انتخابات الأسد غير شرعية .. لهذه الأسباب

المدن
الثلاثاء 27/4/2021
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير الاثنين، إن الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري القيام بها منفرداً غير شرعية وتنسف العملية السياسية وتجري بقوة الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن بشار الأسد متهم بارتكاب العديد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب ويجب محاسبته.
وقال التقرير -الذي جاء في 15 صفحة- إن النظام السوري ينتهك قرار مجلس الأمن 2118 وبيان جنيف-1، بإعلانه عقد انتخابات رئاسية في أيار/مايو، وينتهك إضافة إليهما قرار مجلس الأمن 2254، الذي وضع فيه مساراً تسلسلياً واضحاً لعملية الانتقال السياسي، مؤكداً على وجود مرشح أوحد من حزب "البعث" هو بشار الأسد، ومُذكِّراً أن هذه الانتخابات تأتي بعد أن أثبتت آلية التحقيق المشتركة مسؤولية النظام السوري 3 مرات عن استخدام سلاح الدمار الشامل الكيماوي، وكذلك أثبتت آلية التحقيق وتحديد المسؤولية التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية مسؤولية النظام السوري عن أربع هجمات كيميائية إضافية.
وأوضح التقرير أن النظام السوري كان قد انتهك سابقاً قرار مجلس الأمن 2118 وبيان جنيف-1، عندما أجرى انتخابات رئاسية من طرف واحد في حزيران/يونيو 2014، وكانت عبارة عن مسرحية معدة مسبقاً ومبرمجة لتحقيق فوز ساحق لمرشح البعث الأوحد بشار الأسد.
ووفقاً للتقرير فإن النظام السوري لم يتوقف يوماً عن ارتكاب الانتهاكات الفظيعة ضد المواطن السوري، فقد استمر منذ الانتخابات الصورية، في ارتكاب أنماط متعددة من الانتهاكات، يرقى بعضها بحسب تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وأورد التقرير حصيلة لأبرز تلك الانتهاكات التي ارتكبها النظام السوري منذ الانتخابات الرئاسية الصورية السابقة في 2014 حتى نيسان/أبريل 2021، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حيث سجل مقتل 47967 مدنياً بينهم 8762 طفلاً و5309 سيدة (أنثى بالغة)، وما لا يقل عن 58574 شخصاً بينهم 1986 طفلاً و4693 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري.
إضافة إلى ما لا يقل عن 44652 شخصاً بينهم 1827 طفلاً و3516 سيدة لا يزالون قيد الاختفاء القسري. كما سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 4901 شخصاً بينهم 84 طفلاً و52 سيدة بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التابعة للنظام السوري.
ويقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن "إجراء انتخابات رئاسية من قبل شخص متورط بجرائم ضد الإنسانية والفوز بها يفقد المجتمع السوري أية ثقة بالعملية السياسية والتحول الديمقراطي، ويُعزز من سردية التنظيمات المتطرفة وينشر ثقافة الثأر".
ودعا الدول الداعمة للعملية السياسية إلى الرفض المطلق لهذه الانتخابات الصورية، والتأكيد على عدم شرعيتها، والرد باتخاذ خطوات جدية ضمن جدول زمني محدد لإنجاز الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان.
أوردَ التقرير ثمانية أسباب رئيسة متسلسلة رأى أنها تجعل من الانتخابات الرئاسية التي يعتزم النظام السوري القيام بها منفرداً فاقدة للشرعية، وغير ملزمة للشعب السوري، وجاءت النقاط الثماني على النحو التالي:
1- الانتخابات جرت وتجري وفقاً لدستور 2012، الفاقد للشرعية.
2- انعدام التأثير الفعلي للسلطة القضائية: فالنظام السوري متجسداً في شخص بشار الأسد يسيطر على مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة الدستورية العليا.
3- سيطرة السلطة التنفيذية متجسدة في شخص رئيس الجمهورية على السلطة التشريعية لصالح حزب واحد يرشح شخصاً واحداً للانتخابات الرئاسية هو بشار الأسد.
4- بشار الأسد باعتباره القائد العام للجيش والقوات المسلحة متورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب السوري ولا يمكن قبوله رئيساً للشعب السوري، بل يجب أن تتم محاسبته.
5- إجراء انتخابات رئاسية يخالف قرارات مجلس الأمن رقم 2118 و2254.
6- تسلُّط وتهديد الأجهزة الأمنية ينهي البيئة الآمنة والمحايدة وحرية الرأي.
7- أزيد من نصف الشعب السوري مشرَّد قسرياً.
8- قرابة 37 في المئة من مساحة الدولة السورية خارج سيطرة النظام السوري.
ووفقاً للتقرير فقد ساعد فشل المجتمع الدولي بما فيه مجلس الأمن الدولي في عدم تحقيق أي تقدم جدي على صعيد الانتقال السياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا، مع الإفلات التام من العقاب، النظام السوري على الاستمرار في تحدي المجتمع الدولي وإجراء انتخابات رئاسية منفرداً وترشيح الشخص نفسه المتورط في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.