الكشف عن تفاصيل الاجتماع الأمني السوري ـ التركي

موسكو
الشرق الاوسط
الخميس 16/1/2020
كشفت وسائل إعلام روسية جانباً من تفاصيل النقاشات التي جرت خلال أول اجتماع أمني يُعقد بشكل علني بين رؤساء أجهزة الاستخبارات السورية والتركية برعاية وحضور الطرف الروسي.
كان الاجتماع قد انعقد في موسكو وراء أبواب مغلقة، وشارك فيه مدير مكتب الأمن الوطني السوري علي مملوك، ورئيس جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، إضافةً إلى عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين الروس.
ونقلت قناة "آر تي" الحكومية الروسية، عن مصادر، أن المحادثات التركية - السورية - الروسية، تطرقت إلى وضع ملامح أولى في مسألة تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة تستند إلى اتفاقية أضنة الموقّعة بين أنقرة ودمشق في عام 1998 وهي تنظم العلاقة بين الطرفين في المناطق الحدودية وتمنح أنقرة مجالاً للتوغل داخل الأراضي السورية لمسافة خمسة كيلومترات في حالات مواجهة الإرهاب.
وقالت المصادر إن المحادثات تطرقت أيضاً إلى عدد من القضايا الملحة، بينها، بالدرجة الأولى، الوضع في منطقة إدلب لخفض التصعيد والالتزام باتفاق سوتشي ونظام وقف إطلاق النار على الحدود مع "استهداف إيجاد حلول مبدعة فيما يخص القضاء على الإرهابيين الدوليين الموجودين في هذه الأراضي.
فضلاً عن ذلك، تطرق الاجتماع إلى قضية الوضع في منطقة شرق الفرات، حيث تقوم روسيا وتركيا بنشاط مشترك للحد من الأنشطة العسكرية في المنطقة العازلة شمال شرقي سوريا. وأشارت القناة إلى أن وجود عدد كبير من المسلحين الموالين لتركيا في تلك الأراضي يؤدي إلى وقوع حالات اشتباك وقصف على طولها، مما يسفر عن سقوط ضحايا بين العسكريين والمدنيين، لافتة إلى أن هذه النقطة كانت بين محاور البحث.
وقالت المصادر إن المحادثات هدفت إلى وضع حلول عملية للتقليص من التوتر على طول هذه المنطقة بأقصى درجة ممكنة، وذلك إضافة إلى موضوع الأسرى الموجودين في قبضة كلا الجانبين.
وأكد الجانب التركي، وفقاً للمعلومات، تمسكه بمبادئ احترام سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدتها.
كانت وكالات غربية قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول تركي مطّلع أن المحادثات بحثت إمكانية تنفيذ عملية مشتركة للقوات السورية والتركية ضد المسلحين الأكراد.
وقال المسؤول إن الاجتماع تطرق بشكل مفصل إلى الوضع في إدلب، لكن النقاش شمل أيضاً بحث "إمكانية العمل المشترك ضد وحدات حماية الشعب التي تمثل فرعاً سورياً لتنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي، في منطق شرق الفرات".
في المقابل، أفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية بأن الجانب السوري طالب خلال الاجتماع تركيا بالانسحاب من سوريا ووقف خرق سيادتها والالتزام باتفاق سوتشي حول إدلب خصوصاً عملية إخلائها من الإرهابيين. ونفت وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أن يكون الحديث تطرق إلى إمكانية العمل المشترك ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية، مؤكدة أن المحادثات انحصرت حول الانسحاب التركي من كامل الأراضي السورية.
فيما قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه أُجري "بهدف الحفاظ على المصالح التركية وإحلال الاستقرار في المنطقة".
اللافت أن موسكو لم تعلق، على المستوى الرسمي، على مجريات اللقاء أو نتائجه، علماً بأن موسكو كانت قد أعلنت أن الطرفين السوري والتركي أجريا عدة لقاءات في السابق على مستويات مختلفة أمنية وعسكرية ودبلوماسية، لكن تلك اللقاءات لم يُعلن عنها في حينها، في حين شكّل الإعلان عن اللقاء الأخير، أول إشارة إلى عمل تقوم به موسكو خلف أبواب مغلقة لتشجيع الطرفين على توسيع مساحة النقاشات والتوصل إلى عناصر مشتركة لتقريب وجهات النظر في الملفات الخلافية.
كانت وزارة الخارجية الروسية، قد قالت في وقت سابق إنها ترى في اتفاق أضنة "أساساً مهماً للنقاش بين دمشق وأنقرة بهدف التوصل إلى تفاهمات تلبّي مصالح الطرفين" ولم يستبعد وزير الخارجية سيرغي لافروف، إمكانية تعديل ذلك الاتفاق ليتناسب مع الواقع الجديد ويلبي متطلبات الأمن للطرف التركي مع المحافظة على مبدأ وحدة وسلامة الأراضي السورية.