الرئيسة \  ملفات المركز  \  اتفاق بين المعارضة والروس في درعا يقضي بنشر النقاط العسكرية وتسليم الأسلحة الخفيفة

اتفاق بين المعارضة والروس في درعا يقضي بنشر النقاط العسكرية وتسليم الأسلحة الخفيفة

28.07.2021
Admin


ملف مركز الشرق العربي 27/7/2021
عناوين الملف :
  1. الجسر :“نقض للاتفاق”.. دهم وتفتيش وسرقة لمنازل مدنيين بدرعا البلد من مليشيات النظام
  2. المحرر :ميليشياتُ الفرقةِ الرابعةِ تبدأ بعملياتِ دهمٍ وتفتيشٍ في أحياءِ درعا البلدِ
  3. نورث برس :تسع حواجز عسكرية حكومية جديدة في درعا البلد وريفها
  4. الحل :بعد ساعات من الاتفاق الجديد.. اشتباكات في درعا تزامناً مع حملات تفتيش للمنازل
  5. الجزيرة :اتفاق بين النظام السوري ومعارضين في درعا ينهي حصاره على مركزها
  6. سوريا تي في :اتفاق درعا قيد التنفيذ: الأسلحة الخفيفة و3 نقاط عسكرية مقابل رفع الحصار
  7. روزنة :درعا: تحذيرات من تكرار سيناريو درعا البلد في الريف الغربي
  8. السورية نت :“خلافاً للاتفاق”.. قوات الأسد تداهم منازل درعا البلد وتستهدفها بقذائف هاون
  9. اروينت :مصادر: لا اقتحام لأي منطقة بدرعا.. فهل تكون السويداء هدف تعزيزات أسد؟
  10. عنب بلدي :مواجهات عسكرية قد تنهي “اتفاق التسوية” في محافظة درعا
  11. عنب بلدي :انسحاب جزئي للجيش وبدء إجراءات التسوية في درعا
  12. المدن :درعا:حشود لقوات النظام تهدد اتفاق المصالحة
  13. الاناضول :سوريا.. اتفاق في "درعا" على تسليم معارضين لأسلحتهم الخفيفة
  14. الحرة :"قوات بالآلاف" إلى الجنوب السوري.. نظام الأسد "يعود" بالفرقة الرابعة
 
الجسر :“نقض للاتفاق”.. دهم وتفتيش وسرقة لمنازل مدنيين بدرعا البلد من مليشيات النظام
داهمت مليشيات نظام الأسد اليوم الثلاثاء منازل المدنيين في درعا البلد، وذلك بعد دخولها لإنشاء نقاط جديدة في الحي.
وقال موقع "تجمع أحرار حوران" إن ميليشيات تابعة للفرقة الرابعة شنّت عمليات دهم وتفتيش جنوب وشرق درعا البلد، صباح اليوم، ليقوم شبان من المنطقة بإطلاق النار في الهواء تحذر قوات النظام من الاقتراب أكثر من منازل المدنيين.
وأشار الموقع المحلي إلى أنّ ميليشيات الفرقة الرابعة سرقت محتويات العديد من المنازل على أطراف حي طريق السد ودرعا البلد بعد مداهمتها، ونصبت حاجزاً عند بئر الشيّاح في محيط درعا البلد وأطلقت النار بواسطة مضادات أرضية باتجاه السهول والمزارع المحيطة بدرعا البلد ما أسفر عن تسجيل إصابتين في صفوف المدنيين.
ونقل الموقع عن مصدر مقرّب من لجان التفاوض قوله إنّ الاتفاق كان يقضي بأن تدخل صباح اليوم قوات تابعة للفرقة 15 وتنشئ نقاط محددة، ليتفاجئ الأهالي في درعا البلد بمداهمة قوات تابعة للفرقة الرابعة لمنازل المدنيين وسرقتها، وسط توتر يسود المنطقة.
=========================
المحرر :ميليشياتُ الفرقةِ الرابعةِ تبدأ بعملياتِ دهمٍ وتفتيشٍ في أحياءِ درعا البلدِ
منذ ساعتين
بدأت الميليشيات التابعة للفرقة الرابعة بقواتِ الأسد بعمليات دهمٍ وتفتيشٍ في أحياء درعا البلد بعد أيام من اتفاق اللجنة المركزية في درعا مع نظام الأسد.
وقال “تجمّع أحرار حوران” إنَّ ميليشيات الفرقة الرابعة شنّت صباح اليوم الثلاثاء 27 تموز، عمليات دهم وتفتيش جنوبَ وشرقَ درعا البلد.
وأضاف، إنَّ شبّاناً من المنطقة قاموا بإطلاق النار في الهواء لتحذير قوات الأسد من الاقتراب أكثرَ من منازلِ المدنيين.
وأشار التجمع إلى أنّ ميليشيات الفرقة الرابعة سرقت محتويات العديد من المنازل على أطراف حي طريق السد ودرعا البلد بعد مداهمتها.
كما نصبت حاجزاً عند بئر الشيّاح في محيط درعا البلد وأطلقت النار بواسطة مضادّات أرضية باتجاه السهول والمزارع المحيطة بدرعا البلد.
وقال التجمّع إنَّ قوات الأسد استهدفت حي البحار بدرعا البلد بأكثرَ من 5 قذائف هاون.
ونقل التجمع عن مصدرٍ مقرّبٍ من لجانِ التفاوض قوله، “إنّ الاتفاق كان يقضي بأنْ تدخل صباح اليوم قوات تابعة للفرقة 15 بقوات الأسد، وتنشئ نقاطاً محدّدة”.
مشيراً إلى أنَّ “الأهالي في درعا البلد تفاجأوا بمداهمة قوات تابعة للفرقة الرابعة لمنازل المدنيين وسرقتها، وسطَ توتّر يسود المنطقة”.
ويوم السبت الماضي توصَّلت اللجنة المركزية الممثّلة عن أحياء درعا البلد في الجنوب السوري لاتفاقٍ مع نظامِ الأسدِ، يتضمَّن عدّة بنود.
وجاء الاتفاق بعد حصارٍ كاملٍ فرضته قوات الأسد والاحتلال الروسي على تلك الأحياء منذ مطلعِ حزيران الماضي.
ونقل “تجمّعُ أحرار حوران” عن مصدرٍ من اللجنة المركزية بدرعا قوله، “توصّلنا لاتفاق نهائي مع ضبّاط نظامِ الأسدِ حول درعا البلد بهدف إيقاف الحملة العسكرية عليها”.
وأضاف المصدر، “ينصُّ الاتفاق على إنهاء الحصار وفتحِ الطرقات بين درعا البلد ومركز المحافظة خلال 3 أيام قادمة اعتباراً من اليوم الأحد 25 تموز، مقابل تسليمِ عددٍ محدود من السلاح الفردي، وإقامة 3 نقاط عسكرية داخل أحياء درعا البلد (لم يتمَّ تحديدُ مكانها حتى الآن)”.
وتابع المصدر، كما “تمَّ الاتفاقُ على إجراء تسوية جديدة لنحو 100 شابٍ في درعا البلد، وتسويةٍ للأشخاص الذين لم يجروا عمليةَ التسوية في تموز 2018”.
كذلك “تمَّ الاتفاقُ على ضبطِ اللجان المحلية التابعة للأفرع الأمنيّة داخل المربع الأمني، وتطبيقِ القانون بحقِّ أيٍّ مسيء من أيّ طرف كان، بالإضافة لسحبِ السلاح غيرِ المنضبط من اللجان المحلية والقوات الرديفة”، بحسب المصدر.
