الرئيسة \  ملفات المركز  \  أزمة الوقود في سوريا .. أسباب ذاتية أم حصار اقتصادي

أزمة الوقود في سوريا .. أسباب ذاتية أم حصار اقتصادي

21.04.2019
Admin


ملف مركز الشرق العربي 20/4/2019
عناوين الملف
  1. موقفنا :الأزمة الاقتصادية في سورية أزمة ذاتية وليست حصارا اقتصاديا
  2. اورينت :"كارثة حقيقية".. محللون موالون يتوقعون شللاً اقتصادياً في مناطق نظام أسد
  3. الاتحاد برس :العراق: مطالب بدعم السوريين بالوقود والحكومة الاتحادية تعد خطة لتأمين الحدود
  4. مراسلون :كل ما تريد معرفته عن أسباب أزمة الوقود في سوريا والحلول الممكنة
  5. العرب اللندنية :دمشق تئن: لم تصلنا ناقلة نفط واحدة منذ ستة أشهر...الحكومة السورية تحاول الحصول على إمدادات من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
  6. حرية برس :ما أسباب أزمة الوقود في مناطق سيطرة الأسد؟
  7. الاخبار اللبنانية :حصار سوريا: حرب «التركيع» والانتقام
  8. الدرر الشامية :أبرزها البنزين وأسطوانات الغاز.. أمريكا تعلق على الأزمات بمناطق "نظام الأسد": حان الوقت!
  9. عنب بلدي :مصدر: تخفيض مخصصات مؤسسات النظام من الوقود بنسبة 50 %
  10. الجزيرة :أزمة بنزين حادة بسوريا والنظام يمتص الغضب بالورود والرقص
  11. هاشتاغ سوريا :رغم أزمة الوقود الخانقة .. خيار ‘البسكليت’ مازال غائباً: ضعف في حركة المبيع مقابل إقبال على تصليح الدراجات القديمة
  12. الاتحاد برس :عناصر النظام يمنعون المواطنين من إدخال البنزين عبر الحدود مهما كانت الكمية ضئيلة
  13. الاتحاد برس :في سورية دور البنزين يجلب الحظ ويطلق النصيب والزواج عالكازية
  14. لوما :اخبار العالم اليوم - ردود أفعال الشارع السوري على الإجراءات التقشفية لبيع مادة البنزين
  15. المدن :البنزين:النظام يواجه الظاهرة.. ويعجز أمام الأزمة
  16. الديرة :بعد تهريبه من سورية بسعر 225 ليرة…البنزين المهرّب من لبنان يباع بسعر 1000 ليرة سورية
  17. الوحدة الاخباري :سبوتنبك: مسؤول جمركي سوري يكشف كيف يصل البنزين إلى السوق السوداء
  18. العهد :وزير الاقتصاد السوري: أزمة الوقود جزء من الحرب الاقتصادية علينا
  19. اخبار العراق :كتلة العصائب تطالب الحكومة بالوقوف مع سوريا لحل مشكلة الوقود
  20. هاشتاغ سوريا :وزير الاقتصاد من يالطا: يحاولون إخضاعنا .. وحل أزمة الوقود قريب
  21. العربي الجديد :"العربي الجديد" ينشر نص تعميم نظام الأسد لمواجهة أزمة البنزين بالرقص والتهكّم
  22. الدرر الشامية :فيصل القاسم: بشار الأسد أنجز آخر مهمة في سوريا وأرواق اعتماده انتهت
  23. دوت الخليج :إعلان النظام عن تكلفة استيراد اللتر الواحد من البنزين يثير موجةً من السخرية
  24. عكاظ :دمشق تختنق.. إنه استحقاق الحرب
  25. البيان :أزمة المحروقات تشلّ قطاع النقل في سوريا
  26. كارد نيوز :خبير يكشف عن سبب عدم توريد النفط الروسي إلى سوريا في ظل أزمة الوقود
  27. ايجي سعودية :سيناتور روسي يكشف لماذا لم تساعد روسيا حليفتها دمشق في حل أزمة الوقود
  28. بلدي نيوز :خطيب الأموي يفتي بجواز "الدبكة" أمام محطات الوقود
 
موقفنا :الأزمة الاقتصادية في سورية أزمة ذاتية وليست حصارا اقتصاديا
"قال ائتني بقلب أمك يافتى"
ما يعيشه السوريون من أزمات في بقايا " الدولة " التي يديرها بشار الأسد ليس إلا بدايات . وأزمة من لا يجد الرغيف ليملأ معدته أشد وأقسى من أزمة من لا يجد الوقود ليملأ سيارته . وإن كان اهتمام الرأي العام بالثاني أكثر وأشهر .
ولو أردت أن أكتب بقلم محايد وليس بقلم معارض ، وهو صعب عليّ ، لذكّرت بشار الأسد ولفيفه بحكاية ذلك الابن العاق ، الذي قيل له ائتنا بقلب أمك ففعل !!
 أعلم أن بشار الأسد ليس ابنا لسورية ، وسورية ليست أما له ، ولكنه فعل عندما قيل له اقتل ودمر فقتل ودمر ، ثم تُرك الآن ليواجه أزمته ليس في دمشق وحمص وحماة وحلب فقط بل في عقر داره في القرداحة أيضا ، التي ظن بعض من ينتمي إليها أنهم منتصرون . وإذا كان بعض الناس اليوم يشكون من أزمة  الوقود ، فقد شكا أناس قبلهم من أزمات وأزمات وستتبع  أزمة الوقود هذه من بعد أزمات وأزمات.
والأزمات في الحقيقة ، بحسب تصنيفها أمنية أو أخلاقية أو اجتماعية أو اقتصادية أو تعليمية ، هي مخرج من مخرجات السياسات العامة المعتمدة من قبل أصحاب القرار يتخذونه  تارة اختيارا وتارة اضطرارا . وكان قرار القتل والتدمير اختياريا أسديا بامتياز عبر الخبث وسوء الطوية وحجم الحقد والكراهية .
إن أي سوري منتم بحق إلى وطنه وإلى شعبه لا يمكن أن يفرح بالضائقة تصيب الناس الذين ينتمي إليهم ولو على طريقة الجبر لا الاختيار ، فأنت وأنا ونحن وهم سوريون ولا يد لنا في هذا الانتماء . وهو انتماء ينشئ بيننا نوعا من الرابطة الموضوعية والعاطفية ستجعلنا جميعا نتحسس الألم الشاعري في مثل عبارة بدر شاكر السياب ...
مطر ..مطر ..
وفي العراق جوع . ...
وتنفتح كلمة الجوع على المدى تحمل جناحيها حجم التناقض بين عراق الرافدين وبين الجوع المستشري في موطن الوفرة والخصب ومهد الإنسان
وإذا أنت تجاريه بالقول بل تزيد حين تقول  : وفي الشام جوع ..وأي جوع ؟!
نحن نعلم أن بشار الأسد وعصابته المقربين لا يجوعون ..
وأنهم يجدون دائما الدواء لمرضاهم وأهلنا لا يجدون ..
وأنهم يجدون دائما الوقود لسياراتهم ولآلياتهم ودباباتهم ..
وأنهم يجدون الحشوة لبراميلهم ، يجدون حشوتها من إثم ومن كراهية ومن بارود ..
ونعلم أن هؤلاء الذين يعانون وسيعانون هم من المستضعفين الظالمين لأنفسهم ، كما سماهم القرآن الكريم ، وكم هو الفرق بين الذين يظلمون أنفسهم وبين الذين يظلمون الناس ؟!
فرق علينا أن ندركه وأن نتفهم ظروفه ودواعيه وأن نبني عليه أيضا في رؤيتنا وفي فقهنا وفي فكرنا .
يجب أن ندرك أن الأزمات التي تحيط ببقايا الدولة التي ما زال يتحكم بها بشار الأسد اليوم هي مخرج طبيعي لسياساته التدميرية ؛ إن أي دارس موضوعي يدرك أن انعكاسات السياسات الدموية والتدميرة التي انتهجها بشار الأسد سوف تستمر في التأثير في العقول والقلوب وفي الجغرافيا والديمواغرافيا على مدى عقود أو قرون من الزمان . سياسات سيشهد عليها الحجر والشجر والبشر . وسوف تستمر مخرجاتها على الصعد كافة جيلا بعد جيل ، ليس في صورة أزمة خبز ووقود وغاز فقط بل في صور من أزمات الثقة والمحبة والتعاطف والتعاون ، أزمة ستستمر ، مهما حاول تطويقها الراشدون  جيلا بعد جيل ..
من قبل نادى المهلهل على جساس :
يا أيها الجاني على قومه ..جناية ليس لها بالمطيق
نعم تلك الجناية هي الجريمة الأسدية الأكبر . الجناية على سورية الدولة ، وعلى سورية الحاضر والمستقبل وعلى سورية العمران و الإنسان .
ويبقى أن ننهي أن الأزمة التي تعيشها بقايا الدولة في سورية اليوم هي أزمة بنيوية ذاتية داخلية كما تفجرت الثورة الشريفة الرائدة كذلك . وهي أزمة ستتبعها أزمات وأزمات ..
نؤكد هذا  حتى لا يسخرنا بشار الأسد في مشروع النواح على قرارت حصاره التي ما رفعت الضيم عن معتقل أو معتقلة . قرارات العقوبات الدولية ميت لا يستأهل الجنازة ، ومع ذلك يريدنا البعض أن نبكي منها أو عليها.  وإن كان للأمريكي والأوربي والروسي يد في هذه الأزمة فهو أنهم شجعوا بشار الأسد على ارتكاب الجريمة ، وأطلقوا يده فيها ، وسكتوا عنه حتى تمادى وما يزال .
إن قرارات العقوبات الدولية ليست بذات دور مباشر في الأزمة أو الأزمات التي تعيشها سورية وتعيشها يران هذه الأيام . إن استشهاد بعض الدارسين بالشكوى المرة التي أطلقها حسن نصر الله عن أنهم يبيعون أعضاءهم خدمة لقضيتهم يعني أن فينا من لا يزال يصدق الكذابين !!
  إن الدور الدولي الذي صب في حجر بشار الأسد 91% من أموال المانحين على مدى سبع سنين ، كان يريد لهذا المجرم أن ينتشي ليرتكب المزيد .
ثمة حقيقة موضوعية سياسية قائمة منذ قديم الزمان : الدول لا تقوم بلا مقومات . ومن حولنا أمثلة عديدة حتى لدول الوفرة التي تتوفر فيها المادة وينقصها الإنسان . وهذا الكيان الصهيوني منذ سبعة عقود لا يزال حتى الآن يعيش ويتقوى بسيل المعونات و المساعدات. يتلقى هذا الكيان المصنوع  النسبة الأعلى من المساعدات على مستوى العالم  بالنسبة لعدد السكان !!
هل ستحظى دولة بشار الأسد ، أو أي كيان سيؤسسه الروس والأمريكان في سورية بمثل هذه الامتيازات التفضيلية ليبقى ؟!  نظن أن ذلك سيتوقف على الدور والظرف الجيوسياسي إلى حد كبير .
يجب ألا يخدعنا الزعيق الأسدي أو الإيراني من وقع العقوبات فهو زعيق مصطنع مكذوب هنا وهناك ، وهو جزء من غبار التضليل الإعلامي للمزيد من الابتزاز والمزيد من التلميع  والمزيد من الادعاء .
ولكن أليس مشروعا أن نتساءل كيف تعيش سورية والسوريون أزمة وقود والشاحنات الإيرانية تنقل إلى دمشق وحلب ودير الزور رواد المقامات والمزارات ولا تستطيع أن تنقل الوقود الذي يضيء الشموع حول هذه المقامات ..
شيء ما في العلاقة الأسدية الإيرانية أوقف دوران المحركات ..والأهم من كل ذلك أن يعي بشار الأسد أن مريض اللوكيميا لن تسعفه طويلا عمليات نقل الدم ..
وأن الدول لا تبقى تحت أجهزة الإنعاش
لندن : 14 / شعبان / 1440 - 20 / 4 / 2019
زهير سالم : مدير مركز الشرق العربي
===========================
اورينت :"كارثة حقيقية".. محللون موالون يتوقعون شللاً اقتصادياً في مناطق نظام أسد
أورينت نت - متابعات
تاريخ النشر: 2019-04-18 14:30
توقع محللون موالون لنظام أسد، أن تتفاقم ما وصفوها بأزمة وقود وتتطور إلى "شلل اقتصادي" سيؤدي بدوره إلى كارثة لا يعرف تأثيرها ومآلاتها أو سبل حلها.
"كارثة حقيقية"
"شبكة أخبار الزهراء بحلب" نقلت عن الخبير الاستراتيجي الموالي للنظام "الدكتور كمال الجفا" تصريحاً قال فيه، إن "سورية تتجه نحو الشلل التدريجي الاقتصادي شئنا أم أبينا وما يجري حاليا هو كارثة حقيقية في كل المجالات".
وأضاف الجفا أن من سماهم "رجال الحرب، لايصلحون للسلم. هي قاعدة قانونية يعرفها الصغير والكبير" فيما يبدو إشارة إلى تجار الحرب الذين أوجدهم نظام أسد ومسؤوليه، مؤكداً أن "الأنظمة والقوانين وتفصيلات القوانين التي تتم صياغتها على قياس البعض هي جزء أساسي من الكارثة".
وختم الخبير الاستراتيجي حديثه بالتأكيد أن مشاهد شوارع المدن السورية "مرعبة ومخيفة" دون أدنى تكهن بإمكانية حلها، قائلاً "إلى متى ستستمر هذه الأزمة وكيف سيتم حلها ومتى... العلم عند الله".
ملامح أزمات جديدة
ومع تفاقم أزمة الوقود في مناطق ميليشيا أسد، بدأت تظهر ملامح أزمات جديدة تتمثل في لجوء القاطنين في هذه المناطق إلى تخزين ما يمكن من السلع والأدوية، لعلمهم أن صناعتها مرتبطة بالوقود.
