أي مصداقية لتعويم نظام الأسد؟

العربي الجديد
الاحد 12/9/2021
أثارت دعوة النظام للمشاركة في المؤتمر العالمي الأول لمكافحة الإرهاب، الذي نظّمه الاتحاد البرلماني الدولي بالاشتراك مع الأمم المتحدة، يوم الخميس الماضي في العاصمة النمساوية فيينا، العديد من التساؤلات حول تلك المشاركة التي تجاهلت كل الجرائم والإرهاب الذي مارسه النظام بحق السوريين خلال سنوات الثورة السورية، علماً أنه إرهاب موثّق لدى الأمم المتحدة المساهمة بتنظيم هذا المؤتمر. هذا الأمر يُشكّل تناقضاً في التعاطي من قبل المجتمع الدولي مع نظام بشار الأسد من خلال دعوته للمشاركة بفعالية لمحاربة الإرهاب الذي أثبتت منظمات المجتمع الدولي ممارسته له وباستخدام وسائل محرمة دولياً، فبدا المجتمع الدولي كمن يدعو مجرماً لبحث مكافحة الجريمة.
هذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها دعوة النظام لمؤتمرات من قبل منظمات المجتمع الدولي خصوصاً تلك التابعة للأمم المتحدة، ففي بداية يونيو/ حزيران الماضي تم انتخاب النظام لعضوية المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية التي تجاهلت كل الجرائم التي ارتكبها بحق الكوادر الطبية والتدمير الممنهج الذي قام به للمنشآت الطبية، وأخرج الكثير منها عن الخدمة. كما انتخبت اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة، المعروفة باسم لجنة "إنهاء الاستعمار"، التابعة للأمم المتحدة، منتصف يونيو الماضي، مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ، مقرراً للجنة لعام 2021.
على الرغم من التبريرات التي يتم تسويقها حول إشراك النظام ضمن لجان تابعة للمجتمع الدولي أو دعوته للمشاركة بمؤتمرات دولية تتعلق بمكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية، والادعاء أنها ليست سوى إجراءات روتينية تتعلق بوجود النظام كعضو في الأمم المتحدة وفي بعض المنظمات الدولية، إلا أنها في الواقع حجج واهية من شأنها أن تُفقد تلك المنظمات ولا سيما التابعة للأمم المتحدة، مصداقيتها أمام الشعوب، خصوصاً تلك التي يُمارَس بحقها الإرهاب. كان حرياً بالاتحاد البرلماني الدولي أن يجعل من عقد مؤتمر عالمي لمكافحة الإرهاب وخطاب الكراهية مناسبة لطرد الدول التي تمارسه من عضويتها لا أن تدعوه للمشاركة بها. كما أن اتخاذ موقف يدين ممارسات النظام بحق القطاع الصحي والمسعفين من قبل منظمة الصحة العالمية، هو الأكثر منطقية من إشراكه في مكتبها التنفيذي. وكذلك الأمر بالنسبة للجنة إنهاء الاستعمار التي كان أولى بها إقصاء مندوب نظام قاتل عن عضويتها. طبعاً كان من الممكن اتخاذ كل تلك المواقف، ما لم يكن هناك توجه دولي لإعادة تعويم النظام وتأهيله واستعادة شرعيته دولياً، على الرغم من كل ما ارتكبه من جرائم.