النفط السوري تحت سيطرة من ؟ 22-9-2014

عناوين الملف
1.     النفط السوري يمول تنظيم الدولة الإسلامية
2.     كيف يستخدم تنظيم الدولة الإسلامية النفط السوري لتغذية حملته؟
3.     النفط السوري تحت الخراب
4.     النفط السوري وخيارات المستقبل
5.     أرقام الفاقد النفطي.. ومليارات الدولارات غائبة عن الشعب السوري
6.     تفاصيل اتفاق لتقاسم ثروة النفط والغاز بين “داعش” والنظام
7.     2 مليار دولار إجمالي أصول دولة «داعش».. و300 مليون عوائد شهرية
8.     خبير إسرائيلي: في الجولان السوري المحتل مخزون هائل من النفطغسان بصول، موقع بُـكرا تاريخ النشر:إسرائيل تمنح ترخيصا للتنقيب عن النفط في الجولان والحكومة السورية تدين
9.     استنكرت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر عملية تنقيب إسرائيل عن النفط في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
10.   إيرادات داعش 1.5 مليار دولار سنويا
11.   تقارير صحافية: داعش يبيع النفط الخام لنظام الأسد.. ويربح مليوني دولار يوميا
12.   من يسيطر على النفط والغاز في سوريا؟
13.   “داعش” يجني أكثر من 3 ملايين دولار يوميا من مبيعات النفط
14.   وزارة النفط السورية: الأضرار بلغت 21,4 مليار دولار
15.   60% من النفط السوري تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية
16.   "وورلد تريبيون": داعش تسيطر على معظم قطاع النفط السوري
17.   النفط في سوريا وأساطير لعبة الدم
18.   الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"داعش" يسيطر على أغلب حقول النفط في سورية
19.   25 ألف برميل نفط سوري يومياً تنقل إلى العراق...داعش تسعى إلى السيطرة على حقول رميلان في الحسكة
20.   عقد الغاز السوري الروسي بين الحقيقة والخيال
 
النفط السوري يمول تنظيم الدولة الإسلامية
الجزيرة
تقع معظم الحقول النفطية في سوريا حاليا تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية الذي يعتمد عليها بشكل رئيسي في تمويل عملياته المسلحة من أجل بسط السيطرة على مزيد من الأراضي السورية.
ويفيد تقرير نشرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وحصلت الجزيرة نت على نسخة منه، أن تنظيم الدولة يسيطر حاليا على قرابة ثلث مساحة سوريا.
قبل الثورة
ونقل التقرير من مسؤولين منشقين أنه قبل الثورة السورية عام 2011 كان القسم الأكبر من عائدات النفط لا يدخل في الموازنة العامة للدولة بل ينهب من قبل العائلة الحاكمة.
ووفق التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الذي تصدره شركة "بي بي" البريطانية فإن إنتاج سوريا من النفط بلغ نحو 385 ألف برميل يوميا عام 2010. وكانت تنفق عائدات النفط على شكل مصاريف شخصية ترفيهية، ويخصص جزء مهم لتمويل الشبيحة والمليشيات التابعة للعائلة الحاكمة, وربما كان يتم تخصيص جزء بسيط من العائدات من أجل الحالات الاقتصادية أو السياسية الطارئة.
وبعد اندلاع الثورة خرجت مساحات شاسعة عن سيطرة النظام السوري، كان من أبرزها المنطقة الشرقية التي تضم أغلب حقول النفط، وحدثت نزاعات ومعارك عنيفة بين المجموعات المقاتلة وبين العشائر جميعها تهدف للسيطرة على آبار النفط والحصول على المردود المالي الضخم. وكل جهة توظف ذلك التمويل في الاتجاه الذي يناسب أهدافها.
ويسلط التقرير الضوء على أن أغلب الحقول النفطية في سوريا تقع الآن تحت سيطرة تنظيم الدولة، حيث يعتمد عليها بشكل رئيسي في تمويل عملياته المسلحة من أجل بسط السيطرة على مزيد من الأراضي السورية.
مناطق تنظيم الدولة
يسيطر تنظيم الدولة على قرابة ثلث مساحة سوريا حاليا، فهو يتحكم بمحافظة الرقة بشكل كامل، وكل محافظة دير الزور ماعدا المطار العسكري، وبعض الأحياء داخل المدينة مثل حي الجورة والعمال والحميدية. كما يسيطر على مناطق واسعة في محافظة الحسكة، كالشدادي والهول ومركدة، إضافة إلى العديد من القرى في شمال شرقي مدينة حلب، مثل مدنية الباب وأخترين والمسعودية والعزيزية ودويبق والغوز وبلدتي تركمان بارح وأخترين والراعي قرب الحدود التركية.
وتعتبر هذه المناطق متصلة جغرافياً وتمتدّ من بادية حمص- (بادية شاعر) في وسط سوريا- إلى الهول على الحدود السورية العراقية جنوب شرقي محافظة الحسكة، وصولاً إلى بلدة الراعي على الحدود السورية التركية، انتهاءً عند حدود قرية شامر بالقرب من المدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب.
حقول النفط
بعد أن سيطر تنظيم الدولة على حقلي العمر والتنك -أكبر حقول النفط في سوريا- يكون قد سيطر على جميع حقول النفط بمحافظة دير الزور. ويقع  حقل العمر النفطي شمال شرق مدينة الميادين، ويعتبر من أكبر حقول النفط السورية. كما سيطر التنظيم نهاية أبريل/نيسان الماضي على حقل الجفرة النفطي وحقل التنك في دير الزور، واستولى تدريجياً خلال المعارك على باقي الحقول.
وحقول النفط ومعامل الغاز بمحافظة دير الزور والخاضعة لسيطرة التنظيم هي حقل العمر النفطي(شركة الفرات النفطية) ويقع على بعد 15 كلم شرقي بلدة البصيرة, وحقل التنك في بادية الشعيطات بريف دير الزور الشرقي, وحقل الورد يقع بالقرب من قرية الدوير بريف دير الزور الشرقي, وحقل التيم (10 كلم بالقرب من مدينة موحسن جنوب مدينة دير الزور) وحقل الجفرة (25 كلم شرق مدينة دير الزور).
يضاف إلى تلك الحقول أيضا معمل غاز كونيكو (20 كلم شرق مدينة دير الزور) ومحطة نفط الخراطة (20 كلم جنوب غرب مدينة دير الزور) ومحطة نفط ديرو (40 كلم شمال غرب مدينة دير الزور) ومحطة  "تي تو T2" التي تقع على خط النفط العراقي السوري.
أما في محافظة الحسكة، فيسيطر تنظيم الدولة على الحقول الواقعة في مناطق الشدادي والجبسة والهول، والحقول الواقعة بالقرب من مركدة وتشرين كبيبة الواقعين في ريف الحسكة الجنوبي.
وفي محافظة الرقة، توجد بعض النقاط النفطية الصغيرة، وجميعها خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.
القوات الكردية
وتسيطر القوات الكردية على كامل حقول رميلان في أقصى شمال شرق سوريا، وتحميها وحدات الحماية الشعبية (YPG) وتسيطر أيضا على مصفاة رميلان.
ويقدر بعض الخبراء عدد الآبار النفطية التابعة لحقول رميلان بقرابة 1322 بئرا، إضافة إلى وجود قرابة 25 بئرا من الغاز في حقل السويدية بالقرب من حقل رميلان.
ويسيطر حاليا النظام السوري على عدد من حقول النفط الواقعة في بادية تدمر، وعلى بعض الحقول الصغيرة الأخرى الواقعة في مناطق سيطرته.
تجارة النفط
يعتمد تنظيم الدولة على تجارة النفط بشكل رئيسي من أجل تمويل نشاطاته العسكرية والمدنية، حيث يبلغ الراتب الشهري للمقاتل السوري داخل التنظيم نحو أربعمائة دولار، ويعتبر هذا الراتب أضعاف ما يحصل عليه إذا عمل في كتائب أخرى.
إن تنظيم الدولة يدفع أعلى دخل شهري للمقاتل بالمقارنة مع جميع الفصائل  الأخرى، أما المهاجر فيدفع التنظيم له أموالا إضافية قد تصل إلى سبعمائة دولار في الشهر، وبخاصة في حال مرافقة أسرته له.
يقوم تنظيم الدولة ببيع النفط لتجار النفط الموجودين بالمنطقة الشرقية من سوريا، ويحظى من أعلن ولاءه بميزة للشراء.
ومن أجل كسب ولاء بعض العشائر فقد ترك لها التنظيم موارد بعض آبار النفط الصغيرة, كما أنه يقوم ببيع النفط للنظام السوري, وبمحاولة تهريبه نحو الأراضي التركية.
ويبيع التنظيم النفط بسعر أقلّ كثيراً من السعر العالمي, علاوة على أن إنتاج النفط هو أقلّ بنسبة ملحوظة من الإنتاجية المفترضة بسبب أدوات الاستخراج البدائية.
ويقوم بعمليات تكرير النفط بطرق بدائية متخلفة، عبر استخدام أسلوب الحرق حيث يتم استخراج النفط الخام من الآبار دون تخليصه من الماء والغاز، ثم ينقل إلى حفر ترابية، وينتظر العمال بعد ذلك ركود الماء في الأسفل وتبخر الغاز على السطح.
ويتم وضع النفط في خزانات، حيث يحرق مباشرة، من أجل الحصول على الديزل والغاز والبنزين. ويستدل العمال على الأصناف هذه عن طريق تغير اللون والرائحة، وهذا قد يسبب لهم أمراضا سرطانية. كما أن الدخان الأسود المنتشر على شكل سحب ضخمة، يسبب تلوثا بيئيا حادا ويشكل خطرا يهدد حياة الأهالي, وبشكل خاص الأطفال في تلك المناطق.
المصدر : الجزيرة
============================
كيف يستخدم تنظيم الدولة الإسلامية النفط السوري لتغذية حملته؟
Fri Sep 19, 2014 4:46pm GMTاطبع هذا الموضوع [-] نص [+]
من سليمان الخالدي
عمان (رويترز) - في حقل نفط في شمال شرق سوريا يصطف طابور من الشاحنات كل يوم لتحميل الخام الذي يبيعه بثمن بخس مقاتلو الدولة الإسلامية الذين استولوا على بعض أجزاء صناعة النفط في البلاد في سعيهم لإقامة دولة الخلافة.
والمبيعات في حقل الشدادى كما يصفها تاجر نفط هي مجرد مثال واحد على كيف يسعى تنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على أراض في سوريا التي تمزقها الحرب وفي العراق المجاور إلى إقامة اقتصاد خاص به من خلال سلسلة من الصفقات والمعاملات النفعية.
إنه يبرم صفقات مع تجار ومشترين محليين وحتى رجال أعمال يساندون الرئيس السوري بشار الأسد وبعض النفط الذي يبيعونه يجد طريقه مرة أخرى إلى مشترين حكوميين من خلال سلسلة من الوسطاء.
وقال أحد مديري النفط الغربيين السابقين الذي عمل في شركة نفط أجنبية لها عمليات في سوريا قبل الأزمة وعلى دراية بسوق النفط الوليدة "الدولة الإسلامية تربح ما لا يقل عن مليوني دولار كل يوم وهو ما يتيح لها دفع الرواتب والاستمرار في عملياتها."
والولايات المتحدة التي شنت غارات جوية على مواقع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق تقول إنها مستعدة لتوسيع حملتها لتشمل سوريا التي تعصف بها حرب أهلية منذ ما يزيد على ثلاث سنوات وقالت إنها ستقوم بتدريب 5000 من مقاتلي المعارضة السورية ليتصدوا للتنظيم.
غير أن مبيعات النفط تعني أن الدولة الإسلامية - وهي جماعة منشقة عن تنظيم القاعدة - يمكنها أن تقلل اعتمادها على التبرعات الخارجية وأن تجتذب المزيد من المجندين في صفوف مقاتليها والأنصار بفضل ثروتها الجديدة وهو أمر قد يزيد من صعوبة القضاء عليها في سوريا.
لقد استولت الدولة الإسلامية على حقول نفط من مقاتلين للمعارضة السورية يدعمهم الغرب ومن الحكومة في الأشهر الأخيرة ويعتقد انها تسيطر على مئات الآبار الأمر الذي يحرم حكومة الأسد من مصدر رئيسي للدخل.
وتقول دمشق أن إنتاج سوريا من النفط هبط إلى 28 ألف برميل يوميا في المتوسط في عام 2013 من 164 ألف برميل يوميا في عام 2012. وكانت مبيعات النفط تدر قرابة ربع عائدات الدولة قبل الحرب. وتقول الحكومة إنها خسرت 3.8 مليار دولار من جراء سرقة النفط.