الشبكة، قالت إن ما سمته "دعوات خبيثة" بدأت بالانتشار على فيس بوك، وهي بحسب الشبكة "تهدف لخلق حالات طلب شديد على بعض السلع والاغذية، بحجة العقوبات الامريكية" مدعيةً أن "هذه الدعوات هدفها خلق أزمة وحالات ازدحام، ودفع مختلف أنواع السلع والأدوية للفقدان من السوق، عبر زيادة الطلب بشكل كبير عليها من قبل المواطن السوري".
===========================
الاتحاد برس :العراق: مطالب بدعم السوريين بالوقود والحكومة الاتحادية تعد خطة لتأمين الحدود
1 يوم مضت   اضف تعليق
الاتحاد برس:
نشر العضو في مجلس النواب (البرلمان) العراقي عن كتلة “الصادقون” التابعة لميليشيا “عصائب أهل الحق” التابعة لإيران، نعيم العبودي، تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها إن “حصاراً خانقاً تشترك به أمريكا والمجاميع الإرهابية على الشعب السوري”، موضحاً أن “كل ما يحتاجه الشعب السوري الآن هو الوقود”.
وتابع العبودي بأن السوريين يشترون الوقود “بسعر السوق!!”، في إشارة إلى أزمة المحروقات التي تعصف بمناطق سيطرة قوات النظام السوري، واستطرد قائلاً إنه “من المروءة اليوم أن نقف مع إخواننا السوريين في محنتهم، وأن تقوم الحكومة العراقية ببيع الوقود الى سورية”.
خطة لتأمين الحدود العراقية – السورية
من جانب آخر ذكر مصدر أمني عراقي أن الحكومة الاتحادية في بغداد بصدد “إعداد خطة جديدة لتأمين الحدود مع سورية”، وأوضح المصدر أن سبب الإعداد لتلك الخطة هو احتمال “اندلاع مواجهات أو إشكالات” بين قوات النظام السوري وقوات سورية الديمقراطية، في الجانب السوري من الحدود، وذلك عقب إعلان القضاء على تنظيم داعش في سورية بشكل تام.
وحسب المصدر فإن “القوات العراقية تستعد لخطة أمنية جديدة لتأمين الحدود مع سورية اعتماداً على ثلاثة محاور”، ونقل موقع “روسيا اليوم” عن المصدر الذي لم ذكر اسمه قوله إن “الآليات التي ستتبعها الحكومة العراقية في تأمين حدودها مع سورية، تتلخص في المراقبة الجوية عبر الطيران العراقي، بالإضافة إلى نصب الكاميرات الحرارية، فضلاً عن تسيير دوريات مستمرة على طول الشريط الحدودي”.
وأضاف المصدر بأن الحكومة الاتحادية في بغداد “تنسق مع النظام السوري لتأمين حدود البلدين”، وذكر أن “الحدود من الجهة العراقية مُؤَمَّنة بالكامل”، وتسعى الحكومة العراقية إلى ضمان استمرار أمنها مهما جرى في الجانب السوري من الحدود.
===========================
مراسلون :كل ما تريد معرفته عن أسباب أزمة الوقود في سوريا والحلول الممكنة
اقتصاد
في أبريل 17, 2019 14:39:22 آخر تعديل أبريل 17, 2019 15:39:33
كل ما تريد معرفته عن أسباب أزمة الوقود في سوريا والحلول الممكنة
منذ توقف وصول المشتقات النفطية و الوقود عبر الخط الإئتماني الإيراني قبل ستة أشهر بدأ الحديث عن دخول البلاد أزمة حقيقية في القطاع النفطي في ظل العقوبات والحصار الغربي المفروض والحاجة إلى سيولة نقدية كبيرة لتدارك الفجوة التي حصلت.
لم يمر شهر واحد على العقوبات الأمريكية الأخيرة على الاقتصاد السوري والمتعلقة بشكل أساسي بقطاع النفط وشملت سفن سورية إضافة إلى معظم السفن التي أتت إلى سوريا منذ 2016 حاملةً معها المشتقات النفطية للبلاد وكل ذلك بهدف منع وصول أية مشتقات نفطية إلى سوريا.لتضاف تلك العقوبات إلى توقف الخط الإئتماني الإيراني الأمر الذي حرم سوريا منذ ستة أشهر من وصول أي حاملة نفط إلى البلاد.
وبالحديث عن تفاصيل ما تحتاجه سوريا من المشتقات النفطية فإنها بحاجة يومياً إلى 4 ملايين ونصف لتر بنزين وإلى ستة ملايين لتر مازوت وأيضاً 7000 طن من الفيول و1200 طن من الغاز بفاتورة إجمالية تقدر بنحو 8 ملايين دولار أمريكي أي ما يعادل 200 مليون دولار شهرياً.
وفيما يخص إنتاج الوقود من المناطق المحررة فإن سوريا تنتج 24 ألف برميل في حين أن الحاجة اليومية للبلاد هي 136 ألف برميل أي أن الحاجة إلى الاستيراد ضرورية للغاية.
وهنا جاءت مشكلة توقف الخط الإيراني لتفرض البحث عن حلول جديدة لتدارك الفجوة الحاصلة في الأسواق المحلية ولجأت الحكومة إلى الموردين وأبرمت معهم عقود لكنها تعثرت لأسباب لوجستية.
خلال الفترة الماضية وخاصة بعد توقف الخط الإيراني والعقوبات الأمريكية لجأت الحكومة السورية إلى إجراءات إسعافية جديدة مثل الاستفادة من المخازن الميتة وتفريغ الخطوط إضافة إلى تعديل مزائج التحضير وهو الأمر الذي خفف من العجز الكبير الحاصل في السوق وبالتالي لم تظهر خلال الشهور الماضية حالة العجز القاسية كما هو الحال اليوم.
ولجأت الحكومة أيضاً إلى إبرام عقود مع الأردن لكن الضغط الأمريكي المباشر أعاق تنفيذ هذه العقود وأيضاً لا يمكن الاعتماد على العراق في ظل العقوبات والحصار المفروض، والحديث عن 100 صهريج يومياً من العراق فهي لا تكفي لتغطية نصف يوم من الاحتياجات وبالتالي فإن جميع العقود التي يتم توقيعها تتعثر إما بسبب العقوبات أو بسبب الجانب الفني الذي يعيق وصولها.
وبناء على ما سبق فإن الحكومة ستعمل في الفترة المقبل على أكثر من جانب، بداية من متابعة الخط الإئتماني الإيراني والبحث عن حلول لإيصال الوقود إلى البلاد وأيضاً تأمين السيولة المالية اللازمة وتعزيز الواردات البرية إضافة إلى إدارة الموارد المتاحة ووضع الناس في صورة الوضع بشكل كامل.
يشار إلى أن كل تلك المكاشفة والتفاصيل حول أزمة الوقود الحاصلة وضعتها الحكومة السورية بيد المواطن ليكون على إطلاع دقيق بما يجري وتعهدت بالبحث عن حلول واقتراحات أخرى ليتم تدارك المشكلة الحاصلة.
المصدر :  صحيفة الوطن  +  مراسلون
===========================
العرب اللندنية :دمشق تئن: لم تصلنا ناقلة نفط واحدة منذ ستة أشهر...الحكومة السورية تحاول الحصول على إمدادات من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.
الخميس 2019/04/18
تواجه الحكومة السورية أزمة في توفير الوقود الأمر الذي أدى إلى شبه شلل في المناطق التي تسيطر عليها، وسط مخاوف من أن يفضي استمرار الأزمة إلى زيادة الاحتقان في صفوف المواطنين وبالتالي مواجهة انتفاضة جديدة في مناطق سيطرتها.
دمشق - طغت أزمة الوقود المتفاقمة على المشهد الداخلي السوري، وشكلت ضغطاً متزايداً على الحكومة السورية، لما لها من تبعات أدت إلى ما يشبه الشلل في مرافق الحياة في عموم المحافظات، وفي العاصمة دمشق بشكل خاص.
وتتناقل وسائل التواصل الاجتماعي صوراً لطوابير من مئات السيارات المتوقفة أمام محطات توزيع الوقود في المدن السورية، التي يقول أصحابها إن مدة الانتظار قد تمتد أحيانا لأكثر من سبع ساعات.
ومنذ منتصف ليل الاثنين أعلن عن تحديد سعر بيع لتر وقود السيارات (بنزين) بـ600 ليرة سورية، وأن المادة ستتوفر بشكل جيد في وقت قريب.
أيمن عبدالنور: روسيا تشترط الدفع  سلفا، وإيران لا تستطيع إيصال الشحنات
وقامت مؤسسة “سادكوب”، المؤسسة الحكومية المسؤولة عن نقل وتوزيع المحروقات في سوريا، بتوزيع نشرات على وسائل الإعلام، تفيد بالكميات الموزعة على محطات المحروقات في المحافظات وأسمائها. كما باشرت بيع الوقود بالسعر الجديد عبر ما سُمي بمحطات التوزيع المتنقلة خارج مدينة دمشق، وتحديداً على المدخل الشرقي للعاصمة، لتخفيف الازدحام داخل المدينة.
ويرى متابعون للشأن السوري أن الأزمة الحالية للوقود تعود إلى عدة أسباب، ولا يستبعدون دوراً للحكومة السورية نفسها، مستندين في ذلك إلى بدء توفر المادة بكميات معقولة بعد أن تم رفع سعر البيع بهذا الشكل.
وتحديد سعر 600 ليرة للتر الواحد من البنزين ، أي ما يقرب من 1 يورو، يبقى أقل من السعر العالمي قليلاً، ولكن بالنسبة للوضع داخل سوريا يصبح الرقم أكبر من أن تتحمله الشريحة الأوسع من المواطنين، سواء من يملك سيارة خاصة أو من يستخدم وسائل النقل العمومية.
ويرى الخبير السوري أيمن عبدالنور أن أزمة الوقود هي أزمة حقيقية نتيجة العقوبات الأميركية المفروضة على تصدير النفط الإيراني ومعاقبة شركات الشحن البحرية التي تحمل النفط لسوريا “مما أدى إلى توقف شركات التأمين العالمية عن تأمين تلك البواخر وبالتالي عدم تمكنها من المرور عبر قناة السويس مثلاً”.
ويقول أيمن عبدالنور، المستشار السابق لبشار الأسد، لـ”العرب” “أنذرت الولايات المتحدة الدول التي تحمل السفن أعلامها مثل بنما وسيراليون وغيرهما من استخدامها لنقل النفط إلى سوريا”.
ويعتقد عبدالنور أن هناك أيضا بعدا اقتصاديا وماليا في الموضوع، ويقول “روسيا تشترط الدفع سلفا، وإيران لا تستطيع إيصال الشحنات مما أدى إلى نقص شديد في الكميات ودفع بالحكومة إلى إصدار قرار تخفيف استهلاكها 25 بالمئة وإصدار قرار رفع سعر البنزين إلى 600 ليرة سورية (تعادل 1.1 دولار) وهو رقم قد يكون الأعلى عالميا إذا ما أخذت القوة الشرائية بعين الاعتبار.. وكذلك تم رفع سعر المازوت 50 بالمئة”.
ويؤكد عبدالنور أن مصدر النفط والمحروقات في سوريا يأتي عبر “التهريب من لبنان (عبر النظام) وتركيا عبر جبهة النصرة وأيضا عبر نهر الفرات من الآبار الموجودة ضمن المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية”.
ويضيف عبدالنور “وهذا التهريب يصب في مصلحة الميليشيات المسلحة وأيضا في الطرف الآخر الفاسد من النظام”. وفي سياق متصل قالت صحيفة مؤيدة للحكومة السورية إن سوريا تعاني نقصاً في الوقود منذ توقف خط ائتماني إيراني قبل ستة أشهر وأنه لم تصل أي ناقلة نفط إيرانية إلى البلاد منذ ذلك الحين، في ظل تفاقم أزمة الوقود في البلاد.
ويقول سوريون إن نقص الوقود بات أشد حدة منذ أسبوع، وذكر شاهد أن المئات من السيارات اصطفت في طابور طويل في إحدى محطات الوقود في العاصمة دمشق يوم الأربعاء. ونشرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) صورة لتكدس مروري وأرفقتها بتعليق يقول إن السوريين يواجهون “حربا اقتصادية”.
وكان الرئيس بشار الأسد قال في فبراير إن الأزمة جزء من حصار تفرضه حكومات معارضة له، بما فيها الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات تحظر على نطاق واسع أي تبادل تجاري مع دمشق.
ونشرت صحيفة الوطن، التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الحكومة السورية، على صفحتها الأولى تقريراً يقول إن الحكومة تريد أن “تقدم الصورة على حقيقتها”.
وذكر التقرير أن حجم الإنتاج النفطي من المناطق التي استعادتها القوات الحكومية يبلغ حاليا 24 ألف برميل يوميا، وهو ما يقل كثيرا عن احتياجات البلاد التي تبلغ 136 ألف برميل يوميا.
وأضاف “بالتالي نحن بحاجة إلى توريدات، وهنا تحديداً، جاءت أزمة توقف الخط الائتماني الإيراني” والذي وصفته الصحيفة بأنه كان “الرافد الأساسي في هذا الإطار”.
ولم يقدم التقرير أي تفسير لتوقف الخط الائتماني الإيراني. وطهران نفسها هدف لعقوبات أميركية أُعيد فرضها منذ انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وقوى عالمية. وذكرت الوطن أنه منذ توقف الخط الائتماني الإيراني في 15 أكتوبر، وسوريا “تفتقد النفط… ووفقا لوزارة النفط، فإنه لا ناقلة نفط خام وصلت إلى سوريا منذ ذلك التاريخ”.
وفي إطار سعيها لتدبير إمدادات من النفط، عقدت الحكومة اجتماعاً مع مستوردين من القطاع الخاص في مستهل عام 2019 وطالبتهم بالسعي إلى إبرام عقود لاستيراد المنتجات النفطية المكررة. لكن هذه المساعي اصطدمت بعقبات تتعلق “بإجراءات لوجيستية”. وجرى منع السفن من الوصول إلى سوريا بعد دخول المياه الإقليمية.
وحذرت الولايات المتحدة من مخاطر كبيرة لفرض عقوبات أميركية قاسية على الأطراف المشاركة في إرسال شحنات نفطية إلى الحكومة السورية وذكرت بالتفصيل “ممارسات الشحن الخادعة” التي تُستخدم لإمداد سوريا بالنفط.
