بين عمل اللجنة الدستورية وتعنت عصابة الأسد .. هل تنجح المقترحات الأممية ؟

ملف مركز الشرق العربي 17/4/2021
عناوين الملف :

الدرر الشامية :"بيدرسون" يطلق تصريحات غير متوقعة حول اللجنة الدستورية خلال اجتماع "أستانا"
المدن :اللجنة الدستورية في مهب الرياح الروسية
حبر :المماطلة باللجنة الدستورية ستضمن حكم سبع سنوات للأسد
العربي الجديد :تفاصيل أجندة الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية
اللواء :آلية أممية لـ«صوغ الدستور السوري» من خمس خطوات
حبر :بيدرسون يقدم مسودة اتفاق إلى البحرة والكزبري حول عمل اللجنة الدستورية
روسيا اليوم :بيدرسون: مسيرة الصراع في سوريا "كارثية"
روسيا اليوم :مسؤول سوري: ليس هناك ربط بين الانتخابات الرئاسية وعمل اللجنة الدستورية
عنب بلدي :عضو اللجنة الدستورية طارق الكردي لعنب بلدي: روسيا تعاني من أزمة في سوريا
جسر :“بيدرسون” يرسل مقترحه لأجندة الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية
العربي الجديد :النظام السوري يعرقل اجتماعات اللجنة الدستورية
ستيب نيوز :التوزاي مع الضغط الروسي.. بيدرسون يقترح خطة لـ “صياغة الدستور السوري”

الدرر الشامية :"بيدرسون" يطلق تصريحات غير متوقعة حول اللجنة الدستورية خلال اجتماع "أستانا"
الثلاثاء, شباط (فبراير) 16, 2021 - 23:48
الدرر الشامية:
أطلق مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسون خلال اجتماع "أستانا 15" الذي عقد اليوم الثلاثاء في مدينة سوتشي الروسية، تصريحات غير متوقعة حول اللجنة الدستورية.
وقال "بيدرسون" إن المشاورات التي أجراها في سوتشي بما في ذلك مع وفود المعارضة والنظام السوري، خلصت إلى استحالة استمرار اجتماعات اللجنة الدستورية.
وأكد "بيدرسون" أن اجتماعات اللجنة الدستورية لا يمكن أن تستمر الآن بعد الاجتماع الأخير.
وعبر "بيدرسون" عن أمله في تتمكن موسكو وإدارة بايدن بدفع عملية الحل السياسي في سوريا.
يشار إلى أنه عادت اليوم الثلاثاء اجتماعات سوتشي بعد انقطاع لمدة عام، حيث من المقرر أن يتواصل الاجتماع إلى يوم الأربعاء وينتهي بجلسة رئيسية وبيان ختامي.
الجدير بالذكر أن مؤتمر "أستانا" لا يحظى بأي دعم او تأييد بن غالبية الشعب السوري ويعتبرونه مؤامرة فرضها عليهم الواقع الصعب.
=========================
المدن :اللجنة الدستورية في مهب الرياح الروسية
عقيل حسين
أبريل 11, 2021040
لم تكشف دمشق الكثير عن تفاصيل الزيارة التي أجراها مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا الكسندر لافرنتييف واللقاء الذي عقده مع بشار الأسد وعدد من قادة النظام الجمعة، لكن الإشارات العابرة إلى ملف اللجنة الدستورية أكد عدم امكانية انعقاد جولة جديدة لها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وحسب إعلام النظام فإن اللقاء “بحث آخر تطورات الملف السوري، وعلى رأسها أعمال اللجنة الدستورية، بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية الأميركية والغربية المفروضة على سوريا”.
وحمّل موقع رئاسة الجمهورية أطرافاً خارجية المسؤولية عن عرقلة أعمال اللجنة الدستورية، وقال إن الطرفين “اعتبرا أن الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تعرقل عمل اللجنة، وأكدا أن أي تقدم على المسار السياسي يتطلب التزاماً بالمبادئ الأساسية والثوابت التي يتمسك بها السوريون بخصوص مكافحة الإرهاب وحماية وحدة وسلامة الأراضي السورية، والتي لا يملك أي طرف الحق في التنازل عنها”.
وتأتي زيارة مبعوث بوتين إلى دمشق في وقت كان يفترض فيه عقد الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، وهي الزيارة الثالثة لسوريا، حيث سبق وأن زارها في آب/اغسطس 2020، والتقى الأسد قبل أيام من انعقاد الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة، تبعتها زيارة أخرى بعد شهرين، وكان الهدف منها التحضير لانعقاد مؤتمر “اللاجئين” الذي استضافته العاصمة السورية في تشرين الأول/أوكتوبر.
وكان الاجتماع حول سوريا الذي استضافته قطر في الحادي عشر من آذار/مارس 2021، وضمّ وزراء خارجية روسيا وتركيا وقطر، قد خلص إلى ضرورة السعي لعقد الجولة السادسة للجنة الدستورية قبل منتصف شهر نيسان/أبريل، ورغم تأكيد وزير خارجية روسيا على هذا الموعد في تصريحات لاحقة، إلا أن الترتيبات اصطدمت مجدداً بمماطلة وفد النظام وتعمّد عرقلتها.
لقاء الدوحة الثلاثي وما صدر عنه بخصوص العملية السياسية في سوريا بشكل عام، ومفاوضات اللجنة الدستورية بشكل خاص، يبدو أنه شجع وفد الأمم المتحدة إلى سوريا لإجراء اتصالات مع الأطراف الثلاثة الممثلة في اللجنة من أجل التحضير لعقد جولة جديدة قبل بداية رمضان، كان يفترض أن تناقش المضامين الدستورية، حيث طلب المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن من رئيسي وفدي المعارضة والنظام تقديم مقترح لجدول أعمال الجلسة ينسجم والمواضيع التي تم الاتفاق في الجولة الماضية على مناقشتها خلال الجولة السادسة التي لم تنعقد بعد.
وحسب مصادر معارضة فإن وفد النظام قدّم ورقة عمل خلت من أي مقترحات جادة واقتصرت على الجمل الإنشائية والعبارات المكررة حول السيادة الوطنية ووحدة أراضي سوريا ومكافحة الإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية، دون التطرق إلى اختصاص عمل اللجنة.
ويقول عضو وفد المعارضة العميد ابراهيم جباوي “المدن”، إن الوفد سبق وأن أرسل قبل ستة أسابيع مقترحاً حول جدول أعمال الجولة السادسة بناءً على ما تم الاتفاق حوله في الجولة الماضية، و”بينما تقدمنا ببرنامج عمل للجولة القادمة يتضمن مناقشة مبادئ ومضامين دستورية، فإن ردّ النظام خلا من أي اقتراحات جدية يمكن مناقشتها، الأمر الذي تسبب بإحباط جديد للفريق الأممي على ما يبدو، والذي لم يبلغنا بعد ذلك بأي جديد يذكر”.
