الائتلاف والحكومة المؤقتة هل هي السخرية من دم الشعب السوري 25-11-2014
26.11.2014
Admin
عناوين الملف
1. الخلافات حول المجلس العسكري تعرقل تشكيل الحكومة المؤقتة
2. “البحرة” يلغي نتائج التصويت على الحكومة المؤقتة
3. مصادر الائتلاف السوري: أسماء الوزراء ليست اشكالية
4. خلافات داخل الائتلاف السوري تعصف بقرارات اجتماع إسطنبول
5. خلاف في الائتلاف الوطني السوري لليوم الثالث يحول دون انتخاب الحكومة
6. خلافات داخل “الائتلاف السوري” المعارض تعطل اجتماع هيئته العامة
7. أجهض ولادة «المؤقتة» والتغيير قد يطول «طعمة»...الائتلاف يشترط للقبول بمبادرة دي ميستورا أن تتناول جانباً من الإجراءات التمهيدية لاستئناف عملية سياسية
8. رئيس الائتلاف السوري المعارض يلغي عددا من قراراته
9. رئيس الائتلاف الوطني السوري يلغي قرارات اجتماع الهيئة
الخلافات حول المجلس العسكري تعرقل تشكيل الحكومة المؤقتة
إسطنبول: «الشرق الأوسط» بيروت: نذير رضا
نعى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أمس، خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الآيلة إلى التوصل لاتفاق لتجميد القتال في مدينة حلب، معتبرا أن الخطة «تفتقد الكثير من النقاط الهادفة إلى حل الأزمة»، وأنها في شكلها الحالي «تساهم في إعادة إنتاج نظام (الرئيس السوري بشار الأسد) وإعطائه قدرة على البقاء»، كما قال عضو الائتلاف هشام مروة لـ«الشرق الأوسط».
وجاء الرفض الضمني للمبادرة في شكلها الحالي بعدما ناقشها الائتلاف في الجلسات الأولى لاجتماع الهيئة العامة في إسطنبول، السبت الماضي، وشكل لجنة من 3 أعضاء لصياغة مشروع بيان يوضح موقف الائتلاف من مبادرة دي ميستورا، قدم إلى الائتلاف قبل ظهر أمس، وحظي بموافقة جميع الحاضرين في جلسات الهيئة العامة، في حين استمع المجتمعون في الجلسات الأخرى إلى برامج الوزراء المقترحة أسماؤهم لتولي حقائب وزارية في الحكومة المؤقتة التي يرأسها أحمد طعمة، قبل أن يصوت الائتلاف على هذه التشكيلة الجديدة.
وقال مروة الذي يشارك في اجتماعات إسطنبول لـ«الشرق الأوسط»، إن خطة دي ميستورا «غير واضحة ويكتنفها الغموض»، مؤكدا تحفظ المعارضة على بنودها بالشكل الحالي، والمطالبة بتوضيح بنودها «كي لا تكون خطة إنقاذ للنظام وإعطائه الشرعية». وأشار إلى أن جميع الحاضرين في الجلسة الأولى من الاجتماع أمس، «سجلوا تحفظهم على الخطة بشكلها الحالي، وطالبوا بحلول جدية وواضحة للأزمة السورية، بينها إجبار النظام على إيقاف القصف بكل أنواعه، ومن ضمنه القصف بالبراميل المتفجرة، والمطالبة بإنشاء منطقة آمنة على الحدود التركية». وأضاف: «بتقديرنا، هذه الخطة تحتاج إلى تعديل بما يوفر الحلول الجدية والواضحة»، مشددا على مطالبة الائتلاف بألا تكون الخطة «جسرا لتعويم النظام وإعادة إنتاجه».
بدوره، رأى عضو الائتلاف الوطني السوري والرئيس الأسبق للمجلس الوطني السوري برهان غليون أن تنفيذ خطة دي ميستورا يعني «مساعدة النظام من قبل حلفائه، الروس والإيرانيين، وتمكينه من قطف ثمار حرب التجويع والتركيع والقتل العشوائي والتهجير المنهجي للسكان، وقتل أي حياة مدنية طبيعية في المناطق التي يسيطر عليها المقاتلون»، معتبرا أن «صناعة مثل هذا الواقع، لا تعني، في النهاية، إلا قبول السوريين بوضع حد لما يجري، من دون أن يضمنوا أي تغيير، أو تحول في نظام الحكم وفي الحاكمين، بل فقط لقاء السماح لهم بعدم الموت تحت البراميل المتفجرة، وبتلقي المعونات الغذائية الدولية، أي الاعتراف في النهاية والإقرار بالأمر الواقع».
