انهيار الليرة السورية .. أسباب وتحليلات

ملف مركز الشرق العربي 4/12/2019
عناوين الملف :

1. موقفنا :نعي الليرة السورية الشهيدة
2. شينخوا :الليرة السورية تفقد أكثر من 40 % من قيمتها أمام الدولار في شهرين
3. الخليج اونلاين :ضيق عيش وغلاء فاحش.. أين باتت الليرة السورية؟
4. موازين نيوز :الليرة السورية تتهاوى على وقع احتجاجات العراق ولبنان
5. سنبوتيك :حذف صفر من العملة السورية...هل ينقذ الاقتصاد
6. البدع :النظام مرتاح لانهيار الليرة السورية: إلى "الدولرة"
7. العربية نت :لبنان يتسبب بـ"كارثة" كبيرة في الليرة السورية
8. دار الحياة :أسباب الهبوط التاريخي في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأخرى
9. الموت السريري.. اقتصاد النظام السوري
10. الحدث :المركزي السوري يتخلى عن الليرة..دمشق وبيروت بمصير مشترك
11. العربي الجديد :الليرة السورية تتهاوى: انفلات بالأسواق والأزمة اللبنانية تعمق خسائرها
12. بروكار برس :خبراء يكشفون أسباب تراجع الليرة السورية
13. ثورث برس :خبير اقتصادي يوضح أسباب الأزمة الاقتصادية السورية ويقترح حلاً مشتركاً طرفاه دمشق والإدارة الذاتية
14. عربي 21 :الليرة السورية على حافة الانهيار: ما تأثير ذلك على نظام الأسد؟
15. الأنباء الكويتية :أزمة العملة السورية .. الأسباب السياسية والاقتصادية
16. الشرق الاوسط :تدهور الاقتصاد السوري... أسباب ونتائج!

 
موقفنا :نعي الليرة السورية الشهيدة
زهير سالم
أنعي لكم يا أصدقائي ليرتنا السورية الشهيدة
وأي نعي ؟! وأي فقد ؟! وأي شهادة ؟!
وكنا منذ انطلاق هذه الثورة المباركة وما زلنا نفتقد حامل البوصلة الحقة الذي يسمي الجميل جميلا والقبيح قبيحا . وربما كان من عوامل انتشار حركة الوضع في القرن الثاني الهجري أن المجتمع لم تكن تقبل قولا حتى في الديك الأبيض والباذنجان إلا أن تكون عليه مسحة من دين . فأكثر الكذابون والوضاعون والجهلة الوضع حتى تجرأ أحدهم فوضع حديثا في فضل كل سورة من القرآن ، زعم للترويج للقرآن ، والدعوة إلى تلاوته ..!!
تسع سنوات مرت وبوصلة هذه الثورة في مواقف مشهودة مشهورة مضطربة . أوولو الرشد والأحلام والنهى صامتون أو متوارون . البوصلة تهتز وترتجف بفغل أمواج حطها سيل من عل وقل في الناس الرائد الأمين الذي يتجرأ فيقول للناس قفوا ، فيجيبه الناس : قافُ
ومن أمثال العامة من أولي الرشد في مجتمعاتنا قولهم في التثريب على الجاهل المتردد الضعيف ا الذي لا قوام له ” فلان يفرح بعزاء أهله ” فهذا الجاهل المغرور عندما يرى الناس يقصدونه للمواساة والعزاء بمصيبة ، يداخله الغرور والكبر والعجب والتباهي فينسى ما نزل به و بأهله وقومه ..ويفرح بأنهم قد زارهم فلان ، وقد عزاهم فلان ، وقد خرج مع جنازة أبيه إلى المقبرة الآلاف أو المئون ..وينسى أنه سيأويه الليل إلى فقد وضعف وذلة..
منذ السنين الأولى للثورة عايشنا هذا الاضطراب في البوصلة . وهذا الغبش في الرؤية. وهذا الفرح المغرور الأثيم. وكان طوفان التعجل والجهل أكبر من أن يتصدى له فرد أو أفراد من الناس . بل إن بعض أولي المآرب تاجروا في هذا الغرور ، وزاودوا عليه ، وما زالوا يزاودون ..
ونادى من كان فيه بقية على الناس فكان الناس بين السماء السابعة والأرض السابعة يتنافسون . وأبشع ما كان في موج الضلال والإضلال ذاك أنه كان كحركة الوضع في السنين الأولى يتلبس دائما بلبوس المقدس والدين القرآن والشريعة ..!!
كثيرا ما نادى المنادي على القطان : يا قطان احترق قطنك . ولكن القطان ما زال يستعذب النوم في العسل المر أو في ” المغافير ” لا أحد يريد أن يقول : لا إلا أن تكون انتقادا لمطالب بالتسديد والمقاربة أو الصلاح والإصلاح ..
مواقف كبيرة تلبسها الناس بعضها بجهل وبعضها بغرور وبعضها بمكر الماكرين وبعضها بتلبيس أبالسة الجن والإنس أجمعين . فصلوا وخيطوا فلبسوا . طبخوا فأكلوا ، أقاموا أئمة زور في محاريب السياسة والثقافة فقال البعض : مقتديا الله أكبر ..
ولو أردنا أن نعرج على المفاصل الكبرى للمواقف الضالة المضللة ، التي تنبو عن أجندة هذه الثورة بأبعادها المقاصدية لمررنا من ذلك على الكثير .
وحين نكتب اليوم عن الليرة السورية الشهيدة فأنا أكتب عن واحدة من أخطرالقضايا التي تندرج في هذا السياق مع الكثير ..
شخصيا ما زلت أنادي كل الأرض السورية أرضنا ..
وكل أبناء سورية شعبنا ..
وكم أعرضت عمن سخروا يوم أنشدت : الأهل أهلي والديار دياري ..وسأظل أنشد وأقول .
وهذه الليرة الشهيدة اليوم هي ليرتنا نحن وليست ليرة بشار الأسد
هي قوام عيش …
هي وكيرة القمح المخزون لأجيالنا
أقول للذين يفرحون بانهيارها أبشروا : فإن أحدا من أبناء الأسد وأهل خاصته لن يجوع …
أعيد عليهم
أبشروا فإن كل مدخرات بشار الأسد ورامي مخلوف وكل ضباع سورية هي بغير الليرة السورية الشهيدة التي يدوسونها اليوم على أعين الناس أجمعين …
أقول لو أن لنا محللا اقتصاديا صادقا يكتب لنا عن أثر انهيار الليرة السورية على معاناة كل السوريين . وأؤكد كل السوريين من حوران إلى دمشق إلى حمص إلى حلب إلى اللاذقية ودير الزور ..وليس على ما يظنه البعض سوريته اليوم !!..
ملو أن لنا محللا اقتصاديا يكتب لنا عن أسباب انهيار الليرة الشهيدة بغير لغة التشفي والشماتة وإنما بلغة الحقائق التي تكشف الجريمة وتعري المجرمين .
يقولون الروسي يطبع الورق الزائف ويطالب يثمن أدوات القتل باغتصاب ما تبقى من خبز المستضعفين ..ولو كان للحجر السوري لسان لقال لبوتين وشيغو : إن عوائد مختبرات التجريب التي مارستها أكبر من كل ما استخدمت وبعت ..
وبشار الأسد بعد أن فرغ سورية من إنسانها ، ودمر كل عمرانها ، هو اليوم يعلن مصادرة جهد وعرق أبنائها إلى المئين من السنين . ويجب أن يعلم الجميع أنه حين يطبع اللصوص أمام ورقة العملة السورية ورقة بدون رصيد يكون قد قشّط الناس نصف أموالها . ووعندما يطبع أمام الورقة ورقتين يكون قد قشّط الناس ثلثي أموالها . وثلثي عرقها وجهدها وأملها ..
” والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون “
===========================
شينخوا :الليرة السورية تفقد أكثر من 40 % من قيمتها أمام الدولار في شهرين
2019:12:04.07:39    حجم الخط    اطبع
دمشق 3 ديسمبر 2019 (شينخوا) تراجعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار خلال الشهرين الماضيين، إذ فقدت أكثر من 40 في المائة من قيمتها وسط "صمت حكومي مطبق"، حسب ما أوردت صحيفة ((الوطن)) السورية.
وقالت الصحيفة المقربة من الحكومة اليوم (الثلاثاء) إن الدولار يباع في السوق السوداء بأكثر من 900 ليرة سورية.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في سوق الصرف، قولها إن حركة العرض والطلب "في أدنى مستوياتها والتعاملات الفعلية ضعيفة".
وأشارت إلى أن الواقع في سوق الصرف "سرعان ما انعكس على الاقتصاد الحقيقي من قنوات أسعار السلع والخدمات"، معتبرة أن هذه المرحلة تعد "فرصة سانحة للسلطات النقدية للتعامل مع السوق وعكس اتجاه سعر الصرف والتخفيف من حدة تقلباته".
وانعكس انخفاض قيمة الليرة السورية، التي سجلت أدنى مستوى لها منذ اندلاع الحرب السورية في عام 2011، سلبا على السوق والاستهلاك المحلي، إذ سجلت الأسعار ارتفاعا، مما أدى إلى استياء واسع النطاق في البلاد.
ويعتقد محللون أن انخفاض قيمة الليرة السورية ناتج عمومًا عن تشديد العقوبات الاقتصادية الغربية المفروضة على سوريا منذ بدء النزاع في البلاد، لكن الارتفاع الأخير غير المسبوق نتج عن الوضع في لبنان المجاور.
/مصدر: شينخوا/
===========================
الخليج اونلاين :ضيق عيش وغلاء فاحش.. أين باتت الليرة السورية؟
اقتصاد
الثلاثاء، 03-12-2019 الساعة 19:22
لندن - الخليج أونلاين (خاص)
يعيش المواطنون السوريون في الداخل السوري أسوأ أيامهم الاقتصادية، بسبب غلاء الأسعار بشكل جنوني، نتيجة هبوط سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار إلى مستويات قياسية، وهو الهبوط الأكبر في تاريخها.
فبعد أن فقدت السوق السورية أغلب شبابها بين قتيل وجريح ونازح ولاجئ؛ نتيجة الحرب التي أشعلها نظام الأسد ضد الشعب منذ عام 2011 وحتى الآن إبان الثورة المطالبة بالديمقراطية، زاد من ذلك دخول عدة دول كبرى وإقليمية على الصراع، وتسبب قمع النظام في فرض عقوبات اقتصادية دمرت اقتصاد البلاد- لا يجد النظام السوري أي حلول لإعادة الليرة السورية إلى سابق عهدها، ولا يبدو أنه قادر في ظل بلد مفتَّت واقتصاد منهار.
أكبر هبوط
وسجَّلت الليرة، يوم الثلاثاء (3 ديسمبر 2019) ، 870 ليرة للشراء و900 للمبيع مقابل دولار أمريكي واحد، في العاصمة دمشق بمناطق سيطرة نظام الأسد، في حين سجلت 800 للشراء و830 للمبيع في مدينة إدلب بمناطق سيطرة المعارضة، بحسب موقع "الليرة اليوم".
في حين يسجل المصرف المركزي السوري سعر صرف الليرة مقابل الدولار عند 435 للشراء و438 للمبيع، في تجاهُل كامل لما يجري في سوق العملة.
وسجلت الليرة انخفاضاً في سعر صرفها منذ بداية نوفمبر 2019 حين وصلت إلى 680، بانخفاضٍ قدره 40 ليرة، بعد ثبات سعر الصرف عند 634، عدة أسابيع.
وذكرت مصادر محلية لموقع "الخليج أونلاين"، أن أسواق العاصمة دمشق تشهد ارتفاعاً غير محدود في أسعار السلع الغذائية الرئيسة، بسبب انخفاض سعر صرف الليرة؛ وهو ما دفع وزارة التجارة وحماية المستهلك التابعة لنظام الأسد، إلى فرض حزمة من الإجراءات، محاوِلةً ضبط الأسعار في الأسواق.
وأشارت المصادر إلى أن ارتفاع الأسعار تجاوز 30% في معظم أسواق دمشق، لتصل بعض السلع إلى 40% زيادة على الأسعار السابقة خلال الشهر الماضي.
ورغم أن الليرة صعدت، بشكل غير مسبوق، إلى أن وصلت إلى ألف ليرة مقابل دولار  واحد في الأيام القليلة الماضية، وشهدت تحسُّناً هامشياً، فإن الأسعار ما زالت على حالها، بل تزداد ارتفاعاً في بعض المناطق، بحسب مصادر محلية لـ"الخليج أونلاين".
كما أوضحت المصادر أن سوق الذهب والصاغة في دمشق شهد غياباً واضحاً لليرات الذهبية والأونصات، بسبب الإقبال الواسع عليها، في ظل عدم بيع شركات الصرافة للدولار، والاقتصار على شرائه فقط.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي السوري أن التحسن الطفيف في سعر الصرف قد يكون مردُّه تحسُّن الأوضاع المالية نوعاً ما بلبنان، في ظل إفراج الولايات المتحدة عن بعض أموال الجيش اللبناني، وهو ما قد يفتح المجال أمام النظام للتحرك في حديقته الخلفية (لبنان)، أو تحرُّك روسي أو إيراني لدعم الليرة، وهو ما يظل في إطار التكهنات، إذ لا تأكيدات عليه.
ليرة
وسبق أن حاول النظام السوري أن يدعم الليرة عبر عدد من التجار ورجال الأعمال الذين يدورون في فلكه؛ حيث اجتمع معهم حاكم مصرف سوريا المركزي، حازم قرفول، في فندق "الشيراتون" بدمشق، في 29 سبتمبر 2019.
وتمكنت تحركات النظام من رفع قيمة الليرة وخفض سعر صرفها إلى أقل من 600 ليرة سورية مقابل الدولار، ليعود الارتفاع في سعر الصرف ويقترب من 800 ليرة مقابل كل دولار.
وعلّق مصرف سوريا المركزي، في 17 نوفمبر الماضي، على هبوط الليرة إلى مستويات قياسية بأنَّ نشرة سعر الصرف الرسمية لديه لم تتغير، متهماً ما وصفها بصفحات التواصل الاجتماعي المعارضة المدارة من خارج سوريا وفق أجندات خارجية، بالوقوف خلف "الأنباء" التي تشير إلى تغيُّر سعر صرف النشرة الرسمية، أو أنها تنشر سعراً مخالفاً لسعر الصرف الرسمي، بحسب تعبيره.
وقال المحلل السياسي السوري عبد الرحمن عبارة، في حديث خاص مع "الخليج أونلاين": "ثمة أسباب مباشرة وغير مباشرة وراء تدهور وانهيار قيمة الليرة السورية في الأشهر الأخيرة؛ وأهمها السياسات النقدية للمصرف المركزي، التي أثبتت فشلها على مدار سنوات؛ مثل إفراغ خزينة الدولة لتمويل حرب النظام على الشعب، وعدم وجود بدائل وطنية لتأمين موارد مالية لرفد خزينة الدولة، وهو ما أصابها بالعجز عن تأمين النقد الأجنبي المطلوب لعمليات التجارة الخارجية والتحويلات المصرفية".
