الأردن وسوريا... الثابت والمتحول

الدستور
الاثنين 28/8/2017
بدت كتابات المعلقين وتصريحات الفعاليات السياسية والاقتصادية مرحبة بالانفراج الذي لاح في أفق العلاقة الأردنية – السورية، لكأن غُمة انزاحت من فوق صدور الأردنيين، الذين يعيشون مناخات الحصار منذ عامين أو أزيد قليلاً، ظلت خلالها معابره الحدودية مع العراق وسوريا مغلقة تماماً في وجه حركة البضائع والأفراد والخدمات... الأمر الذي يعكس كذلك أجواء التفاؤل بقرب انتهاء أكبر أزمتين شغلتا الإقليم خلال السنوات السبع العجاف الفائتة.
لكن الأردنيين، رسميين وغير رسميين، لم يكتفوا بإبداء الارتياح والتعبير عن الترحيب بالانفراجة المنتظرة في علاقات عمان الثنائية بدمشق، بل حرصوا، ومن باب الإخلاص لنمط سياسي متبع، على التأكيد بأن “الموقف الأردني ثابت لم يتغير”، وأنه كان كذلك منذ بداية الأزمة، من دون تمييز بين ثابت ومتغير في هذا الموقف، لكأن الثبات صفة إيجابية دائماً، والتغيير سمة مذمومة على الدوام، ولا تليق بالمبادئ والقيم.
مع أن ما من أردني تلتقيه وتحاوره، إلا ويطالعك بعبارة “لا مواقف ثابتة في السياسة بل مصالح ثابتة”، عندما يتحدث عن مواقف مختلف الأطراف واللاعبين في أزمات المنطقة والعالم، هذه النظرية تفسر مواقف مختلف الأطراف، بيد أنها لا تليق بالأردن على ما يبدو، هنا تستصغر المصالح الثابتة، ويجري التركيز على المواقف الثابتة، مع أن الحال ليس كذلك، والسياسة الأردنية، كغيرها فيها الثابت والمتحول، أما الثابت فهو المصالح، فيما المتحولات، لا حصر لها.
الأردن طوال السنوات السبع العجاف الفائتة، كان أكثر دراية بـ “ما لا يريده من سوريا وفيها”، في حين كانت معرفته بـ “ما يريده” أقل وضوحاً ... الأردن لم يرد يوماً تقسيم سوريا وتبديد سيادتها ووحدتها، من منطلق أنه سيدفع أثماناً كبيرة من حالة عدم الاستقرار التي ستصيب الإقليم برمته، جراء تفعيل “مبدأ الدومينو” ... والأردن لم يرد يوماً انهيار الدولة ومؤسساتها وأجهزتها العسكرية والأمنية، فهذا خيار انتحاري كان ليترك سوريا والمنطقة للجحيم.
والآن لم يكن يريد من قبل، ولا يريد اليوم أو مستقبلاً، أن تحكم سوريا من قبل جماعات إسلامية، سلفية كانت أم إخوانية ... هذا ليس خياراً بالنسبة للأردن، حتى وإن لم يكن له فيه قولاً فصلاً ... والأردن لا يريد لإيران أن تكون جارته على حدوده الشمالية، لا بقواتها النظامية ولا حرسها الثوري ولا ميليشياتها المذهبية ... هذا تكرر على لسان كل مسؤول.
الأردن لم يكن يريد ولم يكن ليسمح، بأن تتحول مناطق جنوب سوريا، إلى ملاعب رحبة وملاذات آمنة لجماعات داعش والقاعدة بتسمياتها المختلفة ... الأردن لم يكن يريد، وما كان ليسمح بأن تتحول درعا إلى “أنبار ثانية”، وهو الذي اكتوى بنار “الأنبار الأولى” خلال الفترة من 2005 – 2009، وكان على استعداد لأن يفعل كل ما يمكن فعله للحيلولة دون تكرار التجربة، حتى وإن اقتضى الأمر انتهاج تكتيك “الدفاع في العمق”، أو تشجيع صحوات محلية أو دعم فصائل معتدلة ... كل هذا فعله الأردن في غرب العراق أولاً وفي جنوب سوريا تالياً، ودائماً من ضمن استراتيجية دفاعية – وقائية، وبأجندة لا تستهدف المركز ونظام الحكم أو تسعى في طي هذا النظام تحت جناح هذا المحور أو ذاك، فهذه لعبة فوق طاقته وقدراته .