وقال غليون إن دي ميستورا «حاكى بفكرته آمال سوريين كثيرين بإمكانية فتح ثغرة في جدار الحرب الوحشية، والتقدم، ولو خطوة صغيرة، في اتجاه التهدئة، على طريق إيجاد حل سياسي للمحنة السورية المستعصية. ومن الطبيعي أن يثير هذا العرض خيال أبنائنا في المناطق المحاصرة، أو الخارجة عن سلطة نظام الأسد، بمقدار ما يلوح لهم بالخلاص، على الأقل من حرب الجوع والبراميل المتفجرة والحارقة، ومن القنص والتشبيح من كل الأشكال»، مشددا على أنه «ليس في المبادرة أي مشروع لحل سياسي!».
في غضون ذلك، خصصت جلسات اليوم الأخير من اجتماعات الائتلاف أمس، للاستماع إلى خطط الوزراء المقترحين في التشكيلة الحكومية الجديدة، بينها التعرف على السير الذاتية لأسماء وزراء الحكومة الجديدة وإعطاء الموافقة لرئيسها أحمد طعمة لتشكيلها، بغياب أعضاء «الكتلة الديمقراطية» (10 أعضاء) التي ينضم إليها رئيس الائتلاف هادي البحرة، التي كانت هددت #أول من أمس بمقاطعة الجلسات، في حال لم يتم حل مشكلة المجلس العسكري الأعلى أولا، الذي كان رئيس الائتلاف قد حله في سبتمبر (أيلول) الماضي بعدما اعتبر أن «انسحاب فصائل أساسية من مؤسسة (#الجيش الحر)، جعل مجلس القيادة العسكرية العليا فاقدا لتمثيل الفصائل العسكرية والثورية الفاعلة على الأرض».
إلا أن اللجنة القانونية في الائتلاف اعتبرت أن الاجتماع شرعي في ظل حضور التصويت 60 عضوا، بينما الحد الأدنى المطلوب هو 56 صوتا، علما بأن كتلة الوفاق (المجلس الوطني السوري) وكتلة الأكراد قاطعت أيضا بما يجعل العدد الإجمالي الذي لم يحضر التصويت على الحكومة المؤقتة 40 عضوا.
وقالت مصادر في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط» إن أسماء الوزراء «ليست قضية إشكالية كبيرة؛ إذ يمكن حل الخلافات عبر عدم التصويت على أسماء بعض الوزراء واستبدال أسماء جديدة بها تتمتع بالكفاءة، لكن المعضلة الحقيقية تتجسد في قضية المجلس العسكري التي تعد خلافية، نظرا لارتباطاتها بقضايا متعلقة بمستقبل الائتلاف المتجه بعد فترة وجيزة إلى انتخابات عامة». وأضافت المصادر: «هناك تصورات لتوسعة المجلس العسكري وإجراء تغييرات فيه»، مشيرة إلى «إمكانية كبيرة لحلحلة القضية كونها عرقلت #الانتخابات الوزارية القائمة في اجتماعات اليوم (أمس)». وتوقعت المصادر التصويت على التشكيلة الحكومية في وقت متأخر من مساء الأحد «إذا لم تتم أي عرقلة، مما يدفع باتجاه تمديد الاجتماعات يوما إضافيا».
وتجدد الخلاف حول المجلس العسكري بين أفرقاء المعارضة السورية في الجلسات، امتدادا لأزمة بدأت في يوليو (تموز) الماضي، لأن المجلس العسكري الذي يضم عددا من مؤيدي «الإخوان المسلمين»، له صوت راجح في انتخابات الائتلاف. وتعارض الكتلة الديمقراطية مشاركة 15 عضوا من المجلس العسكري باجتماعات الائتلاف وبعملية التصويت المنتظرة على التشكيلة الحكومية، وتقول إنهم لا يمثلون أيا من الأطراف الفاعلة على الأرض، وتصر على أن يصار إلى إعادة هيكلة المجلس أولا ومن ثم تشكيل الحكومة المؤقتة.
وكان رئيس الائتلاف حل المجلس العسكري في سبتمبر (أيلول) الماضي، قبل أن يكثف أعضاء المجلس لقاءاتهم لانتخاب أعضاء جدد فيه يتمتعون بتمثيل حقيقي على الأرض، وبفعالية في العمل الميداني.
