اللجنة الدستورية.. مسرحية هزلية مجللة بالعار ومضمخة بالدم

نداء سوريا
الاحد 21/7/2019
بعد تمام التوافق على أسماء اللجنة الدستورية تنشغل اليوم بعض أطراف (المعارضة) السورية بطرح جدليات مضحكة عن ماهية الدستور الذي سيجرون تعديلات عليه، ومن دافع وطني وثوري بحت يرفض بعضهم نقاش أو قبول دستور 2012، فكان لزاماً علينا إعادة التذكير بالبدهيات وشرح الواضحات:
فكرة الجلوس مع السفاح لنقاش الدستور بغض النظر عن تاريخه كلها خاطئة ومغلوطة من أساسها وتتضمن اعترافاً -غير معلن- بشرعية السفاح.
لنحسبها بقليل من العقل والمنطق: المدة المتوقعة لعمل اللجنة الدستورية ستكون سنتين، أي سنبقى طيلة سنتين نكتب الدستور بيدٍ وباليد الأخرى نلملم أشلاء قتلانا.
أعداد ممثلي كل طرف في اللجنة الدستورية موضوعة بطريقة ستؤدي حتماً في النهاية إما للفشل في التوافق على الدستور، أو القبول بما لا نرغب بقبوله، أو ما لا يمكننا قبوله.
لنفرض جدلاً أننا خلال سنتين نجحنا في كتابة أعظم دستور في العالم.. ماذا بعد؟!! من سيطبق مقررات اللجنة الدستورية؟!! من سيجبر الأسد على عدم دَوْس الدستور الجديد بأقدام شبيحته وجنازير دباباته؟!! هل ستجبره الأمم المتحدة مثلاً على تطبيقه؟!!
لو كانوا فعلاً سيجبرونه على تطبيقه فالأولى بهم كان إجباره على تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي -أعلى سلطة في العالم- والمُعَطَّلة من سنوات.
بل كان الأولى بهم -على الأقل- إجباره على تطبيق بند البيئة الآمنة والمحايدة قبل أيّ حديث عن دستور أو لجنة دستورية، حتى هذا البند البسيط لم يتمكنوا من فرضه، أو بمعنى أدق لم يرغبوا بفرضه.
اللجنة الدستورية وما سينتج عنها مجرد لعبة سَمِجة أخرى ومحض شراء للوقت على جماجمنا وأشلائنا ريثما تتفق الدول الكبرى فيما بينها على مقايضات في مناطق حساسة أخرى من العالم، ولا ينبغي بأيّ حالٍ من الأحوال للشرفاء والوطنيين في المعارضة قبول لعب دور كومبارس في مسرحية هزلية مجللة بالعار ومضمخة بالدم.
طبعاً الجواب السحري الذي يحاجج به عادةً المهرولون لحجز مقاعد لهم في اللجنة الدستورية والمتوهمون بتحقيق نصر سياسي عبر المشاركة فيها والمعتقدون أنهم يصرعون المختلفين معهم بالضربة القاضية هو:
ما هو الحل؟ وما البديل؟
قد لا نملك في هذه المرحلة بدائل كثيرة تساعد على اختصار وقت المذبحة المستمرة طيلة ثماني سنوات، وربما نضطر لانتظار ظروف ومناخات سياسية دولية وإقليمية مغايرة لتقاطعات وتحالفات اليوم -وهي قادمة لا محالة- لكن ما هو ثابت ومؤكد أن مهزلة اللجنة الدستورية ليست أفضل البدائل ولا هي حتى من الحلول.