وعادة ما يقوم الفريق الأممي بنقل مقترحات كل طرف إلى الآخر قبل عقد أي جولة من المفاوضات، من أجل تسجيل الملاحظات حولها قبل عقد لقاء غير مباشر بين رئيسي الوفدين، يكون بمثابة إعلان عن الاستعداد لانطلاق الجولة الجديدة، بعد أن يتم الاتفاق فيه على الخطوط الأساسية لما سيتم مناقشته فيها، وهو ما لم يتم حتى الآن.
ويرى جباوي أن الطرف الآخر يواصل سياسة التعطيل والمراوغة التي يعتمدها منذ بداية المفاوضات، ما يؤكد مجدداً عدم جدية النظام في المشاركة بأعمال اللجنة الدستورية، محملاً روسيا المسؤولية عن استمرار النظام بالمماطلة، بسبب عدم قيامها بالضغط الكافي لإجباره على الانخراط في الحل السياسي.
لكن عضو وفد المجتمع المدني في اللجنة الدستورية إيلاف ياسين ترى “أن الروس على ما يبدو غير قادرين على القيام بالضغط الكافي على النظام من أجل ذلك”، وأن الحديث عن موعد قريب لانعقاد الجولة السادسة لا يبدو منطقياً.
وتضيف في تصريح ل”المدن”، أن “كلاً من كتلة المجتمع المدني ووفد المعارضة قدّم أجندة عمل مقترحة للجولة القادمة، بناء على رؤيتنا حول ما نعتقد أنه يفيد في دفع العملية الدستورية، لكن النظام مصرّ على إضاعة الوقت بالحديث في الورقة التي قدمها للمبعوث الدولي عن مسائل لا علاقة لها بعمل اللجنة الدستورية، ولا تشير إلى اهتمامه بعقد جولة سادسة لها، وبالتالي فإن تفاؤل وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف الذي تحدث عنه باستئناف قريب لعمل اجتماعات اللجنة الدستورية لا يبدو أنه مبني على أي أساس”.
ومن الواضح أن تعطيل النظام لعقد جولة سادسة للجنة الدستورية السورية لا يُفاجىء أحداً، لكن اللافت عدم اهتمام المعارضة بزيارة مبعوث الرئيس الروسي الأخيرة إلى دمشق، حيث جرت العادة أن تحظى لقاءات المسؤولين الروس مع قادة النظام باهتمام كبير ومحاولات لقراءة ما يمكن أن تسفر عنه، لكن إصرار موسكو على مواصلة دعم مواقف النظام يبدو أنه حسم التقديرات حول إمكانية أن يكون لدى الروس مشروع جاد للحل السياسي في سوريا، على الأقل حالياً.
المصدر: المدن
=========================
حبر :المماطلة باللجنة الدستورية ستضمن حكم سبع سنوات للأسد
في أبريل 10, 2021
أكدت مصادر مقربة من رئيس وفد نظام الأسد المشترك في اللجنة الدستورية السورية أنه من غير الممكن عقد الجولة السادسة من مباحثات اللجنة الدستورية قريبًا.
ونقل راديو روزنة عن مصادر مقربة من أحمد الكزبري الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد نظام الأسد، أن الجولة السادسة من اللجنة الدستورية لن تعقد قبل الانتخابات الرئاسية التي يسعى لها نظام الأسد.
وأشارت المصادر إلى أن وفد نظام الأسد يماطل في اللجنة الدستورية لضمان سبع سنوات حكم جديدة لرأس النظام بشار الأسد.
لمتابعة كل جديد اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
ولفت المصدر إلى أن الحديث حول لقاء بين رئيسي وفد اللجنة الدستورية عن طرف المعارضة ونظام الأسد، هو مجرد إلهاء سعى إليه نظام الأسد.
ومع مضي الوقت لاتوجد أي مؤشرات حول انعقاد الجولة السادسة من مباحثات اللجنة الدستورية قبل شهر رمضان، في ظل مماطلة نظام الأسد.
وكانت عدة قوى دولية قد رجحت انعقاد الجولة السادسة قبيل حلول شهر رمضان المبارك، منهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إضافة إلى عدة شخصيات سورية معارضة.
=========================
العربي الجديد :تفاصيل أجندة الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية
صبحي فرنجية
16 ابريل 2021
أرسل المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسون، مساء الخميس، مقترحًا لجدول أعمال الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، ساعيًا بذلك إلى التوسط لكسر حالة اللا توافق الحاصلة بين النظام والمعارضة، وذلك بعد تقديم النظام مقترحين في وقت سابق، في حين قدّمت المعارضة مقترحًا مضادًا لأحدهما واعتراضا على صياغة آخر.
وتأتي رسالة بيدرسون، التي حصل "العربي الجديد" على نسخة منها، في صفحتين، قدم فيها المبعوث الأممي منهجية سير الجولة السادسة، وطلب الاتفاق على أجندة الجولة التي تليها قبل نهاية الجولة السادسة، كما يُقدم المقترح تصورًا حول دور الرئيسين المشتركين للجنة، هادي البحرة وأحمد الكزبري، خلال الجولة لـ"تعزيز توافق الآراء وضمان حسن سير عمل اللجنة الدستورية".
وجاء في مقترح المبعوث الأممي أنه "قبل المغادرة إلى جنيف، يقوم الوفد المرشح من قبل حكومة الجمهورية العربية السورية، والوفد المرشح من قبل هيئة التفاوض السورية، ووفد المجتمع المدني (سواء بشكل مجمع إذا رغبوا في ذلك أو كمجموعات) بتقديم المقترحات كتابة إلى مكتب المبعوث الخاص في شكل نصوص مقترحة لمبادئ دستورية أساسية لتضمينها في مشروع الدستور"، ويتم "خلال كل اجتماع من اجتماعات الهيئة المصغرة في الأيام من 1 إلى 4 تناول مبدأ واحد على الأقل من المبادئ الدستورية الأساسية واستنفاد النقاش حوله".
مقترح بيدرسون يعني أن الجولة الواحدة ستناقش ثمانية مبادئ دستورية مقترحة من قبل الوفود، فاليوم الواحد من الجولة يتضمن جلستين، في حين يبقى اليوم الخامس من الاجتماعات غير واضح الأجندة، حيث اكتفى مقترح بيدرسون بالقول إنه "قد تسعى الهيئة المصغرة في اليوم الخامس إلى تعميق أي نقاط اتفاق مؤقت تم تحديدها في الأيام من 1 إلى 4".
