الشراكة البريطانية ـ الخليجية مصدر للاستقرار في عالم متغير

روزي دياز
الشرق الاوسط
السبت 11/6/2022
كان الأول من يونيو (حزيران) لحظة مثيرة بالنسبة لعلاقات المملكة المتحدة مع السعودية والبحرين، حيث بات باستطاعة مواطني كلا البلدين الآن تقديم طلب عبر النظام الإلكتروني للإعفاء من التأشيرة للسفر إلى المملكة المتحدة سواء للسياحة أو في زيارة عمل أو للدراسة أو للعلاج الطبي. من شأن هذه الخطوة أن توطّد شراكاتنا مع السعودية والبحرين، وتحقق تواصلاً أفضل بين شعوب بلداننا، وتقوّي علاقات الصداقة الثنائية القائمة على الأولويات المشتركة، كالتجارة والاستثمار والأمن.
هذه مجرد أحدث خطوة في تطوير علاقات المملكة المتحدة المزدهرة أصلاً مع دول الخليج العربية. ففي نهاية السنة الماضية، استضافت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأمين العام للمجلس في تشيفننغ. وقد التزم الحاضرون في الاجتماع القيام بتعزيز الشراكات البريطانية - الخليجية في مجالات أساسية، بما فيها القطاعات الناشئة كالتكنولوجيا النظيفة، والبنية التحتية الرقمية، والقطاع الإلكتروني، إلى جانب مواصلة التعاون الوثيق حول الأمن الإقليمي. وإدراكاً للعلاقات التجارية والاستثمارية الحيوية بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، اتفق الحاضرون أيضاً على تقوية الروابط ما بين الشعوب بهدف تعزيز التفاهم ما بينها، ودفع عجلة الابتكار، وزيادة الفرص الاقتصادية، والتبادل الثقافي والتعليمي فيما بينها.
تعتبر التجارة دعامة أساسية للعلاقات البريطانية - الخليجية، وتوفر فرصاً واسعة النطاق لبناء الازدهار المشترك؛ إذ توجد استثمارات كبيرة متبادلة بين دولنا، وقوتنا الاقتصادية مجتمعة تعود بالنفع على كلا الجانبين. فقد بلغ إجمالي حجم التجارة المتبادلة بالسلع والخدمات بين دول الخليج والمملكة المتحدة 41.4 مليار جنيه إسترليني في 2019، وذلك يجعل دول مجلس التعاون مجتمعة عاشر أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة لو كانت بلداً واحداً. وفي 2020، بلغ إجمالي حجم التجارة المتبادلة بالسلع والخدمات بين دول الخليج والمملكة المتحدة 32.5 مليار جنيه، رغم الأثر الاقتصادي لجائحة فيروس “كورونا”.
لقد أظهرت العلاقات التجارية بيننا نمواً هائلاً على مر الوقت. فعلى سبيل المثال، ارتفعت واردات المملكة المتحدة من دول الخليج، ما بين 2010 و2019، بمعدل 41.6 في المائة، بينما ارتفعت صادرات المملكة المتحدة من السلع إلى دول الخليج بنسبة 63.6 في المائة خلال الفترة نفسها.
كذلك فإن قوة العلاقات التجارية والاستثمارية البريطانية - الخليجية تتجلى على مستوى الدول؛ فمثلاً بلغ إجمالي حجم التجارة المتبادلة بين المملكة المتحدة والإمارات 13.1 مليار جنيه في 2021، بزيادة قدرها 3.8 في المائة مقارنة بسنة 2020، بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين المملكة المتحدة وسلطنة عمان 979 مليون جنيه خلال الفترة نفسها. وفي شهر مايو (أيار) من السنة الحالية وقعت المملكة المتحدة وقطر مذكرة تفاهم جديدة بشأن شراكة الاستثمار الاستراتيجي، التي سوف تستثمر قطر بموجبها 10 مليارات جنيه خلال السنوات الخمس القادمة في قطاعات أساسية في المملكة المتحدة. كذلك فإن شراكة الاستثمار السيادي الإماراتية - البريطانية تبلغ 10 مليارات جنيه، ولدينا أيضاً شراكة استثمار سيادي مع سلطنة عُمان تركز على تحديد ودعم الاستثمارات التجارية في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة النظيفة.
وبالتطلع إلى المستقبل، تظل العلاقات البريطانية - الخليجية تحمل فرصاً مثيرة، حيث بعد إتمام المراجعة البريطانية - الخليجية المشتركة بشأن التجارة والاستثمار في يونيو 2021، نهدف إلى إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة مع دول مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق من السنة الحالية. فوجود اتفاقية بريطانية - خليجية للتجارة الحرة يمثل خطوة مهمة في تأسيس علاقات تجارية واستثمارية أكثر عمقاً من شأنها أن تعزز التعاون في قطاعات المستقبل، كالقطاع الرقمي والخدمات والنمو الصديق للبيئة.
كم هو مشجع وملهم أن نرى كيف أن العلاقات البريطانية - الخليجية مستمرة في الازدهار والتطور. وبينما يتعافى العالم من جائحة فيروس “كورونا”، نعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي لبناء شراكات أكثر قوة بيننا، مع التركيز على النمو المستدام الذي يدعم الاستقرار الاقتصادي المشترك. وما من شك في أن المرحلة القادمة سوف تحمل تحديات عالمية وإقليمية جديدة، لكن قوة الشراكة البريطانية - الخليجية تعتبر مصدراً للاستقرار في عالم متغير دائماً.
- المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا