف من الذهاب كي نناقش الدستور، لكن لا نأخذ بالاعتبار الثقة بالطرف الآخر، لأن التجربة علمتنا أنهم مجرد أداة بيد القوى الخارجية، وموقفنا حازم ولن نسمح لأحد أن يضع كلمة واحدة بما نصوغه فيما يتعلق بالدستور".
===========================
سوا الاخبارية :اسماء اعضاء اللجنة الدستورية السورية
الأربعاء 25 سبتمبر 2019 م 03:15 بتوقيت القدس
دمشق - سوا
اسماء اعضاء اللجنة الدستورية السورية - أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرتش، عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، في خطوة طال انتظارها لتحقيق الهدوء السياسي في البلاد.
وأكد غوتيريش أن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها في جنيف "خلال أسابيع قريبة"، معتبرا أن "تشكيلها يمكن ويجب أن يمثل انطلاقة للمسار السياسي نحو التسوية في سوريا".
وتضم اللجنة 150 عضواً، خمسون اختارهم النظام، وخمسون اختارتهم المعارضة، وخمسون اختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني. وفق موقع "المدن"
ولا تضم اللجنة ممثلين عن "الإدارة الذاتية" الكردية في شمال وشمال شرق سوريا، والتي اعتبرت في بيان لها، الإثنين، أن "إقصاءها" عن اللجنة "إجراء غير عادل"، حيث قالت دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية": "لن نكون معنيين بأي مخرجات بدوننا".
من جانبه، أعلن وزير الخارجية السورية وليد المعلم، خلال مشاركته في الحفل الذي أقامته السفارة الصينية بدمشق، عن إطلاق عمل "اللجنة الدستورية".
 وقال المعلم في تصريحات صحفية: "بعد زيارة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، جرى الاتفاق على كل تفاصيل هذه اللجنة، وذلك بفضل مواكبة وتوجيهات سيادة الرئيس بشار الأسد، طوال 18 شهراً من المحادثات".
اسماء اعضاء اللجنة الدستورية السورية:
1- عصام التكروري
2- حلا نعوم نهمة
3 - هادية قاوقجي
4- دحام أحمد الهادي
5- عصام الزيبق
6 - إيمان شحود
7 - حازم فصيح العشي
8- دورسين حسين الأوسكان
9- انصاف حمد
10- انعام ابراهيم نيوف
11- جافية علي
12- ابراهيم الدراجي
13- بهجت حجار
14- جورج إلياس شمعون
15 هيثم محمد محروس حسن
16 عبود السراج
17- أحمد طالب الكردي
18- عبد الأحد سمعان خاجو
19- ربا عبد المسيح ميرزا
20 علي محمد أسعد
21- علي أحمد عباس
22- أنس غسان زريع
23- صابر علي بلول
24- جمانة قدور
25- خالد عدوان الحلو
26 - محمد غسان القلاع
27- محمد ماهر قباقيبي
28- سليمان عبد الله القرفان
29- ميس نايف الكريدي
30- سميرة مبيض
31- سونيا محمد سعيد الحلبي
32- سومر منير صالح
33- سمر جورج الديوب
34- رئيفة سميع
35 عمر عبد العزيز الحلاج
36- رغداء زيدان
37- صباح الحلاق
38- رشا يونس لحلح
39- موسى خليل متري
40- نائل جرجس
41- منى جندي
42- منى فضل الله عبيد
43- منى اسبيرو سلوم
44- ممدوح الطحان
45- منى خيتي
46- مازن غريبة
47- مازن درويش
48- إيلاف ياسين
49- محمد خير أيوب
50- فائق حويجة
لائحة المعارضة:
1- إبراهيم الجباوي
2- أحمد الأحمر
3- أحمد العسراوي
4- أحمد خضر
5- إدوار حشوة
6- أليس مفرج
7- أنس العبدة
8- بدر جاموس
9- بسمة القضماني
10- بشار الحاج علي
11- بشار الزعبي
12- كبرييل كورية
13- جمال سليمان
14- حسن الحريري
15- حسن عبيد
16- حواس سعدون
17- ديما موسى
18- رياض الحسن
19- سامي بيتنجانة
20- صفوان عكاش
21- طارق الكردي
22- عبد الأحد اسطيفو
23- عبد الباسط عبد اللطيف
24- عبد المجيد عبد المجيد
25- عروب المصري
26- عشتار محمود
27- عمار النحاس
28- عوض العلي
29- فراس الخالدي
30- قاسم الدرويش
31- كاميران حاجو
32- محمد رشيد
33- محمد علي الصايغ
34- محمد نوري أحمد
35- محمد ياسر دلوان
36- محمد السعدي
37- محمود عطور
38- مرح البقاعي