وعززت الدولة الإسلامية قوتها بفضل ما استولت عليه من أسلحة في العراق المجاور وأحكمت قبضتها على منطقة دير الزور الشرقية المنتجة للنفط في الأشهر الأخيرة واقتربت من الشمال الشرقي حيث تسيطر ميليشيات كردية على أكبر حقول النفط.
وتذهب التقديرات إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية سيطر على مئات الآبار الصغيرة في دير الزور كانت تنتج نحو 130 ألف برميل يوميا من الخام الخفيف في معظمه وذلك حسب ما قاله مهندس نفط رفيع يعمل الآن في دمشق.
وكان نصف إنتاج سوريا قبل الحرب والبالغ 380 ألف برميل يوميا في عام 2011 يوجد في محافظة الحسكة التي سيطر عليها الأكراد في منتصف عام 2012 مع انتقال قوات الأسد غربا لقتال المعارضين السنة في حلب.
وإذا حدث في نهاية المطاف أن سقطت الحسكة في أيدي الدولة الإسلامية فإن التنظيم سيكون له السيطرة على كل منشآت البلاد النفطية تقريبا.
ومهما يكن من أمر فإن التنظيم لم يستطع بعد استغلال الحقول التي يسيطر عليها بالفعل استغلالا كاملا بسبب الافتقار إلى الخبرة الفنية. والحقول الرئيسية التي يسيطر عليها -الشدادي والعمر والتنك وورد- كانت تقوم بتشغيلها في الغالب شركات نفط دولية.
غير أن شركات رويال داتش شل وتوتال وبترو كندا غادرت المنطقة منذ وقت طويل الأمر الذي جعل الاستغلال الكامل للحقول تحديا رهيبا.
وقال مدير نفط سابق يعمل في شركة أجنبية "الكثير من الحقول أغلقت والشركات الأجنبية انسحبت والمعدات نهبها مقاتلو المعارضة الذين أفرغوا المستودعات."
ولم يبق في المناطق التي تسيطر عليها الدولة الإسلامية إلا القليل من الأفراد ذوي الخبرة الفنية. وفي المنطقة التي يسيطر عليها الأكراد بقي الكثير من الموظفين وما زال بعضهم يتلقى راتبه من وزارة النفط في دمشق.
-التجارة مع العدو:
ونظرا لافتقار الدولة الإسلامية إلى الخبرة في استخراج النفط وتكريره فإن معظم دخلها من هذا القطاع يجيء من مبيعات مباشرة لرجال أعمال محليين ومهربين ومتربحين وتجار نفط.
وهم يعيدون بيع الخام الخفيف في معظمه لمصاف في الأجزاء الواقعة تحت سيطرة المعارضة في سوريا وتمكنوا من جذب مجموعة من العملاء من خلال البيع بسعر يبلغ في المتوسط 18 دولارا للبرميل.
وقال تجار سوريون على الحدود إن بعض النفط الخام يباع لمهربي وقود ينقلونه إلى تركيا لكن الكميات صغيرة بسبب تشديد القيود على الحدود.
ونشأت سوق محلية بنشاط تكريري يقدر بملايين الدولارات لكنها تعمل وفق كل حالة على حدة. ويجلب مستثمرون محليون مصافي مؤقتة صينية وتركية الصنع عبر تركيا بعضها يعالج ما بين 500 و1000 برميل يوميا.
ثم يباع الإنتاج إلى تجار جملة وتجزئة في مراكز لتجارة الوقود عبر عدد من البلدات في الأجزاء التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بشمال غرب سوريا وشرقها. وتتراوح أسعار النفط المكرر بين 50 و60 دولارا للبرميل وهو ما يزيد ثلاث مرات تقريبا عن سعر النفط الخام.
ويباع لتر البنزين الناتج من هذا الخام المكرر محليا بحوالي نصف دولار أي بثلث سعر البنزين ذي النوعية الجيدة الذي يباع في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة وفق ما قاله تجار نفط في إدلب بغرب سوريا.
وفي بلد أفرز الصراع فيه تناقضات كثيرة ورفاق درب كان التضاد سمة بينهم يسعى التجار الذين لهم صلات بجانبي الصراع لجني أرباح طائلة من خلال إعادة بيع الوقود في مناطق الحكومة.
من بين مشتري النفط الخام - سواء بشكل مباشر أم غير مباشر- رجال أعمال قريبون من دائرة الأسد المقربة.
ومحركهم الأساسي هو هامش الربح الكبير حسبما قال وسيط يدير شبكة من سيارات الصهاريج التي تنقل النفط الخام إلى اللاذقية حيث ينتشر الدعم للأسد على الساحل الغربي.
ولا يخلو الأمر من ترتيبات ضمنية بين الدولة الإسلامية ومسؤولي الحكومة في بعض المناطق لضمان عدم قطع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء أو تدميرها.
قال سمير العيطة وهو اقتصادي سوري يقيم في الخارج "هناك معادلة لا يتكلم عنها أحد في الحرب السورية. هي لم تتحول حتى الآن لحرب شاملة. والأطراف التي تتقاتل مع بعضها البعض مازالت تتبادل الخدمات والمساومات."
ويقول تجار نفط إن الدولة الإسلامية بعد أن سيطرت على آبار نفطية مازالت تحمي بعض الأنابيب التي تنقل النفط الخام الذي يضخه الأكراد في حقولهم بشمال شرق سوريا إلى مصفاة تديرها الحكومة في حمص نظير مبالغ مالية.
وقال مدير تنفيذي كردي يعمل في القامشلي طلب عدم نشر اسمه "يتقاضون رسوما ومصاريف نقل حتى يمر النفط دون تفجير" خط الأنابيب.
وذكر رجل أعمال مقيم في دمشق على دراية بمجريات الأمور في سوق النفط المحلية أن تجارا ممن يشترون النفط الخام من الدولة الإسلامية ووسطاء معروفين يعملون نيابة عن رجال أعمال بارزين موالين للحكومة اشتروا كميات كبيرة من النفط في الشهور الأخيرة.
وتابع قائلا "هي تجارة رائجة لرجال أعمال هم أساسا من المتربحين من الحرب الذين يمكنهم أيضا أن يجدوا مشترين في أي وقت وبسعر مناسب."
(إعداد محمد عبد العال وأمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)
============================
النفط السوري تحت الخراب
اسطنبول - عدنان عبد الرزاق
6 سبتمبر 2014
العربي الجديد
سورية ليست العراق من ناحية الانتاج النفطي، لكن ثمة نفطاً في سورية وصل قبل الثورة في آذار/مارس 2011 لنحو 380 ألف برميل يومياً، واحتياطات لم تُكتشف تقدر بنحو 315 مليار برميل و69 مليار برميل من الاحتياطيات المكتشفة، بحسب دراسة موثقة أجرتها جامعة دمشق عام 2009.
هي ثروة قد تسيل لعاب الطامحين، وفي المقابل، إن الواقع النفطي في سورية يتجه نحو مصير سيئ، اذ إن الطرق البدائية لاستخراجه تؤثر في الآبار وتهدد الطبقات الجوفية، في حين أن عدم التخصص يزيد المخاوف من تراجع القدرة الانتاجية للآبار القائمة، ويعرض بنية مرافق الإنتاج لمشكلات فعلية قد تؤثر في مستقبل الحقول في المرحلة المستقبلية.
تدمير النفط
 تعبت ذاكرة السوريين ومن يدعي مناصرتهم، إذ قليلاً ما يتم التطرق لكيفية وصول المعارضة المسلحة إلى مناطق النفط، وكيف يتخلى نظام بشار الأسد عن أهم مورد للخزينة العامة.
فالنفط السوري كان يشكل قبل الثورة نحو 24% من الناتج الإجمالي لسورية و25% من عائدات الموازنة و40% من عائدات التصدير.
يقول التاريخ القريب الموثق إن النظام السوري أوعز لجيشه وقواته الأمنية بالانسحاب من مدينة الرقة في 4 آذار/مارس عام 2013 ، لتكون مركز المدينة الأول والوحيد حتى الآن تحت سيطرة المعارضة، ما خلق أول شرخ في صفوف المعارضة جراء السعي إلى السيطرة على حقول النفط بين الجيش الحر وجبهة النصرة ومن ثم داعش، عدا بعض العشائر والأحزاب الكردية.
هكذا، بدأ النفط وعائداته المالية يزيد تصدع الانشقاق بين المعارضة، وتزيد الجغرافيا من خلط الأوراق، نظراً للمثلث الذي تقع فيه منطقة النفط المجاورة لتركيا والعراق، فهل استفاد النظام من انسحابه وأوقع المعارضة في مستنقع الخلافات والمال؟ وهل كان تخليه المريب عن أهم مناطق سورية الاقتصادية وفق خطة ستوصل يوماً لتدخل "الكبار" وطلب مساعدته كما يجري اليوم، أم في المعادلة مجاهيل ربما ستكشفها الأيام المقبلة؟.
دور المسلحين
يقول وزير النفط والطاقة في حكومة تسيير الأعمال لدى المعارضة، إلياس وردة، لـ "العربي الجديد": "تضررت الآبار النفطية كثيراً بعد سيطرة "المسلحين" عليها، وتراجع الإنتاج إلى أقل من 20% مما كانت عليه قبل الثورة، بسبب جهل من يسيطر على هذه الثروة وعدم إجراء صيانة وعدم توفر التقنيات والمتخصصين".
ويضيف وردة: "لا نسيطر كحكومة وائتلاف على أي بئر نفط أو موقع غاز، بل ثمة سيطرة غير مباشرة، تتلاشى تدريجياً، عبر بعض فصائل الجيش الحر والعشائر، التي ننسق معها ونناشدها مد يد العون للمساعدة على إعادة الإنتاج الى طبيعته، وفي ذلك مصلحة مشتركة للجميع".
ويضيف وزير النفط والطاقة حول الشكوك بأن من يسيطر على النفط السوري، يتعاون من النظام ويمده ببعض احتياجاته من الخام، بدليل عدم توقف مصفاة بانياس عن التكرير رغم عدم سيطرة قوات الأسد على أي بئر: "لدينا اثباتات قاطعة عن أن بعض الفصائل، ومنها "داعش" تبيع النظام النفط مقابل السلاح والذخيرة وعدم قصفها أو مهاجمتها.
ولعل في التنسيق بين "داعش" والنظام أدلة اضافية، فهل سمع أحد أن النظام قصف مراكز أو مناطق تسيطر عليها الدولة الإسلامية أثناء تسللها للمنطقة وبسط سيطرتها على الثروات؟ كما أن بعض من يسيطر على النفط لا يهتم سوى بالمال، لذا لا ضير له أينما يذهب النفط، فربما يبيعه مباشرة للنظام، أو عبر تجار ووسطاء توصله بالنهاية للنظام".
ثلالثة مناطق
مصير مناطق الإنتاج وفي سورية ثلاثة مناطق رئيسية لإنتاج النفط والغاز، الأولى والأقدم تقع في محافظة الحسكة، وكانت تنتج قبل اندلاع الثورة في آذار 2011 نحو 220 ألف برميل نفط ثقيل، وكانت تخضع كلها لحزب "البي يي دي" الكردي، لكن دخول "داعش" إلى المنطقة غير أخيراً من خارطة السيطرة، بعدما وضعت يدها على معظم آبار هذه المنطقة.
المنطقة الثانية تقع في مدينة دير الزور لجهة البوكمال والميادين والرقة، وكانت تنتج نحو 140 ألف برميل نفط خفيف، ويسيطر"داعش" على معظمها، في حين تسيطر المعارضة المسلحة على القسم المتبقي.
أما المنطقة الثالثة وهي الأقل إنتاجاً لجهة النفط، بنحو 15 ألف برميل يومياً، والأكثر انتاجاً للغاز، فتقع في المنطقة الوسطى في تدمر وشرق حمص، وهي تحت سيطرة النظام السوري. اما عن تخلي النظام السوري عن مناطق النفط بعد كشفها، فربما يكون سببه اتفاقات اقليمية ودولية، كما يقول محللون، أجراها الأسد سراً في السابق، لزيادة نفوذ داعش وتحويل مطالب الشعب إلى تطرف يخيف العالم.
المحلل الاقتصادي سمير سعيفان يؤكد خروج حقول النفط عن سيطرة النظام، لكنه يترك تشكيكاً معلقاً حول ما إذا كان هناك اتفاق بين "داعش" والأسد أو بين الأسد وحزب الـ "بي يي دي" الكردي، لتزويد النظام بالنفط.
"اذ كيف يمكن قراءة بقاء النفط الخام سارياً في الأنابيب ليصل لمصفاة حمص، رغم سيطرة الثوار على مناطق عبورها، حيث لا تزال بعض المكثفات النفطية تخرج عن حقول الغاز في المنطقة الوسطى، وما زالت المصفاة تعمل وتنتج مشتقات نفطية، وهذه معلومة لها مدلولاتها". ويضيف سعيفان لـ"العربي الجديد": "تقوم فصائل المعارضة على اختلافها باستخراج النفط بطرائق بدائية وعلى نحو غير مسؤول، وتبيعها في الداخل، ما أوجد طبقة حرب ثرية".
