اللجنة الدستورية تجتمع في جنيف الأربعاء ، وسط دعم دولي والمعارضة تنتخب البحرة رئيسا لأعضائها

ملف مركز الشرق العربي 26/10/2019
عناوين الملف :

1. عنب بلدي :صحيفة: شروط فرنسية للاعتراف بـ”شرعية” انتخابات في سوريا عام 2021
2. عنب بلدي :هل تؤثر الانسحابات على عمل اللجنة الدستورية؟
3. عنب بلدي :روسيا: بداية عمل “اللجنة الدستورية” إيجابي ولكن لا داعي للنظر بنظارات وردية
4. عنب بلدي :واشنطن: “اللجنة الدستورية” ستقوض رغبة النظام بتحقيق انتصار عسكري شامل
5. عنب بلدي :هيئة التفاوض تهدد بوقف العملية الدستورية “إذا حادت عن طريقها”
6. ايلاف :محاولات لابعاد اللجنة الدستورية عن ملف شمال سوريا
7. الخليج :المبعوث الأممي لسوريا: لجنة الدستور وحدها لن تحل الأزمة السورية لكنها مفتاح وبداية عملية سياسية أوسع
8. النهار :اللجنة الدستورية لسوريا تجتمع الأسبوع المقبل في جنيف
9. دي دبليو :بيدرسن: اللجنة الدستورية السورية ستجتمع في جنيف في 30 أكتوبر
10. الوطن السورية :استقالات في قائمة «المجتمع المدني» بحجة الضغوط … بيدرسون في الرياض.. و«المعارضة» اختارت ممثليها في «المصغرة»
11. الوطن السورية :بيدرسون في الرياض واستقالات في قائمة «المجتمع المدني» … وزير خارجية كازاخستان: «أستانا» سيؤجل للشهر القادم
12. المنار :المبعوث الأممي لسوريا: لجنة الدستور وحدها لن تحل الأزمة السورية لكنها مفتاح وبداية عملية سياسية أوسع
13. الشروق :اللجنة الدستورية السورية: استراحة محارب أم بداية حل؟
14. سيناء نيوز :هيئة التفاوض تختار “هادي البحرة” رئيساً لوفد المعارضة في اللجنة الدستورية
15. الانباء :مجموعة الدعم الدولية ترحب بـ «إصلاحات» الحريري ودعوات لتشكيل حكومة مصغرة برئاسته
16. المصري اليوم :الرئيس الروسي: الوضع على الأرض يجب ألا يمنع إطلاق اللجنة الدستورية السورية
17. سويس انفو :دعم سويسري لاجتماع اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا في جنيف
18. الاناضول :نصر الحريري: إعداد الدستور لوحده لا يحل مشاكل سوريا (مقابلة)
19. المنار :بوتين وماكرون يؤكدان على أهمية إطلاق حوار سوري سوري في إطار اللجنة الدستورية
20. مبتدأ :«المبعوث الأممى لسوريا»: لجنة الدستور بداية لعملية سياسية أوسع 
21. الوحدة الاخباري :عكس التيار: باحثة سورية تعتذر عن المشاركة في اللجنة الدستورية .. و تكشف حقيقتها الكارثية و الخدمة الكبيرة التي ستقدمها لنظام الأسد
22. المملكة :غوتيريش يدعو إلى إنهاء "الفصل المأساوي" في حياة السوريين
23. صحيفة البدع :وزيرخارجية الكويت نرحب بلجنة 30 أكتوبر"لصياغة دستور سوري جديد

 
عنب بلدي :صحيفة: شروط فرنسية للاعتراف بـ”شرعية” انتخابات في سوريا عام 2021
قدّمت فرنسا خلال اجتماع “المجموعة المصغرة” الأخير في نيويورك نهاية شهر أيلول الماضي، وثيقة شروط للقبول بنتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية في سوريا عام 2021، بحسب ما نقلت صحيفة “الشرق الأوسط”.
وتضم المجموعة المصغرة كلًا من أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ومصر والأردن والسعودية.
وبحسب الصحيفة، فإن الوثيقة تضم أربعة شروط أولها “إرساء تدابير بناء الثقة على أرض الواقع، بهدف تهيئة الأجواء والبيئة الآمنة والمحايدة، قبل وأثناء وعقب انعقاد الانتخابات، وذلك لضمان تمتع العملية الانتخابية بالمصداقية، في ظل الشروط الأمنية الكافية، مع حماية حقوق الأطراف كافة”.
 وقالت الصحيفة اليوم، الأحد 6 من تشرين الأول، إن الشرط الثاني هو “وجود ضمانات تؤكد على مشاركة ووصول النازحين واللاجئين إلى مراكز الاقتراع، فضلًا عن حملات التثقيف والتوعية الانتخابية”.
أما الشرط الثالث، فيتعلق بـ”وجود شروط قانونية وعملية ميسرة لإجراء الاقتراع التعددي، حيث يتمكن جميع المواطنين السوريين في الشتات من التصويت، مع حيازتهم لحق الترشح أيضاً في الانتخابات المقبلة”.
ويؤكد الشرط الفرنسي الرابع “ضرورة إشراف منظمة الأمم المتحدة على الانتخابات، وتوفر الحياد الصارم في العملية الانتخابية منعاً لوقوع أي شكل من أشكال التلاعب”.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت قبل أسبوعين عن تشكيل لجنة من أجل صياغة دستور في سوريا، تضم 150 اسمًا، 50 لكل طرف من الأطراف، وهي المعارضة (المتمثلة بهيئة التفاوض العليا) والنظام السوري، إلى جانب قائمة المجتمع المدني التي اختارتها الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية في 30 من تشرين الأول الحالي، في جنيف، بحسب ما أكده المبعوث الدولي، غير بيدرسون، الذي أوضح أنه لا يوجد إطار زمني محدد لعمل اللجنة وسيترك ذلك لاختيار أعضاء اللجنة.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون نفى سابقًا عودة العلاقات الفرنسية- السورية، خلال زيارة أجراها إلى مصر، في كانون الثاني الماضي، وقال إن “نظام الأسد لم يبد استعدادًا للحوار السياسي، وتطبيع العلاقات مع سوريا هو قرار غير مسؤول”، منتقدًا التوجهات العربية للتطبيع مع النظام.
وأغلقت فرنسا في آذار عام 2012 سفارتها في دمشق، تنديدًا بما أسمته حينها “فضيحة القمع” الذي مارسه النظام السوري ضد شعبه في أثناء الاحتجاجات الشعبية.
واستمر إغلاق السفارة خلال عهد الرئيس السابق، فرانسوا هولاند، كما أعلن الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، عقب تسلمه السلطة عام 2017، أن بلاده لا تنوي إعادة فتح سفارتها المغلقة في دمشق.
===========================
عنب بلدي :هل تؤثر الانسحابات على عمل اللجنة الدستورية؟
رغم الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، لا يزال الطريق أمامها طويلًا، وسط عراقيل وضغوط يمارسها النظام السوري، دفعت في الأيام الماضية أعضاء من قائمة المجتمع المدني للانسحاب، بعد تهديد عوائلهم المقيمة في المناطق التي يسيطر عليها.
اختيار شخصيات المجتمع المدني للضغط على عوائلهم، يرتبط بكونها شخصيات محايدة، ولا تتبع لأي طرف سواء له أو للمعارضة، بمعنى أنها قد تؤمّن بيئة آمنة ومحايدة لعمل اللجنة الدستورية، الذي من المفترض أن ينحصر بوضع دستور جديد لسوريا.
وبين الحديث عن دور اللجنة في العملية السياسية وأهميتها، كونها بوابة للحل السياسي بحسب وجهة نظر المعارضة، وبين دعوات لمقاطعتها واتهامها بأنها ستكون إعادة لشرعنة النظام القائم، لا تزال آلية عمل اللجنة وقواعدها الإجرائية مجهولة بالنسبة لكثير من السوريين، بانتظار الجلسة الافتتاحية الأولى التي من المفترض أن تعقد في 30 من تشرين الأول الحالي في جنيف، وفق تصريحات مسؤولي المعارضة والنظام.
ومن شأن الضغوط التي يمارسها النظام السوري على بعض أعضاء قائمة المجتمع المدني، لإجبارهم على الانسحاب، أن تؤخر إعلان القوائم النهائية المشكّلة للجنة، من قبل المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون.
التركيز على المجتمع المدني
بحسب معلومات عنب بلدي، بعد التواصل مع عضو في قائمة المجتمع المدني (طلب عدم ذكر اسمه)، فإن الانسحابات من القائمة شملت كلًا من: هاديا قاوقجي، منى خيتي، بهجت حجار، إلى جانب الحقوقي مازن درويش، الذي لم تُعرف أسباب انسحابه.
بينما ارتبطت أسباب استقالة الأسماء الثلاثة الأولى، بتهديدات تلقتها عوائلهم القاطنة في مناطق النظام السوري.
وكان عضو “الهيئة العليا للمفاوضات” السورية، فراس الخالدي قد تحدث في وقت سابق لعنب بلدي عن دور قائمة المجتمع المدني، واعتبر أنها مكونة من “تكنوقراط” وستصوّت على أي مادة خلافية وفق المنطق الموجود لدى قائمة المعارضة أيضاً، ما يعني وجود طرفين ضد النظام وليس العكس كما يتم الحديث عنه، مشيرًا إلى أن النظام قاتل من أجل رفع نسبة تصويته ضمن الثلث الثالث من أجل تعطيل قرارات تخرج عن رؤيته، لكن تم رفض ذلك.
كما تحدث الخالدي عن إمكانية ضغط النظام السوري على قائمة المجتمع المدني من خلال اعتقال عائلات الأعضاء لدفعهم للتصويت بما يتوافق مع رؤيته أو دفعهم للانسحاب من عمل اللجنة، وهنا يأتي دور المجتمع الدولي في تأمين بيئة آمنة ومحايدة لعمل أعضاء اللجنة، بحسب الخالدي.
وبالنظر إلى كيفية تعامل النظام السوري مع تشكيل اللجنة الدستورية، منذ طرحها في مؤتمر سوتشي، وخاصة قائمة المجتمع المدني، يتضح أنه لا يريد لجنة دستورية تستمد شرعيتها من الأمم المتحدة، وإنما يريد أن يكون هو مصدر الشرعية، كما كان في تغيير الدستور عام 2012، لذلك عرقل تشكيلها في الأشهر الماضية، عبر الاعتراض على أسماء ضمن قائمة المجتمع المدني، بحجة عدم التوازن بين الموالاة والمعارضة.
