المعارضة السورية اتفقت.. والدور على مجلس الأمن

الاحد 26/7/2015
بعد حوالى أربع سنوات ونصف السنة على بداية الأزمة السورية توصلت أول من أمس في لقاء بروكسل أطراف المعارضة المتمثلة في "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية" و"هيئة التنسيق الوطني" إلى اتفاق للإنقاذ أطلق عليه "خارطة الطريق لإنقاذ سورية"، واللافت أن "هيئة التنسيق" قبلت بعدم وجود دور للرئيس الأسد في المرحلة الانتقالية.
إلى ذلك، فإن تلك المحادثات التي وجدت مساندة من بعض الدول الأوروبية جاءت بمشاركة طرفين طالما قيل إنهما مختلفان في طريقة حل الأزمة، ولذلك أشارت الوثيقة الصادرة في ختام اللقاء إلى أن الغاية النهائية هي "تغيير النظام السياسي الحالي بما يشمل رأس النظام، وكل رموزه ومرتكزاته وأجهزته الأمنية بشكل جذري وشامل، وقيام نظام مدني ديموقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية، وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية".
وبصورة عامة، فإن الوثيقة الصادرة عن لقاء المعارضة السورية في بروكسل اشترطت الارتكاز على بيان جنيف 2012 للبدء بمفاوضات الإنقاذ، إذ لا بد من وقف عمليات القتل والقصف واعتقال المدنيين وتعذيبهم ومحاصرتهم، وإنهاء أسلوب التدمير لتهجير المواطنين، وكذلك الإفراج عن المعتقلين والمخطوفين، إضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية.. وما يتبع كل ما سبق من تأمين عودة النازحين واللاجئين والمهجرين إلى بيوتهم.
الأمر يتطلب خطوات جدية من المجتمع الدولي ممثلا في المنظمة العامة للأمم المتحدة، وتحديدا مجلس الأمن الدولي الذي لم يكن له أي دور في الأزمة السورية، بل كان سلبيا تماما فـ"الفيتو" الروسي استخدم أكثر من مرة لتعطيل الحلول التي تقدمت بها المجموعة العربية في الأمم المتحدة، وأي اتفاقات للتسوية والحل ستكون حبرا على ورق إن لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها، ما يعني أن دستورا موقتا لو صدر على سبيل المثال فلا قيمة له إن لم توجد حكومة توافقية معترف بها قادرة على تطبيقه.
من الضروري إذًا أن يتفق المجتمع الدولي اليوم على أن الأزمة يجب أن تنتهي، وأن وجود هيئة حكم انتقالي مسألة حتمية كبداية شرعية للعمل على إعادة بناء هيكلية الدولة بما يتسق مع النموذج المأمول، ما يساعد على الحفاظ على وحدة أراضي الدولة التي تناهبتها التنظيمات الإرهابية، ويفترض أيضا بناء جيش يستطيع تخليص الدولة من الميليشيات الإرهابية والطائفية؛ كيلا يطول أمد الوضع المأساوي.