وحذر من هدم الطبقات الجوفية للحقول نتيجة عدم العلمية والتخصص في الاستخراج والتعاطي مع الآبار.
============================
النفط السوري وخيارات المستقبل
August 28
معهد ليفانت لدراسات
تبدو مناطق الصراع الحالية في سورية مرتبطة بشكل واضح مع خطوط إنتاج الطاقة، فالحقول النفطية في الشرق والشمال الشرقي كانت نقطة الضغط الأساسية على الحكومة في دمشق، ومنذ بداية الأزمة عام 2011 كانت حقول النفط محور توتر واضح إلى أن سيطرت على معظمها الفصائل مسلحة، وانتقلت مسألة هذه الحقول نحو حالة جديدة وعلى الأخص بعد قرار الاتحاد الأوروبي بالسماح ببيع النفط السوري لصالح المعارضة، وواقع الحال أن هذا القرار فتح الباب واسعا أمام صراع من نوع آخر، حيث بدأت معارك من نوع آخر بين الفصائل المعارضة للسيطرة على النفط السوري.
 خارطة نفطية متقلبة
في الشهر الثامن من عام 2011 أعلنت سورية عن اكتشاف حقل غاز في منطقة قارة في القلمون، وجاء هذا الإعلان بعد أشهر قليلة من بداية الأزمة السورية، وبدأت بعدها التقارير التي تتحدث عن اكتشافات نفطية كبيرة على السواحل السورية، ثم ظهرت دراسات توضح أن الأزمة السورية أعقد من مجرد صراع سياسي، حيث تم الحديث عن خطوط الغاز التي يمكن أن تعبر أراضيها باتجاه أوروبا، وفي النهاية بدت خارطة النفط كأحد العوامل الرئيسية فيما يحدث في سورية، وعلى الأخص أن مسألة النفط السوري تعود إلى أكثر من خمسة عقود.
حقول نفط وغاز سوريا لا تعوّم سوريا فوق بحيرة من النفط والغاز لكنها تبقى بلداً ينتج هذه المواد الحيوية بكميات محدودة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني منذ بداية اكتشاف النفط في الجزء الشرقي من هضبة حلب منتصف السبعينيات من القرن الماضي.
   وتشير الدراسات العلمية إلى وجود مكامن واعدة من النفط والغاز، وهو ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى إقامة بنية تحتية لاستكشاف واستخراج الثروات المعدنية، فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يمكنها من لعب دور الوسيط الممتاز لمرور شحنات النفط إلى البلدان المستهلكة في أوروبا، وتستثمر سورية الطاقة في "الجزء السوري من حوض ما بين النهرين" الذي يمتد من جنوب شرقي تركيا حتى الخليج العربي بطول ألفي كيلومتر وعرض نحو 350 كلم، وتشكل حقول كرتشوك والسويدية والرميلان جزأه الشمالي الشرقي، وبدأ الإنتاج في هذه الحقول منذ عام 1968، ويبلغ الإنتاج اليومي الحالي لحقل السويدية درة الحقول السورية 116 ألف برميل يومياً، مع الإشارة إلى أن الإنتاج في هذه الحقول كافة يعتمد على طرق الإنتاج الأوَّلي مع وجود احتياطي كبير جداً، ولم تجر إلى الآن أية محاولة جادة لتطبيق الإنتاج المدعم، فضلاً عن أن هذه الحقول بحاجة إلى مزيد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والهيدروديناميكية.
   أما حوض الفرات فبدأ استثماره عام 1984، وكانت التقديرات الأولية له تتحدث عن احتياطي يقدر بـ480 مليون متر مكعب من النفط القابل للإنتاج، أما الحوض التدمري فيعتبر أضخم حوض للغاز. والملاحظ أن الصراع الحالي على أحواض النفط كان محور المعارك في سورية خلال العامين الماضيين، وكان النفط يصدر باتجاه تركيا بشحنات متفاوتة، بينما قامت داعش بشراء ولاءات عشائرية من خلال الحصص النفطية، وطردت جبهة النصرة من الأحواض التي كانت تحتلها.
   وتشكل الاكتشافات الحديثة نقطة أساسية في مستقبل الخارطة النفطية لسورية، فحوض شرق البحر المتوسط, ويعرف باسم الحوض المشرقي (Levantine)، يشغل غرب الشاطئ الفلسطيني ولبنان وسوريا حتى غرب اللاذقية، واكتشفت فيه حقول للغاز غرب حيفا أهمها حقل ليفياتان. وكان هذا الحوض مثار اهتمام الاستكشافيين السوريين منذ بداية الخطة الخمسية الثالثة، وأجريت فيه مسوح بحرية قبالة الشواطئ السورية عن طريق سفن أبحاث روسية وفرنسية وفرق جيوفيزيائية أجنبية، واكتشفت فيه بنى جيولوجية ضخمة أهمها حافة طرطوس وحافة اللاذقية.
   إن التقديرات الأولية لغاز البحر الأبيض المتوسط هي 345 تريليون إضافة 5.9 مليار برميل من الغازات السائلة و1.7 مليار برميل من النفط، ومعظم هذا المخزون وفق التقارير الأولية موجود في سورية، وهناك دراسات تم نشرها بعد الأزمة السورية أن اكتشاف حقل قارة يجعل سورية مركزا لحقول الغاز في المتوسط، وبشكل يحقق 400 الف متر مكعب يومياً.
 عقدة الطاقة السورية
في عام 2008 أكد مدير شركة شل للنفط في سورية على أهمية مستقبلها كممر دولي حيوي لنقل الغاز باتجاه أوروبا، فالمسألة ليست فقط طبيعة الاكتشافات النفطية بل أيضا في طبيعة شبكات الطاقة، والمشاريع الدولية بخصوص نقل الغاز، وفي عام 2009 اقترحت قطر مد خط للغاز الطبيعي عبر سوريا وتركيا إلى أوروبا، ولكن سوريا أبرمت اتفاقا مع العراق وإيران لمد خط أنابيب يتجه شرقا؛ يسمح لهذين البلدين بالوصول إلى سوق الغاز الطبيعي الأوروبية، وهذا الأمر أثر سلبا على كل من السعودية وقطر وتركيا، وحسب المحلل الأمريكي الاستراتيجي روب تايلر فإن اقتصاديات المنطقة الجيوبولتيكية تشكل نقطة ارتكاز أساسية في اندلاع الأزمة السورية، فخطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي تأتي بكميات كبيرة من الثروة للدول التي تسيطر عليها، وبذلك تجتذب الاهتمام الدولي، وفى حالات كثيرة النشاط الإرهابي.
   كان من المقرر لخط الغاز الإيراني أن يبدأ العمل في عام 2016، لكن الأزمة السورية وانتشار داعش على طول الحدود السورية – العراقية يؤشر إلى اتخاذ لاعبين دوليين أكبر حجماً مواقع لهم على رقعة الشطرنج الجيوبوليكتيكة. فخط الأنابيب يحمل ثروة هائلة من تدفق الغاز الطبيعي بشكل يغير الاقتصاديات الإقليمية، وما يحدث في سوريا اليوم شبيه بالسيناريو القوقازي الذي أشعل تلك المنطقة لعقد كامل.
    انتشار داعش اليوم لن يغير من طبيعة سورية كعقدة طاقة أساسية، لكنه في المقابل يدفع نحو قراءة منظومة الطاقة في الشرق الأوسط ككل، ومن غير المتوقع أن تنتهي مسألة خطوط الغاز السورية دون حل لخط الغاز الإسرائيلي، ولضمان حصة قطرية في هذه المعادلة، فإمداد الغاز يمنح أدواراً سياسية إضافة لما يقدمه من مزايا اقتصادية، والحرب ضد داعش في مظهرها الحالي تبدو صورة لرسم خرائط سياسية للثروة النفطية السورية ولشبكة الطاقة التي لا بد من أن تمر عبر أراضيها.
============================
أرقام الفاقد النفطي.. ومليارات الدولارات غائبة عن الشعب السوري
02.09.2014 12:49:27
عامر عبد السلام
صدى الشام
سيطرت فصائل من تنظيم "داعش" وفصائل من المعارضة السورية على الكثير من آبار النفط، ممّا أدى لعمليات بيع غير شرعية للنفط السوري، وتصديره لجهات مجهولة المصدر.
فإنتاج النفط السوري انخفض لأكثر من 90 % من ناتجه هذا العام، حسب أرقام وزارة النفط في حكومة النظام، مقارنة بالعام 2010 إذ شهد إنتاج النفط في ذلك العام نحو 385 ألف برميل يومياً، ليصل في العام الحالي لنحو 14 ألف برميل يومياً فقط.
التغيُّرات التي طرأت على واقع إنتاج النفط نتيجة الأحداث الراهنة، جعلت النظام أخيراً يعترف بخسارته لأهمِّ موردٍ ماليٍّ يدعم به خزينته، ويصرح بأرقامه.
فالسنوات السابقة كان لها أثر سيّئ على النفط السوري، كارتفاع أسعار النفط الخام والمشتقات النفطية في النصف الأول من عام 2008، وهو ما نجم عنه ارتفاع أسعار السلع الأساسية والغذائية المستوردة، مما أدى لزيادة العجز في الميزان النفطي السوري.
إلا أن السنوات الأربع الأخيرة كان لها تأثيرٌ واضحٌ للبوصلة النفطية السورية، فوزارة المالية على سبيل المثال اعتمدت سابقاً على عدم إظهار كامل الإيرادات للمؤسسات وشركات القطاع العام النفطية في الموازنة العامة للدولة مقابل عدم إظهار عجز المشتقات النفطية وحوامل الطاقة (الدعم) في جانب النفقات، مما أدى إلى تدنّي الإيرادات النفطية الظاهرة في الموازنة العامة للدولة التي كانت تشكل مصدراً رئيسياً في تمويل الموازنة العامة، لكن وبهدف تطبيق مبادئ إعداد الموازنة، ولاسيما مبدئي الشيوع والشمول، وتحقيق "الشفافية" الكاملة للمواطن من خلال إظهار الدعم الاجتماعي الذي تقدّمه الدولة لعموم المواطنين في مجال المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية، أظهرت قيمة النفط الحقيقية في الموازنات المتلاحقة ما بعد الـ 2012، حسب بيان الوزارة.
فوزارة المالية لم تظهر كامل الإيرادات النفطية للمؤسسات والشركات النفطية ما قبل الـ 2012 لتعافي القطاع النفطي وضخّه بشكل منتظم ودون عراقيل، لكنها قدّمت كشف حساب كامل نتيجة تدهور هذا القطاع وتدميره بشكل شبه كامل.
فالنفط السوري المغيّب جزئياً أو كلياً عن الموازنة العامة السورية، تبلغ مبيعاته السنوية قبل العام 2010 نحو 14 مليار دولار باعتبار أن سعر البرميل 100 دولار وسطياً، وبإنتاج وسطي 385 برميلاً يومياً، لكن تصريحات عدد من مسؤولي النظام، تشير إلى بلوغ إجمالي الفوائض الاقتصادية للنفط السوري نحو 28 مليون دولار، أي أٌقل من 5 % من قيمة مبيعات النفط السنوية.
وتقول الأرقام العالمية، إن سوريا هي الدولة الـ 27 عالميًا بإنتاج النفط بمعدل 400 ألف برميل يوميًا، يستهلك محليًا، ويصدر قسم منه إلى الخارج لإعادة استيراد مشتقاته، وإلى جانب الآبار الموجودة في الحسكة ودير الزور، اكتشفت كميات كبيرة من النفط والغاز في البحر المتوسط قبالة الشواطئ السورية، لكنها ماتزال في علم الغيب، في حين ربحت الشركات الروسية عقود استثمار هذه الآبار.
فالأرقام التي يتداولها مسؤولو النظام، عن النفط السوري تظهر الفائض النفطي الكبير المغيَّب عن الشعب السوري، والذي يبتعد كلياً عن وضع مقدراته لخدمة الشعب السوري، فهناك نحو 15 ألف برميل نفط غير مصرَّح عنها، عدا عن تغييب الفاتورة النفطية بين الأمس واليوم، مقابل فاتورة الدعم التي ترمى في وجه الشعب السوري بشكل يومي في وسائل الإعلام.
ويباع النفط السوري في الوقت الحالي بين 10 إلى 22 دولاراً للبرميل الواحد من تنظيم "داعش"، الذي يسيطر على معظم القطاع النفطي، إلى جهات مجهولة، يقال أنها تابعة للنظام، وباقي الإنتاج يباع بنحو 100 دولار للبرميل الواحد.