النظام السوري يعرقل اجتماعات اللجنة الدستورية
كما أن الجلسة الواحدة، والتي تستمر نحو ساعتين تقريبًا، ليس بالضرورة أن تنتهي باتفاق على المبدأ الذي يتم النقاش حوله، وجاء في المقترح: "يسعى كل اجتماع للهيئة المصغرة إلى تحديد ما إذا كان هناك اتفاق مؤقت أو بعض عناصر اتفاق مؤقتة فيما يتعلق بالمبدأ الدستوري الأساسي قيد المناقشة"، و أنه "لا يحول عدم التوصل إلى اتفاق مؤقت حول مبدأ دون الانتقال إلى المبدأ الدستوري الأساسي المقترح التالي في الاجتماع التالي. قد ترغب الهيئة المصغرة في العودة إلى هذه المبادئ في الوقت المناسب، على ألا يمنع ذلك الانتقال إلى قضايا أخرى في الجلسات القادمة".
وتضمن المقترح أيضًا اجتماعَ الرئيسين المشتركين مع المبعوث الخاص "خلال اليوم السابق لبدء الدورة، وعلى مدار الأسبوع، وفقاً لما تقتضيه الحاجة لتعزيز توافق الآراء وضمان حسن سير عمل اللجنة الدستورية"، وستكون مهمة الرئيسين "تحديد قبل بدء الدورة مقترحات المبادئ الدستورية الأساسية المقترح مناقشتها في كل اجتماع، يمكن أن يقوم الرئيسان المشاركان بذلك من خلال اختيار مقترح نص واحد من المقترحات المكتوبة المقدمة من كل وفد بالتناوب".
ويقوم الرئيسان، وفق المقترح، بـ"تحديد الوسائل العملية التي يتم من خلالها عرض المبادئ ومناقشتها بطريقة فعالة خلال الاجتماعات، والقيام، بمساعدة السكرتارية، بتسجيل وتدوين النقاط التي تم البت فيها أو الاتفاق عليها مؤقتاً، مع تسجيل النقاط التي لا يوجد اتفاق مؤقت بشأنها"، إضافة إلى "مناقشة والاتفاق على موعد انعقاد الدورة التالية وخطة عمل أولية حتى نهاية عام 2021، والتنسيق مع المبعوث الخاص بشأن قيامه بالإعلان عن نتائج الدورة والعمل المستقبلي للجنة الدستورية".
تضمن المقترح اجتماعَ الرئيسين المشتركين مع المبعوث الخاص "خلال اليوم السابق لبدء الدورة، وعلى مدار الأسبوع، وفقاً لما تقتضيه الحاجة لتعزيز توافق الآراء وضمان حسن سير عمل اللجنة الدستورية"
وسينتظر بيدرسون ردود الطرفين على المقترح، فيما ترى مصادر "العربي الجديد" في هيئة التفاوض أن مقترح بيدرسون "قد لا يحصل على موافقة النظام، لأن النظام ليس مستعدًا لبحث عدة مبادئ دستورية في جولة واحدة"، مضيفة أن "مقترح بيدرسون يعكس رغبة المبعوث الأممي في تحريك الاجتماعات وإضفاء حركية عليها، عكس ما يريده النظام".
وكان النظام السوري قد أرسل إلى بيدرسون، نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، مقترحاً جاء فيه أن كل طرف (النظام، المعارضة، المجتمع المدني) يُقدم مقترح مبدأ دستوري، و"بعد طرح المبدأ تتاح الفرصة لكل أعضاء اللجنة لإبداء أفكارهم، والمبررات التي تقف خلف هذا الطرح"، كما جاء في مقترح النظام أنه "لا يجوز أن تُطرح مضامين المبادئ دفعة واحدة"، و "يُقدم الطرف المعني صياغة للمضمون الذي تقدم به، ويطرحه على الأطراف الأخرى لبيان الرأي حوله".
في مقابل ذلك المقترح، أرسلت هيئة التفاوض مقترحًا مضادًا يوم 11 مارس، آذار الماضي، جاء فيه أنه "يلتزم كل من الأطراف الثلاثة (مرشحي هيئة التفاوض، ومرشحي الحكومة، ومرشحي المجتمع المدني) بإعداد وتقديم صياغة مبدئية مقترحة لمبادئ دستورية يرى تضمينها ضمن المبادئ الأساسية في مشروع الدستور"، ويتم تقديم هذه المقترحات للرئيسين المشتركين.
ووفق مقترح المعارضة، فإن الرئيسين المشتركين يناقشان مع المبعوث الأممي قبل يوم من بدء الاجتماعات تفاصيل خطة العمل، بما فيها إعداد قائمة واحدة تجمع الصياغات المبدئية المقترحة من قبل الوفود ليُصار إلى توزيعها على أعضاء اللجنة كافة في صباح أول يوم من الاجتماعات. واقترحت المعارضة أن يتم الاتفاق على "زمن محدد يتفق عليه الرئيسان المشتركان لمناقشة كل مبدأ ويوزع هذا الزمن على الأطراف الثلاثة بالتساوي"، كما أن المعارضة طلبت أن "يتسنى طرح ومناقشة صياغة ما لا يقل عن مبدئين دستوريين أساسيين على التوالي في كل جلسة".
اللجنة الدستورية السورية: النظام يساوم والمعارضة تعد مقترحات
مقترح المعارضة رد عليه النظام بمقترح يوم 19 مارس/ آذار الماضي، لم يحمل أي جديد عن مقترح النظام الأول، إلا أن المعارضة هذه المرة لم تعترض على المقترح فحسب، بل على صياغته أيضًا، خصوصًا أن ورقة المقترح التي قدمها النظام إلى بيدرسون تذكر المعارضة باسم الطرف الآخر، ووفد النظام باسم الوفد الوطني.
وبحسب مصادر "العربي الجديد"، فإن الوفد الأممي قام بالتواصل مع النظام والمعارضة خلال الأيام الماضية، حيث التقى أعضاء من فريق بيدرسون برئيس وفد المعارضة هادي البحرة في الرياض، كما تم التواصل مع رئيس وفد النظام أحمد الكزبري.
وتُشير المصادر إلى أن بيدرسون عازم على عدم إرسال دعوات للجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية قبل التأكد من هذه الجولة ستُحدث خرقًا في الجمود الحاصل، لأنه "يعلم أن فشل الجولة السادسة يعني بطبيعة الحال انهيار المسار وتوقفه".
كما ينتظر المبعوث الأممي بفارغ الصبر استكمال واشنطن لفريقها إلى الملف السوري، والذي من المتوقع أن يتم خلال الأسابيع القليلة القادمة، بحسب مصادر "العربي الجديد"، لأن الفريق الذي يدير الملف الآن هو من الموظفين غير القادرين على اتخاذ أي قرار أو تحرك فعلي، فضلًا عن غياب استراتيجية لواشنطن حيال الملف السوري، وهو ما يُلقي بظلاله على تراجع حركية المسار الأممي وتفاعل الدول المعنية به.