=========================
سانا :بعد الإعلان عن اتفاق فك الحصار.. قوات الأسد تداهم أحياء في درعا البلد وتسرق منازل المدنيين
في استمرار لانتهاكاتها بحق الأهالي في الجنوب السوري، شنت قوات الأسد عمليات دهم وتفتيش جنوب وشرق درعا البلد، وذلك في خرق للاتفاق بين نظام الأسد واللجان المركزية.
وقال تجمع أحرار حوران المحلي إن ميلشيات الفرقة الرابعة شنت عمليات دهم وتفتيش جنوب وشرق درعا البلد اليوم الثلاثاء.
وأضاف التجمع أن شبان من المنطقة قاموا بإطلاق النار في الهواء تحذر قوات النظام من الاقتراب أكثر من منازل المدنيين.
وأكد المصدر أن ميلشيات الفرقة الرابعة سرقت محتويات العديد من المنازل على أطراف حي طريق السد ودرعا البلد بعد مداهمتها، ونصبت حاجزاً عند بئر الشياح في محيط درعا البلد.
وقامت المليشيات وأثناء حملتها بإطلاق النار بواسطة مضادات أرضية باتجاه السهول والمزارع المحيطة بدرعا البلد، ما أسفر عن تسجيل إصابتين في صفوف المدنيين.
وعقب حملة الدهم التي شنتها قوات الأسد والمليشيات التابعة لها، استهدفت حي البحار بدرعا البلد بأكثر من 5 قذائف هاون.
وقال التجمع نقلاً عن مصدر في لجان التفاوض إنّ الاتفاق كان يقضي بأن تدخل صباح اليوم قوات تابعة للفرقة 15 وتنشئ نقاط محددة، ليتفاجأ الأهالي في درعا البلد بمداهمة قوات تابعة للفرقة الرابعة لمنازل المدنيين وسرقتها، وسط توتر يسود المنطقة.
وقبل يومين توصلت لجان التفاوض مع نظام الأسد إلى اتفاق يقضي بفك الحصار عن درعا البلد، وبموحبه أعادت قوات الأسد يوم أمس الاثنين فتح حاجز السرايا الذي يصل بين أحياء درعا البلد ومركز المدينة، بعد إغلاقه في 24 حزيران الفائت
=========================
نورث برس :تسع حواجز عسكرية حكومية جديدة في درعا البلد وريفها
2021-07-27
أنشأت قوات الحكومة السورية، الثلاثاء، تسعة حواجز عسكرية جديدة في مدينة درعا البلد والطرق المؤدية إلى ريف درعا الغربي.
والسبت الماضي، نص اتفاق تم بين اللجنة المركزية والقوات الحكومية، على إنشاء ثلاث نقاط عسكرية في حي درعا البلد، نقطة في مبنى البريد وأخرى في مؤسسة الكهرباء وثالثة في حي طريق السد، حيث تقع مسؤولية حماية هذه النقاط على أبناء الحي.
اتفاق نهائي يقضي بإنهاء الحصار المفروض على أحياء درعا البلد
ولكن تم اليوم الثلاثاء، زيادة عدد الحواجز العسكرية التي تم الاتفاق عليها، ضمن أحياء درعا البلد وطريق السد بريف درعا الغربي، والتي ستتسلمها الفرقة 15 إلى تسعة حواجز، بحسب عصام محاميد (٥٠ عاماً) وهو أحد سكان مدينة درعا البلد.
وأضاف “محاميد” الذي كان يعمل سابقاً لدى فصيل محلي مناوئ للحكومة لنورث برس، أن “خمسة حواجز سيتم إنشاءها في درعا البلد وأربعة في الريف الغربي.”
وقال “محاميد” إنه، “تم تقطيع أوصال مدينة درعا البلد والطرق المؤدية إلى ريف درعا الغربي بتلك الحواجز العسكرية والتي تم الاتفاق عليها بين اللجان المركزية المحلية والقوات الحكومية ليلة أمس.”
كما تم “تسليم السلاح الخفيف وتسوية أوضاع ١٠٠ عنصر من أفراد فصائل محلية معارضة لم تخضع للتسوية سابقا.”
=========================
الحل :بعد ساعات من الاتفاق الجديد.. اشتباكات في درعا تزامناً مع حملات تفتيش للمنازل
 رامز الحمصي
۲۷ يوليو ۲۰۲۱
جرت اشتباكات متقطعة في أطراف أحياء #درعا_البلد، الثلاثاء، بين عناصر سابقين في فصائل المعارضة وبين قوات الحكومة السورية، وذلك بعد ساعات من بَدْء تنفيذ الاتفاق الجديد.
وقالت مصادر محلية، لـ(الحل نت)، إنّ: «أهالي درعا البلد الذين يسكنون في أطرافها قد تفاجئوا بدخول الجيش السوري إلى المنطقة، وبدأوا بتفتيش المنازل والهويات، حيث قام عدد من الشباب بإطلاق النار ومنعهم من تفتيش منازلهم».
وأشارت المصادر، إلى أنّ تقدم القوات الحكومية جاء لتنفيذ الاتفاق بينها وبين لجنة درعا المركزية، دون التنسيق مع الأهالي.
حقيقة الاتفاق الجديد
وكان الاتفاق الذي أفصحت عنه اللجنة المركزية في #درعا – التي تُعنى بالتفاوض مع الحكومة السورية- يتضمن نشر ثلاثة حواجز للجيش السوري في درعا البلد، وفتح الطرق المغلقة، كما تضمن الاتفاق إجراء تسوية جديدة لنحو 135 شاب، وتسليم السلاح الخفيف المتفق عليه بنحو 50 قطعة.
ووفقاً للمقاتل السابق في فصائل المعارضة، “محمد المسالمة”، فإنّ الاتفاق الذي أعلنت عنه اللجنة للأهالي مخالف لما تم الاتفاق عليه داخلياً مع القوات الروسية والحكومة السورية.
وقال “المسالمة”، لـ(الحل نت)، إنّ: القوات النظامية أبلغتهم بموافقة اللجنة على إقامة 9 حواجز داخل أحياء البلد، يكون عليها عناصر من الفِرْقَة (15)، متوزعة على الشكل التالي (مبنى الشبيبة، دوار الكرك، دوار الكازية، مدخل حي المنشية، مبنى بريد درعا البلد، مقبرة البحار، الشلال بسد درعا، دوار الدولاب بحي طريق السد، مدارس القنيطرة، الرباعي بحي طريق السد).
وأضاف “المسالمة”، أنّ الجهات المختصة في الحكومة افتتحت مركزًا لتسوية أوضاع المطلوبين في قسم شرطة #المنشية، تنفيذاً للاتفاق.
وحول تسليم السلاح، أشار “المسالمة”، أنّ ما نقلته اللجنة هو تسليم 50 قطعة سلاح، لكن الأهالي في حي “العباسية” تفاجئوا برفع العلم السوري على سطح مخفر الحي للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس/آذار 2018، وطلب 15 ألف ليرة سورية من كل شخص التوقيع على التسوية ولم يسلم قطعة سلاح.
كما تمركزت عدد من القوات الحكومية مدعومة بدبايتين وخمس سيارات عسكرية في جمرك درعا القديم.
وكشف “المسالمة”، أنّ سلاح المجموعات المحلية التابعة للأفرع الأمنية كمجموعة “مصطفى المسالمة” الملقب بـ”الكسم”، لم يندرج ضمن الاتفاق، وستكون رديفة للقوات النظامية على الحواجز العسكرية المقامة حديثاً.
