الحفاظ على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية

سايمون كوليس*
الرياض
الاثنين 4/6/2018
قد تبدو القمم والاتفاقيات والمعاهدات أحياناً مستبعدة للغاية من حياة الكثير من الناس، إلا أنها بمثابة كيفية الاتفاق على العالم الذي نرغب أن نحيا فيه، كما أنهم يقدمون الوعود التي نفي بها لبعضنا البعض، حيث إن التزاماتنا والوفاء بها يدعم النظام الدولي ويحفظنا آمنيين، وعندما تتداعى الاتفاقيات أو يسمح أن تفقد أهميتها، تصبح التبعات حقيقية لكل فرد.
فعلى مدى قرابة قرن من الزمن، اتحد العالم لحظر استخدام الأسلحة الكيميائية من خلال بروتوكول جنيف 1925. وفي الآوانة الأخيرة، دخلت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية حيز النفاذ في العام 1997، حيث قامت 192 دولة بما فيها المملكة العربية السعودية لاحقاً بالتصديق على هذه المعاهدة التي تنص على عدم قيام الدول الأطراف قط بتطوير أو تصنيع أو تخزين أو نشر هذه الأسلحة المروعة. تتسبب الأسلحة الكيميائية في الاختناق أو الصدمة أو التبسر أو التسمم، وعندما لا تكون قاتلة فإن تأثيرها قد يدوم طوال الحياة، وخلال القرن العشرين تم استخدامها على فترات متقطعة في المعارك وكان لها عواقب وخيمة، لذا يتعين إدراج الاتفاق الدولي لحظر مثل هذه الأسلحة المروعة على قائمة الإنجازات الدبلوماسية الأكثر أهمية خلال القرن الماضي.
وفي العام 1997 أدت اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إلى ظهور منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وللمرة الأولى أصبح لدى العالم هيئة مستقلة غير سياسية للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية، ونظراً لإنجازاتها على مدار عقدين من الزمان تم منحها جائزة نوبل للسلام في العام 2013.
وللأسف الشديد فإنه يبدو الآن أن الرعب من الأسلحة الكيميائية لم يبت جزءاً من الماضي في طيات التاريخ، فمنذ بداية العام 2017 فقط تم استخدام الأسلحة الكيمائية في كل من سورية والعراق وماليزيا والمملكة المتحدة، حيث إن الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيميائية يشكل تهديداً خطيراً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والنظام العالمي المبني على القواعد التي تحفظنا آمنين، لذا يتعين الآن أن يتم حماية هذه الاتفاقية وتعزيزها.
التقت المملكة المتحدة في 15 مايو مع دول أخرى عدة في باريس كجزء من الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب عقب استخدام الأسلحة الكيميائية، وأود أن أكون واضحاً فيما يتعلق أن اهتمام المملكة المتحدة بهذا الأمر لا يقتصر على كونه نتيجة لاستخدام الأسلحة الكيميائية على الأراضي البريطانية بشكل مقيت في 4 مارس من العام الجاري، ونحن ما زلنا غاضبين لاستخدام غاز الأعصاب في مدينة سالزبري ضد أب وابنته والذي قد كان من الممكن أن يعرض حياة جهات الاستجابة الأمامية للخطر الشديد والمجتمع المحلي بشكل أوسع، لقد قام خبراؤنا بتحليل عينات أخذت من الموقع وتم التعرف عليها أنها من الجيل الرابع من غاز الأعصاب نوفيتشوك المصنع لأغراض حربية والذي تم تطويره في الاتحاد السوفييتي خلال فترة الثمانينات، كما قمنا بإرسال عينات إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي قام خبراؤها بتأكيد هذا الإثبات بشكل مستقل.
وبالمثل فإننا غاضبون حيال أي هجمة بالأسلحة الكيميائية وأينما حدث ذلك. ففي السابع من أبريل فقط أي عقب شهر من حادث سالزبري، استخدم نظام الأسد الغاز السام في مدينة دوما السورية متسبباً في مقتل 75 شخصاً وشمل ذلك عدداً من الأطفال، استجابت كل من بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة عبر توجيه ضربات استهدافية دقيقة ومتناسبة ضد البنية التحتية للأسلحة الكيميائية للنظام السوري، حتى قبل العمل الوحشي في دوما، توصل تحقيق قامت به الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن نظام الأسد مدان باستخدام الأسلحة الكيميائية في أربع مرات منفصلة خلال العامين 2015 و 2017.
بإمكاننا جمع الأدلة والاحتفاظ بها عقب استخدام الأسلحة الكيميائية، وبالتالي يمكننا ذلك نظرياً من فرض عقوبات على أي أفراد أو كيانات شاركت في هذه الجرائم بما في ذلك الدول القومية، غير أنه في حقيقة الأمر تمكن فقط هذه الآلية الدولية موضع التنفيذ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من تأكيد استخدام غاز الأعصاب أو الأسلحة الكيميائية ولا يحق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أو أي جهة دولية أخرى إسناد المسؤولية في هذا الشأن.
تجدر الإشارة إلى أنه بإمكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإصرار على إطلاق تحقيقات دولية لتحقيق هذا الغرض، كما أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن يحملون على عاتقهم مسؤولية خاصة فيما يتعلق بدعم تعزيز السلام والأمن بما في ذلك الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية.
بيد أنه من المؤسف اختيار بعض نظرائنا استخدام حق الفيتو الخاص بهم والذي يعد غالباً ضد رغبات الغالبية الواضحة في مجلس الأمن والجمعية العامة الأوسع وذلك لإغلاق الطريق إزاء العدالة الدولية، الأمر الذي يمكن من يقوموا باستخدام هذه الأسلحة ومن يدعمونهم من توفير غطاء لهذه الجرائم وتلافي التداعيات المتعلقة بمثل هذه الانتهاكات الكبيرة والواضحة للقانون الإنساني.
تعد المملكة المتحدة ضمن العديد من الدول الأخرى التي سئمت من هذا الوضع القائم غير المرضي وتشعر أنه يتعين علينا العمل معاً لتطوير آلية جديدة في هذا الصدد، ونحن بدورنا ندعو الدول في أرجاء العالم كافة للانضمام إلينا لإيجاد طرق لتعزيز ودعم حجر الزاوية للنظام الدولي المتعلق بمنع انتشار ونزع السلاح، وهذا ما دعا المملكة المتحدة وعشر دول أخرى لإطلاق دعوة لكافة الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية للاجتماع معاً.
الأمر الذي من شأنه أن يظهر عمق واتساع نطاق عزم المجتمع الدولي المتجدد لمنع أي تدهور إضافي للحظر القانوني المفروض على استخدام الأسلحة الكيميائية، وحال رغبنا في المحافظة على سلامة وجدوى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ووقف هذه الأسلحة البغيضة، يتعين علينا العمل بشكل جماعي وعلى وجه السرعة. نحن نحث المملكة العربية السعودية ومواطنيها على الانضمام إلينا في هذه الدعوة للدفاع عن تعزيز النظام القاضي بحظر الأسلحة الكيميائية، حيث سيكون بوسعنا إظهار عزمنا جلياً أن الحظر العالمي على الأسلحة الكيميائية لا يمكن السماح له أن يتلاشى ويصبح غير ذي أهمية، وفي حال حدوث هذه الكارثة الأخلاقية، فإن أمن كافة الأمم سيكون عرضة للخطر.
*السفير البريطاني لدى المملكة