الرئيسة \  ملفات المركز  \  الليرة السورية تهوي إلى 4000 ليرة للدولار والمجاعة تهدد 60% من السوريين

الليرة السورية تهوي إلى 4000 ليرة للدولار والمجاعة تهدد 60% من السوريين

06.03.2021
Admin


ملف مركز الشرق العربي 4/3/2021
عناوين الملف :
  1. وجهة نظر بائعة الكبريت تلملم أعوادها وأحلامها وتعانق الصقيع والظلام وتذوي
  2. عنب بلدي :جمعية حماية المستهلك” في دمشق تطالب بوقف التصدير
  3. يانسافيك :غضب واسع إثر انهيار الليرة السورية.. مجاعة قادمة وأسعار جنونية
  4. بلدي نيوز :النظام يصف ارتفاع الدولار بالـ"وهمي" ويدعو للضرب بيد من حديد
  5. الدرر الشامية :مناطق الأسد على شفير الانفجار.. انهيار غير مسبوق لليرة السورية وسط غلاء بالمعيشة
  6. العربي الجديد :أي مستقبل لـ"سورية الأسد"
  7. العربي الجديد :أرخص منزل في حلب يعادل راتب 10 أعوام
  8. لبنان 24 :بعد وصول الدولار إلى 10 آلاف في لبنان.. الليرة السورية تواصل انهيارها وهذا ما سجلته
  9. الاناضول :أزمة خبز "خانقة" تسود مناطق النظام السوري
  10. العربية :فقدوا ثقتهم بالليرة فلجأوا لغيرها.. مجاعة على أبواب سوريا
  11. عربي 21 :الليرة السورية تواصل الانهيار.. ما علاقة روسيا والصين؟
  12. الجزيرة :سوريا: انهيار الليرة يثير غضبا على مواقع التواصل.. وهذه هي الأسباب
  13. الشرق الاوسط :تراجع جديد في صرف الليرة يُنهك السوريين ويزيد الأسعار
  14. الشرق الاوسط :انهيار الليرة يؤلم السوريين ويفاجئ النظام
  15. الحرة :السوريون يحسبون حياتهم بالدولار.. وتحذيرات من "انهيار المؤسسات عند 3700 ليرة"
  16. بلدي نيوز :"حـزب الله" يحمّل اللاجئين السوريين مسؤولية الأزمة الاقتصادية في لبنان
  17. مونت كارلو :منظمة الرؤية العالمية: عشر سنوات من الحرب في سوريا تكلف 1.2 تريليون دولار أمريكي
  18. النهضة نيوز :السوريون نحو بدائل عن الذهب السوري.. وخبير اقتصادي: لايمكن الوصول لحل اقتصادي بلا سياسي
  19. سيريانديز :على أثر الارتفاعات اليومية للأسعار.. رئيس الحكومة يلتقي اتحادي غرف التجارة و الصناعة..
  20. رويترز :متأثرة بالأزمة اللبنانية.. الليرة السورية تواصل تدهورها
  21. رويترز :انهيار الليرة اللبنانية يجرف الشقيقة السورية إلى القاع
  22. اخبار ليبيا :الليرة السورية وسبل دعمها على طاولة رئيس مجلس الوزراء
  23. العرب اللندنية :سباق إلى القاع بين الليرة السورية والليرة اللبنانية
  24. سكاي نيوز عربية :سوريا.. هبوط الليرة يحلق بأسعار العقارات إلى "السماء"
  25. راديو الكل :الليرة السورية تفقد أكثر من ربع قيمتها منذ مطلع العام
  26. هاوار :الأزمة الاقتصادية في سوريا انعكاس لذهنية سلطوية لا تعترف إلا بنفسها
  27. النهضة :الاقتصاد السوري ضمن دوامة التدهور ومساعي التعافي السياسية
 
وجهة نظر بائعة الكبريت تلملم أعوادها وأحلامها وتعانق الصقيع والظلام وتذوي
زهير سالم*
تعلمت من بائعة الكبريت الصغيرة ...
أنه عندما يعم الظلام ، وينتشر الصقيع، لا تنفع أعواد الكبريت ، ولا تدفئ الأحلام ، وأن رؤية الشبعى لا تشبع..
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب الكظة وسط الجوعى : كفّ عنا جشاءك ، ألا ليتهم يتعظون !!
وأردت التعليق على انعكاسات انخفاض قيمة الليرة السورية على سورية وعلى السوريين، وأنا كل السوريين أهلي إلا قاتلا ومن أعانه على القتل ..
وغدا الدولار بأربعة آلاف، وما أظن قاتلا يجوع ...!!
وكنت في الثاني الثانوي عندما طلب منا أستاذنا فاضل ضياء الدين أن نشرح قول حافظ إبراهيم :
أيها المصلحون ضاق بِنَا العيـ      ش ولم تحسـنوا عليه القيامـا
عزت السـلعة الذليلــة حتى     بات مسح الحذاء خطبا جساما
وغدا القوت  في يد الناس كاليا     قوت حتى نوى الفقير الصيامـا
فشرحتها شرحا طرب له الأستاذ الأديب واستعادني ما كتبت وأنا تلميذ صغير أكثر من عشر مرات!! يظل يقول لي أعد علي ما كتبت، اليوم يقولون بضاعتك مردودة مزجاة !!! واشتكت بنو تميم سيدنا سعد خال رسول الله ، أنه لا يحسن يصلي!!
وما أجمل ما يكتبه عوض الذي لا يكتب لأخيه عوضين الذي لا يقرأ .. والحياة دولاب.
أردت أن أعلق على المِحنة الإضافية التي أنزلها بِنَا الطاغية والطغاة ، ثم رأيت جيوش النقمة قد سبقتني إلى التعليق على ارتفاع قيمة السلعة الذليلة بإعلان الفرحة والولوغ في الشماتة بجوع الجائعين وعري المستورين!!! وكنت أحفظ :
أخي ستبيد جيوش الظلام    ويشرق في الكون فجر جديد
وأدرك اليوم أن وراء ظلامنا ظلمات جهل وغشم ..
وأدرك اليوم أن بأعواد الثقاب لا تبيد ظلمات ولا ظلمة !!
وحسب إنجيل متى، عندما جاء جنود الرومان للقبض على سيدنا المسيح ..
قال : "ولكن هذه الساعة لكم والسلطة الآن للظلام " وأقول : " والسلطة الآن للظلم والظلام "
صحيح في عقيدتنا أن سيدنا المسيح لم يصلب .. ولكن في حديث نبينا أن أصحابه وحواريه " رفعوا على الخشب ونشروا بالمناشير "
ويبدو أن هذا هو قدرنا وعلينا كما على إخواننا في زنازين الأسد أن نصبر ونحتسب.. ولعل الصبر على وقع سياط أهل الجهل أشد..
في القرآن الكريم ( ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ ) ظلمات بشار الأسد وظلمات الأدعياء الناقمين يمثلهم قول الرسول الكريم " اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا "
وفِي قوله صلى الله عليه وسلم " اتخذ الناس رؤوس جهالا " تلخيص للألف والياء. ويحرجني من يسألني المشكلة في الرؤوس أو المشكلة في الناس ؟؟؟ !!!والرؤوس الجهال هؤلاء هم الذين يجب أن نخاف وأن نحذر ...
و أخبرنا الرسول الكريم أن الله غفر لمومس بسقيا كلب عطشان !!
فماذا سيكون من الأجر لمن يستر في سورية على طالب ستر قعد به الزمان ؟؟ ماذا سيكون لمن يحنو على طفل وامرأة وعلى من تقطعت بهم سبل الحياة !!
وفي كتاب الله ( وَأُوْلُواْ الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ) !!
ويقول الناطقون باسم الظلام : " لا تسقوا الورد فيشرب الشوك " وقال الأحكم
جبلت على كدر وأنت تريدها     صفوا من الأقذاء والأكدار
ويقول البستاني : كرمال الورد بيشرب العليق !!
وأخيرا يبدو أن على بائعة الكبريت الصغيرة أن تلملم أعواد ثقابها ، وأن تلملم أطراف حلمها، وتترك " الموتى يدفنون موتاهم ".
يقول العرب : اقنِ حياءك...!!
شهد الله ، والله يشهد .. أننا ما أردنا علوا في الأرض ولا فسادا ، ولا اختيالا على رفات العباد.
وإن دماء مليون شهيد ، وعذابات ١٥ مليون مهجر ، وبعضهم تمتد هجرتهم على مدى أربعين سنة، حين تدفع ثمنا لكراسي مثخنة في مؤسسات مقعدة ؛ لتدل على ما إذا صار إلى قاض رشيد أخذ على يد شاريه وبائعه !!! ولو علمنا مقصدهم من أول يوم لصغنا لهم كراسي من ذهب ووسدناهم ودفعنا عن أنفسنا غائلتهم.
شر المعارضين الذين اشتقوا قلوبهم من قلوب أعدائهم فكانوا يحقدون كما يحقدون وينقمون كما ينقمون ..
على بغلة السلطة ، وليس على نفع الناس ، يتصارعون!!!
اللهم أسبغ ثوب الستر على طالبيه وقنا شرور الحاقدين والناقمين والمفرطين المضيعين .
لندن : ٢٠ رجب / ١٤٤٢
٤ / ٣ / ٢٠٢١
_____________
*مدير مركز الشرق العربي
 ====================
عنب بلدي :جمعية حماية المستهلك” في دمشق تطالب بوقف التصدير
طالبت جمعية حماية المستهلك في دمشق بوقف تصدير المواد الغذائية من مناطق سيطرة النظام السوري.
وقالت رئيسة الجمعية، سراب عثمان، اليوم الخميس 4 من آذار، إن الارتفاعات حاليًا في الأسعار “جنونية ولا تطاق”، مشيرة إلى أن الأسعار تتبدل وترتفع عدة مرات في اليوم الواحد، وأن القدرة الشرائية لأغلبية المواطنين باتت “متهالكة”، وفقًا لما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.
ودعت عثمان إلى وقف تصدير المواد الغذائية، معللة بأنه من الأولى سد حاجة السوق المحلية والمواطن قبل التصدير.
وكانت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلت عن “الهيئة العامة للجمارك” السعودية قولها، إن الصادرات السورية تتدفق بسلاسة عبر المنافذ السعودية إلى الأسواق المحلية.
وتدخل الشاحنات القادمة من سوريا إلى السعودية محمّلة بالبضائع السورية من خضار وفواكه وسلع أخرى إلى الأسواق المحلية السعودية، وتتوفر بشكل “شبه دائم” فيها، بينما يعاني مواطنون سوريون في مختلف المدن والمناطق السورية من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة.
ارتفاع الأسعار
يواجه السوريون ارتفاعًا بأسعار المنتجات وانخفاضًا في قدرتهم الشرائية، نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، ما يمنعهم من الوصول إلى جميع المنتجات المتوفرة في الأسواق، والاستغناء عن الكثير من المواد الغذائية.
ورصدت عنب بلدي ارتفاع أسعار الزيت النباتي في دمشق، حيث سجل اللتر الواحد اليوم سعر 8500 ليرة سورية، فيما سجل الأسبوع الماضي حوالي 6000 ليرة.
في 14 من شباط الحالي، ذكر مصرف سوريا المركزي، في بيان له أنه اتخذ إجراءات للتدخل في سوق القطع الأجنبي “في محاولة لإعادة الاستقرار وتحقيق التوازن فيه، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية”، وذلك بعد “التطورات الحاصلة في سوق القطع الأجنبي”، وما حملته من “تغيرات” في سعر صرف الليرة السورية.
وبحسب ماقاله الدكتور والباحث في الاقتصاد فراس شعبو، لعنب بلدي، فإن هذه الإجراءات الأمنية قد توقف التدهور مرحليًا لفترة شهر أو شهرين، ولكنها على المدى البعيد لا تؤدي إلى وقف التدهور، لأن المشكلة هيكلية في الاقتصاد السوري الذي “لم يعد يملك مقومات أساسية وقدرة وحوامل اقتصادية لحماية الاقتصاد ورفده بالموارد الاقتصادية”.
وبحسب موقع “الليرة اليوم“، المختص بأسعار صرف العملات الأجنبية، بلغ سعر صرف الليرة اليوم، إلى 3830 للمبيع و3780 للشراء.
بينما يثبّت “المركزي” في سوريا سعر صرف الدولار الواحد عند 1256 ليرة سورية، بحسب النشرة الرسمية للمصرف.
دور وهمي
فيما اعتبر الدكتور في الاقتصاد عمار يوسف، أن دور “حماية المستهلك” غير موجود، موضحًا أن أساليب العمل التقليدي “غير مجدية” في ضبط الأسواق والأسعار، وأن الأجور والمعاشات الحالية لم تعد كافية.
من جهتها، تحدثت “جمعية حماية المستهلك” عن تلقيها عشرات الشكاوي والتي تنقل بدورها إلى الجهات المعنية سعيًا منها لضبط الأسواق ومتابعة الأسعار، على حد وصفها.
وكانت غرفة زراعة دمشق، دعت في 25 من شباط إلى تشجيع تصدير الخضار من الأسواق السورية.
وعللت أن التصدير سيساعد الفلاح بتحسين إنتاجه نوعيته إذا عرف بوجود تصدير، وسيتفق مع المصدّرين، مضيفة أن المصدّر يستطيع أن ينشئ عقودًا مع المستوردين.
=========================
يانسافيك :غضب واسع إثر انهيار الليرة السورية.. مجاعة قادمة وأسعار جنونية
أثار الانهيار المتواصل للعملة السورية غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت اقترب فيه سعر صرف الدولار من حاجز 4 آلاف ليرة.
وبرزت تفاعلات غاضبة عبر وسم #الليرة_السورية، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا على منصة تويتر، إثر الهبوط الحاد في العملة المحلية وسط تردي الأوضاع الاقتصادية.
وكتب الباحث السوري رضوان زيادة عبر تويتر "وصل الدولار اليوم في سوريا إلى 4 آلاف ليرة، والسقوط الحر سيصل إلى 5 آلاف.
ليس لدى نظام الأسد أي قدرة على السيطرة على ارتفاع الأسعار والتعامل مع التضخم الكبير".
وأضاف أن "الوضع سيزداد سوءا ونسبة الفقر ستتسع والمجاعة آتية لا محالة، مع خلل اجتماعي كانتشار الجريمة، ولا بد من إيقاف الأسد وإنقاذ سورية والسوريين"، على حد تعبيره.
وقال الباحث السوري هشام منور "لا قدرة للاقتصاد السوري على التعافي في ظل الانسداد السياسي ونضوب الموارد".
أما الناشطة مارية الشيخ فغردت قائلة "اليورو شعاره البقاء للأقوى، والدولار شعاره البقاء للأفضل، والليرة السورية شعارها البقاء لله".
وتشهد سوريا بعد 10 سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها أخيرًا تدابير التصدي لوباء "كوفيد-19".
ونقل موقعان متخصصان بمراقبة سعر السوق الموازية أن سعر الصرف راوح بين 3900 و4 آلاف ليرة في دمشق.
وتشهد الليرة السورية منذ يناير/كانون الثاني انخفاضًا جديدًا، فقد راوح سعر الصرف في الأسابيع الماضية بين 3 آلاف و3500 ليرة للدولار، في حين أن سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 1256 ليرة مقابل الدولار.
ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011 تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 99% في السوق السوداء.
ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، في حين تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد في العام الأخير.
ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
=========================
بلدي نيوز :النظام يصف ارتفاع الدولار بالـ"وهمي" ويدعو للضرب بيد من حديد
بلدي نيوز - (فراس عزالدين) 
وصف مصدر مطلع بنظام الأسد، الارتفاع الأخير لسعر صرف الدولار بـ"الوهمي بامتياز"، داعيا إلى الضرب بيد من حديد لكل من يضارب بسعر الصرف، وبالسرعة الممكنة.
وزعم المصدر الموالي، أنه لم يحدث أي طارئ استثنائي على أي صعيد، لاسيما الاقتصادي، حتى يتسبب في تراجع سعر الصرف، وفق ما نقلت عنه صحيفة "البعث" الموالية.