وكانت القوات النظامية، أمسِ الاثنين، رفعت السواتر الترابية من “حاجز السرايا” الذي يصل بين درعا البلد ودرعا المحطة، ومن المتوقع أن يتم فتح باقي الحواجز الأخرى التي تم إغلاقها خلال الأيام القليلة القادمة.
فرض السيطرة الكاملة
ووصل ما يقارب ألف جندي من الجيش السوري إلى مدينة درعا، الأحد الفائت، للبدء بتنفيذ الاتفاق، حَسَبَ ما صرح به قائد الشرطة في المحافظة.
وذكر العميد “ضرار دندل”، أنّ القوات التي وصلت تقتصر مهمتها على تعزيز الأمان في كامل المحافظة وليس فقط في درعا البلد، مع إفساح المجال لحلول المصالحات العادلة وتسليم السلاح و ”تسوية” أوضاع المطلوبين.
وأشار “دندل” إلى وجود لوائح بأسماء مطلوبين سيجري إفساح المجال لمن يرغب منهم بالدخول في اتفاق “التسوية”، بينما يمكن لمن يرفضون “التسوية” مغادرة المحافظة.
ولم يذكر “دندل” الوجهة التي يجب المغادرة إليها، إلا أن اتفاق “التسوية” يقتضي مغادرة من يرفض الاتفاق إلى الشمال السوري.
وعدّ “المسالمة”، الاتفاق الجديد الذي أبرمته اللجنة المركزية مع الحكومة السورية مؤخراً، إقراراً رسمياً بسيطرة #الحكومة_السورية على درعا البلد بشكل نهائي.
وكانت القوات النظامية، أطبقت حصارها على 11 ألف عائلة في أحياء #درعا_البلد في 24 يونيو/حَزِيران الفائت، وحرمانها من دخول الأدوية والمستلزمات الأساسية، وذلك على خلفية رفضهم لمطالب الشرطة العسكرية الروسية بتسليم السلاح الشعبي، وتفتيش المنازل فيها.
وهو ما رفضته سابقاً اللجان المركزية ووجهاء المنطقة، معتبرين هذه الشروط مخالفة لاتفاقية التسوية والمصالحة في المحافظة، التي قضت بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة فقط، وعودة التشكيلات العسكرية النظامية إلى ثكناتها. ما ينذر باندلاع نزاع دموي جديد في درعا، لا أحد يعلم نتائجه.
=========================
الجزيرة :اتفاق بين النظام السوري ومعارضين في درعا ينهي حصاره على مركزها
توصل النظام السوري ومعارضون له في محافظة درعا (جنوب) إلى اتفاق يقضي بتسليم الأسلحة الخفيفة المتبقية بيد معارضين سابقين مقابل فك الحصار المفروض منذ شهر على "درعا البلد" في مركز مدينة درعا، ويوقف عملية عسكرية كان النظام يحشد لها منذ أيام، وفق مصدر محلي.
وقال أيمن أبو نقطة المتحدث باسم "تجمع أحرار حوران" -وهو تجمع يضم ناشطين وصحفيين من درعا- لوكالة الأناضول إنه وبموجب الاتفاق فإن قوات النظام سترفع الحصار عن منطقة درعا البلد وتزيل الحواجز العسكرية من مداخلها ومخارجها مقابل تسليم المعارضين السابقين للنظام جزءا من أسلحتهم الخفيفة.
كما نص الاتفاق -وفق المتحدث- على أن تنشئ قوات النظام 3 نقاط عسكرية في درعا البلد، وتسوية أوضاع عشرات الشبان الذين لم يقوموا بالتسوية بعد الاتفاق الذي رعته روسيا عام 2018، والذي خرج بموجبة آلاف المعارضين من المدينة إلى الشمال السوري، في حين أجرى من تبقوا في المنطقة تسوية مع النظام.
ولم يصدر عن النظام السوري أو المعارضة بيان رسمي حول بنود الاتفاق المذكور بين الطرفين.
وفي 25 يونيو/حزيران الماضي فرضت قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها حصارا على منطقة درعا البلد التي يقطنها 40 ألف نسمة بعد رفض المعارضين السابقين من أبناء المنطقة تسليم السلاح الخفيف باعتباره مخالفا للاتفاق الذي تم بوساطة روسية قبل 3 أعوام ونص على تسليم المعارضة السلاح الثقيل والمتوسط فقط، وإبقاء السلاح الخفيف لديها.
وخلال الأيام الماضية عبر سوريون وناشطون عبر مواقع التواصل عن تضامنهم مع أهالي مدينة درعا، مطالبين بفك الحصار عنهم من قبل قوات النظام السوري وحليفته روسيا.
المصدر : الجزيرة + الأناضول
=========================
سوريا تي في :اتفاق درعا قيد التنفيذ: الأسلحة الخفيفة و3 نقاط عسكرية مقابل رفع الحصار
إسطنبول - متابعات
دخل الاتفاق بين "اللجنة المركزية" ونظام الأسد في محافظة درعا حيّز التنفيذ يوم أمس الإثنين، حيث بدأت قوات النظام بإزالة الحواجز بين أحياء درعا البلد ومركز المدينة، فضلاً عن "تسوية وضع" نحو 130 شاباً من المعارضين.
ويقضي الاتفاق بإنشاء قوات النظام 3 نقاط عسكرية في أحياء درعا البلد وتسليم الأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضين السابقين في مقابل فك الحصار المفروض على المنطقة منذ نحو شهر، ووقف عملية عسكرية كان النظام يحشد لها منذ أيام.
وأفادت مصادر محلية في محافظة درعا أن قوات النظام أزالت حاجز "السرايا"، الواصل بين أحياء درعا البلد ومركز المدينة، كما بدأت إجراءات تسوية لنحو 130 شاباً من أبناء المنطقة، وفقاً لبنود الاتفاق، وفق ما نقل موقع "درعا 24" المحلي.
وقال المتحدث باسم "تجمع أحرار حوران"، أيمن أبو نقطة، إن لجنة تسوية توجهت إلى مخفر درعا البلد، للبدء بإجراءات "التسوية" للشبان الذين لم يخضعوا لها بعد الاتفاق الذي رعته روسيا في العام 2018، والذي خرج بموجبه آلاف المعارضين من المدينة إلى الشمال السوري، في حين أجرى من تبقى في المنطقة تسوية مع النظام، وفق ما نقلت عنه وكالة "الأناضول" التركية.
وأضاف أبو نقطة أنه بموجب الاتفاق فإن قوات النظام سترفع الحصار عن أحياء درعا البلد، وتزيل الحواجز العسكرية على مداخلها ومخارجها، مقابل تسليم المعارضين جزءا من أسلحتهم الخفيفة، فضلاً عن إنشاء النظام لثلاث نقاط عسكرية للنظام في تلك الأحياء.
من جهة أخرى، انسحبت قوات عسكرية تابعة للنظام من بناء البريد وسط مدينة طفس بريف درعا الغربي، صباح أمس الإثنين، دون معرفة الأسباب.
وأوضح مصدر محلي أن النظام لم يسحب جميع قواته من مدينة طفس، إنما سحب مجموعة واحدة كانت متمركزة في بناء البريد، في حين لا يزال عناصر الشرطة داخل مشفى مدينة طفس ومركز البريد، مشيراً إلى أن المجموعة، وهي تتبع فرع "الأمن العسكري" لا يتجاوز عددها عشرة عناصر.
