بيان مجموعة الدول المصغرة .. بنوده وأهم ردود الفعل حوله

ملف مركز الشرق العربي 15/9/2018
عناوين الملف

موقفنا : حول بيان مجموعة الدول المصغرة
اخبار 24 :مصر تعرض رؤيتها في اجتماع المجموعة المصغرة لسوريا
المرصد :موسكو مستعدة للتعاون مع «المجموعة الصغيرة» لدعم سوريا...انتقدت ربط الأوروبيين تقديم مساعدات بإطلاق تسوية سياسية
مونت كارلو :إعلان مبادئ غربي – عربي يدعو الحكومة السورية لقطع العلاقات مع إيران
ديلي صباح :اختتام مباحثات "المجموعة المصغرة" بجنيف حول سوريا
الميادين :“إعلان مبادئ” مجموعة الـ 7 “تشترط على سوريا قطع العلاقات مع إيران”
الخليج 365 :هيئة التفاوض السورية تعقد اجتماعا مع المجموعة المصغرة حول سوريا
مصر 24 :بمشاركة مصر.. وثيقة تدعو لـ«دستور وانتخابات» فى سوريا بإشراف أممى
المدن :إدلب:تسريب ورقة إعلان المبادىء..يربك الروس
الجزيرة :هذه خطة القوى الكبرى لإنهاء الأزمة السورية
عنب بلدي :دي ميستورا يتسلم رؤية جديدة حول الحل المستقبلي لسوريا
العربي الجديد :رؤية "المجموعة المصغرة" للحل بسورية: تقليل صلاحيات الرئيس وإشراف مدني على الأمن
دوت امارات :هيئة التفاوض السورية: إعلان المبادئ يمنع روسيا وإيران من الانفراد بحل الأزمة

موقفنا : حول بيان مجموعة الدول المصغرة
15.09.2018
زهير سالم
لا نقبل أي شراكة مع الإرهابيين القتلة المجرمين الذين قتلوا أطفالنا بالسارين والكلور والبراميل المتفجرة في أي ظرف ، وتحت أي عنوان ..
والمطلوب من كل مواطن سوري حر نبيل ومن جميع القوى والأحزاب والجماعات والهيئات الوطنية الشريفة أن تعلن هذا بلا مكمكة ولا تأتأة ولا تردد .
لقد حصحص الحق ، وكُشف اليوم عن ساق ، وعلى الصامتين المواربين المترددين أو المتقاعسين أو المتخاذلين أن يتحملوا وزر موقفهم أمام الله والنَّاس .
اللهم إني أبرأ إليك من فعل الإرهابيين القتلة المجرمين وداعميهم من المحتلين..
وأعتذر إليك من صمت الصامتين وتردد المترددين وعجز العاجزين .
صدق الموقف يقتضي وقف الانسياح في سبل العجز لا يهمنا دستور ولن يحمينا تحت سلطان القاتل قانون .
العدل ... العدل ... العدل
ولن يتحقق العدل إلا بمحاكمة المجرم الأول والإرهابي الأول وأبو عدس الأول.

لندن: ٤/ محرم / 1440
١٤/٩/٢٠١٨
==========================
اخبار 24 :مصر تعرض رؤيتها في اجتماع المجموعة المصغرة لسوريا
تشارك مصر، اليوم الجمعة، في اجتماع المجموعة المصغرة لسوريا، التي تشكلها الأمم المتحدة، برئاسة ستافان دى ميستورا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، وتضم الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، السعودية والأردن. ويناقش الاجتماع ما يتعلق باللجنة الدستورية السورية، فضلًا عن بحث التطورات الراهنة في الأزمة السورية.
وقال مسؤول في الخارجية المصرية لـ24 إن الوفد الممثل لبلاده سوف يعرض رؤية مصر في حل الأزمة وضرورة تفعيل عمل اللجنة الدستورية في أقرب وقت لإعادة بناء مؤسسات الدولة وإنهاء الأزمة.
وكان المبعوث الأممي، التقى ممثلي دول أستانا "روسيا وتركيا وإيران" لبحث مسألة تشكيل اللجنة الدستورية السورية، ولم تسفر الاجتماعات عن حسم كافة النقاط العالقة، خاصة المتعلقة بلائحة عمل اللجنة، إلى جانب بعض القضايا الأخرى.
==========================
المرصد :موسكو مستعدة للتعاون مع «المجموعة الصغيرة» لدعم سوريا...انتقدت ربط الأوروبيين تقديم مساعدات بإطلاق تسوية سياسية
14 سبتمبر,2018 4 دقائق

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده مستعدة للبحث عن سبل للتفاهم والتعاون مع المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر، في خطوة تعد الأولى من نوعها بعدما كانت دعوات بلدان غربية لإنشاء آلية مشتركة تجمع مسار أستانة مع المجموعة المصغرة قوبلت بتحفظ روسي في وقت سابق.
وقال لافروف أمس، في حديث لوسائل إعلام غربية بأن روسيا «مستعدة لمناقشة هذا الموضوع» موضحا أن «وضع أسس للتنسيق والعمل المشترك بين مجموعة أستانة وما يسمى المجموعة الدولية المصغرة حول سوريا، يجب أن يقوم على أساس القرارات الدولية ومعايير القانون الدولي لجهة ضرورة التوصل إلى موقف مشترك ينطلق من احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها».
ورأى الوزير الروسي أن خطوة من هذا النوع تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي لـ«مساعدة السوريين في الانتقال من مرحلة القضاء على الإرهاب في بلادهم إلى مرحلة السلام والتسوية السياسية، ما يتطلب إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة واستعادة النشاط الاقتصادي، وعودة ملايين اللاجئين والنازحين».
وفي إشارة بدت كأنها تحديد لشروط التعاون من وجهة النظر الروسية قال لافروف على المجتمع الأوروبي أن يتخلى عن فكرة تقييد أي مساعدة فعلية لسوريا والسوريين بإطلاق عملية التسوية السياسية. وزاد أنه «للأسف، حتى الآن لم يتسن إطلاق التعاون مع ألمانيا في هذا المجال، لأن الموقف الألماني ما زال أسيرا لمواقف الاتحاد الأوروبي المشتركة التي تشترط الخوض في العملية السياسية من دون تحديد أي صفات لها، لتقديم مساعدة فعلية لسوريا والسوريين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية وهي تشمل أربعة أخماس أراضي البلاد حاليا».
