تشكيلية اللجنة الدستورية هل تحقق رغبات السوريين؟

ملف مركز الشرق العربي 11/2/2019
عناوين الملف

هادي العبدالله :حقيقة الأسماء المسربة للجنة التي ستكتب دستور سوريا الجديد
سنبوتيك :الخارجية الروسية توجه عبر زوارها من المعارضة السورية رسائل دقيقة المضامين
هاشتاغ سوريا :هاشتاغ سوريا‘ ينشر قوائم ’اللجنة الدستورية‘ .. مشاركون لم يتبلّغوا بمشاركتهم .. وخبراء يقدمون ملاحظاتهم على القوائم
الاماراتية :مصادر لـ «البيان»: اللجنة الدستورية في سوريا تبصر النور
حلب اليوم :عضو في هيئة التفاوض يوضح حقيقة الأسماء المسربة للجنة الدستورية
العربي الجديد :تشكيل اللجنة الدستورية السورية: هيمنة مبكرة للنظام تمهد لمعركة
العربي الجديد :حكاية المجتمع المدني
عنب بلدي :وزير الدفاع الروسي يزور تركيا قبيل أيام من سوتشي
سمارت :الأمم المتحدة تشكل قائمة "المجتمع المدني" باللجنة الدستورية
الانباء :تسريب قائمة «المجتمع المدني» في اللجنة الدستورية و الغلبة لمؤيدي النظام
حرية برس :تسريبات اللجنة الدستورية.. هل خطف “الأسد” بيضة القبان؟
حرية برس :عضو في اللجنة الدستورية: مكلفون بصياغة دستور يحقق رغبات السوريين
جيرون :النظام يضع “فيتو” على خبراء الدستور.. والعريضي: الخلاف روسي- إيراني..العسراوي لـ (جيرون): الإشكالية ليست في الأسماء فحسب

هادي العبدالله :حقيقة الأسماء المسربة للجنة التي ستكتب دستور سوريا الجديد
فبراير 11, 2019
نفت عدة جهات سورية معارضة حقيقة القوائم المسربة للجنة الدستورية السورية والمنسوبة لمكتب المبعوث الأممي للسلام في سوريا “غير بيدرسون”، والتي تحتوي على أسماء 150 شخصية سورية.
وكان قد صرح عضو هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية العقيد “عبد الجبار العكيدي” حول حقيقة القوائم التي انتشرت وقيل إنها مسربة، حيث قال إنها غير دقيقة ولم يصدر أي شيء رسمي بخصوصها حتى الآن، مشيراً إلى أن قائمة المجتمع المدني في حال كانت جاهزة سيتم إصدارها من قبل الأمم المتحدة.
وفي حديثه حول الموعد المحتمل لإصدار قوائم اللجنة أكد أن الأمر متعلق بالتوافقات الدولية، مضيفاً أن الدول الضامنة تركيا، وروسيا، وإيران حتى الآن لم تتوافق على اللائحة الثالثة “المجتمع المدني” والتي من المفترض أن يسمى أعضاؤها من قبل الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سوريا “غير بيدرسون”.
وكانت تركيا وروسيا وإيران قد اتفقوا في الأشهر الماضية، على قائمة النظام وقائمة المعارضة، ولكن تسمية أعضاء المجتمع المدني شكلت عائقاً كبيراً أمام الأمم المتحدة، بسبب اعتراض النظام السوري عليها.
ونوه “العكيدي” إلى أن القائمة الوحيدة التي تم التأكد من أسماء أعضائها المشاركين هي قائمة المعارضة، حيث انتشرت قبل أشهر على المعرفات الرسمية لهيئة التفاوض على وسائل التواصل الاجتماعي.
يذكر أنه نشأت فكرة تشكيل اللجنة في كانون الثاني 2018 خلال قمة للدول الثلاث الضامنة لعملية السلام في أستانا (روسيا وتركيا وإيران) في سوتشي الروسية، لكن اللجنة لم تشكل بعد بسبب الخلافات حول تشكيلتها.
وبحسب الخطة الأممية تضم اللجنة 150 عضواً، ويتم اختيارهم بالتساوي 50 عضواً بين نظام الأسد والمعارضة السورية وموفد الأمم المتحدة، ولاحقاً سيتم اختيار 15 عضواً من هذه اللوائح الثلاث لصياغة الدستور الجديد لسوريا.
وكان قبل أيام قد أكد وزير الخارجية التركي، “مولود تشاووش أوغلو” أن بلاده تبذل قصارى جهدها من أجل إنشاء لجنة صياغة الدستور السورية، مشيراً إلى أن اللجنة ستبصر النور خلال الأيام القادمة.
ومن المتوقع مناقشة تشكيل اللجنة الدستورية في قمة “سوتشي” التي تجمع زعماء تركيا، “رجب طيب أردوغان”، وروسيا، “فلاديمير بوتين”، وإيران، “حسن روحاني”، وذلك يوم 14 شباط الحالي، وفي حال المصادقة على القائمة الثالثة، فستكون اللجنة الدستورية التي تضم 150 عضواً قد باتت جاهزة للشروع في عملها.
في حين أنه لم تحدد الأمم المتحدة حتى اليوم، ما إذا كانت اللجنة الدستورية ستضع دستوراً جديداً للبلاد، أو أنها ستجري تعديلات للدستور القائم حالياً الذي وضعه النظام عام 2012.
وأعلنت الأمم المتحدة وروسيا وتركيا وإيران في آواخر كانون الثاني الماضي، أنها ستضاعف الجهود لتنظيم أول اجتماع للجنة الدستورية المكلفة بإعداد دستور جديد لسوريا في مطلع العام الحالي في جنيف.
وقال وزير الخارجية الروسي “سيرغي لافروف”، في بيان ألقاه نيابةً عن الدول الضامنة لـ “اتفاق أستانا”، إن المشاركين اتفقوا على بذل جهود للدعوة إلى أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف مطلع العام 2019.
وفي جميع الأحوال، فإن الدستور الذي ستخرج به اللجنة من المفترض أن تجري على أساسه انتخابات رئاسية، حيث يأمل المجتمع الدولي أن تكون بوابة حل سياسي جاد للقضية السورية.
==========================
سنبوتيك :الخارجية الروسية توجه عبر زوارها من المعارضة السورية رسائل دقيقة المضامين
تعيش روسيا حاليا حالة من الحراك السياسي الدبلوماسي المتسارع لجهة دعم إطلاق مسار التسوية في سوريا، حيث تقوم عدة أطراف من المعارضة السورية بزيارة موسكو خلال الأيام الحالية بدعوة من وزارة الخارجية الروسية، لمناقشة المستجدات المتلاحقة وللبحث عن سبل جديدة من شأنها دفع مسار الحل السياسي نحو الأمام.
من بين هذه الوفود كان وفدا من معارضة الداخل السوري ضم السيدة بروين إبراهيم الأمين العام لحزب "الشباب للبناء والتغيير"، الأمين العام لحزب "الشعب" المعارض الشيخ نواف طراد الملح، والسيد محمد جلبوط، ممثلاً عن بعض منظمات المجتمع المدني. وكان هذا الوفد قد أجرى عدة لقاءات مع أطراف روسية لها علاقة مباشرة بالقضية السورية وعلى رأسها وزارة الخارجية.
في أي إطار تأتي هذه الزيارة وماهي أجندتها؟
إلى ما توصل إليه الطرفان خلال المحادثات التي جرت، وماهي الأولويات المطروحة لبدء الحل السياسي في سوريا؟
هل من تطورات طرأت على الموقف الروسي أو الموقف المشترك لجهة التعامل مع قوات قسد أو هل حمل الوفد أي رسائل للطرف الروسي بهذا الخصوص؟
المستجدات الجديدة في إطار المحادثات الحالية؟
حول إطار وأجندة هذه الزيارة يقول الأمين العام لحزب "الشعب" المعارض الشيخ نواف عبد العزيز طراد الملحم:
نحن أتينا إلى موسكو بناءً على موعد مع السيد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية، ومع بعض الشخصيات السياسية والدبلوماسية، مع ميسر المحادثات السيد فيتالي نعومكن، ومع المتحدثة الرسمية بإسم الخارجية الروسية السيدة ماريا زخاروفا، وبعض الشخصيات في مجلس الشيوخ ومجلس الدوما.
