بدء أعمال اللجنة الدستورية وسط رفض شعبي لها

ملف مركز الشرق العربي 31/10/2019
عناوين الملف :

1. هادي العبدالله :219 شخصية من مدينة حمص يصدرون بياناً حول اللجنة الدستورية السورية
2. اورينت :سوريون يُهاجمون هادي البحرة بعد كلمته في انطلاق عمل "اللجنة الدستورية السورية" (فيديو)
3. عنب بلدي :اليوم الأول لأعمال “اللجنة الدستورية” السورية.. انطباعات “إيجابية” ومحاولة لتلافي الخلافات
4. عنب بلدي :جدول أعمال اجتماعات اليوم الثاني لـ “اللجنة الدستورية” السورية في جنيف
5. اليوم السابع :بوتين : بذلنا جهودا كبيرة لتنظيم عمل اللجنة الدستورية السورية لحل الأزمة
6. فرانس 24 :محادثات "تاريخية" لمراجعة الدستور السوري بين الحكومة والمعارضة في جنيف
7. الاناضول :عضو باللجنة الدستورية: المعارضة خاطبت كل السوريين والمناخ الدولي إيجابي (مقابلة)
8. الاناضول :موغريني تدعو أطراف لجنة صياغة الدستور السورية إلى العمل بـ"نوايا حسنة"
9. العربي الجديد :جهود لتوقيف عضوين بوفد النظام السوري لـ"اللجنة الدستورية" بسبب ارتكابهما جرائم الحرب
10. يانسافيك :انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية..تصريحات هامة لرئيسي وفدي النظام والمعارضة
11. الجزيرة :"مدخل لتضميد الجراح".. انطلاق أعمال لجنة دستور سوريا بجنيف
12. الاناضول :رئيس وفد النظام السوري بجنيف: يمكن مراجعة الدستور الحالي أو تغييره
13. العربية :لجنة دستور سوريا.. مرونة من المعارضة والنظام يقدم "مفاجأة"
14. المدن :دستور سوريا في جنيف:مهمة تاريخية أم مفارقة سياسية؟
15. الحرية :في أولى جلسات اللجنة الدستورية السورية وفد المعارضة يركز على ملف المعتقلين
16. الاناضول :البحرة: النصر في سوريا يتحقق بالعدالة وكسب السلام
17. عنب بلدي :أبرز ما جاء في الخطاب الافتتاحي للبحرة والكزبري من جنيف
18. البوابة :المبعوث الأممي: لن نتدخل في صياغة الدستور واللجنة بقيادة سوريةد
19. سبق :وسط شكوك في نظام "الأسد".. اللجنة الدستورية السورية تبدأ أعمالها
20. هادي العبدالله :أكاديمي وباحث سوري يعلن انسحابه من اللجنة الدستورية لهذا السبب
21. الاستقلال :حرييت” ترصد أبرز التحديات أمام اللجنة الدستورية السورية في جنيف
22. صحيفة حبر :هل ستنتقل اللجنة الدستورية من جنيف إلى دمشق؟
23. رويترز :دمشق تندد "بالاحتلال" والمعارضة تنشد العدالة في أول اجتماع للجنة الدستورية
24. بروكار برس :العريضي لـ"بروكار برس" من جنيف: كتابة الدستور ليست نهاية المطاف في سوريا
25. تي ار :دستور سوريا من الأمس إلى الغد
26. الايام السورية :اللجنة الدستورية: دستور جديد أم إعادة تدوير دستور 2012
27. العالم :ظريف يعلق على بدء عمل لجنة الدستور السوري
28. عواجل برس "حرب : تعديل الدستور سيمر بثلاث مراحل واحدة منها صعبة التحقيق
29. البناء :رئيس الوفد السوري: دستورنا عصريّ ولكن لا يمنع الاجتماع لتغييره..وبيدرسون يعتبره ملكاً للشعب وحده وهو مَن يقرّر مستقبل بلده

 
هادي العبدالله :219 شخصية من مدينة حمص يصدرون بياناً حول اللجنة الدستورية السورية
أكتوبر , 2019في أخبار سوريا
 في سياق الرفض الشعبي والوطني والثوري للجنة الدستورية السورية التي يراد منها شرعنة نظام الأسد وحفظ مصالح الاحتلال الروسي، قامت عدة شخصيات هامة وبارزة من محافظة حمص بتوقيع بيان رفضوا فيه اللجنة الدستورية جملة وتفصيلاً.
وقد وقع على البيان المذكور 219 شخصية بينهم سياسيين ومفكرين وأساتذة ومحاميين وصحافيين، ومن بينهم أيضاً الرئيس السابق للمجلس الوطني الدكتور “برهان غليون” والسيدة “سهير أتاسي” وغيرهم من الشخصيات.
وجاء في البيان أن سوريا تحتاج انتقالا سياسياً، لا دستور انتداب، وأكد البيان أن سوريا ترزح تحت وطأة احتلال متعدد الأطراف يعمل على مصادرة القرار الوطني السوري، ويقوم بإقصاء أصوات السوريين لصالح أصوات مصنعة من قبله ومسيطر عليها.
واعتبرت الشخصيات الموقعة على البيان بأن الإعلان عن تشكيل ما يسمى بـ “اللجنة الدستورية” غير شرعي ومخالف للأصول القانونية، مؤكدين على عدم الاعتراف باللجنة الدستورية أو ما سيتمخض عن اجتماعاتها، وأن لجنة تأسيسية متخصصة من رجالات القانون ومنتخبة من الشعب هي فقط من يحق لها كتابة مسودة دستور جديد.
كما أكد البيان بأن الحراك الثوري والسياسي والمدني في محافظة حمص لم يرسل أي ممثلين عنه للمشاركة في اللجنة الدستورية المزمعة، وذلك لانحرافها عن العملية السياسة والتي أساسها تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
وشدد البيان أن جميع المشاركين في اللجنة الدستورية هم مشاركون بصفتهم الشخصية ولا يمثلون إلا أنفسهم وتياراتهم التي رشحتهم، وأشار إلى التمسك بالحل السياسي عبر قرارات مجلس الأمن ووفقا لبيان جنيف 1 والقرار 2254، وضرورة تنفيذ إجراءات بناء الثقة وفق ما نص عليه بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ترحيب دولي
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن في 23 من الشهر الماضي عن اكتمال تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مؤكداً بأنها ستبدأ عملها قريباً في جنيف السويسرية.
بينما قوبل هذا الإعلان باستنكار واسع من قبل عشرات المفكرين والسياسيين السوريين، إضافة لاستنكار تام من قبل الفصائل الثورية العاملة في الميدان، وسخط شعبي واسع تحول إلى مظاهرات عارمة اجتاحت المناطق المحررة يوم الجمعة الماضي.
===========================
 
اورينت :سوريون يُهاجمون هادي البحرة بعد كلمته في انطلاق عمل "اللجنة الدستورية السورية" (فيديو)
أورينت نت - متابعات
تاريخ النشر: 2019-10-30 15:08
هاجم سوريون ما يسمى الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية، هادي البحرة، عقب إلقائه كلمة خلال إطلاق المبعوث الأممي غير بيدرسون، اليوم الأربعاء، عمل اللجنة في جنيف بمشاركة المعارضة ونظام أسد، ومنظمات المجتمع المدني.
ماذا قال؟
واعتبر سوريون أن البحرة تحدث بـ كلام غير مفهوم، دون توضيح دقيق لمن قتل وشرد السوريين، مشيرين إلى أنه ساوى بين الضحية والجلاد، وخاصة حينما تحدث عن ضرورة بناء الثقة عبر إطلاق سراح المعتقلين عند كل الأطراف وفق تعبيره.
وقال البحرة: "لقد آن الأوان لكي نؤمن أن النصر في سوريا هو كل شيء عن تحقيق العدالة وكسب السلام وليس الفوز في الحرب..الفوز في الحرب ليس هو نصر طرف على طرف (...)ليس نصر لكل السوريين ولن يحقق الاستقرار".
وأضاف: "جئنا لنبحث عن أوجه التشابه هنا لا الاختلافات، هذه الخطوة الأولى والهامة من العملية الاجتماعية التي أقرتها الأمم المتحدة"، مردفاً بالقول: "إذا كان هناك شعور واحد نتشاركه كسوريين مجتمعين، فهو الفخر بالتراث المشترك والغني بالتاريخ المميز".
وتابع: "يجب أن نعضَّ على جروحنا وأن نستمع لبعضنا البعض وتحديد المشتركات لتعزيزها وتحديد نقاط الخلاف للتواصل إلى حلها، ولا يوقف الخطاب الطائفي بخطاب معاكس، وكل ذلك أدى للقتل والتدمير".
وسرعان ما شن سوريون هجوماً وانتقاداً واسعين لكلمة هادي البحرة، حيث علق المحامي عبد الناصر حوشان بقوله: " اكتشاف متأخر أم استغباء الناس ؟ ألا يعلم وفد المعارضة و المنظمات الحقوقية الثورية و الائتلاف و مؤسساته و هيئة التفاوض و تكتلاتها أسماء أعضاء وفد النظام إلى اللجنة الدستورية ؟ كنا نسمع عن اعتراضات على شخصيات من هذا الطرف وهذا الطرف حتى تم التوافق على القائمة الأخيرة والتي باركتها الأمم المتحدة والتي تستضيفهم الآن في جنيف، اليوم يظهر لنا البعض دهشتهم عن وجود " مجرمي حرب ومجرمين ضد الإنسانية " في صفوف اللجنة الدستورية من طرف النظام".
وانتقد حوشان البحرة بقوله: "الحصانة الأممية للجنة الدستورية هي أعظم مكسب وإنجاز للنظام السوري الذي من خلالها يمكنه تمرير تحصين عدد من مجرمي الحرب عبر ممارسة حقه الممنوح له بموجب اللائحة الإجرائية الأممية للجنة الدستورية في استبدال وتغيير الأعضاء , اليوم كان هناك عدد من مجرمي الحرب في ضيافة و حماية الأمم المتحدة وغداً يستبدلون بعدد آخر وهكذا إلى ما شاء الله".
وتساءل كذلك: "السؤال الذي يطرح نفسه  ما هي أوجه الاعتراض التي كانت تعتمد عليها الدول و الأطراف في قبول أو رفض مرشحي اللجنة الدستورية ؟.. طالما أن هناك مجرمي حرب ضمن اللجنة فهذا يعني أن " نظافة اليد " من دماء السوريين ليست أحد أوجه الاعتراض أو ليست ضمن معايير القبول والرفض"، مضيفاً: " الأمر الأهم في هذا كله , ما هو موقف وفد المعارضة من مشاركتهم مجرمي الحرب في إنجاز دستور جديد وهل سيسمح هؤلاء بتمرير دستور يؤسس إلى عدالة انتقالية و إحقاق الحقوق و إقرار مبدأ عدم الإفلات من العقاب ؟".
وكتب الصحفي مضر حماد الأسعد على صفحته الشخصية قائلاً: "النصر في سورية هو في تحقيق العدالة وإحلال السلام. وأنا أستمع إلى الجلسة الافتتاحية لاجتماع اللجنة المكلفة في كتابة الدستور الجديد لسورية في جنيف لفت نظري أمران هامان الأول
المظلوم ( الشعب السوري )يتكلم بهدوء ويطالب بالعدالة والسلام والمحبة.. الظالم (نظام الأسد ) صوته مرتفع وكأنه لم يكن السبب الرئيسي في قتل البشر وتدمير الحجر وحرق الشجر وتهجير الناس على مبدأ( الحرامية تصيح على أهل الدار ) بالمحصلة النظام السوري أرسل وفده إلى الاجتماع(لرفع العتب )".
ولفت بالقول الأسعد: "بصراحة: الجميع يعرف بما فيه النظام أن المشكلة في سوريا ليست بالدستور لأن النظام السوري لا يعترف لا بالدستور أو القوانيين أو الأنظمة الإدارية أو القضائية أو غيرها...حتى الدستور الذي كتبه النظام على مقاسه عام ٢٠١٢م لم ينفذ منه شيء على أرض الواقع بل( عريف مجند بالأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد يخرى ويتبول على الدساتير والقوانين والأنظمة ) المعترف عليه في سوريا هو ما يصدر عن الأجهزة الأمنية فقط فقط وبعض المراسيم التي يصدرها الأسد والتي يريد تنفيذها وليس كل المراسيم والقوانيين.... اللجنة الدستورية هي عملية التفاف على القرارات الأممية جنيف ١ والقرارين ٢٢٥٤ و٢٢١٨ بالمحصلة النظام لايعترف إلا بالقوة فقط القوة مادامت أمريكا وإسرائيل وروسيا وإيران وحزب الله والميليشيات العراقية والbydقسد والجامعة العربية والاتحاد الأوروبي يقفون معه ويحقق مصالحهم..!!".
كما انتقد آخر بقوله: " #اللجنة_الدستورية .. هادي البحرة : آن الأوان لندرك جميعاً بأن #النصر هو في تحقيق العدل والسلام وليس في انتصار طرف على طرف في #الأزمة السورية".
كما قال آخر: "هادي البحرة..يطلب أن نسامح المجرم وعصابته والاحتلالات ونتوقف عن الدفاع عن أنفسنا.. استيقظوا أيها السوريون".
مسمار آخر في نعش الثورة
يشار إلى أن اللجنة الدستورية تضم 150 اسماً، مقسمة على ثلاث قوائم، 50 اسماً للمعارضة السورية، ومثلها لنظام الأسد، إلى جانب 50 اسماً من قائمة المجتمع المدني، بهدف صياغة دستور جديد لسوريا، حيث أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بعد 22 شهراً، تشكيل اللجنة والتوافق على أسماء القوائم الثلاث من المعارضة السورية، والنظام والمجتمع المدني، زعماً أنها تطبيق للقرار الدولي 2254، الناظم للعملية السياسية في سوريا.
ورغم أن اللجنة منتج روسي ضرب بعرض الحائط صلب القرار الدولي 2254، واختصره بملف الدستور كطريق وحيد للحل في سوريا، واستبعد ملفات أخرى أبرزها هيئة الحكم الانتقالي المرجعية، غير أن الروس لم يكتفوا بذلك وبقوا يمارسون التعطيل إلى أن شكلوا لجنة دستورية تتناسب وإرادتهم بنيويا ووظيفيا، مثلما أوضح خبراء سوريون في القانون والسياسية.
وبحسب العديد من الخبراء والمطلعين على كواليس تشكيل اللجنة الدستورية، فإن طريقة اختيار الأسماء الممثلة لها وآلية عملها، جاءت بمثابة مسمار آخر وخطير في نعش الثورة السورية، المستمرة منذ 9 سنوات ضد حكم بشار الأسد.
===========================
عنب بلدي :اليوم الأول لأعمال “اللجنة الدستورية” السورية.. انطباعات “إيجابية” ومحاولة لتلافي الخلافات
عنب بلدي- جنيف
“لحظة تاريخية”، هكذا وصف المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، بدء مسار التفاوض حول الدستور السوري، مع انطلاق أعمال “اللجنة الدستورية” أمس الأربعاء في جنيف.
150 شخصية سورية تمثل بالتساوي النظام والمعارضة والمجتمع المدني، اجتمعت لمناقشة وضع دستور جديد على أمل تحريك مياه الحل السياسي في سوريا.
أغلب أعضاء اللجنة الدستورية أعلنوا عن تفاؤلهم بالخطوة الأولى، بعد انتهاء أعمال اليوم الأول من اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف، في المقابل قلل جزء من السوريين من قدرة تلك الاجتماع على إيصال سوريا إلى طريق الحل.
“الدستور ملك الشعب”
انطلقت أعمال اللجنة خلال جلسة افتتاحية ترأسها بيدرسون، خاطب فيها الأعضاء الحاضرين بقوله إن “المهمة التي ستباشرونها هي مهمة تاريخية، تتمثل بوضع عمل يؤسس لعقد اجتماعي للسوريين بعد قرابة تسع سنوات من الصراع العنيف، والمعاناة والانقسامات وغياب الثقة”، مضيفًا أن “عملية الإصلاح الدستوري تشكل مدخلًا جيدًا لتضميد الجراح”.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن اللجنة الدستورية مخولة بكتابة مسودة التعديل الدستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي، معتبرًا أن “الدستور ملك للشعب السوري وحده، وهو من يقرر مستقبل بلده، ودور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل لجنة مناقشة الدستور”.