وأضاف الوزير الروسي أن العقوبات المالية والاقتصادية الصارمة لا تزال مفروضة على سوريا، ما يعرقل استعادة الحياة الاقتصادية الطبيعية في البلاد، وتهيئة الظروف المناسبة للعودة التدريجية الآمنة والطوعية للاجئين، الذين تركوا مناطقهم بسبب القتال والأوضاع الاقتصادية والإنسانية المتردية».
وكانت فكرة إيجاد «آلية مشتركة» تجمع مسار أستانة والمجموعة المصغرة عرضت خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موسكو قبل نحو شهرين، وعرضتها بعد ذلك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لكن موسكو لم تبد حماسة لها آنذاك، وطالبت الأوروبيين ببلورة مقاربة جديدة تدعم جهود روسيا وشريكيها في مسار أستانة تركيا وإيران على صعيد الإصلاح الدستوري وإعادة اللاجئين.
وبرز الموقف الروسي من خلال إحباط مبادرة تقدم بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لعقد لقاء رباعي في أنقرة يجمع روسيا وفرنسا وألمانيا وتركيا لبحث الملف السوري. وقال الكرملين في حينها بأن «الفكرة لم تجد قبولا عند كل الأطراف».
وأكد لافروف أمس، أن روسيا تواصل العمل بنشاط مع الشركاء الأساسيين في مسار أستانة ومن خلال التنسيق مع المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، لتشكيل لجنة صياغة الدستور السورية في جنيف، بهدف إطلاق عملية «إعداد الإصلاح الدستوري في سوريا بموجب قرار 2254 الدولي ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي».
ولم تستبعد مصادر روسية أن تكون المرونة التي أبدتها موسكو أخيرا في مسألة التعامل مع المجموعة المصغرة جزءا من التحركات الهادفة إلى تقليص إمكانيات توجيه ضربة غربية إلى سوريا، على خلفية التهديدات الأميركية المتواصلة والتي انضمت إليها فرنسا وبريطانيا وألمانيا. واللافت أن تغطيات وسائل الإعلام الروسية ركزت خلال الأيام الأخيرة على «استعدادات تقوم بها موسكو للرد على الضربة الغربية المحتملة».
وأفردت مؤسسات إعلامية مساحات واسعة للحديث عن أن موسكو وجهت رسائل تحذيرية إلى واشنطن بأن القدرات العسكرية الروسية قادرة على صد ضربات جوية غربية. وبرغم تأكيد المستويين العسكري والسياسي في روسيا أن قنوات الاتصال مع واشنطن «تعمل بشكل كامل لمنع أي احتكاكات أو أخطاء» لكن هذا لم يمنع خبراء عسكريين من التلويح بأن «جاهزية الرد الروسية على الضربات المحتملة تجبر واشنطن وحلفاءها على إعادة النظر في أي قرار متهور في سوريا».
ورأى الخبير العسكري فلاديمير كوروفين، أن الطرفين يقومان حاليا بدراسة قدرات الجانب الآخر، مشيرا إلى أن «الخصم المحتمل يعرف جيدا، كم لدينا من منظومات دفاع جوي في هذا الاتجاه أو ذاك، وهو لذلك قام من فترة بعيدة بحساب وتحديد العدد المطلوب من الصواريخ ومجال تأثيرها». وزاد أن «الواقع الحالي يجبر روسيا على زيادة قدراتها الدفاعية في سوريا لأنها ستكون مضطرة لمواجهة كل صاروخ مجنح يطلقه الغرب بصاروخين دفاعيين» وأكد أن التعاون الوثيق بين القوات البحرية والجوية والبرية الروسية، يمكن أن يحل هذه المشكلة جزئيا، وأضاف: «نحن لسنا كالعراق عام 1991 أو يوغوسلافيا عام 1999. ولا يوجد لدى الخصم التفوق الواضح والحاسم، وهذا ما قد يمنعه عن الضربة».
بينما نشرت صحيفة «فزغلياد» المتخصصة في الشؤون الاستراتيجية خريطة لتوزيع القوى في المتوسط بين روسيا والغرب.
وقالت بأن خطة الهجوم الأميركي الجديد على سوريا جاهزة، ولا ينتظر البنتاغون سوى إشارة من الإرادة السياسية. لافتة إلى أن السفن والقوات الجوية الفضائية الروسية التي أجرت أخيرا مناورات واسعة النطاق قبالة الساحل السوري، اختارت مكان المناورات في منطقة تعد الأكثر ملاءمة بالنسبة إلى السفن الأميركية للتمركز فيها لتوجيه ضربات إلى سوريا، ما يعد رسالة إلى الأميركيين.
ونقلت الصحيفة عن خبير أن الولايات المتحدة لديها هيمنة مطلقة في البحر المتوسط ولن تكون للسفن الروسية أهمية. وإذا أطلقت الولايات المتحدة صواريخ مجنحة، كما حدث المرة الماضية، فلن تكون روسيا قادرة على مواجهتها بفاعلية بسبب خطر الدخول في مواجهة مباشرة مع الأميركيين، وأفادت أن روسيا اختارت لذلك توجيه رسائل جدية من خلال المناورات أخيرا، لأنها «لم تكن مجرد مناورات بل تدريب على العمل المشترك لصد هجمات محتملة بين القوات الجوية الروسية، ووسائط الدفاع الجوي على المستويات البعيدة أو المتوسطة أو قريبة المدى».
وقال مدير مركز دراسة دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، سيميون باغداساروف، بأنه برغم أن استعراض القوة الروسية ترك انطباعا قويا، وربما يسفر عن تراجع واشنطن عن شن ضربات من المتوسط، لكن «الوضع لا يزال معقداً. فهناك منطقة الخليج والطيران الأميركي، الذي يمكن أن يهاجم من قطر».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن السلطات التركية بدأت تتعاون في شكل أنشط في موضوع إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، موضحة أن عدد الذين انتقلوا إلى سوريا نهائيا من تركيا بلغ 80 ألف شخص.
في الأثناء، انتقدت وزارة الدفاع الروسية في إيجاز صحافي أمس «محاولات قوية لممارسة الضغط النفسي على اللاجئين لثنيهم عن العودة إلى سوريا»، مشيرة إلى أن ذلك يجري عبر مقابلات تنظم باسم مفوضية اللاجئين. أعلنت الوزارة أنها تخطط لفتح 26 معبرا إضافيا للاجئين السوريين، نظرا للزيادة المتوقعة لأعداد العائدين إلى وطنهم.
وقال رئيس المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين الفريق فلاديمير سافتشينكو إنه «نظرا للزيادة المرتقبة لتدفق السوريين العائدين إلى الوطن، تجري أعمال تحضيرية لفتح 26 معبرا إضافيا، بما فيها معبران بحريان و3 معابر جوية».