وتقول واشنطن إن العقوبات تهدف إلى عزل القيادة السورية ومؤيديها عن الأنظمة المالية والتجارية العالمية رداً على فظائع في سوريا، بما في ذلك استخدام أسلحة كيمياوية. وتنفي الحكومة استخدام مثل هذه الأسلحة.
وقالت الوطن إن وزارة النفط تسعى إلى تعزيز الإمدادات من شمال سوريا، في إشارة واضحة إلى حقول النفط الخاضعة لسيطرة قوات يقودها الأكراد. وكان النفط المستخرج من هذه الحقول يستخدم لإمداد المناطق التي تسيطر عليها الحكومة على مدار الحرب.
وقات الصحيفة “هذا الأمر لن يكون سهلا إذا لم يترافق مع إجراءات ترشيد وتقشف”. وأضافت أن العمل “في المرحلة المقبلة” سيتضمن “متابعة الخط الائتماني الإيراني”.
وشكل الدعم العسكري من إيران وروسيا عاملاً حاسماً في دعم الأسد في الصراع المستمر منذ ثمانية أعوام. وأرسلت إيران قواتها إلى سوريا فيما لعبت جماعات شيعية مسلحة مدعومة من طهران، وفي مقدمتها جماعة حزب الله اللبنانية، دورا كبيرا في تعزيز وضع الأسد.
===========================
حرية برس :ما أسباب أزمة الوقود في مناطق سيطرة الأسد؟
فريق التحرير18 أبريل 2019آخر تحديث : منذ 3 أيام
كشفت صحيفة موالية أن نظام الأسد لم يستقبل أي ناقلة نفط منذ تشرين الأول الماضي، بعد توقف خط الإمداد الإيراني قبل ستة أشهر، في وقت تواجه فيه مناطق سيطرة نظام الأسد أزمة محروقات خانقة خلفت شوارع فارغة من حركة السيارات وطوابير طويلة في محطات الوقود.
وذكرت صحيفة “الوطن” الموالية نقلاً عن وزارة النفط في حكومة الأسد أنه “لم تصل سوريا أي ناقلة نفط منذ 15 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي”، بعد توقف وصول عبارات النفط الإيرانية القادمة من قناة السويس لمساعدة النظام المنهك اقتصادياً جراء العقوبات الدولية التي جاءت كنوع من العقاب الخجول بعد ثمانية أعوام من المجازر ارتكبها نظام الأسد وحلفائه إيران وروسيا بحق المدنيين بمختلف أنواع الأسلحة الفتاكة.
وأوضحت الصحيفة أن المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد تحتاج إلى ما لا يقل عن 4.5 مليون لتر من البنزين، و6 ملايين لتر من المازوت، و7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، بفاتورة مالية يومية تقدر بنحو 8 ملايين دولار على الأقل، في حين أن انتاج الآبار النفطية التي يسيطر عليها النظام الذي لا يغطي الاحتياج يبلغ حالياً 24 ألف برميل، ولكن الاحتياج اليومي على الاقل 136 ألف برميل.
ويعتمد نظام الأسد على النفط القادم من المناطق الخاضعة ‏لسيطرة مليشيا قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من قبل واشنطن، إضافة إلى اسطوانات الغاز القادمة من روسيا لتلبية القليل من احتياجاته من مصادر الطاقة بعد أن أدت العقوبات المتتالية التي فرضتها واشنطن على إيران ونظام الأسد إلى تجفيف آخر موارد النفط الخام القادم من إيران ودول أخرى حليفة للنظام.
وأشارت الصحيفة إلى أن “حكومة الأسد لجأت مطلع العام الجاري إلى موردين من القطاع الخاص وطلبت منهم إبرام العقود وتأمين المشتقات النفطية في محاولة منها للالتفاف على العقوبات المفروضة عليها، لكن هذه الخطوة تعثرت أيضاً لأسباب لوجستية.
كما لجأت من جديد وزارة النفط في حكومة الأسد إلى إبرام عقود برية وبحرية وجوية لتأمين الإمدادات من الدول المجاورة، ليحالفها الفشل من جديد بسبب التدخل الأمريكي المباشر الذي أعاق أكثر من عقد من الأردن والعراق المنهك.
وعلقت الولايات المتحدة الأمريكية على أزمة المحروقات التي تعاني منها المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد، وذلك بعد أن تفاقمت الأزمة بشكل كبير لا سيما في العاصمة دمشق.
وقالت “مورغان أورتاغوس”، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية في تغريدة على “تويتر”: “في الوقت الذي يعاني السوريون العاديون من نقص يومي في الوقود والضروريات الأساسية الأخرى، يواصل نظام الأسد تبديد موارده القليلة لتمويل الميليشيات التي تقتل المدنيين”، وأضافت أن ذلك “يثري مستفيدي الحرب”، مشيرة إلى أنه “حان الوقت كي تتوقف الحكومة السورية عن قتل وتجويع السوريين”.
وأدت الأزمة التي تعيشها مناطق النظام إلى أزمات خانقة في المحروقات وخصوصا البنزين والغاز المنزلي، ونقص كبير في وقود التدفئة وإعادة تقنين التيار الكهربائي وانقطاعه ساعات طويلة، إضافة إلى تراجع قياسي في قيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي، وبث ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر عودة استخدام العربات التي تجرها الخيول في شوارع العاصمة، في مشهد ساخر من استمرار الأزمة وعدم قدرة النظام على إيجاد حلول لها.
===========================
الاخبار اللبنانية :حصار سوريا: حرب «التركيع» والانتقام
سوريا   سوريا   فراس الشوفي   الخميس 18 نيسان 2019
كان على سوريا أن لا تقاتل، أن تخضع للهزيمة من دون مواجهة، أن تسمح للإرهابيين بالسيطرة على أقدم عاصمة في التاريخ، وأن تقوم إسرائيل الكبرى على أرضها. أما أن تقاتل وتصمد وتنتصر، فيعني أن تدفع الثمن حصاراً وتجويعاً
«النظام السوري يتعامل بعنجهية»، «الأسد ربح الحرب، لن ندعه يربح السلم»، «علينا الانتقام من الأسد»... بهذه التعابير، يختصر دبلوماسيون أميركيون وأوروبيون معنيون بالملفّ السوري، على رأسهم مبعوث الرئيس دونالد ترامب إلى سوريا السفير جيمس جيفري، سياسة بلدانهم ضد سوريا، في معرض تبريرهم لتصاعد حدّة العقوبات ضد الشعب السوري.
هي العقلية ذاتها التي يتعامل بها الأميركيون وأتباعهم الأوروبيون، منذ منتصف القرن الماضي، مع الدول التي لا تخضع لسياساتهم في العالم، فلا تفتح بلدانها اقتصاداتها للنهم الأميركي ولا تسلّم ثرواتها للشركات الكبرى. في حالة الشرق، يضاف أمن إسرائيل واستقرارها إلى لائحة الشروط الأميركية.
ولم يكن قانون «قيصر»، الذي صادق عليه الكونغرس الأميركي في كانون الثاني الماضي، سوى واحد من حزمة إجراءات «قانونية» و«عمليّة» ظالمة، اتخذتها واشنطن لإسقاط سوريا اقتصادياً، بعد فشل إسقاطها عسكرياً، في ما يسمّيه أكثر من مسؤول سوري بـ«المرحلة الثانية من الحرب». و«قيصر» أيضاً جزء من الاستراتيجية الأميركية الجديدة، الهادفة إلى إخضاع محور المقاومة. وتعتمد تلك الاستراتيجية على تكثيف العقوبات لتطال - عدا عن الكيانات والشركات والأفراد الذين يرتبطون بالمؤسسات الإيرانية والسورية وحزب الله مباشرة - كل من يتعاون مع الدولتين السورية والإيرانية أو من يؤمّن موارد تساهم في الاستقرار الاقتصادي في الدولتين، بما يردع حتى الشركات الروسية والصينية عن التعاون مع دمشق وطهران، مع توسيع هامش العقوبات في لبنان لكن ضمن ضوابط. والبارز في الاستراتيجية الجديدة، هو تقصير المهل الزمنية الفاصلة بين كلّ حزمة وحزمة جديدة، بعد أن تبيّن للأميركيين قدرة أطراف محور المقاومة، لا سيّما الكيانات الرسمية والعسكرية الرديفة، على تجاوز العقوبات في فترات قصيرة. ويتوقّع مراقبون لمسار ملف العقوبات، بالتزامن مع إصدار الحزمة الجديدة ضد إيران في أيار المقبل، صدور حزمة جديدة تستهدف سوريا، تشمل قطاعات حياتية جديدة تؤثر على الشعب السوري. كذلك أكّدت مصادر اطلعت على مداولات تدور في الكونغرس الأميركي لـ«الأخبار» أن عدداً من النّواب سيتقدمون قريباً بقانون عقوبات جديد تحت مسمّى «Anti- Assad Assistance».
الحصار الجغرافي
لا يقف الأمر عند حدود قوانين العقوبات الجائرة على سوريا، إذ أنه صار ممكناً تشخيص الحصار الجغرافي على دمشق. فالأميركيون والبريطانيون يجاهرون اليوم بسيطرتهم على الحدود اللبنانية - السورية عبر دعمهم تشكيل أفواج الحدود البرية اللبنانية، وزرع أبراج مراقبة على طول الحدود، تمهيداً للفصل مستقبلاً بين البلدين وبين المقاومة والجيش السوري ومنع خطوط التهريب التجارية من وإلى سوريا مع اشتداد الحصار. المخطط نفسه يجري إسقاطه على الحدود الأردنية - السورية، عبر زرع أبراج مراقبة ورفع سواتر ترابية وأسلاك شائكة، فضلاً عن إنشاء قاعدتين عسكريتين في الشمال الأردني، في إربد والمفرق. وعلمت «الأخبار» أن الأميركيين يعملون على إنشاء قاعدة عسكرية جديدة في منطقة السلط شمال غرب الأردن. وصعوداً من الجنوب السوري، نحو منطقة التنف، حيث يصرّ الأميركيون على استمرار سيطرتهم على المثلث الحدودي الأردني - السوري - العراقي، وقطع طريق بغداد - دمشق، وإبقاء الشريان العراقي مقطوعاً عن سوريا. ومع أن المنطقة الواقعة بين شمال السيطرة الأميركية في التنف والضفة الغربية لنهر الفرات على الحدود السورية - العراقية، تقع تحت سيطرة الجيش السوري والإيرانيين، مروراً بمعبر البوكمال، إلّا أن تردي الوضع الأمني في غرب العراق وتواجد القوات الأميركية قرب الحدود، مع انتشار إرهابيي «داعش» في البادية المفتوحة، يحول دون تحوّل هذا المعبر إلى شريان حيوي برّي رسمي وغير رسمي، مع غياب القرار السياسي العراقي الحاسم.
ولا يترك الاحتلال الأميركي للشرق السوري والاحتلال التركي مع العصابات الإرهابية المسلحة لمناطق ما يسمّى درع الفرات ومحافظة إدلب من الشمال الغربي، سوى البحر السوري ممرّاً للبضائع، مع سلاح العقوبات المرفوع ضد حاملات النفط من أي جهة أتت نحو الساحل، والمطاردة العسكرية في بعض الأحيان من سفن «التحالف الدولي».
حصار «الشلل»
يطال الحصار غالبية قطاعات الحياة والاقتصاد في سوريا، إلّا أن التركيز على الموارد البترولية والغاز وقطع الغيار يُظهر السعي الأميركي إلى إحداث شلل عام في البلاد، يطال المواطنين السوريين أوّلاً وكافة قطاعات الانتاج والكهرباء والقطاع الصحي وصولاً إلى الغذاء. زائر دمشق هذه الأيام، يلحظ انعكاس الشلل على القطاعات الخاصة وعلى المواطنين العاديين، فيما تستمر قطاعات الدولة السورية بالعمل. وهذا الأمر يُسقط الحجج الأميركية الواهية عن أن هدف الحصار هو «النظام السوري» أو ماكينة الدولة السورية، ليظهر على أرض الواقع أن التأثير الأكبر يقع على المواطن السوري. ولا يخفي جيفري وفريقه، وبعض الأوروبيين المتابعين، أن الهدف الحقيقي هو الضغط على الشعب السوري بهدف دفعه إلى التمرّد على الدولة وتحميلها المسؤولية. وهذه المرّة الخطة تطال الموالين للدولة وليس المعارضين. إذ يقطن مناطق سيطرة الدولة ما لا يقل عن 18 مليونا ونصف مليون سوري، وهؤلاء جميعاً ينهش الحصار آخر مقدراتهم بعد ثماني سنوات من الحرب.
في الأسابيع الماضية، رفع الأميركيون من مستوى حصارهم النفطي، بما انعكس سريعاً على الحركة الاقتصادية في البلاد، في انتظار أن تجد الدولة السورية وحلفاؤها حلولاً عملية للتحايل على العقوبات الجديدة، لا سيما تلك التي استهدفت سفن نقل المواد البترولية. الحقول السورية كانت تنتج قبل الحرب ما معدّله 400 ألف برميل يومياً، وفي عام 2011 تراجع الانتاج النفطي إلى حدود 270 ألف برميل مع شح الموارد في الآبار القديمة، وكانت الدولة السورية قد شرعت في خطة للتنقيب في آبار جديدة لرفع مستوى الانتاج وتأمين الاستهلاك المحلي والتصدير. أما اليوم، وبعد الخسائر الفادحة التي حلّت بالقطاع، لا سيّما ما أحدثته سيطرة تنظيم «داعش» على الحقول في البادية السورية، ثم وقوع عدد كبير من الحقول تحت الاحتلال الأميركي في شرق الفرات، يمكن القول إن سوريا الآن تنتج عُشر ما تحتاجه من النفط والغاز، أي نحو 24 ألف برميل يومياً.
