التعفيش الأسدي يمتد إلى درعا بعد الغوطة ومخيم اليرموك ودير الزور والرقة

ملف مركز الشرق العربي 7/10/2018
عناوين الملف

1. المدن :تقرير "القناة الرابعة" البريطانية: تعفيش اليرموك أصبح "استعادة مقتنيات"!
2. العرب اللندنية :"التعفيش" سوريا ظاهرة مؤقتة أم ثقافة نظام
3. الحرية برس :في شمالي حمص.. تعتيم إعلامي وقوننة للتعفيش
4. المرصد :سلطات النظام تعتقل 28 على الأقل من آمري ومنفذي التعفيش في العاصمة ومحيطها بطلب من الشرطة العسكرية الروسية بعد إهانة الأخيرة لعدد منهم
5. عنب بلدي :سوريا نهب "حماة الديار" ...التعفيش.. عُرف الحرب السورية
6. حرية برس :قوات الأسد تقتل فلسطينياً بمخيم اليرموك لمنعهم “تعفيش” منزله
7. المرصد :بعد نحو أسبوعين من مداهمة أسواق التعفيش واعتقال معفشين بطلب روسي…عملية تعفيش جديدة تتعرض لها ممتلكات مواطنين في الغوطة الشرقية
8. بلدي نيوز :"درع الأمن العسكري" يعفش ديرالزور وريفها
9. عنب بلدي :بينها مزارع بطيخ.. قوات الأسد “تعفش” مناطق بريف درعا (فيديو)             
10. المدن :رجال الكرامة" تدين التعفيش: على الباغي تدور الدوائر
11. المدن :مشيخة العقل تحرم التعفيش: "مال حرام مُهلك لصاحبه"
12. عنب بلدي :رفض شعبي “واسع” في السويداء ضد “التعفيش”
13. عنب بلدي :قتلى بسبب سيارة “تعفيش” في السويداء
14. عنب بلدي :“التعفيش” في دير الزور “مهنة” مستقلة بتجارها ومواردها                       
15. عنب بلدي :“تعفيش” من حرستا إلى ضاحية الأسد في دمشق                          
16. عنب بلدي :التعفيش” في القانون الدولي
17. عنب بلدي :النظام يبرر معاقبة جنود روس لعناصره.. مواطنون: ارحموا عقولنا
18. العرب اليوم :اشتباكات مسلحة بعد منع الجيش الروسي لقوات الاسد نهب منازل درعا
19. القدس العربي :أهالي السويداء ومراجع دينية يرفضون ظاهرة سرقة قوات النظام لأملاك أبناء درعا وبيعها ...توعدوا بإحراق أي سيارة تحمل ممتلكات مسروقة
20. العربي الجديد :درعا: التعفيش بعد التدمير والريف الغربي يرفض "الاتفاق"
21. العربي الجديد :التعفيش... تبريرات إعلامية لجرائم جنود الأسد العلنية
22. الاتحاد برس :تعفيش الأحياء والأموات.. عناصر النظام ينبشون قبور المسيحيين في حرستا
23. اورينت :لتعفيش يطال كنيسة في حماة
24. اورينت :ميليشيات النظام "تعفش" منازل المدنيين في حرستا (صور)
25. بلدي نيوز :بعد تدميرها.. النظام يسلم دير الزور لـ"متعهّدي التعفيش"
26. بلدي نيوز :سوق لـ"التعفيش" في "جرمانا" بعد تقدم النظام في الغوطة
27. بلدي نيوز :مسؤول "مصالحة" يناشد الأسد لوقف "تعفيش" مخيم اليرموك
28. المدن :فوضى"مليشيا النمر" ترهب دمشق..وتعفيش الغوطة مستمر
29. المدن :"التعفيش" باسم "النمر".. والنظام عاجز عن ضبطه
30. المدن :"جيش التعفيش الوطني" في اليرموك
31. المدن :عفرين:"المجلس الإسلامي السوري" يُحرّم التعفيش
32. المدن :أكاديمية التعفيش
33. المدن :النظام مبرراً إهانة قواته:ليسوا جنوداً بل مطلوبون أمنياً
34. العربي الجديد : تهجير الغوطة يترافق مع "التعفيش"... ومصير دوما بلا حل
35. الشرق الاوسط :سيارات التعفيش أول الداخلين إلى مخيم اليرموك و«الحجر الأسود»...لا عودة قريبة لسكان المخيم الفلسطيني الذي تحول إلى ركام
36. سيريانيوز :بعد مطالبات من الأهالي.. الأمن الداخلي يداهم أسواق التعفيش في ضاحية الأسد
37. المرصد :بعد التعفيش والإهانات…شرطة النظام تداهم إحدى ضواحي العاصمة دمشق وتعفِّش ما جرى تعفيشه من عناصر النظام والمسلحين الموالين لها
38. مراسلون :الشرطة الروسية تقبض على سارقين قرب مخيم اليرموك .. و بيان عسكري يوضح
39. الدرر الشامية :هكذا برَّر "نظام الأسد" إهانة وإذلال عناصره من الروس في جنوب دمشق
40. الحياة :«النهب» يثير بوادر خلاف بين دمشق وموسكو
41. مبينات :رجل دين موال للأسد يناشده بوقف "التعفيش" في مخيم اليرموك

