الاختفاء القسري المحنة المنسية في سوريا والارقام تتراوح مابين 215 و35 الف 31-8-2014

عناوين الملف
1.     العفو: أزمة سوريا "منسية".. والاختفاء القسري ما زال مستمرًّا
2.     منظمة العفو الدولية تصف ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا بالممارسات البغيضة
3.     اختفاء 85 ألف سوري في معتقلات النظام
4.     في سوريا..53 ألف حالة اختفاء قسري.. قتلي مع إيقاف التنفيذ
5.     ''العدالة الانتقالية'' توثّق اختفاء 60 ألف سوري
6.     اختفاء 215 ألف سوري قسراً في معتقلات النظام
7.     الاختفاء القسري.. محنة تخنق السوريين/ سلافة جبور
8.     مؤيدون ومعارضون يطلقون هاشتاج #‏وينن ‪#‎WhereAreThey
9.     بمناسبة اليوم العالمي لضحاياه .... الاختفاء القسري أحد حلقات الدوامة السورية

العفو: أزمة سوريا "منسية".. والاختفاء القسري ما زال مستمرًّا
السبت 04 ذو القعدة 1435هـ - 30 أغسطس 2014مـ 21:59    سوريا
الدرر الشامية:
أكدت منظمة "العفو الدولية"، أن الاختفاء القسري في سوريا مستمر، في ظل تقاعس الأمم المتحدة، بعد مضي أكثر من عام ونصف العام على المطالبة بوضع حد لتلك الممارسات، لافتة إلى أن أزمة سوريا "منسية".
وقالت المنظمة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري، أمس الجمعة، إن الاختفاء القسري في سوريا مستمر بعد أكثر من عام ونصف العام من مطالبة الأمم المتحدة سوريا بوضع حد لهذه الممارسة البغيضة.
وأوضح فيليب لوثر، مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الناس في سوريا يساقون إلى الاعتقال السري على نحو منتظم، ما يوفر دليلًا واضحًا على استخدام السلطات الممنهج للاختفاء القسري كأداة لسحق المعارضة.
وقال "لوثر": إنه على الرغم من اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي في فبراير الماضي للمطالبة بوضع حد لحالات الاختفاء القسري وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، فإن عددًا لا يحصى من المشتبه بمعارضتهم للحكومة السورية يعتقلون بشكل روتيني من الشوارع، أو يختطفون من منازلهم فقط ليختفوا في ثقوب سوداء افتراضية.
وأضاف "لوثر": إن وعود أعضاء مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات ضد الذين يستخفّون على نحو صارخ بأحكام هذا القرار بشأن سوريا فشلت بشكل واضح في أن تتحقق، لافتًا إلى أن هذا الأمر أطلق عمليًّا العنان للحكومة السورية لمواصلة حملتها الشرسة في الاختفاء القسري دون عقاب.
وأوضحت المنظمة، أن المختفين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي سرًّا في مرافق الاحتجاز في أنحاء سوريا، كما يحتجز الكثير منهم في ظروف غير إنسانية، وخارج نطاق حماية القانون، حيث يتعرضون للتعذيب أو سوء المعاملة، كما أن عددًا غير معروف منهم قتل أثناء الاحتجاز السري.
واعتبرت منظمات دولية، في وقت سابق، أن حالات الاختفاء القسري التي ترتكب في سوريا ترقى إلى مستوى "جرائم ضد الإنسانية"، متهمة طرفي النزاع السوري بارتكابها.