بدوره، قال رئيس وفد النظام السوري، أحمد الكزبري، إن السوريين “يبنون آمالًا كبيرة في إنجاح عمل اللجنة الدستورية كمدخل سياسي لإنهاء الأزمة”، مشيرًا إلى أن وفده “لا يمانع في إدخال تغييرات على الدستور الموجود أو وضع دستور آخر يحسّن واقع الشعب السوري، وهو وحده الذي سيقبل بالتعديلات أو يرفضها”.
 ومن جهته، أكد الرئيس المشترك من جانب المعارضة، هادي البحرة، أن اللجنة الدستورية عازمة على إيجاد نقاط مشتركة بين المشاركين لحل الأزمة في سوريا، مشيرًا إلى أن عملها ليس سوى الخطوة الأولى في إعادة بناء سوريا.
وأضاف، “يحدونا أمل لإنجاز ماعجزنا عنه سابقًا، ونحن هنا للبحث عن أوجه التشابه لا الاختلاف”.
وتابع البحرة، “نبدأ عملنا بصياغة دستور جديد يرقى لتطلعات شعبنا، لا يقوم على الطائفية، ويطبق القرار الأممي 2245، ووفق جدول زمني محدد، ويدعم إجراء انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة”.
بيدرسون أكد ثقته بالرئيسين المشتركين للجنة، مبديًا مرونة كبيرة في الاستجابة لمقترحاتهما، وتقديم الدعم لتجاوز أي خلافات، بما يتيح نجاح عمل اللجنة وضمان استقلاليتها، وفق تعبيره.
تطلعات أعضاء “اللجنة الدستورية”
“عنب بلدي” استطلعت آراء عدد من أعضاء “اللجنة الدستورية” وانطباعاتهم عن اليوم الأول للاجتماعات، ومحددات رؤيتهم لمجريات الأمور والنقاط التي سيتم التركيز عليها في اجتماعات الأيام المقبلة.
عضو مجموعة “المعارضة” في اللجنة الدستورية، الدكتور إبراهيم الجباوي، اعتبر أن الاجتماع الافتتاحي لأعمال اللجنة كان جيدًا إلى حد ما، واصفًا كلمات كل من المبعوث الأممي والرئيسين المشتركين للجنة بالـ “مقبولة”.
لكنه انتقد كلمة رئيس وفد النظام السوري لكونها احتوت على شيء من الاستفزاز، بحسب تعبيره، مضيفًا أنه لم يتم الاعتراض عليها كدليل على الرغبة القوية بفتح الطريق أمام المفاوضات.
وأضاف، “قبلناها واستمعنا إليها دون اعتراض، كي نبرهن للعالم أننا جئنا بقلوب مفتوحة وبعزيمة وهمة لحقن دماء السوريين، ولإنتاج ما يمكن أن يخلص الشعب السوري من هذه المأساة التي حطت عليه، ومن الإرهاب الذي مورس عليه من قبل النظام وأعوانه”.
الجباوي أشار في الوقت نفسه إلى وجود تقدم في خطاب رئيس وفد النظام، من جهة أنه لم يأتِ فقط لتعديل دستور عام 2012، وإنما جاء مستعدًا لتغيير الدستور ولصياغة دستور جديد، وهذا ما لم يكن في خطابه قبل هذا اليوم.
وحول تطلعات مجموعة” المعارضة”، قال الجباوي “جئنا لصياغة دستور جديد يلبي طموحات الشعب السوري، يتناسب مع ثوابت الثورة، ويحقق الانتقال السياسي الحقيقي والانتقال بسوريا إلى دولة المواطنة والقانون والعدل والمساواة بين جميع مكونات الشعب السوري”.
تأمين البيئة الآمنة للانتقال السياسي
عضو مجموعة “المعارضة” في اللجنة الدستورية، مرح البقاعي، عبرت عن سعادتها بعودة المفاوضات إلى مسار “جنيف” الذي يجري برعاية أممية، وقالت، “وهذه خطوة بحد ذاتها لم تستطع مسارات (سوتشي) ولا مسارات (أستانة) أن تخطف المفاوضات، نحن الآن برعاية أممية وهذا يعني تطبيق القرارات الدولية التي تصب كلها في مصلحة المعارضة السورية”.
وأملت البقاعي أن تبقى الأمور سائرة بالاتجاه الصحيح، لكل ما فيه فائدة الشعب السوري ومستقبله، واستعادة حرياته، وعلى رأسها إطلاق جميع المعتقلين من سجون النظام من أجل تأمين البيئة الآمنة للانتقال السياسي.
وأضافت، “آن الأوان أن تنتهي معاناة السوريين، وأن تنطلق عملية الانتقال السياسي التي تبدأ بشكل متواضع من اللجنة الدستورية، التي تؤمّن الغطاء القانوني للانتقال السياسي، ولانتخابات حرة ومراقبة من الأمم المتحدة، ولتشكيل هيئة حكم تحت مظلة القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار رقم (2254)”.
وأشارت البقاعي إلى أن المجموعات الثلاث المكونة للجنة ستجتمع اليوم، الخميس 31 من تشرين الأول، مع بعضها لبحث مواضيع أساسية، وسيطرح كل عضو أسئلة تدور في ذهنه حول الدستور، لافتة إلى أنه لن يكون هناك أي حدود للسؤال، أو تحفظات على الأسئلة التي ستطرحها المعارضة، وفق ما تم الاتفاق عليه، مضيفة أن “الأسئلة ستكون بنّاءة لمستقبل سوريا، والاقتراحات ستصب في مصلحة الشعب السوري الذي طالت معاناته”.
خطوة إلى الأمام
عضو مجموعة “المجتمع المدني”، صباح حلاق، اعتبرت من جانبها أن اجتماع اليوم الأول كان إيجابيًا، وأن الكلمتين اللتين قدمهما كل من ممثلي النظام والمعارضة كانتا متوازنتين قدر الإمكان.
لكنها أشارت إلى أن كلمة البحرة كانت أشمل كونه تحدث عن السوريين داخل وخارج سوريا، وعن ملف المعتقلين والمختطفين والمفقودين من جميع الأطراف وأن من حق الأهالي معرفة مصير أولادهم المختفين، كما أكد على وضع دستور جديد للبلاد، ووفق مرجعية القرار 2254.
أما كلمة الكزبري فقد كانت موجهة فقط للداخل السوري، ولكن تم الحديث عن دستور جديد وهذا كان مؤشرًا إيجابيًا بحسب حلاق، كما أنه لم يستخدم مصطلح أن جميع المعارضة إرهاب، بل اعتمد عبارة “محاربة الإرهاب”.
وأضافت حلاق أن مجرد وجود 150 شخصية سورية بنفس القاعة، وجلوس وفدي النظام والمعارضة بمواجهة بعضهم، ومجموعة المجتمع المدني في المنتصف، يعتبر إيجابيًا جدًا، لافتة إلى أن الأمور ستبدو أوضح في اليومين المقبلين مع تشكيل اللجان الصغيرة التي ستعمل على صياغة الدستور.
وتابعت، “لن نضع قدرًا كبيرًا من التفاؤل ولكن سنقول إن الأجواء إيجابية وقد تكون خطوة إلى الأمام”.
الحذر من المماطلة والإغراق بالتفاصيل
عضو مجموعة “المجتمع المدني”، سميرة مبيض، وصفت فعاليات اليوم الأول بأنها كانت عبارة عن خطوات بروتوكولية سارت بشكل “إيجابي” عمومًا، كما تم التمهيد لبدء الاجتماعات المقبلة، وللنواحي اللوجستية لعقدها.
وبينت مبيض أن اجتماعات اليومين المقبلين ستكون عبارة عن نقاشات مفتوحة بين الـ 150 عضوًا لإبداء الرأي ومناقشة الأمور التي يرتؤونها، خلال فترة زمنية قصيرة ستتاح لكل شخص، وستكون هناك فرصة لطرح الأسئلة من قبل الأعضاء على الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية.
وأشارت مبيض إلى أنه من الممكن لهذه الأجواء أن توحي بالإيجابية للأمور، لكنها حذرت من محاولات المماطلة والإغراق بالتفاصيل التي ستمنع الوصول إلى نتائج فعلية.
وأكدت مبيض أن التركيز على الهدف الرئيسي للجنة الدستورية يُفترض أن يكون من مهمة كتلة “المجتمع المدني” بشكل أساسي، لإبعاد محاولات تضييع الهدف الأساسي للجنة الدستورية المتمثل بكونها جزءًا من عملية الانتقال السياسي، أو محاولة المماطلة الزمنية التي يمكن أن تفقد هذه العملية معناها.
وأضافت، “هذه النقاط تشكل تحديات لمستقبل العملية الدستورية، ولدور الأشخاص والفئات الفاعلة ضمنها، ويتحلى الأشخاص الموجودون بدرجة من الوعي والمسؤولية التي تسمح أن يكون لهم دور لضمان الوصول للمسار السياسي السليم لإنهاء معاناة الشعب السوري بجميع أطيافه”.
السوريون غير واثقين باللجنة الدستورية
بينما يسعى أعضاء اللجنة الدستورية إلى إنجاح الجلسات الحوارية المنعقدة في جنيف، ويبدون تفاءلًا كبيرًا بها، لا ينعكس هذا الاندفاع لدى المواطنين السوريين.
في استطلاع مصور للرأي أجرته عنب بلدي، ونشرته أمس، الأربعاء 30 من تشرين الثاني، أبدى أغلب المشاركين عدم رضاهم عن اللجنة الدستورية، وعدم اعترافهم بشرعيتها، وأملهم بإنجازها أي حل في سوريا.
وشمل الاستطلاع مواطنين سوريين في الشمال السوري الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة، وفي مدينة إسطنبول التركية.
واعتبر أحد المشاركين في الاستطلاع أن المشكلة الأساسية للسوريين ليست الدستور، بل ثاروا من أجل الحرية والكرامة، فيما قال آخر إن اللجنة مهما أنتجت من قرارات “رائعة ليس لدينا أمل بها”.
فيما انتقد أحد المشاركين أعضاء اللجنة الدستورية، معتبرًا أنهم “مرفهين” ولا يشعرون بالمواطنين في الداخل
===========================
عنب بلدي :جدول أعمال اجتماعات اليوم الثاني لـ “اللجنة الدستورية” السورية في جنيف
تتواصل أعمال “اللجنة الدستورية” السورية، المنعقدة في مدينة جنيف السويسرية، لليوم الثاني على التوالي، بحضور  المجموعات الثلاث التي تضم “النظام” و”المعارضة” و”المجتمع المدني”، وتحت إشراف الأمم المتحدة.
وأفادت مصادر مطلعة على جدول الأعمال لعنب بلدي اليوم، الخميس 31 من تشرين الأول، أنه لم يتم تحديد ساعة بدء الاجتماعات من قبل المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، لكنه طلب من الوفود الوجود في مبنى الأمم المتحدة الساعة 12 ظهرًا بتوقيت جنيف، مشيرًا إلى أن الاجتماعات من الممكن أن تبدأ بعد ساعة أو ساعتين أو في وقت مبكر من مساء اليوم.
وأضافت المصادر أن الأمور اللوجستية وبعض الأمور الإجرائية لا تزال غير واضحة، إذ إن مدونة السلوك تم الاتفاق على معظم نقاطها لكنها غير مكتملة لوجود بعض الخلافات حول عدد من النقاط، وبيّنت أنه من المفترض أن يتم الاتفاق عليها اليوم.
وأمس قال عضو مجموعة “المعارضة” في اللجنة الدستورية، الدكتور إبراهيم الجباوي، لعنب بلدي، إن جلسات اليوم الثاني لـ “اللجنة الدستورية” ستبدأ ظهر اليوم الخميس، وستكرس لمداخلات الأعضاء من المجموعات الثلاث.
وأوضح أنه سيتم الاستماع لكل الأعضاء في جلسة مغلقة، تغيب عنها وسائل الإعلام، يقدم خلالها أعضاء اللجنة تعريفًا بأنفسهم وعملهم، وتطلعاتهم تجاه الدستور الذي جاؤوا لأجل صياغته.
وأشار الجباوي إلى أن هذه الجلسة قد تستمر على مدى اليومين المقبلين حتى يتم أخذ المداخلات من قبل جميع الأعضاء، ومن ثم سيكون يوم الأحد استراحة، لتنطلق بعدها أعمال اللجنة المصغرة (أو لجنة الصياغة المكونة من 45 عضوًا) بدءًا من الاثنين المقبل.
كما أشارت عضو مجموعة “المعارضة” في اللجنة الدستورية، مرح البقاعي، في حديثها لعنب بلدي، إلى أن المجموعات الثلاث ستبحث في اجتماع الخميس مواضيع أساسية، وسيطرح كل عضو أسئلة تدور في ذهنه حول الدستور.
ولفتت البقاعي إلى أنه لن يكون هناك أي تحفظات على الأسئلة التي ستطرحها المعارضة، وفق ما تم الاتفاق عليه، مضيفة أن “الأسئلة ستكون بنّاءة لمستقبل سوريا، والاقتراحات ستصب في مصلحة الشعب السوري الذي طالت معاناته”.
بدورها أكدت عضو مجموعة “المجتمع المدني”، سميرة مبيض، لعنب بلدي، أن اجتماعات اليوم وغدًا ستكون عبارة عن نقاشات مفتوحة بين الـ 150 عضوًا لإبداء الرأي ومناقشة الأمور التي يرتؤونها، خلال فترة زمنية قصيرة ستتاح لكل شخص.
وأضافت أنه ستكون هناك فرصة لطرح الأسئلة من قبل الأعضاء على الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية.
وافتتحت الأمم المتحدة أمس عمل “اللجنة الدستورية” المؤلفة من 150 عضوًا، يمثلون النظام السوري والمعارضة والمجتمع المدني بالتساوي.
وبدأت الجلسة الرسمية الأولى للجنة الدستورية، بثلاث كلمات ألقاها كل من المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، والرئيسان المشتركان للجنة، هادي البحرة عن وفد المعارضة، وأحمد الكزبري عن وفد النظام السوري.
وقال بيدرسون في كلمته، “نقف أمام لحظة تاريخية ونناقش أهم قضايا المجتمع السوري بشكل فعلي، واللجنة الدستورية مخولة بكتابة مسودة التعديل الدستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي”.
===========================
اليوم السابع :بوتين : بذلنا جهودا كبيرة لتنظيم عمل اللجنة الدستورية السورية لحل الأزمة
الخميس، 31 أكتوبر 2019 12:56 م
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا وشركاؤها بذلوا جهودا كبيرة، لتنظيم عمل اللجنة الدستورية السورية التي بدأت عملها في جنيف.
وقال بوتين في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع رئيس الوزراء الهنجاري فكتور أوربان: "عمل اللجنة الدستورية سيسهم في تسوية سياسية للأزمة السورية، والتي من أجلها قامت روسيا بالكثير مع شركائها تركيا وإيران".
 وافتتح الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية في جنيف ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، ثم أخذ الرئيسان المشاركان الكلمة : أولاً، رئيس وفد دمشق أحمد كزبري وبعده، رئيس وفد المعارضة هادي البحرا، وعقب ذلك سيستمر الاجتماع خلف أبواب مغلقة.
 ووفقاً لما صرح به ممثل وفد المعارضة السورية عبد الحكيم بشار،  سيبدأ العمل الرئيسي للجنة الدستورية يوم الاثنين 4نوفمبر، في إطار مجموعة مصغرة مؤلفة من 45 شخصاً، وقبل ذلك سيناقش الوفد القضايا التنظيمية.
 يذكر أنه لم تتم الموافقة الرسمية على قوائم أعضاء اللجنة إلا في نهاية  سبتمبر الماضي. وتتكون اللجنة من ثلاثة أجزاء متساوية - 50 ممثلاً عن المعارضة والحكومة والمجتمع المدني. يشمل التكوين الموسع للجنة 150 شخصاً، 50 من كل مجموعة ، وبأغلبية الأصوات، سيتم اعتماد المسودات الدستورية، التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 شخصاً.
ويعتبر الهدف الرئيسي للجنة هو إعداد الإصلاح الدستوري في سوريا من أجل إجراء الانتخابات في البلاد على أساسها، والشروع في عملية التسوية السياسية في الجمهورية العربية السورية.
===========================
فرانس 24 :محادثات "تاريخية" لمراجعة الدستور السوري بين الحكومة والمعارضة في جنيف
نشرت في: 30/10/2019 - 22:47
فرانس 24
انطلقت الأربعاء في جنيف محادثات "تاريخية" بين الحكومة السورية والمعارضة بمشاركة المجتمع المدني. وخلال هذه المحادثات يجلس 50 مرشحا من الحكومة و50 مرشحا من المعارضة وجها لوجه لمراجعة "دستور 2012 (...) وتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد" سيعود للشعب السوري إقراره عبر استفتاء، كما سيتم بموجب هذا الدستور الجديد إجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.في خطوة وصفتها الأمم المتحدة بـ"لحظة تاريخية"، بدأ ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني في جنيف الأربعاء مسار التفاوض حول الدستور، بعد أكثر من ثماني سنوات من النزاع الذي يمزق سوريا.