نحن جئنا بالأساس من أجل أن نتطلع على آخر المستجدات بإتجاه الحلول المتوقعة وخاصة قبيل المؤتمر الثلاثي الروسي الإيراني التركي المرتقب، والإطلاع على توقعات الحلول للخلاص من الأزمة ومعرفة مصير إدلب، هل هناك معركة أم حل سياسي في إدلب أم لا… وبشكل عام إطلاع على المواقف الروسية بشكل عام بهذا الخصوص ومعرفة مستقبل بلادنا من خلال الإطلاع على موقف الخارجية الروسية.
أما بالنسبة لجدول المحادثات والأولويات التي كانت مطروحة خلال اللقاءات يقول الشيخ الملحم:
بالمجمل جميع من التقيناهم لقينا منهخم تأكيداً وإصراراً على أهمية متابعة محاربة الإرهاب في سوريا، وأن روسيا لن تتوانا عن دعم الجيش العربي السوري لمواجهة الإرهاب حتى لو تطلب الأمر لمعركة في إدلب، وفيما يتعلق بما يسمى شرق الفرات بحثنا هذا الأمر بشكل مفصل، أما فيما يتعلق بالمفاوضات بين الحكومة السورية والقوى المسيطرة هناك، نحن وجدنا أن الأصدقاء الروس مازالوا على عهدهم لمساعدة سورية، ونحن كحزب "الشعب" تقدمنا بورقة للطرف الروسي، إلى الخارجية الروسية لدعم الشعب السوري وتذليل الصعوبات التي يعاني منها الشعب السوري بسبب الحصار خاصة أن هذا الحصار مشترك يعاني منه كل من روسيا وإيران الداعمة لهذا المحور، وبحثنا في أهمية أن يكون هناك الدعم المتوازي بين السياسي والعسكري ، وتحدثنا عن أهمية العمل على دعم التعاون بين غرف التجارة والصناعة في كلا البلدين، والتعاون في وكل ما يمكن أن يساعد في تخفيف العبء عن على الشعب والدولة السورية. نحن وجدنا إصراراً وجدية في الدعم الإيجابي لسورية، والأصدقاء الروس هم اليوم لايعترفون بأي من تلك الدول التي تضغط على سوريا وتريد الحصول بالسياسة على ما لم تحصل عليه بالحرب.
بدورها السيدة بروين إبراهيم الأمين العام لحزب "الشباب للبناء والتغيير" وجواباً الرسالة التي قدمها "حزب الشباب للبناء والتغيير" كون له علاقة مباشرة ببعض الملفات الحساسة في الشمال السوري.
نحن أكدنا بشأن الملف الكردي كونه ملف موجود بشكل واضح على الأرض ويناقش في مجلس الأمن ومع الأصدقاء الروس ومع الأمريكان، وهناك خطورة بموضوع المناطق الآمنة التي ينادي بها أردوغان، وكان سؤالنا ورسالتنا الموجهة للخارجية الروسية حول البديل لدفع أردوغان للتخلي عن موضوع المناطق الآمنة ، فكان الجواب واضحا وصريحا، هو في أن يتجه الأخوة في حزب الاتحاد الديمقراطي وقسد إلى الإتفاق مع الحكومة السورية لسد الذريعة أمام أردوغان للتخلي عن إنشاء المناطق الآمنة، وهذا نحن ماكنا ندعو إليه وندفع حزب الإتحاد الديمقراطي للحوار مع دمشق، ولكن أعتقد أنهم بتوجههم الآن ووجود إحدى قيادات حزب الاتحاد الديمقراطي بأمريكا، إلى الآن لم يصلوا إلى قرار بأن التوجه إلى الحكومة السورية هو الحل الوحيد أمام تخلي أردغان للتخلي عن التوجه إلى الشمال.
حول تطورات الموقف الروسي لجهة التعاطي مع الملف الكردي قالت إبراهيم:
الموقف الروسي واضح وصريح منذ البداية، وهو مع وحدة الأراضي السورية ومع أي مطلب محق لأي مكون ولكن ضمن الدستور السوري، ونحن حملنا رسالة من الخارجية الروسية إلى الأخوة بحزب الإتحاد الديمقراطي، وأيضاً الأخوة في قسد، بأن يكونوا عاقلين، لأن وجود تركيا في الشمال سيكون من الصعب جداً إخراجهم.
لذا يجب أن لايستهان بموضوع التحرك التركي ودخوله إلى الشمال، ونحن نقول أن موقف الخارجية الروسية مازال موقف الحليف القوي الذي لا يتخلى عن حلفائه.
فيما يخص المواضيع المستجدة التي تمت مناقشتها مع الطرف الروسي قالت إبراهيم:
كان هناك حديث عن اللجنة الدستورية بشكل مفصل يتماشى مع التطورات والتحولات الجارية، أيضاً كان هناك الأخ محمد جلبوط الناشط المدني ممثلاً عن بعض منظمات المجتمع المدني الذي وجه سؤال وأبدى استغرابه من عدم وجود الجمعيات المدنية التي كانت تعمل على الأرض، والتي كانت تعمل وفي غرفة المجتمع المدني لدى ديمستورا وأبعدت عن اللجنة الدستورية، وهذا السؤال تم توجيهه إلى الخارجية الروسية التي لها تواصل مع مكتب ديمستورا وكان الطلب إليهم في أن يتحروا عن هذه الأسباب لأن استبعاد المجتمع المدني الذي يعمل داخل سورية هو أيضا إساءة أو انتقاص من حق هذه الجمعيات التي عملت على الأرض.
==========================
هاشتاغ سوريا :هاشتاغ سوريا‘ ينشر قوائم ’اللجنة الدستورية‘ .. مشاركون لم يتبلّغوا بمشاركتهم .. وخبراء يقدمون ملاحظاتهم على القوائم

هاشتاغ سوريا – خاص
حصل “هاشتاغ سوريا” على أسماء القائمة النهائية لأعضاء اللجنة الدستورية المكلفة مناقشة الدستور السوري.
وضمت القائمة التي لم تصدر بعد عن أي جهة رسمية حكومية أو دولية، 150 اسماً توزعت بالمثالثة بين وفد الحكومة السورية، ووفد المعارضة، والوفد الثالث الذي اختارته الأمم المتحدة.
وباتصال “هاشتاغ سوريا” مع عدد من الأسماء المذكورة في قائمتي الحكومة والأمم المتحدة تفاجأوا بورود أسمائهم ، مؤكدين أنه لم يتم الاتصال بهم وإعلامهم بوجود أسمائهم في القائمتين .
وتساءل هؤلاء عن معنى تسريب القوائم، وعدم الإعلان عنها رسمياً من قبل الجهات المعنية ، وخاصةً ما يتعلق بقائمة الأمم المتحدة التي يُفترض أن يتم تسليمها رسمياً من قبل الأمم المتحدة إلى الحكومة السورية فيما يخص الأسماء المقربة منها.
وكانت قائمة الأمم المتحدة مثار خلاف لأشهر، بين الحكومة السورية والمبعوث الأممي السابق إلى سوريا ستافان دي مستورا، ويبدو أن الموضوع قد وجد طريقه إلى الحل أخيراً.
خبير قانوني قال في اتصال مع “هاشتاغ سوريا” إن نظرة أولية على القوائم الثلاث تبيّن أن ثمة توازن في قائمتي الحكومة السورية والأمم المتحدة لجهة عدد القانونيين في القائمتين، على عكس قائمة المعارضة التي يقل فيها عدد القانونيين، معللاً السبب بأن ثمة اعتبارات تحكم التشكيلة المعارضة ، حيث يظهر بأنه تمت مراعاة التوازنات بين تشكيلاتها وفصائلها وداعميها ، وتم توزيع الحصص على هذا الأساس.