وبغياب الكتلة الثالثة (قائمة المجتمع المدني) يستطيع النظام ضمان أن الحوارات ستستمر لسنوات لغياب الأكثرية، أما وجودها فيعني أن أغلبية الثلثين قد تتحقق، وخاصة أن أغلبية أسماء القائمة الثالثة من المستقلين ستطالب بقضايا الديمقراطية والتمثيل العادل وتداول السلطة.
من يملأ الفراغ؟
في ظل انسحابات أعضاء قائمة المجتمع المدني من اللجنة، تُطرح تساؤلات عن الطريقة التي سيتم فيها ملء الفراغ، لإكمال العمل ضمن القواعد الإجرائية المحددة.
ويقول المتحدث باسم “الهيئة العليا للمفاوضات” السورية، الدكتور يحيى العريضي، إن لكل قائمة ضمن اللجنة قواعد ناظمة للعضوية والانسحاب.
ويضيف العريضي أن “المرجعيات لمختلف الجهات هي المعنية بالموضوع (ملء الفراغ)”، مشيرًا إلى أن “هيئة المفاوضات” وضعت قواعد ناظمة للعضوية والانسحاب أو الإقالة والإزاحة.
وكانت آخر التطورات التي تندرج في إطار عمل اللجنة الدستورية، اختيار “هيئة المفاوضات” ممثليها الـ 15 في اللجنة الدستورية المصغرة، بعد اجتماع لها في العاصمة الرياض.
وتضم اللجنة الدستورية المصغرة، 15 عضوًا عن كل لائحة من اللوائح الثلاث (النظام السوري، المعارضة، المجتمع الدني).
وتتألف اللجنة المصغرة التي اختارتها “هيئة المفاوضات”: هادي البحرة رئيسًا، وديمه موسى وهيثم رحمه عن “الائتلاف السوري”، وعن المستقلين: بسمة قضماني، طارق الكردي، عوض العلي.
أما عن “هيئة التنسيق”: صفوان عكاش، أحمد عسراوي، وعن “منصة القاهرة”: جمال سليمان، قاسم خطيب، إضافة إلى كمران حاجو من “المجلس الوطني الكردي”، ومهند دلييقان من “منصة موسكو”، وعن الفصائل: حسن عبيد، حسن الحريري، محمد نوري.
ويوضح العريضي أن القواعد الناظمة للعضوية والانسحاب تقود إلى معايير انتقاء أعضاء “المجموعة المصغرة” لاختيار الدستور، مشيرًا إلى أن “الموضوع ليس قانونيًا بل مسألة سياسية بامتياز، وتمت مراعاة الأمرين معًا في عملية الانتقاء”.
===========================
عنب بلدي :روسيا: بداية عمل “اللجنة الدستورية” إيجابي ولكن لا داعي للنظر بنظارات وردية
اعتبر المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الاجتماع الأول لأعضاء “اللجنة الدستورية” السورية سيكون خطوة مهمة في طريق طويل.
وخلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، 25 من تشرين الأول، قال بيسكوف إن بدء عمل “اللجنة الدستورية” سيكون خطوة إيجابية على طريق الحل السياسي في سوريا، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هذا المسار سيكون طويلًا وصعبًا للغاية.
وأضاف، “بداية عمل هذه اللجنة، والاجتماع الأول لها، يبقى إيجابيًا بحد ذاته، هذه خطوة مهمة نحو التسوية السياسية، لكن لا يجوز الإفراط في التفاؤل، ولا داعي للنظر إلى الأمور بنظارات وردية، الطريق سيكون طويلًا وصعبًا للغاية”.
وأعرب المسؤول الروسي عن أمله بأن يعقد الاجتماع الأول لـ “الجنة الدستورية” في الموعد المقرر له نهاية الشهر الحالي.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية في 30 من تشرين الأول الحالي، بجنيف، بحسب ما أكده المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الذي أوضح أنه لا يوجد إطار زمني محدد لعمل اللجنة وسيترك ذلك لاختيار أعضائها
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في أيلول الماضي، عن تشكيل لجنة من أجل صياغة دستور في سوريا، تضم 150 اسمًا، 50 لكل طرف من الأطراف، وهي المعارضة (المتمثلة بهيئة التفاوض العليا) والنظام السوري، إلى جانب قائمة المجتمع المدني التي اختارتها الأمم المتحدة.
وطُرحت مسألة اللجنة الدستورية لأول مرة في مؤتمر “سوتشي” بروسيا، في 20 من كانون الأول 2018، وتم الاتفاق على تشكيلها من ممثلي النظام السوري والمعارضة، لإصلاح الدستور وفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي “2254”.
وكثفت الدول الضامنة لمحادثات “أستانة” (روسيا وتركيا وإيران)، خلال الأشهر الماضية، تحركها من أجل التوصل إلى تشكيل اللجنة، لعدم إظهار الفشل أمام المجتمع الدولي وخسارة ورقة سياسية.
وبعد شد وجذب بين الأطراف كافة، أعلن زعماء الدول الضامنة التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني، خلال القمة الثلاثية في العاصمة التركية، في 16 من أيلول الماضي، عن الاتفاق النهائي على تشكيل “اللجنة الدستورية”.
===========================
عنب بلدي :واشنطن: “اللجنة الدستورية” ستقوض رغبة النظام بتحقيق انتصار عسكري شامل
اتهم المبعوث الأمريكي إلى سوريا، جيمس جيفري، النظام السوري بالعمل على إفشال “اللجنة الدستورية”.
وفي تصريحات للصحفيين، الجمعة 25 من تشرين الأول، أثناء زيارته للعاصمة السويسرية جنيف لمناقشة أول اجتماع للجنة، قال جيفري إن النظام السوري يخشى اللجنة الدستورية ويسعى لإفشال مهمتها التي ستبدأ الأسبوع المقبل.
وأضاف جيفري، “حجم الجهود التي بذلها النظام السوري لمنع عقد الاجتماع مؤشر جيد بالنسبة لنا على خشيته من أن اللجنة، ومن خلال الدفع السياسي الذي ستعطيه، ستقوض رغبته في تحقيق انتصار عسكري شامل”.
 وتابع، “نعلم بالتدابير التي يحاولون اتخاذها لجعلها غير فعالة قدر الإمكان”، بحسب تعبيره.
وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، عقد اجتماعًا مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، خلال زيارة خاصة إلى دمشق، الأربعاء 16 من تشرين الأول، في إطار التحضيرات للاجتماع المقرر حول أعضاء “اللجنة الدستورية” السورية.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن بيدرسون أبدى استعداده لبذل كل ما يطلب منه في إطار مهامه المحددة، وفق قواعد وإجراءات عمل اللجنة المتفق عليها.
وأمس أعلن المبعوث الأممي، عن اجتماع سيحضره مندوبون من سبع دول عربية وغربية تدعم المعارضة السورية وتعرف باسم “المجموعة الصغيرة”، إلى جانب “ثلاثي أستانة”، في جنيف، لمناقشة مستجدات الحل السياسي السوري و”اللجنة الدستورية”.
وأكد بيدرسون أن القوى الكبرى “لن تشارك بشكل مباشر في المساعي الدستورية التي يملكها ويقودها السوريون، كما لن تشارك في المراسم الافتتاحية العامة لكنها تدعم العملية”.
وكانت الأمم المتحدة أعلنت، في أيلول الماضي، عن تشكيل لجنة من أجل صياغة دستور في سوريا، تضم 150 اسمًا، 50 لكل طرف من الأطراف، وهي المعارضة (المتمثلة بهيئة التفاوض العليا) والنظام السوري، إلى جانب قائمة المجتمع المدني التي اختارتها الأمم المتحدة.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية في 30 من تشرين الأول الحالي، في جنيف، بحسب ما أكده بيدرسون، الذي أوضح أنه لا يوجد إطار زمني محدد لعمل اللجنة وسيترك ذلك لاختيار أعضاء اللجنة.
واعتبر بيدرسون أن اجتماع اللجنة الدستورية نهاية الشهر الحالي سيكون بمثابة “مسؤولية ثقيلة”،  وأضاف “أعتقد أنها مناسبة تاريخية وبالطبع هي مسؤولية ثقيلة أن يلتقي 150 سوريًا لبحث ترتيب دستوري جديد لبلادهم”.
وتابع، “في النهاية هم سيحددون ما نوع الدستور أو الإصلاح الدستوري الضروري لسوريا”.
وفيما يخص التعويل على ما يمكن أن ينتج من مخرجات عن عمل اللجنة قال بيدرسون، “لا أحد يعتقد أن اللجنة الدستورية في حد ذاتها ستحل الصراع، لكن إذا تم التعامل معها على أنها جزء من عملية سياسية أشمل، فيمكنها أن تفتح أبوابًا وأن تكون بداية شديدة الأهمية والرمزية لعملية سياسية”، بحسب تعبيره.
وناشد المبعوث الأممي طرفي النزاع السوري الإفراج عن المزيد من المعتقلين، مشيرًا إلى أن كلًا منهم كان قد أفرج عن نحو 50 سجينًا على أربع مرات متعاقبة خلال العام الأخير، مضيفًا “أناشد الجانبين الإفراج عن أعداد أكبر”.
===========================
عنب بلدي :هيئة التفاوض تهدد بوقف العملية الدستورية “إذا حادت عن طريقها”
هددت هيئة التفاوض العليا السوري بوقف العملية الدستورية، ورفع الشرعية عنها، في حال “حادت اللجنة الدستورية عن الطريق”.
وجاء ذلك خلال اجتماع الهيئة مع المجموعة المصغرة حول سوريا، التي تضم كلًا من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا ومصر والسعودية والأردن، أمس، الجمعة 25 من تشرين الأول، في مدينة جنيف السويسرية.
وأكدت الهيئة في بيان نشرته عبر حسابها في “تويتر”، أنها ستبذل كل الجهود من أجل ضمان نجاح عمل اللجنة، لكن في نفس الوقت سترفع الشرعية عنها في حال عدم تلبيتها لتطلعات الشعب السوري، وتحقيق آماله وخروجها عن القرار الأممي 2254.
وأشارت الهيئة أن لا مانع لديها من مناقشة القرار 2254 بالتوازي أو بالتتالي، لوضع خارطة طريق لتطبيق القرار وفق جدول زمني، مشددة على حتمية تطبيق التسلسل الزمني والمرحلي للقرار، وهو تشكيل هيئة حكم انتقالي، ثم دستور جديد، ثم انتخابات بإشراف الأمم المتحدة.