وترجو الأمم المتحدة والقوى الدولية أن يمهد عمل اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة للدستور، الطريق أمام تسوية أوسع للنزاع، بعدما فشلت جولات التفاوض سابقا في تحقيق أي تقدم.
وفي ظل تباين وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة من جهة، ونسبة الأصوات المرتفعة التي يجب توفرها لتحقيق أي تعديل أو تغيير، لن تكون مهمة اللجنة التي لم تحدد الأمم المتحدة سقفا زمنيا لعملها سهلة، كما أقرت الأمم المتحدة والوفود أنفسهم.وانطلقت أعمال اللجنة ظهر الأربعاء خلال جلسة افتتاحية ترأسها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، بحضور الأعضاء المئة والخمسين للجنة، الممثلين بالتساوي للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. ويُفترض ان تبدأ لجنة مصغرة من 45 عضوا موزعين بالتساوي بين الوفود الثلاثة عملها في مراجعة الدستور.
وقال بيدرسون في كلمة ألقاها وهو يتوسط رئيسي وفدي الحكومة أحمد الكزبري والمعارضة هادي البحرة "إنها لحظة تاريخية، لأنه لأول مرة، يجلس 50 مرشحا من الحكومة و50 مرشحا من المعارضة وجها لوجه" بهدف "إنجاز مهمة كبيرة ألا وهي إيجاد ترتيبات دستورية جديدة لسوريا، وهو ما يفتح المجال لفرصة جديدة لسوريا".
وخاطب بيدرسون أعضاء الوفود "المهمة التي ستباشرونها هي مهمة تاريخية، وهي وضع عمل مؤسس، عقد اجتماعي للسوريين بعد قرابة تسع سنوات من الصراع العنيف، والمعاناة والانقسامات وغياب الثقة" معتبرا أن "عملية الإصلاح الدستوري تشكل مدخلا جيدا لتضميد الجراح".
ويذكر أن كل جولات التفاوض السابقة التي قادتها الأمم المتحدة فشلت في تحقيق أي تقدم على طريق تسوية النزاع بسبب تباين وجهات النظر بين وفدي النظام والمعارضة والقوى الدولية الداعمة لهما. إلا أن انطلاق عمل اللجنة الدستورية يحظى بدعم دولي كبير، وفق ما أكد بيدرسون مطلع الأسبوع.
وانبثقت فكرة تشكيل هذه اللجنة عن مؤتمر عقدته كل من إيران وروسيا الداعمتين لدمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة في إطار محادثات أستانا التي طغت خلال العامين الماضيين على مسار جنيف، وتم بموجبها إبرام اتفاقات عدة لوقف العمليات القتالية في مناطق لا تزال خارج سيطرة قوات النظام السوري.
وحرص وزراء خارجية الدول الثلاث على الحضور إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف عشية انطلاق عمل اللجنة الدستورية، للتأكيد على دعمهم للأطراف السورية، ودعوتهم المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المطلوب كونها "الخيار الأخير المتاح" من أجل تسوية النزاع.
"حتى آخر شبر"
وبحسب ميثاق تشكيلها، يعود للجنة أن "تراجع دستور 2012 (...) وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد"، على أن يتم بموجب الدستور الجديد الذي يعود للشعب السوري إقراره عبر الاستفتاء، إجراء انتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة.
ولم تحدد الأمم المتحدة إطارا زمنيا لإنجاز عمل اللجنة التي تتخذ قراراتها بالتوافق وإلا بأغلبية 75 بالمئة من الأصوات، ما من شأنه أن يضمن عدم فرض أي طرف إملاءاته على الآخر. ويخشى محللون أن تؤدي نسبة الأصوات المطلوبة هذه إلى شل قدرة اللجنة على اتخاذ أي إجراءات أو قرارات.
وقال رئيس وفد الحكومة السورية أحمد الكزبري في كلمته إن الدستور الحالي الذي تم إقراره عام 2012، "يعد دستورا عصريا بلا أدنى شك إلا أن ذلك لا يمنعنا نحن السوريين من أن نجتمع بغرض النظر في إمكان إجراء أي تعديل على الدستور الحالي أو تغييره ووضع دستور جديد".
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال قبل أسابيع إنه بمجرد تعديل مادة واحدة من الدستور الحالي "سنكون أمام دستور جديد".
ويشار إلى أن اجتماعات اللجنة الدستورية تبدأ عقب أحداث ميدانية غيرت خارطة التحالفات في شمال شرق سوريا، حيث انتشرت القوات الحكومية التي تسيطر أساسا على نحو ستين في المئة من مساحة البلد، في مناطق سيطرة القوات الكردية خلال الشهر الحالي. وتم ذلك إثر هجوم تركي توقف لاحقا بموجب اتفاقين منفصلين أبرمتهما أنقرة مع واشنطن وروسيا.
وقال الكزبري في كلمته إن "حربنا ضد الإرهاب خضناها قبل اجتماعنا ونخوضها أثناء اجتماعنا وسنخوضها بعد اجتماعنا حتى تحرير آخر شبر من أرض وطننا الغالي".
وتشارك دمشق وفق محللين، في المحادثات من موقع قوة، بخلاف المعارضة التي خسرت الكثير من الدعم الدولي الذي كانت تحظى به، وبات وجودها على الأرض يقتصر على فصائل موجودة في شمال غرب البلاد وأخرى موالية لتركيا وتقاتل معها.
 مهمة "صعبة"
وقال رئيس وفد المعارضة هادي البحرة في كلمته "لقد آن الأوان كي نؤمن بأن النصر في سوريا هو كل شيء عن تحقيق العدالة والسلام وليس الفوز في الحرب".
وشدد على ضرورة أن "نعض على جروحنا (..) ونبدأ بالاستماع لبعضنا البعض لفهم مخاوفنا وتحديد المشتركات في ما بيننا لتعزيزها وتحديد نقاط الخلاف لإيجاد طرق لحلها"، مقرا في الوقت ذاته بأن المهمة "صعبة وأن هذه مجرد نقطة انطلاق على طريقنا الطويل نحو التعافي".
ويتغيب عن أعمال اللجنة ممثلون عن الإدارة الذاتية الكردية رغم وجود شخصيات كردية ضمن الوفود.
وقال المتحدث باسم العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية كمال عاكف لوكالة الأنباء الفرنسية "من دون وجود ممثلين عن الإدارة الذاتية لن يكون هناك حل واستقرار في سوريا ولن يكون هناك دستور ديمقراطي".
ودعا الأمم المتحدة إلى "إعادة النظر بهذه اللجنة". وقال "إذا كانت الأمم المتحدة والجهات المعنية تريد فعلا الحل، فيجب النظر إلى اللوحة السورية كاملة من دون إقصاء أي طرف".
وتشهد سوريا منذ آذار/مارس 2011 نزاعا داميا تسبب بمقتل أكثر من 370 ألف شخص وأحدث دمارا هائلا في البنى التحتية وأدى إلى تهجير وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
وتأمل الأمم المتحدة أن ينعكس إحراز التقدم في عمل اللجنة على جوانب أخرى يتضمنها القرار الدولي 2254 الصادر نهاية العام 2015، لا سيما إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة وفقا للدستور الجديد وحل قضية المفقودين والمعتقلين والمخفيين قسرا.
===========================
الاناضول :عضو باللجنة الدستورية: المعارضة خاطبت كل السوريين والمناخ الدولي إيجابي (مقابلة)
قال عضو اللجنة الدستورية السورية عن المعارضة عبد المجيد بركات، إن المعارضة خاطبت كل السوريين في الجلسة الافتتاحية بجنيف، عكس النظام، مبينا أن المناخ الدولي إيجابي ويدفع لإنجاح العملية الدستورية.
وتحدث بركات، في مقابلة مع الأناضول بجنيف، عن الجلسة الافتتاحية للجنة الدستورية وما يعقبها من اجتماعات، في المقر الأممي بإشراف المبعوث الخاص غير بيدرسون.
وأوضح بركات "كنا مستعدين للجلسة الافتتاحية، وندرك أن النظام قد يلجأ إلى الاستفزاز، ولكن بالمجمل الأمور سارت بشكل جيد، وأعتقد أنها كانت جلسة متوازنة".
وأضاف "كثيرون لم يتوقعوا أن يتحدث النظام عن دستور جديد وهو ما ذكره (الرئيس المشارك) أحمد الكزبري في كلمته، وكذلك تحدث عن عملية سياسية تبدأ باللجنة الدستورية وتستمر إلى أن يطبق القرار 2254 وهو ما يعني أنها إيجابية في الطرح".
وفي مقابل ذلك رأى بركات أن "كلمة (الرئيس المشارك عن المعارضة) هادي البحرة كانت شاملة، تحدثنا في وفد المعارضة بالجلسة الافتتاحية نيابة عن كل السوريين، فيما وفد النظام كان مركزًا في حديثه عن السوريين في مناطقه".
ولفت أن هذا "ما نحاول أن نظهره للأمم المتحدة، بأننا معنيون بكل السوريين، ونتوقع أن تكون بداية بناء تفاوضات ونقاشات جيدة في الجلسات القادمة".
وعن الأجواء، التي خيمت عليهم عقب الجلسة الافتتاحية، قال "أعتقد أن المناخ الدولي إيجابي في هذا الموضوع، والدول الضامنة والدول الدافعة باتجاه العملية السياسية، متوافقة بشكل كبير لإنجاح هذا العمل، وبالتالي النظام مجبر على الالتزام بهذا الأمر، كونه متأثر بهذه التفاعلات الإيجابية في المجتمع الدولي".
وأردف "ما سمعناه من أصدقائنا في الدول الضامنة وروسيا أيضًا، تحدثوا أنهم يريدون إنجاح اللجنة الدستورية، وليس لدى النظام سوى التعامل مع هذا الأمر بصورة إيجابية".
وأوضح أيضا "كنا نتوقع عرقلة من النظام، ولا زلنا ندرك أن هناك الكثير من العمل الشاق والنقاشات بيننا، ولكن نسعى جاهدين لأن ننتج من خلال الجلسات الكثير، وألا يكون هناك إطالة في الوقت ومضيعة، وأعتقد أن المناخ الدولي الإيجابي سينعكس بشكل كبير على التوافقات التي ستحدث".
وردًا على سؤال حول المرحلة اللاحقة، قال "الجلسة الافتتاحية كانت محاولة من الأمم المتحدة لكسر الجمود بين المجموعات الثلاث، بالإضافة لإعلان رؤيتي رئيسي الجلسة وهو أمر جيد، ولكن الانتقال للمرحلة الصعبة في العمل الجاد، هي من الآن فصاعدًا".
وزاد بركات "لدينا جلسة الخميس لإلقاء جميع أعضاء اللجنة الدستورية الـ150 كلمات تعبر عن رؤيتهم في الدستور، والحل السياسي، والمسار، والجهد السياسي، حيث ستكون الكلمات مقتضبة، ولكن نتوقع أن يكون هناك كلمات متناقضة من المجموعات الثلاثة وهو أمر طبيعي".
وبرر ما ذهب إليه بالقول "ندرك أن النظام والمعارضة يعملون على تقديم وجهات نظرهم، لذلك أعتقد أننا أمام عمل جاد في المرحلة المقبلة وبعدها اجتماع المجموعة المصغرة، وهنا يكمن العمل المركز - إن صح التعبير - وهو العمل التكنوقراطي الأكاديمي في كتابة الدستور".
وحول معايير الكلمات التي ستلقى في الجلسات، أفاد عضو اللجنة الدستورية "الخطوط العريضة المتفق عليها ضمن المبادئ الـ12 الحية (أقرت سابقا) والقرار 2254، والاتفاق الذي أنشأت على أساسه اللجنة الدستورية، يفترض من الجميع أن يتحدث بها".
ولم يستبعد بركات في الوقت نفسه الخروج عن تلك المبادئ، بالقول: لا أعتقد أن هناك شيئًا ملزمًا للكلمات وإلا تشابهت، وهناك خصوصية لدى البعض يعبرون عنها في إلقائها.
ورجح أن تكون الكلمات مقتضبة ما بين 2-5 دقائق على عكس طلب النظام 20 دقيقة لكل متحدث، وهو ما يعني أن تمر أيام ونحن نسمع لخطابات مطولة، فكان من الجيد تقليص المدة.
وشدد على أن "العملية الدستورية خطوة تسبق خطوات أخرى، هي ليست مفتاح الحل، ولكن بداية لدخول الحل السياسي، ونؤمن أن الحل بالنهاية هو سياسي، وخطوة مهمة لبناء دستور، وستلحقها خطوات أخرى، وفق القرار الأممي، تتعداها إلى الانتخابات، الطريق طويل والسوريون لم يطالبوا فقط بالدستور، هناك مطالب بالتغير السياسي والانتخابات".
بركات، تحدث عن تمثيل التركمان (وهو منهم) في اللجنة الدستورية بالقول "نحن لا نعتبر أنفسنا نمثل التركمان فقط، بالحالة العامة نمثل الحالة السورية الوطنية، وهذا ما ننطلق منه من أساس عملنا الثوري".
وأكد "لدينا جهد كبير علينا بذله بغض النظر عن العدد في اللجنة الدستورية، ولدينا خصوصية في مطالبنا وطروحاتنا، وكل رؤيتنا كانت في الإطار الوطني، مع الحفاظ على خصوصية المكون التركماني".
وعن أبرز ما يطالبونه قال "نهتم ببناء دولة ديمقراطية يسودها القانون والعدالة والمواطنة، الجميع يتفق عليها، كما نهتم ونطالب بأن تكون دولة مستقرة ومستقلة بحدودها الجغرافية، ونرفض الحالة الانفصالية، ولدينا خصوصيات تتعلق بالحالة الثقافية واللغوية وممارسة العادات والتقاليد والحرية في الانتماء الحزبي".
وختم بقوله "هي أمور كنا نفتقدها سابقًا، لذلك أعتقد أن المكون التركماني أصيل في الحالة الوطنية، وينظر لسوريا أنها الوطن، لذلك لا نخرج عن الإطار الوطني، ونحن متفقون مع كل قوى المعارضة، ولم نجد في الحالة التركمانية حالة شاذة".
وعبد المجيد بركات هو عضو بالهيئة السياسية في الائتلاف السوري المعارض، ومقره إسطنبول.
وأطلق المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت في المقر الأممي.
وينتظر أن يواصل المبعوث الأممي، جلسات للهيئة الموسعة للجنة الدستورية لتستمر حتى السبت، قبيل أن تواصل هيئة مصغرة مكونة من 45 عضوا أعمالها الأسبوع المقبل.
===========================
الاناضول :موغريني تدعو أطراف لجنة صياغة الدستور السورية إلى العمل بـ"نوايا حسنة"
بروكسل/ الأناضول
دعت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، الأطراف السورية المشاركة في اللجنة الدستورية، إلى العمل بنوايا حسنة، والوصول إلى نتائج مطمئنة لجميع شرائح المجتمع السوري.
وأوضحت موغريني في بيان، الأربعاء، أن انطلاق أعمال اللجنة الدستورية في جنيف، يعتبر خطوة مهمة، ومُنتظرة منذ عام 2015.
وأضافت قائلة: "من المهم عمل الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية بنوايا حسنة وجدية، والوصول إلى نتائج تخدم مصالح الشعب السوري، ويجب أن تكون أعمال اللجنة بإشراف السوريين".
كما دعت إلى ضرورة استمرار محاولات إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بشكل يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة، مشيرة أن أعمال لجنة صياغة الدستور، لا تكفي بمفردها لإنهاء الأزمة القائمة في هذا البلد.
وأبدت استعداد الاتحاد الأوروبي لتوفير المساهمة المطلوبة لمسيرة السلام في سوريا.
وفي وقت سابق اليوم، أطلق المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، أعمال اللجنة الدستورية السورية في مدينة جنيف، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي عقدت في المقر الأممي.
وبحضور ممثلين عن المعارضة، والنظام السوري، ومنظمات المجتمع المدني، أطلق بيدرسون عمل اللجنة المؤلفة من 150 عضوا بواقع 50 عضوا لكل من المعارضة، والنظام، والمنظمات المدنية.
