العالم يتجنّد لمواجهة تغير المناخ في شرق المتوسط والشرق الأوسط

القدس العربي
الثلاثاء 12/10/2021
نيقوسيا – “القدس العربي”: ينعقد بتنسيق مشترك عبر الأنترنت وفي نيقوسيا يومي الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، المؤتمر الدولي الثاني، لمعالجة “تغير المناخ في شرق المتوسط والشرق الأوسط “ وسوف تسبقه سلسلة من ورش العمل العلمية.
هذا المؤتمر تمّ تنظيمه في إطار مبادرة الحكومة القبرصية لتنسيق إجراءات تغيّر المناخ في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، منطقة “إي إم إم إي”.
المؤتمر الثاني ينعقد في قبرص
وخلال الحدث، سيقوم 65 من صانعي السياسات البارزين والعلماء من جميع أنحاء العالم بمراجعة مظاهر أزمة المناخ في المنطقة ومناقشة الأولويات والعناصر الرئيسية للخطة الاستراتيجية للتخفيف من تغير المناخ والتكيّف معه، كما سيتمّ توفير هذه المناقشات من خلال النتائج التي انبثقت عن المرحلة الأولى من المبادرة، وهي كناية عن مجموعة من الدراسات العلمية والتقنية الاقتصادية الشاملة التي تخلص إلى توصيات تتعلّق بالسياسات كي تنظر فيها حكومات المنطقة.
وعلى مدى العامين الماضيين، تمّ إجراء الدراسات من خلال مساهمات أكثر من 220 خبيرا من منطقة “إي إم إم إي” بشكل أساسي، وتمّ تنظيمها في 13 فريق عمل علمي وتنسيقها من قبل معهد قبرص.
وعلى الرغم من أنّ تركيز المؤتمر هو إقليمي، إلاّ أنّ التأثيرات المقصودة فيما يتعلق بالتغيّر المناخي لها أهمية عالمية. وقد تمّ الاعتراف بمنطقة الـ “إي إم إم إي” على أنّها “نقطة ساخنة لتغير المناخ” على الصعيد العالمي مع قابلية عالية للتأثّر بالمتغيّرات المناخية، وهي تواجه بالفعل أحداث مناخية متطرّفة وآثار سلبية أخرى. وفي الوقت نفسه، فإن مساهمة الفرد في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري واستخراج الوقود الأحفوري هي أعلى من المتوسط العالمي. وسوف تتكثّف هذه الانبعاثات في العقود القادمة دون القيام بإجراءات التخفيف والتكيّف المناسبة، ويمكن أن تؤدي قريبا إلى ظروف بيئية لا تُحتمل، ممّا يجبر في نهاية المطاف سكان المنطقة البالغ عددهم 500 مليون نسمة على الهجرة الجماعية بالإضافة الى تداعيات كارثية على منطقة الـ “إي إم إم إي” والكوكب.
ويسبق هذا المؤتمر اجتماع وزاري تنظّمه الحكومة القبرصية في ربيع عام 2022. وسيكون الاجتماع الوزاري بمثابة منتدى للمناقشة والتفاوض بشأن وضع خطة عمل إقليمية للتعاون بشأن التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه بناء على استنتاجات المؤتمر. سيمهّد الاجتماع الوزاري الطريق لقمّة قادة الـ “إي إم إم إي” المقرّر عقدها في خريف عام 2022، والتي تهدف إلى إنشاء خطة عمل إقليمية مدّتها عشر سنوات للتخفيف من أزمة المناخ والتكيّف معها.
ويتم تنظيم المؤتمر من قبل حكومة جمهورية قبرص ومعهد قبرص وممثل المفوضية الأوروبية في قبرص ومركز أبحاث المناخ والغلاف الجوي لشرق المتوسط والشرق الأوسط “إي إم إم إي- كير”بدعم من شبكة حلول التنمية المستدامة “إس دي إس إن” قبرص. وتضم قائمة المُحاضرين الأساسيين الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ود. لوران فابيوس، رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، ورئيس وزراء فرنسا الأسبق، وفيرغينيجس سينكيفيسيوس مفوّض الاتحاد الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصايد الأسماك، والأمير الحسن بن طلال من الأردن والبروفيسور جيفري ساكس، رئيس شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، والبروفيسور بيتيري تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية ود. ميشيل جارود، الأمين العام الفخري للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري في مصر، والبروفيسور فادي جورج قمير، رئيس مجلس البرنامج الحكومي الهيدرولوجي الدولي في الاونيسكو من لبنان، وربيع فروخي، من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وآخرين.
يشار ألى أن مبادرة الحكومة القبرصية لتنسيق إجراءات تغيّر المناخ في شرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط أطلقها الرئيس نيكوس أناستاسيادس في آذار مارس 2019، في أعقاب المؤتمر الدولي الأوّل حول تغيّر المناخ في الـ “إي إم إم إي” الذي نظّمه معهد قبرص في عام 2018، والذي دعا حكومات المنطقة إلى اتخاذ إجراءات فـورية للتصدّي لتغيّر المـناخ.
وتهدف المبادرة أولا لتعزيز البحث والتكنولوجيا والابتكار والمراقبة والرصد التي تركّز على الـ “إي إم إم إي” من قبل المؤسسات العلمية الإقليمية والدولية من أجل فهم مفصّل وتوقع دقيق لتأثيرات تغيّر المناخ الإقليمي وتطوير مجموعة أدوات سياسات قائمة على العلم لتحسين آثار مثل هذه الظواهر وتحديد وتصميم المناسب لكل قطاع ومجال تطبيق تدابير التكيف والتخفيف.
وثانيا تعزيز السياسات الخاصة ببرنامج الـ “إي إم إم إي” بالتنسيق مع أصحاب المصلحة عبر الوطنيين والمتعدّدي الجنسيات (الأوروبيون والعرب وغير الأوروبيين والاتّحاد الأوروبي والأمم المتحدة) والمنظّمات (المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحّة العالمية) لمعالجة الآثار العامّة لتغيّر المناخ بهدف: تقديم الدعم لتنفيذ اتفاقية باريس والخطط الوطنية، واعتماد برامج عمل محدّدة لمختلف القطاعات ذات الصلة بالاقتصاد والمجتمع، والتحقيق في سيناريوهات اقتصادية تقنية محدّدة للتخفيف من آثار تغيّر المناخ في بلدان شرق المتوسط الكبرى. عنصر لا غنى عنه هو تحديد الموارد اللازمة لتنفيذ مثل هذا البرنامج.