 
المدن :تقرير "القناة الرابعة" البريطانية: تعفيش اليرموك أصبح "استعادة مقتنيات"!
المدن - ميديا | الخميس 31/05/2018 شارك المقال : 2201Google +10
يثبت التقرير الأخير الذي عرضته "القناة البريطانية الرابعة" من داخل مخيم اليرموك (جنوبي العاصمة دمشق)، أن النظام السوري مازال يتحكم بوصول الإعلام العالمي إلى البلاد، وإعطائها حق التصوير والتغطية لأسماء محددة، عرفت طوال السنوات الماضية بتلميع صورة النظام السوري، أو باتت ترضى على الأقل بالعمل مع مرافقة أمنية تفرض رقابة مسبقة على ما يتم تصويره وعرضه.
وسمح النظام لمراسل القناة، أليكس طومسون، بالتصوير في اليرموك، وعرض قصة لسيدة تدعى رانيا، وهي أم أرملة لطفلين، تحاول العودة لمخيم اليرموك لتجد منزلها مدمراً وعبارة عن كومة من الأنقاض. ويتم تقديم القصة على أنها عملية مشروعة اضطر فيها النظام السوري لاستخدام القوة ضد الإرهابيين، مع تبرير مواز في التقرير نفسه لعمليات الجيش في مناطق أخرى مثل حمص وأحياء حلب الشرقية، التي شهدت دماراً مماثلاً رغم خلوها من تنظيم "داعش" الذي كان متواجداً في اليرموك.
أبرز ما في التقرير هو حديث طومسون عن التعفيش، فبينما منعت قوات الأسد الكاميرا من تصوير لقطات التعفيش الجارية في المنطقة، تم تفسير العملية التي يجري بها نهب ما تبقى من ممتلكات السكان الأصليين، للجمهور العالمي على لسان المراسل "الحيادي" بأنها "الطريقة التي يساعد بها الجنود السوريون المدنيين في استعادة مقتنياتهم الثمينة من تحت الأنقاض". فيما "يواسي" أحد الجنود السيدة نفسها: "أنت محظوظة لأنك مازلت وأطفالك على قيد الحياة".
ويتهم ناشطون سوريون طومسون (58 عاماً)، وهو كبير مراسلي القناة، بالانحياز وتلميع صورة النظام السوري منذ بداية الحرب السورية. وبالتحديد اتهامه في مدونة شخصية  "الجيش الحر" بمحاولة قتله عمداً خلال وجوده في القصير برفقة فريق من الأمم المتحدة حزيران في حزيران/يونيو 2012، وبرر ذلك حينها بأن "قتل صحافي غربي سيكون سيئاً لدمشق". كما ينشط طومسون في "تويتر" بشكل واضح لتلميع صورة النظام السوري، بما في ذلك تبريره لسياسة الأرض المحروقة التي انتهجها النظام في حلب العام 2016.
وسمح النظام السوري لمجموعة من وسائل الإعلام الغربية بزيارة سوريا خلال الأسبوع الماضي، من بينها دير شبيغل الألمانية وسكاي نيوز البريطانية، في تغطيات تصدر قريباً، كما زار وفد إعلام بريطاني مدينة تدمر أيضاً، حسبما نشرت وسائل إعلام موالية ومعارضة. فيما لم تظهر بعد طبيعة تلك التغطيات وإن كانت تماثل تغطية "البريطانية الرابعة" من اليرموك أم لا.
وعمل النظام بشكل واضح منذ نهاية العام 2016 على توجيه الدعوات للصحافة الغربية من أجل زيارة سوريا والاطلاع على "حقيقتها"، وذلك عبر لقاءات وجولات ميدانية معدة مسبقاً على هامش اللقاء مع الأسد نفسه. وبالطبع، لا حرية حقيقية هنا، إذ يُكبّل الصحافيون والمراسلون بمجموعة شروط وقيود مسبقة قبل إعطائهم حق الدخول للبلاد، ويُطرد الإعلاميون المخالفون لتلك الشروط فوراً، كما حصل مع المراسلة السويدية سيسيليا أودين، التي طردها النظام العام 2016 من سوريا بعدما قدمت تغطية للواقع الإنساني المخيف في حلب الشرقية، بعكس الرسالة التي حاول النظام إيصالها للغرب.
==========================
العرب اللندنية :"التعفيش" سوريا ظاهرة مؤقتة أم ثقافة نظام
الخميس 2018/05/31
لم يسلم شيء
لندن – طغى الحديث في الأشهر الأخيرة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن ظاهرة “التعفيش” في المناطق التي تدخلها قوات النظام، وعن مدى التأثير المباشر لفكر النظام وثقافته في نمو هذه الظاهرة واستشرائها في المجتمع السوري.
ويدافع البعض عن هذه الظاهرة، كونها إحدى الإفرازات الطبيعية للحرب الأهلية التي تعصف في سوريا على مدار ثماني سنوات. ويعتقد هؤلاء أن التعفيش أخذ بالزيادة مع تطور الأحداث في سوريا، فالقصف والقتل والإرهاب استخدم للتطفيش من البلاد، وسار معه التعفيش على خطى واحدة فكلما فرغت منطقة “عفّش أثاثها”.
وتصدر المشهد مقطع فيديو مسرب لجنود من الشرطة العسكرية الروسية يعتقلون عناصر من الجيش السوري بالزي العسكري، وهم يحاولون إخراج سيارات نقل محملة بالمسروقات من مخيم اليرموك المحرر حديثا.
والتعفيش مصطلح بالعامية السورية أساسه من عفش البيت (الأثاث المنزلي)، وكل ما يتصل به من تجهيزات وممتلكات ضمن المنازل والمحال التجارية والمصانع والمستودعات والبضائع. وجاءت كلمة تعفيش اختصارا لأعمال السرقة والنهب الممنهج والعشوائي لممتلكات المواطنين السوريين من قبل عناصر الجيش والميليشيات المساندة له في المناطق التي ثارت على النظام ووقفت في وجهه إبان الثورة السورية.
وكانت البدايات منذ الأيام الأولى لاندلاع شرارة الثورة السورية في مارس 2011، عبر حملات المداهمة والتفتيش العنيفة التي نفذها عناصر الأمن والشبيحة (ميليشيا تابعة للنظام) لمنازل المواطنين في محافظتي درعا وحمص بحجة البحث عن السلاح وعن العناصر التي تبث الفتنة.
حينذاك كان يتم الاستيلاء على أي مبالغ نقدية أو مجوهرات أثناء هذه الحملات، دون أن يجرؤ أحد على الاعتراض خشية الاعتقال أو التصفية الفورية. وبعد عسكرة الثورة، وتحول المشهد العام إلى حرب أهلية طاحنة، ومع انتشار الدمار والتهجير بشكل كبير أصبح التعفيش أكثر شمولية، حيث طال كل شيء؛ المفروشات والأدوات الكهربائية وحتى الملابس المستعملة.
وكانت مستودعات ومخازن التجار الدمشقيين المنتشرة في مناطق المعضمية وداريا والسبينة وبلدات الغوطة الشرقية عموما، مسرحا لأولى وأكبر عمليات النهب
وتغاضى النظام متعمدا عن المئات من مقاطع الفيديو التي كان ينشرها عناصره على صفحاتهم الشخصية أو على الصفحات المؤيدة له، وهم يقومون بأعمال السرقة والنهب. وتغاضى أيضا عن انتشار العشرات من الأسواق العشوائية التي يتم فيها بيع هذه المسروقات بشكل علني وفاضح في مناطق الموالاة، حتى أن أشهرها يقع في قلب العاصمة دمشق على بعد مئات الأمتار من ساحة المرجة الشهيرة.
وشجع النظام انتشار هذه الظاهرة وتغاضى عن منفذيها، وتعامل معها على مبدأ الثواب والعقاب. وكانت ثوابا لعناصره وميليشياته، ومكافأة لهم على وقوفهم في صفه والدفاع عنه، ونوعا من التعويض المادي غير المباشر.
وكانت عقابا جماعيا للمناطق والتجمعات البشرية التي أيدت واحتضنت الثائرين، وتحولت إلى جبهات مشتعلة تؤرق النظام وتقض مضجعه. وعمل النظام على حماية ودعم كل من سانده في هذه الحرب، وعلى التوازي عمل على كل المستويات على إضعاف من ناوأه ووقف في وجهه، ولم يتوان في سن التشريعات، ونظم القوانين التي تعمل لصالحه.
وصدر المرسوم رقم 10 عن الرئيس السوري بشار الأسد في الثاني من أبريل الماضي والذي نص على “جواز إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر ضمن المخطط التنظيمي العام للوحدات الإدارية”. وذلك بناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية والبيئة وتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012، ووصف باختصار بأنه “عملية استيلاء ومصادرة نهائية لما تبقى من أملاك السوريين المهجرين، الذين أجبروا على مغادرة مناطقهم والنزوح عنها”.
وينهي هذا المرسوم ما بدأه اللصوص الصغار، ويجهز على ما تبقى من الممتلكات التي عجزوا عن سرقتها وبإطار قانوني، أي أشبه  بـ”تعفيش دولة”.
ويثبت مرة أخرى منهجية الخطوات التي اتبعها النظام في التعامل مع المناطق الثائرة عليه والرافضة لاستبداده، التي ترتكز على الحصار والتجويع، القصف والتدمير، الطرد والتهجير، السرقة والنهب، وأخيرا مصادرة الأرض والحجر، وحرمان أبدي من العودة لشعب كامل في إطار خطة تغيير ديموغرافي شامل تتضح معالمها يوما بعد يوم.
==========================
الحرية برس :في شمالي حمص.. تعتيم إعلامي وقوننة للتعفيش
حمص – حرية برس:
ترافق تهجير سكان أهالي مدن وبلدات حمص الشمالي نحو الشمال السوري، مع انتشار ظاهرة التعفيش التي تقوم بها قوات الأسد ومليشياته، حيث تشهد منطقة شمالي حمص، انتشاراً ممنهجاً لحالات التعفيش بذريعة مصادرة أملاك المسلحين بحسب قول هؤلاء اللصوص، وما هي إلا سلب لحقوق المدنيين المقيمين والمهجرين.
حيث صادرت عصابات الشبيحة وعناصر ينتمون لفرع المخابرات الجوية التابعة لنظام الأسد، آلات حفر الآبار، ومعدات الإنترنت، وعدداً كبيراً من مخارط الحديد، والعديد من الآليات والعدد الصناعية والبيوت، التي كان يعتمد الأهالي في تأمين رزقهم، بحجج (قانونية) على حد زعمهم، بحسب ما أفاد مصدر محلي “لحرية برس”.
قبل أيام قامت تلك العصابات باعتقال عمال أحد حفارات الآبار واحتجاز مالكها، وأخبروا أهله أنه سيراجع شعبة الأمن (سؤال وجواب، يومين وبرجع)، وقام شبيحة الأسد بإرسال الآلات والمخارط وكافة المصادرات إلى كتيبة الهندسة المتمركزة شمال مدينة الرستن، وإخفاء ما تبقى من المصادرات بحوزة الشبيحة، كما طلب أحد الشبيحة مبلغاً من المال مقابل غض نظره عن إحدى معدات أحد المواطنين في قرية المكرمية شرقي الرستن.
لكن بعض المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية التي كان يفتقرها الأهالي أيام الحصار باتت موجودة، وعلى الرلاغم من ذلك، ما زال هناك العديد من الأهالي ليس لديهم الجرأة على إعادة فتح محالهم التجارية خوفاً من الاعتقال والزج في صفوف قوات الأسد، وقد تم سحب أكثر من 50 شاباً من مدينة الرستن وما حولها للقتال في صفوف قوات الأسد ومليشياته على جبهات تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في دير الزور.
وأشارت مصادر محلية في مدينة الرستن “لحرية برس” أن مصادرة معدات الإنترنت وشبكات إتصال ال “Wi-Fi”، جاءت على خلفية انتشار صورة الشبيح “منقذ الدالي” الذي كان أحد قادات الفصائل العسكرية في مدينة الرستن سابقاً، حيث انتشرت صورة له مؤخراً في مكتبه وخلفه صورة لبشار الأسد والرئيس الروسي “بوتين”، ليجمع عناصره وشبيحته ويبدأ بحملة مداهمات لمقاهي الانترنت ومصادرتها، في محاولة لإخفاء التجاوزات والاعتداءات بحق المدنيين في المنطقة.
يشار إلى أن مجلس عائلات تلبيسة، قام مؤخراً بفرض قطعة سلاح على كل 18 عائلة، ليتم تسليمها لقوات الأسد ولجان المصالحة، وقاموا أمس بتسليم عدد كبير من الأسلحة الخفيفة وعدد من الذخائر في ظل التوتر الأمني والتخوف مما ينتظر الأهالي في المنطقة.
==========================
المرصد :سلطات النظام تعتقل 28 على الأقل من آمري ومنفذي التعفيش في العاصمة ومحيطها بطلب من الشرطة العسكرية الروسية بعد إهانة الأخيرة لعدد منهم
2 يونيو,2018 2 دقائق
حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، والتي أكدت أن سلطات النظام عمدت إلى اعتقال عدد من المسؤولين عن عمليات التعفيش التي جرت في العاصمة دمشق وريفها، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن قوات الشرطة العسكرية الروسية طلبت من سلطات النظام اعتقال معفِّشين في العاصمة ومحيطها، في محاولة من الشرطة الروسية كسب ثقة المواطنين في المناطق التي تعرضت للتعفيش، وتوسعة حاضنتها الشعبية، بعد سلسلة عمليات التعفيش التي جرت من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنوب العاصمة دمشق ومن ريفها الجنوبي، الأمر الذي دفع سلطات النظام إلى اعتقال ما لا يقل عن 28 من مسؤولي التعفيش والمنفذين، وجرت عمليات الاعتقال للعناصر والقادة الذين عمدوا لنهب وتعفيش ممتلكات المواطنين والمنازل في المناطق التي تعرضت للتدمير، عبر نقل أثاث المنزل ومحتوياته على متن شاحنات إلى مناطق في خارج المناطق التي تعرضت للتعفيش، وعلى مرأى ومسمع من أصحاب المنازل الذين تعمد قوات النظام إلى منع معظمهم من العودة إلى منازلهم لتفقدها
وكان رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 26 من أيار / مايو الفائت من العام 2018، قيام عناصر من الشرطة العسكرية الروسية، بتوقيف عناصر من المسلحين الموالين للنظام وإهانتهم، بعد إلقاء القبض عليهم وهم يقومون بتعفيش منازل مواطنين في ريف دمشق الجنوبي، حيث عمدت الشرطة الروسية إلى توقيقهم وإبطاحهم أرضاً وإجبارهم على إعادة ما جرى تعفيشه من منازل المواطنين في بلدة ببيلا، التي شهدت مع بلدتي يلدا وبيت سحم خلال الأسبوعين الفائتين عمليات تهجير لمئات المدنيين ومئات المقاتلين وعوائلهم نحو الشمال السوري، كما أن هذه الحادثة جاءت بعد نحو 10 أيام من إهانة عناصر من الشرطة العسكرية لضابط في قوات النظام، وضربه لسبب مماثل حيث نشر المرصد السوري في الـ 17 من أيار الجاري، أنه تشهد أوساط مناصري النظام ومؤيديه، استياءاً واسعاً على خلفية توتر لا تزال تبعاته مستمرة بين القوات الروسية وقوات النظام، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن أسباب التوتر هذا والاستياء المرافق له، تعود إلى قيام عناصر من الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة في بلدة ببيلا الواقعة في الريف الجنوبي للعاصمة دمشق، بالاعتداء بالضرب على ضابط في قوات النظام وعدد من عناصره، في البلدة التي شهدت عملية تهجير خلال الأيام الفائتة، إذ اتهمت الشرطة العسكرية الروسية الضابط وعناصره بتعفيش منازل مواطنين في البلدة، التي جرى اتفاق التهجير فيها بضمانة روسية، وما زاد استياء جمهور النظام، هو قيام الشرطة العسكرية بالاعتداء بالضرب على الضباط أمام المارة والمواطنين في بلدة ببيلا، حيث تكررت اعتداءات الشرطة العسكرية الروسية وآخرها هذه الحادثة آنفة الذكر.
كذلك نشر المرصد السوري في الـ 27 من أيار الفائت، شهدت ضاحية الأسد الواقعة في الضواحي الشرقية للعاصمة دمشق، مقابل مدينة حرستا، شهدت عمليات مداهمة من قبل شرطة النظام، لأسواق مقامة في المنطقة، لبيع الأدوات المنزلية والأثاث، وفي التفاصيل التي رصدها المرصد السوري فإن شرطة النظام عمدت إلى مداهمة سوق التعفيش في ضاحية الأسد التي يقطنها الكثير من عوائل عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، حيث صادرت الأدوات المنزلية والأثاث والمعدات التي كان جرى تعفيشها من قبل المسلحين الموالين للنظام وعناصر قوات النظام من مدينة حرستا وغوطة دمشق الشرقية ومناطق في أخرى في أطراف ومحيط العاصمة دمشق، بعد سيطرة قوات النظام وحلفائها عليها، الأمر الذي أثار تهكم مواطنين قائلين بأن شرطة النظام تعفش ما جرى تعفيشه كالسارق من السارق، في محاولة من قوات النظام امتصاص استياء المدنيين وردة فعلهم على تعفيش المنازل والممتلكات من جنوب العاصمة دمشق والغوطة الشرقية ومناطق أخرى في محيط العاصمة.
أيضاً كان رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع وتيرة الاستياء لدى النازحين من المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” في جنوب العاصمة دمشق، من تعمد قوات النظام الاستمرار في عمليات التعفيش للممتلكات ومحتويات المنازل، التي تضرر ودمر قسم كبير منها، نتيجة القصف الجوي والصاروخي من قبل قوات النظام والطائرات الحربية والمروحية بآلاف القذائف والصواريخ على المنطقة، حيث تجري عمليات النهب أمام أنظار أصحابها، ومن قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، والتي تعمد لنقلها إلى مناطق خارج مخيم اليرموك والقدم والتضامن والحجر الأسود في الجنوب الدمشقي، فيما حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان حينها على معلومات من أهالي المنطقة، أكدوا بأن بعض الأهالي تمكنوا من الدخول إلى المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم “الدولة الإسلامية” بعد سيطرة قوات النظام وحلفائها عليها، والبعض الآخر منع من الدخول، حيث لا يزال العشرات من الأهالي يترقبون السماح لهم بدخول المنطقة، فيما استشهد فتى من سكان مخيم اليرموك جراء إطلاق النار عليه من قبل عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، وقال سكان من المنطقة، أن الفتى أراد حماية منزله من تعفيش المسلحين الموالين للنظام المتواصل والواسع في المنطقة، إلا أن عناصر من المسلحين الموالين للنظام عاجلوه بطلق ناري تسبب في استشهاد، ما زاد استياء الأهالي بشكل أكبر.
==========================
عنب بلدي :سوريا نهب "حماة الديار" ...التعفيش.. عُرف الحرب السورية
 03/06/2018
في العام 1984 شهدت سوريا إحدى أكبر عمليات “التعفيش” في تاريخها.. لم يكن الهدف منزلًا أو مستودعًا أو معملًا، لقد كان المصرف المركزي بأكمله.
“عفّش” رفعت الأسد محتويات مصرف سوريا المركزي إثر الخلاف الشهير بينه وبين شقيقه، حافظ الأسد، قبل أن يغادر إلى فرنسا، حيث بنى إمبراطوريته المالية على حساب جميع السوريين دفعة واحدة.
لم تكن عملية رفعت “سرقة”، تستوجب السرية ومحاولات الإخفاء، بل كانت “تعفيشًا” على المكشوف، وسطوًا لا يحتاج تبريرًا ولا إخفاءً، يسجّله التاريخ ويمضي، دون أي تحرك أو محاسبة.
قبل ذلك، مارست “سرايا الدفاع”، القوة العسكرية التي تزعمها رفعت الأسد، أوضح أشكال “التعفيش”، إذ مُنحت القوات أراضي عدّة على أطراف دمشق، تحوّلت إلى “مستعمرات عشوائية” بعد أن أفرغت من سكانها ونهبت ممتلكات المنازل القديمة فيها، كحيي “مزة 86″ و”مزة خزان”.
وتحفل فترة حكم حافظ الأسد بأشكال متنوعة للتعفيش، والذي استهدف أماكن مختلفة في سوريا ووصل إلى لبنان، حيث كانت عربات الجيش السوري حتى بداية العقد الماضي تخرج عبر الحدود محملة بالأدوات الكهربائية وأثاث المنازل.
“الشبيحة القدامى”، وهم “معفشو” سيارات “الشبح” من عناصر مسؤولي النظام، مارسوا أيضًا منذ سبعينيات القرن الماضي عمليات سرقة بقوة السلاح، ونفذوا عمليات سطو دون رادع قانوني، بل امتلكوا الضوء الأخضر لتنفيذ عمليات “التعفيش” على نطاق واسع.
ظلّت تلك الظاهرة حكرًا على “نظام الأسد” مدة 40 عامًا، لكنها أصبحت عُرفًا لدى القوى المتصارعة عقب اندلاع الثورة السورية، فمنذ عام 2012 تشاركت “الجيوش” والميليشيات والفصائل العسكرية المختلفة هوَس “التعفيش”، الذي انضم إلى وسوم الحرب في سوريا.
من ظاهرة إلى عُرف.. “التعفيش للجميع”
يعود مصطلح “التعفيش” إلى العام الثاني للثورة السورية (2012)، بعد تحولها من الحراك السلمي إلى العمل المسلح، حين انتهج النظام السوري سياسة قصف المدن ثم اجتياحها، ثم نهب ما بقي فيها من ممتلكات منقولة، لتغدو فيما بعد سياسة ممنهجة تخطت “المعنى اللغوي”، وباتت عُرفًا سائدًا ارتبط بالمعارك والعمليات العسكرية، حال الانتهاء منها.
وطغى الحديث عن “التعفيش” على مدار سبع سنوات مضت، وارتبطت الظاهرة بشكل أساسي بقوات الأسد والميليشيات المساندة لها، والتي كانت السباقة إلى ارتكاب عمليات السرقة والنهب إثر المعارك، وخاصة قوات “الدفاع الوطني”، التي اتبعت خططًا وطرقًا تم تطبيقها بشكل فوري بعد السيطرة على الأحياء والمدن.
لا يوجد أي مرادف لكلمة “تعفيش” في اللغة العربية، فهو مصطلح متعارف عليه بالعامية السورية، أساسه من عفش البيت (الأثاث المنزلي)، وكل ما يتصل به من تجهيزات وممتلكات ضمن المنازل والمحال التجارية والمصانع والمستودعات والبضائع.
“استراتيجية منظّمة”
لم تلصق تهمة “التعفيش” بالنظام السوري من فراغ، بل اعتمادًا على حوادث سرقات ونهب أقدم عليها جنود “الجيش السوري” في مدن سورية، وأطلقوا عليها هذا الاسم بأنفسهم.
محافظة حمص كانت أولى المناطق التي طبقت فيها عمليات “التعفيش”، بعد السيطرة على مدينة القصير ومحيطها في الريف الغربي، والتي عرفت سابقًا بوفرة الآليات الزراعية فيها، إضافة إلى الورشات وتوابعها، من موتورات لضخ المياه والشبكات اللازمة لسقاية المزروعات، لتخرج منها قوات الأسد بعد إكمال السيطرة عليها في 2013 بآلاف الدولارات، توزعت على شخصيات وميليشيات تنشط بشكل خاص في القرى الموالية للنظام غربي المدينة.
أشهر قليلة مرت، انتقل بعدها مشهد المعارك إلى حمص المدينة، والتي سيطر عليها النظام في عام 2014، متقدمًا أشواطًا كبيرة، سواء من الناحية العسكرية أو المالية المرتبطة بالسرقة التي طالت الأثاث المنزلي وكل ما يخص المنازل من التجهيزات الداخلية، كالتمديدات الكهربائية وشبكات المياه.
تطور الأمر عقب ذلك إلى فتح أسواق في المناطق الموالية للنظام لتصريف المسروقات، وعلى إثر التطورات السابقة تحول “التعفيش” من عملية عشوائية لمعظم عناصر قوات الأسد إلى ظاهرة مرتبطة بأشخاص نافذين غالبيتهم قادة ميليشيات رديفة، وقسمت عمليات السرقة إلى مراحل تتدرج بحسب نفوذ الأشخاص العاملين فيها.
وليس أهالي حمص من “عُفشت” منازلهم فقط، بل انسحب الأمر إلى مدينة داريا في ريف دمشق الغربي التي نهبت بأكملها، بالإضافة إلى أحياء حلب الشرقية والريف الغربي الكامل لمدينة دمشق، ومؤخرًا الغوطة الشرقية وخاصة مدينة حرستا، التي بدأت حوادث السرقة فيها بعد ساعات من خروج المقاتلين منها، وصولًا إلى بلدات وأحياء جنوبي دمشق.
وطوال السنوات الماضية، تغاضى النظام السوري عن مختلف عمليات السرقة و”التعفيش”، والتي وثقها عناصر قوات الأسد بتسجيلات مصورة وصور نشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، كما سهلت حواجزه المنتشرة بشكل كبير مرور المسروقات، رغم الحجم الكبير الذي تشغله والآليات التي تحتاجه لنقلها.
ويعتبر معارضون أن تغاضي النظام عن الظاهرة يأتي كمكافأة لعناصره على الإنجازات العسكرية التي قدموها في السيطرة على المناطق، كما تعتبر حافزًا ماديًا يدفع “العسكري” للتوجه إلى الجبهة المقبلة دون أي تردد، طمعًا بالمسروقات و”العفش” الذي سيعود به.
في حين لم تنفصل ظاهرة “التعفيش” عن نية النظام السوري معاقبة معارضيه والمدنيين الذين خرجوا ضده، متجهًا إلى تكسير أي “أمل” لديهم بالعودة، وإيصال فكرة لهم بضرورة إضعافهم ورفع سوية مقاتليه.
فصائل من “الجيش الحر” عفشت عفرين
لا يمكن مقارنة السياسة التي اتبعها النظام السوري في عمليات السرقة بسوريا مع الأطراف الأخرى، ورغم انسحاب الظاهرة على أطراف النزاع الأخرى، لكنها كانت بدرجة أقل وعلى فترات متفاوتة.
منطقة عفرين كانت النموذج الأكثر وضوحًا لـ “التعفيش” الذي قامت به فصائل “الجيش الحر”، وعقب السيطرة عليها، في شباط الماضي، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وتسجيلات أظهرت عناصر من الفصائل العسكرية يقومون بعمليات سرقة في مدينة عفرين، بعد دخولها والسيطرة عليها بشكل كامل.
وتناقل الصور ناشطون من ريف حلب رافقوا المعارك، بالإضافة إلى وكالات عالمية بينها “فرانس برس”، والتي نشرت العشرات من الصور لعناصر يسرقون أثاثًا منزليًا ومحلات تجارية، إضافة إلى الدراجات النارية والجرارات الزراعية، ما أحدث غضبًا واسعًا، تطور إلى مطالبات بمحاسبة العناصر، باعتبار أن هذه الممارسات لا تختلف عن تجاوزات بقية القوى العسكرية في سوريا.
وكانت عنب بلدي تحدثت في وقت سابق مع الناطق باسم “الجيش الوطني”، محمد حمادين، وقال إن الأفعال التي انتشر الحديث عنها معروفة سابقًا، وفي حال دخول أي جيش لمنطقة ما، سترافقه “تجاوزات فردية” من قبل العناصر التابعين له.
“تعفيش الوحدات” بعيد عن الإعلام
اتهمت “وحدات حماية الشعب” (الكردية) المنضوية في “قوات سوريا الديمقراطية” بسرقة منازل أهالي مدينة الرقة بعد السيطرة الكاملة عليها، أواخر العام الماضي.
لم توثّق هذه السرقات كما هو الحال بالنسبة للنظام والمعارضة، وابتعدت “الوحدات” عن المشهد الإعلامي بشكل كامل، على خلاف النظام الذي اشتهر بممارساته من خلال الفيديوهات التي تنشر بين الفترة والأخرى.
لكن ناشطين وثقوا جزءًا من “التعفيش” في مناطق “الوحدات”، أبرزه تسجيل مصور نشر في تشرين الثاني 2017 أظهر شاحنات وعناصر من “قسد”، إلى جانب مستودع يحتوي كميات كبيرة من أسطوانات الغاز المنزلي في مدينة الرقة.
واتهم نائب رئيس المجلس المحلي لمحافظة الرقة، التابع للحكومة السورية المؤقتة، محمد حجازي، حينها “قسد” بنهب معدات المشافي العامة، ونقلها إلى شمال الرقة وإلى مدينة عين العرب (كوباني).
ووثقت شبكات عاملة في المنطقة الشرقية بينها “الرقة تذبح بصمت” حوادث “تعفيش” قامت بها “قسد”، بينها بيع محتويات المنطقة الصناعية في الرقة بمبلغ مليار ومئتي مليون ليرة سورية، وشملت قطع غيار السيارات والمعدات الصناعية والماكينات الموجودة فيها.
أشخاص يتنازعون على نهب مولدة كهربائية في مدينة الشدادي - 26 شباط 2016 (رويترز)
أشخاص يتنازعون على نهب مولدة كهربائية في مدينة الشدادي – 26 شباط 2016 (رويترز)
سكك قطار و”غنائم” في الشمال
“التعفيش” في محافظة إدلب في الشمال السوري كان له منحى آخر، ورغم اختلافه بجوهره عن الصورة العامة التي اتبعها النظام السوري وأطراف النزاع الأخرى، صُنف ضمن عمليات السرقة والنهب بهدف الحصول على مورد إضافي.
ومنذ سيطرة الفصائل الإسلامية على إدلب في عام 2015، وجهت لبعضها اتهامات بسرقة المؤسسات الخدمية التي وجدت سابقًا خلال سيطرة النظام السوري، ومنها المتحف الوطني وسط المدينة، بالإضافة إلى سكة القطار في الريف الغربي، والتي تولى أمرها “الحزب التركستاني” إلى جانب “هيئة تحرير الشام”.
ووثقت عنب بلدي في نيسان 2016، بيع مقتنيات محطة زيزون الحرارية، في سهل الغاب بريف حماة الغربي، في أسواق المنطقة، من قبل “التركستاني”.
ووفق المصادر، فإن “الحزب التركستاني” دعّم في وقت سابق جسر حلفايا بريف حماة الشمالي، بعد تضرره إثر قصف الطيران الحربي، باستخدام الحديد المفكك من السكك، كما استخدم الحديد في تدعيم جسر على أوتوستراد اللاذقية، كان مدمرًا بالكامل، وأصلح من قبل “التركستاني”.
وكانت أكثر عمليات “التعفيش” لفتًا في شباط الماضي، حين نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لبقايا طائرة مروحية (هليكوبتر) محملة على شاحنة في إدلب.
وبحسب معلومات متقاطعة حينها، فإن سيارات شحن كبيرة خرجت من مطار تفتناز، الذي تسيطر عليه “هيئة تحرير الشام”، محملة بقطع الطائرات وبقاياها ومتوجهة نحو مناطق النظام السوري.
وألمح البعض إلى أن “الهيئة” باعت بقايا الطائرات كخرداوات للنظام السوري، الأمر الذي أغضب ناشطين، كون هذه الطائرات كانت تقصف المدنيين.
ولم يقف الأمر على ما سبق، بل تبادلت الفصائل العسكرية الاستحواذ على العتاد العسكري من بعضها، خاصة خلال المواجهات الأخيرة التي دارت بين “حركة أحرار الشام” و”هيئة تحرير الشام”، إذ سيطرت الأخيرة على معسكر للأولى يحتوي دبابات وآليات عسكرية، وتم إدراجها تحت ما يسمى بـ “الغنائم”.
 اعتراف رسمي
“عذر أقبح من ذنب”
ظلت ظاهرة “التعفيش” تطرح على مواقع التواصل الاجتماعي وفي أحاديث ناشطين معارضين، بعد كل سيطرة لقوات الأسد على مناطق معارضة جديدة، دون أي اعتراف أو تصريح من قبل النظام السوري، أو تحرك قانوني ضد السارقين.
لكن خلال الأشهر الماضية أخذت القضية منحى آخر، من خلال طرحها تحت قبة “مجلس الشعب” وتدخل روسيا على خط مكافحتها، ومعاقبة عناصر من قوات الأسد.
بداية الحديث عن الظاهرة رسميًا كانت على لسان رئيس النظام السوري، بشار الأسد، عندما اعترف بانتشار ظاهرة “التعفيش” في صفوف الميليشيات الرديفة لقواته، لا سيما عقب الأحداث التي شهدتها مدينة حلب أواخر العام 2016، وسرقة ونهب عشرات المنازل والمحال التجارية.
واعتبر الأسد خلال مقابلة مع صحيفة “الوطن”، المقربة من النظام، في كانون الثاني 2016، أن ظاهرة “التعفيش” تعتمد “على ضمير الأشخاص الموجودين في النسق الأول للمعارك”، حيث “لا يوجد رقيب، لا توجد شرطة، لا توجد مؤسسات رقابية، فإذا كان هذا الشخص فاسدًا فهو يسيء للمواطن، وإذا كان شخصًا ذا ضمير فهو يقوم بالعكس”.
وقال إن “هناك حالات ضُبطت على الرغم من صعوبة ضبطها في ظروف المعركة، حيث كانت تُضبط في الخطوط الخلفية عندما يتم القبض على شخص قام بالإساءة أو بالسرقة بشكل من الأشكال، هناك حالات تم إلقاء القبض عليها وأنا أعرفها بالتفصيل، ولكن هناك حالات أخرى لم تُضبط”.
ووجه الأسد، بحسب قوله، ضباطه والمعنيين بضرورة إنهاء هذه الحالة، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات لمنع أي إساءة قد تحصل، كما أن المحاسبة قائمة حسب الإمكانات المتوفرة في كل مكان.
وخلال الأشهر الماضية تزايد الحديث عن الظاهرة من قبل وسائل إعلام ومواقع موالية للنظام السوري، إذ انتقد عضو مجلس الشعب، طريف قوطرش، في نيسان الماضي، الظاهرة وخاصة بعد تهجير سكان الغوطة الشرقية من منازلهم.
وأكد قوطرش أن حالات “التعفيش” ازدادت بعد دخول قوات الأسد حرستا، قائلًا “نرى مناظر سيئة جدًا على أوتوستراد دمشق- حمص من مبيع فرش وأشياء أخرى”.
حديث قوطرش لم يلق ردًا من قبل رئيس المجلس أو أعضائه، باعتباره، من وجهة نظر معارضين، تطرق إلى مسألة خارجة عن صلاحيات المجلس.
لكن الرد الصادم على الظاهرة كان في 26 من أيار الماضي، عندما ألقت الشرطة العسكرية الروسية القبض على مجموعة من العناصر التابعين لقوات الأسد بعد قيامهم بعملية سرقة في بلدة ببيلا، جنوب دمشق، وأجبرتهم على الانبطاح أرضًا.
الموقف لاقى غضبًا من قبل مؤيدي الأسد وردود فعل واسعة، الأمر الذي دفع وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري إلى تبرير ما حصل بأن من ظهروا في الصور “هم ليسوا جنودًا من المؤسسة العسكرية على الإطلاق، ولا ينتمون إليها وهم مطلوبون للأجهزة الأمنية، وأسماؤهم معممة على جميع الحواجز منذ فترة”.
لكن صفحة “القناة المركزية لقاعدة حميميم العسكرية” أكدت أن القوات الروسية لا تسمح بحدوث انتهاكات في المناطق التي تم تحريرها بمشاركتها، و”قد تم إلقاء القبض على عناصر تابعين لإحدى الفرق القتالية البرية تنتهك القانون في مناطق جنوب العاصمة دمشق”.
كما شددت على أنه “سيتم التعامل بالقوة مع أي تمرد من قبل الأفراد المتورطين بانتهاك القانون ومن يساندهم في المناطق التي تم تحريرها بمشاركة من القوات الروسية”.
استطلاع رأي: القيادة السياسية في سوريا مسؤولة عن “التعفيش”
أجرت عنب بلدي استطلاعًا للرأي عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها على موقع “فيس بوك”، لمعرفة آراء القراء حول المسؤولين عن انتشار عمليات “التعفيش” في سوريا.
وطرح الاستطلاع السؤال التالي: “برأيك.. من المسؤول عن عمليات “التعفيش” التي تعقب تهجير السكان وإخلاء المدن في سوريا؟”.
52٪ من المشاركين في الاستطلاع اعتبروا أن القيادة السياسية للنظام السوري هي المسؤولة عن عمليات “التعفيش”.
بينما رجّح 27٪ من المشاركين مسؤولية العناصر وأفراد الجيش والقوات الرديفة عن الأمر، واعتبر 21٪ منهم أن القادة الميدانيين هم أصحاب الأثر الأكبر في انتشار حالات “التعفيش”.
الفقر يفتح باب “التعفيش”
قبل اندلاع الثورة، انتشرت في سوريا أسواق لبيع المسروقات، سميت بأسواق “الحرامية”، وكانت تبيع الأثاث والأدوات المسروقة أو المستعملة، لكن أغلب السوريين كانوا يبتعدون عن شراء أي سلع من هذه الأسواق، من باب ديني وأخلاقي.
عقب الثورة، ساعد تردي الأوضاع الاقتصادية على فتح باب “التعفيش” على مصراعيه، سواء من حيث تنفيذ السرقة، أو تصريف المسروقات، كعملية تجارية رابحة للبائع الفقير ومرضية للمشتري الفقير.
ويعمد الكثير من عناصر النظام إلى اغتنام فرصة التقدم العسكري لسرقة محتويات المنازل في المنطقة المسيطر عليها، في مسعى لتحقيق بعض الكسب المادي، إذ يمكن أن يربح العسكري خمسة أو ستة أضعاف راتبه لشهر من عملية بيع واحدة.
ويبلغ راتب العسكري في قوات النظام 14 ألف ليرة سورية، يُضاف إليها عشرة آلاف ليرة إذا كان يخدم في قطعة قتالية ويزداد بعد دخوله الاحتفاظ ليصبح قرابة الـ 40 ألف ليرة، أي يتراوح بين (20 و100 دولار أمريكي).
وتقترب رواتب مقاتلي المعارضة من رواتب قوات الأسد، إذ تبلغ ما بين 40 و100 دولار في إدلب ودرعا، وترتفع أكثر لدى الفصائل المقاتلة في المناطق الشرقية.
وبذلك فإن المقاتل العادي لا يستطيع تأمين قوت يومه أو إعالة عائلته، إذ تحتاج العائلة السورية إلى 200 ألف ليرة سورية وسطيًا لتأمين احتياجاتها، أي خمسة أضعاف راتب المقاتل، وبالتالي فإن خيار السرقة يكون مطروحًا بشكل كبير، وتتم شرعنته بوصفه “غنيمة معركة”.
بالمقابل، يبلغ متوسط دخل المواطن السوري 40 ألف ليرة سورية، وهو مبلغ زهيد إذا ما قورن بالأسعار المرتفعة للسلع في الأسواق، وهو ما دفع الكثير من المواطنين إلى كسر حاجز شراء المسلتزمات المسروقة، على اعتبار أنّ سعرها لا يتجاوز ربع سعر الأجهزة الجديدة.
نهب أم غنائم حرب؟
مع ممارسة جميع الأطراف في سوريا لـ “التعفيش”، يعد النظام أبرز المتهمين بامتهانه على نطاق واسع، ضاربًا بعرض الحائط القوانين السورية التي من المفترض أن يطبقها عناصره قبل غيرهم، ومتجاهلًا القوانين الدولية التي تجرم السرقة في الحروب.
وعلى الرغم من أن قانون العقوبات السوري هو المطبق في حالة أخذ الممتلكات بغير حق، حاول الكثير ممن سرقت ممتلكاتهم وأموالهم الادعاء ضد عناصر أمن وموظفين حكوميين بتهمة “التعفيش” دون نتيجة.
“التعفيش” جريمة حرب في القانون الدولي
يوضح مدير البرنامج السوري للتطوير القانوني، إبراهيم علبي، لعنب بلدي، أن الكثير من الناس يجهلون أن “القانون الدولي الإنساني” هو المرجع للنظر في جرائم النهب التي تحدث أيام النزاعات، لأنهم يظنون أن “هذا القانون يتعلق بالقتال بين الأطراف المتحاربة فقط”.
وبحسب نظريات علم الجريمة، فالمجرم عندما يتكرر ارتكابه للجرم يعتاده ويصبح لديه سلوكًا سائدًا، وهذا ما حصل مع أولئك العناصر، عندما نزلوا إلى جبهات القتال.
فخلافًا لقاعدة السرقة السائدة وهي “أخذ ما خف حمله وغلا ثمنه”، دأبت قوات الأسد على تنظيف المنازل من محتوياتها بما فيها صنابير المياه، وأسلاك الكهرباء، وحتى سيراميك الحمامات، وظهر ذلك جليًا بعد تهجير سكان المناطق الثائرة مثل داريا والغوطة، وأخيرًا مخيم اليرموك.
وعلى الرغم من إعلان النظام انتهاء الأعمال العسكرية في بعض المناطق، لا تزال منطقة نزاع مسلح بحسب تصنيف “القانون الدولي”، ما يجعل سلوكيات الأطراف المتنازعة يخضع لـ “القانون الدولي الإنساني”.
وبحسب ما أقرته الاتفاقيات والبروتوكولات للقانون الدولي يعتبر “التعفيش” جريمة حرب، إذ تحظر اتفاقية “لاهاي” النهب في جميع الظروف.ويميز “القانون الدولي” بين المعدات العسكرية التي يمتلكها الخصم وبين المنقولات الموجودة في المنازل والمعامل، إذ تحظر القاعدة 50 من “القانون الدولي الإنساني” تدمير ممتلكات الخصم أو الاستيلاء عليها إلا في الحالات التي تستلزمها الضرورة العسكرية، بينما يجوز بموجب القاعدة 49 من القانون نفسه لأطراف النزاع الاستيلاء على المعدات العسكرية التابعة للطرف الخصم كغنائم حرب.
كما تناول “القانون الدولي الإنساني” حق الإنسان في حماية ممتلكاته في القواعد 111 المتعلقة بحماية ممتلكات الجرحى والغرقى، و113 المتعلقة بحماية ممتلكات الموتى وعدم سلبهم أو تشويه جثثهم، و122 المتعلقة بمنع سلب ممتلكات مسلوبي الحرية من المعتقلين.
ملف محاسبة النظام يكبر
ويصف النظام هذه الجريمة أنها “تصرفات فردية” نافيًا مسؤولية القيادات عنها، لكن نظام “روما” الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعقد الاختصاص لهذه المحكمة في النظر بجرائم الاستيلاء على الممتلكات الفردية، وهي التي تشكل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف لعام 1949، ولا سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية واسعة النطاق، وبالتالي تكون المسؤولية على عاتق القيادة التي لم تمنع عناصرها من ارتكاب هذه الجرائم.
وعن الفائدة من تجريم القانون الدولي لهذا السلوك الذي تمارسه قوات الأسد، يقول العلبي، “رغم غياب المحاسبة لكن من الضروري تجريم أفعال النهب التي تمارسها قوات الأسد، لأنه من الأفضل أن يكون هناك قانون ويتم اختراقه من أن يكون هذا التصرف مباحًا، وهذا يضيف ملفًا آخر لقضية المحاسبة، ليتم توثيقها من قبل المنظمات الدولية وإثبات إجرام النظام السوري في أيام القتال وما بعد القتال”.
نظرة الشرع في شراء “المعفّشات”
أصدر المجلس الإسلامي السوري، الذي يجمع نحو 40 رابطة وهيئة شرعية سورية، بيانًا في آذار 2018، أوضح فيه أن البضائع “المسروقة أو المغصوبة” مال حرام لا يجوز شراؤه ولا بيعه ولا تملكه، إلا لمن عرف بضاعته بعينها، أو أراد شراءها لإرجاعها لأصحابها.
واستدل على ذلك أن المال المسروق أو المغصوب، ما زال في ملك صاحبه، ومن شروط صحة البيع أن تكون السلعة مملوكة للبائع، والمسروقات ليست ملكًا لمن سرقها، ولا لمن انتقلت إليه، كما أن مالكها لم يأذن للسارق ببيعها أو التصرف فيها.
واعتبر البيان أن شراءها من هؤلاء “اللصوص” تعاونٌ على الإثم والعدوان، وتشجيع للمجرمين على التمادي في سرقة الأموال واغتصاب الأملاك.
أما المال المجهول الذي لا يعرف مصدره، فأفتى المجلس بجواز شرائه، مع استثناء حالتين، أولاهما إن وجدت قرائن قوية بكون المعروضات من المسروقات فلا يجوز بيعها أو شراؤها، كذلك حال المال المجهول في بلد عمت فيه السرقات والفوضى، فيُغلّب جانب المنع، تحرزًا من التعامل بالمسروقات التي يصعب التمييز بينها وبين غيرها.
وختم البيان بتوصية من وقع في شراء شيء من هذه البضائع المسروقة، أن يتوب إلى الله، ويعيد هذه المسروقات أو المغصوبات إلى أصحابها، أو يسلمها للجهات المسؤولة عن تلك المناطق ليقوموا بإرجاعها لملاكها.
وأوصى كذلك تلك الجهات باسترداد الأموال المسروقة لإيصالها لأصحابها بكل طريقة ممكنة، وفي حال لم يعرف أصحابها مع استنفاد الجهد في البحث والسؤال عنهم، فتصرف في وجوه الخير على المحتاجين والفقراء، مع تقييد وتوثيق ما يتعلق بها من صفات وصور، فإن ظهر صاحبها بعد ذلك فتتكفل بردّ مثل تلك البضائع أو قيمتها.
ومن اشترى مالَا يظنه حلالًا ثم ظهر أنه مسروق فيجب أن يعيده لصاحبه، ويعود المشتري بالثمن على من باعه، أما ما خسره الشخص من أمواله بسبب الحرب أو السرقة، فهو من المصائب التي تستوجب الصبر، ولا يجوز له أن يعوض ذلك بأخذ مال غيره، أو الشراء من المسروقات وما لا يباح من الأموال.
وطابقت فتوى المجلس، ما صرح به الشيخ فتحي الصافي، الذي تبث محاضراته وفتاواه على وسائل إعلام مقربة من النظام، ورأى أنه حتى لو كان الإنسان فقيرًا فلا يجوز له شراء المسروقات، وأشار إلى أنه حتى في حال كانت المعروضات “مصادرة” لا يصح شراؤها، فكيف بها إذا كانت مسروقة.
أسواق “المُعفّشين” تغزو الأرصفة في سوريا
مع تزايد عمليات “التعفيش” كان لا بد من منافذ بيع تعرض ما “غنمته” المجموعات العسكرية من أثاث وأدوات منزلية مستعملة، وتتحول من خلالها قطع الخرداوات إلى أوراق نقدية تملأ جيوب “تجار المسروقات” الجدد.
ولهذا الغرض تحوّلت بعض أرصفة المدن في سوريا إلى “أسواق معفشين”، ذات حركة تجارية كبيرة، واشتهرت هذه الأسواق بحسب كميات المسروقات الموجودة فيها، أما الحركة الشرائية التي يشهدها كل سوق فتعتمد على تسويق المسروقات المغتنمة مع كل عملية عسكرية لقوات الأسد.
حمص
اكتسب سوق “التعفيش” في مدينة حمص، الشهرة الأكبر من حيث الفكرة والنشأة، إضافة لاسمه الطائفي “سوق السنة”، في إشارة للمواد الموجودة بداخله من حيث مصدر “التعفيش”، وحتى تصريفها لأهل السنة أيضًا، ويقع سوق “السنة” في حي وادي الذهب وسط مدينة حمص، وينتشر على جانبَي الطريق قرب مسبح تشرين.
دمشق
يعد حي الحمصي بمنطقة جرمانا في أطراف العاصمة دمشق، من أشهر وأكبر أسواق “التعفيش” في المدينة وشهد انتعاشًا عقب سيطرة قوات الأسد على الغوطة الشرقية، ويأتي بعده من حيث قرب المسافة، سوق الدويلعة القريب من جسر الكباس، وقد تمت إزالته من قوات النظام بسبب كثرة المسروقات والمشاكل التي عجت بها المنطقة، ليتم نقله إلى منطقة كشكول شرقي دمشق، وينافسها في ذلك سوق “التعفيش” في منطقة “مزة 86” غربي دمشق، حيث تعتبر المنطقة “خزان الشبيحة” المقاتلين في صفوف قوات الأسد ولهم الأولوية بتعفيش المنازل.
كما نشط سوق “الحرامية” بالقرب من “شارع الثورة” وسط دمشق، بجميع مواد “التعفيش”، وهو السوق ذو الصيت السيئ لاحتوائه على مواد مشبوهة أو مسروقة منذ تسعينيات القرن الماضي، لكن “التعفيش” طغى عليه من حيث الاسم والمواد والحركة الشرائية.
وفي العام الحالي شهد سوق “التعفيش” في “ضاحية الأسد” انتعاشًا واسعًا بعد الحملة العسكرية على الغوطة الشرقية، ويمتد هذا السوق من دوار الضاحية حتى مفرق نقليات القدموس، واشتهر السوق بكثافة المواد المسروقة من مناطق الغوطة الشرقية وخاصة حرستا المجاورة للضاحية، ويمتاز باحتوائه على جميع أنواع الأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية وغيرها من المواد التي تصل إلى أسلاك كهرباء نحاسية تم سحبها من جدران المنازل في حرستا، لكن سرعان ما داهمته قوات الأمن الداخلي وصادرت المعروضات المنتشرة على الأرصفة والطرقات، وضبطت المخالفين، بعد أن اعترض أهالي الضاحية أكثر من مرة على وجود سوق “للتعفيش” في المنطقة.
دير الزور
يقع سوق “التعفيش” في دير الزور بمنطقة شارع الوادي وسط المدينة، وشهد في فترات متفاوتة ازدحامًا من حيث كثرة المواد والحركة الشرائية، كما يحتوي تشكيلة واسعة من الأدوات المنزلية وأثاث المنازل، بالإضافة بالمواد الغذائية.
حلب
أهم أسواق “التعفيش” في حلب، ذلك الواقع في حي الرازي في منطقة الجميلية وسط المدينة، ويتسم بانخفاض أسعاره وكثافة حركة البيع والشراء فيه، ويطلق عليه سكان المدينة “سوق الحرامية”، ويمتد من زاوية جسر الرازي إلى سق الخضرة.
ويليه سوق “الفيض” الممتد من بستان الزهرة حتى الفيض ويقدر طول السوق بـ 500 متر، وهو مزدحم بأكواخ الباعة والأدوات المسروقة التي تملأ الأرصفة، مع وجود تنافس في الأسعار بين الباعة، ما ينشط الحركة الشرائية في السوق.
وفي منطقة الحمدانية وسط حلب، اشتهر السوق الثالث للتعفيش من حيث الحجم والشهرة، وبسبب كثرة الشكاوى عليه قامت قوات الأسد بإغلاقه بعد توجيه مئات التهم لأصحابه بتعفيش منازل الأحياء الموالية في حلب الغربية.
وخارج المدينة شهدت قرية جبرين شرق حلب سوقًا كبيرًا مُلئ بالمواد المسروقة و”المعفشة” من أحياء حلب الشرقية إبان الحملة الروسية عليها.
اللاذقية وطرطوس
توزعت أسواق وبسطات “التعفيش” في الكثير من شوارع وأحياء مدينتي اللاذقية وطرطوس، وأكثرهم شهرة السوق الشعبي وسط اللاذقية، وعرف عن قوات الأسد بنقل أفضل وأهم مسروقات “التعفيش” إلى تلك المدينتين عقب كل عملية عسكرية في المناطق السورية.
