الصراع بين عائلتي مخلوف والأسد يخنق الاقتصاد السوري

العرب اللندنية
الخميس 14/5/2020
دمشق - لم تأت الحملة على الفساد التي أطلقها النظام السوري مطلع العام الحالي للتصدي لرجال أعمال استفادوا من الحرب، وفي مقدمتهم رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد، سوى بالمزيد من المشاكل الاقتصادية.
وتراجعت الليرة في السوق الموازية للعملات داخل المدن السورية، إلى مستويات قياسية تجاوزت 1550 ليرة لكل دولار واحد، متأثرة بتصاعد الخلافات بين رأس النظام السوري ورجل الأعمال رامي مخلوف.
ونقلت وسائل إعلام سورية، الأربعاء، أسعار صرف بيع الدولار الأميركي في السوق السورية، إذ بلغ السعر 1570 ليرة لكل دولار واحد، مقارنة مع 1490 ليرة في تعاملات الثلاثاء.
بينما كانت تداولات الأسبوع الماضي تشير إلى صرف الدولار في السوق الموازية بقيمة 1350 ليرة مع بدء ظهور الخلافات علنا بين النظام ومخلوف.
ومخلوف المصنف أكبر رجل أعمال في سوريا ولديه استثمارات في العديد من القطاعات المفصلية في الاقتصاد السوري، كان قد أخرج الخلاف مع النظام إلى العلن من خلال منشورات مكتوبة ومرئية له على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال في منشوراته إنه ضحية “أجهزة” الدولة، ودافع مخلوف في هذه المنشورات عن أعماله.

1550ليرة سورية مقابل دولار واحد في سوق الصرف الموازي
ومنذ مطلع 2020، صعد صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة السورية بنسبة 60 في المئة، إذ أنهت الليرة تعاملات 2019 في السوق السوداء عند 915 مقابل الدولار.
ووفق أسعار صرف الأربعاء تكون العملة السورية فقدت أكثر من 29 ضعفًا من قيمتها أمام النقد الأجنبي، منذ قيام الثورة عام 2011، حيث كان سعر الدولار بمتوسط 50 ليرة.
ويربط مراقبون هذا الانهيار غير المسبوق لليرة بالحرب على الفساد التي يشنها النظام السوري على عدد من رجال الأعمال الذين استفادوا من الفوضى وتداخل القوى الموجودة على الأرض لتحصيل ثروات طائلة.
وتأتي هذه الحملة في إطار البحث عن موارد بديلة بإمكانها ملء خزينة الدولة والمحافظة على النظام الذي أنهكته حرب أهلية تشارف على بلوغ عقدها الأول.
وبدأت الخلافات بين مخلوف والأسد تطفو منذ إصدار قرار الحجز الاحتياطي على أموال مخلوف وبعض رجال الأعمال الآخرين، قبل أن تخرج إلى العلن منذ نحو أسبوعين.
ويرى متابعون أن المستفيدين من الحرب يضغطون على النظام اقتصاديا من خلال لعب ورقة الليرة، طالما ليس بإمكانهم تهديده أمنيا.
ويضرب تراجع الليرة مؤسسة الجيش بجعل قيمة رواتب الضباط والرُّتب فيه تتراجع بشكل قياسي إذ يعني أن ضابطا كبيرا برتبة عميد سيكون راتبه 72 دولارا في حين أن راتب الملازم لا يزيد عن 43 دولارا شهريا مع منحة إضافية تتراوح بين 10 و18 دولارا للطيارين.
ولا يمكن فصل هذا الصراع الاقتصادي الذي يتداخل معه السياسي عن التطورات الداخلية التي تشهدها سوريا وخاصة ما يتعلق بالتنافس الروسي الإيراني في تقاسم النفوذ في سوريا.
صراع علني بين أركان النظام
وظل الأسد يلعب على حبل التوازنات بين موسكو وطهران، لكن المتغيرات التي أنتجتها جائحة كورونا، وعاصفة النفط أيضا، قلبت جميع الموازين، ويبدو أنها جعلت موسكو تعيد حساباتها حول الكلفة الباهظة لبقاء الأسد على رأس الحكم.
وترجح أوساط أن يكون مخلوف هو البديل الذي تراهن عليه موسكو لتشكيل هيئة حكم جديدة في دمشق.
وبدأت الضغوط الروسية على دمشق وبشار الأسد، بعد زيارة خاطفة لوزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، نقل خلالها رسالة قاسية من الرئيس فلاديمير بوتين تتعلق بضرورة التزام دمشق بالاتفاقات العسكرية الموقعة بين الرئيس الروسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان حول إدلب.
كما تتعلق بضرورة ألا تستجيب دمشق لتشجيع دول عربية على فتح معركة ضد تركيا وفصائل موالية لها في شمال غربي سوريا.
ثم تبعتها حملة إعلامية قاسية تتهم الأسد وأركان نظامه بالفساد، تضمنت مقالات واستبيان رأي من طرف مؤسسات تابعة لمجموعة “فاغنر” التي تملك مقاتلين واستثمارات في سوريا، ومعروفة بقربها من بوتين، ثم جرى دعم تلك الحملة بمقالات حادة في صحيفة “برافدا” الرسمية (روسية)، وتحليلات على مواقع فكرية رصينة.
كما جاءت الحملة وسط انتقادات روسية لعدم التزام دمشق بالتفاهمات الروسية – الإسرائيلية – الأميركية، ورغبة موسكو في تقييد دور إيران في سوريا وتحديد ملامحه. كما سربت وسائل إعلام روسية معلومات عن صراع اقتصادي يدور في سوريا بين شركات روسية وأخرى تدعمها طهران، واعتراض شركات روسية بسبب عدم توفر عائدات مالية موازية للتدخل العسكري الروسي، خصوصاً في قطاعات حصص النفط والغاز والصفقات الاقتصادية.