الخبير يلفت إلى أن مناقشة الدستور تستدعي العديد من الخبرات في العديد من المجالات ، كالاقتصاديين والسياسيين والمختصين بعلم الاجتماع، ومن هنا لم يستغرب الخبير وجود اسم حاكم مصرف سوريا المركزي في قائمة الحكومة السورية .
الخبير القانوني إياه يشير إلى أن التنوع الموجود في القائمتين (قائمة الحكومة وقائمة الأمم المتحدة ) وإلى وجود عدد كبير من غير الاختصاصيين، موضحاً أنه ليس كل المذكورة أسماؤهم في القائمتين سيشاركون في مناقشة الدستور ، فهناك أعداد من الأعضاء لا يعرف عنهم السوريين شيئاً، وهؤلاء تم اختيارهم على أساس الولاء ، وهذا ليس عبثاً، ذلك أن لهؤلاء دور في النهاية.
ووفقاً للسيناريو الذي افترضه الخبير فإنه سيتم اختيار لجنة مصغرة عمادها رجال القانون والخبراء، وهي ستتولى مناقشة الدستور ودراسة البنود التي سيتم تعديلها، وهذه اللجان سيكون عليها اتخاذ قراراتها بالتوافق، وإلا سيتم طرح الموضوع على التصويت، ومن هن يبدو وجود هذا العدد من الأشخاص غير القانونيين أو الاقتصاديين مبرراً للتصويت وترجيح الكفة، ومن هنا أيضاً تبدو الحاجة لهذا العدد من الأشخاص الذين يتمتعون بالولاء على حساب الكفاءة كما يقول الخبير.
ويلفت من جهة أخرى إلى أن قائمة الأمم المتحدة تم اعتمادها على أساس أن يكون جزء منها قريباً من الحكومة السورية وجزء قريب من المعارضة، فيما الجزء الثالث هو من الأشخاص الذين شاركوا باجتماعات مع الأمم المتحدة ، وبالتالي فإن مواقفهم التي اتخذوها من مختلف القضايا محل النقاش أهلتهم للمشاركة.
عضو مجلس الشعب، نبيل صالح كثّف ملاحظاته على قائمة الحكومة السورية بالقول إن المحسوبين على الدولة هم في أغلبهم تابعين لمؤسسات رسمية وليسوا من المستقلين ، مضيفاً أن ثمة شخصيات ملتبسة (لا يمين ولا يسار) وأخرى لا تاريخ لها.
وتساءل صالح: ما هي المعايير والمقاييس التي تم اعتمادها لاختيار أسماء هذه القائمة ، و ماهي مواصفاتهم، وهل هذه المواصفات تؤهلهم ليكونوا في هذه القائمة كممثلين عن السوريين في وضع تعديلات جديدة على دستورهم؟
يضيف النائب في مجلس الشعب بأنه لكل شخص تقويم لدى السلطة وآخر لدى الشعب ، فعلى أي أساس تم اختيار القائمة : على أساس ولائها للسلطة أم للشعب أم للاثنين معاً؟
ويختم صالح بالقول : مع الاعتراف بأنه من حق أياً كان أن يكون ضمن هذه القائمة، إلا أن الواضح أنه تم تعيين قائمة الدولة السورية عبر “التزكية” ، ككل شيء آخر في هذا البلد، فالانتخابات تتم بالتزكية، والحكومات تأتي بالتزكية .. ولا استثناء هنا في هذه القائمة
==========================
الاماراتية :مصادر لـ «البيان»: اللجنة الدستورية في سوريا تبصر النور
بعد جولات دبلوماسية طوال الأسبوعين الأخيرين بين روسيا وتركيا وإيران، حول اللجنة الدستورية، أنهت الأمم المتحدة أمس، الجدل حول أسماء المشاركين في اللجنة الدستورية، وقدمت قائمة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية، والتي من المفترض أن تعد دستوراً جديداً لسوريا، فيما دعت روسيا لمزيد من الجهود لدفع العملية السياسية في سوريا.
وذكرت مصادر مطلعة لـ «البيان»، أن إعلان أسماء اللجنة الدستورية من قبل الأمم المتحدة، جاء بعد أن قررت الدول الثلاث، روسيا وتركيا وإيران، المضي في مسار جديد للأزمة السورية، بعيداً عن الموقف الأمريكي، لافتاً إلى أن قمة سوتشي المقبلة، ستضع النقاط على الحروف حول الحل السياسي.
وحصلت «البيان» على نسخة من أسماء اللجنة الدستورية المكونة من 3 أقسام، فبينما يعود القسم الأول للحكومة السورية، هناك وفدان آخران، وهما من قبل المعارضة السورية، والقسم الثالث من المستقلين، الذين عكفت الأمم المتحدة على اختيارهم.
وانقسمت المعارضة السورية على نفسها، عشية إعلان الأمم المتحدة عن أسماء اللجنة الدستورية، فيما تبادل البعض الاتهامات، على خلفية القبول باللجنة الدستورية، إذ يرى قسم من المعارضة، أن هذه اللجنة تأتي توافقاً مع الحل الروسي للأزمة السورية.
وكشف مصدر مطلع لـ”البيان” أن القمة المرتقبة المقبلة في مدينة سوتشي الروسية في 14 من الشهر الجاري، بين الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الإيراني والتركي ستتخذ قرارات حاسمة ومفصلية حول الوضع في سوريا على رأسها مصير إدلب وجبهة النصرة.
دعوة روسية
إلى ذلك، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العمل الجاد، من أجل دفع العملية السياسية في سوريا قدماً، وتسوية الأزمات في العالم.
وخاطب بوتين الدبلوماسيين الروس، بمناسبة عيدهم، وفق بيان للمكتب الصحافي للرئاسة الروسية، قائلاً «لا يزال ينبغي بذل المزيد من العمل من أجل مواصلة دفع العملية السياسية في سوريا، وكذلك من أجل التسوية السياسية الدبلوماسية للأزمات الأخرى».
تصدع
تشهد المعارضة السورية حالة من التصدع، نتيجة غياب دورها في العملية السياسية الدولية والإقليمية.واعتبر مراقبون أن دور المعارضة السورية، انتهى كدور فاعل، وباتت قوى تابعة لأجندات خارجية، لافتين إلى أن اللجنة الدستورية التي انبثقت عن الأمم المتحدة، جاءت بناء على رغبات الدول الإقليمية. ورأوا أن نهاية المعارضة السورية السياسية، باتت وشيكة، بعد أن يتم التوافق على الدستور الجديد، خصوصاً أن صياغة الدستور تتطلب رؤى قانونية وتوافقية، أكثر من كونها صراعاً سياسياً
==========================
حلب اليوم :عضو في هيئة التفاوض يوضح حقيقة الأسماء المسربة للجنة الدستورية
2019-02-10 | 8:00 م - DMT
كشف عضو هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية العقيد “عبد الجبار العكيدي” حقيقة القوائم التي انتشرت اليوم وقيل إنها أسماء أعضاء اللجنة الدستورية من طرف نظام الأسد والمجتمع المدني.
وقال “العكيدي” في تصريحات خاصة لـ “حلب اليوم“، إن القوائم التي انتشرت وقيل إنها مسربة غير دقيقة ولم يصدر أي شيء رسمي بخصوصها إلى الآن، مشيراً إلى أن هذه القوائم (قائمة المجتمع المدني) في حال كانت جاهزة سيتم إصدارها من قبل الأمم المتحدة.
وحول الموعد المحتمل لإصدار قوائم اللجنة أكد أن الأمر متعلق بالتوافقات الدولية، مضيفاً أن الدول الضامنة (تركيا – روسيا – إيران) حتى الآن لم تتوافق على اللائحة الثالثة “المجتمع المدني” والتي من المفترض أن يسمى أعضاؤها من قبل الأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى سوريا.