واعتبر المصدر، أن مصير هذا الارتفاع سيكون هبوطا حادا خلال الأيام القليلة القادمة.
وتوقع اتخاذ إجراءات من قبل مصرف سوريا المركزي، التابع للنظام، لإعادة التوازن والاستقرار لسعر الصرف.
يشار إلى أنّ رأس النظام، بشار اﻷسد، أصدر بداية العام الفائت المرسومين 3 و 4 لتجريم التعامل بغير الليرة السورية، واتخذ المصرف المركزي في وقتٍ سابق الكثير من الإجراءات، ولم تفلح تلك الخطوات في كبح جماح تهاوي الليرة السورية.
يذكر أنّ سعر صرف الليرة السورية، ﻻمس عتبة 4 آلاف ليرة للدوﻻر اﻷمريكي الواحد.
كما أثر طرح النظام للورقة النقدية من فئة 5 آلاف ل.س في السوق على سعر الصرف بشكلٍ سلبي ومباشر، وفق محللين موالين.
وتعتبر سياسة "الضرب بيد من حديد"، الخطوة الوحيدة التي يتبعها "النظام والمصرف المركزي"، والتي تؤثر فعليا على السوق ﻷشهر قليلة، ثم يعاود سعر الصرف مسيرة انهياره.
=========================
الدرر الشامية :مناطق الأسد على شفير الانفجار.. انهيار غير مسبوق لليرة السورية وسط غلاء بالمعيشة
الأربعاء 20 رجب 1442هـ - 03 مارس 2021مـ  15:01
الدرر الشامية:
شهدت مناطق سيطرة نظام الأسد انهيارًا غير مسبوق في سعر الصرف الليرة السورية، مقابل الدولار، إذ تجاوز سعر الصرف 3900 في تعاملات، اليوم الأربعاء.
ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" تقريرًا يظهر الواقع الاقتصادي والمعيشي في مناطق النظام بعد الانهيارات الكبيرة التي تعرضت لها الليرة السورية خلال الأشهر القليلة الماضية، إذ انخفضت قيمتها من 2700 إلى 3900 مقابل الدولار.
وأوضح التقرير أن الانهيارات الحاصلة انعكست بشكل كارثي على الأوضاع المعيشية للبلاد، إذ أن الفقر والارتفاع الجنوني المتواصل بالأسعار قد أنهك السكان.
ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين في السوق الموازية أن الإجراءات الشكلية التي اتخذها النظام وتجريم التعامل بالعملات الأجنبية لم تؤثر في المعادلة شيئًا، وأن سعر الصرف ينخفض لحظيًا بسبب زيادة الطلب على الدولار.
وذكر التقرير أن الأزمة التي تمر بها مناطق الأسد بدأت تتفاقم بتفاقم أزمات الطحين والمازوت والغاز والبنزين ووسائط النقل والكهرباء والدواء.
وأضاف أن الأزمة الاقتصادية وتدابير الوقاية للتصدي لفيروس "كورونا" في لبنان؛ زادت الأزمة تفاقمًا، ما تسبب بازدياد الحال سوءًا، وارتفاع منسوب الغضب بين الموالين.
وأكد أحد السوريين للصحيفة أنه يمكث ما بين 5 إلى 7 ساعات بانتظار دوره للحصول على الخبز بشكل يومي، مشيرًا إلى أنه مجبر على ذلك لعدم قدرته على شراء ربطة الخبز الحرة بمبلغ 1000 ليرة.
كما نقلت عن امرأة سورية أن الوضع لم يعد يحتمل، ولا يمكن أن يتصوره العقل، في وقت باتت فيه حكومة الأسد عاجزة عن اتخاذ إجراءات لوقف التدهور الاقتصادي.
ولفتت إلى أن عشرات الورش الصناعية الصغيرة أغلقت أبوابها، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية، وأن الحركة التجارية تجمدت لعدم استقرار أسعار الصرف.
وتعاني مناطق سيطرة الأسد من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، في وقت يتقاضى فيه الموظفون رواتب بما يقارب خمسين ألف ليرة، أي ما يعادل 13 دولارًا، بينما تحتاج العائلة ضمن مناطق النظام لقرابة 150 دولارًا لتعيش بمعدل وسطي.
=========================
العربي الجديد :أي مستقبل لـ"سورية الأسد"
مصطفى عبد السلام
04 مارس 2021
في سورية الأسد، من لم يمت بمدافع ونيران نظام بشار وجرائم حرب يخوضها منذ 10 سنوات ضد شعبه بلا هوادة، مات بالجوع والقهر والحرمان والذل والبطالة والفقر المدقع والعشوائيات وتردي البنية التحتية وهدم المنازل والحرق وسلب ومصادرة الأموال.
ومن لم يمت بالمتفجرات وغازي السارين والكلور، مات بالغلاء والتضخم وقفزات الأسعار الجنونية التي لا تتوقف لحظة، ولا ترحم الغالبية العظمى من المواطنين.
ومن لم يمت بالبراميل المتفجرة والاغتصاب والاحتجاز القاسي وتشويه الجثث، مات في طوابير الخبز والدقيق والوقود والمواصلات العامة، أو خلال رحلة بحث المواطن الفقير والمعدم عن السلع الأساسية المختفية من الأسواق، أو البحث عن لتر بنزين أو سولار أو قارورة غاز منزلي.
ومن لم يمت بالطائرات المقاتلة والمروحيات والبراميل المتفجرة، مات بالبرد القارس والجوع في مخيمات اللاجئين التي تمتد عدة كيلومترات على حدود سورية.
ومن لم يمت في مقابر الكيميائي وغياهب السجون، مات بسبب المرض واختفاء الأدوية الضرورية وعدم وجود سرير في مستشفى حكومي وندرة الأطباء الذين يأسوا من المستقبل وفروا خارج البلاد بحثاً عن الأمان أو غد أفضل لأولادهم.
نظام الأسد يسعى لهدم 750 مصنعاً في القابون: المراكز التجارية أولاً
ومن لم يمت من السوريين في معتقل أو حريق أو تحت منزله بعد أن حولته طائرات النظام إلى ركام، مات كمداً على مصادرة أمواله وشقى عمره، أو من رسوم وضرائب لا ترحمه، أو من راتب ضعيف تتآكل قيمته يوما بعد يوم بسبب التضخم وتعويم العملة وخفض قيمتها بشكل سريع يفوق سرعة الصاروخ الذي يوجهه النظام لبيت المواطن وقلبه المعرض للتوقف فجأة بسبب سياسات بشار وقهره وجرائمه وظلمه وجبروته.
ومن لم يمت من الشباب السوري في جيش نظامي يقتل شعبه ليل نهار، مات غرقاً وهو يستقل مركبا غير مرخص في هجرة غير شرعية نحو أوروبا وغيرها من دول العالم.
من لم يمت من السوريين بالرصاص والقتل، مات بالجوع أو الفقر أو كمداً على مصادرة أمواله وشقى عمره، أو من رسوم وضرائب لا ترحمه
في سورية الأسد، بات المواطن يشاهد يومياً كيف أن محتلين أجانب يسرقون قوته وطعامه ومستقبله وثروة بلاده وأولاده وأحفاده، وكيف يمنح النظام الحاكم صفقات بمليارات الدولارات للمحتل الإيراني والروسي مقابل الدفاع عنه والحيلولة دون سقوط نظامه، وكيف يحصد هؤلاء المحتلون من حزب الله وغيره من الميلشيات ما تبقى من نقد أجنبي وأموال في البلاد.
في سورية الأسد يتغاضى النظام عن سرقة ونهب تنظيم "داعش" الإرهابي والأميركان وغيرهم لثروة البلاد من النفط والغاز الطبيعي والمعادن، لكنه يبيد آلاف الشباب ويقتلهم في حال الخروج للشارع للمطالبة بحقوقهم في ثروة بلادهم، والتمتع بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة والتوزيع العادل للثروة.
الليرة السورية تواصل انهيارها... واتهامات للنظام بالضلوع في المضاربة
في سورية الأسد، بات المواطن خائفا من كل شيء، وعلى أي شيء، خائفا على بلاده ومستقبلها، على مستقبله وأمنه الشخصي الغامض وسط صمت دولي وعربي متواصل على جرائم الأسد التي تفوق جرائم النازية، خائفا من انهيار اقتصادي واقع لا محالة ولا تخطئه عين محايد، على فساد مستشر في كل ركن من أركان الدولة العربية العريقة، حانقا على رموز النظام ووزراء ومسؤولين يتسابقون على سرقة قوت الشعب وثروته وتهريبه إلى الخارج.
ورغم مرور عقد على الثورة السورية، لا يزال المواطن يسأل: أي مستقبل لسورية، ونظام بشار يواصل إبادة شعب بأكمله طول 10 سنوات كاملة.
أي مستقبل لسورية والنظام لا يزال يصر على تهجير ما تبقى من الشعب، ولم يكفه قتل أكثر من 400 ألف مواطن حسب منظمة هيومن رايتس ووتش، وأكثر من 130 ألف معتقل، وتهجير الملايين إلى كل دول العالم؟
أي مستقبل لسورية والدولة تقترب من الإفلاس الاقتصادي والمالي في ظل نفاد احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، واستمرار تهاوي العملة، وعدم توافر سيولة لتمويل واردات البلاد من القمح والأغذية والأرز والوقود وغيرها من السلع الضرورية؟
أي مستقبل لبلد رهن نظامها الحاكم مستقبلها المالي والاقتصادي لمحتلين همهم الأول السطو على ثروة البلاد؟
أي مستقبل لبلد رهن نظامها الحاكم مستقبلها المالي والاقتصادي، بل والسياسي، لمحتلين أجانب همهم الأول هو السطو على ثروة البلاد؟
أي مستقبل لبلد كانت ديونه الخارجية صفرا، وصادراته تفوق وارداته، ويكتفي ذاتيا من الأغذية خاصة القمح، أما الآن فقد بات غارقا في الديون وأزمات نقص السيولة والسلع الرئيسية وغلاء المعيشة؟
أي مستقبل لبلد يشهد أعلى معدلات التضخم في العالم حيث تجاوزت نسبة زيادة الأسعار 2100% خلال السنوات العشر الأخيرة، وبات ملايين الأسر غير قادرين على توفير وجبة غذاء واحدة لذويهم، فماذا عن وجبات اليوم التالي، وماذا عن المستقبل أيضاً؟
في سورية المأزومة لا يخشى نظام بشار من العقوبات الاقتصادية الغربية، أو قانون "قيصر" الأميركي وغيرها من العقوبات التي حاصرت الاقتصاد السوري وساهمت في تجويع الملايين، لأنه لا تعنيه مشاكل المواطن أصلاً طالما أن قصوره مليئة بالأموال والسلع المستوردة، وأرصدته المالية محفوظة في البنوك الغربية.
في سورية الأسد يتغاضى النظام عن دك قوات الاحتلال الإسرائيلي وغيرها من القوات الأجنبية لمواقع استراتيجية وعسكرية، ولا يتغاضى عن قيام شاب خرج للمطالبة بفرصة عمل وحياة كريمة أو برغيف خبز نظيف وبسعر مناسب للأسعار تناسب دخله أو دخل ذويه.
نظام بشار لا يهمه تهاوي قيمة العملة المحلية، ولا تعنيه قفزة سعر الدولار من 45 ليرة في العام 2010 إلى 3750 ليرة في الوقت الحالي، ولا تعنيه الأزمات المعيشية طالما أن المدافع والطائرات والصواريخ على أهبة الاستعداد، والمعتقلات والسجون مفتوحة، المهم أن يبقى النظام ويواصل حكمه وجبروته حتى ولو كان يحكم جماجم وهياكل بشرية وشعبا فقيرا معدما وشبابا عاطلا ومحطما اقتصاديا ومعنويا.
لا يهم كل ذلك، المهم أن يظل آل الأسد، الذين حولوا سورية إلى ساحة حرب مفتوحة منذ أكثر من عقد، في هرم السلطة للأبد حتى لو حكموا مساحة 10% فقط من أراضي الدولة السورية.
=========================
العربي الجديد :أرخص منزل في حلب يعادل راتب 10 أعوام
اقتصاد الناس
04 مارس 2021
في عامي 2007 و2008، كان الكثير من الشبان السوريين يسافرون إلى لبنان أو دولةٍ أخرى، ويعملون هناك لعامين أو أكثر، ثم يعودون ومعهم نحو 10 آلاف دولار (500 ألف ليرة سورية حينها).
كان هذا المبلغ كفيلًا بتحصيل واحدٍ من أهم شروط الحياة بالنسبة للشاب السوري في حلب وهو المنزل مهما كان حجمه أو مدى شعبية المنطقة التي يوجد فيها، إذ إن المنزل المستقر كان شرطًا للزواج وإتمام الحياة في العادة الأصيلة داخل المدينة.
حتّى وفي حال استبعاد فكرة العمل خارج البلاد، فإن العمل داخل سورية كان كفيلًا بتأمين منزل مناسب للإمكانيات المالية ولكن في هذه الحالة تزيد سنوات العمل لتأمين المبلغ ذاته انطلاقًا من رخص أجور اليد العاملة في البلاد.
أمّا اليوم، فأصبح اقتناء أرخص منزل في حلب يحتاج إلى متوسّط راتب الموظّف أو العامل لنحو 10 أعوام متتالية على الأقل، وهذا يشمل المنازل الرخيصة التي تقع في مناطق المخالفات أو المناطق الشعبية الرخيصة.
من أبرز أسباب هذا الواقع هو الانخفاض الحاد لقيمة الليرة السورية، فقد أصبحت نحو 4000 ليرة تعادل اليوم دولارا واحدا، بينما كان كل دولار يعادل أقل من 50 ليرة، على ما يوضّح إيهاب الزين، وهو صاحب مكتب عقاري (سمسرة) في حي الشعار في حلب.
إيران تعزز حضورها في قطاعات الاقتصاد السوري
وقال الزين لـ"العربي الجديد": "في الماضي كان شراء منزلٍ في منطقة شعبية أمرٌ متاح لأكثر من نصف الشبّان في مدينة حلب، ولا سيما أولئك الحرفيين الذين لديهم حرفة تدرُّ لهم دخلًا جيّدًا، ولكن اليوم انتهى هذا الأمر".
ويرى أنه في السابق لم تكن هناك فجوة بين متوسّط الدخل الشهري وثمن المنزل، مضيفًا: "في السابق كان متوسّط الدخل 25 ألف ليرة سورية، وثمن المنزل الصغير في منطقة شعبية نحو 600 ألف ليرة، أما اليوم فمتوسّط الدخل أصبح 100 ألف ليرة شهريًا، ولكن المنزل الصغير ذاته أصبح سعره بين 13 - 15 مليون ليرة سورية في الحد الأدنى".
وشرح أن هذا الواقع أدّى إلى ركود في سوق العقارات في مدينة حلب بشكل عام، وفي بعض الأوقات أدّى إلى تجمّده، وهو ما انعكس سلبًا على مكاتب السمسرة والمقاولين الذين انصرفوا بحثًا عن مهنٍ أخرى يحصّلون من خلالها قوت يومهم.
يحاول الشاب السوري عمّار، الذي يعمل منذ أربع سنوات بدوامين في اليوم الواحد، تجميع ثمن منزل في حلب، ولكنّه يفشل حتّى الآن، ويقر الشاب بخطئه لأنّه احتفظ بمدّخراته بالليرة السورية دون تحويلها إلى ذهب أو عملة أخرى، ما أدّى إلى هبوط قيمتها بشكلٍ كبير، وخسارته أكثر من نصف قيمة مدخراته.
يقول عمار لـ"العربي الجديد": "في الوضع الطبيعي لم يكن شراء منزل صغير في حلب شاقًّا إلى هذه الدرجة، إذ كان يتطلب العمل لعدة سنوات مقابل الحصول عليه، ولكن الآن أصبح شبه مستحيل، حيث يتطلب العمل لأكثر من 10 سنوات".