============================
منظمة العفو الدولية تصف ظاهرة الاختفاء القسري في سوريا بالممارسات البغيضة
السبت 30 / 8 / 2014
نشرت منظمة العفو الدولية بياناً على موقعها الإلكتروني بعنوان : أزمة سوريا المنسية : الاختفاء القسري ينتشر وسط تقاعس الأمم المتحدة، وذلك في ذكرى اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، الموافق اليوم السبت
وقالت المنظمة الدولية إنّ الاختفاء القسري في سوريا، لا يزال مستمراً منذ أكثر من عام ونصف العام، بعدما طالبت الأمم المتحدة سوريا بوضع حد لهذه الممارسة البغيضة
إحصائية لشهر واحد فقط لضحايا الاختفاء القسري في سوريا لنوّار الأغا
https://soundcloud.com/nasaem-syria/reports-2-30082014
في موضوع أخر : وصل عدد حالات الخطف اليومية في محافظات دير الزور وحلب وريفها وريف دمشق، إلى ثلاث حالات يومياً، غالباً يكون المخطوف كمن خرج ولم يعد
تفاصيل في تقرير ميران أحمد
https://soundcloud.com/nasaem-syria/reports-1-30082014
============================
اختفاء 85 ألف سوري في معتقلات النظام
زاد نيوز- قدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعداد المختفين قسرياً فى سجون النظام السوري بـ (85) ألف شخص.
وأكدت الشبكة في تقريرها الذي نشرته اليوم، تزامنا مع "اليوم العالمي لضحايا حالات الاختفاء القسري"، أنها تمتلك قوائم بأكثر من (110) آلاف شخص مازالوا محتجزين حتى الآن لدى النظام السوري، إلا أنها تقدر عدد المحتجزين بأكثر من (215) ألف شخص، نظراً لصعوبة الوصول إلى معلومات عنهم.
وأعلنت الأمم المتحدة (30) أغسطس من كل عام "يوما عالميا لضحايا حالات الاختفاء القسري"، واعتبرت الاختفاء القسري ممارسة لا يمكن التسامح مع مرتكبيها فى القرن الحادي والعشرين.
ودعت الأمم المتحدة في بيان لها اليوم، جميع الدول إلى التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي دخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر (2010)، ووقع عليها (93) دولة فيما صادقت عليها (43) دولة، وهذه الاتفاقية توفر أساسا سليما لمكافحة الإفلات من العقاب، وحماية الأشخاص المختفين، وأسرهم، ولتعزيز الضمانات التي توفرها سيادة القانون، بما فى ذلك إجراء التحقيقات، وتوفير العدالة، والإنصاف بحسب بيان الأمم المتحدة.
تجدر الإشارة إلى أنَّ سوريا لم تصادق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، فيما ينص البند التاسع من المعاهدة الدولية الخاص بالحقوق المدنية، والسياسية، عام (1966) على تحريم الاختفاء القسري بشكل قاطع، والذي يعد النظام السوري أحد الموقعين على هذه المعاهدة، ما يجعله مسؤولا بجميع أركانه أمام المحاكم الدولية، والخاصة عن عمليات انتهاك حقوق الإنسان، والاختفاء القسري، في حال ثبوت ارتكابها من قبله.
============================
في سوريا..53 ألف حالة اختفاء قسري.. قتلي مع إيقاف التنفيذ
31 أغسطس 2014
الأمة - متابعات
أصدرت الهيئة السورية للعدالة الانتقالية تقريرا بالتعاون مع الائتلاف الوطني السوري، سلّطت خلاله الضوء على جريمة الاختفاء القسري تجاه السوريين.
وأكد عمار تباب مدير الهيئة السورية للعدالة الانتقالية ورئيس ملف الاختفاء القسري في الهيئة أن التقرير الذي عنونته الهيئة باسم الصندوق الأسود" يشير إلى وجود ما يزيد عن الستين ألف مفقود بحسب التقديرات و ما يقارب ثلاثة وخمسين ألفاً وخمسمائة واثنين وعشرين مختف في سوريا على أقل التقديرات، من ضمنهم 6722 شخصا تمت تصفيتهم ومنهم 1348 طفلا و 1511 امرأة".
وقال " لم تكن سوريا الدولة الأولى التي تعرض مواطنها لجرم الاختفاء القسري ولن تكون الأخيرة ، إلا أنها ربما تسجل سابقة يختفي بها مجتمع بأكمله قسراً وهي حالات أكدتها شهادات بمناطق قريبة من وادي الضيف في إدلب على سبيل المثال، حيث تم احتجاز مناطق كاملة من قبل قوات الأسد دون أن يتسنى لذويهم الذين سنحت لهم الفرصة بالفرار أن يعرفوا أي شيء عن مصيرهم وهناك شهادات لدى الهيئة تؤكد ذلك.