39- مهند دليقان
40- نبراس الفاضل
41- هادي البحرة
42- هشام مروة
43- هنادي أبو عرب
44- هيثم رحمة
45- ياسر الخميس
46- ياسر الفرحان
47- يحيى العريضي
48- يحيى عزيز
49- يوسف سلمان
50- يوسف قدورة
 
لائحة النظام:
 
1- امل فؤاد يازجي
2- إيمان يحيى حمدان
3- إيهاب شبلي حامد
4- أحمد فارق محمد عرنوس
5- أحمد نبيل محمد رفيق كزبري
6- أشواق أيوب عباس
7- أمجد ياسين عيسى
8- أنيسة إبراهيم عبود
9- أيهم عبد الرحمن الحوراني
10- بشير سليمان الحلبوني
11- تركي عزيز حسن
12- جازية الشيخ علي
13- جانسيت عدنان قازان
14- جمال عبد الرازق قادري
15- جميلة مسلم الشربجي
16- حسن عبد الله الأطرش
17- حسين فوزي فرحو
18- خالد خزعل خزعل
19- خالد موسى العبود
20- دارين عبد السلام سليمان
21- رائدة ياسين وقاف
22- رضوان إبراهيم مصطفى
23- رياض علي طاووز
24- ريمون صبرة هلال
25- سعيد عبد الواحد نحيلي
26- شيرين عبد العزيز اليوسف
27- صفوان محمد القربي
28- طالب محمد قاضي أمين
29- طريف عبد المجيد قوطرش
30- عبد القادر عمر قبلان
31- عبد القادر محمد شعبان عزوز
32- عبد الله محمد السيد
33- عيسى مد الله المخول
34- غسان سليمان عباس
35- فهد أحمد العدوي
36- محمد أكرم محمد تيسير العجلاني
37- محمد براء أحمد رشدي القاطرجي
38- محمد خير أحمد العكام
39- محمد خير فارس كنيهر
40- محمد عصام أحمد هزيمي
41- محمد علاء محمد محجوب التيناوي
42- محمد ماهر عبد الله العلبي
43- محمد ماهر محمود قباقبي
44- مهى محمد علي العجيلي
45- موسى اليان عبد النور
46- موعد محمد ناصر
47- نزار صادق صدقني
48- نزار علي سكيف
49- نورا مارديروس اريسيان
50- هيثم حسن الطاس
===========================
حرية برس :عن اللجنة الدستورية والخديعة التي لا تنطلي على السذج
محمد صبرا25 سبتمبر 2019آخر تحديث : منذ يومين
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة عن إطلاق عمل ما يسمى باللجنة الدستورية في سورية والمؤلفة من 150 عضوا، موزعين بنسب متساوية بين المعارضة والنظام والمجتمع المدني.
في الآونة الأخيرة ثارت نقاشات كثيرة حول هذه اللجنة وكان أغلب النقاش يتمحور حول الأسماء واعتراض النظام على بعض الأسماء.
هذا النقاش بحد ذاته كان مجرد إلهاء عن حقيقة أساسية وهي أن اللجنة ستكون مجرد أداة لوأد كل نضالات الثورة السورية وتضحياتها، فالمشكلة ليست بالأسماء ولا الحصص ولا رئاسة اللجنة، بل في الإطار الإجرائي الذي ستعمل فيه في مرحلة النقاش، والأخطر من ذلك في الآلية القانونية التي ستنقل عمل اللجنة من حيز السكون إلى حيز الفعالية، أي في تحويل مخرجات اللجنة لمؤسسة قانونية ملزمة للأطراف.
حسب الأنباء التي وردت فإن مخرجات اللجنة التي يجب أن يتم التوافق عليها بنسبة 75٪ أي 113 عضوا ستخضع للاستفتاء العام، وقد تبدو كلمة الاستفتاء كلمة جذابة وبراقة وديمقراطية، وستخرج أصوات نشاز كثيرة تقول ولماذا تخافون من الاستفتاء الذي سيشارك به الجميع وتحت إشراف الأمم المتحدة، وهنا أقول أيضا، ليست المشكلة في الاستفتاء ولكن في آلية الاستفتاء وفق ما سأشرح تاليا:
1- إن اللجنة الدستورية بحد ذاتها هي مخالفة جوهرية للقرار 2254 الذي يعتبر أساس العملية السياسية.
2- القرار 2254 نص صراحة على أن هدف العملية السياسية هو تطبيق بيان جنيف لعام 2012 ووضع لذلك خطة عمل تقوم على مفاوضات لمدة ستة أشهر يكون هدفها الوحيد هو تشكيل حكم انتقالي شامل وغير طائفي يتولى كل السلطات التنفيذية في الدولة، وبعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالية تكون مهمتها الوحيدة هي وضع دستور جديد للبلاد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية بموجب الدستور الجديد خلال 18 شهرا، هذا ما نص عليه القرار 2254.