وناقش أعضاء الائتلاف في الجلسة الأولى #أول من أمس الأوضاع الميدانية في سوريا؛ في كل من حلب في الشمال ودرعا وريف دمشق في المنطقة الجنوبية من سوريا، وأصدروا أمس توصيات لدعم الحراك العسكري في حلب والجبهة الجنوبية (درعا والقنيطرة) التي تحقق فيها المعارضة تقدما ملموسا. وأقر إنشاء خلية أزمة لمتابعة حلب والجنوب، إضافة إلى مهمات أخرى، مثل تفعيل الدور العسكري وأن يكون المجلس العسكري على مستوى تقديم خطط عسكرية استراتيجية، كما بحث في موضوع تقديم الدعم لوزارات الصحة والدفاع والخارجية والداخلية، فضلا عن البحث في موضوع اللاجئين.
=======================
“البحرة” يلغي نتائج التصويت على الحكومة المؤقتة
كلنا شركاء
قسم الرصد: كلنا شركاء
أصدر رئيس الائتلاف، هادي البحرة، قراراً ألغى فيه نتائج التصويت على التشكيلة التي قدمها رئيس الحكومة المؤقتة المكلف، أحمد طعمة، إلى أعضاء الهيئة العامة للائتلاف، والتي جرت في وقت متأخر من الليلة الماضية.
وتضمن نص القرار على إحالة الطعون المقدمة من بعض أعضاء الائتلاف حول انتخابات رئيس الحكومة إلى لجنة تحقيق مستقلة، و”إلغاء جميع القرارات المتخذة من قبل بعض أعضاء الائتلاف خارج نطاق الشرعية وخلافاً للنظام الأساسي والجلسات المعتمدة في الائتلاف، وإلغاء كافة آثارها ونتائجها الإدارية والقانونية بين تاريخ 21-22-23-24 الشهر الجاري، والدعوة لاجتماع هيئة عامة طارئة بتاريخ 3 من ديسمبر المقبل”.
كما عقدت اللجنة القانونية برئاسة الأمين العام للائتلاف الوطني، نصر الحريري، اجتماعاً لمناقشة قرار البحرة.
وغاب عن جلسة للتصويت على التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الحكومة المؤقتة أحمد طعمة 50 عضواً بسبب خلافات حول التشكيلة المقترحة، وتمثيل كتلة الأركان، والمجلس العسكري.
وأكدت مصادر من داخل الاجتماعات لـ”العربية” أن رئيس الحكومة المؤقتة، أحمد طعمة، رشح عبيدة نحاس لشغل حقيبة الشؤون الخارجية، إلا أن الخلافات حول هذه النقطة اضطرت طعمة لإلغاء حقيبة الخارجية من تشكيلته الوزارية، وترك صلاحيات هذه الوزارة للائتلاف الوطني.
وتركزت الخلافات بشكل أساسي بين كتلة الديمقراطيين والأكراد من جهة، والكتل الأخرى في الائتلاف (على رأسها الإخوان المسلمون) من جهة ثانية، بحسب ما ورد في العربية.
وأتت نتائج التصويت لتشكيل حكومة “احمد طعمة” كالتالي مع اخذ بعين الاعتبار ان من حصل على النصف زائد واحد ( 56 صوت ) يعني انه قد حصل على الثقة واصبح وزيراً اما الباقون فسيتم اما اجراء دورة ثانية على التصويت او ترشيح اخرين حسب التوافقات .
وزير الدفاع سليم إدريس حصل على 58 صوت
وزيرة الداخلية عوض أحمد العلي حصل على 57 صوت
وزير الصحة محمد وجيه جمعة حصل على 57 صوت
وزير النقل والصناعة ياسين نجار حصل على 58 صوت
وزير التربية عماد برق حصل على 57 صوت
وزير الإدارة المحلية واللاجئين حسين بكر حصل على 56 صوت
وزير الزراعة وليد الزعبي حصل على 56 صوت
وزير الاقتصاد ابراهيم ميرو حصل على 45 صوت
وزير العدل قيس الشيخ حصل على 53 صوت
وزير الطاقة والنفط إلياس وردة حصل على 52 صوت
وزيرة الثقافة تغريد الحجلي حصلت على 48 صوت
نائب الرئيس الحكومة غسان هيتو حصل على 53 صوت
=======================
مصادر الائتلاف السوري: أسماء الوزراء ليست اشكالية
أخبار الشرق الأوسطيوم امس0 تعليقاتاسيا 15 زيارة
سوريا (آسيا) : أشار مصادر في الائتلاف الوطني السوري المعارض الى أن "أسماء الوزراء ليست قضية إشكالية كبيرة في حكومة الائتلاف".