ومن الأمثلة على حالات الاختفاء القسري الأحد عشر ألف حالة التي أثبتها العالم من خلال الصور المسربة بتقرير سيزر، والتي لا تدع مجالاً للشك بمسؤولية النظام عنها، إلا أن هذا العالم وللأسف قرر السكوت لأسباب سياسية لا تضع اعتبارا للإنسان.
وبالمقابل عندما اقتضت هذه الضرورات السياسية مجابهة تنظيم داعش شهدنا تهافتا من قبل المجتمع الدولي للقضاء عليها، الأمر الذي يدل على ازدواج المعايير التي تغاضت عن المجرم الأساسي والذي كان إجرام داعش امتدادا وانعكاساً لجرائمه التي قرر العالم السكوت عنها".
وأضاف تباب" من المفارقات السياسية المدهشة أيضا، أن النظام والمجتمع الدولي يحاول أن يجد مبررا من خلال حالة اختفاء قسري لبسط نطاق تنفيذ القرار الأممي إلى سوريا، وهي حالة الصحفي الأمريكي جيمس فولي الذي تداولت الأخبار قتله من قبل تنظيم داعش الأسبوع الماضي والذي اعتقل في نهاية عام 2012 أي قبل وجود تنظيم الدولة في سوريا إطلاقاً .
هذا العالم سكت عن أحد عشر ألف حالة أثبتها بنفسه (تقرير سيزار)، ما يدل أن في عالمنا أصبحت جنسية الإنسان هي التي تعطيه قيمته الإنسانية ليحميه العالم، الأمر الذي يضعك أمام معادلة ظالمة تقول أن أحد عشر ألف سوري لا يساوون شخصا أمريكيا واحدا".
وختم رئيس ملف الاختفاء القسري بقوله" ليس هناك تاريخ نجعله ميلاداً لهذه الجريمة في سوريا، إلا أننا نطمح إلى اليوم الذي تسجل فيه نهايتها وإلى تاريخ يعود فيه للإنسان اعتباره".
من جهتها قالت نورا الأمير نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري ربما يأتي يوم قريب على العالم يكون فيه خاليا من الظلم الاستبدادي للشعوب.
حيث أن الاختفاء القسري الذي يتعرض له المواطن السوري من قبل الأجهزة الأمنية لنظام الأسد، جريمة لا يمكن التغاضي عنها وتنتهك المبادئ الأولى لحقوق الإنسان".
وعرفت الأمير الاختفاء القسري بأنه" الحرمان من الحرية بأي شكل من الأشكال على أيدي أجهزة الدولة أو ميليشيات أو أشخاص تابعة لها أو غير تابعة، الأمر الذي يعقبه رفض الاعتراف بهذا الحرمان أو إخفاء مصير المختفين مما يحرمهم من حماية القانون.
هذا السلوك التعسفي تجاه السوريين، ساد السياسة العامة لأجهزة نظام الأسد الأمنية، والتي سعت من خلال ذلك للتملّص من كافة القوانين الدولية والانفراد بالتصرّف مع من يعارضها من السوريين كيفما شاءت وبعيدة عن كافة القيود التي ربما تحد من حركة إجرامها في سوريا".
وختمت الأمير تصريحها بالقول:" إن هذا الشهيد الحي المختفي قسريا هو قتيل مع إيقاف التنفيذ وجريمة إنسانية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، وكما أن المعتقل هو الجندي المجهول لثورة المواطن السوري، فإن المختفي قسريا هو الجندي المجهول للمعتقلين ذاتهم.
إن تخلّي حكومات العالم عن المواطن السوري الذي يمارس تجاهه الأسد مختلف أنواع الظلم والتنكيل، وجعله رقما في إحصائية، ومادة إعلامية في تصريح أو بيان، أمر معيب ولا يتناسب مع مجتمع تسوده شريعة حقوق الإنسان.