3- موضوع اللجنة الدستورية هو قرار روسي تم تمريره عبر تكاتف ثلاث قوى هي: جزء من المعارضة التي ذهبت في الخيار الروسي التركي المشترك عبر آستانة وهم من يتولون عملية تسويقه سورياً عبر كلام أغلبه غير صحيح، القوة الثانية كانت الدعم منقطع النظير للمبعوث الدولي السابق ديمستورا للخيار الروسي/التركي في موضوع آستانة ولاحقاً موضوع سوتشي، القوة الثالثة التي مررت مثل هذا الموضوع المخالف للقرار 2254 هي مقولة “لن نكون ملكيين أكثر من الملك” والتي تبنتها بعض الدول الغربية والعربية تحت ذريعة أن جزءا كبيرا من المعارضة موافق على هذا الطرح وأن من ذهب إلى خيار آستانة هم من السوريين .
4- ولذلك الذهاب في خيار اللجنة الدستورية يعني المسائل التالية :
التخلي عن بيان جنيف وعن المرحلة الانتقالية التي تديرها هيئة الحكم الانتقالي.
الموافقة على أن بشار الأسد هو من سيضع قطار الحل السياسي على السكة عبر الآلية القانونية لإقرار عمل اللجنة الدستورية، وهذا يعني الاعتراف بشرعية بشار الأسد وربما لاحقاً بحقه في الدخول في الانتخابات القادمة، والتي سيخرج لنا فطاحل من المعارضة – تعرفونهم – ليصرخوا في وجوهنا أننا عدميون وأننا نخاف من الديمقراطية واتركوا الصندوق يحدد مصير البلد.
5- ذهاب مخرجات اللجنة للاستفتاء يعني أنها ستقدم مجرد مشروع دستور أو توصيات بتعديلات دستورية ولن يكون هناك كتابة لدستور ناجز وملزم وهذا المشروع لن يكون مصادقاً عليه من الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن يجعله ساريا بمجرد صدور قرار مجلس الأمن.
6- الفقرة السابقة تعني أنه لابد من آلية قانونية لتجسير عملية الانتقال من الوضع الحالي للوضع الجديد الذي يصبح مشروع الدستور الجديد سارياً، هذا التجسير سيقول عنه البعض من عتاة المعارضة بأنه ضروري لمنع خلق فراغ دستوري وستسمعون مثل هذا التبرير الكاذب لاحقاً فلا تصدقوه، لأن من يتحدث به ربما لا يدرك معانيه كاملة.
7- إذن عملية التجسير حسب الأنباء ستكون في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، وهنا مربط الفرس، لأن اللجنة لا تستطيع أن تدعو هي للاستفتاء على الدستور بل لابد من العودة لدستور بشار الحالي لتنظيم عملية الاستفتاء باعتبار أن مخرجات اللجنة مجرد مشروع يحتاج لإقراره من قبل الشعب.
8- في دستور بشار لعام 2012 المادة 116 تقول : “لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصالح البلاد العليا وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة ونافذة من تاريخ إعلانها، وينشرها رئيس الجمهورية” . ولا يوجد في كل دستور بشار آلية أخرى لإجراء الاستفتاء.
9- ترتيباً على ما سبق فإن مجرد صدور مرسوم من قبل بشار بإجراء الاستفتاء يعني تشريعاً لكل مرحلة بشار وكل الإجراءات التي قام بها خلال السنوات الماضية وهو الأمر الذي حذرنا منه سابقا واستقلنا بسببه من هيئة التفاوض مع كثير من الزملاء، ويعلمه بعض زملائنا الذين أصروا على الذهاب في خيارهم الذين ترونه حالياً بغض النظر عن دوافعهم لهذا الخيار.
10- إن ما سبق بالضبط هو سبب تمسكنا بموضوع الإعلان الدستوري المؤقت ورفضنا للجنة الدستورية، لأننا كنا نعلم أن خيار اللجنة الدستورية بغض النظر عن تركيبتها وآلية عملها سيكون خياراً انتحارياً سيؤدي لإهدار كل نضالات الثورة السورية، لكن للأسف بعض من أصروا على خيارات الذهاب مع ديمستورا باتجاه اللجنة الدستورية وهم يعلمون خطورة هذا الموضوع ما زالوا يصرون على الكذب على السوريين سواد عن جهل منهم أو عن علم مسبق نتيجة لأسباب أترفع عن ذكرها.
===========================
عربي 21 :"عربي21" تتحدث مع عضوين من اللجنة الدستورية السورية
عربي21- مصطفى محمد# الأربعاء، 25 سبتمبر 2019 02:04 م بتوقيت غرينتش0
تحدثت "عربي21" مع عضوين باللجنة الدستورية محسوبين على المعارضة السورية، والمقرر تشكيلها استنادا للقرار الدولي 2254.