وأضاف أن الأعمال تجري وفقا لخرائط الطريق (التي تم التوصل إليها مع الأردن ولبنان) وبالتنسيق مع السلطات السورية.
وأشار إلى أنه تعمل في الوقت الحالي 10 معابر في سوريا، وهي قادرة على استقبال وتوزيع وإرسال ما يصل إلى 42 ألفا و850 شخصا بالإضافة إلى 520 سيارة يوميا.
إلى ذلك، سارت وزارة الدفاع الروسية خطوة أخرى لتظهر أنها تدير القرارات الرئاسية في سوريا، وأعلنت أمس، أنها دعت السلطات السورية إلى تحويل القرار حول تأجيل دعوة اللاجئين العائدين إلى سوريا للخدمة في الجيش إلى قانون ملزم في أسرع وقت ممكن.
قال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية، اللواء ميخائيل ميزينتسيف، في جلسة لمكتب التنسيق الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم: «أطلب إكمال التسجيل القانوني للقرارات التي اتخذتها القيادة السورية بشأن تقديم تأجيل دعوة اللاجئين ذوي الأعمار المناسبة إلى الخدمة في الجيش بأسرع وقت ممكن».
مشددا على أن «هذا الأمر له أهمية غير مسبوقة بالنسبة إلى تنشيط عمليات عودة اللاجئين السوريين إلى بيوتهم، ولتحييد معارضي هذه العملية الإنسانية».

المصدر: الشرق الأوسط
==========================
مونت كارلو :إعلان مبادئ غربي – عربي يدعو الحكومة السورية لقطع العلاقات مع إيران
موسى عاصي - جنيف
سلمت المجموعة الدولية المصغرة بشأن سوريا (التي تضم فرنسا وألمانيا والأردن والسعودية ومصر وبريطانيا والولايات المتحدة) إعلان مبادئ عامة حول الأوضاع في سوريا ورؤيتها لاستقرار البلاد، وشرط هذه المجموعة الأول هو قطع العلاقة بين الحكومة السورية وايران و"وكلائها العسكريين".
وتضمن الاعلان المؤلف من صفحتين مجموعة من الخطوط العريضة للحل السياسي وللدستور السوري، بحيث يرى بضرورة منح الصلاحيات المفصلية لرئيس الوزراء وليس لرئيس الجمهورية، ويتطرق الى اللجنة الدستورية ويعتبرها مفصلية في مسار البحث عن الاصلاح السياسي، ويربط اعادة الاعمار في المناطق التي "تسيطر عليها الحكومة" باجراء تغيير حقيقي، كما يتعهد بمساعدة دول التحالف "للمناطق المحررة".
إعلان مبادئ للمجموعة المصغرة من أجل سورية
إنّ إعلان المبادئ التالي يقصد منه أن يخدم كمجموعة من الخطوط الموجهة لأعضاء المجموعة المصغرة من أجل سورية وهي تلخص مجموعة من الأهداف لأعضاء المجموعة لاتباعها جماعياً وفرادى، وينبغي لها أن ترشد إلى التفاعلات بين أعضاء المجموعة المصغرة والأطراف الأخرى ذات الصلة، ولا سيما روسيا، وأيضاً الأمم المتحدة وآخرين، ولا يقصد منها أن تكون وثيقة للعموم.
مبادئ لحل النزاع السوري
أولاً: كمجموعة عامة من أهداف السياسات وكشروط ضرورية لعلاقات طبيعية مع الحكومة السورية، والتي تنجم عن العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، فإنّ أعضاء المجموعة المصغرة يسعون إلى حكومة سورية:
أ‌- لا ترعى الارهابيين ولا تؤمن بيئة آمنة لهم.
ب‌- خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتنهي على نحو موثوق برامجها لأسلحة الدمار الشامل.
ت‌- تقطع علاقاتها مع النظام الإيراني ووكلائه العسكريين.
ث‌- لا تهدد جيرانها.
ج‌- تخلق شروطاً للاجئين من أجل عودتهم بأسلوب آمن وطوعي وكريم إلى منازلهم باشراف الأمم المتحدة.
ح‌- تلاحق وتعاقب مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، أو تتعاون مع المجتمع الدولي من أجل القيام بذلك.
ثانياً: يجب أن تجري العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة من ضمن القرار 2254، وأن تؤدي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وينبغي للعملية السياسية أن تنتج نظاما للمساءلة والعدالة انتقالية والمصالحة الوطنية الحقيقية.
ثالثا: لن تكون هناك مساعدة في إعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية في غياب عملية سياسية ذات مصداقية تقود الى التغيير، والى إلى الإصلاح الدستوري والانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وفقا لتطلعات الدول المانحة المحتملة.
رابعاً: لجنة دستورية تحت رعاية وضبط الأمم المتحدة، هي الآلية الملائمة لمناقشة الإصلاح الدستوري والانتخابات، والوصول إلى حل سياسي من أجل سورية، وينبغي على الأمم المتحدة أن تشكل اللجنة الدستورية بأسرع وقت ممكن.
خامساً: وإذ يتم تمييز اللجنة الدستورية بأنها يجب أن تبقى اختصاصاً حصرياً للأمم المتحدة، فإنّ المجموعة تشجع الأمم المتحدة على أن تؤمن انخراط جميع القوى السياسية السورية المطلوبة لتفعيل وتنفيذ الإصلاح الدستوري وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، ولا سيما الحكومة السورية وممثلين عن شمال شرق سورية، وشخصيات المعارضة السورية الراغبة في الالتزام بحل يتوافق مع المبادئ الموصوفة هنا.
سادساً: الهزيمة النهائية لداعش، ودعم استقرار المناطق المحررة من جانب التحالف الدولي وشركائه، هي عناصر ضرورية لحل سياسي في سورية.
سابعاً: إنّ أي جهد لتخفيف الأزمة الإنسانية ولا سيما على طول الحدود مع الأردن والجولان وتركيا، بشكل يتسق مع المبادئ أعلاه ينبغي تشجيعه.
ثامناً: إن المجموعة المصغرة سوف تتخذ جميع الخطوات الضرورية لردع استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ المبادئ التالية ينبغي أن ترشد أعضاء مجموعة سورية المصغرة في علاقتهم مع الأمم المتحدة فيما يخص موضوع الإصلاح الدستوري وإجراء الانتخابات بإشراف أممي. وينبغي اعتبارها توصيات للمبعوث الخاص للأمم المتحدة في دوره بمراقبة العملية الدستورية.
الإصلاح الدستوري:
أولاً: ينبغي تعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أكبر بين السلطات من جهة، وضمانات استقلال مؤسسات الحكومة المركزية والإقليمية من جهة أخرى.