وأضاف: إن "انتشار الفساد والنهب والسرقات من المؤسسات الحكومية، وبلوغه أعلى المستويات ضمن مؤشرات الفساد العالمي، من الأسباب غير المباشرة لفقدان الثقة بالليرة السورية، وتهريب الطبقة الفاسدة المقرّبة من الأسد أموالها إلى الخارج؛ خوفاً من فرض مزيد من الإتاوات عليها لتمويل الحرب".
أسباب سياسية
ولطالما أعاد نظام الأسد أسباب انهيار العملة إلى المؤامرات والعقوبات والحصار، لكن الحقيقة أن هناك عوامل مهمة يغفلها النظام عن السوريين الذين يعملون ليلاً ونهاراً لسد رمقهم في بلد يعيش 83% من سكانه تحت خط الفقر، و33% منهم يعيشون في انعدام من الأمن الغذائي، وفق آخر تقارير الأمم المتحدة لعام 2019.
ولعل من أهم الأسباب التي زادت من أزمة الليرة، العقوبات الأمريكية الخانقة على إيران، التي تعد أبرز داعميه مالياً خلال السنوات الثماني الأخيرة.
ومنها أيضاً الحراك الشعبي في لبنان، والذي يمتد من شماله إلى جنوبه مروراً بالعاصمة بيروت التي فيها مقرات عشرات البنوك وشركات الحوالة التي يعتمد نظام الأسد عليها في تأمين العملة الأجنبية، والتي لم تفتح أبوابها إلا مؤخراً، حيث لا يمكن سحب أكثر من 1500 دولار أسبوعياً، وأي مبلغ يزيد على ذلك يمكن سحبه بالليرة اللبنانية، وفق سعر صرف يقل بأكثر من 15% عن سعر الصرف السائد في السوق.
وذكرت صحيفة "المدن" اللبنانية أن حركة تنقُّل الشاحنات بين سوريا ولبنان انخفضت بنسبة 10% من حجمها العادي على الأقل، وكذلك الحال مع الأردن، حيث انتهت المواسم الزراعية.
ولم يكن حراك العراق بأفضل حالاً على نظام الأسد؛ حيث تسببت المظاهرات الشعبية في خسائر كبيرة على تكلفة تشغيل معبر "البوكمال" في محافظة دير الزور على الحدود العراقية-السورية، بحسب ما كشفه نظام الأسد.
وكانت وسائل الإعلام المحلية المرتبطة بنظام الأسد تحرّض خلال الفترة الماضية، على سحب الأرصدة والودائع من البنوك اللبنانية، مع بداية الحديث عن أزمة مالية في القطاع المصرفي اللبناني، قبل اندلاع مظاهرات لبنان، محذرةً أصحاب الحسابات من تقييدها أو حتى خسارتها بالكامل مع استمرار الأزمة المالية في لبنان.
وأوضح "عبارة" أن "العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني ومسؤوليه تركت ندوباً على الاستثمارات الإيرانية بسوريا، حيث شهدت تراجعاً في الآونة الأخيرة، وهذا التراجع مع العوامل الأخرى أضعف قيمة العملة".
وأردف: إن "ما يجري من حراك شعبي في لبنان قد أرخى بظلاله على الوضع الاقتصادي السوري، حيث تعتبر المصارف اللبنانية الوجهة الأولى للإيداع بالنسبة لمسؤولي النظام والتجار السوريين، وأي سياسات تحدُّ من عمليات السحب والتحويل في المصارف اللبنانية تؤثر سلباً في الحركة التجارية والمصرفية بسوريا".
ميزانية خاسرة وحياة غير محمولة
وأعلن نظام الأسد الموازنة العامة في أكتوبر الماضي، وأقرّت يوم 26 نوفمبر 2019، عبر البرلمان التابع له، وخسرت منذ إعلانها حتى إقرارها أكثر من مليار دولار، وذلك بسبب انهيار سعر صرف الليرة وأسعار الذهب. 
وأقر برلمان النظام السوري الموازنة العامة التي حددتها حكومته بـ4 تريليون ليرة سورية، أو ما يعادل نحو 4.5 مليارات دولار تقريباً حسب سعر صرف الدولار  يوم الثلاثاء (3 ديسمبر 2019) الذي يقارب الـ 900 ليرة للدولار.
وكانت قيمة الموازنة حين تم عرضها على البرلمان، يوم 27 من أكتوبر الماضي، 6.1 مليارات دولار، إذ كان سعر صرف الدولار بنحو 650 ليرة، ما يعني أنها تراجعت بنحو أكثر من 18%، وبمقدار مليار دولار، خلال شهر مناقشتها وإقرارها.
وتبلغ تكاليف معيشة أسرة في دمشق، في نهاية سبتمبر الماضي، 360 ألف ليرة (نحو 350 دولار أمريكي)، أي بارتفاع أكثر من 900% في المستوى العام الفعلي للأسعار، في حين أن الدخل الشهري للموظف لا يتجاوز 40 ألف ليرة سورية"، بحسب مؤشر (قاسيون).
وتبعاً لتقديرات الأمم المتحدة فإن "سوريا بحاجة إلى أكثر من 250 مليار دولار من أجل إعادة تحريك الاقتصاد"، ولا يبدو أن دولة ما قد تستطيع تقديمه للنظام.
ومنذ نحو عامين تعيش العائلات السورية على أمل زيادة مرتباتها الشهرية، بحسب تسريبات إعلامية مقربة من النظام، حيث أصدر رأس النظام بشار الأسد، يوم 21 نوفمبر 2019، مرسوماً تشريعياً يقضي بزيادة 20 ألف ليرة سورية (نحو 23 دولاراً) على الرواتب والأجور الشهرية للعسكريين والمدنيين.
إلا أن الزيادة مع ارتفاع الدولار خفضت راتب الموظف الشهري من 100 دولار قبل نحو شهر ونيف إلى نحو 92 دولاراً، أي إن الراتب تراجع ولم يزد، خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار كافة السلع.
وأكّد عبارة أنّ "عملية زيادة الرواتب التي ينتهجها النظام السوري منذ سنوات تعتبر محاولة بائسة لذر الرماد في العيون، وفي كل مرة يلجأ النظام إلى مثل هذه الخطوة تقفز الأسعار بشكل جنوني، ومؤخراً أصبح الفارق ما بين الأسعار والأجور مخيفاً وغير مسبوق في تاريخ البلاد، ما ينذر بكارثة على كل الأصعدة".
وبيّن المحلل السوري أنه "لتقليل الفارق بين الأجور والأسعار يجب أن تزداد الأجور سنوياً على الأقل 100 دولار، ولوقف تدهور قيمة الليرة السورية ينبغي أولاً إعادة الثقة بالليرة السورية عبر وقف النظام حربه على الشعب ودعم العملية السياسية، ووقف طبع المزيد من الأوراق النقدية بدون غطاء من النقد الأجنبي، والحد من تهريب الأموال خارج البلاد".
تدهور من الأب إلى الابن
ومنذ استيلاء حافظ الأسد على سدة الحكم في سوريا، عام 1970، بدأت الليرة السورية تخسر قيمتها شيئاً فشيئاً؛ بسبب السياسات الاقتصادية التي كانت تمارس في عهده، وارتباطها بالإجراءات السياسية والسوق المغلق في البلاد.
ووثق موقع "اقتصاد" المحلي سعر صرف الليرة أمام الدولار تاريخياً منذ قدوم عائلة الأسد إلى الحكم وحتى الآن؛ "عام 1970 -3.65 ليرات، عام 1976 -3.90 ليرات، عام 1981 -5.56 ليرات، عام 1986 -11.25 ليرة، عام 1990 -42.5 ليرة، عام 2000 -46.5 ليرة".
وبذلك تكون العملة السورية تراجعت بمقدار 12.7 ضعفاً خلال 30 عاماً من حكم عائلة الأسد، حيث بلغت النسبة المئوية لهذا التراجع 1273.7% مقارنة مع سنة 1970؛ أي بمعنى آخر إنّ الليرة السورية كانت تفقد كل سنة ما يقارب 42% من قيمتها؛ أي إنّ التضخم قد عبث في جوهر الاقتصاد وبشكل مخيف.
ومنذ عام 2011 بدأت الليرة مرحلة جديدة كلياً؛ حيث بدأت بالانهيار رويداً رويداً خلال سنوات الحرب الثماني، وهي اليوم تخسر أضعاف ما خسرته في العقود الأربعة التي سبقت الثورة السورية.
===========================
موازين نيوز :الليرة السورية تتهاوى على وقع احتجاجات العراق ولبنان
سياسية |   05:26 - 03/12/2019
بغداد- موازين نيوز
وصل صدى الاحتجاجات في إيران والعراق ولبنان إلى دمشق عبر تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي إلى رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البلاد، من دون وجود مؤشرات عن توقف الانهيار البالغ نحو 4% يومياً.
مع أن الاقتصاد السوري غير مرتبط كلياً بالاقتصاد العالمي، فإنه يعتمد بشكل رئيسي على إمدادات النفط ومشتقاته من إيران والزيارات من العراق والتحويلات من الأردن، غير أن النظام المصرفي اللبناني يعد بمثابة رئة الاقتصاد السوري، فيما تعد موانئ لبنان نافذة الحكومة السورية للالتفاف على العقوبات الأميركية والأوروبية التي فُرضت بعد 2011.
كان الدولار الأميركي يساوي 46 ليرة في 2011 وانخفض تدريجياً إلى أن استقر في منتصف العام الجاري عند 500 ليرة. لكن في الأسابيع الأخيرة تصاعد التدهور في سعر الصرف على وقع الاحتجاجات في الدول المجاورة والحليفة للحكومة السورية.
وأزمة لبنان الاقتصادية هي الأسوأ منذ حربه الأهلية بين عامي 1975 و1990. وتسعى الحكومة، عبر فرض قيود، لمنع نزوح الرساميل بعدما باتت الدولارات شحيحة ومع هبوط قيمة الليرة اللبنانية في السوق السوداء.
في موازاة ذلك، هوت الليرة السورية بنسبة 30% في الأسابيع التي تلت تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، بعد موجة الاحتجاجات. واقترب سعر صرف الدولار من جدار الـ900 ليرة، في أدنى سعر في تاريخ البلاد.
وحسب خبراء سوريين، هناك جملة من الأسباب المحلية والإقليمية والدولية لتدهور سعر الليرة السورية، بينها "فشل مشروع صندوق دعم الليرة السورية التي قامت به دمشق بالتعاون مع القطاع الخاص السوري وغرف التجارة والصناعة، حيث عاد تدهور الوضع المالي وبسرعة وانعكس بشكل كبير على سعر صرف الليرة بسبب الخوف من انعكاسات ذلك الحراك على الوضع العام في سوريا وعلى الاقتصاد بشكل محدد، بالإضافة إلى أن السوريين بادروا بتحويل أموالهم إلى دولار والاحتفاظ به معهم والابتعاد عن المصارف".
وفرضت السلطات على كبار رجال الأعمال قبل أسابيع إيداع أموال بالقطع الأجنبي في المصارف الحكومية و"المصرف المركزي"، وعُقد في أحد فنادق دمشق اجتماع لهذا الغرض، لكن الالتزامات لم تصل إلى السقف المطلوب من السلطات وكانت تتراوح بين 300 و500 مليون دولار، إذ إن التعهدات كانت قليلة ووصلت في بعض الأحيان إلى بضعة آلاف من الدولارات الأميركية.
وأوضح خبير مالي أنه بسبب التغيرات في السياسات المالية للمصارف اللبنانية قام آلاف السوريين بسحب أموالهم المودعة في المصارف السورية الخاصة المرتبطة بالمصارف اللبنانية "تخوفاً من أن تعمل تلك الأخيرة على تغيير في سياساتها النقدية كما حصل مع المصارف الأم في لبنان". وأشار عاملون في مصارف سورية خاصة إلى "عمليات سحب كبيرة للمودعين السوريين بالليرة وتوقف عمليات الإيداع والتحصيل المصرفي".
كانت السلطات السورية قد فرضت قيوداً على رجال الأعمال لمنع إيداع أموالهم في مصارف لبنانية مقابل التركيز على المصارف الحكومية في دمشق. وفرض "مصرف سوريا المركزي" تعليمات على المصارف لوضع سقف لعمليات السحب عند خمسة ملايين ليرة في اليوم، ثم خُففت إلى عشرة ملايين.
ومن الإجراءات الأخرى التي أسهمت في انخفاض سعر الصرف، توقع إجازات الاستيراد والتسهيلات المصرفية التي كانت تتم عبر طريق المصارف اللبنانية، إضافةً إلى إلغاء دمشق إجازات الاستيراد الشهر الماضي لـ"ضبط انهيار العملة السورية".
 
كانت ودائع السوريين في المصارف اللبنانية مصدراً أساسياً لدخل رجال الأعمال والأثرياء في دمشق. والفوائد التي تُدفع على الودائع في لبنان كانت تُحول إلى داخل البلاد هي مصدر مهم للدولارات للاقتصاد. كما يلجأ سوريون إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموال إلى أقاربهم تقدّر بمئات الملايين كل عام.
وأفاد خبراء بأن"عشرات المودعين السوريين يواجهون مصاعب في سحب أموالهم المودعة في المصارف اللبنانية خصوصاً أولئك الذين تم الطلب منهم خلال حملة دعم الليرة إعادة الأموال التي اقترضوها من المصارف السورية في السنوات الماضية".
وقال أحدهم: "هناك عشرات أخذوا قروضاً من المصارف السورية وحوّلوها إلى دولار وأودعوها في مصارف لبنانية لتحصيل فوائد عالية تصل إلى 8% على الدولار و15% على الليرة اللبنانية".
كما تواجه شركات الحوالات السورية المرخصة وغير المرخصة مصاعب كبيرة في إيجاد طرق لتحويل الأموال من وإلى سوريا. كما أن «الفرق الهائل في سعر الصرف الرسمي هو 437 ليرة للدولار في حين سعر الصرف للدولار قد تجاوز الـ890 ليرة سورية للدولار الواحد، يدفع بالتحول نحو السوق السوداء وشركات الصرافة غير الشرعية». في عام 2017 أعلن «المصرف المركزي» أن قيمة تلك الحوالات الخاصة تصل إلى حدود الـ3 ملايين دولار يومياً من أصل إجمالي تداول قدره 15 مليون يومياً، ما يشكّل مصدراً لدخل الحكومة من القطع الأجنبي.
كانت أميركا والدول الأوروبية قد فرضت عقوبات على مصارف حكومية وشخصيات سورية مقربة من السلطات. وهناك أنباء عن حزمة جديدة من العقوبات الغربية، في وقت تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من واشنطن على حقول النفط والغاز شرق الفرات. وحسب معلومات، يذهب نحو 30 ألف برميل من النفط يومياً إلى مناطق الحكومة بموجب اتفاقات بين «قوات سوريا الديمقراطية» ودمشق.