وقال العضوان لـ"عربي21" إن "تشكيل اللجنة الدستورية يعد بوابة لتطبيق القرار الدولي 2254، بكافة مضامينه، وفي مقدمتها الإفراج عن المعتقلين، وتشكيل هيئة حكم انتقالي، للانتقال بالبلاد إلى مستقبل أفضل"، محذرين في الوقت نفسه من محاولات النظام تعطيل عمل اللجنة المخولة بوضع دستور جديد.
وذكر عضو اللجنة الدستورية السورية يحيى العريضي أن "المعارضة تدرك تماما أن محاولات التعطيل ووضع العراقيل أمام عمل اللجنة، من جانب النظام لن تنتهي"، مرجئا ذلك إلى شعور النظام أنه "ليس مضطرا للعملية السياسية أساسا، بفضل تقدمه على الأرض".
واستدرك العريضي في حديثه لـ"عربي21" قائلا: "غير أن تقدم النظام يقف خلفه حلفاؤه (روسيا وإيران)"، مضيفا أنه "بالنظر إلى سياسات النظام فإن العرقلة أمر طبيعي، لكن نحن والأمم المتحدة سنقف بالمرصاد، ونقرأ من صفحة واحدة، وهي القرارات الدولية التي تحفظ الحق السوري".
وحول القضايا التي ستركز عليها المعارضة في الفترة القادمة، أكد العريضي، أن "المهم في الفترة اللاحقة أن نشهد إجراءات بناء ثقة، وفي الوقت ذاته يجب التركيز على المحاور المتضمنة بالقرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري".
وتابع: "عمليا، سيتم التركيز على كتابة دستور جديد، وليس تعديلات على الدستور الحالي الذي سمح بحالة الديكتاتورية، وأغفل المحاسبة"، مشددا على أننا "نريد دستورا يعيد سوريا إلى سكة الحياة، وأن يتساوى أبناء الوطن تحت سقف القانون، مع عدم إمكانية اضطهادهم مرة أخرى".
ومضى قائلا: "نريد دستورا يضع سوريا فوق كل اعتبار، وهذا الأمر مطلوب من الجميع، وهذا الأمر سيتحقق إن كانت الإرادة متوفرة، أما في حال لم تتوفر الإرادة، فلا بد من الضغط الدولي للانطلاق بالحل السياسي، بحكم أن كل الأيادي المتدخلة بالشأن السوري مأزومة"، وفق وصفه.
من جانبه، بدا الدكتور إبراهيم جباوي، جازما بأن النظام يخطط لوضع العراقيل منعا لسير عمل "اللجنة الدستورية" بالشكل المطلوب دوليا، وقد يكون ذلك بأوامر روسية، مؤكدا أننا "ندرك تماما أن روسيا هي من توجه النظام، لكن الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية تم بضغط هائل من المجتمع الدولي".
وموجها خطابه للنظام وروسيا، قال جباوي "هم يعلمون بأننا سنذهب إلى إنتاج دستور ليس للأسد دور فيه، بل دستورا ديمقراطيا، ليحكم المرحلة الانتقالية، وما بعدها"، مشيرا إلى أنه "لن نذهب لوضع دستور لنظام بشار الأسد، ولا لتعديل دستور العام 2012، بل لنصوغ دستور يليق بتضحيات وطموحات الشعب السوري، ولن نوقع على غير ذلك".
وفي السياق ذاته، عبرت "هيئة التفاوض" المعارضة في بيان لها، عن تقديرها لكافة الجهود التي بذلت لإنجاز هذه الخطوة، وطالبت كامل أعضاء اللجنة بأن "يضع هدفه وهاجسه مصلحة سورية العليا، وعودتها إلى حياة حرة كريمة فوق أي اعتبار".
وأكدت الهيئة، في بيان وصل لـ"عربي21" أنها "غير غافلة عن أي عراقيل قد يضعها نظام الأسد لإعاقة عمل اللجنة"، لافتة إلى أنها "تدرك أن الطريق وعرة وغاية في الصعوبة، إلا أن أي عمل يبقى سهلا أمام تضحيات السوريين التي قلّ مثيلها".
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعلن الاثنين الماضي، عن تشكيل "اللجنة الدستورية"، التي تتألف من 150 شخصا، (50 نظام و50 معارضة و50 مجتمعا مدنيا اختارهم المبعوث الأممي إلى سوريا غير بدرسون).
===========================
تموز نت :رياض درار: اللجنة الدستورية ليست لجنة سورية من أجل السوريين .. ممثلة من هابطين إلى المعارضة
كتبه: admin2فى: سبتمبر 25, 2019فى: manshet, الأخبارلا يوجد تعليقات طباعة البريد الالكترونى
قال الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية “مسد” رياض درار، أن اللجنة الدستورية التي تم الإعلان عن إتمام قوائهما منذ أيام “ليس لهم فيها مصلحة”.