وينتظر أن يواصل المبعوث الأممي اعتبارا من غد الخميس، جلسات للهيئة الموسعة للجنة الدستورية لتستمر حتى السبت، قبيل أن تواصل هيئة مصغرة مكونة 45 عضوا أعمالها الأسبوع المقبل.
===========================
العربي الجديد :جهود لتوقيف عضوين بوفد النظام السوري لـ"اللجنة الدستورية" بسبب ارتكابهما جرائم الحرب
عدنان أحمد
30 أكتوبر 2019
كشف المحامي السوري المعارض أنور البني عن وجود ضابطين في مخابرات النظام السوري ضمن وفد النظام لـ"اللجنة الدستورية" التي بدأت أعمالها في جنيف، اليوم الأربعاء.
وقال البني، وهو رئيس "المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية"، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، إنّ "هذين الضابطين مارسا الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري"، داعياً كل من تعرّض للأذى من جانبهما إلى تقديم شهادته بهدف الادعاء عليهما واعتقالهما خلال وجودهما في أوروبا.
وأضاف البني أنّ "موعد ناصر وسليمان أبو فياض، كانا مسؤولين في الأفرع الأمنية السورية، حيث كان ناصر محققاً في الفرع الداخلي بإدارة المخابرات العامة، وأبو فياض كان محققاً في فرع السويداء للمخابرات العسكرية، ومارسا الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، ويمكن العمل على اعتقالهما خلال وجودهما في أوروبا".
ودعا البني كل من تعرّض للاعتقال والتعذيب على يدي أي منهما، أو يملك وثائق أو معلومات عن ارتكابهما لتلك الجرائم، لإرسالها إليه بأي طريقة كانت، حتى يتم تقديم ملف لمحاكمتهما.
وفي تصريح لـ"العربي الجديد"، أوضح البني أنه "سوف نبدأ بتوثيق الشهادات أولاً ومن ثم ترجمتها والاعتماد على محامين محليين بالبلد وتجهيز الملف ومن ثم تقديمه للمدعي العام"، مؤكداً أنّهما "ارتكبا جرائم تعذيب وإخفاء قسري وهي جرائم لا تسقط بالتقادم"، مبيّناً أنّه "يمكن ملاحقتهما وتوقيفهما في أي دولة يصلان إليها ملتزمة باتفاقيات منع التعذيب".
وحول التأكد من وجود هذين الشخصين ضمن عضوية الوفد، أشار البني إلى التأكد من وجود أحدهما على الأقل في الوفد، وهو موعد ناصر.
ولفت إلى أنّ عضوية هذين الشخصين في اللجنة الدستورية "لا توفر لهما أي حصانة قانونية إزاء مثل هذه الجرائم"، مشيراً إلى أنّ المعارض السوري جورج صبرة كان أول من تواصل معه ليبلغه بأنّ موعد ناصر "كان محققاً برتبة رائد عام 1987 في الفرع الداخلي عندما اعتقلني، وهو من الأشخاص الذين أشرفوا على تعذيبي وعذبوني بيدهم خلال عامين أمضيتهما في ذلك الفرع قبل نقلي إلى سجن صيدنايا". وأكد صبرة استعداده لتقديم شهادته بهذا الخصوص.
===========================
يانسافيك :انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية..تصريحات هامة لرئيسي وفدي النظام والمعارضة
قال رئيس وفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية، هادي البحرة، الأربعاء، إن النصر في سوريا يأتي عبر تحقيق العدالة وكسب السلام وليس الفوز بالحرب.
جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة الدستورية السورية في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، برعاية من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
وقال البحرة: "آنَ الأوانُ كي نؤمنَ بأن النصرَ في سوريا، هو كلُّ شيءٍ عن تحقيقِ العدالةِ وكسبِ السلامِ، وليسَ الفوزَ في الحربِ، هذا النصرُ الوحيدُ الذي يمكن لجميعِ السوريينَ مشاركتَه، ويكونوا جزءًا منه".
وأضاف: "لا يمكن علاج خطابِ الكراهية وجرائمِها بكراهية مقابلة، ولا يمكن للجريمةِ أن تبرر جريمة أكبرَ، ولا يوقفُ الخطابَ الطائفيَ المقيتَ خطابٌ طائفيٌ معاكسٌ، ولا الإرهابَ بإرهابٍ مقابلٍ، فكلُّ ذلكَ أدَّى إلى مزيدٍ من التطرفِ".
وتابع: "دائرةٌ من العنفِ والقتلِ والتدميرِ، دائرة مفرغة لا نهاية لها ويجب أن تتوقف، من أجلِ أن نحافظَ على ما تبقَّى من وطنِنا".
وحول عمل اللجنة الدستورية، قال "بعدَ السنواتِ الثماني المؤلمةِ التي ابتلتْ شعبَنا في سوريا جئنا هنا من جانِبِنا عازمينَ على البحثِ عن أوجهِ التشابهِ بدلاً من الاختلافاتِ".
وأضاف: "هدفُنا منذُ البدايةِ كان السعيَ لإحياءِ سوريا لجميعِ السوريين، لتكون وطنا يلتزمُ ليسَ فقط باحترامِ التعدديةِ السياسيةِ وتنوعِنا العرقيِ والاجتماعيِ، بل أيضاً بتمكينِها".
ودعا إلى تغيير الواقع الراهن وطريقة تفكير السوريين والتوقف عن العمل على أساس الدوافع العاطفية.
وفيما يخص الوضع الراهن ومتطلبات الحل السياسي، قال البحرة: "مازالتْ حتى يومِنا هذا قضيةُ المعتقلينَ والمغيبينَ قسرياً دونَ حلٍّ جذريٍّ".
واعتبر أن ملف المعتقلين والمغيبين قسرا أهم ملف يجبُ العملَ على حلِّه بأسرع وقت وبأنجعِ الطرقِ.
وشدد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين لدى جميع الأطراف السورية والسعيُ لمعرفةِ مصيرِ المفقودينَ والمغيبينَ قسرياً، واحترامُ حقَّ العائلاتِ بمعرفةِ مصيرِ أفرادِها.
وقال: "يجب علينا أن نجد السلام معا ولكي يسود السلام يجب أن يستند إلى عدالة شاملة لشعب سوريا".
وأبدى بدوره رئيس وفد النظام باللجنة الدستورية السورية، أحمد الكزبري، الأربعاء، استعداد النظام لمناقشة الدستور الحالي، أو تغييره ووضع دستور جديد، "من شأنه أن يطور الواقع ويحدث تغييرا إيجابيا ينعكس على حياة الشعب".
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة، التي أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، انطلاق أعمالها رسميا في مدينة جنيف السويسرية.
وقال الكزبري في كلمته: "نجتمع هنا اليوم وأعين السوريين داخل الوطن ترنو إلينا، وتبني علينا آمالا كبيرة وعظيمة، ببذل الجهود الصادقة لإنجاح ما نجتمع إليه، لحل الأزمة التي عصفت بوطننا عبر مسار الحل السياسي".
وأضاف: "هذا الأمر لا يمكن أن ينجح إلا بالإرادة والعزيمة القويتين، والنية والإيمان الصادقين، والعمل الجاد للحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال وضمان حقوق شعبنا".
ومضى قائلا، "مما لا شك فيه أن الدستور يشكل حجر الزاوية الأول، واللبنة الصلبة التي تبنى عليها الدول، ويجسد تطلعات الشعوب لتطوير قوانينها وتشريعاتها التي تصون الحقوق، وتضبط الواجبات، وفق المبادئ الأساسية للشعوب".
وعن موقف النظام من العملية الدستورية، قال الكزبري "في سوريا جدد الدستور 8 مرات، وصولا لدستور 2012، واستفتي عليه شعبيا، ويعتبر دستورا عصريا، ولكن ذلك لا يمنعنا نحن السوريين من أن نجتمع بغرض النظر فيه".
وأضاف بأنه: "لا مانع في النظر بأي تعديل على الدستور الحالي أو تغييره بحيث يطور واقعنا ويحدث تغييرا إيجابيا ينعكس على حياة شعبنا".
وأكد أن "أي نقاش وعمل نسعى لإنجازه ونقوم به، يجب أن يستند على المبادئ الكبرى، وفي مقدمتها الالتزام التام بالاستقلال ووحدة أراضينا دون تنازل، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي والمباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية".
وتابع: "الشعب السوري وحده هو صاحب الحق الحصري، في تقرير مستقبل بلاده واختيار نظامه".
وأضاف: "حوارنا اليوم ليكتب له النجاح، يجب أن يكون سوريا خالصا، بعيدا عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية وبملكية وقيادة سورية تامة، وبدون أي شروط مسبقة مهما كانت، فما سنقوم ببحثه في قادم الأيام، ليس قضية جزئية، بل مسألة جوهرية تمس دستورنا".
وشدد على أن "نجاح أي عمل يتطلب وضع معاير فنية وتنظيمية وإجرائية توجهه نحو تحقيق أهدافه الأساسية، ونتائجه المرجوة".
وأضاف "نؤكد التزامنا بقواعد الإجراءات الأساسية ومدونة السلوك التي تحظى بموافقة الأطراف، ونأمل أن يكون الالتزام من الجميع، ليكتب لمساعينا النجاح".
وتأمل الأمم المتحدة أن يمهد عمل اللجنة الدستورية الطريق أمام إصلاحات سياسية، وانتخابات جديدة في بلد دمرته حرب مستمرة منذ عام 2011، ما أسقط مئات الآلاف من القتلى، وأجبر الملايين على النزوح واللجوء.
===========================
الجزيرة :"مدخل لتضميد الجراح".. انطلاق أعمال لجنة دستور سوريا بجنيف
انطلقت في جنيف الأربعاء اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بمشاركة ممثلين عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني بإشراف الأمم المتحدة، في وقت يجري فيه ووزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا مباحثات بشأن آلية عمل اللجنة.
وقال المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيديرسون إن إطلاق عمل اللجنة الدستورية لحظة تاريخية من شأنها أن تفضي إلى حل الأزمة السورية.
وخلال كلمة له في افتتاح أعمال اللجنة، أكد بيديرسون أن الدستور القادم لسوريا سيكتبه السوريون وحدهم، وأشار إلى أن الإصلاح الدستوري يشكل مدخلا جيدا لتضميد الجراح بعد نحو تسع سنوات من الصراع العنيف.
أما رئيس وفد النظام فقال إنه لا مانع من النظر في أي تعديل على الدستور الحالي أو تغييره "بحيث يطوّر واقعنا ويحدث تغييرا إيجابيا ينعكس على حياة شعبنا".
يشار إلى أن اللجنة الدستورية تتشكل من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين ممثلي النظام السوري وممثلي المعارضة وممثلين عن المجتمع المدني.
وتحظى المفاوضات بتأييد كبير من القوى الدولية وبدفع رئيسي من موسكو التي ترغب في تطبيع علاقات دمشق مع المجتمع الدولي و"إضفاء شرعية على اتفاقاتها مع تركيا بشأن سوريا".
وفي وقت سابق، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن بدء اللجنة عملها هو "الخطوة الأولى على الطريق السياسي للخروج من مأساة النزاع"، الذي يمزّق سوريا منذ أكثر من ثماني سنوات، رغم أن قدرتها على تحقيق أي تغيير تبدو صعبة.
وفشلت كافة جولات التفاوض التي قادتها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية، في تحقيق أي تقدم جراء التباين في وجهات النظر بين دمشق والمعارضة.
===========================
الاناضول :رئيس وفد النظام السوري بجنيف: يمكن مراجعة الدستور الحالي أو تغييره
جنيف / محمد شيخ يوسف / الأناضول
أبدى رئيس وفد النظام باللجنة الدستورية السورية، أحمد الكزبري، الأربعاء، استعداد النظام لمناقشة الدستور الحالي، أو تغييره ووضع دستور جديد، "من شأنه أن يطور الواقع ويحدث تغييرا إيجابيا ينعكس على حياة الشعب".
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة، التي أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، انطلاق أعمالها رسميا في مدينة جنيف السويسرية.
وقال الكزبري في كلمته: "نجتمع هنا اليوم وأعين السوريين داخل الوطن ترنو إلينا، وتبني علينا آمالا كبيرة وعظيمة، ببذل الجهود الصادقة لإنجاح ما نجتمع إليه، لحل الأزمة التي عصفت بوطننا عبر مسار الحل السياسي".
وأضاف: "هذا الأمر لا يمكن أن ينجح إلا بالإرادة والعزيمة القويتين، والنية والإيمان الصادقين، والعمل الجاد للحفاظ على وحدة وسيادة واستقلال وضمان حقوق شعبنا".
ومضى قائلا، "مما لا شك فيه أن الدستور يشكل حجر الزاوية الأول، واللبنة الصلبة التي تبنى عليها الدول، ويجسد تطلعات الشعوب لتطوير قوانينها وتشريعاتها التي تصون الحقوق، وتضبط الواجبات، وفق المبادئ الأساسية للشعوب".
وعن موقف النظام من العملية الدستورية، قال الكزبري "في سوريا جدد الدستور 8 مرات، وصولا لدستور 2012، واستفتي عليه شعبيا، ويعتبر دستورا عصريا، ولكن ذلك لا يمنعنا نحن السوريين من أن نجتمع بغرض النظر فيه".
وأضاف بأنه: "لا مانع في النظر بأي تعديل على الدستور الحالي أو تغييره بحيث يطور واقعنا ويحدث تغييرا إيجابيا ينعكس على حياة شعبنا".
وأكد أن "أي نقاش وعمل نسعى لإنجازه ونقوم به، يجب أن يستند على المبادئ الكبرى، وفي مقدمتها الالتزام التام بالاستقلال ووحدة أراضينا دون تنازل، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الخارجي والمباشر وغير المباشر في الشؤون الداخلية".
وتابع: "الشعب السوري وحده هو صاحب الحق الحصري، في تقرير مستقبل بلاده واختيار نظامه".
وأضاف: "حوارنا اليوم ليكتب له النجاح، يجب أن يكون سوريا خالصا، بعيدا عن أي ضغوط أو تدخلات خارجية وبملكية وقيادة سورية تامة، وبدون أي شروط مسبقة مهما كانت، فما سنقوم ببحثه في قادم الأيام، ليس قضية جزئية، بل مسألة جوهرية تمس دستورنا".
وشدد على أن "نجاح أي عمل يتطلب وضع معاير فنية وتنظيمية وإجرائية توجهه نحو تحقيق أهدافه الأساسية، ونتائجه المرجوة".
وأضاف "نؤكد التزامنا بقواعد الإجراءات الأساسية ومدونة السلوك التي تحظى بموافقة الأطراف، ونأمل أن يكون الالتزام من الجميع، ليكتب لمساعينا النجاح".
وتأمل الأمم المتحدة أن يمهد عمل اللجنة الدستورية الطريق أمام إصلاحات سياسية، وانتخابات جديدة في بلد دمرته حرب مستمرة منذ عام 2011، ما أسقط مئات الآلاف من القتلى، وأجبر الملايين على النزوح واللجوء.
===========================
العربية :لجنة دستور سوريا.. مرونة من المعارضة والنظام يقدم "مفاجأة"
آخر تحديث: الأربعاء 2 ربيع الأول 1441 هـ - 30 أكتوبر 2019 KSA 17:44 - GMT 14:44
رغم غياب الحضور الدولي عن جلسة الافتتاح لمفاوضات اللجنة الدستورية السورية، فقد كان واضحاً حجم الضغوط الدولية على وفدي المعارضة والنظام، لتحقيق شيء ما. فهي المرة الأولى التي تنجح الأمم المتحدة بجمع الطرفين في مفاوضات مباشرة منذ أن بدأت وساطتها في يونيو 2012 في محاولة لإنهاء الحرب السورية.
ولم يتردد المبعوث الأممي، غير بيدرسون، وهو الرابع الذي يعين في المنصب، في التشديد والتكرار على "تاريخية" هذه اللحظة، وهو جالس يتحدث وإلى جانبيه رئيسا وفد المعارضة هادي البحرة والنظام أحمد الكزبري.
ورغم أن الرجلين غادرا من دون أن يتصافحا، فإن الكلمتين اللتين ألقياهما حملتا بعض بوادر الأمل. فالبحرة قال إن وفد المعارضة موجود للبحث عن "نقاط التلاقي" هذه المرة وليس الخلاف "بعد 8 سنوات مؤلمة". أما الكزبري فقد فاجأ المعارضة عندما أبدى انفتاحا على كتابة دستور جديد لسوريا، وهو مطلب المعارضة، بعد أن كان وزير خارجية النظام وليد المعلم قد تحدث عن أن تعديل "بضعة مواد في الدستور سيكون كافيا لاعتبار أن الدستور جديد".
