الرئيسة \  من الصحافة العالمية  \  الناخبون اللبنانيون يريدون التغيير، ولكن قليلا منهم يتوقع حصوله

الناخبون اللبنانيون يريدون التغيير، ولكن قليلا منهم يتوقع حصوله

06.05.2018
بين هوبارد


بقلم: بين هوبارد
نيويورك تايمز 3\5\2018
ترجمة : قسم الترجمة في مركز الشرق العربي
بعلبك, لبنان- يقول يحيى شمص إنه يخوض الانتخابات البرلمانية في لبنان يوم الأحد لأن عقودا من الفساد والإهمال الحكومي تركت منطقته التي تقع في تلال منطقة سهل البقاع شمال شرق لبنان مفتقرة إلى البنية التحتية كما أن أهلها يعيشون في حالة من الفقر.
لقد سئم الناس، كما قال السيد شمص وهو رجل أعمال وعضو سابق في البرلمان في مقابلة أجريت معه في منزله. وأضاف:" نأمل أن نسطيع تغيير هذه السلوكيات التي لا تقود إلى أي سلوك من شأنه أن يؤدي إلى التنمية".
إنها مشاعر شعبية عامة, ولكن فرصه في النجاح محدودة. في حين أنه يكافح من أجل الظهور على لوحات الإعلانات وشاشات التلفاز، فإن منافسيه الرئيسيين قادمون من أحزاب كبيرة مثل حزب الله، الجماعة اللبنانية الكبيرة المسلحة، التي تملك محظة تلفزيونية خاصة بها. عندما ينظم حزب الله مسيرات في منطقته، فإن آلاف الموالين يظهرون معه.
الناخبون في جميع أنحاء لبنان سوف يصوتون في الانتخابات البرلمانية يوم الأحد لأول مرة مذذ 9 سنوات، والكثير منهم يشعرون بالسأم فعلا.
أزمات البلاد كثيرة: مليون لاجئ سوري يمارسون ضغطا على الخدمات العامة؛ الاقتصاد الهش يترنح يوما بعد يوم: النفايات تملأ الشوارع، وهناك خشية عامة من وقوع مواجهة بين حزب الله وإسرائيل، و الطبقة السياسية فشلت في إيجاد أي حلول.
ولكن وعلى الرغم من أن البلاد تتمتع بحالة ديمقراطية نادرة في الوطن العربي، إلا أن القليلين يتوقعون أن تقود الانتخابات التي طال انتظارها إلى حل المشاكل الملحة.
يقول سامي عطا الله، مدير المركز اللبناني للدراسات السياسية:" هل ستجلب هذه الانتخابات حكومة جديدة قادرة على تغيير الأمور؟ لا، لأن لدينا نظاما قوض بكل نجاح كل آليات المساءلة. وطالما أن هذه الأمور ليست في مكانها، لا يمكنني أن أعرف كيف يمكن بمقدور هؤلاء السياسيين خدمة الناس".
يقوم النظام السياسي في لبنان على تسوية غير عملية تعتمد على تقاسم طائفي للسلطة. نصف المقاعد في البرلمان مخصصة للمسيحيين والنصف الآخر للمسلمين. معظم الأحزاب قائمة على الطائفة وينظر إليهم الداعمون للحماية أكثر من تطبيقهم للسياسات. لا زالت بعض الأحزاب يقاد من قبل أمراء الحرب الأهلية التي استمرت في لبنان لمدة 15 عاما، أو من قبل أبنائهم.
منذ عام 2009، انهارت الحكومة مرتين واستمرت البلاد دون رئيس لأكثر من عامين لأن الفصائل المختلفة لم تتفق على رئيس.
ولم تعقد انتخابات نيابية منذ العام 2009 لأن البرلمان قرر أن لا تكون هناك انتخابات. كان من المفترض أن ينهي البرلمان فترته لأربعة أعوام عام 2013، ولكنه قرر أن الظروف غير مواتية لعقد الانتخابات، ولهذا فقد أعاد انتخاب نفسه مرتين.
منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990، احتلت أجزاء من البلاد عدة مرات إما من قبل سوريا أو إسرائيل، مما أبقى السلطة المركزية في حالة ضعف وتم السماح للشخصيات القوية بتفكيك الاقتصاد.
وقد امتد هذا التعطل إلى النظام السياسي، وخلق برلمانا لا يمكن له أن يسائل الحكومة، وأصبح القضاء مستقطبا وأصبحت وسائل الإعلام إما متحزبة لجهة ما أو أنها معروضة للبيع لمن يدفع أكثر.