ثانياً: يجب أن يقود الحكومة رئيس وزراء ذو سلطات قوية مع تحديد واضح للصلاحيات بين رئيس الوزراء والرئيس، ويجب تعيين رئيس الوزراء والحكومة بطريقة لا تعتمد على موافقة الرئيس.
ثالثاً: القضاء ينبغي أن يتمتع باستقلال أكبر.
رابعاً: يجب تنفيذ إشراف مدني على القطاع الأمني بعد إصلاحه، مع منحه صلاحيات محددة وبوضوح.
خامساً: نبغي، وبشكل واضح، تخويل السلطات وجعلها غير مركزية، بما في ذلك على أساس مناطقي.
سادسا: يجب إزالة القيود على الترشيح للانتخابات، ولا سيما تمكين اللاجئين والنازحين وأولئك الذين تم نفيهم من سورية، من أجل الدخول في المنافسة الانتخابية بما في ذلك على منصب الرئاسة.
انتخابات بإشراف أممي:
1-وضع اطار انتخابي انتقالي يلبي المعايير الدولية ويؤمن مشاركة عادلة وشفافة، وتشكيل هيئة متوازنة ومهنية لادارة الانتخابات.
2-على الأمم المتحدة أن تطور سجل ناخبين كامل وعصري وفق معايير متفق عليها تمكن جميع السوريين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات.
3-من المطلوب تفويض رقابة أممية قوية بناءا لقرار يصدر عن مجلس الامن الدولي وتمكين الامم المتحدة من ضمان سير العملية الانتخابية بشكل عادل في سوريا، وذلك من خلال:
أ) إنشاء هيئة إدارة الانتخابات.
ب) تأمين دعم سياسي لضمان اصدار تشريعات انتخابية المساعي الحميدة. والدعم السياسي في إصدار التشريعات الانتخابية ،
ج) التأكيد بشكل مستقل من أن التشريعات الانتخابية الانتقالية والإطار التنظيمي يفيان بأعلى المعايير الدولية.
د) ان يكون للامم المتحدة دور يومي في إدارة الإنتخابات وتلقي الشكاوى الإنتخابية.
هـ) أن يكون لها دور في اتخاذ القرارات التنفيذية لهيئة إدارة الانتخابات والتعامل مع الشكاوى الانتخابية.
و) المصادقة على نتائج الانتخابات والاستفتاءات خلال الفترة الانتقالية، إذا استوفت الانتخابات المعايير المطلوبة.
إعداد :موسى عاصي - جنيف
==========================
ديلي صباح :اختتام مباحثات "المجموعة المصغرة" بجنيف حول سوريا
وكالة الأناضول للأنباء
اختتم اليوم الجمعة في مدينة جنيف السويسرية، اجتماع تشاوري حول الملف السوري بمشاركة مسؤولين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ومصر والأردن والسعودية، فضلًا عن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
ولم يصدر أي تصريح من دي ميستورا أو الدول المشاركة في الاجتماع الذي انعقد بمكتب الأمم المتحدة في جنيف واستمر نحو ساعتين و15 دقيقة وسُمّي بـ"اجتماع المجموعة المصغرة".
وناقشت الدول المشاركة في الاجتماع الحل السياسي والخطوات المتعلقة بتسهيل تشكيل اللجنة الدستورية في سوريا، وقضايا أخرى في نفس الملف.
وشارك في الاجتماع من الجانب الأمريكي، ممثل الولايات المتحدة الخاص لشؤون سوريا جيمس جيفري،، والمبعوث الخاص إلى سوريا جويل رايبورن، ومن الجانب الفرنسي فرانسوا سينيمو، المبعوث الخاص لرئيس البلاد إيمانويل ماكرون.
من جهة أخرى، قالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة في جنيف، أليساندرا فيلوتشي، إنه من غير المنتظر صدور بيان من مكتب دي ميستورا بشأن فحوى مباحثات اليوم.
وأوضحت فيلوتشي أن دي ميستورا سيقدم معلومات عن اجتماعاته الرسمية مع مسؤولي تركيا وروسيا وإيران، مطلع الأسبوع الجاري، وعن اجتماع اليوم، في مجلس الأمن الدولي يوم 18 سبتمبر/أيلول الجاري.
وقررت وفود الدول الضامنة لمسار آستانة، المتمثلة بتركيا وروسيا وإيران، خلال اجتماعها بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، الأربعاء الماضي، تشكيل مجموعة عمل مشتركة حول اللجنة الدستورية السورية.
ويتمحور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن سوريا، حول 4 عناوين هي؛ الحكم الانتقالي، الدستور، الانتخابات، ومكافحة الإرهاب.
ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، قرر مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد بمدينة سوتشي الروسية، تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد للبلاد
==========================
الميادين :“إعلان مبادئ” مجموعة الـ 7 “تشترط على سوريا قطع العلاقات مع إيران”
آخر تحديث سبتمبر 14, 2018
سلمت مجموعة الدول السبع المصغرة الى المبعوث الأممي ستافان دي مستورا إعلان مبادئ عامة تتضمن رؤية هذه المجموعة لمستقبل سوريا، وتتضمن هذه المبادئ شروطاً من بينها قطع الحكومة السورية العلاقة نهائياً مع إيران، وعدم تقديم أي مساعدة لإعادة الإعمار في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلا في حال إجراء تغيير حقيقي، ويفهم من هذا الشرط الأخير أن هذه المجموعة تتحدث عن مستقبل لسوريا بمناطق منفصلة، واحدة “محررة” كما يسميها الاعلان وأخرى خاضعة للحكومة.
ويضع إعلان المبادئ الذي وضعته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية ومصر والأردن، مجموعة معايير للعملية السياسية من بينها منح رئيس الوزراء صلاحيات كاملة وأن لا يكون لرئيس الجمهورية صلاحيات في تسمية رئيس الوزراء أو الوزراء، وتعتبر تشكيل اللجنة الدستورية خطوة مهمة لمناقشة الإصلاح الدستوري لكن يجب أن يبقى عملها تحت اشراف الأمم المتحدة.
كما يتضمن الإعلان تهديداً متجدداً باتخاذ كافة الخطوات الضرورية لردع استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وتحصر عملية إعادة اللاجئين بالأمم المتحدة فقط.
يذكر أن المجموعة ذاتها كانت قد قدمت ورقة في 25 كانون الثاني/يناير 2018 إلى المبعوث الأممي سميت في حينه “ورقة اللاورقة” وتضمن خارطة طريق للحل في سوريا، لكنها لم تتحدث في حينه عن شرط قطع العلقات السورية – الإيرانية.