وقال خبراء إن دمشق «تعتمد على الموانئ وشركات لبنانية لتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ذلك أن 90% من الصفقات النفطية وعمليات الاستيراد إلى سوريا تمر عبر تلك القنوات اللبنانية لتجاوز العقوبات. كما أن عمليات استيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل القطاعات الصناعية الخاصة والعامة تتم عبر هذه الشركات".انتهى29/ح
===========================
سنبوتيك :حذف صفر من العملة السورية...هل ينقذ الاقتصاد
16:29 03.12.2019انسخ الرابط
وسيم سليمان
الواقع الاقتصادي الذي تشهده سوريا حاليا، جعل الكثير من الباحثين الاقتصاديين، يحاولون إيجاد الوصفة الطبية السحرية التي يمكن أن تعيد الدورة المالية لحالتها الطبيعية داخل الجسد الاقتصادي السوري، وكانت سياسة حذف الصفر من العملة إحدى الطروحات التي وضعت على الطاولة.
تعتبر عملية حذف الأصفار إحدى أدوات العلاج الاقتصادي التي اتبعتها عدة دول حول العالم، لتغطية الانخفاض الكبير في قيمة عملاتها الشرائية مقارنة بالدولار، التي يتم بموجبها، تعديل القيمة الأساسية لعملة البلد، بسبب ارتفاع نسب التضخم، وطبقت هذه التجربة في الكثير من الدول، على سبيل المثال لا الحصر، البيرو عام 1991، والأرجنتين عام 1992، وتركيا عام 2005، وآخرها إيران التي عدلت عملتها من الريال إلى التومان، لتحذف بذلك أربعة أصفار في عام 2019.
وباعتبار أن التجارب الاقتصادية لكل دولة، تختلف مهما تشابهت عن الأخرى، فلكل بلد حالته السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي تميزه عن الآخر، والتي من شأنها أن تجعل وصفه اقتصادية علاجية فعالة في دولة ما وضارة في دولة أخرى رغم تشابه الحالات، لذلك هناك حذر كبير لدى راسمي السياسة الاقتصادية السورية من إقرار أي علاج قبل التطبيق وهو أمر محقوق، فهل تطبيق هذه السياسة، حذف الأصفار، سيكون له دور إيجابي في سورية؟
ليست إلا التفاف على جوهر المشكلة
واعتبرت المدرسة في كلية الاقتصاد الدكتورة رشا سيروب، أن "حذف الأصفار هو إجراء فني وليس اقتصادي، ولن يعكس إلا تحسنا اسميا وليس حقيقيا في قيمة العملة فالقدرة الشرائية ستبقى هي ذاتها، مقابل انخفاض أسعار السلع والخدمات فإنه ستنخفض بنفس النسبة الدخول والمدخرات، لذلك حذف صفر ليس إلا التفاف على جوهر المشكلة"
اعتبرت د. سيروب أنه إذا كان هناك أثر إيجابي، فهو لن يتعدى توفير تكاليف ونفقات طباعة عملات من فئات أعلى، وبعض الآثار النفسية الإيجابية للمواطن على المدى المنظور القصير جدا، ومن ثم سيعود التضخم والارتفاع مجددا وبحدة أكبر".
ونوهت د. سيروب إلى أنه يمكن تحقيق الغاية المرجوة من إزالة الأصفار بعد القيام بحزمة إصلاحات اقتصادية تخلق الثقة بأن عصر التضخم المرتفع تم تجاوزه، واعتبرت أن هناك شروط لتحقيق ذلك، منها ثقة المواطنين في السياسات الحومية والحد من الانفاق غير المنتج وتقليص الانفاق الإداري والتخلص من القوى الاحتكارية المسيطرة على السوق.
واقترحت د. سيروب مجموعة إجراءات قبل الشروع بحذف العملية كتعديل السياسات الاقتصادية، واستقلالية مصرف سوريا المركزي وتفعيل الخدمات المصرفية الإلكترونية.
العملية تحتاج لقاعدة اقتصادية مستقرة
أكد الباحث الاقتصادي، الدكتور أحمد أديب أحمد، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" عدم وجود جدوى اقتصادية باتباع هذه الطريقة لعدة أسباب "ليست بالعملة السورية فقط بل بالاقتصاد السوري ككل، وأية تعديلات شكلية على قيمة العملة لن تعطي نتائج جيدة إن لم تتم معالجة المشكلات الاقتصادية الأساسية، فهذا الإجراء يحتاج إلى اقتصاد مستقر ليتم ضبط الآثار الناجمة عنه".
وطرح د. أحمد، تساؤل؛ في ظل غياب الإنتاج وتوقف التصدير وسيطرة الاستيراد والمضاربة في السوق السوداء "مَن ذا الذي سيضمن عدم عودة الانخفاض المستمر لقيمة الليرة السورية أمام الدولار بعد اتخاذ هذا الإجراء؟ خاصة وأن الحكومة لا تستطيع السيطرة على المتغيرات الاقتصادية الراهنة ولا التحكم بها، وأحياناً تكون غائبة كلياً عن المعاناة الاقتصادية للمواطنين بسبب التقصير أو الإهمال".
واعتبر أن هذا الإجراء سيكون له أثر سلبي كبير على الحالة النفسية للمواطن الذي يشعر الآن بانخفاض مستوى دخله مع أنه وصل وسطياً إلى خمسين ألف ليرة شهرياً بعد الزيادة الأخيرة لرواتب وأجور العاملين، فالمواطن لن يستوعب عودة متوسط دخله الشهري إلى خمسة آلاف ليرة، والحكومة لن تستطيع ضبط أجور العمل الحر وأسعار السوق ضمن الأرقام الجديدة للعملة، وسندخل في فوضى اقتصادية جديدة متولدة عن الفوضى الحالية، ستؤدي إلى انهيار الاقتصاد في ظل غياب الخبرة والإرادة للتعافي والنهوض من جديد.
المقترح مطروح سابقا في الإعلام السوري
فكرة حذف الأصفار في سوريا ليست جديدة، الموضوع متداول في وسائل الإعلام، واطلعت وكالة "سبوتنيك" على مقال سينشر للصحفية مادلين جليس في مجلة مال وأعمال السورية تحت عنوان "بعد تراجع الليرة السورية هل تنجح فكرة حذف الأصفار من العملة المحليّة" تخلله تحليلات وآراء لعدد من الباحثين في الشأن الاقتصادي، أشارت فيه إلى أنه مسكن غير ناجع، وأنه باعتبار "أنّنا لم نصل لمرحلة نحتاج فيها لحذف الأصفار فإنّنا بحاجة لخطوات تؤدّي الفائدة الاقتصادية ذاتها، مثل تفعيل التداول بالعملات الصغيرة"
خريجو المعهد الوطني للإدارة العامة رفضوا الفكرة
رصدت وكالة "سبوتنيك" رأي خريجي المهعد الوطني للإدارة العامة بدمشق، الذين رفضوا الفكرة بشكل عام معتبرين أن هذه العملية لا تثبت جدواها إلا في ظل استقرار سعر الصرف، مع ضرورة رصد تكاليف الطباعة.
اعتبر حافظ محمد أن هذه العملية لن تغير شيء بالنسبة لواقع الاقتصاد طالما أنه لن يكون هناك تغيير بنسبة النفقات إلى الدخل، لكن سيكون فائدة في تسهيل عملية الشراء والبيع وحمل النقود.
وأشارت ريما الابراهيم العاملة في هيئة الاستثمار السورية إلى أن اي تعديل على العملة أو التدخل الداخلي في سعر الصرف لن يكون له أي جدوى اقتصادية، لأنه سيكون وهمي وليس له أي انعكاس اقتصادي، معتبرة أن التدخل الوحيد الذي يجب أن يحدث هو "التدخل بعوامل الانتاج وكلفتها ودعم الصناعة الوطنية لأنها الوحيد القادرة على إنقاذ الاقتصاد، بالإضافة إلى القرارات الصحيحة والمجدية المتعلقة بالاستيراد وتنفيذ برنامج إحلال بدائل المستوردات بشكل فعال".
واعتبر المهندس محمد بيطار العامل في مؤسسة الكهرباء أنه قبل الشروع بالتفكير بحذف الأصفار من قيمة الاوراق النقدية يجب توافر بيانات عن حجم الكتلة النقدية والناتج المحلي الإجمالي ومعرفة سرعة دوران النقد بالإضافة للأثر على سياسة الاقراض وأسعار الفائدة مشيرا إلى أن "غياب مثل هذه البيانات وعدم استخدام الشفافية في طرحها له اثر سلبي على استقرار سعر الصرف لا بل اكثر من ذلك الإعلام يتحمل الجزء الأكبر عندما يحاول تسويق أن زيادة الرواتب كانت عشرين ألف ليرة وتصل الى نسب فلكية من الراتب  300% بينما فعليا لم نحصل على أكثر من عشرة آلاف بما لا يتجاوز 20%في احسن الأحوال".
وأشارت رنا مصة إلى أن نتائج بعض المختصين التي أكدت أن العملية ستسبب "إضعاف لقيمة الليرة السورية واعتراف بعجزها ونحن دولة تمتلك من المقومات ما يساعدها على استعادة انتعاشها بعد الأزمة لذا لا جدوى من الغاء الصفر بل هو مؤذ". 
ونوه أمين سر لجنة البعثات العلمية في وزارة التعليم العالي، حافظ محمد، إلى أن هذه العملية "قد تفيد في إصلاح العملة للقضاء على المضاربة بالليرة السورية من الخارج ولكن طباعة عملة جديدة هي عملية مكلفة جدا".
من جهته أشار بسام عمار العامل في جامعة طرطوس أن "معظم الطلب على الدولار يذهب للاكتناز وأن معظم من لديهم مبالغ ضخمة فقدو الثقة بالعملة السورية وحولوها الى دولار وهذا بدوره زاد من الطلب على الدولار فارتفع مقابل الليرة، فالحل يكون بتجريم التعامل بالدولار".
فيما اعتبر مازن حاج أحمد أن السر بزيادة الإنتاج والاستثمار وهذا يتطلب "محاربة فساد وتحديث أجهزة الدولة وتطوير للقوانين، وحاليا الاصلاح والتطوير نجده شعارا وليس عملا، اما استبدال العملة أو إلغاء صفر فيجب أن يتواكب مع رفع العقوبات وإصدار النقد بشكل قانوني بما يتناسب مع دخل البلد والثروات المختلفة مع تحديد لرؤية اقتصادية واضحة وتشريعات حديثة الأمر الذي يعطي مصداقية للعملة الجديدة".
واعتبرت رنا السوقي معاون مدير مديرية المعاهد التقنية في جامعة البعث، أن أي تصرف مثل إلغاء صفر أو غيره هو فلكي وهمي، فبدل من جعل البلد كحقل تجارب، يجب الاتجاه للإصلاح الداخلي من محاربة الفساد سواء من التاجر أو من موظف التموين الفاسد إلى محاربة احتكار السلع وخصوصا الأساسيات وأخذ خطوات جدية حازمة بمحاربة الفساد وجباية الضرائب وتشجيع الانتاج المحلي "انا مع وقف الاستيراد للمواد التي نستطيع انتاجها لان البلاد غارقة ببضائع مستوردة تحت خط الجودة الادنى لكن سعرها عالي بحجة أنها مستوردة".
من الممكن اعتبار حذف صفر من العملة هو عملية تبسط تعاملات أكثر منها "حقنه علاجية" لواقع اقتصادي، فتحليل واقع سلوك الاقتصاد الكلي في سورية يشير إلى أنه هناك خلل في الدورة الاقتصادية التي تدور بين الإنتاج والاستهلاك، فالإنتاج منخفض جدا مقابل الطلب، مع وجود أجور ورواتب منخفضة، يسبب شللا في الدورة الاقتصادية، وعمليات الدعم التي تقوم بها الحكومة، بالقطع الأجنبي، تزيد الأعباء المالية عليها، إضافة إلى العقوبات الاقتصادية التي تتسبب بتكاليف مضاعفة لأي عملية استيراد، زد على ذلك النفقات الكبيرة التي تتطلبها الحرب الجارية على الجبهات، والتي هي علقم لابد منه للحفاظ على استقرار البلاد وأمنها.
===========================
البدع :النظام مرتاح لانهيار الليرة السورية: إلى "الدولرة"
وسط حالة من الذهول العام، لانهيارها المتواصل بشكل غير مسبوق، فقدت الليرة السورية أكثر من 6% من قيمتها، الأحد، أي ما يُعادل ثلاثة أضعاف خسارتها اليومية المعتادة في الأسابيع الأخيرة، ليسجل سعر الصرف 882 ليرة سورية للدولار الواحد بزيادة أكثر من 50 ليرة عن سعر الافتتاح ضمن التداولات التجارية العامة في سوريا. وسجلت تداولات الإثنين سعراً قياسيا جديداً بـ885 للشراء و895 ليرة للمبيع.
وهذه العتبة السعرية الجديدة ليست تفصيلاً، لا لأنها الأعلى في تاريخ سعر الصرف حتى الآن، وإنما لأنها للمرة الأولى تتجاوز ضعفي سعر الصرف الرسمي بحسب المصرف المركزي السوري والبالغ 435 للدولار الواحد.
وبالنظر إلى أن وتيرة الانهيار تصاعدت بشكل كبير بعد الإعلان عن المرسوم الجمهوري بزيادة الرواتب في 21 تشرين ثاني، وفي ظل امتناع النظام عن اتخاذ أي إجراء أو تدخل فاعل للحد من التدهور، فقد بات من شبه المؤكد أن النظام يرعى بشكل ما هذا الانهيار، أو على الأقل لا يبدي أي ممانعة للحد منه حاليا. إذ سجّلت الليرة في تشرين الثاني/نوفمبر أكبر خساراتها، لتفقد ما يزيد عن 20% من قيمتها.
ومن شأن ارتفاع سعر صرف الدولار أن يخفض من القيمة الفعلية لكتلة الرواتب المستحقة لأكثر من مليون ونصف مليون عامل، مدني وعسكري. وتقدر تلك الكتلة وفق سعر صرف افتراضي بـ500 ليرة سورية بملياري دولار سنوياً، ويمكنها أن تنخفض إلى مليار دولار في حال وصول الدولار إلى ألف ليرة.
كما من شأن خفض قيمة الليرة خفض التزامات النظام العامة، وهو ما حدث فعلياً لقيمة الموازنة لعام 2020 التي انخفضت من 7 مليار دولار لحظة إعدادها إلى 6 مليار دولار أثناء مناقشتها، إلى 4.5 مليار دولار عند إقرارها قبل يومين. وهي بذلك تُكافئ موازنة سوريا لعام 1998، وهي مرشحة للهبوط إلى 4 مليارات دولار في حال ارتفاع سعر صرف الدولار إلى ألف ليرة.
وفي المقابل، يبدو انخفاض قيمة الليرة كمقدمة لإلغاء أي شكل من أشكال الدعم الاجتماعي الذي لم يبق منه سوى الخبز، في حين يعتبر النظام أن نفقات وزارتي الصحة والتعليم من أبواب الدعم الاجتماعي، ويسعى إلى التقليل منها، تمهيداً لإلغائها.
وتأكيداً لذلك، يتعامل النظام مع كل مفاعيل ارتفاع سعر الصرف غير الرسمي كأمر واقع، بما يوحي أنها حالة غير قابلة للارتداد، أقله في الوقت الحاضر، مكرسا حالة "الدولرة" السائدة في البلاد، والتي تنعكس لحظياً على تغير الأسعار بما يتناسب مع ارتفاع سعر الصرف اللحظي.