كما تحدثت الهيئة أمام المجموعة المصغرة حول سوريا عن ضرورة تفعيل الأمم المتحدة لملف المعتقلين، والبدء بالإفراج الفوري عنهم وخاصة النساء والأطفال والشيوخ والمرضى.
ويأتي ذلك قبل أيام من بدء اجتماع أعضاء اللجنة الدستورية التي تضم 150 اسمًا، موزعة على ثلاثة أقسام بالتساوي، 50 اسمًا لكل من النظام والمعارضة، إلى جانب المجتمع المدني.
وفي ظل عدم التعويل على اجتماعات اللجنة من قبل السوريين، تعتبر الهيئة أنه من الصعوبة تحقيق أي تقدم دون ضغط دولي وإرادة دولية لنجاحها.
وفي جلسة حوار مع إعلاميين سوريين حضرته عنب بلدي، في 16 من تشرين الأول الحالي، في مدينة اسطنبول، تحدث رئيس الهيئة، نصر الحريري، عن صعوبة الاتفاق بين أعضاء اللجنة بسبب نسبة التصويت التي تصل إلى 75% لإقرار أي مادة.
وأكد الحريري أن إنجاح اللجنة متروك إلى الإرادة الدولية وعملية الضغط التي ستقوم بها الدول الداعمة للنظام، وخاصة روسيا، من أجل إنجاح العملية والتوصل إلى صياغة دستور جديد.
===========================
ايلاف :محاولات لابعاد اللجنة الدستورية عن ملف شمال سوريا
تحاول الأمم المتحدة والمعارضة السورية ابعاد اللجنة الدستورية، التي من المفترض أن تجتمع قريبا في جنيف، عن ملف شمال شرق سوريا وتجاذباته الدولية والإقليمية والداخلية لكي يبقى موضوع اللجنة مستقلا و مستمرا، حيث عقد وفد من هيئة التفاوض السورية برئاسة نصر الحريري رئيس الهيئة، وحضور الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، اجتماعاً مع المبعوث الأممي إلى سورية، جير بيدرسون وفريق عمله في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.
وبحث الطرفان، بحسب بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه، "التحضيرات الأخيرة لإطلاق أعمال للجنة الدستورية السورية، والإجراءات التي قام بها المبعوث الأممي وفريقه لضمان أن تكون بداية جادة وناجحة، إضافة إلى مناقشة التحضيرات اللوجستية المتعلقة باجتماعات اللجنة الدستورية بما فيها الهيئة المصغرة".
جهود بيدرسون
ورغم عدم تحرك المفاوضات بين النظام والمعارضة ضمن مايعرف السلل الأربعة فقد استعرض الطرفان الأوضاع الميدانية وتطوراتها، "والجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي فيما يتعلق بإجراءات بناء الثقة، ولا سيما إطلاق سراح كامل المعتقلين".
وأكد الحريري على "إتمام هيئة التفاوض السورية إجراءاتها التحضيرية الخاصة بممثليها في اللجنة الدستورية، وجهوزيتهم التامة للعمل المستمر".
وأعلن الحريري وفد المبعوث الأممي استعداد الهيئة للمشاركة بإيجابية في أعمال اللجنة الدستورية بما يحقق انطلاقة ناجحة تصب في مصلحة الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته، وصولاً إلى صيغة مسودة مشروع دستور سوري يرتقي لطموحات الشعب السوري، ويصون كرامتهم، ويكفل حريتهم ومساواتهم في الحقوق والواجبات، ويحقق العدالة والديمقراطية، ويعيد للشعب سيادته، ويحقق وحدة وسلامة أراضي الدولة واستقلالها.
وتلا ذلك اجتماع بين الرئيس المشترك للجنة هادي البحرة، وفريق عمل المبعوث الأممي، وقدم البحرة رؤية ممثلي هيئة التفاوض للقواعد الإجرائية التي تساعد على إدارة جلسات عمل اللجنة، ومناقشتها، واتخاذ قراراتها.
وشدد على ضرورة العمل المتواصل بما يحقق الإنجاز بأسرع زمن ممكن، وعلى أهمية العمل بشفافية تسمح باطلاع الشعب السوري على آخر تطورات عمل اللجنة، ووضع سبل التواصل مع كافة السوريين للاستماع لمقترحاتهم وآرائهم.
وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات التحضيرية خلال الأيام القادمة.
وقد زار بيدرسون دمشق الا أنه لم يتمكن من عقد لقاءات بممثلي النظام في اللجنة الدستورية أو الرئيس المشترك الذي قرره للجنة، بحسب مارشح من أخبار.
===========================
الخليج :المبعوث الأممي لسوريا: لجنة الدستور وحدها لن تحل الأزمة السورية لكنها مفتاح وبداية عملية سياسية أوسع
قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن إن لجنة الدستور بحد ذاتها لن تحل الصراع ولكنها قد تكون “مفتاحا وبداية مهمة ورمزية للعملية السياسية إذا فهمت كجزء من عملية سياسية أوسع.
وأضاف بيدرسن في مقابلة مع وكالة “رويترز” اليوم الخميس، أنه سيلتقي غدا الجمعة أعضاء الوفود الممثلة لدول “المجموعة المصغرة” حول سوريا التي تضم بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر والأردن.
وتوقع المبعوث الأممي أن يصل إلى جنيف مسؤولون من الدول الضامنة لمسار “أستانا” للتسوية السورية، وهي روسيا وإيران وتركيا، خلال أيام.
كما أكد أن القوى الكبرى لن تشارك مباشرة في الجهد الدستوري الذي وصفه بأنه عملية خاصة بالسوريين ويقودها السوريون أنفسهم.
وأشار إلى أن الوفود الثلاثة الممثلة لكل من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني تضم أكرادا لكن دون تمثيل لـ”قوات سوريا الديمقراطية” و”وحدات حماية الشعب” الكردية المستهدفة من قبل “نبع السلام” التركية.
ووصف إطلاق عمل اللجنة الدستورية بأنه “حدث تاريخي ومسؤولية كبيرة حيث يجتمع 150 سوريا لبحث آلية دستورية جديدة من أجل بلادهم”.
وعبر بيدرسن عن اعتقاده بأن روسيا وتركيا وإيران الدول الراعية لاتفاقات “أستانا” و”المجموعة المصغرة” ستعبر عن دعمها الكامل والثابت للعملية الدستورية والعملية السياسية في سوريا بإشراف من المنظمة الأممية.
وقال “في نهاية المطاف إنهم (أعضاء اللجنة) سيقررون ما هو شكل الدستور أو الإصلاح الدستوري الذي تحتاجه سوريا”.
وحول اتفاق وقف إطلاق النار بين الأكراد والجيش التركي في شمال شرق سوريا أكد بيدرسن “يبدو أن وقف إطلاق النار يحترم إلى حد كبير. بالطبع لا يعني هذا أنه لن تكون هناك تحديات”.
===========================
النهار :اللجنة الدستورية لسوريا تجتمع الأسبوع المقبل في جنيف
25 تشرين الأول 2019 | 00:07
أفاد المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن أمس، أن وقف النار في شمال شرق سوريا "صامد إلى حد بعيد" على ما يبدو، بينما سيعقد ممثلو القوى الكبرى اجتماعا في جنيف قبل الاجتماع الأول للجنة الدستورية السورية الأسبوع المقبل.
وقال إن مندوبين من سبع دول عربية وغربية تدعم المعارضة وتعرف بـ"المجموعة المصغرة"، وتشمل الولايات المتحدة، ستجتمع في المدينة السويسرية اليوم.
وتوقع وصول مسؤولين بارزين من روسيا وإيران وتركيا، وهي المجموعة المعروفة بثلاثي آستانا، لكنه لا يزال ينتظر تأكيداً.
وأوضح أن القوى الكبرى لن تشارك مباشرة في المساعي الدستورية التي "يملكها ويقودها السوريون"، كما لن تشارك في المراسم الافتتاحية العامة لكنها تدعم العملية.
===========================
دي دبليو :بيدرسن: اللجنة الدستورية السورية ستجتمع في جنيف في 30 أكتوبر
في مقابلة مع وكالة "رويترز" حول مهمته وعمل اللجنة الدستورية، قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا "غير بيدرسن" اليوم الخميس (24 تشرين الأول/ أكتوبر 2019) إن اجتماعات اللجنة ستنطلق في الـ 30 من الشهر الجاري. وكشف بيدرسون أن مندوبين من سبع دول غربية وعربية تدعم المعارضة وتعرف باسم "المجموعة الصغيرة"، وتشمل الولايات المتحدة، ستجتمع في جنيف يوم غد الجمعة.
وأضاف بيدرسون أن من المتوقع وصول مسؤولين بارزين من روسيا وإيران وتركيا أيضا، وهي المجموعة المعروفة باسم ثلاثي أستانا لكنه لا يزال ينتظر تأكيدا. بيد أن بيدرسون شدد على أن هذه القوى لن تشارك بشكل مباشر في المساعي الدستورية التي "يملكها ويقودها السوريون"؛ كما أنها لن تشارك في المراسم الافتتاحية العامة.
أول تقدم ملموس منذ تولي بيدرسون
وتتزامن هذه المحادثات مع استمرار الهدنة في شمال سوريا بعد اتفاق تركيا وروسيا، الحليف الرئيسي لحكومة الرئيس بشار الأسد، على خطة سلام تدعو لسحب القوات الكردية إلى أكثر من 30 كيلومترا من الحدود التركية. وقال بيدرسن في المقابلة بمكتبه بمقر الأمم المتحدة في جنيف "يبدو أن الاتفاق صامد إلى حد بعيد.. هذا لا يعني بالطبع بأنه لن تكون هناك تحديات".
وينظر إلى عقد اجتماع اللجنة الدستورية، وهو أول تقدم ملموس منذ تولى الدبلوماسي النرويجي منصبه في كانون الثاني/ يناير الماضي، على أنه مهم لتمهيد الطريق أمام إصلاحات سياسية وانتخابات جديدة في البلد الذي دمرته الحرب التي استمرت ثمانية أعوام وأودت بحياة مئات الآلاف من القتلى وأجبرت الملايين على النزوح.
وقال بيدرسون "لا أحد يعتقد أن اللجنة الدستورية في حد ذاتها ستحل الصراع. لكن إذا تم التعامل معها على أنها جزء من عملية سياسية أشمل، فيمكنها أن تفتح أبوابا وأن تكون بداية شديدة الأهمية والرمزية لعملية سياسية".