ولفت “العكيدي” إلى أن القائمة الوحيدة المعروفة أسماء أعضائها هي قائمة المعارضة حيث انتشرت قبل أشهر على المعرفات الرسمية لهيئة التفاوض.
وقبل أيام أكد وزير الخارجية التركي، “مولود جاويش أوغلو” أن بلاده تبذل قصارى جهدها من أجل إنشاء لجنة صياغة الدستور السورية، مشيراً إلى أن الأيام القادمة ستشهد إنشاء اللجنة الدستورية والتي تضم ممثلين عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدستورية، تتألف من ثلاث قوائم يعين النظام والمعارضة الثلثين بينما تسّمي الأمم المتحدة الثلث الأخير.
==========================
العربي الجديد :تشكيل اللجنة الدستورية السورية: هيمنة مبكرة للنظام تمهد لمعركة
أحمد الإبراهيم
11 فبراير 2019
تقترب الأمم المتحدة أكثر من إعلان تشكيل اللجنة الدستورية السورية، التي يُفترض بها أن تعدل الدستور السوري الحالي، أو تكتب دستوراً جديداً، وتضم ممثلي النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وذلك مع تسريب أسماء القائمة الثالثة في اللجنة التي تمثّل المجتمع المدني. ومن المفترض أن تكون هذه القضية على رأس أولويات اجتماع قادة الثلاثي الضامن في سورية (روسيا وتركيا وإيران) المنتظر في سوتشي الروسية يوم 14 فبراير/شباط الحالي، وفي حال المصادقة على القائمة الثالثة، ستكون اللجنة الدستورية التي تضم 150 عضواً قد باتت جاهزة للشروع في عملها. مع ذلك، تبقى جملة أسئلة حول اللجنة الدستورية بلا إجابات حتى اليوم، خصوصاً ما يتعلق بنظامها الداخلي، ورئاستها، وطريقة التصويت واتخاذ القرارات فيها، وما إذا كانت ستعمل على صياغة دستور جديد، أم ستكتفي بتعديل الحالي، وكيفية عرض هذا الدستور على الاستفتاء قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وما إذا كان الاستفتاء سيشمل كافة السوريين في الداخل والخارج.
"يُتوقع أن تشهد أعمال اللجنة خلافات جوهرية وعميقة مع إصرار المعارضة على وضع دستور جديد مقابل رفض النظام لذلك"
كذلك يُتوقع أن تشهد أعمال اللجنة خلافات جوهرية وعميقة، إذ يصرّ النظام على إجراء تعديلات طفيفة على دستور وضعه في العام 2012 يمنح الرئيس سلطات مطلقة، في المقابل تصرّ المعارضة على وضع دستور جديد يقلّل من صلاحيات الرئيس، ويحدّد الجهات المخوّلة بالسيطرة على الجيش والأجهزة الأمنية، التي هي اليوم أدوات قمع بيد الرئيس، في ظلّ غياب أي صلاحية للحكومة والبرلمان في ذلك. كما تسعى المعارضة إلى تقليص فرص مشاركة رئيس النظام بشار الأسد في أي انتخابات مقبلة، وفق الدستور الجديد، الذي ترى أنه "لا بدّ من طرحه للاستفتاء الشعبي"، وأن تجري مفاوضات حول الانتقال السياسي بالتوازي مع أعمال اللجنة الدستورية. بينما تتلاقى رؤى المعارضة والنظام حول العديد من القضايا في الدستور المقبل، خصوصاً على صعيد هوية الدولة العربية، ورفض ما يُسمّى بـ"اللامركزية" التي يطالب بها أكراد سورية، ويرى الطرفان أن الدستور يجب ان يخلو من أي مواد قد تدفع باتجاه تقسيم البلاد.
ويأتي الكشف عن أسماء القائمة الثالثة، بعد تعطيل متعمّد من النظام وداعميه (الروس تحديداً) على مدى عام كامل، في محاولة لم تنجح للقفز فوق استحقاقات فرضتها قرارات دولية، في وقت يرى فيه محللون أن الأمل ضئيل في إحداث اختراق مهم من خلال اللجنة الدستورية، معتبرين أن السوريين أُخرِجوا من عملية تقرير مصير بلادهم. كذلك دلت الأسماء الواردة في القائمة المسربة، على أن الغلبة في القائمة الثالثة ستكون للنظام والمقربين منه، بما يطرح تساؤلات عن قبول المعارضة بالأسماء المطروحة، علماً أن النظام كان قد رفض أي دور للأمم المتحدة في اختيار أسماء أعضاء اللجنة.
وجرى، أمس الأحد، تداول قائمة أعضاء المجتمع المدني في اللجنة الدستورية، بعد تأخير دام لشهور بسبب محاولة النظام القفز فوق مبدأ تغيير الدستور الذي وضعه في عام 2012، لكن مصادر في الهيئة العليا للتفاوض، التابعة للمعارضة، أوضحت لـ"العربي الجديد"، أن القائمة المتداولة لم تصدر رسمياً حتى الآن عن الأمم المتحدة، رافضة التعليق عليها قبل ان تُعلن من قبل المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون بشكل رسمي.
وضمت القائمة الثالثة المسربة: إبراهيم دراجي، إنصاف أحمد، إنعام إبراهيم نيوف، إيمان شحود، أحمد شبيب، أحمد طالب الكردي، أنس جودة، بشير محمد القوادري، ترتيل تركي درويش، جافيا علي، جمانة قدور، حازم يونس قرفول، خالد عدوان الحلو، دلشا أيو، دورسين حسين الأوسكان، ديانا جبور، رغدان زيدان، رياض الداوودي، ريم تركماني، ريم منصور الأطرش، رئيفة سميع، سام دلة، سامي الخيمي، سليمان القرفان، سمر جورج الديوب، سوسن زكزك، صباح الحلاق، صابر بلول، عارف الشعال، عبدالأحد سمعان خاجو، عبود السراج، عصام التكروري، عمار منلا، عمر عبد العزيز حلاج، فاروق حجي مصطفى، فائق حويجة، مازن درويش، مازن غريبة، محاسن فاتح، محمد خير أيوب، محمد غسان القلاع، ماهر ملاندي، محمد ماهر قبليبي، منى اسبيرو سلوم، منى فضل الله عبيد، موسى خليل متري، ميس كريدي، رشا الحلاح، ناريمان أحمد، نهى الشق، هادية قاوقجي (العمري)، هدى المصري، هشام الخياط.
يشار إلى أن القائمة المنشورة، تضم 53 اسماً، وقد يكون تم إضافة ثلاثة أسماء إضافية، كأسماء احتياطية، في حال اعتذار البعض، في حين أنه لم تحدد الأمم المتحدة حتى اليوم، ما إذا كانت اللجنة الدستورية ستضع دستوراً جديداً للبلاد، أو أنها ستجري تعديلات للدستور القائم حالياً، الذي وضعه النظام عام 2012. وفي كل الأحوال، فإن الدستور الذي ستخرج به اللجنة، من المفترض أن تجري على أساسه انتخابات يأمل المجتمع الدولي أن تكون بوابة حل سياسي جاد للقضية السورية.