يجري تطويق سوريا من الحدود الأردنية واللبنانية والعراقية
وذهب الأميركيون بعيداً في الضغط على الشركات وتجار النفط والغاز. في الأردن مثلاً، هدّد الملحق الاقتصادي الأميركي الشركات المشغّلة لمصافي العقبة لوقف إمدادات النفط للتجار الذين ينقلون صهاريج الوقود إلى سوريا. وفي لبنان، عمد الأميركيون والفرنسيون إلى تهديد أحد أكبر مورّدي النفط في المنطقة ومنعه من إرسال بواخر البترول إلى سوريا، علماً بأنه محسوب على فريق 14 آذار، وسبق أن جنى مبالغ طائلة طوال الحرب السورية من تجارة النفط مع دمشق بعلم الأميركيين. وتعاني العبّارات الإيرانية من عدم إمكانية الوصول إلى الموانئ السورية، لجهة العبور من قناة السويس. ورغم النفي المصري لكلام رئيس الحكومة السورية عماد خميس حول منع عبارات نفط إيرانية من عبور السويس لكسر الحصار عن سوريا، إلّا أن أكثر من مصدر أكد لـ«الأخبار» تطبيق المصريين للعقوبات الأميركية، ومردّ هذا الأمر إلى ضغوط أميركية يتعرض لها المصريون.
وفيما كانت عدّة شركات روسية تعمل على إيصال النفط إلى سوريا، كشف الأميركيون أخيراً شبكات روسية عدة وعطّلوا قدرتها على العمل. وحالَ تسارع وتيرة العقوبات دون تشكيل كيانات بديلة تتابع نقل النفط في الأيام الماضية. فضلاً عن أن الشركات الصينية التي تعمل خارج الصين، لا تملك قراراً بالتعاون مع سوريا في ملف النفط، خشية العقوبات الأميركية.
===========================
الدرر الشامية :أبرزها البنزين وأسطوانات الغاز.. أمريكا تعلق على الأزمات بمناطق "نظام الأسد": حان الوقت!
 
الأربعاء 11 شعبان 1440هـ - 17 أبريل 2019مـ  19:04
الدرر الشامية:
علقت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، على الأزمات التي تضرب مناطق سيطرة "نظام الأسد"، وأبرزها البنزين وأسطوانات الغاز.
وقالت الوزارة على حسابها بالعربي في "تويتر": "يواصل نظام الأسد تبديد موارده القليلة لتمويل الميليشيات التي تقتل السوريين، بينما تثري مستفيدي الحرب".
وأضافت: "في الوقت نفسه، يعاني السوريون العاديون من نقصٍ يومي في الوقود والضروريات الأساسية الأخرى، حان الوقت كي تتوقف الحكومة السورية عن قتل وتجويع السوريين".
وتشهد مناطق سيطرة "نظام الأسد"، أزمات طاحنة لا سيما في مجال المحروقات (البنزين وأسطوانات الغاز)، فضلًا عن غلاء الأسعار ونقص المواد الأساسية.
وفشل "نظام الأسد" على مدار الأشهر الماضية في توفير الاحتياجات الأساسية للسوريين في مناطقه، فيما يزداد السخط الشعبي بين الموالين بسبب الأزمات المتلاحقة.
===========================
عنب بلدي :مصدر: تخفيض مخصصات مؤسسات النظام من الوقود بنسبة 50 %
 18/04/2019
 10:48 ص
خفضت حكومة النظام السوري مخصصات المؤسسات الحكومية والقطع العسكرية من المحروقات بنسبة 50%، في وقت تشهد فيه سوريا أزمة خانقة بالمشتقات النفطية.
وقال مصدر مطلع لعنب بلدي (يعمل في إحدى القطع العسكرية) اليوم، الخميس 18 من نيسان، إن تخفيض المخصصات من الوقود شمل كلًا من: القطع العسكرية المنتشرة في معظم المناطق، ومخصصات الوزارات، والسيارات الرئاسية، ومخصصات الأفرع الأمنية.
وأضاف المصدر أن نسبة التخفيض تحددت بـ 50%، مشيرًا إلى أن التخفيض لم يقتصر على مؤسسة عسكرية أو حكومية بل شمل الجميع.
 وتعيش سوريا أزمة محروقات منذ أشهر وخاصة في مادة البنزين، وزادت تلك الأزمة خلال الأيام الماضية، الأمر الذي أدى إلى ازدحام في محطات الوقود والانتظار لساعات طويلة.
وأرجع مسؤولو النظام السوري وخاصة رئيس مجلس الوزراء، عماد خميس، في الأيام الماضية، الأزمة إلى العقوبات المفروضة على سوريا بالإضافة إلى اتهام قناة السويس في مصر بالإسهام في العقوبات عبر منع مرور ناقلات النفط إلى سوريا.
بينما وعدت وزارة النفط والثروة المعدنية بانفراج أزمة المشتقات النفطية خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأفاد مراسل عنب بلدي في دمشق أن أحياء المدينة “مشلولة كليًا”، بسبب خلو الشوارع من السيارات، والتي تقف طوال اليوم على الطوابير للحصول على مادة البنزين من محطات الوقود.
وأوضح المراسل أن التنقل في العاصمة لشريحة واسعة من السكان بات مشيًا على الأقدام، بينما أغلقت بعض الشوارع بفعل الطوابير المتشكلة أمام المحطات.
وفي 14 من نيسان الحالي قرر مجلس الوزراء السوري خفض كميات البنزين المخصصة للآليات الحكومية.
وذكرت الوكالة الرسمية (سانا)، حينها، أن المجلس قرر وضع محطات وقود متنقلة وتشغيل المحطات المتوقفة بإشراف مباشر من وزارة النفط والثروة المعدنية.
كما وضع، بحسب الوكالة، “إجراءات جديدة لضبط توزيع مخصصات محطات الوقود مع مراعاة الكثافة السكانية في كل منطقة بما يحقق العدالة والحد من أي هدر أو تهريب أو احتكار”.
===========================
الجزيرة :أزمة بنزين حادة بسوريا والنظام يمتص الغضب بالورود والرقص
18/4/2019
أحمد دعدوش-الجزيرة نت
 علاوة على عشرات الأزمات التي تعصف بالمواطن السوري في حياته اليومية، تفاقمت مؤخرا أزمة نقص البنزين مع صعوبة الاستيراد من إيران، وازدحمت شوارع المدن بطوابير السيارات، فيما تسعى بعض الجهات لامتصاص غضب السائقين بتوزيع الورود والمجلات وعروض الرقص الشعبي.
وبعد أشهر من نقص حاد في أسطوانات الغاز المنزلي ثم المازوت، توسعت الأزمة منذ أسبوعين لتطال البنزين، حيث خفّضت وزارة النفط الاثنين الماضي -للمرة الثالثة في عشرة أيام- كمية البنزين المخصصة للسيارات الخاصة لتصبح عشرين ليترا كل خمسة أيام، بينما يحصل سائقو الأجرة على عشرين ليترا كل يومين، مؤكدة أن الإجراء "مؤقت بهدف توزيع البنزين بعدالة".
وسبق أن أعلنت وزارة النفط أن الأزمة ستشهد انفراجا خلال عشرة أيام، وذلك بعد تصريحات لوزير النفط قال فيها إن "الإشاعات" هي التي سببت الأزمة.
وقبل نحو عشرة أيام، أوضح رئيس حكومة النظام عماد خميس أن الخط الائتماني الإيراني متوقف منذ ستة أشهر، وأن قناة السويس لم تسمح بعبور ناقلات النفط الإيراني إلى سوريا.
عقوبات وعجز
ويلقي النظام بالمسؤولية على العقوبات الاقتصادية التي تفرضها دول عربية وغربية، كما ذكرت صحيفة "الوطن" المقربة منه أن إنتاج سوريا من النفط انخفض من نحو 400 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الحرب إلى 24 ألف برميل حاليا، فيما تحتاج البلاد إلى 136 ألف برميل، حيث تقع غالبية حقول النفط والغاز تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" ذات الغالبية الكردية والمدعومة أميركيا.
وأضافت الصحيفة أن النظام لجأ إلى إبرام عقود برية وبحرية وجوية لكن مساعيه باءت بالفشل، فالحديث عن عقود مع الأردن بعد افتتاح المعابر لم ينجح بسبب التدخل الأميركي لإعاقتها، أما العراق فيواجه صعوبات اقتصادية والإمدادات القادمة منه غير كافية.
كما أشارت الصحيفة إلى مساع للحصول على النفط من شمال سوريا، في إشارة إلى الحقول الخاضعة للقوات الكردية، لكنها اعتبرت أن الأمر لن يكون سهلا وأن الحل يكمن في الاعتماد على إيران.
وقالت وسائل إعلام محلية قبل يومين إن محافظة دمشق وضعت محطة متنقلة في منطقة المزة لتبيع البنزين بالسعر العالمي، أي مقابل 600 ليرة لليتر، مع أن السعر الرسمي هو 225 ليرة فقط.
بالورود والرقص
وأدى نقص البنزين الحاد في دمشق إلى توجه بعض السائقين المقتدرين إلى لبنان للتزود بالوقود، بينما يضطر الآخرون للوقوف بسياراتهم في طوابير تمتد مئات الأمتار، والانتظار ساعات طويلة قبل حصولهم على كمية محدودة، كما شوهد البعض وهم يدفعون سياراتهم يدويا لإيصالها إلى محطة الوقود طمعا في توفير ما أمكنهم من بنزين.
وحرصت وسائل إعلام النظام الرسمية وشبه الرسمية على التذكير بما تسميه "المؤامرة" التي تستهدف سوريا من كل الأطراف، فنشرت الوكالة الرسمية للأنباء (سانا) صورة لتكدس مروري وأرفقتها بتعليق يقول إن السوريين يواجهون "حربا اقتصادية".
ومع أن إعلام النظام اعتاد على تقديم صورة مخالفة للواقع إزاء الأزمات التي تعاني منها البلاد منذ ثماني سنوات، فإنه لم يجد بدّا من الاعتراف بأزمة البنزين، مع محاولة للتغطية عليها بوسائل مبتكرة، فنشرت صحيفة الوطن تقريرا يقول إن الحكومة تريد أن "تقدم الصورة على حقيقتها".
أما قناة "الإخبارية السورية" الرسمية فبثت تقريرا ميدانيا لتثبت من خلاله أن المواطنين الذين ينتظرون في الطوابير سيواصلون الصمود من أجل الوطن، وعرضت مشاهد لعروض الرقص الشعبي (العراضة) التي يقدمها بعض الفنانين لإشاعة البهجة بين الناس وتسليتهم أثناء الانتظار الذي قد يمتد إلى اليوم التالي.
وتحدثت برامج القناة الحوارية عن مشاعر التفاؤل والسعادة التي لا تفارق طوابير المنتظرين، وعن ميل بعضهم لتبادل النكات وتدخين النرجيلة ولعب الورق أو تناول الطعام داخل سياراتهم المتوقفة، معتبرة أن هذه المشاهد "العفوية" هي أسلوب الشعب السوري المعتاد في تحدي الظروف الصعبة ومؤامرات الأعداء.
وفي لقطات تداولها ناشطون على مواقع التواصل، فضلا عن الإعلام الرسمي، نشطت جماعات شبابية تطوعية (شبة حكومية) لتوزيع الورود على طوابير المنتظرين، وقال بعض المتطوعين في مقابلات ميدانية إنهم يعملون على نشر الطاقة الإيجابية ويجدون تجاوبا كبيرا من الناس.
كما أظهرت لقطات أخرى توزيع مجلات محلية على السائقين "كتشجيع على القراءة ولتخفيف عناء الانتظار الطويل"، مع بث صور للسائقين "المبتهجين" بهذه الخطوة.
===========================
هاشتاغ سوريا :رغم أزمة الوقود الخانقة .. خيار ‘البسكليت’ مازال غائباً: ضعف في حركة المبيع مقابل إقبال على تصليح الدراجات القديمة
هاشتاغ سوريا – خاص
المبادرة ركزت حينها على ضرورة تخفيف الانبعاثات الملوثة للبيئة وتخفيف تكاليف التنقل.
فيما سبقتها مبادرة أخرى بنفس العنوان “يلا ع البسكليت” كان الهدف منها دعم قضايا المرأة ومناهضة العنف ضدها.
واليوم، تبدو الدراجة الهوائية حاجة يومية أكثر منها عنوان لحملة تنطلق وسرعان ما تتلاشى، حيث باتت الدراجات الهوائية خياراً ضرورياً في مواجهة أزمة الوقود التي تعيشها البلاد منذ حوالي أسبوعين ، فهل زاد استخدام “البسكليت” خلال الأيام الأخيرة ؟
“هاشتاغ سوريا” جال في منطقة باب سريجة حيث تتركز سوق لبيع الدراجات الهوائية. ويؤكد صاحب أحد محلات بيع الدراجات الهوائية أن حركة البيع لم تشهد أي زيادة خلال الأيام الأخيرة تزامناً مع أزمة البنزين، مضيفاً “أن ما تغير هو السؤال فقط، حيث أصبح الناس يسألون أكثر عن الأسعار دون قدرة على الشراء”، مضيفاً بأنهم استبشروا خيراً بعد أزمة الوقود الأخيرة، متوقعين طلباً أعلى على شراء البسكليتات، إلا أن المواطنين غير قادرين على ما يبدو على اقتناء دراجة ودفع مبلغ قد لا يزيد عن 50 ألف.
وأكد صاحب المحل بأن “السوق داقر” وأنه لم يبع أية دراجة منذ أكثر من شهر.
صاحب محل آخر أشار إلى ناحية أخرى، وهي أن الناس يقومون بإصلاح دراجاتهم القديمة لاستخدامها، نافياً أي إقبال للناس على شراء الدرجات الجديدة. لافتاً إلى أن استعمالها مقتصر على فئة معينة من الشبان الصغار، وبعض الناس الذين كانوا يستخدمونها سابقاً وحالياً لقضاء أمورهم الحياتية اليومية.
بالقرب من منطقة باب سريجة تنتشر العديد من المحلات التي تقوم بتأجير “البسكليتات”، حيث يقوم أصحاب هذه المحال بنأجير البسكليت مقابل 2500 ليرة سورية باليوم. وهذه العملية يلجاً إليها غالباً الأطفال الذي لا يستطيعون شراء دراجات.
يؤكد أصحاب محلات البسكليتات لـ “هاشتاغ سوريا” بأنه لم يطرأ أي ارتفاع أو زيادة على أسعار البسكليتات نتيجة أزمة الوقود التي تمر بها البلاد في الفترة الراهنة. حيث تتراوح أسعار البسكليتات بين 45 ألف كحد أدنى و 125 ألف كأعلى سعر، وهي أسعار ثابتة لم تتغير.