وتابعت في ديث صحفي "إذ يمكن حل الخلافات عبر عدم التصويت على أسماء بعض الوزراء واستبدال أسماء جديدة بها تتمتع بالكفاءة، لكن المعضلة الحقيقية تتجسد في قضية المجلس العسكري التي تعد خلافية، نظرا لارتباطاتها بقضايا متعلقة بمستقبل الائتلاف المتجه بعد فترة وجيزة إلى انتخابات عامة".
مصادر الائتلاف السوري: أسماء الوزراء ليست اشكالية
=======================
خلافات داخل الائتلاف السوري تعصف بقرارات اجتماع إسطنبول
أخبار الآن | إسطنبول - تركيا - (وكالات)
قرر رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" السوري، هادي البحرة، في وقت متأخر من ليل الأحد، إلغاء جميع القرارات المتخذة، ممن سماهم "بعض أعضاء الائتلاف" في الاجتماع الحالي
للهيئة العامة، مُحيلاً الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات رئيس الحكومة المؤقتة، أحمد طعمة، إلى لجنة تحقيق مستقلّة.
وجاء ذلك في بيان، صدر عن مكتب البحرة، دعا فيه إلى اجتماع طارئ في الثالث من الشهر المقبل، وحمل أيضاً توقيع نائبيه، محمد قداح ونورا الأمير.
وأوضح بحرة في بيانه، أنّ "الطعون المقدمة بشكل أصولي من بعض أعضاء الهيئة العامة، التي تم إهمالها ولم يتم التعامل معها بأي جدية إدارية أو قانونية، ورغم محاولاتنا المتكرّرة إضافة إلى تعاون الكثير من أعضاء الائتلاف الآخرين، لم نتمكن من الوصول إلى معالجة الأمر، بما يخدم وحدة الائتلاف وتماسكه".
وأضاف: "فقد تقرر إحالة الطعون المتعلّقة بنتائج انتخابات، رئيس الحكومة المؤقتة، إلى لجنة تحقيق مستقلّة من أصحاب الخبرة والاختصاص، وإلغاء جميع القرارات المتخذة من قبل البعض من أعضاء الائتلاف خارج نطاق الشرعية، وخلافاً للنظام الأساسي والجلسات المعتمدة في الائتلاف، وإلغاء كافة أثارها ونتائجها القانونية، والدعوة إلى اجتماع هيئة عامة طارئة في الثالث من الشهر المقبل".
وفي سياقٍ متّصل، ألغى البحرة المؤتمر الصحافي الذي كان مقرراً عقده، في الساعة الحادية عشر من صباح يوم الاثنين، لشرح ملابسات قراراته، فيما ألغى الطرف الآخر ممثلاً برئيس الحكومة، أحمد طعمة، والأمين العام للائتلاف، نصر الحريري، مؤتمراً صحافيّاً مماثلاً، وذلك كما يبدو، في إطار جهود تبذل لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ومنع تصعيد الخلاف ونقله إلى وسائل الإعلام.
وجاء قرار البحرة بينما كان الأعضاء المجتمعون في الائتلاف، من الكتل الأخرى، يصوتون، فجر اليوم الاثنين، على منح الثقة لحكومة أحمد طعمة، التي تضم أحد عشر وزيراً ونائباً للرئيس.
وقالت مصادر مطّلعة، إنّ "خلافات كبيرة داخل الائتلاف كانت وراء قرار رئيس الائتلاف، الذي يقود مع فايز سارة "الكتلة الديمقراطية"، بإلغاء نتائج الاجتماعات الحالية المستمرة منذ يومين، وتدور خصوصاً حول تعديل المجلس العسكري، وعدم حضور كتلة الأركان الاجتماع، باعتبار حضور أعضائها البالغ عددهم 15 شخصاً مرجحاً في أية عملية تصويت".
وكان البحرة، قد حلَّ مجلس القيادة العسكرية العليا في 23 سبتمبر/أيلول الماضي، الأمر الذي فجّر أزمة داخل الائتلاف، واعتبر أعضاء ممثلي المجالس العسكرية، خارج هيئته العامة، لكن ممثلي الكتلة وداعميهم داخل الائتلاف يعتبرون أن تمثيلهم قانوني.