وأضاف في حديث مع تموز نت، أن تلك اللجنة “تشكلت بإرادة القوة الضامنة روسيا وإيران وتركيا وبالتالي هي ليست لجنة سورية من أجل السوريين إنما هي لتمرير الوقت ولوضع آليات عمل جديدة بحيث يتم حل مشكلات عالقة بين القوة الدولية على حساب تمرير الوقت في هذه اللجنة”.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين 23/ أيلول، عن تشكيل اللجنة الدستورية, لكن القوائم الثلاث التي تم الاتفاق عليها لم تضم ممثلين عن مجلس سوريا الديمقراطية الواجهة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية التي تسيطر على شرق الفرات.
وقال درار أن “هذه اللجنة أساساً ليس لديها رؤية من أجل الحل لأنها ممثلة من هابطين إلى المعارضة من دون وجود حقيقي لأمثالهم في شكل المعارضة، لكن يمكن لهم أن يساهموا إما في تعديل الدستور السوري كما تراه الدول الضامنة أو أن يقترحوا اقتراحات حول بعض النقاط في دستور جديد لكن هذا الدستور ليس من صناعتهم أبداً وبكل الأحوال هذه رؤية لكن اعتقد أنهم لن يستطيعوا تحقيق شيء لأنه باعتقادي ليس لهم بعد حقيقي في التمثيل السياسي والدستوري”.
وفيما إذا كان انعقاد هذه اللجنة سيوقف النزاع السوري قال رياض درار الرئيس المشترك لـ مسد “الصراع سيستمر لأن مثل هذه اللجنة لا تستطيع أن تحقق شيء لسوريا أو لدستور سوري أو لعقد اجتماعي سوري، بالحقيقة نحن لا نتوقع شيء من انعقاد هذه اللجنة فيما لو حصلت وبالتالي نحن على الحياد في هذه المسألة إن لم نقل لدينا رؤيتنا ودستورنا وأفكارنا”.
===========================
تموز نت :المعلم: اللجنة الدستورية ستبدأ اعمالها نهاية اكتوبر/ تشرين الاول.. ولا جدول زمني محدد لاعمالها
كتبه: tam1فى: سبتمبر 25, 2019فى: محلياتلا يوجد تعليقات طباعة البريد الالكترونى
اعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم امس الثلاثاء ان اللجنة الدستورية ستنظر في دستور عام 2012, والحديث عن دساتير جاهزة أمر مرفوض.
وقال المعلم في حوار مع قناة حكومية سورية “إن لجنة مناقشة الدستور من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي في كانون الثاني 2018 وهي ستنظر في دستور عام 2012 وقد استغرق التفاوض حول تشكيلها 18 شهرا لأنه كانت هناك ضغوط خارجية على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية لعرقلة تشكيلها”. مؤكداً أن كل الكلام عن دساتير جاهزة أمر مرفوض, واللجنة سيدة نفسها فهي تناقش وتقرر وتصوت على كل مادة من المواد التي تتوافق عليها.
واضاف المعلم أن “اللجنة تضم 150 عضواً 50 منهم تدعمهم الحكومة السورية و50 للطرف الآخر و50 للمجتمع الأهلي ثم تنبثق عنها لجنة مصغرة من 45 عضواً 15 تدعمهم الحكومة السورية و15 للطرف الآخر و15 من المجتمع الأهلي”.
وعن الية العمل للجنة الموسع قال المعلم بانها ستجتمع مرة واحدة في جنيف ثم تدعى لاجتماع في ضوء التقدم الذي تنجزه اللجنة المصغرة, وكلما تقدمت الأخيرة في عملها فقد تدعى اللجنة الموسعة للتصويت على إنجازاتها ولا يمنع النظر في وضع مواد جديدة في الدستور, ولو عدلت مادة واحدة منه يصبح دستوراً جديداً.
وعن توقيت بدء اللجنة عملها قال المعلم ستبدأ في جنيف في الثلاثين من الشهر القادم, وسيعود المبعوث الأممي غير بيدرسون إلى دمشق بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للاتفاق معه على كل التفاصيل.
وعن المدة الزمنية لعمل اللجنة الدستورية رفض المعلم تحديد دول زمني لعملها الذي سيكون, “مفتوحا حتى تنهي أعمالها, ويجب أن تقر كل مكونات اللجنة أن الجمهورية العربية السورية دولة ذات سيادة مستقلة وأن تحرير أراضيها من الإرهاب والوجود الخارجي واجب وطني”, مضيفا انهم لن يقبلوا أي تدخل خارجي او املاءات في عمل اللجنة.