============================
''العدالة الانتقالية'' توثّق اختفاء 60 ألف سوري
السبيل - أعلن المحامي عمار تباب، مدير الهيئة السورية للعدالة الانتقالية، ورئيس ملف الاختفاء القسري في الهيئة، أن التقرير الذي عنونته الهيئة باسم "الصندوق الأسود" يشير إلى وجود ما يزيد عن الستين ألف مفقود، بحسب التقديرات، وما يقارب 53.522 مختفيًا في سوريا على أقل التقديرات، من ضمنهم 6722 شخصًا تمَّت تصفيتهم ومنهم 1348 طفلًا و1511 امرأة.
وقال "تباب"، في تصريح خاص لمكتب الائتلاف الإعلامي: لم تكن سوريا الدولة الأولى التي تعرّض مواطنوها لجرم الاختفاء القسري، ولن تكون الأخيرة ، إلا أنها ربما تسجل سابقة يختفي بها مجتمع بأكمله قسرًا، وهي حالات أكدتها شهادات بمناطق قريبة من وادي الضيف في إدلب على سبيل المثال، حيث تم احتجاز مناطق كاملة من قبل قوات الأسد، دون أن يتسنى لذويهم الذين سنحت لهم الفرصة بالفرار أن يعرفوا أي شيء عن مصيرهم، وهناك شهادات لدى الهيئة تؤكد ذلك.
وأضاف: من الأمثلة على حالات الاختفاء القسري الأحد عشر ألف حالة التي أثبتها العالم من خلال الصور المسربة بتقرير سيزر، والتي لا تدع مجالًا للشك بمسؤولية النظام عنها، إلا أن هذا العالم وللأسف قرر السكوت لأسباب سياسية لا تضع اعتبارًا للإنسان.
وبالمقابل عندما اقتضت هذه الضرورات السياسية مجابهة تنظيم "الدولة"، شهدنا تهافتًا من قبل المجتمع الدولي للقضاء عليه، الأمر الذي يدل على ازدواج المعايير التي تغاضت عن المجرم الأساسي، والذي كان إجرام "داعش" امتدادًا وانعكاسًا لجرائمه التي قرر العالم السكوت عنها.
وتابع "تباب": من المفارقات السياسية المدهشة أيضًا، أن النظام والمجتمع الدولي يحاولان أن يجدا مبررًا من خلال حالة اختفاء قسري، لبسط نطاق تنفيذ القرار الأممي إلى سورية، وهي حالة الصحفي الأمريكي جيمس فولي، الذي تداولت الأخبار قتله من قبل تنظيم "داعش" الأسبوع الماضي، والذي اعتقل في نهاية عام 2012، أي قبل وجود تنظيم "الدولة" في سورية إطلاقًا.
(الدرر الشامية)
============================
اختفاء 215 ألف سوري قسراً في معتقلات النظام
رصد الحدث -يحيى على قدّرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أعداد المختفين قسرياً في سجون النظام السوري بـ(85) ألف شخص.
وأكدت “الشبكة” في تقرير لها تزامناً مع “اليوم العالمي لضحايا حالات الاختفاء القسري”، أنها تمتلك قوائم بأكثر من (110) آلاف شخص مازالوا محتجزين حتى الآن لدى النظام السوري، إلا أنها تقدر عدد المحتجزين بأكثر من (215) ألف شخص؛ نظراً لصعوبة الوصول إلى معلومات عنهم.
وتجدر الإشارة إلى أن من بين المختفين قسرياً في سوريا، النشطاء: “رزان زيتون”، و”وائل حمادة”، و”سمرة الخليل”، بعد اختطافهم في مدينة دوما الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة بتاريخ 11 ديسمبر 2013.
وأعلنت الأمم المتحدة 30 أغسطس من كل عام “يوماً عالمياً لضحايا حالات الاختفاء القسري”، واعتبرت الاختفاء القسري ممارسة لا يمكن التسامح مع مرتكبيها في القرن الحادي والعشرين.