مفاجأة النظام
ووصفت مصادر في وفد المعارضة لـ"العربية" هذا الاعلان بأنه كان "مفاجئاً". ورغم التشكيك بأنها قد تكون محاولة من النظام لإبداء حسن نية بهدف المماطلة، فإن المصادر في المعارضة أشارت إلى "حجم الضغوط الكبيرة" الممارسة على دمشق لإبداء جدية في المفاوضات.
وتعتبر المعارضة أن دستور سوريا الحالي يعاني من مشاكل كثيرة، ولا يمكن إدخال التعديلات عليه. وتقول مصادر في المعارضة إنه سيتعين كتابة دستور جديد يقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية المطلقة، بحسب الدستور الحالي، وأيضا يفصل بين السلطات الثلاث، أي التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يسمح بمحاسبة الرئيس، وهو أمر مستحيل حالياً كونه رئيس مجلس القضاء الأعلى. كما أن الرئيس بحسب الدستور هو الذي يقترح التشريعات وليس مجلس الوزراء الذي لا يتمتع بأية صلاحيات تذكر.
دستور العام 2012
والدستور المعمول به حاليا في سوريا هو دستور العام 2012 وهو تعديل لدستور العام 1973 الذي كان يذكر في مادته الثامنة التي أزيلت في الدستور الجديد بأن "حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية". ولكن رغم إزالة هذه المادة على إثر الثورة التي بدأت في سوريا عام 2011، فإن الكثير من النبود، بحسب المعارضة، ما زالت إشكالية خاصة تلك المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية.
وستكشف الأيام القادمة ما إذا كان وفد النظام جاد فعلاً بما أبداه من استعداد ببحث كتابة دستور جديد، خاصة أنه تجاهل حتى الآن الدعوات المتكررة لبيدرسون بإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين السياسييين والكشف عن مصير المخفيين قصريا، في "بادرة حسن نية وجدية في بحث الدستور الجديد" بحس بالمبعوث الأممي.
وتطمح الأمم المتحدة والمعارضة للانتهاء من مناقشة الدستور قبل الانتخابات الرئاسية المقبل في العام 2021، على أمل أن تتم الانتخابات المقبلة بحسب الدستور الجديد. إلا أن ما يزيد أيضا من التشكيك في إمكانية الانتهاء من هذه المفاوضات قبل ذلك التاريخ، واقع أن تشكيل هذه اللجنة استغرق قرابة العامين. فقد تم الاتفاق عليها بعد اجتماع سوتشي التي استضافته روسيا مطلع العام 2018، على أن يتم تحت مظلة الأمم المتحدة. واستغرق الاتفاق على أسماء اللجنة الـ150 عاماً كاملاً وعشرة أشهر.
الوفد "الحيادي"
وقدم النظام 50 اسما فيما قدمت المعارضة 50 آخرين، واختارت الأمم المتحدة 50 آخرين من المجتمع المدني والخبراء. وطوال هذه الأشهر، كان النظام يحاول التطويل بقدر المستطاع من خلال طلب الاطلاع على أسماء الوفد "الحيادي" ونقض أو قبول الأسماء المطروحة. وفي النهاية اختير 29 اسما من أشخاص مقيمين في سوريا، نقلوا إلى جنيف بطائرة روسية أقلتهم من دمشق، فيما اختير الآخرون من خبراء سوريين مقيمون في الخارج. واللافت في وفد المجتمع المدني أن معظم أعضائه لم يكونوا على معرفة ببعضهم قبل بدء العمل في اللجنة. وهم ليس لديهم رؤية موحدة حول شكل الدستور الجديد أو المعدل، ولم يكونوا حتى قد اختاروا الأعضاء الـ15 الذين سيمثلونهم في اللجنة المصغرة التي تضم 15 من كل طرف، للتناقش حول الدستور.
ومع هذا، يبدو الإجماع الدولي هذه المرة حاضرا بقوة وللمرة الأولى للدفع باتجاه تحقيق نتيجة. فقد حرص الأميركيون على تأكيد دعمهم لعمل اللجنة وتحدث نائب مساعد المبعوث الأميركي إلى سوريا للصحافيين قبل انطلاق المفاوضات، مشجعاً على إيجاد حل. فيما توجه وزراء خارجية الدول الثلاثة الضامنة لاتفاقية أستانا، روسيا وتركيا وإيران، إلى جنيف لبضعة ساعات ليلا للقاء بيدرسون وعقدوا بعدها مؤتمراً صحافياً تلوا فيه بيانا مشتركا يدعو للاتفاق. كما أن أعضاء اللجنة المصغرة التي تضم الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا إضافة إلى الأردن والسعودية، سيلتقون بيدرسون بعد أيام في جنيف في دعم واضح للمحادثات.
فبعد 8 سنوات على بدء الأمم المتحدة وساطتها، واستقالة المبعوث الأول كوفي عنان وإعلانه أن إيجاد حل لسوريا "مهمة مستحيلة"، بسبب غياب التوافق الدولي، يبدو أخيرا أن هذا التوافق حل. فهل يوصل السوريين إلى نتيجة حقا؟
===========================
المدن :دستور سوريا في جنيف:مهمة تاريخية أم مفارقة سياسية؟
المدن - عرب وعالم|الأربعاء30/10/2019شارك المقال :0
بدأ ممثلون عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني في جنيف، الأربعاء، مسار التفاوض حول الدستور، في خطوة وصفتها الأمم المتحدة بـ"لحظة تاريخية"، بعد أكثر من ثماني سنوات من النزاع الذي يمزق سوريا.
وتأمل الأمم المتحدة والقوى الدولية أن يمهّد عمل اللجنة المكلفة بإجراء مراجعة للدستور، الطريق أمام تسوية أوسع للنزاع، بعدما فشلت جولات التفاوض سابقاً في تحقيق أي تقدم.
ولن تكون مهمة اللجنة التي لم تحدد الأمم المتحدة سقفاً زمنياً لعملها سهلة، بإقرار الأمم المتحدة والوفود أنفسهم، في ظل تباين وجهات النظر بين الحكومة والمعارضة من جهة، ونسبة الأصوات المرتفعة التي يجب توفرها لتحقيق أي تعديل أو تغيير.
وانطلقت أعمال اللجنة ظهر الأربعاء خلال جلسة افتتاحية ترأسها المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، بحضور الأعضاء المئة والخمسين للجنة، الممثلين بالتساوي للحكومة والمعارضة والمجتمع المدني. ويُفترض ان تبدأ لجنة مصغرة من 45 عضواً موزعين بالتساوي بين الوفود الثلاثة عملها في مراجعة الدستور.
وأفادت وكالة "فرانس برس"، أن بيدرسن قال في كلمة ألقاها وهو يتوسط رئيسي وفدي الحكومة أحمد الكزبري والمعارضة هادي البحرة "إنها لحظة تاريخية، لأنه لأول مرة، يجلس 50 مرشحاً من الحكومة و50 مرشحا من المعارضة وجهاً لوجه" بهدف "انجاز مهمة كبيرة ألا وهي إيجاد ترتيبات دستورية جديدة لسوريا، وهو ما يفتح المجال لفرصة جديدة لسوريا".
وخاطب بيدرسن أعضاء الوفود قائلاً، إن "المهمة التي ستباشرونها هي مهمة تاريخية، وهي وضع عمل مؤسس، عقد اجتماعي للسوريين بعد قرابة تسع سنوات من الصراع العنيف، والمعاناة والانقسامات وغياب الثقة" معتبراً أن "عملية الإصلاح الدستوري تشكل مدخلاً جيداً لتضميد الجراح".
وفشلت كل جولات التفاوض السابقة التي قادتها الأمم المتحدة في تحقيق أي تقدم على طريق تسوية النزاع بسبب تباين وجهات النظر بين وفدي النظام والمعارضة والقوى الدولية الداعمة لهما. إلا أن انطلاق عمل اللجنة الدستورية يحظى بدعم دولي كبير، وفق ما أكد بيدرسن مطلع الأسبوع.
وانبثقت فكرة تشكيل هذه اللجنة عن مؤتمر عقدته كل من ايران وروسيا الداعمتين لدمشق وأنقرة الداعمة للمعارضة في إطار محادثات أستانا التي طغت خلال العامين الماضيين على مسار جنيف، وتم بموجبها ابرام اتفاقات عدة لوقف العميلات القتالية في مناطق لا تزال خارج سيطرة قوات النظام السوري.
وحرص وزراء الخارجية الدول الثلاث على الحضور إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف عشية انطلاق عمل اللجنة الدستورية، للتأكيد على دعمهم للأطراف السورية، ودعوتهم المجتمع الدولي الى تقديم الدعم المطلوب كونها "الخيار الأخير المتاح" من أجل تسوية النزاع.
وبحسب ميثاق تشكيلها، يعود للجنة أن "تراجع دستور 2012 (...) وأن تقوم بتعديل الدستور الحالي أو صياغة دستور جديد"، على أن يتم بموجب الدستور الجديد الذي يعود للشعب السوري اقراره عبر الاستفتاء، اجراء انتخابات جديدة بإشراف الأمم المتحدة.
ولم تحدد الأمم المتحدة إطاراً زمنياً لانجاز عمل اللجنة التي تتخذ قراراتها بالتوافق وإلا بأغلبية 75 بالمئة من الأصوات، ما من شأنه أن يضمن عدم فرض أي طرف لاملاءاته على الآخر. ويخشى محللون أن تؤدي نسبة الأصوات المطلوبة هذه الى شلّ قدرة اللجنة على اتخاذ أي اجراءات أو قرارات.
وقال رئيس وفد الحكومة أحمد الكزبري في كلمته إن الدستور الحالي الذي تم اقراره عام 2012، "يعد دستوراً عصرياً بلا أدنى شك إلا أن ذلك لا يمنعنا نحن السوريين من أن نجتمع بغرض النظر في إمكان اجراء أي تعديل على الدستور الحالي أو تغييره ووضع دستور جديد".
وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال قبل أسابيع إنه بمجرد تعديل مادة واحدة من الدستور الحالي "سنكون أمام دستور جديد".
وتنطلق اجتماعات اللجنة الدستورية عقب أحداث ميدانية غيّرت خريطة التحالفات في شمال شرق سوريا، حيث انتشرت القوات الحكومية التي تسيطر أساساً على نحو ستين في المئة من مساحة البلد، في مناطق سيطرة القوات الكردية خلال الشهر الحالي. وتمّ ذلك إثر هجوم تركي توقف لاحقاً بموجب اتفاقين منفصلين أبرمتهما أنقرة مع واشنطن وروسيا.
وقال الكزبري في كلمته إن "حربنا ضد الإرهاب خضناها قبل اجتماعنا ونخوضها أثناء اجتماعنا وسنخوضها بعد اجتماعنا حتى تحرير آخر شبر من أرض وطننا الغالي".
وتشارك دمشق وفق محللين، في المحادثات من موقع قوة، بخلاف المعارضة التي خسرت الكثير من الدعم الدولي الذي كانت تحظى به، وبات وجودها على الأرض يقتصر على فصائل موجودة في شمال غرب البلاد وأخرى موالية لتركيا وتقاتل معها.
وقال رئيس وفد المعارضة هادي البحرة في كلمته "لقد آن الأوان كي نؤمن بأن النصر في سوريا هو تحقيق العدالة والسلام وليس الفوز في الحرب".
وشدد على ضرورة أن "نعض على جروحنا (..) ونبدأ بالاستماع لبعضنا البعض لفهم مخاوفنا وتحديد المشتركات في ما بيننا لتعزيزها وتحديد نقاط الخلاف لايجاد طرق لحلها"، مقراً في الوقت ذاته بأن المهمة "صعبة وأن هذه مجرد نقطة انطلاق على طريقنا الطويل نحو التعافي".
===========================
الحرية :في أولى جلسات اللجنة الدستورية السورية وفد المعارضة يركز على ملف المعتقلين
فريق التحرير30 أكتوبر 2019آخر تحديث : منذ 17 ساعة
sy - حرية برس Horrya press
بدأت اللجنة الدستورية أولى جلساتها في جنيف اليوم الأربعاء، بإشراف الأمم المتحدة للعمل على الإصلاح الدستوري، في الوقت الذي طرح فيه وفد المعارضة قضية المعتقلين وطالب بالإفراج عنهم لتعزيز الثقة بالعملية السياسية.
وقال رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية “هادي البحرة”، في كلمته الافتتاحية “في هذا المبنى خضنا أول عملية تفاوضية في عام 2014 إيماناً منا بضرورة السعي لحل سياسي عادل قائم على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2118 الصادر عام 2013 وبكل أسف لم تتكلل تلك المفاوضات بالنجاح وخابت آم الشعب السوري بإنهاء معاناته”.
وأضاف “يحدونا أمل لإنجاز ماعجزنا عنه سابقاً، لا يخفى على أحد أن 150 شخصاً المجتمعين اليوم في هذه القاعة لديهم أراء متباينة حول العديد من القضايا بعضها بسيط وبعضها أساسي ولكن بعد السنوات الثمان المؤلمة التي ابتلت شعبنا.. ونحن هنا للبحث عن أوجه التشابه لا الاختلاف”.
وتابع البحرة “نبدأ هذه الخطوة المهمة من العملية السياسية والاجتماعية، التي أقرتها الأمم المتحدة بقرار مجلس الأمن رقم 2254 ..وآمل أن أتمكن بكل تواضع أن أنقل أصوات ونداء عدد لايحصى من السوريات والسوريين”.
وأشار إلى أنه “لا تزال قضية المعتقلين والمغيبين قسرياً دون حل جذري يوقف آلام وعذابات آلاف العائلات السورية ويبقى كأهم ملف يجب علينا جميعاً العمل على حله في أسرع وقت”، مضيفاً “هذا حق لهم ولأسرهم كما أنه من أهم القضايا اللازمة لإعادة بناء الثقة بين كافة الأطراف السورية ولتعزيز الثقة بالعملية السياسية”.
وشدد على ضرورة “الإنجاز في هذا الملف وإطلاق سراح المعتقلين لدى الأطراف السورية كافة والسعي لمعرفة مصير المفقودين والمغيبين قسرياً”.
“ونوه إلى أن اللجنة “ستبدأ بصياغة دستور جديد يرقى لتطلعات” الشعب السوري، وذلك وفق جدول زمني مدته 6 أشهر، وإجراء انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
من جهته أوضح المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون بأن اللجنة ستبدأ مناقشاتها غداً الخميس حيث ستناقش “دستور العام 2012 و تضع مسودة تعديل دستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي”.
===========================
الاناضول :البحرة: النصر في سوريا يتحقق بالعدالة وكسب السلام
جنيف/ محمد شيخ يوسف/ الأناضول
قال رئيس وفد المعارضة السورية في اللجنة الدستورية، هادي البحرة، الأربعاء، إن النصر في سوريا يأتي عبر تحقيق العدالة وكسب السلام وليس الفوز بالحرب.
جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة الدستورية السورية في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف، برعاية من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.
وقال البحرة: "آنَ الأوانُ كي نؤمنَ بأن النصرَ في سوريا، هو كلُّ شيءٍ عن تحقيقِ العدالةِ وكسبِ السلامِ، وليسَ الفوزَ في الحربِ، هذا النصرُ الوحيدُ الذي يمكن لجميعِ السوريينَ مشاركتَه، ويكونوا جزءًا منه".
وأضاف: "لا يمكن علاج خطابِ الكراهية وجرائمِها بكراهية مقابلة، ولا يمكن للجريمةِ أن تبرر جريمة أكبرَ، ولا يوقفُ الخطابَ الطائفيَ المقيتَ خطابٌ طائفيٌ معاكسٌ، ولا الإرهابَ بإرهابٍ مقابلٍ، فكلُّ ذلكَ أدَّى إلى مزيدٍ من التطرفِ".
وتابع: "دائرةٌ من العنفِ والقتلِ والتدميرِ، دائرة مفرغة لا نهاية لها ويجب أن تتوقف، من أجلِ أن نحافظَ على ما تبقَّى من وطنِنا".
وحول عمل اللجنة الدستورية، قال "بعدَ السنواتِ الثماني المؤلمةِ التي ابتلتْ شعبَنا في سوريا جئنا هنا من جانِبِنا عازمينَ على البحثِ عن أوجهِ التشابهِ بدلا من الاختلافاتِ".
