بدل فوات الخدمة العسكرية... وسيلة النظام الجديدة لترهيب السوريين

العربي الجديد
السبت 13/2/2021
انتقد العديد من الحقوقيين والناشطين السوريين تصريحات رئيس فرع البدل والإعفاء في شعبة التجنيد العامة العميد إلياس بيطار، الخاصة بمصادرة أملاك من بلغ من العمر 42 عاماً ولم يدفع بدل "فوات الخدمة" البالغ 8 آلاف دولار أميركي، وفي حال لم تكفِ تصادر أملاك عائلته وذويه وكل من يخصه.
ورغم ما صدر عن حقوقيين وناشطين سوريين بشأن "المغالطة الدستورية والقانونية" لتصريحات بيطار، إلا أنّ ذلك لم يهدئ مخاوف كثير من السوريين، كحال أبو ثائر جابر، الذي يقض هذا القرار مضجعه، وتحدث لـ"العربي الجديد" عن مخاوفه من فقدان بيته، قائلاً "لديّ شقيق بلغ من العمر 44 عاماً ولم يؤدِ الخدمة العسكرية وهو خارج البلاد، أوضاعه الاقتصادية لا تسمح له بدفع بدل فوات الخدمة، وحتى في وطنه لا يملك متر أرض، ما يعني أنهم قد يحجزون على منزلي ويبيعونه في المزاد العلني.. عندها سأصبح أنا وعائلتي في الشارع".
وأضاف "حتى منزلي، ويقع في أحد الأحياء العشوائية بمدينة دمشق، لن يكفي لتأمين المبلغ، ما قد يجعلهم يضعونني في السجن إلى أن يتم تأمين المبلغ، هؤلاء يفعلون أي شيء، من يزج بشخص في السجن لعشرين سنة أو أكثر من دون أي محاكمة، ومن مات في معتقلاته آلاف الأشخاص من دون أن ترتعش يده، ومن سمح للمليشيات وقواته بتعفيش ونهب مناطق كاملة، وأن يضعوا أيديهم على أرزاق الناس من دون أي وجه قانوني، قد ينفذ مثل هذه القرارات، ومن يستطيع أن يقول له أن ما يفعله قانوني أم غير قانوني؟".
من جانبه، كتب الناشط الحقوقي والمحامي عارف الشعال، على صفحته في موقع "فيسبوك"، "أثارت تصريحات مسؤول مديرية التجنيد حول جواز حجز وبيع أملاك أفراد عائلة وذوي المكلف المتخلف عن دفع بدل فوات خدمة العلم (8000 دولار) لغطاً واسعاً، وأوهنت نفسية الفئة من الناس المعنية بهذا الإجراء!"، مضيفاً "في الحقيقة فإنّ القانون رقم 39 لعام 2019 المعدّل لقانون خدمة العلم ينص أنه يحجز تنفيذياً في هذه الحالة (فوات الخدمة) على أموال المكلف فقط ولا يحجز على أموال أي من أقاربه أو ذويه، كما أن قانون جباية الأموال العامة لم يمنح وزير المالية صلاحية الحجز على أموال غير المطلوب الحجز عليه أو كفلائه أو ضامنيه، وبالتالي فإن هذه التصريحات تفتقد للدقة والسند القانوني".
ولفت إلى أنه "من الجدير بالذكر أنّ هناك رأياً مرموقاً بين فقهاء القانون وشراحه يرى أن تخويل وزير المالية صلاحية إلقاء الحجز يعتبر غير دستوري كونه يسلب القضاء سلطته الحصرية في ذلك، حتى إن الاجتهاد القضائي في تخريجه لا يخلو من ذرائعية اعتبر أن وزير المالية ينوب في هذا الإجراء عن قاضي الأمور المستعجلة، ولكن يؤخذ على هذا الاجتهاد أنه لا يجوز من الناحية الدستورية أن يقوم المشرع بتفويض أحد أشخاص السلطة التنفيذية (وزير المالية) بالحلول محل السلطة القضائية في ممارسة أحد اختصاصاتها".
ومن جهته، غرد رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية" أنور البني، على حسابه في موقع "تويتر"، قائلاً "تتوالى دعوات مشبوهة للسوريات والسوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي لبيع أملاكهم، خوفاً من الحجز عليها من قبل النظام السوري باعتبارهم أقارب أو أهلاً لسوريين متخلفين أو فارين من خدمة جيش القتل والإجرام، وربما تزامن هذه الدعوات مع التصريحات غير القانونية لرئيس شعبة التجنيد، بالفيديو الذي انتشر مؤخراً، هو عملية مدروسة لدفع السوريين لبيع أملاكهم بسعر بخس جداً، وبالتالي يقوم الغرباء من إيران بشرائها عبر مأجورين".
وأضاف "لذلك ننبه السوريين والسوريات بعدم التجاوب مع دعوات بيع أملاكهم خوفاً من الحجز والمصادرة، ونؤكد أن مصادرة أو الحجز على أموال السوريين بشكل غير قانوني هي جريمة حرب، وسنتابع توثيقها لمحاسبة المجرمين عندما نتمكّن من ذلك في سورية قريباً، وستتم إعادة الحقوق لأصحابها والتعويض عليهم ضمن عملية العدالة الانتقالية، لكن إذا قام السوريون والسوريات ببيع أملاكهم فلا يمكن مستقبلاً إعادة هذه الحقوق لهم باعتبارهم تصرفوا بها بإرادتهم".
وكان النظام قد قام عقب سيطرته على العديد من مناطق دمشق وريفها، قبل نحو 3 سنوات، بواحدة من أكبر عمليات الخداع التي تعرض لها المواطنون السوريون، حيث منع سكانها من العودة إلى مناطقهم، وراح ينشر إشاعة أن تلك المناطق سيتم هدمها بالكامل وإعادة تنظيمها، فقام الكثير من السكان ببيع عقاراتهم بأسعار بخسة لصالح متنفذين غالبيتهم من مليشيا "الدفاع الوطني" المدعومة من إيران.
ويشار إلى أن النظام قام خلال السنوات الماضية بمصادرة أملاك الكثير من المعارضين السياسيين والمنتسبين إلى الفصائل المسلحة المعارضة، عبر إصداره قوانين خاصة بمكافحة الإرهاب تتيح له ذلك، إضافة إلى وضع الأجهزة الأمنية والمليشيات الموالية أيديها على أملاك معارضين، أو حتى سوريين خرجوا من البلاد هرباً من الحرب، من دون وجود أي حكم قضائي.

بدل "فوات الخدمة العسكرية"... وسيلة النظام الجديدة لترهيب السوريين