الرقة
اشتهرت قرية غانم العلي شمالي الرقة بسوق “التعفيش” الذي افتتحه عناصر الأسد لبيع المسروقات من بلدات ومناطق أرياف دير الزور.
==========================
حرية برس :قوات الأسد تقتل فلسطينياً بمخيم اليرموك لمنعهم “تعفيش” منزله
فريق التحرير5 يونيو 2018آخر تحديث : الثلاثاء 5 يونيو 2018 - 12:35 مساءً
عمران الدوماني – حرية برس :
أعدمت قوات الأسد لاجئاً فلسطينياً في مخيم اليرموك جنوب دمشق رمياً بالرصاص، بعد أن حاول التصدي لشبيحة قوات الأسد أثناء تعفيشهم وسرقة محتويات منزله.
وأفاد الناشط الإعلامي “مهد الجولاني” لحرية برس بأن قوات الأسد قامت بقتل الشاب “صالح عللوه” أثناء تفقده لمنزله في مخيم اليرموك جنوب دمشق ومنعه لقوات الأسد من تعفيش ما تبقى من منزله.
وأضاف “الجولاني” بأن هذه حالة الإعدام الرابعة على التوالي حيث كانت الأولى بحق الطفل “محمود البكر” الذي قُتل قبل نحو أسبوعين، ويليه شاب مجهول الهوية، بالإضافة إلى إعدام  الشاب “حسين راجح تميم” يوم أمس.
وأكدَّ “الجولاني” أن مصير من يعترض من أهالي مخيم اليرموك على تعفيش منزله من قبل قوات الأسد هو القتل رمياً بالرصاص أو الاعتقال وأخذه إلى جهة مجهولة، تكون على الاغلب إلى الأفرع الأمنية.
ويشهد مخيم اليرموك عمليات سرقة ونهب منظمة من قبل قوات الأسد والميليشيات الموالية لها، رغم مناشدات لرأس النظام بشار الأسد من قبل الموالين بوقف السرقات والتدخل في القضية.
==========================
المرصد :بعد نحو أسبوعين من مداهمة أسواق التعفيش واعتقال معفشين بطلب روسي…عملية تعفيش جديدة تتعرض لها ممتلكات مواطنين في الغوطة الشرقية
9 يونيو,2018 2 دقائق
محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انتشار قوات النظام ومخابراتها العسكرية في مدينة دوما وأطرافها وعند مداخلها، حيث أكد أهالي للمرصد السوري أنهم تعرضوا لدى مرورهم في هذه الحواجز لعمليات تفتيش وتدقيق من قبل عناصر النظام والمتواجدين على الحاجز، حيث لم ترد معلومات عن حدوث حالات اعتقال، فيما أكد أهالي للمرصد السوري أن عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها عمدوا مجدداً لتنفيذ عمليات تعفيش لممتلكات مواطنين، حيث جرى نقل الأدوات المنزلية والأثاث وممتلكات المنازل نحو مناطق خارج مدينة دوما، باتجاه ضواحي العاصمة دمشق التي تسيطر عليها قوات النظام، في حين وردت معلومات أولية عن اعتزام قوات النظام فتح الطرق الواصلة إلى غوطة دمشق الشرقية خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي سيتيح لآلاف العائلات العودة إلى مدنها وبلداتها التي نزحت عنها قبل حصار قوات النظام وحلفائها لغوطة دمشق الشرقية
عملية التعفيش هذه تأتي بعد نحو أسبوعين من مداهمة شرطة النظام لأسواق التعفيش التي أقيمت في المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، في ضواحي العاصمة، حيث يقطن الكثير من عائلات عناصر وضباط قوات النظام والمسلحين الموالين لها فيها، إذ نشر المرصد السوري في الـ 27 من أيار الفائت، أن ضاحية الأسد الواقعة في الضواحي الشرقية للعاصمة دمشق، مقابل مدينة حرستا، شهدت عمليات مداهمة من قبل شرطة النظام، لأسواق مقامة في المنطقة، لبيع الأدوات المنزلية والأثاث، وفي التفاصيل التي رصدها المرصد السوري فإن شرطة النظام عمدت إلى مداهمة سوق التعفيش في ضاحية الأسد التي يقطنها الكثير من عوائل عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، حيث صادرت الأدوات المنزلية والأثاث والمعدات التي كان جرى تعفيشها من قبل المسلحين الموالين للنظام وعناصر قوات النظام من مدينة حرستا وغوطة دمشق الشرقية ومناطق في أخرى في أطراف ومحيط العاصمة دمشق، بعد سيطرة قوات النظام وحلفائها عليها، الأمر الذي أثار تهكم مواطنين قائلين بأن شرطة النظام تعفش ما جرى تعفيشه كالسارق من السارق، في محاولة من قوات النظام امتصاص استياء المدنيين وردة فعلهم على تعفيش المنازل والممتلكات من جنوب العاصمة دمشق والغوطة الشرقية ومناطق أخرى في محيط العاصمة.
كما حصل المرصد السوري في الثاني من حزيران / يونيو الجاري، على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، والتي أكدت أن سلطات النظام عمدت إلى اعتقال عدد من المسؤولين عن عمليات التعفيش التي جرت في العاصمة دمشق وريفها، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن قوات الشرطة العسكرية الروسية طلبت من سلطات النظام اعتقال معفِّشين في العاصمة ومحيطها، في محاولة من الشرطة الروسية كسب ثقة المواطنين في المناطق التي تعرضت للتعفيش، وتوسعة حاضنتها الشعبية، بعد سلسلة عمليات التعفيش التي جرت من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنوب العاصمة دمشق ومن ريفها الجنوبي، الأمر الذي دفع سلطات النظام إلى اعتقال ما لا يقل عن 28 من مسؤولي التعفيش والمنفذين، وجرت عمليات الاعتقال للعناصر والقادة الذين عمدوا لنهب وتعفيش ممتلكات المواطنين والمنازل في المناطق التي تعرضت للتدمير، عبر نقل أثاث المنزل ومحتوياته على متن شاحنات إلى مناطق في خارج المناطق التي تعرضت للتعفيش، وعلى مرأى ومسمع من أصحاب المنازل الذين تعمد قوات النظام إلى منع معظمهم من العودة إلى منازلهم لتفقدها، في حين كان رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 26 من أيار / مايو الفائت من العام 2018، قيام عناصر من الشرطة العسكرية الروسية، بتوقيف عناصر من المسلحين الموالين للنظام وإهانتهم، بعد إلقاء القبض عليهم وهم يقومون بتعفيش منازل مواطنين في ريف دمشق الجنوبي، حيث عمدت الشرطة الروسية إلى توقيقهم وإبطاحهم أرضاً وإجبارهم على إعادة ما جرى تعفيشه من منازل المواطنين في بلدة ببيلا، التي شهدت مع بلدتي يلدا وبيت سحم خلال الأسبوعين الفائتين عمليات تهجير لمئات المدنيين ومئات المقاتلين وعوائلهم نحو الشمال السوري، كما أن هذه الحادثة جاءت بعد نحو 10 أيام من إهانة عناصر من الشرطة العسكرية لضابط في قوات النظام، وضربه لسبب مماثل حيث نشر المرصد السوري في الـ 17 من أيار الجاري، أنه تشهد أوساط مناصري النظام ومؤيديه، استياءاً واسعاً على خلفية توتر لا تزال تبعاته مستمرة بين القوات الروسية وقوات النظام، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن أسباب التوتر هذا والاستياء المرافق له، تعود إلى قيام عناصر من الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة في بلدة ببيلا الواقعة في الريف الجنوبي للعاصمة دمشق، بالاعتداء بالضرب على ضابط في قوات النظام وعدد من عناصره، في البلدة التي شهدت عملية تهجير خلال الأيام الفائتة، إذ اتهمت الشرطة العسكرية الروسية الضابط وعناصره بتعفيش منازل مواطنين في البلدة، التي جرى اتفاق التهجير فيها بضمانة روسية، وما زاد استياء جمهور النظام، هو قيام الشرطة العسكرية بالاعتداء بالضرب على الضباط أمام المارة والمواطنين في بلدة ببيلا، حيث تكررت اعتداءات الشرطة العسكرية الروسية وآخرها هذه الحادثة آنفة الذكر.
==========================
بلدي نيوز :"درع الأمن العسكري" يعفش ديرالزور وريفها
الاثنين 18 حزيران 2018 | 9:40 مساءً بتوقيت دمشق
بلدي نيوز - (مصعب العمر)
كشفت مصادر اعلامية محلية، اليوم الاثنين، عددا من الشخصيات البارزة والتابعة لقوات النظام والتي تقود حملات العفيش في مدينة ديرالزور، شرق سوريا.
وقالت المصادر إن عمليات التعفيش في مدينة ‎البوكمال يقوم بها كلاً من: "محمد فوزي الزرزور، عزيز الحسو، عبد الرحمن عطالله الكسار" حيث يتزعمون مجموعة قوامها 30 شخص مهمتهم ‎التعفيش والسرقة وهؤلاء وينتمون لميليشيات ماتسمى "درع الأمن العسكري".
وسبق أن تناقل ناشطون صورة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخراً، توضح عمليات السرقة و"التعفيش" التي تقوم بها قوات النظام في مناطق ريف دير الزور الشرقي، وظهر في الصورة عدد من عناصر النظام، بجانب أكوام من الأثاث والأواني المنزلية، مجمعة في مكان واحد، بغرض نقلها إلى أسواق التعفيش المنتشرة بكثرة في مناطق سيطرة قوات النظام، خصوصا في حمص واللاذقية ودمشق.
يُشار إلى أن قوات النظام والميليشيات الطائفية التابعة لها عملت خلال الشهور الماضية على تعفيش الكابلات الكهربائية الأرضية، بعدما عفّشت جميع الكابلات الخارجية في المناطق التي سيطرت عليها بدير الزور، حيث تقوم بسحب الكابلات المطمورة تحت الأرض بالسيارات، ومن ثم حرقها لإخراج مادة النحاس، ليتم نقل النحاس وبيعه للتجار المتعاملين مع النظام، فضلاً عن تعفيش الأدوات المنزلية والبلاط وبضائع المحلات التجارية.
==========================
عنب بلدي :بينها مزارع بطيخ.. قوات الأسد “تعفش” مناطق بريف درعا (فيديو)               
 25/06/2018
 نهبت قوات الأسد والميلشيات المساندة لها مناطق سيطرت عليها حديثًا في ريفي درعا الشرقي والسويداء الغربي، ضمن العمليات العسكرية التي تخوضها في المنطقة.
وحصلت عنب بلدي على تسجيل مصور اليوم، الاثنين 24 من حزيران، أظهر العشرات من عناصر النظام ينهبون مزارع بطيخ في محيط بلدة بصر الحرير من الجهة الشرقية.
وأظهر الفيديو العناصر وهم يتفاخرون بعملية السرقة، وقال أحدهم “بصر الحرير خالصة من الجبس (البطيخ)”، في إشارة منه إلى نهب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التابعة للبلدة.
وقالت مصادر إعلامية من ريف درعا لعنب بلدي إن عملية النهب أو ما يسمى بـ” التعفيش” طالت منطقة اللجاة، بالإضافة إلى بلدة جدل التي سيطرت عليها قوات الأسد لساعات.
وطالت عملية النهب في قرية جدل محولات الكهرباء، بحسب ما نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعرف محافظة درعا بإنتاج الخضراوات والمحاصيل الزراعية، وصدر قسم كبير منها إلى مدينة السويداء، في السنوات الماضية، ومنها إلى مناطق سيطرة النظام في درعا ودمشق.
وتحاول قوات الأسد والميليشيات المساندة لها السيطرة على بلدة بصر الحرير، كخطوة لعزل منطقة اللجاة بشكل كامل عن باقي مناطق الريف الشرقي لدرعا.
وقال مراسل عنب بلدي في السويداء إن عملية النهب طالت قرى تتبع لمحافظة السويداء، بينها منزل فايد عزام في قرية تعارة بريف السويداء الغربي، والمحاذية لبصر الحرير من الجهة الشرقية.
ونقل المراسل عن شهود عيان أن سيارات تحمل أثاثًا ومسروقات توجهت من مناطق سيطرت عليها قوات الأسد في ريف درعا مؤخرًا إلى السويداء.
وتعرف السرقات في سوريا محليًا بـ “التعفيش”، والذي يعود ظهوره إلى العام الثاني للثورة السورية (2012)، حين انتهج النظام السوري سياسة قصف المدن ثم اجتياحها، ثم نهب ما بقي فيها من ممتلكات منقولة.
وارتبطت الظاهرة بقوات الأسد والميليشيات المساندة لها، والتي كانت السباقة إلى ارتكاب عمليات السرقة والنهب إثر المعارك، وخاصة قوات “الدفاع الوطني”، التي اتبعت خططًا وطرقًا تم تطبيقها بشكل فوري بعد السيطرة على الأحياء والمدن.
وطوال السنوات الماضية، تغاضى النظام السوري عن مختلف عمليات السرقة و”التعفيش”، والتي وثقها عناصر قوات الأسد بتسجيلات مصورة وصور نشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما سهلت حواجزه المنتشرة بشكل كبير مرور المسروقات، رغم الحجم الكبير الذي تشغله والآليات التي تحتاجه لنقلها.
==========================
المدن :رجال الكرامة" تدين التعفيش: على الباغي تدور الدوائر
المدن - عرب وعالم | الإثنين 02/07/2018 شارك المقال : 1341Google +10
أصدرت "حركة رجال الكرامة"، مساء الأحد، بياناً استنكرت فيه ظاهرة "تعفيش" ممتلكات مهجّري قرى الريف الشرقي في محافظة درعا، بسبب القصف والأعمال الحربيّة التي شنّتها قوّات النظام وحلفاؤها على المنطقة، وبيع تلك المسروقات في أسواق محافظة السويداء.
وجاء في البيان: "اللهم ارزقنا من فضلك رزقاً حلالاً طيباً. في وقت تجري به الأمور لا رادع ولا محاسب إلا الضمير الحي، تستنكر حركة رجال الكرامة، قيادة وأفراداً، الأسواق التي أنشأتها بعض النفوس الضعيفة للتجارة بأرزاق وأثاث وممتلكات المواطنين المسروقة التي فر أصحابها بسبب أحداث العنف التي تعصف بالمنطقة الجنوبية". وأكّد البيان على أن "هذه التصرفات لا تمت للعادات والتقاليد المعروفية الأصيلة، ولا تعبر عن أخلاق أهل الجبل وكرامتهم والبيئة التي نشؤوا فيها، وأن هذه التصرفات لا تمثل سوى الأشخاص الذين يمارسونها".
وحذرت حركة "رجال الكرامة"، في بيانها، أبناء جبل العرب من "الانجرار خلف هذه التجارة القذرة الملطخة بالدماء"، وقالت أنّ "على أبناء العشيرة المعروفية الأصيلة مقاطعة كل من تاجر بالممتلكات المسروقة وعدم إدخالها إلى منازلهم تحت أي عذر؛ فعلى الباغي تدور الدوائر".
وطالب البيان "الجهات المعنية في محافظة السويداء من قيادات سياسية وأمنية بأخذ دورهم في كبح هذه الظاهرة"، محمّلاً "هذه الجهات المسؤولية الكاملة عن انتشار هذه الظاهرة الدخيلة على مجتمع السويداء"، معتبراً أنّ في هذا الأمر تهديداً للسلم الأهلي وللنسيج الاجتماعي.
وقد لاقت ظاهرة التعفيش استنكاراً واسعاً من أبناء محافظة السويداء؛ وأطلق ناشطون في المحافظة حملات مناهضة لهذه الظاهرة في مواقع التواصل الاجتماعي، كما صمم ناشطون صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت اسم "لا تعفّش شايفينك"، ونشروا من خلالها صوراً لأسواق البضائع المسروقة، وبعض باعة المسروقات.
في قرية عرمان جنوبي السويداء هاجمت مجموعة شباب أحد متاجر التعفيش وأغلقوه عنوة.
ولا تزال شريحة واسعة من أهالي السويداء تطالب المؤسسة الدينية الرسمية الممثلة بـ"مشيخة عقل الموحدين الدروز"، بإصدار حرم ديني يحرّم هذه الظاهرة ويجرّمها، إلّا أنّه لم يصدر أي بيان عن مشيخة العقل حتى الآن، بحسب مراسل "المدن" همام الخطيب.
وانتشرت أسواق "التعفيش" في مناطق متفرقة من المحافظة، أكبرها في مدينة السويداء على طريق الرحى ومساكن الخضر، وفي بلدات وقرى عريقة ونجران وتعارة والنادي الرياضي في بلدة الثعلة. وتباع المسروقات بأسعار بخسة؛ فالخروف يباع بـ4 آلاف ليرة سورية بينما سعره الحقيقي يتجاوز 40 ألف ليرة سورية، والبقرة بـ100 ألف ليرة سورية، بينما سعرها الحقيقي يصل إلى مليون ليرة سورية.
وتدخل المسروقات عبر معبر أم ولد-خربة سمر-عرى، ومعبر الأصلحة-كناكر، وتحملها إلى السويداء سيارات عسكرية تابعة لمليشيات "قوات النمر" وغيرها. وبحسب أحد المصادر، فإنّ هناك عملية "تعهّد" تجري بين "المعفّش" والضابط المسؤول عن المنطقة؛ يطلب الضابط المسؤول فيها مبلغاً مالياً بحسب عدد البيوت أو مساحة الأراضي المزروعة، أو عدد الماشية والحيوانات الداجنة.
كما تقوم المليشيات المحلية في المحافظة، المتعاقدة أصلاً مع جهات أمنية ومسؤولة عن عمليات التهريب والخطف والتشبيح، بالتعاقد مع الضباط الأمنيين والعسكريين على تصريف المسروقات في سوق محافظة السويداء، ومن ثم تقاسم الغنائم. كما تحصل الحواجز، التابعة لقوّات النظام المنتشرة على المعابر، على "إكرامية" مقابل تمرير سيارات "التعفيش"، هذا عدا عن الأتاوات التي تفرضها على النازحين القادمين من محافظة درعا إلى محافظة السويداء، والتي تخطّت في بعض الأحيان مبلغ 200 دولار على السيارة الواحدة.
وبدأ التعفيش بعد دخول قوات النظام والمليشيات الرديفة إلى الريف الشرقي والشمالي الشرقي في محافظة درعا. وتركزت السرقات على المناطق التي "أمّنتها" قوّات النظام، ومنها مدينة الحراك وبلدات بصر الحرير ومليحة العطش والكرك الشرقي وأم ولد وغيرها. وطالت السرقات أثاث المنازل والمفروشات، وبضائع المتاجر، والآليات الزراعية كالحصادات والتركتورات وغيرها، وآليات النقل، كالسيارات والدراجات النارية، وقطعان الماشية، والحيوانات الداجنة، والمحاصيل الزراعية.
==========================
المدن :مشيخة العقل تحرم التعفيش: "مال حرام مُهلك لصاحبه"
المدن - عرب وعالم | الثلاثاء 03/07/2018 شارك المقال : 1544Google +00
(المدن)
أصدرت "مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز" في السويداء، الإثنين، "حرماً دينياً" على كل من يتعامل بالممتلكات المُعفّشة من درعا، محذرة من الظاهرة، ومطالبة الجهات الرسمية بأخذ دورها لوقف التعفيش، بـ"عدم السماح بمرور هذه البضائع أو إنشاء مراكز أو أسواق لها في المنطقة". وحرّمت المشيخة "تناول وبيع أو شراء أو الإتجار بهذه البضائع المسروقة تحريماً مطلقاً، وهو من المال الحرام المُهلك لصاحبه".
وأقدم ناشطون، ليل الإثنين/الثلاثاء، على إحراق سيارة محملة برادات معفشة بالقرب من دوار الثعلة على مدخل مدينة السويداء.
وتعتبر مليشيات "قوات النمر" بقيادة العميد سهيل الحسن، المسؤولة الأولى عن عمليات التعفيش في مختلف مناطق درعا التي سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً، وعن نقل المسروقات إلى السويداء. في حين تتقاسم مليشيات موالية للنظام، بعضها محلي، عمليات نقل المُعفّشات بين درعا والسويداء، وبيعها وحماية الأسواق المخصصة للاتجار بها، بحسب مراسل "المدن" يامن الشوفي.
مليشيا "أمن الفرقة الرابعة"، التي يتزعمها يعرب عصام زهرالدين، تولت عمليات التعفيش في قرى منطقة اللجاة، وتنتشر حواجزها في قرى الشومرة والبستان ودير داما وجدل. وأكدت مصادر "المدن" أن عناصر "أمن الفرقة الرابعة" قاموا بنهب ممتلكات المُهجّرين في قرى منطقة اللجاة من أثاث المنازل والمواشي، ونقلوها مروراً بحواجزهم وحواجز قوات النظام في المنطقة إلى قرى ريف السويداء الشمالي الغربي ومدينة السويداء، حيث انتشرت أسواق التعفيش في الشوارع العامة والساحات.
وتشكلت مليشيا "أمن الفرقة الرابعة" مطلع العام 2018 بعد لقاء يعرب بالرئيس بشار الأسد، وأعلانه فتح باب التطوع لأبناء محافظة السويداء في هذه المليشيا مقابل "تسوية أوضاعهم" في حال كانوا متخلفين أو منشقين عن الخدمة. والتحق بصفوف المليشيا المئات، ومنهم مهربون وتجار سلاح ومخدرات.
وتشترك مليشيات "حماة الديار" و"نسور الزوبعة" ("الحزب القومي/منفذية السويداء") في إدارة عمليات التعفيش وسرقة الممتلكات من ريف درعا الشرقي، خصوصاً من بلدتي ناحتة والحراك، وإدخال المسروقات عبر منافذ في الريف الغربي للسويداء كالثعلة والدور. وتشير مصادر "المدن" إلى أن عناصر تلك المليشيات ينقلون البضائع المسروقة إلى قرى متفرقة في ريف السويداء الغربي وإلى مدينة السويداء، وافتتح بعضهم أسواقاً لبيع المسروقات.
ومليشيا "حماة الديار" فصيل موالٍ للنظام، شكلته "المخابرات العسكرية" في العام 2012 في السويداء، وجميع عناصره وقياداته من أبناء المحافظة. ورصدت مصادر "المدن" سيارات محملة بالمسروقات، ترافقها سيارات من "حماة الديار" وسط مدينة السويداء.
بدورها، لا تخرج مليشيا "الدفاع الوطني" خالية الوفاض من أي عمليات تعفيش وتهريب وسرقة، ويتركز نشاطها على المحور الجنوبي الغربي للسويداء، خصوصا في بلدة عرى، حيث تننشر حواجزها وتفرض الآتاوات على سيارات النازحين من درعا، فضلاً عن سرقة ممتلكاتهم وإدخالها إلى بلدتي عرى ورساس ومدينة السويداء.
وشهدت "الدفاع الوطني" تغييراً في قياداتها المحلية في السويداء، خلال حزيران/يونيو، وتم تعيين الرائد واثق غانم، قائداً جديداً للمليشيا التي تضم مئات المقاتلين، وتعتبر من أكثر المليشيات سيئة الصيت في المحافظة.
ظاهرة التعفيش والرفض الشديد لها من أهالي جبل العرب، تصدرت المشهد المحلي خلال الأيام الماضية، وصدرت بيانات تُحرّمها وتُحمّلُ أجهزة النظام المسؤولية عنها. في بلدة عرمان، طرد الأهالي سيارات التعفيش، وأغلقوا محلاً كان يقوم ببيع المسروقات. وسبق أن طالت عمليات التعفيش قرى ومناطق للدروز انتشرت فيها قوات النظام تمهيداً لمعارك درعا.
==========================
عنب بلدي :رفض شعبي “واسع” في السويداء ضد “التعفيش”
 03/07/2018
تستمر حركة الرفض الشعبي في محافظة السويداء ضد ظاهرة التعفيش، التي راجت على يد عناصر من قوات الأسد بعد دخول مناطق في ريف درعا.
وقال مراسل عنب بلدي في السويداء اليوم، الثلاثاء 3 من تموز، إن أهالي بلدة عرمان الواقعة في ريف السويداء الجنوبي أغلقوا محلًا تجاريًا يقوم صاحبه ببيع المواد المسروقة من محافظة درعا.
وأضاف أن الرفض ومنع “المعفشات” طال معظم مناطق المحافظة، وأقدم عدد من مواطني بلدة الثعلة، أمس الاثنين، على حرق سيارة كانت تحمل أثاثًا مسروقًا من مناطق في ريف درعا.
وسيطرت قوات الأسد على مساحات واسعة من درعا، في الأيام الماضية، وخاصة في الريف الشرقي، والذي حققت فيه تقدمًا على حساب الفصائل التي انسحب قسم منها إلى مركز المحافظة والريف الغربي.
وشهدت المحافظة حركة نزوح كبيرة جراء المعارك، وقابلها على الجانب الآخر رواج واسع لعمليات السرقة و”التعفيش” من جانب قوات الأسد، وأكد ذلك تسجيلات مصورة نشرها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المراسل أن أهالي بلدة الخلخلة بريف السويداء منعوا سيارات “التعفيش” من المرور بشكل كامل.
وأشار إلى احتراق سيارة تحمل برادات مسروقة بالقرب من دوار الثعلة على مدخل مدينة السويداء.
تحريم بيع أو شراء “المعفش”
وكانت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء حرمت، أمس الاثنين، أي تناول للأملاك المسروقة من بيع أو شراء أو إتجار، مؤكدة أن هذه الممارسات منافية للدين.
ووقع على بيان التحريم شيخا العقل يوسف جربوع وحمود الحناوي.
وطالبت “مشيخة العقل” الجهات الرسمية عدم السماح بمرور هذه البضائع أو إنشاء مراكز أو أسواق لها في المنطقة.
كما حرمت “حركة رجال الكرامة” في بيان سابق ظاهرة التعفيش وبيع الممتلكات المسروقة، وحملت القيادات السياسية والأمنية المسؤولية الكاملة لظاهرة التعفيش.
وتنتشر ظاهرة التعفيش منذ العام الأول للثورة ضد النظام السوري، وفي مقابلة للأسد، أواخر 2016، أقر بأن “الجيش السوري” مارس انتهاكات عديدة في هذا المجال، لا سيما في حمص وريفها، وريف دمشق وحوران، وأخيرًا حلب.
واعتبر رئيس النظام أن ظاهرة “التعفيش” تعتمد “على ضمير الأشخاص الموجودين في النسق الأول للمعارك”، حيث “لا يوجد رقيب، لا توجد شرطة، لا توجد مؤسسات رقابية، فإذا كان هذا الشخص فاسدًا فهو يسيء للمواطن، وإذا كان شخصًا ذا ضمير فهو يقوم بالعكس”.
صدى واسع
ودعا ناشطون من السويداء في الأيام الماضية عبر عدة وسوم أطلقوها إلى مقاطعة شراء المواد المعفشة والمسروقة ومحاربة حواجز “التشليح” التي تقطع الطرقات وتسلب المدنيين النازحين من درعا أموالهم.
وتناقلوا عبر “فيس بوك”، أمس الثلاثاء، تسجيلًا مصورًا أظهر كمية كبيرة من المسروقات نقلها ضباط وعناصر من قوات الأسد إلى السويداء.
وظهر في التسجيل أدوات كهربائية مختلفة مسروقة مصدرها محافظة درعا.
وتصدر وسم “#ما_رح_اشتريه_صاحبه_عم_يبكي_عليه” الحملة التي أطقلها الناشطون لمقاطعة المسروقات، وأخذ صدىً واسعًا شارك فيه شريحة واسعة من ناشطي المحافظة.
==========================
عنب بلدي :قتلى بسبب سيارة “تعفيش” في السويداء
 09/07/2018
 11:52 ص
قتل ثلاثة إخوة إثر خلاف مع أحد المنافسين على سيارة تحمل ممتلكات مسروقة “تعفيش” في مدينة السويداء.
وقالت شبكة “السويداء 24″، التي تغطي أخبار المحافظة، إن الأخوة الثلاثة، تعرضوا لإطلاق نار من أحد منافسيهم على سيارة تحمل مسروقات، مساء الأحد 8 من تموز، في حي الأرصاد وسط المدينة.
وأوضحت أن الخلاف بين الطرفين تطور لإطلاق نار، أسفر عن مقتل الإخوة بعد احتجاز سيارة المسروقات، رغم دفع الإخوة مبلغًا أكبر.
وإثر الجريمة، قام ذوو القتلى بالهجوم بالأسلحة على منزل القاتل في طريق الكوم في المدينة، وألقوا قنابل يدوية وسط المنزل، ما أدى إلى احتراقه، بحسب الشبكة.
وتشهد أحياء المدينة توترًا على خلفية الحادثة، وسط حشد أقارب الطرفين أسلحتهم من أجل الانتقام.
وأشارت الشبكة إلى أن الجهات الأمنية تغيب عن المشهد بشكل كامل، دون وضع حد لأعمال التعفيش ومكافحتها نهائيًا.
منع وحرق وتحريم.. السويداء تحارب التعفيش
ودعا ناشطون من السويداء في الأيام الماضية عبر عدة وسوم أطلقوها إلى مقاطعة شراء المواد المعفشة والمسروقة ومحاربة حواجز “التشليح” التي تقطع الطرقات وتسلب المدنيين النازحين من درعا أموالهم.
وتناقلوا عبر “فيس بوك”، الأسبوع الماضي، تسجيلًا مصورًا أظهر كمية كبيرة من المسروقات نقلها ضباط وعناصر من قوات الأسد إلى السويداء.
وكانت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين الدروز في السويداء حرمت أي تناول للأملاك المسروقة من بيع أو شراء أو إتجار، مؤكدة أن هذه الممارسات منافية للدين.
ووقع على بيان التحريم شيخا العقل يوسف جربوع وحمود الحناوي.
وطالبت “مشيخة العقل” الجهات الرسمية بعدم السماح بمرور هذه البضائع أو إنشاء مراكز أو أسواق لها في المنطقة.
كما حرمت “حركة رجال الكرامة” في بيان سابق ظاهرة التعفيش وبيع الممتلكات المسروقة، وحملت القيادات السياسية والأمنية المسؤولية الكاملة لظاهرة التعفيش.
وتنتشر ظاهرة التعفيش منذ العام الأول للثورة ضد النظام السوري، وفي مقابلة للأسد، أواخر 2016، أقر بأن “الجيش السوري” مارس انتهاكات عديدة في هذا المجال، لا سيما في حمص وريفها، وريف دمشق وحوران، وأخيرًا حلب.
واعتبر رئيس النظام أن ظاهرة “التعفيش” تعتمد “على ضمير الأشخاص الموجودين في النسق الأول للمعارك”، حيث “لا يوجد رقيب، لا توجد شرطة، لا توجد مؤسسات رقابية، فإذا كان هذا الشخص فاسدًا فهو يسيء للمواطن، وإذا كان شخصًا ذا ضمير فهو يقوم بالعكس”.
==========================
عنب بلدي :“التعفيش” في دير الزور “مهنة” مستقلة بتجارها ومواردها                  
 25/02/2018
أورفة – برهان عثمان
رغم الانتقادات الواسعة التي تحدثت عن سرقات المنازل الخالية في دير الزور، تحت مسمى “التعفيش”، إلا أن الأعمال مازالت تتطور وتتوسع لتصل إلى مصاف الأعمال الخاصة، دون رقابة أو محاسبة.
“عمل قائم بذاته له شروطه وحاجاته وسماسرته وزبائنه”، يقول أبو حسام (43 عامًا) لعنب بلدي، مشيرًا إلى أن “المهنة” أصبحت رائجة كسوق متكامل تتنوع معروضاته وتخضع أسعاره لقوانين العرض والطلب، تديره محال وجهات تعمل مع ميليشيا “الدفاع الوطني” في حيي الجورة والقصور.
واقع يصعب إنكاره
ويضيف الرجل الذي تعرض منزله للسرقة، أن “التعفيش أثناء الحرب ظاهرة عاشتها جميع المناطق”، مشيرًا إلى أنه “يرتبط بالتصرف البشري عند غياب الرقابة والمحاسبة، فغياب القانون الناظم لتصرفات الأفراد، لا بد أن يفرز مثل هذه الأفعال”.
ويرى أبو حسام أن التصرف “مدان لكنه موجود وله دوافعه”، موضحًا أن “من يمارسون هذه الأفعال ليسوا من نوع واحد، فمنهم من ساعدته القوة وامتلاكه للسلاح كطرف منتصر، له الحق في الحصول على (غنائمه)، بينما توجه آخرون للعمل به في ظل الحاجة والفقر”.
كلام يرى فيه أبو أحمد (61 عامًا) واقعًا يصعب إنكاره، مشيرًا إلى أن “هذه الظاهرة لها نطاق جغرافي معين، سواء في تصريف البضائع ضمن الأحياء المكتظة كالجورة والقصور، أو في الحصول على مواردها وسلعها وهي المناطق الخالية من السكان التي سيطرت عليها قوات الأسد حديثًا”.
 ويعتبر الرجل الستيني أن الأمر “مسألة وقت تنتهي مع تزايد عودة الناس وشغلهم الأحياء الخالية”، موضحًا أن “من يشترك في عمليات التعفيش هم اللصوص وجزء من ميليشيات النظام الذين يسهلون تنقلهم بين الأحياء، وأخيرًا بعض التجار الذين يتولون تسويق البضائع”.
ويؤكد أبو أحمد أن الأمر يعتمد على “شبكة متكاملة كل جزء فيها يساعد الأجزاء الأخرى”، لافتًا إلى أن تسويق البضائع “داخلي في دير الزور للأدوات المنزلية التي يمكن أن يعاد بيعها للأهالي، وخارجي إذ تنقل المسروقات غالية الثمن إلى مدن ومحافظات أخرى وخاصة الحسكة”.
أربعة محلات تبيع “المسروقات”
تعمل محلات أربعة داخل دير الزور في بيع “المسروقات”، وفق أبو أحمد، الذي يقول إن “الجميع ينتقد أولئك الحثالة من الناس، حتى بعض الأشخاص والجهات المحسوبة على النظام”، مبررًا أن “بعض الأهالي يشترون منهم بسب رخص الأسعار والحاجة إليها”.
ويقدم التجاء أعذارًا مختلفة لعملهم ببيعها، إلا أنهم لا ينكرون سعيهم للربح والاستفادة من حالة الفوضى وغياب جزء كبير من الأهالي عنها، كما يقول علي رمزي، المقرب من بعض أولئك التجار، مضيفًا لعنب بلدي أن “الظاهرة ليست جديدة على المجتمع وغير مرتبطة بطرف معين”.
“من يحاسبهم؟ لديهم المال والقوة والسلطة وكلمتهم مسموعة”، يشير علي، معتبرًا أن “الأغراض مهملة ومنسية تركها أصحابها خلفهم، فلماذا نتركها للخراب دون أن يستفيد الناس منها”، ويصف بيعها بأنه “إعادة تدوير منعًا للتلف، ومورد مادي لبعض الناس الذين يوفرون بضائع رخيصة لمن يحتاجها”.
رغم انخفاض أسعار الأغراض، إلا أن بعض الأهالي اعترضوا على عملية بيعها في إطار “السرقة الموصوفة”.
يقول أبو غازي (52 عامًا) لعنب بلدي، إنه عاد من الحسكة ليجد منزله خاليًا، “صدمني مشهد الجدران المحطمة لإخراج التمديدات النحاسية وأكبال الكهرباء”، مؤكدًا أن منزله “كان سليمًا إلى حد ما وتعرض جزئيًا للقصف لكنه لم يتضرر”.
“سرقوا حياتي وكل ما بنيته فيها”، يتحدث الرجل عن حاله، مستغربًا “كيف تجري عمليات البيع في النهار وأمام الجميع، كما تدخل يوميًا الشاحنات الفارغة لتخرج محملة بالأغراض دون اعتراض أو محاسبة؟”.
وسيطر النظام على سبعة أحياء في دير الزور، كانت تخضع لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” متمثلة بالحميدية والشيخ ياسين والعمال والحويقة والعرضي وكنامات وعلي بيك والعمال ومساكن الحزب، نهاية العام الماضي.
وماتزال تلك الأحياء مغلقة في وجه المدنيين، كما أن من يرغب بزيارتها يحتاج تصريحًا رسميًا من المحافظة في دير الزور، وفق أهالي المدينة.
==========================
عنب بلدي :“تعفيش” من حرستا إلى ضاحية الأسد في دمشق                     
 24/03/2018
بدأت ميليشيات موالية للنظام السوري بعمليات سرقة و”تعفيش” لمنازل مدينة حرستا، بعد خروج المقاتلين والأهالي منها إلى محافظة إدلب في الشمال السوري.
وذكرت صفحات موالية للنظام السوري اليوم، السبت 24 آذار، أنه ومنذ ساعات الصباح وحملات “التعفيش” قائمة من حرستا باتجاه الضاحية، مشيرةً إلى أن أرتال السيارات المحملة بالمواد المنزلية تملأ الطرقات في ضاحية الأسد.
بينما قالت شبكة “صوت العاصمة”، التي تغطي أحداث دمشق، إن أكثر من 50 سيارة نقل خرجت اليوم من مدينة حرستا باتجاه جرمانا وضاحية الأسد محملة بأطنان من المواد المسروقة بشكل علني، ودون رقابة من القوات المنتشرة في محيط المدينة.
ونقلت الشبكة عن مصادرها أن القائمين على اتفاق مدينة حرستا تحت مسمى “لجان المصالحة” تقدموا باعتراض رسمي لقادة عسكريين في محيط المدينة، من أجل وقف عمليات التعفيش دون إبداء أي اهتمام حيال ذلك.
وشهدت حرستا عمليات عسكرية واسعة، خلال الأشهر الماضية، تمكنت خلالها المعارضة من حصار “إدارة المركبات” والسيطرة على أحياء في المنطقة الغربية، إلا أن قوات الأسد فصلتها عن القطاع الأوسط مطلع الشهر الحالي.
وأعلنت قوات الأسد السيطرة الكاملة على المدينة، مساء أمس الجمعة، بعد خروج آخر دفعة من مقاتليها وأهلها إلى الشمال السوري.
وفي إحصائية حصلت عليها عنب بلدي من المجلس المحلي للمدينة بلغ عدد الخارجين إلى إدلب أربعة آلاف شخص بين مدني ومقاتل توزعوا على 85 حافلة.
وبحسب “صوت العاصمة” شهدت الغوطة الشرقية، خلال شباط الماضي، عمليات تعفيش كبيرة لمئات الأطنان من الأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية تم نقلها إلى أسواق دويلعة وجرمانا وكشكول وضاحية الأسد والمزة 86.
وانتشرت ظاهرة التعفيش منذ العام الأول للثورة ضد النظام السوري، وفي مقابلة لرئيس النظام السوري، بشار الأسد، أواخر 2016، قال إن “الجيش السوري” مارس انتهاكات عديدة في هذا المجال، لا سيما في حمص وريفها، وريف دمشق وحوران، وأخيرًا حلب.
واعتبر رئيس النظام أن ظاهرة “التعفيش” تعتمد “على ضمير الأشخاص الموجودين في النسق الأول للمعارك”، حيث “لا يوجد رقيب، لا توجد شرطة، لا توجد مؤسسات رقابية، فإذا كان هذا الشخص فاسدًا فهو يسيء للمواطن، وإذا كان شخصًا ذا ضمير فهو يقوم بالعكس”.
وتنص بنود الاتفاق في حرستا، الذي جرى برعاية روسية، على خروج العسكريين بسلاحهم ومن يرغب من المدنيين إلى الشمال بضمانات روسية.
كما منحت ضمانات للأهالي الراغبين بالبقاء في المدينة من قبل النظام والروس، بعدم “التعرض لأحد في المدينة والحفاظ على مكونها دون تهجير أو تغيير ديموغرافي”.
==========================
عنب بلدي :التعفيش” في القانون الدولي
منصور العمري                 
 27/05/2018
يحظر القانون السوري أي تغطية إعلامية لكل ما يتعلق بالجيش والقوات المسلحة، وهو ما قد يفهمه البعض أنه حماية لأسرار الدولة، لكن هذا الحظر انحطّ بالجيش لأدنى المستويات الأخلاقية، ونشر الجرائم كقواعد عرفية غلبت قوانين الجيش النظرية، وانتشرت فيه ثقافة الرشوة (التفييش) والنهب المنظم (التعفيش) لعقود طويلة، لتصبح إحدى عقائد “الجيش العربي السوري”، وأحد الدوافع للانخراط في صفوفه.
“التفييش”
تعني مفردة “التفييش” دفع العسكري مبلغًا ماليًا مقابل تغيبه عن الخدمة العسكرية، ويتراوح التفييش بين مبلغ مالي أو هدية مقابل إجازة 24 ساعة أو ليلية، وبين مبلغ شهري مقابل التغيب الدائم.
اشتهر مصطفى طلاس وزير الدفاع السوري السابق، الذي وطّد أركان نظام الأسد، وترأس الجيش 32 عامًا، بأنه من روّاد التفييش والتعفيش في سوريا. انتشر بين السوريين أن من يستطيع الوصول إلى طلاس ودفع المبلغ الشهري المناسب يحصل حتى على هويته المدنية، وهو ما يشكل حماية كلية له من دوريات الشرطة العسكرية، بحيث ينفي أنه عسكري، وأن من أراد استملاك أراض في المناطق الشمالية الشرقية من سوريا عليه الوصول إلى طلاس ليبيعه أراضي الدولة.
للتفييش أصوله في جيش طلاس، فيحق للملازم تفييش شخصين، وللملازم الأول ثلاثة، لتصل إلى العقيد بتفييش نحو 15 شخصًا، أي سرية بأكملها. أما الضباط الأمراء من العميد حتى العماد فتصبح شكل سرقاته أكبر، حسب منصبه، ومسؤولياته في عقود الإطعام أو التوريد الداخلي أو الخارجي للسلاح وغيره. شكّل هذا العمل واردًا ضخمًا لضباط الجيش بما لا يُقارن بالراتب الضئيل الذي يتقاضونه.
“التعفيش” أو النهب
أما التعفيش كمبدأ أساسي في دليل “الجيش العربي السوري”، فيبدأ من العرف السائد بين العسكر “حلال عالشاطر”، أي أن من يستطيع سرقة علبة سردين من زميله فهو يستحقها، ويلقى اللوم على الضحية لعدم حفاظه على أشيائه.
أظهر “الجيش العربي السوري” التزامًا حقيقيًا بقواعده العرفية خلال حربه على مواطنيه، ومارس التعفيش بشكل منهجي، ولم يتوانَ عن نهب أي شيء حتى حنفيات المغاسل وسيراميك الجدران، منذ بداية حملاته ضد السوريين مع بدء الثورة السورية. اقتدت بهذا الجيش أيضًا أطراف أخرى في الحرب السورية، في مناطق مثل عفرين ومناطق سوريا الشرقية، وادعى عدد من هذه الأطراف أن التعفيش كان حالات فردية وأنه سيتم محاسبة مرتكبيه، باستثناء “الجيش العربي السوري” الذي يبدو أنه يمعن أكثر في ارتكاب هذه الجريمة وبشكل علني وصريح، دون أي محاسبة.
يكمن التناقض الصارخ لجريمة التعفيش بأنها محظورة في القانون السوري، وتعتبر جريمة يجب معاقبتها. حظر النهب بحد ذاته هو تطبيق محدد للمبدأ العام للقانون الذي يحظر السرقة. هذا الحظر موجود في التشريعات الجنائية الوطنية في جميع أنحاء العالم. عادة ما يعاقب على النهب بموجب القانون العسكري أو قانون العقوبات العام. لا يوجد قانون وضعي أو عرفي أخلاقي يبيح هذه الجرائم، ورغم ذلك يرتكبها “الجيش العربي السوري” بشكل ممنهج.
“التعفيش” أو النهب في القانون الدولي
يعرف النهب قانونًا بأنه الاستيلاء القسري للجيش المهاجم أو المنتصر على ممتلكات العدو.
يحظر القانون الدولي النهب (التعفيش) في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء، ويعتبر هذا الحظر قاعدة قديمة في “القانون الدولي العرفي” وفي قانون ليبر وإعلان بروكسل ودليل أكسفورد. كما تحظراتفاقيات لاهاي النهب في جميع الظروف. ورد في تقرير لجنة المسؤولية التي أُنشئت بعد الحرب العالمية الأولى، أن النهب جريمة حرب، وكذلك في ميثاق المحكمة العسكرية الدولية (نورمبرغ) الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية، كما أن “نهب مدينة أو مكان، حتى في أثناء الاعتداء عليه” يشكل جريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
تتحمل قيادة الجيش مسؤولية هذه الجريمة وعليها إصدار أوامر صارمة لمنع جميع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي والإنساني، بما فيه النهب.
الجرائم السابقة للتعفيش
ما يزيد من فظاعة هذه الجريمة، هو أنها تأتي تتويجًا لمجموعة من جرائم الحرب التي ارتكبها الجيش وحلفاؤه بمسؤولية كاملة للقائد العام للجش والقوات المسلحة بشار الأسد، وبدعم ومشاركة من القوات الروسية والإيرانية و”حزب الله” اللبناني. جميع هذه الأطراف شاركت في حصار المدنيين وتجويعهم كوسيلة حرب، للضغط عليهم لتسليم مناطقهم، وإخراجهم منها في تهجير ممنهج، ثم نهب ممتلكاتهم.
تنطلق مظاهرة في حي ما، ثم تداهمه ليلًا قوات الجيش وتنفذ حملات اعتقال عشوائي وتعسفي وتنكل بالعائلات، وهي جرائم حرب، ثم يأتي القصف العشوائي كجريمة حرب بعد محاولة الأهالي الدفاع عن أنفسهم، ليقتل المدنيين ويدمر البنى التحتية والأعيان مدنية، كالمشافي والمدارس، كجرائم حرب، تمهيدًا للسيطرة البرية. يحاول الجيش اقتحام هذه المناطق والسيطرة عليها فيصمد الأهالي ويصدونه، ليلجأ الجيش إلى الحصار والتجويع كجريمة حرب، والقصف العشوائي واستهداف المدنيين والأعيان المدنية بمختلف أنواع الأسلحة بما فيها المحظورة كالكيماوية والعنقودية والحارقة وغيرها، وجميعها جرائم حرب. يدمر الجيش جميع البنى التحتية والمشافي ويمنع المساعدات الغذائية، إلى أن يفرض ما يسميه “المصالحة” تحت النار، ويرغم الآخرين على الخروج من بيوتهم ومناطقهم في جريمة حرب تسمى التهجير. هنا يطلق قادة الجيش عناصرهم ليرتكبوا جريمة الحرب الأخيرة في سلسلة الجرائم هذه وهي التعفيش، لكن الأمر لا ينتهي، بل يبدأ التعفيش الحكومي الأوسع، فيشرّع بشار الأسد بمرسومه رقم 10 لعام 2018، سرقة الأراضي الخاصة، تحت شعار التخطيط لإعادة الإعمار، وهو ما سيزيل الأدلة على جرائم الحرب السابقة، وينزع أداة أساسية للتحقيق في هذه الجرائم، لتصبح العدالة في سوريا ضربًا من المستحيل.
==========================
عنب بلدي :النظام يبرر معاقبة جنود روس لعناصره.. مواطنون: ارحموا عقولنا
 28/05/2018
بررت وزارة الدفاع في حكومة النظام السوري إلقاء جنود روس القبض على عناصر من قوات الأسد ومعاقبتهم بسبب “التعفيش” جنوبي دمشق.
وقالت الوزارة عبر صفحتها في “فيس بوك” أمس، الأحد 27 من أيار، نقلًا عن مصدر عسكري، إن “من ظهروا في هذه الصور هم ليسوا جنودًا من المؤسسة العسكرية على الإطلاق، ولا ينتمون إليها وهم مطلوبون للأجهزة الأمنية، وأسماؤهم معممة على جميع الحواجز منذ فترة”.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي ضجت خلال اليومين الماضيين بتسجيل يظهر فيه جنود من الشرطة الروسية يهينون ثلاثة عناصر من قوات الأسد، بعد ضبط سيارة مسروقات كانوا يستقلونها إلى خارج بلدة ببيلا.
وأحاط بالجنود الروس في أثناء الحادثة العشرات من أهالي بلدة ببيلا، وبدأوا بالتصفيق خلال إجبار الجنود الروس عناصر الأسد على الانبطاح في الأرض وإرجاع أيديهم إلى الخلف.
وكان العناصر يستقلون سيارتين إحداهما محملة بأدوات كهربائية والثانية محملة بمادتي الحديد والألمنيوم، وفق ما ذكرت صفحة “ببيلا الآن” الموالية للنظام السوري.
التسجيل أثار سخط مؤيدي الأسد ورفضوا الطريقة التي عامل بها الروس عناصر الأسد، واعتبروا أنه مهما كانت ممارسات العناصر تبقى أفضل من ممارسات الإرهابيين.
بيان وزارة الدفاع أثار سخرية متابعي مواقع التواصل، وطالبوا باحترام عقولهم.
وطلب وسام الحلبي في تعليق على صفحة “دمشق الآن” احترام عقول البشر.في حين علق أبو قصي “شو هالسردة هي؟ الحمد لله عنا إعلام بيكذب حتى بدرجات الحرارة”.
وكانت شبكات موالية للنظام نشرت في الأيام الماضية صورًا وتسجيلات مصورة لحملات “التعفيش” التي بدأتها ميليشيات الأسد في منازل اللاجئين الفلسطينين، وشملت الأدوات الكهربائية والأثاث المنزلي بمختلف أنواعه.
وبحسب الصور التي انتشرت بشكل واسع عبر “فيس بوك”، تعتبر حملة التعفيش الجديدة الأوسع قياسًا بالحملات السابقة، على خلفية أعداد المقاتلين المشاركين في السرقات، كون المنطقة آخر المواقع التي تمت السيطرة عليها في محيط دمشق.
وانتشرت ظاهرة التعفيش منذ العام الأول للثورة ضد النظام السوري، وفي مقابلة للأسد، أواخر 2016، أقر بأن “الجيش السوري” مارس انتهاكات عديدة في هذا المجال، لا سيما في حمص وريفها، وريف دمشق وحوران، وأخيرًا حلب.
واعتبر رئيس النظام أن ظاهرة “التعفيش” تعتمد “على ضمير الأشخاص الموجودين في النسق الأول للمعارك”، حيث “لا يوجد رقيب، لا توجد شرطة، لا توجد مؤسسات رقابية، فإذا كان هذا الشخص فاسدًا فهو يسيء للمواطن، وإذا كان شخصًا ذا ضمير فهو يقوم بالعكس”
==========================
العرب اليوم :اشتباكات مسلحة بعد منع الجيش الروسي لقوات الاسد نهب منازل درعا
10/7/2018
اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر من مليشيات الاسد والعصابات الداعمة لها من جهة وافراد من الشرطة الروسية التي تعمل على الحفاظ على الامن في بعض مناطق درعا بعد ان اوقفت الشرطة عمليات النهب والسلب والسرقة و"التعفيش" التي تقوم فيها مليشيات النظام في كل منطقة تسيطر عليها
وقالت مصادر البوابة في قرية النعيمة في درعا ان الاشتباكات استمرت اكثر من ساعة وقد لقي احد عناصر جيش الاسد مصرعة في الاشتباك
واعتادت قوات الاسد على القيام بعمليات نهب وسرقة للمنازل التي فر اصحابها طلبا للامن والامان على وقع الغارات والهجمات التي تشنها على منازلهم
وتناقل نشطاء قبل شهرين فيديو للشرطة الروسية وقد اعتقلت عناصر من نظام الاسد كانو يقومون بعمليات تعفيش في مناطق جنوب دمشق وتعاملت معهم بشكل مهين وسط تصفيق من الحاضرين
 