===========================
الاتحاد برس :عناصر النظام يمنعون المواطنين من إدخال البنزين عبر الحدود مهما كانت الكمية ضئيلة
2 يومين مضت اضف تعليق
الاتحاد برس:
ما زالت المدن والمناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري تئن تحت وطأة أزمة المحروقات الخانقة، التي تضاف إلى عدد كبير من الأزمات التي تمس الشؤون المعيشية اليومية للمواطن السوري، وذكرت مصادر محلية أن سعر اللتر الواحدة من مادة “البنزين” وصل في “السوق السوداء” إلى 1200 ليرة سورية، أي أكثر من خمسة أضعاف السعر الرسمي (حوالي 230 ليرة لليتر الواحد).
ورغم أن الأرقام تشير إلى أن سورية ضمن أول عشر دول من حيث انخفاض سعر البنزين (يقدر بنحو 0.44 دولار تقريباً)، إلا أن القدرة الشرائية للمواطن السوري تجعل من البنزين والمشتقات النفطية الأخرى مواداً غالية الثمن، إن وجدت!
وعزت حكومة النظام السوري أسباب أزمة المحروقات إلى العقوبات الدولية والأمريكية على النظام، حيث ذكر مسؤولون أن عدة حاملات نفط منعت من عبور قناة السويس إلى الموانئ السورية، وأشارت تقارير إعلامية إلى تهديدات جدية من قبل الولايات المتحدة باستهداف السفن التي تحاول الوصول إلى الموانئ السورية.
إلا أن كثيراً من المواطنين يحملون حكومة النظام السورية مسؤولية تعزيز أزمة المحروقات، حيث فرضت هذا العام استخدام “البطاقة الذكية” من أجل تعبئة المحروقات، بحيث يكون لكل مواطن كمية مخصصة أسبوعياً، سواء من البنزين أو المازوت وغيرها من المحروقات، وبغير هذه البطاقة لا يمكن استلام أو تعبئة المحروقات!
وقوبلت هذه الخطوة بكثير من الاستياء والسخط، ورغم ذلك واصلت حكومة النظام السوري خطتها التقشفية، فقلّصت حجم الكميات المخصصة للفرد الواحد من المحروقات، من 40 لتر إلى 20 لتر أسبوعياً من مادة البنزين، وحفلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية بالتسجيلات والتقارير التي تحدثت عن الطوابير الطويلة التي تصطف أمام محطات الوقود لتعبئة المخصصات القليلة والنادرة.
واشتكى المواطنون من ممارسات سلطات النظام التي عززت من ضغط الأزمة عليهم، حيث تكررت حادثة إفراغ البنزين الذي يعود به بعض السوريون من لبنان، إذ يلجأ هؤلاء إلى البلد المجاور، من أجل “تعبئة خزانات سياراتهم وبعض العبوات (البدونات)”، إلا أن عناصر قوات النظام على النقاط الحدودية عمدوا إلى إفراغ تلك العبوات على الأرض، دون أي اعتبار لمدى المشقة والتعب الذي دفع هؤلاء المواطنين إلى التوجه للبنان من أجل بضع لترات من البنزين! وبدعوى أن ذلك “تهريب” و “ممنوع”!!!
===========================
الاتحاد برس :في سورية دور البنزين يجلب الحظ ويطلق النصيب والزواج عالكازية
3 أيام مضت   اضف تعليق
الاتحاد برس:
ترزح المناطق السورية التي تسيطر عليها قوات النظام في الآونة الأخيرة تحت أزمة وقود خانقة، إلا أن السوريين تفنّنوا في محاربة الملل أثناء الوقوف في طوابير طويلة على محطات المحروقات في انتظار دورهم لتعبئة مخصصاتهم، إلا أن قصة نشرتها إحدى الشابات جرت معها كان لها وقع خاص، لنهايتها السعيدة (حتى الآن)!
ونشرت تلك الشابة بحسابها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشوراً قالت فيه: “أنا وهو.. البنزين جمعنا.. شكراً أزمة”، وسردت القصة التي جمعت بعريسها أثناء انتظارهما أمام إحدى محطات الوقود.
وقالت الشابة في منشورها: “واقفة بأمان الله ع دور الكازية لعبي بينزين فنزل شب من إحدى السيارات واتجه لعندي وقلي: (ممكن بس يمشي الدور تجي تدقي عليي الشباك أنا رح نام شوي)”
وتابعت: “طبعاً أنا وافقت وبعد ما مشي الدور رحت فيقتو وتشكرني وهكذا.. ولما رجع وقف الدور مرة تانية.. رجع الشب لعندي وصار يحكيني عالبينزين ووضع البلد وبعد مرور الوقت جبلي اكل ومي وأكلنا سوا وتعرفنا ع بعض”.
واستمر الحديث بينهما إلى أن تبادلا أرقام الهاتف، وتضيف الشابة في منشورة “بعد كم يوم بعت أهلو وتم النصيب والحمد لله صرنا نستنا دور البينزين سوا”!
===========================
لوما :اخبار العالم اليوم - ردود أفعال الشارع السوري على الإجراءات التقشفية لبيع مادة البنزين
الاخبار وكالات اخبارية -سبوتنيك  منذ 4 أيام تبليغ
تفاوتت ردود الشارع السوري بعد أن فرضت وزارة النفط السورية، يوم أمس الإثنين، قيودا إضافية على شراء الوقود بسبب "أزمة البنزين" والطوابير الضخمة على محطات الوقود.
حيث تنص القيود الجديدة على إمكانية شراء 20 لترا من مادة البنزين فقط كل خمسة أيام، وذلك وفق صفحة وزارة النفط والثروة المعدنية على "فيسبوك".
وأحدث هذا القرار ضجة في الشارع السوري، فمنهم من كان مع القرارات، واعتبرها أزمة مؤقتة تمر بها سوريا ويجب الوقوف مع الحكومة في هذا الظرف الصعب، ومنهم من انتقد الإجراءات والقيود التي تزيد العبئ على المواطن في ظل الأوضاع الصعبة الحالية، وهنا تقوم أسرة "سبوتنيك" بجمع ردود أفعال الشارع السوري عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
قدم المستخدم " mohmmad mg‏" على موقع "تويتر" حلا موضوعيا للأزمة الوقود التي تمر بها سوريا، حيث طلب من أصحاب السيارات التعاطف مع كبار السن والطلاب ونقلهم الى اقرب نقطة في حال مشاهدة سائقي السيارات لهم.
بينما طلب المستخدم "nedal malouf‏" من الحكومة السورية إيقاف تدشين التماثيل وإزالة السواتر إلى إنتهاء أزمة البنزين، وذلك، على حد تعبيره، حفاظا على مشاعر الناس ضمن هذه الأزمة الخانقة.
وقام مستخدم آخر بنشر فيديو، زعم أنه من دمشق، حيث يرصد رجوع ظاهرة الطنابر (وهي عربة يجرها حصان)، والتي لا تحتاج إلى مادة البنزين لعملها.
وغرد "Abdulaziz A Bin-Turki" قائلا " متى يعلم الناس بأن الحرب الاقتصاديه أصعب بكثير من الحرب الكونية وأصعب مما نتوقع ومعقده للغايه". وأضاف إلى منشوره صورة من وسط دمشق للإزدحام الناتج عن أزمة البنزين.
بينما أعلن "عيسى الشامي" عن أول عملية ولادة في إحدى محطات الوقود بدمشق بسبب أزمة البنزين وذلك بعد أن علقت سيارة الزوج في الزحام لأكثر من 16 ساعة.
وفي الجهة الأخرى، ربط أحد المستخدمين أزمة البنزين بأزمة أخرى يمر بها الشعب السوري، حيث اعتبر أن مشكلة رواتب الدفاع الوطني هي أيضا مشكلة حقيقية ويجب تسليط الضوء عليها تماما مثل أزمة البنزين، حيث زعم أنه لم يتم تسليم الرواتب لأكثر من ثلاثة شهور.
وعلق الخبير العسكري " omar maarabouni" عبر صفحته على "تويتر" قائلا " الحرب الإعلامية والنفسية التي تواكب أزمة البنزين أكبر بكثير من الأزمة نفسها.. والمسؤول عن الأزمة أميركا وأذنابها.. والحكومة لا تستطيع فعل المعجزات بدون تقشف طوعي من الناس وصمود استثنائي ، فلا نستطيع أن نتصرف ونحن في أزمة كما لو أننا بحالة استرخاء".
بينما قام مواطن آخر بنشر تغريدة عبارة عن استطلاع رأي حول ما هي الأزمة التالية التي يفضلها المواطن السوري بعد أزمة الغاز والبنزين، حيث كان من بين الخيارات الماء والخبز.
واعتبر حساب تحتى مسمى "ابجديه" أن السبب الحقيقي وراء أزمة البنزين هو الفساد واعتبرها أزمة ضمير، مشيرا إلى توافر مادة البنزين والغاز والمازوت في سوريا.
بينما قام مواطن آخر بنشر تغريدة عبارة عن استطلاع رأي حول ما هي الأزمة التالية التي يفضلها المواطن السوري بعد أزمة الغاز والبنزين، حيث كان من بين الخيارات الماء والخبز.
وقال "باسم الجراش" إن هدف من يفتعل أزمة البنزين في سوريا هو إذلال وإهانة الشعب، أو لا يفقه شيئ بإدارة أمور البلد حكومة بعيدة كل البعد عن الواقع.
وقال " Saddam Hussain" عبر حسابه على الفيس بوك" أنه تفاجئ بأنشطة "مجلس الشعب" منذ بدء أزمة البنزين، حيث لم يجد أي نشاط يتعلق بالأزمة.
وتعاني سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011، من صعوبة في تأمين المشتقات النفطية اللازمة سواء للتدفئة أم للسيارات والآليات أم لمحطات توليد الكهرباء، وتمكنت الدولة السورية من التعامل مع الأزمة وفق المعطيات المتوفرة بحيث بقي الحد الأدنى المطلوب متوفرا مع اختلاف نسبة توفره بين فترة وأخرى.
===========================
المدن :البنزين:النظام يواجه الظاهرة.. ويعجز أمام الأزمة
 المدن  منذ يومين  0 تعليق  ارسل  طباعة  تبليغ  حذف
 تتفاقم أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرة النظام، ووصلت إلى حد تعطيل الحركة في شوارع المدن الكبرى، بسبب طوابير السيارات المنتظرة لتعبئة البنزين في المحطات. وتحاول الحكومة ايجاد حلول لمعالجة ظواهر الأزمة، وسط عجزها عن حل سببها، المتعلق بالنقص الحاد في المشتقات النفطية.
ووفقاً لوزارة النفط السورية، فإن الاستهلاك اليومي هو 4.5 مليون ليتر من البنزين، بينما يصل حجم الدعم اليومي للمشتقات النفطية إلى 2.76 مليون دولار.
وتقول حكومة النظام إن توقّف ورود المشتقات النفطية من إيران نتيجة العقوبات الاقتصادية الأميركية المفروضة عليها تسبب بأزمة مشتقات نفطية، ومنع وصول ناقلتي نفط شهرياً عبر قناة السويس إلى سوريا تحمل كل منهما مليون برميل تقوم المصافي المحلية بتكريرها وطرحها في الأسواق لتغطية الاستهلاك المحلي، وهو الأمر الذي نفته مصر في وقت سابق بشكل رسمي.
وقالت مصادر إعلامية مطلعة إن النفط الإيراني ما يزال يرد إلى سوريا عبر خط بري من العراق، من دون أن يُعلن أي من البلدين، سوريا أو العراق، عن الأمر.
دمشق: عطلة رسمية حتى نهاية الاسبوع
أصدرت وزارة النفط، الإثنين، قراراً جديداً يقضي بخفض مخصصات المدنيين من مادة البنزين، إلى 20 ليتر كل خمسة أيام، للسيارات الخاصة، ومثلها كل يومين لسيارات الإجرة. وسبق تعميم الوزارة، قرار صادر عن رئاسة الوزراء بتخفيض كمية استهلاك المحروقات بنسبة 50%، مع فرض إجراءات معقدة لتحريك أي حافلة أو سيارة تابعة للدوائر الحكومية.
وقالت وزارة النفط، الإثنين، إن محطات وقود متنقلة ستتجهز خلال أيام قليلة للحد من ظاهرة التجمهر عند المحطات الرسمية، وأن البنزين الذي سيُباع فيها هو بنزين حر، من المفترض أن يتم "استيراده" من لبنان بسعر 600 ليرة سورية (الدولار 540 ليرة) لليتر الواحد.
حكومة النظام أعلنت الأربعاء والخميس والجمعة والسبت، عطلة رسمية بحجة الأعياد المسيحية، في محاولة لخفض مظاهر الأزمة في الشوارع ريثما يتم إيجاد حلّ ما.
وقد سبق الأزمة الأخيرة قرار يسمح للصناعيين وغرف الصناعة، باستيراد المشتقات النفطية، كقطاع خاص، إلا أن سعر ليتر البنزين "الحر" بحده الأدنى هو 600 ليرة، أي أن التنكة بحدود 12 ألف ليرة، ما يساوي تقريباً راتب موظف من الدرجة الأولى. ويتواجد البنزين الحر، حالياً، في السوق السوداء، بسعر يتراوح بين 600 و1000 ليرة لليتر، ويباع في مناطق سيطرة ونفوذ المليشيات الموالية.
مصادر خاصة، قالت لـ"المدن"، إن قافلة تضم 8 صهاريج من البنزين، "هرّبها" القاطرجي من مناطق سيطرة "قوات سوريا الديموقراطية"، اختفت في البادية. وأشار المصدر إلى أن خلافاً كبيراً بين قاطرجي ووزارة النفط، اندلع بعد اختفاء القافلة، وسط تهرب قاطرجي من تحمل المسؤولية بذريعة أن لا علاقة بالقوافل بعد الخروج من مناطق "قسد". ورجّح مصدر "المدن"، العامل ضمن وزارة النفط، أن تكون مليشيات حليفة للنظام قد استولت على تلك القافلة، لبيعها في السوق السوداء. وتابع المصدر أن الكميات الواردة من مناطق "قسد" لا تغطي حاجة أكثر من 5% من السوق المحلية، وأن الحكومة عاجزة فعلياً عن حل المشكلة.