وفي سياق تكريس "الدولرة" وتحرير الأسعار أعلن النظام عن اتفاق مع غرف التجارة بإصدار نشرات نصف شهرية لأسعار السلع الأساسية يراعي فيها تقلبات سعر الصرف، مؤكداً في الوقت ذاته عن نيته إدراج كثير من السلع الأساسية في نظام التقنين وبيعها بموجب البطاقة الذكية، ومنها السكر والرز. ويشير ذلك إلى أن تحرير أسعار تلك المواد، سيرفع سعرها إلى الضعف في السوق المحلية.
وفي المقابل، وكنوع من الاحتياط والأمان اليومي لتلك التقلبات السريعة، يعمد كبار التجار إلى تحديث أسعار السلع يومياً بأعلى من القيم اللحظية للدولار بحدود 50 ليرة سورية. ويقتصر دور النظام على تسيير دوريات تموين مكثفة تستهدف صغار الباعة وتجار المفرق، وتنحصر أدوارهم في مقارنة أسعار المبيع مع أسعار فاتورة الشراء، ما يضع جميع تجار المفرق أمام احتمال الخسارة عند البيع وفق الفواتير القديمة، أو تحت رحمة المخالفات التموينية المرهقة غير العادلة.
ولم ينجح صغار التجار بالإفلات من دوريات التموين عبر إغلاق محلاتهم كما جرت العادة، إذ بادرت تلك الدوريات إلى مخالفة المحلات المغلقة في إشارة رمزية قد تتخطى الجانب التمويني إلى البعد السياسي خشية تطور حالات الإغلاق إلى أي نوع من أنواع الإضراب.
في هذه الأجواء، وخلافاً للجمود في حركة السوق المرافق لارتفاع سعر الصرف، شهدت أسواق العاصمة دمشق حركة تجارية غير معتادة، تجلت بشراء المواد الغذائية وبعض المستلزمات الضرورية، في ظل قناعة بأن "اليوم أرخص من الغد". ويشير ذلك إلى إحساس عام باستمرار الهبوط، وانعدام الوثوق بأية فاعلية للنظام على هذا الصعيد.
ويأتي انهيار الليرة السورية في ظل جو من الغضب والإحباط الشعبي العام، وتحميل النظام بأفراده وسياساته وتحالفاته الداخلية مع مافيا المال وأمراء الحرب مسؤولية الخراب الحالي، والأزمات المتراكبة ومنها أزمة الغاز الحادة التي يعيشها السوريون حالياً، وتذكرهم بأزمات العام الماضي.
وكان الإحباط قد انتشر بين الموظفين، فور استلامهم لأول راتب بعد الزيادة، واكتشافهم أنها لا تتجاوز فعلياً 12 ألف ليرة (13 دولاراً فقط لا غير)، والباقي يتوزع بين الضرائب والتأمينات. تلك الزيادة الرقمية التي حصلوا عليها هي أقل بكثير من خسارتهم في فوارق الأسعار نتيجة الانخفاض المستمر في قيمة الليرة.
ويبدو أن رعاية النظام لانهيار الليرة ليست فعلاً اختيارياً، بل خطوة إجبارية في ظل تفاقم أزمة المصارف اللبنانية وما نتج عنها من إغلاق أهم مصادر القطع الأجنبي. ويربط البعض سرعة انهيار الليرة السورية بمحاولات أطراف لبنانية موالية للنظام شراء الدولار من سوريا، بالعملة السورية، وتحويلها إلى لبنان، في مسار معاكس لحركتها خلال السنوات الماضية.
ومع غياب أي مؤشرات فعلية توحي بقدرة النظام على كبح الانهيار عند عتبة يرغبها فإن جميع الدلائل تشير إلى تجاوز المعادلة المالية حدود الضبط الأمني وانكشاف ألاعيب النظام السابقة واستنفاذ كل مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي، ما يضع مصير السوريين والاقتصاد السوري والليرة في خانة المجهول.
===========================
العربية نت :لبنان يتسبب بـ"كارثة" كبيرة في الليرة السورية
المصدر: العربية        |       الاثنين 02 كانون الأول 2019
يتواصل انهيار سعر الليرة السورية، ليسجل سعرًا جديدًا عند 980 ليرة مقابل الدولار.
وبعدما شهد سعر صرف الليرة السورية، الأسبوع الماضي، تدهورًا متسارعًا أمام الدولار الأميركي، وصل على إثره إلى أدنى مستوى له في تاريخها منذ بداية الحرب.
وأكدت مصادر لقناة "العربية"، أنّ أزمة لبنان المالية هي من ألحقت الضرر الشديد باقتصاد سوريا المجاورة، وذلك إثر تجفيف منبع حيوي للدولارات دفع الليرة السورية إلى مستويات قياسية منخفضة.
وبحسب "رويترز"، فإنه من المعروف أنّ اقتصاد سوريا، الذي تحجبه عقوبات غربية عن النظام المالي العالمي، يعتمد على الروابط المصرفية مع لبنان للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ تفجرت الحرب في البلاد قبل أكثر من 8 أعوام.
وفي الوقت الذي تفرض فيه البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، يتعذر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم، حيث إن تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف، بحسب ما أفاد رجال أعمال ومصرفيون في دمشق وفي الخارج لـ"العربية".
بدوره، أوضح أحد العاملين في سوق الصيرفة لقناة "العربية"، أن الأحداث الجارية في لبنان أسهمت بشكل كبير في التدهور السريع الحالي الحاصل في سعر صرف الليرة، حيث لفت إلى أنه ومنذ اندلاع الأحداث في سوريا منتصف آذار 2011 والعقوبات التي فرضت على الحكومة، شكل لبنان مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة بالنسبة الى سوريا، لكن مع الأحداث الأخيرة في لبنان بات الأمر يجري بشكل معاكس.
===========================
دار الحياة :أسباب الهبوط التاريخي في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار والعملات الأخرى
دار الحياة 03:00 م، 02 ديسمبر 2019
تشهد قيمة صرف الليرة السورية أمام الدولار والعملات الأجنبية انخفاض تاريخي وسط إجراءات صارمة وغير مسبوقة من الحكومة السورية لضبط الأسعار.
ووفقًا لأخر ما سجلته المصارف أو السوق السوداء في سوريا، فإن الدولار الواحد يساوي 950 ليرة سوري الأمر الذي تسبب في تضخم وزيادة الأسعار.
ويفسر البعض بأن سبب التضخم ورفع سعر الليرة مقابل العملات الأخرى هو الزيادة الأخيرة على رواتب وأجور موظفي الحكومة السورية.
وبعد انخفاض قيمة الليرة مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار أقدمت الحكومة السورية بحملة أسفرت عن اغلاق مئات المحلات وفرض غرامات مالية بأرقام كبيرة.
وبدأت الحكومة السورية باستهداف تجار التجزئة الأمر الذي أثار غضب الكثير منهم والذين قالوا: من المفترض أن يستهدف هذا الاجراء تجار الجملة والمستوردين الكبار".
الحملة التي شنتها الحكومة السورية ضد بعض التجار أدت لشلل كامل في بعض الأسواق الرسمية، إذ قام كثير من الباعة بإغلاق محالهم ليتفادوا العقوبات التي تنفذها الحكومة.
إلا أن الحكومة ومسؤولي الحملة قاموا بتسجيل غرامات مالية على بعض المحلات التي أغلقت أبوابها بعدما تأكدت بان أصحابها لم يغلقوها في السابق وكان اغلاقها بسبب تفادي الغرامة.
وقد اعتبر معظم الباعة بأن الحملة لن تنجح في ضبط الأسعار لأنها لم تستهدف التجار الكبار والمستوردين.
الحملة التي بدأتها وزارة التجارة الداخلية في الحكومة السورية سبقها تحذيرات للباعة من التلاعب بالأسعار.
ويرى البعض بأن زيادة رواتب وأجور الموظفين في الحكومة السورية ليس لها قيمة حقيقية قادرة على تنشيط السوق، إذ فوجئ العاملون في الدولة عند استلام رواتبهم أن نحو 40% من الزيادة المقدرة بـ 20 ألفا ذهبت ضرائب دخل، وتأمينات.
===========================
الموت السريري.. اقتصاد النظام السوري
مدونات الجزيرة :فراس السقال
2/12/2019
إنّ من أهمّ الأمور التي تجعل الحياة هانئة ورغيدة في بلد ما الاقتصاد وقيمة العملة في ذلك البلد، والحالة الأمنيّة العامّة لأيّ بلد من سِلم وحرب كفيلة بالإمساك برقبة العملة المحليّة ورفعها أو خفضها حسب مقتضيات تلك المرحلة. وسورية اليوم تراوح في نهاية عامها التاسع في ثورتها المباركة، ومازالت الحرب فيها سِجال، فما أن تضع أوزارها في مكان لتشتعل في مكان آخر، وهذا العامل كاف بتدهور أوضاع الاقتصاد في البلاد. وإنّ لتدهور الليرة السوريّة في هذا الوقت أسباب عدّة سياسية واقتصادية لعبتْ دوراً كبيراً في انهيارها منها:
تأثر الليرة السورية بثورات الجيران
إنّ من صفات الاقتصاد أنّه لا يمكن أن ينفرد بحالة معينة دون أن يتأثر بما حوله من المتغيرات، فعندما كانت بعض الدول المجاورة تقاطع سورية بسبب فساد نظامها، بقيتْ بعض المنافذ مفتوحة يتنفّس منها النظام، فقد بقي لبنان غرباً والعراق شرقاً داعمَين للنظام السوري (وذلك تبعاً للتوغل الإيراني في البلدين ودعمه للنظام السوري) واليوم عندما اضطربت أوضاع لبنان واندلعت ثورته الرائعة، وتبعه العراق بثورة عظيمة أيضاً، تأزّمتْ الأوضاع الأمنية، وتخلخلتْ الركائز الاقتصادية في كلا البلدين، وأصبح اقتصادهما على حافة الانهيار، وأدّى ذلك إلى تأثر الليرة السورية بضعف الاقتصاد في العراق ولبنان الناتج عن قيام الثورتين فيهما. إضافة إلى محاولات قيام الثورة الإيرانية التي يكتمُ صوتها الإعلام الإيراني، وقد ضعضعتْ هذه الثورة النظام الاقتصادي في طهران أيضاً.
المناطق الباقية التي تسيطر عليها الآن الوحدات الكرديّة والتي تنعم بالآبار النفطية فلدى الوحدات والنظام اتفاقية في التعاون بمدّ دمشق بالنفط والغاز
عملية نبع السلام
لا شك إنّ لعملية "نبع السلام" أثر كبير في انهيار الليرة السورية، فالنجاح النسبي لهذه العمليّة وسيطرة الجيش الوطني السوري والجيش التركي على الشمال السوري وعلى بعض الآبار النفطيّة هناك ساهم في إغلاق الجسر البترولي الذي كانت تقوم به ميليشيات الوحدات الكردية pkk   لدعم النظام السوري، فأدّى ذلك إلى شحٍّ في البترول والغاز الطبيعي تعاني منه دمشق، ممّا جعل النظام يعجز عن تعويض تلك الحاجة الضرورية، والتي تُعدّ العصب الرئيس للحياة والحركة في البلاد، لاسيما الحاجة الماسة للمحروقات اللازمة في فصل الشتاء.
الوحدات الكردية pkk
أمّا المناطق الباقية التي تسيطر عليها الآن الوحدات الكرديّة والتي تنعم بالآبار النفطية فلدى الوحدات والنظام اتفاقية في التعاون بمدّ دمشق بالنفط والغاز، ومؤخراً قامت الوحدات بلعبة القبض والبسط فمرّة تدعمه ومرّة تتدلل وهذه العمليّة ساعدتْ في تفاقم المشكلة الاقتصادية في البلاد، وأزمة كبيرة في المحروقات في دمشق وحلب.
تململ روسيا من النظام
على ما يبدو أنّ هناك قرارات سياسية جديدة ستظهر للعلن قريباً، تشير عزم موسكو التخلي عن رأس النظام السوري، وخاصة بعد الانفجار الثوري على النظام الإيراني في طهران وبغداد وبيروت، فموقف موسكو اليوم هو إيجاد بديل عن إيران والنظام بعد أن أثبتا فشلهما في القضاء على الثورة السورية وتشكيل حليف قوي لروسيا، وأظنّ أنّ الموقف الروسي هو اللاعب السياسي القوي في انهيار الليرة السورية. 
البنك المركزي السوري
إنّ ما يُشاع اليوم إنّ المصرف المركزي السوري أعلن إفلاسه خبر بائت ومتأخر كثيراً، فالمصرف السوري أكل مخزونه من الذهب والعملة الأجنبية من سنوات، فكانتْ روسيا وإيران تضخان الحياة في المصارف والأسواق السوريّة، على الرغم من موتها السريري المؤكد سعياً في إحيائها، وعلى ما يبدو أنّهما وصلا إلى نهاية الطريق، فقد ظنّا أنّ المشكلة ستُحلّ في مدة قصيرة، ولكن عقداً من الزمن تقريباً أرهق كاهل المحتل، والظاهر أنّه سحب يديه من الاقتصاد السوري وأظهره على حقيقته.
قام تجّار دمشق عندما ضاقتْ عليهم الأحوال في سورية ومن بداية الثورة بنقل بعض أموالهم واستثماراتهم إلى لبنان، ومع قيام ثورة لبنان وتدهور الليرة اللبنانية قاموا بسحب الدولارات في سوريّة
التخلي عن العملة السورية
إنّ الاحتضار الذي تعيشه الليرة السورية مؤخراً حيث وصل الدولار إلى (830) ليرة سورية دعا الكثير من الخبراء والاقتصاديين والمسؤولين والتجار في المناطق المحررة إلى دراسة بديل عن هذه العملة المتهالكة، والراجح أنّه سيكون هناك ترويج للعملة الأجنبية (كالدولار الأمريكي والليرة التركية) وبدعم من الحكومة السورية المؤقتة، وأظنّه خياراً صحيحاً لتفادي المزيد من الانهيارات الاقتصادية، ومساهمة لضرب نظام الأسد الاقتصادي، ولأنّ العملة التركية هي العملة السائدة (نسبياً) في المناطق المحررة، حيث تقوم تركيا بدفع المعاشات لكثير من القطاعات والبلديات بالعملة التركية، ولأن دعم الليرة السورية يُعدّ دعماً مباشراً لنظام بشار أسد، فهل المطلوب دعم الليرة التي يُقتل بها شعبنا؟!   
تجار دمشق وبيروت
لقد قام تجّار دمشق عندما ضاقتْ عليهم الأحوال في سورية ومن بداية الثورة بنقل بعض أموالهم واستثماراتهم إلى لبنان، ومع قيام ثورة لبنان وتدهور الليرة اللبنانية قاموا بسحب الدولارات في سوريّة لدعم تجارتهم في بيروت، ممّا أدى إلى زيادة الطلب على العملة الصعبة في دمشق، فأدّى ذلك على ضرب الاقتصاد السوري. وبالمقابل أيضاً مع قيام الاضطرابات في لبنان قام تجّار لبنان بسحب الدولار من الأسواق السوريّة لدعم اقتصاد لبنان المتدهور فأدّى إلى نفس النتيجة. واليوم نسمع أن تجّار الحريقة في قلب دمشق يُعلنون إضراباً عاماً، فيغلقون متاجرهم نتيجة لارتفاع الأسعار والهبوط الحاد لليرة السورية، وعدم تفاعل حكومة النظام مع هذه الأزمة ومعالجتها.