 
==========================
القدس العربي :أهالي السويداء ومراجع دينية يرفضون ظاهرة سرقة قوات النظام لأملاك أبناء درعا وبيعها ...توعدوا بإحراق أي سيارة تحمل ممتلكات مسروقة
Jul 05, 2018
دمشق ـ «القدس العربي» ـ من هبة محمد: خرج المعارضون للنظام السوري والأهالي، في محافظة السويداء، جنوب سوريا، بقرار موحد ضد أعمال «التعفيش» التي ترتكبها قوات النظام والميليشيات الموالية له في محافظة درعا، ونقل المسروقات لبيعها في السويداء، وقام الأهالي في قرية عرمان بحرق سيارتين للجيش محملتين بالبضائع المسروقة من قرى درعا. كما توعد الأهالي الذين أغلقوا بعض المحال التجارية التي تبيع الممتلكات المسروقة، بأشد العقوبات، بما فيها إحراق عرباتهم وضربهم.
وقالت حركة «رجال الكرامة» في بيان: إنهم «يستنكرون الأسواق التي أنشأتها بعض النفوس الضعيفة للتجارة بأرزاق وأثاث وممتلكات المواطنين الهاربين من أحداث العنف التي تعصف بالمنطقة الجنوبية». واعتبرت الحركة، المعارضة لـ«نظام الأسد»، بيع وشراء هذه الممتلكات أنه «حرام شديد التحريم» وفق تعبيرهم، مطالبين أهالي السويداء بمقاطعة كل من تاجر بالممتلكات المسروقة، مشدّدين على أن هذه الظاهرة تشكّل تهديداً للسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي.
من جانبهم توعد الأهالي في البلدات المجاورة لمدينة السويداء بإحراق أي سيارة تحمل ممتلكات مسروقة من الدخول إلى القرى أو المحافظة. وأظهرت صور ومقاطع مصورة، قيام قوات النظام والميليشيات الموالية له، بسرقة مئات القطع الكهربائية من البلدات التي تقدموا إليها في ريف درعا الشرقي خلال الحملة الحالية المستمرة، وقيامهم بنقل تلك المسروقات إلى السويداء، وثم عرضها للبيع.
المرجع الروحي الشعبي للدروز في السويداء الشيخ ركان الأطرش، حرم المواد المسروقة من محافظة درعا على الباعة والمشترين وعائلاتهم، قائلاً إن «الواجب يقضي بإيواء الضيوف ومساعدتهم حتى يعودوا إلى منازلهم»، كما صدر بيان مِن «مشيخة العقل» بتحريم «تناول وبيع أو شراء أو الاتجار بهذه البضائع المسروقة تحريماً مطلقاً».
وطالبت «مشيخة العقل»، الموالية لـ «نظام الأسد» في بيان لها، يوم الثلاثاء، جميع الجهات الرسمية في محافظة السويداء بعدم السماح بمرور هذه البضائع المسروقة مِن درعا، أو إنشاء مراكز أو أسواق لها في المحافظة، معتبرةً أن ذلك «مِن المال الحرام المهلك لصاحبه».
يذكر أن ميليشيات «قوات النمر» بقيادة العميد سهيل الحسن، تعد المسؤول الأول عن عمليات التعفيش في مختلف مناطق درعا التي سيطرت عليها قوات النظام أخيراً، وفق ما أكدته مصادر إعلامية معارضة. وتشترك ميليشيات «حماة الديار» و«نسور الزوبعة» في إدارة عمليات التعفيش وسرقة الممتلكات من ريف درعا الشرقي.
==========================
العربي الجديد :درعا: التعفيش بعد التدمير والريف الغربي يرفض "الاتفاق"
أمين العاصي
8 يوليو 2018
لم يكن أمام المعارضة السورية المسلحة في جنوب البلاد إلا القبول بالإملاء الروسي لإفشال سيناريو سحقها وحاضنتها الشعبية عسكرياً، تحت غطاء إقليمي ودولي، إذ كان من الواضح أن لدى الروس ضوءاً أخضر للقيام بكل ما من شأنه إعادة قوات النظام إلى الحدود الشمالية للأراضي التي تحتلها إسرائيل. وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" أن جيش الاحتلال لا يستبعد أن يقتحم الحدود مع سورية في حال تبين أن قوات إيرانية وعناصر من "حزب الله" تتمركز في المناطق التي ستسيطر عليها قوات النظام في جنوب سورية ومنطقة الجولان قريباً.
لكن الغموض لا يزال يلف هذا الاتفاق، خصوصاً لجهة مصير ريف درعا الغربي وريف القنيطرة الذي لا يزال تحت سيطرة المعارضة، إذ ترفض فصائل تسيطر على هذا الريف الاتفاق، وهي حاولت تغيير المعادلة العسكرية الجمعة في القنيطرة إلا أنها فشلت في ذلك. وساد هدوء حذر في محافظة درعا جنوبي سورية، أمس السبت، بعد يوم من التوصل إلى "اتفاق" بين وفدي المعارضة وروسيا يقضي بوقف إطلاق النار وتسليم الفصائل لسلاحها الثقيل، بعد أكثر من 15 يوماً من بدء النظام لعملية عسكرية بهدف إخضاع المعارضة في جنوب سورية. وأدت الحملة العسكرية أيضاً إلى توسيع سيطرة النظام في محافظة درعا لتصل إلى نحو 70 في المائة من مجمل المحافظة، وتقليص سيطرة المعارضة إلى نحو الربع، فيما يسيطر "جيش خالد"، المبايع لتنظيم "داعش"، على المساحة المتبقية.
وأصدرت غرفة العمليات المركزية التابعة للمعارضة السورية في درعا بياناً، أكدت فيه قبول بنود هذا "الاتفاق". وجاء في البيان أنّ كلاً من غرف "توحيد الصفوف، ورص الصفوف، والبنيان المرصوص، وصد الغزاة، بذلت ما في وسعها حقناً للدِّماء وطلباً للحريَّة والكرامة، وأنها وافقت على الاتفاق بعد تعهد الجانب الروسي بضمان الاتفاق، مع التأكيد الجازم بعدم دخول قوى الجيش والأمن والمليشيات الطائفية متعددة الجنسيات إلى القرى والبلدات، والبدء بعودة الأهالي المهجرين والمشردين إلى قراهم وبلداتهم، بعد رجوع الثوار إلى القرى والمدن التي سيطرت عليها المليشيات والإسراع بعودة المؤسسات المدنية للعمل، وفتح الطّرق أمام الحركة الاقتصادية والتنقلات المدنية". ولفت إلى أن الاتفاق جاء "مع الوعد بتطبيق اتفاق أستانة بما يتعلق بملف المعتقلين والمخطوفين، والمسارعة لإطلاق سراحهم، وتسوية أوضاع المنشقين، بما يضمن سلامة وعدم ملاحقة أي منهم، مع فتح طريق الخروج لمن يرغب في الهجرة إلى إدلب". وشدد على أن "قوى الثورة تعتبر هذه الخطوات بمثابة خارطة طريق وتسوية للوضع الراهن لحين إيجاد حل شامل على مستوى سورية، فإنها تطالب برعاية أممية لتثبيت هذا الاتفاق ومتابعة تنفيذ بنوده، بما يضمن سلامة أهلنا وصون حقوقهم"، وفق البيان.
وينص الاتفاق، الذي تم التوصل إليه يوم الجمعة الماضي، خلال جلسة مفاوضات عقدت في مدينة بصرى الشام بالريف الشرقي من درعا، وفق مصادر في المعارضة، على وقف إطلاق النار وتسليم السلاح الثقيل بشكل تدريجي، وانسحاب النظام من أربع بلدات سيطر عليها أخيراً، وهي السهوة والجيزة وكحيل والمسيفرة، ووقف فوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى عدم دخول قوات النظام إلى مناطق المعارضة. وأضافت أن الاتفاق يتضمن أن "تعود مؤسسات الدولة السورية المدنية، بإدارة أبنائها، ورفع العلم السوري (علم النظام)، وفتح الطرق بين مناطق المعارضة في درعا مع دمشق والسويداء أمام حركة الأشخاص والحركة التجارية، وتشكيل قوى محلية لحفظ الأمن مدعومة من قوة مركزية تحمل سلاحاً متوسطاً".
 من جانبها، ذكرت وسائل إعلام روسية أن الاتفاق ينص على "وقف إطلاق النار في درعا"، بالإضافة إلى قيام الفصائل المسلحة بتسليم سلاحها الثقيل والمتوسط في جميع المدن والبلدات. كذلك ينص على حق جميع مقاتلي الجيش السوري الحر بتسوية أوضاعهم، بضمانات روسية، ويمكن لمن لا يرغب من المسلحين في تسوية وضعهم مغادرة الجنوب السوري مع عائلاتهم إلى إدلب في شمال غربي سورية. وتقوم فصائل الجيش السوري الحر بـ "تسليم مواقعها على طول خط الجبهة مع تنظيم داعش لقوات النظام. كما يستطيع جميع الأهالي، الذين خرجوا من مدنهم وبلداتهم، العودة إليها بضمانات روسية، على أن يتم تسليم جميع نقاط المراقبة على طول الحدود السورية الأردنية، ورفع علم النظام، وعودة مؤسسات الأخير بعد خروج غير الراغبين في تسوية أوضاعهم، والعمل على حل مشكلة المنشقين والمتخلفين عن خدمة العلم وإعطائهم فترة تأجيل لمدة ستة أشهر.
وأكد رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، في تغريدة تعليقاً على الاتفاق، أن "المعركة مع النظام السوري مستمرة ولا يمكن تحديدها جغرافياً". وقال "ماضون في معركتنا ضد هذا النظام المجرم وواهم من يعتقد أن معركتنا مع النظام يمكن أن تحددها جغرافيا أو يمكن لها أن تنتهي بسهولة". وأضاف أن "القلوب المؤمنة بهزيمة النظام والحناجر التي هتفت لإسقاطه والدماء الزكية التي روت أرض سورية في سبيل ذلك لا يمكن لقوة في الأرض أن تهزمها". واحتفت وسائل إعلام النظام، أمس السبت، بما سمته بـ"الإنجاز الاستراتيجي". وذكرت وكالة "سانا"، التابعة للنظام، أن قوات الأخير رفعت علمها على معبر نصيب الحدودي مع الأردن بريف درعا الجنوبي. ولم يكن للنظام أي دور في التفاوض مع المعارضة السورية، إذ تولى ضباط روس كل شيء، وكانوا يصدرون الأوامر لقوات النظام بالتصعيد أو وقف إطلاق النار حسب مجريات التفاوض. ويقع معبر نصيب الحدودي إلى الجنوب من مدينة درعا بنحو 15 كيلومتراً، ويقابله معبر جابر من الطرف الأردني، وسيطرت عليه المعارضة منذ 3 سنوات، وهو مغلق منذ ذلك الحين، ما أدى إلى خسارة اقتصادية كبرى للنظام والأردن. من جهته، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس السبت، إلى أن قوات النظام أرسلت تعزيزات عسكرية إلى معبر نصيب الحدودي مع الأردن، وإلى الحدود السورية – الأردنية. وتقول المعارضة إن إدارة معبر نصيب ستكون مشتركة بإشراف روسي، ويرفع علم النظام السوري عليه فقط. ولم يكن أمام المعارضة السورية إلا القبول بالشروط الروسية، إذ لم تجد دعماً إقليمياً أو دولياً يساندها، وكان من الواضح أن المتصارعين على سورية اتخذوا قرار القضاء على المعارضة، وإعادة تعويم النظام في منطقة حساسة، أي فوضى فيها تهدد أمن إسرائيل. واستطاعت المعارضة تحسين شروط الاتفاق، ومنعت سيناريو سحقها عسكرياً الذي كان يحاول النظام تطبيقه، ولكن عادة ما يتخلى الروس عن التزاماتهم، وهو ما قد يفتح أبواب الصراع العسكري مرة أخرى، خصوصاً في حال عدم حل أزمة المعتقلين لدى النظام، أو في حال حاولت قوات النظام الدخول إلى مناطق المعارضة.
ولا تزال فصائل ريف درعا الغربي، ومناطق في ريف القنيطرة، رسمياً خارج هذا الاتفاق، بانتظار أن يقوم وفد الفصائل المفاوض بعرض البنود كاملة عليها، لتوافق عليه أو ترفضه. ويضم ريف درعا الغربي العديد من البلدات والقرى الواقعة غربي الطريق الدولي الذي يربط العاصمة دمشق بمدينة درعا، وأبرزها نوى، والحارة. وحاولت فصائل المعارضة السورية يوم الجمعة إجراء تغيير في المعادلة العسكرية، من خلال شن هجوم مباغت على مدينة البعث بالقرب من مدينة القنيطرة، إلا أنها اضطرت للانسحاب بعد أن قتلت، وفق مصادرها، نحو 45 من عناصر النظام، لكن قوات النظام أكدت أنها صدت الهجوم وقتلت وأصابت عدداً من المهاجمين. وأكد القيادي في الجيش السوري الحر في الجنوب السوري، إبراهيم الجباوي، لـ"العربي الجديد"، أن الاتفاق يشمل كل المنطقة الجنوبية "إذا وقعت فصائل ريف درعا الغربي الاتفاق"، مضيفاً "أي فصيل يوقع ينضم تلقائياً للاتفاق، لكن فصائل ريف درعا الغربي لم تقبل التوقيع".
إلى ذلك، لم تنته بعد مأساة عشرات آلاف النازحين في ريف درعا، إذ أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، أن آلاف العائلات "لا تزال تخشى العودة إلى المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، خشية اعتقال أبنائها من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها". وأكد "المرصد" أن البلدات والقرى التي لم تدخلها قوات النظام تشهد عودة آلاف النازحين إليها عقب إبرام الاتفاق بين المعارضة والجانب الروسي. ونقل عن مصادر وصفها بـ"الموثوقة" أن بلدة صيدا تشهد عمليات تعفيش من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها، بعد تدمير أجزاء منها من جراء القصف الصاروخي والمدفعي والجوي من قوات النظام وطائراته والروس. وأكد "المرصد" أنه وثق مقتل 159 مدنياً، بينهم 32 طفلاً و33 امرأة، منذ 19 يونيو/ حزيران الماضي، في الغارات والقصف الصاروخي والمدفعي المكثف من قبل الروس والنظام على محافظة درعا وانفجار ألغام. وأشار إلى مقتل 135 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها منذ 19 يونيو/ حزيران، تاريخ بدء العملية العسكرية لقوات النظام في ريف درعا، في حين ارتفع إلى 131 على الأقل عدد قتلى الفصائل في الفترة ذاتها، من جراء القصف الجوي والصاروخي، والاشتباكات. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، الجمعة، أن عدد الفارين من القتال الدائر جنوب غربي سورية، منذ 17 يونيو/ حزيران، بلغ أكثر من 325 ألف شخص.
==========================
العربي الجديد :التعفيش... تبريرات إعلامية لجرائم جنود الأسد العلنية
عمر بقبوق
30/5/2018
في الأيام الأخيرة، انتشرت مئات الصور والفيديوهات التي توثّق عمليات النهب (التعفيش) التي يمارسها عناصر جيش النظام السوري في المناطق التي سيطر عليها مؤخراً. تلك الوثائق التي أثارت حفيظة السوريين، المؤيدين منهم والمعارضين، ودفعت الآلاف منهم إلى كتابة منشورات تدين تلك الجريمة الأخلاقية، أفرزت بدورها آراء متطرفة، فبعضهم شرع يدافع عن الجنود الذين "استثمروا الحرب التي خاضوها"، ودافعوا عن الذين مارسوا هذه الجريمة وأوجدوا لهم مبررات أخلاقية.
وتعالت أصوات في الأيام الأخيرة لتدافع عن الجنود الذين فضحتهم الفيديوهات والصور التي رصدت ارتكابهم لجريمة سرقة ممتلكات العائلات المهجّرة. فهناك من اعتبر أنه يجب التغاضي عن "الأمور الصغيرة" وعدم تضييع نشوة الانتصار ودعم الجنود الذين ضحّوا وساهموا بانتصارات النظام بدلاً من محاسبتهم.
كذلك، هنالك من يرى أن موضوع "التعفيش" لا يتنافى مع الأخلاق أو الدين، ويبرّر هذا النوع من السرقة، باعتبار أن المسروقات هي "غنائم حرب"، وشبّه البعض ظاهرة التعفيش بالاستيلاء على الغنائم بعد الحرب.
بالمقابل، قامت بعض الصفحات الداعمة للنظام السوري، مثل صفحة "أخبار طرطوس"، بطرح استفتاءات لتسأل عن مدى تقبّل الناس لظاهرة التعفيش، في محاولةٍ لجعل الناس يتقبلون هذه الظاهرة غير المقبولة اجتماعياً.
وشارك بعض الجنود في التعليق على هذه المنشورات والاستفتاءات، وبرروا أفعالهم، فكتب أحدهم: "بس تتطوع وتصير عسكري بتقدروا تعرفوا إذا هاد الشي حلال أو حرام"، ليعتبر الجنود أن ممارستهم وليدة الظرف، ومن الصعب فهمها، وليعلن البعض منهم على الملأ أنه مارس جريمة التعفيش من دون محاسبة قانونية.
وأثناء هذه النقاشات التي تشغل الموالين للنظام على مواقع التواصل، قام بعض الجنود الروس باعتقال مجموعة من الجنود السوريين، بعد أن ضبطوهم وهم يسرقون الأثاث من منازل الأهالي المهجرين. وانتشر الخبر على صفحات التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم. واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه الحادثة دليلاً قاطعاً على فقدان الدولة السورية هيبتها، فاعتقال جندي سوري على الأراضي السورية من قبل قوة أجنبية يؤكد أن النظام السوري أفلت زمام الأمور.
وسارع إعلام النظام إلى نفي هذه التهمة عن عناصر الجيش السوري، فادّعى أن "هناك مجموعة من اللصوص يتنكرون بثياب عناصر الجيش السوري وهم من يقومون بارتكاب هذه الأفعال الوضيعة"، إذ يحاول إعلام النظام السوري حلّ هذه الأزمة من خلال الادعاء بوجود طرف خارجي يمارس كل الأفعال الدنيئة، بما يتناسب مع عقليته وسياسته القائمة على كشف المؤامرات التي تحاول أن تنغّص عليه فرحة الانتصار وعلاقته المتينة بالحلفاء.
==========================
الاتحاد برس :تعفيش الأحياء والأموات.. عناصر النظام ينبشون قبور المسيحيين في حرستا
13 يناير، 2018      اضف تعليق
تعفيش الأحياء والأموات.. عناصر النظام ينبشون قبور المسيحيين في حرستاتعفيش الأحياء والأموات.. عناصر النظام ينبشون قبور المسيحيين في حرستا
الاتحاد برس:
يبدو أن عمليات “التعفيش” التي يقوم بها عناصر النظام لم تقتصر على المدنيين السوريين (الأحياء) فقط بل امتدت لتصل إلى الأموات منهم، فالبحث عن الكنوز في المقابر المسيحية بات حرفة جديدة لعناصر النظام في الغوطة الشرقية.
تلفزيون أورينت بثّ شريطاً مصوراً لقبور تم نبشها وفتحها، وقال إنها مقبرة للمسحيين في حي العجمي بمدينة حرستا في الغوطة الشرقية قام عناصر النظام بتخريبها بحثاً عن الذهب و (الكنوز) التي يتم دفنها مع أصحابها.
وبحسب القناة فإن عمليات (تعفيش الأموات) التي قام بها عناصر النظام، اشتملت على أحياء “الحدائق والإنتاج والعجمي وصولاً لحي المواصلات”، والتي تمكنت المعارضة لاحقاً من السيطرة عليها خلال المعارك الأخيرة لحصار إدارة المركبات العسكرية، مشيرة إلى أن قوات النظام وأثناء سيطرتها على الحي قامت بفتح جيمع القبور وأخفت بعض الجثامين وأبقت على أخرى حيث ظهر عليها آثار البحث سعياً من النظام وجنوده في العثور على الذهب الذي عادة ما يضعه أهل الميت -من الديانة المسيحية في قبره
ويعود تاريخ إنشاء مقبرة المسيحيين في حرستا لأكثر من خمسين عاماً، ويوجد بداخلها مدافن عائلات معروفة مثل (نايفة) و(دلول) إضافة إلى عائلة وزير الدفاع الأسبق في قوات النظام “داوود راجحة” الذي لم يبقَ من موتى عائلته أحد في المقبرة وجميعهم تم ترحيلهم منها.
==========================
اورينت :لتعفيش يطال كنيسة في حماة
 