وحمل المعلم الجانب الاخر (المعارض) مسؤولية تعثر المحادثات السابقة قائلا “كنا نرى أن الدول المتآمرة على سورية كانت تلقن الطرف الآخر في قاعة جانبية ما يجب عليه عمله, وإذا استمر هذا الإجراء ونحن نعرف أنهم لن يتخلوا عن التآمر فإنهم بذلك يعرقلون عمل اللجنة وتقدمها ويخالفون قواعد الإجراءات التي تم الاتفاق عليها بين الأطراف, والتي تنص على عدم التدخل الخارجي وعدم وضع صور مسبقة”.
كما اكد المعلم إلى أن بلاده ستعمل على ثلاثة مسارات “سياسي وعسكري ومسار المصالحات”, والاعتماد على الامكانات الذاتية لإعادة الإعمار, مشيرا الى انه لا يوجد أي تعارض بين عمل المسارات الثلاث.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أعلن عن تشكيل اللجنة الدستورية, بينما رحبت هيئة التفاوض السورية المعارضة بالإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية واعتبرتها البوابة التي من خلالها ستتمكن من مناقشة باقي القضايا المرتبطة بالقرار الاممي 2254.
بينما اعربت الإدارة الذاتية في بيان لها, بانهم لن يكونوا معنيين باي مخرجات لا يشاركون في صياغتها, وذكر البيان “أن إقصاء إرادة شعبنا عن محاولات الحل السياسي أو أية جهود أخرى وعلى وجه الخصوص إعادة صياغة الدستور إجراء غير عادل في ظل ما تم تقديمه من تضحيات من أجل وحدة سوريا..”.
ومن المفترض أن تتألف اللجنة من 150 عضواً، 50 منهم تختارهم الحكومة السورية، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثّلين للمجتمع المدني, ولا تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
تموز نت
===========================
الدرر الشامية :قادة فصائل عسكرية يفتحون النار على اللجنة الدستورية.. ويكشفون خطورتها على الثورة
الدرر الشامية:
شنَّ قادة فصائل عسكرية في الشمال السوري، هجومًا على اللجنة الدستورية التي أعلنت منظمة "الأمم المتحدة" تشكيلها بعد اتفاق بين "نظام الأسد" والمعارضة السياسية.
وأكد قائد حركة "أحرار الشام" وعضو مجلس قيادة "الجبهة الوطنية للتحرير" جابر علي باشا، أن الثورة لم تكن يومًا لتعديل دستور أو هيكلة حكومة.
وشدد قائد "أحرار الشام" في تسجيل نشرته حسابات مقربة من الجبهة، أن الثورة خرجت من أجل "الحرية وكرامة وانبعاث جيل جديد يبني مستقبلًا يليق بأهل سوريا".
بدوره، علق قائد فصيل "صقور الشام"، أحمد الشيخ (أبو عيسى)، المنضوية في صفوف "الجبهة الوطنية للتحرير"، بأنه "لا دستور في ظل عصابة الإجرام"، مؤكدًا أنه لا بديل عن إسقاط النظام.
وأضاف "الشيخ": "تحريفه وإضافة الاستثناءات عليه لن يستغرق أكثر منه يوم نُصب هذا الطاغية رئيسًا فكيّف الدستور على مقاسه، الإطاحة بالطغاة مقدمة على سن القوانين ووضع شرائع الحكم إن كنا نفقه الأولويات".
وتابع قائد "صقور الشام": أن "الطغاة لا يحترمون الدساتير ولا يقفون عند الحدود، ولو عملوا بالدساتير المكتوبة التي يتغنون بها لما أجرموا بحق مطالبيهم بالعدالة".
وختم "الشيخ"، بقوله: "لكن نعم هي دساتير مكتوبة غير مطبقة ولا معمول بها ولا تزيد أن تكون كأي كتاب رومانسي بعيد عن الواقع عند المجرمين الذين يحكمون بدستور الجور والقمع".
من جانبه، أوضح القيادي في "الجيش الوطني" والضابط المنشق، عبد السلام عبد الرزاق، أن اللجنة هي "لإهدار حقوق الشعب ومحاسبة القاتل المجرم بشار على جرائمه بقبوله كشريك في مستقبل سوريا".
واعتبر "عبد الرزاق"، أنه "في أحسن أحوال اللجنة الدستورية هي قدرتها على تغيير الدستور وشرعنة النظام لدخول انتخابات قادمة تحت الاحتلال".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أعلن في مؤتمر صحفي، الاثنين الماضي، الانتهاء من تشكيل لجنة إعداد الدستور في سوريا بشكل رسمي، بعد موافقة المعارضة والنظام السوري.
===========================
هاشتاغ سوريا :المعلم: لا نقبل بأي تدخل خارجي أو ضغوط على عمل لجنة مناقشة الدستور
أكّد وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن "دمشق لا تقبل أي تدخل خارجي أو ضغوط على عمل لجنة مناقشة الدستور"، لافتاً إلى أن "أعضاء اللجنة هم أصحاب القرار بينما ينحصر دور الأمم المتحدة في تسهيل عمل الأطراف المشاركين".
