المجموعة المصغرة حول سوريا تشدد على حل سياسي على أساس القرار 2254

واشنطن
الشرق الاوسط
السبت 28/9/2019
أصدر وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا والأردن والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بياناً شدد على الضرورة الملحة للتوصل إلى حل سياسي دائم في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وجاء البيان في ختام اجتماع عقده وزراء المجموعة الدولية المصغرة على هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة عقد في نيويورك مساء الخميس.
وقال البيان إن الصراع السوري بات في عامه التاسع وأسفر عن مقتل مئات الآلاف من الناس ونزوح الملايين قسراً. وتقدر الأمم المتحدة مقتل أكثر من ألف مدني وفرار أكثر من 600 ألف من منازلهم في خلال الأشهر الأخيرة في إدلب، كما تفاقم الوضع الإنساني بسبب استهداف المدارس والمستشفيات والمباني المدنية الأخرى.
وعبّر الوزراء عن أسفهم الشديد لأن مجلس الأمن فشل مرة أخرى في الاتحاد في الدعوة إلى حماية المدنيين والالتزام بالقانون الإنساني الدولي وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية.
وأكد الوزراء على البقاء ملتزمين بدعم هذه التدابير الحيوية بشكل كامل و"ندعو إلى وقف فوري وفعلي لإطلاق النار في إدلب". كما أكدوا ضرورة ألا يتم التسامح مع أي استخدام للأسلحة الكيماوية في سوريا، وطالبوا كل الأطراف بضمان الامتثال لكل تدابير مكافحة الإرهاب والتزامها بموجب القانون الدولي، بما فيها تلك المتخذة في محافظة إدلب.
وأضاف البيان أنه لا يمكن أن يكون هناك حل للأزمة السورية عسكرياً، إذ لن يتم ذلك إلا بالتسوية السياسية. وأكد الوزراء أن سوريا ستبقى من دون ذلك دولة ضعيفة وفقيرة ذات استقرار متزعزع، ولذلك "نحن نؤيد بقوة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا (غير بيدرسون) في جهوده الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية تماشياً مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. كما نرحب بإعلان الأمم المتحدة بأن كل الأطراف قد وافقت على إنشاء لجنة دستورية مكلفة ببدء هذه العملية". ووصفوا هذه الخطوة بـ"الإيجابية التي طال انتظارها، ولكنها لا تزال تتطلب التزاماً جاداً وتعهداً بتحقيق الوعود لتنجح".
وشجع الوزراء الأمم المتحدة على عقد اجتماع للجنة الدستورية والبدء بمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بولايتها، وذلك في أقرب وقت ممكن، مؤكدين أنه لا يزال من الضروري أيضاً المضي قدماً بكل أبعاد العملية السياسية الأخرى على النحو المبين في قرار مجلس الأمن رقم 2254.
وأضاف البيان أن الوزراء يؤيدون بقوة الجهود الأوسع نطاقاً التي يبذلها غير بيدرسون لتنفيذ القرار 2254، بما في ذلك إشراك كل السوريين، خصوصاً النساء، في العملية السياسية بشكل فعال، ودعمهم الكامل للجهود الرامية إلى الإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين والخطوات لتهيئة بيئة آمنة ومحايدة من شأنها أن تمكن السوريين من إجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة وبشكل يتيح للنازحين واللاجئين والمهاجرين المشاركة فيها.
وشدد الوزراء على أهمية المساءلة في أي جهود للتوصل إلى حل مستدام وشامل وسلمي للصراع، ومواصلة دعم الجهود الرامية إلى ضمان تحديد ومحاسبة كل مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بمن فيهم المسؤولون عن الجرائم ضد الإنسانية.
كما "ثمن الوزراء جهود جيران سوريا الذين يتحملون عبء استضافة الغالبية العظمى من اللاجئين السوريين، ويشجعون المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية والدعم المالي لتلك البلدان لتقاسم تكاليف أزمة اللاجئين السوريين، حتى يتمكن السوريون من العودة إلى ديارهم طوعاً وبأمن وكرامة وسلامة". وأكدوا أنه "لا يمكن القبول بأي محاولات للتغيير الديموغرافي المتعمد"، داعين النظام إلى وقف الإجراءات التي "تردع اللاجئين وتمنعهم من العودة" وإلى أن يتخذ بدل ذلك "الخطوات الإيجابية اللازمة لتوفير العودة الطوعية والآمنة والكريمة".
وأعرب الوزراء أخيراً عن رضاهم لتحرير كل الأراضي التي كان يحتلها "داعش" في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك أكد الوزراء أن التهديد يبقى قائماً من "فلول (داعش)" والجماعات الإرهابية الأخرى التي أدرجتها الأمم المتحدة، وأنهم مصممون على ضمان هزيمتها الدائمة، وأن التسوية السياسية في سوريا لا تزال ضرورية لتحقيق هذه النتيجة.