=========================
اللواء :آلية أممية لـ«صوغ الدستور السوري» من خمس خطوات
17 نيسان 2021 09:21
بعث المبعوث الأممي غير بيدرسن إلى رئيسي وفدي الحكومة السورية، أحمد الكزبري، و«هيئة التفاوض» المعارضة، هادي البحرة، وثيقة تضع آلية من خمس خطوات، لبدء اللجنة الدستورية خلال الجولة السادسة في جنيف، عملية صوغ الدستور.
وتقع النسخة الإنجليزية، التي حصلت «الشرق الأوسط» عليها، في صفحة واحدة وعنونت بـ«مقترح لمنهجية العمل» لعمل المجموعة المصغرة في الجولة السادسة للجنة، حيث ذكر بيدرسن الطرفين بأن اللجنة «تأسست ودعمت بالاتفاق بين الحكومة السورية وهيئة التفاوض، بتسهيل من الأمم المتحدة حول مرجعية العمل وقواعد الإجراءات، بحيث تعمل اللجنة بموجب ذلك و(اتفاق) قواعد السلوك».
واقترح بيدرسن خطة للعمل في الجولة السادسة، بحيث «يقوم الوفد المرشح من الحكومة والوفد المرشح من هيئة التفاوض قبل توجههما إلى جنيف (...) بتقديم المقترحات كتابة إلى مكتب المبعوث الخاص في شكل نصوص مقترحة لمبادئ دستورية أساسية لتضمينها في مشروع الدستور». كما اقترح اجتماعات دورية بينه والكزبري والبحرة، بحيث يجتمعون عشية الجولة السادسة وخلال أيام إجرائها لـ«تعزيز توافق الآراء وضمان حسن سير عمل اللجنة».
وقال دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» إن الأنظار تتجه إلى موسكو وقدرتها على إقناع دمشق بتوقيع الاتفاق، خصوصاً أن روسيا تضغط لعقد الجولة السادسة بعد شهر رمضان وقبل انتخابات الرئاسة الشهر المقبل. وتتمسك دمشق بإجراء الانتخابات وفق دستور 2012. ويبدأ مجلس الشعب جلسة غداً لفتح باب الترشيح إلى جانب الرئيس بشار الأسد.
=========================
حبر :بيدرسون يقدم مسودة اتفاق إلى البحرة والكزبري حول عمل اللجنة الدستورية
في أبريل 17, 2021
كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن مسودة اتفاق قدمها المبعوث الأممي إلى سورية (غير بيدرسون) لكل من رئيسي وفدي اللجنة الدستورية السورية (هادي البحرة، وأحمد الكزبري) .
وذكرت الصحيفة ثلاثة مسارات سياسية مطروحة، يمثل الأول إجراء انتخابات رئاسية سورية نهاية أيار، وثانيها ضغط روسي لعقد جولة جديدة من جولات الدستورية بهدف إعطاء شرعية لانتخابات الأسد، وتأكيدًا عبر أن العملية السياسية تسير.
وأما المسار الثالث، وفق الصحيفة، هو المفاوضات التي يقودها بيدرسون مع كل من البحرة والكزبري، من أجل عقد الجولة السادسة من جولات الدستورية.
حيث أكد بيدرسون أنه لن يدعو إلى جولة جديدة ما لم يكن هناك اتفاق خطي بين طرفي اللجنة لعمل الجولة السادسة.
لمتابعة الأخبار السياسية والمنوعة اشترك في قناة صحيفة حبر على تلغرام اضغط هنا
ورفض الكزبري في الجولات السابقة الخوض في صوغ الدستور صياغة الدستور قبل الاتفاق على المحددات الوطنية، وبعد ضغوط روسية وافق الكزبري عبر مناقشة المبادئ قبل صوغ الدستور، لكنه أشار إلى صعوبة المشاركة في الاجتماعات خلال رمضان.
وتشير الصحيفة إلى أن الكزبري وافق في فبراير الماضي على إرسال ورقة عاجلة تتضمن مقترحات آلية عمل اللجنة الدستورية، رد عليها البحرة بورقة تفصيلية مقابلة، ليعود الكزبري مقابلتها بمقترحات خطية.
وقالت الصحيفة: “بعد إصرار الكزبري على الرفض حاول بيدرسون الإفادة من الاهتمام الروسي للدفع للوصول إلى اتفاق خطي، وبعث أول أمس مسودة اتفاق إلى كل من الكزبري والبحرة.”
وعنونت المسودة بمقرح منهجية العمل في الجولة السادسة، ذكر فيها المبعوث أن اللجنة تأسست ودعمت الاتفاق بين نظام الأسد وهيئة التفاوض السورية، بتسهيل من الأمم المتحدة حول مرجعية العمل وقواعد الإجراءات.
واقترح بيدرسون خطة للعمل في الجولة المقبلة، وتضمن خمس نقاط، بحيث يقوم الوفد المرشح من قبل الحكومة والوفد المرشح من هيئة التفاوض، وبتقديم المقترحات كتابة إلى مكتب المبعوث الخاص.
وذلك قبل أن يغادر الوفدان إلى جنيف على أن يتم في كل اجتماع من الاجتماعات خلال الأيام الأربعة للجولة السادسة.
وتتضمن المادة الثالثة اختبار الهيئة المصغرة، إمكانية حصول اتفاق حول مبدأ الدستور ومناقشة تعديلات عليه، وعدم التوصل إلى اتفاق حول مبدأ يجب ألا يحول دون الانتقال إلى المبدأ الدستوري التالي في الاجتماع اللاحق.
وبحسب الصحيفة فإن النقطة الخامسة تتعلق بالاتفاق على اجتماعات ثلاثية دورية بين بيدرسون والبحرة والكزبري، حيث يجتمعون عشية انعقاد الجولة السادسة وخلال أيام انعقادها.
وتتضمن مسودة بيدرسون الاتفاق على موعد انعقاد الجولات اللاحقة وخطة عمل اللجنة حتى نهاية 2021، والتنسيق مع المبعوث الأممي لإعلان نتائج كل جولة والعمل المستقبلي للجنة.
=========================
روسيا اليوم :بيدرسون: مسيرة الصراع في سوريا "كارثية"
تاريخ النشر:30.03.2021 | 16:25 GMT |
وصف المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون مسيرة الصراع في البلاد التي أنهت عشر سنوات من الحرب بأنها "كارثية".
وخلال مداخلة له على هامش النسخة الخامسة من مؤتمر دعم اللاجئين السوريين، قدم بيدرسون "صورة كاملة عن الوضع المتهالك في سوريا على كافة الصعد"، وأشار إلى أنه "رغم الهدوء النسبي على المسار العسكري، الا أن مسيرة هذا الصراع كارثية".