==========================
الخليج 365 :هيئة التفاوض السورية تعقد اجتماعا مع المجموعة المصغرة حول سوريا
القاهرة — سبوتنيك. وقال الحريري، في تغريدة على "تويتر" اليوم الجمعة، "عقدنا لقاء لوفد من هيئة التفاوض مع المجموعة المصغرة حول سوريا وكانت هناك نقاشات مفيدة حول الوضع في إدلب وضرورة حمايتها وتجنيبها العمل العسكري وتطورات العملية السياسية واللجنة الدستورية وضرورة الدفع قدما باتجاه الحل السياسي الشامل في سوريا".
وتابع الحريري: "التقى وفد من هيئة التفاوض في مقر البعثة الأمريكية في جنيف مع مبعوث وزير الخارجية الأمريكي السفير جيمس جيفري، ومبعوث الملف السوري جويل رويبورن، ومع ممثلي عدد من الدول المهتمة بتطورات الوضع في سوريا، وكان نقاشاً مفيداً عن آخر التطورات الميدانية [خصوصا في إدلب] والسياسية".
هذا واختتم، اليوم الجمعة، في مدينة جنيف السويسرية، اجتماع تشاوري حول الملف السوري بمشاركة مسؤولين من فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة ومصر والأردن والسعودية، فضلا عن المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا.
وتجدر الإشارة إلى أن محافظة إدلب كانت الوجهة الأساسية لجميع الفصائل المسلحة التي رفضت الدخول في عملية المصالحة التي شهدتها المحافظات السورية بالتزامن مع العمليات العسكرية للجيش السوري.
==========================
مصر 24 :بمشاركة مصر.. وثيقة تدعو لـ«دستور وانتخابات» فى سوريا بإشراف أممى
انطلق فى مدينة جنيف السويسرية، بمشاركة مصر، اليوم، اجتماع المجموعة المصغرة مع المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا، لتسليمه وثيقة إعلان مبادئ، كإحدى خطوات حل الأزمة السورية، وأذاعت قناة «روسيا اليوم» تسريباً لإعلان مبادئ «المجموعة المصغرة من أجل سوريا»، مساء أمس، الذى يفترض أن تسلمه دول المجموعة للمبعوث الأممى، حيث تضمنت الوثيقة عدة مبادئ لحل النزاع السورى، تتمثل فى إقامة حكومة سورية ليست راعية للإرهابيين ولا تؤمن بيئة آمنة لهم، ودولة خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتنهى على نحو موثوق برامجها لأسلحة الدمار الشامل، وتقطع علاقاتها مع النظام الإيرانى ووكلائه العسكريين.
ودعت الوثيقة إلى تشكيل لجنة دستورية تحت رعاية وضبط الأمم المتحدة، باعتبارها الآلية الملائمة لمناقشة الإصلاح الدستورى والانتخابات، والوصول إلى حل سياسى من أجل سوريا، على أن تؤمن اللجنة انخراط جميع القوى السياسية السورية المطلوبة لتفعيل وتنفيذ الإصلاح الدستورى وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وتعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أكبر بين السلطات من جهة، وضمان استقلال مؤسسات الحكومة المركزية والإقليمية من جهة أخرى.
«الشاكر»: الحضور المصرى يضمن تحقيق مصلحة السوريين
من جانبه، قال الدكتور محمد الشاكر، أستاذ القانون الدولى السورى، لـ«الوطن»، إن الحضور المصرى فى اجتماع جنيف كإحدى الدول المدعوة للمشاركة فى الاجتماع، يعد ضمانة بأن أى ورقة ستخرج ستراعى مصلحة الشعب السورى، ولن تطمس الوجه العروبى لسوريا الذى عمل الأتراك والإيرانيون على تغييبه».
فى سياق متصل أعلن السكرتير الصحفى للرئيس الروسى، دميترى بيسكوف، اليوم، أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع أعضاء مجلس الأمن الروسى، اليوم، الوضع فى «إدلب»، آخر معاقل الفصائل المسلحة.
وقال وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف، اليوم، إن موسكو ستواصل تدمير ورش الأسلحة فى إدلب وستضع المدنيين فى عين الاعتبار، من خلال إقامة ممرات آمنة
==========================
المدن :إدلب:تسريب ورقة إعلان المبادىء..يربك الروس
حسب جدول الاعمال الذي وضعه المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، أن تناقش المجموعة الدولية المصغرة: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والاردن ومصر، ما آلت اليه امور تشكيل اللجنة الدستورية، على ضوء ما ناقشه المبعوث الدولي مع مجموعة الدول الضامنة يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، لكن دي ميستورا فوجئ بطرح المجموعة الدولية ورقة حملت عنوان "اعلان مبادئ"، علماً ان هذه الورقة كانت قد سربت للاعلام عن طريق المجموعة ذاتها قبل اربع وعشرين ساعة من موعد الاجتماع.
وأطاحت هذه الورقة بكل الملفات التي كان المبعوث الدولي قد جهز نفسه لمناقشتها مع الدبلوماسيين السبعة: الاوضاع في إدلب، تشكيل اللجنة الدستورية وصلاحياتها وآليات عملها، وانحصر النقاش بـ"المبادئ" التي تعبر عن رؤية هذه المجموعة الدولية لسوريا حالياً ومستقبلاً. وكان الابرز في هذه الوثيقة ربط الاستقرار في سوريا بقطع علاقات دمشق مع "النظام الايراني ووكلائه العسكريين"، كواحد من "مبادئ لحل النزاع" كما جاء في الورقة، ما اعتبر في جنيف ترجمة مباشرة لاستراتيجية أميركية جديدة، تخطط لتحجيم الدور الايراني في سوريا والمنطقة إلى الحدود الدنيا عبر إخراجها نهائياً من سوريا.
وتربط الورقة، من جهة ثانية، دعم اعادة الاعمار في المناطق التي يسيطر عليها النظام بإجراء "اصلاح سياسي شامل تنتج عنه انتخابات"، في حين يعكس تعهد مجموعة السبعة تقديم الدعم لما اسمته الورقة "مناطق محررة"، من دون أن تحدد هذه المناطق وجغرافيتها وما إذا كانت إدلب من ضمنها، أو أن المقصود المناطق التي يسيطر عليها الاكراد في الشمال.