الفكرة الرئيسية التي كان يسعى عمار لتحقيقها تتمثّل في شراء المنزل، لأن ذلك سوف يضمن تأمين مأوى لأولاده، ولا سيما بعدما وصل عمره إلى 40 عامًا.
ويوضّح أنّه في نهاية المطاف أزال هذه الفكرة من رأسه نهائيًا، ولا سيما بعد التصاعد السريع لأسعار المنازل في الأشهر الأخيرة تزامنًا مع هبوط الليرة السورية.
في السابق كان متوسّط الدخل 25 ألف ليرة، وثمن المنزل الصغير نحو 600 ألف ليرة، أما اليوم فمتوسّط الدخل أصبح 100 ألف ليرة شهريًا، ولكن المنزل الصغير ذاته أصبح سعره بين 13 - 15 مليون ليرة سورية
تمكّنت الخمسينية هالة، التي تعيش وحيدةً مع ابنتها الشابّة، من شراء منزل "رخيص" في حي الميسر، شرق حلب، ولكنّها اكتشفت بعد الشراء أن البناء متصدّع ولا يُنصح بالسكن فيه بسبب الخوف من انهياره في أي لحظة.
وخلال السنوات الماضية، سقطت عشرات المباني السكنية في حلب جرّاء تصدّعها على أثر الغارات الجوية الروسية العنيفة التي تعرّضت لها المدينة، ولا سيما بالقنابل الارتجاجية فائقة القدرة التدميرية.
تشرح هالة: "دفعت كل ما أملك للحصول على هذا المنزل، عندما وجدته للمرّة الأولى سارعت لشرائه، لأن سعره كان رخيصًا، وأخبرني مالكه بأنّه يريد البيع من أجل السفر، ولكنّني لم أكن أعرف ما سيواجهني".
دخلت الخمسينية اليوم في متاهة واسعة تتعلّق بتوقيت إزالة المبنى وآلية التعويض، وهي عملية قد تستغرق سنواتٍ طويلة.
=========================
لبنان 24 :بعد وصول الدولار إلى 10 آلاف في لبنان.. الليرة السورية تواصل انهيارها وهذا ما سجلته
قال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هوت إلى مستوى متدن غير مسبوق في السوق الموازية يوم أمس الأربعاء متأثرة بالأزمة اللبنانية.
وقال تجار إن تكلفة شراء دولار واحد في الشارع أصبحت تساوي نحو أربعة آلاف ليرة بعدما تابع المتعاملون القلقون انهيار الليرة اللبنانية إلى مستوى متدن عند 10 آلاف مقابل الدولار يوم الثلاثاء.
وقال اثنان من كبار المتعاملين في العملات الأجنبية في دمشق الحاصلين على ترخيص إن هبوط العملة اللبنانية وجه ضربة نفسية لمتداولي نظيرتها السورية، التي شهدت بالفعل تراجعات سريعة خلال الأسابيع الأخيرة.
وهوت الليرة بنحو 40 بالمئة خلال العام الجاري فقط.
وقال أحد المتعاملين طالبا عدم نشر اسمه "رجال الأعمال والتجار قلقون في ظل مخاوف من نزول لا يتوقف خلال الأيام القادمة ويترقبون ما إذا كانت الاضطرابات ستزيد في لبنان وتأثيرها على التعاملات في العالم الخارجي".
وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا مما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بعملة تئن تحت وطأة سنوات من العقوبات الغربية وصراع مدمر مستمر منذ نحو عشر سنوات.
وحدث آخر تهاوي لليرة السورية في الصيف الماضي عندما بلغت ثلاثة آلاف ليرة للدولار بسبب مخاوف من أن يزيد تشديد العقوبات الأميركية حال الاقتصاد سوءا.
جدير بالذكر أنه كان يجري تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل الأزمة عام 2011.
=========================
الاناضول :أزمة خبز "خانقة" تسود مناطق النظام السوري
هيمنت أزمة خبز خانقة، الأربعاء، على مناطق سيطرة النظام السوري، في ظل عجزه عن إيجاد حل، بسبب تسخيره موارد البلاد في الحرب التي يشنها على شعبه.
وأفادت مصادر مطلعة للأناضول، أن عددا كبيرا من الأفران بحلب ودمشق وحمص وحماة، أغلقت أبوابها بسبب أزمة الطحين والوقود التي تعم البلاد.
وأوضحت أن المواطنين ينتظرون لساعات في طوابير طويلة يوميا ليحصلوا على حصتهم من الخبز، ما تسبب بمعاناة كبيرة للمواطنين وتعطيل أعمالهم.
وأشارت المصادر أن سيطرة منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية على معظم موارد النفط (شرق)، ووقوع أجزاء واسعة من حقول القمح تحت سيطرتها، أسهم في تعميق أزمتي الوقود والخبز في البلاد.
وكشفت عن فسخ 6 شركات روسية عقودا وقعتها مع النظام السوري لتوفير الطحين، بعد عجز الأخير عن دفع المستحقات المتأخرة عليه.
وزاد الأزمة سوءا، سيطرة شبيحة النظام على منتوج الخبز وبيعه في السوق السوداء بأضعاف سعره الحقيقي.
ووصل سعر ربطة الخبز (8 أرغفة) إلى 1800 ليرة سورية (نصف دولار)، في حين كان متوسط ثمنها العام الماضي 200 ليرة فقط.
ومنذ انطلاق الثورة في سوريا، تعيش البلاد أزمة اقتصادية تفاقمت عبر السنين الماضية، حيث توقف الإنتاج بشكل شبه كامل وهوت قيمة الليرة أمام الدولار إلى مستويات غير مسبوقة.
ويشكل رحيل رؤوس الأموال والفساد والإنفاق العسكري وخسارة موارد النفط أهم أسباب التدهور الاقتصادي في مناطق النظام.
ومن المتوقع أن يتواصل التدهور في المستقبل، في ظل عدم وجود أفق لحل سياسي يمهد لمناخ اقتصادي آمن ويستجلب دعما ماليا من الدول والمؤسسات المالية العالمية.
=========================
العربية :فقدوا ثقتهم بالليرة فلجأوا لغيرها.. مجاعة على أبواب سوريا
العربية.نت – عهد فاضل
نشر في: 03 مارس ,2021: 02:37 م GST
سجلت الليرة السورية، انخفاضاً حاداً جديدا، بسعر الصرف أمام العملات الأجنبية على رأسها الدولار الأميركي، في الساعات الأخيرة، لتبلغ قيمة الدولار الأميركي الواحد، 4000 آلاف ليرة سورية، وفق ما أكد محللون تابعون لنظام الأسد، الأربعاء.
وأدى الانهيار الذي وصف بالتاريخي، لليرة السورية، إلى ارتفاع غير مسبوق بالأسعار، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد من اللحم، أكثر من 17 ألف ليرة، للحم العجل، فيما بلغ سعر كيلو لحم الغنم أكثر من 20 ألف ليرة، بحسب أدمون قطيش، رئيس جمعية اللحامين في العاصمة السورية، فيما ارتفع سعر اللحوم، ليصل إلى أكثر من 22 ألف ليرة، ما بين أواخر الشهر الماضي، وبداية شهر آذار/ مارس الجاري.
مجاعة تقف على الباب
وترافق الانهيار العنيف بقيمة الليرة، في اليومين الأخيرين، مع ارتفاع حاد بأسعار مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية، في البلاد، كالخضروات التي بلغت مستويات غير مسبوقة بأسعارها في السوق، وسط تدني القدرة الشرائية للمواطنين، وعجز النظام السوري عن كبح ارتفاع الأسعار.
وعلل تجار عاملون في أسواق دمشق، ارتفاع أسعار بعض المواد، كالسكر والدقيق، بارتفاع سعرهما العالمي، بحسب صحف محلية موالية، رصدت جولة لطلال برازي وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام، على الأسواق، وسط غياب تام لتعليل سبب ارتفاع أسعار الخضروات التي تعتبر منتجاً محلياً غير مرتبط بسوق العالمية، كما أفاد محللون اقتصاديون محلّيون لإعلام النظام السوري، أكدوا أن "مجاعة" تقف على الباب، وأن إجراءات نظام الأسد، لا تعدوا أكثر من عرقلة مؤقتة لانهيار الليرة، فيما مصيرها الانهيار المتواصل، مع عجز واضح عن التدخل وافتقاد أبسط معايير إدارة الاقتصاد في البلاد.
اقتصاد العقوبات وعقوبات الاقتصاد
ولجأ نظام الأسد إلى كبح تدهور سعر صرف الليرة السورية، أمام الدولار الأميركي، بتشديد عقوبات التعامل بغير الليرة، وقام بإقفال عشرات مكاتب الصرافة واعتقال العديد من تجار العملة المرخص لهم وغير الحاملين للرخص، إلا أن الطلب ازداد على الدولار وباقي العملات الأجنبية، إثر فقدان الثقة بالعملة المحلية، خاصة بعد قيام النظام، بإصدار ورقة نقدية من فئة الـ 5000 ليرة في البلاد، أواخر يناير الماضي.
ويشار إلى أنه ومنذ بدء طرح الورقة النقدية من فئة 5000 ليرة، ارتفعت الأسعار بشكل وصف بالجنوني، حيث كان سعر صرف الدولار الواحد، 2900 ليرة، ليصل سعره، في الساعات الأخيرة، إلى 4000 ليرة، وسط توقعات بانخفاض قيمة الليرة، أكثر في الفترة القادمة، بحسب اقتصاديين ربطوا بين انهيار قيمة الليرة وعجز سائر القطاعات الإنتاجية في مناطق النظام.
طرح ورقة الـ 5000 فحلّقت الأسعار
ووصل حجم التضخم في سوريا، إلى مستويات غير مسبوقة، أفقدت السوريين، الثقة بالعملة المحلية، نظرا لتدهور قيمتها الشرائية الحقيقية، وكان لفقدان الثقة الدور الأكبر، في الفترة الأخيرة، بانهيار قيمة الليرة الذي سيواصل تأثيره على ارتفاع الأسعار الذي سيكوي بناره، السوريين الواقعين أصلا تحت خط فقر أوصل نحو 13 مليونا منهم، إلى مرحلة انعدام الأمن الغذائي، بحسب بيانات لبرنامج الغذاء العالمي.
وذكر محللون لـ"العربية.نت" بأن طرح النظام ورقة الخمسة آلاف ليرة، للتداول، كان من جملة أسباب انهيار قيمة العملة، كونه ساهم بالتضخم وخلق حالة جديدة من عدم الثقة بقيمة الليرة، وسط توقف الإنتاج المحلي وعجز نظام الأسد عن السيطرة على الأسواق، فيما يتهم موالون حكومة الأسد، بالعمل لصالح التجار والمساهمة بتفشي الفساد، بالمقام الأول، أما بقية الشعب، فتطالبه الحكومة "بالصبر والصمود".
مقايضة تكوي السوريين
في السياق، رأى محللون اقتصاديون أن ما يجري في لبنان الذي وصل فيه سعر الدولار الأميركي الواحد، إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية، يؤثر بشكل مباشر، على الوضع في الداخل السوري، نظراً إلى أن نظام الأسد الذي سبق واتهم المصارف اللبنانية بالتسبب بأزمته المالية والاقتصادية، كان يتعامل مع البوابة اللبنانية، باعتبارها الجسر الذي يربطه بأسواق العالم، سواء بطريقة علنية مباشرة، أو بطرق التحايل التجاري عبر تأسيس شركات وهمية مجهولة الهوية الحقيقية، تؤمن حاجيات أساسية للنظام، وترفده ببعض القطع الأجنبي الذي بات شبه معدوم الآن، في خزينة النظام.
إلى ذلك، تسببت عملية تصدير بعض المنتجات، إلى دول الجوار وإيران، إلى ارتفاع أسعارها في مناطق سيطرة النظام، فبلغ سعر الصفيحة الواحدة من صفيحة زيت الزيتون الذي بدأ الأسد بتصديره إلى إيران، منذ أشهر قليلة، إلى أكثر من 170 ألف ليرة سورية، فيما العائد من تصدير زيت الزيتون المصدَّر إلى إيران، كان عبارة عن زيت عباد الشمس، ومواد غذائية أخرى، بنظام المقايضة التي كوت السوريين أكثر بتأثيرها على سعر المادة المصدرة، في السوق المحلية.
طبق الفول ينتسب لعائلة اللحوم!
وبحسب الأسعار المتداولة، الآن، للسلع في البلاد، فإن الغلاء ضرب معظم الحاجيات الأساسية والغذائية للمواطنين، خاصة في الخضار ومختلف المواد التموينية الضرورية. وقال سوريون لـ"العربية.نت" عبر الهاتف، تعليقا على ارتفاع الأسعار وانهيار قيمة الليرة الجديد، إن مرتب الموظف الحكومي الآن، بالكاد يمكن من شراء 2 كيلو لحم، شهرياً، وهذا يعني أنه سيكون عاجزا عن شراء أبسط الحاجيات الأخرى، كالخبر والزيت والسكر، وأن قيمة مرتب الموظف الحكومي الحقيقية، لا تمكنه عمليا، إلا من شراء كيلو لحم واحد في الشهر، نظرا لوجود حاجيات أساسية أخرى، أصبح من "المستحيل" تأمينها، وصارت حلماً، على بساطتها، كالفلافل التي "كانت أكل الفقير" و"طبق الفول" ظهير المعوزين سابقا، ثم صار "من عائلة اللحمة!".
البنك المركزي يقرّ بظاهرة اللجوء لغير الليرة
وذكرت مصادر إعلامية مختلفة، بأن بعض تجار التجزئة، لجأوا إلى الإقفال في بعض المحافظات الخاضعة لسلطة النظام، بسبب الهبوط العنيف بسعر الليرة، وسعي السوريين إلى امتلاك عملات أخرى يمكن الوثوق بقيمتها الثابتة.
وأصدر البنك المركزي، في نشرة دورية، أواخر الشهر الماضي، تحذيرات جديدة بخصوص التعامل بغير الليرة، مطالباً المواطنين القاطنين في مناطق سلطة النظام، بعدم "الانجرار خلف الشائعات" والتي تستهدف "التهويل للتخلي عن العملة الوطنية" بحسب النشرة التي أكدت ما كان يتم تداوله، بشكل غير علني، بأن التطورات الحاصلة في حركة القطع الأجنبي، أدت للتخلي عن العملة المحلية، بسبب تسارع انهيار قيمتها وفقدان الثقة بها.
ووضعت الأجهزة الأمنية لنظام الأسد، على شركات عديدة وشركات صرافة، بتهمة المضاربة على الليرة السورية، وصادرت كميات كبيرة من الأموال بالليرة السورية وبالدولار الأميركي، إلا أن عدم الثقة بالعملة المحلية، استمر صعوداً، واتجه كثير من السوريين، تجارا أو مواطنين عاديين، إلى السوق السوداء، للتعامل بالعملات الأجنبية على رأسها الدولار، مما زاد في الطلب عليه، وأدى إلى زيادة ملحوظة بسعره، وتدنٍ تاريخي بسعر الليرة التي لم تعد تستحوذ على ثقة السوريين، في الفترات الأخيرة.
التعامل بالليرة "خطر"
فيروس كورونا"سوبر كورونا".. قوة ثلاثية العدوى تسبب ذعراً بالبرازيل
في مقابل ترهيب المتعاملين بغير الليرة، عبر إقفال شركاتهم أو اعتقال أشخاص، لجأ نظام الأسد إلى وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها منصة للتأثير على وضعه الاقتصادي المنهار أصلا، فأصدر جملة قوانين وإجراءات إدارية، تتهم كل إشارة إلى انهيار الليرة، بأنها استهداف لاقتصاد نظامه، فقام باعتقال أكثر من ناشط، في هذا السياق، بتهمة "النيل من الليرة السورية" بحسب نشرة البنك المركزي، الشهر الماضي، إلا أن تسارع هبوط قيمة الليرة، استمرّ إلى الدرجة التي أصبح فيها التعامل بالليرة السورية، خطراً يتهدد التجار والمواطنين الذي يرزحون تحت أزمة اقتصادية خانقة مرشحة للتفاقم أكثر، بعد فقدان الثقة التام بالعملة المحلية، وعجز النظام عن تقديم أي حلول لحل الأزمة، خاصة بعد خضوعه لعقوبات مختلفة، كان أكثرها أثراً عليه، عقوبات قانون "قيصر" الأميركي الذي جرَّم أي تعامل مالي أو اقتصادي مع مؤسسات نظام الأسد، ودخل حيز التنفيذ أواسط العام الماضي.