 
============================
 تفاصيل اتفاق لتقاسم ثروة النفط والغاز بين “داعش” والنظام
يكتي ميديا
حصلت “اقتصاد” على معلومات حول اتفاق لتقاسم ثروة النفط والغاز بين تنظيم “الدولة الإسلامية – داعش” وبين نظام الأسد في سوريا.
وبناء على معلومات من داخل قطاع النفط والغاز في سوريا، أكد مصدر مُطلع لـ “اقتصاد” أن “داعش” والنظام عقدوا بالفعل اتفاقات مُفصلة لإدارة وتوزيع ثروة النفط والغاز السورية، والتي بات الجزء الأكبر منها تحت سيطرة تنظيم “داعش”.
اتفاقيات الإنتاج من الحقول النفطية:
وفصّل المصدر لـ “اقتصاد” مضمون الاتفاق بين “داعش” والنظام حول النفط تحديداً، وهو كالتالي:
حقول النفط يديرها “داعش” ويُشغلها بعمال الحقول اللذين يقبضون رواتبهم من وزارة النفط التابعة للنظام السوري، ويتم تصدير النفط إلى مصافي النظام في كل من حمص و بانياس، مقابل رسم محدد للبرميل، ويتم بيع بعض النفط في المناطق التي يسيطر عليها التنظيم بأسعار زهيدة.
وعلى النقطة الأخيرة، علّق المصدر بأن التنظيم يحاول كسب تأييد أهالي المناطق الخاضعة لسيطرته في سوريا عبر إيهامهم بأنه سيؤمن لهم سبل العيش الكريمة، وأنه سيعمل على توزيع مردود الثروة النفطية على الأهالي.
اتفاقيات على إنتاج الغاز:
يقول المصدر: “ربما من المفيد بداية أن نعلم أن هناك الكثير من الحقول الغازية، وأكثر من خمسة معامل غاز (مصافي غازية)، ومعظم حقول الغاز في سوريا هي حقول رطبة، أي أن هناك إنتاج عالي للمكثفات الغازية (الكوندنسات)، وهو نفط عالي الجودة وسعره في السوق العالمية يزيد عن برميل النفط بـ 50 بالمائة. ومعظم هذه المعامل الغازية تنتج أكثر من 10 آلاف برميل مكثفات في اليوم، أي أن المعامل الخمسة تنتج ما يزيد عن 50 ألف برميل مكثفات غازية يومياً، كما تنتج معامل الغاز هذه مادة الغاز المنزلي والذي يزيد عن استهلاك سوريا بقليل، أما الإنتاج الرئيسي فهو لمادة الغاز الطبيعي والتي يُعتمد عليها بشكل كلي في محطات توليد الطاقة الكهربائية مثل محطات تشرين وجندر والزارة ، بعد أن تم الاستغناء عن مادة الفيول منذ أكثر من 14 سنة والتي كانت مكلفة نسبياً”.
يستطرد المصدر موضحاً تفاصيل اتفاق الغاز بين “داعش” والنظام: “الاتفاق يقضي باستمرار الإنتاج والتشغيل في حقول ومعامل الغاز، حيث يستمر عمال وفنيو الحقول الغازية ومعامل الغاز بالعمل، ويقبضون رواتبهم من وزارة النفط السورية، أما الإنتاج فيتم تقاسمه على النحو التالي: الغاز الطبيعي يتم ضخه في الشبكة الغازية ليذهب إلى محطات توليد الطاقة والمدن الصناعية (التي لم تعد تحتاجه نتيجة توقف معظم الصناعات)، أما الغاز المنزلي والمكثفات الغازية فهي حصة “داعش”، وهو المسؤول عن تسويقها. أما حماية الحقول والمنشآت فهي مسؤولية “داعش” كونها هي المسيطرة على الأرض”.
ويختم المصدر: “أما كيف تمت هذه الاتفاقيات، ومدة صلاحيتها الزمنية فلا يعلمه إلا بشار الأسد والبغدادي!”.
يُذكر أن “اقتصاد” كانت قد حصلت على معلومات مؤكدة من مهندس البترول السوري، أحمد فايز المصطفى، مطلع الشهر الماضي، بوجود اتفاق بين “داعش” والنظام، يقضي بمبادلة “الغاز” بـ “الكهرباء”.
وحسب المصطفى، فإن “داعش” يسمح بتدفق الغاز من الحقول الخاضعة لسيطرته، لصالح النظام، على ألا يقوم الأخير بقطع الكهرباء عن المناطق الخاضعة لسيطرة “داعش”.
وكانت وسائل إعلام عديدة تحدثت عن مؤشرات بوجود اتفاق بين “داعش” والنظام بخصوص إدارة ثروة النفط والغاز الخاضعة لسيطرة “داعش” في الوقت الراهن.
يُذكر أن صحيفة “وورلد تريبيون” الأمريكية أوردت منذ فترة تقريراً يتحدث عن سيطرة “داعش” على 60% من القطاع النفطي السوري. ويرجّح مختصون أن “داعش” يبيع النفط عبر طرق التهريب إلى تركيا وإقليم كردستان العراق.
============================
2 مليار دولار إجمالي أصول دولة «داعش».. و300 مليون عوائد شهرية
القاهرة - بوابة الوسط | السبت 20 سبتمبر 2014, 10:46 PM
بيع النفط وفرض الجزية وعمليات الخطف..أهم مصادر تمويل داعش
تفوَّقَ تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) على العديد من التنظيمات الإرهابية عالميًا في حجم الموارد الاقتصادية التي امتلكها في مدة وجيزة، حيث تُقدر إجمالي الأصول بأكثر من ملياري دولار، فضلًا عن عوائد شهرية تتجاوز 300 مليون دولار، يحصدها التنظيم من موارده المحلية والدولية، وفقًا لتقارير دولية ولآراء محليين لموقع زاوية التابع لـ«رويترز».
ونجح التنظيم في تنويع مصادر دخله؛ الأمر الذي ساهم بصورة كبيرة على تحقيق نجاحات ميدانية في أقل من عام. وصعَّبَ على أي دولة بمفردها هزيمة التنظيم المتشعب في عدة مناطق.
بيع النفط
تعتبر علميات بيع النفط التي يمارسها التنظيم من أهم مصادر الدخل، كما يقول الدكتور حسين علاوي مدير فرع معهد العراق للطاقة ببغداد أستاذ الأمن الوطني في كلية العلوم السياسية بجامعة النهرين.
وقال: «كانت داعش تسيطر بعد سقوط الموصل في يونيو الماضي على أكثر من سبعة حقول نفطية هي (نجمة، والقيارة، وبطمة، وعين زالة، وعجيل، وحمرين)، بحجم إنتاج 40 ألف برميل من النفط الخام يوميًا، وتحتوي على 80 بئرًا نفطيًا وتنتج غازًا مصاحبًا بواقع 150 ألف قدم مكعب من حقل عجيل».
وأضاف علاوي: «إضافة إلى مصفى القيارة الذي ينتج 16 ألف برميل مكعب من المشتقات النفطية». مشيرًا إلى أنه تراجعت سيطرة داعش على بعض الحقول مؤخرًا، ولم يبق بيدها سوى حقول (نجمة، والقيارة، وعجيل، وحمرين)».
وأوضح: «أكثر مُشْتَري النفط من تنظيم الدولة هم أصحاب الشركات الصغيرة وشركات أساطيل النقل، والذين يتجمعون في المثلث العراقي السوري التركي».
وأردف: «وينتقل النفط المهرب إلى الأراضي التركية وهنالك معلومات، غير معززة ببيانات، عن دخول نفط من خلال الأنبار إلى سورية والأردن، بعد أن أغلقت إيران المنفذ الحدودي مع العراق بالقرب من كردستان».
كان التنظيم يبيع البرميل بسعر20 إلى 25 دولارًا، إلا أنه تعامل خلال الفترة الأخيرة مع وسطاء أتراك باتوا يدفعون قرابة 45 دولارًا للبرميل، وهو ما يؤمن لداعش 1.5 مليون دولار يوميًا من النفط العراقي، كما يقول ضرغام محمد‎ رئيس مركز الإعلام الاقتصادي في العراق‎.
ويواصل بقوله: «يُضاف لذلك النفط السوري أيضًا، وبذلك فإن التنظيم قد يجمع أكثر من 100 مليون دولار شهريًا من النفط المهرب في المناطق التي يسيطر عليها».
إجمالي الأصول
وفقًا لتقرير بهيئة الإذاعة البريطانية، منسوب لمصادر لم تسمها، فإن حجم الأصول والأموال التي يمتلكها التنظيم يصل حاليًا إلى 2 مليار دولار، يأتي معظمها من أموال تبرعات من أفراد ببعض دول الخليج.
وأضاف التقرير: «تلقى تنظيم داعش تمويل من عدة جماعات إسلامية في المنطقة وبعض دول الخليج، حيث وصل إلى ما يقارب ثمانية مليارات دولار منذ إعلان التنظيم»، كما يقول مصطفى اللباد رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة. «عمليات التمويل تلك بعيدة عن معرفة حكومات تلك الدول أو عن طريقها» يضيف اللباد.
وفقًا لتحيل بعض البيانات وآراء لخبراء، فقد استحوذت علميات بيع النفط والغاز على النصيب الأكبر من إيرادات تنظيم داعش بنسبة تقارب 40%، يليها عمليات خطف الأجانب والتحويلات الدولية والضرائب والإتاوات وبيع الآثار والقمح.
علميات الخطف
تُعتبر علميات الخطف أحد أهم مصادر التمويل المحلي الذي يُمارسه التنظيم. قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون للبرلمان مطلع الشهر إنه ليس لديه أي شك أن مقاتلي التنظيم في سورية والعراق يحصلون على عشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية من فدى الرهائن. وذكرت قناة إيه.بي.سي نيوز أن الدولة الإسلامية تحتجز أميركية تعمل في مجال المساعدات الإنسانية عمرها 26 عامًا كرهينة، وأن التنظيم طالب بفدية قيمتها 6.6 مليون دولار للإفراج عنها.
سبق وأن دفعت فرنسا 18 مليون دولار للإفراج عن أربع رهائن فرنسيين كانوا محتجزين لدى الدولة الإسلامية، وفقًا لتقرير مجلة فوكوس الألمانية في أبريل الماضي.
يحصل أيضًا تنظيم الدولة الإسلامية على نحو مليون دولار شهريًا، نتيجة أعمال الابتزاز التي يقوم بها في مدينة الموصل من العراق، نقلاً عن الخبير في قضايا الإرهاب في معهد بروكينغز للدراسات الاستراتيجية تشارلز يستر في تقرير صادر عن الإذاعة العامة الأميركية.
الضرائب والقمح
في مدينة الميادين بشرق سورية قال أحد أنصار الدولة الإسلامية يدعى أبو حمزة المصري إن المقاتلين أقاموا نقاط تفتيش في الشهور القليلة الماضية، لمطالبة السيارات والشاحنات المارة بدفع أموال. ويتردد أن هذه الأموال تدخل بيت الزكاة، بحسب تقرير لـ«رويترز».
«يسيطر تنظيم داعش على مساحة بين العراق وسورية تمتد لحوالي 70 ألف كلم مربع، وعلى مساحات كبيرة تزرع بمحصول القمح (أكثر من مليون طن سنويًا)، وهو أحد أهم موارد العراق الزراعية، نظرًا لسيطرة داعش على أجزاء من محافظات نينوى والموصل» كما يقول رؤوف سعد أستاذ السياسة بالجامعة الأميركية بالقاهرة.
يذكر أن إنتاج العراق من القمح سنويًا يقارب 3.5 مليون طن.
وتوقع سعد أن يحصد التنظيم 100 مليون دولار شهريًا؛ جراء فرض ضرائب على المياه والحبوب وتداول البضائع، إلى جانب فرض رسوم على التُجار والشركات الصغيرة العاملة في المحافظات التي يسيطر عليها، قائلاً: «المبلغ ليس بقليل لتنظيم قليل العدد، لا يتحمل أي مصروفات».
وأردف: «يمثل بيع الآثار التي تم الاستيلاء عليها من سورية والعراق رافدًا غنيًا للتمويل، وتشير تقديرات اليونسكو أن هناك حوالي 700 موقع أثري في سورية والعراق تعرضوا للسرقة يضمون آثارًا وتماثيل ذهبية نادرة»، كما يقول مصطفى اللباد.
يمكن أن تمثل تجارة الآثار دخلاً يتجاوز 50 مليون دولار شهريًا لتنظيم داعش، بحسب اللباد.
التحالف الدولي
تسعى الولايات المتحدة إلى تكوين تحالف دولي قد يصل إلى 40 دولة لمحاربة تنظيم الدول الإسلامية والقضاء عليه، وفقًا لما أعلنه الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي، ويتضمن الأمر ضربات عسكرية، وفرض عقوبات دولية على التنظيم وكل من يموله.