ما يزال هناك العديد من العوامل التي ساعدت في موت سريري للعملة السورية، كفساد المسؤولين في دمشق، وعدم إيجاد الحلول الاقتصادية المناسبة، وقيام النظام بتعويم أوراق نقدية فئة 2000 ليرة التي ليس لها رصيد، إضافة إلى انعدام الثقة بين تجار النظام الداعمين له وبين شركائهم رؤساء الفروع الأمنية والمسؤولين، ما سيجعل هؤلاء التجار باللجوء إلى الخطة "ب" في الهروب بأموالهم خارج البلاد، إنّ حاجة دمشق اليوم إلى الأمن الحقيقي الذي يُريح التجارة والمستثمرين، إضافة إلى نزاهة المسؤولين، وإنهاء الحرب وعودة المهجّرين ورؤوس الأموال، وفتح الحدود للتجارة، كفيلة بإنعاش الاقتصاد في سورية، دون الحاجة إلى سياسة الاحتلال الماكرة، ولن يتم ذلك إلّا بولادة الحريّة في البلاد، التي لن تُكتب لها الحياة المرجوّة إلا بزوال رأس الإجرام والفساد بشار ونظامه، الذي جرّ البلاد إلى أحوال مأساوية للغاية، تحتاج لعقود لتقف ثانية على قدميها.
===========================
الحدث :المركزي السوري يتخلى عن الليرة..دمشق وبيروت بمصير مشترك
آخر تحديث: السبت 3 ربيع الثاني 1441 هـ - 30 نوفمبر 2019 KSA 10:41 - GMT 07:41
بعد أن شهد سعر صرف الليرة السورية، الأسبوع الماضي، تدهوراً متسارعاً أمام الدولار الأميركي، وصل على إثره إلى أدنى مستوى له في تاريخها منذ بداية الحرب، أكدت مصادر أن أزمة لبنان المالية هي من ألحقت الضرر الشديد باقتصاد سوريا المجاورة، وذلك إثر تجفيف منبع حيوي للدولارات دفع الليرة السورية إلى مستويات قياسية منخفضة.
فمن المعروف أن اقتصاد سوريا، الذي تحجبه عقوبات غربية عن النظام المالي العالمي، يعتمد على الروابط المصرفية مع لبنان للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ تفجرت الحرب في البلاد قبل أكثر من 8 أعوام، وذلك بحسب رويترز.
تدفق الدولار متوقف
وفي الوقت الذي تفرض فيه البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، يتعذر وصول أثرياء سوريين إلى أموالهم، حيث إن تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف، بحسب ما أفاد رجال أعمال ومصرفيون في دمشق وفي الخارج.
في التفاصيل، قال مصرفي لبناني بارز يتعامل مع حسابات أثرياء سوريين: "تلك الودائع حبيسة الآن، ولذلك تبعات بدأت بالظهور على السطح في الاقتصاد السوري".
الأسوأ منذ الحرب الأهلية
فيما تعد أزمة لبنان الاقتصادية التي تختمر منذ وقت طويل هي الأسوأ منذ حربه الأهلية التي استمرت بين عامي 1975 و1990.
بدورها، تسعى البنوك لمنع نزوح رؤوس الأموال بعد أن باتت الدولارات شحيحة ومع هبوط قيمة الليرة اللبنانية في سوق سوداء.
إلى ذلك هوت الليرة السورية بنسبة 30% في الأسابيع التي تلت تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية في 17 أكتوبر/تشرين الأول بعد موجة الاحتجاجات في لبنان، وبلغت الليرة السورية أدنى مستوياتها على الإطلاق عند حوالي 765 للدولار هذا الأسبوع.
السوريون أكثر تضرراً
فيما يعتقد أن لدى سوريين أثرياء ودائع بمليارات الدولارات في البنوك اللبنانية، كما أن الفوائد التي تدفع على ودائعهم وتحول إلى داخل البلاد تعتبر مصدراً مهماً للدولارات والاقتصاد، ومع عدم قدرتهم على تحويل الدولارات مباشرة إلى سوريا، يلجأ السوريون خارج منطقة الشرق الأوسط إلى النظام المالي اللبناني كقناة لإرسال أموال إلى أقاربهم تقدر بمئات الملايين كل عام. وتضرر أيضا هذا التدفق، حيث أكد كمال حمدان رئيس مؤسسة البحوث والاستشارات البحثية، ومقرها بيروت، "ربما يكون السوريون أكثر تأثرا بالقيود من غيرهم".
لا دولارات في دمشق
من المعروف أن أغلب السوريين من أبناء الطبقة المتوسطة يعيشون على فوائد مدخراتهم في لبنان، حيث قال خليل توما، رجل الأعمال السوري: "كان السوريون الذين يعتمدون على فوائد ودائعهم ينفقون بعضها داخل سوريا. هناك آلاف توقفوا الآن عن جلب دولاراتهم من لبنان، وهو ما يقلل المعروض من الدولارات".
وحتى قبل اندلاع الأزمة اللبنانية، كانت الليرة السورية تحت ضغط، مما يعكس مشكلات سوريا الاقتصادية العميقة التي تفاقمت خلال حرب دمرت مناطق شاسعة من البلاد.
يذكر أنه وفي مسعى منها لدعم الليرة السورية، أجبرت السلطات رجال أعمال أثرياء موالين للأسد في أكتوبر/تشرين الأول، على إيداع أموال في مصرف سوريا المركزي، لكن ذلك كان أقل بكثير من أن يحدث تأثيرا.
وتم تشديد القيود أيضا على سحوبات الليرة السورية في مسعى لكبح تحويلها إلى دولارات.
فيما قال مصرفيان مقرهما دمشق ورجل أعمال، إن مصرف سوريا المركزي أصدر تعليمات إلى البنوك لوضع سقف لعمليات السحب عند 5 ملايين ليرة سورية في اليوم، وهو القيد الذي تم تخفيفه لاحقا إلى 10 ملايين ليرة بعد اعتراضات.
وقال توما "تلك القيود، لاسيما بعد الذعر بشأن الليرة، جعلت الناس يحجمون عن وضع الأموال في المصارف. أغلب الناس يحتفظون بها للخوف من عدم قدرتهم على سحبها عندما يريدون. دفع هذا الدولار للارتفاع بشكل أكبر"، لكن تلك الجهود كانت بلا جدوى.
المركزي يتخلى عن الليرة
كما أوضح المصرفيان اللذان مقرهما دمشق أن المصرف المركزي تخلى عن تحركات لدعم الليرة من خلال التدخل المباشر، مفضلا الحفاظ على ما تبقى من احتياطيات النقد الأجنبي.
في السياق نفسه، أكد رجال أعمال بارزون آخرون لرويترز "نخشى أن يكون الهبوط هذه المرة لا رجعة فيه"، حيث قال كريم الحلواني، وهو تاجر يعمل في استيراد المواد الغذائية، في دمشق "لم يعد التجار يضعون ليراتهم في البنوك. هم يحولونها إلى دولارات، وهذا أوجد مزيدا من الطلب على الدولار".
فيما يكتنز الكثير من السوريين الآن ما بحوزتهم من عملات أجنبية.
وقال الحلواني "بات الناس أكثر ذعرا. هم يقولون إذا لم يكن رجال الأعمال الأقوياء هؤلاء غير قادرين على فعل أي شيء إذن فالوضع يتدهور".
===========================
العربي الجديد :الليرة السورية تتهاوى: انفلات بالأسواق والأزمة اللبنانية تعمق خسائرها
إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق
3 ديسمبر 2019
 تدحرجت الليرة السورية بشكل متسارع أمام الدولار، وسط حالة انفلات أصابت أسواق الصرافة رغم الإجراءات المشدّدة التي اتخذتها حكومة بشار الأسد، الأمر الذي أدى إلى موجة غلاء فاحش ضربت مختلف السلع والخدمات بالإضافة إلى الانعكاسات السلبية والمخاطر التي أصابت جميع القطاعات الاقتصادية.
وما ساهم في هبوط الليرة السورية إلى مستويات قياسية سريعا، تعانق القرارات المتضاربة لنظام الأسد، مع تداعيات الأزمة اللبنانية التي ساهمت في تعميق خسائر العملة السورية. وتهاوي سعر العملة المحلية في السوق السوداء من نحو 650 ليرة مقابل الدولار، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى نحو 970 ليرة للدولار، أمس، في حين بلغ السعر الرسمي بالمصرف المركزي 434 ليرة.
وانعكس تهاوي سعر الليرة السورية على أسعار السلع التي ارتفعت بنسب متفاوتة وصلت إلى 35% الشهر الجاري مقارنة بما كانت عليه الشهر الماضي، ما فاقم معيشة المواطنين، بالإضافة إلى شلل التعاملات بالبورصة وعرقلة عمليات الاستيراد وعرقلة القطاع الصناعي.
شظايا الأزمة اللبنانية
وحسب توقعات مراقبين لـ"العربي الجديد"، سيتواصل تهاوي الليرة السورية ولا سيما في ظل تواصل الأزمة اللبنانية التي وصلت شظاياها إلى جيرانها، فبعد أن كان لبنان أحد أهم روافد العملات الأجنبية للبلد المحاصر بالعقوبات الغربية، انعكست الأمور إذ أقبل مستثمرون لبنانيون على شراء الدولار من سورية ما ساهم في ارتفاع سعره وتعميق خسائر الليرة السورية.
واتجهت البنوك اللبنانية إلى فرض قيود مشددة على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، وبالتالي حرمان سورية من أحد أهم المصادر للحصول على العملات الأجنبية. ويعاني لبنان من أزمة سياسية واقتصادية كبيرة وسط احتجاجات شعبية متواصلة أدت إلى استقالة رئيس الوزراء، سعد الحريري وأدت إلى أزمة كبيرة في النقد الأجنبي وشح للسيولة المحلية.
وفي هذا السياق، رجّح الخبير الاقتصادي السوري والأستاذ بجامعة ماردين التركية، عبد الناصر الجاسم، استمرار تراجع سعر صرف العملة السورية، ليصل سعر الدولار خلال أيام إلى عتبة الألف ليرة، لأن جميع أسباب انهيار النقد، باتت متوفرة اليوم، بعد تضافر الأسباب الاقتصادية مع النفسية والسياسية.
ويضيف الجاسم لـ"العربي الجديد": جاءت الاحتجاجات بالدول المجاورة، ولجوء كثير من اللبنانيين للسوق السورية لشراء الدولار بعد تحديد ما يمكن سحبه يومياً من المصارف اللبنانية، بالإضافة إلى لجوء التجار السوريين للسوق السوداء لتأمين قيمة عقودهم المبرمة سابقاً، كعوامل إضافية، زادت من نقص معروض الدولار بالسوق السورية.
ويقول الجاسم: أعتقد أن السبب الأخطر هو فقدان الأسد مواقع إنتاج النفط، فبعد التعويل على الانسحاب الأميركي والتنبؤ بعودة إنتاج النفط بما يكفي الاستهلاك السوري، عادت الولايات المتحدة وسيطرت على الآبار، وهذا يعني فاتورة دولارية هائلة سيدفعها النظام لتأمين المشتقات النفطية خلال فصل الشتاء، وقد رأينا بدء آثار الأزمة وطوابير السوريين بانتظار عبوات الغاز والمازوت.
غضب التجّار والصرافين
شهدت بعض أسواق العاصمة السورية دمشق إضرابات لتجار وصرافين ومنها أسواق قدسيا، دمر، الحميدية، الشعلان، ما دفع أجهزة الأمن إلى التدخل وإجبار أصحاب المحال على متابعة عملية البيع والشراء.
وتصاعد سخط التجار بالتوازي مع التهاوي السريع لسعر العملة المحلية التي بلغت أمس 970 ليرة للدولار فاقدة أكثر من 25 % من قيمتها خلال شهر، لتصل إضرابات الصرافين والتجار، بحسب مصادر لـ"العربي الجديد"، إلى مدينة حلب أمس.
ويواجه التجار السوريون هذه الأيام، مزيداً من التضييق، فبعد قرار اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء، بتخفيض تمويل المستوردات وإبقائها على سبع مواد من السلع الأساسية فقط، وإيقاف التمويل عن عددٍ منها بحجة ضبط أسعار السلع في السوق، ارتفعت ما وصفها تجار لـ"العربي الجديد" الإتاوات والمعاناة في تأمين الدولار لتسديد قيمة العقود الموقعة منذ أشهر وقت كانت العملة الأميركية بنحو 600 ليرة سورية.
وقال خازن غرف صناعة دمشق وريفها، ماهر الزيات، في تصريحات صحافية مؤخرا، أول من أمس، إن مكاتب الحوالات والصرافة باتت اللاعب الأساس في سوق الصرف، موضحاً أن الشركات المالية أصبحت تطالب بعمولة لتأمين القطع الأجنبي للمستوردين، وأن نسبة العمولة لا تقل عن 20% مقابل تأمين 200 ألف دولار، وهو الحد المسموح للمستورد بصرفه.
ومن جانبه، يقول المحلل المالي، علي الشامي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أسواق الصرافة تشهد إغلاقات وامتناعاً عن البيع والشراء، بواقع التهاوي السريع لسعر العملة، وعدم وجود أي مؤشرات على تدخل الدولة، بالتوازي مع طلب الدولار من التجار والمواطنين الذين يبدلون حتى مدخرات بسيطة".
ويضيف الشامي أنّ "سعر صرف الدولار يختلف من منطقة إلى أخرى، ففي إدلب شمال غربي البلاد، لم يزد سعر الدولار عن 850 ليرة أمس، في مقابل تجاوز عتبة الـ900 ليرة بحلب شمالاً والعاصمة دمشق"، معللاً ذلك بزيادة عرض الدولار شمال غربي سورية، جراء التحويلات الخارجية، والأجور بالدولار التي تدفعها المنظمات الدولية للعاملين بها في المناطق المحررة.
قرارات متضاربة
وتأتي القرارات المتضاربة للنظام السوري لتساهم في تهاوي سعر الليرة لمستويات قياسية وسط حالة فوضى أصابت أسواق العملات وتراجع حاد في العملية الإنتاجية ومصادر العملة الأجنبية.
وفيما يحمّل سوريون التجارَ أسباب أزمة ارتفاع الأسعار، يقول الاقتصادي السوري، حسين جميل، لـ"العربي الجديد" إنه "من الخطأ تحميل مسؤولية ارتفاع الأسعار وفقدان السلع للتجار فقط، صحيح أن بعضهم تجار أزمة ويتلاعبون بقوت المواطنين، لكن كثيرين منهم يعانون من القرارات والتخبط، بل ويلزمهم النظام بتأمين بعض السلع ولو خسروا".
