ملف مركز الشرق العربي
26/4/201
عناوين الملف
- جريدتي :الجنائية الدولية قبلت دعوى جنائية ضد بشار الأسد
- اورينت :"الجنائية الدولية" تنفي قبولها دعوى ضدّ الأسد وتلمح إلى مسؤولية روسيا
- كلنا شركاء :المالح: المحكمة الجنائية الدولية قبلت دعوى جنائية ضد بشار الأسد وضباطه
- الجزيرة :الجنائية الدولية تقبل دعوى ضد النظام السوري
- الجزيرة :الجنائية الدولية تنفي قبول دعوى ضد النظام السوري
- الائتلاف السوري: دعوى ضد الأسد أمام الجنائية الدولية
- الخليج :للمرة الأولى.. المحكمة الدولية تقبل دعوى جنائية ضد بشار الأسد
- البشاير :دعوى جنائية ضد بشار الأسد وشقيقه أمام المحكمة الدولية
- الوحدة :"الجنائية الدولية" تنفي إعلان الائتلاف عن قبولها دعوى تقدم بها ضد اﻷسد
جريدتي :الجنائية الدولية قبلت دعوى جنائية ضد بشار الأسد
جريدتي :- ومن هنا فقد صـرح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري، هيثم المالح، أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت الدعوى الجنائية التي تقدم بها الائتلاف ضد نظام بشار الأسد في الجمهورية السورية، وتتهمه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ونقل المكتب المذيع للائتلاف عن المالح قوله إن اللجنة القانونية في الائتلاف كانت قد تقدمت في نهاية آذار/ مارس الماضي بدعوى جنائية إلى مكتب التسجيل ومكتب المدعية في المحكمة الجنائية الدولية، ضد بشار الأسد وأخيه ماهر، وعدد من الضباط العسكريين ومسؤولين في أجهزة الأمن يصل عددهم إلى نحو 126 شخصية.
وبيّن المالح أن مكتب المدعية قبلت الدعوة "شكلا"، وتم تسجيلها في المحكمة الجنائية، مضيفا: "ننتظر قبول الدعوة موضوعا ليبدأ استدعاء المتهمين والتحقيق معهم"، علي عهدة ما أورده المكتب الإعلام.
وبين وأظهـــر المالح، وهو أصلا محام بارز في الجمهورية السورية، أن قبول الدعوة أمر "شديد الاهمية جدا" من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في سوري، داعيا إلى أن تكون هناك "جدية في التعامل مع هذا الملف الذي يعكس رغبة المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل في الجمهورية السورية"، علي عهدة تعبيره.
وكانت لجنة التحقيق المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة قد أشارت في تقارير عدة؛ إلى أدلة عن تورط الحكومة السورية في هجمات "ترقى إلى جرائم الحرب"، بينهما هجمات بغازات سامة وعمليات تهجير جماعي وقصف قوافل مساعدات، لكن لم تعقد أي محاكمات حتى الآن، لأن هذا الأمر منوط بمجلس الأمن الذي تتمع فيه موسكو، حليفة بشار الأسد، بحق النقض (الفيتو).
وما يزال أمام المحكمة الجنائية الدولية قبول الدعوى موضوعا لبدء التحقيق في الجرائم المرتكبة، لكن لا يعرف إن كان هذا وسوف يكون ممكنا لها بدء ملاحقات جنائية مباشرة، أم أنها ستكون بحاجة لقرار من مجلس الأمن، باعتبار أن الجمهورية السورية ليست عضوا في المحكمة.
وشكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لجنة لجمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في الجمهورية السورية، وتحضير قوائم بأسماء المتهمين، "من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة"، لتكون هذه اللجنة بمثابة هيئة ادعاء لاحقا، ولتكون بمثابة أول خطوة عملية باتجاه محاكمة المتهمين بجرائم حرب، لكنها تبقى بحاجة لقرار جـــديـــد من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للمضي بالمحاكمات.