وعلى هامش المؤتمر الذي تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ويُعقد عبر دائرة فيديو مغلقة، جدد بيدرسون دعوته للغرب لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، من أجل السماح بتوصيل المساعدات الإنسانية والطبية لكل المحتاجين إليها.
وطالب المسؤول الأممي المجتمع الدولي "بتدعيم وتمديد تفويض الأمم المتحدة للعمل في سوريا، معلنا أنه يعمل على إجراء اتصالات من أجل تنظيم جولة سادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية".
وحول الانتخابات الرئاسية المرتقبة في البلاد، أكد بيدرسون "على قناعة المجتمع الدولي بألا انتخابات حقيقية في سورية بدون التنفيذ الكامل للقرار الأممي 2254" وذكرت وكالة آكي الإيطالية أن الكثير من المتدخلين في المؤتمر شاطروه الرأي.
وأشار بيدرسون إلى ضرورة أن تكون الانتخابات "شاملة ويتمكن جميع المواطنين من المشاركة، بمن فيهم الموجودون خارج البلاد"
وكان بيدرسون شدد في كلمة أمام مجلس الأمن منتصف الشهر الجاري على ضرورة المضي في المسار السياسي لتسوية الأزمة السورية، بما يعيد لسوريا وحدة أراضيها واستقرارها.
كما دعا إلى "صيغة دولية جديدة" لحل الأزمة السورية، وقال إنه ينبغي خلق تلك الصيغة بإشراك "جميع الأطراف المختلفة التي لها تأثير على الصراع" وأوضح أن ذلك يجب أن يشمل بطريقة أو بأخرى الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا والدول العربية والاتحاد الأوروبي.
المصدر: آكي + RT
=========================
روسيا اليوم :مسؤول سوري: ليس هناك ربط بين الانتخابات الرئاسية وعمل اللجنة الدستورية
تاريخ النشر:01.04.2021 | 15:41 GMT | أخبار العالم العربي
أكد المستشار في رئاسة الوزراء السورية عبد القادر عزوز أن اجتماعات الهيئة المصغرة للجنة الدستور "مباشرة"، على عكس اجتماعات جنيف في 2016، مؤكدا أنه لا ربط بين الانتخابات وعمل اللجنة.
وقال عزوز في تصريحات لـ"راديو سبوتنيك" إن "اجتماعات الهيئة المصغرة تكون مباشرة على عكس اجتماعات جنيف في العام 2016 التي كانت تتم من خلال المبعوث الأممي الخاص".
وأشار عزوز إلى أنه "ليس هناك ربط بين الاستحقاق الدستوري السوري وهو إجراء الانتخابات الرئاسية وما بين عمل اللجنة الدستورية فسوريا تنفذ انتخاباتها وفق الدستور النافذ من عام 2012 وأنه لا يوجد فراغ تشريعي في هذه المسألة".
وقال إن "الشعب السوري يتطلع لمفاوضات بناءة وجادة في اجتماع اللجنة الدستورية، وذلك من خلال التزام المعارضة بالإطار المرجعي الذي تم الاتفاق عليه بين الأمم المتحدة وبين جميع الأطراف والالتزام بمقررات مؤتمر سوتشي للحوار الوطني السوري".
وأكد أن "المرحلة الحالية دقيقة وحرجة وتستلزم ارتقاء المعارضة إلى حجم المسؤولية والتحديات التي تواجه الشعب السوري".
وانتقد المستشار في رئاسة الوزراء السورية "عقد مؤتمرات الدول المانحة مع غياب التنسيق مع الحكومة السورية" مشيرا إلى أن هذا يدل على "عدم جدية الأطراف الدولية في إيجاد حل سياسي للمسألة السورية كما أن الشعب السوري لم يتلمس تحسنا في مستوى معيشته جراء هذه المؤتمرات".
المصدر: "سبوتنيك"
=========================
عنب بلدي :عضو اللجنة الدستورية طارق الكردي لعنب بلدي: روسيا تعاني من أزمة في سوريا
أسامة آغي
15/04/2021
ثمة صراعٌ وسباق مع الزمن بين النظام السوري وحلفائه روسيا وإيران من جهة، الماضون بـ”قتل العملية السياسية”، وفق القرارات الدولية، وتحديدًا “القرار 2254″، وبين قوى المعارضة “الساعية” لتحقيق انتقال سياسي، وإنجاز مسودة الدستور عبر تفاوضها مع فريق النظام في اللجنة الدستورية.
ويتزامن هذا السباق مع جمود عسكري وسياسي في الملف السوري، يتزامن مع تحركات روسية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية.
حول الوضع السوري وتشعباته التقت عنب بلدي مع المحامي طارق الكردي عضو هيئة التفاوض السورية، وعضو اللجنة الدستورية المصغرة.
الوقت ليس لمصلحة الروس
منذ سنوات يخرج المسؤولون العرب والغربيون بتصريحات حول “استحالة الحل العسكري في سوريا” ووجوب اتباع “الحل السياسي”، دون وجود أي نتائج حقيقية على الأرض، بما فيها عمل اللجنة الدستورية.
كما لم يطبق قرار مجلس الأمن “2254”، الصادر في عام 2015، والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية في سوريا وانتخابات نزيهة.
ورغم كل الجمود حول العملية السياسية في سوريا وامتناع النظام السوري عن تطبيق قرارات مجلس الأمن، يرى المحامي طارق الكردي أن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا لا حل لديهما إلا “التنفيذ الصارم” للقرار “2254”، باعتبار أن القرار صدر أصلًا بالتوافق بين الدول الكبرى.
ويرى الكردي أن هذا الأمر يحتاج لـ”متابعة النضال السياسي لإبقاء القضية حية”، وبالتالي منع النظام السوري من “قتل العملية السياسية”.
أزمة روسيا في سوريا
الكردي يرى كذلك أن روسيا تعاني من أزمة في سوريا، تتمثل في ثلاث نقاط رئيسية، الأولى هي الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية على الملف السوري، والثانية هي رفض التعاون من قبل بشار الأسد فيما يخص أي حل سياسي.
أما النقطة الثالثة والأخيرة فهي المنافسة مع إيران على زيادة النفوذ، سواءً داخل النظام نفسه أو في سوريا بشكل عام.
ويرى عضو اللجنة الدستورية المصغرة أن الوقت ليس بمصلحة روسيا التي وجدت نفسها في مناطق شبه مدمرة (مناطق سيطرة النظام السوري) مع حصار اقتصادي على الأخير يترافق مع عزلة سياسية مفروضة عليه.