وأضاف: "هدفُنا منذُ البدايةِ كان السعيَ لإحياءِ سوريا لجميعِ السوريين، لتكون وطنا يلتزمُ ليسَ فقط باحترامِ التعدديةِ السياسيةِ وتنوعِنا العرقيِ والاجتماعيِ، بل أيضا بتمكينِها".
ودعا إلى تغيير الواقع الراهن وطريقة تفكير السوريين والتوقف عن العمل على أساس الدوافع العاطفية.
وفيما يخص الوضع الراهن ومتطلبات الحل السياسي، قال البحرة: "مازالتْ حتى يومِنا هذا قضيةُ المعتقلينَ والمغيبينَ قسريا دونَ حلٍّ جذريٍّ".
واعتبر أن ملف المعتقلين والمغيبين قسرا أهم ملف يجبُ العملَ على حلِّه بأسرع وقت وبأنجعِ الطرقِ.
وشدد على ضرورة إطلاق سراح المعتقلين لدى جميع الأطراف السورية والسعيُ لمعرفةِ مصيرِ المفقودينَ والمغيبينَ قسريا، واحترامُ حقَّ العائلاتِ بمعرفةِ مصيرِ أفرادِها.
وقال: "يجب علينا أن نجد السلام معا ولكي يسود السلام يجب أن يستند إلى عدالة شاملة لشعب سوريا".
وتأمل الأمم المتحدة أن يمهد عمل اللجنة الدستورية الطريق أمام إصلاحات سياسية، وانتخابات جديدة في بلد دمرته حرب مستمرة منذ عام 2011، ما أسقط مئات الآلاف من القتلى، وأجبر الملايين على النزوح واللجوء.
===========================
عنب بلدي :أبرز ما جاء في الخطاب الافتتاحي للبحرة والكزبري من جنيف
بدأت الجلسة الرسمية الأولى للجنة الدستورية السورية في جنيف، بثلاث كلمات ألقاها كل من المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، والرئيسان المشتركان للجنة، هادي البحرة عن وفد المعارضة، وأحمد الكزبري عن وفد النظام السوري.
وفي كلمته المتلفزة قال بيدرسون اليوم، الأربعاء 30 من تشرين الأول، “نقف أمام لحظة تاريخية ونناقش أهم قضايا المجتمع السوري بشكل فعلي، واللجنة الدستورية مخولة بكتابة مسودة التعديل الدستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي”.
وأضاف المبعوث الأممي أن “اللجنة يمكن أن تناقش دستور العام 2012 أو تضع مسودة تعديل دستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي”، معتبرًا أن “الدستور ملك للشعب السوري وحده، وهو من يقرر مستقبل بلده، ودور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل لجنة مناقشة الدستور”.
 تركيز على الإرهاب ودور الجيش
رئيس وفد النظام السوري، أحمد الكزبري، بدأ كلمته بشكل مباشر بعد انتهاء كلمة بيدرسون، وافتتحها بأن “السوريين يبنون آمالًا كبيرة على عمل اللجنة الدستورية”.
وقال الكزبري إن “الشعب السوري هو وحده الذي سيقبل بالتعديلات أو يرفضها”، مضيفًا أن “الحوار يجب أن يكون سوريًا خالصًا، بعيدًا عن أي تدخل أو خارجي أو شروط مسبقة”.
وابتعد الكزبري عن تخوين وفد المعارضة السورية، بشكل مباشر، وهي السياسة التي شهدتها معظم الاجتماعات السياسية الخاصة بالملف السوري.
لكنه أكد رواية النظام السوري بالقول، “حربنا ضد الإرهاب سنخوضها قبل وخلال وبعد اجتماعنا حتى تحرير آخر شبر من أراضينا”.
واعتبر الكزبري أنه “لولا تضحيات الجيش السوري لما كنا موجودين بجنيف”.
البحث عن التشابه
من جانبه، افتتح الرئيس المشترك من جانب المعارضة، هادي البحرة، كلمته بالقول “يحدونا أمل لإنجاز ماعجزنا عنه سابقًا، ونحن هنا للبحث عن أوجه التشابه لا الاختلاف”.
وأضاف البحرة، “نبدأ هذه الخطوة المهمة من العملية السياسية والاجتماعية، وآمل أن أتمكن بكل تواضع أن أنقل أصوات السوريين”.
وتطرق البحرة إلى ملف المعتقلين وقال إن قضيتهم “لا تزال دون حل جذري ويجب حلها في أسرع وقت”.
وأضاف، “نبدأ عملنا بصياغة دستور جديد يرقى لتطلعات شعبنا، لا يقوم على الطائفية، ويطبق القرار الأممي 2245، ووفق جدول زمني محدد، ويدعم إجراء انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة”.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، قد اعتبر، الاثنين الماضي، أن بدء اللجنة الدستورية عملها سيشكل “بارقة أمل” للشعب السوري، ويمكنه أن يمهّد لتسوية سياسية للنزاع.
وقال، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، “أؤمن أن إطلاق اللجنة الدستورية يجب أن يكون بارقة أمل للشعب السوري الذي طالت معاناته”، موضحًا أن تشكيلها “يعدّ أول اتفاق سياسي بين الحكومة السورية والمعارضة”.
===========================
البوابة :المبعوث الأممي: لن نتدخل في صياغة الدستور واللجنة بقيادة سوريةد
قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، جير بيدرسون، إن اجتماعات اللجنة الدستورية تسعى لوضع عقد اجتماعي جديد بعد أكثر من 8 أعوام من الأزمة.
وأضاف مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا، أن اجتماعات اللجنة الدستورية السورية تمهد لتسوية سياسية في البلاد، متابعا "لا تتوقعوا منا أي إملاءات فيما يتعلق بصياغة الدستور، مؤكدا أن اللجنة الدستورية بقيادة سورية ويملكها السوريون".
وأضاف بيدرسون، أن وجودكم وجها لوجه إشارة أمل للسوريين، مشيرا إلى أنه يفخر بحضور النساء في اللجنة الدستورية السورية، مشيرا إلى أنه مستعد لإنهاء أي خلاف قد يظهر خلال مهمة صياغة الدستور.
جاء ذلك بنبأ عاجل أذاعته فضائية "سكاي نيوز عربية" اليوم الأربعاء.
===========================
سبق :وسط شكوك في نظام "الأسد".. اللجنة الدستورية السورية تبدأ أعمالها
اجتمعت اللجنة الدستورية السورية، المؤلفة من أعضاء من النظام السوري والمعارضة، للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، في أول خطوة فيما ترى الأمم المتحدة أن الطريق طويل نحو المصالحة السياسية.
وأجرت اللجنة التي تضم 150 عضواً مراسم افتتاحية في قاعة بمقر الأمم المتحدة في جنيف بدعوة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن ودعم من قوى عالمية.
واعتبر "بيدرسن" اجتماع اللجنة لحظة تاريخية، وفقاً لـ"ـرويترز".
ويشكك خبراء بشدة فيما إذا كان نظام بشار الأسد مستعداً لتقديم الكثير من التنازلات خلال المفاوضات، بعدما عزز سيطرته العسكرية على الأرض بمساعدة روسيا وإيران.
===========================
هادي العبدالله :أكاديمي وباحث سوري يعلن انسحابه من اللجنة الدستورية لهذا السبب
أكتوبر , 2019في أخبار سوريا
بعد إعلان اكتمال إنشاءها مطلع الشهر الماضي، ومع اقتراب انعقاد جلستها الأولى بعد أيام في مدينة جنيف السويسرية، شهدت “اللجنة الدستورية السورية” أولى الانسحابات منها اليوم، وذلك من قبل أحد أعضاء قائمة “المجتمع المدني” التي تقتسم اللجنة مع قائمتي النظام والمعارضة.
حيث أعلن الأكاديمي والباحث والحقوقي السوري “نائل جرجس” انسحابه اليوم من اللجنة الدستورية، وذلك عبر منشور كتبه في حسابه الشخصي على موقع “فيسبوك” للتواصل الاجتماعي.
وقال جرجس في منشوره الذي حمل عنوان “الديكتاتورية، المفاوضات، اللجنة الدستورية، الانتقال السياسي” بأنه لا يكمن التأكيد بداية بأن “انتفاضة الشعب السوري كانت ولاتزال ضدّ نظام استبدادي ديكتاتوري يتحمّل القسط الأكبر من المسؤولية عن مآلات الأوضاع في سوريا، لاسيما إراقة الدماء والانتهاكات الممنهجة التي تستمر أجهزته بارتكابها، هذا بالتأكيد لا يبرئ بعض الأطراف الدولية والإقليمية، خاصة الساعية إلى تحقيق مصالحها السياسية والاقتصادية على حساب دماء الشعوب” على حد قوله.
وتابع بقوله: “تأييد أو عدم تأييد حمل السلاح أو الثورة المسلحة ضدّ النظام، كمثال تأييد أو عدم تأييد التدخل العسكري الأجنبي لإسقاط النظام، هو مسؤولية كبيرة لم أستطع شخصياً تحملّها بإبداء موقف إزائهم، لاسيما بسبب وجودي خارج سوريا حتى قبل عام 2011، وبالتالي كان من الأفضل أن تُترك هكذا خيارات لسوريّي الداخل ممن يتحملون بشكل مباشر النتائج”.
وقال: “التزمتُ ولا أزال بخط عمل حقوقي وقانوني حتى قبل عام 2011، وأرى بأنّ اللجنة الدستورية تجمع في ثناياها شقين أولهما قانوني وثانيهما سياسي، ومن الواضح طغيان السياسي على القانوني، وقد يؤدّي فعلاً عمل هذه اللجنة إلى إحداث صدع في بنية النظام السياسي السوري وبالتالي تغييره تدريجياً، فبنية الأنظمة الديكتاتورية هشّة للغاية ولا تحتمل تغييرات هيكلية”.
وتابع بالقول: “بالمقابل قد تسفر نتائج وجود هذه اللجنة عن إعادة تأهيل للنظام السوري على المستويين الدولي والإقليمي، وبالتالي تجاوز أهم مطالب السوريين بالتغيير والحرية، والاستمرار لعقود تحت نير الديكتاتورية في ظلّ تغييب لأركان العدالة الانتقالية”.
الانسحاب الأول
وقال أيضاً في سياق منشوره: “في إطار ذلك، وفي ظلّ عدم رغبتي أو قدرتي على العمل السياسي، وعجزي عن تحمّل اتخاذ موقف قد يسهم سلبياً في تقرير مصير شعب بأكمله، فإنني لن أكون مشاركاً في أعمال هذه اللجنة”.
وختم بقوله: “أخيراً أمر مؤسف اتهامات التخوين التي تصدح بها مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع أخرى بحق من نختلف معه رأياً، وبالنسبة للمعارضين السياسيين السوريين، فلا شك بأن من بينهم من يعمل بدأب وتفاني وحسّ وطني وإنساني، بعكس ثلة منهم لاهثة بوضوح وراء أطماعها السياسية وهي بالتأكيد لن تتردد عن تقديم مصلحتها الشخصية في حال تعارضها مع المصلحة الوطنية والإنسانية”.
===========================
هادي العبدالله :219 شخصية من مدينة حمص يصدرون بياناً حول اللجنة الدستورية السورية
أكتوبر , 2019في أخبار سوريا
 في سياق الرفض الشعبي والوطني والثوري للجنة الدستورية السورية التي يراد منها شرعنة نظام الأسد وحفظ مصالح الاحتلال الروسي، قامت عدة شخصيات هامة وبارزة من محافظة حمص بتوقيع بيان رفضوا فيه اللجنة الدستورية جملة وتفصيلاً.
وقد وقع على البيان المذكور 219 شخصية بينهم سياسيين ومفكرين وأساتذة ومحاميين وصحافيين، ومن بينهم أيضاً الرئيس السابق للمجلس الوطني الدكتور “برهان غليون” والسيدة “سهير أتاسي” وغيرهم من الشخصيات.
وجاء في البيان أن سوريا تحتاج انتقالا سياسياً، لا دستور انتداب، وأكد البيان أن سوريا ترزح تحت وطأة احتلال متعدد الأطراف يعمل على مصادرة القرار الوطني السوري، ويقوم بإقصاء أصوات السوريين لصالح أصوات مصنعة من قبله ومسيطر عليها.
واعتبرت الشخصيات الموقعة على البيان بأن الإعلان عن تشكيل ما يسمى بـ “اللجنة الدستورية” غير شرعي ومخالف للأصول القانونية، مؤكدين على عدم الاعتراف باللجنة الدستورية أو ما سيتمخض عن اجتماعاتها، وأن لجنة تأسيسية متخصصة من رجالات القانون ومنتخبة من الشعب هي فقط من يحق لها كتابة مسودة دستور جديد.
كما أكد البيان بأن الحراك الثوري والسياسي والمدني في محافظة حمص لم يرسل أي ممثلين عنه للمشاركة في اللجنة الدستورية المزمعة، وذلك لانحرافها عن العملية السياسة والتي أساسها تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
وشدد البيان أن جميع المشاركين في اللجنة الدستورية هم مشاركون بصفتهم الشخصية ولا يمثلون إلا أنفسهم وتياراتهم التي رشحتهم، وأشار إلى التمسك بالحل السياسي عبر قرارات مجلس الأمن ووفقا لبيان جنيف 1 والقرار 2254، وضرورة تنفيذ إجراءات بناء الثقة وفق ما نص عليه بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ترحيب دولي
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أعلن في 23 من الشهر الماضي عن اكتمال تشكيل اللجنة الدستورية السورية، مؤكداً بأنها ستبدأ عملها قريباً في جنيف السويسرية.
بينما قوبل هذا الإعلان باستنكار واسع من قبل عشرات المفكرين والسياسيين السوريين، إضافة لاستنكار تام من قبل الفصائل الثورية العاملة في الميدان، وسخط شعبي واسع تحول إلى مظاهرات عارمة اجتاحت المناطق المحررة يوم الجمعة الماضي.
===========================
الاستقلال :حرييت” ترصد أبرز التحديات أمام اللجنة الدستورية السورية في جنيف
 منذ 6 ساعات |  93 مشاهدة|  علق الان |  ترجمات
نشرت صحيفة "حرييت" التركية المعارضة، مقالا للكاتب سادات إيرجين، تناول فيه اجتماع اللجنة الدستورية الأول في جنيف، أمس الأربعاء، المكلفة بكتابة الدستور السوري، بعد المباحثات التي يجريها أعضاء اللجنة في العاصمة السويسرية، بإشراف من الأمم المتحدة.
ورأى الكاتب في مقاله: أن "اجتماع اللجنة الدستورية هذا بحد ذاته أمر مبشر على الرغم من أن التفاؤل في إنجاز شيء حقيقي على أرض الواقع قد لا يكون مبشرا كثيرا".
وأعلنت روسيا وإيران وتركيا، الدول الضامنة الثلاث لعملية أستانة، تمسكها بوحدة وسيادة سورية و"استقلالها"، مؤكدة دعمها اللجنة الدستورية لصياغة دستور سورية.
جاء ذلك في بيان مشترك لاجتماع وزراء خارجية روسيا سيرغي لافروف، وإيران محمد جواد ظريف، وتركيا مولود تاووش أوغلو في جنيف، الثلاثاء الماضي، حضره المبعوث الأممي الخاص لسورية، غير بيدرسون.
وأكد البيان المكون من 6 بنود، الذي نشرته الخارجية الإيرانية: "التزام الدول الضامنة لأستانة بسيادة واستقلال ووحدة أراضي جمهورية سوريا العربية"، داعيا: "جميع الأطراف إلى احترام هذه المبادئ".
وأشار إلى: أن الدول الثلاث تعلن "اهتمامها البالغ بمكافحة الإرهاب في جميع أشكاله ومواجهة الأجندة الانفصالية في الأراضي السورية"، مرحبا بتشكيل اللجنة الدستورية، التي بدأت أعمالها اعتبارا من أمس الأربعاء، ليعتبر ذلك: "نتيجة الدعم المؤثر لضامني أستانة وتنفذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".
خطوة قيّمةووصف الكاتب التركي، اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف بأنه: "خبر سار"، عادا إياها بالخطوة "الأكثر قيمة"، حيث ستبدأ أنشطتها تحت رعاية الأمم المتحدة، الخطوة الأكثر قيمة التي اتخذت لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية في عامها التاسع الذي أعقب المظاهرات الشعبية التي اندلعت في عام 2011.