المصدر: عربي21
========================
اورينت :"الجنائية الدولية" تنفي قبولها دعوى ضدّ الأسد وتلمح إلى مسؤولية روسيا
المحكمة الدوليةالمحكمة الجنائية الدوليةهيثم المالحالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة نفت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء أن تكون قد قبلت بدعوى قانونية تقدم بها الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السوري، ضد بشار الأسد وعدد من حاشيته وعناصر أجهزته الأمنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت المحكمة إن إعلان رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح قبول الدعوى ليس له أي أساس قانوني.
وأضافت أنه لا صلاحية قانونية للمحكمة الجنائية الدولية -التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا- كي تحقق في أي جريمة ارتكبت في الأراضي السورية، لأن سوريا ليست طرفا في المعاهدة المؤسسة للمحكمة.
وحملت المحكمة روسيا المسؤولية "ضمنياً" عن عدم وصول ملف بشار الأسد لها حتى الآن، حيث أشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يُحل ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية بسبب الفيتو الروسي، وأوضحت أن أي شخص يقدم شكوى إلى المحكمة يستلم وصلا بذلك.
وكان موقع الائتلاف الرسمي نشر عن المالح أنه تقدم نهاية مارس/آذار الماضي بدعوى جنائية إلى مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من بشار الأسد وشقيقه ماهر ونحو 126 من الضباط والعسكريين.
وأضاف أن المحكمة الجنائية قبلت الدعوى "شكلا"، في انتظار قبولها "موضوعا" حتى تبدأ باستدعاء المتهمين والتحقيق معهم، مشيرا إلى أن قبول الدعوى أمر "مهم جدا" من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا.
========================
كلنا شركاء :المالح: المحكمة الجنائية الدولية قبلت دعوى جنائية ضد بشار الأسد وضباطه
كلنا شركاء: رصد
أوضح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هيثم المالح، أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت الدعوى الجنائية التي تقدم بها الائتلاف ضد نظام الأسد، على خلفية ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولفت المالح بحسب موقع الائتلاف، إلى أن اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني كانت قد تقدمت في نهاية شهر آذار الماضي بدعوى جنائية إلى مكتب التسجيل ومكتب المدعية في المحكمة الجنائية الدولية، ضد بشار الأسد وأخيه ماهر وعدد من الضباط العسكريين ومسؤولين في أجهزة الأمن يصل عددهم إلى نحو 126 شخصية.
وبيّن المالح أن مكتب المدعية قبلت الدعوة “شكلاً” وتم تسجيلها في المحكمة الجنائية، مضيفاً أننا “ننتظر قبول الدعوة موضوعاً ليبدأ استدعاء المتهمين والتحقيق معهم”.
وأشار المالح أن قبول الدعوة أمر “مهم جداً” من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في سورية، داعياً إلى أن يكون هناك جدية في التعامل مع هذا الملف الذي يعكس رغبة المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل في سورية.
وأكد رئيس اللجنة القانونية أن نظام الأسد وضباط الجيش والمخابرات ارتكبوا جرائم حرب فظيعة بحق الشعب السوري، وكانوا سبباً رئيساً في ظهور جماعات إرهابية عديدة كميليشيا حزب الله والميليشيات الطائفية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وداعش والقاعدة.
========================
الجزيرة :الجنائية الدولية تقبل دعوى ضد النظام السوري
أعلن رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري المعارض هيثم المالح أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت الدعوى القانونية التي تقدم بها الائتلاف في وقت سابق ضد نظام الرئيس بشار الأسد.
وأشار المالح إلى أن الائتلاف تقدم نهاية مارس/آذار الماضي بدعوى جنائية إلى مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، ضد كل من رئيس النظام السوري بشار الأسد وشقيقه ماهر ونحو 126من الضباط والعسكريين.