ودعت الأمم المتحدة في بيان لها اليوم، جميع الدول إلى التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2010، ووقعت عليها (93) دولة، فيما صادقت عليها (43) دولة، وهذه الاتفاقية توفر أساساً سليماً لمكافحة الإفلات من العقاب، وحماية الأشخاص المختفين وأسرهم، ولتعزيز الضمانات التي توفرها سيادة القانون، بما في ذلك إجراء التحقيقات وتوفير العدالة والإنصاف بحسب بيان الأمم المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ سوريا لم تصادق على اتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، فيما ينص البند التاسع من المعاهدة الدولية الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام (1966) على تحريم الاختفاء القسري بشكل قاطع، والذي يعد النظام السوري أحد الموقعين على هذه المعاهدة؛ ما يجعله مسؤولاً بجميع أركانه أمام المحاكم الدولية الخاصة بعمليات انتهاك حقوق الإنسان والاختفاء القسري، في حال ثبوت ارتكابها من قبله.

============================
الاختفاء القسري.. محنة تخنق السوريين/ سلافة جبور

مصير مجهول، وتعتيم كامل، وأسئلة لا تلقى أجوبة، هذا هو حال آلاف العائلات السورية التي تبحث اليوم عن أبناء لها اختفوا قسرياً خلال السنوات الماضية دون أن يتركوا أي أثر.
والاختفاء القسري ليس حدثاً طارئاً على حياة السوريين، فقد شهد عقد الثمانينات، وخلال الصراع بين نظام حكم حافظ الأسد ومعارضين له، اختفاء ما يزيد عن عشرة آلاف شخص بحسب تقديرات منظمات حقوقية محلية، ولايزال هوءلا المختفون في عداد المفقودين حتى اليوم.
أحد هؤلاء المختفين هو محمد، وهو من منطقة القلمون، والذي اعتقلته السلطات السورية عام 1983 على خلفية الاشتباه بانتمائه لتنظيم الإخوان المسلمين في سوريا، ومنذ تلك اللحظة لا تعرف عائلته عنه أي شيء.
تقول شقيقته هدى إن السلطات السورية رفضت الاعتراف بوجوده في السجن، على الرغم من سؤال عائلته عنه بشكل دائم.
وأضافت للجزيرة نت “رغم أننا نرفض الحديث في الموضوع، إلا أنني ووالديّ نعلم بأنه استشهد على الأغلب”.
لكن عدم وجود إثبات على موت محمد يُبقي أملا في حياة عائلته، وتقول هدى “أحياناً أتمنى لو يعترفون بموته فذلك أسهل بكثير، الانتظار مؤلم”.
عودة الظاهرة
وبعد اندلاع الثورة على نظام بشار الأسد في مارس / آذار 2011، أطلّت ظاهرة الاختفاء القسري برأسها في سوريا من جديد.
وبلغ عدد المختفين قسرياً حوالي 85 ألف شخص، بحسب إحصائيات الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
ومعظمهم هؤلاء اختفوا لدى النظام أو قوات ومليشيات تابعة له، إضافة إلى آخرين يقبعون في سجون تنظيم الدولة الإسلامية والفصائل المسلحة الكردية.
وتحتفل الأمم المتحدة غدا السبت باليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، للتذكير بمحنتهم ومآسي عائلاتهم.
ومنذ عام 2011، حددت الأمم المتحدة يوم الثلاثين من أغسطس من كل عام، يوما للتذكير بمن يختفون بشكل غير طوعي، سواء بسبب اعتقال أو احتجاز أو اختطاف، وهو ما يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان وجريمة دولية يعاقب عليها القانون.
وبحسب الأمم المتحدة، فإنه يكثر استخدام الاختفاء القسري كاستراتيجية لبث الرعب داخل المجتمعات.
ويقول رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن الاختفاء القسري في سوريا نوع من إرهاب الحراك الشعبي، مشيرا إلى اعتقال نظام بشار الأسد رموز الثورة منذ عام 2011.
وأضاف عبد الغني للجزيرة نت أن الشخص يعتبر مختفيا قسريا بعد مرور شهر على خطفه أو اعتقاله وعجز عائلته عن معرفة مكان وجوده.