"مسؤولية ثقيلة"
وتم التوصل لاتفاق طرح بموجبه كل من النظام السوري والمعارضة السورية والمجتمع المدني أسماء 50 عضوا في اللجنة الدستورية، على أن تتكون اللجنة من 150 عضوا. ويشمل كل وفد الأكراد لكن لا يوجد تمثيل لقوات سوريا الديمقراطية أو وحدات حماية الشعب الكردية. وبدأت مجموعة مؤلفة من 45 عضوا في صياغة وثيقة دستورية.
وقال بيدرسن في هذا الخصوص: "أعتقد أنها مناسبة تاريخية وبالطبع هي مسؤولية ثقيلة أن يلتقي 150 سوريا لبحث ترتيب دستوري جديد لبلادهم". وأضاف "في النهاية هم سيحددون ما نوع الدستور أو الإصلاح الدستوري الضروري لسوريا".
وذكر المسؤول الأممي أن رئيسي اللجنة هما أحمد كزبري ممثلا للنظام السوري وهادي البحرة عن المعارضة. وقال "أعتقد أن ثلاثي أستانا (تركيا، روسيا، إيران) والمجموعة الصغيرة (التي تضم الولايات المتحدة) ستعبران عن استمرار دعمهما الكامل للعملية الدستورية والعملية السياسية الأشمل".
وفي الأسابيع القليلة الماضية، أجرى بيدرسن محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق وشخصيات من اللجنة المشرفة على المفاوضات التابعة للمعارضة السورية في الرياض بشأن اللجنة الدستورية الجديدة وإطلاق سراح السجناء لبناء الثقة.
===========================
الوطن السورية :استقالات في قائمة «المجتمع المدني» بحجة الضغوط … بيدرسون في الرياض.. و«المعارضة» اختارت ممثليها في «المصغرة»
| الوطن - وكالات
 الأحد, 13-10-2019
كشفت تقارير، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون وصل إلى العاصمة السعودية الرياض أمس، للقاء أعضاء اللجنة الدستورية عن قائمة ما يسمى «المعارضة» الذين تجري «الهيئة العليا للتفاوض» المعارضة، اجتماعات معهم للتحضير لاجتماع اللجنة في جنيف بـ30 الجاري، وسط أنباء عن حصول استقالات في قائمة «المجتمع المدني».
وحسب مواقع إلكترونية معارضة، كشفت مصادر إعلام عربية، أن «بيدرسون سيصل إلى الرياض السبت (أمس)، للقاء (أعضاء في) «اللجنة الدستورية»، التي تواصل اجتماعاتها في الرياض بشكل مستمر مع «هيئة التفاوض» للتحضير للمفاوضات المقرر عقدها في جنيف نهاية الشهر الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة».
ومؤخراً أعلن بيدرسون، في تصريحات للصحفيين عزمه التوجه إلى الرياض هذا الأسبوع للاتفاق على اللمسات الأخيرة بشأن اجتماع أعضاء لجنة مناقشة الدستور الخاصة بسورية في جنيف والمزمع عقده 30 من الشهر الجاري المقبل.
واختارت «هيئة التفاوض» في اجتماعها الأخير في الرياض، هادي البحرة، كرئيس مشترك في «اللجنة الدستورية»، وكذلك سمت مرشحيها للجنة الصياغة (المجموعة المصغرة)، وفق ما تقتضيه مقررات الأمم المتحدة.
تأتي زيارة بيدرسون للرياض، عقب محاولات متكررة من قبل «هيئة التفاوض» لعرقلة عمل اللجنة قبل أن يبدأ، إذ سبق وأن أقرت الثلاثاء الماضي بالقيام بمخالفات واضحة لاتفاق تشكيل اللجنة وآليات وإجراءات عملها، حيث قال عضو اللجنة عن قائمة «المعارضة» الناطق باسم «الهيئة» التي تتخذ من الرياض مقراً لها يحيى العريضي: «إنهم درسوا كل أنواع الدساتير وأشكال الحكم، وعملوا على مدى 18 شهراً لإنجاز وظيفتهم، ولا يقتصر الأمر على شهرين قادمين لإنهاء مسودة لمشروع دستور للبلاد».
وتؤكد تصريحات العريضي مخالفة «المعارضة» ما تضمنه اتفاق تشكيل اللجنة الدستورية وآليات وإجراءات عملها، التي تنص على مناقشة دستور 2012.
وفي أواخر الشهر الماضي أعلنت الأمم المتحدة ودمشق عن الاتفاق على تشكيل «اللجنة الدستورية» وآليات وإجراءات عملها، وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في مقابلة تلفزيونية حينها، أن ما ستتم مناقشته من «اللجنة الدستورية» هو دستور عام 2012، لافتاً إلى أن «مناقشة الدستور لا يمنع النظر في وضع دستور جديد لأنه بتعديل مادة واحدة يصبح لدينا دستور جديد».
وأشار المعلم إلى سلسلة القواعد والإجراءات الخاصة باللجنة الدستورية، وهي أن اللجنة بقيادة سورية وملكية سورية، بمعنى لا وجود للتدخل الأجنبي في شأنها، وأعضاء اللجنة هم سادة أنفسهم، والتدخل الأجنبي مرفوض، فلا قبول للإملاءات ولا قبول للأفكار الخارجية أو قبول بجدول زمني لعمل اللجنة، وهو عمل مفتوح حتى تنتهي اللجنة من أعمالها، مؤكداً أن كل الكلام عن وضع دساتير جاهزة مرفوض، فاللجنة هي سيدة نفسها وهي تقرر وتصوت على كل مادة يجري الاتفاق عليها.
في غضون ذلك، قال المعارض أيمن عبد النور على صفحته في «فيسبوك» أمس: إن «هيئة التفاوض» اجتمعت أمس في «الرياض» ضمن سلسلة اجتماعاتها التي بدأت منذ 8 أيلول الماضي، وقامت باختيار أسماء ممثليها في «اللجنة الدستورية المصغرة» والتي تضم 15 عضو عن كل لائحة من اللوائح الثلاثة (الحكومة السورية- المعارضة- المجتمع المدني).
وأضاف: إن اللجنة المصغرة تتألف من: هادي البحره- رئيساً وديمه موسى- هيثم رحمه عن «الائتلاف» المعارض وعن المستقلين بسمة قضماني- طارق الكردي- عوض العلي، وعن «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» صفوان عكاش- أحمد عسراوي وعن منصة القاهرة جمال سليمان- قاسم خطيب، وعن المجلس الوطني الكردي كمران حاجو، وعن منصة موسكو مهند دلييقان، وعن ممثلي الميليشيات المسلحة حسن عبيد- حسن الحريري- محمد نوري.
على خط مواز، نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن مصادر متقاطعة في «المعارضة» أن أربعة من أعضاء اللجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني قدموا استقالاتهم، مشيراً إلى أنه لم يصدر أي إعلان رسمي حول ذلك بعد، باستثناء ما كتبته عضو «اللجنة» منى خيتي التي ذكرت في صفحتها على «فيسبوك»، أنها تلقت دعوة للمشاركة في اللجنة، وأنها اعتذرت رسمياً عن المشاركة.
وقال الموقع: إنه «ووسط عدم وضوح الأسباب، فإن ما تروج أوساط «المعارضة» له أن سبب الاستقالة يعود لضغوطات تمارسها الحكومة السورية على اللجنة، وهو ما نفاه أعضاء في اللجنة ذاتها عن قائمة الحكومة».
===========================
الوطن السورية :بيدرسون في الرياض واستقالات في قائمة «المجتمع المدني» … وزير خارجية كازاخستان: «أستانا» سيؤجل للشهر القادم
| الوطن - وكالات
 الأحد, 13-10-2019
كشف وزير خارجية كازاخستان مختار تلاوبردي، أنه قد يتم تأجيل الجولة الدورية المقبلة من محادثات «أستانا»، في العاصمة الكازاخية نور سلطان، إلى تشرين الثاني المقبل.
وقال تلاوبردي للصحفيين: «بشكل عام، كنا نخطط لعقد الجولة المقبلة، في نهاية الشهر الحالي، ولكن الآن لا أعرف، قد يتم تأجيلها إلى الشهر المقبل»، مضيفاً إنه لم يتم تحديد موعد دقيق للقاء، بسبب الوضع في الشمال السوري الذي «يزداد تعقيداً»، معتبراً أن: «الحوار بين الدول الضامنة أمر بالغ الأهمية، وعليهم أن يقرروا ما يجب فعله الآن، نحن ننتظر منهم إبلاغنا بالموعد الذي يعتبرونه مناسباً».
ورداً على سؤال حول إذا ما كانت العملية التركية في شمال شرقي سورية ستؤثر في مجرى المحادثات، شدد وزير خارجية كازاخستان على أن الدول المشاركة في حل الوضع السوري، يجب أن تأتي إلى طاولة المفاوضات وتناقش القضية مرة أخرى.
على صعيد مواز، كشفت تقارير إعلامية، أن المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون وصل إلى العاصمة السعودية الرياض أمس، للقاء أعضاء اللجنة الدستورية عن قائمة ما يسمى «المعارضة» الذين تجري «الهيئة العليا للتفاوض» المعارضة، اجتماعات معهم للتحضير لاجتماع اللجنة في جنيف بـ30 الجاري، وسط أنباء عن حصول استقالات في قائمة «المجتمع المدني».
تأتي زيارة بيدرسون للرياض، عقب محاولات متكررة من «هيئة التفاوض» لعرقلة عمل اللجنة قبل أن يبدأ، حيث أقرت الثلاثاء الماضي بالقيام بمخالفات واضحة لاتفاق تشكيل اللجنة وآليات وإجراءات عملها، وقال عضو اللجنة عن قائمة «المعارضة»: إنهم «درسوا كل أنواع الدساتير وأشكال الحكم، وعملوا على مدى 18 شهراً لإنجاز وظيفتهم».
من جهتها كشفت مواقع إلكترونية معارضة، أن «هيئة التفاوض» المعارضة اختارت في اجتماعها الأخير في الرياض، هادي البحرة، كرئيس مشترك في «اللجنة الدستورية»، وكذلك سمت مرشحيها للجنة الصياغة، أي المجموعة المصغرة.