وبدأ حصار النظام لأحياء درعا البلد، التي يقطنها نحو 40 ألف نسمة، منذ 25 من حزيران الماضي، بعد رفض اللجنة المركزية عرض الجنرال الروسي "أسد الله" المسؤول عن الشرطة العسكرية الروسية في درعا، تسليمَ سلاح أهالي الحي، مقابل وعود بحل الميليشيات التابعة لـ"النظام" والدخول إلى المدينة وتفتيشها.
=========================
روزنة :درعا: تحذيرات من تكرار سيناريو درعا البلد في الريف الغربي
سياسي | 26 يوليو 2021 | مالك الحافظ
بعد إغلاق دام 32 يوماً، أعادت قوات النظام السوري، صباح اليوم الاثنين، فتح حاجز "السرايا" الذي يصل بين أحياء مدينة درعا البلد المحاصرة، ومركز المدينة.
 وبحسب ما أفادت به مصادر إعلامية مقربة من "اللجنة المركزية" بدرعا، لـ "روزنة" فإن قوات النظام أعادت صباح اليوم فتح الحاجز، بما يندرج ضمن استمرار تنفيذ الاتفاق الذي توصلت إليه "اللجنة المركزية" والنظام السوري قبل يومين.
المصادر أفادت بأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم السبت الفائت، بين اللجنة المركزية من جهة وقوات النظام والروس من جهة أخرى، لإنهاء الحصار عن أحياء منطقة "درعا البلد"، ما زال قائماً حتى بعد ظهر اليوم الاثنين.
 ويشتمل الاتفاق على 5 مراحل، أولها تنطلق من تسليم الأهالي الأسلحة الفردية التي بحوزتهم لقوات النظام، بينما يتم في المرحلة الثانية تجريد عناصر الفصائل المحلية التابعة لفرع الأمن العسكري من أسلحتها.
وفي المرحلة الثالثة تفتح الطرقات بين منطقتي درعا البلد ودرعا المحطة (داخل مدينة درعا، مركز المحافظة)، وسحب حواجز قوات النظام من الطريق الواصل بين المنطقتين.
و لاحقاً ستتمركز ثلاث نقاط أمنية لقوات النظام داخل درعا البلد، عند المسلخ، والبريد، وشركة الكهرباء. وصولاً في المرحلة الخامسة إلى سحب تعزيزات قوات النظام التي وصلت بالقرب من درعا البلد إلى ثكناتها العسكرية.
ورغم المباشرة ببعض إجراءات الاتفاق، إلا أن بعض المصادر المعارضة التي تواصلت معها "روزنة"، في داخل درعا وخارجها، اعتبرت أن الاتفاق لا يحمل الصيغة النهائية كونه لا توجد ضمانات فعلية روسية يمكن الوثوق بها من قبل الأهالي.
 تحذيرات من سيناريو مشابه
عاصم الزعبي، وهو كاتب ومحامي، ينحدر من محافظة درعا، قال خلال حديثه لـ "روزنة" بأن من المبكر تقييم الاتفاق إذا ما كان نهائياً ويمكن الاعتماد عليه كوسيلة ناجعة لتخفيف الضغوط على المدنيين أم لا. معتبراً بأن النظام سيعمل على تصعيد جديد في درعا البلد من أجل فرض شروط جديدة.
 وتابع بأن "هناك تضارب في بعض معلومات الاتفاق، حيث تقول مصادر مقربة من اللجنة المركزية أنه سيتم تسليم نحو 50 قطعة سلاح تم استخدامها في مناسبات كالأعراس، بينما تصريح قائد الشرطة بأنه سيتم تسليم كامل السلاح. وبحسب مصدر قريب من اللجنة المركزية فإن النظام أكد التزامه بالاتفاق وسيكون هناك مركز للتسوية للأشخاص الذين لم ينخرطوا سابقا فيها".
ولفت الزعبي إلى حاجة أهالي درعا لعدة أيام إضافية من أجل مراقبة مراحل تنفيذ الاتفاق، لتقييم مدى نجاح الاتفاق من عدمه.
فيما حذر من قوات النظام التي تحشد منذ عدة أيام بالقرب من بلدات طفس والمزيريب وتل شهاب، قوات كبيرة تابعة للفرقة الخامسة، والفرقة 25 وقوات الغيث، كما يتوافد بالقرب منها مقاتلون عراقيون تابعون لقوات ما يعرف بـ "أسود العراق" وعناصر من لواء "أبو الفضل العباس" و "حزب الله" اللبناني، حيث تركزت معظم هذه القوات حتى مساء أمس في ضاحية درعا.
 وأضاف بأن "هذه الحشود تشير إلى نية النظام تكرار ما حصل في درعا البلد، ولكن في الريف الغربي. قوات النظام لا تزال تتوافد وتتحشد هناك منذ عدة أيام، والوضع مفتوح على كل الاحتمالات".
كان النظام السوري فرض في بداية حزيران الماضي، حصارا على "درعا البلد"، على خلفية رفض "اللجنة المركزية" طلبا روسيا بتسليم أسلحة فردية يملكها أبناء المدينة.
ولم تستقر الحالة الأمنية في درعا منذ سيطرة قوات النظام على الجنوب السوري، بعد خسارة سيطرتها من قبل فصائل المعارضة في صيف عام 2018.
=========================
السورية نت :“خلافاً للاتفاق”.. قوات الأسد تداهم منازل درعا البلد وتستهدفها بقذائف هاون
شنت قوات الأسد، صباح اليوم الثلاثاء، حملات دهم وتفتيش استهدفت منازل المدنيين في مدينة درعا البلد، تزامناً مع استهداف المدينة بقذائف الهاون.
وذكرت شبكات محلية أن قوات النظام استهدفت حي البحار في درعا البلد بأكثر من 5 قذائف هاون، دون تحديد الأضرار حتى اللحظة، بالتزامن مع انتشار عسكري كثيف وشن حملات دهم وتفتيش.
وبحسب “تجمع أحرار حوران” نفذ عناصر يتبعون للفرقة الرابعة عمليات دهم وتفتيش جنوب وشرق درعا البلد، ثم نصبوا حاجزاً عند بئر الشيّاح في المدينة، وأطلقوا النار بواسطة مضادات أرضية باتجاه السهول والمزارع المحيطة بدرعا البلد، ما أسفر عن تسجيل إصابتين في صفوف المدنيين.
وأضافت نقلاً عن مصدر في لجان التفاوض، أن حملات التفتيش لا تعتبر من بنود الاتفاق المبرم مع النظام، إذ إن “الاتفاق كان يقضي بأن تدخل صباح اليوم قوات تابعة للفرقة 15 وتنشئ نقاط محددة، ليتفاجئ الأهالي في درعا البلد بمداهمة قوات تابعة للفرقة الرابعة لمنازل المدنيين وسرقتها”.
في حين ذكرت شبكة “نبأ” أن قوات الأسد قصفت الأطراف الجنوبية لدرعا البلد بقذائف الهاون، بعد تبادل إطلاق نار مع مقاتلين من أبناء المنطقة.
من جانبها، نقلت صحيفة “الوطن” الموالية عن أمين فرع “حزب البعث” في محافظة درعا ورئيس لجنة المصالحة، حسين الرفاعي، قوله إن اتفاق درعا البلد يسري دون معوقات وعملية تسليم الأسلحة تجري في حي درعا المحطة بشكل جيد، حسب تعبيره.