في هذا الوقت، بدا الجانب الروسي بعيداً كلياً عن هذه المبادئ الغربية-العربية، فالتحضير جار لمعركة ادلب على المستوى السياسي والدبلوماسي، والاتصالات مع الجانب التركي لا تتوقف؛ وبانتظار بلورة هذه الاتصالات يوم الاثنين المقبل في اللقاء المتوقع في موسكو، بين الرئيس التركي رجب طيب اردوغان والروسي فلاديمير بوتين، فإن ما ينقل عن الجانب الروسي في جنيف أن موسكو أعطت مهلة زمنية غير محددة ولكن ليست مفتوحة لتركيا، من أجل إيجاد الحل، طبقاً لاتفاقات أستانة وفصل المجوعات "المصنفة إرهابياً"، وتتبع لـ"هيئة تحرير الشام" في إدلب عن "المجموعات المعتدلة"، المدعومة بمعظمها من أنقرة.
وفيما لم يعلق الجانب الروسي على المعلومات التي تتحدث عن نقل الاتراك آلافاً من مقاتلي فصائل "درع الفرات" إلى إدلب، علمت "المدن" من مصادر في جنيف أن ضباطاً روس وصلوا قبل اسابيع إلى إدلب، وهم يجرون لقاءات مكثفة مع بعض قادة الفصائل لإقناعهم بالدخول في "معادلة المصالحات". ويعول الجانب الروسي على إقناع هؤلاء، بالتنسيق مع تركيا، بالمشاركة في مواجهة محتملة مع "فتح الشام"، لكن هذه الاوساط تؤكد أن نسبة نجاح هذه المساعي الروسية تبقى حتى الان ضئيلة.
وعلى هامش اجتماعات دي ميستورا التي جرت في الامم المتحدة، عقد وفد مصغر من "هيئة التفاوض" المعارضة، ضم رئيس الهيئة نصر الحريري والمتحدث باسمها يحيى العريضي وآخرين، اجتماعاً مع المجموعة المصغرة في مقر البعثة الاميركية في جنيف، ناقش "كافة المواضيع المتعلقة في سوريا"، وعلى رأسها الوضع في إدلب.
وقالت مصادر معارضة لـ"المدن"، إن ورقة "اعلان المبادئ" احتلت الجزء الاكبر من النقاش، خصوصاً انها فتحت بعض نقاطها تتعارض مع ما تطرحه "الهيئة"، لاسيما ما يتعلق بالمرحلة الانتقالية في سوريا.
وفي تغريدة على "تويتر"، قال الحريري إن الاجتماع تضمن "نقاشات مفيدة حول الوضع في إدلب، وضرورة حمايتها وتجنيبها العمل العسكري وتطورات العملية السياسية واللجنة الدستورية وضرورة الدفع قدما باتجاه الحل السياسي الشامل في سوريا".
==========================
الجزيرة :هذه خطة القوى الكبرى لإنهاء الأزمة السورية
14/9/2018 حجم الخط طباعة
اطلعت الجزيرة على وثيقة -من ثلاثة محاور- تتعلق بنظرة ممثلي مجموعة الدول السبع المعنية بالشأن السوري ومبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستفان دي ميستورا لمبادئ حل الأزمة السورية عشية لقاء مرتقب بالخصوص بين الطرفين.
ويتضمن المحور الأول التأكيد على عدد من النقاط من بينها اعتبار تشكيل لجنة دستورية برعاية أممية هو الآلية المناسبة لمناقشة الإصلاحات الدستورية، وتشجيع المجموعة الأمم المتحدة على إشراك جميع القوى السياسية السورية الضرورية لتنفيذ إصلاحات دستورية وإجراء انتخابات بإشراف أممي.
كما تضمن هذا المحور عدم امتلاك سوريا أسلحة دمار شامل أو رعايتها للإرهاب، وقطع علاقاتها مع إيران والمنظمات المسلحة التابعة لها.
واهتم المحور الثاني بالإصلاحات الدستورية حيث يتضمن التأكيد على عدد من النقاط منها تعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أكبر بين السلطات من جهة، وضمان استقلالية المؤسسات الحكومية المركزية والإقليمية من جهة أخرى.
هيئة إدارية
في حين تطرق المحور الثالث لمسألة تنظيم انتخابات بإشراف أممي من خلال وضع إطار انتخابي انتقالي وفق المعايير الدولية يخول مشاركة عادلة وشفافة، وتشكيل هيئة إدارية محترفة ومتوازنة للانتخابات.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، عهد مؤتمر الحوار الوطني السوري -الذي عقد في مدينة سوتشي الروسية- إلى دي ميستورا مهمة تشكيل لجنة لكتابة دستور جديد، وتلقى المبعوث الأممي الخاص لاحقا قوائم من النظام والمعارضة بأسماء المرشحين المقترحين لتلك اللجنة.
في هذه الأثناء، قال الممثل الأميركي الجديد لسوريا جيم جيفري إن الرئيس بشار الأسد ليس لديه مستقبل كحاكم، لكن ليس من مهمة الولايات المتحدة التخلص منه.
يُشار إلى أنه ورغم كل القمم والاجتماعات، فشل المجتمع الدولي في التوصل مع النظام السوري وداعميه من جهة والمعارضة من جهة أخرى إلى حل ينهي الأزمة التي شردت الملايين وقتلت مئات الآلاف، وألحقت دمارا هائلا بمعظم المدن.
==========================
عنب بلدي :دي ميستورا يتسلم رؤية جديدة حول الحل المستقبلي لسوريا
يتسلم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، رؤية جديدة للحل المستقبلي في سوريا، حددتها خمس دول على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
وانطلق اليوم، الجمعة 14 من أيلول، اجتماعًا بين دي ميستورا و”الدول المصغرة” وهي أمريكا، بريطانيا، فرنسا، السعودية، الأردن، على أن يستلم فيه الأول جملة مبادئ تم تحديدها لشكل الحل في سوريا، بعيدًا عن الطروحات السابقة.
ونشرت وسائل إعلام روسية وأمريكية وعربية المبادئ التي حددتها الدول الخمس لرؤيتها في الحل لسوريا، وانقسمت إلى عدة اتجاهات عرضت فيها شكل الحكومة المستقبلية والعملية السياسية وطبيعة الانتخابات الدستورية وآلية سير الانتخابات.
وركزت المبادئ التي حددتها الدول بشكل أساسي على إبعاد إيران من سوريا، وتعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أكبر في القوى وضمان استقلالية المؤسسات الحكومية المركزية والمناطقية.
وبحسب البنود المطروحة، يجب أن يترأس الحكومة رئيس وزراء يتمتع بصلاحيات أكبر مع فصل واضح للسلطات بين رئيس الوزراء والرئيس، وإن تعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة يجب أن يتم بطريقة لا تحتاج إلى موافقة الرئيس.