«من الصعب أن يجفف التحالف الدولي كل منابع التمويل، إلا من خلال تتبع المصادر الرئيسية كالدول والجهات الراعية والوسطاء والدول المُشترية للنفط المهرب» كما يقول ضرغام محمد.
«قد ينجح التحالف في تقليل الدعم المادي لداعش من خلال برنامج المراقبة المالية الذي تديره وزارة الخزانة الأميركية، والذي سيكشف حركة الأموال والتحويلات النقدية لتنظيم الدولة» يُضيف حسن علاوي. لكن تظل مصادر أخرى صعب السيطرة عليها، وتمثل أكثر من 60% من موارد داعش وهي الجباية الجبرية، والاختطاف وبيع النفط الخام، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام التحالف الدولي، يقول علاوي.
يُقلل رؤوف سعد من جدوى فرض العقوبات الدولية على التنظيم ، قائلاً: «لا يجب التعامل مع التنظيم كدولة يسري عليها ما يسري على الدول من عقوبات، حيث إن فرض عقوبات اقتصادية عليه، لا يحولُ دون إتمام أي صفقات غير شرعية».
============================
خبير إسرائيلي: في الجولان السوري المحتل مخزون هائل من النفطغسان بصول، موقع بُـكرا تاريخ النشر: 28/08/2014 - ساعة النشر: 12:15
تاريخ التعديل الاخير: 28/08/2014 - ساعة التعديل الاخير: 12:15 شارك!يقدر الخبير المذكور،وهو الدكتور يوفال بارطوف،أن المخزون يتراوح ما بين 40-60 مليار برميل،تكفي احتياجات إسرائيل لعشرات وحتى مئات السنين!
صرّح كبير الخبراء الإسرائيليين العاملين في شركة "أفيك" للتنقيب عن النفط،بأن في هضبة الجولان السورية المحتلة مخزوناً هائلاً من النفط بعشرات المليارات من "البراميل"،أو ربما من المياه النقية.
ويقدر الخبير المذكور،وهو الدكتور يوفال بارطوف،أن المخزون يتراوح ما بين 40-60 مليار برميل،تكفي احتياجات إسرائيل لعشرات وحتى مئات السنين!
وظهر المؤشر الأول لوجود النفط في الجولان المحتل،قبل أكثر من ثلاثين عاماً،حيث كانت شركة "مكوروت" الإسرائيلية للمياه،تقوم بحفر آبار للمياه في موقع يسمى "عين أبو سعيد" جنوبي الهضبة،لكن الحكومة استبعدت وجود احتياطي من النفط بكميات تجارية،وصدت محاولات التنقيب عنه.
الزيت الحجري\
وقبل بضع سنوات،استنتج الخبير المذكور،استناداً إلى دراسات ونتائج لعمليات التنقيب عن النفط في منطقة السهل الساحلي،الدالة على وجود الزيت الحجري(أو – الزيت الصخري) في هذه المنطقة وفي الجولان المحتل-(استنتج) أن هنالك احتمالاً كبيراً لوجود مخزون من النفط في الهضبة.وفي الأشهر الأخيرة دلت الدراسات على احتمال وجود مخزون سائل ضخم،يرجح الدكتور بارطوف أن يكون هذا السائل نفطاً،استناداً إلى ما ظهر عند حفر أبار المياه في حينه في "عين أبو سعيد".
============================
إسرائيل تمنح ترخيصا للتنقيب عن النفط في الجولان والحكومة السورية تدين
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: GettyImages) الجمعة, 01 أذار 2013 10:08:57 اضف تعقيب ارسل لصديق ارسل للمحرر نسخة للطباعة
وزارة الخارجية والمغتربين السورية:
الأمم المتحدة مطالبة اليوم بوضع حد لإستمرار إسرائيل بالإستهتار بقراراتها وقوانينها والتأكيد على رفض المعايير المزدوجة التي توفر الحصانة السياسية لما تقوم به من إنتهاكات
هذا الإجراء يمثل أيضا إنتهاكا لكل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ذات الصلة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة المعنون بالسيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة
============================
استنكرت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر عملية تنقيب إسرائيل عن النفط في مرتفعات الجولان السورية المحتلة.
عكس السير
ووجهت القيادة المشتركة بحسب بيان وزعته إدارته الإعلامية المركزية ومقرها باريس أمس الأحد - رسالة إلى رؤساء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للإعراب عن إدانتها للعملية الإسرائيلية.
وذكرت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر أنه منذ أن وقعت إسرائيل عقدا للتنقيب عن النفط في الجولان السوري المحتل لصالح شركة "جينى اينرجي" كنا بانتظار موقفكم من هذا العمل غير المشروع والخرق الفاضح لاتفاقيات جنيف، إلا أننا نجد اليوم أنفسنا مضطرين للتوجه إليكم ونضع المؤسسة الأممية مرة ثانية في صورة هذا العمل الغير قانوني والعدوان على ثروات الشعب السوري.
وأضافت الرسالة "أن عملية التنقيب عن النفط فى مرتفعات الجولان المحتل لا تقل خطورة عما تقوم به إسرائيل من أعمال الاستيطان المستمرة منذ احتلال الجولان عام 1967، وإننا نذكر سيادتكم بجميع القرارات الدولية المتعلقة بالأراضي السورية المحتلة وبالأخص ما يتعلق منها بتغيير الطبيعة السكانية في تلك المناطق ".
وطالبت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر منظمة الأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بهذا النوع من الأعمال التى ستترك آثارا مدمرة على أي فرص للتعايش وتحقيق السلام فى المنطقة.
============================
إيرادات داعش 1.5 مليار دولار سنويا
منع تنظيم 'الدولة الإسلامية' من الوصول إلى المال يشكّل وسيلة فعالة لإضعافه لا سيما عبر مكافحة تهريبه للنفط وشبكات التجارة غير المشروعة في المنطقة.
العربArray [نشر في 2014\09\09]
لندن – قال تقرير دولي إن تنظيم داعش لن يكون قابلا للحياة في المدى الطويل، رغم أنه أكثر التنظيمات ثراء في العالم، لأنه لن يتمكن من بناء نوع من البنى التحتية وتأمين الخدمات بصورة مستمرة.
وقدّرت مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي إيرادات تنظيم الدولة الإسلامية بنحو 1.5 مليار دولار في السنة.
وقالت المؤسسة في تقرير إن تلك الإيرادات تجعل داعش التنظيم الأكثر ثراء في العالم، لكنها لا تسمح له بأن يكون قابلا للحياة في المدى الطويل.
وأوضح التقرير أن إدارة المحافظات الست التي يسيطر عليها التنظيم (الرقة ودير الزور وصلاح الدين وديالى والأنبار ونينوى) تتطلب مبالغ طائلة والقدرة على تأمين الخدمات لأراض شاسعة يسكنها 8 ملايين نسمة (5 ملايين في العراق و3 ملايين في سوريا).
وأشار إلى أن القوة العسكرية للتنظيم لا تقل عن 50 ألف مقاتل في سوريا، ويحتاج إلى مصدر ثابت للدخل كي يتمكّن من ترسيخ دعائم هذه الدولة.
ووضع التنظيم آليات لتحصيل الضرائب، كما يشارك في أنشطة السوق السوداء، ويقوم بإنتاج النفط والغاز وبيعهما، لكن تبيّن حتى الآن أن هذه الإجراءات غير كافية.
وقال التقرير إن التنظيم يجمع ضرائب تصل قيمتها إلى 8 مليون دولار شهريا من مدينة الموصل وحدها، ويُجبى الجزء الأكبر من هذه “الضرائب الجهادية” من الشركات والأقليات الدينية.
كما فرض التنظيم ضريبة بقيمة 200 دولار على الشاحنات في شمال العراق للسماح لها في كل مرة بعبور الطرقات بأمان، كما عمد التنظيم إلى نهب المصارف حيث استحوذ على نحو 400 مليون دولار من المصرف المركزي في الموصل.وينشط التنظيم في خطف الأجانب مقابل فدية، تبلغ عادة نحو 100 ألف دولار لكن يمكن أن تصل إلى 135 مليون دولار.
وقال التقرير إن تنظيم الدولة الإسلامية يحصل على المال من جهات تجمع له تبرعات من أوروبا ودول الخليج ومختلف أنحاء العالم، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.كارينغي: داعش أكثر التنظيمات ثراء لكنه لن يستمر
ويسيطر تنظيم داعش حاليا على ما تتراح بين 30 و40 بالمئة من النفط الخام، الذي يتم إنتاجه يوميا في منطقة دير الزور السورية والذي يصل إلى 100 ألف برميل يوميا.
كما حاول أيضا نهاية الشهر الماضي الاستيلاء على مصفاة بيجي في شمال العراق وهي أكبر مصافي البلاد وتبلغ طاقتها أكثر من 300 ألف برميل يوميا، أي نحو نصف طاقة المصافي العراقية.
وتشير تقديرات إلى أن التنظيم يستخرج نحو 35 ألف برميل يوميا في العراق ويبيع برميل النفط الذي يستخرجه من سوريا والعراق إلى وسطاء في عدة دول مجاورة، وبأسعار تتراوح من 30 إلى 50 دولارا، أي أقل من قيمته في أسواق النفط العالمية للحفاظ على التنافسية.
ويقول التقرير إن عائدات التنظيم من سوق النفط في العراق تصل إلى نحو مليون دولار يوميا، بينما تصل عوائده من النفط السوري والعراقي معا إلى 3 مليون دولار كحد أقصى للتنظيم يوميا، أو نحو مليار دولار في السنة.
ويضيف التقرير أن التنظيم لا يستطيع أن يفرض سلطته في المدى الطويل دون أن يحكم، ما يقتضي بناء نوع من البنى التحتية وتأمين الخدمات بصورة مستمرة.
ويشير إلى أن منع التنظيم من الوصول إلى المال يشكّل وسيلة فعالة لإضعافه لا سيما عبر مكافحة تهريبه للنفط وشبكات التجارة غير المشروعة في المنطقة، لأن “الخلافة”، رغم مواردها المالية ومموّليها الإقليميين، لن تكون قابلة للاستدامة اقتصاديا.
ويضم “مركز كارنيغي للشرق الأوسط”، الذي أسسته في عام 2006 مؤسسة “كارنيغي للسلام الدولي”، مجموعة من الخبراء في السياسة العامة وهو يشكّل مركز أبحاث مقره بيروت في لبنان.
ويُعنى المركز بالتحديات التي تواجه التنمية والإصلاح الاقتصاديين والسياسيين في الشرق الأوسط والعالم العربي وهو يضم كوكبة من كبار الباحثين في المنطقة من الذين يتابعون أبحاثا معمقة حول القضايا الحيوية التي تواجه دول المنطقة وشعوبها.
============================
تقارير صحافية: داعش يبيع النفط الخام لنظام الأسد.. ويربح مليوني دولار يوميا
2014-09-21 --- 26/11/1435
المختصر / أكدت تقارير صحافية، أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" سيطر على عشرات آبار البترول في العراق وسوريا، وأنه يقوم ببيعها ليحصل على دخل مليوني دولار يوميا.
حيث يصطف طابور من الشاحنات في حقل نفط، شمال شرق سورية، كل يوم لتحميل الخامالذي يبيعه بثمن بخس مقاتلو داعش الذين استولوا على بعض أجزاء صناعة النفطفي البلاد في سعيهم لإقامة "دولة الخلافة".
والمبيعات في حقل الشدادى كما يصفها تاجر نفط هي مجرد مثال واحد على كيفيسعى تنظيم داعش الذي استولى على أراض في سورية وفي العراق المجاور إلىإقامة اقتصاد خاص به من خلال سلسلة من الصفقات والمعاملات النفعية.
ويبرم داعش صفقات مع تجار ومشترين محليين وحتى رجال أعمال يساندون رئيسالنظام السوري بشار الأسد وبعض النفط الذي يبيعونه يجد طريقه مرة أخرى إلى مشترينحكوميين من خلال سلسلة من الوسطاء.
وقال أحد مديري النفط الغربيين السابقين الذي عمل في شركة نفط أجنبية لهاعمليات في سورية قبل الأزمة وعلى دراية بسوق النفط الوليدة: "داعش يربح مالا يقل عن مليوني دولار كل يوم وهو ما يتيح له دفع الرواتب والاستمرار فيعملياته"، بحسب رويترز.
واستولى داعش على حقول نفط من مقاتلين للمعارضة السورية يدعمهم الغرب ومن الحكومة في الأشهر الأخيرة ويعتقد انه يسيطر على مئات الآبار الأمر الذييحرم حكومة الأسد من مصدر رئيسي للدخل.