المعلم وفي حديث لقناة السورية قال إن "اللجنة محصنة بقواعد تراعي ثوابت دمشق"، مضيفاً أن "ثمة ضغوطاً خارجية لعرقلة تأليفها"، واتهم "دولاً معادية لبلاده بإعاقة عمل اللجنة لمنع التوصل إلى حل سياسي للأزمة".
ولفت المعلم إلى أن "اللجنة الموسعة ستجتمع مرة واحدة في جنيف ثم تُدعى لاجتماع في ضوء التقدم الذي تنجزه اللجنة المصغّرة، وكلما تقدّمت الأخيرة في عملها فقد تدعى اللجنة الموسعة للتصويت على إنجازاتها ولا يمنع النظر في وضع مواد جديدة في الدستور ولو عدلت مادة واحدة منه يصبح دستوراً جديداً ".
ولفت وزير الخارجية إلى "ضرورة التزام كل الأطراف بقواعد الإجراءات وهي قواعد مهمة للغاية حيث تتضمن مجموعة مبادئ"، وقال "لم تحدث أي أخطاء أو تنازلات بل أخذنا بالاعتبار دائماً توجيهات الرئيس بشار الأسد واضعين نصب أعيننا تطلعات الشعب السوري وانتصارات جيشنا إضافة إلى أننا مع حل سياسي يلبي تطلعات الشعب السوري".
وشدد المعلم على "رفض سوريا أي تدخل خارجي في عمل اللجنة، كما أنها لن تقبل إملاءات خارجية أو جدولاً زمنياً لعملها الذي سيكون مفتوحاً حتى تنهي أعمالها ويجب أن تقر كل مكونات اللجنة أن سوريا دولة ذات سيادة مستقلة وأن تحرير أراضيها من الإرهاب والوجود الخارجي واجب وطني".
والثلاثاء قال الرئيس السوري بشار الأسد أن التنسيق السوري الإيراني الروسي أنجز لجنة مناقشة الدستور بالرغم من كل العراقيل والعقبات التي حاولت فرضها الأطراف الأخرى الداعمة للإرهاب، ورغم ذلك تمّ الوصول إلى الصيغة النهائية لآلية عمل اللجنة التي يرتبط نجاحها ووصولها إلى نتائج مفيدة بعدم تدخل الأطراف الخارجية.
في السياق اتفق وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران على المساعدة في إجراء أول جلسة للجنة الدستورية السورية في جنيف.
وجاء في بيان مشترك نشر على موقع وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء: "اتفق الوزراء على المساعدة في إجراء أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف".
وعبر وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا عن عزمهم لدعم اللجنة الدستورية السورية عن طريق التعاون الدائم مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا.
كما رحبوا بانتهاء عملية تشكيل اللجنة الدستورية، مؤكدين تمسكهم الثابت بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية.
وأضاف البيان: "أشار الوزراء إلى أن هذه الخطوة الحاسمة ستصبح بداية لعملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأجل، يشرف عليها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة ووفقا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي والقرار الدولي رقم 2254".
وأجرى وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران، بصفتها الدول الضامنة لمحادثات أستانا، لقاء ثلاثيا على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حاليا في نيويورك.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين الماضي عن انتهاء عملية تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مفيدا بإجراء أول اجتماع لها في الأسابيع القريبة القادمة. وأشار إلى أنه يثق بأن تشكيل اللجنة يمكن ويجب أن يصبح بداية للخروج السياسي من النزاع في اتجاه حل يستجيب لرغبات الشرعية ولكل السوريين.
من جانبه أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن اللجنة الدستورية السورية ستكون برئاسة اثنين من الأعضاء، أحدهما يمثل الحكومة والآخر يمثل المعارضة.
وقال فيرشينين، الأربعاء"بالنسبة لعمل اللجنة، التي ستبدأ أعمالها قريبا، فإنها ستكون برئاسة شخصين. لم يُعلن عن اسميهما بعد. أحدهما سيمثل الحكومة والآخر سيمثل المعارضة".
إلى ذلك قال محمد خير عكام عضو مجلس الشعب السوري وأستاذ القانون الدولي في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك"، الأربعاء، إن لجنة النظر في الدستور تمت بموافقة الحكومة السورية ولم يتدخل بها أحد، وهي التي دفعت في اتجاه التشكيل، بينما كانت المعارضة والأمم المتحدة ضد خروج تلك اللجنة إلى النور، ومازالت القوى الداعمة لهذه الحالة تريد أن تحقق بعض أهدافها عن طريق هذه اللجنة.
وأضاف عكام أن "مقاعد المعارضة في لجنة صياغة الدستور السوري قد لا ترضي الجميع، ونجاح تلك اللجنة مرهون بعدة عوامل ومنها ما قاله وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، بأنه يجب ألا يتدخل أحد في عملها، لأنها خيار بين السوريين للاتفاق على إصلاحات دستورية، وإذا شعرنا بأن أحدا يتدخل في عملها فسوف يكون لنا موقف، لأن هذا يعد مخالفة للقرار الأممي 2254".