وفي قراءة للأسماء الواردة في هذه القائمة، يتضح أن نحو 26 عضواً تابعون للنظام السوري، أبرزهم رجل القانون إبراهيم دراجي، وسامي الخيمي الذي كان سفير النظام في بريطانيا، والكاتبة والصحافية ديانا جبور، إضافة إلى إنصاف أحمد التي تنشط في مجالات تخص المرأة في مؤسسات النظام، ورجال أعمال مساندين للنظام بقوة أمثال محمد غسان القلاع، ورياض الداوودي. كما ضمّت القائمة أسماء تدّعي الانتماء إلى المعارضة الداخلية التي تقف إلى يمين النظام برفض مطالب المعارضة في التغيير الجدي والعميق، أبرزها ميس كريدي التي قضت فترة في العمل مع المعارضة ثم عادت إلى دمشق لتنخرط في العمل (المعارض) تحت سقف النظام الذي يرفض مبدأ الانتقال السياسي. وضمت القائمة عدداً من العاملين في مجال المجتمع المدني التابع للمعارضة أمثال مدير المركز السوري لحرية التعبير مازن درويش. كما ضمت القائمة عدداً من شخصيات ما يُسمّى بـ"التيار الثالث" الذي يميل أكثر إلى النظام السوري.
وكانت المعارضة قد قدّمت قائمة أعضائها الخمسين في اللجنة الدستورية للأمم المتحدة العام الماضي، ويُفترض أن يعقد أعضاؤها أول اجتماع لهم في العاصمة السعودية الرياض مطلع الشهر المقبل لـ"التباحث"، وفق مصدر في الهيئة العليا للتفاوض. وتضم هذه القائمة شخصيات من مكوّنات الهيئة العليا، وهي الائتلاف الوطني السوري، ومنصتا القاهرة وموسكو، إضافة إلى هيئة التنسيق الوطنية (معارضة الداخل) وعسكريين ومستقلين.
كما قدّم النظام السوري تحت ضغط روسي، في أواخر مايو/أيار من العام الماضي، قائمته إلى المبعوث الدولي، والتي ضمّت أعضاء وفد النظام التفاوضي إلى جنيف، ما عدا رئيس الوفد بشار الجعفري، بالإضافة إلى عدد كبير من أعضاء حزب "البعث" الحاكم.
وعطّل النظام تشكيل اللجنة الدستورية أكثر من عام كامل تحت حجج ترى المعارضة أنها "واهية، والهدف منها تمييع القضية السورية والقفز فوق القرارات الدولية ذات الصلة". وترى المعارضة أن هناك الكثير من العقبات لا تزال بلا حل للمضي قدماً في مسألة كتابة دستور دائم للبلاد.
"الخالدي: المفاوضات حول تشكيل اللجنة لا تزال قائمة وهناك خلاف على الثلث الثالث ومعضلات أخرى"
وقال رئيس منصة القاهرة، فراس الخالدي، في حديث مع "العربي الجديد"، إن المفاوضات حول تشكيل اللجنة "لا تزال حتى اللحظة قائمة"، مضيفاً: "الخلاف على الثلث الثالث، وهناك أيضاً معضلات أخرى لن تكون أقل تعقيداً". وتابع بالقول: "نحن في المعارضة السورية أكان على صعيد منصة القاهرة، أم هيئة التفاوض السورية، لدينا محددات ملتزمون بها وهي ضمن قرار 2254 وبيان جنيف واحد، وباقي القرارات التي تنص على التوازن وعلى عملية سياسية كاملة وليست مجتزأة تحقق تطلعات الشعب السوري وليس اختزالها ببند من بنود القرار 2254".
ويرى مراقبون للمشهد السوري أن تشكيل اللجنة الدستورية لن يكون بوابة حل قابل للصمود في سورية، خصوصاً أن الطرفين الروسي والإيراني يدفعان باتجاه وضع دستور يحافظ على النظام ورئيسه، ويرسخ أكثر وجودهما في البلاد، والذي بات أشبه بالاحتلال.
وفي هذا الصدد، أشار المحلل السياسي السوري المختص بالشأن الروسي، محمود الحمزة، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى "أن الموالين للنظام هم الأغلبية في القائمة ككل، ولذلك سيضعون دستوراً تقترحه روسيا"، متسائلاً: "ما فائدة الدستور ما دام طاغية دمشق حياً يرزق؟"، مضيفاً "في النهاية سيفرضون دستوراً معيناً على الشعب السوري، ولكن المشكلة في تطبيقه تحت رعاية من؟". وأعرب الحمزة عن اعتقاده بأنه "إذا لم تتوفر الإرادة الأميركية والروسية في فرض واقع معين، فكل الجهود الأخرى لن تنفع، وهذه هي المعادلة الواقعية للأسف الشديد، إذ أخرجوا السوريين من عملية تقرير مصيرهم"، معتبراً أن "موضوع اللجنة الدستورية مسرحية دولية لا بد منها لتهدئة الوضع".
==========================
العربي الجديد :حكاية المجتمع المدني
ربى أبو عمو
11 فبراير 2019
تبقى الهوّة كبيرة بين جمعيّات المجتمع المدني والصحافيّين. وعبارة "مجتمع مدني"، بالنسبة للكثير من الصحافيّين، كافية ليشعروا بالاستفزاز. إنّه ليس المجتمع المدني الذي ارتضوه لأنفسهم، بل ذلك الذي سقط فوق رؤوسهم بفعل الممولين الدوليين...
هذه مجرّد مقدّمة قبل الانتقال إلى شقّ آخر. لا نكشف سرّاً حين نقول إنّ الناس متعبون. والتعب لا تخفيه المظاهر. بل إنّ المبالغة تدخل في إطار ردود الفعل. والغريب أن أزمة مثل أزمة النفايات المستمرّة، لم تجعل الناس يبيتون في الشوارع إلى حين إيجاد حلّ.
كان اللبنانيّون يسيرون بين أكوام النفايات، وهم مدركون للأخطار الصحية الناجمة عن الأمر. والمشهد لا يختلف كثيراً عن بنادق مصوّبة نحو رؤوس أطفالهم، وإن كانت تقتل بعد حين. في ذلك الوقت، شهد لبنان خروج تظاهرات، سرعان ما انتهت. وهذا لا يعني أن الناس غير معنيّين بصحتهم وصحة أطفالهم، بل إنه التعب، والرغبة في العيش والاستهلاك...
لا تقتصر وظيفة الدولة على تأمين الخدمات لمواطنيها، بل تحقيق الراحة لهم أيضاً. صحيح أن الخدمات تعدّ أحد أسباب الراحة للمواطنين، إلا أن هناك المزيد. وحين لا تقوم الدولة بالحدّ الأدنى من واجباتها حيال مواطنيها، لا يصبح وجود الجمعيات غير ذي أهمية. حتى الوزارات تعقد شراكات مع هذه الجمعيات لتنفيذ نشاطات وتدريبات.
ماذا لو لم تكن الجمعيات موجودة؟ لن نقول إن الخراب كان ليعمّ لأن في هذا مبالغة. أو لن نقول إنّنا كنا لنرى الناس في الشوارع. لا. لكن لا شكّ أنّه كان لهذه الجمعيات دوراً إيجابياً في السياق اللبناني. بداية، ساهمت في تسليط الضوء على الكثير من حقوق الإنسان، وأطلقت الحملات وضغطت على المسؤولين بهدف إقرار بعض القوانين المنصفة للإنسان.
بعضها ساهم في تسليط الضوء على السياسات العامة، والعمل على حماية المرأة من العنف، وإشراك الشباب وتمكينهم.
ربّما لا يمكن الحديث عن إنجازات كثيرة، على الرغم من سنوات العمل الطويلة. لكن المشكلة ليست حصراً بهم، بل في التركيبة اللبنانية المحميّة من الطوائف على الرغم من فسادها.
جمعيّات المجتمع المدني خلقت مساحة للشباب بعيداً عن الأحزاب الطائفيّة، وعملت على تمكينهم وفتح آفاق جديدة لهم. بعضهم، بات أكثر قدرة على تحديد وجهته. أليس هذا حقّ؟ ألا يفترض أن تتوفّر خدمات مماثلة في المدارس الحكومية والخاصة؟ في لبنان، أجبر غياب الدولة الناشطين على خلق مجتمع موازٍ/ بديل، ليست الكهرباء أو المياه أو ضمان الشيخوخة من مهامه، بقدر التوعية حولها. مجتمع لا يخلو من الفساد والفاسدين، لكنّه أحدث فرقاً.