ويشير الاقتصادي السوري إلى قرار وزير الاقتصاد بحكومة الأسد محمد سامر الخليل الصادر قبل أيام، والذي يلزم التجار بإيداع نسبة من قيمة مستورداتهم بالمصارف السورية وبالدولار حصراً، ما زاد من عرقلة عملية الاستيراد ودفع التجار للخسائر أو مخالفة القانون. والمقصود هو قرار الخليل، رقم 944، الذي يلزم المستوردين بإيداع نحو 40% من قيمة إجازة الاستيراد في المصارف المخصصة لمبادرة دعم الليرة السورية بعد أن كانت 10%.
وما ساهم في تعقيد الأوضاع بأسواق الصرف المشاكل التي تواجه الصرافين للأوراق النقدية التي تحمل صورة بشار الأسد، إذ قال رجل أعمال من مدينة حلب، طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" إن "بعض شركات ومكاتب الصرافة، ترفض التعامل بفئة الألفي ليرة التي تحمل صورة بشار الأسد والألف ليرة التي تحمل صورة حافظ الأسد، اللتين تحويان رقم العملة 1000 و2000 في زواياهما والعملة ذات الخمسمائة ليرة زرقاء اللون، لأن تلك الفئات النقدية فقدت مصداقيتها بالدول المجاورة (لبنان والأردن) ولم تعد قابلة للتداول والتصريف هناك.
وحول ردود أفعال النظام، يضيف رجل الأعمال أن الأمن السوري اقتحم منازل العديد من أصحاب شركات الصرافة المضربين والرافضين تبديل تلك الفئات النقدية، منهم أنس كعكة وخالد حنفية، والوعيد مستمر "لكل من يشكك بالعملة الوطنية التي تحمل صورة الرئيس".
وحذر رجل الأعمال من توقف المنشآت والمعامل بالمدينة الصناعية الأشهر بسورية، عن العمل خلال أيام، في حالة استمرار ارتفاع الأسعار ونقص المواد الأولية، لأن حكومة الأسد فرضت عراقيل جديدة على المستوردين ما دفع كثيرين لإلغاء عقودهم.
غلاء فاحش
وانعكس تهاوي الليرة على أسعار السلع بصورة مباشرة إذ شهدت مختلف المنتجات الضرورية موجة غلاء فاحش.
وقال تجّار من العاصمة السورية عبر الهاتف لـ"العربي الجديد" إن سعر كيلوغرام الأرز بلغ 900 ليرة والسكر 600 ليرة، في حين قفزت أسعار اللحوم بأكثر من 35% مقارنة مع الشهر الماضي، ليصل سعر كيلوغرام لحم الخروف إلى 8500 ليرة والدجاج إلى 1300 ليرة، كما طاول الغلاءُ الخضر والفواكه.
وتكشف مصادر، رفضت ذكر أسمائها لـ"العربي الجديد" أن المؤسسة السورية للتجارة (حكومية) قد أوقفت السلة الغذائية بأسعار مخفضة التي طرحتها الأسبوع الماضي بقيمة عشرة آلاف ليرة، والتي تضم سكراً وأرزاً وعدساً معكرونة وغيرها.
تراجع البورصة وارتفاع الذهب
وانعكست مخاوف تهاوي العملة السورية، على سوق دمشق للأوراق المالية، أول من أمس، و"لم تشهد البورصة أي نوع من أنواع الصفقات الضخمة، فيما بلغ عدد الصفقات المنفذة 77".
وتقول مصادر من دمشق، لـ"العربي الجديد"، إنّ المخاوف سيطرت على المتعاملين في بورصة دمشق فانخفضت قيمة تداولاتها لتصبح حوالي 40 مليون ليرة سورية أول من أمس، بعد ما كانت قد أغلقت، الخميس الماضي، على قيمة تداول بنحو 60 مليون ليرة.
وانخفض مؤشر سوق دمشق بالقيمة السوقية "Dwx" بقيمة تبلغ 27.47 نقطة، ونسبة قدرها 0.50%، وبلغ انخفاض مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة "Dlx" 5.59 نقاط، ونسبة تغير قدرها 0.65%.
ويشير تقرير البورصة، إلى أنّ أكثر الأسهم انخفاضاً، هي أسهم كل من "بنك الشرق" و"الأهلية للزيوت"، و"فرنسبنك سورية"، و"بنك الشام"، و"بنك سورية الدولي الإسلامي"، فيما لم يكشف التقرير اليومي للبورصة عن أي سهم مرتفع. ولم تجر شركات "آروب سورية"، و"العقيلة للتأمين التكافلي"، و"بنك عوده سورية"، و"بنك بيمو السعودي الفرنسي"، و"بنك سورية والمهجر"، و"المصرف الدولي للتجارة والتمويل"، و"الشركة المتحدة للتأمين"، أي صفقات في السوق النظامية للبورصة، أما السوق الموازية فلم تحصل فيها أي صفقة.
وفي المقابل ارتفع سهر الذهب لمستوى قياسي بسبب الإقبال عليه كملاذ آمن مع تهاوي العملة المحلية، إذ قالت جمعية الصاغة بدمشق، أمس الإثنين، إنّ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطاً، ارتفع بمقدار 4800 ليرة، خلال شهر، بعد أن قفز سعره من 27200 ليرة إلى 32000 بحسب إقفال سعره، يوم السبت الماضي، ليسجل الغرام ارتفاعاً بنحو 15%، خلال شهر، وهو الأعلى في تاريخ الذهب السوري.
وبيّنت الجمعية، أنّ الذهب ارتفع بنسبة 91.4% عما كان عليه، في بداية العام، ليرتفع بمقدار 14500 ليرة من 17500 ليرة إلى 32000، بحسب إغلاق 30 نوفمبر/تشرين الثاني.
===========================
بروكار برس :خبراء يكشفون أسباب تراجع الليرة السورية
2019/12/03
بروكار برس - متابعات
أرجع خبراء سوريين، تراجع الليرة السورية، أمام باقي العملات الرئيسية، إلى جملة من الأسباب المحلية والإقليمية والدولية. إذ تشهد الليرة أسوأ مرحلة في تاريخها متخطية  900 ليرة سورية  مقابل الدولار الأمريكي الواحد في السوق السوداء بدمشق.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن خبراء، أنّ "فشل مشروع صندوق دعم الليرة السورية الذي أسسه النظام بالتعاون مع القطاع الخاص السوري وغرف التجارة والصناعة، أدى إلى تدهور الوضع المالي وبسرعة وانعكس بشكل كبير على سعر صرف الليرة بسبب الخوف من انعكاسات ذلك الحراك على الوضع العام في سوريا وعلى الاقتصاد بشكل محدد".
وبالتزامن مع فرض النظام السوري على رجال الأعمال، إيداع أموالهم بالقطع الأجنبي في المصارف التابعة للنظام، بادر كبار التجار إلى تحويل أموالهم إلى الدولار والاحتفاظ به معهم والابتعاد عن المصارف.
وشهد فندق الشيراتون، في دمشق، في أواخر شهر أيلول الفائت، اجتماعاً ضم كبار رجال الأعمال السوريين، أبرزهم سامر الفوز، ووسيم القطان، ومحمد حمشو، وبراء القاطرجي، وسامر الدبس، إضافةً إلى حاكم مصرف سورية المركزي، حازم قرفول، وذلك بمبادرة أطلقتها اتحادات غرف التجارة والصناعة السورية، بهدف دعم الليرة بالتنسيق مع البنك المركزي. إلّا أن الليرة التي كان سعر صرفها 633 أمام الدولار، تاريخ الاجتماع، تخطّت اليوم حاجز الـ 900 أمامه.
فيما أرجع خبير مالي، بحسب الصحيفة، سبب انهيار الليرة، للتغيرات في السياسات المالية للمصارف اللبنانية، والتي دفعت آلاف السوريين لسحب أموالهم المودعة في المصارف السورية الخاصة المرتبطة بالمصارف اللبنانية، وذلك "خوفاً من أن تعمل تلك الأخيرة على تغيير في سياساتها النقدية كما حصل مع المصارف الأم في لبنان". وهو ما أكّده عاملون في مصارف سوريّة خاصة، مشيرين إلى أن "عمليات سحب كبيرة للمودعين السوريين بالليرة وتوقف عمليات الإيداع والتحصيل المصرفي".
كما تسبب وقف إجازات الاستيراد والتسهيلات المصرفية التي كانت تتم عبر طريق المصارف اللبنانية، بانهيار الليرة، إضافةً إلى إلغاء النظام إجازات الاستيراد الشهر الماضي لضبط انهيار العملة السورية، بحسب النظام.
في الوقت الذي يشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ حربه الأهلية وسط تدهور الليرة اللبنانية أمام العملات، انخفضت قيمة ودائع السوريين في المصارف اللبنانية، والتي كانت مصدراً أساسياً لدخل رجال الأعمال والأثرياء في دمشق، لأن "الفوائد التي تُدفع على الودائع في لبنان كانت تُحول إلى سوريا هي مصدر مهم للدولار".
ومع تراجع سعر صرف الليرة السورية، واتساع الهوّة بين سعر الصرف في السوق السوداء وسعر الصرف الرسمي، والصعوبات التي تواجه شركات الحوالات السورية المرخصة وغير المرخصة مصاعب كبيرة في إيجاد طرق لتحويل الأموال من وإلى سوريا، يتأثر سعر الصرف بشكل كبير.
ويحدد النظام السوري سعر الصرف الرسمي بـ 437 ليرة للدولار، في حين سعر الصرف للدولار 900 ليرة سورية للدولار الواحد في أسعار صرف الثلاثاء، ما يدفع إلى التحول نحو السوق السوداء وشركات الصرافة غير الشرعية.
كما تسيطر قوات سوريا الديمقراطية على آبار النفط والغاز في سوريا، بالتوازي، مع فرض الولايات المتحدة وأوروبا، عقوبات على مصارف تابعة للنظام، وشخصيات محسوبة عليه. ما دفع بالنظام إلى الاعتماد على الموانئ والشركات اللبنانية لتجاوز العقوبات الاقتصادية، ما يجعل تلك الطريقة صعبة في ظل تدهور الأوضاع في لبنان.
وسجّل سعر صرف الليرة السورية، بحسب موقع "الليرة اليوم"، في أسواق العاصمة دمشق، أمام الدولار الأمريكي 870 شراء و900 مبيعا، بينما اليورو 962 شراء، و997 مبيعا، والليرة التركية 151 شراء، و157 مبيعا.
===========================
ثورث برس :خبير اقتصادي يوضح أسباب الأزمة الاقتصادية السورية ويقترح حلاً مشتركاً طرفاه دمشق والإدارة الذاتية
محمد البوزو – NPA
تزداد المصاعب الاقتصادية في سوريا، نتيجة الارتفاع الشديد في أسعار المواد، والذي يعود لانخفاض قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في حين يُرجع باحث اقتصادي هذا التدهور في العملة لأسباب عديدة، مقترحاً حلاً سياسياً للأزمة السورية بالإضافة لتعاون مشترك، طرفاه دمشق والإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، والتي لديها موارد اقتصادية مقبولة من النفط والغاز.
ووصلت الليرة السورية لأدنى مستوى لها مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء منذ بداية الأزمة السورية.
ويقول الأكاديمي والباحث الاقتصادي السوري، خورشيد عليكا، في حديث مع "نورث برس" إن الأزمة الاقتصادية ليست بجديدة وإنما "بدأت بالتدهور تدريجياً نتيجة استمرار الأزمة السورية، وعدم وجود حلول سياسية واضحة في الأمد القريب وخروج رؤوس الأموال من سوريا وتفكيك المعامل ونقلها إلى كل من تركيا ومصر".
ووصل سعر بيع الدولار الواحد أمام الليرة السورية الآن في السوق السوداء إلى أكثر من /800/ ليرة سورية، وسط ارتفاع الطلب وانخفاض إمدادات الدولار، وهذا الانخفاض أثر سلبا على حياة المواطنين السوريين.
المصرف المركزي
ويقول الباحث الاقتصادي: إن "المصرف المركزي السوري ليس لديه أي قدرة فعّالة للتدخل في السوق لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف، لأن الحكومة فقدت أدواتها السياسية النقدية واستقلاليتها وأصبحت تدار من قبل السياسيين والعسكريين".وأشار عليكا إلى أنه "لا يزال سعر صرف الدولار الواحد لدى مصرف سوريا المركزي /434/ ليرة سورية في حين أن سعرها في السوق السوداء وصل إلى أكثر من /800/ ليرة سورية وهي تعتبر السعر الرسمي في حين السعر المحدد لدى مصرف سوريا المركزي يعتبر سعراً وهمياً".
وأرجع عليكا السبب الرئيسي في تدهور الليرة السورية إلى تعدد أطراف النزاع في سوريا، ما أفقد الحكومة السورية القدرة على أن تدير الاقتصاد بشكل منفرد، حيث صار كل طرف يدر الاقتصاد من ناحيته".
ارتباط بلبنان
يعتقد مراقبون أن انخفاض قيمة الليرة السورية ناتج عموماً عن تشديد العقوبات الغربية على البلاد، لكن الارتفاع غير المسبوق الذي حدث مؤخرًا ناجم عن الوضع في لبنان المجاور.
وكانت المعابر الحدودية مع لبنان هي بمثابة الرئة التي تتنفس منها سوريا ونافذتها إلى العالم.
فيما تتم معظم تحركات سفر السوريين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في لبنان، حيث تم إيقاف معظم الرحلات الجوية إلى دمشق، وأيضا العديد من البضائع المستوردة كانت تصل إلى سوريا عبر لبنان.
وفي ظل ما يعيشه لبنان الآن من "ثورة" مستمرة منذ أكثر من شهر، فإن الانعكاس السلبي لمثل هذا الموقف أصبح الآن جلياً في سوريا.
وحول هذا السبب يقول عليكا: "إن أزمة لبنان المالية، ألحقت ضرراً شديداً باقتصاد سوريا، وخاصة بعد إغلاق البنوك ووضعها شروطاً لعمليات السحب، وذلك عبر تجفيف منبع حيوي للدولارات، ودفع الليرة السورية للتدهور إلى مستويات قياسية منخفضة".
وأردف قائلاً: "الوضع الاقتصادي ‏الخانق في لبنان والعراق وإيران ضغط على التجار السوريين لشراء العملة الصعبة من السوق السوداء في سوريا".
أيضاً أشار الباحث الاقتصادي إلى أن "اقتصاد سوريا، رغم العقوبات الأمريكية والأوروبية عليه والتي كانت تعزله عن النظام المالي العالمي، فقد كان يعتمد على الروابط المصرفية مع لبنان، للإبقاء على أنشطة الأعمال والتجارة منذ ما يقارب التسع سنوات".
وتابع: "تراجع الناتج المحلي الإجمالي السوري من حوالي /60/ مليار دولار قبل الأزمة إلى حوالي /12/ مليار دولار، كما أن احتياطيات العملات الأجنبية للمصرف المركزي السوري كان قبل عام 2011 ما يعادل /17/ مليار دولار، ومنذ عام 2016 حسب البنك الدولي تراجع إلى أقل من /700/ مليون دولار".