=========================
عربي 21 :الليرة السورية تواصل الانهيار.. ما علاقة روسيا والصين؟
عربي21- يمان نعمة# الأربعاء، 03 مارس 2021 09:14 ص بتوقيت غرينتش1
شهدت قيمة الليرة السورية تراجعا مستمرا في الأسواق السورية، وانهيارات حادة، وسط عجز واضح من النظام السوري، ما أدى إلى تعطيل الأسواق وارتفاع أسعار السلع والمنتجات بشكل جنوني.
ولامس سعر صرف الدولار مساء الثلاثاء حاجز الـ4000 ليرة سورية، في أسواق دمشق وحلب، في حين وصل الدولار في إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة إلى نحو 3700 ليرة.
وضمن قراءته لأسباب تدهور قيمة الليرة غير المسبوق، تحدث مستشار العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي في مركز "جنيف للدراسات" ناصر زهير، عن أسباب عدة، خلال حديث خاص لـ"عربي21".
تأخر الدور الصيني
ويشكل ضعف موارد العملات الأجنبية السبب الأول لخسارة الليرة قيمتها، وفق زهير، الذي أكد عدم وجود أسباب اقتصادية واضحة لانهيار الليرة من تخلف عن دفع الديون وما شابه.
وأضاف أنه خلال الفترة الماضية كان الحديث يتم في الكواليس عن دور صيني مُرتقب، حيث كان من المتوقع أن تقوم الصين بضح ما بين 5 و7 مليارات دولار في سوريا، مقابل عقود متعلقة بالموانئ السورية وسكك الحديد ومشاريع أخرى، غير أن الواضح أن إنجاز هذه العقود تأخر.
وحول سبب تأخر توقيع العقود مع الصين، أشار زهير إلى اعتراض روسي على حجم الاستثمار الصيني في سوريا، موضحا أن "الصين لا تقبل أن تكون استثماراتها هامشية كما تريد روسيا التي تخشى من توسع نفوذ الصين السياسي والاقتصادي في هذه المنطقة".
وقال المستشار، إن الصين مُتهمة بأنها تمارس سياسات إغراق الدول بالديون للسيطرة على قرارها السياسي، وعلى ذلك تريد روسيا دخول الصين إلى سوريا، لكن بشكل محدود يضمن لروسيا الحصة الأكبر.
وأكمل زهير، بأن روسيا لا تستطيع مساعدة النظام اقتصاديا، وقد اعترفت بذلك على العلن، وفي الوقت ذاته فإن إيران غير قادرة على مساعدة النظام بسبب مشاكلها الاقتصادية، مستدركا بالقول: "علما بأن زيادة حدة الأزمة الاقتصادية تساعدها على زيادة حجم استثماراتها في سوريا، وشراء العقارات".
وأمام ذلك، يعتقد زهير أن مستقبل دخول الصين إلى السوق السورية يعتمد على التوافق مع روسيا، وهذا أمر صعب جدا، أو أن تقوم بكين بشراء سندات خزينة الدولة السورية، وأيضا هذا الجانب سيزعج الروس، وهذا ما تحاول الصين تلافيه.
قيصر وبايدن
ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى زيادة خسائر الليرة مؤخراً، وفقا لزهير، هي تأكيد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها ليست بوارد إلغاء العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة على النظام السوري (قيصر).
وقال المستشار في الاقتصاد السياسي، إن عدم الرد من قبل إدارة بايدن على الحملة الداعية إلى تخفيف عقوبات قيصر أو تجميدها لإتاحة المجال لمواجهة فيروس كورونا، أدى إلى ارتدادات على الاقتصاد السوري، حيث أكدت الإدارة الأمريكية الجديدة أنها ماضية في العقوبات.
وهذا ما أدى كذلك إلى هجرة المزيد من أصحاب رؤوس الأموال، أو زيادة تهريب الأموال إلى خارج سوريا.
ولا يمكن، وفق زهير، تجاهل مسؤولية فرض البنوك اللبنانية قيودا مشددة على سحب ودائع السوريين بالعملات الأجنبية، لافتا إلى اعتراف رئيس النظام السوري بتأثير ذلك على الاقتصاد السوري.
وبرأي الخبير الاقتصادي سمير الطويل، فإنه لا يمكن فصل الأسباب السياسية عن الاقتصادية التي أدت مجتمعة بالليرة إلى هذا الكم من الخسائر.
وقال لـ"عربي21": إن المنطقة عموماً تشهد تراجعا في المؤشرات الاقتصادية، بفعل عوامل عدة، في مقدمتها فيروس كورونا وتداعياته على اقتصادات الدول، غير أن التراجع في سوريا يأخذ شكل الانهيار الاقتصادي، وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع قيمة الليرة.
 ارتفاع الطلب على الدولار
وأضاف الطويل أن السوق السورية لم تعد تستقطب الاستثمارات الأجنبية، وفي الوقت ذاته تشهد تراجعا في قطاعات الإنتاج.
وهنا أشار الطويل إلى تحول النظام السوري من مصدر للمواد الأساسية (نفط، قمح، منتجات حيوانية) إلى مستورد، وهذا ما أدى إلى زيادة الحاجة إلى العملات الأجنبية لتغطية الواردات.
وثمة سبب آخر يُفسر تراجع الليرة، يشرحه الطويل بقوله: "غياب أي بوادر لتحقيق حل سياسي، يجعل من التعافي الاقتصادي أمرا صعبا، فدائما ما يرتبط الاقتصاد باستقرار الوضع السياسي".
وأضاف الطويل، أن إغلاق أبواب الحل السياسي، يولد شعورا سلبيا على الاقتصاد، بعبارة أخرى أن عدم الاستقرار لا يشجع الأهالي على النشاط التجاري، ويدفعهم إلى التمسك بالمدخرات من الدولار والذهب.
تلك المعطيات، تدفع المستشار في مركز "جنيف للدراسات" ناصر زهير، إلى ربط مصير الليرة في المدى القريب بالاتفاق بين روسيا والصين، على دخول الأخيرة للسوق السورية، وكذلك بمستقبل الحل السياسي، مؤكدا أن أي حل سياسي من شأنه تحقيق انفراج اقتصادي، ولا يبدو هذا الأمر وارداً في القريب.
=========================
الجزيرة :سوريا: انهيار الليرة يثير غضبا على مواقع التواصل.. وهذه هي الأسباب
أثار الانهيار المتواصل للعملة السورية غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت اقترب فيه سعر صرف الدولار من حاجز 4 آلاف ليرة أمس الثلاثاء.
وبرزت تفاعلات غاضبة عبر وسم #الليرة_السورية، الذي تصدر قائمة الأكثر تداولا على منصة تويتر، إثر الهبوط الحاد في العملة المحلية وسط تردي الأوضاع الاقتصادية.
وكتب الباحث السوري رضوان زيادة عبر تويتر "وصل الدولار اليوم في سوريا إلى 4 آلاف ليرة، والسقوط الحر سيصل إلى 5 آلاف. ليس لدى نظام الأسد أي قدرة على السيطرة على ارتفاع الأسعار والتعامل مع التضخم الكبير".
وأضاف أن "الوضع سيزداد سوءا ونسبة الفقر ستتسع والمجاعة آتية لا محالة، مع خلل اجتماعي كانتشار الجريمة، ولا بد من إيقاف الأسد وإنقاذ سورية والسوريين"، على حد تعبيره.
وقال الباحث السوري هشام منور "لا قدرة للاقتصاد السوري على التعافي في ظل الانسداد السياسي ونضوب الموارد".
أما  الناشطة مارية الشيخ فغردت قائلة "اليورو شعاره البقاء للأقوى، والدولار شعاره البقاء للأفضل، والليرة السورية شعارها البقاء لله".
 شح في الدولار
وتشهد سوريا بعد 10 سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها أخيرًا تدابير التصدي لوباء "كوفيد-19".
وقال تجار سوريون عدة -لوكالة الصحافة الفرنسية عبر الهاتف- إن الليرة السورية تراجعت، ولامس سعر الصرف في السوق السوداء 4 آلاف ليرة في مقابل الدولار للمرة الأولى منذ بدء الحرب.
ونقل موقعان متخصصان بمراقبة سعر السوق الموازية أن سعر الصرف راوح بين 3900 و4 آلاف ليرة في دمشق.
وأوضح أحد التجار، مفضلًا عدم الكشف عن اسمه، أن "هناك شحا كبيرا في الدولار في السوق". وقال آخر "يبدو أن الوضع مرتبط تمامًا بما يحدث في لبنان".
وتشهد الليرة السورية منذ يناير/كانون الثاني انخفاضًا جديدًا، فقد راوح سعر الصرف في الأسابيع الماضية بين 3 آلاف و3500 ليرة للدولار، في حين أن سعر الصرف الرسمي المعتمد من المصرف المركزي يعادل 1256 ليرة مقابل الدولار.
ومنذ بدء النزاع في سوريا عام 2011 تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 99% في السوق السوداء.
 ما الأسباب؟
وقال الخبير الاقتصادي والباحث لدى "تشاتام هاوس" (Chatham House)، زكي محشي، لوكالة الصحافة الفرنسية "إن ما يحدث في لبنان يؤثر في الليرة السورية، لأن لبنان يعدّ أحد أبرز الممرات التي تربط الحكومة السورية بالسوق الخارجية".
وزاد الانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور حيث يودع سوريون كثر، بينهم رجال أعمال، أموالهم، الوضع سوءًا في سوريا.
وقد سجلت الليرة اللبنانية الثلاثاء أيضًا انخفاضًا غير مسبوق، ولامس سعر صرف الدولار عتبة 10 آلاف في السوق السوداء.
وأشار زكي محشي إلى سبب آخر يكمن في اعتماد ورقة نقدية جديدة لفئة 5 آلاف ليرة سورية، في وقت تشهد فيه البلاد شحًا في العملات الصعبة، ولا تحسن في أنشطتها الاقتصادية.
ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، في حين تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد في العام الأخير.
ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.
المصدر : الفرنسية + وكالة سند
=========================
الشرق الاوسط :تراجع جديد في صرف الليرة يُنهك السوريين ويزيد الأسعار
الأربعاء - 20 رجب 1442 هـ - 03 مارس 2021 مـ رقم العدد [ 15436]
دمشق: «الشرق الأوسط»
انعكس التدهور الكبير والمتسارع لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي، بشكل كارثي على الوضع المعيشي للمواطنين في مناطق سيطرة الحكومة الذين أنهكهم الفقر والارتفاع الجنوني و«اللحظي» في الأسعار، وتضخم أزماتهم المعيشية.
وعاد سعر صرف الليرة السورية، منذ أكثر من أسبوعين للتدهور بشكل يومي أمام الدولار الأميركي، وسجل أمس تراجعا قياسيا تاريخيا أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية يعد الأكبر في تاريخ العملة المحلية، إذ وصل في فترة الظهيرة وفق العديد من العاملين في السوق إلى 3900 ليرة، بعدما حافظ خلال الأشهر الثلاثة الماضية على سعر ما بين 2700 - 2900. فيما بقي سعر الصرف الرسمي في نشرة «مصرف سوريا المركزي» 1250.
ويقول أحد العاملين في السوق الموازية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «رغم الإجراءات التي تتخذها السلطات الأمنية من ملاحقة للعاملين في السوق، يشهد سعر الصرف في كل ساعة تراجعا بسبب الطلب الكبير على الدولار». سبق أن شهدت العملة المحلية في يونيو (حزيران) الماضي، تراجعا قياسيا تاريخيا أمام الدولار في السوق الموازية، إذ تراجع سعر صرفها مقابل الدولار من 2300 إلى أكثر من ثلاثة آلاف، ليعود ويستقر بعد إجراءات أمنية ما بين 2200 - 2300، ومن ثم عاد للتراجع تدريجيا إلى ما بين 2700 - 2900، بعدما كان في بداية عام 2011 الذي انطلق فيه الحراك السلمي نحو 50 ليرة.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة بعد نحو 10 سنوات من الحرب، أزمة اقتصادية خانقة فاقمها أكثر تطبيق قانون «قيصر» منذ 17 يونيو الماضي، وحزم العقوبات التي تبعته، إذ تفاقمت بشكل كبير أزمات توفر الطحين والبنزين والمازوت والغاز المنزلي والدواء والانقطاع الطويل للكهرباء وأزمة توفر وسائل النقل العامة والخاصة بسبب نقص الوقود.
كما ساهمت تدابير التصدي لوباء «كوفيد - 19»، والانهيار الاقتصادي المتسارع في لبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، في إساءة الوضع بمناطق سيطرة الحكومة السورية.
وأثار التراجع الجديد لقيمة الليرة والغلاء الفاحش وأزمات توفر الخبز والوقود امتعاضاً واسعاً في أوساط المواطنين، ويؤكد «محمد» (40 عاما)، لـ«الشرق الأوسط»، أنه يمضي «من 5 إلى 7 ساعات أمام الفرن للحصول على ربطتي خبز بالسعر الحكومي المدعوم (100 ليرة ثمن الربطة التي تحتوي على 7 أرغفة)»، ويضيف «لا أستطيع شراءها (الربطة) بألف من الرصيف، وأنا وغيري مجبرون على تحمل إذلال الحكومة لنا للحصول على الخبز».
«سميرة» وهي ربة منزل، تبدي غضبها من موجة الغلاء الكبيرة التي ترافق كل تدهور لسعر صرف الليرة، ومن الحكومة التي تتخذ «موقف المتفرج»، وتقول لـ«الشرق الأوسط»، «الأسعار ترتفع في كل ساعة. شيء لا يتصوره العقل، ولا يمكن أن يتحمله المواطن الذي بات لا يستطيع شراء أبسط الأشياء». وتضيف: «المصيبة أن الحكومة لا تعمل شيئا لوقف تدهور الليرة، والأنكى أنها ترفع الأسعار في مؤسساتها كلما تدهور سعر الصرف!».
وترافق التدهور الجديد لسعر الصرف مع موجة ارتفاع عاتية لأسعار جميع المواد الغذائية والمستلزمات المنزلية بنسب تراوحت ما بين 50 - 35 في المائة، إذ يصل سعر الكيلوغرام الواحد من السكر حاليا إلى 2500 ليرة بعدما كان 1300، واللبن الرائب إلى 1200 بعدما كان 900، فيما ارتفع الكليوغرام الواحد من الفروج المذبوح إلى 7500 ليرة بعدما كان 4500.
وأقر مدير إحصاءات التجارة الخارجية والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء التابع للحكومة بشار القاسم في تصريح نشر مؤخرا، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك وصل إلى 2107.8 في المائة، حتى شهر أغسطس (آب) من عام 2020، وذلك مقارنة بعام 2010. وذكر أن التضخم السنوي عن الفترة ذاتها بلغ 139.5 في المائة.
ومع أن المصرف السوري المركزي أعلن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للتدخل في سوق القطع لإعادة الاستقرار لليرة وتحقيق التوازن، فإن الليرة واصلت هبوطها الحاد، ما أدى إلى تراجع كبير في حركة الأسواق ولوحظت بوضوح يوم الثلاثاء حالة شلل شبه عامة ظهرت بوضوح في محال الخضار واللحوم والأغذية التي سجلت ارتفاعا غير مسبوق بالأسعار، إذ تجاوز سعر كيلو لحم الضأن 30 ألف ليرة ولحم الدجاج 10 آلاف ليرة والبندورة ألف ليرة والبطاطا كذلك. وتحتاج العائلة السورية إلى أربعة أفراد كمصاريف معيشية إلى ما لا يقل عن مليون ليرة شهريا بالحد الأدنى ما يعادل 250 - 300 دولار، في حين أن معدل رواتب العاملين في الدولة من 60 - 80 ألف ليرة، ما يعادل 15 - 20 دولارا.
