العاقل يراجع قراره ، في كلّ مشكلة يقع فيها ، والأحمق يصرّ على قراره ، ويلوم غيره

حساب القرار، قبل البدء بتنفيذه : الأصل في صانع القرار العاقل المتمرّس ، أن يحسب قراره جيّداً ، قبل البدء بتنفيذه : يحسب سلبياته وإيجابياته ، في الحاضر، ومآلاته في المستقبل .. ويحسب مافيه من نفع وضرر ، ومن مخاطر مختلفة ، أمنية وغير أمنية .. ويحسب القوى ، التي يمكن أن تؤيّد القرار، وتدافع عنه ، والقوى التي يمكن أن تهاجمه .. وتلك التي يمكن أن تستغلّ مافيه ، من أخطار أو أضرار وسلبيات ، لتشنّع على صانعيه ، لأسباب مختلفة ، ذاتية ، أو موضوعية ، ويمكن أن تضخّم السلبيات ، نكاية بمن صنعه ، لإسقاط القرار وصاحبه !
كيفية الحساب : طبيعة القرار تَفرض على صنّاعه ، آليات صناعته ، والكيفيات التي يُصنع بها ، مع حساب العناصر البشرية والمادّية ، المرتبطة بالقرار، والمتأثرة يه ؛ فالقرار السياسي ، تختلف آليات صنعه ، عن القرار الاقتصادي .. والصحّي تختلف آليات صنعه ، عن المالي .. وهكذا ! وقد تكون في القرار عناصر مختلفة : مالية واجتماعية ، وغيرها ، متأثرة بالقرار ومؤثرة فيه ، ولابدّ من حساب كلّ منها ، بما يناسبه ، وعلى ضوء الواقع ، ومافيه من قوى ومصالح ، لسائر المؤثرين فيه ، والمتأثرين به ، داخلياً وخارجياً !
النتائج الإيجابية والسلبية للقرار: صانع القرار العامّ ، لايصنعه لنفسه ، ولزوجه وأولاده ، إنّما يصنعه ، لقطاع كبير من البشر، في دولته ، أو منطقته ، أو قبيلته ، أو حزبه .. ويتأثر به الكبار والصغار، والرجال والنساء ؛ كلّ بحسب وضعه ومكانته وظروفه ! لذا ؛ يتوجّب على صانع القرار، أن ينحّي هواه ، ورغبته الشخصية ، ويحسب قراره ، موضوعياً !
إعادة النظر في القرار، بعد حصول بعض نتائجه .. وتلافي آثاره السلبية ، وتوظيف النتائج الإيجابية :العاقل الحصيف يعيد النظر في قراره ، بعد اكتشاف خطأ كبير فيه، يجعل ضرره أكثر من نفعه .. ويتلافي السلبيات المتولدة عن صناعة قراره ، بما يمكن .. ولا يصرّ على رأيه الخطأ ، عناداً ومكابرة ، أو هوىً ، أو حقداً، أو غير ذلك ! وهو يتحمّل المسؤولية ، عن القرار الخطأ ، ويجني ثمرة القرار الصواب : خُلقياً واجتماعياً وسياسياً .. ويحاسَب عليه ، بحسب الأصل ، من الجهات المسؤولة عن المراقبة والمحاسبة !