وحسب عبد الغني فإن معظم حالات الاختطاف تتم على أيدي النظام والمجموعات المقاتلة إلى جانبه، كجيش الدفاع المدني والمليشيات الشيعية العراقية واللبنانية والإيرانية.
ويرفض النظام والمليشيات المقاتلة إلى جانبه الإدلاء بأي معلومات عن المختفين قسريا، وفق رواية عبد الغني.
أما الفصائل المعارضة فغالباً ما تفاوض بسرعة على المحتجزين لديها بهدف مبادلتهم مع معتقليها ومخطوفيها، وهو ما يحدث بكثرة في محافظتي حمص واللاذقية، وهو ما يعرف بالخطف والخطف المضاد.
ولا يحتفظ تنظيم الدولة الإسلامية في سجونه بالكثير من المحتجزين، إذ ينفذ عمليات إعدام مباشرة لمعظمهم، رغم وجود أسماء عديدة لا زالت في عداد المختفين قسرياً لديه.
وكان التنظيم أعدم مؤخرا الصحفي الأميركي جيمس فولي بعد اختفاء دام أشهراً طويلة.
مشاكل اجتماعية
ويقول عبد الغني إن الاختفاء القسري يسبب مشاكل اجتماعية معقدة من بينها عودة بعض المختفين بعد أن فقدت زوجاتهم الأمل في رجوعهم وتزوجن من آخرين.
ويضيف أن آلاف الأسر تعاني مشاكل معيشية كبيرة بعد أن فقدت معيليها بسبب الاختفاء القسري.
من جانبه، يقول الناطق الإعلامي باسم مركز توثيق الانتهاكات في سوريا بسام الأحمد إن معاناة عائلة المختفي قسرياً لا تقل عن محنة الشخص نفسه، ويجب التعامل معهم كضحية خاصة بعد انتشار الصور المسربة عن عمليات التعذيب في سجون النظام السوري.
ويضيف للجزيرة أن “ظاهرة الاختفاء القسري خطيرة جداً على المجتمع في ظل عدم تحمل المنظمات العالمية مسؤولياتها وتخاذل المجتمع الدولي حيال الملف السوري”.
ويعتبر الأحمد أن قضية المعتقلين والمختفين قسرياً من القضايا الشائكة والمعقدة التي لم يسلط عليها الضوء كما يجب.
ويوضح أن إحصائيات مركز توثيق الانتهاكات في سوريا تؤكد اعتقال النظام ما لا يقل عن 200 ألف شخص وأن الآلاف منهم باتوا في عداد المختفين قسرياً.
ويشير إلى وجود مئات حالات الاختطاف نفذتها جهات عديدة تابعة للنظام أو جهات أخرى مثل تنظيم الدولة الإسلامية المسؤول المباشر عن الكثير من حالات الاختفاء القسري في محافظات الرقة ودير الزور وحلب، على حد قوله.
ويذكر الأحمد باختفاء رزان زيتونة -وهي مؤسسة مركز توثيق الانتهاكات في سوريا- مع ثلاثة من زملائها وفي شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، ولا يزال أثرهم مفقوداً بشكل كلي حتى الآن.
-دمشق
============================
مؤيدون ومعارضون يطلقون هاشتاج #‏وينن ‪#‎WhereAreThey
وكالة شهبا برس - تحرير
أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان #‏وينن ‪#‎WhereAreThey في ذكرى اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري والتي يحييها المجتمع الدولي في الثلاثين من آب/ أغسطس من كل عام.
وذك في إشارة إلى القابعين قسرياً داخل معتقلات النظام وتنظيم داعش سراً في أنحاء سورية، والتي يُمارس بحقهم شتى أنواع التعذيب، والقتل الوحشي أحياناً أثناء الاحتجاز، إضافة إلى ما يسببه من أرق لأحبائهم ومعاناة لا يمكن تصورها، علاوة عن الظروف الغير إنسانية وسوء المعاملة.
حيث يستخدم النظام هذه الوسيلة للضغط على خصومه في المعارضة السورية، وقدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقريرها الذي أعدته أمس أن أعداد المختفين قسرياً في سجون النظام السوري بـلغ "85" ألف شخص.