وأفادت مصادر في السوق بدمشق بإغلاق عشرات الورش الصناعية الصغيرة بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية، كما توقف المئات من التجار عن البيع الشراء خلال الأيام القليلة الماضية لعدم استقرار سعر الصرف وسط حالة من الذهول.
ويعيش أكثر من 87 في المائة في مناطق سيطرة الحكومة تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، إذ لا يتجاوز مرتب موظف الدرجة الأولى الشهري الـ50 ألف ليرة، بينما أقر «الاتحاد العام لنقابات العمال» مؤخرا بأن العائلة باتت تحتاج إلى 600 ألف ليرة شهريا لتعيش.
وسبق أن حذرت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، جيسيكا لاوسون، من أنّ ارتفاع الأسعار «يهدّد بدفع مزيد من السوريين إلى الجوع والفقر وانعدام الأمن الغذائي، فيما القدرة الشرائية تتآكل باستمرار».
وتظاهر العشرات من سكان مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا في يونيو (حزيران) الماضي احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة. وأطلقوا هتافات مناوئة للنظام ومطالبة بإسقاطه.
=========================
الشرق الاوسط :انهيار الليرة يؤلم السوريين ويفاجئ النظام
الأربعاء - 20 رجب 1442 هـ - 03 مارس 2021 مـ رقم العدد [ 15436]
باريس: ميشال أبو نجم دمشق: «الشرق الأوسط»
فاجأ التدهور في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، أمس، النظام في دمشق، وزاد من آلام السوريين الذين تفاقم وضعهم المعيشي في الفترة الأخيرة.
وعاد سعر صرف الليرة السورية منذ أكثر من أسبوعين للتدهور بشكل يومي، وسجل أمس تراجعاً قياسياً تاريخياً أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية يعد الأكبر في تاريخ العملة المحلية، إذ وصل في فترة الظهيرة وفق عدد من العاملين في السوق إلى 4000 ليرة، بعدما حافظ خلال الأشهر الثلاثة الماضية على سعر ما بين 2700 و2900. وبقي سعر الصرف الرسمي في نشرة «مصرف سوريا المركزي» عند 1250. ويقول أحد العاملين في السوق الموازية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «رغم الإجراءات التي تتخذها السلطات الأمنية من ملاحقة للعاملين في السوق، يشهد سعر الصرف في كل ساعة تراجعاً بسبب الطلب الكبير على الدولار» الذي كان يساوي 46 ليرة في 2011.
على صعيد آخر، قدمت ثلاث منظمات غير حكومية، أمام المحكمة الجنائية في باريس دعوى ضد النظام السوري بتهمة ارتكابه «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» لاستخدامه السلاح الكيماوي وتحديداً غاز السارين صيف عام 2013 في هجمات ضد مدينة دوما والغوطة الشرقية لدمشق.
وكانت لندن وواشنطن قد رحبتا بنتائج تقرير أممي تضمَّن رصد انتهاكات بحق محتجَزين، ويقول إن «الحكومة السورية قامت باعتقال واحتجاز الأفراد بشكل تعسفي، وارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق الاحتجاز».
=========================
الحرة :السوريون يحسبون حياتهم بالدولار.. وتحذيرات من "انهيار المؤسسات عند 3700 ليرة"
ضياء عودة - إسطنبول
استمرار التضخم بمعدل 50 بالمئة كل عام يعني أن سعر الليرة السورية سيصل في عام 2025 إلى 14500 ليرة للدولار الواحد
باتت حياة السوريين في مناطق سيطرة نظام بشار الأسد تحسب بالدولار. وعلى الرغم من التعاملات التي يجرونها بالليرة السورية، يرتبط معدل الأسعار ومقياسها بسعر صرف الأخيرة في سوق العملات الأجنبية. سعرٌ يتغير في كل ساعة وأحيانا في كل عشر دقائق، حتى باتت كل 3600 ليرة سورية تساوي دولارا أمريكيا واحدا.
وبحسب النشرة اليومية لسوق صرف العملات، الأربعاء، انهارت الليرة السورية إلى مستويات قياسية، مع توقعات لاقتصاديين لوصولها في الأيام المقبلة إلى حاجز 4000 ليرة مقابل الدولار، لاسيما في ظل انعدام البدائل التي قد تتجه إليها حكومة الأسد لوقف النزيف المستمر.
استطلع موقع "الحرة"، عبر الهاتف، آراء مواطنين يعيشون في مناطق سيطرة النظام السوري. ويقول عبد السلام، شاب من مدينة حمص، إن أسعار المواد الغذائية تضاعفت بنسبة 40 في المئة في الأسبوع المنصرم، في ارتفاع "جنوني" ترافق مع انهيار سعر صرف الليرة السورية من 3000 آلاف ليرة للدولار الواحد إلى 3600.
"الله يعين الفقير"
ويضيف عبد السلام الذي طلب عدم ذكر اسمه الحقيقي لأسباب أمنية: "سعر الليل يمحوه النهار. فمثلا سعر ليتر زيت دوار الشمس ارتفع خلال يومين 500 ليرة ليصل إلى حد 6500 ليرة، وإلى جانبه حلّقت مادة السكر ليصل سعر الكيس (50 كليو غراما) إلى حد 100 ألف ليرة سورية".
"حياتنا باتت تحسب بالدولار. والله يعين الفقير"، ويشير عبد السلام إلى توجه غير مسبوق من جانب التجار الكبار لتبديل العملة السورية بالدولار الأميركي، مع سلسلة الانهيارات المستمرة. ويتابع: "راتب الموظف السوري في مؤسسات النظام بات يساوي الآن ثمن علبة متة وعلبة صغيرة من الشاي وطبق من البيض فقط".
ويبلغ سعر علبة المتة في العاصمة دمشق 3500 ليرة سورية، أما 25 ظرفا من الشاي فسعرها 1500 ليرة، بينما وصل سعر طبق البيض إلى 7000 ليرة سورية.
لا يختلف الوضع كثيرا في باقي المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة نظام الأسد. ففي دمشق مثلا هناك ما "يزيد الغصة"، وإلى جانب ارتفاع الأسعار الجنوني، يضطر السوريون حتى يومنا الحال،ي إلى الوقوف في طوابير الأفران للحصول على ربطة من الخبز.
عارف شاب نازح من ريف حماة، يقطن مع عائلته في دمشق، وفي السنوات الماضية كان الوحيد ضمن عائلته الذي يعمل من أجل تأمين متطلبات العيش (في مصنع كونسروة)، لكن بقية أفراد عائلته باتوا مضطرين حاليا للعمل للبقاء على الحياة، حسب قوله.
ويضيف عارف لموقع "الحرة": "أتقاضى 50 ألف ليرة سورية كراتب شهري أي ما يعادل 13.8 دولار أميركي. لا يكفي لشراء السكر والشاي شهريا".
"تضخم جامح"
أمام الانهيار الذي تسير فيه العملة السورية والتضاعف الجنوني لأسعار المواد الغذائية، لا تلوح في الأفق أي حلول من جانب حكومة نظام الأسد، التي تصر على سياسة أمنية كانت آخر تبعاتها توجه "هيئة مكافحة الإرهاب" التابعة للمصرف المركزي السوري للقبض على عشرات التجار بسبب تعاملهم بالدولار الأميركي، كما اتجهت للتضيق أمنيا على شركات الحوالات.
وفي بيان اصدره قبل ثلاثة أيام، قال المصرف المركزي إن "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والضابطة العدلية قامتا بالعديد من المهمات في مختلف المحافظات، وتحديدا في محافظات دمشق وحماة وحلب، والتي أسفرت عن وضع يدها على مجموعة من الشركات والجهات التي تعمل بالمضاربة على الليرة السورية".
وأضاف المصرف: "تم مصادرة كميات كبيرة من الأموال بالليرات السورية والدولار الأميركي، ويستمر مصرف سورية المركزي بعملية تدخل متعددة الأوجه وصولا إلى إعادة سعر الصرف في سوق القطع الى مستويات توازنية سابقة".
الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة القاضي يقول إن مراقبة سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار ربما يصلح للاستئناس به حيث يعكس حالة مخففة من معدلات التضخم الذي تجاوزت خمسين بالمئة سنويا منذ عام 2011.
ويضيف القاضي في تصريحات لموقع "الحرة": "التضخم وصل تقريبا إلى 6700 بالمئة ما بين عامي 2011 و2021، وهو رقم التضخم الجامح الذي وصلت إليه الكونغو الديمقراطية عام 1992 واستمر 12 شهرا".
ويرى الخبير الاقتصادي أن "استمرار التضخم بمعدل 50 بالمئة كل عام يعني أن سعر الليرة السورية سيصل في عام 2025 إلى 14500 ليرة للدولار الواحد، وعندها سيصل التضخم إلى ما بين 2011 و2025 إلى 29 ألف بالمئة!".
أربعة أسباب وراء الانهيار
ووفق برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في سوريا بنسبة 249 في المئة في وقت يعاني نحو 9.3 ملايين سوري من انعدام الأمن الغذائي.
وشهدت الليرة السورية تراجعا حادا خلال سنوات النزاع، إذ كان الدولار الأميركي يساوي 48 ليرة سورية، فيما بات اليوم يعادل 1256 ليرة وفق السعر الرسمي، ونحو 3600 ليرة وفق سعر السوق الموازي.
وهناك أربعة أسباب تقف وراء الانهيار الحالي الذي يشهده سعر صرف الليرة السورية، حسب دكتور العلاقات الاقتصادية الدولية، عبد المنعم الحلبي. أولها فشل الصادرات السورية في تأمين "موارد دولارية" تكفي لفاتورة المستوردات، وضعف إمكانيات البنك المركزي في تأمين الدولار بسعر جيد للمستوردين، إلى جانب عدم تنفيذ إيران لوعودها باستئناف الخط الائتماني الملياري.
وثمة أسباب أخرى تؤدي لضغوطات إضافية ساهمت في آخر انحدار.
ويضيف الحلبي في تصريحات لموقع "الحرة": "أولها تصريحات مدير شؤون البدل والإعفاء التابع لتجنيد جيش النظام حول مصادرة أملاك من لم يؤدوا الخدمة العسكرية، وتجاوزوا سن الـ42 وغيرهم، الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على الدولار لغايات تأدية البدل النقدي".
أما السبب الثاني، فهو "إصرار البنك المركزي على عدم تعديل سعر صرف الحوالات، الأمر الذي يؤدي لزيادة الطلب على الدولار لتنفيذها".
ويوضح الحلبي: "السبب الثالث يرتبط بزيادة أعداد الهاربين من مناطق النظام، وهؤلاء يقومون بدفع تكاليف التهريب الباهظة بالدولار، ويعملون على تأمينه عادة من مناطق سيطرة النظام ودفعه لشبكات تقع خارج هذه المناطق".
"انهيار المؤسسات يبدأ عند 3700"
من وجهة نظر الاستشاري الاقتصادي، يونس الكريم، إذا ما اتجهت حكومة نظام الأسد لتحسين سعر صرف الليرة السورية، في الشهرين المقبلين، ستكون "مؤسسات الدولة أمام عجز تام عن تقديم أي من السلع والخدمات".
ويقول الكريم في تصريحات لموقع "الحرة": "وصول الليرة السورية إلى 3700 مقابل الدولار الواحد سيخفّض قدرة مؤسسات الدولة على الاستمرار بتقديم خدماتها. نقطة انهيار مؤسسات الدولة وعجزها يبدأ عند حد 3700، وأي رقم يزيد عن ذلك سيقود إلى تقليل القدرة".
ولا يوجد عامل محدد وراء الانهيار الحالي لسعر صرف الليرة، ويرى الكريم أن سعر الصرف هو مرآة الاقتصاد، ويعكس الواقع الاقتصادي والسياسي في البلاد، ويتابع: "هناك مقولة تفيد بأن العملة هي الدستور والحدود وتشكّل الاقتصاد بالكامل لأي دولة".
ويشير الكريم إلى أربعة عوامل وراء انهيار الليرة في الوقت الحالي، أولها ارتجالية إدارة الملف الاقتصادي والنقدي من جانب حكومة الأسد، إذ لا تزال "التصريحات من قبل النظام ارتجالية لا تستند إلى واقع حقيقي، ولا يزال المسؤولون يتكلمون بما يفقهون".
أما العامل الثاني فهو غياب "الوحدة" داخل النظام. ويشير الاستشاري الاقتصادي إلى أن "النظام بات مقسما إلى ثلاثة تيارات: الأول أسماء الأسد وله تحالفات مع إيران، والثاني التيار الروسي، أما الثالث فهو تيار رامي مخلوف. الصراع المذكور يضعف البنية الاقتصادية والوحدة الاقتصادية للنظام".
وهناك عامل ثالث يرتبط بالانهيار، وهو "العامل المعنوي". ووفق الكريم: "إصدار فئة 5000 ليرة أثرت بشكل سلبي على سعر الصرف. الناس باتوا يشعرون بأن النظام السوري لم يعد يملك الأموال، وبات لزاما التوجه للعملة الصعبة".
وكان مصرف سوريا المركزي قد طرح في 24 يناير الماضي ورقة نقدية جديدة من فئة خمسة آلاف ليرة هي الأكبر حتى الآن، وأعلن حينها أن "الوقت قد أصبح ملائما وفق المتغيرات الاقتصادية الحالية لطرح الفئة النقدية الجديدة"، التي طبعها قبل عامين.
وأوضح "المصرف المركزي" أن طرح الفئة الجديدة جاء "بناء على دراسات قام بها خلال السنوات السابقة ووضعه للخطة الكفيلة لتأمين احتياجات التداول النقدي".
=========================
بلدي نيوز :"حـزب الله" يحمّل اللاجئين السوريين مسؤولية الأزمة الاقتصادية في لبنان
حمّل نعيم قاسم، وهو نائب متزعم ميليشيا "حزب الله" اللبناني، اللاجئين السوريين في لبنان مسؤولية الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، مدعيا أن هناك دولا عظمى تمنعهم من العودة. 
وقال قاسم، في مقابلة مع قناة "الميادين" في برنامج "لعبة الأمم"، إن "إرغام لبنان على أن إبقاء النازحين السوريين لديه تعتبر واحدة من المشاكل الاقتصادية الكبيرة جدا"، لافتا إلى أنّ "مليون ونصف مليون نازح يستطيعون العودة إلى سوريا، إلا أن كل من الأمم المتحدة والاتّحاد الأوروبي وأميركا يمنعوهم من ذلك".
وأشار قاسم إلى أن "مسألة النازحين السوريين والضغط الدولي لهما تأثير في الوضع الاقتصادي"، مشددا على أنّ "طريق الحل في البلد للأزمة الاقتصادية الاجتماعية، يبدأ بالخطوة الأولى وهي تأليف الحكومة"، لافتا إلى أنه في حال لم تشكيل الحكومة فكل حلول الدنيا لن تكون مجدية.
وتقدر الحكومة اللبنانية عدد اللاجئين السوريين لديها بنحو مليون ونصف المليون لاجئ، ينتشرون في أنحاء البلاد.
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة لم تستثن أي فئة اجتماعية وانعكست موجة غلاء غير مسبوق، وسط أزمة سيولة حادة وشحّ الدولار.
في حين تزداد حياة اللاجئين السوريين صعوبة في ظل الأزمة الاقتصادية التي ضربت لبنان العام الماضي، فالفقر يزداد بينهم بشكل جلي.
وتقول مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن نسبة اللاجئين الذين يعيشون تحت خط الفقر المدقع بأقل من 3 دولارات في اليوم ارتفعت إلى 88 في المئة في 2020.
وتفاقم الوضع أكثر بسبب جائحة كوفيد-19 فقد اختفى العمل باليومية الذي يعتمد عليه كثير من اللاجئين في توفير احتياجاتهم.