وقال إن المحكمة الجنائية قبلت الدعوى "شكلا"، في انتظار قبولها "موضوعا" حتى تبدأ استدعاء المتهمين والتحقيق معهم، مشيرا إلى أن قبول الدعوة أمر "مهم جداً" من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا.
وأكد رئيس اللجنة القانونية أن نظام الأسد وضباط الجيش والمخابرات ارتكبوا جرائم حرب فظيعة بحق الشعب السوري، وكانوا سبباً رئيسياً في ظهور جماعات إرهابية عديدة كمليشيا حزب الله والمليشيات الطائفية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن على مجلس الأمن الدولي أن يقدم مجددا طلبا رسميا للمحكمة ببدء تحقيقاتها بشأن جرائم حرب في سوريا، رغم استخدام روسيا والصين حق النقض لوقف هذا الطلب عام 2014.
وسبق أن أعلنت فرنسا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها ستطلب من المحكمة الجنائية -التي تتخذ من لاهاي بهولندا مقرا لها- التحقيق في جرائم محتملة بسوريا عقب الحملة الروسية السورية على مدينة حلب.
من جهة ثانية، وجهت وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة رسالة إلى الأمين العام الأممي أنطونيو غوتيريش بشأن القصف "الممنهج" الذي يقوم به نظام الأسد وروسيا للمشافي والمرافق الطبية، والذي أدى إلى مقتل عدد كبير من الكوادر الطبية وتدمير المعدات والآليات والمباني وتوقف تلك المؤسسات عن العمل.
وأكدت الوزارة أن المرافق الطبية بعيدة عن المقرات العسكرية وجبهات القتال، وخالية من العناصر المسلحة، مشددة على أن تلك المرافق تقدم الخدمات الطبية لسكان المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة بغض النظر عن الدين أو المذهب أو العرق.
========================
الجزيرة :الجنائية الدولية تنفي قبول دعوى ضد النظام السوري
نفت المحكمة الجنائية الدولية أن تكون قبلت دعوى قانونية تقدم بها الائتلاف الوطني السوري المعارض في وقت سابق ضد الرئيس بشار الأسد والعديد من عناصر أجهزته الأمنية بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقالت المحكمة إن إعلان رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح قبول الدعوى ليس له أي أساس قانوني. وأضافت أنه لا صلاحية قانونية للمحكمة الجنائية الدولية -التي يقع مقرها في لاهاي بهولندا- كي تحقق في أية جريمة ارتكبت في الأراضي السورية، لأن سوريا ليست طرفا في المعاهدة المؤسسة للمحكمة.
وأشارت إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يُحل ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية بسبب الفيتو الروسي، وأوضحت أن أي شخص يقدم شكوى إلى المحكمة يستلم وصلا بذلك.
وكان المالح قال إن الائتلاف تقدم نهاية مارس/آذار الماضي بدعوى جنائية إلى مكتب المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية ضد كل من بشار الأسد وشقيقه ماهر ونحو 126 من الضباط والعسكريين.
وأضاف أن المحكمة الجنائية قبلت الدعوى "شكلا"، في انتظار قبولها "موضوعا" حتى تبدأ استدعاء المتهمين والتحقيق معهم، مشيرا إلى أن قبول الدعوى أمر "مهم جدا" من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا.
كما قال المعارض السوري إن النظام وضباط الجيش والمخابرات ارتكبوا جرائم حرب فظيعة بحق الشعب السوري، وكانوا سببا رئيسيا في ظهور جماعات إرهابية عديدة كمليشيا حزب الله والمليشيات الطائفية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة السابق بان كي مون قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن على مجلس الأمن الدولي أن يقدم مجددا طلبا رسميا للمحكمة ببدء تحقيقاتها بشأن جرائم حرب في سوريا، رغم استخدام روسيا والصين حق النقض لوقف هذا الطلب عام 2014.