وتذهب التقديرات إلى أن التنظيم سيطر على مئات الآبار الصغيرة في دير الزوركانت تنتج نحو 130 ألف برميل يوميا من الخام الخفيف في معظمه وذلك حسب ماقاله مهندس نفط رفيع يعمل الآن في دمشق.
وإذا حدث في نهاية المطاف أن سقطت الحسكة في أيدي التنظيم فسيكون قد سيطر على كل منشآت البلاد النفطية تقريبا.
ولم يستطع مسلحو داعش بعدُ استغلال الحقول التي يسيطرون عليها بسبب الافتقارإلى الخبرة الفنية. والحقول الرئيسية التي يسيطر عليها -الشدادي والعمروالتنك وورد- كانت تقوم بتشغيلها في الغالب شركات نفط دولية.
غير أن شركات رويال داتش شل وتوتال وبترو كندا غادرت المنطقة منذ وقت طويل الأمر الذي جعل الاستغلال الكامل للحقول تحديا كبيرا.
وقال مدير نفط سابق يعمل في شركة أجنبية "الكثير من الحقول أغلقت والشركاتالأجنبية انسحبت والمعدات نهبها مقاتلو المعارضة الذين أفرغوا المستودعات".
نظرا لافتقار داعش إلى الخبرة في استخراج النفط وتكريره فإن معظم دخله منهذا القطاع مصدره مبيعات مباشرة لرجال أعمال محليين ومهربين وتجار نفط.
وهم يعيدون بيع الخام الخفيف في معظمه لمصاف في الأجزاء الواقعة تحت سيطرةالمعارضة في سورية وتمكنوا من جذب مجموعة من العملاء من خلال البيع بسعريبلغ في المتوسط 18 دولارا للبرميل.
وقال تجار سوريون على الحدود إن بعض النفط الخام يباع لمهربي وقود ينقلونهإلى تركيا لكن الكميات صغيرة بسبب تشديد القيود على الحدود.
ونشأت سوق محلية بنشاط تكريري يقدر بملايين الدولارات لكنها تعمل وفق كلحالة على حدى. ويجلب مستثمرون محليون مصافي مؤقتة صينية وتركية الصنع عبرتركيا بعضها يعالج ما بين 500 و1000 برميل يوميا.
ثم يباع الإنتاج إلى تجار جملة وتجزئة في مراكز لتجارة الوقود عبر عدد منالبلدات في الأجزاء التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بشمال غرب سوريةوشرقها.
وتتراوح أسعار النفط المكرر بين 50 و60 دولارا للبرميل وهو ما يزيد ثلاث مرات تقريبا عن سعر النفط الخام.
ويباع لتر البنزين الناتج من هذا الخام المكرر محليا بحوالي نصف دولار أيبثلث سعر البنزين ذي النوعية الجيدة الذي يباع في المناطق الخاضعة لسيطرةالحكومة وفق ما قاله تجار نفط في إدلب بغرب سورية.
ومحركهم الأساسي هو هامش الربح الكبير حسبما قال وسيط يدير شبكة من سياراتالصهاريج التي تنقل النفط الخام إلى اللاذقية حيث ينتشر الدعم للأسد علىالساحل الغربي.
ولا يخلو الأمر من ترتيبات ضمنية بين داعش ومسؤولي الحكومة في بعض المناطقلضمان عدم قطع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء أو تدميرها.
وقال سمير العيطة وهو اقتصادي سوري يقيم في الخارج "هناك معادلة لا يتكلمعنها أحد في الحرب السورية. هي لم تتحول حتى الآن لحرب شاملة. والأطرافالتي تتقاتل مع بعضها البعض مازالت تتبادل الخدمات والمساومات".
ويقول تجار نفط إن داعش  بعد أن سيطر على آبار نفطية مازال يحمي بعضالأنابيب التي تنقل النفط الخام الذي يضخه الأكراد في حقولهم بشمال شرقسورية إلى مصفاة تديرها الحكومة في حمص نظير مبالغ مالية.
وقال مدير تنفيذي كردي يعمل في القامشلي طلب عدم نشر اسمه "يتقاضون رسوما ومصاريف نقل حتى يمر النفط دون تفجير" خط الأنابيب.
وذكر رجل أعمال مقيم في دمشق على دراية بمجريات الأمور في سوق النفطالمحلية أن تجارا ممن يشترون النفط الخام من داعش ووسطاء معروفين يعملوننيابة عن رجال أعمال بارزين موالين للحكومة اشتروا كميات كبيرة من النفط فيالشهور الأخيرة.
وتابع قائلا "هي تجارة رائجة لرجال أعمال هم أساسا من المنتفعين من الحربالذين يمكنهم أيضا أن يجدوا مشترين في أي وقت وبسعر مناسب"
المصدر: مفكرة الاسلام
============================
من يسيطر على النفط والغاز في سوريا؟
بالرغم من أنّ الموارد النفطية في سوريا ضئيلة جداً مقارنة مع ما يملكه جيرانها من نفطٍ وغاز، إلا أنها تمثل قضية أساسية لفهم الصراعات الدائرة حالياً في الحرب السورية. فبعدما فقد النظام السوري السيطرة على معظم حقوله ومنشآته النفطية، استوجب عليه التعامل مع أمرين أساسيين من أجل “الصمود”: التواصل مع قوى الأمر الواقع المسيطِرة على حقول النفط وإمداداته، والاعتماد أكثر على حلفاءه الإيرانيين.
في سوريا ثلاث مناطق أساسية لإنتاج النفط والغاز. الأولى، تقع في منطقة الحسكة شمال شرق البلاد، ويسيطر على معظم حقولها النفطية حزب “الإتحاد الديمقراطي” الكردستاني. أما الثانية، فتقع في منطقة دير الزور ومحيطها بالقرب من الحدود مع العراق، وتتنازع حولها الجماعات الإسلامية المتشددة. أما الحقل الثالث، والذي ينتج الغاز في غالبيته، فيقع في وسط سوريا، بين تدمر وشرق حمص، ولا يزال بقسمه الأكبر في يد النظام السوري.
أدت الحرب الدائرة إلى فقدان سوريا “الرسمية” العائدات من بيع النفط، وذلك بعدما انخفض إنتاجها من 380 ألف برميلٍ يومياً عام 2010 إلى 14 ألف برميل يومياً فقط في العام 2014 وذلك بحسب البيانات الدورية لوزارة النفط السورية، ما جعل مجموع خسائر الاقتصاد السوري من توقف إنتاج النفط وتصديره منذ اندلاع الأزمة السورية إلى اليوم 11.5 مليار دولار.
على أرض الواقع، تتنازع القوى المسيطِرة على الحقول النفطية في سوريا في ما بينها. ففي حين تقاتل “الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش) الأكراد في الحسكة من دون أن تستطيع التغلب عليهم بشكل حقيقي، تتقاسم مع “جبهة النصرة” حقول النفط في دير الزور ومحيطها بشكل شبه متساوٍ.
ويعود إبداء القوى الإسلامية معاركها الخاصة للسيطرة على الحقول النفطية على أولوية مقاتلة النظام السوري، إلى المكاسب المادية التي يمكن أن تحققها من إعادة تصديرها لإنتاج النفط، إذ أن هذه الموارد تؤمن للجماعات المسلحة مكاسب مادية تستغلها لزيادة قوتها العسكرية عبر شراء الأسلحة من جهة، كما لضمان ولاء السوريين الخاضعين لسيطرتهم من أفرادٍ وقبائل عبر تقديم المنافع المادية لهم من جهة أخرى.
وهذا ما بدأت القوى المسيطِرة على المنشئات النفطية بفعله في مناطق الحسكة ودير الزور. إذ يقوم الأكراد بتصدير النفط من مناطقهم إلى تركيا عن طريق التهريب والسوق السوداء، في حين تقوم القوى الإسلامية بتهريبه بالطريقة نفسها إلى العراق بواسطة صهاريج محلية. أما مجموع النفط المهرب فلا يمكن تحديده بشكل حقيقي، إلا أنه لا يزيد عن 20 ألف برميل يومياً من النفط الخام بحسب الخبراء.
تتلاقى غالباً حاجة القوى المسلحة للأموال مع حاجة النظام السوري ذاته للمواد النفطية لتمويل آلته الحربية واقتصاده. لذا، يقوم نوع من التعاون الخفي بين الطرفين يؤمن لكلٍ منهما مراده، فتتبادل “داعش” نفطها المنتج محلياً بأموال النظام السوري المحتاج إلى النفط ليستمر في القتال. فتكون النتيجة تقوية قدرة النظام على الصمود في وجه القوى المعارضِة، كما تمويل “داعش” لتعزز نفوذها في المناطق التي تسيطر عليها.
 
لا يعتمد النظام السوري على “داعش” فقط لتمويل آلته الحربية بالموارد النفطية، إنما على حليفته إيران عبر إمدادها له بالمواد النفطية عن طريق البحر إلى مصفاة “بانياس” على الساحل السوري والتي تنعم بالهدوء مقارنة ببقية المناطق السورية.وتبلغ الطاقة الإجمالية لمصفاة بانياس التكريرية حوالي 120 ألف برميل يومياً، وتعد منشأةً حيوية لبقاء النظام السوري إلى الآن، والذي لولا النفط الإيراني المتدفق إليه عبر المصفاة لما كان تمكن من البقاء.
مقارنة مع النفط الذي تراجع إنتاجه في شكلٍ دراماتيكي خلال الحرب السورية، إلا أن إنتاج الغاز في سوريا لم يتراجع إلا قليلاً، وبينما كان بحدود 8.7 مليار متر مكعب في العام 2011، إذا به يصل اليوم إلى حدود 5.9 مليار متر مكعب سنوياً. أما أسباب هامش الفرق بين إنتاج النفط والغاز فتعود إلى عاملين أساسيين: الأول أن معظم محطات الطاقة الحرارية والحقول الغازية تقع في وسط سوريا حيث لا تزال السيطرة لصالح النظام، أما الثاني فيعود إلى اتفاق ضمني نابع عن حاجة كل المعارضين كما النظام السوري إلى الكهرباء، ما جعل قطاع الغاز محيّداً بشكل كبير خلال الحرب السورية إلى الآن.
على الرغم من دخول الحرب السورية عامها الرابع، إلا أن النظام السوري استطاع “الصمود” بفعل الاتكال على إيران في تأمين موارده النفطية، كما على مساعدة “أعداءه” من “المعارضة” وطموحاتها الخاصة. غير أن النظام السوري بات، وبسبب حاجاته المتزايدة للنفط لتأمين استمرار عمل آلته الحربية، أسير إيران أكثر من أي يومٍ مضى.
————-
جو حمورة، من يسيطر على النفط والغاز في سوريا؟، مجلة المسيرة، العدد 1456، في 12 أيار 2014.
- See more at: http://www.joehammoura.com/regional-affairs/1027/#sthash.mpj3drZH.dpuf
============================
“داعش” يجني أكثر من 3 ملايين دولار يوميا من مبيعات النفط
2014/09/16
كشفت وسائل إعلام أمريكية أن تنظيم”الدولة الإسلامية” التكفيري يجني يوميا أكثر من 3 ملايين دولار جراء مبيعات النفط مما يجعله من أغنى المنظمات الإرهابية في التاريخ.
وقالت وكالة “أسوشيتد برس” استنادا إلى معلومات المخابرات الأمريكية إن تنظيم “الدولة الإسلامية”، الذي استولى على أراض واسعة في سورية والعراق، يفرض سيطرته في الوقت الحاضر على 11 حقلا نفطيا في البلدين، وينقل النفط المستخرج من هناك بواسطة شاحنات إلى الأسواق السوداء في الأردن وتركيا والعراق.
داعش-يجني-أكثر-من-3-ملايين-دولار-يوميا-من-مبيعات-النفط
وتشير الوكالة إلى أن سعر النفط الذي يبيعه التنظيم يتراوح ما بين 25 و 60 دولارا للبرميل الواحد، في حين أن سعر النفط في الأسواق العالمية قريب من 100 دولار للبرميل الواحد.
وحسب تقديرات المخابرات الأمريكية فإنه بإمكان الطيران الأمريكي تدمير مواقع البنية التحتية النفطية بسهولة والتي تجلب الأرباح لهذا التنظيم، لكن واشنطن لا تنوي القيام بذلك حاليا بسبب المخاوف من تعرض المدنيين إلى إصابات نتيجة الضربات الجوية.
وتشير الوكالة إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية يكسب الجزء الأكبر من الأموال من خلال السرقات، والمتاجرة بالناس، واختطاف الرهائن بهدف الحصول على الفدية.
سيريان تلغراف
============================
وزارة النفط السورية: الأضرار بلغت 21,4 مليار دولار
الاخبار
بلغت قيمة الأضرار التي أصابت قطاع النفط والغاز في سوريا جراء الأزمة المستمرة في البلاد منذ أكثر من ثلاثة أعوام نحو 21,4 مليار دولار أميركي، حسب ما أعلن وزير النفط السوري سليمان العباس اليوم.
