الرئيسة \  واحة اللقاء  \  اجتماعات للجان الروسية – السورية في دمشق وتوقيع اتفاقيات تعليمية واقتصادية 

اجتماعات للجان الروسية – السورية في دمشق وتوقيع اتفاقيات تعليمية واقتصادية 

28.07.2021
هبة محمد


القدس العربي 
الثلاثاء 27/7/2021 
دمشق – "القدس العربي" : افتتحت وزارة الدفاع الروسية فرعاً جديداً لكلية "ناخيموف" البحرية الروسية، في محافظة اللاذقية غربي سوريا، لتقديم العلوم العسكرية للشباب في سن مبكرة، وذلك بحضور قائد تجميع القوات الروسية في سوريا، ونائب رئيس مجلس الأعمال السوري- الروسي في غرفة التجارة والصناعة الروسية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي الدفاع والتعليم العالي والبحث العلمي في سوريا. 
بينما شهدت العاصمة السورية دمشق، الاثنين، انطلاق أعمال المؤتمر الخاص بعودة المهجرين وإعادة الإعمار، الذي يمتد حتى 28 الشهر الجاري، وذلك بقصر المؤتمرات، حيث انطوت نشاطات اليوم الأول على توقيع اتفاقيتين ومناقشة مشروع اتفاقية ثالثة، وذلك خلال 26 اجتماعاً تخصصياً توزعت على 3 محافظات وهي دمشق، وريف دمشق، واللاذقية، وشملت مجالات تعليمية وتقنية وآثارية وطبية وعسكرية وغيرها. 
وزارة الدفاع الروسية تفتح فرعا للكلية البحرية في اللاذقية 
وشملت فعاليات الاجتماع الروسي السوري المشترك، توقيع اتفاقية مشتركة بين "جامعة موسكو التربوية" وبين "جامعة دمشق" و"مركز التميز والإبداع" و"مدارس المتميزين" في وزارة التربية السورية. وحضر الاجتماع عن الجانب الروسي، النائب الأول لوزير التعليم الروسي بأوغايف الكسندر فياتشيسالفوفيتش، ووفد موسع من الوزارة، فيما مثل الجانب السوري خبراء وأصحاب قرار في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وجامعة دمشق. 
"هيمنة روسية" 
كما وقع مسؤولون وخبراء من الطرفين على مشروع الاتفاق الثنائي حول توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين. ومثل الجانب السوري في الاتفاق هيئة التخطيط والتعاون الدولي، فيما مثل الجانب الروسي نائب مدير إدارة تنمية التعاون الثنائي بوزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أنطون اليكسيفيتش، وممثل التعاون التقني الاتحادي لروسيا كاميال انفيروفنا. وفي موازاة ذلك، قامت لجان تفاوض من كلا البلدين ببحث مشروع اتفاق يخص تبادل التعاون القانوني. ومثل الجانب الروسي في الاجتماعات، "د.ف.بابيكين" رئيس فرع الاتفاقيات الدولية في دائرة القانون الدولي، فيما مثل الجانب السوري خبراء من وزارة العدل. 
وفي اجتماع آخر، عقد خبراء من البلدين اجتماعاً خاصاً حول تطوير التعاون والآليات المتبعة لتنفيذ الموازنة العامة للدولة في كل من روسيا وسوريا. ومثل الجانب الروسي في الاجتماع، مدير إدارة مشاريع الجهات الرسمية من الموازنة الروسية "د.أ سيميونوف" ونائب رئيس الوكالة الاتحادية لإدارة ممتلكات الدولة "م.س بوبوف" فيما مثل الجانب السوري "خبراء" من وزارة المالية. 
وفي المنحى ذاته، ناقش الخبراء من كلا البلدين المبادئ العامة لعمل الخزينة المركزية. كما عقدوا اجتماعاً خاصاً يبحث منهجيات إنشاء "مدينة ذكية" في دمشق، وإعداد المخططات اللازمة لبنائها. وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الأعمال الروسي- السوري، "ف.أ.بوياركين" فيما يمثل الجانب السوري "خبراء" من وزارات الاتصالات والتقانة والشؤون الاجتماعية والعمل ومحافظة دمشق. وحول تطوير تعليم اللغة الروسية في سوريا، عقد اجتماع ناقش آلية إدخال اللغة الروسية في الندوات والدروس العملية لطلاب جامعة دمشق، وتقديم مراجع تعليمية للغة الروسية إلى المؤسسات ذات العلاقة. 
