الطوائف في سورية : أجزاء من النسيج الوطني ، فكيف ترضى أن تكون : مسامير جحا، أو مخالب قطط ؟

عاشت الطوائف في سورية ، قروناً ، إلى جانب أهل السنّة ، الذين يشكّلون أكثرية السكان في البلاد !
وكانت الطوائف ، بسائر مللها ونحلها ، محفوظة الحقوق والحرّيات ، مصونة الكرامات ؛ بل إن بعض أفرادها ، كانوا يحظون ، بما لايحظى به الكثيرون ، من أهل السنّة ! وتاريخ سورية الحديثة ، منذ عهد الاستقلال ، عن الاستعمار الفرنسي ، شاهد على ذلك !
الحقوق الاقتصادية : محفوظة بقوانين ، للمواطنين ، جميعاً ، بصرف النظر عن انتماءاتهم الطائفية !
والحقوق الدينية : محفوظة بقوانين ، كذلك ، ومحفوظ كلّ مايتّصل بها من أحكام ، في: مسائل الزواج والطلاق .. وسائر قوانين الأحوال الشخصية !
والحقوق السياسية : محفوظة للجميع ، حتى الطوائف التي لايؤهّلها عدد أفرادها، لانتخاب نائب منها للبرلمان ، وُضعت لها كوتا خاصّة بها ، لإنجاح بعض المرشّحين منها ، للمجلس النيابي ، للمشاركة في الحياة السياسية ، وانتخاب رئيس جمهورية .. والتصويت في البرلمان ، على المسائل التي تهمّ الوطن ، والمواطنين ، جميعاً ، بلا تمييز!
وقد شاركت هذه الطوائف في الوزارات ، وكان منها وزراء بارزون ، كما كان منها رجال شاركوا ، في أعلى المستويات ، في مؤسّسات الدولة : العسكرية والشرطية والاستخبارية، والمدنية ، بصورة عامّة !
وقد كانت بعض الدول الغربية ، تتّخذ من المحافظة ، على حقوق الطوائف ، ذرائع للتدخل في الشأن السوري ! وكانت هذه الذرائع ، تُنزع من أيديها ، في كلّ مرّة ؛ لأن حقوق الطوائف محفوظة ، بشهاد عقلاء الطوائف ، أنفسهم !
وحين جاء بشار الأسد ، وحكَم البلاد بطائفته ، وزعم أنه جاء ليحمي الطوائف ، تقسّم الشعب السوري ، إلى أقسام عدّة ، وضاعت الحقوق كلّها : حقوق الأكثرية السنّية ، وحقوق الأقليات الطائفية !
ولقد صارت الطوائف ، تُستخدم كمسامير جحا ، أو كمخالب قطط .. للتدخّل في الشان السوري ، وصار كلّ فصيح من طائفة ما ، يقول : نحن هنا .. لتحقيق مكاسب شخصية لنفسه ؛ سواء أكانت مالية ، أم سياسية ، أم اجتماعية ..!
فهل يعي عقلاء الطوائف هذا كلّه ؟ وهل يقبلون المصير، الذي آلت إليه بلادهم ، وآلت إليه طوائفهم ، وأل إليه أفرادهم ، بشكل عامّ ؟