وأفاد العباس في بيان بأن «الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد أدت إلى أضرار كبيرة على قطاع النفط والثروة المعدنية، حيث بلغت قيمة خسائر قطاع النفط المباشرة منذ بدء الأزمة 570 مليار ليرة سورية، أي 3,5 مليارات دولار أميركي، بالإضافة إلى 2,954 تريليون ليرة سورية أي 17,9 مليار دولار أميركي خسائر غير مباشرة».
وأوضح أن الخسائر المباشرة تتعلق بقيمة كميات النفط والغاز المهدور والمسروق والبنى التحتية والمنشآت وخطوط النقل والآليات التي تعرضت للنهب والتخريب جراء أعمال العنف.
أما الخسائر غير المباشرة فتشمل «تأجيل إنتاج النفط وفوات منفعه». وانخفض إجمالي إنتاج النفط في سوريا خلال النصف الأول من هذا العام إلى 17 ألف برميل يومياً، علماً بأن مستوى الإنتاج كان 385 ألف برميل يومياً قبل اندلاع الأزمة.
وفقدت الحكومة السورية السيطرة على العديد من حقول النفط والغاز، ولا سيما في محافظة دير الزور التي باتت تحت سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية». وقد سيطر التنظيم في الأسبوع الماضي على حقل الشاعر للغاز في ريف حمص.
وأشار بيان الوزير إلى أن إنتاج الغاز تراجع إلى نحو النصف منذ اندلاع النزاع، مؤكداً أن «من المتوقع الانتهاء من تنفيذ مشروع غاز شمال المنطقة الوسطى والبدء بإنتاج الغاز فيه منتصف شهر آب/ أغسطس كمرحلة أولى بمعدل 1,2 مليون متر مكعب يومياً»، على أن يبلغ مستوى الإنتاج مع نهاية العام نحو 3,2 ملايين متر مكعب.
 
(أ ف ب)
============================
60% من النفط السوري تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية
2014/07/16أخبار سورية
ARA News / زرادشت خليل – الحسكة
بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على حقول النفط في مدينة الرقة وسط سوريا حيث مركز نفوذه، وحقل الجبسة النفطي في مدينة الحسكة، استكمل التنظيم الأسبوع الماضي سيطرته على أغلب الحقول والمحطات النفطية الرئيسية في مدينة ديرالزور بعد طردها لمقاتلي مجلس شورى المجاهدين والذي يضم جبهة النصرة والجبهة الإسلامية وكتائب من الجيش السوري الحر.
بذلك أصبح تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر على نحو 60% من مجمل الحقول النفطية السورية، وذلك بحسب مصادر في الحكومة السورية المؤقتة، ولم يبقَ خارج سيطرتها إلا حقول الرميلان في مدينة الحسكة والتي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب ‹YPG› التابعة لـ ‹الإدارة الذاتية الديمقراطية› التي أعلنها حزب الاتحاد الديمقراطي ‹PYD› مع مجموعة من الأحزاب والقوى السياسية المتحالفة معه في مناطق شمال وشمال شرقي سوريا، وبذلك أصبح تنظيم الدولة الإسلامية بمثابة «الآمر الناهي» على النفط السوري.
يعد النفط من الموارد المالية المهمة لتنظيم الدولة الإسلامية، حيث يتم الانتاج بالطرق العشوائية والبدائية ويتم بيعه بأسعار منخفضة كما يتم افساح المجال لأبناء العشائر للاستفادة من الإنتاج والبيع ولكن تحت سيطرته.
إلا أنه بعد السيطرة الأخيرة للتنظيم على كبرى الحقول النفطية، بات التنظيم «يسعى لتطوير طرق إنتاجه»، حيث أكد الناشط خليل الجرمزي من منطقة الشدادي جنوبي الحسكة لـ ARA Newsبأن «التنظيم وبالتعاون مع بعض موظفي الشركة السورية للنفط في جبسة، قاموا في الأيام السابقة بتنظيم ورشات بغية صيانة معمل الغاز في حقل جبسة والذي دام توقفه نحو ستة أشهر، حيث تم بعدها المباشرة في تشغيل المعمل الذي يستخدم لتشغيل محطات توليد الكهرباء ولا يستخدم للأغراض المنزلية».
وأشار الجرمزي بأن التنظيم «يسعى من خلال هذه الأعمال لكسب التأييد الشعبي وبناء حاضنة له» من خلال توزيع إنتاج تلك الحقول بأسعار مخفضة أو بشكل مجاني.
============================
"وورلد تريبيون": داعش تسيطر على معظم قطاع النفط السوري
2014-07-16 --- 19/9/1435
المختصر / قالت صحيفة "وورلد تريبيون" الأمريكية أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وبلاد الشام "داعش" سيطرت على معظم قطاع النفط السوري.
وأكدت المعارضة السورية - حسبما أفادت الصحيفة في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني - إن "داعش"، سيطرت على أكثر من 60% من إنتاج النفط في سوريا، مشيرة إلى أنه يتم ضخ ما يقرب من 100,000 برميل يوميًا في محافظتي دير الزور والرقة.
وأضافت الصحيفة، بحسب مصادر أن التنظيم يبيع النفط إلى تركيا المجاورة، وأشارت إلى أن هذه الجماعة التي تربطها صلات بتنظيم "القاعدة" تستعد للاستيلاء على أكبر حقول النفط السورية، والتي تقع في محافظة الحسكة.
ونقلت "وورلد تريبيون" عن أحد نشطاء المعارضة السورية، ويدعى يامن الشامي، قوله إن مبيعات النفط تمثل مصدرًا مهمًا للدخل بالنسبة لـ"داعش"، التي قال إنها توظف وسطاء سوريين وأجانب في إبرام صفقات النفط.
المصدر: رصد
============================
النفط في سوريا وأساطير لعبة الدم
علاء الدين الخطيب
18-7-2014
لمحة تاريخية:
حسب الوكالة الأمريكية للطاقة  EIA وشركة النفط البريطانية BP بلغ احتياطي سورية المؤكد من النفط بالعام 2011 حوالي 2,500 مليون برميل (للمقارنة، الاحتياطي المؤكدللعراق 143,000 مليون برميل، لقطر 24,000 مليون برميل). بلغت ذروة الاحتياطي حوالي 3,000 مليون برميل بعام 1990. وصل التصدير بوسط التسعينات من القرن الماضي لحدود 350,000 برميل يوميا. لكنه تراجع منذ 2005. تزايد الاستهلاك المحلي بسرعة ليصل عام 2010 تقريبا إلى 250,000 برميل يوميا.
كان يتم نقل النفط من حقول الاستخراج إلى مصفاتي حمص وبانياس وموانيء تصدير النفط الخام عبر أنابيب تبلغ استطاعتها حوالي 350,000 برميل من النفط الخام باليوم، بالإضافة لخط توزيع المنتجات النفطية من المصافتين إلى المدن الرئيسية بطاقة تقارب 500,000 طن بالسنة.
حاليا:
انسحب النظام راغبا وأحيانا مرغما من الحقول الأساسية وبالتالي سحب معه الخبرات التقنية كلها. فاستولى قادات الفصائل الإسلاموية على هذه الحقول وخاضوا معارك دموية حولها واليوم استقرت السيطرة لداعش على معظمها.syria_pipes
تابعت هذه الفصائل الاستخراج ببعض الحقول وبأساليب بدائية جدا ودون أي معايير حماية للعمال وللبيئة المحيطة (الآثار البيئية بحاجة لدراسة مستقلة). وبدأت ببيعه حسب إمكانيات استخراجها وإمكانيات النقل المتوفرة لديها
لكن هل فعلا تستطيع هذه الفصائل استخراج أكثر من 150,000 برميل يوميا وبيعهم كما يشاع ويردد الإعلام وبعض السياسيين الجهلة؟
أولا: ما تبقى من أنابيب نقل النفط هي بالنهاية تحت سيطرة النظام. ويُقال وفق عدة مصادر أن النظام السوري يشتري بعض النفط المضخوخ بما تبقى من أنابيب.
ثانيا: لنتخيل عدد وحجم الصهاريج التي يمكن أن تنقل هذه الكمية الهائلة من النفط. إن أكبر صهاريج نقل النفط المصنعة بالعالم تصل حمولتها بالحد الأقصى إلى 300 برميل (أكثر من 45000ليتر). هذا يعني أنك بحاجة ل500 صهريج عملاق تملؤها صباحا وتسير لجهة  التصدير وتعود ليلا.
طبعا نحن هنا نفترض ان الحقول متجمعة بنقطة واحدة، والمشتري ينتظر عند نقطة محددة وقريبة تسمح للصهريج بهذه الرحلة اليومية. وهذه الصهاريج العملاقة متوفرة بسهولة.
إذا احتمال الصهاريج باطل موضوعيا لنقل هذه الكميات الهائلة. ما يمكن توفيره من صهاريج بهذه الظروف الأمنية لا يمكن أن تتجاوز طاقة نقلها بضعة آلاف من البراميل يوميا.
إذا الكمية الأكبر تمر عبر الأنابيب الواقعة تحت سيطرة النظام وبالتالي فالنظام نفسه يساهم بتزايد غنى هذه الفصائل وقوتها.
أين يمروا ومن يشتري؟
الكمية المباعة أقل بكثير مما هو شائع ومبالغ به لأهداف سياسية. لكن من هو الزبون الآخر الذي يشتري بخلاف النظام السوري؟ من الواضح أنهم مهربون يمرون بسهولة عبر حدود العراق وتركيا بالإضافة لما يشتريه النظام عبر الأنابيب.
من الأرقام المبيّنة أعلاه يمكننا الجزم أن عمليات الاستخراج والبيع (حتى مع بضع عشرات من الصحاريج يوميا) لم ولا يمكن أن تتم دون تنسيق من تحت الطاولة بين النظام السوري والعراقي والتركي.
برأيي أن الزبون الأكبر لهذا النفط هو النظام السوري نفسه، ففي عام 2013 وفق EIA  إيران قدمت وسطيا 30,000 برميل يوميا لسوريا. وبافتراض أن الحالة الكارثية أدت لخفض الاستهلاك لنصفه فإن النظام السوري ما زال الزبون الأكبر لهذه الحقول (غير متجاهلين حقول الشمال الشرقي).
النتيجة:
ما زال النفط السوري تحت رحمة السرقة والفساد بتفاهم واضح بين قادات الفصائل ورجالات من النظام السوري وكذلك العراقي والتركي. لكن ليس بالكميات المتداولة بل بكميات تمثل شيئا ضخما لثروات أفراد من قادات هذه الفصائل والمتعاملين معهم.
الأهم أن هذا النفط لا يمكن أن يكفي مصاريف داعش أو النصرة أو غيرهم. هذه الفصائل ما زالت تحصل على تمويل حرام -شرعا واخلاقا- من حكومات الإقليم كلها مع النظام السوري نفسه.
 
 
============================
الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"داعش" يسيطر على أغلب حقول النفط في سورية
الائتلاف الوطني
ركز التقرير الذي أصدرته الشبكة السورية لحقوق الإنسان وحمل عنوان"سلاح النفط في سوريا" على سيطرة تنظيم "داعش" على أغلب الحقول النفطية في سورية، الأمر الذي يسهل تمويل عمليات التنظيم العسكرية، من أجل بسط السيطرة على مزيد من الأراضي السورية وارتكاب المزيد من العمليات الإرهابية. وأشار التقرير في مقدمته إلى أن:" عدة مسؤولین منشقین أكدوا للشبكة السوریة لحقوق الإنسان أن القسم الأكبر من عائدات النفط في سورية لم تكن تدخل في الموازنة العامة للدولة، بل كانت تنھب من قبل نظام الأسد". وتحدث التقرير عن الحقول التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" في محافظة دير الزور والتي يبلغ عددها 9 حقول أهمها حقلا العمر والتنك أكبر حقول النفط في سورية، وحقول محافظة الحسكة في مناطق الشدادي والجبسة والهول والحقول الواقعة بالقرب من مركدة وتشرين كبيبة الواقعين في ريف الحسكة الجنوبي، وبعض النقاط النفطية الصغيرة في محافظة الرقة. في حين تسيطر القوات الكردية التي تحميها وحدات الحماية الشعبية على كامل حقول الرميلان شمال شرق سورية، والمقدرة بقرابة 1322 بئراً. (المصدر: الشبكة السورية لحقوق الانسان)
============================
25 ألف برميل نفط سوري يومياً تنقل إلى العراق...داعش تسعى إلى السيطرة على حقول رميلان في الحسكة
سوريتنا
أنليل فارس - دمشق | 10 آب 2014 | العدد الواحد والخمسون بعد المئة
قال ناشطون في دير الزور، لـ"سوريتنا"، إن "تنظيم الدولة الإسلامية – داعش" تنقل النفط والغاز من الحقول النفطية في دير الزور إلى العراق عبر صهاريج خاصة، في حين حذر مجلس الأمن الدولي من أن أي جهة يتم ضبطها تتعامل في نفط من "الجماعات الإرهابية" يمكن أن تواجه عقوبات.