ويعتقد الكردي، في حديثه مع عنب بلدي، أن الروس يرغبون بشدة في رفع الحصار عن النظام، وفكّ العزلة السياسية عنه حتى يتدفق مال إعادة الإعمار، ليكون لهم الحصة الأكبر”.
ولكن هذا الأمر، وفق الكردي، لن يتم في ظل تعنت نظام الأسد ورفضه الانخراط الجدي في العملية السياسية، وهو ما سيؤدي لمعاناة روسية لفترة أطول في سوريا.
واتهم الكردي النظام السوري “بالتباكي” على آلام السوريين، إثر الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تضرب البلاد، محملًا المسؤولية للأول.
واعتبر أن قرار إنهاء المعاناة وبداية الحل بيد بشار الأسد الذي يمنع الوصول إلى حل سياسي، بعد أن يعلن قبوله التنفيذ “الصارم” للقرار 2254 الذي سيؤدي إلى تحقيق الانتقال السياسي.
نريد آلية عمل منهجية
لم تنجح اللجنة الدستورية منذ انطلاقها في عام 2019، بتحقيق أي تقدم على الصعيد السياسي.
ومن المفترض أن تكتب اللجنة، المكونة من قوائم للمعارضة والنظام والمجتمع المدني، دستورًا جديدًا لسوريا، يسهم في الحل السياسي.
وعن أفق هذه اللجنة وإمكانية إنجازها مسودة دستور جديد لسوريا، وصف المحامي طارق الكردي عضو هيئة التفاوض السورية موقف المعارضة “بالقوي”.
وأضاف أن المعارضة تنظر بإيجابية للجنة صياغة الدستور، وهو أمر واضح منذ البداية، متهمًا وفد النظام السوري بتعطيل المحادثات ورفض الانخراط الجدي في أعمال اللجنة.
وأوضح أن وفد المعارضة في الجولة الخامسة قدّم مقترحات حول ضرورة إيجاد منهجية للعمل داخل اللجنة الدستورية.
بالإضافة إلى ضرورة زيادة وتيرة عمل اللجنة في أيام وساعات العمل في الجولات، مع العديد من المحددات الوطنية، التي اقترحها هذا الوفد، في سبيل تحقيق اللجنة النتائج المرجوة منها”.
ويرى الكردي أن في مقدمة ذلك “وضع مسودة دستور جديد لسوريا، جاهزة لعرضها على الموافقة الشعبية”.
من جهة أخرى أكد الكردي أن المحددات سابقة الذكر هي “محددات وطنية من جهة سورية”، ومن عضو أصيلٍ في اللجنة الدستورية (وفد ممثلي هيئة التفاوض السورية).
كما رفض الكردي اعتبار هذه المحددات شروطًا مسبقة، لأنها “تتعلق بمنهجية آلية عمل اللجنة الدستورية”.
وأضاف، “ما زالت المفاوضات قائمة مع وفد النظام عبر الوسيط الدولي بيدرسون، وقدّم وفدنا عدة مقترحات، ولكن مع الأسف، لم تلق ردًا إيجابيَا من النظام حتى الآن”.
وأشار الكردي إلى أن هيئة التفاوض متمسكة بالعملية، وستبقى تنظر إليها “ضمن المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها، وضمن المحددات التي نراها ضرورية لعمل اللجنة الدستورية”، بحسب تعبيره.
=========================
جسر :“بيدرسون” يرسل مقترحه لأجندة الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية
في أبريل 17, 2021
جسر – متابعات
قدّم المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” مقترحاً لجدول أعمال الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، وذلك مساء أمس الأول “الخميس” 15 نيسان/ أبريل.
ويأتي المقترح الذي قدمّه بيدرسون في إطار سعيه لكسر حالة الجمود في عمل اللجنة، ويتألف المقترح من صفحتين طلب من خلاله الاتفاق على أجندة الجولة التي تليها قبل نهاية الجولة السادسة، كما يُقدم المقترح تصورًا حول دور الرئيسين المشتركين للجنة، هادي البحرة وأحمد الكزبري، خلال الجولة لـ”تعزيز توافق الآراء وضمان حسن سير عمل اللجنة الدستورية”.
وجاء في مقترح المبعوث الأممي أنه “قبل المغادرة إلى جنيف، يقوم الوفد المرشح من قبل حكومة النظام، والوفد المرشح من قبل هيئة التفاوض السورية، ووفد المجتمع المدني (سواء بشكل مجمع إذا رغبوا في ذلك أو كمجموعات) بتقديم المقترحات كتابة إلى مكتب المبعوث الخاص في شكل نصوص مقترحة لمبادئ دستورية أساسية لتضمينها في مشروع الدستور”، ويتم “خلال كل اجتماع من اجتماعات الهيئة المصغرة في الأيام من 1 إلى 4 تناول مبدأ واحد على الأقل من المبادئ الدستورية الأساسية واستنفاد النقاش حوله”.
ويعني مقرح “بيدرسون” أنّ الجولة الواحدة ستناقش 8 مبادىء دستورية تقترحها الوفود المشاركة، حيث يتضمن اليوم الواحد جلستين، فيما يبقى اليوم الخامس من الاجتماعات غير واضح الأجندة، واكتفى مقترح بيدرسون بالقول إنه “قد تسعى الهيئة المصغرة في اليوم الخامس إلى تعميق أي نقاط اتفاق مؤقت تم تحديدها في الأيام من 1 إلى 4”.
كما أن الجلسة الواحدة، والتي تستمر نحو ساعتين تقريبًا، ليس بالضرورة أن تنتهي باتفاق على المبدأ الذي يتم النقاش حوله، وجاء في المقترح: “يسعى كل اجتماع للهيئة المصغرة إلى تحديد ما إذا كان هناك اتفاق مؤقت أو بعض عناصر اتفاق مؤقتة فيما يتعلق بالمبدأ الدستوري الأساسي قيد المناقشة”، و أنه “لا يحول عدم التوصل إلى اتفاق مؤقت حول مبدأ دون الانتقال إلى المبدأ الدستوري الأساسي المقترح التالي في الاجتماع التالي. قد ترغب الهيئة المصغرة في العودة إلى هذه المبادئ في الوقت المناسب، على ألا يمنع ذلك الانتقال إلى قضايا أخرى في الجلسات القادمة”.
كما تضمن المقترح اجتماعَ الرئيسين المشتركين مع المبعوث الخاص “خلال اليوم السابق لبدء الدورة، وعلى مدار الأسبوع، وفقاً لما تقتضيه الحاجة لتعزيز توافق الآراء وضمان حسن سير عمل اللجنة الدستورية”، وستكون مهمة الرئيسين “تحديد قبل بدء الدورة مقترحات المبادئ الدستورية الأساسية المقترح مناقشتها في كل اجتماع، يمكن أن يقوم الرئيسان المشاركان بذلك من خلال اختيار مقترح نص واحد من المقترحات المكتوبة المقدمة من كل وفد بالتناوب”.
