الحزمة الخامسة من قانون قيصر.. كيف تؤثر العقوبات على النظام السوري؟

واشنطن
الحرة
الاربعاء 11/11/2020
بينما تستمر واشنطن في فرض عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بالنظام السوري، يرى مراقبون أن هذه العقوبات بدأت بالفعل في التأثير على قدرات النظام بشكل قد يؤدي إلى نوع من التغيير في سوريا.
وقد أعلنت الإدارة الأميركية، ممثلة بوزارتي الخارجية والخزينة، الاثنين، فرض عقوبات على 19 فردا وكيانا مرتبطين بالتعامل مع النظام السوري.
هذه الرزمة من العقوبات، هي الخامسة منذ بدء تنفيذ "قانون قيصر" منتصف يونيو الفائت.
يقول الباحث السوري في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، سمير التقي، إن معظم الشخصيات التي تم فرض عقوبات عليها بالأمس، كانوا بالأصل يعملون مع تنظيم داعش، ويشترون منه النفط ثم يبيعونه للنظام السوري، "كان هذا يشكل أكثر من 40 في المئة من النفط الذي يستخرج من شرق الفرات".
ويضيف الباحث في حديثه مع موقع "الحرة" أن "هؤلاء التجار يعملون حاليا مع بعض العشائر والمهربين في شرق الفرات.. ويهرّبون النفط للنظام، خارج إطار التجارة الدولية".
الإجراء الأميركي استهدف بالخصوص وزارة البترول والثروة المعدنية السورية، إلى جانب مسؤولين عسكريين وأعضاء في مجلس النواب وكيانات حكومية سورية، للضغط على نظام بشار الأسد، الذي يستمر في استهداف المدنيين في أنحاء سوريا.
ويشير، التقي، إلى أن العقوبات تسمح ببعض النفط لسوريا، لكن بقدر لا يمكنه من استخدامه عسكريا.
ويوضح: "يتم تطويق قدرة النظام السوري عسكريا، حتى لا يتم توسعتها، فيتم السماح بكمية معينة من النفط فقط حتى لا يكون هناك فائض يتم استخدامه عسكريا"، مضيفا أن الهدف الرئيسي هو إجبار وإكراه النظام السوري على القبول "بمبدأ التفاوض".
لكن الأمر مختلف على الأرض، حسبما يعتقد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن.
يقول عبد الرحمن لموقع "الحرة" إن "العقوبات تحاول أن تقيد النظام بشكل كبير جدا لكن في النهاية تجار الحروب يسيرون الأمور (لخدمة) مصالحهم الشخصية والشعب يتأثر في النهاية".
وواجهت حكومة النظام السوري، في الشهر الماضي، نقصا حادا في الوقود وأجبرت على رفع أسعار الخبز مع تقلص مخزون القمح مما يفاقم حالة السخط بين السكان المرهقين من حرب مستمرة منذ عشر سنوات.
أبرز شركات الصناعة النفطية التي فرضت عليها عقوبات، الاثنين، هما شركتا "ارفدا بتروليوم برايفت جوينت ستوك كومباني" و"ساليزار شيبينغ"، اللتين تتخذان من في لبنان وسوريا مقرا، إضافة الى المسؤولين عنهما.
وبموجب العقوبات، تجمد أي أصول محتملة للأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة ويمنع عليهم دخول النظام المالي الأميركي والأراضي الأميركية.
"تفكك النظام"
ويقول عبد الرحمن إن العقوبات بالفعل تؤثر على النظام ومناطقه بشكل كبير جدا، "لكن النظام يحاول أن يجير هذه العقوبات للتأثير على المدنيين ليقول إن هذه العقوبات تؤثر على المدنيين ولا تستهدف النظام".
ويرى أن هذه العقوبات سيكون لها تأثير حقيقي على النظام إذا طالت ولم يكن هناك سند إيراني روسي للنظام.
ويرى التقي أن "العقوبات عندما تكون شديدة تؤدي تدريجيا إلى تهلهل النظام، وبالتالي إما التفاوض، مثل ما جرى في السودان أو عمليا التفكك والتغيير في النهاية".
ويوضح أن قدرة النظام حاليا على توزيع الثروة وتأمين مصالح قاعدة واسعة لأنصاره أصبحت أمرا مستحيلا.