في حين أعلنت منظمة العفو الدولية "أن الاختفاء القسري لايزال مستمراً في سورية منذ أكثر من عام ونصف العام، بعدما طالبت الأمم المتحدة النظام السوري بوضع حدّ لهذه الممارسة البغيضة".
يشار إلى أنه من بين المختفين قسرياً مدير مكتبنا في دير حافر " ياسر السطوف "، و" رزان زيتونة"، و"عبد الوهاب المُلا"، و"سمر الصالح"، و" الأب باولو"، و"فريق قناة سكاي نيوز" وغيرهم الكثير والكثير ممن ثاروا على النظام وممارسات داعش.
يأتي ذلك، تزامناً مع حملة يطلقها مؤيدو النظام السوري تستخدم ذات الهاشتاغ داعين لمعرفة مصير أبنائهم في مطار الطبقة الذي سيطر عليه عناصر داعش مؤخراً، ومؤكدين على فرار كبار الضباط على متن طائرات "إليوشن"، تاركين خلفهم الجنود ليواجهوا الموت.
ودعت الأمم المتحدة جميع الدول إلى التوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992، والذي دخل حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 2010، ووقع عليها "93" دولة فيما صادقت عليها "43" دولة أخرى.
============================
بمناسبة اليوم العالمي لضحاياه .... الاختفاء القسري أحد حلقات الدوامة السورية

01-09-2014

دمشق – ش

قالت منظمة العفو الدولية: إن "الاختفاء القسري ما زال مستمرا في سوريا، جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، بعنوان: "أزمة سوريا المنسية: الاختفاء القسري ينتشر وسط تقاعس الأمم المتحدة"، وذلك بمناسبة "اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري"، الذي صادف أمس الأول السبت الفائت. وقالت المنظمة الدولية أن "الاختفاء القسري في سوريا، ما زال مستمرا منذ أكثر من عام ونصف العام، بعدما طالبت الأمم المتحدة سوريا بوضع حد لهذه الممارسة البغيضة".
من جانبه، قال مدير برنامج منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيليب لوثر: إن "الناس في سوريا يساقون إلى هاوية الاعتقال السري على نحو منتظم، ما يوفر دليلا واضحا على استخدام السلطات الممنهج للاختفاء القسري كأداة لسحق المعارضة". وأضاف: "على الرغم من اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي في فبراير الفائت، للمطالبة بوضع حد لحالات الاختفاء القسري، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، فإن عددا لا يحصى من المشتبه بمعارضتهم للحكومة السورية -بينهم نشطاء، وصحفيون، وأطباء، ومحامون- يُلتقطون بشكل روتيني من الشوارع، أو يُختطفون من منازلهم فقط ليختفوا في ثقوب سوداء افتراضية". واعتبر "لوثر" أن "وعود أعضاء مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات ضد هؤلاء الذين يستخفون على نحو صارخ بأحكام هذا القرار بشأن سوريا، قد فشلت بشكل واضح في أن تتحقق. وقد أطلق هذا عمليا العنان للحكومة السورية لمواصلة حملتها الشرسة في الاختفاء القسري دون عقاب". وأوضحت المنظمة أن "المختفين يحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، سرا في مرافق الاحتجاز (السجون) في أنحاء سوريا. كما يحتجز الكثير منهم في ظروف غير إنسانية، وخارج نطاق حماية القانون، حيث يتعرضون للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. وقتل عدد غير معروف منهم أثناء الاحتجاز السري".

رعب
في أواخر العام الفائت قال محققون تابعون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الحكومة السورية تلجأ إلى استخدام ما يعرف بـ"الاختفاء القسري" كجزء من حملة واسعة النطاق تهدف إلى بث الرعب في نفوس المدنيين.
وقال المحققون في تقرير لهم إن آلاف الأشخاص اختطفوا ولم يعثر لهم على أثر مرة أخرى.
وأضافوا أن حوادث الاختفاء تعد على هذا النحو جريمة بحق الإنسانية.
وأضاف التقرير أن بعض جماعات المعارضة بدأت في احتجاز رهائن وهو ما يشكل أيضا انتهاكا لحقوق الإنسان.