حلب: الدراجات الهوائية هي الحل!
خلت شوارع مدينة حلب، ليل الاثنين/الثلاثاء، بشكل شبه كامل من السيارات العامة والخاصة، بسبب فقدان البنزين من غالبية محطات الوقود في المدينة، وتوقفت آلاف السيارات عن العمل، وأخرى وقفت في طوابير طويلة أمام المحطات.
شلل قطاع النقل في المدينة وخلو شوارعها من المركبات الخاصة والعامة في أوقات الذروة، وفي قلبها التجاري، يعتبر سابقة لم تعهدها المدينة في أحلك الظروف التي مرت بها، عندما كانت المعارك محتدمة بين المعارضة ومليشيات النظام في أطراف المدينة وأحياءها الشرقية.
 وبدت أحياء الجميلية والفرقان والشهباء وباب الفرج وبارون والعزيزية شبه خالية من الحركة المرورية، وأثر ذلك على حركة الأهالي وسط المدينة، وانعكس سلباً على الأسواق والمطاعم وغيرها من المرافق الخدمية.
محطات الوقود واصلت عملها المتقطع، يومياً لمدة لا تتجاوز الساعتين، لتبيع البنزين بكميات محدودة. وفي الساعات الـ24 الماضية، توقف المزيد من المحطات عن بيع البنزين بشكل كامل، وارتفعت أسعاره في السوق السوداء إلى الضعف، في حال توفره.
أزمة البنزين تصاعدت، رغم العمل بآلية الأرقام الزوجية والفردية التي أقرتها لجنة المحروقات التابعة لمجلس محافظة حلب مؤخراً. وأضافت اللجنة بعض التعديلات على آلية بيع البنزين في المحطات، للسيارات الخاصة 20 ليتر كل خمسة أيام، والعامة 20 ليتراً كل يومين، والدراجات النارية ثلاثة لترات كل خمسة أيام. وتم تخصيص 6 محطات لبيع البنزين لسيارات الأجرة وبقية المحطات للسيارات الخاصة.
وشهدت محطات الوقود في حلب انتشار المئات من عناصر الشرطة، وعناصر من مليشيا "فيلق المدافعين عن حلب" و"لواء الباقر". واتهم سائقو السيارات، عناصر الشرطة والمليشيات بعدم تطبيق قرار لجنة المحروقات الذي يفرز السيارات بحسب الأرقام الزوجية والفردية.
المليشيات فرضت أتاوة 1000 ليرة على كل سيارة للحصول على البنزين، ومن يمتنع عن الدفع يبقى في الطابور لأكثر من يومين.
واتهم السائقون المليشيات والشرطة بتأمين البنزين لسائقي السيارات العائدة لضباط الأمن والجيش، وبكميات كبيرة ليقوم هؤلاء بإفراغها مجدداً من البنزين وبيعه في السوق السوداء بضعف السعر.
شركات توزيع المواد الغذائية والمنظفات ناشدوا مجلس محافظة حلب زيادة كميات مخصصاتهم من البنزين لسيارات المندوبين للاستمرار في عملهم، لأن الكميات التي يحصلون عليها لا تكفيهم للعمل لمدة يوم واحد، وطالبوا المجلس بأن يخصص لكل سيارة 40 ليتراً كل ثلاثة أيام وإلا سيتوقف عملهم بشكل كلي في الأيام المقبلة.
وطالب أصحاب السيارات العامة مجلس المحافظة بتخصص البنزين المتوفر في محطات الوقود في حلب لتغطية احتياجات قطاع النقل العام وحرمان السيارات الخاصة من البنزين خلال الأزمة باعتبارها تخدم شخص أو عائلة واحدة في حين تقدم سيارات الأجرة خدمات النقل لعامة الناس في المدينة.
وشهدت أسعار البنزين في حلب ارتفاعاً كبيراً خلال اليومين الماضيين، ووصل سعر الليتر المهرب من المحطات إلى 700 ليرة، والبنزين المهرب من مناطق "قسد" 600 ليرة. ولم يعد سائقو سيارات الأجرة يلتزمون بالعدادات، ويطلبون 300 ليرة إضافة على التكلفة. وتصل تكلفة التنقل داخل المدينة إلى 1000 ليرة في بعض الأحيان.
فقدان البنزين تسبب بأزمة نقل في حلب، وتجمعت حشود ضخمة من الناس في المواقف والأرصفة، وأمام الجامعة ومواقف وسط المدينة وأمام المديريات الخدمية والمحافظة بانتظار وسيلة نقل للذهاب إلى العمل. والحال ذاته تكرر في نهاية يوم العمل. ولم تحل مركبات النقل التي تعمل على الديزل أزمة النقل، إذ تعاني حلب من نقص الحافلات، وندرة في مادة الديزل وغلاء أسعارها أيضاً.
الأزمة تسببت بارتفاع أسعار الدراجات النارية والهوائية باعتبارها وسائل نقل بديلة، وسجلت زيادة 30 بالمئة على الأقل في أسعارها ليصل سعر دراجة نارية بحالة جيدة إلى 200 ألف ليرة، والهوائية إلى 25 ألف ليرة تقريباً.
===========================
الديرة :بعد تهريبه من سورية بسعر 225 ليرة…البنزين المهرّب من لبنان يباع بسعر 1000 ليرة سورية
من موقع وكالة أوقات الشام، بتاريخ اليوم الأربعاء 17 أبريل 2019 .
بعد أن تم تهريب آلاف الأطنان من البنزين السوري المدعوم، باتجاه الأراضي اللبنانية، نشطت خطوط تهريب معاكسة من لبنان إلى سورية، لكن بسعر أربع أو خمس أضعاف ما استجره اللبنانيون تهريباً من سورية.
فقد أشارت مصادر مطلعة إلى أن هناك تهريباً لمادة البنزين اليوم من لبنان من بعض أصحاب محطات الوقود وهذه الكميات المهربة تباع اليوم في السوق السوداء بسعر 1000 ليرة سورية للتر الواحد
ولفتت المصادر إلى أن وزارة النفط ستقوم حالياً بإجراءات جديدة تراها تساهم في حل أزمة الاختناقات وهي وضع محطتي وقود متنقلتين في الخدمة بهدف تخفيف الازدحام والضغط على المحطات الثابتة كما ستقوم بتشغيل المحطات الثابتة المتوقفة وستضعها تحت إشرافها المباشر بالإضافة لتخفيض مخصصات الآليات الحكومية.
هذا و في الوقت الذي أكدت فيه وزارة النفط والثروة المعدنية أن الانفراجات في القطاع النفطي ستبدأ خلال الأيام العشرة القادمة، أصدرت رئاسة الوزراء قراراً يقضي بتخفيض مخصصات الآليات الحكومية 50 بالمئة، كما أوصى المجلس بضرورة ضبط توزيع المشتقات النفطية في محطات الوقود وتوزيعها حسب التوزع السكاني لكل منطقة.
في إطار الحديث عن الحلول التي من الممكن أن تتبعها وزارة النفط والثروة المعدنية لتحقيق الانفراجات في القطاع النفطي ولإنهاء حالة الازدحام الحالية على محطات الوقود بهدف توفير المشتقات النفطية بشكل عام والبنزين بشكل خاص بين مصدر في وزارة النفط أن مخصصات الآليات الحكومية هي قليلة وتخفيضها بنسبة 50 بالمئة لا يحل أزمة البنزين، ويجب معالجة أساس المشكلة بشكل جذري وذلك من خلال استيراد مادة البنزين عن طريق البحر من لبنان عبر ناقلات نفط صغيرة تحمل 5000 إلى 6000 طن.
وأوضح المصدر أنه يجب السماح للتجار باستيراد مادة البنزين بشكل أكبر مشيراً إلى أن بعض التجار يستوردون مادة البنزين اليوم من لبنان بمعدل مليون لتر يومياً وهذا يشكل ربع الاستهلاك اليومي..
عن صحيفة الوطن- الخبير السوري
===========================
الوحدة الاخباري :سبوتنبك: مسؤول جمركي سوري يكشف كيف يصل البنزين إلى السوق السوداء
 منذ يومين  0 تعليق  410  ارسل لصديق  نسخة للطباعة  تبليغ
 سبوتنبك: مسؤول جمركي سوري يكشف كيف يصل البنزين إلى السوق السوداء سبوتنبك: مسؤول جمركي سوري يكشف كيف يصل البنزين إلى السوق السوداء إنشر على الفيسبوك  إنشر على تويتر   
كشف مصدر في الجمارك السورية عن سبب وجود البنزين في السوق السوداء، مؤكدا أن ذلك ينتج عن تلاعب بعض الكازيات بكمية الوقود التي تعطى للمواطن أثناء تعبئة آليته، وهذا الفرق في الكميات، يذهب للسوق السوداء.
وضبطت الضابطة الجمركية، صهريجا محملا بمادة المازوت، متجهاً نحو مقصد غير محدد له، وبحسب صحيفة "الوطن" السورية، أعلن مسؤول في الضابطة الجمركية أنه تم ضبط الصهريج التابع لإحدى شركات المحروقات، والمحمل بمادة المازوت، متجهاً نحو وجهة غير مخصصة له، في ريف دمشق.
ووصف المسؤول هذه الحادثة بمحاولة التهريب، مبيناً أنه تم تسليم الصهريج للشركة التابعة له، بعد يومين من ضبطه.
وأوضح مصدر في وزارة النفط والثروة المعدنية، أنه من المستحيل أن تكون هذه محاولة لتهريب مادة المازوت لأن جميع الكميات مخصصة عبر البطاقة الذكية، بالإضافة إلى مراقبتها عبر الإنترنت.
وبيّن المصدر أن توافر كميات من البنزين والمازوت في السوق السوداء، رغم أزمة المحروقات الخانقة التي تعيشها البلاد، يعود لعدة أسباب.
وتابع المصدر أن قيام أصحاب محطات الوقود بالتلاعب بالكيل، حيث يتم تعبئة كميات أقل من المخصص دون علم المواطن، مما يؤدي إلى بيع الكميات التي يتم الاحتيال بها على المواطن في السوق السوداء.
وأضاف أن بعض المواطنين يقومون ببيع المخصصات التي يحصلون عليها عبر البطاقة الذكية، بشكل حر في السوق السوداء وبأسعار مضاعفة عما هو محدد لها.
وأكد المصدر أن في مثل هذه الأحوال على الجهات المعنية، أن تلعب الدور المنوط بها لمكافحة هذه الظاهرة، مشيراً إلى دور وزارة التموين والأجهزة التابعة لها، ولا سيما في ظل الأزمة الراهنة.
ويذكر أن سعر ليتر البنزين وصل إلى حوالي 1000 ليرة، وليتر المازوت إلى 450 ليرة، بالإضافة إلى انتشار بائعي المادتين بكثرة في المناطق الحدودية مع لبنان، والذين يلجؤون إلى تهريبها بأسعار وصلت إلى 600 ليرة لليتر المازوت، وأكثر من 1000 ليرة لليتر البنزين.
===========================
العهد :وزير الاقتصاد السوري: أزمة الوقود جزء من الحرب الاقتصادية علينا
تعقيبًا على أزمة الوقود في بلاده، أكد وزير الاقتصاد السوري محمد سامر الخليل في حديث تلفزيوني أنَّ هناك سعيًا جادًا لمنع وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية.
وقال الخليل الذي يشارك في مؤتمر يالطا الاقتصادي الدولي الخامس في جمهورية القرم الروسية إن أزمة الوقود جزء من الحرب الاقتصادية لإخضاع سوريا، وأضاف إنَّ العمل والسعي جادٌّ لحل أزمة الوقود، مشيرًا الى أن الحل لهذه الأزمة سيكون متوفرًا إلى الفترة المقبلة.
وبخصوص أعمال المؤتمر، صرَّح بأنه تم تقديم فكرة شاملة لكل الحاضرين عن الوضع الاقتصادي في سوريا وما تعرض له من أضرار نتيجة الحرب الشرسة، مشيرًا إلى أنَّه تم التطرق إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى على سوريا.
===========================
اخبار العراق :كتلة العصائب تطالب الحكومة بالوقوف مع سوريا لحل مشكلة الوقود
تم النشر منذُ يوم واحداضف تعليقاًمصدر الخبر / موازين نيوز
سياسية |   10:5719/04/2019
بغداد- موازين نيوز
طالبت كتلة صادقون الممثلة لعصائب اهل الحق في مجلس النواب، الجمعة، الحكومة العراقية بالوقوف مع سوريا لحل مشكلة الوقود.
وقال النائب عن الكتلة نعيم العبودي في تغريدة على تويتر اطلعت/موازين نيوز/عليها، ان”حصارا خانقا تشترك به اميركا والمجاميع الارهابية على الشعب السوري، كل ما يحتاجه الشعب السوري الان هو الوقود يشترونه بسعر السوق!!”.
واضاف، انه”من المروءة اليوم ان نقف مع اخواننا السوريين في محنتهم، وان تقوم الحكومة العراقية ببيع الوقود الى سوريا”.انتهى29
أعفى المجلس العسكري السوداني وكيل وزارة الإعلام العبيد أحمد مروح، ووكيل وزارة الموارد المائية، حسب النبي موسى محمد، والأمين العام للمجلس القومي للأدوية عباس محمد فحل من مناصبهم.
اعلن مدير ناحية النشوة وليد المياحي، الجمعة، انهيار سدة السويب باتجاه الناحية للمرة الثانية نتيجة ارتفاع مناسيب المياه.
اكد نائب رئيس حكومة اقليم كردستان قوباد طالباني، عدم تمكن أي طرف سياسي من حكم الاقليم بمفرده، فيما اشار الى ضرورة الحوار مع حكومة عادل عبدالمهدي.
اعلن محافظ المثنى احمد منفي، الجمعة، ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي سيزور المحافظة.