واعتبر الرفاعي أن الاتفاق يتضمن إجراء عمليات تفتيش على الأسلحة، مضيفاً: “يتضمن الاتفاق تسليم الأسلحة الموجودة في حي درعا البلد، ومن ثم إجراء عملية تفتيش على الأسلحة، ودخول الجيش العربي السوري إلى الحي، وفتح المعابر، وإجراء تسوية لمن لم يجرِ عملية تسوية وعددهم ما بين 150200 شخص”.
درعا.. حملة أمنية “وشيكة” والنظام يفتح الطريق “بين البلد والمحطة”
وكان النظام السوري واللجنة الممثلة عن أحياء “درعا البلد”، توصلا لاتفاق مساء الأحد الماضي، يقضي  بضرورة تسليم السلاح الخفيف الموجود بيد العائلات، إلى جانب فرض “تسوية جديدة” على المطلوبين أمنياً، على أن يتم فيما بعد تثبيت 3 نقاط عسكرية في المنطقة.
ومنذ توقيع “اتفاق التسوية” في محافظة درعا، أواخر عام 2018 وحتى الآن، لم تتمكن قوات الأسد وروسيا من فرض سلطتها الأمنية والعسكرية على “درعا البلد”.
وتضم الأحياء عشرات المنشقين عن قوات الأسد، كما تحوي مقاتلين كانوا سابقاً ضمن صفوف فصائل المعارضة.
=========================
اروينت :مصادر: لا اقتحام لأي منطقة بدرعا.. فهل تكون السويداء هدف تعزيزات أسد؟
أورينت نت- غداف راجح
تاريخ النشر: 2021-07-26 23:40
أرسل نظام أسد تعزيزات عسكرية إلى محافظة درعا على الرغم من انتهاء المفاوضات بخصوص الأحياء المُحاصرة في مدينة درعا، في مُحاولةٍ منه لبسط نفوذه وهيمنته على المحافظة مدينةً وريفاً، كما أعاد فتح حاجز السرايا الذي يصل بين أحياء درعا البلد ومركز المدينة، بعد إغلاقه في 24 حزيران الفائت، وتأتي إعادة فتح حاجز السرايا تنفيذاً للاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة المركزية ونظام أسد قبل يومين.
عضو في اللجنة المركزية بمحافظة درعا فضّل عدم الكشف عن هويّته أكّد لـ "أورينت نت" أنّ هدف التعزيزات العسكرية التي أرسلها النظام هو السيطرة على "الجمرك القديم" ووضعه تحت سيطرة النظام، مع احتمالية افتتاحه.
وأشار إلى أنّ نظام أسد أرسل التعزيزات بهدف السيطرة على الجمرك القديم حيث يُريد وضع ١٨ نقطة على طريق الجمرك، المُمتدّ من شركة الكهرباء في الكرك باتجاه الجمرك القديم، إضافة إلى ٦ نقاط  من منطقة الجمرك باتجاه الصوامع، وجميع هذه النقاط سيكون عناصرها من التعزيزات التي أرسلتها ميليشيات النظام.
ونفى العضو بلجنة درعا المركزيّة نيّة نظام أسد اقتحام أي منطقة بمحافظة درعا،موضحاً  أنهم يُريدون استخدام هذه الحشود كورقة ضغط على حوران، لافتاً إلى أنّ ميليشيات أسد قامت "بتعفيش" كل البيوت في المناطق التي استقرّت بها بمنطقة الضاحية درعا أثناء فترة الحصار.
وكانت مواقع إخبارية موالية لأسد نقلت عن قائد شرطة محافظة درعا ضرار دندل قوله "إن أرتالاً عسكرية يقدر تعدادها بآلاف العناصر مع عشرات المدرعات والدبابات تصل تباعاً إلى محافظة درعا وتتمركز في عدة مواقع لتنفذ مهام القيادة الأمنية والعسكرية باستتباب الأمن والأمان والوقوف على تطبيق اتفاق درعا البلد واتفاقات أخرى إن تمت".
إحسان التميم المقرّب من لجنة حوران المركزية أكّد لـ "أورينت نت" أنّ الاتفاق الذي أُبرم بين اللجنة المركزية في مدينة درعا البلد ونظام أسد دخل اليوم حيّز التنفيذ، وتمّ فتح الحواجز ودخلت لجنة التسويات إلى المدينة، وفي الوقت نفسه أرسل النظام خلال الأيام الثلاثة الماضية تعزيزات عسكرية من باب الضغط على المُفاوضين.
وأضاف التميمي: "لا نعلم بوجود وجهة ثانية بعد درعا لتلك التعزيزات العسكرية، فلا تسريبات حول عملية عسكرية بمنطقة ثانية، ولا يوجد أي مُبررات لوجود عمل عسكري في أي منطقة أخرى، فريف درعا الغربي وقبل خمسة أشهر شهد تصعيداً انتهى بتوقيع اتفاقية مع النظام، واليوم لا مُبرر لأي حملة عسكرية على المنطقة".
ويعتقد التميم أنّ هذه التعزيزات أُرسلت من أجل الضغط على المفاوضين، كان النظام يُفاوض ويضغط، وفي المرّات السابقة كان النظام يُفاوض ويضغط، وشهدنا ذلك أثناء المفاوضات في مدينة طفس، حيث كان يفاوض الناس على الأرض، ويُرسل الطائرات من فوقهم.
لافتاً إلى أنّ التعزيزات القادمة هي من اللواء 43 التّابع للفرقة الرّابعة المعروف بقوّات الغيث، التي يقودها غياث دلّة، وكل ما أُشيع عبر الإعلام عن ضخامة تلك التعزيزات ليس أكثر من تضخيمات إعلامية ولا أساس لها من الصحة.
أبو محمود الحوراني عضو تجمع أحرار حوران أكد لـ "أورينت نت" أنّ التعزيزات التي أرسلها النظام إلى مواقعه تأتي بهدف استعراض القوّة بهذه القوّات في مدينة درعا، والقول إنّ هدفها فرض تنفيذ الاتفاق.
ونفى الحوراني أن يكون هدف هذه القوّات عملية اقتحام أو عمليّات عسكرية، فالأمور في درعا البلد تمّت حلحلتها، ولكن رُبّما يهدف نظام أسد إلى إرهاب باقي المناطق أو من المُحتمل أن يبدأ منطقة بعد منطقة.
ويستبعد الحوراني وجود عمليّة اقتحام لريف درعا الغربي، غير أنّه من غير المُستبعد أن يُحاول النظام حصار بعض المناطق بريف درعا الغربي على غرار درعا البلد.
مصدر مُطّلع من مُحافظة درعا قال لـ "أورينت نت" إن الوضع بالنسبة لأهالي محافظة درعا غامض وغير مطمْئِن، ويوجد احتمالية بأن ينقلب النظام على الاتفاق المُوقّع بأيِّ لحظة، ومن غير المُتوقّع أن يُقدِم النظام على فتح معركة في أرياف درعا وخصوصاً الغربي منها، فالنظام وقّع اتفاقاً مشابهاً لاتفاق درعا البلد قبل أشهر، ودخلت قوّات تابعه له للتفتيش في بعض المزارع ووضع حواجز في محيط طفس وتفعيل المركز الأمني هناك، ولا تزال الأمور جارية بهذا الاتفاق.
وأشار المصدر إلى أنّه ليس من صالح النظام فتح معركة في الريف الغربي كون الإمكانيات غير كافية لتغطية معركة كهذه، كما إنّ الوضع في المنطقة الغربية يختلف عنه في درعا البلد، فالمنطقة هناك مفتوحة وعناصر التسويات المنضوون تحت الفرقة الرابعة من المُمكن أن ينقلبوا بأي لحظة على النظام.