وتابع: لدينا أكبر كارثة إنسانية في العقدين الأولين من القرن الحادي والعشرين، والتي أدت إلى مقتل نحو نصف مليون شخص، وما يقدر بنحو 6.5 مليون شخص هاجروا وربما نزحوا مع كثير من الناس داخل البلاد؛ وبينما الأمر كذلك، يجتمع أطراف النزاع في سورية على طاولة سلام لأول مرة، ليس بالسلاح ولكن وجها لوجه، في تطور قد يكون سارا، ويبعث بالفعل على التفاؤل".
ورأى الكاتب: أنه "من المهم هنا، ألا يفرط المراقبون في التفاؤل وعدم المضي في الاستبشار في نتائج مثل هذه الاجتماعات"، مشددا على: أن "التفاؤل بالدرجة الأولى قد يكون منحصرا على اجتماع اللجنة نفسها قبل أي تحقيق اختراق أو إنجاز آخر".
وأوضح: "نحتاج أن نلقي الضوء وباختصار على تشكيل هذه اللجنة والنظام الداخلي الضابط لها، الذي سيكون ساري المفعول في عملية صنع القرار قبل البحث عن إجابات لأسئلة من اللجنة الدستورية حول إمكانية التوصل إلى حل أم لا".
تتكون اللجنة الدستورية السورية من 150 عضوا يمثلون أطرافا سورية، بالتساوي تقريبا، 50 من أعضاء النظام السوري و50 من المعارضة، فيما ستختار الأمم المتحدة ال 50 عضوا الآخرين، وهذه المجموعة، التي تسمى "القائمة الوسطى" يمثلها خبراء سوريون وممثلون عن المجتمع المدني ومستقلون وزعماء قبائل وتهدف هذه القائمة إلى تمثيل كاف لجميع الجماعات العرقية والدينية في سوريا، وكذلك النساء.
وتعود مبادرة تشكيل اللجنة الدستورية إلى ما أُطلق عليه مؤتمر "الحوار الوطني السوري" الذي انعقد، في 30 يناير/كانون الأول 2018، بمدينة سوتشي الروسية، ليوافق عليها لاحقا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا. والسبب الأكثر أهمية في توقع عقد الاجتماع الأول للجنة لمدة عامين تقريبا هو عدم وجود اتفاق على الأسماء في قائمة الأمم المتحدة؛ قبل أن تتدخل الدول الضامنة لعملية أستانة وهي بالإضافة الى تركيا كل من روسيا وإيران.
في غضون ذلك، كانت نتيجة القائمة عملية مرهقة، حيث تدخلت الدول الغربية، التي حاولت أن تكون فعالة من خلال الأمم المتحدة ، المعادلة. على سبيل المثال، تم نقضهم من قبل أنقرة على أساس أنهم قريبون من النظام.
متى ينتهي الدستور؟
ومضى الكاتب يقول: "على وجه الخصوص، يعد إعداد القائمة الثالثة مزعجا للغاية ويثير سؤالا مبررا للغاية. إذا استغرق انتخاب الأعضاء مثل هذا الوقت الطويل، فكم سنة ستستغرق لإعداد دستور جديد يتمخض بعد اجتماعات اللجنة؟".
وأردف: في مواجهة هذا السؤال، نحتاج أيضا إلى إدخال الجانب الإجرائي للقضية. بينما تتألف الجمعية العامة للجنة من 150 عضوا، فإن "لجنة الكتابة"، التي سيحضرها 15 ممثلا من كل مجموعة، ستتولى صياغة الدستور الجديد. بعد ذلك يبدأ مشروع النص الذي تم تشكيله هنا في الجمعية العامة.
وأوضح الكاتب: "مرة أخرى، وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه نتيجة لمفاوضات صعبة؛ سيتم التماس التوافق قبل اتخاذ القرار، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فستكون هناك حاجة إلى 75 في المائة من الأصوات للحصول على اتخاذ القرار أي ثلاثة أرباع المجلس يجب أن يوافق على هذا القرار، وبعبارة أخرى 113 من أصل 150 عضوا في الجمعية العامة، و 34 من أصل 45 عضوا في لجنة الكتابة مطالبون بالتصويت بنعم".
وتابع: "في هذه الحالة، لا يمكن التوصل إلى أي اتفاق في صورة حيث يقوم النظام والمعارضة بالاقتتال بين بعضهما البعض. من الناحية النظرية، في السيناريو الذي يتفق فيه النظام وقائمة الأمم المتحدة معا هذه المرة من الضروري تحويل قدر معين من الأصوات من المعارضة. وبالمثل، عندما تتوافق المجموعة الثالثة مع المعارضة، فلن يكون من الصعب على النظام منع هذه التسوية".
واستطرد الكاتب قائلا: "كما هو واضح التقارب والتوافق بين القوى الثلاثة أمر ليس فيه الكثير من اليسر والسهولة، ما لم تقدم كل من الأطراف المشاركة في كتابة الدستور النية للوصول إلى حل، وبالطبع إذا كان هناك إجماع، فسيتم تقديم مسودة الدستور إلى الاستفتاء وبعد ذلك سيتم إجراء الانتخابات".
وزاد: "في الواقع، لا يبدو واقعيا انتظار حل من اللجنة وحدها لكن يمكن اعتبار بداية عمل اللجنة بداية للمساومة الكبرى نحو الحل السياسي في الأزمة السورية، ولكن يجب أن ننتبه أنه سيتشكل الحل النهائي في المفاوضات التي ستنفذها الجهات الفاعلة الرئيسية المشاركة في المعادلة السورية فيما يتعلق بميزان القوى في هذا المجال، ثم تنعكس في اللجنة وفي هذا الصدد، ستعمل عمليتان في تفاعل مواز، أحدهما عمل اللجنة والآخر هو مفاوضات الأطراف السياسية الفاعلة في ميادين أخرى".
واستبعد الكاتب: أن "تشارك الأعضاء الفاعلين في مباحثات أستانة وهي: روسيا وتركيا وإيران بقوة في مباحثات كتابة الدستور السوري، لكن تركيا والمعارضة، تدخل في المعادلة من خلال تأثيرها على النظام الروسي وبالمثل، من المحتمل أن تشارك جهات فاعلة كمستوى ثاني من التدخلات مثل الولايات المتحدة والسعودية، التي تنشط حاليا في سورية للاستقرار في حقول النفط".
وأشار إلى: أنه لا يمكن إغفال أن التطورات في الميدان ومسار توازن القوى العسكرية ستؤثر بشكل مباشر على المفاوضات الدستورية في جنيف، فهناك العديد من القضايا الحرجة المعلقة أمام اللجنة الدستورية، فهل مثلا سيتم إنشاء دستور جديد تماما أم تعديل الدستور الحالي، كما أنه من المحتمل أن يكون نظام الأسد، الذي يعتقد أنه خرج منتصرا من الحرب على الأقل في غرب البلاد".
تساؤلات ملحة
ورأى الكاتب: أن "الموضوع الأكثر أهمية الذي سيكون على استعداد لتقاسم السلطة مع المعارضة، أيضا ماذا سيكون مصير الأكراد السوريين؟ وماذا عن حقوقهم التي كانت ضائعة في عهد النظام السابق كمواطنين سوريين من عرق كردي؟ هل يمكن أن يتجه البعض لحكم ذاتي؟ وهذا موضوع خاضع للنقاش أيضا".
وواصل قائلا: "لقد استجيب للاعتراضات التركية، فلم يكن هناك أي من عناصر المليشيات التابعة لقوات سورية الديمقراطية، كما أنه هناك ممثلين أكراد في جناح المعارضة لا ينتمون إلى هذه المنظمة وكذلك في القائمة الثالثة، من المفهوم أنه يوجد عدد قليل من الأعضاء الأكراد الذين لديهم هوية مماثلة".
وبحسب الكاتب: فإن من المسائل المطلوب تحديد مصيرها هي تلك التي وقعت في فيها العمليات العسكرية سواء "غصن الزيتون" أو "درع الفرات" وحتى "نبع السلام"، حيث هذه الأراضي السورية تقع الآن تحت سيطرة المعارضة السورية والقوات التركية، واللجنة الدستورية الحالية من المتوقع أن تبحث أيضا في هذه القضايا وتحدد قرارات بشأنها.
ولفت إلى: أن اللجنة التي بدأت الأربعاء في جنيف ستستغرق وقتا طويلا، ويدل على أن القادم ليس بالأمر الهين، وقد يمكن أن يطلق عليها "المفاوضات السورية الكبرى" وأنها بدأت الآن.
واختتم الكاتب مقاله بالقول: "رغم كل الصعوبات، فرؤية الطرفين السوريين في جنيف، ببدلات وربطات عنق هو أفضل بكثير من رؤية البنادق والدبابات والقنابل، والزي العسكري"، متمنيا: "ألا يكون قد فات الكثير من الوقت على كتابة نص المصالحة النهائية في سورية".
===========================
صحيفة حبر :هل ستنتقل اللجنة الدستورية من جنيف إلى دمشق؟
كتبه: Writer Hibrفى: أكتوبر 31, 2019فى: أخبار سوريةلا يوجد تعليقات طباعة البريد الالكترونى
تداولت مواقع إعلامية أنباء تفيد بعزم المبعوث الدولي غير بيدرسون نقل اجتماعات اللجنة الدستورية إلى مدينة دمشق مما أثار تساؤلات كثيرة عن كيفية حدوث ذلك ومعظم أعضاء وفد المعارضة مطلوب للأجهزة الأمنية في نظام الأسد.
من جانبه أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية ، من جانب المعارضة ، هادي البحرة ، أن الأنباء التي تحدثت عن توافق بين الوفود الثلاث للجنة الدستورية ، على متابعة أعمالها في دمشق هي أخبار منفية.
وقال البحرة في تصريحات نقلتها وكالة قاسيون ، إن هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق ، دون أن يقدم المزيد من الإيضاحات .
و انطلقت في جنيف الأربعاء اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بمشاركة ممثلين عن النظام والمعارضة والمجتمع المدني بإشراف الأمم المتحدة، في وقت يجري فيه ووزراء خارجية تركيا وإيران وروسيا مباحثات بشأن آلية عمل اللجنة.
وقال المبعوث الأممي الخاص لسوريا غير بيديرسون إن إطلاق عمل اللجنة الدستورية لحظة تاريخية من شأنها أن تفضي إلى حل الأزمة السورية.
وخلال كلمة له في افتتاح أعمال اللجنة، أكد بيديرسون أن الدستور القادم لسوريا سيكتبه السوريون وحدهم، وأشار إلى أن الإصلاح الدستوري يشكل مدخلا جيدا لتضميد الجراح بعد نحو تسع سنوات من الصراع العنيف.
===========================
رويترز :دمشق تندد "بالاحتلال" والمعارضة تنشد العدالة في أول اجتماع للجنة الدستورية
جنيف (رويترز) - نددت الحكومة السورية بما وصفته بأنه احتلال لأراضيها في حين طالبت المعارضة بالعدالة والسلام يوم الأربعاء مع بدء أعمال لجنة تدعمها الأمم المتحدة شٌكّلت لتحقيق مصالحة سياسية تنهي الحرب المستمرة منذ ثمانية أعوام ونصف العام.
وصول مشاركين لحضور اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم الأربعاء. تصوير: دينيس باليبوس - رويترز.
ويمثل الاجتماع الأول للجنة الدستورية، المؤلفة من أعضاء من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، خطوة للأمام فيما تقول الأمم المتحدة إنه طريق طويل نحو التوافق السياسي.
لكن خبراء يشككون بشدة فيما إذا كانت حكومة الرئيس بشار الأسد ستكون مستعدة لتقديم الكثير من التنازلات خلال المفاوضات بعدما استعادت قواته المدعومة من روسيا وإيران مناطق واسعة من البلاد في هجمات على مقاتلي المعارضة والمتشددين منذ 2015.
وانتقد أحمد الكزبري الرئيس المشارك للجنة من جانب الحكومة، في تصريحات خلال المراسم الافتتاحية، ”الإرهاب“ في إشارة إلى مسلحي المعارضة، وأشاد بالجيش السوري و“تضحياته وبطولاته“.
وأضاف أن ”أي وجود لقوات محتلة على أرضنا وسطو على موارد بلدنا واستمرار في فرض الإجراءات القسرية أحادية الجانب من شأنه أن يهدد المسار السياسي برمته بالإضافة إلى تعارضه مع الشرعية الدولية“.
لكنه أشاد بالمحادثات بوصفها ”أحد مداخل المسار السياسي لحل الأزمة“ في سوريا.
وقال هادي البحرة الرئيس المشارك للجنة من المعارضة إن 65 في المئة من البنية التحتية بسوريا دمرت، مضيفا أنه ”آن الأوان كي نؤمن بأن النصر في سوريا هو كل شيء عن تحقيق العدالة وكسب السلام وليس الفوز في الحرب“.
وتابع قائلا ”يجب أن تكون ذكرى ما يقارب المليون ضحية منارة توجهنا خلال بحثنا عن مخرج من النفق المظلم، تماما كما يجب أن يكون توق ملايين السوريين للعودة إلى ديارهم والانضمام إلى أحبائهم بوصلة لنا“.
* وجوه جامدة
جلس أعضاء وفدي الحكومة والمعارضة قبالة بعضهم البعض بوجوه جامدة في قاعة بمقر الأمم المتحدة في جنيف بدعوة من مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيدرسن ودعم من قوى عالمية.
وتستهدف اللجنة التي تضم 150 عضوا تمهيد الطريق إلى إصلاح سياسي وإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة في سوريا حيث أودت الحرب بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وأجبرت الملايين على الفرار منذ مارس آذار 2011.
وتشارك كل من الحكومة والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني بخمسين عضوا في اللجنة. ويتضمن كل وفد أكرادا لكن دون أي ممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية أو فصيلها الرئيسي وحدات حماية الشعب الكردية.
وهناك مجموعة فرعية من 45 عضوا مكلفة بصياغة دستور جديد أو تعديل دستور عام 2012.
وقال بيدرسن للمجتمعين ”نحن أمام لحظة تاريخية“. وأقر بأن جلوس الوفود معا في غرفة واحدة ليس سهلا، وقال إن ”الطريق أمامنا لن يكون سهلا“.
وأضاف ”مجرد وجودكم هنا اليوم، وأنكم جلستم سويا وجها لوجه مستعدين لبدء الحوار والمفاوضات هو في اعتقادي دليل قوي على أن هناك أملا للسوريين في كل مكان، في داخل وخارج سوريا“.
ولم يصافح رئيسا اللجنة بعضهما في نهاية المراسم التي استمرت 45 دقيقة.
وانضمت تركيا، التي تدعم مقاتلين من المعارضة السورية، إلى إيران وروسيا، الداعمتين الرئيسيتين للأسد، في نسب الفضل لنفسها في المبادرة. وبذلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أيضا جهودا العام الماضي من أجل إجراء المحادثات.
وقال جيمس جيفري الممثل الأمريكي الخاص بسوريا للصحفيين يوم الجمعة ”حجم الجهود التي بذلتها الحكومة السورية حتى لا يتم هذا (الاجتماع) يعد في نظرنا مؤشرا قويا على خشية الحكومة السورية من أن يضر الاجتماع، والزخم السياسي الذي سيحدثه، برغبتها في تحقيق نصر عسكري كامل“.
===========================
بروكار برس :العريضي لـ"بروكار برس" من جنيف: كتابة الدستور ليست نهاية المطاف في سوريا
2019/10/30
بروكار برس - جنيف
قال المتحدث باسم وفد المعارضة السورية إلى محادثات جنيف، يحيى العريضي، إن صياغة الدستور السوري ليست نهاية المطاف أو الحل النهائي للبلاد، محدداً الشروط اللازمة لنجاح العملية السياسية.
ورداً على سؤال موفد "بروكار برس" إلى جنيف، حول الأدوات التي تملكها المعارضة السياسية لتطبيق الدستور، قال العريضي "إن المسألة معقدة والطريق صعبة، كما أن هناك أموراً أخرى في القرار 2254 يجب العمل عليها بموازاة عملية صياغة الدستور".
واشترط العريضي لنجاح العملية السياسية "توفير البيئة الآمنة والمحايدة لكي يتمكن الشعب السوري من التعبير عن رأيه في الدستور والموافقة عليه أولاً، ثم البدء بتطبيقه ثانياً، إذ أن العبرة في التطبيق وليس في الصياغة نفسها"،
وتوقع انعقاد أولى جلسات مجموعة صياغة الدستور يوم الاثنين المقبل، حيث ستبدي الأطراف جديتها في البدء بمناقشة الأعمال الواجب القيام بها بخصوص الدستور.