لم يفرز مجلس النواب خلال دوراته الماضية وعلى مدى السنوات الست عشرة التي أعقبت الغزو الأميركي ـ البريطاني، أي معارضة حقيقية
للمشاركة بأعمال مؤتمر قمة بغداد ..رئيس مجلس الشعب السوري يصل الى العراق
===========================
هاشتاغ سوريا :وزير الاقتصاد من يالطا: يحاولون إخضاعنا .. وحل أزمة الوقود قريب
قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، تعقيبا على أزمة الوقود إن هناك سعيا جادا لمنع وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية.
وقال الخليل الذي يشارك في مؤتمر يالطا الاقتصادي الدولي الخامس في جمهورية القرم الروسية لـ RT إن أزمة الوقود جزء من الحرب الاقتصادية لاخضاع سوريا. وافتتح، في مدينة يالطا بجمهورية القرم الروسية، المؤتمر الاقتصادي الدولي الخامس، بتنظيم من حكومة القرم وصندوق منتدى يالطا ودعم من الحكومة الروسية.
وأضاف الخليل أن العمل والسعي جاد لحل أزمة الوقود مؤكدا أن الحل لهذه الأزمة سيكون متوفرا الى الفترة المقبلة.وبخصوص أعمال المؤتمر، أكد الخليل أن الجلسة التي تلت الافتتاح تناولت الشأن السوري والعلاقات الاقتصادية لبلاده مع دول أخرى.
وصرح بأنه تم تقديم فكرة شاملة لكل الحاضرين عن الوضع الاقتصادي في سوريا وما تعرض له من أضرار نتيجة الحرب الشرسة، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأخرى على سوريا.
===========================
العربي الجديد :"العربي الجديد" ينشر نص تعميم نظام الأسد لمواجهة أزمة البنزين بالرقص والتهكّم
 العربى الجديد  منذ 22 ساعة  0 تعليق  0  ارسل لصديق  نسخة للطباعة
 وأكدت مصادر خاصة من العاصمة السورية أن ثمة تعميماً "إلزامياً" أصدره نظام بشار الأسد، وصلت نسخة منه إلى وزارة الإعلام التي عممته بدورها  وهدفها "إفشال المؤامرة الكونية التي امتدت هذه الآونة إلى حوامل الطاقة، فأفقدت البنزين، بعد الغاز والمازوت من الأسواق".
وحصل "العربي الجديد" على "التعميم" الذي صدر من رئاسة مجلس الوزراء باسم "تعليمات لمواجهة أزمة البنزين" عبر التهكم والرقص وإجراء لقاءات معدة مسبقاً، على أن تكون الإجابات "مدروسة وكوميدية تؤكد أن الحصار سببه الإرهاب وأميركا وإسرائيل". وشددت حكومة الأسد على إبقاء عبارة "نحن صامدون" دائمة خلال إجابات الملتقى معهم.
وجاء في مقدمة التعميم وعنوانه "تعليمات لمواجهة أزمة البنزين" ما يلي: "كما لم نستهن باغتصاب ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) للجولان و للتأكيد على أن المقاومة هي الحل الوحيد لاسترجاع الأرض والحقوق، أيضا يجب أن لا نستهين بموجات الأزمات التي تستهدف سورية، ويجب أن نستفيد منها لتقوية المواجهة والتعاضد والتكاتف وشد الهمم، فالهدف كما يعلم الجميع هي الاستحقاقات القادمة، أي النيل من الحاضن المؤيد".
وبناء على ذلك أوجب التعميم نقاط عدة: إعداد تقارير من مختلف المحافظات السورية تصور السوريين على محطات البنزين وهم يضعون لافتات تتهكم على ترامب والحصار الأوروبي وحتى الإرهاب وإسرائيل، والتأكيد في التقارير أو البرامج أو الحوارات على أن الحصار صعب، ولكنه أقل تكلفه من الهزيمة أو من الإرهاب.
وانطلاق المراسلين إلى الأسواق والطرقات في مختلف المحافظات، وطرح أسئلة حول الأزمة، مثلا أن تقوم المراسلة أو المراسل بالصعود إلى الباصات وسؤال الراكبين بطريقة لشحذ فيها الهمم، وأيضا لقاء المهن المختلفة (سائق، بائع، ميكانيكي) إضافة إلى طلاب المدارس والجامعات.وأكد التعميم على ضرورة أن تكون اللقاءات عفوية، كأن ينزل المراسل تحت سيارة يقوم أحد الميكانيكيين بإصلاحها، ويسأله "أنت ما عندك أزمة بنزين؟ أو شو رأيك بأزمة البنزين؟"، أو "كأن الأزمة ما مرت عليك؟"، أو يقوم المراسل بمطاردة سائق دراجة نارية ويسأله وهو يسير بدراجته والمايك شغال "شو رأيك بأزمة البنزين؟".
وأكد التعميم على ضرورة أن تكون الإجابات مدروسة لأن "الإعلام صناعة وشطارة" بحسب وصفه، مفصلاً "أن الإجابات يجب أن تكون ذات طابع كوميدي ومدروس وتوجه البوصلة إلى أن الحصار سببه الإرهاب وأميركا وإسرائيل لكننا صامدون".
كذلك أشار التعميم إلى إجراء لقاءات مع المشاهير من فنانين ورياضيين، للتهكم على الأزمة وشد الهمم وأن تكون الإجابات قوية مقنعة، وإعداد فواصل شبيهة بفاصل دريد لحام الذي سخر فيه من توقيع ترامب، واقترح التعميم أن ينزل دريد لحام على الشارع ومحطات الوقود ويأسف لما يحصل ويحمل المسؤولية لترامب والحصار الأوروبي ويؤكد على أن الشعب صامد، والاستفادة من شعر الزجل لتأليف قصائد تتحدث عن قوة السوريين في مواجهة الأزمة وتتهكم على ترامب وزبانته.
وحثّ التعميم على الاهتمام بالدراما الإذاعية بشكل كبير، لأن المواطنين المنتظرين على محطات الوقود ليس أمامهم إلا صوت المذياع، والاهتمام بالمقاطع التي ينبغي نشرها على منصات التواصل الاجتماعية، والإكثار من نشر الكاريكاتير في الصحف بحيث يخدم الهدف نفسه، والاستفادة من التحليلات أو التصريحات التي تتناولها الصحف الأجنبية التي تؤكد ذلك.
وبالفعل بدأت بعض المواقع الإلكترونية حملة تزييف، منها ما نشره موقع "الخبير السوري" المقرب من الحكومة السورية، عبر خبر نشره منذ أيام، وأرفقه بصورة قال إنها لغلاف مجلة "تايم" الأميركية.
وجاء على الغلاف المفبرك صورة لطوابير السيارات في سورية، وأخرى تجمع ترامب والعاهل السعودي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مرفقة بهذا المانشيت: "أزمة المحروقات في سوريا، تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، و ومصر... سوريا ترفض الانحناء للولايات المتحدة .. فهل تستطيع النجاة؟"
يذكر أن أزمة البنزين التي عصفت بالعاصمة السورية دمشق، جعلت شوارعها في الأيام الماضية شبه خاوية من السيارات والمواصلات، في حين شهدت عودة الطنابر والحيوانات "حمير وأحصنة" لتقوم بدور النقل، بدلاً عن سيارات الأجرة.
===========================
الدرر الشامية :فيصل القاسم: بشار الأسد أنجز آخر مهمة في سوريا وأرواق اعتماده انتهت
 Osman  منذ 15 ساعة  0 تعليق  530  ارسل لصديق  نسخة للطباعة  تبليغ
اعتبر الإعلامي السوري فيصل القاسم، اليوم الجمعة، أن أرواق اعتماد “نظام الأسد” عند إسرائيل انتهت، بعد إنجاز آخر مهمّة له في سوريا.
وقال “القاسم” في سلسلة تغريدات عبر حسابه بـ”تويتر”: “آخر أوراق اعتماد (نظام الأسد) عند إسرائيل كانت تدمير سوريا…ماذا بقي له من أوراق؟”.
وتساءل الإعلامي السوري في تغريدة أخرى: “لماذا عندما كانت طائرات النظام السوري ودباباته تحرق سوريا وتدمرها لم توقف أمريكا تدفق الوقود إلى سوريا، وعندما توقف القتال منعت دخول الوقود بأنواعه إلى موانئ النظام؟”.
وأضاف “القاسم”: “يبدو أنها (أمريكا) لم تمنع الوقود عن بشار أيام الحرب كي يكمل مهمته في تدمير سوريا..والآن أنجز المهمة”.
وكان “القاسم” أكد في تغريدةٍ سابقة أن “قوة النظام السوري لا تأتي من جيشه ولا من طائفته ولا من مخابراته ولا من الدعم الروسي أو الإيراني، بل فقط من كونه يحكم بلدًا على حدود مباشرة مع إسرائيل. قوته تنبع من خدماته التاريخية لتل أبيب حصرًا. والباقي تفاصيل”.
وتفرض أمريكا والاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على النظام السوري، منذ سنوات، طالت أشخاصًا وشركات، داعمة لـ”نظام الأسد” وميليشياته.
وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمة محروقات كبيرة، تجسدت في ازدحام خانق على محطات الوقود، بسبب عدم توريد ناقلات النفط إلى سوريا.
المصدر: الدرر الشامية
===========================
دوت الخليج :إعلان النظام عن تكلفة استيراد اللتر الواحد من البنزين يثير موجةً من السخرية
أعلن مسؤولٌ بوزارة النفط التابعة لنظام الأسد عن تكلفة استيراد الليتر الواحد من "بنزين أوكتان 95" ذو النوعية الممتازة والذي بدأ النظام بجلبه من لبنان لتخفيف أزمة المحروقات الخانقة التي تشهدها المناطق الموالية.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن مسؤول حكومي مطّلع على شؤون وزارة النفط فضلَّ عدم ذكر اسمه، قوله: "إن البنزين أوكتان 95 يتم استيراده يوميًا عن طريق البر من لبنان،  دون أن يكون له تأثير على الكميات التي تستورد بشكل مستمر للبنزين العادي عبر البر، بمعنى أن استيراد "الأوكتان 95" ليس على حساب البنزين العادي".
و أوضح أن تأمين البنزين "أوكتان 95" تقوم به حكومة النظام عن طريق القطاع الخاص، بسعر نحو 450 ليرة لليتر الواحد، إلا أن تكاليف نقله برًا إلى دمشق ترفع تكلفة الليتر إلى 600 ليرة سورية، أي إن تكلفة نقل الليتر الواحد واصل إلى محطة الوقود تبلغ نحو 150 ليرة سورية.
ولفت إلى أن لجوء نظام الأسد إلى تأمين هذا النوع من  البنزين كان لتلبية جزء من الطلب على المادة، علمًا بأن ما يتم تأمينه برًا من البنزين العادي غير كافٍ لتلبية الطلب.
من جانبها رصدت شبكة الدرر الشامية بعض التعليقات الساخرة التي تركها روّاد الصفحات الموالية حول الموضوع حيث علّق مؤيد حلواني ساخرًا: " خرج الواحد يشتريلو صهريج اذا نص نهار سفرة من لبنان للشام ب 8 مليون ليرة سورية"، في حين علق ٱخر : " أجار الحاوية 40 قدم من الصين لبيروت 1200 دولار و أجار الصهريج من شتورة للشام 7 مليون ليرة سورية!
احكو شي منطقي ويتقبلو العقل لو عم تجيبوهون بالسطول مابيطلع السعر هيك".
في حين قال عويدات سكرة : "التهريب كان أوفر بكتير عالمواطن لأن المهرب واحد، لكن اللي بدهم يستفيدو من  الحكومه كتار وفهمكون كفاية".
يذكر أن نظام الأسد بدأ باستيراد البنزين الممتاز عيار 95 أوكتان من لبنان المجاور، و بيعه في دمشق بسعر 600 ليرة سورية أي أكثر من سعره العالمي بنحو 150 ليرة سورية، الأمر الذي أوجد حالة من الغضب بين الأوساط الموالية.
===========================
عكاظ :دمشق تختنق.. إنه استحقاق الحرب
نشر بوساطة عبد الله الغضوي في عكاظ يوم 20 - 04 - 2019
 
1720144
لم يكن حديث الشارع السوري والدمشقي على وجه التحديد عن انتهاء العمليات العسكرية والعودة التدريجية للأمن في سورية، ولم يكن أيضا الحديث حول الحل السياسي المزعوم، بل كان الحديث يدور حول قضية واحدة تكاد تكون أول انعكاسات انتهاء الحرب وماذا سيقدم النظام للشعب، وهي أزمة الوقود التي حاصرت العاصمة؟
طابور السيارات التي تصطف أمام محطات الوقود والذي وصفته وسائل إعلام روسية بأنه الطابور الذي سيدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، هذا الطابور كان أشبه بجبهة قتال إلا أنه من دون رصاص أو مدافع، بين حجم الأزمة التي تعصف بالعاصمة وبالدولة السورية القائمة وعدم قدرتها على التعايش مع مرحلة ما بعد الحرب، حتى الحلفاء التقليديون موسكو وطهران لم يعد لديهم القدرة على مساندة النظام اقتصاديا -حتى في العاصمة-.
يقول الخبراء الروس إن موسكو ليس لديها إمكانية تصدير النفط إلى دمشق بسبب انعدام البنية التحتية التي دمرتها الحرب، فضلا عن غياب الطرق البرية، أما على المستوى البحري فكلفة نقل الوقود من موسكو إلى دمشق تساوي 30 ضعف التكلفة العادية.
إيران أيضا لم تعد قادرة على مساندة طفلها المدلل في دمشق، فهي تئن تحت وطأة العقوبات الاقتصادية التي أثقلت كاهلها ولم تعد قادرة على فتح خط الإمداد، وقالت وكالة «بلومبرغ»، الأمريكية، إن العقوبات الأمريكية الصارمة على إيران كان لها وقع اقتصادي كبير في سورية، بالنظر إلى التحالف الوثيق بين طهران ودمشق، كانت أزمة الوقود قد بدأت منذ زمن إلا أنها طفت على السطح، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة نهاية نوفمبر الماضي العام الماضي فرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وإيران وروسيا، بسبب ما سمته بالتصدير السري للنفط الإيراني إلى النظام ب «دعم» من الجانب الروسي.
