أصحاب المصالح ، في تأجيج الحروب ، في بلادنا !

ساسةُ الغرب ، ذوو النزعة الصليبية ، المتأصّلة فيهم ، المتغلغلة : في أعماقهم، وفي مواقفهم ، وسلوكاتهم ، التي يحاولون ، أن يَظهروا فيها ، موضوعيين عقلانيين ، كيلا يلفتوا أنظار المسلمين ، ويستثيروا نزعة الإيمان ، لديهم !
تجّار السلاح ، عامّة ، والمهيمنون منهم ، على القرارات السياسية والعسكرية ، في الدول الغربية الكبرى ، خاصّة ! ومن أبرز هؤلاء : أصحاب الشركات الأمريكية الكبرى! ومن أهمّ الأمثلة ، على ذلك ، شركة لوكهيد الأمريكية ، التي يوضح مواقفَها ، كتابُ : (عقيدة الصدمة ) بالصورة التالية ، ملخّصاً :
شركة لوكهيد ، يملكها كبار الساسة والعسكريين ، في أمريكا ، وهم متغلغلون ، في مفاصل مواقع صنع القرار، في الدولة !
كان البنتاغون ( وزارة الدفاع الأمريكية ) يشتري السلاح ، من شركات أمريكية متنوّعة، لتستعمله في حروبها ! فقرّر أصحاب الشركة ، المتنفّذون ، في السلطات الأمريكية ، أن يشتروا السلاح ، من شركة لوكهيد ، التابعة لهم ، ليستعملوها ، في حروبهم ، بالأصالة، وبالوكالة !
ثمّ رأى أصحاب الشركة ، أن السلاح ، الذي يجرحون به الناس ، فيحتاجون إلى العلاج ، يجب أن يترافق ، مع الأدوية المناسبة ؛ وبالتالي : يجب أن تصنع شركة لوكهيد ، الأدوية الضرورية ، لمعالجة الجرحى ، كيلا يستوردها تجّار الدواء ، من شركات غريبة عنهم ! وهكذا ، باشروا بتصنيع الأدوية ، لمعاجة الجراح ، التي تحدثها أسلحتهم !
ثمّ انتبه أصحاب لوكهيد ، إلى أن الصواريخ والطائرات ، التي يصنعونها ، تهدم بيوت الناس، فقرّروا ، أن تبادر شركتهم ، إلى تولّي هذه المهمّة ، وهي : إعادة بناء البيوت ، والمباني العامّة ، المهدّمة !
هكذا هي الأمور! وما المانع ؟ ألا يقول المثل الدارج : جُحا أولى بلَحم ثَوره ؟
الرافضة ، في إيران ، التي تتعمّد ، بشكل قويّ جدّاً ، تأجيج الحروب ، في البلاد العربية والإسلامية ، لتدمير بلاد المسلمين ، عامّة، وقتل أكبر عدد من أبنائها،لأسباب سياسية، تتعلق بمشروعها الصفوي ، الطائفي ، في الهيمنة ، على العالم الإسلامي ، من ناحية .. ولأسباب عقدية ، راسخة في أصول الفكر الشيعي ، الصفوي ، الرافضي ، من ناحية ثانية !
أنذالُ الدول ، التي تتعرّض للحروب ، الذين يتاجرون بدماء أهليهم ، ليكسبوا أموالاً ، من خلال تعاملهم ، مع تجّار الحروب المعتدين !
وثمّة فئات ، غير هذه المذكورة ، لها مصالح ، في تأجيج الحروب ، في بلاد العرب والمسلمين .. ولكنا نكتفي ، بذكر مَن ذكرناه ، هنا ، تجنّباً للإطالة !