==========================
عنب بلدي :وزير الدفاع الروسي يزور تركيا قبيل أيام من سوتشي
أعلنت تركيا أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يزور أنقرة لمناقشة الوضع في المنطقة وخاصة سوريا، وفق ما ذكرت وكالة “الأناضول”.
وقالت الوكالة إن الوزير الروسي يصل اليوم، الاثنين 11 من شباط، بدعوة من نظيره التركي، خلوصي آكار، لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة.
وتأتي زيارة شويغو قبيل أيام من انطلاق قمة سوتشي بين زعماء الدول الضامنة التي تضم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، في 14 من الشهر الحالي.
وسيناقش الزعماء الثلاثة عدة قضايا منها تشكيل اللجنة الدستورية السورية، وانسحاب القوات الأمريكية من شرق الفرات.
لكن سيكون في طليعة النقاشات الوضع في مدينة إدلب، وإمكانية الحفاظ على الاتفاق التركي- الروسي، الموقع في أيلول الماضي، والذي ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح ومحاربة من تصفهم موسكو بـ “التنظيمات الإرهابية”.
ويأتي اللقاء في ظل تصعيد موسكو لهجتها بشأن الوضع في إدلب، إذ تحدثت روسيا عن عملية عسكرية محتملة في المنطقة ستكون منظمة، بحسب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين.
وقال فيرشينين في تصريح صحفي، الجمعة 8 من شباط إن “العملية العسكرية المحتملة في إدلب ستكون منظمة بشكل فعال إذا تمت”.
وأضاف فيرشينين أن جميع اتفاقات مناطق تخفيف التوتر التي تم الاتفاق عليها في 2017 هي تدابير مؤقتة، مشيرًا إلى أن إدلب هي آخر منطقة عاملة بالاتفاقية بين تلك المناطق.
واعتبر المسؤول الروسي أن “إدلب هي جزء لا يتجزأ من الدولة السورية والأراضي السورية، ولن تسمح روسيا بوجود محميات للإرهاب ويجب القضاء عليها”، بحسب تعبيره.
وكانت تركيا توصلت إلى اتفاق مع روسيا، في أيلول الماضي، نص على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب والقضاء على ما وصفتها بالجماعات “الراديكالية”.
ويبقى مصير إدلب مرهونًا بمخرجات قمة سوتشي، في وقت يترقب فيه أهالي إدلب إلى ما ستؤول إليه تفاهمات الدول الضامنة تجاه المنطقة.
وكانت هيئة تحرير الشام المصنفة إرهابيًا سيطرت على مساحات واسعة من مدينة إدلب على حساب فصائل الجيش الحر، في وقت صعدت قوات الأسد من قصفها لمناطق ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي.
==========================
سمارت :الأمم المتحدة تشكل قائمة "المجتمع المدني" باللجنة الدستورية
تحرير محمد علاء
سمارت - تركيا
شكلت الأمم المتحدة الأحد، قائمة "المجتمع المدني" في اللجنة الدستورية السورية لتصبح بذلك اللجنة جاهزة لبدء أعمالها بعد تشكيل ثلث النظام السوري وثلث الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر "الرياض 2".
وكشف مصدر مطلع لـ"سمارت" أسماء القائمة المشكلة من قبل الأمم المتحدة إضافة إلى قائمتي النظام و"هيئة التفاوض"، فيما لم تعلن الأولى عن الأسماء بشكل رسمي.
ولفت المصدر أن أسماء قائمة "المجتمع المدني" "نهائية" إلا إذا ضغطت بعض الدول لتغيير "إسم أو إسمين" قبل يوم من بدء الاجتماعات إذ أن أعضائها يلعبون دور مفصلي في التصويت على مواد الدستور.
وبدوره أشار أحد أعضاء قائمة "المجتمع المدني" لـ"سمارت" أن المنظمة التي ينتمي لها أخذت الموافقة منه على ترشيحه لعضوية اللجنة منذ أشهر، مشيرا أنه لم يتلق أي دعوة لحضور الاجتماع الأول للجنة ولم يتبلغ مكان انعقاده.
وتضم قائمة "المجتمع المدني" كل من "إبراهيم الدراجي، إنصاف حمد، إنعام إبراهيم نيوف، إيمان شحود، أحمد شبيب، أحمد طالب الكردي، أنس جودة، بشير محمد القوادري، ترتيل تركي درويش، جافيا علي، جمانة قدور، حازم يونس قرفول، خالد عدوان الحلو، دلشا أيو، دورسين حسين الأوسكان، ديانا جبور، رغدان زيدان، رياض الداوودي، ريم تركماني، ريم منصور الأطرش، رئيفة سميع، سام دلة، سامي الخيمي، سليمان القرفان، سمر جورج الديوب، سوسن زكزك، صباح الحلاق، صابر بلول / عارف الشعال، عبد الأحد سمعان خاجو، عبود السراج، عصام التكروري، عمار منلا، عمر عبد العزيز حلاج، فاروق حجي مصطفى، فائق حويجة، مازن درويش، مازن غريبة، محاسن فاتح، محمد خير أيوب، محمد غسان القلاع، ماهر مالاندي /محمد ماهر قباقيبي، منى اسبيرو سلوم، منى فضل الله عبيد، موسى خليل متري، ميس كريدي، رشا لحلاح / ناريمان أحمد، نهى الشق، هادية قاوقجي (العمري(، هدى المصري، هشام الخياط".
وسبق أن قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الأحد 3 شباط 2019، إن إنشاء "اللجنة الدستورية" السورية سيكون خلال الأيام القادمة، دون تحديد موعد دقيق للإعلان عنها.
وكان النظام السوري يعرقل اختيار أسماء بقائمة "المجتمع المدني"، بعد أن أكد المبعوث الأممي السابق إلى سوريا ستافان دي ميستورا الجمعة 26 تشرين الأول 2018، إن حكومة النظام السوري رفضت أي دور للأمم المتحدة في إطلاق "اللجنة الدستورية".
وأعلن البيان الختامي لمؤتمر "الحوار الوطني السوري" (سوتشي) نهاية شهر كانون الثاني 2018، تشكيل "لجنة دستورية" مهمتها صياغة "إصلاح دستوري" مؤلفة من حكومة النظام وشخصيات معارضة ممن حضرت المؤتمر الذي قاطعته "هيئة التفاوض" ومعظم كتل المعارضة السورية حينها
==========================
الانباء :تسريب قائمة «المجتمع المدني» في اللجنة الدستورية و الغلبة لمؤيدي النظام
الاثنين 2019/2/11 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1899 A+ A- Printer Image
تداول ناشطون وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي القائمة الثالثة أو ما يعرف بممثلي «المجتمع المدني» التي قيل إن الأمم المتحدة ستعلنها بعد أن توافقت مع الدول الضامنة لمساري استانا وسوتشي وهي روسيا وتركيا وإيران.
وبذلك يكتمل عدد اعضاء اللجنة الـ 150، المفترض انها ستعد دستورا جديدا لسورية، بعد ان اعلن كل من النظام والمعارضة مرشحيهم وهم 50 لكل جهة.
ورجحت مصادر بحسب موقعي «العربي الجديد» و«عنب بلدي»، أن تتطابق أسماء القائمة الرسمية مع قائمة الأسماء التي كشف عنها مراسل قناة «الجزيرة»، رائد فقيه أمس.
وأكدت مصادر في هيئة التفاوض التابعة للمعارضة السورية أن القائمة المتداولة لم تصدر بعد عن الأمم المتحدة، رافضة التعليق قبل أن تعلن رسميا.