=========================
مونت كارلو :منظمة الرؤية العالمية: عشر سنوات من الحرب في سوريا تكلف 1.2 تريليون دولار أمريكي
مع ذكرى مرور 10 أعوام على بدء الصراع في سوريا، أصدرت وكالة الإغاثة الدولية منظمة الرؤية العالمية "وورلد فيجن"، بالتعاون مع فرونتير إيكونوميكس، يوم الخميس 4 مارس 2021 تقريرا بعنوان "ثمن باهظ جدا: تكلفة الصراع على أطفال سوريا".
يحقق هذا التقرير في تأثير عشر سنوات من الحرب على النمو الاقتصادي في سوريا وعلى رأس المالي البشري، مع التركيز بشكل خاص على أطفال سوريا.
أشارت النتائج التي تم التوصل إليها إلى أن التكلفة الاقتصادية للنزاع في سوريا تقدر بأكثر من 1.2 تريليون دولار أمريكي. وحتى إذا انتهت الحرب اليوم، ستستمر تكلفتها في التراكم لتصل إلى 1.7 تريليون دولار بقيمة العملة الحالية وحتى عام 2035.
وقال أندرو مورلي، الرئيس والمدير التنفيذي لمنظمة الرؤية العالمية: "لقد وقف العالم متفرجا وسمح لهذا الصراع بالاشتعال لمدة عشر سنوات، وسلب الأطفال حقوقهم الأساسية ومنع جيلا كاملا من الفتيات والفتيان من الوصول إلى ما منحهم الله من قدرة".
وجدير بالذكر أن النتائج الاقتصادية للتقرير مصحوبة باستطلاع قامت به منظمة الرؤية العالمية "وورلد فيجن" لما يقرب من 400 طفل وطفلة وشاب وشابة سوريين في سوريا ولبنان والأردن، وتكشف عن الخسائر البشرية الهائلة للصراع. 
الأطفال، الخاسر الأكبر
أدت سنوات الحرب العشرة إلى خفض متوسط العمر المتوقع للأطفال السوريين بمقدار 13 عاما إذ أصبحت سوريا أخطر بلد يعيش فيه الأطفال مقارنة بالأزمات المطولة الأخرى في جميع أنحاء العالم.
كما استخدم ما يقدر بنحو 82 في المائة من الأطفال الذي جندتهم الجهات المسلحة في أدوار قتالية مباشرة، وكان 25 في المائة منهم دون سن 15 عاما. وقتل ما يقدر بنحو 55 ألف طفل منذ بدء النزاع، بعضهم هن طريق الإعدام بإجراءات موجزة أو تعذيب.
ووجدت تقييمات منظمة الرؤية العالمية في شمال غرب سوريا أن كل فتاة تحدثت مع أفرادها تعيش في خوف من التعرض للاغتصاب أو الاعتداء الجنسي. وقد ازداد زواج الأطفال إلى حد كبير مما يمكن أن يؤدي إلى سوء المعاملة والأذى الجسدي والنفسي.
=========================
النهضة نيوز :السوريون نحو بدائل عن الذهب السوري.. وخبير اقتصادي: لايمكن الوصول لحل اقتصادي بلا سياسي
4 آذار 2021 13:57
تعد الأزمة التي يمر بها الاقتصاد السوري اليوم هي الأسوأ منذ بداية الحرب عام 2011، إذ تراجع سعر الليرة مقابل الدولار بالسوق السوداء هذا الشهر إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، مما أدى إلى انخفاض قيمة الرواتب وارتفاع تكلفة الواردات.
كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من الضعف.
هذا الإرتفاع الذي وصفه كثير من الخبراء الإقتصاديين في العالم أنه مؤشر لإنهيار محتم وهو ما يقارب المقدمات التاريخية التي تحدث عن أدوار الدول ومراحل النمو والسقوط.. وفي تحكيم قريب للعقل مع نظرة قريبة للواقع هل يمكن لدولة تعدو عتبة الإنهيار الاقتصادي أن تعلن عن تسهيلات لقروض فورية وهو ما أعلنت المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير في سوريا عن طرح “القرض الفوري” لأول مرة في سوريا والذي لا يحتاج لكفيل أو رهن.
ونشرت “الوطنية للتمويل الصغير” عبر صفحتها في فيسبوك، أنه وفي إطار استراتيجيتها لتقديم أعلى مستوى خدمات التمويل الأصغر واستجابة للأوضاع الاقتصادية الحالية، طرحت “القرض الفوري” لأول مرة في سوريا والمخصص لتلبية أي أمر طارئ أو حالة مستعجلة.
وتصل قيمة القرض الفوري لحد المليون ليرة، ولا يحتاج إلى أي رهن أو كفلاء، ويتم سداده على مدى 4 سنوات.
ويتميز القرض الفوري بسرعة التنفيذ حيث يتم منح القرض بحد أقصى 24 ساعة فقط بعد استيفاء المستندات من العميل.
هذا القرض الذي يأتي استكمالا للقانون الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد يسمح بإحداث مصارف التمويل الأصغر بهدف تحقيق الاستفادة المالية لأكبر شريحة ممكنة من صغار المُنتجين وأصحاب الأعمال الصغيرة ممن يستطيعون ممارسة عمل اقتصادي، لكنهم غير قادرين على تأمين التمويل اللازم له.
وتمنح مصارف “التمويل الأصغر” قروضاً تشغيلية للأفراد المنتجين بقيمة تصل إلى أكثر من 15 مليون ليرة سورية، بكفالة أو بدون كفالة مع إعفاءات غير مسبوقة من جميع الرسوم على كافة العقود أو العمليات التي يجرونها مع مصارف التمويل الأصغر، بما فيها رسوم الرهن ورسم الطابع، وهذا الأمر سيُخفض تكلفة القرض.
بمقارنة صغيرة بين القرارات الاقتصادية الصادرة وما يشاع عن انهيار محتم تثبت نظرية الدكتور في علم الاقتصاد سنان علي ديب الذي بين أن الارتفاع في الأسعار الذي نشهده اليوم ليس اقتصادي بل هو مضاربات وضغوطات لاجندات سياسية..
وتسائل الدكتور سنان علي ديب عن المتغيرات الاقتصادية التي جعلت الدولار يقفز الف ليرة خلال اسبوع من 3000 ليرة سورية إلى 4000 ليرة سورية.
وأوضح الدكتور سنان علي ديب أن الرهان على ما سببه الارتفاع ووضع البلد وبالتالي تحويل الملف لوطني أمني.
وأشار إلى ضرورة فرض أسعار تخطيطية..عدم ربط الذهب بسعر وهمي، وأجندة إعلامية توضح وتصوب، مبينا أنه لا يمكن الوصول لحل اقتصادي بلا سياسي.
ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى ارتفاع جنوني في سعر صرف الدولار.
ويرى مراقبون أن السوريين يقبلون على الذهب البرازيلي و الذهب الروسي، بسبب ارتفاع سعر الذهب في سوريا المرتبط بسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى عدم التزام محلات الذهب بأسعار الجمعية الحرفية
تجدر الإشارة إلى أن سعر الذهب في سوريا سعر الذهب في جمعية الصاغة، وسعر الذهب في سوريا في محلات الذهب بجميع العيار ات 24, 22، 21, 18, وسعر الأونصة والكيلو والليرة الذهب.
يشار إلى أن سعر مصنعية غرام الذهب في سوريا وفق الجمعية الحرفية للصاغة، مازال حوالي 532.5 ليرة سورية.
النهضة نيوز_ خاص
=========================
سيريانديز :على أثر الارتفاعات اليومية للأسعار.. رئيس الحكومة يلتقي اتحادي غرف التجارة و الصناعة..
سيريانديز-حسن العبودي
استنفار حكومي واجتماعات مكثفة لبحث الواقع الراهن.. تزامنا مع التشديد على ضرورة ضبط الأسواق ومحاربة التهريب وعمليات المضاربة.. والمطالبة بوقف الارتفاعات اليومية لا بل "الساعية" لاسعار العديد من المواد والمنتجات في الأسواق
وتأكيدا على دور اتحادي غرف التجارة والصناعة جاء اجتماع رئيس مجلس الوزراء ليشدد على أهمية تكاتف الجهود للحد قدر الإمكان من تأثير الحصار الاقتصادي على الواقع المعيشي للمواطنين.
وخلال لقائه مع مجلس إدارة اتحا غرف التجارة ، أوضح عرنوس أن الظروف الراهنة تتطلب تحمل كافة مكونات المجتمع المسؤوليات الملقاة على عاتقها والتحلي بروح المبادرة ودعم الجهود الحكومية الرامية لتنشيط الأسواق.
كما تمحور الاجتماع  حول  محاربة التهريب وعمليات المضاربة على الليرة السورية ودعم التصدير والإنتاج وتحفيز الاستثمار وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك والإسراع بإصدار قانون جديد للضرائب.
وأكد عرنوس أن إدارة السوق المحلية هي مسؤولية مشتركة من الجهات الحكومية واتحاد غرف التجارة بهدف توفير المنتجات للمواطنين بالكميات والجودة والأسعار المناسبة، مشدداً على السعي الحكومي لتعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال وتوفير متطلبات توسيع نشاطاته.
 كما لفت إلى الإجراءات المتخذة للوقوف على الصعوبات التي تعيق النشاط التجاري والعمل على تذليلها وإشراك اتحاد غرف التجارة في مناقشة القرارات الاقتصادية المهمة لضمان تحقيقها الغاية المرجوة منها في دعم النشاط التجاري.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على تفعيل التشاركية بحدودها القصوى مع القطاع التجاري باعتباره شريكاً وطنياً حقيقياً والتعاطي بمسؤولية مع الظروف الراهنة بما يسهم في تعزيز قيمة الليرة السورية ومواجهة محاولات استهدافها.
وخلال اجتماعه أيضاً مع مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة، أكد المهندس عرنوس  على تنشيط العملية الإنتاجية وتأمين مستلزماتها واستنهاض الصناعة المحلية لتعزيز الإنتاج ودعم الليرة السورية
وأشار إلى أن دعم الإنتاج الصناعي أولوية في العمل الحكومي لتأمين احتياجات المواطنين الأساسية واستهداف أسواق تصديرية جديدة، مبيناً أهمية التشبيك بين القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتخفيض فاتورة الاستيراد، ومشدداً على أن الجميع معني بدعم الليرة السورية وضرورة تكاتف الجهود لمواجهة عمليات المضاربة وزيادة العملية الإنتاجية.
ودعا عرنوس اتحاد غرف الصناعة إلى تقديم الرؤى والمقترحات التي من شأنها دعم الصناعة المحلية باعتباره شريكاً تنموياً هاماً ليصار إلى الاستفادة منها في القرارات الحكومية المتخذة لمساعدة الصناعيين على توسيع نشاطاتهم الإنتاجية.
 وتناولت الطروحات تطوير التشريع الضريبي ودعم التبادل التجاري مع الدول الصديقة والإسراع باستصدار قانون الاستثمار وتقديم التسهيلات لإعادة تأهيل المعامل المتضررة من الإرهاب وتوفير حوامل الطاقة اللازمة للإنتاج الصناعي والتأكيد على الاستمرار باقتصار الاستيراد على مستلزمات الإنتاج وتشجيع الصناعات التصديرية وتقديم المحفزات لاستقطاب رجال الأعمال المغتربين للاستثمار داخل البلاد.
وفي تصريح للصحفيين قال المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية: نحن كصناعيين نؤكد أن الارتفاع بسعر الصرف غير منطقي وغير مبني على أسس اقتصادية وهو نتيجة عمليات مضاربة ونتيجة الضغوطات المفروضة على الشعب السوري مضيفاً: علينا التعاون وتوحيد الجهود لدعم الليرة السورية وإفشال عمليات المضاربة.
من جهته قال سامر الدبس رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها إنه تم خلال الاجتماع مناقشة تبعات ارتفاع سعر الصرف غير المنطقي بسبب المضاربة والتهريب وهو سعر غير حقيقي وهدفنا الأساسي إعادة الأسعار بما يحقق مصلحة الصناعي والمواطن على حد سواء خصوصاً أن القطاع الصناعي صامد طيلة فترة الحرب ويؤمن المستلزمات الغذائية والألبسة والكيميائية للأسواق ويجب علينا التركيز على تخفيف استيراد المواد الكمالية التي لا ضرورة لها والتركيز على استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة وتشجيع التصدير للأسواق المجاورة.
رئيس غرفة تجارة حلب عامر حموي قال إن الاجتماع تطرق لمشاكل وهموم المواطنين ولأمس المعاناة اليومية للمواطنين ونحن والحكومة هدفنا العمل على تأمين حاجة السوق من السلع الأساسية ونسعى للتكاتف والتعاون في هذا المجال ويجب على الجميع أن يكون متعاوناً لدعم الليرة السورية وهو واجب وطني لا بد من القيام به.
بدوره علي تركماني عضو اتحاد غرف التجارة السورية أوضح أن الاجتماع بحث انعكاس ارتفاع أسعار الصرف على القدرة الشرائية للمواطنين والإجراءات المشتركة الواجب اتخاذها لتعزيز القدرة الشرائية وتنشيط الأسواق لافتاً إلى أن هناك إجراءات ستنعكس مباشرة على تحسين قيمة الليرة السورية واستقرار أسعار المواد.
syriandays
=========================
رويترز :متأثرة بالأزمة اللبنانية.. الليرة السورية تواصل تدهورها
تاريخ النشر : 04-03-2021
قال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هوت إلى مستوى متدن غير مسبوق في السوق السوداء يوم الأربعاء متأثرة بالأزمة اللبنانية، حيث يرتبط البلدان بعلاقات تجارية ومصرفية مكثفة.
وقال تجار إن تكلفة شراء دولار واحد في الشارع أصبحت تساوي نحو أربعة آلاف ليرة اليوم بعدما تابع المتعاملون القلقون انهيار الليرة اللبنانية إلى مستوى متدن عند 10 آلاف مقابل الدولار يوم الثلاثاء.
وقال اثنان من كبار المتعاملين في العملات الأجنبية في دمشق الحاصلين على ترخيص إن هبوط العملة اللبنانية وجه ضربة نفسية لمتداولي نظيرتها السورية، التي شهدت بالفعل تراجعات سريعة خلال الأسابيع الأخيرة.
وهوت الليرة بنحو 40 بالمئة خلال العام الجاري فقط.
وقال أحد المتعاملين طالبا عدم نشر اسمه "رجال الأعمال والتجار قلقون في ظل مخاوف من نزول لا يتوقف خلال الأيام القادمة ويترقبون ما إذا كانت الاضطرابات ستزيد في لبنان وتأثيرها على التعاملات في العالم الخارجي".
وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة لسوريا مما أدى إلى إلحاق مزيد من الضرر بعملة تئن تحت وطأة سنوات من العقوبات الغربية وصراع مدمر مستمر منذ نحو عشر سنوات.
وحدث آخر تهاوي لليرة السورية في الصيف الماضي عندما بلغت ثلاثة آلاف ليرة للدولار بسبب مخاوف من أن يزيد تشديد العقوبات الأمريكية حال الاقتصاد سوءا.
جدير بالذكر أنه كان يجري تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل الأزمة عام 2011.
المصدر: رويترز
=========================
رويترز :انهيار الليرة اللبنانية يجرف الشقيقة السورية إلى القاع
الأربعاء 3 مارس 2021 / 21:04
قال متعاملون ومصرفيون، إن الليرة السورية هوت إلى مستوى متدن غير مسبوق في السوق السوداء اليوم الأربعاء بسبب المشاكل التي تواجهها نظيرتها في لبنان، حيث يرتبط البلدان بعلاقات تجارية ومصرفية مكثفة.
وقال تجار، إن كلفة شراء دولار واحد في الشارع أصبحت نحو 4 آلاف ليرة اليوم بعدما تابع المتعاملون القلقون انهيار الليرة اللبنانية إلى مستوى متدن جديد عند 10 آلاف مقابل الدولار أمس الثلاثاء.
