اللجنة تصدر التقرير السنوي التاسع عشر لحالة حقوق الإنسان في سورية

اللجنة السورية لحقوق الإنسان 4-كانون ثاني-2021

أصدرت اللجنة السورية لحقوق الإنسان تقريرها السنوي التاسع عشر لحالة حقوق الإنسان في سورية. وأظهر التقرير استمرار الأعمال القتالية في سورية عام 2020، لكنها شهدت انخفاضاً ملحوظاً مقارنة مع الأعوام السابقة، الأمر الذي انعكس في انخفاض حدّة الانتهاكات الجسيمة التي عرفتها سورية منذ عام 2011.
وجاء انخفاض هذه العمليات نتيجة عاملين أساسيين:
الأول: سيطرة النظام مدعوماً بالقوات الروسية والإيرانية والميليشيات الحليفة الأخرى على معظم مناطق المعارضة، ما عدا المنطقة الشمالية، والتي تُسيطر المعارضة فيها -مدعومة بالقوات التركية- على حوالي 10% من الأرض السورية.
الثاني: الاستقرار النسبي لقرار وقف إطلاق النار في إدلب، والذي جاء بناء على “مذكرة موسكو” الموقعة في شهر آذار/مارس 2020 بين روسيا وتركيا. حيث صمد وقف إطلاق النار بشكل عام منذ ذلك الحين وحتى صدور هذا التقرير.
وقد وثّقت اللجنة في عام 2020 مقتل 1750 شخصاً، مقارنة مع 3522 في عام 2019 و7064 في عام 2018.
جاءت محافظة إدلب في مقدمة المحافظات السورية في عدد الضحايا، والذي بلغ فيها 477 شخصاً، تلتها محافظة حلب، والتي بلغ عدد الضحايا فيها 414 شخصاً. ويلاحظ أن هاتين المحافظتين (بالإضافة إلى أجزاء بسيطة من ريف اللاذقية) تضمان ما تبقى من مناطق تخضع لسيطرة المعارضة المسلحة.
كما وثّقت اللجنة في عام 2020 ارتكاب 51 مجزرة، مقارنة مع 118 مجزرة في عام 2019، و270 في عام 2018، و457 مجزرة في عام 2017.
بالتوازي مع الانخفاض الملحوظ في العمليات القتالية، وما تبعه من انحسار أو توقف للغارات الجوية التي تستهدف المدنيين، ارتفعت أعمال التفجير التي تستهدف المدنيين، وهي تفجيرات لا تقوم أي جهة بتحمّل مسؤوليتها، ونادراً ما يتم القبض على المتورطين في تنفيذها.
استمرّت في عام 2020 سياسة الاغتيالات المباشرة بنفس الوتيرة المرتفعة التي تم تسجيلها في العام الماضي. حيث وثّقت اللجنة في هذا العام اغتيال 348 شخصاً في عام 2020، مقابل 337 شخصاً في عام 2019، فيما تم توثيق اغتيال 84 شخصاً فقط في عام 2018.
ورغم انحسار العمليات القتالية في معظم الأراضي السورية هذا العام، إلا أن معدل استهداف الأسواق والمناطق التجارية والصناعية الأخرى لم يشهد تغيراً ملحوظاً. فقد وثّقت اللجنة 31 استهدافاً فقط، مقارنة بـ(40) استهدافاً في عام 2019، و(37) في عام 2018.
وقد وثّقت اللجنة في هذا العام استهداف (21) مشفى ومركزاً صحياً، مقارنة مع استهداف (73) مشفى ومركزاً صحياً خلال عام 2019.
كما وثّقت استهداف (14) مركزاً للدفاع المدني، ومقتل عنصرين من عناصر الدفاع المدني وإصابة (32) عنصراً آخر. كما وثّقت استهداف (9) عربات إسعاف وإنقاذ.
شهد عام 2020 انحساراً في حالات قتل الصحفيين والنشطاء الإعلاميين، بعد سنوات من تبوء سورية الدائم للمراكز الأولى في العالم في هذا المؤشر. وقد وثّقت اللجنة في هذا العام مقتل خمسة إعلاميين، وإصابة خمسة آخرين.
وقد وثّقت اللجنة في عام 2020 استهداف 42 مدرسة، و45 مسجداً.
واصلت قوات النظام السوري وأجهزته الأمنية سياستها الممنهجة في اعتقال وإخفاء عشرات الآلاف من السوريين. وإلى جانب قوات النظام، وثّقت اللجنة السورية لحقوق الإنسان انتهاكات واسعة النطاق في هذا الإطار لدى قوات سورية الديموقراطية التي تُسيطر على شرق الفرات، بالإضافة إلى الجيش الوطني الذي يُسيطر على شمال سورية وهيئة تحرير الشام التي تُسيطر على إدلب.
وقد وثّقت اللجنة في هذا العام اعتقال 267 شخصاً من قبل قوات النظام، واعتقال 173 شخصاً من قبل قوات سورية الديموقراطية، واعتقال 36 شخصاً من قبل هيئة تحرير الشام، واعتقال 29 شخصاً من قبل فصائل الجيش الوطني.
كما وثّقت اللجنة استمرار الانتهاكات بحق اللاجئين والنازحين، وخاصة نتيجة للظروف الإنسانية الصعبة، والتي فرضها انحسار الدعم الدولي بشكل ملحوظ وانخفاض موارد الجمعيات الخيرية التي تعمل لصالحهم في دول الجوار وداخل سورية.
وشهد لبنان كما في السنوات السابقة أسوأ وضع للاجئين السوريين مقارنة مع بقية الدول المستضيفة لهم، حيث يواجه اللاجئون هناك مزيجاً من انتهاكات تقوم بها الأجهزة الحكومية والجيش والقوى الأمنية المختلفة وميليشيات حزب الله، إضافة إلى انتهاكات تقوم بها شرائح من المجتمع، إلى جانب الظروف الاقتصادية والمعيشية التي تُعاني منها الشرائح الفقيرة في لبنان.
النسخة الكاملة للتقرير السنوي التاسع عشر