كما بدأت جماعات معارضة أمثال الدولة الإسلامية في العراق والشام، وهي على صلة بتنظيم القاعدة، في اختطاف أناس ووضعهم في سجون سرية.

هجوم ممنهج
استقى التقرير أدلته من مسؤولين سابقين في الجيش السوري انشقوا عن النظام الحاكم ومن أسر هؤلاء المفقودين.
وقالت دراسة أعدتها اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق بشأن الجمهورية العربية السورية: "ترتكب حوادث الاختفاء القسري كجزء من حملة واسعة النطاق لبث الرعب في نفوس المدنيين".
وأضافت الدراسة: "توجد مبررات معقولة للاعتقاد بأن حوادث الاختفاء القسري ترتكبها قوات الحكومة كجزء من هجوم واسع النطاق وممنهج يستهدف المدنيين، وهو ما يمثل جريمة بحق الإنسانية".
وقال المحققون إن الكثير من أسر المختفين يخشون السؤال عن مكان اختفاء ذويهم.
وقالت مراسلة بي بي سي إموجين فولكس، في جنيف: إن التقرير يتحدث عن نموذج واضح ظهر مع اللجوء إلى استخدام حالات الاختفاء القسري.
يُذكر أنه مع بداية الصراع اعتقلت الحكومة السورية على نحو ممنهج شبابا شاركوا في تظاهرات مناهضة لها ولم يعثر لهم على أثر مرة أخرى.
ومنذ ذلك الوقت، بدأت عمليات اعتقال جماعية لأناس أمثال المدنيين الذين يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة والفرق الطبية التي تعالج الجرحى.
كما استلم عدد من الأسر جثث ذويهم وعليها آثار تعذيب واضحة. ولم تتوافر معلومات عن أسباب اعتقالهم وملابسات وفاتهم.
وتقول الأمم المتحدة إن ما يربو على مئة ألف شخص قتلوا في الصراع الدائر في سوريا، فضلا عن نزوح ما يزيد على مليوني سوري من البلاد نصفهم تقريبا من الأطفال.

اليوم العالمي
اليوم الدولي للمختفين الموافق لـ 30 أغسطس من كل عام هو ذكرى سنوية استحدثت للفت الانتباه إلى مصير الأفراد الذين سجنوا في أماكن وظروف سيئة، يجهل ذويهم أو ممثليهم القانونيين كل شيء. المبادرة لهذا اليوم جاءت من اتحاد أمريكا اللاتينية لرابطات أقرباء المعتقلين المختفين، وهي منظمة غير حكومية تأسست في العام 1981 في كوستاريكا كرابطة محلية وإقليمية للجماعات التي تعمل بنشاط ضد السجن السري والاختفاء القسري في عدد من دول أمريكا اللاتينية.
العمل على موضوع السجن السري هو جزء مهم من الأنشطة لعدد من الهيئات والمنظمات الدولية في مجالات تعزيز حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية، ومنها منظمة العفو الدولية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر. اليوم الدولي للمختفين هو فرصة لتسليط الضوء على عمل هذه المؤسسات، وزيادة الوعي العام، والدعوة إلى التبرعات والمتطوعين.
في بعض الحالات، لجنة الصليب الأحمر الدولية هي المؤسسة الوحيدة التي يسمح لها بالوصول إلى فئات معينة من السجناء، وبالتالي تمكين الحد الأدنى من الاتصال والتفتيش حول المعاملة التي يلقونها.
يشكل السجن في ظل ظروف سرية أو غير معروفة انتهاكا خطيرا لبعض مفاهيم حقوق الإنسان في القانون الدولي الإنساني بما في ذلك حالات النزاع المسلح. الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بموجب القرار 47/133 المؤرخ بـ 18 ديسمبر 1992. وتشير التقديرات بأن السجن السري يمارس في حوالي 30 بلدا. فريق مفوضية حقوق الإنسان العامل على حالات الاختفاء القسري سجل حوالي 46000 حالة اختفاء للأشخاص في ظروف مجهولة.