تفاعلا مع مقال : الخطاب الإسلامي والدولة المدنية الفريضة الغائبة ، كتبت الخطاب الإسلامي والدولة المدنية الحقيقة الحاضرة
طرح فقهاء الإسلام المعاصرون عنوان الدولة المدنية وعملوا عليه منذ مطلع القرن الماضي ٠
وكان طرحهم أن الدولة الإسلامية دولة مدنية ٠
فكريا لا يمكن أن يحاسب أهل الإسلام عن اتهامات أعدائهم لهم ٠
في كتاب المدخل الفقهي العام لفقيه الشام الشيخ مصطفى الزرقاء والصادر بتاريخ ١٩٤٧ يؤكد هذا المعنى ويشرحه , وفِي جلساته الخاصة يقول بينما كنّا نعمل ونكد لإعداد دستور مدني لسورية ينضح من فقه الشريعة الدستوري فاجأنا انقلاب حسن الزعيم الذي سارع إلى تبني القانون المدني الفرنسي بعد أن قدم نسخة له المدعو أسعد الكوراني ٠
في مصر كانت جهود العلامة السنهوري باشا تكاد تؤتي أكلها بالجهد الدستوري والقانوني العام الذي كان يؤسسه على مواد أساسية في فقه الشريعة الإسلامية ليقطع عليه عبد الناصر الطريق ٠
جهود الدكتور مصطفى السباعي في مجلس النواب السوري وفِي إعداد دستور ١٩٥٢ كل هذا يشكل مرجعا لمن يريد ان يكتب فكرا ٠
وأخيرا فان ما أصدرته تنظيمات جماعة الإخوان المسلمين في مصر وسورية والأردن واليمن من برامج عمل أو مشروعات سياسية أو روى مستقبلية كله نص صراحة على التمسك بمدنية الدولة والدعوة إليها ٠
لم تكن الدولة المدنية غائبة عن الفكر والطرح والدعوة الإسلامية وإنما كانت الدولة المدنية الحقيقية غائبة عن الأجندات العلمانية التي كانت وما زالت متمسكة بدول تمكن نخبا لا قواعد لها ٠
بقي أن أوضح أن مفهوم الدولة المدنية عند أهل الإسلام يعني الدولة المقابلة للدولة الثيوقراطية الكهنوتية ويصر أهل الإسلام في فقههم على نفي طبقة الإكليروس أو الكهنوت أو رجال الدين عن دينهم وعن حياتهم ٠ وما أجمل الشيخ مصطفى الزرقا رحمه الله وهو يؤكد : كل العقود في الشريعة الإسلامية مدنية ؛ حتى عقد الزواج عقد مدني ٠
أرجو أن أكون قد أوضحت أمرا طالما أوضحناه ٠
مع الشكر والتقدير والتوقير لصاحب مقال الخطاب الإسلامي والدولة المدنية.
لندن : ١٢/ شعبان ١٤٣٩
٢٨ / نيسان /٢٠١٨
* مدير مركز الشرق العربي