أورينت نت - متابعات تاريخ النشر: 2018-01-28 09:50
حماةمحردةقبور المسيحيينكنيسةميليشيا الدفاع الوطني تناقلت صفحات موالية للنظام خبر تعرض كنيسة "جاروجيوس" في مدينة محردة بريف حماة الشمالي، والخاضعة لسيطرة النظام لعملية سرقة طالت محتويات ثمينة وأيقونات أثرية ذهبية مقدسة لدى المسيحيين الذي يشكلون غالبية سكان المدينة.
ونقلت صفحات يديرها موالون للنظام صورا لما قالت إنها للكنيسة عقب تعرضها لسرقة وصفت بالكبيرة طالت كؤوسا ذهبية مقدسة وصندوق التبرعات الخاص بالكنيسة، إضافة إلى تكسير وتخريب محتوياتها.
عملية السرقة أحدثت ضجة عارمة على مواقع التواصل ولا سيما بين أبناء مدينة محردة الذين حمّلوا المسؤولية المباشرة لمليشيا الدفاع الوطني في تعفيش الكنيسة، وخاصة أن تلك المليشيا تعمل بشكل دائم على تسيير دوريات ليلية في المدينة وفق ما ذكر الأهالي.
وعلّق أحد أهالي المدينة على حسابه في فيسبوك بقوله: "كيف صار هيك وين أعين الشرطة والأمن والدفاع الوطني الساهرة ؟؟؟"، بينما تساءل آخر "ليش مستغربين ..الجيش من 4 سنين قام بسرقة الجوامع والمكيفات والسجاد وما احترموا… الجامع من المقدسات.. هذا الحكي من 2014 ..بقصد هون الجيش وملحقاته الرديفة ..ولسا بيطالعوا نكت عالتعفيش والسرقة مثل هذا قهوجي اللي بيسرق ويصور وكأنه عامل انجاز… وبالآخر حاميها ..حراميها".
نبش مدافن المسيحيين
وكانت  كاميرا أورينت رصدت في 13 الشهر الجاري جانباً من أعمال التعفيش التي قام بها عناصر نظام الأسد في مدينة حرستا وتحديداً في حي العجمي بعد تحريره من قبل فصائل الثوار ، حيث اكتشف الثوار أن عناصر النظام قاموا بنبش مدافن المسيحيين ونهبها بشكل كامل سعياً لسرقة مقتنيات الموتى التي توضع في قبورهم.
طبع التعفيش
كما أظهر مقطع فيديو نشرته شبكة "طرطوس اليوم" الموالية لنظام الأسد عنصرا (لم يتضح إن كان ضابطاً) يرتدي اللباس العسكري يقوم بسرقة جهاز كومبيوتر من داخل روضة للأطفال في محافظة طرطوس.
ويعرف عن عناصر قوات نظام الأسد والميليشيات التي تساندها أنها باتت تعتاش على سرقة منازل المدنيين بعد تهجير أهلها وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مئات الصور ومقاطع الفيديو التي تظهر هؤلاء وهم يقومون بتوثيق سرقاتهم.
==========================
اورينت :ميليشيات النظام "تعفش" منازل المدنيين في حرستا (صور)
أورينت نت - متابعات تاريخ النشر: 2018-03-25 08:44
الغوطة الشرقية قال ناشطون إن ميليشيا النظام أدخلت عشرات السيارت إلى مدينة حرستا (السبت) بعد خروج آخر حافلة لمهجري المدينة باتجاه إدلب، وبدأت بحملة سرقة لمنازل المدنيين، وأضافوا أن السيارات خرجت من المدينة محملة بممتلكات المدنيين باتجاه مناطق النظام كـ "ضاحية الأسد" بعد إزالة السواتر الترابية التي كانت تقطع الطرقات، في حين اعترفت صفحة موالية للنظام بحدوث عمليات السرقة وطالبت "المسؤولين" بالتدخل.
وقالت شبكة (صوت العاصمة) "بدأت الميليشيات الموالية في ضاحية الأسد المقابلة لمدينة حرستا بعمليات تعفيش لممتلكات المدنيين بعد خروج الدفعة الأخيرة من المهجرين نحو شمال سوريا وسيطرة النظام على المدينة بشكل كامل".
 ونقلت (صوت العاصمة) عن شهود عيان قولهم إن أكثر من 50 سيارة نقل خرجت من مدينة حرستا باتجاه (جرمانا وضاحية الأسد) محملة بأطنان من المواد المُعفشة بشكل علني وبدون رقابة من القوات المنتشرة في محيط المدينة.
وأضافت الشبكة أن "القائمين على اتفاق مدينة حرستا تحت مسمى لجان المصالحة تقدموا باعتراض رسمي لقادة عسكريين في محيط حرستا من أجل وقف عمليات التعفيش دون إبداء أي اهتمام حيال ذلك".
من جانبها قالت صفحة "جلسة صراحة حرستانية" الموالية للنظام "منذ ساعات الصباح وحملات التعفيش قائمة من حرستا باتجاه الضاحية وأرتال السيارات المحملة بالمواد المنزلية تملأ الطرقات بضاحية الأسد".
وشهدت الغوطة الشرقية خلال الشهر الماضي عمليات تعفيش كبيرة لمئات الأطنان من الأثاث المنزلي والأدوات الكهربائية تم نقلها إلى أسواق دويلعة وجرمانا وكشكول و"ضاحية الأسد" والمزة 86 .
 وافتتحت ميليشيات النظام أسواق شبه رسمية للمسروقات والمواد المُعفشة في جرمانا والكباس والدويلعة وعش الورور والسيدة زينب لبيع الأدوات المسروقة من الغوطة الشرقية.
وتأتي عمليات التعفيش في مدن وبلدات الغوطة بعد سيطرة النظام على مناطق المرج وبلدات حمورية وكفربطنا وسقبا، وتهجير مقاتلي وأهالي مناطق أخرى مثل مدينة حرستا.
==========================
بلدي نيوز :بعد تدميرها.. النظام يسلم دير الزور لـ"متعهّدي التعفيش"
تقارير
الجمعة 2 شباط 2018 | 7:43 مساءً بتوقيت دمشق
يستمر نزيف دير الزور على كافة الصعد؛ فبعد أن حول النظام أحياء واسعة منها إلى دمار كامل، وسلبها كل سبل الحياة، وحرم أهلها من الرجوع إلى منازلهم؛ عهد بالمدينة الغافية على كتف الفرات لميليشياته ليتموا استباحتها.
في هذا الصدد؛ قالت مصادر إعلامية محلية؛ إن مجموعة من السماسرة المنضوين تحت عباءة النظام، قسموا المدينة إلى قطاعات بغرض منحها لمتعهدي "التعفيش" مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها.
وقالت شبكة "فرات بوست الإعلامية" المحلية في منشور لها، إن "عمليات سرقة منازل المدنيين في مدينة دير الزور تستمر من قبل سماسرة يتبعون لقوات النظام".
وأوضحت الشبكة بأن أحياء المدينة تحولت إلى قطاعات، يتم تعهد كل حي على حدة، بمبلغ متفق عليه من قبل الطرفين، تدخل بعدها سيارات نقل كبيرة وتقوم بنقل محتويات المنازل. وأشارت إلى أن المسروقات تنقل إلى مستودعات داخل أقبية مخصصة لهذا الغرض.
وتابع المصدر موضحاً أنه يتم نقل المسروقات إلى باقي المحافظات السورية من أجل بيعها في أسواق الأدوات المستعملة بأبخس الأثمان، تحت أنظار وبرعاية النظام وضباطه.
 