وكان الأعضاء المجتمعون، أقروا، أيضاً، موقف الائتلاف من المبادرات المطروحة، لتحريك العملية السياسية الخاصة بـ"الثورة" السورية، وخصوصاً مبادرة المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا، حيث أكّد أنّ "أي عملية سياسية يجب أن تستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وما ورد في مبادئ "جنيف1"، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب". كما أنّ المقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي تتناول جانباً من الإجراءات التمهيديّة، التي يمكن أن تهيئ لاستئناف عملية سياسية تفضي إلى إقامة حكم انتقالي في سورية.
ويعتبر "الائتلاف الوطني"، أنّ خريطة الطريق لتلك الإجراءات يجب أن "تشمل إقامة مناطق آمنة، شمال خط العرض 35، وجنوب خط العرض 33، وفي إقليم القلمون، على أن يحظر فيها وجود النظام ومليشياته وأي امتداد له، وفرض حظر للقصف الجوي بأشكاله كافة، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية اللازمة للمناطق المحاصرة كافة، وإلزام النظام بعدم استخدام المدنيين رهائن، والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير السجون السرية، ومحاسبة مرتكبي جرائم حرب".
كما أنّ التهدئة الموضوعية المقترحة في بعض المناطق، يجب أن تستند إلى ما ورد في مبادرة "جنيف" وقرارات مجلس الأمن".
=======================
خلاف في الائتلاف الوطني السوري لليوم الثالث يحول دون انتخاب الحكومة
أخبار الآن | اسطنبول - تركيا - (وكالات)
فشل أعضاء الهيئة العامة للائتلاف الوطني المعارض بانتخاب وزراء الحكومة السورية المؤقتة لليوم الثالث على التوالي .
كان الخلاف قد احتدم حول التشكيلة الحكومية ، وكذلك حول المجلس العسكري الأعلى الذي تطالب أكثر من كتلة داخل الائتلاف بإعادة هيكلته ، ليضم جميع الأطراف الموجودة في الميدان السوري .
ولم تنجح الهيئة العامة بالانعقاد يوم الجمعة واقتصرت الاجتماعات على مشاورات بين الكتل، فيما انعقدت يوم أمس السبت فبحثت في جلستها الصباحية الأولى الأوضاع الميدانية السورية، وفي الجلسة المسائية خطة المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا بشأن تجميد القتال في حلب (شمال البلاد)، والوضع السياسي بشكل عام والتعديلات المقترح إدخالها على النظام الداخلي، لتنحصر المباحثات اليوم الأحد بالموضوع الحكومي مع توقعات بأن تبصر الحكومة النور مساء.
وكان الائتلاف أعلن في بيان، افتتاح الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري يوم الجمعة الماضي الدورة السابعة عشر من اجتماعاتها، في مدينة إسطنبول، لمناقشة الأوضاع الميدانية في حلب والجبهة الجنوبية وريف دمشق وإدلب وحماه وعين العرب، لافتا إلى أنّه ستتم دراسة المواقف السياسية والمستجدات على الساحة الدولية فيما يخص الثورة السورية، وأهمها مبادرة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، واتفاقية دهوك التي جرت بين المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي.
وأوضح البيان أن الاجتماعات ستبحث أيضا احتياجات النازحين واللاجئين السوريين في المخيمات، لا سيما ونحن على أبواب الشتاء، بالإضافة لمناقشة النظام الأساسي للائتلاف، ومشروع الرواتب والأجور، وتقرير اللجان، والبرنامج الوزاري لرئاسة الحكومة السورية المؤقتة، التي من المقرر المصادقة عليها في اجتماعات هذه الدورة
=======================
خلافات داخل “الائتلاف السوري” المعارض تعطل اجتماع هيئته العامة
كلنا شركاء
عدنان عبد الرزاق: العربي الجديد
عطّلت “الكتلة الديمقراطية” في “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة“، اجتماع الهيئة العامة الذي كان مقرراً عند الساعة العاشرة من صباح يوم أمس الجمعة، بسبب عدم موافقة كتلة “التجمع الوطني” على شروط “تعديل المجلس العسكري وعدم حضور كتلة الأركان الاجتماع، إضافة إلى إلغاء وزارة شؤون الخارجية من حكومة أحمد طعمة، وترك الخارجية ضمن صلاحيات الائتلاف”.
وقالت مصادر خاصة في الائتلاف لـ”العربي الجديد”، إنّ “المفاوضات لا تزال جارية منذ ليل أمس الخميس للتوافق بين الكتل ليلتئم الاجتماع المقرر منذ الشهر الماضي”.
وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن اثنين عن كل كتلة، إضافة لرئيس “الائتلاف” هادي البحرة والأمين العام، مجتمعون بهدف تسوية الخلافات والوصول إلى حل وسط، يرضي الكتل المختلفة، لأن عقد الاجتماع ضروري لتسمية الوزراء بعد انتخاب أحمد طعمة رئيساً للحكومة المؤقتة في الثالث عشر من الشهر الماضي.
من جهته، حذّر عضو في “الكتلة الديمقراطية”، التي تضم رئيس الائتلاف هادي البحرة وأحمد عوض وفايز سارة، في حديث لـ”العربي الجديد” من أنّ الكتلة سوف تقاطع الاجتماع “في حال حضرت كتلة الأركان، ولم تتم الموافقة على الشروط التي طرحناها”.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه أنه في حال “وافقنا على تسمية وزير شؤون خارجية، فسوف نساهم في تقسيم سورية، لأن النظام لديه وزارة خارجية”. وقال إنّه “يرفض تسمية حكومة معارضة، كي لا نكرّس التقسيم، بل أي تسمية أخرى، كجهاز تنفيذي لخدمة السوريين”.
في المقابل، قالت مصادر من كتلة “التجمع الوطني”، الذي يضم ميشيل كيلو ورياض سيف وموفق نيربية وآخرين، إن “الهدف هو إبعاد كتلة الأركان عن حضور الاجتماع، وبالتالي عدم قبول تصويتها، ما يمكن أن يؤدي لبطلان انتخابات الدكتور أحمد طعمة، وهو ما يمكن أن تسعى له الكتلة الديمقراطية”.
وأضافت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، لـ “العربي الجديد”: “يمكن لاجتماع الهيئة العامة أن يلتئم ولو انسحبت الكتلة الديمقراطية، لأن النصاب يتحقق بغيابهم، لكنا نسعى للتوافق وعدم تسويق الخلاف في هذه الظروف الحرجة التي تعيشها ثورتنا وشعبنا”.
وتساءل عضو الائتلاف عن أسباب تصميم من وصفهم بـ”الآخرين”، في إشارة إلى “الكتلة”، على إيجاد الخلافات وطرح قضايا هم بالأصل من يعطلها، “فتعديل النظام الداخلي المطروح للتعديل منذ ستة أشهر، هم من لم يصوتوا عليه. ونحن وافقنا على تطبيق المادة 31 والعلاقة الناظمة بين الحكومة والائتلاف، ولكن تبدو هناك نقاط عالقة قد تحول دون الاجتماع، إن لم يحدث طارئ أو تدخل خارجي، كما المرات السابقة”.
تجدر الإشارة إلى أنّ كتلة “الوفاق” الوطني التي تأسست أخيراً ضمن الائتلاف، وتضم جورج صبرا وسمير النشار وحسين السيد وآخرين، تميل إلى شروط “الكتلة الديمقراطية”، التي اشترطت أمس، تشكيل مجلس أمن وطني يضم رئيس الائتلاف ورئيس الحكومة، ووزيري الداخلية والدفاع والأمين العام للائتلاف، إضافة إلى رئيس الأركان ورئيس الأمن والشرطة الذين يمكن انتخابهم لاحقاً .
=======================
أجهض ولادة «المؤقتة» والتغيير قد يطول «طعمة»...الائتلاف يشترط للقبول بمبادرة دي ميستورا أن تتناول جانباً من الإجراءات التمهيدية لاستئناف عملية سياسية
الوطن السورية
فيما يمكن اعتباره توجهاً لإفشال مبادرة «تجميد القتال» التي اقترحها المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، وضع الائتلاف المعارض شروطاً للقبول بهذه المبادرة، منها إنشاء «هيئة حكم انتقالية» ذات صلاحيات كاملة. وقال الائتلاف في بيان له نشره في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عقب اجتماع في إسطنبول التركية استمر ثلاثة أيام: إنه «يتابع عن كثب المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا». واعتبر الائتلاف، أن هدف أي تحرك أممي يجب أن يكون «ضمان حق الشعب السوري في تقرير مصيره واختيار نظامه السياسي وفق آليات ديمقراطية، والحفاظ على وحدة سورية ورفض التدخل الأجنبي، وخاصة تدخل النظام الإيراني العسكري والأمني والسياسي».
ورأى، أن «أي عملية سياسية يجب أن تستند إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومنها القرارات 2118، 2165، 2170 وما ورد في مبادئ جنيف1، والفقرات الخاصة بإنشاء هيئة حكم انتقالية ذات صلاحيات كاملة، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم بحق الإنسانية».