ونوّه المصدر إلى أنّ فصيل المعتز بالله وما تبقى من فصائل توجد حالياً في المنطقة الغربية، معظم العناصر فيه يمتلكون بطاقات تسوية لكن مجملهم مطلوب بشكل أو بآخر، ولهذا السبب من من غير المُمكن أن يفتح النظام معركة جديدة هناك.
السويداء على خط النار
تعتقد المصادر أنّ النظام أُجبر حالياً على إغلاق ملف درعا ولو بشكلٍ مؤقت، وكل هذه التعزيزات من المُرجّح أن هدفها النهائي هو محافظة السويداء، فالإشاعات التي سرّبها النظام عن نيّة داعش الهجوم على السويداء وتنفيذ تفجيرات فيها، تهدف لدخول السويداء والاستقرار بها.
وأشارت المصادر إلى أنّ لدى النظام تخوفاً كبيراً من محافظة السويداء وربّما أكثر من درعا بكثير، فهناك أصوات تخرج في السويداء تُطالب بالانفصال أو إنشاء إقليم درزي.
كما أطلق معارضون سياسيون في السويداء حزباً سياسياً جديداً في مسعى "لاستعادة الدور الحقيقي للطائفة الدرزية المبعدة بشكل مقصود عن المشهد السياسي في سوريا منذ عقود"، وذلك بالتوازي مع ظهور كيان عسكري جديد يهدف للتصدي لإرهاب ميليشيا أسد وحلفائها بتنسيق مشترك بين الكيانين، الأمر الذي يُمكّنهما من تشكيل قوة سياسية وعسكرية للوقوف في وجه نظام أسد والمشاركة في تحديد مستقبل سوريا، بحسب ما قال الحزب في بيانه.
ما أعلن عنه المُعارضون الدروز، والأصوات المُطالبة بتشكيل إقليم خاص بالدروز، أجبر وكما تقول المصادر نظام أسد على إرسال تلك التعزيزات إلى مُحافظة درعا، لتكون مُنطلقاً لها إلى مُحافظة السويداء لتشكيل حالة من الإرهاب للأهالي والناشطين السياسيين للوقوف بوجه أيِّ تحركات في المحافظة من شأنها تشكيل تهديد لنظام أسد.
=========================
عنب بلدي :مواجهات عسكرية قد تنهي “اتفاق التسوية” في محافظة درعا
انسحبت قوات النظام من مدينة درعا البلد بعد ساعات من دخولها لتثبيت نقاطها الأمنية وفق “اتفاق التسوية” الأخير، بعد اشتباكات جرت بين قوات النظام وسكان المدينة تخلله قصف بالدبابات والأسلحة الثقيلة من قبل قوات النظام، بحسب ما أفاد مراسل عنب بلدي في المحافظة.
وقال “تجمع أحرار حوران” اليوم، الثلاثاء 27 من تموز، إن “الفرقة الرابعة” التابعة لقوات النظام قصفت بقذائف الهاون والدبابات والمضادات الأرضية حي البحار بدرعا البلد، وحاولت اقتحام الحي، وسط مقاومة من شبان درعا البلد في محاولة لصد تقدم ميليشيات “الغيث”، التابعة لـ”الفرقة الرابعة”.
وأشار “التجمع” إلى أن الفرقة الرابعة تعمل على إفشال الاتفاق الأخير في المدينة عبر استخدمها الحلول العسكرية التي تفاداها الاتفاق.
بينما نقلت وكالة “نبأ” عن مصدر محلي، أن النظام سحب قواته من درعا البلد وحي طريق السد، بعد نحو ساعة من دخولها إلى ثلاثة مواقع في المنطقة.
وذكر مراسل عنب بلدي في درعا أن قوات النظام بدأت صباح اليوم بالدخول إلى المدينة من أجل تثبيت نقاطها العسكرية في المنطقة، وفق ما نص عليه اتفاق “التسوية” الجديد.
وكان “أحرار حوران” نقل عن مصدر مقرب من لجان التفاوض في درعا البلد، أن النظام حاول، صباح اليوم الثلاثاء، الدخول إلى درعا البلد لإنشاء النقاط العسكرية المتفق عليها خلال المفاوضات مع اللجنة المركزية، ولكن دون تنسيق مع أعضائها أو مرافقتهم، الأمر الذي يعتبر التفافًا على الاتفاق، وخللًا في سير تطبيقه من قبل النظام.
وأضاف أن الاتفاق كان يقضي بأن تدخل صباح اليوم قوات تابعة لـ”الفرقة 15 وتنشئ نقاط محددة في المدينة، إلا أن قوات من الفرقة الرابعة داهمت منازل المدنيين وسرقت محتويات العديد من المنازل، بحسب “التجمع”.
وتشهد مدينة درعا البلد حالة من التوتر الأمني مع سريان مفعول اتفاق التسوية المعقود بين “اللجنة المركزية” في درعا والنظام السوري الذي يقتضي بتسليم الأسلحة الفردية من قبل أبناء درعا البلد، وتثبيت نقاط أمنية للنظام في المدينة.
وكانت تعزيزات عسكرية ضخمة لقوات النظام وصلت إلى المحافظة، في 25 من تموز الحالي، وسط حصار خانق تفرضه قوات النظام على درعا البلد أدى إلى تدهور الوضع المعيشي في الكثير من أحياء المدينة.
=========================
عنب بلدي :انسحاب جزئي للجيش وبدء إجراءات التسوية في درعا
مع دخول اليوم الثالث على الاتفاق بين اللجنة المركزية والنظام السوري، لفك الحصار عن منطقة درعا البلد، بدأ النظام السوري بفتح طريق السرايا، وإجراء التسويات مع المطلوبين للنظام.
وأفاد مراسل عنب بلدي أن الأمن العسكري باشر اليوم، الاثنين 26 من تموز، بتنفيذ بنود الاتفاق مع اللجنة، بإجراء التسويات الأمنية مع المطلوبين للنظام، مع فتح لطريق السرايا، وإزالة السواتر منه.
وقال أحد الأشخاص الذين تم تسوية وضعهم من قبل النظام، إنه كان من بين 100 مطلوب آخرين، وإن عملية التسوية جرت دون تعقيدات، وطُلب من كل شخص أراد تسوية وضعه، تقديم اسمه ورقمه الوطني.
وفتحت قوات النظام طريق السرايا، الذي أغلقته منذ شهر حزيران الماضي، والذي يربط درعا البلد بمركز المحافظة، مبقيةً على بقية الطرق مغلقة.
وصرح قائد الشرطة في محافظة درعا، العميد ضرار دندل، اليوم الاثنين، لـ “قناة سما” الموالية للنظام السوري، أن “الجهات المختصة (من حكومة النظام) دخلت منطقة درعا البلد، وافتتحت مركزًا لتسوية أوضاع المطلوبين في قسم شرطة المنشية”.
وأكد دندل فتح طريق السرايا واستمرار تسليم عشرات قطع الأسلحة المتوسطة والخفيفة، على حد تعبيره.
ووصل ما يقارب ألف جندي من قوات النظام إلى مدينة درعا، يوم الأحد 25 من تموز، للبدء بتنفيذ الاتفاق، بحسب ما صرح به قائد الشرطة في المحافظة.