في السياق؛ تداول أبناء المحافظة على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، صورة توضح عمليات "التعفيش" التي تقوم بها قوات النظام في مناطق مختلفة من محافظة دير الزور. وتظهر الصورة مجموعة عناصر من قوات النظام، تجمعوا بجانب أكداس من المسروقات، مجمعة في مكان واحد، تحضيرا لنقلها إلى مراكز التصريف في باقي المحافظات .
 
وشهدت محافظات المنطقة الشرقية، حملات "تعفيش" ونهب كبيرة، خلال الأشهر الفائتة من قبل قوات النظام وميليشياته، شملت آلافاً من رؤوس الأغنام والإبل وأثاث المنازل، والآليات بمختلف أنواعها، انتقاما من أبناء هذه المنطقة.
==========================
بلدي نيوز :سوق لـ"التعفيش" في "جرمانا" بعد تقدم النظام في الغوطة
تقارير
الأربعاء 28 آذار 2018 | 11:47 صباحاً بتوقيت دمشق
بلدي نيوز – (عمر الحسن)
ذكر موقع صاحبة الجلالة الموالي لنظام الأسد، أن النشاط عاد إلى ساحة التعفيش في مدينة جرمانا في ريف دمشق، مشيرا إلى أن البضائع في السوق تباع بنصف الثمن أو أقل.
والتعفيش كلمة تطلق على عمليات السرقة والنهب التي تقوم بها، قوات النظام والميليشيات التابعة لها بالمناطق التي تتقدم فيها على حساب الجيش الحر، حيث تتعرض أملاك المدنيين للنهب والسرقة المنظمة من قبل عصابات تكون تابعة لضباط وقادة في نظام الأسد يقتسمون المناطق، التي تتقدم فيها قوات النظام على أساس قطاعات يمنح كل قطاع لضباط يبيعه للسماسرة ومتعهدين يقومون بنهب كل ما فيه وبيعه.
ويتنوع المعروض في "سوق التعفيش" في جرامانا من المفروشات إلى المكيفات ومختلف الأدوات الكهربائية والمنزلية، وتشهد هذه الأسواق حالة اكتظاظ كبيرة، التي عاد النشاط إليها، مع قيام "جماعات التعفيش" بإطلاق الرصاص بالهواء، حسب الموقع.
وتزامنت عودة السوق مع تقدم النظام والميليشيات الطائفية في الغوطة الشرقية خلال الشهر الجاري وسيطرتها على أغلب بلداتها، وتهجير أهلها إلى مخيمات الإيواء التي يشبهها الناشطون بمعسكرات الاعتقال النازية، إضافة إلى تهجير القسم الأكبر منهم إلى إدلب، ما يشي بأن هذه العودة مرتبطة بنهب وسرقات ممتلكات المدنيين في مدن وبلدات الغوطة الشرقية.
==========================
بلدي نيوز :مسؤول "مصالحة" يناشد الأسد لوقف "تعفيش" مخيم اليرموك
تقارير
الأربعاء 23 أيار 2018 | 11:49 صباحاً بتوقيت دمشق
بلدي نيوز - (عمران الدوماني)
دعا أحد مسؤولي اتفاقيات المصالحة مع نظام الأسد رأس النظام بشار الأسد، لوقف عمليات النهب والتعفيش التي تقوم فيها قوات نظام والميليشيات الطائفية المساندة لها في مخيم اليرموك بعد خروج أهالي المخيم وعناصر تنظيم "داعش" بالاتفاق الأخير.
وقال "محمد العمري" أحد مشايخ المصالحة جنوبي دمشق عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك " إن ظاهرة التعفيش التي باتت لا تخفى على أحد أحبطت الناس الذين ينظرون إلى نصر جيشنا طيلة السنوات العجاف، وهذه الظاهرة أصبحت تجرح شعور الكثير من الشعب وخاصة عوائل الشهداء والجرحى الذين ارتقوا دفاعاً عن العباد والبلاد وحفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة".
وأضاف العمري مخاطبا بشار الأسد "نظراً لمحبتتا لشخصكم الكريم ولنا عندكم حظوة كلنا أمل بكم أيها القائد في إيقاف هذه الظاهرة التي لا تتناسب مع التضحيات الجسام لجيشنا العظيم وصموده الأسطوري".
في حين تجاهل العمري الإشارة إلى تدمير جيش النظام مخيم اليرموك بالقصف المدفعي والصاروخي والطيران الحربي، إضافة إلى عدم تطرقه إلى أن من يقوم بعمليات النهب وسرقة منازل المدنيين داخل مخيم اليرموك هم عناصر جيش النظام الذي وصف عناصره بـ "المنتصرين".
يذكر أن قوات نظام الأسد والميلشيات الطائفية والفلسطينية المساندة لها سيطرت على مخيم اليرموك وحي الحجر الأسود ا بعد اتفاق مع تنظيم داعش يقضي بخروج عناصر التنظيم إلى البادية السورية وخروج عوائلهم إلى ريف حماة الشمالي.
 