========================
الائتلاف السوري: دعوى ضد الأسد أمام الجنائية الدولية
الأربعاء 29 رجب 1438هـ - 26 أبريل 2017م
http://ara.tv/j8mtq
دبي - قناة العربية
أعلن #الائتلاف_السوري قبول المحكمة الجنائية الدولية الدعوى التي تقدم بها ضد نظام #الأسد، على خلفية ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف #هيثم_المالح مساء الثلاثاء أن اللجنة القانونية في الائتلاف تقدمت الشهر الماضي (مارس/آذار) بدعوى جنائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس النظام السوري وأخيه #ماهر_الأسد وعدد من الضباط العسكريين ومسؤولين في أجهزة الأمن، يصل عددهم إلى نحو 126 شخصية.
وبيّن المالح أن مكتب المدعية قبل الدعوى شكلاً، مع انتظار بدء استدعاء المتهمين والتحقيق معهم. وأكد أن قبول الدعوى أمر "مهم جداً" من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في #سوريا.
إلى ذلك قال هشام مروة، عضو الائتلاف الوطني السوري في اتصال مع الحدث الثلاثاء، إن ملف جرائم نظام الأسد أكبر من أن يتم تغطيته أو تجاوزه، معرباً عن أمله في أن يأتي القرار من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع نظام الأسد ورموزه.
يذكر أنه في الرابع من أبريل/نيسان، نفذت طائرات النظام السوري قصفاً بأسلحة يرجح أنها كيمياوية على منطقة #خان_شيخون بريف #إدلب ما أدى إلى مقتل العشرات من المدنيين بينهم نساء وأطفال، وقد بدت على بعضهم عوارض اختناق وازرقاق في الشفاه والوجه ما يشي بفرضية القصف بأسلحة محرمة دولياً، ومنها #غاز_السارين . وقد أجرت قبل أسبوعين لجنة صحية فحوصات على عينات في تركيا، وخلصت إلى فرضية استعمال أسلحة كيمياوية.
========================
الخليج :للمرة الأولى.. المحكمة الدولية تقبل دعوى جنائية ضد بشار الأسد
لندن - الخليج أونلاين رابط مختصر:
http://klj.onl/gf01r
أعلن رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري المعارض، هيثم المالح، أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت الدعوى الجنائية التي تقدّم بها الائتلاف ضد نظام الأسد؛ على خلفية ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ولفت المالح في بيان له، الثلاثاء، إلى أن "اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني كانت قد تقدّمت، في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، بدعوى جنائية إلى مكتب التسجيل، ومكتب المدعية في المحكمة الجنائية الدولية، ضد بشار الأسد وأخيه (ماهر)، وعدد من الضباط العسكريين، ومسؤولين في أجهزة الأمن يصل عددهم إلى نحو 126 شخصية".
ولفت رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف السوري المعارض إلى أن مكتب المدّعية العامّة الدولية، فاتو بنسودة، قبل الدعوى "شكلاً"، وتم تسجيلها في المحكمة الجنائية، مضيفاً: "ننتظر قبول الدعوى موضوعاً ليبدأ استدعاء المتهمين والتحقيق معهم".
وأشار المالح إلى أن "قبول الدعوى أمر مهم جداً؛ من أجل إكمال ملفّ محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا"، داعياً إلى أن "يكون هناك جدّية في التعامل مع هذا الملفّ، الذي يعكس رغبة المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل في سوريا".
ما هي صواريخ مانباد؟ وهل يسلمها ترامب للمعارضة السورية؟
كما أكّد رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف أن "نظام الأسد وضباط الجيش والمخابرات ارتكبوا جرائم حرب فظيعة بحق الشعب السوري، وكانوا سبباً رئيساً في ظهور جماعات إرهابية عديدة؛ كمليشيا حزب الله، والمليشيات الطائفية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وداعش والقاعدة".
وهذه هي المرة الأولى التي تقبل فيها المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية دعوى ضد بشار الأسد، بعد أن كانت تشترط وجود قرار من مجلس الأمن الدولي، الأمر الذي حال دونه "الفيتو الروسي".