عليكا أوضح، أن "فرض البنوك اللبنانية قيوداً مشددة على سحوبات العملة الصعبة، والتحويلات النقدية إلى الخارج، بحيث يتعذر وصول التجار السوريين إلى أموالهم، إذ أنه وبحسب ثلاثة رجال أعمال وخمسة مصرفيين في دمشق وفي الخارج، فإن تدفق الدولارات إلى سوريا من لبنان شبه متوقف".
 تأثير إيران
ومن الأسباب التي تحدث عنها الباحث الاقتصادي، أن "الدعم الإيراني توقف للحكومة السورية بشكل شبه كلي بسبب العقوبات الاقتصادية الغربية عليها."
وأوضح هذا بقوله: "كانت إيران تدعم شهرياً الحكومة السورية بـ /200/ مليون دولار، ما عدا مساعدتها عسكريا وفي مجال إمدادات النفط، فقد كانت الحكومة السورية مطمئنة للدعم الإيراني ومعتمدة عليه لتخفيف مصاعبها الاقتصادية، لكن بعد أن رزحت طهران في العامين الأخيرين تحت وطأة حصار اقتصادي دولي كبير، لم تعد تستطيع تحمل تكاليف هذا الدعم".
المتضرر الأول
للتخفيف من صعوبة الوضع حاولت حكومة دمشق زيادة الرواتب، حيث أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يقضي بإضافة مبلغ /20000/ ليرة سورية إلى الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين.
ومع ذلك، فإن الزيادة بعيدة عن تلبية مطالب الأسرة السورية المتوسطة نتيجة لارتفاع الأسعار والانخفاض الحاد في قيمة الليرة السورية.
وقام بعض التجار بإغلاق متاجرهم عن طيب خاطر بسبب الفوضى في أسعار الصرف وأسعار الدولار، حيث أن الأسعار ارتفعت بالفعل عشرة أضعاف منذ بداية الحرب السورية إلى الآن .
ويأتي الوضع المتدهور أيضا مع بدء الطقس البارد في سوريا، وسيتعين على الناس قريباً التعامل مع مشكلة أخرى، وهي تأمين وقود التدفئة للسخانات وغاز الطهي.
وباتت العائلة السورية، المكونة من /5/ أفراد، بحاجة إلى دخل شهري يقارب /250/ ألف ليرة سورية أي ما يعادل اليوم /300/ دولار، لتوفير أهم المستلزمات والحاجات المعيشية.
ارتفاع الأسعار سينعكس بشكل سلبي فقط على الأهالي كون تلك الأنظمة تستطيع العيش مع حالة التدهور لليرة السورية وأن المستهلك هو فقط المستهدف من هذا التدهور والارتفاع في أسعار السلع والخدمات.
 جهود مشتركة
يقترح الأكاديمي والباحث الاقتصادي السوري، خورشيد عليكا، للتخفيف من هذا التدهور الاقتصادي في قيمة الليرة السورية تعاوناً مشتركاً، طرفاه دمشق والإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا، "الإدارة الذاتية الديمقراطية لها موارد اقتصادية مقبولة وخاصة النفط والغاز ومعبر سيمالكا والزراعة والثروة الحيوانية أيضاً، ولكنها تعتبر بلا شك جزء من سوريا وما تتعرض له سوريا من ردات وعملتها من تدهور تنعكس أيضاً على الادارة الذاتية الديمقراطية باعتبار عملتها الرئيسية تعتبر الليرة السورية أيضاً.
وأردف أنه "لا بد للإدارة من بذل مزيد من الجهد لتحسين الخدمات في مناطق سيطرتها، إلا أن احتلال تركيا بالتنسيق مع مرتزقته من المعارضة السورية مجدداً لكل من سري كانيه وكري سبي، خلق أزمة جديدة لدى الإدارة وخاصة بعد تهجير أكثر من /300000/ من مكونات المنطقة وخاصة الكرد من أرضهم التاريخية وتشردهم وتوزعهم على بقية المناطق الكردية الأخرى في روج آفا".
تدهور متسارع
"انتعاش الوضع الاقتصادي بسورية بحاجة إلى حل سياسي حقيقي وبدون الحل السياسي لن يتحقق الاستقرار السياسي وبالتالي الاقتصادي حيث أن جميع الدول الغربية تمتنع عن تقديم مساعدات أو المشاركة في إعادة الاعمار بدون وجود حل سياسي للأزمة السورية.
كما أضاف أنه "لا يمكن تقديم أي رؤى اقتصادية على الواقع السوري، في ظل اقتصاد مشتت ومؤجر ومباع لجهات متعددة، وحتى لو استطاع المصرف لفترة معينة ضبط أسعار الصرف أو خفضها قليلاً فإنها ستعود لمستويات تتجاوز الألف ليرة سورية، هذا يعني بأن التدهور القادم لليرة السورية سيكون متسارعاً".
===========================
عربي 21 :الليرة السورية على حافة الانهيار: ما تأثير ذلك على نظام الأسد؟
عربي21- مصطفى محمد# الثلاثاء، 03 ديسمبر 2019 11:16 ص بتوقيت غرينتش1
تنذر الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالنظام السوري، وعملته المحلية (الليرة) التي أوشكت على الانهيار، بتطورات نوعية، وصفها اقتصاديون بالأكثر إيلاما، منذ اندلاع الثورة ضد نظام بشار الأسد في عام 2011.
ووفق مراكز اقتصادية، فقد تجاوزت معدلات التضخم 1200 في المئة منذ عام 2011، وهو التضخم الذي لم تعد فيه الأجور الشهرية التي تتقاضاها الشرائح العاملة، قادرة على تغطية سوى 10 في المئة فقط من تكاليف المعيشة للأسرة السورية.
ويرى اقتصاديون تحدثت معهم "عربي21" أن "إنقاذ حلفاء النظام (إيران وروسيا) له عسكريا، لا يعني أن مهمتهم في الجانب الاقتصادي ستكون سهلة، لأن إيران الحليف الأقوى للأسد، مثقلة بأزماتها الاقتصادية والداخلية، في حين لم يعد بمتناول النظام الكثير لبيعه للروس، وخصوصا النفط الذي تصر الولايات المتحدة على السيطرة عليه".
فإلى أين يتجه المشهد؟ وهل سيكون الأسد قادرا على الخروج من هذه الأزمة؟
تحديات ما بعد الحرب
من جهته، قال المحلل السياسي والباحث في مركز "عمران للدراسات"، معن طلاع، لـ"عربي21"، إن "التحديات ما بعد الحرب، يكون لها عادة تداعيات أكبر من فترة الحرب ذاتها".
وأضاف: "لذلك يحاول الأسد التهرب من تلك التداعيات، عبر الإبقاء على استمرار الحرب، كسبا للوقت، وأملا في التكيف مع هذه التحديات".
وتابع طلاع بأن "سير العقوبات الاقتصادية على النظام، وأزمات ما بعد الحرب، في ظل استنزاف تام لقدرات الدولة والحكومة، ورهن كل موارد الدولة لخدمة العجلة العسكرية، فرضت نفسها الآن".
ووفق الباحث، فإن كل هذه التداعيات، والاقتصادية منها على وجه التحديد، ستساهم في مكان ما بزيادة التحديات، والغرق في الأزمات أكثر.
الأنظمة الشمولية
وقال طلاع: "لكن الغرق في الأزمات، لا يبرر الإفراط في التفاؤل بحتمية سقوط النظام السوري من الأوساط المعارضة، فالنظام السوري نظام شمولي، وعوّدتنا هذه النوعية من الأنظمة أن الأزمات الاقتصادية لا تعنيها كثيرا".
وأضاف أن "هذه الأزمات غالبا ما تتحمل تبعاتها الحاضنة الشعبية، بينما لا يعني النظام إلا البقاء في السلطة، وهذا ما بات يتضح من خلال مسار العملية السياسية"، مشيرا إلى "تجاوز الأسد لكل ما ينص عليه القرار الأممي 2254، بدءا من المرحلة الانتقالية، كما أنه يتم تجاوز الدستور".
وكذلك، فإن ما يهم النظام، وفق طلاع، هو "إعادة تمكين أجهزته الأمنية، وإيجاد هامش له في ظل علاقاته مع الحلفاء، للمناورة والتفاوض وتقديم الصفقات، مثل إعادة اللاجئين مقابل إعادة الإعمار، وهذه الصفقات قد تكون عبر شبكات اقتصادية جديدة".
وبهذا المعنى، يعتقد الباحث أن الأزمة "قد تدفع بالنظام إلى تقديم المزيد من التنازلات الاقتصادية مع الحلفاء"، خاتما بالقول: "بعبارة أخرى، النظام اليوم في مرحلة تصدير الأزمة الاقتصادية، لتكون تداعياتها على الشعب فقط، وليس عليه من الناحية السياسية والأمنية".
رهان متأخر
أما الباحث بالشأن الاقتصادي السوري، يونس الكريم، فرأى أنه "رغم جوهرية العامل الاقتصادي في المسألة السورية، وخصوصا أن أحد أهم محركات الثورة كان عاملا اقتصاديا، أي المطالبة بتوزيع عادل للثروات، ومحاربة الفساد، فإن الرهان على سقوط الأسد من خلال الاقتصاد فقط، بات رهانا متأخرا".
وأضاف في حديثه لـ"عربي21": "إن آثار الأزمة الاقتصادية يعاني منها الجميع بدون استثناء، وهذا الأمر سيكون له تبعات على كل طرف سيكون له دور في السلطة في سوريا".
 وقال: "حتى لو جاءت حكومة انتقالية، فإنها تحتاج إلى عقود للتخلص من تبعات هذه الأزمة، ويبدو أن النظام قد استوعب هذا الأمر تماما، وبدأ يغير بنيته الاقتصادية ليعيد تعويم نفسه من خلال العامل الاقتصادي".
وموضحا ما يعنيه، أكد الكريم أن "النظام السوري بدأ بإنشاء شركات اقتصادية خاصة للاستحواذ على ما تبقى من مقدرات اقتصادية، وذلك حتى يضمن أن يكون القرار الاقتصادي بيده، في حال تم فرض الحل السياسي، ما يجعله رقما صعبا في أي حل قادم".
عدم وجود رغبة دولية
وفي السياق ذاته، اعتبر مركز "جسور للدراسات"، أنه رغم الأزمة اقتصادية غير المسبوقة التي تضرب النظام، التي تؤشر إلى انهيار البنية المالية التابعة له، فإن الواقع يقول إنه لا ينبغي التعويل على هذه الأزمة في إسقاطه.
وعزا المركز في ورقة تقدير موقف، وصلت لـ"عربي21"، تحليله إلى غياب وجود رغبة غربية ودولية، بإسقاط النظام، موضحا أن "الولايات المتحدة الأمريكية تهدف عبر العقوبات وحرمان النظام من العوائد النفطية إلى تغيير سلوكه وحلفائه ليس أكثر".
وقال: "غالبا ما تعوّل المجموعة المصغّرة على حزمة من الإجراءات تدفع النظام السوري إلى تقديم تنازلات حتى يتم رفع العقوبات الاقتصادية عنه، ليكون تدخّل المجموعة المصغّرة في اللحظة التي يقترب فيها الاقتصاد السوري من الانهيار وعدم قدرة روسيا على توفير بديل أو ظروف تساعد على ضبط الأزمة الاقتصادية من قبيل تحقيق تقدم في العملية السياسية عبر مسار أستانا".
وتابع مركز "جسور للدراسات" بأنه "لولا غياب الإرادة الدولية في سقوط النظام السوري، لكان الانهيار الاقتصادي قادرا على تفكيك بنيته، فانهيار العملة المحلية والركود المرافق لذلك في الأسواق وتعطّل قطاعات الصناعة والتجارة تساهم في تهيئة الأرضية لاحتمال بروز مظاهر احتجاج في مناطق سيطرته من قبيل الإضراب والعصيان والمظاهرات وغيرها".
تأثير تراكمي
ومخالفا كل الآراء السابقة، بدا الباحث الاقتصادي عبد الرحمن ددم، متفائلا بسقوط حتمي للنظام السوري، نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تتفاقم مع كل يوم جديد.
وقال لـ"عربي21": "إن سلسلة الانهيارات التي تعصف بالليرة السورية، تعكس انهيارا اقتصاديا مدويا، ومع عدم وجود خط اقتصادي واضح لدى النظام، فإن الوقع سيكون أشد"، وفق تقديره.
واعتبر ددم أن "المؤلم أن يكون الشعب السوري هو الضحية لكل ما يجري"، مضيفا أن "سوء الأداء الاقتصادي، وقلة الاكتراث من قبل مؤسسات النظام المالية، يقودنا إلى نتيجة واضحة بأن النظام متجه للانهيار، بفعل التأثير التراكمي للأزمة".
الحلفاء منشغلون
من جانب آخر، لفت ددم إلى الأزمات التي تضرب البلدان المجاورة لسوريا التي قال إنها "تعتبر ساحة نفوذ إيراني، وفي مقدمتها العراق ولبنان، وقال: إن كل ما يجري هناك، يؤثر بشدة على النظام".
وأضاف: "إن تضافر العوامل المحلية، مع الإقليمية، يقودنا إلى الاعتقاد بأن النظام يعاني من أزمة حقيقية، أزمة تدخل فيها عوامل جديدة ستقود حتما النظام إلى الهاوية".
ورأى أن "زيادة الفقر ستدفع بالشعب السوري في مناطق النظام إلى الثورة مجددا، لأن الحقائق تتكشف، والجميع أدرك بأن النظام غير مهتم بعذابات السوريين، وإنما هو مهتم بحكمه دون أي شعور بالمسؤولية".
ووفق ددم، فإن أكثر ما يبعث على الاستياء، هو حجم الديون المترتبة على الدولة، منهيا بالقول: "ما يجري هو الكارثة بعينها، والليرة السورية فقدت الثقة تمام
يذكر أن الليرة السورية، كانت قد شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، سلسلة انخفاضات قياسية، أمام العملات الأجنبية، وهو ما دفع باقتصاديين إلى وصف ما يجري بأنه "الأزمة الأصعب" التي تواجه نظام الأسد، منذ اندلاع الثورة السورية.
===========================
الأنباء الكويتية :أزمة العملة السورية .. الأسباب السياسية والاقتصادية
- نشر بتاريخ Dec 3 2019 | 21:29 PM
فقدت الليرة السورية قيمتها الى حد كبير منذ بداية الاحتجاجات عام ٢٠١١، إذ كان سعر صرف الدولار ٤٧ ليرة سورية، علما أن سعر صرف الدولار استنادا الى النشرة الرسمية للمصرف المركزي السوري حاليا ثابت عند ٤٣٥ ليرة. وهوت الليرة السورية بنسبة 40% في الأسابيع التي تلت تفاقم أزمة لبنان الاقتصادية عقب الثورة. وتجاوزت سعر صرف الدولار جدار الـ ٩٠٠ ليرة، في أدنى سعر في تاريخ البلاد. ويتوقع خبراء أن يتجاوز سعر صرف الدولار ألف ليرة في الأشهر المقبلة، علما أنه لم يكن يتجاوز ٦٠٠ ليرة حتى سبتمبر الماضي.