 
==========================
المدن :فوضى"مليشيا النمر" ترهب دمشق..وتعفيش الغوطة مستمر
رائد الصالحاني | الجمعة 16/03/2018 شارك المقال : 0Google +20
منذ أن دخلت "مليشيا النمر" التي يقودها العميد سهيل الحسن، على خط العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية، ووصلت مجموعاتها المقاتلة إلى محيطها، تخوفت مخابرات النظام التي تسيطر على أكثر من 280 حاجزاً في مدينة دمشق من المشاكل المقبلة مع عناصر هذه المليشيا.
وعمد النظام جاهداً إلى تقديم كل ما يحتاجه العناصر على الجبهات القتالية، لمنع دخولهم إلى دمشق، وما يستتبع ذلك من مشاكل على الحواجز العسكرية والأمنية، والتي شهدت خلال الأشهر الأخيرة ضبطاً للمليشيات المقاتلة الموالية للنظام في مدينة دمشق، إلى حد ما.
"دواعش من نوع آخر"، هكذا وصف أحد ضباط المخابرات عناصر "النمر" الذين بدأوا التوجه نحو مدينة دمشق للتجول والترفيه عن أنفسهم بعد كل معركة و"انتصار" جديد لهم على أرض الغوطة.
سيارات من دون لوحات، وسلاح غريب، ولهجات متنوعة، باتت تنتشر في شوارع مدينة دمشق، منذ وصول النمر ومليشياته، وما تخوفت منه أجهزة المخابرات بات أمراً واقعاً. فقد شهدت الحواجز العسكرية، خاصة في الأحياء القريبة من الغوطة الشرقية، إشكاليات كبيرة مع عناصر المليشيا، بعد تذمر العناصر من طريقة تعامل الحواجز معهم، وما يطالهم من تفتيش للسيارات وتدقيق أمني أصبح أكثر وضوحاً في دمشق مع انطلاق معارك الغوطة.
على أحد حواجز فرع "الأمن الداخلي" المعروف باسم "فرع الخطيب" التابع لـ"إدارة المخابرات العامة" أو "أمن دولة"، اعتُقل أربعة عناصر تابعين لـ"النمر"، بأمر من رئيس الفرع، بعدما رفضوا تقديم مهماتهم القتالية وتفتيش السيارة من قبل عناصر الحاجز. أحد عناصر المليشيا اعتدى على أحد عناصر الحاجز، وتدخلت دوريات من الفرع لحل المشكلة، بعد الاتصال بقيادة معركة الغوطة، وتقديم شكوى رسمية حول تصرفات عناصر "النمر" في مدينة دمشق.
وعلى حاجز ساحة الميسات الذي يتبع أيضاً لجهاز "أمن الدولة"، حدثت مشكلة كبيرة بين مرافقي أحد قادة المجموعات التابعة لـ"النمر" وعناصر الحاجز، بسبب ما قيل إنه أفعال "غير منضبطة"، وامتناع عناصر "النمر" عن إبراز هوياتهم العسكرية. وانتهت المشكلة بعد اتصال بـ"القصر الجمهوري"، وطلب "أمن الدولة" منه رسمياً إيجاد حل لهولاء العناصر.
تذمر عناصر "النمر" من تصرفات عناصر الحواجز الأمنية لا يأتي لأنهم يعملون ضمن أبرز المجموعات القتالية التابعة للنظام فحسب، بل بسبب دعمهم الروسي اللامحدود. فمجموعاتهم لم تعد تتبع للنظام نهائياً، فالآمر الناهي لهم هم ضباط روس يشرفون على سير العمليات القتالية في الغوطة الشرقية.
وصدرت خلال الأيام الأخيرة تعليمات واضحة من فروع المخابرات لوضع آلية جديدة للتعامل مع عناصر "النمر" بهدوء وتروٍ والاتصال بالضابط المسؤول عن المجموعات والعناصر التي تأتي إلى دمشق، للتحقق من المعلومات، وتخفيف المشاحنات معهم ريثما تنتهي الأمور والعمليات العسكرية في الغوطة، ويعود هؤلاء العناصر أدراجهم من حيث أتوا.
ولم يتوقف تمدد "النمر" ومجموعاته عند هذا الحد، بل قام بتوسيع دائرة الضباط التابعين له بطلب إلى الروس، بحجة أن عدد الضباط الموجودين في الغوطة غير كافٍ للتعامل العسكري مع المعارضة المسلحة، على أكثر من محور، فتم إدخال عشرات الضباط الجُدد ممن قيل إن لا علاقة لهم بالعمل العسكري في محيط دمشق، وسط مُغريات ودعم لامحدود من الجانب الروسي؛ من سيارات جديدة وحراسة مشددة على منازلهم، وإصدار مهمات باسم مجموعات "النمر" لمرافقيهم وأولادهم، ما زاد من الظواهر التشبيحية في شوارع العاصمة. والجواب جاهز دائماً: "نحن نعمل مع النمر".
ثقافة "التعفيش" المنتشرة على امتداد سوريا، لم تستثنِ الغوطة الشرقية، فالمجموعات المقاتلة وعلى رأسها مجموعات "النمر" التي اشتهرت بعمليات تعفيش واسعة في البادية السورية وشمال سوريا، بدأت بنقل سيارات تحمل أثاثاً ومواد مسروقة من الأماكن التي سيطر عليها النظام مؤخراً شرقي الغوطة. وامتلأت شوارع دمشق وأزقة جرمانا ودويلعة ومنطقة الكباس بعشرات الأطنان من المسروقات بالتنسيق مع المليشيات العاملة في تلك المناطق، وتم افتتاح مستودعات وأسواق خاصة بالمسروقات القادمة من الغوطة الشرقية، حتى باتت بعض الأزقة في جرمانا ودويلعة لا تستوعب المزيد من المواد المُعفشة.
الأشياء الثمينة كانت من حصة كبار الضباط الذين انتقوا من المواد المعفشة من يحلو لهم ونقلوها إلى أسواق الصبورة والديماس التي تعد مناطق راقية إلى حد ما ليتم بيعها هناك، فضلاً عن نقل كميات كبيرة إلى السيدة زينب وعش الورور وحي التضامن.
ويجري حالياً النظر بوضع مئات السيارات شبه المدمرة والتي بقيت في المناطق التي سيطر عليها النظام مؤخراً، في الغوطة الشرقية، ليتم التعامل معها لاحقاً بعد عمليات نقل وتجميع، من المفترض أن تحدث غربي دمشق.
==========================
المدن :"التعفيش" باسم "النمر".. والنظام عاجز عن ضبطه
المدن - ميديا | الأربعاء 04/04/2018 شارك المقال : 0Google +00
المناشدة الخجولة التي عبر عنها أحد السوريين الموالين للنظام، تخفي كماً كبيراً من الاستياء في صفوف بيئة النظام من التعفيش الذي انفجر أخيراً، مع السيطرة على الغوطة الشرقية، وبات سوقاً في "ضاحية الاسد" للمسروقات من بيوت المهجرين الى الشمال.
ضخامة الحدث، ووقاحته في الوقت نفسه، أخرجت بيئة النظام عن صمتها، واتجهت الى الرئيس السوري مباشرة للتدخل، رافضة ذرائع السارقين من القوات النظامية والميليشيات الموالية التي تقول انها من "قوات النمر".
ويستند انكار هذه الذريعة، أو عدم تصديقها، على خلفية القتال نفسه في الغوطة الشرقية التي قادها النمر، أو العميد سهيل الحسن، فيتساءلون: "هل يمكن لمن ضحى بدمه أن يسرق بيوت الناس؟"
في الواقع هو ليس انكاراً، بقدر ما هو تجنب للاصطدام برجل بات رمزاً للبطش في سوريا، وتتحلق حوله حاشية لا تزال مسكونة بوهم القوة و"الانتصار" على محاصري الغوطة. وهو، إذ يناشدون الاسد نفسه، فإنهم يلجؤون الى من يتوهمون أنه باستطاعته ايقاف النمر عند حدوده، أو ضبط رجاله، وإعادتهم الى جبهات القتال.
وضاحية الاسد، باتت سوقاً كبيرة للمسروقات، لا تستطيع البيئة الموالية التكيف معها. حجم الانفضاح كبير جداً، ولا يمكن التستر عليه بالقول ان عناصر غير منضبطة قامت به. فقد تم افتتاح سوق جديد مختص ببيع مواد مسروقة (معفشة) من مناطق الغوطة الشرقية التي سيطر عليها النظام مؤخراً. ويمتد السوق من دوار الضاحية حتى مفرق نقليات  القدموس كما ينشط يومياً بعد الساعة الثالثة عصر كل يوم.
وأكد ناشطون أن معظم المسروقات الموجودة يتم جلبها من مدينة حرستا، ولم تقتصر السرقات على الكهربائيات وأدوات المطبخ وغرف النوم الموجودة في المنازل، بل شملت أيضاً أسلاك النحاس الموجودة في الكابلات الكهربائية المغذية للمدن والأحياء.
==========================
المدن :"جيش التعفيش الوطني" في اليرموك
المدن - ميديا | الأربعاء 23/05/2018 شارك المقال : 4344Google +20
لا مجال للمفاجأة في صور التعفيش في مخيم اليرموك، والتي تناقلها ناشطون سوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، فمشهدية الحرب السورية تمتلئ بعشرات الصور المماثلة لجنود النظام وأفراد الميلشيات الحليفة له، وهم يسطون على ما تبقى من "غنائم" في مناطق مختلفة سيطر عليها النظام ودمر بيوتها وهجّر أهلها.
ورغم أن المشهد في اليرموك يذكر بما حصل في حلب مثلاً، إلا أن الصور الآتية تحمل رمزية جديدة، مع افتخار جنود الأسد بما يقومون به، بعكس صور سابقة التقطت لهم خلال انهماكهم بالتعفيش نفسه. وهم اليوم يرفعون إشارات النصر أمام الكاميرا، ويبتسمون، وكأنهم يعلنون انتهاء الحرب السورية كلية أو انتصار النظام نهائياً.وكانت سيارات التعفيش أول الداخلين إلى مخيم اليرموك والحجر الأسود، جنوبي العاصمة دمشق، فيما أظهرت صور بثها ناشطون دخول أعداد كبيرة من الشاحنات الصغيرة والمتوسطة إلى داخل المخيم من أجل تحميل المسروقات ونقلها لمناطق أخرى وذلك بإشراف ضباط قوات النظام، منذ صباح الاثنين.
إلى ذلك، عبّر ناشطون معارضون عن سخريتهم من جيش النظام بتسميته "جيش التعفيش الوطني"، وقال آخرون أن الصور "لا تحمل دلالات نصر كما تحمل دلالات سرقة وتعفيش الأثاث"، فيما تساءل بعضهم: "هل الانتصار يكون على ركام منازلنا الذي يظهر من خلفكم، أم على المسروقات التي تظهر على متن دبابتكم بدل أن تكون محملة بالأسلحة والذخائر المغتنمة من التنظيم والتي استطاع اخراجها بسياراتكم إلى الصحراء ولا بعدد قتلاكم يلي تجاوز 940 باقل من شهر؟!".
يذكر أن العاصمة دمشق وريفها شهدا، خلال الأشهر الأخيرة، افتتاح عشرات من أسواق التعفيش التي يتم فيها بيع مسروقات المناطق التي سيطر عليها النظام، وأكبر تلك الأسواق في مناطق جرمانا وصحنايا والجديدة ووسط المدينة بالقرب من السوق الشهيرة بسوق الحرامية القريبة من شارع الثورة.
==========================
المدن :عفرين:"المجلس الإسلامي السوري" يُحرّم التعفيش
المدن - عرب وعالم | الجمعة 25/05/2018 شارك المقال : 22Google +00
(المدن)
أصدر "المجلس الإسلامي السوري"، الخميس، فتوى تحرم أعمال السرقة والسلب التي تتعرض لها ممتلكات المدنيين "التعفيش" التي تقوم بها مليشيات النظام وبعض فصائل المعارضة المسلحة.
وجاء في بيان "المجلس": "لقد ابتلي شعبنا السوري بهذا النظام الفاجر الذي يتصرف بمنطق عصابة لا بمسؤولية دولة، فقد استباحت هذه العصابة المجرمة حرمات هذا الشعب العظيم، حيث رأى الناس عمليات السلب والنهب والاستباحة الكاملة (التعفيش) لممتلكات المواطنين السوريين الذين أخرجوا قسراً من دورهم ومدنهم وقراهم تحت وطأة القصف والتدمير والتنكيل بدءاً من حمص وأحيائها ثم داريا والغوطة الشرقية".
وأضاف البيان: "بدأت هذه الظاهرة نتيجة الانفلات الأمني تظهر في بعض المناطق المحررة، فتشكلت عصابات مجرمة لا علاقة لها بشعب ولا بثورة، أخذت تمارس الممارسات الإجرامية نفسها من سرقة وخطف وقطع طريق وترويع للناس، لكن الطامة الكبرى أن يمارس بعض عناصر الفصائل التي قامت أساساً لرفع الظلم عن الناس هذه الممارسات الظالمة، ولقد بلغنا في المجلس الإسلامي السوري حصول مثل هذه الممارسات على إخواننا الأكراد في عفرين وما حولها".
المجلس أكد في بيانه على "حرمة الاستيلاء على دور وأموال وممتلكات إخواننا أهل هذه المناطق تحت أي ذريعة كانت، ومن كان منهم مجرما أو معتديا فالمحاكم العادلة هي التي تقرر عقوبته وليس الفصائل ولا الأفراد، ولا يسوغ أن يبرر البعض هذا السلوك بمبدأ المعاملة بالمثل، فإن المنظمات الإجرامية الإرهابية لا تمثل الإخوة الكرد، بل إخواننا الكرد أكثر من اكتوى بنار هذه المنظمات"، ودعا المجلس "قادة الفصائل والمسؤولين عن حفظ الأمن في تلكم المناطق ألا يتساهلوا في هذه الأمور، وأن يضربوا بيد من حديد على أيدي أولئك العابثين المفسدين، يجب شرعًا إعادة هذه الممتلكات إلى أصحابها، وإذا لم يتمكنوا من ذلك لسبب ما فينبغي إعادتها للجهات المسؤولة في المنطقة، فهي تتولى إرجاعها أو تحتفظ بها حتى ترد لأصحابها".
مراسل "المدن" خالد الخطيب، قال إنه رغم مرور أكثر من شهرين على سيطرة الجيش التركي وفصائل المعارضة المسلحة على عفرين، إلا أن المنطقة ما تزال تعاني من الفوضى، وإن كان بنسبة أقل من الفترة التي شهدتها المنطقة منذ السيطرة عليها وحتى منتصف نيسان/أبريل. السرقة ومصادرة الأملاك موجودة حتى الآن في عفرين والقرى التابعة لها ولم تجدِ الجهود التي تبذلها الشرطة العسكرية التابعة للمعارضة في القضاء الكلي على هذه الظاهرة.
المعارضة تؤكد أن قوات الشرطة والأمن العام الوطني بدأت بالانتشار في عفرين، وهناك أعداد كبيرة من عناصر الشرطة هم الآن يخضعون إلى دورات تدريبية في ريف حلب الشمالي، وفي تركيا سوف يلتحقون قريباً بعملهم في عفرين لضبط الأمن، وتتوقع المعارضة أن يتحسن الوضع الأمني في المنطقة مع انتشار قوات الشرطة.
==========================
المدن :أكاديمية التعفيش
عمر قدور | السبت 26/05/2018 شارك المقال : 153Google +00
الصور التي تتوارد من مخيم اليرموك، وتُظهر قوات الأسد وهي تنهب كل ما يمكن نهبه وسط الدمار بعد إجلاء داعش بأمان، ليست الصور الأولى لهذه القوات وهي تنهب مناطق سورية. لقد رأينا ما يشبهها قبل مدة قصيرة في الغوطة الشرقية، ومنذ بداية الثورة واقتحام تلك القوات لمناطق ثائرة عرف السوريون تسمية لم يكونوا على دراية بها هي: التعفيش. يلزم التنويه بأن تسمية "التعفيش" هي اشتقاق أسدي يُقصد به نهب أثاث البيوت كاملاً، باستثناء الجدران والسقوف في حال لم تكن قد تهدّمت بفعل القصف، وفي حالة اليرموك مؤخراً خرج إلى التداول تعبير آخر هو "التنحيس"، يُقصد به السطو على أسلاك التمديدات الكهربائية بغية صهر النحاس الموجود فيها وبيعه. سرعة اشتقاق وتداول هذه التسميات تدل على وجودها المبيّت في مكان لم نكن على دراية به، ورغم السمعة شديدة السوء لقوات الأسد لم نكن على علم بذاك الاستعداد اللغوي الموازي للاستعداد العملي للقيام بأشد عمليات السطو والنهب انحطاطاً في التاريخ.
وكي لا تُفهم الجملة الأخيرة على محمل الإنشاء يلزم التأكيد على مضمونها، فعندما نقول أنها عمليات السطو والنهب الأشد انحطاطاً في التاريخ فلأننا على معرفة بما يمكن تسميته "تاريخ الاستباحة" أثناء الحروب، وأهم ما في هذا التاريخ انتماؤه إلى مرحلة من التوحش تجاوزتها البشرية. نعم، لقد شهدت العصور الحديثة من أرقام القتل والإبادة ما لم تشهده العصور القديمة، بفعل التطور التكنولوجي ليس إلا، أما المفاهيم التي تتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم فقد تطورت في الوقت نفسه رغم الانتهاكات التي تعرضت لها هنا وهناك. إن شخصيات مثل هولاكو وتيمورلنك ستشعر بالخزي والعار أمام صور النهب الذي تقوم به قوات الأسد والذي يعبّر أشد تعبير عن تنظيم الأسد وموالاته وحماته، فهولاكو وتيمورلنك وأمثالهم شخصيات تنتمي لثقافة عصرها بخلاف الهمجية التي نشهدها اليوم، الهمجية التي جعلت من أمثولة نيرون قصة لطيفة جديرة بأن تُحكى للصغار قبل النوم.
واستخدام أسوأ الألفاظ لا يُعدّ هجاء، هو من أوجه القصور اللغوي أمام الفظاعة التي نواجهها. الفظاعة التي، رغم قسوتها، تكاد تضحكنا أحياناً لأن الهول الذي فيها يتخطى احتمالات الخيال. لا يمكننا مثلاً من قبل أن نتصور دراجة نارية محمّلة بهذه الكمية الضخمة من الأثاث، وسنعجز عن تخيّل زميل لذلك اللص وهو يحمل أجهزة كومبيوتر ثابت يناهز عددها أصابع يديه! وقبل هذه المقدرة الإجرائية قد تعقد الدهشة قدرتنا على التفكير إزاء الاستعداد الشره إلى السطو على كل شيء، بما في ذلك أقل ما نتصوره نفعاً تجارياً. لا يُعقل إطلاقاً أن يكون هذا نتاج الصراع الذي بدأ مع الثورة، لا بد أن يكون أصحابه قد تشرّبوه حتى ارتووا أثناء خدمتهم في المصنع الأسدي، وقد لا نجافي الواقع إذا قلنا أن تلك الكائنات المتوحشة كانت تزمجر في أقفاصها في انتظار هذه اللحظة.
لقد قاتلت هذه الكائنات وحلفاؤها السوريين تحت شعارات انتقام تعود إلى 1400 سنة، ونهج الاستباحة الذي تعتمده مطابق زمنياً لشعاراتها. لكن، حتى بهذا المعنى، سيبدو داعش تنظيماً ذا رؤيا بخلاف تنظيم الأسد، فما عدا استعراضات الذبح التي قام بها داعش لم يقم بعمليات سطو ونهب على هذا المستوى من الخسّة، وبصرف النظر عن المساهمات الاستخباراتية في صناعته فقد قدّم نفسه مشروع دولة وتصرّف على هذا الأساس. المفاضلة التي كان يروّج لها النظام على قاعدة "أنا أو داعش" ستكون خالية من أية إيجابية لصالحه، فداعش الذي دخل المخيّم "أثناء حصار مطبق من قوات الأسد!" غادره بأمان لتكون الاستباحة من نصيب المخيم نفسه وليظهر العداء في موقعه الأصيل.
مع ذلك سيكون من الخطأ التوقف فقط عند الملمح الطائفي الذي يسهّل الاستباحة، فقد شهدنا حالات أخرى من إمارات الحرب السورية، لم يتورع أصحابها عن عمليات السطو والنهب، وإن كانت لا تقارن بأكاديمية التعفيش الأسدية. ومن الخطأ أيضاً عدم التوقف عند ما يُسمى "الجيش السوري"، كفكرة وكتاريخ، ومجمل أداء هذا الجيش منذ الاستقلال. تجرؤ قوات الأسد على السوريين، كما شهدنا خلال سبع سنوات، قتلاً وتدميراً وتهجيراً، يستلزم جرأة فكرية موازية تحسباً للمستقبل، إذا كان هناك من مستقبل للسوريين معاً.
يُحكى أن حادثة كان لها دور مؤثر في أول انقلاب على الرئيس شكري القوتلي، فالرئيس آنذاك قام بزيارة مفاجئة للجيش، ودخل مطبخ إحدى الوحدات العسكرية ليرى بعينيه ما يُعدّ لإطعام الجنود، وليخمّن السرقات التي كان يقوم بها قادة الجيش. الفكرة الأساسية حينها أن أولئك القادة لم يكونوا ليسمحوا لرئيس منتخب ديموقراطياً بأن يكون له سلطة الرقابة على فسادهم، وأنهم ضمناً كانوا يرون أنفسهم سلطةً فوق السلطة المنتخبة، أي سلطةً فوق قرار الشعب السوري. البعث أدرك هذه الحقيقة ووضع السيطرة على الجيش في طليعة أهدافه، وضمن البعث أدرك حافظ الأسد ذلك وترك المهام الحزبية والمدنية لرفاقه متفرغاً لوزارة الدفاع، وإذا كان الجيش الحالي نتاج سيطرة عائلة الأسد منذ ذلك الوقت فهذا يدل على أن ما بُني أصلاً على أسس خاطئة سهل استثماره لاحقاً من قبل هذه العائلة.
الذين يطالبون بالحفاظ على "الجيش العربي السوري" يعرفون الحقيقة كاملة، ويستهدفون تحديداً الحفاظ على دور قوات الأسد كعدو للسوريين، والذين يلجؤون إلى المواربة ويفصلون بين "الجيش" وبين عائلة الأسد مطالبين بتبرئة "الجيش" من الجرائم يعرفون أن قادة هذا الجيش هم خريجو أكاديمية الأسد المخلصين، ويعرفون قبل أي شيء آخر أن استمرار الجيش على هذا النحو يعني بقاء النظام والقضاء على أي مستقبل ديموقراطي. يبقى أولئك الذين يتوهمون الإبقاء على الجيش مع إعادة هيكلته ونزع سيطرة الطغمة القديمة عنه، وهذا ما تطرحه المعارضة عموماً مع التأكيد على أهداف مغايرة للجيش الجديد. والحق أن هذا التفكير لا يملك قسطاً من الجرأة التي تستلزمها الحالة السورية، وتستلزمها تحديداً الحالة التي ظهرت عليها قوات الأسد، وعلى نحو مخفف الحالة التي ظهر عليها غالبية الذين حملوا سلاحاً خلال السنوات السبع الأخيرة وامتلكوا مع السلاح وهم السلطة المستدامة.
لعل واحداً من مظاهر الواقعية اليوم أن يصل عدد متزايد من السوريين إلى القناعة بضرورة سحق هذا الجيش، بمعنى تسريح نواته الأساسية سواء على صعيد الأفراد أو الفرق والألوية، والاكتفاء بقوة رمزية لا تشكل تهديداً للسوريين وقرارهم المدني الديموقراطي. هذا يبدو شرطاً ضرورياً للولوج إلى مرحلة من التحول الديموقراطي على أرضية صلبة، أرضية لا تبقى مهددة بحملة السلاح كما حصل منذ الاستقلال، ولا يبقى فيها السوريون ينفقون جزءاً معتبراً من ناتجهم القومي على جيش لن يحارب سواهم. الحديث عن ضرورة وجود جيش للتصدي لأعداء خارجيين هو الآن بمثابة النكتة التي لا تضحك أحداً، فتاريخ الهزائم أمام إسرائيل يكفي للاستيقاظ من هذه الأوهام، وحقيقة أن سكان الجولان المحتل هم الوحيدون الذين نجوا من المحرقة الأسدية كافية لصفع من ينام على مقولات الممانعة، أما صور مخيم اليرموك المدمر والمُستباح أمام قطعان اللصوص المسماة جيشاً فلم يشهدها جيل النكبة من عصابات الهاغاناه والشتيرن وإرغون. نعم، لعل حالنا مع أفضل فرضية لبقاء هذا الجيش أشبه بمن يشتري السمّ وينتحر خوفاً من جاره البلطجي!       
==========================
المدن :النظام مبرراً إهانة قواته:ليسوا جنوداً بل مطلوبون أمنياً
المدن - عرب وعالم | الإثنين 28/05/2018 شارك المقال : 2671Google +10
يتواصل الجدل بعد نشر صور تظهر جنوداً سوريين منبطحين على الأرض، بعد إلقاء القبض عليهم من قبل الشرطة العسكرية الروسية، على خلفية قيامهم بعمليات نهب وسرقة لممتلكات المدنيين في بلدة ببيلا.
انتشار تلك الصور على نطاق واسع، أثار سخطاً لدى المؤيدين للنظام، الذين اعتبروا ما حدث إهانة لجنود من الجيش السوري من قبل قوات أجنبية حليفة، ما استدعى رداً من النظام، برر المشهد بالقول إن أولئك ليسوا جنوداً من قواته.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري قوله، إن "الأشخاص الذين ظهروا في صور وفيديوهات أثناء إلقاء القبض عليهم لقيامهم بالسرقة في إحدى المناطق المحررة، ليسوا جنودا في الجيش العربي السوري وهم مطلوبون للأجهزة الأمنية".
وأضاف المصدر "تؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن من ظهروا في هذه الصور ليسوا جنودا من المؤسسة العسكرية على الإطلاق، ولا ينتمون إليها، وهم مطلوبون للأجهزة الأمنية وأسماؤهم معممة على جميع الحواجز منذ فترة".
وفي محاولة لتدارك الموقف، شنّت وزارة الداخلية السورية حملة على "سوق التعفيش" في ضاحية الأسد في ريف دمشق، وقامت بمصادرة ما كان معروضاً من أدوات ومقتنيات مسروقة من المنازل للبيع، بحسب ما أفادت صحيفة "الوطن السورية".
==========================
العربي الجديد : تهجير الغوطة يترافق مع "التعفيش"... ومصير دوما بلا حل
أمين العاصي
27 مارس 2018
تتسارع وتيرة تهجير آلاف المدنيين السوريين من الغوطة الشرقية لدمشق، في مسعى واضح من النظام وحلفائه لإخلاء المنطقة من غالبية أهلها، ضمن مشروع تهجير ديمغرافي كبير هدفه تأمين النظام في دمشق وريفها، فيما لا يزال مصير دوما، كبرى مدن الغوطة، مجهولاً في ظل تصريحات متناقضة بين فصيل "جيش الإسلام" المسيطر على المدينة، وروسيا الساعية إلى إخراج مقاتلي الفصيل من الغوطة على غرار ما فعلته مع فصائل أخرى.
ودخلت حافلات التهجير التابعة للنظام السوري، صباح أمس الإثنين، إلى مدينة عربين في الغوطة الشرقية، تحضيراً لنقل الدفعة الثالثة من المهجرين من مدن القطاع الأوسط، ومنها زملكا، وعربين وعين ترما، ومن حي جوبر الدمشقي إلى شمال البلاد. وأوضح الناشط عمر الخطيب، لـ"العربي الجديد"، أنّ "القطاع الأوسط يضم أكثر من 120 ألف مدني من أهالي مدن وبلدات المنطقة"، متوقعاً أن "تستمر عملية التهجير على مدار الأسبوع". ووصلت أمس 81 حافلة تقل على متنها 5400 من مقاتلي فصيل "فيلق الرحمن" وعائلاتهم إلى شمال غربي سورية وتحديداً في منطقة قلعة المضيق بريف حماة، بعد خروجهم الأحد من حي جوبر وبلدات عربين وزملكا وعين ترما.
" وأعلن "مركز المصالحة الروسي" في سورية عصر أمس أن أكثر من 114 ألف مدني خرجوا من الغوطة عبر "المنافذ الإنسانية" المقامة في المنطقة بإشراف العسكريين الروس. وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت خروج نحو 6500 مقاتل من المعارضة السورية مع أفراد عائلاتهم السبت والأحد من مدينة عربين باتجاه الشمال الغربي السوري نتيجة للاتفاق مع "فيلق الرحمن".
ونصّ الاتفاق بين "فيلق الرحمن" والجانب الروسي على البدء الفوري بنقل الحالات المرضية والجرحى إلى مستشفيات العاصمة دمشق أو المستشفيات الميدانية الروسية، عبر الهلال الأحمر، مع ضمانة روسية بعدم ملاحقتهم من قبل النظام. كما نصّ على خروج المقاتلين بالأسلحة الخفيفة مع عائلاتهم، ومن يرغب من المدنيين إلى الشمال السوري، من دون تعرضهم للتفتيش من قبل قوات النظام، ومن يختار البقاء من المقاتلين تضمن روسيا عدم ملاحقتهم من قبل قوات النظام. ونصّ الاتفاق أيضاً على نشر نقاط للشرطة العسكرية الروسية داخل مدن وبلدات الغوطة وحي جوبر الدمشقي.
في غضون ذلك، لا يزال مصير مدينة دوما من دون حل نهائي، إذ لم تثمر مفاوضات يجريها فصيل "جيش الإسلام" مع الجانب الروسي عن اتفاق، في ظل أحاديث عن قرب حسم وضع هذه المدينة التي تؤوي عشرات آلاف المدنيين. ونفى "جيش الإسلام" تصريحات روسية عن موافقة قيادة الفصيل على خروج مقاتليه من الغوطة وترك سلاحهم. وقال المتحدث الرسمي باسم الفصيل حمزة بيرقدار: "ما زالت المفاوضات مستمرة من دون الوصول إلى اتفاق نهائي حتى هذه اللحظة، ومحاولة الإصرار على التهجير ستكون كارثية".
وكانت وسائل إعلام روسية نقلت عن هيئة الأركان العامة الروسية أن مسلحي "جيش الإسلام" أعربوا عن جاهزيتهم لتسليم أسلحتهم الثقيلة والخروج من الغوطة. وقال نائب رئيس غرفة العمليات الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، الفريق ستانيسلاف حاجيمحمدوف، أمس، إن "المفاوضات مستمرة بين المسلحين وممثلي مركز المصالحة الروسي في سورية"، معلناً أن "المسلحين مستعدون لنزع أسلحتهم قريباً".
 من جهته، كان القيادي وعضو المكتب السياسي في "جيش الإسلام"، محمد علوش، أعلن في بيان الأحد عقد جولة مفاوضات مع الجانب الروسي حول بنود عدة، لافتاً إلى عقد جلسة جديدة بعد ثلاثة أيام. وأشار علوش، إلى أنّ الحوار تمحور حول "الأوضاع المزرية لمراكز الإيواء التي يحتجز فيها المدنيون الخارجون من الغوطة أخيراً، وتبادل جثث الضحايا من موقوفي عدرا العمالية الذين قضوا تحت القصف". كما لفت إلى أن "الحوار تناول أيضاً، المبادرة المقدمة خلال اللقاء الماضي، إلى جانب السماح للمساعدات بالدخول، والتأكيد على استمرار وقف إطلاق النار طيلة فترة المفاوضات".
وأضاف علوش: "حددت الجولة المقبلة بعد ثلاثة أيام، سيتم خلالها استكمال الحوار حول المبادرة، وطلب الجانب الروسي إعادة النظر في المبادرة وطرح بعض الأسئلة والاستفسارات التي ينتظر الجواب عليها خلال الجولة المقبلة". وأشار إلى "إن جولات المفاوضات التي نخوضها صعبة للغاية، ولا نتوقَّع منها نتائج سريعة"، مضيفاً: "لذلك فإن المرحلة تحتاج منا جميعاً إلى طول النفس والصبر والتماسك وأخذ الحيطة والحذر، والبعد عن تداول المعلومات المغلوطة، والتحليلات الخاطئة".
في السياق، قال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة "فرانس برس"، إن "المفاوضات متواصلة، إلا أنها تأخرت بسبب خلافات داخل فصيل جيش الإسلام"، مشيراً إلى أن قادة الفصيل "منقسمون، وبعضهم يعارض اتفاق الإجلاء".
بينما أكدت مصادر مطلعة أن فصيل "جيش الإسلام" لا يزال يصر على البقاء في مدينة دوما معقله البارز، رافضاً الخروج إلى الشمال السوري. وتدل تصريحات المسؤولين الروس على نيّتهم اخراج مقاتلي "جيش الإسلام" من الغوطة على غرار مقاتلي "فيلق الرحمن" و"أحرار الشام"، في مسعى روسي لإبعاد أي خطر على النظام في العاصمة دمشق.
إلى ذلك، تقوم قوات النظام ومليشيات تتبع لها بأكبر عملية نهب وسرقة (تعفيش) في مدن وبلدات الغوطة الشرقية بعد خروج قوات المعارضة منها. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن الغوطة "تشهد استمرار عمليات النهب لممتلكات المدنيين المهجَّرين، ومحتويات المرافق العامة والمقرات التي أخليت أو جرى السيطرة عليها". وأضاف: "عمليات النهب التي يقوم بها مسلحون موالون للنظام وعناصر من قوات النظام، لا تزال مستمرة في مدينة حرستا، إذ يقوم منفذو عمليات النهب بنقل كل المسروقات إلى مناطق سيطرة قوات النظام في ضواحي دمشق". كما أكد أن المناطق التي تقدّمت إليها قوات النظام في الغوطة، والتي بقي فيها قرابة 37 ألف مدني، تشهد أيضاً عمليات اعتقال تطاول شباناً يتم اقتيادهم إلى مراكز اعتقال في المنطقة، في نسف واضح لاتفاق "فيلق الرحمن" مع الروس.
" على صعيد آخر، يواصل الجيش التركي تطهير مدينة عفرين وريفها في ريف حلب الشمالي الغربي من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الوحدات الكردية قبيل انسحابها السبت ما قبل الماضي. وكان الجيش التركي أعلن أخيراً، السيطرة على كامل قرى وبلدات منطقة عفرين، بعد السيطرة على مركزها السبت ما قبل الماضي، في سياق عملية "غصن الزيتون"، بالتعاون مع الجيش السوري الحر.
بينما لا يزال مصير منبج محور جدل بين واشنطن وأنقرة. وفي هذا السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحافي أمس، إن وزير الخارجية الأميركية السابق ريكس تيلرسون "عرض علينا خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا، أن نعمل معاً لحفظ الأمن في منبج"، مضيفاً: "نحن في تركيا نريد إخراج المنظمات الإرهابية ومستعدون لحفظ الأمن في المنطقة مع أميركا".
وكان أردوغان قد أعلن قبل يومين، أن مدينة تل رفعت شمال سورية ستكون الهدف المقبل لعملية "غصن الزيتون"، من دون تحديد موعد لبدء العمليات العسكرية. وكانت "الوحدات" الكردية سيطرت على مدينة تل رفعت (شمال حلب بنحو 40 كيلومتراً) وقرى في ريفها، في فبراير/شباط 2016، إبان اندلاع أزمة بين الأتراك والروس، إذ دعمت موسكو، في ذلك الحين، الوحدات الكردية رداً على إسقاط طائرة روسية من قبل طائرة تركية. ويُعدّ وضع مدينة تل رفعت وريفها معقداً في ظل وجود نقاط مراقبة روسية في المنطقة، ونزوح عشرات آلاف المدنيين من عفرين إليها، ولكن المعارضة السورية تقول إنها مُصرة على استردادها لإعادة أهلها النازحين منها منذ عامين، والمقدرين بعشرات الآلاف إلى منازلهم.
==========================
الشرق الاوسط :سيارات التعفيش أول الداخلين إلى مخيم اليرموك و«الحجر الأسود»...لا عودة قريبة لسكان المخيم الفلسطيني الذي تحول إلى ركام
الثلاثاء - 7 شهر رمضان 1439 هـ - 22 مايو 2018 مـ رقم العدد [ 14420]
دمشق: «الشرق الأوسط»
قبل إعلان قوات النظام رسميا بسط سيطرتها كاملة على منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، بدأت عمليات تعفيش (سرقة) تلك المنطقة، وشوهدت صباح الاثنين عشرات الشاحنات الصغيرة تخرج من حي الحجر الأسود محملة بأثاث المنازل المنهوبة، كما جرت العادة لدى استعادة السيطرة على أي منطقة من قبل قوات النظام والميليشيات الرديفة لها. وأظهرت صور تداولها ناشطون سوريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي سيارات محملة بالمسروقات قيل إنها «سيارات التعفيش من جنوب دمشق».
 