ويُتّهم نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب، وأعمال إبادة، وانتهاكات لحقوق الإنسان بحق الشعب السوري منذ العام 2011؛ كاستخدام السلاح الكيميائي في الغوطة، وكذلك وثائق جرائم الحرب التي وثّقت مقتل 11 ألف شخص من خلال 50 ألف صورة.
وبحسب تقارير أممية فإن الأسد "ارتكب كثيراً من الجرائم ضد الإنسانية"، ويجب أن يحاسب عليها؛ فعقب الهجوم الكيميائي على الغوطة في صيف العام 2013، أكّدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن الأسد هو من أمر بالهجوم.
كما وثّقت المنظمة في تقرير لها بعنوان "لم يبقَ أحدٌ" في 68 صفحة، مقتل قرابة 248 شخصاً، من بينهم 23 سيدة، و14 طفلاً، برصاص قوات الأسد في قريتي البيضاء وبانياس على الساحل السوري غرب البلاد، في مايو/أيار 2013، أمام أعين أقربائهم، بعد أن اقتحمت المنازل، وجمعت الرجال في مكان واحد، وأعدمتهم رمياً بالرصاص، ومن ثم أحرقوا عشرات الجثث.
========================
البشاير :دعوى جنائية ضد بشار الأسد وشقيقه أمام المحكمة الدولية
الاربعاء 26 ابريل 2017 9:00:41 ص - عدد القراء 128
أكدت اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني السوري، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة الجنائية الدولية قبلت "شكلاً" للدعوة الجنائية التي تقدم بها الائتلاف ضد بشار الأسد، وأخيه ماهر، و126 شخصية أمنية وعسكرية، بارتكاب جرائم حرب في سوريا.
وقال رئيس اللجنة القانونية "هيثم المالح": إن "الائتلاف تقدم بالدعوى نهاية شهر آذار الماضي، إلا أنَّ المحكمة "لا يمكنها استدعاء المتهمين والتحقيق معهم، حتى يتم قبولها موضوعياً".
ودعا "المالح" وفق الموقع الرسمي لـ"الائتلاف" المجتمع الدولي إلى التعامل "بجدية" مع الملف لإيجاد حل عادل في سوريا، ومحاسبة مرتكبي الجرائم هناك.
وأشار المالح أن قبول الدعوة أمر "مهم جداً" من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا، مؤكداً أنَّ نظام "الأسد" وضباطه وأفرعه الأمنية ارتكبوا جرائم حرب "فظيعة" بحق الشعب السوري، وكانوا سبباً رئيساً في ظهور جماعات "إرهابية" عديدة كميليشيا "حزب الله" والميليشيات الطائفية المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وتنظيم "الدولة الإسلامية" و"تنظيم القاعدة".
وما يزال أمام المحكمة الجنائية الدولية قبول الدعوى موضوعاً لبدء التحقيق في الجرائم المرتكبة، لكن لا يعرف إن كان سيكون ممكنا لها بدء ملاحقات جنائية مباشرة، أم أنها ستكون بحاجة لقرار من مجلس الأمن، باعتبار أن سوريا ليست عضواً في المحكمة.
يشار أن الائتلاف الوطني السوري، حث يوم 25 تشرين الأول 2016، السوريين حاملي الجنسيات الأوروبية، على رفع الدعاوى القضائية ضد جرائم نظام "الأسد" في سوريا، كما دعت اللجنة القانونية يوم الثامن من شهر أيلول 2016، الأمم المتحدة لفتح تحقيق بجرائم النظام التي ارتكبها داخل وخارج سوريا، وخاصة بعد إثبات تورطه في تفجيرات مدينة طرابلس اللبنانية في العام 2013، وكذلك "فرض عزلة دولية" عليه.