وضمت القائمة الثالثة المسربة كلا من: إبراهيم دراجي، إنصاف أحمد، إنعام إبراهيم نيوف، إيمان شحود، أحمد شبيب، أحمد طالب الكردي، أنس جودة، بشير محمد القوادري، ترتيل تركي درويش، جافيا علي، جمانة قدور، حازم يونس قرفول، خالد عدوان الحلو، دلشا أيو، دورسين حسين الأوسكان، ديانا جبور، رغدان زيدان، رياض الداوودي، ريم تركماني، ريم منصور الأطرش، رئيفة سميع، سام دلة، سامي الخيمي، سليمان القرفان، سمر جورج الديوب، سوسن زكزك، صباح الحلاق، صابر بلول، عارف الشعال، عبدالأحد سمعان خاجو، عبود السراج، عصام التكروري، عمار منلا، عمر عبدالعزيز حلاج، فاروق حجي مصطفى، فائق حويجة، مازن درويش، مازن غريبة، محاسن فاتح، محمد خير أيوب، محمد غسان القلاع، ماهر ملاندي، محمد ماهر قبليبي، منى اسبيرو سلوم، منى فضل الله عبيد، موسى خليل متري، ميس كريدي، رشا الحلاح، ناريمان أحمد، نهى الشق، هادية قاوقجي (العمري)، هدى المصري، وهشام الخياط.
ونظرة على القائمة المسربة توضح أن نحو 26 عضوا تابعون للنظام السوري، أبرزهم رجل القانون إبراهيم دراجي وسامي الخيمي الذي كان سفير النظام في بريطانيا، وديانا جبور الكاتبة والصحافية في وسائل إعلام النظام، كما ضمت القائمة أسماء تنتمي إلى المعارضة الداخلية التي تقف تعمل تحت سقف النظام إلى جانب شخصيات أخرى معارضة.
==========================
حرية برس :تسريبات اللجنة الدستورية.. هل خطف “الأسد” بيضة القبان؟
حرية برس
أظهرت تسريبات حول قائمة المجتمع المدني السوري في اللجنة الدستورية، رجحان كفة الشخصيات المؤيدة لنظام الأسد أو المرتضية بقاءه، ضمن الشخصيات البالغ عددها 50 شخصية ترشحها الأمم المتحدة.
وبحسب ما كشفت لائحة سربها الصحفي “رائد فقيه” الأحد، وأكدتها مصادر لـ”حرية برس”، تضم قائمة المجتمع المدني السوري 26 شخصية محسوبة على نظام الأسد، على رأسها سامي الخيمي سفير النظام السابق لدى بريطانيا، ورجال أعمال داعمين للنظام من أمثال رياض الداودي ومحمد غسان القلاع.
إلى ذلك، ضمت القائمة المسربة عدداً من الشخصيات التي تنسب نفسها للمعارضة لكنها لا ترى مانعاً في بقاء بشار الأسد في الحكم، على رأسها المعارضة السابقة ميس كريدي العائدة إلى دمشق في العام 2014 لتنضم إلى “معارضة الداخل”.
في المقابل؛ ضمت اللائحة أسماء خبراء قانونيين سوريين، أبرزهم د. عبود السراج عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق سابقاً والخبير الدولي في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، د. سام دلة الخبير في القانون الإداري وعميد المعهد الوطني للإدارة العامة السابق، د. إبراهيم الدراجي أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة دمشق، سليمان القرفان رئيس نقابة المحامين الأحرار في درعا، ومازن درويش رئيس المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير.
وفيما يلي الأسماء المسربة كاملة: إبراهيم دراجي، إنصاف أحمد، إنعام إبراهيم نيوف، إيمان شحود، أحمد شبيب، أحمد طالب الكردي، أنس جودة، بشير محمد القوادري، ترتيل تركي درويش، جافيا علي، جمانة قدور، حازم يونس قرفول، خالد عدوان الحلو، دلشا أيو، دورسين حسين الأوسكان، ديانا جبور، رغدان زيدان، رياض الداوودي، ريم تركماني، ريم منصور الأطرش، رئيفة سميع، سام دلة، سامي الخيمي، سليمان القرفان، سمر جورج الديوب، سوسن زكزك، صباح الحلاق، (صابر بلول/ عارف الشعال)، عبدالأحد سمعان خاجو، عبود السراج، عصام التكروري، عمار منلا، عمر عبدالعزيز حلاج، فاروق حجي مصطفى، فائق حويجة، مازن درويش، مازن غريبة، محاسن فاتح، محمد خير أيوب، محمد غسان القلاع، (ماهر ملاندي/ محمد ماهر قبليبي)، منى اسبيرو سلوم، منى فضل الله عبيد، موسى خليل متري، ميس كريدي، (رشا الحلاح/ ناريمان أحمد)، نهى الشق، هادية قاوقجي (العمري)، هدى المصري، هشام الخياط.
وشكل اختيار قائمة المجتمع المدني معضلة لدى الأمم المتحدة ومبعوثها السابق ستيفان ديمستورا بسبب تنطع النظام الدائم واعتراضه على الأسماء المرشحة، وقد يشير تأكيد الأسماء الواردة في التسريبات إلى رضوخ المبعوث الأممي الجديد غير بيدرسون إلى شروط النظام وداعميه لا سيما بعد زيارته الأخيرة إلى طهران.
وبحسب التسريبات فإن الأسماء الواردة تم التوافق عليها بين الأمم المتحدة وثلاثي أستانة (روسيا وتركيا وإيران)، وكان كل من نظام الأسد وهيئة التفاوض المعارضة أعلنا أسماء ممثليهما في اللجنة الدستورية.
ومن المتوقع أن يكون تشكيل اللجنة الدستورية على رأس مداولات القمة التي تجمع زعماء روسيا وتركيا وإيران في سوتشي يوم الخميس المقبل.
==========================
حرية برس :عضو في اللجنة الدستورية: مكلفون بصياغة دستور يحقق رغبات السوريين
لجين مليحان – حرية برس:
انتشرت قائمة بأسماء أعضاء اللجنة الدستورية المكلفة بصياغة دستور سوري جديد، وذلك في سياق تنفيذ القرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في العام 2015، الذي ينص على صياغة دستور جديد في إطار عملية الانتقال السياسي.
وبحسب مصادر مطلعة فإن قائمة ممثلي المجتمع المدني في اللجنة الدستورية، التي أوكل للمبعوث الأممي اختيار أعضائها قد حصلت أخيراً على موافقة الدول الضامنة ’’روسيا، تركيا، إيران‘‘، وهي القائمة التي كانت خلال الفترة الماضية محل اعتراض من قبل نظام الأسد وحليفيه، روسيا وغيران.
وقال ’’سليمان القرفان‘‘، نقيب المحاميين الأحرار في درعا، أحد أعضاء اللجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني، في حديث لـ “حرية برس”: ’’نحن الآن أمام مرحلة مفصلية تتعلق بالوضع في سوريا، بصفتنا ممثلين عن المجتمع المدني مطالبون بوضع حد لمأساة السوريين، ومن واجبي بصفتي رجل قانون القبول والمشاركة في تلك اللجنة‘‘.
وعبر نقيب المحاميين عن اعتقاده أن العمل سوف يكون على صياغة دستور يلبي طموحات السوريين ويضمن عودة اللاجئين وإعادة الإعمار، وأن هذه اللجنة مكلفة بصياغة دستور جديد من دون إملاءات من أحد، حسب قوله.
وأضاف القرفان أنه ’’إلى الأن لم تحدد آليات عمل اللجنة‘‘، معتقداً أنه سيكون هناك فريق تقني تابع للأمم المتحدة يضم عدداً من خبراء القانون، ستكون مهمتهم مساعدة اللجنة في وضع الآليات.
وأشار عضو اللجنة الدستورية، إلى أن اللجنة ستنقسم إلى عدة ورشات، ستعنى إحداها بالجانب القضائي والأخرى بالجانب البرلماني، وبعدها ستُعرَض تلك المواد على التصويت لإقرارها.