ووفقاً لمقترح بيدرسيون، يقوم الرئيسان بـ”تحديد الوسائل العملية التي يتم من خلالها عرض المبادئ ومناقشتها بطريقة فعالة خلال الاجتماعات، والقيام، بمساعدة السكرتارية، بتسجيل وتدوين النقاط التي تم البت فيها أو الاتفاق عليها مؤقتاً، مع تسجيل النقاط التي لا يوجد اتفاق مؤقت بشأنها”، إضافة إلى “مناقشة والاتفاق على موعد انعقاد الدورة التالية وخطة عمل أولية حتى نهاية عام 2021، والتنسيق مع المبعوث الخاص بشأن قيامه بالإعلان عن نتائج الدورة والعمل المستقبلي للجنة الدستورية”.
وسينتظر المبعوث الأممي رد كل من الوفدين على مقترحه، الذي يتوقع رفضه من قبل النظام استمراراً منه في محاولات التعطيل المستمر للمفاوضات الجارية، بهدف كسب الوقت.
=========================
العربي الجديد :النظام السوري يعرقل اجتماعات اللجنة الدستورية
عماد كركص
11 ابريل 2021
بعد خمس جولات للجنة الدستورية السورية، انتهت بلا نتائج حيال صياغة دستور جديد للبلاد وفقاً للقرار الأممي 2254، يتجه النظام السوري إلى مزيد من المماطلة، بهدف تمرير الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر يونيو/حزيران المقبل وإعادة تنصيب بشار الأسد رئيساً لولاية جديدة، قبل عقد جولة جديدة من اجتماعات اللجنة.
ونقل موقع إذاعة "روزنة" المحلية السورية، عما وصفها بالمصادر المقربة من الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد النظام، أحمد الكزبري، قولها إن الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، لن تعقد قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. وأشارت المصادر إلى أن المماطلة في الاتفاق على جدول أعمال للجولة السادسة، ستظلّ قائمة حتى انعقاد الانتخابات الرئاسية، وضمان سبع سنوات جديدة للأسد في الحكم. وأكدت أن الحديث الذي سرى أخيراً حول لقاء يجمع رئيسي اللجنة المشتركين، الكزبري وهادي البحرة، كان مجرد إلهاء تسعى إليه دمشق، للادعاء زيفاً باستعدادها المضي في خطوات حقيقية وناجعة للاستمرار بأعمال اللجنة الدستورية.
أكد مصدر مقرب من خارجية النظام، أن وفد النظام سيتذرع أمام المبعوث الأممي والدول الفاعلة لتأجيل عقد الجولة السادسة
ما نقله موقع "روزنة"، أكده مصدر مقرب من خارجية النظام، لـ"العربي الجديد"، إذ أشار إلى أن الأحاديث داخل أروقة الخارجية تفيد بهذا السياق، مؤكداً أن وفد النظام سيتذرع أمام المبعوث الأممي غير بيدرسن والدول الفاعلة لتأجيل عقد الجولة السادسة، بحلول شهر رمضان وصعوبة التنقل والتفاوض خلاله بأريحية، مشيراً كذلك إلى أن الوفد وبدعم من الخارجية، يتجهز لخلق ذرائع جديدة بعد انتهاء رمضان لتعطيل انعقاد الجولة حتى تمرير الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها نهاية يونيو المقبل، كما المتوقع.
تحبط هذه التسريبات ما خرج أخيراً على لسان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الذي أكد أواخر شهر مارس/آذار الماضي، أن هناك اتفاقاً على أن تتضمن الجولة المقبلة للجنة الدستورية السورية عنصراً جديداً يميّزها عن كافة الجولات السابقة، مشيراً إلى أن بلاده تعمل عبر اتصالاتها مع المبعوث الأممي غير بيدرسن إلى سورية وممثلي الحكومة والمعارضة السوريتين، على دفع الأطراف للتقارب. وقال لافروف أيضاً: "الاجتماع المقبل للجنة الدستورية الذي كان مقرراً قبل حلول شهر رمضان، ولا نزال نأمل في إمكانية إجرائه في موعده، يتوقع أن يكون جديداً نوعياً، لأنه للمرة الأولى تمّ الاتفاق على أن يعقد رئيسا وفدي الحكومة والمعارضة خلاله لقاء مباشراً بينهما"، مثمناً الترحيب الذي لاقاه الاتفاق من قبل المبعوث الأممي، و"الذي ساعدت روسيا في التوصل إليه، ونأمل بأن يتحقق".
وأمام ذلك تبدو موسكو، إما عديمة الحيلة أمام إجبار النظام على التعاطي بجدية حقيقية للجلوس على طاولة اللجنة والبدء بوضع صياغات دستورية تفضي مع تقدم الجولات لكتابة دستور جديد للبلاد، أو أنها لا تزال تراوغ بالتظاهر في ذلك، في حين تدعم خيارات النظام بالمماطلة وعدم الاكتراث لمصير هذا المسار المعقد، والذي بات طويلاً وعقيماً في آن.
وتندرج ضمن ذلك الزيارة التي أجراها مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف، إلى دمشق، الخميس الماضي، والتقى خلالها رئيس النظام بشار الأسد. وعلى الرغم من أن وسائل إعلام عربية سرّبت عن اللقاء بأن الأسد تلقى ضغوطاً روسية كانت بمثابة التهديد لدفعه إلى الانخراط بمسارات الحل السياسي، ومنها مشاركة وفده في أعمال اللجنة الدستورية، وإظهار جدّية في الجولات المقبلة من اللجنة، إلا أن أنباء رسمية في هذا الإطار لم تصدر عن أي جهة روسية. من جهتها، أفادت وكالة "سانا" الرسمية للأنباء، والتابعة للنظام، بأن لقاء الأسد ولافرنتييف، بحث مواضيع ذات الشأن السياسي ومنها اجتماعات لجنة مناقشة الدستور، و"الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية لعرقلة عمل اللجنة"، مشيرة إلى أنه تم التأكيد خلال اللقاء أن "أي تقدم على المسار السياسي يتطلب التزاماً بالمبادئ الأساسية والثوابت التي يتمسك بها السوريون بخصوص مكافحة الإرهاب وحماية وحدة وسلامة الأراضي السورية، والتي لا يملك أي طرف الحق في التنازل عنها".