وتشكلت “المجموعة المصغرة” عام 2015 باعتبارها جزءًا من التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” في سوريا والعراق.
وسبق أن ناقشت مسألة الانتقال السياسي في سوريا عقب مؤتمر “سوتشي”، وذلك في كانون الثاني الماضي، حين أصدرت ورقة من ثمانية بنود وضوابط بشأن مضمون الدستور الجديد أو نصه الفعلي أو الإصلاح الدستوري الذي خرج به “سوتشي”.
وأشارت ورقة الخمس دول، حينها، إلى أن عملية إعادة إعمار سوريا ستتم “عندما يكون هناك انتقال سياسي شامل فقط”.
وتعتبر المبادئ المحددة من قبل “المجموعة المصغرة” رؤية جديدة للحل في سوريا، ويتوازى مع الحل الذي يمضي فيه مسار “أستانة”، والذي يرتكز على اللجنة الدستورية المشكلة في مؤتمر “سوتشي”.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أبدى استعداد موسكو في وقت سابق للبحث عن سبل للتفاهم والتعاون بين صيغة “أستانة” وصيغة “الدول المصغرة” حول سوريا.
وأشار إلى أن أي تعاون يجب أن يقوم على أساس القانون الدولي والقرارات السابقة التي تؤكد ضرورة احترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها.
==========================
العربي الجديد :رؤية "المجموعة المصغرة" للحل بسورية: تقليل صلاحيات الرئيس وإشراف مدني على الأمن

عدنان أحمد
تسلّم المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، اليوم الجمعة، رؤية "المجموعة المصغرة" (مجموعة السبع المعنية بالملف السوري) للحلّ المستقبلي في هذا البلد، خلال عقده مع فريق "المجموعة"، في مدينة جنيف السويسرية. وركزت الرؤية على ضرورة قطع الحكومة السورية علاقاتها مع النظام الإيراني، مع بنود تتعلق بمبادئ الحل واللجنة الدستورية والإصلاح الدستوري والانتخابات.
وتضم "المجموعة المصغرة" كلاً من الولايات المتحدة الأميركية، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، السعودية، الأردن، ومصر.
وتشمل المبادئ التي حددتها تلك الدول بشأن رؤيتها للحل في سورية، الحكومة المستقبلية والعملية السياسية والانتخابات الدستورية، بالإضافة إلى آلية سير الانتخابات.
وركزت المبادئ التي حددتها الدول بشكل أساسي، على إبعاد إيران من سورية، وتعديل صلاحيات الرئيس السوري، ومنح صلاحيات أوسع لرئيس حكومته، وذلك بهدف تحقيق توازن أكبر في السلطة، وضمان استقلال المؤسسات الحكومية المركزية والمناطقية.
وبحسب البنود المطروحة، يجب أن يترأس الحكومة رئيس وزراء يمتاز بصلاحيات أكبر، مع فصل واضح للسلطات، وألا يخضع تعيين رئيس الحكومة ووزرائها لموافقة الرئيس.
كما تضمنت المبادئ ألا تكون الحكومة المقبلة راعية للإرهابيين، وتنهي على نحو موثوق برامجها لأسلحة الدمار الشامل، وأن تخلق شروطاً لعودة اللاجئين طوعاً بمشاركة الأمم المتحدة، وتلاحق وتعاقب مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، مشددة على أنه لن تكون هناك مساعدة دولية في إعادة الإعمار في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، ما دامت العملية السياسية ذات المصداقية غائبة.
وأكدت أن لجنة دستورية تحت رعاية وضبط الأمم المتحدة، هي الآلية الملائمة لمناقشة الإصلاح الدستوري والانتخابات، والوصول إلى حلٍّ سياسي، وينبغي على الأمم المتحدة أن تشكل اللجنة الدستورية بأسرع وقت ممكن.
كما تنص المبادئ على تنفيذ إشراف مدني على القطاع الأمني بعد إصلاحه، مع صلاحيات محددة بوضوح، وضرورة تحويل السلطات وجعلها غير مركزية، بما في ذلك أن تكون على أساس مناطقي.
وتشكلت "المجموعة المصغرة" عام 2015 باعتبارها جزءاً من "التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش"، وكانت ناقشت مسألة الانتقال السياسي في سورية عقب "مؤتمر سوتشي"، في كانون الثاني الماضي، حين أصدرت ورقة من ثمانية بنود وضوابط، بشأن مضمون الدستور الجديد والإصلاح الدستوري.
وأبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الخميس، استعداد موسكو للبحث عن سبل للتفاهم والتعاون بين صيغة الحل التي طرحت في أستانة، وصيغة "الدول المصغرة" حول مستقبل سورية.
النص الحرفي لإعلان مبادئ "المجموعة المصغرة"
إنّ إعلان المبادئ التالي يقصد منه أن يخدم كمجموعة من الخطوط الموجهة لأعضاء المجموعة المصغرة من أجل سورية، وهي تلخص مجموعة من الأهداف لأعضاء المجموعة لاتباعها جماعياً وفرادى، وينبغي لها أن ترشد إلى التفاعلات بين أعضاء المجموعة المصغرة والأطراف الأخرى ذات الصلة، ولا سيما روسيا، وكذلك الأمم المتحدة وآخرون، ولا يقصد منها أن تكون وثيقة للعموم.
- مبادئ لحل النزاع السوري:
أولاً: كمجموعة عامة من أهداف السياسات، وكشروط ضرورية لعلاقات طبيعية مع الحكومة السورية، التي تنجم عن العملية السياسية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، فإن أعضاء المجموعة المصغرة يسعون إلى حكومة سورية تكون:
1- ليست راعية للإرهابيين، ولا تؤمن بيئة آمنة لهم.
2- خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتنهي على نحو موثوق برامجها لأسلحة الدمار الشامل.
3- تقطع علاقاتها مع النظام الإيراني ووكلائه العسكريين.
4- لا تهدد جيرانها.
5- تخلق شروطاً للاجئين من أجل أن يعودوا بأسلوب آمن وطوعي وكريم إلى منازلهم باشتراك الأمم المتحدة.
6- تلاحق وتعاقب معاً، مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، أو تتعاون مع المجتمع الدولي في القيام بذلك.
ثانياً: يجب أن تجري العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة في متابعة القرار 2254، مؤدية إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة. وينبغي للعملية السياسية أن تنتج مساءلة وعدالة انتقالية ومصالحة وطنية حقيقية.
ثالثاً: لن يكون هناك مساعدة دولية في إعادة الإعمار في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية التي تغيب فيها عملية سياسية ذات مصداقية، تؤدي بشكل ثابت إلى إصلاح دستوري وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، من أجل إرضاء الدول المانحة المحتملة.