يقول عطا الله:" كل هذه المؤسسات التي من الممكن أن تلعب دورا في النظام السياسي تم تدميرها أو استمالتها، ولهذا انتهى المطاف بعدم تحميل المسئولية لأي أحد".
وجدت دراسة حديثة أن البرلمان الحالي سوف يغادر مع أكبر مخاوف المواطنين. من بين 325 قانون تم تمريرها ما بين يونيو 2009 و إبريل 2017، على سبيل المثال، فإن 31 منها أي -9%- تتعلق بالصحة والتعليم والماء والكهرباء.
الانتخابات القادمة يوم الأحد سوف تتضمن أكثر من 500 مرشح في 15 مقاطعة للتنافس على 128 مقعدا. وسوف يتم التصويت لأول مرة تحت القانون الانتخابي الجديد الذي يقول الداعمون له أنه سوف يقلص التركيز على الطائفة وسوف يسمح بمشاركة طيف واسع من المرشحين. ولكن القانون معقد جدا بحيث أن معظم الناخبين لم يفهموه وليس في وسع أحد التنبؤ بالأثر الذي سوف يحمله.
أحد التغييرات الرئيسة أنه يمكن ملاحظة مشاركة عشرات النساء. في عام 2009، شاركت 12 امرأة فقطـ فاز منهم 4. والجديد أيضا هو وجود تحالف لمرشحين من المجتمع المدني يركز على تحسين الخدمات العامة.
يقول ليس كامبل، المدير الإقليمي للمعهد الوطني الديمقراطي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في واشنطن، الموجود في لبنان حاليا مع فريق من المراقبين:" لديك ناخبون جدد، ومرشحون جدد ولديك نظام انتخابي متطور نعتقد أنه سوف يؤدي إلى ضخ دم جديد إلى النظام".
منذ الانتخابات الأخيرة قبل 9 سنوات، أصبح 700000 شاب مؤهلين للتصويت وربما يتخذون قراراتهم بصورة مختلفة عن آبائهم، كما قال. ولكنه كان حذرا بشأن حجم التغيير المتوقع.
وأضاف:" لن أقلل أبدا من قدرة الأقوياء في لبنان من إيجاد طريقة لتطويع القانون الجديد لصالحهم".
النظام لا زال يعمل لصالح الأحزاب الكبيرة والأغنياء.
لكي تحجز بثا مباشرا على الهواء، فإن المرشحين يدفعون عشرات الآلاف من الدولارات للساعة.
بيير الضاهر، الرئيس التنفيذ لشركات إل بي سي، إحدى أكثر القنوان انتشارا، قال إن مرشحين دفعا أكثر من 700000 دولار لمحطته خلال الحملة. ومعظم المرشحين أنفقوا لا أقل من 100000 دولار.
بعض المرشحين سوف يفضلون سياسة "الشر الذي تعرفه"، خشية من أن القادمون الجدد يمكن أن يجلبوا فضى غير متوقعه.
تقول سهى غدير، وهي معلمة:" نأمل جميعا بالتغيير، ولكننا لا نتوقع حصوله" في الواقع وإن شاء الله، فإن الأشخاص أنفسهم سوف يعاد انتخابهم لأنني أخشى من البديل".
هذا الأمر يعيق المرشحين المستقلين مثل السيد شمص، الذي كان عضوا في البرلمان لسنوات طويلة ولكنه خرج منه عام 1994 بسبب مزاعم عن تهريب المخدرات. وهو الأمر الذي أنكره. (يقول إن التهمة تم توجيهها من قبل سياسي سوري بارز كان يسعى لطرده).
في المقابلة, قال إنه اشترى لوحات إعلانية، وأنفق 15000 دولار من أجل ساعة واحدة للظهور على إحدى المحطات الفضائية ووافق على دفع 25000 دولار من أجل ساعة ظهور أخرى. ولكن عندما رفض عرضا للظهور في الصباح، عرض عليه ظهور مسائي يكلف أكثر بمرتين من الصباحي. وقال إن الظهور على لمدة ساعة في مقابلة مع محطة هامة يكلف 80000 دولار وهو مبلغ يفوق قدرته.
خلال المقابلة، رن هاتفه. وكان على الهاتف ناخب يسأل السيد شمص عن ثمن صوته إذا انتخبه. ولكن السيد شمص قال إنه لن يدفع للناخبين، وشكر المتصل واغلق الخط.