وقال اثنان من كبار المتعاملين في العملات الأجنبية في دمشق الحاصلين على ترخيص، إن هبوط العملة اللبنانية وجه ضربة نفسية لمتداولي نظيرتها السورية، التي شهدت بالفعل تراجعاً سريعاً في الأسابيع الملضية.
وهوت الليرة بنحو 40% في العام الجاري فقط.
وقال أحد المتعاملين طالباً حجب اسمه: "رجال الأعمال والتجار قلقون في ظل مخاوف من نزول لا يتوقف في الأيام القادمة ويترقبون إذا كانت الاضطرابات ستزيد في لبنان وتأثيرها على التعاملات في العالم الخارجي".
يحتفظ مستثمرون ورجال أعمال سوريون بودائع بمليارات الدولارات في بنوك لبنان، التي تعصف بها أزمة، والتي كانت لسنوات ملاذاً آمناً للمستثمرين الفارين من العقوبات، والقيود المشددة التي تفرضها الحكومة.
وضغطت الأزمة اللبنانية، على مصدر رئيسي للدولار في سوريا ما أدى إلى مزيد من الضرر بعملة تئن تحت وطأة سنوات من العقوبات الغربية وصراع مدمر مستمر منذ نحو 10 أعوام.
وكان آخر تهاوٍ لليرة السورية في الصيف الماضي عندما بلغت حاجزاً نفسياً عند 3 آلاف ليرة للدولار بسبب مخاوف من أن يزيد تشديد العقوبات الأمريكية حال الاقتصاد سوءاً.
وألحق هبوط الليرة الضرر بالأعمال مع تردد الكثير من التجار وشركات التجارة في البيع أو الشراء في بلد يلجأ فيه كثيرون، إلى المدخرات بالدولار للحفاظ على أموالهم.
وقال مصرفي، إن سحب الدولة للعملة الصعبة من الاحتياطيات المستنزفة أصلاً لسداد ثمن واردات كبيرة من السلع الأساسية والوقود بعدة مليارات من الدولارات، أدى لزيادة الضغوط.
وأضاف أن تردد السلطات في التدخل لحماية احتياطياتها من النقد الأجنبي ضغط على الليرة.
وتابع أن ضغوطاً أخرى سببها، تراجع حاد في التحويلات النقدية من الخارج، والتي تمثل مصدراً مهماً للنقد الأجنبي، من عشرات الآلاف من السوريين المقيمين في دول متضررة من جائحة كورونا.
أدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم، وفاقم الصعوبات في وقت يواجه فيه السوريون صعوبة في توفير ثمن الطعام، والكهرباء، والاحتياجات الأساسية الأخرى.
وكان مستوى تداول الليرة 47 مقابل الدولار قبل تفجر الاحتجاجات المناهضة للرئيس بشار الأسد في مارس (آذار) 2011.
=========================
اخبار ليبيا :الليرة السورية وسبل دعمها على طاولة رئيس مجلس الوزراء
مصدر الخبر / اخبار سوق عكاظ
اجتمع رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس، اليوم، مع مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة لبحث عمليات المضاربة على الليرة السورية وأساليب مكافحتها.
وخلال الاجتماع طُرحت عدة ملفات من شأنها دعم الليرة في وجه المضاربة الشرسة التي تواجهها، مثل مكافحة تهريب القطع الأجنبي ودعم التصدير وزيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار من خلال منح التسهيلات اللازمة للمستثمرين وإصدار قانون جديد للضرائب.
وعدَّ عرنوس ان القطاع التجاري شريك وطني حقيقي للحكومة الاقتصادللوقوف في وجه محاولات استهداف استقرار الليرة السورية وأنه يجب العمل بتشاركية عالية المستوى في هذا المجال.
وأكد عرنوس على ضرورة تكاتف الجهود بين الحكومة واتحاد غرف التجارة للحد من تأثير الحصار الجار على لقمة عيش المواطن، بحسب سانا.
وأشار عرنوس إلى أن وضع الليرة السورية الراهن يتطلب تحمل كافة مكونات المجتمع للمسؤوليات الملقاة على عاتقها والبدء بالمبادرة ودعم الجهود الحكومية التي تهدف إلى تنشيط الأسواق.
وأهم ملفات الاجتماع كان بحث سبل تنشيط العملية الإنتاجية وتوفير مستلزماتها والنهوض بالصناعة المحلية لرفع الإنتاج وبالتالي دعم الليرة السورية.
ووجه عروس دعوة لاتحاد غرف الصناعة لتقديم المقترحات التي من شأنها دعم الاقتصاد والصناعة المحلية كون الاتحاد شريك تنموي مهم في عملية تعافي الاقتصاد، وجاءت دعوة عرنوس هذه ليتم النظر فيما يتم طرحه للاستفادة منه في القرارات الحكومية المتخذة لمساعدة الصناعيين في توسيع نشاطاتهم الإنتاجية.
وافتُتحت نشرات سعر الصرف السوق السوداء صباح اليوم على ارتفاع ، مسجلةً سعر 3980 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.
في حين وصل سعرها مقابل اليورو 4783 ، و 1057 للريال السعودي ، و1078 للدرهم الإماراتي ، بينما سجل الجنيه المصري 253 ليرة سورية .
هذا و تشهد البلاد أكبر أزمة اقتصادية في تاريخها ، إذ تعمل الحكومة بشتى الوسائل على الخروج من دوامة الانهيار التي تعيشها الليرة السورية وتتفاقم يوماً بعد يوم ما يُضر بالدرجة الأولى المواطن السوري صاحب الدخل المحدود لما له من أثر كبير على أسعار كافة السلع والمواد الغذائية، وفقدانه أدنى مقومات الحياة الكريمة مع اقتراب الوصول إلى كارثة إنسانية في سوريا بسبب غلاء الأسعار وضعف القيمة الشرائية لغالبية المواطنين في البلاد.
=========================
العرب اللندنية :سباق إلى القاع بين الليرة السورية والليرة اللبنانية
دمشق - قال متعاملون ومصرفيون إن الليرة السورية هوت إلى مستوى متدن غير مسبوق في السوق السوداء الأربعاء بسبب الأثر المترتب على المشاكل التي تواجهها نظيرتها في لبنان، حيث يرتبط البلدان بعلاقات تجارية ومصرفية مكثفة.
وقال تجار إن تكلفة شراء دولار واحد في الشارع أصبحت نحو أربعة آلاف ليرة اليوم بعدما تابع المتعاملون القلقون انهيار الليرة اللبنانية إلى مستوى متدن جديد عند عشرة آلاف مقابل الدولار الثلاثاء.
وقال اثنان من كبار المتعاملين في العملات الأجنبية في دمشق الحاصلين على ترخيص إن هبوط العملة اللبنانية وجّه ضربة نفسية لمتداولي نظيرتها السورية، التي شهدت بالفعل تراجعات سريعة خلال الأسابيع الأخيرة.
وهوت الليرة بنحو 40 في المئة خلال العام الجاري فقط.
4آلاف ليرة سورية تكلفة شراء الدولار الواحد في السوق السوداء بسبب آثار انهيار الليرة اللبنانية
وقال أحد المتعاملين طالبا عدم نشر اسمه “رجال الأعمال والتجار قلقون في ظل مخاوف من نزول لا يتوقف خلال الأيام القادمة ويترقبون ما إذا كانت الاضطرابات ستزيد في لبنان وتأثيرها على التعاملات في العالم الخارجي”.
يحتفظ مستثمرون ورجال أعمال سوريون بودائع بمليارات الدولارات في بنوك لبنان التي تعصف بها أزمة والتي كانت لسنوات ملاذا آمنا للمستثمرين الفارين من العقوبات والقيود المشددة التي تفرضها الحكومة.
وضغطت الأزمة اللبنانية على مصدر رئيسي للدولار بالنسبة إلى سوريا مما أدى إلى إلحاق المزيد من الضرر بعملة تئن تحت وطأة سنوات من العقوبات الغربية وصراع مدمر مستمر منذ نحو عشر سنوات.
حدث آخر تهاوي لليرة السورية في الصيف الماضي عندما بلغت حاجزا نفسيا عند ثلاثة آلاف ليرة للدولار بسبب مخاوف من أن يزيد تشديد العقوبات الأميركية حال الاقتصاد سوءا.
وألحق هبوط الليرة الضرر بأنشطة الأعمال مع تردد الكثير من التجار وشركات التجارة في البيع أو الشراء في بلد يلجأ فيه كثيرون إلى المدخرات الدولارية للحفاظ على أموالهم.
وقال مصرفي إن سحب الدولة للعملة الصعبة من الاحتياطيات المستنزفة أصلا من أجل سداد ثمن واردات كبيرة من السلع الأساسية والوقود بعدة مليارات من الدولارات أدى لزيادة الضغوط.
وأضاف أن تردد السلطات في التدخل لحماية احتياطياتها من النقد الأجنبي ضغط على الليرة. وتابع أن هناك ضغوطا أخرى نابعة من تراجع حاد في التحويلات النقدية من الخارج، والتي تمثل مصدرا مهما للنقد الأجنبي، من عشرات الآلاف من السوريين المقيمين في دول متضررة من جائحة كوفيد – 19.
انهيار الليرة
وأدى انهيار الليرة إلى ارتفاع التضخم وفاقم الصعوبات في وقت يواجه فيه السوريون صعوبة في توفير ثمن الطعام والكهرباء والاحتياجات الأساسية الأخرى. وكان يجري تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل تفجر الاحتجاجات المناهضة للرئيس بشار الأسد في مارس 2011.
ورغم أن الوضع الأمني في البلاد أصبح في السنتين الماضيتين أفضل بكثير مما كان عليه قبل سنوات قليلة، إلا أن الوضع الاقتصادي تراجع بشكل كبير خاصة في العام 2020 بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا والوضع المتدهور في لبنان المجاور وانتشار فايروس كورونا المستجد.
وتم استهداف عدد من الصناعات التي تديرها سوريا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، ويستهدف القانون أيضا الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة للحكومة السورية.
كما فرضت الولايات المتحدة أخيرا جولة جديدة من العقوبات على سوريا، استهدفت البنك المركزي السوري وأدرجت العديد من الأشخاص والكيانات في القائمة السوداء لخنق الحكومة السورية.
=========================
سكاي نيوز عربية :سوريا.. هبوط الليرة يحلق بأسعار العقارات إلى "السماء"
l 3 مارس 2021 - 18:19 بتوقيت أبوظبي
رنا الأحمدي - الحسكة - سكاي نيوز عربية
تسبب هبوط الليرة السورية بارتفاع كبير في أسعار العقارات، مما ينذر بكارثة إنسانية، بالتزامن الانهيار الاقتصادي الكبير الذي تعيشه البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة.
وتخطى سعر الليرة السورية، الثلاثاء، 3800 ليرة مقابل الدولار الواحد، الأمر الذي أثر بدوره على سوق العقارات، وارتفاع أسعار شرائها، مما أثقل كاهل السوريين.
غانم عبد الرحمن، مواطن سوري انتقل للعيش في قرية تل طويل من مدينة الحسكة، عبر لـ"سكاي نيوز عربية"، عن مخاوفة من تخطي سعر الدولار الواحد سقف 5000 ليرة خلال الشهور القادمة، مما ينذر كما يقول، بكارثة إنسانية.
وأشار غانم إلى أنه كان يستأجر منزلا في مدينة الحسكة منذ قرابة الثلاث سنوات، وقبل 6 أشهر قرر شراء منزل في حي النشوة، لكنه عدل عن الفكرة بعد الارتفاع المفاجئ للدولار، وقال إن "الشقة تباع اليوم بمبلغ 70 ألف دولار"، لذا قرر العودة لقريته والسكن فيها.
أسعار غير مسبوقة
وبحسب ما ذكره منير مهند، تاجر عقارات سوري في مدينة الحسكة، لـ"سكاي نيوز عربية"، فإن الشقق كانت تباع قبل 5 سنوات وستة أشهر، بمبالغ تتراوح بين 25 ألفا إلى 40 ألف دولار، لكنها قفزت ما بين 4 إلى 5 أضعاف.
وقال مهند: "أسعار المنازل وصلت إلى 500 ألف دولار في الأحياء الراقية، وبعضها وصلت إلى 600 ألف دولار، بينما ذاتها كانت تباع قبل 6 شهور بمبلغ يتراوح بين 100 و150 ألف دولار".
ولفت إلى أن هذه الزيادة الكبيرة، كان من أسبابها أيضاً موجة النزوح الأخيرة لساكني عين عيسى وتل تمر، وقبلها رأس العين وتل أبيض.
ونوه إلى ارتفاع الإيجارات أيضاً بنحو 400 بالمئة، وقال: "كانت أجرة المنزل تتراوح بين 50 و60 ألف ليرة قبل عام ونصف، واليوم تخطت الأسعار 500 ألف، وبعضها 600 ألف، وذلك بعقود سياحية تلزم المستأجر دفع أجرة المنزل عن 6 شهور مقدماً، فيضطر لدفع 3 ملايين ليرة كل 6 شهور، فيما رواتب الموظفين والعاملين متدنية جداً، ولا تتعدى 60 ألف ليرة شهرياً".
تدني الرواتب
اضطرت سميرة قمر، مدرسة مادة الرياضيات، أن تسكن مع عائلة زوجها بعد أن تقطعت بها السبل هي وزوجها الموظف في دائرة المياه، بعد عجزهم عن سداد إيجار منزلهم، الذي ارتفع من 10 آلاف ليرة إلى 450 ألف ليرة خلال 5 سنوات.
وقالت سميرة لـ"سكاي نيوز عربية" إن راتبها مع الزيادات الأخيرة وصل إلى 66 ألفا، فيما بلغ راتب زوجها 68 ألف ليرة"، مشيرة إلى أن راتبيهما معا لا يتعدى 135 ألف ليرة، وهو مبلغ لا يكفي معاشهم، خصوصا وأن لديهم 4 أطفال، من بينهم طفلة رضيعة واثنان في المدرسة.
واتهمت المدرسة السورية، أصحاب العقارات برفع الإيجارات كل 6 أشهر، رغم بقاء دخل الموظفين والمدرسين على ما هو من دون تغيير.
ورغم الركود الاقتصادي، فإن عمليات البناء تسير على قدم وساق ومستمرة بحسب الخبير الاقتصادي السوري، دانيال يزبك.
وقال يزبك لـ"سكاي نيوز عربية" إن ارتفاع الكثافة السكانية بعد عمليات النزوح الداخلي، دفعت لاستمرار عمليات البناء لاستيعاب النازحين من مختلف المحافظات باتجاه شرقي الفرات.
وأرجع ارتفاع سوق العقارات إلى غلاء مواد البناء الأساسية من الحديد والإسمنت، إذ ارتفع سعر طن الحديد من 700 ألف ليرة إلى مليون و700 ألف ليرة، وارتفع سعر كيس الإسمنت من 3000 ليرة إلى قرابة 15 ألف ليرة.
=========================
راديو الكل :الليرة السورية تفقد أكثر من ربع قيمتها منذ مطلع العام
فقدت الليرة السورية أكثر من ربع قيمتها منذ مطلع العام الحالي، وذلك بعد طرح حكومة النظام ورقة نقدية من فئة 5 آلاف ليرة وفشلها في ضبط سعر الصرف.
وقال موقع الليرة اليوم في تقرير نشره حول أداء العملة السورية، أمس الأحد، إن الليرة السورية عاشت في شهر شباط أسوأ أيامها حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي خلال هذه الفترة إلى أرقام غير مسبوقة متجاوزاً في نهاية الشهر 3700 ليرة للدولار الواحد.
وأضاف أن سعر صرف الدولار ارتفع مع نهاية شهر شباط بنسبة 27% أي بما يقارب 800 ليرة تقريباً.
وأوضح أن سعر الدولار كان يساوي عند بداية شباط 3030 ليرة سورية قبل أن يتدهور تدريجياً خلال أيام الشهر.
وأشار إلى أن سعر صرف الدولار وصل آخر أيام شهر شباط في العاصمة دمشق إلى 3750 ليرة، وهو أعلى سعر للدولار أمام الليرة السورية.