وتعد لجنة مناقشة الدستور من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي عقد في سوتشي في كانون الثاني 2018 وهي ستنظر في دستور عام 2012 وقد استغرق التفاوض حول تشكيلها 18 شهرا، لأنه كانت هناك ضغوطا خارجية على المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية لعرقلة تشكيلها "وفقا لوزير الخارجية السوري وليد المعلم".
وتتكون اللجنة من 150 اللجنة  عضواً، 50 منهم تدعمهم الحكومة السورية و50 للطرف الآخر و50 للمجتمع الأهلي، ثم تنبثق عنها لجنة مصغرة من 45 عضواً، 15 تدعمهم الحكومة السورية و15 للطرف الآخر، و15 من المجتمع الأهلي، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة نقاشاتها في جنيف في الثلاثين من الشهر القادم وسيعود المبعوث الأممي غير بيدرسون إلى دمشق بعد انتهاء اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للاتفاق معه على كل التفاصيل.
ميدانياً عثرت السلطات السورية على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في المنطقة الجنوبية بعضها أمريكي وإسرائيلي الصنع والمنشأ، بينها عشرات صواريخ الغراد وطائرة مسيرة وأجهزة اتصال وجهاز كشف معادن.
وقالت وكالة "سانا" السورية إن الجهات المختصة ضبطت "كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بعضها ذات منشأ أمريكي وأخرى من صنع كيان العدو الإسرائيلي من مخلفات التنظيمات الإرهابية في المنطقة الجنوبية بينها عشرات صواريخ الغراد وطائرة مسيرة وأجهزة اتصال وجهاز كشف معادن".
ونقلت الوكالة عن مصدر أنه "خلال تمشيط ما تبقى من مناطق أعاد إليها الجيش الأمن والاستقرار عثرت الجهات المختصة على كمية من الأسلحة والذخائر والقذائف وأجهزة الاتصال نوع موتوريلا من صنع كيان العدو الإسرائيلي وسيارة فان نوع تويوتا إسرائيلية".
وتم العثور على المضبوطات في مخابئ سرية وأقبية منازل ومزارع شملت "مدافع رشاشة من أعيرة /23 و14.5/ ورشاشات دوشكا عيار /12.7/ و "بي كي سي" من عيار /7.62/ وقناصة وبنادق حربية متنوعة بينها /إم 16/ الأمريكية ورشاش عوزي إسرائيلي الصنع ومدفع هاون وجهاز كشف معادن متطور وطائرة مسيرة /درون/ وأجهزة اتصال موتورولا إسرائيلي ومناظير ليلية.
وبحسب المصدر، "تم العثور أيضا على عشرات صواريخ الغراد وقذائف "آر بي جي" مع حشواتها وقذائف دبابات ومدفعية متنوعة العيارات وقنابل يدوية ونحو 200  ألف طلقة متنوعة وسيارة تويوتا مصدرها كيان العدو الإسرائيلي كانت بحوزة الإرهابيين".
واعتبر المصدر أن حجم هذه الأسلحة ونوعيتها يدل على "الدعم الكبير الذي كانت تتلقاه التنظيمات الإرهابية في المنطقة الجنوبية من كيان العدو الإسرائيلي، ويبرهن على الارتباط المباشر معه، ناهيك عن الدعم الاستخباري واللوجستي الذي كانت تتلقاه من غرف عمليات تديرها أجهزة استخبارات غربية وإقليمية لإطالة عمر تلك التنظيمات ودعمها ورفع معنوياتها عبثا، حيث انهارت أمام وحدات الجيش العربي السوري التي دحرتها من المنطقة".
هذا وأجرت القوات السورية الخاصة التي أعدها العسكريون الروس تمرينا عسكريا ناجحا قامت خلاله بتدمير منطقة محصنة لإرهابيين مفترضين.
وجرى التمرين العسكري السوري لأول مرة أمام الصحفيين الأجانب. ووصل إلى ميدان خاص في ضواحي دمشق أكثر من 50 صحفيا من 10 دولة، من بينها اليونان وإسبانيا وإيطاليا وكندا.
واستمرت فترة تدريب أفراد القوات السورية الخاصة في هذا الميدان شهرين. ويعير الخبراء العسكريون الروس اهتماما خاصا لتدريب المهندسين العسكريين، إذ أن العديد من المناطق السورية المحررة من الإرهابيين لا تزال مليئة بالقنابل والألغام والذخائر غير المنفجرة. كما يعرف العسكريون الروس زملاؤهم السوريون بشكل مفصل قواعد تقديم الإسعافات الأولية في ظروف الميدان.
==========================