وكانت لجنة التحقيق المستقلة التي شكلتها الأمم المتحدة قد أشارت في تقارير عدة؛ إلى أدلة عن تورط النظام السوري في هجمات "ترقى إلى جرائم الحرب"، بينهما هجمات بغازات سامة وعمليات تهجير جماعي وقصف قوافل مساعدات، لكن لم تعقد أي محاكمات حتى الآن، لأن هذا الأمر منوط بمجلس الأمن الذي تتمتع فيه روسيا، حليفة بشار الأسد، بحق النقض (الفيتو)، وفق موقع "العربي 21".
وشكلت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، لجنة لجمع الأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا، وتحضير قوائم بأسماء المتهمين، "من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الجنائية النزيهة والمستقلة"، لتكون هذه اللجنة بمثابة هيئة ادعاء لاحقا، ولتكون بمثابة أول خطوة عملية باتجاه محاكمة المتهمين بجرائم حرب، لكنها تبقى بحاجة لقرار جديد من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للمضي بالمحاكمات.
وتتهم دولاً غربية وعربية وإقليمية ومنظمات حقوقية ودولية نظام الأسد بارتكاب جرائم حرب، وأعمال إبادة، وانتهاكات لحقوق الإنسان بحق الشعب السوري، حيث ارتكب النظام مع حلفائه روسيا وإيران مئات المجازر بحق المدنيين في عموم المناطق السورية، من خلال عمليات القصف الجوي والمدفعي، واستخدام جميع أنواع الأسلحة، بما فيها المحرمة دولياً مثل " الكيماوي والفوسفوري والعنقودي والنبالم والبراميل المتفجرة"، فضلًا عن محاصرة المدن وتنفيذ عمليات تهجير قسرية وتغيير ديمغرافي
========================
الوحدة :"الجنائية الدولية" تنفي إعلان الائتلاف عن قبولها دعوى تقدم بها ضد اﻷسد
نفت المحكمة الجنائية الدولية ما أعلنه الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة عن قبولها لدعوى تقدم بها ضد بشار الأسد و126 عسكريًّا وأمنيًّا في نظامه.
وقال رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف، هيثم المالح، أمس الثلاثاء: إنّ "مكتب المدعية قبل الدعوة شكلًا وتم تسجيلها في المحكمة الجنائية"، مضيفًا: "ننتظر قبول الدعوى موضوعًا ليبدأ استدعاء المتهمين والتحقيق معهم".
وتقدّم الائتلاف بالدعوى ضد بشار الأسد وشقيقه ماهر، وعدد من الضباط العسكريين والمسؤولين في أجهزة الأمن، يصل عددهم إلى نحو 126 شخصية، نهاية شهر مارس/آذار الماضي، ويقول المالح: إنَّ المحكمة "لا يمكنها استدعاء المتهمين والتحقيق معهم، حتى يتم قبولها موضوعًا".
وأشار المالح إلى أنّ "قبول الدعوة أمر مهم جدًّا من أجل إكمال ملف محاسبة مرتكبي الجرائم في سوريا"، داعيًا إلى أن "تكون هناك جدية في التعامل مع هذا الملف الذي يعكس رغبة المجتمع الدولي في إيجاد حل عادل في سوريا".
وقالت المحكمة: إن إعلان رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف هيثم المالح قبول الدعوى ليس له أي أساس قانوني، وأضافت أنه ليس لديها صلاحية قانونية للتحقيق في أية جريمة ارتكبت في الأراضي السورية؛ لأن سوريا ليست طرفًا في المعاهدة المؤسِّسة للمحكمة.
وأضافت أن مجلس الأمن الدولي لم يُحِلْ ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية بسبب الفيتو الروسي، وأوضحت أن أي شخص يقدم شكوى إلى المحكمة يتسلم وصلًا بذلك.
وكان الائتلاف الوطني السوري، قد دعا السوريين من حاملي الجنسيات الأوروبية، إلى رفع الدعاوى القضائية ضد نظام الأسد لجرائمه التي يرتكبها في سوريا.
========================