رابعاً: لجنة دستورية تحت رعاية وضبط الأمم المتحدة، هي الآلية الملائمة لمناقشة الإصلاح الدستوري والانتخابات، والوصول إلى حلٍّ سياسي من أجل سورية، وينبغي للأمم المتحدة أن تشكل اللجنة الدستورية بأسرع وقت ممكن.
خامساً: وإذ يتم تمييز اللجنة الدستورية بأنها يجب أن تبقى اختصاصاً حصرياً للأمم المتحدة، فإن المجموعة تشجع الأمم المتحدة على أن تؤمن انخراط جميع القوى السياسية السورية المطلوبة لتفعيل وتنفيذ الإصلاح الدستوري وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة، ولا سيما الحكومة السورية وممثلين عن شمال شرق سورية، وشخصيات المعارضة السورية الراغبة في الالتزام بحل يتوافق مع المبادئ الموصوفة هنا.
سادساً: الهزيمة النهائية لـ"داعش"، ودعم استقرار المناطق المحررة من جانب "التحالف الدولي" وشركائه، عنصران ضروريان لحل سياسي في سورية.
سابعاً: إنّ أي جهد لتخفيف الأزمة الإنسانية، ولا سيما على طول الحدود مع الأردن والجولان وتركيا، بشكل يتسق مع المبادئ أعلاه ينبغي تشجيعه.
ثامناً: إن "المجموعة المصغرة" سوف تتخذ جميع الخطوات الضرورية لردع استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المبادئ التالية ينبغي أن ترشد أعضاء مجموعة سورية المصغرة في علاقتهم مع الأمم المتحدة في ما يخص موضوع الإصلاح الدستوري وإجراء الانتخابات بإشراف أممي. وينبغي اعتبارها توصيات للمبعوث الخاص للأمم المتحدة في دوره بمراقبة العملية الدستورية.
-الإصلاح الدستوري:
1- ينبغي تعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أكبر بين السلطات من جهة، وضمانات استقلال مؤسسات الحكومة المركزية والإقليمية من جهة أخرى.
2- ينبغي أن يقود الحكومة رئيس وزراء ذو سلطات قوية مع تحديد واضح للصلاحيات بين رئيس الوزراء والرئيس. رئيس الوزراء والحكومة يجب تعيينهما بطريقة لا تعتمد على موافقة الرئيس.
3- ينبغي أن يمتاز القضاء باستقلال أكبر.
4- يجب تنفيذ إشراف مدني على القطاع الأمني بعد إصلاحه، مع صلاحيات محددة بوضوح.
5- ينبغي، وبشكل واضح، تخويل السلطات وجعلها غير مركزية، بما في ذلك على أساس مناطقي.
6- يجب إزالة القيود على الترشيح للانتخابات، ولا سيما تمكين اللاجئين والنازحين وأولئك الذين تم نفيهم من سوريا من الدخول في المنافسة الانتخابية بما في ذلك على منصب الرئاسة.
-انتخابات بإشراف أممي:
1- إطار انتخابي انتقالي يلبي المعايير الدولية، متيحاً مشاركة عادلة وشفافة، بما في ذلك فإنه من المطلوب وجود جسم إدارة انتخابات متوازن ومهني.
2- ينبغي أن تطور الأمم المتحدة سجل ناخبين كاملا وعصريا، وفق معايير متفق عليها، تمكن جميع السوريين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاءات.
3- من المطلوب تفويض رقابة أممية قوية منصوص عليها بقرار مجلس أمن مسخر لذلك، من أجل تمكين الأمم المتحدة من ضمان مسؤولية كاملة في إجراء انتخابات حرة ونزيهة في سورية من خلال:
أ- تأسيس جسم إدارة انتخابات.
ب- نيات حسنة ودعم سياسي في إصدار التشريع الانتخابي.
ج- التحقق على نحو مستقل من أن تشريعا انتخابيا انتقاليا وإطارا تنظيميا يلبي أعلى المعايير الدولية.
د- دور في العمليات اليومية للإدارة الانتخابية الانتقالية، ومؤسسات الشكاوى الانتخابية.
هـ- دور في صناعة القرار التنفيذي للجسم الإداري الانتخابي والتعامل مع الشكاوى الانتخابية.
و- المصادقة على نتائج الانتخابات والاستفتاءات خلال الانتقال إذا لبّت الانتخابات المعايير المطلوبة.
==========================
دوت امارات :هيئة التفاوض السورية: إعلان المبادئ يمنع روسيا وإيران من الانفراد بحل الأزمة
السبت 15 سبتمبر 2018 / 14:06 24-القاهرة-أحمد حسين
قال المتحدث باسم هيئة التفاوض للمعارضة السورية، يحيى العريضي، إن الوفد المشارك في اجتماع المجموعة الدولية المصغرة بجنيف بحث المسائل المتعلقة باللجنة الدستورية ضمن ورقة إعلان المبادئ التي تم طرحها من قبل مجموعة الدول السبع على المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا.
وأوضح العريضي لـ24 أن وفد هيئة التفاوض للمعارضة شدد على أولوية الوضع في إدلب وضروة إنقاذ المدنيين من إطلاق النار المستمر هناك، مع ضرورة الانتقال السياسي حسب ما طرح في ورقة إعلان المبادئ لحل الأزمة السورية في أقرب وقت.
وشدد المتحدث باسم هيئة التفاوض على أن طرح المجموعة المصغرة ورقة إعلان المبادئ سيمنع استئثار روسيا وإيران بتفصيل الحل على حساب الشعب السوري، ومنعهما أيضاً من القفز على الحلول الموضوعية للأزمة.
وأشار العريضي إلى أن وفد الهيئة بحث ضرورة حماية المدنيين في إدلب وتجنيل العمل العسكري مع ضرورة بدء أعمال اللجنة الدستورية لدفع الحل السياسي الشامل في سوريا.
ودعت الوثيقة التي طرحت في اجتماع المجموعة المصغرة حول سوريا إلى تشكيل لجنة دستورية تحت رعاية وضبط الأمم المتحدة، باعتبارها الآلية الملائمة لمناقشة الإصلاح الدستورى والانتخابات، والوصول إلى حل سياسي، على أن تؤمن اللجنة انخراط جميع القوى السياسية السورية المطلوبة لتفعيل وتنفيذ الإصلاح الدستوري وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، وتعديل صلاحيات الرئيس لتحقيق توازن أكبر بين السلطات من جهة، وضمان استقلال مؤسسات الحكومة المركزية والإقليمية من جهة أخرى.