وقال: إن «المقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي تتناول جانباً من الإجراءات التمهيدية التي يمكن أن تهيئ لاستئناف عملية سياسية تفضي إلى إقامة حكم انتقالي في سورية».
واعتبر الائتلاف في البيان، أن خريطة الطريق لتلك الإجراءات يجب أن تشمل، إقامة مناطق آمنة، شمال خط العرض 35، وجنوب خط العرض 33، وفي إقليم القلمون، على أن يحظر فيها وجود «النظام» وأي امتداد له، وفرض حظر للقصف الجوي بكل أشكاله، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين السوريين، وضمان وصول المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية اللازمة لجميع المناطق المحاصرة، والإفراج عن المعتقلين والكشف عن مصير السجون السرية». وقال: إن «التهدئة الموضعية المقترحة في بعض المناطق يجب أن تستند إلى ما ورد في مبادرة جنيف وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2165».
في سياق آخر قال موقع «زمان الوصل» المعارض: إنه «للمرة الثانية خلال أقل من ستة أشهر أسقط أعضاء الهيئة العامة للائتلاف حكومة أحمد طعمة بعد إخفاق خمسة أعضاء منها بالحصول على نسبة أصوات تمنحهم ثقة الائتلاف».
ونسب الموقع لمصدر مُطلع قول: إن «أعضاء الهيئة العامة للائتلاف المجتمعين منذ ثلاثة أيام في مدينة إسطنبول التركية أخفقوا في الاتفاق على أسماء وزراء حكومة أحمد طعمة بعد أن صوتوا على الأسماء المقدمة من قبله».
وأشار المصدر إلى أن «خمسة من أصل 12 اسماً لم يحصلوا على عدد الأصوات التي تؤهلهم لنيل ثقة الهيئة العامة للائتلاف، وهم نائب الرئيس الحكومة غسان هيتو، ووزير الاقتصاد إبراهيم ميرو، ووزير العدل قيس الشيخ، ووزير الطاقة والنفط إلياس وردة، ووزيرة الثقافة تغريد الحجلي»، مضيفاً: إنه يجب على الوزير الحصول على 56 صوتاً فما فوق ليعطى الثقة. ولم يستبعد المصدر أن يتم إعادة النظر برئيس الحكومة وتعيين رئيس جديد وتكليفه تشكيل حكومة أخرى.
وحسب الموقع جاءت نتائج تصويت الهيئة العامة للائتلاف لإعطاء الثقة بوزراء الحكومة المؤقتة على الشكل التالي، نائب الرئيس الحكومة غسان هيتو (53) صوتاً، وزير الدفاع سليم إدريس (٥٨) صوتاً، وزير الداخلية عوض أحمد العلي (٥٧) صوتاً، وزير الاقتصاد إبراهيم ميرو (٤٥) صوتاً. وزير العدل قيس الشيخ (٥٣) صوتاً، وزير الصحة محمد وجيه جمعة (٥٧) صوتاً، وزير النقل والصناعة ياسين نجار (٥٨) صوتاً، وزير الزراعة وليد الزعبي (٥٦) صوتاً، وزير التربية عماد برق (٥٧) صوتاً، وزير الطاقة والنفط إلياس وردة (٥٢) صوتاً، وزيرة الثقافة تغريد الحجلي (٤٨) صوتاً، وزير الإدارة المحلية واللاجئين حسين بكور (٥٦) صوتاً.
وكان رئيس الائتلاف هادي البحرة أصدر بياناً في وقت متأخر من مساء الأحد أعلن فيه إلغاء جميع القرارات المتخذة ممن وصفهم بـ«البعض» من أعضاء الائتلاف خارج نطاق الشرعية وخلافاً للنظام الأساسي والجلسات المعتمدة في الائتلاف، وإلغاء جميع آثارها ونتائجها القانونية والإدارية ما بين تاريخ (21-22-23-24) من شهر تشرين الثاني الجاري، إلا أن اللجنة القانونية للائتلاف رفضت قرار البحرة بعد مناقشته.
=======================
رئيس الائتلاف السوري المعارض يلغي عددا من قراراته
ارم
هادي البحرة يرجع قراره إلى الاهمال وعدم التعامل بجدية مع الطعون المقدمة بشكل أصولي من قبل بعض أعضاء الهيئة العامة.اسطنبول ـ قرر رئيس الائتلاف السوري المعارض، هادي البحرة، إلغاء كافة القرارات التي اتخذها "بعض أعضاء الائتلاف، خارج الشرعية، وخلافاً للنظام الأساسي"، في الاجتماع الحالي للهيئة العامة، وإحالة الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات رئيس الحكومة المؤقتة، التي تقدم بها بعض أعضاء الهيئة العامة، إلى لجنة تحقيق مستقلة.
