اتفاق عبر خمس مراحل في درعا: سحب السلاح وإنشاء نقاط عسكرية وأمنية للنظام مقابل فك الحصار

القدس العربي
الاثنين 26/7/2021
دمشق – "القدس العربي": توصلت اللجنة المركزية في درعا البلد، عبر اجتماع ممثليها مع اللجنة الأمنية في محافظة درعا، لاتفاق تهدئة يجنب درعا البلد الخيار العسكري، ويقضي بإنهاء الحصار المفروض عليها منذ نحو شهر، على أن يسلّم الأهالي بعـض الأسلـحة التي طالـبت بها قوات النظام، ويسمحون بتسوية أوضـاع 100 اسـم مع تسـليم أسلحـتهم، إضافة إلى إنشاء نقاط عسكرية لقوات النظام في كل من المسلخ والبريد، مقابل أن يوقف النظام العمليات العسكرية والاستفزازية من قبل ميليشياته وأفرعه الأمنية العسكرية.
ونقل المتحدث الرسمي باسم "تجمع أحرار حوران" أبو محمود الحوراني لـ "القدس العربي" عن مصدر من اللجنة المركزية بدرعا البلد توصل اللجنة "لاتفاق نهائي مع ضباط النظام السوري حول درعا البلد بهدف إيقاف الحملة العسكرية عليها" وقال المصدر أن الاتفاق ينص على إنهاء الحصار وفتح الطرقات بين درعا البلد ومركز المحافظة خلال 3 أيام مقبلة اعتباراً من يوم الأحد، مقابل تسليم عدد محدود من السلاح الفردي، وإقامة 3 نقاط عسكرية داخل أحياء درعا البلد".
وأوضح الحوراني أن الاتفاق نص أيضاً على إجراء تسوية جديدة لنحو 100 شاب في أبناء درعا البلد، وتسوية للأشخاص الذين لم يجروا عملية التسوية في تموز 2018. واشترطت اللجنة على النظام السوري، ضبط اللجان المحلية التابعة للأفرع الأمنية داخل المربع الأمني، وتطبيق القانون بحق أي مسيء من أي طرف كان، بالإضافة لسحب السلاح غير المنضبط من اللجان المحلية والقوات الرديفة.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن الاتفاق سيتم عبر مراحل تبدأ من الليلة، حيث يتم تسليم السلاح الخفيف من قبل أهالي البلد، مقابل توقف الأعمال الاستفزازية من جانب النظام، وفي اليوم الثاني، يتم إخفاء السلاح الشخصي والمظاهر مسلحة، وفي اليوم الثالث، تدخل لجنة تسوية من حاجز السرايا بمرافقة لجنة درعا إلى البلد لإجراء تسويات للمطلوبين البالغ عددهم 135 شخصاً.
ونص الاتفاق على دخول قوة أمنية لاختيار مواقع للحواجز المتفق عليها وعددها ثلاثة حواجز في اليوم الرابع، يليها انسحاب قوات النظام إلى ثكناتها وفتح كافة الطرق المؤدية إلى درعا البلد.
وكانت العشائر في منطقة درعا البلد قد رفضت عبر اجتماع ممثليها مع اللجنة المركزية في حوران، قبل أيام، مطالب رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة درعا، التي اعتبرتها تسعى إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، ووفقًا للمصادر فإن رئيس فرع الأمن العسكري في درعا أرسل مطالب عدة إلى العشائر واللجنة المركزية في حوران، ملوحًا بعملية أمنية في حال رفض تلك المطالب التي تقضي بتسليم المطلوبين في درعا البلد أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، إضافةً إلى إنشاء أربع نقاط عسكرية دائمة في درعا البلد ومحيطها، الأولى في مبنى البريد بدرعا البلد، والثانية بالقرب من مركز جمارك درعا القديم، والثالثة على الطريق الواصل بين درعا البلد ومنطقة الشياح، إضافة إلى نقطة عسكرية على الطريق الواصل بين حي طريق السد ومنطقة غرز.
تزامناً، وقبيل البدء بتطبيق الاتفاق، استقدمت قوات النظام تعزيزات عسكرية ضخمة، الأحد، وصلت إلى الملعب البلدي في مدينة درعا، ووفقا لمصادر محلية فقط شوهدت أرتال عسكرية على أوتوستراد "دمشق – درعا" وهي قادمة من العاصمة دمشق، تحوي مئات العناصر من ميليشيات الفرقة الرابعة وقوات النمر، بالإضافة لعشرات الدبابات والمدافع. حيث تمركز أحد الأرتال في حي الضاحية بمدخل مدينة درعا الغربي، وسط انتشار أمني كثيف في المنطقة.
وذكرت وكالة "نبأ" الإخبارية والمختصة بنقل أخبار محافظة درعا، أن "مئات العناصر من قوات النظام، وصلوا إلى درعا قادمين من دمشق، حيث تمركز جزء من التعزيزات العسكرية في الملعب البلدي في مدينة درعا، بينما توزع عدد من العناصر على مواقع عدة غرب المدينة برفقة عشرات الدبابات والناقلات والمدافع الميدانية" موضحة أن التعزيزات العسكرية تتبع للّواء 42 من الفرقة الرابعة والفرقة 25 أو ما يُعرف بـ "قوات النمر".