من غير الواضح ما إذا كان المتصل يسأل عن أعلى رقم يمكنه الحصول عليه لصندوق الانتخاب، وهو تصرف شائع في لبنان، أو أنه يمكن أن يسجل بصورة سرية صوت السيد شمص لاستخدامه للهجوم عليه على وسائل التواصل.
انتقد السيد شمص الطبقة السياسية التي قادت البلاد طويلا وذلك لعملها على خدمة ذاتها وانتشار الفساد.
قال شمص:" أنهم يحكمون البلاد منذ 30 عاما بالفساد ودون تقديم خدمات. ليس هناك كهرباء، ولا طرق ولا اقتصاد. من هو المسئول عن ذلك؟".
يقول علي مقداد، وهو رجل أعمال ينتمي لحزب الله ويخوض الانتخابات في منطقة شمص:" أكبر مشكلة في البلد هي الفساد".
عندما سألته عن ما فعله لمواجهة الفساد منذ دخوله البرلمان عام 2005، أجاب السيد مقداد:" لا شئ" وألقى باللوم على النظام السياسي الطائفي في لبنان لأنه يجعل تغيير مثل هذه الأمور أمرا صعبا.
ولكن قوة حزبه في الحشد والتعبئة كانت واضحة بعد ساعة خلال مسيرة انتخابية قريبة، حيث كان حسن نصرالله الأمين العام للحزب يحث الحضور عبر الهاتف للتصويت. آلاف الناس كانوا حاضرين، على الرغم من الأرض الموحلة.
قال السيد مقداد إن 640 شخصا من حزب الله من المنطقة قتلوا خلال القتال في لبنان وسوريا في السنوات الأخيرة. يدفع الحزب رواتب شهرية لعائلاتهم، مما يجعل من الصعب جدا أن يقوموا بالتصويت لغير الحزب.
بعد المسيرة، تقدمت امرأتان مع ابنتيهما، كانتا ترتديان ثيابا عرس بيضاء وكانوا يحملون صورا لآبائهم الذي قتلوا في سوريا.
قالت إحدى النساء واسمها زينب البزال:" أولئك الذين ينظرون إلى صور الشهداء على جدران بعلبك، الذين ضحوا بحياتهم يجب أن يخجلوا من أن لا يصوتو لحزب الله".
 
Lebanese Voters Want Change. Few Expect It.
By Ben Hubbard and Hwaida Saad
May 3, 2018
BAALBEK, Lebanon — Yahya Chamas says he is running in Lebanon’s parliamentary election on Sunday because decades of government neglect and corruption have left his district in the hills of northeastern Lebanon’s Bekaa Valley with shaky infrastructure and its people in poverty.
“People are fed up,” Mr. Chamas, a businessman and former member of Parliament, said in an interview at his home. “We hope we can change all these behaviors that don’t lead to development into behaviors that lead to development.”
It’s a popular sentiment, but his chances are slim. While he has struggled to afford billboards and television spots, his main competitors are from established parties including Hezbollah, Lebanon’s powerful militant group and political party, which owns its own television station. When Hezbollah holds rallies in his district, thousands of loyalists show up.
Voters across Lebanon will vote in parliamentary elections on Sunday for the first time in nine years, and many of them are indeed fed up.
The country’s crises are many: a million Syrian refugees are straining public services; a shaky economy is increasingly teetering; garbage is piling up; fear is spreading of a new war between Hezbollah and Israel; and the political class has failed to find solutions.
But despite the country’s pride in being a rare Arab democracy, few expect the long-awaited elections to do much to solve its pressing problems.
“Is this going to bring a new government that is able to change things?” said Sami Atallah, the director of the Lebanese Center for Policy Studies. “No, because we have a system that has successfully undermined all accountability mechanisms. As long as these are not in place, I can’t see how these politicians will be able to deliver to the people.”
Lebanon’s political system is an unwieldy compromise based on sect-based power sharing. Half the seats in Parliament are assigned to Christians and half to Muslims. Most parties are based on sect and their supporters look to them for protection and patronage more than for sound policies. Some are still led by warlords from the country’s 15-year civil war, or their offspring.
Since 2009, the government has collapsed twice and the country went without a president for more than two years because the factions could not agree on one.
There has been no parliamentary election since 2009 because Parliament decided not to have one. A departing Parliament was supposed to finish its four-year term in 2013, but decided that conditions were not right for elections to be held, so it effectively re-elected itself — twice.
Since the civil war ended in 1990, parts of the country have been occupied at times by Syria and Israel, keeping the central state weak and allowing powerful figures to divvy up the economy.