ربما لم يكن الأردن يرغب في أن يرى نظام الأسد وقد تمدد في تجربة حكم سوريا، ربما كان الأردن يرغب بنظام جديد، أو وجوه جديدة من النظام القديم، ليس شرطاً أن يكون ديمقراطياً، فهذه ليست أولوية الأردن ، ومن باب أولى ألا تكون من ضمن أولويات سياسته الخارجية ... لكن ليس كل ما تتمنى الدول تدركه، تأتي رياح الأحداث بما تشتهي السفن أحياناً، وربما غالباً.
الأردن لم يكن لاعباً منفرداً على الساحة السورية، ولا حتى على الجبهة الجنوبية، في الأولى لم يكن لاعباً ذا تأثير، أما في الثانية فكان لاعباً وازناً ... كان عليه أن يراعي مواقف حلفائه، من دون أن يتماهى معها، وأن يأخذ بنظر الاعتبار حساباتهم وردود أفعالهم النزقة غالباً، ولكن من دون الانصياع لها تماماً ... كان عليه أن يقاوم الأوهام بقرب حدوث التغيير في سوريا، وقد نجح حيناً في مقاومتها، لهذا يقال أن الأردن أمسك العصا من منتصفها، وليس في ذلك عيباً أو نقيصة، وما كان له أن يمسكها من طرفها أساساً، ومصلحته العليا التي يتعين أن توجه سياساته الخارجية والأمنية والدفاعية، تملي عليها أن يتموضع في منزلة بين منزلتين، فلا هو مع “أصحاب الرؤوس الحامية” الذين ما كانوا ليقبلوا بأقل من الإطاحة والإسقاط والتنحية، ولا هو من “محور المقاومة والممانعة” ... لقد اختار الأردن مصالحه، وأدار اللعبة بقدر عالٍ من الاتزان والتوازن، إلى أن جاءت لحظة الحقيقة والاستحقاق، التي دشنتها بثينة شعبان بتصريحات إيجابية حيال الأردن واستكملها محمد المومني برد التحية بمثلها، حتى لا نقول بأحسن منها.
وإذا كان التدخل الروسي في سوريا في الثلاثين من أيلول 2015 إنقاذاً للنظام من خطر سقوط وشيك، فقد جاء بمثابة طوق نجاة للأردن، الذي أُرهقته دبلوماسية لفرط المسير في حقول الألغام ... فكان هذا التدخل بوابة التهدئة وخفض التصعيد في الجنوب، وحجّم هذا التدخل مواقف وأدوار دولية وعربية وإقليمية، كانت تضغط على الأردن في اتجاهات لا يريدها، وأصبح لدى هذه الدبلوماسية هوامش أوسع للمناورة، وغرف أرحب لحرية الحركة... إلى أن تبدّل المشهدان الإقليمي والدولي، وبات الأسد جزءاً من الحل بعد أن كان يختصر المشكلة ويختزلها.
حافظ الأردن على ثوابت معنية في النظر للأزمة السورية، لكن مواقفه التكتيكية صعدت وهبطت، انعطفت يمنة ويسرة، أخطأ وأصاب، وظلت الثوابت، أو “المصالح العليا” هي المنارة التي توجه السفينة إلى شواطئ الأمان، وكان إمساك العصا من منتصفها، وسيلة اللاعب الأردني لتفادي السقوط من فوق حبل مشدود ... فإن لم تكن هذه هي السياسة، فما هي السياسة إذن؟