ورأى أن التطورات العسكرية على الأرض ستؤثر بشكل سلبي على سير العملية السياسية، مؤكداً أن المعارضة تسعى إلى نظام سياسي حر وديمقراطي يحترم حياة الإنسان والمساواة في المواطنة بين جميع السوريين.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون افتتح في وقت سابق اليوم الجلسة الأولى لعمل اللجنة الدستورية في جنيف، وحض الأعضاء على التحلي بالصبر والمثابرة، كما دعا رئيسي وفدي المعارضة والنظام إلى العمل سويةً للوصول إلى نتيجة، منوّهاً إلى أنّ ملايين السوريين ينتظرون منهم نتيجة حقيقية.
===========================
تي ار :دستور سوريا من الأمس إلى الغد
 مجد طباع  31/10/20194٬372
للدستور تعريفات كثيرة تختلف عن بعضها البعض، وذلك وفقاً لطبيعة النّظام الدستوري، وظروف الدولة السياسية والاقتصادية.
ينقسم الفقه في تعريفه للدستور إلى معيارين أساسيين هما: المعيار الشّكلي، والمعيار الموضوعيّ.
يعتمد المعيار الشّكلي على وجود وثيقة دُستوريّة تحتوي على مجموعة من القواعد والأحكام دون النّظر إلى طبيعتها، أمّا المعيار الموضوعي فهو يعتمد على مضمون القواعد الدستوريّة سواء كانت مكتوبة في الوثيقة أو غير مكتوبة، ويُفرّق المعيار الموضوعي بين القاعدة الدّستوريّة والقاعدة القانونيّة، فهو يأخذ بعين الاعتبار مُحتوى النّص وليس مكانه.
إذا إن الدستور عبارة عن مجموعة قواعد مكتوبة وغير مكتوبة، تحمل المبادئ والقيم المُنظّمة للمُجتمع، وتُحدّد صلاحيّات وحدود السلطة السياسية، كما تنظم السلطات وعلاقاتها ببعضها البعض، مع الحفاظ على حُقوق وواجبات الأفراد، ويُنظّم الدُّستور الأمور الداخليّة والخارجية للدولة، كما يُحدّد شكل الدّولة وحكومتها، وهو الذي يُمثّل قُوّة المُجتمع، وأي وثيقة أخرى تتعارض مع الأحكام الواردة فيه تُعد باطلة.
وتعريف الدُّستور في المبادئ العامّة للقانون الدُّستوري: مجموعة من المبادئ الأساسيّة المُنظّمة لسُلطات الدّولة والمُبيّنة لحقوق كلّ من الحُكّام والمحكومين فيها، والواضعة للأُصُول الرّئيسيّة التي تُنظّم العلاقات بين مُختلف سُلطاتها العامّة.
بداية نشأة الدستور في سوريا:
1- العثمانيون هم أول من أدخل الدستور إلى ولاية سورية، أي إلى بلاد الشام بالمعنى الجغرافي الحالي، وكان هذا عام 1876، وأطلقوا عليه حينها اسم “القانون الأساسي للدولة العثمانية
2- دستور الملك فيصل 1920:
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى دخل الأمير فيصل بن الحسين إلى سورية في تشرين الأول/أكتوبر 1918، وبعد انكشاف أمر معاهدة سايكس بيكو ودخول سورية ضمن الحصة الفرنسية حاول الأمير وضع الحلفاء أمام الأمر الواقع، بإنشاء دستور لدولة مستقلة هي سورية الكبرى (بلاد الشام).
3- دستور 1928:
يقول الصحفي صاحب جريدة الإنشاء وجيه الحفار في كتابه “الدستور والحكم في سوريا”، جاء المسيو هنري بونسو ليكون المفوض السامي الفرنسي الجديد في سورية، فحاول إيجاد مخرج من سياسة العنف والشدة، فكان المخرج بتأليف حكومة مؤقتة برئاسة تاج الدين الحسيني، ودعوة البلاد في 10 آذار/مارس 1928 لانتخاب جمعية تأسيسية تسن الدستور
المادة 116، ومن خلالها ألغى الفرنسيون كل مفاعيل المواد التي لم يوافقوا عليها في دستور 1928، وممَّا جاء في هذه المادة: “ما من حكم من أحكام الدستور يعارض ولا يجوز أن يعارض التعهدات التي قطعتها فرنسا على نفسها فيما يختص بسورية، لا سيما ما كان منها متعلقاً بجمعية الأمم”
ثم تتالت على سوريا عدة دساتير أكدت جميعها على النظام الجمهوري للدولة، وعلى اعتبار سوريا دولة مؤسسات ولكنها اختلفت في مضمونها بين مؤيد لمبدأ دين الدولة الإسلامي وبين موارب عنه.
بقيت أغلب مواد الدستور حبرا على ورق حيث كانت ولفترات طويلة بحكم المجمدة بسبب قانون الطوارئ ولم تنفذ إلا شكليا فقط.
اليوم يصار إلى تشكيل هيئة دستورية مشكلة من أطراف النزاع السوري لإعداد دستور يقود البلاد في مرحلة ما بعد الحرب.
فهل سيكون هذا الدستور حبرا على ورق كما أسلافه من الدساتير السابقة؟ أم أن الإرادة الدولية ستجبر الأطراف على تنفيذه واحترام مواده يتسأل مراقبون؟
===========================
الايام السورية :اللجنة الدستورية: دستور جديد أم إعادة تدوير دستور 2012
نذكر جميعاً أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال قبل أسابيع إنه بمجرد تعديل مادة واحدة من الدستور الحالي “سنكون أمام دستور جديد”.
ومن جديد نجد أحمد الكزبري، رئيس وفد الحكومة السورية إلى اللجنة الدستورية، يقول في كلمته بالجلسة الافتتاحية لأعمال اللجنة في جنيف إن “الدستور الحالي الذي تم اقراره عام 2012، “يعد دستوراً عصرياً بلا أدنى شك إلا أن ذلك لا يمنعنا نحن السوريين من أن نجتمع بغرض النظر في إمكان اجراء أي تعديل على الدستور الحالي أو تغييره ووضع دستور جديد”.
المعارضة وخلاف حول دستور2012
تعتبر المعارضة السورية أن دستور سوريا الحالي (دستور2012)، يعاني من مشاكل كثيرة، ولا يمكن إدخال التعديلات عليه. وتقول مصادر في المعارضة إنه سيتعين كتابة دستور جديد يقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية المطلقة، بحسب الدستور الحالي، وأيضا يفصل بين السلطات الثلاث، أي التشريعية والتنفيذية والقضائية، بما يسمح بمحاسبة الرئيس، وهو أمر مستحيل حالياً كونه رئيس مجلس القضاء الأعلى. كما أن الرئيس بحسب الدستور هو الذي يقترح التشريعات وليس مجلس الوزراء الذي لا يتمتع بأية صلاحيات تذكر.
ودستور عام 2012 وهو تعديل لدستور العام 1973 الذي كان يذكر في مادته الثامنة التي أزيلت في الدستور الجديد بأن “حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية”
ولكن رغم إزالة هذه المادة على إثر الثورة التي بدأت في سوريا عام 2011، فإن الكثير من البنود، بحسب المعارضة، ما زالت إشكالية خاصة تلك المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية.
وستكشف الأيام القادمة ما إذا كان وفد النظام جاد فعلاً بما أبداه من استعداد ببحث كتابة دستور جديد، خاصة أنه تجاهل حتى الآن الدعوات المتكررة لبيدرسون بإطلاق سراح عشرات آلاف المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المخفيين قسريا، في “بادرة حسن نية وجدية في بحث الدستور الجديد”.
===========================
العالم :ظريف يعلق على بدء عمل لجنة الدستور السوري
العالم - ايران
علق وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على بدء عمل لجنة الدستور السوري.
وكتب ظريف تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاربعاء: عدت من جنيف. التقيت هنالك على اعتاب التئام لجنة الدستور السوري مع وزيري خارجية روسيا وتركيا ومندوب الامين العام لمنظمة الامم المتحدة في الشان السوري غير بيدرسون.
واضاف: انه وبعد اعوام من الحرب المدمرة، وبفضل عملية آستانا، فقد بدا التحرك نحو سيادة القانون. الطريق صعب ولكن لا بديل عنه.
وكان وزير الخارجية الايراني قد زار جنيف للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانا.
وفي مستهل حضوره التقى ظريف نظيره الروسي سيرغي لافروف ومن ثم شارك في اجتماع ثلاثي مع نظيريه الروسي والتركي.
كما شارك وزير الخارجية الايراني في اجتماع رباعي بين الدول الضامنة والمندوب الاممي بيدرسون لمناقشة موضوع لجنة الدستور السوري.
يذكر ان اول اجتماع للجنة الدستور السوري قد عقد الاربعاء في مقر الامم المتحدة في جنيف بمشاركة جميع الاعضاء الـ 150 للجنة التي تضم مندوبين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني السوري.
===========================
عواجل برس "حرب : تعديل الدستور سيمر بثلاث مراحل واحدة منها صعبة التحقيق
بين الخبير القانوني طارق حرب، الاربعاء،  ان تعديل الدستور سيمر بثلاث مراحل واحدة منها صعبة التحقيق، مشيرا الى ان لجنة تعديل الدستور النيابية ملزمة بتحديد المواد المراد تعديلها كحد اقصاه 4 اشهر.
 وقال حرب في تصريح لـه  ان “لجنة تعديل الدستور النيابية سيكون عملها مقتصرا على تحديد وتسمية المواد المراد تغييرها في الدستور فقط دون مناقشتها بشرط ان تنجز عملها باربعة اشهر بحسب الدستور”.
 واضاف ان “المرحلة الثانية هو تحديد المواد والقيام بتعديلها في البرلمان عبر لجان مختصة اخرى  والتصويت عليها بصياغة قانونية”.
 واوضح ان “المرحلة الثالثة والتي تعد صعبة التحقيق هو الاستفتاء الشعبي حيث رهن الدستور موافقة المحافظات على التعديل وفي حال رفض ثلاث محافظات الدستور فان التعديل سيرد جملة وتفصيلا”.
===========================
البناء :رئيس الوفد السوري: دستورنا عصريّ ولكن لا يمنع الاجتماع لتغييره..وبيدرسون يعتبره ملكاً للشعب وحده وهو مَن يقرّر مستقبل بلده
أكتوبر 31, 2019 الوطن تكبير الخط + | تصغير الخط -
أكد رئيس وفد الحكومة السورية، أحمد الكزبري، أن الدستور السوري عصري، لكن لا يمنع من تغيير ووضع دستور جديد لتحسين واقع الشعب والبلاد.
وقال الكزبري في كلمة خلال انطلاق أعمال اللجنة الدستورية السورية: «دستورنا عصري، ولكن هذا لا يمنع الاجتماع لتغييره ووضع دستور جديد ينعكس على حياة شعبنا وتحسين واقعه»، مضيفاً: «حوارنا وحتى يكتب له النجاح يجب أن يكون سورياً وبعيداً عن أي ضغوط خارجية».
وشدّد الكزبري: «حربنا ضد الإرهاب سنخوضها قبل وخلال وبعد اجتماعنا حتى تحرير آخر شبر من أراضينا».
من جهته، أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سورية، غير بيدرسون أن الدستور ملك للشعب السوري وحده وهو من يقرر مستقبل بلده ودور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل لجنة مناقشة الدستور.
ودعا بيدرسن أعضاء اللجنة الدستورية السورية إلى الصبر والتعاون البناء، مشيراً إلى أن جاهزية الوفود تعطي أملاً لكل السوريين في البلاد وأن «الدستور ملك للشعب السوري وحده وهو من يقرّر مستقبل بلاده، وأن دور الأمم المتحدة يقتصر على تيسير عمل اللجنة».
كما نوَه بيدرسن إلى «عدم نيته التدخل في أعمال اللجنة الدستورية».
كما أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة عن استعداده لدعم رؤساء الوفود المشاركين في اللجنة الدستورية، وحثهم على التركيز على المناقشات الموضوعية.
وكان أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا وتركيا وإيران ستواصل العمل لتحقيق الاستقرار الدائم في سورية.
وقال لافروف عقب اجتماع في صيغة أستانا مع زملائه من تركيا وإيران: «اتفقنا على مواصلة الجهود النشطة بالتعاون مع جميع الأطراف السورية من أجل تحقيق استقرار دائم طويل الأجل «على الأرض»، والقضاء على بؤر الإرهاب المتبقية».
من جهته أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، أن إيران تعتزم الحفاظ على وجود عسكري في سورية طالما تحتاج الحكومة السورية.
وقال ظريف في المؤتمر الصحافي مع نظيريه الروسي والتركي: «إيران وروسيا موجودتان هناك في سورية بدعوة من الحكومة، وسوف نبقى هناك طالما سمحت لنا الحكومة السورية».
يذكر أنه لم تتم الموافقة الرسمية على قوائم أعضاء اللجنة إلا في نهاية أيلول/سبتمبر الماضي. وتتكون اللجنة من ثلاثة أجزاء متساوية – 50 ممثلاً عن كل من المعارضة والحكومة والمجتمع المدني. يشمل التكوين الموسّع للجنة 150 شخصاً، 50 من كل مجموعة ، وبأغلبية الأصوات، سيتم اعتماد المسودات الدستورية، التي ستعدها لجنة مصغرة مؤلفة من 45 شخصاً.
ويعتبر الهدف الرئيسي للجنة هو إعداد الإصلاح الدستوري في سورية من أجل إجراء الانتخابات في البلاد على أساسها، والشروع في عملية التسوية السياسية في الجمهورية السورية.
ميدانياً، دعت وزارة الدفاع السورية، أمس، في بيان لها مقاتلي «قوات سورية الديمقراطية» إلى الانخراط في الجيش النظامي لمواجهة «العدوان التركي».
وجاء في بيان لوزارة الدفاع السورية، أن «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وبعد بسط سيطرتها على مناطق واسعة من الجزيرة السورية تدعو عناصر المجموعات المسماة بقسد إلى الانخراط في وحدات الجيش للتصدّي للعدوان التركي الذي يهدد الأراضي السورية»، بحسب وكالة الأنباء السورية «سانا».
وأضافت أن «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة مستعدة لاستقبال العناصر والوحدات الراغبين بالانضمام إليها من هذه المجموعات وتسوية أوضاع المتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمطلوبين أمنياً».
وتابعت الوزارة في بيانها: «نواجه عدواً واحداً ويجب أن نبذل مع أبناء سورية الموحّدة من عرب وأكراد دماءنا لاسترداد كل شبر من أراضي سورية الحبيبة».
من جهته، أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن مذكرة التفاهم التي أبرمتها روسيا وتركيا حول سورية تنفذ بصعوبة، مشدداً على أنها السبيل الوحيد للحفاظ على سيادة البلاد.
وقال شويغو، خلال لقاء عقده اليوم مع الرئيس الأذري إلهام علييف في باكو: «مذكرة التفاهم التي وقعها الرئيسان الروسي والتركي تنفذ لكن بصعوبة، لكننا نعتقد أن ذلك هو السبيل الوحيد لإرساء السلام في سورية والحفاظ على وحدة أراضيها».
وفي سياق متصل، أفادت وكالة «سانا» السورية، أن اشتباكات عنيفة وقعت بين الجيشين السوري والتركي في منطقة تل الورد بريف رأس العين، فيما شهدت المنطقة حركة نزوح كبيرة للأهالي.
وأشارت الوكالة، إلى أن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له احتلت قريتي المحمودية والدربو في ريف رأس العين.
وأفاد شهود عيان، بأن الجيش التركي والفصائل السورية الموالية له، والمتمركزة في منطقة «عنيق الهوى»، استهدفت بالمدفعية منازل الأهالي في قرية تل الورد برأس العين الجنوبي الشرقي.
وأكدت الوكالة، أن «قوات سورية الديمقراطية»، قامت بإفراغ كميات كبيرة من النفط في حفر وإحراقها في ريف تل تمر الشمالي لتضليل الطيران التركي.
وحسب الوكالة، فإن الجيش السوري أحكم سيطرته على 4 قرى جديدة في ريف رأس العين الجنوبي الشرقي في محافظة الحسكة، هي أم حرملة وباب الخير وأم عشبة والأسدية، وقلّص المسافة باتجاه الحدود التركية إلى 3 كم.
وشنّ الجيش التركي مسنوداً بفصائل المعارضة المسلحة السورية، في وقت سابق، هجوماً عنيفاً في ريف رأس العين، وخاصة على ناحية أبو راسين.
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الجيش السوري دخل الأطراف الجنوبية لناحية أبو راسين، ويواصل التقدم شمالاً نحو الحدود السورية التركية.
==========================