وأكد القرفان أن “مواعيد الاجتماعات وآليتها والزمان الذي سوف تستغرقه، كل ذلك ما زال غير محدد، ولكن من المتوقع أن تنطلق أعمال اللجنة الدستورية في شهر آذار القادم، وسنعمل على تبديد الصعوبات محاولين مد يد العون إلى كل من يؤمن بسوريا موحدة لجميع السوريين، وضمان حقوق مواطنيها على اختلاف انتمائاتهم ومعتقداتهم الدينية، وسنسعى جاهدين إلى إنجاح عمل اللجنة وإنتاج دستور يحقق رغبات السوريين خلال فترة قصيرة‘‘، حسب تعبيره.
وكانت تسرييبات اعلامية أكدت اليوم أن ما ورد في قوائم اعضاء اللجنة الدستورية هي اللائحة النهائية المعتمدة، وقوبل تسريب أسماء اعضاء اللجنة باستهجان واسع من قبل ناشطي الثورة، ورفض شعبي، وتنديد باللجنة الدستورية المزمع إنشاؤها، مذّكرين بالمعتقلين المغيبين في سجون الأسد الذين نُسِيَتْ قضيتهم وهُمّشَتْ، ومؤكدين أن الثورة لم تقم لاستبدال دستور بآخر، وإنما لاستبدال نظام دموي لا يقيم وزناص للدستور ولا للقوانين ولا حقوق السوريين.
==========================
جيرون :النظام يضع “فيتو” على خبراء الدستور.. والعريضي: الخلاف روسي- إيراني..العسراوي لـ (جيرون): الإشكالية ليست في الأسماء فحسب
جيرون - صبحي فرنجية جيرون - صبحي فرنجية 11 فبراير، 2019 0 2 minutes read
أكدت مصادر عدة أن النظام السوري يضع “فيتو” على كل الخبراء في الدستور، داخل الثلث الثالث للجنة الدستورية (الذي ستحدده الأمم المتحدة)، وأن ما تم تداوله من أسماء، تحت لائحة الثلث الثالث، ليست صحيحة، في الوقت الذي اعتبر فيه الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات يحيى العريضي، في تصريحات لـ (جيرون) أن طرح هذه القائمة الآن هدفه “تعكير أو تهيئة الأجواء لشيء معين”.
مصادر خاصة لـ (جيرون) نقلت، عن أروقة الأمم المتحدة، أن النظام السوري يضع “فيتو” على وجود اسم أي شخص خبير في الدستور داخل الثلث الثالث، وأضافت أنه حتى اللحظة لم يتم التوافق على الأسماء، كما أن “الدول الضامنة (روسيا، تركيا، إيران) لم تتفق بعدُ مع الأمم المتحدة حول القائمة”.
وأشارت المصادر إلى أن هيئة التفاوض السورية سبق أن رفضت قائمة وضعتها روسيا، لأنها لم تكن “متوازنة وشاملة”، لافتة النظر إلى أن الملف الخاص باللجنة الدستورية في حالة “جمود”، حتى ظهور نتائج القمة الثلاثية (روسيا-تركيا-إيران) في مدينة سوتشي الروسية، يوم 14 شباط/ فبراير الحالي.
الناطق باسم الهيئة يحيى العريضي، قال في حديث إلى (جيرون): إن “النظام لا يضع فيتو على خبراء الدستور فحسب، بل على كل ما يتعلق باللجنة الدستورية، وكل ما يتعلق بالعملية السياسية”، موضحًا أن النظام “لا يريد” تقدم العملية السياسية، وأن هذا التوجه هو بدعم إيران التي باتت “تشعر بأنها خسرت كل شيء، وأنها محاصرة حتى الاختناق، ولا ينقذها إلا مزيد من الفوضى والتوتر، ومزيد من الحصارات والقصف”.
وأكد العريضي أن المبعوث الأممي الجديد إلى سورية غير بيدرسون “جاد جدًا، ومساعيه قوية جدًا، وهو يجد الدعم من الأمم المتحدة والمجموعة المصغرة، ويُطلب منه إنجاز شيء بسرعة”، مشيرًا إلى أن “الروس مع هذا التوجه، لرغبتهم في تحقيق جنى سياسي”، إلا أن هذا التوجه الروسي “لم يتحقق حتى الآن، بسبب النظام وإيران”، وعدّ أنه إذا “استمرت موسكو في عامل التكتيك؛ فستبقى في المنجز العسكري، وستبقى دولة غير قادرة على فعل السلام”.
كما شدد العريضي على أهمية قمة موسكو الثلاثية، في ما يخص اللجنة الدستورية وملفي إدلب، وملء الفراغ في شرق الفرات بعد خروج واشنطن من المنطقة، وأضاف: “لذلك تم تأجيل” محادثات (أستانا) حتى شهر نيسان المقبل، و”ربما لن تُعقد”، ليبقى الأمر -بحسب رؤية العريضي- “محصورًا بالفعل الذي يتم في القمة الثلاثية، حتى يقروا أشياء تتعلق بإدلب، وشرق الفرات، والعملية السياسية”.
من جهة ثانية، قال عضو الهيئة العليا للمفاوضات أحمد العسراوي: إن “العملية السياسية التفاوضية التي ستؤدي إلى الانتقال السياسي، لها أربعة محاور (سلال): هيئة الحكم الانتقالي، العملية الدستورية، العملية الانتخابية، الأمن ومكافحة الإرهاب”، مشددًا على أن “العملية الدستورية جزءٌ من هذه الكتلة المتكاملة”.
وأضاف العسراوي أن هذه المعادلة هي نقطة خلاف “ما بين مجموعة الدول الثلاث الضامنة”، موضحًا أن الخلاف هو “حول تسمية الثلث الثالث، أو دعم القوائم المقدمة من هذا الطرف أو ذاك”، وتابع: “ما توافقت عليه الدول الضامنة فيما بينها، اختُلف عليه مع الأمم المتحدة”.
وأشار العسراوي إلى أن تمديد مهمة المبعوث الأممي السابق إلى سورية ستيفان دي ميستورا لشهر إضافي، كان على خلفية “مؤشر روسي، بأنه سيتم حل هذا الإشكال، وهو ما لم يتم حله”، وعقّب: “اليوم، بيدرسون جمع معلوماته (من خلال زياراته المكثفة مؤخرًا) بانتظار قمة الدول الضامنة في سوتشي، نهاية الأسبوع المقبل”، لافتًا إلى أن “الإشكال في اللجنة الدستورية ليس على الأسماء فحسب، بل على آلية عمل اللجنة واتخاذ قراراتها”.
يذكر أن مواقع إعلامية نشرت قائمة أسماء، قالت إنها “تسريب” للقائمة الثالثة للجنة الدستورية، وضمت القائمة كلًا من: “إبراهيم دراجي، إنصاف أحمد، إنعام إبراهيم نيوف، إيمان شحود، أحمد شبيب، أحمد طالب الكردي، أنس جودة، بشير محمد القوادري، ترتيل تركي درويش، جافيا علي، جمانة قدور، حازم يونس قرفول، خالد عدوان الحلو، دلشا أيو، دورسين حسين الأوسكان، ديانا جبور، رغدان زيدان، رياض الداوودي، ريم تركماني، ريم منصور الأطرش، رئيفة سميع، سام دلة، سامي الخيمي، سليمان القرفان، سمر جورج الديوب، سوسن زكزك، صباح الحلاق، صابر بلول، عارف الشعال، عبدالأحد سمعان خاجو، عبود السراج، عصام التكروري، عمار منلا، عمر عبد العزيز حلاج، فاروق حجي مصطفى، فائق حويجة، مازن درويش، مازن غريبة، محاسن فاتح، محمد خير أيوب، محمد غسان القلاع، ماهر ملاندي، محمد ماهر قبليبي، منى اسبيرو سلوم، منى فضل الله عبيد، موسى خليل متري، ميس كريدي، رشا الحلاح، ناريمان أحمد، نهى الشق، هادية قاوقجي (العمري)، هدى المصري، وهشام الخياط”.
==========================