وبحسب التقرير، اتخذت حكومة النظام إجراءات أبرزها تضييق الخناق على مكاتب وشركات الصرافة واستنفرت بشكل غير مسبوق لجمع العملة الصعبة إلا أن تلك الإجراءات لم تسفر إلا عن نتائج مؤقتة.
ويأتي الانخفاض في سعر الليرة السورية فيما لا يزال مصرف سوريا المركزي التابع للنظام يحدد سعر الدولار بـ 1256 ليرة.
وفي 23 من شباط الماضي، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في جنيف، أن الليرة السورية انهارت العام الماضي بنسبة 78 % بالتزامن مع ارتفاع حاد لأسعار السلع الغذائية.
وتسارع انخفاض الليرة السورية عقب طرح النظام ورقة نقدية جديدة من فئة 5 آلاف ليرة سوريّة، وما رافقها من تصريحات من قبل مسؤولين في حكومة النظام بأن طرح الفئة لن يؤثر سلباً على قيمة العملة المحلية.
كما يأتي رغم تصريح رئيس وزراء النظام في 13 من كانون الثاني الماضي، بأن “لديه من المعطيات ما يؤكد أن سعر الليرة سيتحسن، وأن هذا الأمر سينعكس على مستوى الأسعار”، وفق ما نقلت صحيفة الوطن الموالية.
وفشلت حكومة النظام خلال العام الماضي بضبط سعر الليرة السورية أمام العملات الأجنبية ما انعكس سلباً على أسعار السلع والمنتجات وأدى إلى تضخمها.
وتراجعت العملة السورية خلال العام 2020 من مستوى 911 ليرة للدولار الواحد عند بدايته لتصل إلى مستوى 2900 في نهايته.
ودأبت حكومة النظام على تبرير تدهور سعر العملة المحلية بالعقوبات الأمريكية والأوروبية، غير أن رأس النظام بشار الأسد كذب تلك المزاعم في تشرين الثاني الماضي مؤكداً أن سبب الأزمة هو فقدان التجار والمستثمرين السوريين في مناطق سيطرته مليارات الدولارات في المصارف اللبنانية.
وكانت الليرة السورية انخفضت خلال شهري أيار وحزيران الماضيين تزامناً مع نشوب خلاف بين حكومة النظام ورجل الأعمال رامي مخلوف، ابن خال بشار الأسد، إضافة إلى فرض واشنطن عقوبات بموجب قانون قيصر ضد أفراد وكيانات تدعم النظام.
سوريا – راديو الكل
=========================
هاوار :الأزمة الاقتصادية في سوريا انعكاس لذهنية سلطوية لا تعترف إلا بنفسها
بما أن التعريف السليم للاقتصاد هو تلبية الحاجات المادية الأساسية للمجتمع بعيدًا عن مفهوم الربح الأعظمي، فإن ما كان ولا يزال موجودًا في سوريا ليس اقتصادًا بقدر ما هو سيطرة فئة حاكمة على الموارد بغية إحكام السيطرة على المجتمع عبر التحكم في موارد حاجاته الأساسية.
وبحسب بي بي سي يمثل النفط حوالي 25% من الدخل السوري، ويقدر في 2010 بمبلغ 3.2 بليون دولار، وبحسب احتياطيات الطاقة في 2010، 2.5 بليون برميل.
ولكن النفط لم يكن يدخل في الموازنة السورية، وكانت الدولة تقول إن النفط في أيدٍ أمينة، وعرف الشعب السوري الأيدي ولكنه لم يعرف أمينة قط، ولن يعرفها إذا ما ظلت الدولة والفئة الحاكمة تسير وفق ذات النهج.
هذه الأرقام كافية لتسليط الضوء على غنى سوريا التي يصنفها الكثير من الخبراء الاقتصاديين على أنها إحدى أغنى البلدان في الشرق الأوسط والعالم العربي.
هذا بدون التطرق إلى المداخيل التي كانت تدخل الصندوق السوري من الزراعة والمعابر والسياحة وصناعة الدراما.
وعلى الرغم من كل ذلك، كان ولا يزال المواطن السوري يلهث وراء ملء معدته وتأمين حاجاته الأساسية في الحدود الدنيا.
إذًا المشكلة في سوريا ليست مشكلة اقتصادية بقدر ما هي مشكلة ذهنية الفئة الحاكمة، ولا يمثل الاقتصاد المتهالك سوى انعكاس ونتيجة لذهنية قائمة على السيطرة المطلقة والإفناء والإنكار.
الفئة الحاكمة في سوريا سيطرت على جميع مفاصل الحكم، وسعت على الدوام عبر القوانين والتشريعات إلى إيجاد مسوغات قانونية لسرقة المواطنين.
على سبيل المثال، كان المواطن السوري مضطرًّا لدفع مبلغ مالي في حال قضاء حاجة في مرحاض عام، وهذه المدفوعات كانت تذهب إلى جيب آل مخلوف الذين كانوا يمثلون بنك عائلة الأسد الحاكمة في سوريا، إلى أن اضطربت العلاقات بينهما عام 2020، وسط أحاديث عن تناطح مع عائلة الأخرس التي تنحدر منها أسماء الأسد زوجة رئيس الدولة السورية بشار الأسد.
كما كانت الدولة ولا تزال تعتمد نظامًا يجبر المواطنين على التحول إلى راشين ومرتشين في الوقت ذاته.
فأي مواطن سوري راغب في التوظيف لدى الدولة السورية ومهما كان تحصيله العلمي وكفاءته العملية والمهنية كان مضطرًا لدفع رشى مالية أو عينية للحصول على وظيفة، وفي حال الحصول عليها، فإنه مضطر لتقاضي رشاوى لأن الراتب لن يكفيه، يعني بمجرد الدخول إلى دهاليز الدولة ستكون راشيًا ومرتشيًا.
بالطبع، الدولة في الأعلى تمارس دور الرقيب والحسيب وتحاسب من تشاء وتغض طرفها عن من تشاء، وكأنها ليست المسؤولة والمبرمجة لهذه المنظومة الفاسدة.
كما أن الدولة كانت تفرض على كل راغب في التوظيف لديها على الانتساب القسري إلى حزب البعث، وإلا فإنه سيحرم من حق التوظيف.
وعمدت الدولة أيضًا إلى سياسة التجويع في الغالبية العظمى من مناطق سوريا، وعلى سبيل المثال أجبرت الدولة الكثير من الشباب العلويين في الساحل السوري على الانخراط في صفوف الجيش في منطقة لم تطور فيها الصناعة ولا الزراعة باستثناء الحمضيات.
وفي المناطق الكردية تحكمت الدولة بالزراعة عبر تجارها المتحكمين في الأسواق الكبرى، وأجبرت تلك السياسات الكثيرين من الكرد في عفرين وكوباني والجزيرة على التوجه إما إلى حلب أو دمشق أو حمص، وبالتالي الولوج في عملية الصهر الثقافي.
ومثال بسيط على ذلك هي منطقة عفرين الزراعية، لكن البوابات الحدودية كانت إعزاز وإدلب.
وعلى الرغم من غنى عفرين وبالأخص ناحية شيراوا بالآثار التاريخية، إلا أن الدولة كانت توجه معظم السواح إلى أوغاريت في اللاذقية مسقط رأس عائلة الأسد، وحرمت المنطقة الكردية من العائدات السياحية وكذلك الانفتاح على العالم.
باختصار كانت ولاتزال سوريا بمواردها وسيلة الفئة الحاكمة لتطويع الناس وإجبارهم على الخضوع لمزاجها السلطوي والتحكم في اختياراتهم السياسية وتوجيه ميولهم.
بالطبع أثّرت الحرب المندلعة في سوريا منذ ربيع عام 2011 على الوضع الاقتصادي وجعله يطفو إلى السطح، لكن الوضع الاقتصادي كان سيئًا حتى قبل الحرب، ولم يكن المواطن السوري يعيش حياة لائقة وكريمة وكان يحصل على القليل بالمقارنة مع الموارد المتوفرة في سوريا.
خلاصة، لو ملكت الدولة السورية مليارات العالم كلها، فسوف تبقي الشعب السوري في حالة فقر، وستبقى تروج على أنها في حالة حرب مع إسرائيل، وأن غالبية الميزانية تصرف للجيش للدفاع عن الوطن وفق مصطلحات البعثيين.
مشكلة الاقتصاد السوري لن تحل بدون تغيير حقيقي وجذري في ذهنية الفئة الحاكمة.
 إذًا ما يحتاجه الشعب السوري هو إدارة ديمقراطية لا تعتمد على مبدأ السلطة المطلقة وتؤمن بضرورة توزيع عادل للثروات وتكافؤ للفرص وتحارب الفساد بدلًا من تشجيعه.
=========================
النهضة :الاقتصاد السوري ضمن دوامة التدهور ومساعي التعافي السياسية
خديجة البزال 4 آذار 2021 13:09
يكثر الحديث مؤخرا عن عودة مترقبة لسوريا إلى جامعة الدول العربية ضمن مؤشرات إيجابية بعودة العلاقات السورية العربية وخاصة الخليجية منها والتي يراها بعض المراقبين السياسيين أمرا غير ممكن خاصة مع غياب الدور العربي في الاستراتيجيات السياسة الراهنة...
وضمن الدور السوري على الساحة العربية وطرق انتشال الاقتصاد السوري المنهار أوضح الأستاذ عبدالله أحمد الباحث في القضايا الدولية لموقع النهضة نيوز أن عودة سوريا لجامعة الدول العربية هو من التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية المصري وبعض الإشارات التي تظهر بين الحين والآخر ولا توجد مؤشرات على انفراج بالصعيد العربي وعلى عودة العلاقات العربية وبالتالي إعادة تفعيل دور الجامعة العربية الذي بات اليوم غير موجود ولا قيمة لهذه الجامعة بحسب السياق الحالي هذا من جهة ومن جهة أخرى سوريا لم تنسحب من الجامعة العربية وبالتالي على الدول التي كانت تراهن على إسقاط سوريا اليوم لتعود وتدعو سوريا لعقد اجتماعات الجامعة العربية اذا كان هناك نية لعودة الجامعة العربية بما يتناسب مع السياسات الوطنية القومية للدول العربية، وحاليا لايوجد أي مؤشرات له لأن معظم الدول العربية تنفذ ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي لا أعتقد أن هناك أي شيء جديد في هذا الإطار.
أما بالنسبة للوضع الاقتصادي والحصار في ظل كورونا بين الباحث عبد الله أحمد أن الجميع يدرك أن الحرب في سوريا مازالت قائمة كما أن هناك ضغوط اقتصادية هائلة على الدولة السورية سواء على المستوى السياسي العسكري أو على المستوى الاقتصادي والحرب الاقتصادية التي أصبحت أكثر شراسة هناك قانون قيصر وهناك العقوبات غير القانونية من طرف واحد التي تفرضها على سوريا وكذلك الاتحاد الأوروبي والدول التابعة للولايات المتحدة وهذا يؤثر على الاقتصاد السوري بشكل مباشر وكذلك نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم المجموعات الانفصالية كورقة ضغط على الدولة السورية وبالتالي تعرقل جهود الدولة السورية في استعادة النفط أو حتى الاستفادة من الثروة القمحية والقطن الموجود في تلك المنطقة وهذا بالتالي يؤثر أيضا على الاقتصاد في سوريا ويؤدى لانخفاض ماتنتجه سوريا من النفط في مستويات عالية..
وكشف الباحث عبد الله أحمد أن سوريا قبل هذا الحصار كانت تنتج حوالي 350 الف برميل يوميا ليتحول  لمستويات منخفضة كثيرا لا تتجاوز 10000 برميل أو أكثر بقليل هذا كله يؤدي إلى ضغوط على الدولة السورية ولكن ندرك أن الحرب تستنفذ الموارد وفي ظل الحصار هذه كلها عوامل تساعد وتؤدي لهذا الضغط الاقتصادي وتؤدي لخلل في ميزان الواردات والصادرات وهو ضغط على الدولة السورية وعلى المواطن السوري.
وعن تأثير البلاد العربية المجاورة لسوريا في الإقتصاد السوري رأى الباحث عبد الله أحمد أن الأزمة في لبنان أثرت سلبا على سوريا حيث كان لدى العديد من السوريين حسابات مصرفية في لبنان هناك تقارير تقول أن هذه المبالغ قاربت 40 مليار دولار وهذه الودائع قد تبخرت ولا يمكن الوصول اليها في الوقت الحالي وبالتالي هذا الضغط الاقتصادي على لبنان وعلى العراق أيضا قد أثر علي سوريا.
يضاف لها إرجاع البعض الأزمة الاقتصادية إلى الاجراءات الحكومية وشيء من الفساد في المنطقة في سوريا والعراق ولبنان والحرب أيضا بيئة مناسبة للفساد وهي حالة شاذة يمكن التخلص منها والأزمة بشكلها الأساسي سببها الحرب الاقتصادية على سوريا والحصار ودعم المجموعات الانفصالية في الشرق السوري وهذا بدوره يحول دون استثمار ودون الوصول للثروات السورية.
أعتقد أن الوضع سيتعقد أكثر مع وصول جو بايدن وإزاحة ترامب لأسباب تتعلق بالسياسات الاقتصادية ولأسباب تتعلق بوصول الرأسمالية إلى حائط مسدود وبالتالي تم تزوير الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا الممنهج هذا الفيروس هو فيروس مصمم هجين من عدة فيروسات ويتم استثمار هذا الفيروس لزرع الهلع والخوف هذا من جهة ومن جهة أخرى إجماع الدول على سياسات معينة وهذا يؤدي إلى انكماش اقتصادي في معظم دول العالم هذه كلها عوامل ادت لانهيار الاقتصاد السوري بشكل خاص والاقتصاد العالمي بشكل عام.
وأشار الأستاذ عبد الله أحمد أن الموضوع الاقتصادي هو جزء من الحرب علينا أن ندرك أن هذه الحرب الاقتصادية لها أهداف أخرى طبعا أهداف سياسية اقتصادية لها علاقة بتوسع الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة وهناك ضرورة لاستمرار الاضطرابات ولكن هناك بعد ميتافيزيقي لتجويع المنطقة كل ذلك هو جزء من خطة قديمة من أجل التحضيرات لحرب أسطورية حرب أرمجدون أي من اجل التخلص من هذه الدول وتحضير البيئة لتدمير هذه الدول التي تعدهم بعالم جديد.
في الحديث عن الوضع الصحي في سوريا قال الأستاذ عبد الله أحمد أعتقد أن آخر ما يفكر به المواطن السوري هو موضوع كورونا لأن المواطن السوري اليوم يبحث عن لقمة عيشه يريد الاستقرار في البلاد يريد طرد المحتل من أرضه وقد تم تضخيم موضوع كورونا بشكل كبير وممنهج السلطة العالمية هي من اخترعت هذا الفيروس وهي من نشرت هذا الهلع لعلاقته بالاقتصاد والعالم النقدي الالكتروني الذي يخططون للوصول إليه وبأسباب تتعلق بخطة نادي روما بمحاولة التخلص من ثلثي سكان البشرية من خلال الحروب والأوبئة والأمراض واللقاح الذي تبينت أن أهدافه لا علاقة لها بفيروس كورونا وهو بحسب تقاريرهم ليس بهذا المرض المميت هو مثل الانفونزا وقد تم دمج عدة فيروسات في هذا الاتجاه لتبرير انتشار هذا اللقاح خاصة الأمريكي وبعض اللقاحات الخاصة بدول أوروبا التي تعتمد على تغير الحمض النووي وعلى تقنية النانو تكنولوجي وتحويل الإنسان لشبه آله.
ولفت إلى أن هناك بعض النتائج الكارثية لهذا اللقاح لكن الإعلام لايضيء عليها والوفيات التي تسببها هذا اللقاح تبع من السياسات الغربية غير الأخلاقية.
ختاما على سوريا إحداث موجة في الشرق والشمال ضد المحتل التركي وبعدها سيشهد اقتصاد سوريا حركة إعمار وتحسن ملحوظ وستبقى سوريا محور الاستراتيجيات السياسية.
========================