وفي تعليق على هذه التسريبات، قال يحيى العريضي، عضو القائمة الموسعة للجنة الدستورية عن وفد المعارضة، والمتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية التي انبثق عنها الوفد، بأنه "سواء استؤنف انعقاد أعمال اللجنة الدستورية قبل الانتخابات أو بعدها، فلن تكون مبرراً لإعطاء شرعية لأي انتخابات لا شرعية أساساً". وأضاف العريضي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "لا أحد يتصور أن تقبل هيئة التفاوض اجتماعاً في جنيف للجنة الدستورية خدمة لمنظومة الاستبداد في دمشق أو الروس، فهي لن تقبل أن تكون شاهد زور على خداع الروس والنظام بأنهم ينخرطون في اللجنة الدستورية". وشدّد على أنه "إن لم يكن هناك اتفاق على جدول أعمال ومنهجية لإنجاز العمل وإنهائه بسقف زمني محدد، فلن يكون استئناف عمل اللجنة مجدياً".
العريضي: سواء استؤنفت أعمال اللجنة الدستورية قبل الانتخابات أو بعدها، فلن تكون مبرراً لإعطاء شرعية لها
من جهتها، قالت عضو اللجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني، رغداء زيدان، إنه ليست لديها تأكيدات حول التسريبات التي تفيد بأن النظام قد يلجأ لتعطيل انعقاد الجولة المقبلة (السادسة) حتى الانتهاء من انتخابات الرئاسة، لكنها أشارت في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن "وفد النظام عوّد الوفدين الآخرين على التعطيل والمماطلة وتضييع الوقت، وهذا كان سمة الجولات السابقة". ولم تستبعد زيدان ممارسة التعطيل مجدداً من قبل وفد النظام بهدف تمرير الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبرة أن "الانتخابات في حال أجريت أم لا، فلن تؤثر على عمل اللجنة الدستورية، المنفصل عن إجراء الانتخابات، وبالتالي إذا تمكنت اللجنة من صياغة دستور جديد، فهذا الدستور هو الذي سيقرر إجراء انتخابات جديدة في البلاد". ورأت زيدان أن اللجنة لن تستطيع كتابة دستور "في ظلّ الظروف الحالية، وطالما لا توجد منهجية محددة لعملها". وحذرت من أنه "في حال عدم التوصل إلى تلك المنهجية، سنستمر في عقد جولات شكلية بلا فائدة ولا مخرجات دستورية حقيقية"، لكنها رأت أنه "من الممكن أن يبقى عمل اللجنة تفاوضياً من جهة، وأحد أبواب الحل من جهة أخرى، وهذا يحتم علينا العمل والضغط لفتح المسارات التفاوضية الأخرى للوصول إلى حلّ حقيقي في سورية، وعدم الاعتماد بشكل رئيس على مسار اللجنة الدستورية".
ومع نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، انتهت أعمال الجولة الخامسة من اللجنة الدستورية في جنيف، بفشل منسوخ عن الجولات الأربع السابقة. وعلى هامش تلك الجولة، صرّح الرئيس المشترك للجنة عن وفد النظام، أحمد الكزبري، بأن الوفد قبل المشاركة في أعمال اللجنة لمناقشة مواضيع دستورية وليس وضع صياغات دستورية، ملمحاً إلى أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحياته. كما أشار إلى أن صياغة دستور يتطلب وقتاً طويلاً وتفاوضاً مستمراً، الأمر الذي دفع المبعوث الأممي إلى سورية غير بيدرسن، لتحميل وفد النظام، بشكل غير مباشر، المسؤولية في فشل الجولة. ولم ينجح بيدرسن بعد ذلك بالوصول إلى التوفيق بين أطراف اللجنة لعقد جولة جديدة، على الرغم من الزيارات المكوكية التي أجراها بين عواصم الدول الفاعلة في الملف السوري، لا سيما موسكو وطهران وأنقرة.
=========================
ستيب نيوز :التوزاي مع الضغط الروسي.. بيدرسون يقترح خطة لـ “صياغة الدستور السوري”
اقترح المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، وثيقة تضمنت آلية من خمس خطوات لبدء اللجنة الدستورية خلال الجولة السادسة في جنيف، بعملية صياغة الدستور السوري.
وعنونت الوثيقة بـ “مقترح لمنهجية العمل” لعمل المجموعة المصغرة في الجولة السادسة للجنة، حيث ذكّر بيدرسون الطرفين بأن اللجنة تأسست ودعمت بالاتفاق بين طرف النظام السوري وهيئة التفاوض المعارضة، بتسهيل من الأمم المتحدة حول مرجعية العمل وقواعد الإجراءات، بحيث تعمل اللجنة بموجب ذلك واتفاق قواعد السلوك.
مقترحات لصياغة الدستور السوري
وجاء في خطة العمل التي اقترحها بيدرسون وأرسلها لوفدي المعارضة والنظام السوري، أن يقوم وفدي المعارضة والنظام، قبل توجههما إلى جنيف، “بتقديم المقترحات كتابة إلى المبعوث الخاص في شكل نصوص مقترحة لمبادئ دستورية أساسية لتضمينها في مشروع الدستور”.
على أن يتم مناقشة مبدأ واحد على الأقل من المبادئ الدستورية الأساسية في كل اجتماع من الاجتماعات خلال الأيام الأربعة للجولة السادسة، واستنفاد النقاش حوله.
كما اقترح المبعوث الأممي اجتماعات دورية بينه وبين أحمد الكزبري رئيس وفد النظام، وهادي البحرة رئيس هيئة التفاوض المعارضة، بحيث يجتمعون عشية الجولة السادسة وخلال أيام إجرائها لـ “تعزيز توافق الآراء وضمان حسن سير عمل اللجنة”.
وكانت روسيا وعدت الأمم المتحدة بضمان الاتفاق على حصول اجتماعات دورية بين رئيسي الوفدين لـ “ضمان استمرار عمل اللجنة الدستورية”، في وقت أبلغ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه في حال تم الاتفاق على مسودة دستور جديد يمكن الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، بعد هذه التي من المتوقع أن ينال بشار الأسد ولا جديدة مدتها سبع سنوات.
وتتجه الأنظار حاليًا لرد الكزبري والبحرة على ورقة بيدرسون وموقف موسكو الحريصة على عقد جلسة دستورية بين رمضان والانتخابات الرئاسية.
وتتمسك دمشق حاليًا بإجراء الانتخابات الرئاسية بموجب دستور عام 2012. إذ يبدأ مجلس الشعب جلسة برلمانية لفتح باب الترشح إلى جانب بشار الأسد، بحيث تجري الانتخابات نهاية مايو/أيار المقبل.
ومن المسارات السياسية الحالية، هو الضغط الروسي لعقد جلسة جديدة للجنة الدستورية، للقول بأن “العملية السياسية تسير رغم البطء فيها” ولإعطاء “شرعنة للانتخابات الرئاسية” وتأكيد أنه لا ربط بين الإصلاح الدستوري للوصول إلى وثيقة جديدة والانتخابات الرئاسية التي تجري بموجب دستور 2012.
=========================