من جانبه نقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن مصادر متقاطعة في «المعارضة»، أن أربعة من أعضاء اللجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني قدموا استقالاتهم، مشيراً إلى أنه لم يصدر أي إعلان رسمي حول ذلك بعد، باستثناء ما كتبته عضو «اللجنة» منى خيتي التي ذكرت في صفحتها على «فيسبوك»، أنها تلقت دعوة للمشاركة في اللجنة، وأنها اعتذرت رسمياً عن هذه المشاركة.
وقال الموقع: «وسط عدم وضوح الأسباب، فإن ما تروج أوساط «المعارضة» له أن سبب الاستقالة يعود لضغوطات تمارسها الحكومة السورية على اللجنة، وهو ما نفاه أعضاء في اللجنة ذاتها عن قائمة الحكومة».
===========================
المنار :المبعوث الأممي لسوريا: لجنة الدستور وحدها لن تحل الأزمة السورية لكنها مفتاح وبداية عملية سياسية أوسع
قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن إن لجنة الدستور بحد ذاتها لن تحل الصراع ولكنها قد تكون “مفتاحا وبداية مهمة ورمزية للعملية السياسية إذا فهمت كجزء من عملية سياسية أوسع.
وأضاف بيدرسن في مقابلة مع وكالة “رويترز” اليوم الخميس، أنه سيلتقي غدا الجمعة أعضاء الوفود الممثلة لدول “المجموعة المصغرة” حول سوريا التي تضم بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر والأردن.
وتوقع المبعوث الأممي أن يصل إلى جنيف مسؤولون من الدول الضامنة لمسار “أستانا” للتسوية السورية، وهي روسيا وإيران وتركيا، خلال أيام.
كما أكد أن القوى الكبرى لن تشارك مباشرة في الجهد الدستوري الذي وصفه بأنه عملية خاصة بالسوريين ويقودها السوريون أنفسهم.
وأشار إلى أن الوفود الثلاثة الممثلة لكل من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني تضم أكرادا لكن دون تمثيل لـ”قوات سوريا الديمقراطية” و”وحدات حماية الشعب” الكردية المستهدفة من قبل “نبع السلام” التركية.
ووصف إطلاق عمل اللجنة الدستورية بأنه “حدث تاريخي ومسؤولية كبيرة حيث يجتمع 150 سوريا لبحث آلية دستورية جديدة من أجل بلادهم”.
وعبر بيدرسن عن اعتقاده بأن روسيا وتركيا وإيران الدول الراعية لاتفاقات “أستانا” و”المجموعة المصغرة” ستعبر عن دعمها الكامل والثابت للعملية الدستورية والعملية السياسية في سوريا بإشراف من المنظمة الأممية.
وقال “في نهاية المطاف إنهم (أعضاء اللجنة) سيقررون ما هو شكل الدستور أو الإصلاح الدستوري الذي تحتاجه سوريا”.
وحول اتفاق وقف إطلاق النار بين الأكراد والجيش التركي في شمال شرق سوريا أكد بيدرسن “يبدو أن وقف إطلاق النار يحترم إلى حد كبير. بالطبع لا يعني هذا أنه لن تكون هناك تحديات”.
===========================
الشروق :اللجنة الدستورية السورية: استراحة محارب أم بداية حل؟
ناصيف حتى
أخيرا، بعد حوالى عامين ونيف من الزمن الذى شهد مفاوضات بأشكال مختلفة حول تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية كمدخل وكآلية للتسوية السلمية للأزمة السورية، وكانت روسيا وراء تلك الفكرة أساسا، ولدت اللجنة على أيدى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا «غير بيدرسون». وكانت العقبة الثانية بعد قبول الجميع بلجنة مكونة من ١٥٠ شخصا تضم خمسين منهم يمثلون السلطات السورية وخمسين المعارضة وخمسين المجتمع المدنى، تتعلق باختيار أعضاء المجموعة الأخيرة والتجاذب المباشر وغير المباشر بين الأطراف الإقليمية فى هذا المجال. وتنبثق عن هذه اللجنة لجنة مصغرة تضم ٤٥ شخصا يمثلون المجموعات الثلاث. تقوم هذه بإعداد المقترحات الدستورية التى تقرها الهيئة الموسعة.
وقد وضعت ورقة معايير لعمل اللجنة وبقى أن تتفق على الأهم وهو وسائل الموافقة وتطبيق الإصلاح الدستورى الذى يتفق عليه، فى النظام القانونى السورى. وهذا يشكل أحد التحديات الرئيسية أمام اللجنة وتحديدا فيما يخص الإشراف الفعلى للأمم المتحدة على الإجراءات التطبيقية وتسليم السلطات السورية بذلك. ويشك البعض فى صعوبة الوصول إلى هذه المرحلة إذ يستدعى ذلك أساسا التوافق بين طرفى الصراع على حجم ومدى التغيير. ويقول البعض إن النظام يريد تغييرا تجميليا، فيما المعارضة تهدف إلى تغيير تحوّلى كامل يشكل قطيعة مع طبيعة النظام القائم حاليا.
ومن الضرورى التذكير بوجود اختلافات واسعة بين «المعارضات» السورية حول نظام الغد. كما أن الأكراد أبقوا خارج اللجنة تجاوبا مع الشروط التركية، كما لم تشارك قوى إسلامية قريبة من تركيا ووجهت سهامها إلى اللجنة ولم تعترض تركيا على ذلك طالما أنها مرتاحة إلى «تمثيلها» فى اللجنة.
متغيران أساسيان كانا وراء الولادة القيصرية للجنة: أولا، قناعة المعارضة وأصدقاؤها الخارجيون أن شرط إسقاط النظام لولوج باب التسوية السياسية قد سقط مع عدم خسارة النظام للحرب مع سيطرته على معظم الأراضى السورية رغم أنه لم يربح السلام وأنه بالتالى يجب الحوار مع النظام فى إطار مظلة دولية لأن التغيير المنشود سيأتى عبر مسار الحوار الدستورى. وثانيا، بالنسبة للنظام حلّت القناعة وفق نصيحة الحلفاء والأصدقاء، ولو بدرجات مختلفة بقبول الحوار مع المعارضة ضمن إطار دولى دون أن يعنى ذلك بالطبع أن النظام ملتزم بالذهاب إلى نهاية هذه العملية تجاوبا مع ضغوطات أصدقاء المعارضة.
ومن المفيد التذكير أيضا أن مشروع الإصلاح الدستورى الذى قدمه الروس فى مطلع انطلاق «مسار أستانا» كورقة مقترحات لإطلاق الحوار حمل نقطتين مهمتين، أولهما إنشاء «جمعية المناطق» كتأكيد على أهمية اللامركزية وحديث عن التركيبة الهوياتية المتنوعة للمجتمع السورى وضرورة تمثيل جميع هذه المكونات الهوياتية كمتغيّر أساسى يلامس بعض الشىء نموذج «الديمقراطية التوافقية» اللبنانى، دون بالطبع الذهاب بعيدا فى التفكير بالنقل عن هذا النموذج.
بيدرسون كان واقعيا جدا وحذرا عندما أعلن ولادة اللجنة وانطلاق أعمالها فى هذا الشهر بقوله إن النجاح، إذا ما حصل، فإن وضع دستور جديد يمكن أن يساعد فى تسوية الخلافات فى المجتمع السورى كما يمكن أن يساعد فى بناء الثقة وكذلك فى فتح الباب أمام عملية سياسية أوسع نطاقا.
واقعية بيدرسون بأن انطلاقة ناجحة للعملية الدستورية أمر غير مؤكد، تدفعنا للتأكيد على وجود سيناريوهات ثلاثة:
أولا: أن تكون ولادة اللجنة بمثابة هدنة أو نوع من الهروب إلى الأمام من قبل كل من الطرفين لعدم تحمّل مسئولية إفشال الحل السياسى إلى أن يستقر توازن جديد للقوى على الأرض فى سباق المراهنات بين أطراف الصراع على الإمساك بمزيد من الأوراق للانتصار على الآخر وفرض شروطه لاحقا.
ثانيا: التحوّل من الصدام الكبير والمفتوح مع بقاء حروب صغيرة فى مساحتها وكثافتها ضمن إطار تقطيع الوقت ليحلّ زمن المفاوضات المرتبط بما أشرنا إليه سابقا من الإمساك بالأرض وانتصار حلفاء أحد الطرفين وفرض شروطه من الخارج.
ثالثا: انطلاق عملية الحل السياسى ولو ببطء عبر بوابة اللجنة الدستورية من خلال توافق «الخارج» ــ أى أصدقاء الطرفين. لذلك دعا بيدرسون لإنشاء منتدى إقليمى دولى موسّع يدعم ويواكب المفاوضات السورية السورية. منتدى يضم دول المجموعة المصغرة لسورية ودول عملية أستانا، التى قد لا تنضم فى لجنة واحدة بداية بسبب الصدام الأمريكى العربى مع إيران، ولكن يمكن إيجاد صيغة فى البداية بواسطة الأمم المتحدة ودول وسيطة ضمن المجموعتين لبناء جسور وتفاهمات تحتضن وتدعم التسوية السلمية فى سوريا.
وكما نذكر دائما بالنظر إلى التجربة اللبنانية التى وضعت حدا للحرب اللبنانية بأن «الطائف» الداخلى (الحوار الوطنى اللبنانى فى مدينة الطائف فى المملكة العربية السعودية) قد استدعى وجود «طائف» خارجى (تفاهم بين القوى المؤثرة حينذاك فى لبنان) على ولوج باب التسوية قبل أن يغرق المركب بالجميع.
===========================
سيناء نيوز :هيئة التفاوض تختار “هادي البحرة” رئيساً لوفد المعارضة في اللجنة الدستورية
اختارت هيئة التفاوض السورية المعارضة في اجتماعها امس في الرياض، “هادي البحرة”، كرئيس مشترك في اللجنة الدستورية، وكذلك سمت مرشحيها للجنة الصياغة (المجموعة المصغرة)، وفق ما تقتضيه مقررات الأمم المتحدة.
وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، في آب الماضي، إنه تم الاتفاق على تعيين رئيسين للجنة الدستورية، أحدهما ممثل عن الحكومة السورية، والآخر ممثل عن المعارضة، في حين أن الحكومة السورية لم تعلن عن رئيس اللجنة، بشكل رسمي.
و “هادي البحرة” من مواليد دمشق عام 1959، ويحمل بكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة “ويتشتا” الأمريكية، وشغل منصب المدير التنفيذي لمستشفيات “عرفان وباقدو” في جدة بين عامي 1983 و1987، وترأس البحرة منصب رئيس “الائتلاف” المعارض، في أيلول 2014، في حين يشغل حاليًا عضو في هيئة التفاوض العليا، ومكان إقامته الدائم في السعودية.