النظام السوري يريد حفظ ماء وجه الحليف الإيراني، ودفع بمدير شركة المحروقات في سورية مصطفى حصوية، للقول في تصريح صحفي إنه لا توجد تصريحات حكومية رسمية تؤكد العزم على استيراد النفط من إيران براً عبر العراق.
وحتى عملية التوسل إلى الأكراد في شرقي الفرات لم تعد ممكنة بعد توقف المفاوضات بين الطرفين وعدم قبول النظام الوساطة الروسية لإيجاد تسوية مرضية للطرفين.
النفط والطاقة أول الغيث على النظام السوري الذي ظن أنه انتصر في الحرب، بل إن الأخبار الواردة من دمشق تشير إلى اضطرابات داخل منظومة الحكم ووقوع اغتيالات في الآونة الأخيرة استهدفت ضباطا أمنيين في مراكز استخباراتية حيوية ومنهم ضابط بارز في الأمن السياسي يدعى أبو المجد.
نظام الأسد اتهم فصائل معارضة تسمى «سرايا قاسيون»، إلا أن الجميع يعرف أن عهد الفصائل انتهى في سورية بقرار دولي وإقليمي، ومن المرجح أن يكون اغتيال هذا الضابط نتيجة حرب تصفيات بين أركان النظام وجزء من عملية إخفاء المعلومات.
دمشق ليست على ما يرام، بدأت الأزمة تحاصر الجميع بل وصلت إلى غرفة النظام وأركانه، فما يجري من دمشق بداية استحقاقات الحرب، إذ تم تأجيل هذه الاستحقاقات طوال سنوات الصراع الثماني الماضية أما الآن فحان وقت دفع الفاتورة المؤجلة ومعركة إدارة دولة ما بعد الحرب.
===========================
البيان :أزمة المحروقات تشلّ قطاع النقل في سوريا
ضربت أزمة الغاز والبنزين في دمشق في أعماق الحياة السورية، بعد أن انتشرت صورة صادمة في العاصمة السورية تظهر حجم الطابور الطويل للسيارات التي تريد الحصول على بنزين قرب إحدى محطات الوقود في دمشق.
هذه الصورة ليست وحدها التي صدمت السوريين وأصابت الحياة السورية بالشلل، بل انتشرت صور أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر إحدى الساحات الرئيسية في دمشق خالية من السيارات في إشارة إلى انعدام البنزين.
هذه الأزمة، بدأت بعد أن عجزت الحكومة السورية عن استيراد النفط من إيران التي كانت طوال السنين الماضية الداعم الأساسي للحكومة السورية، إلا أن العقوبات الأمريكية التي فرضتها الإدارة الأمريكية نوفمبر الماضي، منعت الحكومة الإيرانية من تصدير النفط عبر العراق إلى سوريا، الأمر الذي بدأت مضاعفاته تظهر في هذه الأيام.
وكشف خبير نفطي روسي عن سبب عدم قدرة موسكو لتصدير الطاقة إلى سوريا، إذ قال إنه لا توجد إمكانيات تقنية وتجارية لتوريد النفط الروسي إلى سوريا، حيث لا توجد بنية تحتية برية لذلك (أنابيب أو نقل بري)، أما النقل البحري فسوف يجعل تكلفة الوقود تتضاعف بحوالي 20 مرة.
يأتي هذا الوضع المزري في العاصمة دمشق وسط حالة من التململ، محملين الحكومة السورية مسؤولية عدم تأمين مثل هذه الاحتياجات الأساسية.
ويرى مراقبون أن الوضع في سوريا هو انعكاس للأوضاع الاقتصادية في روسيا وإيران، وبالتالي يتوقع مراقبون تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأيام المقبلة.
===========================
كارد نيوز :خبير يكشف عن سبب عدم توريد النفط الروسي إلى سوريا في ظل أزمة الوقود
Posted by admin on April 19, 2019
تعاني سوريا من أزمة وقود خانقة في الفترة الأخيرة، بسبب الحصار الاقتصادي الأمريكي والغربي الذي يطول نواحي ومستويات عديدة، وثمة تساؤل عن عدم إمداد النفط الروسي إلى سوريا لحل أزمة الوقود.
كشف الخبير الاقتصادي الروسي المستقل ومؤلف مشروع “جميع الاقتصاديات” أنطون شابانوف لوكالة “سبوتنيك” أنه لا توجد إمكانيات تقنية وتجارية لتوريد النفط الروسي إلى سوريا، حيث لا توجد بنية تحتية برية لذلك (أنابيب أو نقل بري)، أما النقل البحري فسوف يجعل تكلفة الوقود تتضاعف بحوالي 20 مرة.
وأضاف شابانوف: “نعم، يمكن لروسيا أن توفر النفط والمنتجات النفطية، لكنها ستكلف 20- 30 مرة أكثر من متوسط ​​السعر في سوريا. من سيشتريها؟ والبيع بخسارة، هذا لم يعد تجارة.
وختم: “أي أنه من المستحيل الآن توفير النفط الروسي لأسباب فنية واقتصادية”.
وتشهد سوريا أزمة وقود خانقة في كل أرجاء البلاد بسبب نقص الإمدادات الخارجية الناتج عن الحصار الاقتصادي والعقوبات الأمريكية على سوريا، فيما خسرت سوريا الكثير من إنتاجها النفطي بسبب الحرب وبسبب الإرهاب، كما أن التنظيمات الكردية تسيطر على منطقة شرق الفرات الغنية بآبار النفط والتي أعلنت الدولة السورية مرارا وتكرارا أنها سوف تحررها، حيث قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم أن وجهة الجيش السوري بعد تحرير إدلب سوف تكون شرق الفرات.
وبحسب صحيفة “الوطن” السورية، بدأت آثار الحصار الاقتصادي الأمريكي تظهر بشكل جلي على حياة المواطن السوري، حيث أصرت الخزانة الأمريكية بتاريخ 25 آذار/ مارس 2019 آخر العقوبات على سوريا، والمتعلقة بقطاع النفط.
طالت العقوبات الأخيرة، الطرق التي كانت تلجأ إليها الحكومة السورية لإيصال النفط متجنبة العقوبات الاقتصادية، كما شملت أرقام جميع السفن التي قدمت إلى سوريا بالتفصيل منذ عام 2016، وحتى يومنا هذا.
وفاقم من آثار الحصار الاقتصادي على سوريا، إيقاف الخط الائتماني الإيراني، بتاريخ 15 آذار/ مارس عام 2018، الذي كان يزود البلد بجزء كبير من احتياجاته النفطية، حيث وبحسب وزارة النفط السورية أنه ومنذ ذلك التاريخ لم تصل سوريا أية ناقلة نفط خام.
وتحتاج سوريا يوميا إلى ما لا يقل عن 7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، بالإضافة إلى 6 ملايين ليتر من المازوت و4.5 ملايين ليتر من البنزين.
وتبلغ تكلفة تأمين هذه الاحتياجات نحو 4 مليارات ليرة سورية، أي ما يعادل 8 ملايين دولار أمريكي، وبالتالي فإن القيمة تصل إلى 200 مليون دولار شهريا.
ويعادل الإنتاج المحلي من النفط 24 ألف برميل يوميا، في حين تحتاج البلاد يوميا 136 ألف برميل، أي ما يعادل 24 % فقط من الاحتياجات المحلية.
حاولت الحكومة السورية إيجاد حلول ومخارج لهذا الوضع، حيث اجتمعت في بداية عام 2019 مع عدد من الموردين، بهدف إبرام عقود لتأمين المشتقات النفطية بالكامل، إلا أن هذه العقود لم يتم تنفيذها لأسباب تتعلق بإجراءات لوجستية.
وواجهت المحاولات التي اتخذتها الحكومة لإيجاد حلول بديلة كثير من المعوقات، كالتدخلات الأمريكية لعدم تنفيذ الأردن عقوده مع سوريا بعد فتح المعابر بين البلدين، والحصار الاقتصادي على العراق وطول المسافة البرية المتخذة بين البلدين، إضافة إلى توقيف ناقلات النفط المتجهة إلى سوريا عبر قناة السويس.
وأوضحت الحكومة أن العمل خلال الفترة القادمة لمواجهة هذه الأزمة، سيكون أولا بمتابعة موضوع الخط الائتماني الإيراني، وكذلك إدارة الموارد المتوافرة حاليا والتوزيع العادل لها، وتعزيز التوريدات النفطية البرية وتأمين السيولة المادية، وإيجاد حلول لوصول المشتقات النفطية.
===========================
ايجي سعودية :سيناتور روسي يكشف لماذا لم تساعد روسيا حليفتها دمشق في حل أزمة الوقود
عربي ودولي  منذ 13 ساعة تبليغ  حذف
 صرح عضو مجلس الفيدرالية الروسي، أوليغ موروزوف، لـ”سبوتنبك” أن بلاده لم تساعد حليفها السوري بحل أزمة الوقود الخانقة، والنقص الحاد بمادة البنزين، لأن دمشق لم تطلب منها ذلك.
وقال موروزوف، “عندما نفهم طبيعة هذه المشكلة ونحللها، أنا على يقين بأن روسيا لن تتوانى عن مساعدة سوريا في حل أزمة البنزين، إن طلبت دمشق ذلك، لاسيما أن لدى روسيا كل الإمكانيات لذلك”.
يأتي تعليق الدبلوماسي الروسي ردا على تصريحات وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، الذي أكد خلال مقابلة حصرية لـ”سبوتنيك” على خلفية منتدى “يالطا” الاقتصادي الدولي، أن سوريا تعوّل على مساعدة الشركات الروسية في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لاسيما بتأسيس شركة للنقل البحري تربط ميناء شبه جزيرة القرم الروسية باللاذقية وطرطوس، كنافذة بحرية لتبادل السلع.
وفي وقت سابق، كشف الخبير الاقتصادي الروسي المستقل ومؤلف مشروع “جميع الاقتصاديات”، أنطون شابانوف لوكالة “سبوتنيك” أنه لا توجد إمكانيات تقنية وتجارية لتوريد النفط الروسي إلى سوريا، حيث لا توجد بنية تحتية برية لذلك (أنابيب أو نقل بري)، أما النقل البحري فسوف يجعل تكلفة الوقود تتضاعف بحوالي 20 مرة.
كما صرح رئيس جمهورية القرم سيرغي أكسيونوف، اليوم الجمعة، أن شبه الجزيرة تنوي تصدير القمح والمنتجات النفطية إلى سوريا، ويوجد طلب على ذلك والمباحثات تجري بهذا الاتجاه.
وتعاني سوريا من أزمة وقود تفاقمت في الفترة الأخيرة لتصبح كارثية بسبب العقوبات الأمريكية التي تمنع وصول النفط إلى البلاد إذ باءت جميع محاولات فك هذا الحصار عن الشعب السوري بالفشل.
وعلى صعيد متصل، أفاد مراسلنا في يالطا، أنه تم بحث مشروع للنقل الجوي يربط شبه جزيرة القرم وأبخازيا وتركيا وسوريا خلال المنتدى، وهذا ما أكده أيضا وزير الخارجية الأبخازي داور كوفي، بقوله إن الهدف من المشروع تنشيط السياحة وحركة الركاب، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأربع.
ويعتبر منتدى يالطا الاقتصادي الدولي، حدثا دوليا ينعقد كل عام في شبه جزيرة القرم، لمناقشة القضايا الاقتصادية والأعمال التجارية، وينظم هذا اللقاء الاقتصادي حكومة القرم وصندوق منتدى يالطا الاقتصادي، بدعم من الإدارة الرئاسية الروسية، وتشارك بالمنتدى حاليا وفود من الدول الأوروبية، بما في ذلك من ألمانيا وإيطاليا وسلوفاكيا واليونان والنمسا، وفرنسا كما وصل وفد سوري كبير يضم 28 من رجال الأعمال والوزراء وغيرهم من المسؤولين الحكوميين.
===========================
بلدي نيوز :خطيب الأموي يفتي بجواز "الدبكة" أمام محطات الوقود
 
السبت 20 نيسان 2019 | 2:11 مساءً بتوقيت دمشق
بلدي نيوز - عمر الحسن
اعتبر خطيب المسجد الأموي في دمشق، ساعات الانتظار الطويلة التي يمضيها آلاف السوريين، أمام محطات الوقود في سوريا، "رحلة ترفيهية للمواطنين".
وقال "مأمون رحمة" من على منبر الجامع الأموي في دمشق خلال خطبة الجمعة، "نحن نعتبر هذا الانتظار (أمام محطات الوقود) بمثابة رحلة ترفيهية"، مضيفاً أنه عقب تلك الأزمة، ازدادت المحبّة والأخوّة والتعاون بين أفراد الشعب، حسب قوله.
وبالفعل شهدت بعض محطات الوقود في العاصمة دمشق، حفلات رقص و "دبكة" لمجموعة من الشبان خلال الأيام الماضية، وأثارت هذه الظاهرة موجة سخرية كبيرة من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكانت طالبت وزارة الأوقاف بحكومة النظام خطباء المساجد والمدرسين الدينيين و مدرسي الثانويات والمعاهد الشرعية في "إثراء ثقافة ترشيد الطاقة والحثّ عليها كواجب وطنيّ وأخلاقيّ!" بالإضافة إلى تذكير المواطنين في الخطب بـ "عدم الازدحام على محطات الوقود وعدم تعبئة الوقود لغير حاجة".
وتعيش المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام أزمة خانقة في البنزين والمحروقات عموماً منذ أسابيع نتيجة العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني، وعدم وصول الموارد النفطية الإيرانية لسوريا منذ أكثر من ستة أشهر.
وتحتاج سوريا يوميا إلى ما لا يقل عن 7000 طن من الفيول، و1200 طن من الغاز، بالإضافة إلى 6 ملايين ليتر من المازوت و4.5 ملايين ليتر من البنزين.
وتبلغ تكلفة تأمين هذه الاحتياجات نحو 4 مليارات ليرة سورية، أي ما يعادل 8 ملايين دولار أمريكي، وبالتالي فإن القيمة تصل إلى 200 مليون دولار شهريا.
في حين تواصل حكومة الأسد التذرع بالعقوبات الدولية التي كانت هي السبب بها، دون أن تعمل على أي حل إسعافي ليعالج الأزمة المتفاقمة في البلاد.
===========================