وقال أبو عمر الديري، ناشط في ريف دير الزور، إنهم "يرصدون يومياً عشرات صهاريج نقل البترول محملة بالبترول متوجهة إلى العراق"، لافتا إلى أن "المحروقات متوفرة في الدير عبر محطات تكرار محمولة أو طرق بدائية أو يؤتى به من العراق".
وكان تنظيم "داعش" سيطر على محافظة دير الزور مؤخراً، ما عدا أحياء قليلة في المدينة ومطارها، في حين كان يسيطر على الرقة، حيث يقدر مجمل ما يسيطر عليه التنظيم من مصادر النفط السوري بـ60%.
وقدر أبو عمر كمية النفط التي تستخرجها داعش من سوريا بنحو 25 ألف برميل يومياً، ينقل معظمها إلى العراق.
وكانت تقارير رسمية صدرت مؤخراً أفادت أن إنتاج النظام انخفض إلى 17 ألف برميل، في حين بلغت خسائر قطاع النفط 3.5 تريليون ليرة سورية.
من جانبه، قال أبو عبدالله، ناشط من دير الزور، إن "تنظيم الدولة بدأ بالتوسع باتجاه الحسكة، التي تسيطر على معظم مناطقها قوات الحماية الكردية "YPG"، للاستيلاء على حقول رميلان، التي كانت تنتج في عام 2011 نحو90 ألف برميل يوميا، وتتكون من 1322 بئراً، إضافة إلى 25 بئراً من الغاز".
وكان التنظيم سيطر قبل أيام على إحدى القطع العسكرية التابعة للقوات النظامية، كمقدمة للسيطرة على محافظة الحسكة، وسط استنفار من قبل قوات الحماية الكردية لصد مقاتلي التنظيم، المتفوق تسليحا.
أما "الإدارة الذاتية" الكردية أنشأت نهاية العام الماضي شركة «توزيع محروقات الجزيرة» المعروفة اختصاراً بـ «KSC»، لتمارس الاختصاصات ذاتها التي كانت تقوم بها سابقاً شركة «سادكوب» الحكومية، لاستثمار عدة آبار بدفع ذاتي أنتجت منها ما يقارب 400 ألف ليتر من مادة المازوت يومياً تبيعها بسعر 30 ليرة سورية للتر الواحد (في حين يباع بـ60 ليرة في مناطق النظام)، إضافة إلى 150 ألف ليتر من مادة البنزين بسعر 150 ليرة سورية لليتر الواحد(120 ليرة في مناطق النظام).
وتقدر تقارير كمية النفط التي يستخرجها داعش من العراق بـ100-150 ألف برميل يوميا، تباع من خلال تجار السوق السوداء، في إيران وإقليم كردستان وتركيا، بأسعار تتراوح بين 15-25 دولار للبرميل، في حين أن السعر العالمي أكثر من 100 دولار للبرميل.
بدوره أعرب مجلس الأمن الدولي مؤخرا عن قلقه بشأن تقارير أفادت بأن مقاتلين متطرفين سيطروا على حقول نفط وخطوط أنابيب في سوريا والعراق وحذر من أن أي جهة يتم ضبطها تتعامل في نفط من "الجماعات الإرهابية" يمكن أن تواجه عقوبات.
وقال المجلس في بيان إن أي تجارة في النفط مع الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة تمثل انتهاكا لعقوبات الأمم المتحدة لأنه تم إدراج الجماعتين على القائمة السوداء.
وجاء في البيان الذي صاغته روسيا أن المجلس "يندد بقوة بأي تعامل في تجارة مباشرة أو غير مباشرة في النفط من سوريا والعراق يشمل هذه الجماعات الإرهابية" و"يؤكد على أن مثل هذه التعاملات تنطوي على دعم مالي للإرهابيين وربما تؤدي إلى إدراج المزيد في قوائم العقوبات."
وجاء في البيان إن مجلس الأمن "يراقب بقلق أي حقل نفط وبنية أساسية مرتبطة به تسيطر عليها منظمات إرهابية يمكن أن يدر دخلا ماديا للإرهابيين وهو ما يدعم جهودهم لتجنيد أشخاص بينهم مقاتلون إرهابيون أجانب ويعزز قدراتهم على العمل لتنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية"، منبها كل الدول إلى ضرورة التأكد من أن مواطنيها أو رعاياها داخل الأراضي لا يتعاملون في النفط مع الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة.
وكانت تقارير أفادت أن تنظيم "الدولة الإسلامية-داعش" تجني يومياً أكثر من مليون دولار جراء مبيعات النفط، ما يجعله يتصدر "التنظيمات الإرهابية" من جهة التمويل الذاتي، إضافة إلى المساحة الجغرافية التي تسيطر عليها".
يشار إلى أن خبراء في النفط كانوا قد قلّلوا من أثر مبيعات تنظيم الدولة في السوق السوداء على سوق النفط العالمي، حيث أن النفط المباع كان في الأصل للاستهلاك المحلي.
============================
عقد الغاز السوري الروسي بين الحقيقة والخيال
علاء الدين الخطيب
موقع من اجل السلام
طغى خبر توقيع النظام السوري عقدا مع شركة سويوزنفتاغاز الروسية على كثير من الأخبار وترافقت معه الاستنتاجات حول الأبعاد السياسية الضخمة ما بين من يراه نصراً مؤزراً للنظام السوري في العمل لأجل سورية وما بين من يراه بيعاً وسرقةً لثروات البلاد. وإن أجمع الجانبان وما بينهما على أن هذا العقد يثبت أن أحد أهم أسباب الصراع العالمي على سورية هو “الغاز والنفط” تحت مياه المتوسط. لكن ما هو الحجم الحقيقي لهذا العقد وما هي آفاقه وفق المعطيات الموثقة والعلمية خارج المضاربات السياسية؟ هذا المقال هو محاولة لتوضيح بعض الحقائق حول هذا الموضوع، كما أنصح بالرجوع لمقالي التفصيلي حول اكتشافات الغاز والنفط في حوض شرق المتوسط وعلاقته بالأزمة السورية على الرابط التالي (انقر هنا).
الناحية الأهم في هذا العقد أن تفاصيله لم يتم نشرها للعموم. فكل ما ورد من معلومات تقنية وفق كل المصادر أن العقد سيشمل القطاع رقم 2 تحت مياه البحر أي بين مدينتي بانياس وطرطوس بمساحة 2190 كيلو متر مربع (70كم X30 كم) وبكلفة تقارب 100 مليون دولار على مدى 25 عاما وبتمويل من الحكومة الروسية. حسب مدة العقد فمن الواضح أن الشركة الروسية هي من ستقوم بعمليات الاستكشاف والتنقيب ومن ثم الاستخراج. بقية الحواشي التي وردت مع الخبر حول كميات الغاز والنفط استندت لما ارتأته كل وسيلة إعلامية وإن توافقت كثير من الإعلاميات العربية على الرجوع لمجلة النفط والغاز المتخصصة oil and gas journal.
لم تذكر مجلة النفط والغاز ضمن الخبر الوارد عن هذا العقد أي معلومة عن الكمية المتوقعة في هذا القطاع أو على الساحل السوري. بل على ما يبدو أن رقم 38 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المتداول مختلط مع بعض التقديرات لحقل الليفانت ضمن حوض المتوسط ضمن ما يسمى حصة إسرائيل. بالواقع لا يوجد أي رقم رسمي مدعوم بالوثائق والاستكشافات الهندسية الحقيقية حول كمية الغاز الطبيعي والنفط تحت مياه سورية الإقليمية، فالحكومة السورية باشرت عقدا مع شركات نرويجية وغيرها منذ 2005 لكن هذه الدراسات لم تنته وعلى ما يبدو توقفت لأسباب غير واضحة. وهذا العقد مع الشركة الروسية سيكون أول عملية تنقيب جدية تحت المياه السورية.
بكل الأحوال كمية الغاز الطبيعي والنفط المتوقعة ضمن المياه الإقليمية بالتأكيد لن تحدث ثورة أو هزة في السوق العالمي أو حتى الإقليمي، بل هي قد تكون كميات جيدة لدعم الإقتصاد السوري، بمعنى أنها كميات مبشرة بالنسبة لحجم سورية كمستهلك للغاز الطبيعي والنفط وكمصدر صغير نسبيا في السوق العالمي. فكامل حوض شرق المتوسط (من سواحل غزة وصولا لطرطوس) يتوقع أنه يحوي 122 تريليون قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المثبتة، وهذه الكمية تقارب استهلاك العالم كله لمدة سنة واحدة فقط، وأقل بستة عشر مرة من احتياطي روسيا المثبت القابل للاستخراج. و حصة سورية هي الأقل بين الدول المتشاطئة على هذا الحقل. ويمكن الرجوع للمقال المشار إليه سابقا لمزيد من التفاصيل الموثقة.
لننظر للموضوع من وجهة نظر أخرى. هل عقد بقيمة تقارب 100 مليون دولار يعتبر ثورة قد تقلب الموازين في سوق الطاقة الإقليمي أو في سورية ذاتها؟ لنبسط الأرقام لغير المتخصصين بإجراء بعض المقارنات المبسطة.
أولا، هذا المبلغ، حسب التصريح الرسمي السوري وفق ما نقلته شبكة RT الروسية، سيوزع إلى 15 مليون دولار تكاليف استكشاف بمعنى التحقق من ان احتمال إمكانية الاستخراج كافٍ، وعندها يخصص مبلغ 75 مليون دولار لحفر أول بئر اختباري من قبل الشركة. بالمحصلة هذه الأرقام ليست أرقاما مهملة لكنها أيضا ليست فوق العادة.
ثانيا، لو قارنا بمشاريع أخرى حول العالم من حيث عقود الاستكشاف والاستخراج سنصل لإحساس أعمق بمعنى هذه الأرقام.
·         كلفت عمليات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج لحد الآن بحقل تامار المستثمر من قبل اسرائيل والذي بدأ بالانتاج منذ فترة قريبة حوالي 3 بلايين دولار، ويقدر الاحتياطي من الغاز في هذا الحقل ب 0.283 تريليون متر مكعب قابل للاستخراج.
·         وقعت الحكومة المصرية عدة عقود لاستكشاف حقول النفط والغاز في سيناء وخليج السويس وحفر الابار بقيمة 470 مليون دولار خلال السنين الثلاث الماضية، وبهذه السنة ما قيمته 50 مليون دولار كعقود لعمليات الاستكشاف والتنقيب.
·         من المرجح أن شركة JX Nippon Oil & Gas Exploration اليابانية ستسثمر حوالي 100 مليون دولار في عمليات الاستكشاف والتنقيب في قطاع A في مياه قطر الإقليمية على مدى خمس سنين. هذه الشركة تخطط لاستثمار حوالي 4 بلايين دولار حول العالم في مشاريع الغاز والنفط، تخصص منها حوالي 1 بليون دولار للاستكشاف والباقي لتطوير الحقول المؤكدة.
·         لم تتغير كمية الاستثمارات للسنة الحالية في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز في امريكا الشمالية عن معدلها السنوي وبقيت حوالي 185 بليون دولار.
الخلاصة من هذا الاستعراض السريع والمقارنة هي أن نحاول الخروج من فخ التضخيم لأي خبر إعلامي بما يحمله هذا التضخيم من تأثيرات سلبية على تعقيد المأساة السورية المعقدة أصلا بما يكفي. هذا العقد الروسي مع النظام السوري وحتى لو فرضنا انه صغير، إلا أنه طبعا يأتي في وقت يعترف الروس أنفسهم أنه لحظة مصيرية لسورية ومستقبلها. وبنفس الوقت وبما أن الحكومة الروسية هي المموّل الأساسي لهذا العقد فمن المؤكد أن هذا العقد هو رسالة سياسية تؤكد من خلالها الحكومة الروسية موقفها الداعم والمتبني للنظام السوري وبنفس الوقت فهذا العقد غالبا سيغطي تكاليفه التي تبقى بالمعايير النسبية مبلغا متواضعا أمام ما تم إنفاقه على صراع السوق فوق الأراضي السورية وعلى حساب الشعب السوري بين عمالقة هذا السوق في الشرق والغرب وفي الإقليم.
لمتابعة الموضوع
ما هو دور الغاز والنفط في الصراع على سورية -2
http://www.infosalam.com/home/articles/gas2-2/
29/12/2013