وأضاف دندل أن القوات التي وصلت تقتصر مهمتها على تعزيز الأمان في كامل المحافظة وليس فقط في درعا البلد، مع إفساح المجال لحلول المصالحات العادلة وتسليم السلاح و ”تسوية” أوضاع المطلوبين، بحسب تعبيره.
وأشار العميد دندل إلى وجود لوائح بأسماء مطلوبين سيجري إفساح المجال لمن يرغب منهم بالدخول في اتفاق “التسوية”، بينما يمكن لمن يرفضون “التسوية” مغادرة المحافظة.
ولم يذكر دندل الوجهة التي يجب المغادرة إليها، إلا أن اتفاق “التسوية” يقتضي مغادرة من يرفض الاتفاق إلى الشمال السوري.
وعملت قوات النظام خلال الأيام الماضية على تعزيز مواقعها العسكرية في محيط مدينة درعا البلد، بعد الاتفاق الذي قضى بفك الحصار عن المدينة مقابل تسليم أنواع من الأسلحة من قبل سكان المدينة، والسماح لمؤسسات النظام الأمنية بإقامة حواجز داخل المدينة.
وكان النظام السوري فرض، في بداية حزيران الماضي، حصارًا على درعا البلد، على خلفية رفض “اللجنة المركزية” طلبًا روسيًا بتسليم أسلحة فردية يملكها أبناء المدينة.
ولم تستقر الحالة الأمنية في درعا منذ سيطرة قوات النظام على المناطق الجنوبية من سوريا، على حساب فصائل المعارضة في تموز 2018.
=========================
المدن :درعا:حشود لقوات النظام تهدد اتفاق المصالحة
المدن - عرب وعالم|الثلاثاء27/07/2021شارك المقال :0
استهدف مسلحون عناصر من الفرقة الرابعة في محافظة درعا، وذلك بعدما عمد عناصر الفرقة إلى تفتيش بعض منازل المدنيين الواقعة جنوب وشرق درعا البلد، فيما تمركزت قوات النظام على أطراف طريق السد ودرعا البلد وأطلقت النار بشكل عشوائي باتجاه المزارع المحيطة في المنطقة، مما أدى إلى إصابة اثنين من المدنيين.
وتشهد درعا توتراً خصوصاً بعد استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية ضخمة من العاصمة دمشق، حيث وصلت عشرات الآليات المحملة بالجنود إلى درعا وتوجه قسم منها إلى المدينة والقسم الآخر إلى محيط طفس والمزيريب بريف درعا الغربي، رغم توقيع اتفاق مع لجنة المصالحة يقضي بفك الحصار المفروض منذ أكثر من شهر ووقف العملية العسكرية التي كان النظام يحشد لها على أن يتم تسليم الأسلحة الخفيفة المتبقية بيد عدد من الأشخاص.
وقضى الاتفاق بفرض "تسوية جديدة" للمطلوبين أمنياً على أن يتم لاحقاً إعادة انتشار عناصر من قوات الأسد في 3 مناطق يراها أبناء المحافظة "استراتيجية"، ومن شأنها أن تتيح لقوات الأسد إحكام قبضتها الأمنية والعسكرية على المنطقة كاملة.
وبحسب "تجمع أحرار حوران" فإن قوات النظام سترفع، بموجب الاتفاق، الحصار عن منطقة درعا البلد وتزيل الحواجز العسكرية على مداخلها ومخارجها مقابل تسليم المعارضين السابقين للنظام جزءاً من أسلحتهم الخفيفة.
وأعلن قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار دندل في وقت سابق، أن التعزيزات العسكرية تأتي تمهيداً "لإطلاق عملية محدودة وضبط الفلتان الأمني وعمليات الاغتيال المستمرة في هذه المحافظة المحاذية للحدود مع المملكة الأردنية، ومنطقة الجولان".
وفي 25 حزيران/يونيو، فرضت قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها حصاراً على درعا البلد، التي يقطنها 40 ألف نسمة، بعد رفض المعارضين السابقين من أبناء المنطقة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفاً للاتفاق الذي تم بوساطة روسية عام 2018، والذي نصّ على تسليم المعارضة للسلاح الثقيل والمتوسط وإبقاء السلاح الخفيف بين أيديهم.
=========================
الاناضول :سوريا.. اتفاق في "درعا" على تسليم معارضين لأسلحتهم الخفيفة
درعا / الأناضول
توصل النظام السوري و"لجنة المصالحة في محافظة درعا (جنوب) إلى اتفاق يقضي بتسليم الأسلحة الخفيفة المتبقية بيد معارضين سابقين إلى قوات النظام مقابل فك الحصار المفروض على منطقة "درعا البلد" في مركز مدينة درعا منذ شهر، ووقف عملية عسكرية كان النظام يحشد لها منذ أيام.
وأفاد أيمن أبو نقطة، المتحدث باسم "تجمع أحرار حوران" وهو تجمع يضم ناشطين وصحفيين من درعا، لمراسل الأناضول، الإثنين، أنه وبموجب الاتفاق فإن قوات النظام سترفع الحصار عن منطقة "درعا البلد" وتزيل الحواجز العسكرية على مداخلها ومخارجها مقابل تسليم المعارضين السابقين للنظام جزء من أسلحتهم الخفيفة.
كما نص الاتفاق على أن تنشئ قوات النظام 3 نقاط عسكرية في "درعا البلد" وتسوية أوضاع عشرات الشبان الذين لم يقوموا بالتسوية بعد الاتفاق الذي رعته روسيا عام 2018، والذي خرج بموجبة آلاف المعارضين من المدينة إلى الشمال السوري في حين أجرى من تبقى في المنطقة تسوية مع النظام.
وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، فرضت قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها حصارا على منطقة "درعا البلد"، الذي يقطنه 40 ألف نسمة بعد رفض المعارضين السابقين من أبناء المنطقة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا للاتفاق الذي تم بوساطة روسية عام 2018، والذي نص على تسليم المعارضة للسلاح الثقيل والمتوسط وإبقاء السلاح الخفيف بين أيديهم.
=========================
الحرة :"قوات بالآلاف" إلى الجنوب السوري.. نظام الأسد "يعود" بالفرقة الرابعة
ضياء عودة - إسطنبول
26 يوليو 2021
يدخل الجنوب السوري مرحلة جديدة بعد اتفاق أبرمه نظام بشار الأسد، برعاية روسية، مع اللجان المحلية الممثلة عن أحياء "درعا البلد"، التي تعتبر آخر البقع الجغرافية الخارجة عن سيطرته الفعلية في المحافظة، وأبرزها من ناحية "الرمزية" المتعلقة بالثورة السورية.
وقضى الاتفاق بفرض "تسوية جديدة" للمطلوبين أمنيا وتسليم السلاح الخفيف الموجود بيد عدد من الأشخاص، على أن يتم لاحقا إعادة انتشار عناصر من قوات الأسد في 3 مناطق يراها أبناء المحافظة "استراتيجية"، ومن شأنها أن تتيح لقوات الأسد إحكام قبضتها الأمنية والعسكرية على المنطقة كاملة.
ومنذ توقيع "اتفاق التسوية" في محافظة درعا، أواخر عام 2018 لم تتمكن قوات الأسد وروسيا من فرض سلطتها على الأحياء المذكورة، على خلاف باقي المناطق الموزعة في الريفين الشرقي والغربي.
لكن حصارا شهدته الأحياء منذ أكثر من شهر، كان كفيلا بإجبار من يعيش فيها على القبول بالمطالب التي فٌرضت عليهم.