الخبير في الشؤون الروسية – السورية د. محمود حمزة اعتبر أن كل المشاريع التي شهدها قصر المؤتمرات في دمشق غير جدية. وأبدى الخبير السياسي اعتقاده بأن الاتفاقيات المبرمة تحمل دلالات رمزية وتركز على تعليم اللغة الروسية، وتسعى لترسيخ الوجود العسكري الروسي أي من باب الهيمنة وليس إعادة الإعمار. وقال حمزة في حديث مع "القدس العربي" انه "لا يوجد مشاريع اقتصادية جدية في كل هذا المؤتمر، فهناك 30 اتفاقية موقعة من خلال اللجنة الحكومية المشتركة عام 2018، وهي اتفاقيات كبيرة لكنها لم تنفذ، بسبب مماطلة النظام، وتحريض الجانب الإيراني، حيث زار نائب رئيس الوزراء الروسي دمشق مرتين بهذا الخصوص". 
بروباغندا إعلامية 
والآن دمشق وموسكو، على أبواب توقيع اتفاقيات جديدة، لكن من المتوقع أن يبقى معظمها "حبر على وراق إلا إذا كان هناك تمويل، يعني المشاريع التي يتحدثون عنها مثل افتتاح كلية عسكرية أو مركز تعليمي او اتفاقية بين جامعتين سورية وروسية، لها دلالات رمزية تركز على تعليم اللغة الروسية وتقوية الوجود العسكري لها أهمية من باب الترسيخ، وليس إعادة الإعمار الاقتصادي ومساعدة الشعب السوري في الخروج من الأزمة الاقتصادية العميقة التي يعاني منها، لذلك كله هذا إعلام ولا يهم السوريين على أرض الواقع إنما يهم الروس من باب توسيع وتثبيت وجودهم في سوريا". 
وأصدر فريق "منسقو استجابة سوريا" بياناً حول انطلاق أعمال المؤتمر الخاص بعودة المهجرين وإعادة الاعمار في دمشق برعاية روسيا والنظام السوري، واعتبر الفريق أن الهدف من المؤتمر "الترويج له من خلال خلق بروباغندا إعلامية، والدفع بشكل مستمر لحضور المؤتمر المذكور والترويج لنجاحه بشكل استباقي". 
وجاء في بيان "منسقو استجابة سوريا" أن التسوية التي يدعو إليها المؤتمر ومن خلفه روسيا والنظام السوري، لا يمكن تحقيقها بوجود القوات الروسية في سوريا وبوجود قيادة النظام السوري الحالية، وأضاف الفريق أن "الادعاء بأن الهدف الأساسي للمؤتمر هو إعادة النازحين واللاجئين السوريين إلى سوريا، هو محاولة لتعويم النظام السوري دولياً وهو أمر لا يمكن تحقيقه بأي شكل من الأشكال في الوقت الحالي. وأن إظهار روسيا من خلال الدعوة للمؤتمر المزعوم بمظهر الضامن لحفظ عمليات السلام في المنطقة والضامن لتقديم المساعدات الإنسانية عن طريقها أو عن طريق النظام السوري فاشلة حكماً ولن تعطي النتيجة التي تبتغيها روسيا". 
وأضاف "في الوقت الذي تدعو روسيا فيه إلى بذل المزيد من الجهود للحفاظ على عمليات السلام المزعومة في سوريا، لازالت الطائرات الحربية الروسية تشن غاراتها الجوية على محافظة إدلب مستهدفة العديد من المناطق، إضافة إلى التسهيلات العسكرية المستمرة لقوات النظام السوري لخرق كافة الاتفاقات، وخاصةً اتفاق وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا بتاريخ الخامس من شهر آذار 2020". 
واعتبر الفريق أن جميع المحاولات التي تبذلها روسيا في سبيل إضفاء الشرعية للنظام السوري ساذجة ولن يتم تمريرها أمام المجتمع الدولي أو الشعب السوري. نافيًا "الأرقام المصرح عنها بخصوص أعداد العائدين إلى سوريا من النازحين واللاجئين حسب التصريحات الروسية ونؤكد أن محاولة جديدة لكسب الوقت وتأييد المجتمع الدولي لتلك العودة والحث على استمرارها، وهي محكومة بالفشل مسبقاً، ولا يوجد حتى الآن أي رغبة لأي نازح أو لاجئ للعودة إلى مناطق سيطرة النظام السوري، بسبب انعدام أبسط مقومات الحياة الكريمة، واستمرار الانهيار الاقتصادي وتواصل عمليات الخطف والاعتقالات والتغييب القسري، مما يجعل تلك المناطق غير آمنة للعودة". وطالب الفريق المجتمع الدولي والأمم المتحدة بتحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية بشكل كامل اتجاه الملف السوري، والمضي قدماً بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.