ويعتبر هذا الانهيار للعملة السورية الأسوأ والأسرع في التاريخ الحديث لسورية، وهو مرتبط على نحو وثيق بما يحصل في لبنان. ذلك أن النظام المصرفي اللبناني كان تاريخيا ملاذا آمنا لرجال الأعمال السوريين الذين فضلوا إيداع مدخراتهم المصارف اللبنانية التي تعتبر أكثر أمانا وأقل تقييدا من نظيرتها السورية. ومنذ عزلت العقوبات الغربية النظام السوري عن النظام المالي العالمي، مع اندلاع الحرب السورية ٢٠١١، اعتمد اقتصاد سورية على الروابط المصرفية مع لبنان للمحافظة على حركة الأعمال والتجارة، ولجأ أثرياء سورية الجدد الذين أفرزتهم الحرب وشملتهم العقوبات الغربية الى مصارف لبنان. ولكن مع القيود التي تفرضها المصارف اللبنانية على سحوبات العملة الصعبة والتحويلات النقدية إلى الخارج، تعذر وصول هؤلاء إلى أموالهم. وقال مصرفي لبناني بارز يتعامل مع حسابات أثرياء سوريين إن تلك الودائع حبيسة الآن. يمكنك تصور تبعات الأزمة التي تبدأ بالظهور على السطح في الاقتصاد السوري. وحتى الآن، يلجأ رجال الأعمال السوريون الى السوق السوداء لشراء الدولار وتحويله الى الخارج حفاظا على استمرار الأعمال التجارية.
مع أن الاقتصاد السوري غير مرتبط كليا بالاقتصاد العالمي، فإنه يعتمد بشكل رئيسي على إمدادات النفط ومشتقاته من إيران والزيارات من العراق والتحويلات من الأردن. غير أن النظام المصرفي اللبناني يعد بمثابة رئة الاقتصاد السوري، فيما تعد موانئ لبنان نافذة الحكومة السورية للالتفاف على العقوبات الأميركية والأوروبية التي فرضت بعد ٢٠١١. وأوضح خبير مالي أنه بسبب التغيرات في السياسات المالية للمصارف اللبنانية قام آلاف السوريين بسحب أموالهم المودعة في المصارف السورية الخاصة المرتبطة بالمصارف اللبنانية تخوفا من أن تعمل تلك الأخيرة على تغيير في سياساتها النقدية كما حصل مع المصارف الأم في لبنان. وأشار عاملون في مصارف سورية خاصة إلى عمليات سحب كبيرة للمودعين السوريين بالليرة وتوقف عمليات الإيداع والتحصيل المصرفي.
كانت السلطات السورية قد فرضت قيودا على رجال الأعمال لمنع إيداع أموالهم في مصارف لبنانية مقابل التركيز على المصارف الحكومية في دمشق. وفرض مصرف سورية المركزي تعليمات على المصارف لوضع سقف لعمليات السحب عند خمسة ملايين ليرة في اليوم، ثم خففت إلى عشرة ملايين. ومن الإجراءات الأخرى التي أسهمت في انخفاض سعر الصرف، توقف إجازات الاستيراد والتسهيلات المصرفية التي كانت تتم عبر طريق المصارف اللبنانية، إضافة الى إلغاء دمشق إجازات الاستيراد الشهر الماضي لضبط انهيار العملة السورية.
وقال خبراء إن دمشق تعتمد على الموانئ وشركات لبنانية لتجاوز العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، ذلك أن ٩٠% من الصفقات النفطية وعمليات الاستيراد إلى سورية تمر عبر تلك القنوات اللبنانية لتجاوز العقوبات. كما أن عمليات استيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل القطاعات الصناعية الخاصة والعامة تتم عبر هذه الشركات.
وحسب خبراء سوريين، هناك جملة من الأسباب المحلية والإقليمية والدولية لتدهور سعر الليرة السورية، بينها فشل مشروع صندوق دعم الليرة السورية التي قامت به دمشق بالتعاون مع القطاع الخاص السوري وغرف التجارة والصناعة، حيث عاد تدهور الوضع المالي وبسرعة وانعكس بشكل كبير على سعر صرف الليرة بسبب الخوف من انعكاسات ذلك الحراك على الوضع العام في سورية وعلى الاقتصاد بشكل محدد، بالإضافة إلى أن السوريين بادروا بتحويل أموالهم إلى دولار والاحتفاظ بها معهم والابتعاد عن المصارف. وفرضت السلطات على كبار رجال الأعمال قبل أسابيع إيداع أموال بالقطع الأجنبي في المصارف الحكومية والمصرف المركزي. وعقد في أحد فنادق دمشق اجتماع لهذا الغرض، لكن الالتزامات لم تصل إلى السقف المطلوب من السلطات وكانت تتراوح بين ٣٠٠ و٥٠٠ مليون دولار، إذ إن التعهدات كانت قليلة ووصلت في بعض الأحيان إلى بضعة آلاف من الدولارات الأميركية.
ففيما يعزو مسؤولون في النظام السوري هذا الانهيار إلى تزايد الاستيراد من السوق الدولية التي تعتمد بدورها على العملات الأجنبية، ولاسيما منها الدولار، يورد الباحث الاقتصادي السوري زكي محشي في معهد «تشاتام هاوس» سلسلة عوامل أدت في رأيه الى تدهور قيمة الليرة السورية، في طليعتها الانهيار الاقتصادي الناجم عن الحرب. فبحلول العام ٢٠١٨، قدرت الخسائر الاقتصادية المتراكمة بنحو ٤٢٨ مليار دولار، أي ما يعادل ستة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي عام ٢٠١٠. وتسبب الصراع أيضا بإعادة تخصيص الموارد للنشاطات الحربية الأمر الذي يؤثر على الإنتاجية وتاليا على استقرار الليرة السورية. وساهم في الأزمة التراجع الكبير في الصادرات وزيادة الواردات، علما أن كل مدفوعات الاستيراد تقريبا تحصل بعملات أجنبية، مما يزيد الضغط على قيمة الليرة السورية.
وفتحت إيران خطوط ائتمان للنظام السوري تقدر بستة مليارات دولار لاستيراد النفط والسلع الاستهلاكية، فضلا عن الدعم المالي للنظام السوري. لكن محشي يقول إن زيادة الدين لإيران قد تساهم في استقرار العملة السورية على المدى القصير، إلا أنه قد يزيد الضغط لخفض العملة على المدى البعيد.
واضطلعت العقوبات الدولية المقروضة على قطاعات عدة، بينها الطاقة والتعاملات المالية بدور في تدهور الوضع المالي. ففي السنتين الأخيرتين، شددت الولايات المتحدة عقوباتها باعتمادها قانون القيصر الذي هدف الى عزل النظام السوري، مما أدى إلى رفع قيمة الاستيراد وزاد الطلب على العملات الأجنبية. وتأثرت أيضا التحويلات الأجنبية التي تقدر قيمتها بـ 5.5 ملايين دولار يوميا، إضافة الى الاستثمارات والصادرات الأجنبية.
وكان للسياسات المالية التي اعتمدها المصرف المركزي منذ بداية النزاع أثرها أيضا، فضلا عن المضاربات المالية التي عجزت الحكومة عن السيطرة عليها. وكما في لبنان، ليس انخفاض قيمة الليرة السورية وتقلباتها العالية إلا انعكاسا للوضع السياسي والاقتصادي الهش في البلاد.
===========================
الشرق الاوسط :تدهور الاقتصاد السوري... أسباب ونتائج!
أخبار اقتصادية ومالية - الجمعة 29 تشرين الثاني 2019 - 07:23 -
ليس غريباً ما تشهده الليرة السورية اليوم من تراجع متسارع أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد 750 ليرة، وليس غريباً أن يصدر النظام، في الوقت ذاته، مرسوماً بزيادة 20 ألف ليرة (نحو 27 دولاراً) على رواتب المدنيين والعسكريين، في محاولةٍ لتنشيط حركة السوق والقدرة الشرائية وتخفيف ما يعتمل في نفوس المعوزين من غضب ونقمة، ولكن الغريب هو إصرار السلطة السورية على الترويج لأوهامها في ربط ما يحصل بمؤامرة كونية للنيل من موقفها الممانع، وبالعقوبات الاقتصادية الغربية التي فُرضت عليها، وبما تعدّه حملات إعلامية خارجية مضللة تزعزع الثقة بالليرة والاقتصاد وتشجع هجرة الاستثمارات ورؤوس الأموال، بما هو إصرار، كعادتها، على تجاهل ما صنعته أياديها، وإنكار الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذا التدهور الاقتصادي غير المسبوق...
أولاً، تجاهل ما خلفه العنف السلطوي المفرط واستباحة مختلف وسائل الفتك والتنكيل من تدمير لأجزاء كبيرة من البنية التحتية الضرورية لأي عملية إنتاجية، ومن تخريب مساحات واسعة صالحة للزراعة وتعطيل العديد من المنشآت الصناعية والقدرة على استثمار الثروة النفطية، وتدمير قطاع السياحة وتهجير ملايين السوريين من أصحاب الكفاءات العلمية والمهنية.
ثانياً، أن رفض المعالجة السياسية والإصرار على الخيار الأمني والاستمرار بتوجيه مختلف موارد البلاد لاستجرار السلاح ولتغطية تكاليف العمليات العسكرية، أفضى لاستنزاف خزينة الدولة من العملات الصعبة، وتحجيم الدخل القومي بشكل كبير جداً بخسارة الكثير من مصادره التجارية والزراعية والصناعية والباطنية.
ثالثاً، حين تحتل سوريا المرتبة 178 عالمياً ضمن قائمة أسوأ الدول في الفساد، ولا تترك خلفها سوى الصومال، وحين تتضاعف أرقام ودائع أهم ضباط ورجالات النظام في بنوك سويسرا والإمارات وروسيا، وحين يتسع دور السوق السوداء برعاية مسؤولين كبار وأمراء الحرب وتجارها، وميليشيا «حزب الله» اللبناني و«الحرس الثوري» الإيراني، وتغدو متحكمة إلى حد كبير، ليس فقط في سوق القطع الأجنبية بل في حاجات المواطنين الأساسية، حينها يمكن تقدير الآلية التي تُنهب من خلالها أموال السوريين وثرواتهم، ويمكن الاستنتاج أن زيادة الأجور المتواضعة لن تعوض الخسارة الناجمة عن الفساد وتراجع قيمة الليرة وجنون الأسعار، ولن تنتشل العاملين في الدولة من مستنقع الفقر والحرمان، فكيف الحال مع العاملين خارج مؤسسات الدولة وملايين العاطلين عن العمل!
رابعاً، صحيح أن العقوبات الاقتصادية الغربية لعبت دوراً مهماً في مفاقمة أزمة الاقتصاد السوري، لكن العقوبات التي فرضتها واشنطن على طهران لعبت دوراً أكثر أهمية، فقد كان النظام السوري مطمئناً للدعم الإيراني ومعتمداً عليه لتخفيف مصاعبه الاقتصادية، لكن بعد أن رزحت طهران في العامين الأخيرين تحت وطأة حصار اقتصادي دولي كبير، لم تعد تستطيع تحمل تكاليف هذا الدعم، فاقتصرت مساعداتها على إمدادات النفط وبعض التوريدات العسكرية.
خامساً، هروب رؤوس الأموال، ليس فقط بسبب مناخ الحرب وتردي الوضع الأمني، وإنما بسبب انتشار مرعب لظاهرة الابتزاز المالي، إنْ بعمليات الخطف والمبادلة، وإنْ بفرض إتاوات عند الحواجز على الأشخاص الذين يعبرون من منطقة إلى أخرى وعلى السيارات المحملة بمنتجات زراعية وصناعية، وإنْ بإجبار التجار والمستثمرين على دفع مخصص شهري لمركز أمني أو عسكري يدّعي حمايتهم، فمثلاً بلغ حجم رؤوس الأموال السورية المهاجرة إلى تركيا ومصر والأردن ولبنان، ما يقارب 35,7 مليار دولار باعتراف حكومات هذه الدول، عداكم عن رؤوس أموال وُظفت بالتشارك مع مستثمرين أجانب، وعن أموال مهاجرين سوريين استُثمرت لإنشاء مشاريع صغيرة في ألمانيا وكندا.
والحال، أنه على الرغم من تغير خريطة الصراع وتقدم قوات النظام في حربها ضد فصائل المعارضة المسلحة ومحاصرتها في مدينة إدلب وأريافها، فإن الرياح الاقتصادية لم تجرِ وفق ما تشتهيه سفن النظام، بل قادت السوريين من سيئ إلى أسوأ، لتتفاقم أزمتهم المعيشية وخسائرهم الاقتصادية مع كل يوم جديد.
تقول التقارير الأممية، إن نسبة البطالة ارتفعت إلى 78% وثمة نحو تسعة ملايين سوري عاطل عن العمل، بينما ازدادت الأسعار بشكل عام بين 2011 و2019 نحو 14 ضعفاً، كما أن الاقتصاد السوري خسر 226 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يعادل أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي عام 2010، فضلاً عن دمار 7% من المساكن والمباني والمنشآت العامة كلياً و20% جزئياً.
وتضيف تقديرات الأمم المتحدة أن سوريا تحتاج إلى 250 مليار دولار لإعادة الإعمار، وأن معدلات الفقر والعوز المالي ارتفعت بشكل حادّ من 33% إلى 80% وصار أكثر من نصف المجتمع، أي ما ينوف على 12 مليون سوري، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية المختلفة، كالغذاء والمياه والمأوى والصحة والتعليم، وباتت العائلة السورية، المكونة من 6 أفراد، بحاجة إلى دخل شهري يقارب 300 ألف ليرة سورية أي ما يعادل اليوم 400 دولار، لتوفير أهم المستلزمات والحاجات المعيشية.
إن النتائج المأساوية الذي خلّفها الصراع الدموي، واستمرار سلطة لا تزال مطمئنة لانعدام أي رد فعل عالمي جدي ضد عنفها المفرط، لا يثيران التفاؤل بانتفاضة شعبية سورية ضد الجوع والفساد أسوةً بما يحصل في لبنان والعراق وإيران، ولا يشجعان على القول بأن تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي سوف يغيّر المشهد ويقرّب النظام من سقوط عجزت عنه الوسائل السياسية والعسكرية، بل ما يمكن قوله إن هذا التدهور يكشف مدى العجز والارتهان الذي وصل إليه النظام، والكوارث التي ألحقها وسيلحقها بالبلاد ومقدراتها، كي يحافظ على سلطته وامتيازاته، ويفضح وجوه الفساد والاستئثار واللصوصية التي يستخدمها رجالاته في إدارة الاقتصاد ولإعادة إنتاج هيمنتهم وامتيازاتهم، والأهم أنه يُظهر حقيقة أنْ لا مستقبل للسوريين من دون تغيير جذري في نظام الحكم وأساليبه، من دون التمسك بحل سياسي يستند إلى العدالة الانتقالية كخطة طريق واجبة لخلاص مجتمع طحنته الحرب الأهلية ومثقل بتركة من الانتهاكات والجرائم والظلم، وبغير ذلك لا يمكن توفير المناخ المشجع للبدء بإعادة الإعمار وبعودة ملايين السوريين إلى وطنهم، وقطع الطريق على أطراف خارجية تتطلع بنهمٍ للسيطرة على مقدرات البلاد ومستقبل شعبها.
 
أكرم البني - الشرق الاوسط
===========================