وتنعقد الجلسة الأولى للجنة الدستورية في 30 من تشرين الأول الحالي، في جنيف، بحسب ما أكده المبعوث الدولي، غير بيدرسون، الذي أوضح أنه لا يوجد إطار زمني محدد لعمل اللجنة وسيترك ذلك لاختيار أعضاء اللجنة.
===========================
الانباء :مجموعة الدعم الدولية ترحب بـ «إصلاحات» الحريري ودعوات لتشكيل حكومة مصغرة برئاسته
الأربعاء 2019/10/23المصدر : الأنباءعدد المشاهدات 2977A+ A- Printer Image
بيروت - عمر حبنجر
وسط معلومات عن محاولات للبحث عن كبش محرقة لتحميله مسؤولية التدهور المالي والاقتصادي وكل ما سجلته الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة بتاريخ لبنان في لائحة حملتها الاتهامية للحكم، استأنف الرئيس سعد الحريري نشاطه في السراي امس، لأول مرة منذ اندلاع التظاهرات باستقبال سفيرنا في بيروت عبدالعال القناعي، بحضور رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، حيث جرى عرض للمشاريع اللبنانية المدعومة من الكويت.
وردا على سؤال، قال السفير القناعي بعد الاجتماع: الوقت الآن ليس للكلام بل للعمل.
كما التقى الحريري سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه، في حضور الوزير السابق د. غطاس خوري وعرض معه مجمل التطورات، وبخاصة ما يتعلق بمقررات «سيدر» في ضوء قرارات مجلس الوزراء الأخيرة.
ثم اجتماع الحريري إلى ممثلي مجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم سفراء الولايات المتحدة اليزابيث ريتشارد، وروسيا الكسندر زاسبيكن وفرنسا برونو فوشيه وبريطانيا كريس راملينغ وألمانيا جورج برغلين وايطاليا ماسيمو ماروتي والاتحاد الاوروبي رالف طراف والصين جيانغ ذويانغ والمنسق الخاص للامم المتحدة بان كوبيتش. وقد أطلع الحريري السفراء على جدية الاجراءات التي طال انتظارها من قبل الحكومة، سواء كانت كجزء من مشروع الموازنة للعام 2020 او من خارج الموازنة. وكرر ان هذه الاجراءات «ليست سوى خطوة أولى» وقد حصل توافق بالحكومة في شأنها بفضل الشباب والشابات الذين تظاهروا على مدى الأيام الماضية من أجل كرامتهم الوطنية واستعادة الهوية الوطنية وتقديمها على الهوية المذهبية والطائفية.
وقال: اذا كانت الانتخابات المبكرة هدفهم فإن صوتهم وحدهم سيقرر، ولن نسمع لأحد بتهديد المتظاهرين.
بدورها، مجموعة الدعم رحبت بالاهداف الاصلاحية التي اوجزها الحريري واشادت بالتعبير الديموقراطي للشعب اللبناني ومطالبته بإصلاحات بنيوية وتغييرات اجتماعية مسؤولة ومقبولة.
وشدد على ان يتم تقليص الفساد والهدر بشكل حقيقي ويبتعد عن الطائفية وتؤمن الحوكمة الصحيحة.
وتزامن مع عودة الحريري الى السراي دعوة من رئيسي الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة لاستقالة الحكومة مقرونة بتكليف الحريري بتشكيل «حكومة جديدة مصغرة» بعدد اقل من الوزراء.
الدعوة لم تكن مشتركة، إنما منفصلة، وهي تلاقت مع رؤية وليد جنبلاط وسمير جعجع، علما ان جنبلاط تحدث عن تعديل الحكومة الحالية، حيث قال في تغريدة له امس: ان الاصلاحات التي اعتمدت هي «مخدرات واهية لبعض الوقت، وان بيع القطاع العام جريمة رفضناها بالامس». وتوجه جنبلاط الى الحريري بالقول: الى متى يا شيخ سعد ستبقى على هذا التفاهم الذي دمر العهد ويكلفنا من رصيدنا في كل يوم؟ أليس افضل تعديل الحكومة وإخراج رموز الاستبداد والفساد منها؟ معتبرا ان التعرض للمتظاهرين خط أحمر.
مثل هذه الدعوات نبهت اوساط بعبدا الى ان استقالة الحكومة وإعادة تشكيل حكومة برئاسة الحريري، توحي للناس بأن المشكلة برأس النظام إلا برئيس الحكومة، وان الحديث عن حكومة مصغرة او مستقلة يعني اخراج الوزير جبران باسيل، ووزراء حزب الله، الذي يشارك بعبدا تحليلها للامور، ومن هنا كان تحول انقسام عناصر الحراك الشعبي بين مطالب بإسقاط النظام ومطالب باستقالة الحكومة، كما ان هناك طرفا ثالثا يقول: كلهم يعني كلهم.
ومن هنا تخشى المصادر عينها ان يكون الاجتماع الطارئ لمجلس المطارنة الموارنة والارثوذكس في بكركي اليوم بدعوة من البطريرك بشارة الراعي، مرتبطا بإيحاءات غايتها تقديم جرعة دعم لرئاسة الجمهورية، وبالتالي رمي كرة مسؤولية ضعضعة الوضع في شباك رئيس الحكومة سعد الحريري، ما يفتح الباب امام استجرار الدعم الطائفي لرئيس الحكومة، وما قد ينعكس سلبيا على وحدة الحراك الشعبي الذي بات مفخرة اللبنانيين في كل مكان، وعسى تقول المصادر ان يأخذ المجتمعون في بكركي اليوم، كل هذه المخاطر بعين الاعتبار.
وفي وقت لاحق، نقل مكتب رئيس الوزراء عن منسق الأمم المتحدة في لبنان قوله أمس إن حكومات أجنبية عبرت عن تأييدها لأهداف الإصلاح التي حددتها الحكومة اللبنانية.
===========================
المصري اليوم :الرئيس الروسي: الوضع على الأرض يجب ألا يمنع إطلاق اللجنة الدستورية السورية
الثلاثاء 22-10-2019 20:10 | كتب: وكالات |
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب اجتماعه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، إن الوضع على الأرض لا ينبغي أن يعوق إطلاق اللجنة الدستورية السورية.
وقال بوتين للصحفيين عقب الاجتماع: «خلال المحادثات ناقشنا مع الرئيس الترك مزيدا من الخطوات لدفع العملية السياسية السلمية في سوريا، والتي سيقودها السوريون أنفسهم، بمساعدة الأمم المتحدة، في إطار اللجنة الدستورية»، مشيرا إلى أن الدول الضامنة لعملية أستانا تعمل بجد على إنشائها في الآونة الأخيرة.
وأضاف بقوله: «نحن ننطلق من حقيقة أن الوضع على الأرض لا ينبغي أن يعوق إطلاق اللجنة في الأسبوع المقبل 29-30 أكتوبر في جنيف والذي طال انتظاره».
===========================
سويس انفو :دعم سويسري لاجتماع اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا في جنيف
دعا وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس إلى خفض التوتر وإيجاد حل سياسي في سوريا. ولدى استقباله للمبعوث الأممي الخاص لسوريا يوم الإثنين 21 أكتوبر الجاري، كرر التأكيد على أن سويسرا ستدعم بالكامل عقد الاجتماع الأول للجنة الدستورية الخاصة بسوريا في جنيف في أواخر الشهر الجاري.
منذ فترة، تُعاني مفاوضات السلام الرسمية التي كانت تجرى في جنيف بشأن سوريا من الجمود حيث أن الحرب لا زالت مُستعرة في هذا البلد. وبرغم جميع ...
كاسيس  استقبل غير بيدرسن في العاصمة برن لمناقشة الوضع في سوريا وخاصة التصعيد الأخير في أعمال العنف في الشمال الشرقي من البلاد. وأعرب الرجلان عن انشغالهما وخاصة فيما يتعلق بالسكان المدنيين، كما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية.
السيد كاسيس ذكّر بأن الهجوم التركي يُشكل "انتهاكا للقانون الدولي" وأعرب عن الأمل في أن يتم احترام وقف إطلاق النار المُعلن وأن "يُستفاد منه للتفاوض على خفض في التصعيد وعلى حل سياسي". وأوضح أن حلا عسكريا للنزاع  (لا يُؤخذ بعين الإعتبار) ليس واردا بالنسبة لسويسرا.
ووفقا لغير بيدرسن، فإن اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا - التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لدى انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي - يجب أن تفتح الباب بوجه حل سياسي من هذا القبيل.
في السياق، من المتوقع أن تضم اللجنة 150 مندوبًا سوريًا وأن تعقد أول اجتماع لها في مدينة جنيف غرب سويسرا في نهاية شهر أكتوبر الجاري. وتتمثل المهمة المُسندة إليها في صياغة اقتراح لإصلاح دستوري.
وزير الخارجية السويسري يشدد على الحوار بين السوريين لصياغة الدستور الجديد
أكد وزير الخارجية السويسري ايناسيو كاسيس دعم بلاده لإنشاء لجنة صياغة الدستور في سوريا بشكل سريع. وأوضح ايناسيو كاسيس في مؤتمر حول سوريا في ...
دعم مستمر
وزارة الخارجية ذكّرت بالمناسبة أن الدعم السياسي والمالي واللوجستي للعملية التي تقودها الأمم المتحدة في سوريا الذي تم وضعه منذ عام 2012 سوف يستمر. وفي هذا الصدد، أنشأت سويسرا في جنيف منصة سمحت بمشاركة أكثر من 400 منظمة وشخصية سورية في أعمالها حتى الآن.
بالإضافة إلى ذلك، وضعت سويسرا على ذمة فريق السيد بيدرسن خبيراً يُشارك في الأعمال الرامية لتوضيح مصير الأشخاص المعتقلين أو المُبلّغ عن اختفائهم في سوريا.
وزير الخارجية السويسري أكد مجددًا أن الكنفدرالية ستُبقي أيضا على مساعداتها الإنسانية لفائدة السكان الذين يُعانون في سوريا أو في البلدان المُجاورة. وبالفعل، يُعتبر هذا الإلتزام الإنساني - الذي تجاوزت المبالغ المرصودة له 430 مليون فرنك منذ عام 2011 - الأكبر في تاريخ سويسرا، وفقًا لوزارة الخارجية.