وأعلنت القيادة العامة لقوات النظام يوم الاثنين، خلو منطقة الحجر الأسود ومخيم اليرموك، جنوب العاصمة دمشق، من تنظيم «داعش».
 
وبإعلان النظام سيطرته على جنوب العاصمة دمشق يكون قد تمكن من بسط سيطرته بشكل كامل على محيط العاصمة وريفها، وبذلك يكون قد ضمن أمن أكبر 3 مدن سورية؛ دمشق وريفها، وحمص وريفها، إضافة إلى مدينة حلب، وبذلك يكون أقرب موقع للمعارضة إلى دمشق، يبعد نحو 50 كيلومتر في درعا جنوب البلاد.
 
وشهدت دمشق وريفها خلال الأشهر الأخيرة افتتاح عشرات من أسواق «التعفيش» التي يتم فيها بيع مسروقات المناطق التي سيطر عليها النظام، وأكبر تلك الأسواق في مناطق جرمانة وصحنايا والجديدة ووسط المدينة قريبا من السوق الشهيرة بـ«سوق الحرامية» القريبة من شارع الثورة. ويبرر المعفّشون عملهم في النهب والسرقة بأن أثاث البيوت المدمرة والمهجورة مآله إلى التدمير؛ فلماذا «لا نستفيد منه؟». أما النظام فيغض النظر عن تلك الممارسات باعتبار أن ذلك «مكافأة على الولاء وانتقاما من الأعداء».
 
وكان الشيخ فتحي الصافي، أحد أبرز أئمة المساجد في دمشق والذي نال شعبية واسعة لخفة ظله، قد أفتى بعد تعفيش الغوطة الشرقية، بحرمة شراء المسروقات من المعفشين، وقال ردا على سؤال في حلقته الدينية: «لا يجوز أن تشتري شيئا أصحابه يبكون عليه».
 
من جانب آخر وفي ما يتعلق بمستقبل مخيم اليرموك الفلسطيني الذي تحول خلال 6 سنوات من الحرب إلى ركام، فقد أكد في وقت سابق مدير الدائرة السياسية لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» في سوريا أنور عبد الهادي، أن «الدولة السورية بمؤسساتها كافة هي من سيتولى أمر مخيم اليرموك وإدارته عقب تطهيره من الإرهاب مثله مثل أي منطقة أو بقعة سورية أخرى». وقال عبد الهادي في تصريحات لجريدة «الوطن» السورية في أعقاب انتهاء معارك المخيم، إن «دور الفصائل الفلسطينية كان بالمشاركة في طرد الإرهاب» إلى جانب قوات النظام، أما إعادة إعمار المخيم «فستتولاه الدولة السورية بالتعاون مع (أونروا)»، لافتا إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية من الممكن أن «تدعو دولا مانحة، لتقديم التبرعات من أجل إعادة إعمار المخيم» إلا أن هذا الإجراء إن تم «فسيكون بالتنسيق مع الحكومة السورية»؛ حسب تعبيره.
 
وعن إمكانية عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك، قال عبد الهادي: «من المبكر الحديث عن عودة السكان، وهي لن تكون قريبة بطبيعة الحال، لأن المخيم بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعادة إعمار».
 
وشارك عدد من الفصائل الفلسطينية إلى جانب قوات النظام في المعارك ضد التنظيمات الإسلامية المعارضة في مناطق المخيمات الفلسطينية في سوريا، أبرزها وأهمها كانت في حلب وفي جنوب العاصمة. وفي عام 2015، تشكل تحالف من تسع فصائل فلسطينية مقاتلة إلى جانب النظام تحت اسم «القوات الرديفة»، أبرزها «لواء القدس» و«الجبهة الشعبية - القيادة العامة» و«جيش التحرير الفلسطيني» و«قوات الصاعقة» و«فتح الانتفاضة» و«جبهة النضال الشعبي»... وغيرها.
 
وكانت الفصائل الفلسطينية من خلال مشاركتها بالمعارك إلى جانب النظام تسعى إلى استعادة مشاركتها في السيطرة على المخيمات وإداراتها، عبر سد الفراغ الحاصل بعد خروج التنظيمات المعارضة المسلحة، لا سيما تنظيمي «داعش» و«هيئة تحرير الشام» - جبهة النصرة سابقا - إلا أن المعطيات على الأرض وحجم الدمار الهائل لا سيما في منطقة مخيم اليرموك، لا تبشر بعودة قريبة لسكانه، إضافة إلى أن منطقة المخيم تدخل ضمن مخططات تنظيمية جديدة تضعها حكومة النظام على طاولة البحث، علما بأن مخيم اليرموك، أكبر تجمع للفلسطينيين في سوريا، أنشئ عام 1957، على أراض زراعية مستأجرة من قبل الحكومة السورية، تقدر مساحتها بـ2.11 كلم مربع فقط لتوفير الإقامة والمسكن للاجئين، كما أن وكالة «أونروا» لا تعده مخيماً رسمياً.
==========================
سيريانيوز :بعد مطالبات من الأهالي.. الأمن الداخلي يداهم أسواق التعفيش في ضاحية الأسد
  داهمت قوى الأمن الداخلي، سوق "التعفيش" في ضاحية الأسد بريف دمشق وصادرت المعروضات ونظمت ضبوط بالمخالفات، بعد مطالبات مستمرة من أهالي الضاحية بإزالة هذه الظاهرة .
وأفادت صحيفة (الوطن) المحلية في عددها الصادر يوم الأحد، أنه خلال ساعات ما بعد الظهيرة، من يوم السبت بدأت عناصر وزارة الداخلية بمداهمة سوق التعفيش على أطراف ضاحية الأسد ومصادرة جميع ما يتم عرضه على الأرصفة والطرقات.
وأظهرت وسائل التواصل الاجتماعي صورا لأسواق "التعفيش" التي انتشرت في ضاحية الأسد بريف دمشق وغيرها من المناطق التي حررت مؤخرا بعد طرد المسلحين منها.
كما تداولت وسائل التواصل الاجتماعي صورا أظهرت لحظة إلقاء الشرطة العسكرية الروسية القبض في بلدة ببيلا في جنوب دمشق على وحدات يقال إنها تابعة أوموالية للجيش السوري بعد قيام عناصرها بعملية "تعفيش".
ويشار إلى أن أهالي ضاحية الأسد بريف دمشق اعترضوا أكثر من مرة على وجود سوق "للتعفيش" في المنطقة خلال الأشهر القليلة الماضية، ما دفع الجهات المختصة لمتابعة الموضوع وإزالة هذه الظاهرة.
وانتشرت ظاهرة التعفيش منذ بداية الأزمة في سوريا، حيث تقوم على قيام فئات معينة باستغلال غياب القوى الأمنية والنظام في مناطق تم استعادة السيطرة عليها، ليقوموا بنهب وسرقة المنازل والمحلات والمعامل، وبيعها في أسواق محددة عرفت بسوق "التعفيش" بأسعار زهيدة.
==========================
المرصد :بعد التعفيش والإهانات…شرطة النظام تداهم إحدى ضواحي العاصمة دمشق وتعفِّش ما جرى تعفيشه من عناصر النظام والمسلحين الموالين لها
27 مايو,2018 2 دقائق
محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: شهدت ضاحية الأسد الواقعة في الضواحي الشرقية للعاصمة دمشق، مقابل مدينة حرستا، شهدت عمليات مداهمة من قبل شرطة النظام، لأسواق مقامة في المنطقة، لبيع الأدوات المنزلية والأثاث، وفي التفاصيل التي رصدها المرصد السوري فإن شرطة النظام عمدت إلى مداهمة سوق التعفيش في ضاحية الأسد التي يقطنها الكثير من عوائل عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين لها، حيث صادرت الأدوات المنزلية والأثاث والمعدات التي كان جرى تعفيشها من قبل المسلحين الموالين للنظام وعناصر قوات النظام من مدينة حرستا وغوطة دمشق الشرقية ومناطق في أخرى في أطراف ومحيط العاصمة دمشق، بعد سيطرة قوات النظام وحلفائها عليها، الأمر الذي أثار تهكم مواطنين قائلين بأن شرطة النظام تعفش ما جرى تعفيشه كالسارق من السارق، في محاولة من قوات النظام امتصاص استياء المدنيين وردة فعلهم على تعفيش المنازل والممتلكات من جنوب العاصمة دمشق والغوطة الشرقية ومناطق أخرى في محيط العاصمة.
ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس السبت أنه رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام عناصر من الشرطة العسكرية الروسية، بتوقيف عناصر من المسلحين الموالين للنظام وإهانتهم، بعد إلقاء القبض عليهم وهم يقومون بتعفيش منازل مواطنين في ريف دمشق الجنوبي، حيث عمدت الشرطة الروسية إلى توقيقهم وإبطاحهم أرضاً وإجبارهم على إعادة ما جرى تعفيشه من منازل المواطنين في بلدة ببيلا، التي شهدت مع بلدتي يلدا وبيت سحم خلال الأسبوعين الفائتين عمليات تهجير لمئات المدنيين ومئات المقاتلين وعوائلهم نحو الشمال السوري.
هذه الحادثة تأتي بعد نحو 10 أيام من إهانة عناصر من الشرطة العسكرية لضابط في قوات النظام، وضربه لسبب مماثل حيث نشر المرصد السوري في الـ 17 من أيار الجاري، أنه تشهد أوساط مناصري النظام ومؤيديه، استياءاً واسعاً على خلفية توتر لا تزال تبعاته مستمرة بين القوات الروسية وقوات النظام، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن أسباب التوتر هذا والاستياء المرافق له، تعود إلى قيام عناصر من الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة في بلدة ببيلا الواقعة في الريف الجنوبي للعاصمة دمشق، بالاعتداء بالضرب على ضابط في قوات النظام وعدد من عناصره، في البلدة التي شهدت عملية تهجير خلال الأيام الفائتة، إذ اتهمت الشرطة العسكرية الروسية الضابط وعناصره بتعفيش منازل مواطنين في البلدة، التي جرى اتفاق التهجير فيها بضمانة روسية، وما زاد استياء جمهور النظام، هو قيام الشرطة العسكرية بالاعتداء بالضرب على الضباط أمام المارة والمواطنين في بلدة ببيلا، حيث تكررت اعتداءات الشرطة العسكرية الروسية وآخرها هذه الحادثة آنفة الذكر، كما كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد في أواخر نيسان / أبريل من العام الجاري 2018، قيام جنرال روسي مسؤول عن ملف “التسوية” في جنوب دمشق وريف العاصمة الجنوبي، بتوجيه تحذيرات لضباط من الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، بوجوب الالتزام بالتعليمات وعدم تجاوزها أو مخالفتها، حيث نشر المرصد السوري سابقاً أن الجنرال الروسي طلب حضور جميع الضباط الذين هددوا الفصائل في اجتماع يوم الـ 25 من أبريل، وأكد لهم وجوب الالتزام بكل الأوامر والتعليمات، وأن النظام لا قبل له بمواجهة التنظيم مثلما تفعل الفصائل، وأنه يجب على الحرس الجمهوري أن يتوخى الحذر لأنه من الفضيحة أن يجري ذبح عنصر منهم من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية” وقطع رأسه، وأنه واثق أنه سيجري قطع رؤوس الكثيرين منهم إذا ما استلموا نقاط التماس مع الفصائل بدلاً من مقاتلي الفصائل العاملة بريف دمشق الجنوبي، حمل ضباط النظام المسؤولية عن إصابة عناصرهم أو عناصر الفصائل
==========================
مراسلون :الشرطة الروسية تقبض على سارقين قرب مخيم اليرموك .. و بيان عسكري يوضح
آخر تعديل May 27, 2018
كشف مصدر عسكري سوري عن حقيقة صور السرقة ” التعفيش ” و الفيديوهات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي أظهرت إلقاء الشرطة الروسية القبض على عناصر وهي تقوم بالسرقة في أحد الأحياء بمنطقة ببيلا قرب مخيم اليرموك جنوب دمشق .
ونشرت وكالة سانا عن المصدر العسكري قوله ” توضيحاً لما تم تداوله من صور وفيديوهات حول إلقاء القبض على عناصر يدعون أنهم من الجيش السوري أثناء قيامهم بسرقة إحدى المناطق التي تم تحريرها مؤخرا ً تؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن من ظهروا في هذه الصور هم ليسوا جنوداً من المؤسسة العسكرية على الإطلاق ولا ينتمون إليها و هم مطلوبون للأجهزة الأمنية وأسماؤهم معممة على جميع الحواجز منذ فترة ” .
وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من  الصور والفيديوهات والتي اظهرت الشرطة الروسية تلقي القبض على أشخاص يرتدون اللباس العسكري ، وذلك بعد قيامهم بسرقة أحد المباني في المناطق المحررة جنوب العاصمة دمشق .
وكانت  قوى الأمن الداخلي السورية قد شنت حملة على سوق التعفيش في ضاحية الأسد بريف دمشق وصادرت المعروضات ونظمت ضبوط بالمخالفات، بعد مطالبات مستمرة من أهالي الضاحية لإزالة هذه الظاهرة الدخيلة على المجتمع.
وذكر “مراسل الوطن أون لاين” إنه وخلال ساعات ما بعد الظهيرة، بدأت عناصر وزارة الداخلية بمداهمة سوق التعفيش على أطراف ضاحية الأسد ومصادرة جميع ما يتم عرضه على الأرصفة والطرقات.
==========================
الدرر الشامية :هكذا برَّر "نظام الأسد" إهانة وإذلال عناصره من الروس في جنوب دمشق
الأحد 12 رمضان 1439هـ - 27 مايو 2018مـ  21:33
الدرر الشامية:
برَّر مصدر عسكري في "نظام الأسد"، مساء اليوم الأحد، الإهانة التي تعرض لها عناصره من جانب القوات الروسية في بلدة ‎ببيلا جنوب دمشق.
ونقلت وكالة أنباء النظام الرسمية (سانا) عن المصدر، قوله: "توضيحًا لما تم تداوله من صور وفيديوهات حول إلقاء القبض على عناصر يدّعون أنهم من الجيش السوري أثناء قيامهم بسرقة إحدى المناطق التي تم تحريرها موخرًا".
وأضاف: "تؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أن من ظهروا في هذه الصور هم ليسوا جنودًا من المؤسسة العسكرية على الإطلاق ولا ينتمون إليها وهم مطلوبون للأجهزة الأمنية وأسماؤهم معممة على جميع الحواجز منذ فترة".
وكانت الشرطة العسكرية الروسية ألقت  القبض على مجموعة من عناصر تتبع لـ"قوات الأسد" بعد قيامهم بعملية سرقة في بلدة ببيلا في جنوب دمشق.
وتداولت شبكات محلية صورًا لجنود روس يفتشون عناصر تابعين لـ"قوات الأسد"، ويجبرونهم على الانبطاح أرضًا، أمس السبت، 26 من مايو/ أيار.
وكان العناصر يستقلون سيارتين إحداهما محملة بأدوات كهربائية والثانية محملة بمادتي الحديد والألمنيوم، وفق ما ذكرت صفحة "ببيلا الآن" الموالية للنظام السوري.
وجاءت الحادثة بعد الضجة الكبيرة التي سببتها عمليات "التعفيش" في مخيم اليرموك الذي سيطرت عليه "قوات الأسد" مؤخرًا.
==========================
الحياة :«النهب» يثير بوادر خلاف بين دمشق وموسكو
موسكو - سامر الياس | منذ 28 مايو 2018 / 00:00 - اخر تحديث في 28 مايو 2018 / 01:48
على وقع رفض روسي متزايد من عمليات «التعفيش» (نهب المنازل) ينهجها عناصر النظام السوري والميليشيات التابعة له، أوقفت الشرطة العسكرية الروسية المنتشرة جنوب دمشق مجموعة من عناصر قوات النظام، أثناء خروجهم من بلدة ببيلا بسيارتين محملتين بأدوات مسروقة من منازل المدنيين المهجرين من بلدات وأحياء جنوب دمشق.
ونشرت مواقع موالية للنظام صوراً لاعتقال الشرطة الروسية المنتشرة في بلدات جنوب دمشق، مجموعة من عناصر قوات النظام أثناء توقيفهم عند أحد الحواجز وفي حوزتهم أدوات منزلية سرقت من منازل المدنيين المهجرين من بلدات وأحياء جنوب دمشق. وتداولت المقاطع صوراً لعناصر من قوات النظام بعد أن ألقت بهم الشرطة الروسية على الأرض في شكل مذل، ومن حولهم بعض المدنيين من أهالي المنطقة.
ومع خروج ظاهرة «التعفيش» عن أي حدود في المناطق التي شهدت اتفاقات مصالحة مع المعارضة المسلحة أو صفقات مع تنظيمي «داعش» و «هيئة تحرير الشام» الإرهابيين، أقر النظام السوري بالظاهرة. وفي سابقة كشفت وسائل إعلام موالية للنظام أن وزارة الداخلية أطلقت حملة على سوق التعفيش في ضاحية الأسد بريف دمشق وصادرت المعروضات المنتشرة على الأرصفة والطرقات، وضبطت المخالفين. وتقع الضاحية بالقرب من مدينة حرستا ودوما في الغوطة الشرقية لمدينة دمشق، وتقطنها غالبية من جنود وضباط النظام السوري، وكانت وسائل التواصل الاجتماعي عجت بمقاطع فيديو وصور لنهب ممتلكات المهجرين من المدينة بعد حملة عسكرية عنيفة أجبر بنتيجتها مقاتلو المعارضة على الخروج من مدن الغوطة، على أن تنتشر الشرطة العسكرية لضبط الأمن ومنع سرقة ممتلكات المواطنين.
ويبدو أن عدم احترام قوات النظام وميليشياتها للاتفاقات، ومواصلة «التعفيش» بدأت تتحول إلى نقطة خلاف مع الروس الذي فاوضوا المعارضة ورعوا اتفاقات المصالحة، وضمنوا عملية خروجهم.
وبدأت ظاهرة التعفيش منذ أولى حملات النظام العسكرية على المناطق الثائرة ضد حكم الأسد في درعا. وفي حمص، وبعد تدمير حي «بابا عمرو» افتتح الشبيحة في أحياء النظام في المدينة «سوق السنة»، المخصص لبيع الأدوات المنزلية والكهربائية، وقطع الأثاث وحتى أدوات الخردة المسروقة من الحي الذي دمر وهجر أهله عبى يد قوات النظام.
أحد الأفراد الذين شهدوا حصار مخيم اليرموك ولاحقاً يلدا أوضح في اتصال مع «الحياة» أن «التعفيش ظاهرة مارستها عصابات بالتعاون مع النظام في فترة حصار اليرموك بعد خروج معظم أهله»، موضحاً أن «العصابات كانت تسرق من الأماكن المحاصرة، وتكسر أبواب البيوت الفارغة من سكانها، وتسرق كل ما فيها من أدوات كهربائية ومنزلية ومن ثم يتم مبادلتها بمواد غذائية أو سجائر أو محروقات أو شرائح لدفع الموبايل والانترنت»، موضحاً أنه «على رغم عدم أخلاقية الفعل، يمكن أن نفهم أن يسعى أي إنسان في ظروف الحصار إلى البحث عن طعام في بيوت فارغة من سكانها حتى لا يموت من الجوع»، ولكن «تعفيش الشاشات والكومبيوترات والأدوات المنزلية كان يتم للتبادل مع حواجز النظام ضمن شبكة علاقات جمع فيها الطرفان ملايين من الدولارات تم تهريبها لاحقاً».
وفي الأيام الأخيرة، تم على نطاق واسع تداول أسباب التعتيم الإعلامي على صفقة خروج «داعش» من اليرموك، ومن الأسباب أنها تضمنت بنداً يمنع تفتيش الخارجين من المخيم، وتأمين نقل أغراضهم ومتعلقاتهم كاملة بمركبات شحن رافقت الباصات.
==========================
مبينات :رجل دين موال للأسد يناشده بوقف "التعفيش" في مخيم اليرموك
تم بواسطة - شبكة مبينات الأخبارية
بتاريخ - الأربعاء 23 مايو 2018 10:56 مساءً
ناشد رجل دين موال لنظام بشار الأسد، الأخير بوضع حد لعمليات السرقة المعروفة بـ"التعفيش" من قبل عناصر النظام وميليشياته بعد دخولهم مخيم اليرموك جنوب دمشق.
وقال محمد العمري المعروف بولائه للنظام وأحد أعضاء مايسمى لجنة "المصالحة في مخيم اليرموك والمنطقة الجنوبية" عبر صفحته على "فيسبوك":" إن ظاهرة التعفيش التي باتت لاتخفى على أحد أحبطت الناس، وهذه الظاهرة أصبحت تجرح شعور الكثير من الشعب".
وأشار العمري موجها كلامه للأسد:" كلنا أمل بكم أيها القائد في إيقاف هذه الظاهرة التي لا تتناسب مع التضحيات الجسام لجيشنا العظيم وصموده الأسطوري".
ونشر العمري أمس صورا أثناء تنقله داخل مخيم اليرموك برفة عناصر النظام وميليشيا "لواء القدس" الفلسطيني بارك خلالها عودة المخيم لـ"حضن الوطن"، إلا أن متابعين على صفحته علقوا بصورة تظهر العمري ومن خلفه أحد عناصر النظام وهو يقوم بحمل أغراض تم سرقتها من أحد المنازل.
وبدأت قوات نظام بشار الأسد عملية "تعفيش" واسعة في مخيم اليرموك جنوب دمشق، عقب بدء خروج مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية"، ومدنيين منه، أول أمس الإثنين.
وأظهرت صور نشرها سوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، عناصر من قوات النظام وهم يسرقون ما تبقى من أثاث في المنازل المدمرة، كما انتشر مقطع فيديو أظهر حجم الدمار من داخل أحياء المخيم وظهر فيه عسكريون وهم يحملون أغراضاً سرقوها.
وتُكرر قوات الأسد في مخيم اليرموك ما فعلته ببقية المناطق التي دخلها النظام بعد قصفها وتهجير سكانها، كـ الغوطة الشرقية، وبقية مدن ريف دمشق التي استعادها النظام، وغيرها من المناطق في سوريا.
و"التعفيش" لفظ مشتق من العفْش، أي الأثاث، واعتاد السوريون على استخدامه، بعد قيام جيش النظام والميليشيات المساندة له، بتفريغ المنازل والعقارات الخاصة والعامة من محتوياتها، بما فيها الأبواب والنوافذ وخزانات المياه والوقود، ثم بيعها بإشراف لصالح شخصيات متنفذة داخل النظام.
وإثر عمليات "التعفيش" انتعشت أسواق لبيع المسروقات في أنحاء من دمشق وريفها، فضلاً عن نقل بعض المسروقات إلى محافظات أخرى لبيعها، حيث يتجرأ جنود النظام على سرقة منازل المدنيين لكون النظام يغض الطرف عنهم، كأسلوب لإغرائهم بخوض المعارك والاقتحامات.
=========================