جاء ذلك في بيان أصدره البحرة، في وقت متأخر من ليلة الأحد، ودعا فيه إلى اجتماع طارئ بداية الشهر القادم. وحمل أيضاً توقيع نائبيه محمد قداح ونورا الأمير.
وأرجع البحرة قراره إلى الإهمال وعدم التعامل بجدية مع الطعون "المقدمة بشكل أصولي من قبل بعض أعضاء الهيئة العامة"، وأضاف أنه "رغم محاولاتنا المتكررة، إضافة إلى تعاون الكثير من أعضاء الائتلاف الاخرين، لم نتمكن من الوصول إلى معالجة الأمر، بما يخدم وحدة الائتلاف وتماسكه.
وكان المفترض أن تبدأ الهيئة العامة للائتلاف يوم الجمعة الماضي، اجتماعات الدورة 17، في مدينة إسطنبول، للتدوال والنظر في عدد من المواضيع الهامة. إلا أن الخلافات الحادة بين الأعضاء حالت دون حصول أي اجتماع، خلال الأيام الثلاثة الماضية.
========================
رئيس الائتلاف الوطني السوري يلغي قرارات اجتماع الهيئة
الإثنين 24-11-2014 12:50 | كتب: الأناضول
المصري اليوم
قرر رئيس الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية، هادي البحرة، «إلغاء كافة القرارات، التي اتخذها بعض أعضاء الائتلاف، خارج الشرعية، وخلافاً للنظام الأساسي، في الاجتماع الحالي للهيئة العامة، وإحالة الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات رئيس الحكومة المؤقتة، التي تقدم بها بعض أعضاء الهيئة العامة، إلى لجنة تحقيق مستقلة».
جاء ذلك في بيان أصدره البحرة، في وقت متأخر من ليلة الأحد، دعا فيه إلى اجتماع طارئ بداية ديسمبر، وحمل أيضاً توقيع نائبيه محمد قداح ونورا الأمير.
وأرجع البحرة قراره إلى الإهمال وعدم التعامل بجدية مع الطعون «المقدمة بشكل أصولي من قبل بعض أعضاء الهيئة العامة»، وأضاف أنه «رغم محاولاتنا المتكررة، إضافة إلى تعاون الكثير من أعضاء الائتلاف الاخرين، لم نتمكن من الوصول إلى معالجة الأمر، بما يخدم وحدة الائتلاف وتماسكه، وانطلاقاً من واجبي ومسؤولياتي وموقعي كرئيس للائتلاف، فإنني أقرر ما يلي: إحالة الطعون المتعلقة بنتائج انتخابات رئيس الحكومة المؤقتة إلى لجنة تحقيق مستقلة من أصحاب الخبرة والاختصاص، وإلغاء كافة القرارات المتخذة من قبل البعض من أعضاء الائتلاف خارج نطاق الشرعية وخلافاً للنظام الأساسي والجلسات المعتمدة في الائتلاف، وإلغاء كافة أثارها ونتائجها القانونية والادارية ما بين تاريخ ( 21-22-23-24) من نوفمبر 2014، والدعوة إلى اجتماع هيئة عامة طارئة بتاريخ 3/12/2014».
وأفاد قاسم الخطيب، ممثل حزب الاتحاد الاشتراكي في الائتلاف، أن «الاجتماع الذي حصل، الأحد، وجرت فيه انتخابات غير قانونية لوزراء الحكومة المؤقتة، إذ لم تمثل فيه معظم الكتل في الائتلاف، ولم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع، من حيث الحضور الفعلي لأعضاء الائتلاف، حيث جرى اللجوء إلى تفويضات لأشخاص غائبين، وهناك من اتصلوا به عبر الهاتف، واعتبروه حاضراً، وهذا مخالف للنظام الأساسي، والجلسات المعتمدة في الائتلاف».
وكان المفترض أن تبدأ الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الجمعة الماضي، اجتماعات الدورة 17، في مدينة إسطنبول، للتدوال والنظر في عدد من المواضيع الهامة، إلا أن الخلافات الحادة بين الأعضاء حالت دون حصول أي اجتماع، خلال الأيام الثلاثة الماضية.
=======================