يجدر التذكير أيضا بأن سويسرا متواجدة على عين المكان أيضا من خلال مكتب إنساني افتتحته في نهاية عام 2017 في العاصمة السورية دمشق.
===========================
الاناضول :نصر الحريري: إعداد الدستور لوحده لا يحل مشاكل سوريا (مقابلة)
- تحضيرات الجلسة الأولى للجنة صياغة الدستور لا زالت جارية، والتوصل لتصور واضح خلال الأيام المقبلة.
- الجلسة الافتتاحية ستكون بمثابة إعلان أممي لبدء عمل لجنة صياغة الدستور الجديد.
- في عيون الشعب السوري لا توجد مصداقية لأحد، ما يحتاجه المواطنون الثقة بوجود مصداقية للعملية الدستورية.
- نعمل مع الأمم المتحدة، لتسليط الضوء على ملف المعتقلين وتفعيله بالتوازي مع إطلاق اللجنة الدستورية.
- المعارضة السورية تحث الخطى لمناقشة باقي القضايا المتعلقة بالقرار الأممي 2254.
- لا يمكن الذهاب للانتخابات دون بيئة آمنة ومحادية، تؤمنها هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات وفق الدستور الجديد.
- لا يمكن تصور انطلاق العملية السياسية، فيما لا تزال البندقية تعمل على الأرض.
- أي تقدم في العملية السياسية والدستورية يحتاج إلى 3 طبقات، التواق السوري السوري، والإقليمي، والدولي.
- نؤمن بالحل السياسي ونعمل لأجله، ونقول لا نريد ولا يمكن أن يكون الحل عسكريا.
قال رئيس هيئة التفاوض السورية التابعة للمعارضة، نصر الحريري، إن إعداد الدستور لوحده لا يحل مشاكل سوريا، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة ومحادية تُشعر المواطن أن شيئا يتغير.
جاء ذلك في مقابلة أجرتها الأناضول مع الحريري في إسطنبول، قبيل توجه وفد المعارضة السورية إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في أعمال الجلسة الأولى للجنة صياغة الدستور في 30 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وفي 23 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تشكيل اللجنة الدستورية الخاصة بسوريا، ضمن الجهود المتواصلة لإنهاء الحرب المستمرة منذ عام 2011.
وتتألف اللجنة من هيئة موسعة (هدفها الإقرار) من 150 عضوا يعين النظام والمعارضة الثلثين، بحيث تسمي كل جهة 50 عضوًا، بينما يختار المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن الثلث الأخير من المثقفين ومندوبي منظمات من المجتمع المدني السوري.
** اجتماع الرياض والمباحثات مع بيدرسن
الحريري استهل المقابلة بالحديث عن اجتماعات المعارضة في الرياض التي بدأت في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، قائلا: "اجتماع الرياض كان موسعا ضم هيئة المفاوضات وأعضاء اللجنة الدستورية وعددا كبيرا من المستشارين، وناقشنا خلاله قضايا كثيرة".
وأضاف أن "إحدى أهم النقاط التي تمت في اجتماع الرياض، تسمية هادي البحرة رئيسا مشتركا للجنة الدستورية، إضافة إلى الاتفاق على الأسماء الـ15 للصياغة والرئاسة المشتركة للجنة".
وعن المباحثات مع المبعوث الأممي بيدرسن، قال الحريري "تحدثنا معه عن تحضيرات الجلسة الأولى للجنة، وكيفية عقد اجتماع المجموعة الموسعة (150 عضوا)، ثم الانتقال للمجموعة المصغرة (45 عضوا)، وفق القواعد الإجرائية المتفق عليها".
وأردف " كما ناقشنا بشكل مستفيض سلامة أعضاء اللجنة الدستورية، خاصة وأن العضو محمد علي الصايغ، من هيئة التنسيق الوطنية داخل سوريا، تم اعتقاله لدى مغادرته دمشق على الحدود اللبنانية، وجرى الإفراج عنه بعد مساع أممية بعد ساعات".
وردا على سؤال حول كفاية القواعد الإجرائية الأممية لعمل اللجنة الدستورية، أوضح الحريري أن القواعد الإجرائية تم الاتفاق عليها بمفاوضات الأطراف السورية بالرياض، وهي تخدم العملية الدستورية داخل هيئة المفاوضات".
وأضاف "لدينا أيضا قواعد إجرائية أخرى ربما يتم الحديث عنها لاحقا، تتعلق بتنظيم الاجتماعات اليومية، وطريقة إدارة الجلسات سواء ضمن المجموعة المصغرة أو الموسعة، بما يضمن سير العملية بشكل فعال ودون إضاعة الوقت".
** الجلسة الأولى
الحريري أوضح أن تحضيرات الجلسة الأولى للجنة لا زالت جارية، وهناك تواصل مباشر بين بيدرسن وهيئة المفاوضات والرئيس المشترك، فيما توقع التوصل لتصور واضح خلال الأيام المقبلة.
واعتبر المعارض السوري أن الجلسة الافتتاحية ستكون بمثابة إعلان أممي لبدء عمل لجنة صياغة الدستور الجديد.
وأضاف أن اجتماع المجموعة الموسعة، ربما يستمر عدة أيام يكون فيها نقاشات عامة، ثم يترك المجال للمجموعة المصغرة لتواصل أعمالها وتضع أجندة واضحة للخوض في مختلف القضايا والمضامين الدستورية.
** رؤية المعارضة
وفيما يخص رؤية المعارضة لعمل اللجنة الدستورية، قال الحريري "في عيون الشعب السوري لا توجد مصداقية لأحد، وحجم المعاناة التي تعرض لها الشعب يفسر هذا الموقف، ما يحتاجه المواطنون الثقة بوجود مصداقية للعملية الدستورية".
وأضاف أنه لابد للشعب السوري أن يرى شيئا ملموسا، وهو لا يطلب شيئا مستحيلا خارجا عن القانون.
وأوضح أنهم يحملون قضايا إنسانية فوق تفاوضية، منها إطلاق سراح جميع المعتقلين في سوريا.
وتابع: نعمل مع الأمم المتحدة، لتسليط الضوء على ملف المعتقلين وتفعيله بالتوازي مع إطلاق اللجنة الدستورية، على الأقل إطلاق دفعة جيدة من النساء والأطفال والشيوخ والمرضى والجرحى.
ولفت إلى أن المعارضة السورية تحث الخطى لمناقشة باقي القضايا المتعلقة بالقرار الأممي 2254، وهي "حكم ذو مصداقية في السلة الأولى، الدستور في السلة الثانية، والانتخابات في السلة الثالثة".
وأضاف أن "إعداد الدستور لوحده لا يحل الأزمة السورية، ولا يمكن الذهاب للانتخابات دون بيئة آمنة ومحادية، تؤمنها هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات وفق الدستور الجديد، ليشعر المواطن أن شيئا تغير، وأن صوته يمكن أن يحدث تغيرا".
** تاثير التطورات في إدلب
وعن انعكاسات التطورات الميدانية في إدلب على العملية السياسية، ذهب الحريري إلى أن "التطورات على الأرض ستنعكس على العملية السياسية، إذ لا يمكن تصور انطلاق العملية السياسية، فيما لا تزال البندقية تعمل على الأرض".
واستدرك بالقول "لكن بنفس الوقت لا يمكن أن نترك العملية السياسية مرهونة بالتطورات على الأرض، لأن هناك أطراف لا زالت تعول على الحل العسكري، وستجد في التصعيد فرصة لوقف العملية السياسية وتدميرها، وضمان عدم وصول العملية السياسية لأي نتيجة".
وأشار الحريري إلى أنه "لا أحد ينكر أن هناك حاجة سورية أساسية قبل أن تكون حاجة أممية، للقضاء على التنظيمات الإرهابية، ولا يمكن الوصول إلى حل سياسي طالما هناك ميليشيات أو أجندات إيديولوجية إرهابية أو انفصالية تعمل على الأرض".
وتابع: "لكن في كل المواقع يجب حماية المدنيين، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتأمين المتطلبات الأساسية لكل المواطنين".
** الحل السياسي
الحريري واصل حديثه بالقول "نحن نؤمن بالحل السياسي ونعمل لأجله، ونقول لا نريد ولا يمكن أن يكون الحل عسكريا، لكن النظام وداعميه مصرون على الحل العسكري".
وأضاف أن "أي تقدم في العملية السياسية والعملية الدستورية وأي احتمال للوصول لحل يمكن أن ينقذ السوريين، يحتاج إلى 3 طبقات من التوافق، التواق السوري السوري، والإقليمي، والدولي".
وتابع موضحا "نحن في هيئة المفاوضات لن نذهب إلى جنيف إلا من أجل نجاح اللجنة الدستورية كخطوة أولية، وبوابة لتطبيق كافة بنود قرار مجلس الأمن، بما يضمن انتقال سلمي حقيقي للسطلة".
وأردف: نتمنى من الأطراف الأخرى سواء من النظام، أو الأطراف الإقليمية والدولية أن تساعدنا في جهودنا هذه، وجهود بيدرسن لإحراز تقدم حقيقي في اللجنة الدستورية.
وختم بالقول: "واجبنا السياسي يحتم علينا تطبيق القرارات الأممية، والخطوة الأولى فيها العملية الدستورية، وتوقعاتي من خلال تجاربي السابقة، أن يكون هناك محاولة تعطيل وعرقلة وإعاقة من قبل النظام، أو من قبل بعض الدول التي تدعمه، وأتمنى أن أكون مخطئا".
===========================
المنار :بوتين وماكرون يؤكدان على أهمية إطلاق حوار سوري سوري في إطار اللجنة الدستورية
أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي بينهما، على أهمية إطلاق حوار سوري سوري في إطار اللجنة الدستورية التي من المقرر أن تبدأ بالعمل هذا الشهر.
وجاء في بيان للكرملين، صدر في أعقاب المكالمة الهاتفية بين الرئيسين، اليوم الاثنين، أنهما “ناقشا بالتفصيل الأوضاع بشمال شرقي سوريا. وجرى التأكيد على ضرورة احترام سيادة ووحدة أراضي هذه الدولة”.
وأطلع الرئيس بوتين نظيره على الهجود التي تبذلها روسيا لإرساء الاستقرار في المنطقة، بما في ذلك المساهمة في إقامة اتصالات بين الأطراف المعنية وضمان مصالح جميع الطوائف والمجموعات الإثنية.
وتبادل الرئيسان أيضا الآراء حول الوضع في أوكرانيا، حيث تم التأكيد على عدم وجود بديل لاتفاقيات مينسك كأساس لتسوية الأزمة الأوكرانية.