وبحسب ما يقول مصدر إعلامي من "درعا البلد" في تصريحات لموقع "الحرة" فإن بنود الاتفاق دخلت حيز التنفيذ منذ صباح الاثنين، مشيرا إلى أن قوات الأسد أقدمت على فك الحصار عن الأحياء من منفذ وحيد يصلها مع أحياء "درعا المحطة".
وتنقسم الأحياء في مدينة درعا إلى قسمين، الأول يسمى "درعا المحطة" والثاني "درعا البلد".
وبينما بقيت الأولى تحت سيطرة النظام السوري منذ مطلع أحداث الثورة السورية عام 2011، خرجت الأحياء الأخرى عن سيطرته، وبقيت على ذلك حتى وقتنا الحالي.
"قوات بالآلاف"
في مقابل الإعلان عن "اتفاق التسوية الجديد"، سواء من جانب النظام السوري، أو اللجنة الممثلة عن درعا البلد كانت هناك تطورات لافتة على الأرض.
واستقدمت قوات الأسد خلال اليومين الماضيين قوات من "الفرقة الرابعة" تقدر أعدادها بـ"الآلاف"، مع عشرات الدبابات والمدرعات، بحسب ما أعلن عنه قائد شرطة محافظة درعا، العميد ضرار دندل في تصريحات لوسائل إعلام روسية.
وأشار دندل، الاثنين، إلى أن التعزيزات العسكرية تأتي تمهيدا "لإطلاق عملية محدودة وضبط الفلتان الأمني وعمليات الاغتيال المستمرة في هذه المحافظة المحاذية للحدود مع المملكة الأردنية، ومنطقة الجولان".
من جانبه يؤكد الصحفي، أحمد المسالمة، المقيم في العاصمة الأردنية عمّان، ومصدر إعلامي آخر يقيم في الأحياء، وصول التعزيزات إلى مناطق متفرقة من مدينة درعا.
واعتبر المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه في حديثه لموقع "الحرة"، أن "أرتال الفرقة الرابعة تعتبر الأضخم والأولى من نوعها التي تصل إلى جنوب سوريا، منذ توقيع اتفاق التسوية أواخر عام 2018".
"فرض السيطرة الكاملة"
ولم تعرف الأماكن التي ستستهدفها تعزيزات "الفرقة الرابعة"، سواء النقاط الثلاث التي تم تضمنيها في بنود الاتفاق الجديد أو أخرى سواء في ريف المحافظة الشرقي أو الغربي.
ويوضح الصحفي أحمد المسالمة أن تسليم النقاط الثلاث (جمرك درعا القديم، بريد درعا، المدخل الواصل بين المحطة والبلد) لقوات الأسد يعتبر "أمرا هاما" من ناحية إعادة السلطة الأمنية والعسكرية للأخيرة إلى المنطقة.
ويقول المسالمة لموقع "الحرة": "النظام سيسيطر بذلك على طول الشريط الحدودي مع الأردن. القوات التي وصلت تعادل فرقة عسكرية كاملة لمنع أي مظاهر ثورية في المرحلة المقبلة".
ما تعيشه أحياء "درعا البلد" في الوقت الحالي، كانت مناطق عدة في الجنوب السوري قد عاشته، وبالأخص عقب توقيع "اتفاق التسوية" عام 2018.
واتبع نظام الأسد، بدعم روسي منذ تلك الفترة، سياسة تفضي إلى إجبار الأهالي الذين رفضوا الخروج إلى الشمال السوري على تسليم أسلحتهم المتبقية، ومن ثم توقيعهم على "تسويات" جديدة.
ومن بين شروط "التسويات" الالتحاق بالخدمة الإلزامية وتسوية أوضاع المطلوبين أمنيا وجنائيا، بعد تسليم أنفسهم.
وقد تختلف "درعا البلد" عن باقي مناطق الجنوب السوري من نقطة عدد العائلات الكبير الموجود فيها.
بالإضافة إلى أنها تحظى برمزية كبيرة في الثورة السورية، حيث لم تنقطع المظاهرات المناهضة للأسد فيها، خاصة تلك التي خرجت مؤخرا من أمام المسجد العمري في يوم تنظيم الانتخابات الرئاسية.
ماذا بقي؟
في سياق ما سبق، وفي حال إحكام النظام السوري سيطرته على درعا البلد، لن يبقى أمامه من مناطق "ساخنة" سوى بلدة طفس في الريف الغربي، ومدينة بصرى الشام ومحيطها التي تنتشر فيها قوات القيادي السابق في فصائل المعارضة، أحمد العودة.
ويعرف القيادي العودة بقربه من روسيا، ويندرج عمل قواته ضمن "اللواء الثامن" التابع لـ"الفيلق الخامس"، وهو التشكيل الذي أسسته موسكو وتدعمه ماليا، منذ سنوات.
ويستبعد الكاتب والصحفي السوري، محمد العويد أن يكون الهدف من وراء تعزيزات قوات الأسد إلى درعا بدء "عملية عسكرية واسعة".
ويقول العويد في تصريحات لموقع "الحرة": "تقديري أن ما يجري من عمليات حشد عسكرية هي رسائل للضغط أكثر من خطة للاجتياح".
ويضيف: "قد تكون محاولة لنزع أوراق جديدة من يد المفاوضين، خاصة أن مجمل المعطيات التي حصل عليها النظام السوري في الأيام الماضية ليست مرضية له كطرف".
لكن الصحفي أحمد المسالمة يرى التطورات غير ذلك، معتبرا أن "تعزيزات الفرقة الرابعة" تأتي في إطار التجهيز للانتشار العسكري في كل من درعا البلد ومناطق أخرى في المحافظة.
ويقول المسالمة: "تصريحات المسؤولين في النظام السوري تؤكد على ذلك أيضا. يمكننا القول إن النظام السوري يمضي على طريق السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة على الجنوب السوري".
"فلتان أمني"
وكان النظام السوري قد وجه رسائل عدة وصفت بـ"المطمئنة" لأهالي الجنوب، في الأشهر الماضية.
ومؤخرا خرج محافظ درعا، اللواء مروان شربك، بتصريحات وصف فيها الوضع الأمني في درعا بـ"الجيد"، مشيرا إلى أنه في تحسن مستمر سواء داخل المدينة أو في ريفها.
وأضاف شربك، الذي كان قد عينه رأس النظام، في مايو 2020، أن محافظة درعا تشهد حاليا حالة من الاستقرار الأمني، معتبرا أن ما يجري في الوقت الحالي "عمليات اقتتال بين المسلحين أنفسهم بسبب خلافات مادية".
ومنذ أواخر 2018 دخلت محافظة درعا في حالة "فلتان أمني" غير مسبوقة، تمثلت بعمليات اغتيال وتفجيرات، طالت مدنيين وعسكريين سواء من جانب قوات الأسد، أو الذين عملوا سابقا ضمن فصائل المعارضة.
وسبق أن قالت مصادر حقوقية من الجنوب السوري لموقع "الحرة" إن محافظة درعا تشهد شهريا، بمعدل وسطي، من 30 إلى 60 عملية اغتيال. وإذا ما تم أخذ هذا المتوسط الحسابي، وقورن بالأشهر السابقة على "اتفاق التسوية"، فقد يزيد عدد القتلى من جميع الفئات عن ألف شخص.
وتتنوع الاغتيالات ما بين إطلاق الرصاص المباشر والاستهدافات بالعبوات الناسفة والألغام، بالإضافة إلى اغتيالات تأتي بعد عمليات خطف لعدة أيام.
========================