That dysfunction has spilled into the political system, creating a Parliament that cannot hold the government accountable, a politicized judiciary and a news media that is either heavily partisan or for sale to the highest bidder.
“All these institutions that could play a role in the political system have been co-opted or destroyed, so you end up with confessional representation and no one being held accountable,” Mr. Atallah said.
A recent study of the departing Parliament found it to be out of step with citizens’ greatest concerns. Of the 352 laws passed between June 2009 and April 2017, for example, only 31 — 9 percent — related to health, education, water and electricity.
the vote on Sunday will include more than 500 candidates competing in 15 districts for 128 seats. The vote will be the first under a new electoral law that supporters say will diminish the focus on sect and allow a wider range of candidates to run. But it is so complicated most voters do not understand it and no one can fully predict what effect it will have.
In one notable change, dozens of women are running. In 2009, only 12 women ran, winning only four seats. Also new is a coalition of civil society candidates focused on improving services.
“You have new voters, you have new candidates and you have a significantly improved system that we think will bring some new blood into the system,” said Les Campbell, the regional director for the Middle East and North Africa for the Washington-based National Democratic Institute, who is in Lebanon with a team of observers.
Since the last election nine years ago, 700,000 young people have become eligible to vote and may make their decisions differently than their parents, he said. But he was cautious about how much change to expect.
 “I would never underestimate the ability of Lebanon’s power brokers to find a way to get the new law to work in their favor,” he said.
The system still favors big parties and the wealthy.
To buy airtime on television stations, candidates pay tens of thousands of dollars per hour.
Pierre El Daher, the chief executive of LBCI, one of the country’s most watched stations, said two candidates had spent more than $700,000 with his station during the campaign. Most spent less than $100,000.
Some voters will follow the “devil-you-know” philosophy, worrying that newcomers could bring unforeseen havoc.
“We all hope for change, but we don’t expect it,” said Suha Ghader, a teacher. “In fact, God willing, the same people will get elected because I’m scared of the alternative.”
That hampers independent candidates like Mr. Chamas, who served in Parliament years ago but was expelled in 1994 because of allegations of drug smuggling, which he denies. (He says the accusation was cooked up by a powerful Syrian politician who was out to get him.)
In the interview, he said he had bought billboards, spent $15,000 for an hourlong appearance on one television station and agreed to pay $25,000 for an hour on another. But when he turned down a morning show, he was offered evening slots that cost twice as much. An hourlong, prime time interview with a popular anchor cost $80,000, he said, more than he could afford.
During the interview, his phone rang. It was a voter asking Mr. Chamas how much he would pay for a vote. Mr. Chamas said he did not buy votes, thanked the caller and hung up.
It was unclear whether the caller was seeking the highest bidder for his ballot, a common practice in Lebanon, or secretly recording Mr. Chamas’s answer to use in an attack post on social media.
Mr. Chamas blasted the political class that has long led the country as self-serving and corrupt.
“They have been ruling for 30 years, with corruption and without providing services,” he said. “There is no electricity, no roads, no economy. So who is responsible?”
That view is a popular one, so the big parties have adopted a similar message.
“The biggest problem in the country is corruption,” said Ali Moqdad, an incumbent from Hezbollah who is also running in Mr. Chamas’s district.
When asked what he had done against corruption since entering Parliament in 2005, Mr. Moqdad responded, “Nothing.” He blamed Lebanon’s sectarian politics for making such change difficult.
But his party’s power to mobilize was clear an hour later during a large election rally nearby, where Hassan Nasrallah, the party’s leader, implored the crowd via video link to vote. Thousands of people came, despite a violent hailstorm that had left the ground muddy.
Mr. Moqdad said that 640 Hezbollah members from the area had been killed fighting in Lebanon and Syria in recent years. The party pays monthly stipends to their families, making it unlikely they would vote for anyone else.
After the rally, two women posed for pictures with their young daughters, who both wore white wedding dresses and held framed photos of their fathers, fighters who had been killed in Syria.
“Those who are seeing the martyrs’ photos on the walls of Baalbek, those who sacrificed their lives, should be ashamed of not voting for the Hezbollah list,” said one of the women, Zeinab al-Bazal.
https://www.nytimes.com/2018/05/03/world/middleeast/lebanon-election-vote.html?rref=collection%2Fsectioncollection%2Fmiddleeast&action=click&contentCollection=middleeast&region=stream&module=stream_unit&version=latest&contentPlacement=1&pgtype=sectionfront