وخلال مناقشة إمكانية عقد قمة جديدة في إطار “رباعية النورماندي” (روسيا وأوكرانيا وألمانيا وفرنسا)، أكد الرئيس الروسي على ضرورة التحضير لها بشكل دقيق، ما سيسمح بصياغة خطوات جديدة في ما يتعلق بتنفيذ اتفاقيات مينسك بالكامل.
واتفق الرئيسان على أن مساعديهم سيواصلون العمل على الاتجاه، وكذلك على مواصلة الاتصالات الثنائية على مختلف المستويات.
وأشار الكرملين إلى أن المكالمة الهاتفية جرت بمبادرة من الجانب الفرنسي
===========================
مبتدأ :«المبعوث الأممى لسوريا»: لجنة الدستور بداية لعملية سياسية أوسع 
قال المبعوث الأممى الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، اليوم الخميس، إن لجنة الدستور السورية بحد ذاتها لن تحل الصراع ولكنها قد تكون"مفتاحا وبداية مهمة ورمزية للعملية السياسية إذا فهمت كجزء من عملية سياسية أوسع.
وأضاف بيدرسن فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أنه سيلتقى غد الجمعة أعضاء الوفود الممثلة لدول "المجموعة المصغرة" بشأن سوريا التى تضم بريطانيا وألمانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، والسعودية، ومصر، والأردن.
وتوقع المبعوث الأممى أن يصل إلى جنيف مسؤولون من الدول الضامنة لمسار"أستانا" للتسوية السورية، وهى روسيا وإيران وتركيا، خلال أيام.
وأكد أن القوى الكبرى لن تشارك مباشرة فى الجهد الدستورى الذى وصفه بأنه عملية خاصة بالسوريين ويقودها السوريون أنفسهم، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن الوفود الثلاثة الممثلة لكل من الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدنى تضم أكرادا لكن دون تمثيل لـ"قوات سوريا الديمقراطية" و"وحدات حماية الشعب" الكردية المستهدفة من قبل "نبع السلام" التركية.
ووصف إطلاق عمل اللجنة الدستورية بأنه حدث تاريخى، ومسؤولية كبيرة حيث يجتمع 150 سوريا لبحث آلية دستورية جديدة من أجل بلادهم.
===========================
الوحدة الاخباري :عكس التيار: باحثة سورية تعتذر عن المشاركة في اللجنة الدستورية .. و تكشف حقيقتها الكارثية و الخدمة الكبيرة التي ستقدمها لنظام الأسد
 Aksalser1  منذ 11 ساعة  0 تعليق  0  ارسل لصديق  نسخة للطباعة  تبليغ
عكس التيار: باحثة سورية تعتذر عن المشاركة في اللجنة الدستورية .. و تكشف حقيقتها الكارثية و الخدمة الكبيرة التي ستقدمها لنظام الأسدعكس التيار: باحثة سورية تعتذر عن المشاركة في اللجنة الدستورية .. و تكشف حقيقتها الكارثية و الخدمة الكبيرة التي ستقدمها لنظام الأسدإنشر على الفيسبوك إنشر على تويتر  
أعلنت الناشطة والباحثة النسوية السورية لمى قنوت اعتذارها عن المشاركة في اللجنة الدستورية المشكلة من النظام والمعارضة والمجتمع المدني، كاشفة، عبر حسابها الشخصي في فيسبوك، الأسباب التي دفعتها لذلك.
وقالت قنوت مساء الجمعة: “تلقيت دعوة من مكتب مبعوث الأمم المتحدة لسورية في تاريخ 24/10/2019 للمشاركة في اللجنة الدستورية ضمن مجموعة المجتمع المدني، وقد أبلغتهم اعتذاري”.
وذكرت قنوت 7 أسباب دفعتها للاعتذار، وهي:
1- لقد تجاوز تشكيل اللجنة الدستورية الانتقال السياسي وتشكيل هيئة حكم انتقالي وبذلك أصبحت العملية السياسية كمن يضع العربة أمام الحصان ويتوقّعها أن تسير إلى الأمام! ولم يكن هدف السوريين/ات هو كتابة دستور، بل الانتقال من الاستبداد واحتكار السلطة إلى الديمقراطية ودولة المواطنة.
2- إن الدستور يجب أن يصدر عن هيئة منتخبة أو عن هيئة منبثقة عن هيئة منتخبة بطريقة حرة ونزيهة، لكن هذه اللجنة ومنتجها مشكوك في شرعيتها، وأنا لا أقصد شرعية قرارات مجلس الأمن، بل الشرعية الوطنية والتوافق الوطني، وقد لا حظتم أن الكثير من السوريين/ات عبروا/ن عن رفضهم/ن لهذا المسار ولهذه اللجنة.
3- تتضمن كتلة المجتمع المدني أفراداً غير مستقلين/ات كما يفترض أن تكون، وأفراداً لا يملكون/ن المعرفة التي تؤهلهم/ن للخوض في نقاشات نصوص دستورية.
4- إن هذا المسار، سيجذر تعويم الأسد وأجهزته الأمنية، رغم كل ما ارتكبه هذا النظام من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسيبسط يد أمراء الحرب، وسيغلق الباب أمام العدالة الانتقالية.
5- لم تقم الأمم المتحدة بتحديد سقف زمني لعمل اللجنة الدستورية، وبالتالي هي لعب على الوقت وهدره.
6- إن تحديد نسبة 75% لإقرار نص دستوري قائم على حقوق الإنسان والقانون الدولي يُسقط هذا الحق فيما لو لم يتم التوافق عليه.
7- وختمت أسبابي بطرح السؤال التالي: هل تدركون خطورة ما تقومون به بتشكيل لجنة لكتابة دستور لسورية؟! وأنه إن صدر في هذه المرحلة وضمن هذه التركيبة وتحت سطوة الدول المؤثرة، فإنه سيبقى لعقود طويلة، ولن يتمكن الشعب السوري من تغير نص دستوري فيه لعقود، كما حصل مع الشعب العراقي في دستور بريمر وكاتفاق الطائف اللبناني، لأن كل مزية ستحققها مجموعة ما و/أو مجموعات ستتدافُع عنها ولو على حساب مصلحة سورية والسوريين والسوريات.
الجدير بالذكر أنه بعد الإعلان عن تشكيل اللجنة الدستورية مؤخراً، سرت أنباء تفيد بانسحاب 3 أعضاء من قائمة المجتمع المدني، أولهم الحقوقي مازن درويش.
===========================
المملكة :غوتيريش يدعو إلى إنهاء "الفصل المأساوي" في حياة السوريين
 أخر تحديث : 11:17 26/10/2019
وصف الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، الوضع في سوريا بأنه "فصل مأساوي في حياة الشعب السوري" يجب إنهاؤه، معربا عن التزام المنظمة الدولية بالعمل مع الأطراف للتوصل إلى حل سياسي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الأمين العام في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك الجمعة، تحدث خلاله عن حق الشعوب في التظاهر السلمي. وردّا عن سؤال من إحدى الصحفيات بشأن التهدئة في سوريا، قال غوتيريش "إنه من الواضح جليّا لي أن ما حدث في شمال شرق سوريا يُظهر أن الوقت حان لبحث المرحلة النهائية".
وأيّد غوتيريش، الهدف الذي تأسست من أجله اللجنة الدستورية، قائلا، إن "الآمال معقودة عليها الآن"، وأضاف "أصبحت العملية السياسية أهمّ الآن أكثر من أي وقت، ونؤكد التزامنا الكامل بضمان بدء اللجنة الدستورية أعمالها في جنيف كخطوة أولى لحل سياسي على أمل أن يقودنا إلى نهاية الفصل المأساوي في حياة الشعب السوري".
ومن المتوقع أن تنطلق اجتماعات اللجنة الدستورية في 30 تشرين أول/أكتوبر.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، بحث مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، محادثات مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق وشخصيات من اللجنة المشرفة على المفاوضات التابعة للمعارضة السورية في الرياض بشأن اللجنة الدستورية الجديدة وسبل بناء الثقة.
وتتزامن هذه المحادثات مع استمرار الهدنة في شمال شرق سوريا.
الأمين العام رحّب بثبات وقف التصعيد في شمال شرق سوريا، قائلا: "إننا على تواصل مع جميع الأطراف، وأنا سعيد من عدم ورود معلومات عن أي قتال في الوقت الراهن".
وشدد على أهمية احترام قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيّين، مضيفا أن هذه التطورات: "تتيح لنا أن ننظر للأمر بشكل إيجابي".
أوضاع إنسانية "مزرية"
وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد وثقت نزوح أكثر من 180 ألف شخص، منذ بدء العملية العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، إذ تجاوز عدد اللاجئين الفارّين إلى العراق 10 آلاف، مما يفرض وقائع جديدة على الأرض تتطلب جهدا دوليا أكبر لتقديم المساعدات الإنسانية للاجئين والنازحين خاصّة مع بدء فصل الشتاء. وأفادت المفوضية بأن آلاف الأسر السورية تبحث عن ملاذ آمن.
وتقدر المفوضية احتياجاتها التمويلية الإضافية الأولية داخل سوريا بمبلغ 31.5 مليون دولار أميركي ضمن النداء الحالي الخاص بسوريا.
===========================
صحيفة البدع :وزيرخارجية الكويت نرحب بلجنة 30 أكتوبر"لصياغة دستور سوري جديد
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
وزيرخارجية الكويت نرحب بلجنة 30 أكتوبر"لصياغة دستور سوري جديد, اليوم السبت 26 أكتوبر 2019 12:45 مساءً
أكد وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد الحمد الصباح اليوم السبت، أنه لا مكان للخيارات العسكرية في سوريا، معتبرا أن الحل في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وقال الصباح خلال القمة 18 لزعماء دول "حركة عدم الانحياز"، في العاصمة الأذرية باكو: "نحن نؤيد الجهود وقرارات الأمم المتحدة... ونرحب بتشكيل اللجنة الدستورية السورية التي ستعقد في 30 أكتوبر".
وأعلنت الأمم المتحدة في أواخر سبتمبر عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية لصياغة دستور سوري جديد.
 وتضم اللجنة المكونة من 150 عضوا، ممثلين عن الحكومة السورية والمعارضة والمجتمع المدني.
جدير بالذكر أن قمة باكو تستمر يومي 25 و26 أكتوبر تحت شعار "التمسك بمبادئ باندونغ لضمان استجابة توافقية وملائمة لتحديات العالم المعاصر".
===========================